د. المغيصيب: العهدان الدوليان يتمتعان بمكانة متميزة في القانون الدولي لحقوق الإنسان اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورشة العمل التي نظمتها بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، حول (التزامات قطر بمقتضى انضمامها إلى كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية). وقال الدكتور عبدالعزيز المغيصيب عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في تصريح صحفي، إن الورشة جاءت ثرية بأوراق العمل التي تشكل بنية قوية لفهم وترسيخ مضامين العهدين الدوليين، مشيراً إلى أن المشاركين قد وصلوا إلى معنى هام، وأن هنالك أمراً جديراً بأن يوضع في دائرة الاهتمام يتمثل في انضمام دولة قطر إلى العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ونوه بأن هذا الانضمام يشكل خطوة متقدمة في مجال اهتمام الدولة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان والحفاظ على حقوق المواطنين والمقيمين على أرضها. ولفت إلى أن العهدين الدوليين يتمتعان بمكانة متميزة في القانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث ساهمت نصوصهما في تطوير معايير حقوق الإنسان، وشكلت أساسا لاعتماد عدد من اتفاقيات حقوق الإنسان اللاحقة سواء تلك التي تتعلق بحق معين كاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو بحقوق فئة معينة كاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. من ناحيته، قال السيد علاء قاعود نائب مدير مكتب الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، إن هذه الورشة جاءت في إطار التعاون المشترك بين اللجنة الوطنية والمكتب، وهدفت للتوعية والتثقيف لمنتسبي المؤسسات الحكومية بالحقوق والضمانات الواردة في العهدين الدوليين. وقد سلطت الورشة كذلك الضوء على التزامات دولة قطر بمقتضى انضمامها إلى كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وغير ذلك من المواضيع ذات الصلة. يذكر أن دولة قطر قد انضمت إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في مارس 2018.

قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن تنفيذ السلطات المصرية لأحكام الإعدام في الظروف الراهنة يرقى لمستوى الإعدام التعسفي. وأكد المكتب أن إعدام 9 مدنيين في مصر بعد اعترافات تحت التعذيب مخالف للقانون الدولي، وتنفيذ السلطات المصرية لأحكام الإعدام في الظروف الراهنة يرقى لمستوى الإعدام التعسفي حيث جاء رغم الاستئناف في المحكمة الدستورية العليا. ونفذت السلطات المصرية تلك الإعدامات رغم مناشدات من منظمات حقوقية، بينها العفو الدولية لوقفها؛ لافتة إلى أن الشباب التسعة قالوا خلال المحاكمة إن الاعترافات، التي أدت لإدانتهم في القضية، صدرت تحت التعذيب والإكراه، وهو ما تنفيه السلطات. وفي السياق، استنكرت منظمة سكاي لاين الدولية قمع الأصوات المعارضة في مصر، وتقييد حرية النشر على مواقع التواصل الاجتماعي. وقالت المنظمة في تقرير لها، نشرته عبر موقعها الرسمي، إن سلاح البلاغات للنائب العام ضد النشطاء ممن يقومون بالتعبير عن آرائهم الشخصية تجاه الحياة في مصر أصبح رأس حربة في محاربة الخصوم المعارضين للنظام المصري، وهو تشكل تحريضا مباشرا عليهم، من خلال تعريض حياتهم للخطر والاعتقال والاختفاء القسري. وذلك بحسب موقع عربي 21 وتابعت بأنه: على الرغم من أن هذه الحجة أصبحت مفضوحة لجميع مؤسسات حقوق الإنسان حول العالم، إلا أن السلطات المصرية لا تأبه بعمل هذه المنظمات أو قيامها بتوثيق الحالات التي يتم اعتقالها لهذا السبب، وهي تضرب بعرض الحائط كل القوانين المحلية والدولية التي تمنع تلفيق التهم للمعارضين، وتقوم بذلك بشكل سافر وفج. وأعلنت سكاي لاين أنها ستقوم بمخاطبة ديفيد كاي المقرر الخاص بحقوق الإنسان في مجلس حقوق الإنسان بجنيف لاطلاعه على التطورات المتلاحقة وذلك للضغط على السلطات المصرية لأجل إفساح المجال أمام حرية الرأي والتعبير للجمهور بشكل سليم يتواءم مع القوانين الدولية والإنسانية بعيدا عن خطر الملاحقة الأمنية والقضائية الملفقة والتي يقوم بها المحسوبون عليها. من جانبه، قدم رئيس الانقلاب المصري عبد الفتاح السيسي تبريرا مثيرا لأحكام الإعدام التي نفذها النظام في مصر مؤخرا، حينما اعتبرها من الثقافة العربية. وجزّأ السيسي مفهوم الإنسانية والأخلاق حينما خاطب الأوربيين قائلا: لنا أخلاقنا وإنسانيتنا التي تناسب مجتمعنا، ولكم أنتم أخلاقكم وإنسانيتكم التي تناسبكم مطالبا باحترام الفروقات.

حذر السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم، من خطورة تداعي وانهيار منظومة التسلح العالمية، داعيا الولايات المتحدة وروسيا إلى الحفاظ على معاهدة القوى النووية متوسطة المدى والانخراط في حوار صادق بشأن القضايا محل الخلاف بينهما. وقال غوتيريش، في كلمة له خلال مؤتمر تعقده الأمم المتحدة حول نزع الأسلحة بمدينة /جنيف/ السويسرية، سأكون صريحا، فالمكونات الرئيسية من الهيكل العالمي لمراقبة التسلح تنهار. وأضاف لا يمكننا ببساطة تحمل العودة إلى المنافسة النووية غير المقيدة التي شهدناها في أحلك أيام الحرب الباردة. وأدعو الأطراف الموقعة على معاهدة القوى النووية متوسطة المدى لاستغلال الوقت المتبقي والانخراط في حوار صادق بشأن مختلف القضايا التي أثيرت. فمن المهم للغاية الحفاظ على هذه المعاهدة. كما حذر الأمين العام من تأثير التقنيات الجديدة على تغيير منظومة مراقبة التسلح. وقال إننا نحتاج لرؤية جديدة بشأن مراقبة التسلح، في بيئة أمنية دولية أصبحت معقدة على نحو متزايد. يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن في الأول من فبراير الجاري أن بلاده ستبدأ إجراءات للانسحاب من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى، بسبب ما وصفه بانتهاك روسيا الطويل للمعاهدة منذ عام 2014. ودفع قرار الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا إلى الإعلان هي الأخرى عن انسحابها من الاتفاقية. وقد أثار انهيار الاتفاقية الدولية التي وقعت في عام 1987، والتي تحظر الصواريخ الأرضية التي يبلغ مداها ما بين 500 و5000 كيلومتر، مخاوف من انطلاق سباق تسلح جديد في أوروبا.

عاد سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى إلى الدوحة مساء اليوم، قادماً من نيويورك، بعد أن ترأس وفد دولة قطر المشارك في أعمال جلسة الاستماع البرلمانية، التي انعقدت في مقر الأمم المتحدة على مدى يومين تحت عنوان (التحديات الناشئة في تعددية الأطراف : استجابة برلمانية). وكان سعادة رئيس مجلس الشورى قد أكد في كلمة له خلال الجلسة الختامية لأعمال جلسة الاستماع البرلمانية على أن كافة الاستعدادات والأعمال التحضيرية اللازمة لاستضافة دولة قطر لاجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي الـ( 140 ) والاجتماعات الأخرى المصاحبة لها في شهر إبريل المقبل، قد اكتملت وذلك بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي. كما كانت الجلسة التي شارك فيها برلمانيون من كافة أنحاء العالم قد ناقشت التحديات الجديدة التي تواجه المجتمع الدولي والحكومات الوطنية في تحقيق (العمل الجماعي كحوكمة عالمية واحدة) في معالجة التحديات الناشئة حديثا مثل مسائل التغير المناخي والمهاجرين واللاجئين والتنمية المستدامة ونزع الأسلحة النووية وأمور أخرى. وتم التركيز خلال جلسة الاستماع على جذب اهتمام البرلمانيين إلى مسائل التعددية في معالجة القضايا العالمية والظواهر الكونية والدعوة لتفعيل دور البرلمانات والبرلمانيين في حث حكوماتهم على إيلاء الأهمية للعمل الجماعي المتعدد الأطراف عبر الأمم المتحدة كوسيلة فاعلة بدلا عن المعالجات والإجراءات الفردية والثنائية والإقليمية.

أكدت السيدة ريم المنصوري عضو مجلس الشورى أن المرأة القطرية تشارك نظيرها الرجل في سن الكثير من التشريعات ومراجعة القوانين، مشيرة إلى أن المرأة القطرية تحظى بالاهتمام والعدالة في تنفيذ هذه التشريعات والقوانين. وتحدثت المنصوري – في مقابلة مع موقع أخبار الأمم المتحدة التابع للمنظمة الدولية – عن تمكين مشاركة المرأة القطرية سياسيا، مشيرة إلى أن المرأة القطرية لعبت أدورا في مجالات كثيرة. وقالت عضو مجلس الشورى – في المقابلة التي أجريت على هامش الجلسة البرلمانية السنوية التي عقدها الاتحاد البرلماني الدولي في مقر الأمم المتحدة – إن صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصرمكنت المرأة القطرية في الكثير من المجالات. وعن رضاها عن مشاركة المرأة القطرية في الدوائر السياسية، قالت السيدة ريم المنصوري إن المرأة تحظى بفرص كبيرة في المجال الحكومي فبالنسبة لها فإن الأدوار التي تلعبها المرأة القطرية لا تقل أهمية عن أدوار نظيرها الرجل. وأضافت أن المرأة وجدت الكثير من الفرص الموائمة وتقلدت العديد من المناصب المهمة في الدولة. وعند سؤالها عن إمكانية أن يشكل اختيارها لمجلس الشورى القطري دافعا وإلهاما لبقية النساء والفتيات الراغبات في دخول المعترك السياسة، أعربت ريم المنصوري عن أملها في تتمكن المزيد من النساء القطريات من تقلد مناصب سياسية خلال الفترة القادمة. وأضافت: البرلمانات تحتاج إلى قيادات وفكر سياسي سوءا كان ذلك رجلا أو امرأة، فقوة البرلمان وعطاؤه يعتمد على قوة الأعضاء فيه أكثر من الجنس نفسه. ومجلس الشورى القطري يضم نخبة من الأعضاء سواء كانوا ذكورا أو إناثا. ووجهت ريم المنصوري رسالة لكل النساء العربيات مؤكدة أنهن قادرات على لعب أدوار بارزة تسهم في تشكيل المستقبل، قائلة : لابد أن تكون كل سيدة ملهمة وبارزة في الدور الذي تقدمه ابتداء من منزلها مرورا بأي دور سياسي آخر. وأن يكون ذاك الدور ذا أثر. وذكر موقع الأمم المتحدة أن المرأة القطرية قادرة على أن تكون ملهمة وبارزة في كل دور تقوم به ابتداء من منزلها إلى أعلى منصب سياسي في الدولة.

التقى سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى هنا اليوم مع سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، على هامش أعمال جلسة الاستماع البرلمانية التي بدأت بمقر الأمم المتحدة اليوم وتستمر يومين. جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل. حضر اللقاء سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة وعدد من أعضاء مجلس الشورى.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى اليوم، مع كل من سعادة السيد خورخيه قانديني رئيس مجلس النواب الأوروغوياني، وسعادة السيد بورنبيتش ويتشيتشو لتشا رئيس الجمعية التشريعية الوطنية التايلاندية، وسعادة الدكتورة روضة كافاكجي كان رئيسة المجموعة البرلمانية التركية في الاتحاد البرلماني الدولي، وسعادة السيد سكوت ريان رئيس مجلس الشيوخ الأسترالي، كل على حدة، على هامش أعمال جلسة الاستماع البرلمانية التي بدأت اليوم بمقر الأمم المتحدة بنيويورك وتستمر يومين. وجرى خلال الاجتماعات بحث العلاقات البرلمانية القائمة بين دولة قطر وكل من جمهورية الأوروغواي، ومملكة تايلاند، والجمهورية التركية الشقيقة، وأستراليا، وسبل دعمها وتطويرها وتعزيزها ومناقشة أهم المواضيع المدرجة على جدول أعمال جلسة الاستماع البرلمانية. حضر الاجتماعات عدد من أعضاء مجلس الشورى.

بدأت هنا اليوم أعمال جلسة استماع برلمانية تحت عنوان (التحديات الناشئة في تعددية الأطراف: استجابة برلمانية) بمشاركة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى والوفد المرافق له. وتتناول الجلسة التي تعقد بمقر الأمم المتحدة وتستمر يومين، التحديات الجديدة التي تواجه المجتمع الدولي والحكومات الوطنية في تحقيق (العمل الجماعي كحوكمة عالمية واحدة) في معالجة التحديات الناشئة حديثاً، ومن أمثلة التحديات الحديثة التغير المناخي والمهاجرون واللاجئون والتنمية المستدامة ونزع الأسلحة النووية وأمور أخرى. كما تهدف الجلسة إلى الاهتمام بتوعية البرلمانيين بأهمية التعددية في معالجة القضايا العالمية والظواهر الكونية والدعوة لتفعيل دور البرلمانات والبرلمانيين في حث حكوماتهم على إيلاء الأهمية للعمل الجماعي المتعدد الأطراف عبر الأمم المتحدة كوسيلة فاعلة بدلا عن المعالجات والإجراءات الفردية والثنائية والإقليمية. حضر الجلسة سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة وعدد من أعضاء مجلس الشورى.

أعربت دولة قطر عن قلقها وأسفها إزاء ما يشهده العالم اليوم من توجهات وسياسات تتجاهل أحكام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وتعمل ضد الجهود الأممية.. مؤكدة في الوقت نفسه على التزامها بسياسة تعزيز التعاون الدولي وعلى ترسيخ شراكتها الدولية لتعزيز عمل منظمة الأمم المتحدة. جاء ذلك في بيان أدلت به سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في اجتماع اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وتعزيز دور المنظمة. وقالت سعادتها، إن اللجنة الخاصة قد عملت خلال عقود من عملها لتعزيز احترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، معربة عن أسفها وقلقها مما يشهده العالم اليوم من توجهات وسياسات تتجاهل أحكام الميثاق والقانون الدولي وتعمل بالضد من الجهود الأممية. وفي هذا السياق، أشارت سعادتها إلى حالات صارخة أضرت وتُضر بالتعاون الدولي، من خلال إشاعة التوترات في العلاقات الدولية، ومحاولة فرض سياسة الإملاءات والتدخل في الشؤون الداخلية وتقويض سيادة الدول تحت ذرائع ومزاعم واهية، ودون الاكتراث بالنتائج الخطيرة المترتبة. وقالت إن هذا ما تتعرض له دولة قطر منذ شهر يونيو 2017، حيث تواجه إجراءات أحادية غير قانونية تنتهك أحكام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وحقوق الإنسان. وجددت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، موقف دولة قطر الرافض لأية سياسات غير قانونية، مؤكدة على مواصلة سياسة دولة قطر في دعم العمل الجماعي، وتعزيز عمل الأمم المتحدة وتحقيق أهدافها في مجال الأمن والسلام والتنمية وحقوق الإنسان، والعمل على تسوية النزاعات بالسبل السلمية استناداً إلى ميثاق الأمم المتحدة. كما أعربت عن تقدير دولة قطر لمواصلة اللجنة جهودها الدؤوبة لتأصيل وإعمال مقاصد وأهداف الأمم المتحدة، ولا سيما في مجال صون السلم والأمن الدوليين، وتنمية التعاون بين الدولي وتعزيز احترام القانون الدولي، كما أن دولة قطر تثمن الإسهامات القيمة للجنة حيال توضيح وتفسير أحكام الميثاق، ودورها الهام لتنشيط وتعزيز وإصلاح المنظمة الدولية. ونوّهت سعادتها بالدور الرئيسي للجنة في اعتماد إعلان مانيلا بشأن تسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، الذي يؤكد مدى أهمية اللجنة والحاجة إلى مواصلة عملها. وتابعت سعادتها، أن التزام الدول الأعضاء بدعم الأمم المتحدة، كنظام متعدد الأطراف، يشكل حجر الزاوية نحو تحقيق أهداف ومقاصد المنظمة الدولية، وتمكينها من التصدي للأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين وتحقيق التنمية وحقوق الإنسان.. مضيفة أنه في الوقت الذي تجدد دولة قطر رفضها لأية سياسات غير قانونية، فإنها تؤكد على مواصلة سياستها في دعم العمل الجماعي، وتعزيز عمل الأمم المتحدة وتحقيق أهدافها في مجال الأمن والسلام والتنمية وحقوق الإنسان، والعمل على تسوية النزاعات بالسبل السلمية استناداً إلى ميثاق الأمم المتحدة. وأكدت سعادتها على أن دولة قطر قد واصلت ترسيخ شراكاتها الدولية التي تصب في تعزيز عمل الأمم المتحدة، ومواصلة تقديم الدعم للأجهزة الأممية لتمكينها من القيام بولاياتها، ومنها مكتب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، باعتبارها الهيئة الرئيسية التداولية والتمثيلية والمقرِّرة للسياسات في الأمم المتحدة.. كما شددت على أهمية تحقيق التوازن بين المهام والصلاحيات الموكلة للأجهزة الرئيسية في الأمم المتحدة، موضحة أن اللجنة الخاصة هي المحفل المناسب لبحث الجوانب القانونية لهذه المسائل. وأشادت بتوجه اللجنة في رفض أية سياسات تتعارض مع مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة وتشكل انتهاكاً للميثاق. وأفادت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، بأن الجمعية العامة واللجنة الخاصة دأبتا على التأكيد على سلطة محكمة العدل الدولية، بكونها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وأهمية الدور الذي تضطلع به في الفصل في المنازعات التي تنشب بين الدول. وجددت دعم دولة قطر لولاية المحكمة، وعلى تمسكها بالدور الذي تضطلع به المحكمة في تسوية المنازعات بالوسائل السلمية. وفي هذا الإطار، أشارت سعادتها إلى القرار الصادر في شهر يوليو الماضي من محكمة العدل الدولية بالموافقة على الطلب المقدم من دولة قطر باتخاذ تدابيرَ ضد دولة الإمارات لاتخاذها إجراءات تمييزية بحق المواطنين القطريين، في انتهاكٍ للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وشددت على القول بأن احترام الدول لقرارات محكمة العدل الدولية يُعد اختباراً لمدى الالتزام بالقانون الدولي وبأُسس العلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة، مضيفة أن عدم الامتثال لقرارات المحكمة يعتبر عملاً غير مشروع دوليا، وانتهاكا للالتزامات التي يفرضها القانون الدولي، وتقويضاً للجهود الدولية في مجال صون السلم والأمن الدوليين.. كما دعت إلى التصدي لمحاولات عدم تنفيذ قرارات المحكمة، وإيجاد السبل الكفيلة لتنفيذها، وفق أحكام ميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي للمحكمة. وفي ختام بيان دولة قطر، قالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، إن دولة قطر ستواصل مشاركتها ودعهما لعمل اللجنة الخاصة، ودعم كافة الجهود التي تُساهم في تعزيز دور الأمم المتحدة لتمكينها من تحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها، مؤكدة على عزم دولة قطر توظيف قدراتها للعمل مع الشركاء في المجموعة الدولية لصون السلم والأمن الدوليين.

شارك مركز الاستشارات العائلية (وفاق) في فعالية جلسة إحاطة الدوحة والتي نظّمها معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع بالتعاون مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية لدى الأمم المتحدة ومنظمة والاتحاد الدولي لتنمية الأسرة، حول موضوع بيان المجتمع المدني حول التربية الوالدية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. تمثلت مشاركة المركز في هذه الفعالية بتقديم ورقة عن دور مركز الاستشارات العائلية وفاق كأحد منظمات المجتمع المدني حول التربية الوالدية. قدم الورقة الأستاذ سليم العنزي مدير مكتب التخطيط والتطوير بمركز وفاق، حيث استعرض خلالها التأثير الهائل لنوعية العلاقة بين الوالدين والطفل على تنمية ورفاه الأطفال وعلى الآباء والأمهات، وفق ما اثبتته أدلة علمية كافية في السنوات الأخيرة. وأن التربية الوالدية هي في الأساس أي شيء يقوم به الوالدان أو يفشلان في القيام به، والذي قد يؤدي إلى نتائج مقصودة أو غير مقصودة تؤثر على نمو الأطفال ورفاههم وهي جزء مهم من التنشئة الاجتماعية وضرورة بالغة الأهمية في بقاء المجتمع والحفاظ عليه ولرفاه أفراده. وأشارت الورقة إلى أهمية دور بحوث تربية الأبناء في تحديد بعض أشكالها الضارة بالرفاه والنمو المعرفي والنفسي والاجتماعي لدى الأطفال. كما تضمنت ورقة العمل المركز تأكيدا لدعوة لجنة حقوق الطفل (2013) بأنه ينبغي على الدول اعتماد تدخلات قائمة على دارسات لدعم التربية الوالدية الجيدة، وأن هناك حاجة إلى سياسة دعم التربية الوالدية في كل مكان والتي تهدف إلى دعم جودة التربية الوالدية. مستعرضةً دراسة حديثة حددت عدة نتائج إيجابية لبرامج دعم التربية الوالدية بما في ذلك فهم أكثر لاحتياجات ومشاعر الأطفال. واشتمل العرض أيضا على دعوة لضرورة تنفيذ برامج التربية الوالدية القائمة على البراهين في جميع أنحاء العالم، نظرا لما تهدف إليه هذه البرامج من تقوية الكفاءة الوالدية وتعزيزها والقضاء على ممارساتها الضارة السلبية وذلك للمساعدة في خلق بيئة أسرية سليمة وأطفال يتمتعون بالصحة والتكيف السليم.

شارك معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، في فعاليات جانبية ضمن الدورة السابعة والخمسين للجنة التنمية الاجتماعية في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. كانت أولى هذه الفعاليات جلسة إحاطة أقامتها منظمة الاتحاد الدولي لتنمية الأسرة حول قيمة الرعاية غير مدفوعة الأجر والعمل المنزلي، الذي شارك معهد الدوحة الدولي للأسرة بتنظيمها إلى جانب كل من البعثة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، وشعبة التنمية الاجتماعية الشاملة التابعة للأمم المتحدة، والاتحاد الدولي للاقتصاد المنزلي. وتخللت الجلسة، التي قدمتها الشيخة علياء آل ثاني، الممثل الدائم لدولة قطر، والسيد ماريو أرميلا، الرئيس العالمي للاتحاد الدولي لتنمية الأسرة، سلسلة من العروض تناولت ثلاثة مواضيع مختلفة، وهي: دور المجتمع المدني، ودور الوالدين، ودور أصحاب العمل. من جهتها قالت الدكتورة شريفة العمادي، المدير التنفيذي للمعهد: لقد تعاون معهد الدوحة الدولي للأسرة ومنظمة الاتحاد الدولي لتنمية الأسرة في العديد من المشاريع، بما في ذلك اجتماعات فريق الخبراء، وجلسات إحاطة الدوحة، والأحداث الجانبية، ومؤخرًا اجتماع المجتمع المدني الذي عقد في إطار التحضير لمؤتمرنا الدولي الفائت التربية الوالدية ورفاه الطفل والتنمية. وكجزء من مشاركة معهد الدوحة الدولي للأسرة، سلمت الدكتورة شريفة العمادي جائزة الأسرة السنوية المقدمة من منظمة الاتحاد الدولي لتنمية الأسرة إلى الاتحاد الدولي للاقتصاد المنزلي، حيث تمنح هذه الجائزة لشخص أو لمؤسسة وذلك بهدف تعزيز سياسات ومنظور الأسرة والقيم العائلية على نطاق عالمي، وقد نال معهد الدوحة الدولي للأسرة هذه الجائزة في عام 2018. وأضافت الدكتورة شريفة العمادي، قائلًة: أتقدم بالشكر الجزيل لمنظمة الاتحاد الدولي لتنمية الأسرة لدعوتي هذا العام لتسليم جائزة الأسرة إلى الاتحاد الدولي للاقتصاد المنزلي، والذي نفتخر بتعاوننا معه في السابق حيث شاركنا في صياغة بيان المجتمع المدني حول الوالدية وأتطلع إلى جهود تعاونية مستقبلية بين جميع منظماتنا. تبعت هذه الفعالية مشاركة لمعهد الدوحة الدولي للأسرة بجلسة عقدتها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تحت عنوان استراتيجية قطاع الحماية الاجتماعية في دولة قطر: تعزيز وحماية الاسرة وتماسكها. وتضمنت مشاركة المعهد عرضا تقديميا قدمته الدكتورة شريفة العمادي، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة بعنوان الشراكة بين القطاع العام ومنظمات المجتمع المدني في مجال السياسات الأسرية: نموذج دولة قطر، وقد ناقش العرض نطاق عمل المعهد لدعم السياسات الأسرية على المستوى الوطني والدولي والإقليمي وتتضمن الأمثلة ذات الصلة لبرامج المعهد. واختتمت الدكتورة شريفة العمادي العرض التقديمي بالإشارة إلى أن التجربة القطرية هي نموذجٌ للشراكة الفعالة بين القطاعين الحكومي والخاص لتطوير السياسات العامة في مختلف المجالات، مع التأكيد أن معهد الدوحة الدولي للأسرة سيواصل تعزيز سبل التعاون والشراكة بين المعهد والقطاع الحكومي. ويعدُ معهد الدوحة الدولي للأسرة معهدًا عالميًا معنيًا بوضع السياسات، وتنظيم فعاليات التوعية الداعمة للقاعدة المعرفية بشأن الأسرة العربية، وتعزيز السياسات الأسرية القائمة على الأدلة. ويشكّل المعهد جزءًا من مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ويتمتع بوضعٍ استشاري خاص مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة.

أكد فريق خبراء تابع للأمم المتحدة أن الإمارات والمليشيات المسلحة التابعة لها تتسبب في استمرار تفكك الدولة اليمنية، مشيرا الى أن جهود تحسين العلاقة بين الحكومة اليمنية والإمارات، فشلت في تأكيد سلطة الأولى في الميدان. وخلص تقرير أعدّه فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي، أن اليمن استمر في “انزلاقه نحو كارثة إنسانية واقتصادية”، وأشار إلى أن البلد “لا يزال ممزقاً بشدة، مع تزايد وجود الجماعات المسلحة والفساد المستحكم”. وبحسب موقع إمارات ليكس تحدث التقرير عن بروز اقتصادات حرب، كما أكد أن الأطراف والتشكيلات المسلحة المدعومة من الإمارات، لا تزال المصدر الرئيسي لمعارضة الحكومة الشرعية وتهميش دورها في المحافظة الجنوبية. واحتوى التقرير السنوي وهو عبارة عن رسالة موجهة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي في الـ25 من يناير 2019، تفصيلاً عن أبرز القضايا والحوادث، وقدم تقييماً للوضع العسكري والسياسي والاقتصادي المرتبط بمختلف الأطراف، وصولاً إلى الانتهاكات المسجلة في فترة ولاية الفريق. وأشار التقرير إلى أن ما يُعرف بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي” الانفصالي، الذي شُكّل عام 2017 بدعم من الإمارات، هو المصدر الرئيسي لمعارضة حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي في جميع أنحاء المحافظات الجنوبية. وقال إن حلفاء المجلس، مثل وحدات قوات الحزام الأمني، وقوات النخبة الحضرمية، وقوات النخبة الشبوانية، ومسؤولين حكوميين محليين، يواصلون العمل على الدفع بالتطلعات الانفصالية. وأكد أن هذه القوات لا تزال تحت “الرعاية المباشرة” للإمارات وتشكل الأدوات الرئيسية للسلطة في جميع أنحاء المناطق الجنوبية لليمن، وتهمش قوات حكومة اليمن في أجزاء واسعة من الأراضي المحررة، كما أنها ترفع أعلام الانفصال وشعارات “المجلس الانتقالي”، أثناء حفلات التخرج وعمليات الانتشار. وقال الفريق، إنه حقق في انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان المتصلة بحالات الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، والاختفاء القسري، والإعدام خارج نطاق القانون، التي قامت بها قوات الحزام الأمني في عدن وقوات النخبة الشبوانية المدعومة من الامارات. وأضاف التقرير إنه في عام 2018، تلقّى فريق الخبراء معلومات عن أربع حالات ادعاء بوقوع انتهاكات من جانب الإمارات للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان في ما يتصل بالاحتجاز، وفيما قال الفريق إنه يواصل التحقيق، فقد أكد أنه “لم تُبلَّغ أُسَر المحتجزين بمصيرهم في أي من الحالات التي يحقق فيها”.

حذرت الأمم المتحدة من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن في ظل استمرار الصراع المسلح وتزايد الاحتياجات في جميع القطاعات المهمة في البلاد . وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية باليمن في بيان اليوم، أن الأزمة الإنسانية في اليمن لا تزال الأسوأ في العالم حيث يقود مايقرب من أربع سنوات من الصراع والتراجع الاقتصادي الحاد، البلاد إلى حافة المجاعة. وأشار البيان إلى أن التقارير الإنسانية تشير إلى أن 24 مليون شخص، (ما يعادل 80 بالمائة من سكان البلاد) يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة الغذائية والحماية بينهم 14.3 مليون شخص بحاجة إلى هذه المساعدات بشكل عاجل. وأكد أن عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة أو حماية بشكل عاجل ارتفع بنسبة 27% مقارنة بالعدد ذاته في العام الماضي، كما أن ثلثي مناطق اليمن دخلت مرحلة ما قبل المجاعة. وقال البيان إن تصاعد النزاع منذ شهر مارس من العام 2015 أدى إلى تفاقم أزمة الحماية بشكل كبير حيث يواجه الملايين مخاطر تتعلق بسلامتهم وحقوقهم الأساسية.

«ي ب ك» الإرهابي يزود نظام الأسد بالنفط أعلنت الأمم المتحدة ، تباطؤ أعداد الفارين من بلدة هجين، جنوب شرقي محافظة دير الزور السورية وأشارت إلى أن عدد النازحين إلى مخيم الهول في محافظة الحسكة اقترب من 27 ألف شخص منذ ديسمبر الماضي. جاء ذلك على لسان نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق في مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك. وكشف حق، أن الأمم المتحدة مازالت تواجه قيودا في الوصول الإنساني، وهي تعمل حاليا على إنشاء مركز عبور قريب من هجين. وأردف قائلا إن توفير المساعدة لاسيما الطبية للحالات الأكثر إلحاحًا، فضلا عن الغذاء والماء وغير ذلك من الدعم على طول الطريق المؤدي إلى مخيم الهول، أولوية حاسمة.واستدرك لكننا ما زلنا نواجه قيود الوصول وعدم الأمان ونعمل على إنشاء مركز عبور قريب من هجين. وتابع وريثما يتم إطلاق خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2019، ومتطلبات التمويل لهذا العام، هناك حاجة ماسة إلى موارد مالية إضافية لتوسيع قدرة الاستقبال وتوفير خدمات الإغاثة الأساسية، بما في ذلك الخيام العائلية والمواد الغذائية وغير الغذائية، ومستلزمات الصحة العاجلة والمياه والصرف الصحي والنظافة والحماية في مخيم الهول. من جهة أخرى، قالت صحيفة أمريكية، إن تنظيم ي ب ك/‏ بي كا كا الإرهابي، شريك الولايات المتحدة في مكافحة تنظيم داعش، يلعب دورا هاما، في تزويد نظام بشار الأسد بالنفط الخام في سوريا.جاء ذلك في تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، حول تجارة النفط بين ي ب ك/‏ بي كا كا، ونظام الأسد، استنادا إلى معلومات من الاستخبارات الأمريكية وسائقي صهاريج نفط. ولفتت الصحيفة إلى أن مجموعة من الصهاريج المحملة بالنفط الخام، تغادر يوميا من المناطق التي يحتلها ي ب ك، وتقطع مسافة 30 كم شرق الآبار النفطية الخاضعة لسيطرة التنظيم.وأوضحت أن الصهاريج تسلم النفط إلى مجموعة القاطرجي المدرجة على قائمة العقوبات الأمريكية والأوروبية، والتي تتولى بدورها تسليمه إلى مصافي النظام. وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي وزارة الخزانة الأمريكية ومجموعة القاطرجي، تهربوا من الإجابة على أسئلتها بهذا الشأن.وكانت الولايات المتحدة حظرت بيع النفظ لنظام الأسد، على خلفية لجوئه للعنف ضد المحتجين، إثر المظاهرات التي اندلعت في 2011.ويسيطر تنظيم ي ب ك/‏ بي كا كا الإرهابي، المدعوم أمريكيا، على نحو 70% من مصادر النفط بسوريا.