جددت دولة قطر التزامها بالعمل القائم على مبدأ الشراكة والتعاون مع المجموعة الدولية لمكافحة ظاهرة تغير المناخ، مؤكدة أن جهودها لم تقتصر فقط على المستوى الوطني، بل اضطلعت بدور مبادر وبارز على المستوى الدولي. جاء ذلك في بيان وجهته سعادة السفيرة الشيخة علياء بنت أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، إلى مجلس الأمن الدولي الذي عقد اجتماعا افتراضيا رفيع المستوى حول المناخ والأمن. وقالت سعادتها، إنه من منطلق الأهمية الملحة للتصدي للعواقب السلبية لتأثيرات تغير المناخ، وما يتطلبه ذلك من تعاون واستجابة دولية فعالة، لم تتوان دولة قطر عن الاضطلاع بدورها كشريك فاعل في المجتمع الدولي.. مشيرة إلى الدور الريادي لدولة قطر في مؤتمر القمة للعمل المناخي الذي انعقد في شهر سبتمبر 2019، من خلال قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، إلى جانب فرنسا وجامايكا، التحالف المعني بتمويل الأنشطة المناخية وتسعير الكربون. وأوضحت سعادتها أن المساهمة التي أعلن عنها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نموا للتعامل مع تغير المناخ، تعكس مدى الأهمية والجدية التي توليها دولة قطر لدور الجميع في التصدي لهذه الظاهرة، وأهمية تكثيف وتسريع وتيرة العمل الجماعي ضمن إطار أممي ودولي لمواجهة هذه القضية بشكل منهجي. ومن أجل اغتنام هذه الفرصة ولضمان ترجمة هذا التعهد على أرض الواقع، لفتت سعادتها إلى أن صندوق قطر للتنمية يعمل حاليا للانتهاء من آلية صرف المبلغ، حيث تم تحديد ثلاثة مستويات للعمل لتحديد أساس لهذه الآلية تتمثل في التمويل، ودعم السياسات، وتنمية القدرات والمناصرة الدولية.. مبينة أن الصندوق سيتبع نهجا متعدد القطاعات للتعاون الإنمائي مع مراعاة ثلاثة قطاعات ذات أولوية تتمثل في التعليم، كركيزة أساسية للاستجابة العالمية لتغير المناخ، والتنمية الاقتصادية، والصحة لما يحمله التغير المناخي من أثر على مستوى البرامج والأنظمة الصحية. وتابعت سعادة السفيرة الشيخة علياء بنت أحمد بن سيف آل ثاني، أنه في إطار أهمية التعاون والعمل المتكامل، ستهدف هذه الاستراتيجية إلى دعم الدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نموا في تحقيق الأهداف الطموحة لاتفاق باريس مع تحقيق فوائد طويلة الأجل لجهود التنمية المستدامة بشكل عام وبطريقة فعالة ومستدامة، وبالتالي تعزيز السلم والأمن. وتماشيا مع الالتزام المعروف لدولة قطر بالتعاون الدولي لمواجهة التحديات المشتركة، ونظرا للآثار الكارثية الناجمة عن التصحر على البلدان التي تعاني من هذه الظاهرة، أشارت سعادتها إلى مبادرة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، التي أطلقها لإنشاء التحالف العالمي للأراضي الجافة الذي يعد أحد الآليات الهادفة لتحقيق الأمن الغذائي في الدول التي تعاني من الجفاف. وقالت إن المبادرة تسهم في تعزيز السبل التي تساهم في تعزيز السلم والأمن الدوليين، مشيرة إلى اتفاقية التحالف التي أبرمت في الدوحة عام 2017، ودخلت حيز النفاذ بعد التصديق عليها من قبل الدول الأطراف وفق أحكام الاتفاقية. وقالت سعادة السفيرة الشيخة علياء بنت أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة إن التنمية البيئية تشكل إحدى الركائز الأساسية لرؤية قطر الوطنية 2030، واتخذت دولة قطر العديد من الخطط والبرامج التي تهدف للتصدي لظاهرة التغير المناخي والاستدامة البيئية، وتقوم الدولة بجهود ومشاريع وطنية في مجال الطاقة النظيفة وتحقيق كفاءة استهلاك الطاقة، بما في ذلك من خلال استخدام الطاقة الشمسية وجعل الاعتماد على الطاقة الشمسية بنسبة تتجاوز 20% بحلول عام 2030. وأشارت إلى جهاز قطر للاستثمار الذي يستثمر في المشاريع التمويلية المتعلقة بالمناخ، لافتة إلى أنه عضو مؤسس وفاعل في صندوق الثروة السيادي لكوكب واحد المنبثق عن قمة كوكب واحد التي عقدت عام 2017 في باريس، والتي تهدف لزيادة الكفاءة في تخصيص رؤوس الأموال العالمية من أجل المساهمة في الانتقال السلس نحو اقتصاد أكثر استدامة ويتميز بانخفاض الانبعاثات الكربونية. وأفادت سعادة السفيرة، بأن التزام دولة قطر وانخراطها في الجهود المبذولة على الصعيد العالمي لمكافحة تغير المناخ ليس بالأمر المستحدث، ويعود إلى سنوات مضت.. مشيرة في هذا السياق إلى استضافة دولة قطر في عام 2012 الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. وأكدت على أن دولة قطر لن تألو جهدا لمواصلة العمل من أجل الوفاء بالالتزامات التي تمليها علينا المصادقة على اتفاق باريس لتغير المناخ. وأشادت سعادتها باجتماع مجلس الأمن، قائلة إن الاجتماع ينعقد في ظروف غير مسبوقة تتمثل في التحديات الاستثنائية الناجمة عن جائحة كوفيد-19 وتداعياتها الكبيرة على سبل العيش، وتفاقم المخاطر المرتبطة بتغير المناخ، وآثارها على الأمن الغذائي، والنزوح البشري الواسع النطاق، نتيجة للجفاف وتواتر الكوارث الطبيعية وشحة الموارد، مما يساهم في حدوث النزاعات أو إطالة أمدها. وأضافت : ليس هناك أي بلد بمنأى عن التأثير السلبي لتغير المناخ الذي بات يشكل شاغلا مشتركا للمجتمع الدولي بأسره، موضحة أن هذه الآثار أشد وقعا على الفئات التي تعيش في أوضاع هشة، سواء بسبب العوامل الجغرافية أو الفقر، أو غير ذلك، ومن بينها الدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نموا. كما أشارت إلى الانعكاسات الكبيرة لتغير المناخ على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وعلى حقوق الإنسان، مؤكدة على العلاقة المتزايدة بين تغير المناخ وحفظ السلم والأمن الدوليين، والتي باتت تحتل حيزا في أعمال مجلس الأمن، حيث عكست عددا من قراراته آثار تغير المناخ على السلام والاستقرار. وفي الختام قالت سعادتها إنه في إطار تعزيز العمل المتعدد الأطراف للتصدي للمخاطر الناجمة عن تغير المناخ، ستواصل دولة قطر التزامها بالعمل القائم على مبدأ الشراكة والتعاون مع المجموعة الدولية لمكافحة ظاهرة تغير المناخ التي تشكل أحد أبرز التحديات التي تواجهها الإنسانية.

قال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر إن التشريعات والقوانين في دولة قطر تدعم وجود نشاط إعلامي متطور، وتكفل حريات الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام، وتواكب التطوّر التقني والتكنولوجي الحاصل في مجال المطبوعات والنشر والفنون، كما انها تتناول الجرائم الالكترونية وتفرض عليها عقوبات مشددة لحماية حرية الافراد. وأشار سعادته الى انه إيماناً من دولة قطر بأهمية الشراكة الاستراتيجية مع الأمم المتحدة، وذلك بالانضمام والاشتراك في الاتفاقيات الدولية، فقد حرصت على المساهمة الفاعلة لتعزيز الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لحفظ الأمن والسلم الدوليين، ودعم عملية التنمية التي بدونها لن تتحقق الأهداف المنشودة للأمم المتحدة، وتعزيز حقوق الإنسان، وتقديم المساعدة الإنسانية، والمشاركة في العمل الجماعي بهدف التصدي للتحديات القائمة والناشئة التي تواجه العالم، لافتاً إلى ان دولة قطر أصبحت حاضرة بقوة في أغلب أنشطة الأمم المتحدة. وقال ان انضمام دولة قطر للعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تعد خطوة مهمة في مجال الارتقاء بحقوق الانسان وتعزيز مسيرة قطر في مجال التنمية الشاملة ورؤيتها الوطنية 2030، بكافة أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، جاء ذلك خلال مشاركته بورقة عمل تحت عنوان الضوابط الدستورية والدولية لممارسة حرية الاعلام في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العلمي الدولي الثالث للإعلام عبر الوسائط الالكترونية، الذي عقده المركز الدولي للخبرة الاستشارية عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة خبراء ومتحدثين من دول عربية واجنبية، وأشار الشيخ ثاني إلى القانون رقم 13 لسنة 2019 بإنشاء المدينة الإعلامية التي تهدف إلى إدارة وتطوير النشاط الإعلامي في البلاد، وتعزيز مكانة قطر كوجهة لاستقطاب الإعلام العالمي والشركات التكنولوجية والمؤسسات البحثية والتدريبية في المجال الإعلامي والإعلام الرقمي.

قال السيد دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) اليوم، إنه لا يوجد خطط لدى الرئيس فلاديمير بوتين، لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ولقاء نظيره الأمريكي دونالد ترامب. وأضاف بيسكوف في تصريحات صحفية حول كيفية تعامل الكرملين مع المعلومات بأن ترامب يرغب في مقابلة بوتين خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفيما إذا تلقى الرئيس الروسي دعوة من ترامب، وما إذا كان يخطط للتوجه إلى هناك: حسب تقديراتي هذه ليست تصريحات رسمية، إنها نوع من التكهنات الصحفية، لا توجد خطط جوهرية في هذا الصدد، أي للقيام بزيارة إلى نيويورك، وبالتالي اللقاء مع ترامب. وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت مطلع يونيو الماضي، أن طبيعة وشكل انعقاد الدورة الجديدة من اجتماعات جمعيتها العامة المقبلة، ستكون مختلفة بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19). وقال السيد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، عبر دائرة تلفزيونية مع الصحفيين بمقر الأمم المتحدة، إن القرار النهائي لكيفية ظهور دورة الجمعية العامة بالضبط سيكون بيد الدول الأعضاء. وتبدأ دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر كل عام، حيث يلتقي رؤساء وزعماء وملوك الدول الأعضاء (193 دولة) في اجتماعات مباشرة بالمقر الرئيس للمنظمة الدولية في نيويورك.

قالت الأمم المتحدة إن الطريقة الوحيدة التي يمكن أن يكون فيها المدنيون آمنين باليمن هي عندما يقرر طرفا الصراع في نهاية المطاف وقف القتال. جاء ذلك في بيان صحفي أصدرته اليوم السيدة ليز غراندي منسق مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بصنعاء. وذكر البيان أن العاملين في المجال الإنساني يطالبون بوقف شامل لإطلاق النار منذ فترة طويلة فالفرصة الوحيدة لليمن تتمثل في اتخاذ الأطراف لمثل هذه الخطوة. وأكد أن التقارير الميدانية الأولية تشير إلى أن غارات جوية وقعت في 15 يوليو الحالي قتلت ما لا يقل عن 11 مدنيا بينهم العديد من الأطفال والنساء وجرحت 5 أطفال على الأقل وامرأة في قرية /المساعفة/ بمنطقة /المرازيق/ شرق مدينة /الحزم/ بمحافظة /الجوف/ شمال اليمن. وأشار إلى أنه من المرجح أن تكون الأعداد الفعلية للضحايا أعلى، غير أنه لم يتم التحقق منها بعد، فيما أصيب البعض بجروح خطيرة تم على إثرها نقلهم إلى مستشفى في صنعاء لتلقي العلاج. وأوضح أن هذه هي المرة الثانية في هذا الأسبوع التي يقتل ويجرح فيها نساء وأطفال بشكل عشوائي في هجوم، فقد قتلت إحدى الغارات الجوية في 12 يوليو الحالي تسعة مدنيين وجرحت أربعة آخرين في نفس المحافظة. ولفت البيان إلى أنه تم الإبلاغ خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2020 عما يقرب من ألف إصابة مرتبطة بالصراع، وما نشاهده اليوم أمر مروع. يذكر أن اليمن لا يزال يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم جراء الحرب المتفاقمة منذ نحو خمس سنوات ويحتاج فيها ما يقرب من 80 في المئة من السكان (أكثر من 24 مليون شخص) إلى شكل من أشكال المساعدات الإنسانية والحماية بحسب التقارير الأممية.

أكدت السيدة جينين بلاسخارت، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق أن الأمم المتحدة تدعم سيادة العراق، وتؤيد جهود حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لاسيما مكافحتها للإرهاب. وأضافت نحن نرحب بالحوار العراقي - الأمريكي، وأي حوارٍ آخر يسهم في استقرار العراق وازدهاره وسيادته على المدى الطويل. وأوضحت أن دعوتنا إلى ضرورة تجنيب العراق تنافس المصالح بين الخصوم الإقليميين والعالميين ليست جديدة، إذ نجدد التأكيد عليها في كل مناسبة، فالعراق يستحق فرصةً للتعافي بعد سنوات من النزاع وعدم الاستقرار. وبشأن الانتخابات المبكرة وإمكانية إجرائها أوضحت بلاسخارت أن تنظيم الانتخابات يستغرق وقتاً، ومن المهم الشعور بإلحاح هذا الموضوع، وهناك الكثير من العمل الذي ينبغي القيام به لإجراء الانتخابات بما في ذلك استكمال الملحقات الفنية لقانون الانتخابات، ومن المهم أن يتم عمل ذلك بالشكل الصحيح، مؤكدة على أهمية استمرار العمل من أجل إقامة انتخابات شفافة تعيد بناء ثقة الجمهور العراقي، مشددة على ضرورة حماية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من التدخل السياسي . كما أشارت إلى دعم المنظمة الأممية لجهود الحكومة العراقية في مواجهة جائحة فيروس كورونا (كوفيد - 19)، وقالت على الرغم من المحدودية الكبيرة في القدرات والموارد إلا أن استجابة الحكومة للجائحة كانت سريعة، مشيدة بالجهد الذي تقوده السلطات العراقية.

قال مصدر في مكتب مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن غريڤيث، إن أطراف الصراع في البلاد تسلمت مسودة اتفاق جديد لحل الأزمة المستمرة منذ نحو 5 سنوات وتتضمن المسودة، التي تنفرد الأناضول بنشر أبرز بنودها، وقفا لإطلاق النار في كافة أنحاء اليمن، إضافة إلى عدد من التدابير الاقتصادية والإنسانية الضرورية لتخفيف معاناة الشعب اليمني، وتهيئة البلاد لمواجهة خطر تفشي فيروس كورونا. وتنص المسودة الأممية على وقف إطلاق نار شامل في كافة أنحاء اليمن يدخل حيز التنفيذ فور التوقيع عليه.وتلزم المسودة طرفي النزاع وجميع من ينتسب إليهما بوقف جميع العمليات العسكرية البرية والبحرية والجوية.كما تتضمن تشكيل لجنة تنسيق عسكري برئاسة الأمم المتحدة وعضوية ضباط رفيعي المستوى من طرفي النزاع، لمراقبة وقف إطلاق النار، إضافة إلى إنشاء مركز عمليات مشتركة يتولى التنسيق لتنفيذ الاتفاق، وإدارة تدفق المعلومات.كما تنص على فتح مطار صنعاء الدولي أسوة بباقي المطارات اليمنية، ورفع القيود عن دخول الحاويات والمشتقات النفطية والسفن التجارية بموانئ محافظة الحديدة. من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية اليمنية أن مجلس الأمن الدولي سيعقد الأربعاء المقبل، جلسة خاصة لبحث أزمة خزان صافر النفطي، غربي البلادوأفادت وزارة الخارجية في تغريدة عبر حسابها على تويتر، أن الجلسة ستعقد استجابة لدعوة الحكومة اليمنية،وفي 4 يوليو الجاري، طالبت الحكومة اليمنية مجلس الأمن بعقد جلسة خاصة لمناقشة أزمة خزان صافر العائم، تفاديا لوقوع كارثة بيئية.ويمثل الخزان، الذي يحوي 150 ألف طن من النفط، كارثة إنسانية وبيئية على البحر الأحمر، حال حدوث أي تسرب منه، وهو ما جعل جهات دولية فاعلة تطالب بشكل متكرر بضرورة حل أزمة الخزان. ميدانيا، صدت قوات تابعة للجيش اليمني، السبت، هجوما عنيفا شنه مسلحو جماعة الحوثي في محافظة الحديدة غربي البلاد، ما أسفر عن سقوط قتلى من الحوثيين.جاء ذلك في تصريح للأناضول، أدلى به مأمون المهجمي، الناطق باسم ألوية العمالقة التابعة للجيش، التي تقاتل الحوثيين في الساحل الغربي لليمن.وأوضح المهجمي أن مليشيا الحوثي شنت هجوما عنيفا بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة على مواقع اللواء الأول عمالقة بمنطقة كيلو 16، شرقي مدينة الحديدة.وأضاف أن الهجوم أعقبته اشتباكات بين الطرفين أدت إلى صد زحف الحوثيين وإجبارهم على التراجع، بعد أن سقط قتلى في صفوفهم، دون تحديد عدد. من جهتها، حذرت الأمم المتحدة، امس، من مجاعة في اليمن، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ما لم يتم الحصول على تمويل فوري.جاء ذلك في تغريدة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانيةعبر حسابه على تويتر مرفقة بمقطع فيديو.وقال المكتب، إنه ‏دون تمويل عاجل، ستتوقف المساعدات المنقذة لملايين الأرواح باليمن في الأسابيع القليلة المقبلة، مما يعرضهم لخطر المجاعة.وأضاف المكتب أن هناك 20 مليون يمني حاليا يعانون من انعدام الأمن الغذائي. وأردف يجب إنقاذ ملايين الأرواح في اليمن، وعلينا التحرك الآن، مشددا على أن الوضع لا يحتمل الانتظار.ولفت المكتب إلى أن الأمم المتحدة قدمت مساعدات إنسانية لـ 15 مليون يمني منذ ديسمبر 2019 حتى يوليو الجاري. من جهة اخرى، نظم عشرات الصحفيين والإعلاميين، وقفة احتجاجية بمدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت شرقي اليمن، رفضا لـ قمع الحريات والإخفاء القسري. وطالبت الوقفة التي أقيمت أمام مقر السلطة المحلية بحضرموت، حسب مشاركين فيها، بالإفراج عن المصور الصحفي عبدالله بكير وأحمد اليزيدي وفهمي باعافية بعد مرور خمسين يوما على اعتقالهم.وحمل المشاركون لافتات تندد بـ الاعتقال القسري للصحفيين والمواطنين دون مسوغات قانونية، وقمع الصحفيين والحريات.

أضافت جائحة فيروس كورونا كوفيد- 19 الذي يهدد المنظومة الصحية في كافة دول العالم،تحديات جسيمة أمام خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2015، وتضم 17 هدفا من أهداف التنمية المستدامة. وستكون هذه التحديات الموضوع الرئيسي للمنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة المعني بالتنمية المستدامة، الذي يبدأ أعماله في نيويورك مساء اليوم عبر تقنية الفيديو، إلى جانب استعراض محطات التقدم أو التراجع في البنود السبعة عشر، التي تضمنتها الخطة ومن أبرزها قضايا الحق في التعليم، والقضاء على الجوع والفقر وتحقيق المساواة ومكافحة البطالة وتوفير الرعاية الصحية الملائمة. فقد كشف تقرير صادر عن مكتب الأمانة العامة للأمم المتحدة أن جائحة كوفيد-19، أثرت بشدة على تنفيذ أهداف خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، حيث أُجهدت الأنظمة الصحية، وأُغلقت الأعمال التجارية، وأصبح 1.6 مليار طالب خارج المدرسة كما تحمل الفقراء والضعفاء وطأة الجائحة، وتوقع التقرير أن يعاني عشرات الملايين من الجوع والفقر المدقعين. وأفاد تقرير لمنظمة العمل الدولية صدر في أبريل الماضي، بأن جائحة كورونا تنذر بتداعيات خطيرة على القوى العاملة في جميع أنحاء العالم.. وتوقع التقرير أن تؤدي أزمة وباء فيروس كورونا المستجد إلى إلغاء نحو 195 مليون وظيفة بدوام كامل في النصف الثاني من عام 2020، من بينها 5 ملايين في الدول العربية. ومن المنتظر أن يعرض خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى الذي يستمر لعشرة أيام، التقرير الخاص بالمنطقة العربية الذي يعده المنتدى العربي للتنمية المستدامة، وهو الآلية الإقليمية الرئيسية المعنية بمتابعة تنفيذ خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، واستعراض التقدم المحرز في المنطقة العربية على هذا المسار. وينظم هذا المنتدى الخاص بالمنطقة العربية مرة كلّ عام بالتعاون مع جامعة الدول العربية ومنظومة الأمم المتحدة. وحذر التقرير العربي للتنمية المستدامة الذي صدر في يونيو الماضي، عن هيئات الأمم المتحدة العاملة في المنطقة وعلى رأسها اللجنة الاجتماعية والاقتصادية لغربي آسيا /الإسكوا/، من أن المنطقة لن تحقق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، وتشرح العقبات وتقترح عددًا من الحلول لإزالتها. وأشارت السيدة رولا دشتي الأمينة التنفيذية للإسكوا في كلمتها التمهيدية ، إلى أن التقرير خال من الحلول السحرية وبأننا لسنا على مسار تحقيق خطة التنمية المستدامة في المنطقة العربية بحلول عام 2030. وقبل تفاقم الوضع بسبب فيروس كورونا، أدت النزاعات في المنطقة العربية إلى زيادة هي الوحيدة في العالم في معدلات الفقر المدقع مقارنةً بعام 2010، وأدى اعتماد المنطقة على وارادات الأغذية إلى عدم قدرتها على توفير الغذاء بشكل كافٍ وعادل. وحسب التقرير فقد سجلت المنطقة العربية أحد أعلى مستويات فوارق الدخل في العالم، وأدنى نسبة مشاركة اقتصادية للمرأة في العالم، وسجلت مستويات عالية للبطالة، لاسيما بين النساء والشباب.. فيما تؤدي النزاعات المسلحة وحالات عدم الاستقرار والنزوح إلى زيادة تعرّض النساء والفتيات لكافة أشكال العنف. وتشكل الرعاية الصحية أحد أبرز الملفات الملحة إلى جانب ملف التعليم الذي تعاني المنطقة من سوء نوعيته والتفاوت الشديد في إمكانية الحصول عليه داخل البلدان وفي ما بينها، كما يقول التقرير الذي يشير أيضا إلى أن متوسط الإنفاق على البحوث والتطوير في المنطقة العربية يقل عن المتوسط العالمي بنحو 60%. ويظهر التقرير عددا من القضايا العابرة للحدود التي تتطلب حلولا إقليمية مشتركة، لاسيما الصراعات وتداعياتها وتغير المناخ وندرة المياه والبنى التحتية والتجارة البينية والاتصالات والهجرة والقضايا المتعلقة بالتنوع البيولوجي وحماية النظم البيئية البحرية.. وجميعها يتطلب استجابة منسقة على مستوى المنطقة. ويكشف التقرير مثلًا أن الجفاف ألحق أضرارًا بأكثر من 44 مليون شخص في المنطقة بين عامي 1990 و2019، وأنّ قيمة الأضرار الاقتصادية للكوارث تجاوزت 19.7 مليار دولار في الفترة نفسها.. كما تشير التقديرات إلى أن تغير المناخ سيحد من توفّر المياه، ويغير أنماط الإنتاج الزراعي، ويهدد إنتاج الثروة الحيوانية، ويؤثر سلبًا على الغابات والأراضي الرطبة، ويقلص فرص العمل في الزراعة، ويزيد من موجات الحر. وهذا التقرير هو الإصدار الثاني للتقرير العربي للتنمية المستدامة، حيث صدر الأول في عام 2015 بالتزامن مع اعتماد خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

عقد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش،الخميس، مؤتمرا صحفيا بمقر المنظمة الدولية في نيويورك للرد على أسئلة الصفحيين بشأن اتصالين أجراهما غوتيريش الأربعاء الماضي مع كل من رئيسلحكومة الليبية فائز السراج وخليفة حفتر ، مؤكدا موقف الأمم المتحدة من النزاع في ليبيا وأن حكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فائز السراج هي الحكومة الشرعية فقط ومعترف بها دوليا ويجب التعامل معها على هذه الأساس، وطالبت المنظمة الدولية الدول المؤثرة في النزاع الليبي بأن تدرك هذه الحقيقة. وعبر دوجاريك عن وجهة النظر الأممية حيال الأحداث الجارية في ليبيا ، حيث قال من الواضح، ومن وجهة نظرنا، أن هناك حكومة ليبية معترفا بها دوليا مقرها في طرابلس وهي التي نعمل معها لافتا إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة بعث برسائل واضحة وأن هذه المحادثة لا تعطي حفتر وضعا قانونيا في النزاع الليبي. وذلك بحسب الجزيرة نت. وفيما يتعلق بمضامين الاتصال بين الأمين العام وحفتر قال المتحدث الأممي إن حفتر هو طرف في النزاع الليبي وهو من طلب التحدث إلى الأمين العام للمنظمة ، معبرا عن اعتقاده بأن الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرش قد بعث إلى حفتر برسائل واضحة ، وأضاف بالقول : سأترك الأمر عند هذا الحد. وتفاديا للتأويل أوضح المتحدث الأممي أن المكالمة التي أجراها غوتيريش مع حفتر لا تمنحه وضعا قانونيا ولا مركزا رسيما في ليبيا، مضيفا أن هذا الأمر واضح وهناك دول كثيرة لها تأثير مباشر في الأزمة الليبية ومن المهم أن تصل نفس هذه الرسالة لهذه الدول، مشددا على أهمية توقف الانتهاكات المتكررة لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا. وقال دوجاريك إن إجراء الأمين العام للأمم المتحدة للمكالمتين مع رئيس الحكومة الليبية الشرعية ومع حفتر بهدف وقف الصراع وإعادة الأطراف إلى المحادثات العسكرية 5+5. وكانت الأمم المتحدة دعت الأطراف الليبية الشهر الماضي إلى الشروع في محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، من أجل التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار. وفي سياق ذي صلة تناولت تقارير صحفية نشرتها الجزيرة نت ووكالة الأنباء الألمانية، مايو الماضي، ما كشفته وثائق أممية عن خفايا الدعم الذي يلقاه خليفة حفتر من الإمارات وروسيا، وتفاصيل مهمة عسكرية سرية لقوات غربية تابعة لشركات مقرها الإمارات كانت تهدف لاعتراض سفن تركية، التقارير أوضحت أن مهمة تلك القوات كانت إيقاف سفن الإمداد التركية وهي في طريقها إلى العاصمة الليبية طرابلس، ويضيف أن المهمة شملت تهريب ست طائرات مروحية من جنوب أفريقيا إلى ليبيا، وقاربين عسكريين من مالطا. وأظهرت ثلاث رسائل وتقارير أنجزها فريق خبراء تابع للأمم المتحدة تفاصيل الدعم العسكري من دولة الإمارات وروسيا للواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر في هجومه على طرابلس والحرب ضد حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، وشمل الدعم تنفيذ مهمة عسكرية سرية، وتقديم الدعم السياسي والإعلامي، وتسيير جسر جوي بين الإمارات وشرقي ليبيا لنقل المعونات العسكرية لقوات حفتر. وشهد الصراع في ليبيا تحولا كبيرا لصالح حكومة الوفاق الوطني حيث تمكن الجيش الوطني الليبي وقوات بركان الغضب المساندة له في يونيو الماضي من هزيمة وطرد مليشيات مجرم الحرب حفتر والمرتزقة المساندين له من شركة فاغنر الروسية و الجنجويد السودانية من مناطق جنوب العاصمة طرابلس ومدن غرب ليبيا وقاعدة الوطية الجوية ومن آخر معاقله في الغرب الليبي مدينة ترهونة. وبعد هذه الإنتصارات الساحقة لقوات الوفاق أكد رئيس الحكومة الليبية المعترف بها دوليا فائز السراج، في مقال نشرته صحيفة لاريبوبليكا الإيطالية، أن حكومته تحولت الآن من وضع الدفاع إلى الهجوم ولن تتوقف حتى تعود جميع بقايا ما وصفها بـالمليشيات الشريرة إلى المكان الذي أتت منه، وبالمقابل يجد الليبيون الفرصة التي يستحقونها في الإزدهار في سياق ديموقراطي. مؤكدا أن حكومته لن تسمح بظهور ديكتاتور في ليبيا ، في إشارة إلى حفتر.

قال السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة أن انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) قد فاقم من احتمالات عدم الاستقرار والمساواة بين الجنسين، وتصاعد العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف المنزلي، وتعطيل عمليات السلام الهشة. وأضاف الأمين العام خلال الجلسة الافتراضية تحت شعار الجوائح والأمن التي عقدها مجلس الأمن الدولي أنه يمكن رؤية عواقب جائحة كوفيد-19 في العديد من البلدان حتى في تلك التي كان ينظر إليها على أنها مستقرة حيث تتآكل الثقة في المؤسسات العامة بشكل أكبر في الأماكن التي يرى فيها الناس أن السلطات لم تعالج الجائحة بشكل فعال. ومنذ مارس هذا العام، أجريت 18 عملية انتخابية أو استفتاء منذ بداية الجائحة، وتم إرجاء 24 منها، وتم الحفاظ على التواريخ الأولية لـ 39عملية انتخابية حتى الآن. وأشار غوتيريش إلى أنه مع القيود المفروضة التي تحد من الحركة، جعلت جائحة (كوفيد-19) الدبلوماسية أكثر تحديا. حيث تعتمد المناقشات على المشاركة الافتراضية في أغلب الأحيان وهو ما قد يصعب ترسيخ الثقة وتعزيز الرغبة في التسوية التي هي في صميم الدبلوماسية الوقائية، على حد تعبيره. وأوضح أن الجائحة غيرت الحسابات بشكل واسع النطاق. وقال: يتعرض الأمن الجماعي ورفاهيتنا المشتركة للهجوم على العديد من الجبهات، بقيادة مرض لا هوادة فيه وتفاقمه الهشاشة العالمية. وشدد على أن التحدي القائم هو إنقاذ الأرواح اليوم مع دعم أركان الأمن للغد، مؤكدا على استعداده لدعم مجلس الأمن بأي طريقة ممكنة لأن هذه الهيئة تقوم بجزء أساسي من الاستجابة. وقد أيدت 180 دولة عضوة ودولة مراقبة غير عضوة نداءات الأمين العام لوقف عالمي لإطلاق النار، بالإضافة إلى أكثر من 20 حركة مسلحة وكيانات أخرى وأكثر من 800 منظمة مجتمع مدني. وكان مجلس الأمن قد اعتمد بالإجماع يوم أمس /الأربعاء/ القرار 2532 الداعي إلى وقف عام وفوري للأعمال القتالية في جميع الحالات على جدول أعماله.

أعربت الأمم المتحدة، عن إصابتها بـالذعر من المقابر الجماعية التي خلفتها ميليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، في مدينة ترهونة الليبية ومحطيها. وقالت ليز ثروسيل، متحدثة مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في تصريح للأناضول، امس: أصيب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالذعر من اكتشاف المقابر الجماعية في ترهونة والمنطقة المحيطة بها. وجددت ثروسيل الدعوة إلى إجراء تحقيق سريع وشامل وفعال وشفاف ومستقل للكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا. وذكّرت المتحدثة أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرر في 22 يونيو/ حزيران إنشاء بعثة تقصي حقائق في مجال حقوق الإنسان للتحقيق في الانتهاكات في ليبيا. وأشارت إلى أن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ما زال يتابع انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا ويعد تقارير بشأنها. كانت هيئة ليبية حكومية، أعلنت مساء الأحد، انتشال 9 جثث من مقابر جماعية تم اكتشافها في مدينة ترهونة ليصل الإجمالي إلى 19 جثة تم جمعها وانتشالها منذ أن بدأت الهيئة العمل. ودعا رئيس الحكومة الليبية فائز السراج، المحكمة الجنائية الدولية إلى إرسال فريق بشكل عاجل؛ للتحقيق بـجرائم مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر. وشدد على أن الإفلات من العقاب شجع مليشيا حفتر على ارتكاب مزيد من الجرائم بشكل همجي لم يكن له مثيل منذ جرائم النازية والتطهير العرقي في رواندا والبوسنة والهرسك. ومع انسحاب مليشيا حفتر ومرتزقة شركة فاغنر الروسية الأمنية التي تقاتل في صفوفها، تكشفت فظائع وجرائم وإعدامات ميدانية ترقى إلى جرائم حرب. وعثر الجيش الليبي على 106 جثث في مستشفى بترهونة بعد تطهيرها من ميليشيا حفتر في 5 يونيو/ حزيران الماضي، قبل أن يعود ويعثر على 3 مقابر جماعية في ريف المدينة في 12 من الشهر ذاته. وكانت مليشيا حفتر تتخذ من مدينة ترهونة مركزا عمليات إمدادات في هجماتها على العاصمة طرابلس لأكثر من عام. وتواجه مليشيا الكانيات المحلية التابعة لحفتر، اتهامات بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان في ترهونة باستهداف العائلات والقبائل التي تعتبرها منافسة أو معادية لها، دون تمييز. وقال مسؤولون ميدانيون، إن الجثث التي يتم انتشالها يعتقد أنها دفنت خلال آخر 12 شهرا وذلك فق المعطيات الأولية، وأكدوا استمرار أعمال الطب الشرعي لتحديد التفاصيل من قبيل أعمار الضحايا، وطريقة قتلهم وتوقيت ذلك. وأوضح المسؤولون، أن بعض الجثث المستخرجة، تم العثور عليه مكبلة اليدين، ما يؤشر إلى تعرضها لإعدامات ميدانية. وفي 17 من الشهر الماضي، أعلن الجيش الليبي أنه بانتظار تحقيق أممي يكشف للعالم جرائم الإبادة الجماعية البشعة التي ارتكبتها مليشيا حفتر في ترهونة؛ حيث تم العثور على مقابر جماعية. كانت المحكمة الجنائية الدولية أكدت أن تحقيقاتها في ليبيا ستشمل المقابر الجماعية في ترهونة.

اتفق سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، وسعادة السيد فلاديمير فورونكوف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، على تكثيف الجهود لإنشاء مكتب الأمم المتحدة المعني بالمشاركة البرلمانية في منع الإرهاب ومكافحته، وذلك تنفيذا لمذكرة التفاهم التي وقعاها في مقر الأمم المتحدة بنيويورك في السابع عشر من شهر فبراير الماضي ، ونصت على دخول مجلس الشورى والأمم المتحدة في ترتيبات مباشرة لإنشاء مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب المعني بالمشاركة البرلمانية في منع ومكافحة الإرهاب، يكون مقره في دولة قطر وتغطي أنشطته برلمانات دول العالم. جاء ذلك خلال الاجتماع الثنائي الذي عقد اليوم بتقنية الاتصال المرئي بين سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، والسيد فلاديمير فورونكوف، وتم خلاله بحث استكمال الإجراءات الخاصة بإنشاء هذا المكتب في أقرب وقت ممكن ، وتوفير المستلزمات المطلوبة له ليقوم بدوره المأمول في تمكين البرلمانيين من كافة دول العالم ورفع قدراتهم وتوفير التجربة الكاملة لهم لمواجهة ظاهرة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله ، وحماية البشرية من شروره، والقيام بمبادرات مشتركة لتعزيز الالتزام الفعّال للبرلمانيين وتسهيل التنفيذ المتوازن والمدمج للاستراتيجية العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة. وأكد سعادة رئيس مجلس الشورى خلال الاجتماع أن جهود دولة قطر في مكافحة الإرهاب تأتي في إطار السياسة الحكيمة والرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) ودعمه المتواصل لمنظمة الأمم المتحدة بصفة عامة. وصدر في ختام الاجتماع بيان من مقر الأمم المتحدة في نيويورك، عبّـر خلاله كل من سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود والسيد فورونكوف عن التضامن مع البرلمانات والأمم التي تواجه بشكل جماعي التحديات التي خلفتها جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) وقاما بتهنئة جميع البرلمانيين بمناسبة اليوم العالمي للنظام البرلماني مؤكدين أهمية الدبلوماسية البرلمانية والدور الحيوي الذي يقوم به البرلمانيون في مكافحة الارهاب على المستويات الوطنية والاقليمية والعالمية. وأعرب سعادة رئيس مجلس الشورى عن تقديره للسيد فلاديمير فورونكوف لالتزامه القوي بمكافحة الإرهاب وتعزيز جهود الأمم المتحدة في هذا المجال. ومن جانبه أعرب سعادة السيد فلاديمير فورنكوف عن تقديره لسعادة رئيس مجلس الشورى، لدعمه الكامل لإنشاء مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الارهاب، وشدد على أنه يمكن للبرلمانيين، باعتبارهم قادة للمجتمعات وصانعي السياسات ومشرعين، أن يساهموا بشكل ملحوظ في إقامة عالم أكثر أمناً، خال من الارهاب وخطاب الكراهية والتطرف العنيف.

حث محقق في الأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي على النظر في تدابير لمنع أو معاقبة أي تحرك إسرائيلي لتطبيق السيادة في الضفة الغربية، بحسب ما ذكرت. وقالت صحيفة إسرائيل اليوم العبرية، إن محقق في الأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي، حث على النظر في تدابير لمنع أو معاقبة أي تحرك إسرائيلي لتطبيق السيادة في الضفة الغربية المحتلة. وضم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش صوته إلى هذا الطلب، داعيا إسرائيل للتخلي عن هذا المشروع، محذرا من أنها تهدد أي فرصة لـسلام تفاوضي مع الفلسطينيين الذين يسعون إلى إقامة دولة في المنطقة. وفي بيان آخر، لمايكل لينك، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، قال إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يتحرك ضد الخطط الإسرائيلية بـ من خلال جملة من القرارات الحاسمة من الإجراءات المضادة. وهذه إشارة إلى عقوبات اقتصادية أو تجارية أو غيرها من العقوبات المحتملة، وقال الاتحاد الأوروبي إن محاولة السيادة يجب ألا تمر دون اعتراض. من جهة اخرى، شهدت عدة مدن فرنسية أبرزها العاصمة باريس مظاهرات للتنديد بالخطة الإسرائيلية لضم أراض فلسطينية، والمزمع تنفيذها خلال الأيام القليلة القادمة. وشملت الاحتجاجات مدن مثل ليون، وستراسبورغ، وسانت إتيان ومونبيلييه ومرسيليا. واجتمع المئات وسط باريس بعد دعوات من عدة منظمات فلسطينية وأخرى داعمة لحقوق شعبنا، حملوا خلالها الأعلام الفلسطينية ولافتات رافضة للضم الإسرائيلي. وكتب المتظاهرون، بحسب ما نقلته روسيا اليوم عبارات مؤيدة لفلسطين وأخرى مناهضة لـ إسرائيل من قبيل تحيا فلسطين وقاطعوا إسرائيل وفلسطين ستنتصر والحرية لأجل فلسطين. كما طالب المحتجون المجتمع الدولي بفرض عقوبات على إسرائيل. الى ذلك، نظمت حركة فتح بالتعاون مع سفارة فلسطين في النرويج وقفة تضامنية أمام البرلمان النرويجي في العاصمة أوسلو، دعماً واسنادًا للشعب الفلسطيني في مواجهة مخطط الضم الإسرائيلي الذي يستهدف تصفية القضية الفلسطينية. وتحدثت سفيرة دولة فلسطين انطوانيت سيدن عن مؤامرة الضم وصفقة القرن، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل لوقف الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، والمستمرة منذ أكثر من سبعين عاما. وأكدت ضرورة دعم ومساندة الشعب وقيادته في مواجهة التحديات الراهنة.

حثّ السيد مايكل لينك المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، الاتحاد الأوروبي على استخدام ثقله الاقتصادي وخبراته الدبلوماسية ومساعداته ونفوذه التجاري والاستثماري لإحباط أي مخطط إسرائيلي يلوح في الأفق لضم أجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن. وحذر لينك، في بيان له اليوم، من أن يؤدي الضم إلى تدهور ملحوظ في حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة والحياة اليومية لملايين الفلسطينيين.. وقال إذا أقدمت إسرائيل على أي شكل من أشكال الضم بعد الأول من يوليو المقبل، حتى لو كان (ضما خفيفا) يتكون من عدة كتل استيطانية بدلا من 30 بالمئة من الضفة الغربية، فإنه يجب أن يتولى الاتحاد الأوروبي قيادة العالم في فرض تدابير المساءلة. وأضاف أن الضم المخطط له بعد الأول من يوليو هو استمرارية لتوسيع إسرائيل سيادتها غير القانونية على الأراضي العربية والفلسطينية على مر عقود.. مشددا على أن ما سيتبقى من أراضي الضفة الغربية بعد الضم، سيكون نهاية، وليس بداية، دولة فلسطينية حقيقية، وسيمثل شكلا حديثا من أشكال الفصل العنصري. وأشار المقرر الخاص إلى أنه لا يجب على الاتحاد الأوروبي أن يكتفي بالإصرار على التزام إسرائيل الصارم بالقانون الدولي، ولكن يجب تفصيل العواقب السياسية والدبلوماسية والاقتصادية التي ستطبقها إذا تحدت إسرائيل الرأي الدولي.. معربا عن أمله في أن يتخذ المجتمع الدولي، خاصة الاتحاد الأوروبي، إجراءات متضافرة لمواجهة مخطط الضم وضمان المساءلة عن أي انتهاكات خطيرة للقانون الدولي. يشار إلى أن بنيامين نتنياهو رئيس وزراء حكومة الكيان الإسرائيلي اتفق في نهاية أبريل الماضي، مع بيني غانتس زعيم حزب أزرق أبيض، على أن تبدأ عملية ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة مطلع يوليو المقبل، وفق خطة تشمل ضم غور الأردن وجميع المستوطنات بالضفة الغربية، فيما تشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيطال أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة المحتلة.

قالت الأمم المتحدة، اليوم، إن سوريا تواجه أزمة غذاء غير مسبوقة، حيث يفتقر أكثر من 9 ملايين و300 ألف شخص إلى الغذاء الكافي. وذكر برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، في إفادة صحفية من جنيف، أن عدد من يفتقرون إلى المواد الغذائية الأساسية ارتفع بواقع 1.4 مليون في غضون الأشهر الستة المنصرمة. وقالت السيدة إليزابيث بايرز المتحدثة باسم البرنامج إن أسعار السلع الغذائية ارتفعت بأكثر من 200 بالمئة في أقل من عام واحد بسبب الانهيار الاقتصادي في لبنان المجاور لسوريا، وإجراءات العزل العام التي فرضتها السلطات السورية لاحتواء مرض كورونا (كوفيد - 19). من جهة أخرى، قالت السيدة أكجمال ماجتيموفا ممثلة منظمة الصحة العالمية في سوريا، في إفادة صحفية منفصلة، إن 90 بالمائة من سكان سوريا يعيشون تحت خط الفقر، الذي يبلغ دولارين في اليوم. وأضافت أن أكثر من نصف المستشفيات العامة في سوريا لا يعمل. وتظهر بيانات منظمة الصحة العالمية أن السلطات في سوريا سجلت 248 إصابة بفيروس كورونا و9 وفيات في المناطق التي يسيطر عليها نظام بشار الأسد، بينما تم تسجيل خمس حالات إصابة ووفاة واحدة في الشمال الشرقي للبلاد.

أعربت دولة قطر عن امتنانها الكبير للجهود الاستثنائية التي تبذلها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمواجهة وباء كورونا (كوفيد - 19)، ومن ضمنها المبادرة التي قدمها المدير العام للوكالة لمساعدة الدول الأعضاء بالتقنيات المستمدة من المجال النووي للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا.. مؤكدة عزمها على مواصلة دعم الوكالة في جهودها في هذا المجال وفي بقية المجالات. وتناول سعادة السفير سلطان بن سالمين المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، في بيان ألقاه أمام اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية (عبر تقنية الاتصال عن بعد) الذي عقد في فيينا، القدرات النووية الإسرائيلية، وقال في هذا الصدد إن دولة قطر تأسف لأن جهود إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وبقية أسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط قد تم تعطيلها بسبب غياب الإرادة السياسية لبعض الأطراف ومنها أطراف كانت متبنية لقرار الشرق الأوسط ضمن حزمة قرارات مؤتمر مراجعة عام 1995. وأشار سعادته إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (A/RES/74/75 ) بتاريخ 23 ديسمبر 2019 والذي أكد، من بين أمور أخرى، أن القرار المتعلق بالشرق الأوسط الذي اتخذه مؤتمر الأطراف في المعاهدة لاستعراض المعاهدة وتمديدها في عام 1995 سيبقى ساريا الى أن تتحقق أهدافه وغاياته.. داعيا إلى اتخاذ خطوات فورية من أجل تنفيذ ذلك القرار تنفيذا كاملا. وأكد المندوب الدائم لدولة قطر، في ختام بيانه، أن التحديات الكثيرة التي تواجهها تعددية الأطراف وجهود نزع السلاح والسيطرة على التسلح في هذه الفترة الصعبة، تستدعي أن يكون الجميع على مستوى المسؤولية، بحيث يتمكن مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي المقبل من تجاوز العقبات التي رافقت اعمال مؤتمر المراجعة عام 2015.. محذراً من أن فشل المؤتمر المقبل في تحقيق نتائج ملموسة بخصوص إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وبقية أسلحة الدمار الشامل الأخرى ستكون إحدى نتائجه إضعاف الثقة بمصداقية معاهدة عدم الانتشار ونظام عدم الانتشار نفسه.

أعلن السيد رياض المالكي وزير الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطيني، أن دولة فلسطين تقدمت من خلال بعثتها في الأمم المتحدة بطلب لعقد جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة قضية ضم الأغوار، واتخاذ خطوات عملية ومواقف واضحة. وقال المالكي في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين، اليوم، إن القيادة تواصل حراكها وجهدها ، من أجل رفع الأصوات الدولية بشدة في رفض سياسة إسرائيل وخطتها للضم، مشيرا إلى الاجتماع الافتراضي لمجلس الأمن الدولي في الرابع والعشرين من الشهر الجاري لمناقشة التقرير الدوري للسكرتير العام للأمم المتحدة حول إنفاذ قرار مجلس الأمن 2334، مبينا أن فلسطين طلبت رفع مستوى المشاركة في الاجتماع إلى مستوى وزراء الخارجية. وأضاف المالكي ان فلسطين ستتحدث بشكل مطول عن خطورة خطة الضم الاسرائيلية، معرباً عن أمله بأن يتحدث أعضاء مجلس الأمن في ذات الإطار مما يضيف حالة ضغط تساعد بالتحضير للجلسة الطارئة للجمعية العامة عندما يتم تحديد موعدها. وأشار إلى اجتماع سيعقد غدا لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، سيتم خلاله التطرق لموضوع الضم آملا أن تكون هناك مواقف أوروبية أكثر وضوحا . وردا على سؤال عن استراتيجية التحرك المقبلة في حال أقدمت اسرائيل على الضم ، قال المالكي إن هناك العديد من اللجان التي شكلها الرئيس محمود عباس مؤخرا لوضع خطط وتصورات، مبينا ان هذه اللجان أجرت دراسات يتم الآن عمل مراجعة لها وإجراء تحديثات عليها، مشددا على أن لدى القيادة خططا وتصورات وبرامج وآليات وأدوات سيتم العمل في مواجهة ذلك رافضا الافصاح عن ماهيتها الآن.