أكدت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، اليوم، أن التكتل يبقي احتمال فرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي قائما، وذلك في مسعى لضمان الالتزام بوقف كامل لإطلاق النار في غزة. وقالت كالاس عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إن وقف إطلاق النار غير السياق، وهذا الأمر واضح للجميع. وتابعت، مع ذلك، ما لم نشهد تغييرا حقيقيا ومستداما على الأرض، بما في ذلك دخول مزيد من المساعدات إلى غزة، فإن التهديد بالعقوبات سيبقى مطروحا على الطاولة. وأوضحت كالاس نحن لا نمضي قدما بالتدابير الآن، لكننا أيضا لا نستبعدها، لأن الوضع هش. ولفتت إلى أن الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى اتخاذ إسرائيل سلسلة خطوات بما في ذلك إتاحة دخول مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة والسماح للصحفيين بدخول القطاع. ويعد الاتحاد الأوروبي أكبر مانح دولي للفلسطينيين، وهو يدرس كيفية الاضطلاع بدور أكبر في غزة بعد الحرب. وأعاد الاتحاد الأوروبي تفعيل مهمة مدنية لمراقبة معبر رفح بين غزة ومصر دعما لاتفاق وقف إطلاق النار، لكنها ستبقى معلقة بانتظار إعادة فتحه.

بدأ اليوم الأحد 12 أكتوبر العمل بالنظام الجديد للدخول والخروج من دول الاتحاد، والذي يعرف بنظام التسجيل المسبق (EES)، لحاملي تأشيرة شنغن والمسافرين المعفيين منها، وهو سيحل محل ختم جوازات السفر يدوياً، ولكن هذا التغيير لا يلغي أو يعوض التأشيرة التقليدية. وسيطبق هذا النظام الجديد على جميع المسافرين من خارج الاتحاد الأوروبي، سواء كانوا بحاجة إلى تأشيرة أم لا، بحسب موقع الجزيرة نت، مشيراً إلى أننظام الدخول والخروج الأوروبي من الأنظمة الحديثة لإدارة الحدود في أوروبا، وهو نظام معلوماتي آلي لتسجيل بيانات الدخول والخروج من الاتحاد الأوروبي. وهو نظام مراقبة جديد يهدف إلى تبسيط إجراءات الحدود وتعزيز الأمن في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي بضمان تسجيل البيانات البيومترية، أي البصمات والصورة الرقمية عند مراقبة جوازك، ويبقى هذا التسجيل صالحا لمدة 3 سنوات، وبعده يتم التحقق من البيانات عند كل دخول وخروج. وسيتسع تطبيق النظام الجديد مع بداية العام المقبل ليشمل المطارات الكبرى والقطارات، على أن يكتمل تطبيق النظام في 10 أبريل 2026. تتبع الدخول والخروج يعمل النظام على تتبع عمليات الدخول والخروج لإدارة تدفق المسافرين بشكل أفضل، وتوفير تجربة أكثر سلاسة عند إدارات الهجرة في المطارات الأوروبية. ويعتبر منظومةجديدة لإدارة الحدود في أوروبا، بحيث يتم تسجيل بيانات المسافرين من مواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي القادمين للإقامة القصيرة. ويشمل النظام الجديد 25 دولة من أصل 27 دولة في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى سويسرا، والنرويج، وليغتنشتاين، وآيسلندا، وسيعمل على تسجيل دخول وخروج الزوار غير الأوروبيين رقمياً عند كل معبر حدودي،بينما ستواصل إيرلندا وقبرص استخدام طرق التفتيش اليدوية التقليدية في الوقت الحالي، كما أن النظام لا يشمل دولًا أوروبية أخرى مثل: المملكة المتحدة، وتركيا، وصربيا، وألبانيا. دواعي التغيير ضرورات عديدة دعت إلى تغيير نظام تسجيل الدخول والخروج من يدوي إلى رقمي، حيث الحاجة إلى تسريع عمليات التفتيش الحدودية والعبور وتعزيز الإجراءات الأمنية، عن طريق التخلص التدريجي من الختم اليدوي لجوازات السفر. وتحسين الأمن من خلال الاحتفاظ بسجلات أكثر دقة لمن يدخل ويخرج. إضافة إلى منع تجاوز مدة الإقامة عن طريق التتبع التلقائي لحد الـ 90 يوماً. كما يشكل هذا النظام تحولًا جذريًا في طريقة دخول وخروج المسافرين من خارج الاتحاد الأوروبي إلى دول منطقة شنغن. ويمنع انتحال الهوية والتجاوز في مدة الإقامة، كما يعزز أمن الاتحاد الأوروبي. لا ختم على الجواز بعد تطبيق هذا النظام لن تختم جوازك بعد الآن، بل سيتم تسجيل دخولك وخروجك رقميًا وبالبيانات البيومترية. كما سيتم جمع البيانات البيومترية عند أول دخول للمسافرين إلى منطقة شنغن بعد تفعيل النظام، الذي سيجري تطبيقه تدريجيًا خلال ستة أشهر ليصبح ساريًا بالكامل ابتداء من 10 أبريل/نيسان 2026، ووفقًا للوائح النظام الجديد، لن يُطلب من المسافرين القيام بأي تسجيل مسبق. ويُعدّ النظام الأوروبي الجديد أحد برامج الأمن الأوروبي، وهو من التدابير المتخذة في إطار الاتحاد الأمني وتسهيل إجراءات السفر، إذ سيتم تسجيل المعلومات الرئيسة للأجانب في كل مرة يعبرون فيها حدود الاتحاد الأوروبي أو منطقة شنغن دون الحاجة لختم جوازات السفر يدويًا. كيف يعمل؟ إنّ نظام الختم اليدوي لجوازات السفر يستغرق وقتًا طويلًا، ولا يُوفّر بيانات موثوقة عن المعابر الحدودية، ولا يسمح بالكشف عن المسافرين الذين تجاوزوا الحد الأقصى لمدة الإقامة المسموح بها، لذلك فإنّ نظام إي إي أس يعمل على جمع بيانات المسافرين الأساسية. بهذا سيُسرّع النظام الإجراءات على المعابر الحدودية، ويُسهّل الدخول إلى الدول الأوروبية والخروج منها بشكل كبير، مما يعني مساحة أكبر للمسافرين الدائمين إلى الاتحاد الأوروبي، إذ لن تُختم جوازات سفرهم عند كل عبور حدودي. مع ذلك، قد تحدث تأخيرات إضافية عند استخدام المسافرين للنظام لأول مرة، إذ سيُطلب منهم تقديم بصمات أصابعهم والتقاط صورهم. ولن يُطلب من الأطفال دون سن 12 عاماً تقديم بصمات الأصابع. المعنيون بالنظام الجديد: يُطبّق النظام الجديد على المسافرين من خارج الاتحاد الأوروبي بغرض الإقامات القصيرة، بمن فيهم القادمون من الدول المستفيدة من إعفاء من التأشيرة لمدة 90 يومًا. هذا يعني أنّ مواطني كُل من دول الكاريبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا وأستراليا واليابان، وغيرها من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سيُطلب منهم التسجيل عند الوصول. الفئات المعفاة: - مواطنو الدول الأوروبية التي تستخدم النظام، بالإضافة إلى قبرص وأيرلندا. - مواطنو الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الذين يحملون بطاقة إقامة، ويرتبطون مباشرةً بمواطن من الاتحاد الأوروبي. - مواطنو الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، من الذين يحملون بطاقة إقامة أو تصريح إقامة ويرتبطون مباشرةً بمواطن غير أوروبي، ويملكون حق التنقّل داخل أوروبا مثل مواطني الاتحاد الأوروبي. - مواطنو الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المسافرون إلى أوروبا في إطار: نقل داخل الشركات، أو لأغراض البحث العلمي، أو الدراسة، أو التدريب، أو الخدمة التطوعية، أو برامج تبادل الطلاب، أو المشاريع التعليمية. - حاملو تصاريح الإقامة والتأشيرات طويلة الأمد. - مواطنو أندورا، موناكو، وسان مارينو، وحاملو جواز سفر صادر عن دولة الفاتيكان. - الأشخاص المعفون من فحوصات الحدود أو الذين يتمتعون بامتيازات خاصة مثل رؤساء الدول. - الأشخاص غير الملزمين بعبور الحدود الخارجية فقط من خلال نقاط العبور الرسمية وفي أوقات الفتح المحددة. - الأشخاص الحاصلون على تصريح مرور حدودي محلي ساري الصلاحية. - أعضاء طواقم القطارات (لنقل الركاب أو البضائع) في الرحلات الدولية المتصلة. - الأشخاص الحاصلون على وثيقة عبور بالقطار الميسّر (FRTD)، أو وثيقة عبور ميسّر (FTD) لا تزال سارية المفعول، شرط أن يُسافروا بالقطار، وألا ينزلوا في أي مكان داخل أراضي دولة عضو في الاتحاد.

نبّهت الخطوط الجوية القطرية المسافرين المتجهين إلى دول الاتحاد الأوروبي أنه اعتباراً من 12 أكتوبر 2025، سيتم اعتماد نظاماً جديداً للدخول/ الخروج (EES) تدريجياً. وقالت عبر تنبيهات السفر: توّد الخطوط الجوية القطرية إعلام مسافريها الكرام المتجهين إلى دول الاتحاد الأوروبي أنه واعتباراً من 12 أكتوبر 2025، سيتم اعتماد نظاماً جديداً للدخول/ الخروج (EES) تدريجياً، حيث سينطبق هذا التغيير على مواطني الدول من خارج منطقة شنغن إجراءات الدخول والخروج على حدود منطقة شنغن. وأضافت: وعليه، يرجى من المسافرين مراجعة المتطلبات الجديدة والتحقق من كيفية تأثير هذه التغييرات على رحلاتهم من خلال زيارةالموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي

أكد السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن الاجتماع بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي يؤكد متانة الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، والقائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، التي وضعت أسسها اتفاقية التعاون التي أبرمها الجانبان في عام 1988، وعززت قواعدها القمة المشتركة الأولى بينهما الذي جاء انعقادها أواخر العام الماضي، معبرة عن عمق الروابط بين المنظمتين والممتدة إلى نحو أربعة عقود. وقال البديوي في كلمة خلال انعقاد اجتماع المجلس الوزاري المشترك الـ29 بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، اليوم، بدولة الكويت: بالرغم أن هذا الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي هو التاسع والعشرون، إلا أنه يتخذ طابعا خاصا بوصفه أول اجتماع يعقده الجانبان على المستوى الوزاري في فترة ما بعد القمة الخليجية الأوروبية الأولى، التي يولي مجلس التعاون أهمية استثنائية لمواصلة تنفيذ مخرجاتها، فقد وضعت القمة خارطة طريق واضحة لمزيد من التعاون المثمر، وأعرب القادة خلالها عن آمالهم وتطلعاتهم الطموحة إزاء تلك الخطة، التي نواصل العمل بجدية على ترجمتها إلى خطوات عملية وملموسة تعنى بتعزيز الشراكة الاقتصادية والتبادلات التجارية والاستثمارية، وتوسيع آفاق التعاون في مجالات الطاقة والتحول الأخضر، وتطوير المشاورات السياسية والتعاون الأمني، ومعالجة التحديات العالمية بما فيها التغير المناخي، وحل النزاعات وتسوية الخلافات، وتوطيد العلاقات بين شعوب المنطقتين. وأضاف أن التنفيذ الفاعل لمخرجات القمة من شأنه أن يحقق الرؤية المشتركة لنبرهن بأن شراكتنا الإستراتيجية يجسدها التزامنا العملي لبناء مستقبل أكثر أمانا واستقرارا وازدهارا لمنطقتينا مع تأكيد مواصلة العمل الدؤوب مع الشريك الأوروبي الموثوق لضمان متابعة دورية وفعالة لتنفيذ تلك المخرجات للتوصل إلى النتائج المنشودة على نحو ملموس وعملياتي على أرض الواقع. وأعرب الأمين العام عن تطلعاته إلى مواصلة العمل لوضع تدابير عملية وجادة لتحقيق الإعفاء التام من تأشيرات الدخول، بين منطقة شنغن في الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون، كون هذه الخطوة لا تسهم في تيسير إجراءات التنقل بين المنطقتين فحسب، بل تخلق آفاقا أوسع للتبادلات التجارية والاستثمارية والأكاديمية والثقافية والسياحية، وهو ما يدعم في جملته النمو الاقتصادي المستدام، ويعزز الروابط الإنسانية، ويرسخ أركان جسور التفاهم الممتدة بين الخليج وأوروبا، ولا سيما أن المواطن الخليجي أثبت أن وجوده في دول الاتحاد الأوروبي هو وجود إيجابي وله منافع عديدة على الدول الأوروبية. وأشار إلى المقترحين اللذين تقدمت بهما الأمانة العامة لمجلس التعاون للجانب الأوروبي وهما عقد المنتدى الأول للطاقة بين الجانبين، إضافة إلى تنظيم منتدى حول الاقتصاد الرقمي والتجارة الرقمية بتنسيق مشترك بين دولة الرئاسة الأوروبية القادمة قبرص ومجلس التعاون ومنظمة التعاون الرقمي، معربا عن تطلعاته بأن تحقق الشراكة الخليجية الأوروبية الأهداف المرجوة منها وصولا لنتائج ملموسة لتتوج هذه الشراكة الإستراتيجية المتميزة.

أكدت كايا كالاس الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي يعمل بجد مع شركائه العرب والدوليين لدعم تنفيذ خطة السلام في قطاع غزة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرة إلى أن هذه الخطة تمثل أفضل فرصة واقعية لتحقيق وقف إطلاق نار دائم وتمهيد الطريق نحو حل الدولتين. وفي تصريحات لها اليوم عقب مشاركتها في الاجتماع الوزاري الخليجي - الأوروبي بالكويت، قالت كالاس: إن التطورات الأخيرة لا سيما إطلاق خطة السلام الجديدة منحت زخما حقيقيا للجهود الدبلوماسية، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي يدرس حاليا سبل المساهمة الفعلية في بنود الخطة الـ20 بهدف تحقيق هدنة دائمة تؤدي إلى سلام مستدام وحل الدولتين. وأضافت أن الاتحاد الأوروبي كان وما زال أكبر ممول للمساعدات الإنسانية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني، موضحة أن بروكسل تعمل منذ شهر /يوليو/ الماضي على ضمان وصول المساعدات إلى غزة وإصلاح البنية التحتية الحيوية بما في ذلك محطات تحلية المياه وفتح المعابر. وشددت على أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون لاعبا أساسيا على طاولة المفاوضات وليس ممولا فقط، مشيرة إلى أن أوروبا تملك الخبرة السياسية والاقتصادية للمساعدة في تنفيذ التزامات السلام وإعادة الإعمار. وحول تنسيق الاتحاد الأوروبي مع الإدارة الأمريكية بشأن الخطة، أوضحت كالاس أن هناك اتصالات منتظمة مع واشنطن ومع الشركاء العرب لتحديد أدوار كل طرف في تنفيذ بنود الاتفاق لا سيما ما يتعلق بإطلاق سراح الرهائن وبدء الخطوات الإنسانية الأولى، معتبرة أن نجاح هذه الخطة يعتمد على التنفيذ الجاد وليس على النوايا فقط. وأكدت أن الاتحاد الأوروبي متمسك بدعمه الكامل للسلطة الفلسطينية بوصفها الشريك الشرعي في أي عملية سلام إذ يعد الممول الرئيسي المتبقي لها للحفاظ على أمل حل الدولتين.

أعرب المجلس الوزاري المشترك لدول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي الذي عقد اليوم بالكويت عن إدانته للهجمات على دولة قطر، مؤكدا دعمه لسيادة قطر ووحدة أراضيها بما يتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة. واعتبر المجلس المشترك هذا تصعيدا غير مقبول وانتهاكا للقانون الدولي، يقوض جهود الوساطة القطرية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن الرهائن وتبادل الأسرى الفلسطينيين. وشدد المجلس المشترك على أن الهجمات على دول المنطقة تزيد من حدة التوتر وتؤثر بشكل خطير على الأمن والاستقرار الإقليميين. جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الوزراي المشترك الـ29 لوزراء خارجية دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي الذي اختتمت أعماله اليوم بالكويت وقد ترأس الجانب الخليجي السيد عبدالله علي اليحيا وزير خارجية الكويت - رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون؛ وترأس الجانب الأوروبي كايا كالاس الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية - نائبة رئيس المفوضية الأوروبية. وأشاد المجلس المشترك في بيانه بجهود الوساطة التي تبذلها قطر ومصر والولايات المتحدة لضمان وقف إطلاق نار شامل، ووصول المساعدات الإنسانية، والإفراج عن جميع الأسرى، وتبادل الأسرى الفلسطينيين. كما رحب ببيانات الشركاء الدوليين، مؤكدا على الحاجة الملحة إلى وصول إنساني آمن ودون عوائق. كما أشاد بالمؤتمر الدولي رفيع المستوى الناجح بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وحل الدولتين، والذي شاركت في رئاسته المملكة العربية السعودية وفرنسا في الأمم المتحدة. وثمن المجلس المشترك المساهمات القيمة لمنتدى الأعمال الثامن بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، الذي عقد في الدوحة في أكتوبر 2024، وشجع على المشاركة الفعالة في النسخة التاسعة، المقرر عقدها في الكويت يومي 5 و6 نوفمبر 2025. وفي هذا الصدد، أكد المجلس المشترك على أهمية مواصلة الجهود لتنويع مصادر التمويل والائتمان والخدمات المالية لقطاع الأعمال، وبناء بيئة أعمال أكثر ملاءمة لكلا الجانبين. ورحب المجلس المشترك بالتقدم الملموس المحرز في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، المنشأة بموجب اتفاقية التعاون لعام 1988، مؤكدا على الأهمية الخاصة لهذه الشراكة في ظل التهديدات الخطيرة التي تهدد السلام والأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، فضلا عن التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، كما رحب المجلس المشترك بنتائج المنتدى الوزاري رفيع المستوى الثاني بشأن الأمن الإقليمي، الذي عقد في الكويت في 5 أكتوبر 2025، وأشاد بعمل لويجي دي مايو الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج. وأكد المجلس التزام الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الراسخ بتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين المنطقتين في ظل بيئة التجارة العالمية المتغيرة. وفي الوقت الذي يستكشف فيه الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون إمكانية استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة الإقليمية، اتفق المجلس المشترك على المضي قدما بوتيرة أسرع في القضايا الرئيسية ذات الاهتمام المشترك. وأصدر المجلس توجيهاته بمواصلة الحوارات المستقبلية، بما في ذلك حوار التجارة والاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون المقرر عقده عام 2025، لمعالجة التعاون التنظيمي، وتوحيد المعايير، والتنفيذ الفعال لأهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجال حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك المؤشرات الجغرافية، والجمارك، ومكافحة الاحتيال والتزوير والتهريب. وعلى صعيد القضايا الإقليمية والدولية، أكد المجلس المشترك التزامه الثابت بتحقيق سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين، بما يتماشى مع مبادرة السلام العربية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات عملية السلام، على خطوط الرابع من يونيو 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس. ورحب بمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للسلام لإنهاء الحرب في غزة، مؤكدا استعداده للتعاون البناء مع الولايات المتحدة وجميع الأطراف المعنية لضمان تنفيذه، وتحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة. كما أعرب المجلس المشترك عن قلقه العميق إزاء الكارثة الإنسانية في غزة، بما في ذلك تقارير الأمم المتحدة عن المجاعة وتدهور الأوضاع الصحية والمعيشية. ودعا إسرائيل إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية فورا ودون عوائق وبشكل آمن. وفي الشأن السوري، أكد المجلس المشترك أهمية احترام سيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها، ورفض التدخل الأجنبي في شؤونها الداخلية، وشدد على أن أمن سوريا واستقرارها أساسيان لاستقرار المنطقة. وشدد على أهمية دعم التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار في سوريا لتحسين الظروف المعيشية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. وحث المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الدولية على تعزيز التعاون بشكل منسق لدعم الاقتصاد السوري بما يلبي تطلعات الشعب السوري ويحافظ على وحدة البلاد واستقرارها. واتفق وزراء مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي على عقد الاجتماع الثلاثين للمجلس الوزاري المشترك في بروكسل.

شاركت دولة قطر، اليوم، في النسخة الثانية من المنتدى رفيع المستوى الخليجي الأوروبي للأمن والتعاون الإقليمي، الذي يعقد بدولة الكويت. ترأس وفد دولة قطر في أعمال المنتدى، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية. وقال سعادته في كلمة دولة قطر خلال المنتدى، إن النسخة الثانية من المنتدى تعقد في ظل مرحلة دقيقة تمر بها منطقتا الخليج وأوروبا، مع تصاعد التحديات الأمنية والسياسية والإنسانية على نحو غير مسبوق، حيث يتبلور واقع سياسي جديد تغلب فيه شريعة القوة على مبادئ القانون والعدالة، وتمنح فيه الامتيازات لمجرد القدرة على فرض الأمر الواقع دون اعتبار لحقوق الآخرين. وأضاف أن الحرب الإسرائيلية القائمة في غزة دخلت عامها الثاني، في صراع هو الأكثر دموية في عصرنا الحديث، في ظل تصاعد غير مسبوق في وتيرة العنف، وانهيار شامل للوضع الإنساني، لافتا إلى أن تبعات هذه الحرب طالت عدة دول في الإقليم، مشيرا إلى أن دولة قطر تعرضت لقصف إسرائيلي غادر استهدف منطقة سكنية تضم أكثر من خمسة آلاف من المواطنين والمقيمين، إضافة إلى مدارس ورياض أطفال وبعثات دبلوماسية. وأعرب وزير الدولة للشؤون الخارجية عن الشكر لدول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء التي تضامنت مع دولة قطر وأدانت بشكل واضح الاعتداء الإسرائيلي. وقال: على الرغم مما تعرضت له دولة قطر من تحديات فإننا لم نتوقف عن بذل كافة الجهود بالتنسيق مع شركائنا في الوساطة جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية لضمان التوصل إلى تسوية شاملة تنهي الحرب وترسخ الاستقرار، مشيرا إلى ترحيب دولة قطر بإعلان حركة حماس موافقتها على مقترح الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، واستعدادها لإطلاق سراح جميع الرهائن، ضمن صيغة التبادل الواردة في المقترح. وأكد سعادته أن مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي يقفان اليوم صفا واحدا في دعم السلام، والدفاع عن العدالة، وصون النظام العالمي القائم على القانون، مشددا على أهمية تكثيف الجهود نحو وقف الحروب، والتوصل إلى السلام عبر طاولة الحوار.

أكدت كايا كالاس الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية، أهمية تعزيز التعاون (الأوروبي - الخليجي) بمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مشددة على ضرورة تبني الحلول الدبلوماسية لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. جاء ذلك في كلمة ألقتها كالاس خلال انطلاق أعمال المنتدى الثاني رفيع المستوى حول الأمن والتعاون الإقليمي بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي الذي تستضيفه الكويت بمشاركة وزراء الخارجية وكبار المسؤولين من الجانبين ويسبق الاجتماع الوزاري المشترك الـ29 المقرر عقده غدا. وقالت المسؤولة الأوروبية، إن القضايا المشتركة بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي تظهر تقارب المصالح وإمكانات التعاون المستقبلي، مضيفة أن العالم في حاجة إلى مزيد من الدبلوماسية والتعاون بدلا من المواجهة بما يعزز الحوار والتفاهم لتحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي. وأفادت بأن النقاشات تركز على التحديات الدبلوماسية والفرص في الشرق الأوسط من خلال ثلاثة ملفات رئيسية تشمل إيران والأمن البحري في البحر الأحمر والوضع في غزة. وفيما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة الفلسطيني أوضحت كالاس أنها تشكل تحديا رئيسيا للنظام الدولي، مضيفة أن دعم خطة السلام في غزة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تمثل تطورا مهما، ومشددة على أن تحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط يستند إلى حل الدولتين ويحظى بإجماع دولي.

اجتمعت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي، اليوم، مع سعادة السيدة حاجة لحبيب مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المساواة والاستعداد وإدارة الأزمات، على هامش أعمال الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر ومفوضية الاتحاد الأوروبي لشؤون المساواة والاستعداد وإدارة الأزمات.

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم، استخدام 1.9 مليار دولار إضافية من أرباح الأصول الحكومية الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي لدعم أوكرانيا. وقالت المفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إنه تم تحويل إيرادات الفوائد إلى الاتحاد الأوروبي، تمهيدا لتقديمها لأوكرانيا. وهذا هو التحويل الثالث من فوائد الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي إلى أوكرانيا، حيث كان الأول في يوليو 2024 والثاني في إبريل 2025. وتأتي هذه الأموال من الأصولالروسية المجمدة في إطار عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على موسكو على خلفية الحرب في أوكرانيا المتواصلة منذ فبراير 2022. وكانت المفوضية الأوروبية قد ذكرت في وقت سابق أن قيمة أصول البنك المركزي الروسي المجمدة لدى الاتحاد الأوروبي تقدر بحوالي210 مليارات يورو ومعظمها لدى مؤسسة يوروكلير المالية، ومقرها بروكسل.

بحث السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع السيد كريستوف بيجو، ممثل الاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط، آخر مستجدات القضية الفلسطينية وذلك على هامش أعمال المؤتمر الوزاري رفيع المستوى لمؤتمر الأمم المتحدة حول (التسوية السلمية لقضية فلسطين وتطبيق حل الدولتين)، في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك. كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لدعم عملية السلام، وتحقيق حل عادل وشامل على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون خلال المباحثات على أهمية العمل المشترك لوقف الحصار عن الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، وضرورة إدخال كافة المساعدات الإغاثية للمساهمة في تخفيف الأوضاع المأساوية بالقطاع، مشددا كذلك على أهمية مضاعفة الجهود الدولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ووقف كافة الممارسات غير القانونية التي تقوض فرص السلام والأمن بالمنطقة، مجددا على الموقف الثابت لدول مجلس التعاون في دعم حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية. كما عبر الجانبان على حرص مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي تعزيز التنسيق والتعاون المشترك، ودعم كافة المبادرات والمساعي الدولية الرامية لتحقيق السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط، بما يخدم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

أبرمت الولايات المتحدة اتفاق إطار تجاريا مع الاتحاد الأوروبي اليوم الأحد، تفرض بموجبه رسوما جمركية بنسبة 15 بالمئة على معظم سلع الاتحاد الأوروبي. وجاء هذا الإعلان بعد أن أجرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اسكتلندا. وقال ترامب للصحفيين بعد المحادثات مع فون دير لاين: أعتقد أن هذه أكبر صفقة تبرم على الإطلاق.. فيما كشفت رئيسة المفوضية الأوروبية عن أن الرسوم الجمركية البالغة 15 بالمئة ستطبق على جميع القطاعات، واصفة الاتفاق بأنه سيحقق الاستقرار. ويشمل الاتفاق أيضا استثمار الاتحاد الأوروبي 600 مليار دولار في الولايات المتحدة وشراءه طاقة وعتادا عسكريا أمريكيا بمبالغ كبيرة. وفي 12 يوليو الجاري، توعد ترامب بفرض رسوم جمركية 30 بالمئة على الواردات من الاتحاد الأوروبي اعتبارا من أول أغسطس المقبل، بعد مفاوضات لأسابيع مع شركاء الولايات المتحدة التجاريين الرئيسيين والتي فشلت في التوصل إلى اتفاق تجاري شامل. وكان الاتحاد الأوروبي قد أعد رسوما جمركية مضادة على 93 مليار يورو (109 مليارات دولار) من السلع الأمريكية في حال عدم التوصل إلى اتفاق، وفي حال مضى ترامب قدما في فرض رسوم 30 بالمئة.

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الجمعة مدعومة بالتفاؤل بشأن اتفاق تجاري محتمل بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وزادت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا، أو 0.3 بالمئة، لتصل إلى 69.35 دولار للبرميل. وكسبت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتا أو0.2 بالمئة إلى 66.18 دولار للبرميل. وارتفع النفط واحدا بالمئة عند التسوية أمس مدفوعا بتقارير عن التخفيضات المتوقعة لصادرات البنزين الروسية. وساهم تراجع مخزونات الخام الأمريكية والآمال في التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لخفض الرسوم الجمركية في صعود العقود الآجلة، والتي تراجعت في وقت سابق من الأسبوع بسبب المخاوف من تفاقم الحرب التجارية العالمية. وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أول أمس الأربعاء انخفاض مخزونات النفط الخام الأسبوع الماضي 3.2 مليون برميل إلى 419 مليون برميل، وهو ما يتجاوز بكثير التوقعات بهبوط 1.6 مليون برميل.

تعتزم المفوضية الأوروبية تقديم رسوم جمركية مضادة على بضائع أمريكية قيمتها 93 مليار يورو (نحو 109 مليارات دولار) إلى أعضاء الاتحاد الأوروبي للموافقة عليها، في وقت سيجري ماروش شفتشوفيتش مفوضها التجاري محادثات مع هوارد لوتنيك وزير التجارة الأمريكي. وأوضحت المفوضية، في بيان، أن تركيزها الأساسي ينصب على تحقيق نتيجة في التفاوض مع واشنطن لتجنب فرض رسوم جمركية أمريكية 30 بالمئة، بعد أن قال الرئيس دونالد ترامب إنه سيفرضها على التكتل الذي يضم 27 دولة في أول أغسطس المقبل. وذكرت أن شفتشوفيتش سيتحدث إلى لوتنيك لاحقا قبل أن يطلع مسؤولو المفوضية سفراء الاتحاد الأوروبي على الوضع الراهن، لافتة إلى أنها ستمضي قدما في التدابير المضادة المحتملة بالتوازي مع المفاوضات. كما نوهت إلى أنها ستدمج مجموعتيها من الرسوم الجمركية المحتملة البالغة 21 مليار يورو و72 مليارا في قائمة واحدة، مضيفة أنها ستقدمها إلى أعضاء الاتحاد الأوروبي للموافقة عليها. ولفتت المفوضية الأوروبية إلى أن أيا من التدابير المضادة لن تدخل حيز التنفيذ حتى السابع من أغسطس المقبل، علما أن الاتحاد الأوروبي لم يفرض حتى الآن أي تدابير مضادة، إذ وافق على المجموعة الأولى في إبريل الماضي ثم علقها على الفور.

واصلت أسعار الذهب خسائرها اليوم، عقب تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يقتربان من إبرام اتفاق رسوم جمركية نسبتها 15 بالمئة، مما أدى إلى تراجع الطلب على الملاذ الآمن. ونزل الذهب في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 3389.09 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 16 يونيو الماضي، في وقت سابق من الجلسة. كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب أيضا 1.3 بالمئة إلى 3399.90 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 39.19 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة، وهو أعلى مستوى منذ نحو 14 عاما. ونزل البلاتين 1.4 بالمئة إلى 1421.79 دولار، وارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1277.26 دولار.

أكد هوارد لوتنيكوزير التجارةالأمريكي ثقته في قدرة بلاده على إبرام اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي. وقال وزير التجارة الأمريكي، خلال تصريحات صحفية، إنه تحدث مع المفاوضين التجاريينالأوروبيين اليوم، مؤكدا أنه سيتم التوصل إلى إبرام اتفاق بين الجانبين. وأوضح لوتنيك أن الدول الصغيرة حول العالم ستواجه تعرفات جمركية أساسية بنسبة 10 بالمئة في مفاوضات التجارة الجديدة مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأضاف قائلا: الاقتصادات الكبرى إما أن تفتح أبوابها، أو ستدفع رسوما جمركية عادلة لأمريكا لعدم فتح أبوابها ومعاملتها بشكل غير عادل. وكان الرئيس الأمريكي حدد 1 من شهر أغسطس المقبل، موعدا لفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي في حال عدم التوصل إلى اتفاق تجاري مع المفاوضين الأوروبيين. ومن جهتها أكدت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، الأسبوع الماضي، أن الاتحاد الأوروبي يفضل حل الخلاف بالتفاوض، وسيمدد تعليق إجراءاته المضادة للرسوم الجمركية الأمريكية حتى مطلع أغسطس. وذلك رغم إعلان واشنطن فرض رسوم بنسبة 30% على المنتجات الأوروبية. وتأتي هذه التطورات وسط توتر متصاعد في العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، التي يشملها خلاف بشأن الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم، ويهدد بفرض رسوم إضافية على قطاعات استراتيجية كصناعة السيارات والطائرات والأدوية. يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد علق سابقا فرض رسوم مضادة على السلع الأمريكية بقيمة تقترب من 21 مليار يورو، لتوفير فرصة للتوصل إلى اتفاق تجاري أوسع مع واشنطن، لكن الإعلان الأمريكي الأخير يعيد تصعيد التوترات بين الطرفين.

دعت منظمة أطباء بلا حدود الاتحاد الأوروبي، اليوم، للضغط على الكيان الإسرائيلي لوقف جرائم الحرب في قطاع غزة. وجاء هذا النداء على شكل رسالة مفتوحة موجّهة إلى قادة الدول الأعضاء ورؤساء مؤسسات الاتحاد الأوروبي. وتطلب الرسالة بإلحاح إفساح المجال لدخول المساعدات الإنسانية الحيوية للفلسطينيين في غزة.. مشيرة إلى أن الحصار القائم ليس تدبيرا أمنيا مشروعا بل إنه جريمة حرب. وشددت على ضرورة تكثيف عمليات الإجلاء الطبي لنحو 13 ألف شخص بحاجة إلى تدابير من هذا القبيل. وندّدت المنظمة بتصرّفات بلدان لم تسمّها قالت إنها تواصل تزويد الكيان الإسرائيلي بأسلحة تقتل وتحرق وتسبب إعاقات مدى الحياة لأشخاص يصلون إلى مستشفياتنا. ولا بدّ للأمر من أن يتوقّف. وخلال مؤتمر صحفي في بروكسل، في محيط مقرّات مؤسسات الاتحاد الأوروبي، أدلى عدّة مسؤولين في المنظمة غير الحكومية بإفادات عن الظروف المأسوية التي تعمل فيها الطواقم الإسعافية والطبية في غزة، في ظلّ عمليات قصف وإنذارات بالإخلاء لا تتوقّف. ومنذ حوالي أسبوعين، يتعرّض السكان لإطلاق نار في نقاط توزيع مساعدات غذائية معسكرة على حدّ قول أطباء بلا حدود. وقضى البعض منهم متأثّرا بإصابته. ومن المرتقب أن تكون هذه المسألة في قلب محادثات وزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي الذين يجتمعون في 23 يونيو في بروكسل. وهم سيناقشون مدى امتثال الكيان الإسرائيلي للبند الثاني من اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي يدعو الأطراف إلى احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية.

يتوقع الاتحاد الأوروبي أن تمتد مفاوضات التجارة الجارية مع الولايات المتحدة إلى ما بعد الموعد النهائي الذي حدده دونالد ترامب في التاسع من يوليو، رغم تسارع وتيرة المحادثات خلال الأسبوع الماضي. ونقلت وكالة «بلومبرج» عن مصادر مطلعة أن التوصل إلى اتفاق مبدئي يحدد المبادئ الأساسية بحلول التاسع من يوليو يُعد السيناريو الأفضل، ما يتيح المجال أمام الجانبين لمواصلة النقاشات حول التفاصيل الدقيقة للاتفاق. وأشارت المصادر إلى أن الولايات المتحدة يُتوقع أن ترد على الجولة الأخيرة من المفاوضات خلال الأيام القليلة المقبلة، وتحدد الخطوة التالية في المسار التفاوضي. ويأتي هذا وسط جهود مكثفة لتفادي أزمة تجارية محتملة، إذ من المقرر أن تفرض واشنطن رسومًا جمركية بنسبة 50% على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي إذا لم يتم التوصل لاتفاق بحلول الموعد المحدد، وهو ما قد يقود إلى ردود أوروبية انتقامية تهدد استقرار العلاقات التجارية بين الطرفين.

شاركت دولة قطر في الاجتماع التنسيقي العربي على مستوى المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية، والذي عقد اليوم في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، وذلك لمناقشة التحضيرات والترتيبات الجارية لعقد الاجتماع العاشر للمندوبين الدائمين لدى الجامعة العربية وسفراء اللجنة السياسية والأمنية للاتحاد الأوروبي، واجتماعات مجموعات عمل التعاون الاستراتيجي، والمقرر عقدها في بروكسل في 19 يونيو الجاري. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع، السيدة مريم أحمد الشيبي، نائب المندوب الدائم لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية. جرى خلال الاجتماع إطلاع المندوبين الدائمين للدول العربية الأعضاء على آخر مستجدات التحضيرات الخاصة بتلك الاجتماعات، ومناقشة البيان المشترك المقرر اعتماده في هذا الشأن، حيث تهدف الاجتماعات إلى تعميق العلاقات بين الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي والارتقاء بآليات التعاون فيما بينها.

وقع سفراء الاتحاد الأوروبي، اليوم، على إنشاء صندوق جديد لشراء الأسلحة، لتوفير 150 مليار يورو في شكل قروض لمشاريع دفاعية، وسط شكوك بشأن مستقبل الحماية الأمريكية لأوروبا. واتفق سفراء الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، خلال اجتماعهم في بروكسل، على التشريع الذي جرى التفاوض عليه خلال الشهرين الماضيين، والذي يحافظ على جزء كبير من المقترح الأصلي، ومن المتوقع أن يُقره الوزراء في 27 مايو الجاري، وهي الخطوة القانونية الأخيرة في هذه العملية. وكانت المفوضية الأوروبية، وهي الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، قد اقترحت إنشاء الصندوق في مارس الماضي مع تنامي مخاوف القادة الأوروبيين بسبب القلق الناجم عن العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا. واستخدمت المفوضية إجراء سريعا لإطلاق التشريع، يتجاوز البرلمان الأوروبي ولا يتطلب سوى موافقة أغلبية مؤهلة من الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي. يذكر أن دول الاتحاد الأوروبي زادت إنفاقها الدفاعي بأكثر من 30 بالمئة خلال السنوات الثلاث الماضية، إلا أن قادة الاتحاد يرون أن هذه الزيادة غير كافية.