قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص بشأن الإيبولا، اليوم الخميس، إن تفشي فيروس الإيبولا القاتل الذي حصد أكثر من 8400 ضحية في غرب إفريقيا يتباطأ على ما يبدو لكن المعركة الرامية لاحتواء المرض لم تنته بعد. وأضاف ديفيد نابارو: "إن التغير في السلوك- وهو ما نأمله ونعمل عليه ونتوقعه- بات يحدث في كل مكان الآن". وتابع قائلا: "المنشآت التي تعالج الناس متوفرة في كل مكان، فرق الدفن الآمن تقدم خدمات دفن آمنة وكريمة في كل مكان والنتيجة هي أننا نشهد بدايات تباطؤ التفشي".

حض المفوض الأعلى لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس دول العالم، اليوم الأربعاء، على زيادة دعمها للاجئين السوريين في دول الجوار. وطالب جوتيريس المجتمع الدولي بتقديم دعم ضخم للاجئين السوريين، خلال مؤتمر صحافي في عمان أطلق خلاله تقريرا بعنوان "العيش في الظل"، الذي تناول أوضاع اللاجئين السورين في الأردن. وأضاف المفوض الأعلى لشؤون اللاجئين: "أطلب دعما ضخما للاجئين السوريين وللمهجرين العراقيين أيضا وللمجتمعات المضيفة في الأردن ولبنان وتركيا والعراق، ولحكومات الدول المضيفة أيضا". وأوضح جوتيريس أن "خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين عام 2014 مولت بنسبة 54% فقط من الاحتياجات في المنطقة، وفي الأردن مولت بنسبة 58%، أي أن نصف الاحتياجات لم تغط بسبب نقص التمويل". وتحدث جوتيريس عن التقرير الذي استند إلى 170 ألف زيارة منزلية للاجئين، معتبرا أن ما خلص إليه "مقلق للغاية".. قائلا إن التقرير وجد أن "ثلثي اللاجئين السوريين في الأردن يعيشون تحت خط الفقر".

يعقد اجتماع لأطراف ليبية متنازعة، اليوم الأربعاء، في جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة، في محاولة للتوصل إلى حل للأزمة السياسية الحادة ووقف العنف الذي يهدد بنقل البلد إلى مرحلة حرب مفتوحة. فرصة أخيرة وقالت وزيرة الخارجية الأوروبية، فديريكا موجيريني، أمس الثلاثاء، من بروكسل، "إنها فرصة لا يمكن لليبيين أن يفوتوها"، مضيفة "أنها الفرصة الأخيرة ولا يوجد بديل عن الحوار". وأوضحت موجيريني، "أوجه التحية إلى الطرفين وأدعو الذين لم يقرروا بعد المشاركة" في هذه الاجتماعات من الأطراف الليبيين إلى القيام بذلك. داعية مجددا إلى "الحوار الوطني وإلى المصالحة"، داعية كل الأطراف "إلى عدم إضاعة هذه الفرصة التاريخية". والهدف من الاجتماع هو محاولة إخراج ليبيا من الفوضى الغارقة فيها منذ الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي، في أكتوبر 2011. وبات البلد تحت سيطرة المجموعات التي ثارت ضد النظام السابق وميليشيات تتناحر فيما بينها للسيطرة على المناطق النفطية وغيرها. وتدير ليبيا اليوم، وسط صراع على السلطة بين قوى وطنية وأخرى إسلامية، حكومتان وبرلمانان يتنازعان السلطة. كما أن طرابلس وبنغازي، أكبر مدن هذا البلد، تخضعان إما كليا أو جزئيا لسيطرة خليط من الميليشيات. وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ورئيس البعثة، برناردينو ليون، إن الدعوة لحضور مؤتمر جنيف وجهت إلى "الأطراف الملتزمة ببناء ليبيا مستقرة وديمقراطية عبر الوسائل السلمية". وأكدت البعثة مشاركة نواب من البرلمان الذي تعترف به الأسرة الدولية، وبعضهم يقاطع أعماله، وشخصيات من المجتمع المدني بينهم نساء، ووزراء من الحكومات المؤقتة السابقة. كما تم توجيه الدعوة إلى نواب من المؤتمر الوطني العام، البرلمان المنتهية ولايته، لكن لا يزال وصولهم إلى جنيف منتظرا. وقال خبير الشؤون الليبية محمد الفرجاني إن الحوار قد "يفشل لأن الأمم المتحدة لم تقم باختيار اللاعبين الأساسيين، فالمشاركون من الطبقة السياسية ليس لهم أي تأثير أو وجود على الأرض". مؤكدا أن الدعوة لم توجه إلى "خليفة حفتر وميليشيات فجر ليبيا"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "فرانس برس". رفض الإرهاب وأوضحت بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا أن المحادثات محورها "احترام شرعية مؤسسات الدولة ورفض الإرهاب"، كما أنها تهدف إلى "ضمان انسحاب تدريجي لكل المجموعات المسلحة من المدن الكبيرة وضمنها طرابلس". وبغية خلق الجو المناسب للحوار، عرض ليون "تجميد العمليات العسكرية لبضعة أيام". مضيفا، "إن الأمم المتحدة تعتبر أنه من المهم جدا وقف المعارك لإتاحة إطلاق هذا الحوار السياسي على أسس جيدة". وعبرت البعثة عن الأمل في أن يلي ذلك "تشكيل حكومة وحدة وطنية تتمتع بدعم واسع". ومن الصعب جدا التقريب بين حكومتين، إحداهما مرتبطة بميليشيات فجر ليبيا والأخرى تحظى باعتراف المجتمع الدولي ومقرها مدينة البيضاء، شرق طرابلس. ويعتبر المجتمع الدولي أن استقرار السلطة يشكل مرحلة مهمة في محاربة الصعود القوي للجماعات الجهادية في ليبيا. ووسط غياب قوى أمنية نظامية من جيش وشرطة مدربة بشكل جيد، تشن قوات تابعة للواء حفتر وحكومة عبدالله الثني، هجمات في مناطق عدة سقطت بأيدي الجهاديين لكن نتائجها تبقى متباينة. وقد صرح الثني أنه يتعين على "المجتمع الدولي المساهمة مع ليبيا في الحد من التطرف والإرهاب من خلال مساعدة الحكومة ومؤسساتها وعلى رأسها الجيش، برفع الحظر عن السلاح". وقال الثني في لهجة لا تخلو من العتب، إن "المجتمع الدولي صنف أنصار الشريعة في ليبيا ومواليها، كتنظيمات إرهابية، ويقود تحالفا دوليا للقضاء على هذه الجماعات في العراق وسوريا، أما في ليبيا فإنها عبر جيشها تقاتل وحيدة هذه الجماعات ولم تتلق أي دعم".

قالت الأمم المتحدة، اليوم السبت، إن الأطراف الليبية وافقت على إجراء جولة جديدة من المفاوضات في محاولة لإنهاء الأزمة في البلاد. وأضافت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان أن الاجتماع سيعقد خلال أيام في مقر الأمم المتحدة بجنيف.

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في مالي أن 7 جنود سنغاليين من عناصرها جرحوا الجمعة بانفجار عبوة ناسفة في المركبة التي كانوا على متنها في كيدال بأقصى شمال شرق البلاد منددة بـ"هجوم إرهابي" ضد قواتها. وقال البعثة في بيان لها: "عند الساعة 8,30 (بالتوقيتين المحلي والعالمي) من اليوم الجمعة انفجرت عبوة ناسفة أو لغم لدى مرور مركبة تنقل قوات من الكتيبة السنغالية التابعة لبعثة الأمم المتحدة قرب مدرج مطار كيدال"، مضيفا أن "الهجوم أوقع 7 جرحى". وأوضح البيان أن 4 أصيبوا بـ"جروح طفيفة" وان الثلاثة الآخرين يعانون من "كسور". وأشار البيان إلى أن "المنطقة التي وقع فيها الانفجار أصبحت على الفور آمنة وأن تحقيقا قد فتح لتحديد طبيعة الانفجار". وأكد أن بعثة الأمم المتحدة "تدين بقوة هذا الاعتداء الإرهابي على قواتها" وتكرر دعوتها "لإحالة المسؤولين عن هذه الجرائم إلى العدالة".

توصلت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة إلى أن ميليشيات مسيحية في جمهورية إفريقيا الوسطى نفذت عملية تطهير عرقي بحق السكان المسلمين أثناء الحرب الأهلية الدائرة في البلاد لكن لا يوجد دليل على وجود نية إبادة جماعية. وقال التقرير النهائي للتحقيق والذي تسلمه مجلس الأمن الدولي يوم 19 ديسمبر الماضي إن ما يصل إلى 6 آلاف شخص قتلوا لكنه "يعتبر أن مثل هذه التقديرات تخفق في تصوير الحجم الكامل لعمليات القتل التي وقعت". وحمل أفراد ميليشيا مناهضي بالاكا ومعظمهم مسيحيون السلاح عام 2013 ردا على أعمال نهب وقتل استمرت شهورا وارتكبها متمردو سيليكا ومعظمهم مسلمون. وأطاح متمردو سيليكا بالرئيس فرانسوا بوزيز واستولوا على السلطة في مارس 2013، وشكل مجلس الأمن الدولي لجنة التحقيق في ديسمبر من نفس العام. وقالت اللجنة: "قتل الآلاف نتيجة للصراع، ارتكبت كل الأطراف انتهاكات لحقوق الإنسان وتجاوزات، ائتلاف سيليكا ومناهضو بالاكا مسؤولان عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية". وتابعت اللجنة: "وعلى الرغم من أن اللجنة لا يمكنها التوصل إلى أن إبادة جماعية وقعت فإن التطهير العرقي للسكان المسلمين من قبل مناهضي بالاكا يمثل جريمة ضد الإنسانية". وذكر التقرير أنه لم يتم التوصل إلى "وجود العنصر الضروري المتمثل في نية الإبادة الجماعية".

شهد النصف الأول من العام 2014 نزوح نحو 5.5 مليون نسمة من مناطقهم، بسبب الحروب المستعرة في الشرق الأوسط وأفريقيا، بحسب تقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وأفاد التقرير، اليوم، أن الحرب المستعرة عبر مساحات واسعة من الشرق الأوسط وأفريقيا بالإضافة إلى أماكن أخرى من العالم أدت بشكل أساسي إلى نزوح نحو 5.5 مليون نسمة، بينهم 1.4 مليونا نزحوا خارج حدود بلادهم، في حين نزح الباقون داخل بلدانهم. وقال أنطونيو جوتيرس، مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، في التقرير إن "استمرار فشل المجتمع الدولي في التوصل إلى حلول سياسية للنزاعات القائمة ومنع نشوب صراعات أخرى جديدة سوف يؤدي إلى استمرار ظهور تداعيات مأساوية إنسانية". وأضاف المسؤول الأممي أن "المجتمعات الفقيرة هي التي تتحمل التكلفة الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية لرعاية اللاجئين والنازحين ما يتطلب تضامنا دوليا لتعزيز قدرات تلك المجتمعات إذا أراد المجتمع الدولي تجنب المزيد من المخاطر". ويستند تقرير المفوضية حول النصف الأول لعام 2014 لبيانات من الحكومات ومكاتبها في جميع أنحاء العالم.

ذكرت مفوضية الأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين، أنها تواصل مع شركائها تقديم المزيد من الدعم الخاص بفصل الشتاء لحوالي 132 ألف أسرة لاجئة في جميع أنحاء لبنان، فيما اشتدت العاصفة في البلاد. وقالت ممثلة مفوضية الأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، نينات كيلي "إن المساعدات تشمل الدعم النقدي وتوفير المدافئ والبطانيات وكوبونات الوقود وتوزيع البطانيات والأغطية البلاستيكية والخشب والأدوات الأساسية لإبقاء مساكن اللاجئين محمية من الأمطار والبرد، للعائلات". وأضافت، أن عملية تقديم مساعدات الشتاء شكّلت تحديا لوجستيا كبيراً وما زال العديد من اللاجئين يواجهون ظروفاً صعبة للغاية، مشيرة إلى أن وضع اللاجئين في لبنان لا يزال غير مستقر نظراً للظروف السيئة التي يعيشون فيها، وكونهم موزعين على كافة الأراضي اللبنانية. وذكرت المفوضية، أن فرق العمل من كافة المنظّمات الإنسانية على أهبة الاستعداد للاستجابة والمساعدة في أي حالة طارئة.

قالت منظمة الأمم المتحدة في تقرير لها إن عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم في العراق العام الماضي وصل إلى مستوى لم يصل إليه منذ 7 أعوام. وأظهر التقرير أن أعداد القتلى من ضحايا العنف في العراق بلغت العام الماضي 12 ألف و282 شخصا، وأضاف أن نحو ضعف هذا العدد وقعت له إصابات. وأوضح التقرير أن ديسمبر الماضي وحده شهد مقتل 680 مدنيا و421 جنديا، مضيفا أن أغلب الضحايا وقعوا في المنطقة المحيطة بالعاصمة العراقية بغداد. من جانبه، قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى العراق نيكولاي ملادينوف إن عام 2014 "كان أكثر الأعوام ترويعا بالنسبة للعراق منذ موجة العنف في 2006/2007". وذكر التقرير أن أكثر أشهر العام الماضي دموية كان يونيو الماضي الذي بلغ فيه عدد الضحايا 1775 مدنيا.

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، اليوم الثلاثاء، في جنيف أن 160 طفلا على الأقل قتلوا في هجمات على مدارس في سوريا عام 2014، في حين اضطر حوالي 1.6 مليون طفل لوقف تعليمهم بسبب النزاع. وقال الناطق باسم اليونيسيف، كريستوف بوليراك، خلال مؤتمر صحافي "ما بين يناير وديسمبر حصل 68 هجوما على الأقل على مدارس وأدت إلى مقتل 160 طفلا وإصابة 343 آخرين". وأوضح أن هذه الأرقام "أقل بالتأكيد من الواقع بسبب صعوبة الاطلاع على المعلومات". وبحسب اليونيسيف، فإن ما بين 1.3 و1.6 مليون طفل سوري، لا يمكنهم الذهاب إلى المدارس بسبب انعدام الأمن السائد في البلاد. وقالت إن "المدارس يجب أن تبقى مناطق سلام وثقة بالنسبة للأطفال بدون الخوف من التعرض لإصابة أو الموت".

يجري المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أنطونيو جوتيريس، زيارة رسمية للأردن الخميس المقبل؛ لحشد الدعم للاجئين السوريين‎ في الأردن. وفي تصريحات للأناضول، قال المتحدث باسم المفوضية في الأردن، علي بيبي، إن "الزيارة تأتي لحشد المجتمع الدولي لمساندة ودعم الأردن في استضافة اللاجئين". وأضاف بيبي: "سيعقد جوتيريس مؤتمرًا صحفيًا في نفس يوم وصوله لعرض تقرير عن اللاجئين السوريين، كما سيجري لقاءات مع مسؤولين في عمان". وأشار إلى أن "التحديات التي تواجهها المفوضية تكبر مع استمرار تدفق اللاجئين للأردن"، موضحًا أن "التحدي الأكبر يتمثل باستمرار الضغط على البنى التحتية المختلفة". وكان مدير مديرية شؤون اللاجئين السوريين في الأردن العميد، وضاح الحمود، بين أن "عدد اللاجئين السوريين بلغ منذ اندلاع الأزمة السورية، قرابة 640 ألف لاجئ، فيما وصل البلاد قبل وبعد الأزمة السورية 750 ألفا آخرين غير مسجلين في سجلات الأمم المتحدة".

قرر الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، اليوم الجمعة، تمديد تفويض ولاية المحكمة الدولية في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، لمدة 3 سنوات، تبدأ اعتبارا من الأول من مارس المقبل. وذكر بيان أصدره المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن قرار الأمين العام المتعلق بتمديد ولاية المحكمة الخاصة بلبنان يأتي وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1757 الصادر عام 2005. وتم توجيه الاتهام إلى 5 أشخاص، وبدأت محاكمتهم غيابيا في يناير 2014، ولا تزال المحاكمة منعقدة حتى الآن. وجدد بان كي مون في بيانه اليوم التأكيد على التزام الأمم المتحدة بدعم عمل المحكمة الخاصة بلبنان لتقديم المسؤولين عن ذلك الهجوم إلى العدالة وضمان عدم الإفلات من العقاب على مثل هذه الجرائم الكبرى.

قالت الأمم المتحدة في بيان إن 12282 مدنيا على الأقل قتلوا في أعمال عنف بالعراق العام الماضي، مما يجعله أدمى الأعوام منذ الصراع الطائفي بالبلاد عامي 2006 و2007. وسقط معظم القتلى -قرابة 8500 شخص- في النصف الثاني من 2014 بعدما شن تنظيم الدولة الإسلامية، هجومه في يونيو، انطلاقا من محافظة الأنبار، مما أسفر عن اشتباكات واسعة النطاق مع قوات الأمن. وقال نيكولاي ملادينوف، رئيس البعثة السياسية التابعة للأمم المتحدة بالعراق في بيان أمس الخميس "مجددا تستمر معاناة المواطن العراقي العادي بسبب العنف والارهاب.. إنه وضع محزن للغاية".

سلّمت السلطة الفلسطينية، اليوم الخميس، منظمة الأمم المتحدة عن طريق منسقها الخاص في الأراضي المحتلة، جيمس راولي، الصكوك التي وقّعتها للانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية. والتقى رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، اليوم في مقر الرئاسة الفلسطينية برام الله، بالمنسق الأممي راولي، وقام بتسليمه صكوك المعاهدات التي وقعها رئيس السلطة خلال اجتماع القيادة الليلة الماضية. وقال عريقات في كلمة أدلى بها خلال اللقاء، نيابة عن السلطة الفلسطينية، "إننا نتشرف بتسليم مندوب سكرتير الأمم المتحدة صكوك انضمام دولة فلسطين لمجموعة من المواثيق والمعاهدات الدولية، بما فيها صك الانضمام إلى ميثاق روما لمحكمة الجنايات الدولية، كما سنقوم بتسليم مجموعة أخرى من الصكوك لسفراء وجهات اختصاص، وهذه الصكوك موقعة من قبل رئيس السلطة وتتضمن أدوات الانضمام للمؤسسات الدولية كذلك"، كما قال.

أشادت دولة قطر بالجهود المشتركة بين إدارة شؤون الجمعية العامة والمؤتمرات وإدارة الاعلام الرامية الى زيادة امكانية الاطلاع على وثائق الأمم المتحدة التاريخية عن طريق شبكة الإنترنت ،والتي تعتبر مصدرا أساسيا للمعلومات والبحوث والمواقف التي عبرت عنها الدول الأعضاء .وقال السيد يوسف سلطان لرم القائم بالأعمال بالإنابة بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام اللجنة الخامسة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن البند 135 "خطة المؤتمرات"، إن هذه الوثائق الهامة والحيوية تتيح للدول الأعضاء أن تتبع التغيرات التي طرأت على جميع أنشطة عمل الأمم المتحدة ،وبصفة خاصة تلك المتعلقة بالسلم والأمن الدوليين والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وحقوق الإنسان والبيئة والقانون الدولي والمساعدات الإنسانية والصحة وغيرها من الوثائق المهمة .وأكد أن مشروع الرقمنة يحتاج لتوفير الموارد والتكنولوجيا والخبرة اللازمة لتسريع العمل والانتهاء من رقمنة الوثائق الهامة ،حيث يشير تقرير الأمين العام الوارد بالوثيقة A/69/120 الى أن عدد الوثائق الهامة التي أصدرتها الأمم المتحدة منذ العام 1945 وتحتاج للرقمنة تقدر بحوالي 17 مليون وثيقة ،وحدد عدد الوثائق الهامة التي يتعين رقمنتها على وجه السرعة بحوالي 3 ملايين وثيقة . تمت رقمنة نحو350،000 وثيقة منذ بدء العملية في 1998 . ودعت قطر الى تضافر جهود جميع الدول الاعضاء بالأمم المتحدة للحفاظ على الوثائق الهامة والتي لم تحفظ بعد وذلك نظرا لأهمية رقمنة جميع وثائق الأمم المتحدة القديمة وحفاظا على القيمة التاريخية لها .وأشار السيد يوسف سلطان لرم أن دولة قطر تولي أهمية كبيرة لحفظ الارث التاريخي والانساني للأمم المتحدة لأكثر من سبعة عقود، واعتبر أن مشروع الرقمنة له فوائد واضحة تتمثل في سهولة الوصول الى وثائق الهيئات التداولية للأمم المتحدة ليس فقط بوصفها مرجعا رئيسيا للدول الاعضاء والأمانة العامة ،وانما سيساهم ايضا في تيسير الاطلاع عليها من قبل الباحثين والمجتمع المدني وعامة الجمهور أينما وجدوا .وأوضح أن دولة قطر أعلنت في عام 2013 تعهدها بالتبرع لمشروع الرقمنة بمبلغ خمسة ملايين دولار تسدد في فترة زمنية قدرها خمس سنوات ،وتم ايداع مبلغ مليوني دولار خلال الفترة الماضية ..وستواصل دولة قطر تنفيذ تعهدها تجاه هذا المشروع ودعمها لجميع الأنشطة والبرامج الحيوية لعمل الأمم المتحدة وذلك نظرا لأهمية هذا المشروع .

وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، على مشروع قرار يدعو حكومة ميانمار لمنح الأقليات داخل البلاد كافة حقوقهم. وينص القرار غير الملزم على منح الجنسية لأقلية الروهينجا المسلمة، التي مازال أبناؤها يقيمون في مخيمات للاجئين منذ زمن طويل، والسماح لهم بالتجول في كافة أنحاء البلاد، وممارسة نشاطاتهم الاقتصادية والاجتماعية. ورغم أنَّ القرار غير ملزم، إلا أنَّه سيزيد من ضغط المجتمع الدولي تجاه حكومة ميانمار، وتأتي موافقة الجمعية العامة بعد موافقة 3 لجان في مجلس حقوق الإنسان، حيث ترفض السلطات في ميانمار منح مليون و300 ألف شخص من الروهينجا الجنسية، بادعاء أنهم مهاجرون غير شرعيين من بنجلاديش، رغم وجودهم في البلاد منذ زمن طويل. تجدر الإشارة إلى أن حكومة ميانمار تعارض بشدة استخدام الحكومات الأجنبية، والمؤسسات الإغاثية، اسم "الروهينجا"، أثناء الحديث عن الأقلية المسلمة في البلاد. ولقي 200 شخصًا مصرعهم، وتشرد 140 ألف شخص، جراء أعمال العنف التي استهدفت المسلمين منذ عام 2012 في ميانمار. وتعتبر الأمم المتحدة أنَّ مسلمي الروهينجا هم أكثر الأقليات اضطهادًا في العالم، وتعرضوا العام الماضي إلى أعمال عنف على يد متطرفين من أتباع الديانة البوذية في ميانمار، ما دفعهم للفرار إلى "بنغلاديش" المجاورة، وعدة مناطق داخل تايلاند، إضافة إلى أستراليا.

حث الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، اليوم الإثنين، بيونج يانج على القبول بعرض كوريا الجنوبية لاستئناف المحادثات بين البلدين. وشدد بان كي مون، وزير خارجية كوريا الجنوبية السابق، على أن الحوار يبقى الطريق الوحيد الممكن لإعادة العلاقات بين شطري شبه الجزيرة الكورية المنقسمين منذ العام 1945. وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم الأمين العام أن الأخير "لن يألو جهدا لدعم حوار من هذا النوع". وكانت كوريا الجنوبية عرضت الإثنين، على كوريا الشمالية إجراء محادثات على مستوى عال حول مسـألة لم شمل العائلات التي قسمتها الحرب بين الكوريتين.

أشاد جون كينج، مدير عمليات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، اليوم الإثنين، بالعاملين في المجال الإنساني لقيامهم بمهمات "بطولية" في أوضاع خطيرة، في ضوء المعاناة الإنسانية. ووفقا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، فقد قتل 85 عاملا في جميع أنحاء العالم في عام 2014، في أماكن مثل أفغانستان وسوريا وجنوب السودان. وقال جون كينج "إنه بالطبع أمر محبط للغاية بالنسبة للعاملين في المجال الإنساني، أن يكونوا على خط المواجهة، وأن يعانوا من نقص التمويل ويواجهوا الوحشية والمعاناة وأن يكونوا غير قادرين على تقديم المساعدة التي يحتاجها الأفراد بشكل عاجل. ولكن على الرغم من ذلك يستمرون بالقيام بعمل بطولي، لا يوجد لدينا أي خيار غير الاستمرار في العمل. لا يمكننا الاستسلام". وبنهاية عام 2014، هناك أكثر من 75 مليون شخص بحاجة للمساعدة الإنسانية في جميع أنحاء العالم، وتحتاج الأمم المتحدة إلى ما يقارب من 19 مليار دولار لتلبية احتياجاتهم خلال العام القادم.

قال وزير الخارجية السوداني علي كرتي، إن حكومته لا تنوي تصعيد الخلاف مع الأمم المتحدة لكنها "لن تتراجع" عن قرارها طرد اثنين من كبار موظفيها من البلاد. وأضاف كرتي، خلال مؤتمر صحفي بالخرطوم، صباح اليوم الأحد: "لا يوجد ولا نريد تصعيد من جانبنا ونحن ملتزمون بتطبيق ميثاق الأمم المتحدة وطرد الموظفين صدر بناء على مخالفتهما لميثاق الأمم المتحدة". وتابع: "إذا كان هناك أي خلل في أداء موظفي الأمم المتحدة فالحكومة لها الحق في إبعادهم". وحول مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة للحكومة السودانية العدول عن قرار طرد الموظفين قال كرتي "لن نتراجع عن قرار الطرد وهذا قرار سيادي وإذا رضينا بالذل سنذل أكثر ولا أحد يستطيع أن يفرض علينا شئ". وأوضح كرتي أن حكومته لها الحق في متابعة صرف أموال الأمم المتحدة على مشاريعها في السودان.

دخلت اتفاقية تجارة الأسلحة التي تبنتها الأمم المتحدة منذ نحو عامين حيز التنفيذ، اليوم الأربعاء، حيث بدأت العديد من دول العالم في تطبيقها. وتهدف الاتفاقية لتنظيم تجارة الأسلحة المقدرة بمليارات الدولارات، ومنع وصولها إلى أيدي "دكتاتوريين" وإرهابيين، إضافة إلى متهمين بجرائم ضد الإنسانية. وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، عن ارتياحه "للسرعة" التي دخلت بها الاتفاقية حيز التنفيذ، قائلا، "إن سرعة تنفيذ الاتفاقية تعكس التزام الدول والمنظمات الدولية والمجتمعات بوقف النقل غير المسؤول للأسلحة". وبموجب الاتفاقية، يتحتم على الدول التي صادقت عليها أن تضع قوانين وطنية لتنظيم تجارة ونقل الأسلحة، بالإضافة إلى "تنظيم سماسرة السلاح". كما تمنع هذه الاتفاقية الدول من نقل أو بيع الأسلحة في حال حدوث انتهاك لأي حظر على أسلحة أو إن استخدمت في أعمال إبادة أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب. كما لا تسمح هذه الاتفاقية باستخدام الأسلحة في قصف أو تدمير أهداف مدنية، مثل المدارس أو المستشفيات. وصدقت 60 دولة على الاتفاقية، حتى الآن، بما فيها 5 من أكبر 10 دول في تصدير الأسلحة، مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا، بينما وقعت 129 دولة أخرى على الاتفاقية، بما في ذلك الولايات المتحدة، لكنها لم تتبناها بشكل رسمي.