جددت دولة قطر التزامها بمواصلة العمل مع المجموعة الدولية لتنفيذ التعهدات الدولية، وبما يساهم في تكريس سيادة القانون على المستويين الوطني والدولي. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد علي أحمد المنصوري عضو وفد الدولة إلى الدورة الـ (73) للجمعية العامة للأمم المتحدة أمام اللجنة السادسة حول سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. وأضاف تلقي النزاعات والتوترات التي يشهدها العالم بتبعاتها الخطيرة على أمن واستقرار الدول، وتعيق عملية التنمية التي تحتاجها شعوبها، وقد أكد الواقع الدولي أن الدول التي تتسم بضعف في سيادة القانون تكون أكثر عرضة للنزاعات والأزمات، وهو ما ينعكس سلبا على تلك الدول وعلى السلم والأمن الإقليمي والدولي، مؤكداً أن التزام الدول بسيادة القانون على المستويين الوطني والدولي، يوفر البيئة المطلوبة للتغلب على التحديات والمشاكل التي تواجه العديد من المجتمعات، ومن هنا شددت الدول الأعضاء في إعلان قمة عام 2005 على أهمية سيادة القانون باعتبارها عنصرا أساسيا من عناصر منع نشوب النزاعات وحفظ السلام وحل النزاعات وبناء السلام. وتابع لقد أقر المجتمع الدولي أن سيادة القانون لن تسود داخل المجتمعات إن لم تحظ كرامة وحقوق الإنسان بالحماية، وذلك لأن سيادة القانون هي آلية التنفيذ في مجال حقوق الإنسان، وهي الكفيلة بتحويل هذا المبدأ إلى حقيقة واقعة.. ووفقاً لهذا النهج، نهض مبدأ سيادة القانون بدور أساسي في ترسيخ الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقال إنه اتساقاً مع شمولية مبدأ سيادة القانون، وتحقيقا لمقاصد وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، فإن إعمال سيادة القانون على الصعيد الدولي يوجب خضوع العلاقات بين الدول لهذا المبدأ واحترام أسس المساواة والاحترام المتبادل والتعاون الدولي، وأن ينسجم سلوك الدولة مع أحكام القانون الدولي، بكل ما يتضمنه ذلك من التزامات وضمانات، الأمر الذي يتطلب وجود آليات للمتابعة والمساءلة ازاء تنفيذ الدول لالتزاماتها الوطنية والدولية في هذا المجال. وأوضح أن الواقع الدولي بحاجة ماسة لإعمال مبدأ سيادة القانون باعتباره حجر الزاوية في العلاقات الدولية، حيث يشدد القانون الدولي على احترام سيادة الدول وخياراتها، والامتناع عن أي عمل من شأنه الإضرار بشعبها وأمنها الوطني وتشويه صورتها، وخلق حالة من عدم الاستقرار الإقليمي والدولي، مشدداً على أن أية محاولة لفرض سياسات على الدول لتحقيق أهداف يحظرها القانون الدولي، يعد انتهاكاً صارخاً لإرادة المجتمع الدولي المتمثلة بالالتزام بمبدأ سيادة القانون، وانتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وللشعوب، علاوة على ما تشكله تلك السياسات من انتهاك لمبدأ المساواة والسيادة والسلامة الإقليمية للدول، وتجاوزا على ولاية أجهزة الأمم المتحدة التي حددها الميثاق، وتهديدا مباشرا للسلم والأمن الدوليين. وأكد أنه إيماناً من دولة قطر بمبدأ سيادة القانون، فقد واصلت التزامها وجهودها لتكريس هذا المبدأ على الصعيدين الوطني والدولي، مضيفاً على المستوى الوطني، تحرص المؤسسات الحكومية على التقيد بسيادة القانون، وتواصل جهودها لزيادة الوعي المجتمعي بهذا المبدأ، بكونه العامل الأساس لتحقيق المساواة والعدالة بين الجميع وتعزيز الحكم الرشيد في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وفي هذا الإطار، أولت قيادة الدولة أهمية خاصة لتعزيز المؤسسات الوطنية العاملة المعنية بتنفيذ مبدأ سيادة القانون، بهدف ضمان وجود أطر قانونية وطنية واضحة لإعلاء القانون، تستند إلى المعايير والأعراف الدولية، ووفق ما ورد في الاعلان الرفيع المستوى بشأن سيادة القانون. وأشار إلى أن الدستور القطري تضمن أحكاماً أساسية تعزز الفصل بين السلطات الثلاث، وتحدد واجباتها، بهدف ضمان احترام الحقوق والحريات العامة وتنظيم الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتطوير التشريعات الوطنية، لضمان انسجامها مع الاتفاقيات الدولية التي تشكل دولة قطر طرفا فيها، بالإضافة إلى الانضمام للصكوك الدولية التي لم تنضم اليها الدولة.. لافتا إلى أن دولة قطر أولت أيضا اهتماما خاصا لموضوع التكامل بين القوانين الوطنية وبين الصكوك الدولية في مجال سيادة القانون، انطلاقا من المسؤولية المشتركة للدول في مواجهة التحديات الداخلية والإقليمية والدولية. وقال إنه على المستوى الدولي، تواصل دولة قطر تعاونها مع المؤسسات الدولية المعنية بتعزيز سيادة القانون، لإيمانها بأن احترام القانون هو شرط أساسي لتعزيز الأمن والسلم الدوليين وتحقيق التنمية. وأكد أنه في إطار التزام دولة قطر بالتعاون الدولي، حرصت على المساهمة الفاعلة في تعزيز الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، من خلال مساهمتها في التسوية السلمية للنزاعات الإقليمية والدولية، استنادا إلى ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ذات الصلة، وبالنظر لأهمية زيادة الوعي حول سيادة القانون على المستوى الإقليمي، وفرت دولة قطر كافة الامكانيات اللازمة لمركز الدوحة لسيادة القانون ومكافحة الفساد، الذي تم تأسيسه في عام 2012، لكي ينهض بمهامه وفق الولاية التي أقرتها الأمم المتحدة، حيث يقوم المركز بجهود كبيرة للترويج لاحترام سيادة القانون، وتنظيم اجتماعات وندوات وورش عمل تدريبية يشارك فيها مختصون من مختلف دول المنطقة، وبما يساهم في تعزيز سيادة القانون. وجدد موقف دولة قطر بأن احترام وإعمال سيادة القانون، يعني احترام وتنفيذ إرادة المجتمع الدولي الذي أقر مواثيق وصكوكا دولية من شأنها إعلاء سيادة القانون في العلاقات الدولية، لاسيما أن القانون الدولي كفل المساواة بين الجميع في الحقوق والمسؤوليات، مما يستلزم اتخاذ تدابير واضحة وشفافة لمساءلة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، ومعاقبة مرتكبي الجرائم الدولية. وأعرب عن تقدير دولة قطر للخطوات الإضافية التي اتخذها الأمين العام نحو تعزيز مكتب الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق بشأن الأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة بموجب القانون الدولي المرتكبة في الجمهورية العربية السورية، ووفق ما ورد في تقرير الأمين العام الوارد في الوثيقة A/73/253.

أعرب سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة عن تقديره العميق ، لمساهمة دولة قطر في تزويد قطاع غزة بالوقود لتوليد الطاقة الكهربائية في القطاع ، للمساعدة في تخفيف المعاناة الإنسانية والاستجابة لاحتياجات الصحة العامة. جاء هذا في تصريح أدلى به اليوم السيد ستيفان دوجريك المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة.وقال دوجريك إن الأمين العام يعرب عن تقديره العميق لحكومة دولة قطر لمساهمتها بـــ 60 مليون دولار ، الأمر الذي جعل من عملية تسليم (الوقود) ممكنة وسمح باستمرارها لأشهر قادمة ، ورحب بتحسن الإمداد بالطاقة الكهربائية في القطاع. وأضاف المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة أنه علاوة على الجهود القائمة في زيادة مستوى إنتاج الطاقة الكهربائية على المدى البعيد ، فإن تزويد محطة توليد الكهرباء في غزة بالمزيد من الوقود يظل الوسيلة الأسرع والفورية لزيادة توفير الكهرباء ولتخفيف المعاناة الإنسانية والاستجابة لاحتياجات الصحة العامة .

تسلّمت سعادة السيدة هنا تيتيه المدير العام لمكتب الأمم المتحدة في نيروبي، أوراق اعتماد سعادة السيد جبر بن علي الدوسري ممثلا دائما لدولة قطر لدى برنامج الأمم المتحدة. جرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز آفاق التعاون والأمور ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى مساهمة دولة قطر في دعم الأنشطة التي يتم تنفيذها من خلال البرامج الخاصة للأمم المتحدة في أفريقيا .

عهد العضوية الدائمة انتهى والأمم المتحدة لم تحقق العدالة دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم، إلى تشكيل مجلس أمن دولي يضم القارات السبع في العالم . وأشار أردوغان في الجلسة الختامية لـالمنتدى الفكري الذي تنظمه القناة التركية الرسمية الناطقة بالإنجليزية تي آر تي وورلد، في مدينة إسطنبول إلى أن الأمم المتحدة تضم 193 دولة حاليا، مؤكدا ضرورة أن يتشكل مجلس أمن دولي تتمتع فيه تلك الدول بصفة العضوية الدائمة بشكل متناوب. وأضاف أنه في حال فشل ذلك، فإنه من المستحيل تحقيق العدالة في هذا العالم بقرارات الأعضاء الخمسة الدائمين لمجلس الأمن. وقال بهذا الخصوص: علينا أن ننجح في تشكيل مجلس أمن تابع للأمم المتحدة يضم القارات السبع. ولفت إلى أن عهد العضوية الدائمة لمجلس الأمن انتهى لأن ذلك كان من شروط الحرب العالمية الثانية، مشددا على أن الوقت قد حان للتغيير لأن العالم حاليًا لا يعيش ذات الظروف. وأوضح الرئيس التركي أن الأمم المتحدة لم تهتد إلى ضالتها في تحقيق العدالة. وكانت قد انطلقت أمس بمدينة إسطنبول، أعمال المنتدى الفكري، بمشاركة شخصيات عالمية بارزة، والذي يتمحور حول هيمنة الغرب الفكرية. وحضر المنتدى الذي عقد تحت شعار إعادة التفكير بالسلام والأمن في عالم متشرذم، أكثر من 600 شخصية بارزة، بينهم سياسيون ورجال أعمال وناشطون وصحفيون وشخصيات بارزة من العالم العربي.

ينعقد بمقر الأمم المتحدة 19 نوفمبر برعاية قطرية .. قطر تؤكد مواصلة جهودها مع أصدقاء الأمم المتحدة للحضارات لبناء الجسور وتحقيق السلام قطر اتبعت سياسة خارجية خلاقة ومحايدة وموثوق بها أكدت دولة قطر على مواصلة جهودها مع مجموعة أصدقاء الأمم المتحدة للحضارات لبناء الجسور بين الجميع وتحقيق السلام. جاء ذلك في البيان الذي أدلى سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، في اجتماع مجموعة أصدقاء تحالف الأمم المتحدة للحضارات الذي عقد بمقر الأمم المتحدة بنيويورك لمناقشة بناء الجسور: استخدام القوة الناعمة لتعزيز ثقافة السلام. ونوه سعادة وزير الدولة، بأن دولة قطر، وإيمانا منها بالسلام وأهمية تعزيز التفاهم والحوار البناء بين الحضارات والترويج لقيم التسامح والتعاون ما بين الأديان والثقافات، قامت بإنشاء مؤسسات وطنية تعنى بنشر ثقافة السلام وقبول الآخر ومحاربة التطرف ونبذ العنف، ومن بين هذه المؤسسات القطرية مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان، ومركز حمد بن خليفة الإسلامي في كوبنهاجن بالدنمارك، وكلاهما ساهم ويساهم في دعم الجهود الدولية لتعزيز التعايش السلمي بين الأديان، ويرسخ ثقافة الحوار والمحبة بين الشعوب والأمم. وأشار في هذا السياق إلى اللجنة القطرية لتحالف الحضارات التي تنهض بدور فاعل لتعزيز ثقافة الحوار والسلام على المستوى الوطني، حيث تقوم اللجنة بالتعاون مع المؤسسات والمنظمات في الدولة من أجل تنفيذ أهداف التحالف السامية. وتابع سعادته، أن دولة قطر قد تعهدت هذه السنة، بدعم المنتدى العالمي الثامن لتحالف الأمم المتحدة للحضارات المقرر عقده بمقر الأمم المتحدة في نيويورك في 19 نوفمبر المقبل بمبلغ مليون ونصف مليون دولار، باعتبار دولة قطر الراعي لعقد المنتدى. وأشاد بالجهود الدولية الرامية إلى تعزيز ثقافة السلام والحوار والتفاهم والتعاون بين الأديان والثقافات وعزم وإصرار المجتمع الدولي على مواجهة كافة الصعوبات والعقبات التي تحول دون تحقيق السلام والأمن في العالم..موضحا أن توفير البيئة والعوامل الداعمة والمواتية لبناء السلام وترسيخه تعتبر من أهم الدعائم التي يتعين علينا كمجتمع دولي أن نوليها الاهتمام اللازم. وأعرب سعادته عن ارتياح دولة قطر لتركيز الاجتماع على استخدام القوة الناعمة لتعزيز ثقافة السلام كوسيلة لبناء الجسور، قائلا إن دولة قطر تعد أبرز مثال لدولة تتبنى منطق القوة الناعمة وتوظف قدراتها لبناء وتعزيز السلام، وذلك بفضل رؤية قيادتها المؤمنة بالمصير المشترك للإنسانية، والداعمة للتغير والتحديث واحترام القانون الدولي. وأكد سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي ، أن دولة قطر اتبعت سياسة خارجية خلاقة ومحايدة وموثوق بها عبر الوسائل الناعمة التي اعتمدتها في علاقاتها الدولية، ولتجسير العلاقات بين الفرقاء وتخفيف التوترات وإنجاز المصالحات المستدامة، وفق مقتضيات أحكام ميثاق الأمم المتحدة ذات الصلة بحل النزاعات بالسبل السلمية. وأشار سعادته إلى السياسة الخارجية لدولة قطر التي تعظم قيم السلام والحوار..منوها بأن دولة قطر اضطلعت بدور ريادي بالتعاون مع الدول الأعضاء وهيئات الأمم المتحدة في إنشاء التحالف العالمي للإبلاغ عن التقدم المحرز في تحقيق الهدف السادس عشر لخطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، الذي يصبو إلى تعزيز مجتمعات تنعم بالسلام والعدل وشاملة للجميع. كما أكد على إيمان دولة قطر بأن القانون الدولي وسيادة القانون يشكلان مصدرا من مصادر الاستقرار والأمن والسلام للمجتمع الدولي حيث أنه لا يمكن للعالم أن يحقق الأمن والسلام دون الالتزام بأحكام ومبادئ القانون الدولي وسيادة القانون. وتابع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية ، أن التعليم من أهم الوسائل لبناء السلام..مشيرة إلى أنه من هذا المنطلق أطلقت دولة قطر العديد من المبادرات التعليمية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي استفاد منها الملايين من الأطفال والشباب المحرومين من التعليم. ولفت إلى الإنجاز الكبير لمؤسسة التعليم فوق الجميع بالشراكة مع منظمة اليونيسيف وأكثر من 80 شريكا عالميا، في توفير التعليم النوعي لعشرة ملايين طفل من المحرومين من المدارس في أكثر من 50 دولة حول العالم، ومنها المناطق التي تعاني من النزاعات المسلحة، والذي أعلنت عنه صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيسة مؤسسة قطر للتعليم والعلوم وتنمية المجتمع خلال الاحتفال الذي عقد في مكتبة نيويورك في شهر أبريل من هذا العام. كما أشار إلى جهاز قطر للاستثمار الذي ينهض بدور لتعزيز الاستقرار والسلام في الدول التي تواجه تحديات في مجال التنمية، من خلال إقامة شراكات مثمرة للمساهمة في إنجاز الخطط التنموية للدول المعنية. ولفت سعادته الانتباه إلى المؤسسات الخيرية القطرية التي تعمل في العديد من الدول ومناطق النزاعات بهدف تقديم الإغاثة للمدنيين وتخفيف معاناتهم. ونوه باستضافة دولة قطر لكأس العالم 2022 كوسيلة لتعزيز التواصل والتقارب بين الثقافات والشعوب، والقضاء على الانقسامات والخلافات وتعضيد قيم الحوار وتحقيق السلام الذي تنشده البشرية.

شهد سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، توقيع اتفاقية بين صندوق قطر للتنمية ومكتب مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، لافتتاح وتمويل مركز للأطفال والنزاع المسلح في الدوحة، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وقع الاتفاقية السيد خليفة بن جاسم الكواري المدير العام لصندوق قطر للتنمية، وسعادة السيدة فرجينيا غامبا مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح. وستقوم دولة قطر بدعم الموارد الاساسية للمركز بمبلغ 1.5 مليون دولار أمريكي لمدة ثلاث سنوات، وستدعم المكتب الذي سيتم افتتاحه في الدوحة بمبلغ 1.65 مليون دولار أمريكي على مدى ثلاث سنوات، وذلك بهدف تعزيز المعرفة والمهارات المتعلقة بحماية الأطفال المتأثرين بالنزاع المسلح في المنطقة. وتكمل ولاية المركز الفريدة تكليف مكتب الأمم المتحدة للممثل الخاص للأمين العام للأطفال والنزاع المسلح من خلال توفير التدريب والوثائق الملائمة لاحتياجات المنطقة وبناء القدرات.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد روبرت أوبراين مبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون الرهائن، وسعادة السيد روبرت مالي مدير مجموعة الأزمات الدولية، كل على حده، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. جرى خلال الاجتماعين بحث تعزيز آفاق التعاون، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.