أعلن حزب المؤتمر السوداني أن قواتا أمنية ألقت القبض على وزير مجلس الوزراء السابق والقيادي في قوى الحرية والتغيير المناهضة للانقلاب في السودان خالد عمر يوسف، فيما قال مصدر بالأمم المتحدة لرويترز أمس إن البعثة الخاصة للمنظمة الدولية إلى السودان بصدد الانتهاء من مشاوراتها التي تهدف إلى إنقاذ المسار الديمقراطي في البلاد، وستنشر وثيقة موجزة لنتائج تلك المشاورات الأسبوع المقبل. وأنهى انقلاب عسكري في 25 أكتوبر شراكة استمرت لمدة عامين مع الأحزاب السياسية. ويخرج محتجون منذ ذلك الحين إلى الشوارع للمطالبة بتسليم السلطة بالكامل للمدنيين ورفض المفاوضات. وقال المصدر إن بعثة الأمم المتحدة (يونيتامس) بدأت في يناير اجتماعات فردية مع الأحزاب السياسية والجماعات المسلحة والمجتمع المدني والجيش بهدف استخلاص نقاط التوافق والخلاف والتي ستوضحها الوثيقة بالإضافة إلى تحديد الأولويات للمضي قدما. وقالت الأمم المتحدة في البداية إن المحادثات قد تؤدي إلى جولات من المحادثات المباشرة أو غير المباشرة لحل الأزمة. وأعربت لجان المقاومة التي تنظم الاحتجاجات وغيرها من الجماعات السياسية عن قلقها في تصريحات أفادت أن العملية تضفي الشرعية على الجيش. ويقول القادة العسكريون إن الأمم المتحدة يجب أن تقوم بدور المسهل وليس الوسيط. وشارك الآلاف في مظاهرة ضد الحكم العسكري يوم الإثنين الماضي في الخرطوم وغيرها من المدن. ويقول البعض إنهم يخشون من العودة إلى حكومة تضم أعضاء النظام المخلوع للرئيس السابق عمر البشير.

طالبت دولة الكويت نيابة عن الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، بتمثيل عربي دائم بكامل الصلاحيات في فئة المقاعد الدائمة بمجلس الأمن الدولي في حال القيام بأي توسع مستقبلي له. وذكر السفير منصور العتيبي مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، في بيان المجموعة العربية الذي ألقاه الليلة الماضية خلال جلسة غير رسمية للجمعية العامة للأمم المتحدة للمفاوضات الحكومية الدولية المتعلقة بمسألة التمثيل العادل في مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه، أن جانبا كبيرا من أعمال المجلس والقضايا المطروحة أمامه تتعلق بالمنطقة العربية وهو ما يستدعي تمثيلا عربيا عادلا ومتناسبا في المجلس الموسع. وطالب العتيبي بتمثيل عربي متناسب في فئة المقاعد غير الدائمة في مجلس الأمن الموسع استنادا إلى معايير موضوعية تتمثل في الكثافة السكانية في الدول العربية التي تزيد عن 400 مليون نسمة، وعدد الدول العربية في الأمم المتحدة التي تشكل نسبة 12 في المئة تقريبا من العضوية العامة في الأمم المتحدة. وأوضح أن المجموعة العربية تتمسك بتحقيق إصلاح حقيقي وشامل لمجلس الأمن، لا سيما بصفته الجهة الرئيسية المنوط بها حفظ السلم والأمن الدوليين بموجب ميثاق الأمم المتحدة ليصبح أكثر قدرة وفعالية على مواجهة ومعالجة التحديات التي تواجه العالم وذلك في اطار أكثر تمثيلا وشفافية وحيادية ومصداقية. كما رأى العتيبي أنه ولضمان عدالة التمثيل الإقليمي على المستوى العالمي، ينبغي الاعتراف بخصوصية المجموعة العربية كمجموعة إقليمية في حد ذاتها بمجلس الأمن الموسع دون أن تكون محسوبة على المجموعتين الإفريقية أو مجموعة (آسيا باسفيك).

دعت منظمة الأمم المتحدة إلى ضرورة تكثيف الجهود الجماعية لحل الصراع وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، خلال أول جلسة تعقدها هذا العام لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف. وقال غوتيريش في مستهل كلمته: لا تزال الحالة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية تشكل تحديا كبيرا للسلم والأمن الدوليين. ولم يتحقق بعد الوعد باستقلال الدولة الفلسطينية. ودعا جميع الأطراف إلى اتخاذ خطوات ملموسة من شأنها أن تمكن من العودة إلى مسار مفاوضات هادفة.. مبينا بقوله الوقت يداهمنا. لا يسعنا أن نغفل عن الهدف الذي طال انتظاره المتمثل في إنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين. وأوضح أن الفلسطينيين يعانون من مستويات عالية من نزع الملكية والعنف وانعدام الأمن في وقت تتدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.. كما شدد على أن الخطوات أحادية الجانب والإجراءات غير القانونية التي تحرك الصراع يجب أن تتوقف. وأعرب غوتيريش عن قلقه من أعمال العنف المستمرة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك عنف المستوطنين والعمليات العسكرية التي أدت إلى سقوط العديد من الوفيات.. مبينا أن استمرار انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين تعيق بشكل كبير قدرتهم على العيش بأمان وتنمية مجتمعاتهم واقتصاداتهم. كما أعرب عن قلقه إزاء الوضع المالي المتردي الذي تواجهه السلطة الفلسطينية، والذي يقوض استقرارها المؤسسي وقدرتها على تقديم المساعدات لشعبها. وحث الأمين العام الدول الأعضاء إلى زيادة دعمها المالي للشعب الفلسطيني ومساهماتها لـ(لأونروا)، وهي ركيزة حيوية للاستقرار الإقليمي.

كرّم التحالف الوطني ضد تعاطي المخدرات في جمهورية نيجيريا الاتحادية، بإشراف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المعتمد لدى نيجيريا، دولة قطر بميدالية الشرف لدعمها برامج مكافحة المخدرات والجريمة، كإحدى مبادرات ومخرجات إعلان الدوحة، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية. تسلّم شهادة التكريم سعادة الدكتور علي بن غانم الهاجري سفير دولة قطر لدى نيجيريا، خلال حفل بمقر سفارة دولة قطر في أبوجا، بحضور سعادة السيد اوليفر استولبي، ممثل مكتب منظمة الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في نيجيريا ووفد من مركز إحياء المبادئ الأخلاقية بين شباب نيجيريا والتحالف الوطني ضد تعاطي المخدرات. وتحظى الحملة الوطنية لمكافحة تعاطي المخدرات، والمؤتمر الوطني للشباب لعام 2022، برعاية قطرية، تحت إشراف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وذلك ضمن الاستعدادات للاحتفال باليوم العالمي للعام الجاري.

أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا مدد بموجبه تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة ثلاثة أشهر وحتى يوم 30 أبريل المقبل. وتم التوصل إلى هذا القرار بمبادرة من بريطانيا بعدما حال الخلاف بين روسيا والولايات المتحدة حول هذه المسألة دون الاتفاق على نص يمدد لفترة أطول عمل هذه البعثة. وتمحور الخلاف بين البلدين، وفقا لمصادر دبلوماسية، على اشتراط موسكو أن يعين المجلس سريعا مبعوثا أمميا جديدا إلى ليبيا بينما تمسكت واشنطن ببقاء الأمريكية ستيفاني وليامز على رأس هذه البعثة بالإنابة. و شدد مجلس الأمن في نص القرار على أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ينبغي أن يقودها مبعوث خاص، وأقر بمسؤولية الأمين العام عن تعيين هذا المبعوث. وكان السلوفاكي يان كوبيش استقال فجأة من رئاسة البعثة في نوفمبر الماضي، ومنذ استقالة كوبيش، تشغل الأمريكية ستيفاني وليامز منصبه بالإنابة.

أكد مسؤولون أمميون أن المرأة العربية يمكن أن تكون محركا للنمو بشكل كبير، وأن تؤدي دورا محوريا في تحقيق التنمية المستدامة، وذلك في حالة تمكينها من عمليات صنع القرار. وأشاروا خلال ندوة بعنوان الأزمات العالمية الكبرى وتداعياتها على النساء والفتيات بالوطن العربي ضمن فعاليات البرنامج الثقافي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الثالثة والخمسين، إلى ضرورة وجود الإرادة السياسية من قبل الدول والحكومات لتمكين المرأة بالمجتمعات العربية، منوهين إلى أن المرأة تأثرت خلال الفترة الأخيرة بالعديد من الأزمات الصحية والاقتصادية والسياسية التي تضرب دول العالم. وقال الدكتور لؤي شبانة المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان بالمنطقة العربية، إن المنطقة العربية هي منطقة أزمات، وتشهد تسارعا كبيرا في الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي يؤثر في النهاية على أوضاع المرأة. وأوضح أن المنطقة العربية يقطنها 5.2% من سكان العالم، في الوقت الذي صدّرت فيه 53% من اللاجئين بالعالم، ما يؤكد أن هناك خللا في النظام الاجتماعي بتلك الدول. ونوه إلى أن المنظمات التابعة للأمم المتحدة تسعى إلى مساعدة الدول في تمكين المرأة، مشددا على ضرورة معالجة قضايا المرأة العربية بمنهج حقوقي. وأشار شبانة إلى أن الحقبة التي تعيشها الدول العربية خلال الوقت الراهن كشفت احتياجات المرأة في المنطقة العربية، وأظهرت المشكلات التي تعاني منها النساء والفتيات، وأكدت ضرورة الوصول إلى الحلول لأن النساء جزء من احتياجات البشرية وفق المنظور الأممي. ورأى أن اقتصاد العولمة المتداخل لم يستثن أحدا من الأزمة المالية العالمية جراء جائحة فيروس كورونا /كوفيد-19/، وأن مدى الأضرار التي لحقت بالاقتصادات العربية يتوقف على مستوى اندماجها في الاقتصاد العالمي، وتعتبر الاقتصادات العربية بصفة عامة منفتحة على الاقتصاد العالمي من حيث درجة اعتمادها على الصادرات والواردات. من ناحيتها، شددت الدكتورة هالة صقر المستشار الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للشرق الأوسط، على ضرورة وجود الإرادة السياسية وتحقيق الالتزامات الدولية لتمكين المرأة في مختلف المجالات، مشيرة إلى ضرورة تطبيق تلك الإرادة وفق مشروعات وأطر تنفيذية على أرض الواقع. ولفتت إلى أن جائحة كورونا كانت كاشفة لتأثير الأزمات على مختلف جوانب الحياة وخاصة الجانب الصحي وأوضاع المرأة بالنظر إلى هذا الجانب، مؤكدة أن تأثيرات الجائحة السلبية طالت النساء بشكل مباشر في حياتهن الاقتصادية سواء في القطاع الرسمي أو غير الرسمي. ونوهت إلى ضرورة تضافر الجهود واستغلال كافة الموارد نحو توفير الصحة والعافية والحياة الكريمة للفتيات والنساء في المنطقة العربية في سياق الكوارث. وأشارت إلى أن المبادئ التوجيهية في حالة الأزمات تظهر مدى أهمية التمحور والتركيز على النساء والفتيات، واحترام الحقوق والكرامة، والإنصاف وعدم التمييز، والنهج المجتمعي وتفعيل المبادئ الإنسانية، وعدم إلحاق الضرر والشراكة والتكامل. ودعت المسؤولة الأممية إلى ضرورة وضع وتنفيذ السياسات والبرامج والتداخلات للتصدي للأزمات لحماية المرأة العربية. من ناحيتها، قالت فاديا كيوان المدير العام لمنظمة المرأة العربية إن الرأي العام المحلي والعالمي اعتاد تناول حقـوق المرأة ومسألة المساواة بين الجنسين، وتطور هذا الخطاب في العقدين الأخيرين ليتناول موضوع تمكين النساء وتعزيز قدراتهن التنافسية، وموضوع تعزيز حضور وفعالية النساء في مجال القيادة وصناعة القرارات العامة. وأضافت أن النساء قادرات على إنتاج أعمال علمية وأكاديمية رفيعة المستوى، والمساهمة في زيادة المعرفة العلمية وترشيد التدخلات الاجتماعية لتستند إلى العلوم اليقينية كمنطلق لرسم السياسات، لاسيما تلك الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة. وخلال الندوة، أظهرت دراسة أعدتها منظمة المرأة العربية أن النساء يساهمن بنسبة 18% في الناتج المحلي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بينما تساهم النساء بنسبة 37% في الناتج الإجمالي العالمي. وكشفت الدراسة عن أن 20% فقط من النساء في سن العمل يشغلن وظيفة مدفوعة الأجر بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأن 70% هي نسبة العاملين في قطاع الصحة من النساء بالعالم. ولفتت إلى أن هناك 84 مليون سيدة بالوطن العربي لا يستطعن الوصول إلى الإنترنت أو استخدام الهاتف المحمول، مما يؤثر سلبا على القدرة على الوصول إلى المعلومات خلال الأزمات الكبرى.

أعرب السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه وإدانته لأي محاولة للاستيلاء على الحكومة في بوركينا فاسو بقوة السلاح، داعيا جميع الجهات الفاعلة إلى ممارسة ضبط النفس والاحتكام إلى الحوار. وقال السيد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة في بيان، إن الأمين العام قلق بشكل خاص بشأن مكان وسلامة الرئيس روش مارك كابوري، فضلاً عن تدهور الوضع الأمني بعد الانقلاب الذي قامت به أقسام من القوات المسلحة قبل يومين . وكان الجيش في بوركينا فاسو، قد أعلن أمس، استيلاءه على السلطة واطاحته برئيس البلاد روش مارك كابوري، مشيرا إلى أنه قام بحل الحكومة والبرلمان وعلق العمل بالدستور وأغلق الحدود. وتابع المتحدث الأممي : إننا سنبذل قصارى جهدنا لمعرفة مكان وجود الرئيس ونطمئن على سلامته .. لافتا الى أن الأمين العام قد اتصل بمبعوثه لغرب أفريقيا، السيد محمد صالح النضيف، وقال إنه سيبقى على اتصال معه وآخرين. أما عن وجود الأمم المتحدة في بوركينا فاسو، فأوضح دوجاريك أن جميع موظفي الأمم المتحدة بأمان وبصحة جيدة على حد علمنا. وجددت الأمم المتحدة التزامها الكامل بالحفاظ على النظام الدستوري وتؤكد من جديد دعمها لشعب بوركينا فاسو في جهوده لإيجاد حلول للتحديات متعددة الأوجه التي تواجه البلاد. وتسارعت الأحداث في بوركينا فاسو، خلال الساعات الأخيرة، حيث أفادت أنباء عن قيام وحدات عسكرية بانقلاب على الحكم والإطاحة بالرئيس كابوري قبل يومين، غير أن الجيش لم يؤكد هذه الأخبار حتى إعلان سفارات غربية عن مسك الجيش للسلطة في البلاد، ووضع الرئيس تحت الإقامة الجبرية بإحدى الثكنات.

أكد السيد الطاهر السني مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، أن تأجيل الانتخابات كان متوقعًا رغم أنه كان مفاجئا للبعض وذلك بسبب الاختلاف في الآراء بين الأطراف، وبسبب الإطار القانوني والدستوري الذي ينظم الانتخابات . وأوضح في كلمة له خلال جلسة مجلس الأمن التي عقدت الليلة الماضية حول ليبيا أنه مع أزمة الثقة وغياب دستور للبلاد أو قاعدة دستورية توافقية التي ينادي بها الآن معظم القوى السياسية، سيكون من الصعب جداً إجراء هذه الانتخابات بنجاح. وحذر من أن إجراء الانتخابات في ظل غياب الدستور وعدم توافق كافة الأطراف حول قاعدة دستورية سيفتح أبوابا جديدة من الصراع، مؤكدا بأن الانتخابات وسيلة للمشاركة السياسية وليست وسيلة للمغالبة والاقصاء ، ووسيلة لدعم الاستقرار وليست غاية في حد ذاتها . كما جدد التأكيد على التزام حكومة الوحدة الوطنية بتسليم السلطة بشكلٍ ديمقراطي للهيئة المنتخبة عند تحديد المواعيد الانتخابية الجديدة في أقرب وقت لإنهاء كافة المراحل الانتقالية وتفادياً لأي فراغ سياسي وذلك كما ورد في خارطة الطريق والمؤتمرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة... مشيرا الى أن تحقيق التوافق بين جميع الأطراف على المسار الدستوري والقوانين الانتخابية دون أي اقصاء سيضمن انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة شفافة ونزيهة تُحترم نتائجها. وقال إن الحكومة لا زالت ملتزمة بتوفير كل الامكانيات اللازمة والتجهيزات الضرورية لإنجاح العملية الانتخابية سواء بدعم المفوضية العليا للانتخابات أو من خلال أجهزة الدولة المختلفة. كما طالب المندوب الليبي الأمم المتحدة بالمساهمة والمساعدة بجدية وبفاعلية أكثر لدعم العملية الانتخابية، وارسال فرقها الخاصة بتقييم الاحتياجات والتنسيق مع المفوضية العليا للانتخابات، من أجل الترتيب للاستحقاقات القادمة بوقتٍ كافٍ، حتى تكون هذه رسالة واضحة للجميع عن جدية المجتمع الدولي في انجاز انتخابات يتطلع إليها الجميع دون التشكيك فيها أو في نتائجها. يذكر أن المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، كانت قد اقترحت تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 24 ديسمبر الماضي إلى 24 يناير الجاري، أي بعد شهر تقريبا من الموعد الأصلي.

نشرت صحيفة فايننشال تايمز الأمريكية تقريرا للكاتبين بنيامين باركين وتومي ستوبينغتون، ناقشا فيه تراجع العملة الأفغانية بقرابة الربع منذ استيلاء طالبان على السلطة، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تركت الملايين في الدولة التي تعتمد على الاستيراد في مواجهة خطر المجاعة، وفقا للتقرير الذي ترجمته «الجزيرة». وأشار التقرير إلى أن سعر العملة الأفغانية انخفض إلى 105 «أفغاني» مقابل الدولار، بعد أن كانت في حدود 80 أفغانيا قبل دخول طالبان العاصمة كابول في أغسطس، مما يجعلها من بين أسوأ العملات أداء في العالم خلال الأشهر الستة الماضية. وأوضح التقرير أن انسحاب الولايات المتحدة والقوى المتحالفة معها من أفغانستان أدى إلى وقف التمويل الذي يشكل 80% من ميزانية الحكومة، وتجميد أكثر من 9 مليارات دولار من احتياطيات البنك المركزي، وفرض عقوبات شلت النظام المالي الأفغاني. ونتيجة لذلك، لم تتمكن البنوك من مواصلة العمل على نحو سليم، كما لم تصرف رواتب العاملين في القطاع العام مثل الأطباء والمعلمين. أزمة إنسانية ولفت الكاتبان إلى أن تدهور العملة الأفغانية قد أدى إلى تأجيج ما تعتبره وكالات الإغاثة الدولية أسوأ أزمة إنسانية في العالم، مما دفع أسعار السلع الأساسية إلى ما هو أبعد من قدرة الأفغان اليائسين، حيث يواجه أكثر من نصف السكان مشكلة انعدام الأمن الغذائي، وهي كارثة تفاقمت بسبب الشتاء القارس. وبين الكاتبان أنه على امتداد 20 عاما من احتلال الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي منذ عام 2001، أصبح الاقتصاد الأفغاني معتمدا على المساعدات الخارجية وعلى الدولار، حيث نقلت عملة الدولار جوا إلى داخل البلاد، وأجرى المصرف المركزي الأفغاني مزادات منتظمة لدعم عملة الأفغاني، وتعني العقوبات المفروضة أن الأفغان والشركات والمؤسسات العامة معزولون عن المدخرات والعملاء في الخارج والمانحين الدوليين، مما من شأنه أن يفاقم الانكماش الاقتصادي الذي يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ 30%. وأضاف الكاتبان أن الأمم المتحدة والولايات المتحدة أعلنتا الشهر الماضي عن إعفاءات للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى البلاد، لكن المنتقدين يعتقدون أن العقوبات تهدف إلى معاقبة الأفغان العاديين لا طالبان؛ حيث قال كبير المستشارين في مجموعة الأزمات الدولية غرايم سميث إن «الخنق الاقتصادي الذي يفرضه الغرب هو الذي يخلق الحاجة إلى المساعدة الإنسانية». وقال شاه محرابي أستاذ الاقتصاد في كلية مونتغمري بولاية ماريلاند، وعضو مجلس إدارة المصرف المركزي الأفغاني -بحسب المقال- «إن وجود مصرف مركزي يعد بمثابة خدمة أساسية لاقتصاد الدولة الحديثة، وأسهل إجراء يمكن اتخاذه هو السماح للمصرف المركزي بالقيام بعمله»، مضيفا: «يجب أن تسمح الولايات المتحدة بعمليات التحويل التي تقدر قيمتها بقرابة 150 مليون دولار شهريا، للسماح للمصرف المركزي باستئناف مزادات العملة وتحقيق استقرار الأسعار». تجار العملةوتابع التقرير مبينا أن تجار العملات يوجدون في كل مكان في كابول، حيث يتمركزون قرب إشارات المرور أو يتجمعون في الأسواق، وصرح العديد منهم أنه يتم تهريب الدولارات من البلاد إلى باكستان، التي تضررت أيضا من انخفاض حاد في قيمة العملة؛ حيث قال التاجر محمد ميرزاي (22 عاما) «عندما يرى كبار رجال الأعمال الباكستانيين أن قيمة عملتهم تنخفض، فإنهم يحاولون حينها شراء عملة الدولار، لكن لا توجد قواعد في أفغانستان، فهم يشترون من أفغانستان ويهربون الدولارات إلى باكستان». علاوة على ذلك، قال بعض المحللين -كما جاء في التقرير- إن عملة الأفغاني قد تدهورت أكثر بالنظر إلى حجم الأزمة، لكن صعوبة الوصول إلى المدخرات هي التي عززت الطلب على السيولة. وكذلك، قال تشارلي روبرتسون من بنك رينيسانس كابيتال الاستثماري -بحسب ما نقل الكاتبان- إنه في حالات أخرى من الانهيار الاقتصادي، في دول مثل دول الاتحاد السوفياتي السابق أو زيمبابوي، لجأت البنوك المركزية إلى طباعة النقود لدفع فواتيرها، لكن المصرف المركزي الأفغاني اعتمد على الشركات الأجنبية لطباعة الفواتير، مما جعله يفتقر إلى التسهيلات اللازمة للقيام بذلك بنفسه. وذكر الكاتبان أنه في حين أن الانهيار المحدود نسبيا لعملة الأفغاني قد ساعد في منع التضخم المفرط، فإن ارتفاع الأسعار لا يزال يجعل المواد الغذائية الحيوية باهظة الثمن، مما يزيد من خطر انتشار الجوع على نطاق واسع. من جهة أخرى، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه «لا يجوز معاقبة الشعب الأفغاني لمجرد أن حركة طالبان لا تتصرف بطريقة ملائمة». جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الأمين العام للصحفيين بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك. وأفاد غوتيريش، بأن «هناك بعض التقدم» فيما يتعلق بعمل المرأة وتعليم الفتيات في أفغانستان. وأكمل: «نحن على اتصال مستمر مع طالبان حتى نبلغهم أنه من مصلحتهم تحقيق ذلك، وأنه أمر ضروري حتى يحصلوا على الاعتراف الدولي (..) نؤكد هذا في العلن وفي مناقشاتنا معهم». وذكر أن «الأمم المتحدة تعمل في الوقت نفسه من أجل وصول المساعدات الإنسانية وتجنب حدوث انهيار اقتصادي في أفغانستان (..) الأفغان يعيشون الآن ظروفا بائسة للغاية». وختم غوتيريش بالقول: «في الوقت نفسه نصر أيضا مع طالبان على ملفات حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب وتشكيل الحكومة الشاملة». على صعيد آخر، أعلنت الخارجية الأفغانية، أمس، توجه وفد من حكومة طالبان المؤقتة بقيادة القائم بأعمال وزير الخارجية أمير خان متقي إلى النرويج للقاء مسؤولين أوروبيين. وقالت الخارجية في بيان إن وفدا بقيادة أمير خان متقي غادر أمس كابل متوجها إلى النرويج. وأضاف أن الوفد سيلتقي بمسؤولين من النرويج ودول أخرى إضافة إلى بعض الأفغان المقيمين في أوروبا. وتعد هذه المرة الأولى، منذ سيطرة طالبان على البلاد في أغسطس الماضي، التي تعقد فيها طالبان اجتماعات في أوروبا. وأكدت طالبان في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أن المحادثات الرسمية الأولى لها مع الغرب على الأراضي الأوروبية ستساعد على «تغيير جو الحرب».

أثارت الأمم المتحدة جدلا واسعا وسخطا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلانها أن المبلغ الذي جمعه اليوتيوبر الكويتي حسن سليمان الشهير بأبي فلة، سيذهب نصفه لجهود المنظمة وموظفيها. ونجحت مبادرة لنجعل شتاءهم أدفأ التي أثارت تضامنًا واحتضانًا عربيًا منذ إعلان إطلاقها في السابع من الشهر الجاري، بتجاوزها رقم 10 ملايين دولار المستهدف، وجمعها تبرعات تخطت 11 مليون دولار، لفائدة أكثر من 100 ألف عائلة في المنطقة العربية وأفريقيا، عقب بث مباشر متواصل استمر 11 يومًا، في غرفة زجاجية بهدف مساعدة ودعم اللاجئين بتخطي برد الشتاء القارس وتأمين احتياجاتها الأساسية. و بدأ الجدل عندما كتبت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، على تويتر، إن أبو فلة جميع مبلغ 11 مليون دولار لدعم مبادرة لنجعل شتاءهم أدفأ، وأضافت: نصف هذا المبلغ سيخصص لدعم جهود المفوضية للوصول إلى العائلات اللاجئة والنازحة ومساعدتهم خلال الأشهر القادمة. ودفع كشف المفوضية هذا إلى تساؤل المنصّات حول الجهة الأخرى التي ستأخذ باقي المبلغ، وإن كان سيجري توزيع تلك الأموال بشكل يُنصف العائلات الفقيرة المُحتاجة. من جهتها أوضحت مفوضية اللاجئينفي تغريدة مصير الأموال قائلة: كامل التبرعات التي نجح أبوفلة في جمعها لصالح العائلات المحتاجة عبر حملة لنجعل شتاءهم أدفأ سيتم رصدها للاجئين والنازحين والمحتاجين نصفها من خلال برامج المساعدات للمفوضية والنصف الآخر من خلال شبكة بنوك الطعام الاقليمية. ومنذ إعلان المنظمة، توالت الآف التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي حول آلية صرف المبلغ، إذ أعرب البعض عن انزعاجهم من النسبة الكبيرة (نصف المبلغ) التي ستقتطعها المفوضية لجهود الوصول للعائلات اللاجئة والتي تصل إلى 5.5 مليون دولار. أزمة ثقة تعرّضت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين لهجوم واسع على منصات التواصل الاجتماعي، وأبدى آلاف المتفاعلين غضبهم واستنكارهم بعد إعلان المفوضية حصولها على نصف المبلغ المجموع من المتبرعين لحملة أبو فلة اجعل شتاءهم أدفأ، فيما تحدث مغرّدون عن أزمة ثقة تشكّلت بعد اليوم تجاه اليوتيوبر الكويتي أبو فلة. وعلق أحد المستخدمين: المستفيد: 100 ألف أسرة، لنفترض أن كل أسرة مكونة من 5 أشخاص، ولو وزعت 5.5 مليون عليهم لحصل كل شخص على 11 دولار فقط.. لنفترض أنها للكسوة والخيام وما إلى ذلك، هل من المنطقي أن تكون تكلفة نقلها أكثر من 5 ملايين دولار؟! فيما اعتبر آخرون أن تخصيص نسبة 50% للمنظمة غير منطقي، إذ تعد النسبة عالية جدا مقارنة ببعض الدول مثل الكويت، التي تأخذ فيها الجمعيات نسبة 12.5% من التبرعات. فيما طالب مغردون بنشر التقارير المالية حول آلية صرف المبلغ المقتطع لجهود المنظمة.

أكدت دولة قطر أنها، من موقعها كدولة فاعلة ورائدة في مجال التسوية السلمية للصراعات والمنازعات، تؤمن بأن مشاركة المرأة في صنع وحفظ وبناء واستدامة السلام هو أمر حيوي وشرط أساسي لنجاح هذه المساعي. جاء هذا في بيان دولة قطر الذي وجهته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، إلى اجتماع المناقشة المفتوح الذي عقده مجلس الأمن برئاسة وزيرة خارجية النرويج سعادة السيدة أنيكن ويتفيلت، تحت عنوان: التصدي للعنف الذي يستهدف المشاركات في عمليات السلام والأمن، تحت بند المرأة والسلام والأمن. وأكدت سعادة المندوب الدائم، في البيان، أن دولة قطر تؤمن بأهمية مشاركة المرأة مشاركة كاملة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأن ذلك يتجسد في سياساتها على المستويين المحلي والدولي. وأكدت أنه علاوة على أهمية إشراك المرأة في عمليات السلام، ينبغي لمضمون تلك العمليات أن يأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على حقوق المرأة والفتاة وتعزيز مشاركتها في المجتمع. وأعلنت سعادتها، أن دولة قطر، ستنظم بتاريخ 20 يناير الجاري، بالتعاون مع فنلندا وكولومبيا وعدد من هيئات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، المؤتمر العالمي الرفيع المستوى حول مسارات السلام الشاملة للشباب، والذي سيعقد افتراضيا، ويركز من جملة مواضيع على مشاركة الشابات في عمليات السلام، وهو من شأنه أن يخدم الجهود لتعزيز مشاركة واسعة للمرأة في صنع السلام. وتطرقت سعادة الشيخة علياء آل ثاني، في البيان إلى دعم دولة قطر لعملية السلام وإحلال السلام في أفغانستان، موضحة أنها في ذلك الإطار قد يسرت مشاركة المرأة في محادثات السلام التي استضافتها الدوحة، كما كرست اهتماما خاصا للحفاظ على المكاسب التي حققها الشعب الأفغاني وخاصة لصالح المرأة. ونوهت بأنه منذ أغسطس الماضي، ركزت مساعي دولة قطر على دعم حقوق المرأة والفتاة وتسليط الضوء عليها وإسماع أصوات المرأة الأفغانية دوليا، وذلك بالتنسيق مع الشركاء الدوليين، كمجموعة أصدقاء المرأة في أفغانستان، وأضافت: كما أن جزءا كبيرا من جهود دولة قطر الرائدة لإجلاء المواطنين الأفغان وغيرهم واستضافة الآلاف منهم في الدوحة قد ركز على إجلاء النساء والفتيات المعرضات للخطر، هذا علاوة على السعي الحثيث لصالح استمرار تشغيل المرافق التعليمية ودراسة الفتيات في أفغانستان، وتيسير أنشطة الأمم المتحدة الإنسانية في أفغانستان التي تصب في صالح تحسين الأوضاع الإنسانية للأفغان لا سيما المرأة الأفغانية. وأكدت أن تعزيز مشاركة المرأة في عمليات السلام والأمن وفتح المجال لها للقيام بذلك يتطلب توفير بيئة آمنة ومواتية، وهو ما لا يمكن أن يحدث في ظل تعرض المشاركات في عمليات السلام إلى القتل والعنف. كما أكدت سعادتها، أن مثل هذه الانتهاكات تعد من أسوأ أشكال حرمان المرأة من حقوقها، معبرة عن الأسف لكونها تحدث باستمرار في العديد من حالات الصراع، وأن هذه النزعة آخذة بالتصاعد، وفق ما يشير تقرير الأمين العام الأخير حول المرأة والسلام والأمن. وأكدت أن هذه الانتهاكات الخطيرة تستحق الإدانة بمختلف أشكالها وحيثما وقعت وتحت أي ذريعة، كما تستوجب الاهتمام من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، والعمل على سبل للتصدي لها ومنع وقوعها. وجددت سعادة المندوب الدائم في ختام البيان، التأكيد على أن دولة قطر ستواصل تكريس جهودها بالتعاون مع شركائها من الدول والمنظمات الدولية لضمان النهوض بحقوق المرأة وحماية أمنها وتعزيز مشاركتها في كل المجالات، لا سيما في عمليات السلم والأمن، خاصة وأن هذا هو من عوامل إنجاح تلك العمليات وبالتالي يصب في مصلحة الجميع.

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا اليوم أنها تسعى للحصول على 1.6 مليار دولار من المجتمع الدولي لتغطية نفقات برامجها لمساعدة اللاجئين في العام 2022. وقالت الوكالة في بيان هذا التمويل سوف يمكن الوكالة من تقديم الملايين من الخدمات والبرامج الحيوية الأساسية للحياة للاجئين الفلسطينيين، بما في ذلك التعليم والصحة والمساعدة الغذائية. وذكرت أن هذه الموازنة المقترحة تتضمن تمويلا طارئا إضافيا للتعامل مع الأزمات الناجمة عن الأوضاع في غزة والضفة الغربية ،بما فيها القدس الشرقية، وسوريا ولبنان. وأوضحت الوكالة في بيانها أن المجتمع الدولي يعترف بالدور المنقذ للحياة الذي تقوم به الأونروا والذي لا غنى عنه للمساهمة في الاستقرار في الشرق الأوسط. وقال فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا إنه في عام 2022 يجب أن يكون الاعتراف بدور الوكالة مدعوما بمستوى كاف من التمويل. ويأتي اقتراح ميزانية عام 2022 في الوقت الذي تواجه الأونروا عجزا مزمنا في التمويل يقوض جهودها لتقديم الدعم الإنساني والتنمية البشرية لبعض اللاجئين الأكثر ضعفا في العالم، والذين تتزايد احتياجاتهم باستمرار. وتعاني الوكالة من نقص في التمويل بشكل سنوي مع تراجع عدة دول عن تقديم الدعم الكافي لها. يشار إلى أن الهيئة تأسست بقرار من الأمم المتحدة في العام 1949 لتقديم المساعدات للاجئين الفلسطينيين الذين يقدر عددهم الآن بحوالي خمسة ملايين و700 ألف لاجئ يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن وسوريا ولبنان.

اجتمع السيد عبدالرحمن دعالي بيلي وزير المالية الصومالي، اليوم في العاصمة مقديشو، مع السيد جيمس سوان الممثل الخاص للأمم المتحدة في الصومال. وذكرت وكالة الأنباء الصومالية أنه جرى خلال الاجتماع بحث عدد من القضايا المتعلقة بالتنمية الاقتصادية، والإصلاحات المالية، بالإضافة إلى تكلفة العملية الانتخابية في البلاد. وكان المجلس الاستشاري الوطني الصومالي قد اتفق الأسبوع الماضي على إكمال الانتخابات التشريعية بالبلاد (مجلسي الشعب والشيوخ)، بحلول 25 فبراير المقبل.

توقع تقرير للأمم المتحدة صدر الخميس، نمو الاقتصاد العالمي أربعة بالمئة في 2022 انخفاضا من 5.5 بالمئة العام الماضي وأن يزيد 3.5 بالمئة في عام 2023 بفعل موجات جديدة من الإصابات بفيروس كورونا وتحديات سوق العمل واختناقات سلاسل الإمدادات وارتفاع التضخم، وقال تقرير الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه لعام 2022 إن القوة الدافعة للنمو في 2021 بدأت في التباطؤ بحلول نهاية العام، بما يشمل الاقتصادات الكبيرة، وقال التقرير الصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة إنه بجانب استمرار الجائحة، تشكل ضغوط التضخم المتنامية في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية وعدد من كبرى البلدان النامية مخاطر إضافية تجاه الانتعاش. وأضاف التضخم العالمي المعلن ارتفع إلى ما يقدر بنحو 5.2 بالمئة في 2021، أي أكثر من نقطتين مئويتين فوق معدل اتجاهه في السنوات العشر الماضية.

أكدت الأمم المتحدة أن إقليم تيغراي يخضع إلى حصار بحكم الأمر الواقع ما يمنع إدخال المساعدات الإنسانية. وقال المتحدث باسم برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة إن إثيوبيا على حافة كارثة إنسانية، إذ لا يوجد طعام ولا وقود، فيما تحدثت مصادر أممية عن سقوط عشرات القتلى بتيغراي في قصف بالطيران منذ بداية الشهر الجاري، وسط انتقادات إثيوبية لمسؤول دولي بارز. ووفقاً لشبكة الجزيرة، أعلنت الأمم المتحدة عن مقتل 108 أشخاص على الأقل منذ مطلع يناير في ضربات جوية يُعتقد أن القوات الإثيوبية هي التي شنّتها على إقليم تيغراي، متحدثةً عن احتمال أن تكون قد ارتُكبت جرائم حرب. وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إليزابيث ثروسيل نحن قلقون حيال المعلومات العديدة التي لا نزال نتلقاها حول الضحايا المدنيين وتدمير ممتلكات مدنية بضربات جوية على منطقة تيغراي في إثيوبيا. وأوضحت في مؤتمر صحفي دوري تعقده وكالات أممية أن ما لا يقل عن 108 مدنيين قتلوا وجرح 75 آخرون منذ مطلع العام، إثر ضربات جوية قد تكون شنّتها القوات الجوية الإثيوبية على هذه المنطقة. واستهدفت الضربة الجوية الأكثر دموية حتى اليوم، مخيما للنازحين في مدينة ديديبيت في السابع من الشهر الجاري وأسفرت عن عشرات القتلى والجرحى. وقالت المتحدثة لقد سجلنا مذاك وفاة ثلاثة أشخاص متأثرين بجروحهم الخطيرة في المستشفى، ما يرفع حصيلة هذه الضربة وحدها إلى 59 قتيلا على الأقل. *أسف إثيوبي واقترحت الحكومة الإثيوبية إنشاء منطقة عازلة تديرها وكالات الأمم المتحدة الإنسانية لترتيب تبادل سائقي شاحنات الإغاثة لمن لا يرغبون في السفر خارج إقليم تيغراي. وقالت أديس أبابا إنها تركت 14 مليون لتر من الوقود في مدينة مقلي عند انسحابها؛ متهمة مسلحي جبهة تيغراي بنهب ملايين اللترات من الوقود من المستودعات أثناء توغلهم في إقليمي أمهرة وعفر. وأعربت أديس أبابا عن أسفها لتجاهل المجتمع الدولي تحميل مسلحي جبهة تيغراي المسؤولية عن إساءة استخدام احتياطيات الوقود، حسب بيان الحكومة. وفي نفس الموضوع طالبت إثيوبيا المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية بفتح تحقيق بشأن سلوكيات المدير العام للمنظمة تيدروس أدحانوم واصفة إياه بغير المحايد وقالت إنه ينتهك مسؤوليته المهنية والقانونية. وأشارت رسالة الخارجية الإثيوبية إلى أن أدحانوم يستخدم منصبه لتضخيم مستوى الطوارئ في إثيوبيا، لتبرير التدخل الإنساني وتعبئة المجتمع الدولي ضد إثيوبيا. جاء ذلك بعد يوم، من تصريحات لأدحانوم قال فيها إن إقليم تيغراي يعيش في جحيم لم يشهد له العالم مثيلا، محذرا من خطورة الحصار المفروض على الإقليم. وتشهد منطقة تيغراي منذ 14 شهرًا نزاعًا مسلّحًا بين الحكومة الفدرالية والسلطات المحلية السابقة المنبثقة عن جبهة تحرير شعب تيغراي. وأرسل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد -الذي مُنح جائزة نوبل للسلام في العام الذي تلى تسلّمه الحكم- الجيش الفدرالي إلى تيغراي في نوفمبر 2020 لطرد السلطات المحلية التي كانت تعترض على حكمه منذ أشهر واتهمها باستهداف قواعد عسكرية.

أكد السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، أن مستشارته الخاصة لليبيا السيدة ستيفاني وليامز، تعمل جاهدة مع الأطراف بهدف خلق الظروف الملائمة للمضي بالأمور على وجه السرعة، فيما يتعلق بالانتخابات في ليبيا. وقال الأمين العام خلال مؤتمر صحفي حول موعد الانتخابات الليبية، إن هناك عناصر إيجابية تتحقق لأول مرة منذ عدة سنوات، مشيرا إلى أن أعضاء مجلس النواب، البالغ عددهم 127 عضوا، ويمثلون كافة أنحاء ليبيا، اجتمعوا وأسسوا لجنة لوضع خارطة طريق. وأضاف غوتيريش سنعمل معهم للتأكد من أن تلك الخارطة ستسمح بعقد الانتخابات بأسرع وقت ممكن، لأنني أعتقد أنه من المهم إقامة مؤسسات شرعية في البلاد. وأشاد الأمين العام بـ 2.8 مليون ليبي سجلوا للإدلاء بأصواتهم، ودعا إلى احترام إرادة الشعب، مشددا على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا في الظروف المناسبة لإنهاء الانتقال السياسي سلميا ونقل السلطة إلى المؤسسات المنتخبة ديمقراطيا. وكان من المقرر إجراء الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر من العام الماضي، إلا أن المفوضية العليا للانتخابات أعلنت في 22 ديسمبر عدم قدرتها على التقيد بالتاريخ الذي حددته خارطة الطريق للانتخابات الوطنية. ولفتت المفوضية العليا الانتباه إلى الصعوبات المتعلقة بأوجه القصور في التشريع الانتخابي، وعملية الطعون، والطعون المتعلقة بأهلية المرشحين.

أعلن السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، أن ثماني دول بينها إيران والسودان وفنزويلا، فقدت حقها في التصويت في الأمم المتحدة بسبب الديون المستحقة للمنظمة. وقال غوتيريش إنه إلى جانب إيران والسودان وفنزويلا، فإن الدول الخمس الأخرى التي فقدت حقها في التصويت هي أنتيغوا وبربودا والكونغو وغينيا وبابوا غينيا الجديدة وفانواتو. وتنص المادة 19 من ميثاق الامم المتحدة على تعليق حق التصويت في الجمعية العامة لأي دولة يكون مبلغ متأخراتها مساوياً أو أعلى من المساهمة المستحقة عليها عن العامين الماضيين. وكشف الأمين العام للأمم المتحدة، الحد الأدنى للمبلغ الذي يجب على كل من هذه الدول دفعه لاستعادة حقوق التصويت، فعلى إيران أن تدفع ما يزيد عن 18 مليون دولار والسودان نحو 300 ألف دولار وفنزويلا قرابة 40 مليون دولار. وتبلغ موازنة التشغيل السنوية للأمم المتحدة التي تمت الموافقة عليها في ديسمبر الماضي نحو 3 مليارات دولار، وتبلغ ميزانية عمليات حفظ السلام المنفصلة والتي تم الموافقة عليها في يونيو 6.5 مليارات دولار.

أكدت مجلة لوفيف البلجيكية أن الازمة الافغانية ما زالت قائمة بما أنه لم يتم حل الملفات الإنسانية والاقتصادية في ظل عدم الاعتراف بحكومة طالبان التي تسيطر على الحكم وايجاد حلول دبلوماسية للتعامل مع مجموعة من التحديات التي تمر بها أفغانستان. وبين التقرير أن دولة قطر كانت ومنذ سنوات تلعب دورا دبلوماسيا وإنسانيا هاما من خلال فتح باب التفاوض مع حركة طالبان من أجل إنقاذ البلاد التي تواجه مشكلات اقتصادية وإنسانية كبيرة تدعو للقلق لأنها ستتحول لأزمة دولية. *مفاوضات مع طالبان وقال تقرير المجلة إن أعضاء حركة طالبان اجتمعوا في قطر مع ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وتفاوضوا على علاقاتهم الدبلوماسية المستقبلية. طالبان بحاجة إلى مساعدة خارجية وخاصة الموارد المالية. خلال الأيام القليلة الماضية، كان النظام الأفغاني يتفاوض مع ممثلين عدة دول حول عدة مواضيع، سواء على المستوى المالي أو التعاوني. بسرعة كبيرة، بعد الاجتماعات الأولى، أصدرت الدائرة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي بيانًا لتوضيح الموقف: لا يعني هذا الحوار اعتراف الاتحاد الأوروبي بالحكومة المؤقتة ولكنه جزء من المشاركة العملياتية للاتحاد الأوروبي، لصالح الدول الأوروبية والشعب الأفغاني. شهدت قطر هذه المفاوضات، وبالنسبة لسيباستيان بوسوا، دكتور في العلوم السياسية وباحث في الشرق الأوسط والعلاقات الأوروبية العربية: ما هو واضح أن قطر، منذ ما يقرب من 3 سنوات، تلعب قطر دور الوسيط للسماح للجهات الفاعلة الحاسمة في الأزمة بمناقشة ودفع الأمور إلى الأمام بشأن الأزمة الأفغانية. وأضاف: في الوقت الحالي، تلتزم طالبان بـضمان وتسهيل المرور الآمن للأجانب والأفغان الذين يرغبون في مغادرة البلاد. لكن من الواضح أن هذه البادرة الأولى ليست كافية. وفي هذا الصدد، شدد الجانبان على الأهمية الأساسية لإبقاء المطارات الأفغانية مفتوحة، وطلب الوفد الأفغاني المساعدة في الحفاظ على عمليات المطارات. وبعد ذلك، أعرب الاتحاد الأوروبي عن استعداده للنظر في تقديم مساعدات مالية كبيرة لصالح الشعب الأفغاني بشكل مباشر، بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية. وفقًا لسيباستيان بوسوا، هناك توتر جيوسياسي ومحاولات للسيطرة على طالبان والدخول في مفاوضات، وعرض أشياء عليهم في المقابل. وتابع: المفاوضات غير الناجحة ليست سوى امتداد للانجراف في التعددية التي فشلت في إيجاد حل لأفغانستان سواء من خلال الحوار أو من خلال الحرب لمدة 20 عامًا. وأضاف: هناك عجز دولي صارخ إلى حد ما لمحاولة لحل ازمة أفغانستان.. المشكلة بالنسبة لممثلي الاتحاد الاوروبي هي أن يضمن النظام الأفغاني التأكيد على أنه سيتم بذل جهود من جانبهم لضمان الحرية بمعناها الأوسع.. الوفد الأفغاني أكد خلال الاجتماع الأخير في الدوحة التزامه بدعم حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك حقوق المرأة والطفل والأقليات، فضلا عن حرية التعبير والإعلام، وفقا للمبادئ الإسلامية. *دور قطري تلعب الدوحة دورًا فريدًا في أفغانستان ما بعد الولايات المتحدة، وبين التقرير أن قطر تلعب دورا دبلوماسيا بين نظام كابول وواشنطن لتقديم الدعم التقني واللوجستي لأفغانستان. ويعد مطار كابول جزءًا مهمًا من جهود قطر للمساعدة في تحقيق الاستقرار وتحقيق الأمن في البلاد. من نواحٍ عديدة، يعد المطار ضروريًا لتجاوز الأزمة الأفغانية وتوفير الجسر الجوي التجاري والانساني. وتحاول الدوحة المساعدة في منع الكوارث الإنسانية في أفغانستان التي ستتطلب درجة معينة من المشاركة مع نظام طالبان. وتقوم قطر بدور مهم من خلال تقديم الدعم التقني واللوجستي لطالبان لضمان التشغيل الكامل لمطار كرزاي الدولي في كابول وضمان وصول الشحنات الإنسانية بأمان. سيكون مطار كابول جزءًا مهمًا من جهود قطر للمساعدة في تحقيق الاستقرار وتحقيق الأمن في البلاد. خلال الفترة الماضية جرت مفاوضات بين وفود قطرية وتركية بشأن تشغيل مطار كابول، تكللت بتوقيع مذكرة تفاهم بين شركتين من تركيا وقطر لهذا الغرض على أساس الشراكة المتكافئة.ويكتسب مطار «حامد كرزاي الدولي» في كابول، أهمية في كونه الرابط الجوي الرئيسي لأفغانستان غير المطلة على بحار، بالعالم، في وقت يواجه فيه ملايين من سكان البلاد، أخطارا إنسانية عديدة خاصة في فصل الشتاء. تتمتع تركيا، التي حافظت على وجود عسكري في أفغانستان في إطار حملة الناتو التي استمرت عقدين، بخبرة في البلاد وتحرص على العمل مع الدوحة لإدارة المطارات بشكل مشترك في كابول ومدن أخرى في أفغانستان. وفي الواقع، أرسلت قطر وتركيا مؤخرًا وفدًا مشتركًا للتحدث مع مسؤولي طالبان في كابول حول احتمالات مثل هذا الترتيب، وقد وقعت بالفعل شركات من قطر وتركيا على مذكرة تفاهم تحدد طموحاتها لتشغيل مطار كابول «على أساس شراكة متساوية».

تواجه أفغانستان كارثة إنسانية وشيكة، بينما حذرت المنظمات الأممية من مجاعة خطيرة مقبلة على البلاد، في ظل تفاقم الازمة المالية التي تشهدها البلاد منذ توقف التمويل الأجنبي بالتزامن مع انسحاب القوات الامريكية من الأراضي الأفغانية وعودة حركة طالبان الى الحكم. وأعلنت الأمم المتّحدة أمس، حاجتها الى مبلغ خمسة مليارات دولار من اجل تمويل مساعداتها لأفغانستان في العام 2022، تفاديا لكارثة إنسانية وتأمين «مستقبل» للبلاد بعد 4 عقود من الصراع. وبحسب الأمم المتحدة فإن خطّتها الجديدة لدعم أفغانستان، تتطلّب 4,4 مليار دولار من الدول المانحة لتوفير الاحتياجات الإنسانية في أفغانستان لهذا العام، في أكبر مبلغ تطلبه المنظمة الأممية لدولة واحدة، يضاف إليه مبلغ 623 مليون دولار لمساعدة ملايين اللاجئين الأفغان الذين فرّوا إلى دول مجاورة. ومن جهته، أوضح مارتن جريفيث منسق الإغاثة بالأمم المتحدة في مؤتمر صحفي بجنيف، ان جمع هذا المبلغ إجراء ضروري للغاية لسد الفجوة «نضعه اليوم أمام المجتمع الدولي». وأضاف جريفيث «من دون المساعدات «لن يكون هناك مستقبل». وتخشى المنظمة الأممية من سيناريو «ينتشر فيه الجوع والمرض وسوء التغذية والموت في نهاية المطاف». واكد المنسق الاممي أن الخطة الإنسانية تم «ضبطها بعناية» كي تذهب المساعدات للمستحقين مباشرة وليس للسلطات. فرصة العودة وخصصت الأمم المتحدة أكثر من 600 مليون دولار لمساعدة ملايين اللاجئين الأفغان الذين غادروا البلاد في أغسطس الماضي، حيث نزح نحو 5,7 مليون أفغاني إلى بلدان مجاورة. وفي هذا الصدد، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، إن» تحسن الوضع الأمني يمثل فرصة لإغراء الملايين الذين نزحوا بسبب الصراع طويل الأجل بالعودة إلى بلدهم»، مضيفا أن 170 ألفا عادوا بالفعل منذ سيطرة طالبان على السلطة. وأضاف «انتهى الصراع بين طالبان والحكومة السابقة وأتاح ذلك شيئا من الأمن وهو ما أعتقد أن علينا الاستفادة منه». وتابع «لكن لنفعل ذلك نحتاج تلك الموارد التي تشكل جزءا من هذه المناشدة». وفي أكتوبر الماضي، شددت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، على أن الأزمة الإنسانية في أفغانستان تزداد سوءا، وأن هناك حاجة ماسة إلى تمويل المساعدات الطارئة لمساعدة 20 مليون شخص هناك، وذلك عقب تلقي المفوضية آنذاك، 35 في المائة فقط من الأموال التي تحتاجها لتمويل عملياتها الإنسانية خلال الشهرين الماضيين، عقب النداء الذي قادته الأمم المتحدة لجمع 606 ملايين دولار تضامنا مع الشعب الأفغاني. دعم أمريكي وفي سياق متصل، تعهدت الولايات المتحدة أمس، بتقديم حزمة مساعدات أولية لأفغانستان بأكثر من 300 مليون دولار خلال العام 2022. وقال البيت الأبيض إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعتزم منح مساعدات إنسانية إضافية بقيمة 308 ملايين دولار لأفغانستان ليصل إجمالي المساعدات الأمريكية للدولة الفقيرة واللاجئين الأفغان في المنطقة إلى نحو 782 مليون دولار منذ أكتوبر الماضي. واضاف البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستقدم أيضا مليون جرعة إضافية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 4.3 مليون جرعة. وقالت الحكومة إن المساعدات المقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ستوجه عن طريق منظمات إنسانية مستقلة لتقديم المأوى والرعاية الصحية ومساعدات الشتاء والمساعدات الغذائية الطارئة والمياه والصرف والخدمات الصحية. وفاقمت التطورات التي شهدتها أفغانستان منتصف أغسطس الماضي، الأوضاع المعيشية المتردية في البلاد وسط ازمة مالية حادة وارتفاع التضخم ومعدلات البطالة، وجمدت واشنطن نحو 10 مليارات دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني لديها، بينما توقفت إمدادات المساعدات الخارجية بشكل كبير. ويأتي اعلان الامم المتحدة عن حاجتها للتمويل المذكور، بعد أن تبنى مجلس الأمن الدولي في الثاني والعشرين من ديسمبر الماضي، قرارا بالإجماع، اقترحته الولايات المتحدة، من شأنه تسهيل المساعدة الإنسانية لأفغانستان على مدى عام في ظل الصعوبات الاقتصادية الجمة التي يعانيها هذا البلد. وهو القرار الذي نص على «السماح بدفع الأموال والأصول المالية» على غرار «تأمين السلع والخدمات الضرورية» لتلبية «الحاجات الإنسانية الأساسية في أفغانستان»، من دون أن يشكل هذا الأمر «انتهاكا» للعقوبات المفروضة على كيانات مرتبطة بطالبان. ورحبت الولايات المتحدة بهذا القرار، وأوضح ممثلها في الجلسة أن المساعدات المستثناة من العقوبات تشمل توفير ملاجئ للأفغان والحاجات الأساسية كالأمن الغذائي والرعاية الصحية والتعليم. من جهته قال المندوب الصيني إنه يجب عدم تسييس المساعدات الإنسانية تحت أي ظرف من الظروف، مطالبا بالإفراج عن الأصول الأفغانية المحتجزة في الخارج بأسرع وقت. موقف إنساني وأخلاقي وظلت دولة قطر منذ عودة طالبان الى السلطة في أغسطس الماضي، تدعو الى عدم تسييس قضية المساعدات الانسانية. وقال حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في خطاب أمام قمة العشرين، إن التجربة أثبتت أن العزلة والحصار يؤديان إلى استقطاب المواقف وردود الفعل الحادة، أما الحوار والتعاون فيمكن أن يقودا إلى الاعتدال والتسويات البناءة، داعيا قادة مجموعة العشرين والمجتمع الدولي إلى انتهاج مقاربة عملية تجاه المسألة الأفغانية، تترجم من خلالها الأقوال والنوايا الحسنة إلى خطوات عملية تضمن الموازنة بين حقوق الشعب الأفغاني في الحرية والكرامة وحقوقه في الوصول إلى الغذاء والدواء والتنمية. وقال سمو الأمير: «وتقع اليوم على عاتق حكومة تصريف الأعمال في أفغانستان مسؤولية استيفاء الالتزامات في هذا الشأن كما يقع على المجتمع الدولي مسؤوليات جمة تجاه أفغانستان، في صدارتها المساعدات الإنسانية والإغاثية والتي لا تحتمل التأخير.» كما دعا سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إلى تطوير آلية لتقديم المساعدات الإنسانية لأفغانستان، «منفصلة عن أية حسابات سياسية». وقال سعادته: «نعتقد أن التخلي عن أفغانستان أو تجاهلها سيكون خطأ كبيرا، لأن العزلة ليست حلا لأي قضية، بل المشاركة هي السبيل الوحيد للمضي قدما». دور ريادي وساهمت الجهود التي بذلتها دولة قطر في إعادة فتح وتشغيل مطار كابول في استقبال المساعدات والرحلات الإنسانية، بل كانت قطر أول دولة تبتدر تسيير جسر جوي لنقل المساعدات الى افغانستان منذ سبتمبر الماضي، حيث أرسلت العديد من الشحنات الغذائية والطبية. وفي ديسمبر الماضي، بدأت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبدعم من دولة قطر، ارسال شحناتها الجوية الطارئة التي تصل جملتها الى 91 طنا وتشتمل على المواد الإغاثية المنقذة للحياة إلى أفغانستان، ليتم توزيعها على الأسر الأفغانية الأكثر احتياجا من العائلات الأفغانية النازحة. وقامت وزارة الخارجية القطرية وصندوق قطر للتنمية بشحنها جوا من الدوحة إلى كابول دعما لبرنامج المفوضية وللأفغان من الفئات الأشد ضعفا في فصل الشتاء.وصرح سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، قائلا: “تؤمن قطر بأن الدعم المقدم من منظمات الأمم المتحدة المختلفة يعد أمرا حيويا في هذه الفترة الدقيقة والصعبة من تاريخ أفغانستان. وإننا لن نألو جهدا في تسهيل مثل هذه الجهود الإغاثية وضمان وصولها إلى العائلات الأفغانية المحتاجة. من جانبه، رحب السيد فيليبو غراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بهذا الدعم، قائلا: “تأتي هذه المساهمة في الوقت المناسب. لقد حل الشتاء وضاعف الصعوبات التي تواجه ملايين النازحين الأفغان. وسوف يساعد هذا الدعم القطري على تمكين المفوضية من الوصول إلى الأشخاص الأكثر ضعفا وإمدادهم بالمساعدات الإغاثية الطارئة. وهو مثال آخر عن دور قطر الريادي في دعم الجهود الإنسانية في أفغانستان والعالم”.

اعتبر السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، أن الشعب الأفغاني يواجه واحدة من أسرع الأزمات الإنسانية نموا في العالم. وقال غوتيريش، في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي /تويتر/، اليوم، قدمنا خطتنا لمساعدة 22 مليون شخص في البلاد، وهناك 5.7 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة خارج حدودها، داعياً قادة العالم إلى اتخاذ إجراءات وتمويل لجهود مساعدة الشعب الأفغاني. وتأتي تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة في أعقاب تأكيد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية أن هذا هو أكبر نداء لجمع المساعدات الانسانية تطلقه الأمم المتحدة لصالح بلد واحد على الإطلاق، مشددا علة أنه بدون الدعم، فإن عشرات الآلاف من الأطفال يواجهون خطر الموت بسبب سوء التغذية لأن معظم الخدمات الصحية الأساسية قد انهارت. وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية قد أعلن أن قيمة المساعدات التي سوف تخصصها الأمم المتحدة لأفغانستان واللاجئين الأفغان في الدول المجاورة تصل إلى 5.1 مليار دولار على الأقل خلال العام الجاري.