اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، بأغلبية ساحقة قرارا يدعو روسيا إلى سحب قواتها العسكرية فورا من أوكرانيا. وصوت لصالح القرار 141 دولة فيما عارضته خمس دول فقط هي روسيا وسوريا وإريتريا وبيلاروسيا وكوريا الشمالية، في حين امتنعت 35 دولة عن التصويت. وأكد القرار الذي حمل عنوان العدوان على أوكرانيا التزام أعضاء الجمعية العامة بسيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية داخل حدودها المعترف بها دوليا، والتي تمتد إلى مياهها الإقليمية، وفقا لوكالة الأناضول. ويأسف القرار بأشد العبارات حيال عدوان الاتحاد الروسي على أوكرانيا انتهاكا للمادة 2 (4) من الميثاق. ويطالب القرار الاتحاد الروسي بأن يكف على الفور عن استخدامه للقوة ضد أوكرانيا والامتناع عن أي تهديد أو استخدام غير قانوني للقوة ضد أي دولة عضو. كما يطالب القرار أيضا الاتحاد الروسي بالسحب الفوري والكامل وغير المشروط لجميع قواته العسكرية من أراضي أوكرانيا داخل حدودها المعترف بها دوليا. ويعرب القرار عن الاستياء من قرار الاتحاد الروسي الصادر في 21 فبراير 2022 والمتعلق بوضع مناطق معينة في منطقتي دونيتسك ولوغانسك في أوكرانيا باعتباره انتهاكا لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها، ولا يتفق مع مبادئ الميثاق. ودعا القرار الاتحاد الروسي، إلى الالتزام بالمبادئ المنصوص عليها في الميثاق وإعلان العلاقات الودية. وفي 21 فبرايرالماضي أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن اعتراف موسكو رسميا بمنطقتي دونيتسك ولوغانسك جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا. وأطلقت روسيا، فجر 24 فبراير عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.

أعربت دولة قطر عن تأييدها القوي لوضع اتفاقية دولية شاملة لمواجهة الجرائم السيبرانية، مؤكدةً على أنها تعطي أولوية قصوى لوضع اتفاقية دولية شاملة بشأن مكافحة استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية. جاء هذا بيان دولة قطر الذي أدلت به سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام الدورة الأولى للجنة المخصصة لوضع اتفاقية دولية شاملة بشأن مكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية. واستعرض البيان إسهامات دولة قطر في هذا المجال، حيث ساهمت في عدة جهود أبرزها استضافة المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة عام 2015 ، الذي صدر عنه إعلان الدوحة، داعياً إلى استكشاف تدابير تهدف إلى توفير بيئة سيبرانية آمنة ومتينة وإلى منع ومكافحة الأنشطة الإجرامية التي تنفذ عبر الإنترنت.. كما دعا إلى دراسة الخيارات المتاحة لتدعيم التدابير القانونية وغيرها المتخذة حاليا على الصعيدين الوطني والدولي لمواجهة الجريمة السيبرانية، واقتراح تدابير جديدة لهذا الغرض. وأكد البيان على سعي دولة قطر لبذل كل ما تستطيع من جهود من أجل الوصول إلى اتفاقية شاملة تبني على النجاحات المتحققة، والمتمثلة بالصكوك الدولية الإقليمية ذات الصلة، والتشريعات الوطنية للدول، وتعزز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء لمكافحة استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية. وبالنسبة لنطاق وأهداف وهيكل الاتفاقية، قدمت دولة قطر في بيانها ثلاثة مقترحات وعلى النحو التالي: أولاً: إن صفة (اتفاقية دولية شاملة) تعني أنها لن تستثني من إجراءاتها أي عمل إجرامي يستخدم تقنية الاتصالات والمعلومات، وأن تأخذ بالاعتبار الصكوك الدولية القائمة ومخرجات فريق خبراء دراسة الجريمة السيبرانية والجهود المبذولة حالياً على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي. وأن تؤكد على أهمية حماية البنى التحتية الحرجة وتعزيز بناء ورفع القدرات الوطنية والدولية ورفع مستوى الوعي لدى الأفراد والمجتمعات في مكافحة استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية وملاحقة مرتكبيها، وأن تستجيب لمشاغل جميع الدول، وأن تساهم في تعزيز قدرات الدول النامية للحفاظ على أمنها الرقمي، وتسهم بقوة في خلق بيئة رقميّة دولية آمنة بما يصب في هدف تعزيز السلم والأمن في العالم. ثانياً: بالنسبة لإطار الاتفاقية، ترى دولة قطر أن تضم الجرائم القائمة والجرائم المستحدثة، وأن تعزز الاتفاقية التعاون الدولي في مكافحة جرائم الفضاء الرقمي ورصد وملاحقة ومقاضاة مرتكبي هذه الجرائم، وألا تنتقص من سيادة الدول وولايتها القضائية على أقاليمها، وأن تؤكد على أهمية احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات. وأن تتضمن فصولها تعريف الجريمة والتجريم والتعاون الدولي والمساعدة التقنية. والاقتراح الثالث شددت فيه دولة قطر على أهمية دور أصحاب المصلحة، معربةً عن إيمانها بأن لهم دورا يكمل دور الدول ويسهم في تنفيذ بنود الاتفاقية وفقا لآليّة مشاركة أصحاب المصلحة وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 75/282. كما أعربت دولة قطر عن ثقتها في قدرة وكفاءة اللجنة في تقريب وجهات النظر وإيجاد الحلول للمسائل الخلافية، وحثت على استكشاف آليات إضافية تساعد في تسريع عملها، مؤكدةً استعداد دولة قطر للمشاركة الفاعلة في أعمال اللجنة. وفي هذا الإطار، أعربت دولة قطر عن استعدادها لاستضافة ندوات وحلقات عمل في فترات ما بين دورات اللجنة المخصصة لبحث مسائل محددة في الاتفاقية التي تحتاج إلى جهد مشترك لتقريب وجهات النظر حولها. ومن أجل تسهيل الوصول إلى حلول مشتركة، وضمان أن تكون الاتفاقية مستجيبة للمتغيرات في مجال تقنيات المعلومات والاتصالات، اقترحت دولة قطر اعتماد اتفاق مبدئي في هذه الدورة، يؤسس لاتفاقية فيها من المرونة وقابلية التحديث المستمر لبنودها حسب ما تقتضيه التطورات.

أعلنت السيدة ميشيل باشليت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم، أن ما لا يقل عن 102 مدني قتلوا وأصيب 304 آخرون في أوكرانيا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية هناك يوم الخميس الماضي. وقالت باشليت، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، إن الرقم الحقيقي لعدد الضحايا قد يكون أعلى بكثير.. مضيفة أن معظم هؤلاء المدنيين قتلوا بأسلحة لها تأثير على نطاق واسع بما في ذلك القصف بالمدفعية الثقيلة ومنظومات صواريخ متعددة القذائف وغارات جوية. من جهة أخرى، قال السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، إن تصعيد العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا يؤدي إلى تزايد انتهاكات لحقوق الإنسان، وإن المنظمة العالمية تراقبها من خلال فرق على الأرض. وأضاف، في خطاب مسجل في افتتاح اجتماع مجلس حقوق الإنسان: إن تصعيد الاتحاد الروسي للعمليات العسكرية في أوكرانيا يؤدي إلى انتهاكات متصاعدة لحقوق الإنسان. وفي نفس السياق، وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم، على طلب أوكرانيا عقد جلسة عاجلة هذا الأسبوع بشأن العملية العسكرية الروسية. وصوت المجلس، الذي يضم 47 عضوا، على الاقتراح، بموافقة 29 عضوا منهم الولايات المتحدة الأمريكية، مقابل معارضة خمسة أعضاء من بينهم روسيا والصين، بينما امتنع 13 عضوا عن التصويت. وقالت السيدة يفينيا فليبينكو سفيرة أوكرانيا لدى الأمم المتحدة في جنيف، في كلمة أمام المجلس، إن روسيا، وهي عضو في مجلس حقوق الإنسان أقدمت على هجوم غير مبرر على أوكرانيا.. معتبرة أن العملية العسكرية الروسية لم تكن مجرد هجوم على أوكرانيا، بل كانت هجوما على كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وعلى الأمم المتحدة والمبادئ التي تأسست هذه المنظمة من أجل الدفاع عنها.

أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية /أوتشا/ أن ما لا يقل عن 64 مدنيا لقوا مصرعهم في العملية العسكرية التي تشنها روسيا داخل الأراضي الأوكرانية، مشيرا إلى أنه تم أيضا تسجيل نزوح أكثر من 160 ألف شخص جراء هذه الأحداث. وقال المكتب، في تقرير عن الوضع الحالي داخل أوكرانيا نشره اليوم، حتى صباح أمس /السبت/ تتحدث المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن وقوع ما لا يقل عن 240 إصابة بين المدنيين، بما في ذلك ما لا يقل عن 64 قتيلا، لافتا إلى أن الأرقام الحقيقية ربما تكون أكبر من ذلك بكثير. وأوضح أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية أدت إلى انقطاع الكهرباء أو المياه عن مئات الآلاف، كما لحقت أضرار بمئات المنازل أو دمرت، بينما أدى قصف جسور وطرق إلى عزل بعض التجمعات السكانية عن الأسواق. في غضون ذلك، ذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أكثر من 160 ألفا نزحوا عن بيوتهم في أوكرانيا، مشيرة إلى أن ما يزيد عن 116 ألفا اضطروا للفرار إلى دول مجاورة. وفي سياق متصل، قالت السيدة هنا ماليار، نائبة وزير الدفاع الروسي، في تصريحات نشرتها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي /فيسبوك/ اليوم، إن القوات الروسية فقدت نحو 4300 جندي في عملياتها العسكرية داخل أراضي بلادها، مضيفة أن الجيش الروسي خسر أيضا نحو 146 دبابة و27 طائرة و26 طائرة هليكوبتر. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أطلق فجر /الخميس/ الماضي عملية عسكرية ضد أوكرانيا، وسط ردود فعل دولية منددة، ومطالبة الكرملين بالتراجع عن قراره.

شاركت دولة قطر في الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة لدعم الوصول العادل للقاحات. مثلت دولة قطر في الاجتماع سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزير الصحة العامة، وذلك عبر تقنية الاتصال عن بعد. وأكدت سعادتها في كلمتها على أهمية الاجتماع من أجل دعم الوصول العادل إلى لقاحات فعالة بأسعار معقولة لاحتواء الأزمة الحالية والتعافي من جائحة كوفيد-19. وقالت إنه على الرغم من التحديات التي تواجه تحقيق التغطية الشاملة للقاحات، إلا أن هناك ايمان بإمكانية معالجة هذه التحديات إذا حشدت الدول إرادتها السياسية اللازمة بروح من التعاون والعمل الدولي متعدد الأطراف. وأشارت سعادة وزير الصحة العامة إلى نجاح برنامج التطعيم في دولة قطر، حيث تلقى أكثر من 87 % من السكان جرعتين على الأقل من اللقاح، كما يتواصل العمل لإعطاء المزيد من الجرعات المعززة. وقالت سعادتها مع اعتزازنا في دولة قطر بهذه الإنجازات على المستوى الوطني، إلا أن دولة قطر حريصة أيضًا على المساهمة في تكرار هذا الإنجاز على نطاق عالمي أوسع. وأوضحت أن دولة قطر، منذ بداية أزمة (كوفيد-19) قدمت الدعم للدول التي تعاني من نقص الموارد على المستوى الثنائي ومن خلال المنظمات الدولية، للمساهمة في توفير اللقاحات والمستلزمات الطبية. ويشمل ذلك الشراكة الأخيرة لدولة قطر مع التحالف العالمي للقاحات والتحصين (GAVI) ، والتي تم من خلالها تقديم 10 ملايين دولار لدعم لمرفق كوفاكس كمساهمة في شراء 1.3 مليار جرعة من اللقاحات الآمنة والفعالة، بهدف ضمان الوصول العادل والمنصف إلى اللقاحات في 92 دولة منخفضة الدخل. كما أشارت سعادتها إلى الاتفاقية الموقعة بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي بين دولة قطر ومنظمة الصحة العالمية في عام 2021 لدعم برنامج العمل العام الثالث عشر لمنظمة الصحة العالمية (GPW 13) وكذلك مبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة كوفيد-19. وفي ختام كلمتها أكدت سعادة وزير الصحة العامة التزام دولة قطر بمواصلة التعاون وتقديم الدعم لجميع الجهود الدولية الهادفة إلى ضمان التطعيم الشامل حتى يتمتع الجميع بالمساواة. يذكر أن الاجتماع والذي عقد تحت عنوان تحفيز الزخم من أجل التلقيح الشامل ناقش موضوعين رئيسيين تمثلا في التحديات القائمة في إنتاج اللقاح وتوزيعه وتحسين الجودة وتحسين القدرة الاستيعابية ومعدلات التسليم في البلدان منخفضة التغطية وضمان القدرة على التنبؤ بالإمدادات، إضافة إلى الابتكارات والحلول اللازمة للتغلب على التحديات الحالية والعمل من أجل التلقيح الشامل. وتمثل الهدف الرئيسي للاجتماع في توفير الفرصة للدول الأعضاء وأصحاب المصلحة الآخرين وذوي الصلة لمراجعة التحديات القائمة في إنتاج اللقاح وتوزيعه وتجديد الالتزام السياسي لتحقيق التلقيح الشامل في أقصر فترة زمنية ممكنة.

عين السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، الدبلوماسي السوداني أمين عوض منسقا للأمم المتحدة مكلفا بالأزمة في أوكرانيا. وأعلن غوتيريش، في بيان، عن تعيين عوض، الذي شغل منصب مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة، في هذا المنصب، لافتا إلى أنه يمتلك 30 عاما من الخبرة في المساعدات الإنسانية والتخطيط الاستراتيجي والتنمية صلب هياكل المنظمة الدولية. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أطلق فجر أول أمس /الخميس/ عملية عسكرية ضد أوكرانيا، حيث قوبلت بإدانات دولية كبيرة، ووسط مطالبات للكرملين بالتراجع عن هذه الخطوة.

دعا أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، روسيا إلى وقف العملية العسكرية ضد أوكرانيا والعودة إلى الدبلوماسية والحوار. وطالب غوتيريش، خلال حديثه للصحفيين في مقر الأمم المتحدة، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإعادة قواته إلى روسيا، قائلا نحن نعرف الخسائر التي تنجم عن الحرب. ووصف الأمين العام، الهجوم العسكري الحالي بأنه خطأ، ومخالف للميثاق وغير مقبول. لكنه ليس أمرا لا يمكن الرجعة عنه. واستشهد الأمين العام بميثاق الأمم المتحدة، وتلى نصه يمتنع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة. وقال إن استخدام القوة من قبل دولة ضد دولة أخرى هو رفض للمبادئ التي التزم كل بلد بدعمها، مضيفا هذا ينطبق على الهجوم العسكري الحالي.. نشهد عمليات عسكرية روسية داخل الأراضي السيادية لأوكرانيا على نطاق لم تشهده أوروبا منذ عقود. يوما تلو آخر، كنت واضحا أن مثل هذه التدابير الأحادية تتعارض، بشكل مباشر، مع ميثاق الأمم المتحدة. وقال غوتيريش إننا نرى صور الخوف والألم والرعب في كل ركن من أركان أوكرانيا، مع ارتفاع معدلات الوفيات، مشيرا إلى أن الناس الأبرياء يدفعون دائما الثمن الباهظ، وهذا هو السبب في أن الأمم المتحدة تعمل على توسيع نطاق عملياتها الإنسانية في أوكرانيا وحولها. وأعلن الأمين العام تخصيص 20 مليون دولار من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ لتلبية الاحتياجات العاجلة، مؤكدا التزام الأمم المتحدة وشركائها في المجال الإنساني بالبقاء وتقديم الدعم للأشخاص في أوكرانيا في أوقات الحاجة. وشدد غوتيريش على ضرورة أن تحتل حماية المدنيين الأولوية القصوى، وشدد على أهمية التمسك بالقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، موضحا أن القرارات التي يتم اتخاذها خلال الأيام القادمة ستشكل عالمنا وستؤثر بشكل مباشر على حياة الملايين من الناس.

اجتمعت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، مع سعادة السيدة مارتا دلغادو، نائب وزير الخارجية بالولايات المتحدة المكسيكية، وذلك على هامش أعمال الدورة (76) للجمعية العامة للأمم المتحدة. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، والموضوعات المطروحة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. حضر الاجتماع السيد كريستوفر بالينا، المدير العام لحقوق الإنسان والديمقراطية في وزارة الخارجية المكسيكية.

اجتمعت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، مع السيدة كاترين راسل المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف. وجددت سعادة الشيخة علياء آل ثاني، خلال الاجتماع، التأكيد على استمرار دعم دولة قطر لعمل وبرامج المنظمة في المنطقة العربية وفي مناطق أخرى من العالم. من جانبها، ثمنت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة، الشراكة القائمة مع دولة قطر وبالأخص بعد التوقيع على اتفاق الشراكة في العام 2018 للمساهمة في الموارد الرئيسية للمنظمة، ولاستضافتها لمكتب المنظمة في الدوحة. يذكر أن دولة قطر ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، تربطهما شراكة متميزة وخاصة مع صندوق قطر للتنمية، ومؤسسات الدولة الرائدة في مجال الطفل، ومن بينها الشراكة الثلاثية بين صندوق قطر للتنمية، ومنظمة اليونيسيف، وشركة أريد، والتي تهدف إلى تغيير حياة ملايين الأطفال حول العالم للتعافي بعد جائحة كورونا /كوفيد 19/ وكذلك الشراكة بين مؤسسة التعليم فوق الجميع واليونيسيف في تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع ومن أهمها برنامج علم طفل.

شارك مجلس الشورى، في جلسة الاستماع البرلمانية السنوية المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي، التي عقدت بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، تحت عنوان بناء الدعم السياسي والاستجابات الشاملة للتعافي المستدام. مثل مجلس الشورى في الجلسة كل من سعادة السيد أحمد بن هتمي الهتمي، وسعادة السيد عبدالله بن جابر بن محمد اللبده، عضوا المجلس. وناقشت الجلسة، التي عقدت على مدى يومين، تنامي التفاوتات الاقتصادية باعتبارها تهديدا للتنمية المستدامة، وإدماج الشباب والحاجة إلى عدالة ما بين الأجيال، وحقوق الشعوب الأصلية والمهاجرين وذوي الإعاقة وغيرهم من الفئات الضعيفة. كما تطرقت الجلسة إلى موضوع المساواة بين الرجال والنساء في صنع القرار باعتباره عنصراً رئيسياً في التعافي المستدام، حيث تم في إطار هذا المحور طرح عدد من التساؤلات حول تمثيل النساء وتكافؤ الفرص، وكيفية بناء شراكة أقوى بين الجنسين في السياسة والمجتمع. وفي هذا الإطار، استعرض سعادة السيد أحمد بن هتمي الهتمي، ما حققته دولة قطر من تطور بارز في تحقيق الغايات المرتبطة بتحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين النساء والفتيات، والعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين وإعمال حقوق الإنسان للمرأة وتمكينها من خلال جميع عناصر خطة التنمية المستدامة. وأشار سعادته إلى تبني دولة قطر لسياسة واضحة لتعزيز وتمكين المرأة في مختلف الميادين، وهو ما تضمنته رؤية قطر الوطنية 2030.. مبرزاً الدور المهم لمجلس الشورى كسلطة تشريعية في هذا الصدد. كما تضمنت أعمال الجلسة، تقديم إحاطة خاصة حول موضوع البرلمانات في الأمم المتحدة من أجل تعددية أطراف أكثر فعالية للتصدي للتحديات العالمية، في حين تطرق محور آخر إلى الوفاء بالتزامات تغير المناخ. وفي هذ السياق، تطرق سعادة السيد عبدالله بن جابر بن محمد اللبده، إلى اهتمام دولة قطر بقضية البيئة والتغير المناخي، مشيرا إلى جهود الدولة لتحقيق أهدافها الطموحة والواقعية للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري عبر سائر القطاعات. وأوضح سعادته أن قضية تغير المناخ تمثل أولوية وطنية لدولة قطر، انطلاقاً من كون التغير المناخي يعد أحد أكبر التحديات التي تواجه العالم، لافتا إلى دور مجلس الشورى في دعم وتعزيز الجهود الوطنية في مواجهة التغير المناخي. وكانت الجلسة قد بدأت بكلمات ترحيبية ألقاها كل من سعادة السيد عبدالله شهيد رئيس الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وسعادة السيد داورتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي.

توقع تقرير للأمم المتحدة، تباطؤ نمو التجارة العالمية خلال العام الجاري، بعد أن وصل مستوى قياسيا مرتفعا في عام 2021. وأعاد التقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية /الأونكتاد/ بشأن التجارة العالمية لعام 2022، هذا التباطؤ لأسباب عديدة، من بينها استمرار التأخير في سلاسل التوريد العالمية على الرغم من الجهود التي تبذلها شركات الشحن لتحسين الموثوقية وإدارة المخاطر. لكنه رجح أن تنحسر عوامل هذا التباطؤ بعد الربع الأول من العام الجاري، ليعود نمو التجارة إلى طبيعته خلال الأشهر التسعة المتبقية منه، تحت تأثير اتفاق تجاري جديد بين اقتصادات منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ /الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة/، وزيادة الطلب على السلع الأساسية التي يمكن أن تدعم بدائل الطاقة الأكثر اخضرارا في التجارة العالمية هذا العام. وقال التقرير إن الاتجاه الإيجابي للتجارة الدولية في عام 2021 نتج إلى حد كبير عن الزيادات في أسعار السلع الأساسية، وتخفيف القيود الوبائية والانتعاش القوي في الطلب بسبب حزم التحفيز الاقتصادي، حيث بلغ إجمالي التجارة العالمية حوالي 28.5 تريليون دولار العام الماضي، ما مثل زيادة بنسبة 13 في المئة تقريبا، مقارنة بمستوى ما قبل جائحة /كوفيد-19/ عام 2019. وأشار، في هذا الاتجاه، إلى بيانات تظهر أن تجارة الخدمات عادت أخيرا إلى مستويات ما قبل الجائحة في الربع الرابع من عام 2021، بينما ظلت التجارة في السلع قوية، حيث ارتفعت بنحو 200 مليار دولار، لتصل إلى حوالي 5.8 تريليون دولار، وهو رقم قياسي جديد.. وذلك بموازاة مع تفوق صادرات الدول الفقيرة على نظيراتها الأكثر ثراء في الربع المذكور، مقارنة بمماثله من عام 2020 (بنسبة 30 في المئة مقابل 15 في المئة).

دعا مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، أطراف الأزمة الروسية - الأوكرانية، للتحلي بأقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية، في هذه اللحظات الحساسة. وطالبت السيدة روزماري ديكارلو وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، خلال جلسة عقدها المجلس الليلة الماضية وناقش فيها تطورات الوضع في أوكرانيا، جميع الأطراف بالامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية من شأنها أن تتعارض مع روح ونص /اتفاقات مينسك/، أو أن تقوض تنفيذها وتؤدي إلى المزيد من التوتر بما في ذلك ما يتعلق بوضع بعض المناطق مثل /دونيتسك/ و/لوهانسك/ في أوكرانيا. وذكرت السيدة ديكارلو بما أبداه السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة من بالغ القلق إزاء احتمال اندلاع نزاع عسكري في أوروبا، وتذكيره بأن كلفة هذه الحرب تعني المعاناة البشرية والدمار والضرر لأوروبا وللأمن العالمي وهو ما لا يمكن تقبله. ولفتت إلى المسؤولية التي تقع على عاتق الدول الأعضاء بشأن احترام المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، وأن تفض نزاعاتها بالسبل السلمية، وأن تمتنع عن التهديد باستخدام القوة، أو استخدامها ضد سلامة أراضي أو الاستقلال السياسي لأي دولة. وشددت ديكارلو، فيما يتعلق بالاتصالات الدبلوماسية لحل الأزمة، على أهمية اتخاذ إجراءات ملموسة في الميدان، وإنهاء الخطابات التصعيدية بما يحقق شيئا من التهدئة. ويأتي ذلك فيما هددت عدة دول أوروبية، في بيان مشترك عقب الجلسة المذكورة، روسيا بعواقب وخيمة حال غزت أوكرانيا. وقالت كل من ألمانيا وفرنسا مع إستونيا والنرويج وألبانيا ووفد الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة في البيان، نؤكد أن أي اعتداء عسكري آخر لروسيا على أوكرانيا ستكون له عواقب وخيمة وتكاليف لا مثيل لها. وأعربت الدول الموقعة على البيان عن قلقها حيال ما وصفته بـحشد روسيا قوات على الحدود مع أوكرانيا. وكانت القوات الحكومية الأوكرانية والانفصاليون الموالون لروسيا، تبادلوا أمس /الخميس/، الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار في منطقة لوغانسك (شرقي أوكرانيا).

قال السيد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن نحو 2.9 مليون شخص ، بحاجة إلى المساعدة الإنسانية والحماية في شرقي أوكرانيا بـ/دونيتسكا/ و/لوهانسكا/. وأضاف المتحدث الأممي خلال المؤتمر الصحفي اليومي :أولويتنا القصوى الآن هي تخفيف معاناة الناس. وأشار السيد دوجاريك في حديثه إلى خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2022 والتي تم إطلاقها مؤخرا، بهدف الوصول إلى 1.8 مليون من الفئات الأكثر ضعفا من الرجال والنساء والأطفال بخدمات المساعدة والحماية على جانبي خط التماس ، حيث تسعى خطة الاستجابة الإنسانية للحصول على 190 مليون دولار. وحول التوترات الحالية وحالة المفاوضات، رحب المتحدث الأممي بأي تحركات وبجميع التحركات التي تشير إلى وقف التصعيد، سواء كان ذلك على الأرض أو من خلال الخطاب. وكان السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة قد شدد في حديثه للصحفيين، بعد اجتماع غير رسمي مع سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن، على أنه لا بديل عن الدبلوماسية في التغلب على أزمة أوكرانيا. وأعرب الأمين العام عن قلقه البالغ إزاء التوترات المتصاعدة والتكهنات المتزايدة بشأن صراع عسكري محتمل في أوروبا، وشدد على أن جميع القضايا بما في ذلك الأكثر استعصاء، يمكن ويجب معالجتها وحلها من خلال الأطر الدبلوماسية. ولفت غوتيريش الانتباه إلى ثمن المعاناة الإنسانية والدمار والضرر الذي قد يلحق بالأمن الأوروبي والعالمي، إذا ما وقع هذا الصراع، قائلا نحن ببساطة لا يمكن أن نقبل حتى احتمال وقوع مثل هذه المواجهة الكارثية. وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن الوقت قد حان الآن لنزع فتيل التوترات وتخفيف الإجراءات على الأرض، مضيفا: لا مكان للخطاب التحريضي، ينبغي أن تهدف البيانات العامة إلى خفض التوترات وليس إلى تأجيجها. وتراقب الولايات المتحدة والدول الغربية عن كثب تطورات الوضع على الحدود الأوكرانية، بعد أن حشدت موسكو ما يقرب من 150 ألف جندي (حسب الإحصاءات الأمريكية) على حدود أوكرانيا مع روسيا وبيلاروس.

أعلن السيد هانس غروندبرغ مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، أنه يسعى إلى تطوير سياسة عمل للمضي قدما نحو تسوية سياسية شاملة في اليمن. وذكر موقع الأمم المتحدة أن المبعوث الأممي أوضح خلال إحاطته أمام مجلس الأمن الليلة الماضية، أن خطته تشكل إنشاء عملية متعددة المسارات يمكن من خلالها معالجة مصالح الأطراف المتحاربة في سياق أجندة يمنية أوسع، على طول المسارات الثلاثة للقضايا السياسية والأمنية والاقتصادية. وأضاف: سأتواصل مع العديد من أصحاب المصلحة اليمنيين، بمن في ذلك.. الأطراف المتحاربة والأحزاب السياسية وممثلو المجتمع المدني وخبراء يمنيون في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية. وأشار إلى أن هذه المشاورات من شأنها أن تستكشف أولويات اليمنيين على المدى القريب والبعيد للمسارات الثلاثة، بالإضافة إلى تطلعاتهم ورؤيتهم الأوسع من أجل إنهاء الصراع... معتبرا أنها فرصة حقيقية للأطراف اليمنية من أجل تغيير المسار ورسم طريق سلمي للمضي قدما. كما شدد المبعوث الأممي على أن عملية سياسية برعاية الأمم المتحدة، بدعم من مجلس الأمن، هي أفضل طريقة للمضي قدما وسط غياب للثقة بين الأطراف المتنازعة. من جانبه، قال السيد مارتن غريفيثس، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، إن الحرب تواصل تهديد حياة الملايين في جميع أنحاء البلاد... موضحا أن القانون الدولي يطالب جميع الأطراف باحترام مبادئ التمييز والتناسب، واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين والبنية التحتية المدنية.. أحث الأطراف على احترام هذه الالتزامات، وأدعو إلى المساءلة عن أي انتهاكات خطيرة. كما لفت إلى أن التصعيد الأخير ليس سوى أحدث منعطف في الصراع الذي استمر الآن لسبع سنوات، ويطول أمد الأزمة، كما يكبر جيل من الأطفال وهو لا يعرف شيئا سوى الحرب.. مؤكدا على أن التحدي الأكبر أمام وكالات الإغاثة في الوقت الحالي هو التمويل. كما حذر غريفيثس من نفاد أموال وكالات الإغاثة بسرعة، مع حلول نهاية يناير، وأن ما يقرب من ثلثي برامج المساعدات الرئيسية للأمم المتحدة تقلصت أو أغلقت بالكامل.. مشيرا إلى أنه في مارس المقبل قد تكون هناك حاجة إلى إلغاء معظم الرحلات الجوية الإنسانية في اليمن، مما قد يتسبب بمشكلات كبيرة للعمليات الإغاثية.

أشادت الأمم المتحدة بدولة قطر وأثنت على دعمها لإطلاق شبكة الأمم المتحدة العالمية للخبراء المعنيين بحماية الأهداف الضعيفة المعرضة للخطر من الهجمات الإرهابية. ويأتي إطلاق الشبكة في إطار برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الهجمات الإرهابية ضد الأهداف المعرضة للخطر. جاء هذا في الاجتماع الافتراضي الرفيع المستوى الذي عقده مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لإطلاق الشبكة العالمية للخبراء المعنيين بحماية الأهداف المعرضة للخطر من الهجمات الإرهابية، بمشاركة نحو 200 من كبار المسؤولين والخبراء وأصحاب المصلحة من الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية. وأشاد السيد فلاديمير فورونكوف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون مكافحة الإرهاب، في بيانه الذي أفتتح به الاجتماع، بدولة قطر ، وشكرها على دعمها لإطلاق الشبكة العالمية، وقال إن الشبكة تأتي في إطار برنامج الأمم المتحدة العالمي لمكافحة الهجمات الإرهابية ضد الأهداف المعرضة للخطر، وإن هذا البرنامج هو من المبادرات الاستراتيجية لمكتب مكافحة الإرهاب التي تمول بشكل أساسي بفضل المساهمة المقدمة من دولة قطر لصالح المكتب، وهو ينفذ بالتعاون مع المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب ومعهد الأمم المتحدة الأقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة واتحاد الأمم المتحدة لتحالف الحضارات والإنتربول. وشاركت سعادة الشيخة علياء أحمد بنت سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، كمتحدث رئيسي في الاجتماع، حيث أعربت في بيانها عن ترحيب دولة قطر بالإعلان عن ناتج جديد ملموس للبرنامج العالمي لمكافحة الهجمات الإرهابية ضد الأهداف المعرضة للخطر الذي تدعمه دولة قطر. وأكدت سعادتها على أهمية وفائدة البرنامج العالمي في دعم جهود الدول الأعضاء، لمنع الهجمات الإرهابية على الأهداف الحرجة وحمايتها والتخفيف من حدتها والاستجابة لها والتعافي منها، وقالت إن هذا البرنامج يسدّ حاجة ماسة في ضوء الخطر الداهم الذي تتعرض له الأهداف المعرضة للخطر، التي تشمل البنية التحتية. وأوضحت أنه من أجل تيسير تفاعل بنّاء ستتم استضافة الشبكة العالمية على منصة الاتصال والتعلم، وهي أداة أخرى مفيدة يقوم عليها مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في إطار تنفيذ ولايته في تنسيق ودعم التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب. ولفتت سعادتها إلى الجهود التي تبذلها دولة قطر في إطار تطوير الخبرات والقدرات في مجال مكافحة الأعمال الإرهابية ضد الأهداف المعرضة للخطر، مؤكدةً استعداد دولة قطر للمساهمة في تعزيز التعاون الدولي وبناء القدرات. وأشارت في هذا السياق، إلى أن دولة قطر قد سمّت من جانبها جهات الاتصال الحكومية للانضمام إلى شبكة الخبراء العالمية الجديدة، من الوكالات الوطنية المختصة وهي اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب والإدارة العامة للأمن الصناعي. وتابعت سعادتها، أنه من خلال تسهيل الاتصال بين السلطات الوطنية المختصة لدى الدول الأعضاء والخبراء من مختلف القطاعات، يمكن للشبكة العالمية الجديدة أن تؤدي دوراً مركزياً في تنسيق الجهود العالمية وتسهيل تبادل أفضل الممارسات والاحتياجات لبناء القدرات. يذكر أن هذه الشبكة من الخبراء وأصحاب المصلحة تسعى إلى حماية البنية التحتية الحيوية والأهداف اللينة، وإلى تعزيز أوجه التآزر بين أصحاب المصلحة المعنيين في جميع أنحاء العالم من كل من القطاعين العام والخاص، وكذلك الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني والمنظمات الدولية والإقليمية. ولقد تأسست في نوفمبر 2021 وتضم بالفعل ما يقرب من 150 عضواً، وتم إطلاق الشبكة اليوم عبر الإنترنت من خلال منصة الاتصال والتعلم. وشهد الاجتماع مناقشات تميزت بالحيوية، شارك فيها عدد من المسؤولين وخبراء من الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والمجتمع المدني، حيث جرى التركيز على الحماية من الهجمات الإرهابية لكل من البنى التحتية الحيوية، مثل مرافق الطاقة أو أنظمة النقل أو إمدادات المياه، والأهداف غير المحصنة كالمراكز الحضرية والأماكن السياحية والمواقع الدينية والأحداث الثقافية والرياضية الكبرى.

دعا السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، كل الأطراف الليبية للحفاظ على الاستقرار في ليبيا كأولوية مطلقة، مذكرا بالهدف الأساسي المتمثل في تنظيم انتخابات وطنية في أسرع وقت ممكن لضمان احترام الإرادة السياسية لـ 2.8 مليون مواطن ليبي مسجلين في القوائم الانتخابية. وقال غوتيريش، في بيان، إنه يتابع عن كثب الوضع في ليبيا.. مشيرا إلى أنه أحيط علما بالتصويت الذي أجراه مجلس النواب الليبي أمس الأول /الخميس/ بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة لاعتماد التعديل الدستوري، الذي يرسم الطريق لمراجعة المسودة الدستورية لعام 2017 وللعملية الانتخابية. كما أحيط علما بتصويت مجلس النواب على تعيين رئيس وزراء جديد. وحث الأمين العام للأمم المتحدة في بيانه جميع الأطراف والمؤسسات إلى الاستمرار في ضمان اتخاذ قرارات حاسمة بطريقة شفافة وتوافقية، كما دعا جميع الأطراف إلى الاستمرار في الحفاظ على الاستقرار في ليبيا كأولوية قصوى. وخلال مؤتمره الصحفي اليومي، سئل المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، عن دور السيدة ستيفاني وليامز المستشارة الخاصة للأمين العام، وإن كانت ستبقى في منصبها بعد أبريل المقبل، قال دوجاريك موقفنا في هذه المرحلة هو أن ستيفاني وليامز هي الشخصية الرئيسية لدينا بشأن ليبيا. وتمثل الأمين العام بصفتها مستشارة بشأن ليبيا، ولن ندخل خاصة في هذه اللحظة الحرجة في تكهنات حول القيادة المستقبلية. وكان مجلس النواب الليبي قد صوت بالاجماع أمس الأول /الخميس/ على اختيار فتحي باشاغا رئيسا للحكومة.. في الوقت الذي قال فيه المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن المنظمة الدولية لاتزال تعترف بالسيد عبدالحميد الدبيبة رئيسا للوزراء في ليبيا، وإن السيدة ستيفاني وليامز تجري مشاورات حاليا لجمع مزيد من التفاصيل بشأن تعيين السيد فتحي باشاغا رئيسا للوزراء من قبل مجلس النواب في طبرق، مشددا على ضرورة أن يجتمع القادة في ليبيا للاتفاق، أو إعادة الاتفاق، على مسار للمضي قدما.

جددت دولة قطر التزامها بتعزيز الشراكة البناءة والمثمرة مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وأعربت عن تطلعها إلى الجلسة الرابعة من الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى مع المكتب بمشاركة كيانات الأمم المتحدة ذات الصلة المقرر عقدها في الدوحة في مارس المقبل. جاء هذا في بيان أدلت به سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في الإحاطة السنوية التي قدمها مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب للدول الأعضاء حول التقدم المطرد لأنشطة المكتب، واستعراض جدول أعماله الطموح لتوسيع نطاق برامجه ومساعداته. وأعربت سعادتها عن دعم دولة قطر للعديد من مبادرات وبرامج مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب باعتبارها شريكاً، لاسيما أنها تقوم بالتمويل الكلي أو الجزئي لتلك البرامج، وخصت بالذكر برنامج مكافحة الإرهاب للسفر. كما أشارت سعادتها إلى أهمية البرنامج العالمي لآليات التنسيق بين الوكالات على المستوى الوطني أو ما يعرف بـــ خلايا الاندماج، الذي أسفر عن مجموعة من الممارسات الجيدة والمبادئ التوجيهية، وعقد اجتماعات لمجموعة العمل وزيارات دراسية، وأنتج خطط عمل وطنية، وكتيبات تدريبية ودورات داعمة، ودليلاً للاستفادة، وأنشأ مجموعة الأصدقاء. ولفتت سعادتها إلى شراكة دولة قطر مع برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب التي أسفرت عن مجموعة من الموضوعات ذات الأهمية الخاصة لدولة قطر، مثل دعم ضحايا الإرهاب، فضلاً عن الموضوعات التي تساعد فيها الخبرة القطرية على إضافة قيمة، كالبرنامج العالمي لمكافحة التهديدات الإرهابية ضد الأهداف الضعيفة، والذي يتم تنفيذه بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والمركز الدولي للرياضة والأمن ومقره الدوحة. وأشارت سعادتها إلى أنه بالرغم من التحديات التي أفرزتها جائحة (كوفيد-19) ، إلا أن العام الماضي شهد انعقاد أسبوع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والمؤتمر الثاني رفيع المستوى لرؤساء وكالات مكافحة الإرهاب في الدول الأعضاء، والتي كانت لدولة قطر مشاركة رفيعة المستوى متمثلة في مشاركة سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. وقالت إن دولة قطر شاركت باستضافة عدد من الأحداث الجانبية الناجحة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. كما شهد العام الماضي اعتماد الجمعية العام للأمم المتحدة القرار الرئيسي بشأن المراجعة السابعة التي تجري كل عامين لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب. وانسجاما مع حملة مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لتعزيز الوجود الإقليمي، لفتت سعادتها إلى استضافة الدوحة لمكتبين تابعين لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وهما المركز الدولي للرؤى السلوكية لمكافحة الإرهاب، والبرنامج العالمي للمشاركة البرلمانية في منع الإرهاب ومكافحته، مؤكدةً على أن المركز الأول قد أصبح بالفعل مورداً قيماً للبحث ودعم السياسات وبناء القدرات والتواصل في مجاله المتطور. وأضافت سعادتها، أنه فيما يتعلق بالتوقعات الاستراتيجية لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في العام المقبل، تجدر الإشارة إلى أنه يركز على التعامل مع التحديات والتهديدات الناشئة بسبب إساءة استخدام التقنيات الجديدة، مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأنظمة الجوية بدون طيار. وقالت إن بعض البرامج التي تدعمها دولة قطر تندرج ضمن هذه الفئة، مثل البرنامج العالمي لمكافحة الإرهاب للأنظمة المستقلة والتي تعمل عن بعد. كما شددت سعادتها على الحاجة الملحة ذات القيمة الكبيرة في تركيز الجهود على الشباب لأي تخطيط استراتيجي مستقبلي، معربةً عن ارتياحها لدعم برنامج إشراك الشباب وتمكينهم. ونوّهت سعادتها بالمبادرات الاستراتيجية من جانب مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب للتصدي للتهديدات الخطيرة مثل البرنامج العالمي لمكافحة التهديدات الإرهابية ضد الأهداف الضعيفة، الذي أنتج خمس وحدات عن الممارسات الدولية الجيدة وعقد سلسلة من اجتماعات الخبراء المتخصصين بمشاركة واسعة النطاق. وجددت سعادتها، التزام دولة قطر بتعزيز شراكتها المثمرة مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، معربة عن تطلع دولة قطر إلى الجلسة الرابعة من الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بمشاركة كيانات الأمم المتحدة ذات الصلة المقرر عقدها في الدوحة في مارس المقبل. ولفتت إلى أن الدوحة ستستضيف في مارس المنتدى السنوي الأول للمستفيدين من المساعدة الفنية، تقديراً لأهمية تقييم الأداء القائم على النتائج للبرامج والمشاريع لتحسين تصميمها وتنفيذها ومواءمتها مع احتياجات البلدان المستفيدة.

أعلن حزب المؤتمر السوداني أن قواتا أمنية ألقت القبض على وزير مجلس الوزراء السابق والقيادي في قوى الحرية والتغيير المناهضة للانقلاب في السودان خالد عمر يوسف، فيما قال مصدر بالأمم المتحدة لرويترز أمس إن البعثة الخاصة للمنظمة الدولية إلى السودان بصدد الانتهاء من مشاوراتها التي تهدف إلى إنقاذ المسار الديمقراطي في البلاد، وستنشر وثيقة موجزة لنتائج تلك المشاورات الأسبوع المقبل. وأنهى انقلاب عسكري في 25 أكتوبر شراكة استمرت لمدة عامين مع الأحزاب السياسية. ويخرج محتجون منذ ذلك الحين إلى الشوارع للمطالبة بتسليم السلطة بالكامل للمدنيين ورفض المفاوضات. وقال المصدر إن بعثة الأمم المتحدة (يونيتامس) بدأت في يناير اجتماعات فردية مع الأحزاب السياسية والجماعات المسلحة والمجتمع المدني والجيش بهدف استخلاص نقاط التوافق والخلاف والتي ستوضحها الوثيقة بالإضافة إلى تحديد الأولويات للمضي قدما. وقالت الأمم المتحدة في البداية إن المحادثات قد تؤدي إلى جولات من المحادثات المباشرة أو غير المباشرة لحل الأزمة. وأعربت لجان المقاومة التي تنظم الاحتجاجات وغيرها من الجماعات السياسية عن قلقها في تصريحات أفادت أن العملية تضفي الشرعية على الجيش. ويقول القادة العسكريون إن الأمم المتحدة يجب أن تقوم بدور المسهل وليس الوسيط. وشارك الآلاف في مظاهرة ضد الحكم العسكري يوم الإثنين الماضي في الخرطوم وغيرها من المدن. ويقول البعض إنهم يخشون من العودة إلى حكومة تضم أعضاء النظام المخلوع للرئيس السابق عمر البشير.

طالبت دولة الكويت نيابة عن الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، بتمثيل عربي دائم بكامل الصلاحيات في فئة المقاعد الدائمة بمجلس الأمن الدولي في حال القيام بأي توسع مستقبلي له. وذكر السفير منصور العتيبي مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، في بيان المجموعة العربية الذي ألقاه الليلة الماضية خلال جلسة غير رسمية للجمعية العامة للأمم المتحدة للمفاوضات الحكومية الدولية المتعلقة بمسألة التمثيل العادل في مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه، أن جانبا كبيرا من أعمال المجلس والقضايا المطروحة أمامه تتعلق بالمنطقة العربية وهو ما يستدعي تمثيلا عربيا عادلا ومتناسبا في المجلس الموسع. وطالب العتيبي بتمثيل عربي متناسب في فئة المقاعد غير الدائمة في مجلس الأمن الموسع استنادا إلى معايير موضوعية تتمثل في الكثافة السكانية في الدول العربية التي تزيد عن 400 مليون نسمة، وعدد الدول العربية في الأمم المتحدة التي تشكل نسبة 12 في المئة تقريبا من العضوية العامة في الأمم المتحدة. وأوضح أن المجموعة العربية تتمسك بتحقيق إصلاح حقيقي وشامل لمجلس الأمن، لا سيما بصفته الجهة الرئيسية المنوط بها حفظ السلم والأمن الدوليين بموجب ميثاق الأمم المتحدة ليصبح أكثر قدرة وفعالية على مواجهة ومعالجة التحديات التي تواجه العالم وذلك في اطار أكثر تمثيلا وشفافية وحيادية ومصداقية. كما رأى العتيبي أنه ولضمان عدالة التمثيل الإقليمي على المستوى العالمي، ينبغي الاعتراف بخصوصية المجموعة العربية كمجموعة إقليمية في حد ذاتها بمجلس الأمن الموسع دون أن تكون محسوبة على المجموعتين الإفريقية أو مجموعة (آسيا باسفيك).

دعت منظمة الأمم المتحدة إلى ضرورة تكثيف الجهود الجماعية لحل الصراع وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، خلال أول جلسة تعقدها هذا العام لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف. وقال غوتيريش في مستهل كلمته: لا تزال الحالة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية تشكل تحديا كبيرا للسلم والأمن الدوليين. ولم يتحقق بعد الوعد باستقلال الدولة الفلسطينية. ودعا جميع الأطراف إلى اتخاذ خطوات ملموسة من شأنها أن تمكن من العودة إلى مسار مفاوضات هادفة.. مبينا بقوله الوقت يداهمنا. لا يسعنا أن نغفل عن الهدف الذي طال انتظاره المتمثل في إنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين. وأوضح أن الفلسطينيين يعانون من مستويات عالية من نزع الملكية والعنف وانعدام الأمن في وقت تتدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.. كما شدد على أن الخطوات أحادية الجانب والإجراءات غير القانونية التي تحرك الصراع يجب أن تتوقف. وأعرب غوتيريش عن قلقه من أعمال العنف المستمرة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك عنف المستوطنين والعمليات العسكرية التي أدت إلى سقوط العديد من الوفيات.. مبينا أن استمرار انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين تعيق بشكل كبير قدرتهم على العيش بأمان وتنمية مجتمعاتهم واقتصاداتهم. كما أعرب عن قلقه إزاء الوضع المالي المتردي الذي تواجهه السلطة الفلسطينية، والذي يقوض استقرارها المؤسسي وقدرتها على تقديم المساعدات لشعبها. وحث الأمين العام الدول الأعضاء إلى زيادة دعمها المالي للشعب الفلسطيني ومساهماتها لـ(لأونروا)، وهي ركيزة حيوية للاستقرار الإقليمي.