شارك المئات من الفلسطينيين في قطاع غزة، مساء اليوم الأحد، في مظاهرة، دعت إليها حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، احتجاجا على "آلية الأمم المتحدة، لإعادة الإعمار". وتجمعت المظاهرة، التي جابت بعض شوارع المدينة، أمام مقر هيئة الأمم المتحدة، غرب غزة. ورفع المتظاهرون لافتات، كُتب على بعضها:"استمرار الحصار جريمة"، و"نطالب بالإسراع في إدخال مواد البناء "، و"أغيثوا غزة المنكوبة".

قال ممثل دولة فلسطين الدائم لدي الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، اليوم الأربعاء، إنه سيتم طرح مشروع القرار العربي - المتعلق بوضع إطار زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي - للتصويت في مجلس الأمن الدولي قبل نهاية الشهر الجاري. وقال السفير الفلسطيني، في تصريحات، إن مفاوضات تجري حاليا مع ممثلي 4 دول أوروبية أعضاء بمجلس الأمن بشأن لغة القرار المطروح، مشيرا إلى أن باريس تقود تلك المفاوضات نيابة عن الدول الأوروبية الأربع، وهي "فرنسا وبريطانيا ولوكسمبورج وليتوانيا". ووزعت البعثة الفلسطينية الشهر الماضي مشروع قرار ينص على وضع إطار زمني محدد هو شهر نوفمبر من عام 2016، كموعد نهائي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة. ويذكر مشروع القرار مجلس الأمن بمسؤولياته عن حماية الفلسطينيين ورفض مصادرة إسرائيل للأراضي، وحل الدولتين، والاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة للفلسطينيين، كما يطالب بأن تشكل غزة جزءاً أساسياً من دولة فلسطين مع الضفة الغربية والقدس الشرقية.

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، اليوم الثلاثاء، إن ملف حقوق الانسان في مصر يشهد "التراجع الأكثر دراماتيكية". وطالبت المنظمة، في تقرير صدر اليوم الثلاثاء، عشية جلسة استعراض حالة حقوق الإنسان في مصر، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة غدا الأربعاء، حلفاء مصر باستخدام الاستعراض الدوري الشامل لحالة حقوق الإنسان للضغط على مصر من أجل تحسين أحوال حقوق الإنسان. وتقام كل 4 سنوات جلسات استعراض حالة حقوق الإنسان في الدول المختلفة، وعقدت آخر جلسة عام 2010. وتناولت المنظمة في تقريرها الذي حمل عنوان "مصر.. الأمم المتحدة ينبغي أن تدين تزايد الانتهاكات"، قانون التظاهر المصري، وقالت إن "هذا القانون يحظر فعليا الاحتجاجات السلمية"، وطالبت بإطلاق سراح آلاف من الأشخاص، الذين اعتقلوا لمجرد التعبير السياسي" على حد قولها. وأشار التقرير إلى الصعوبات التي تواجه المنظمات غير الحكومية، وأضاف: "ينبغي على الولايات المتحدة وحلفاء آخرين أن يدينوا على وجه الخصوص التهديدات الوشيكة بإغلاق أبرز المنظمات غير الحكومية في البلاد". وأصدرت الحكومة المصرية مشروع قانون للجمعيات الأهلية يلزم المنظمات الأهلية الحصول على موافقة من وزارة التضامن الاجتماعي، واشتراط حضور ضابط من جهاز الأمن الوطني اجتماعات مجلس إدارة الجمعية أو المنظمة، وهو ما اعتبرته المنظمات بمثابة تأميم وتقييد نشاط المجتمع المدني، ويعطي للدولة الرقابة والإشراف الحكومي على عمل هذه المنظمات، في حين بررت الحكومة القانون بأنه يحمي الأمن القومي في ظل غموض مصادر تمويل منظمات المجتمع المدني. من جانبه، قال فيليب دام، القائم بأعمال مدير مكتب جنيف في المنظمة: "لقد فشلت واشنطن، ولندن، وباريس، وعواصم أخرى في مواجهة التراجع المأساوي لحقوق الإنسان في مصر". وأوضح أنه في إطار عملية الاستعراض الدوري الشامل، تخضع كل دولة عضو في الأمم المتحدة لتقييم سجلها في مجال حقوق الإنسان كل 4 سنوات، في حين استعرض مجلس حقوق الإنسان ملف مصر للمرة الأخيرة عام 2010، ومن المقرر أن يعتمد تقريره الجديد بشأن مصر في 7 نوفمبر 2014. ونوهت المنظمة، إلى أن "هذا الاستعراض هو الأول منذ انتفاضة عام 2011، ويأتي في وقت حرج لحماية الحريات الأساسية التي تآكلت على مدى السنوات الثلاث الماضية"، حسب قولها. وحث دام "البلدان التي تقول إنها ملتزمة بحقوق الإنسان" على محاسبة مصر، وأن تراقب عن كثب بعد انتهاء الاستعراض الدوري الشامل.

تقدم الإعلامي بقناة الجزيرة أحمد منصور بشكوى إلى الأمم المتحدة ضد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بسبب الانتهاكات التي يقوم بها النظام الجديد في مصر ضد الصحفيين، حسب رأيه. وكتب "منصور" عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، مساء اليوم الثلاثاء: "التقيت اليوم في سترازبورج مع ديفيد كاي المقرر الخاص للأمم المتحدة لحماية حرية الرأي والتعبير وسلّمته شكوى ضد نظام عبد الفتاح السيسي والإنتهاكات التي يقوم بها ضد الصحفيين وحرية الرأي والتعبير وتلفيق القضايا ضدي وضد الصحفيين الأحرار عبر النظام القضائي الفاسد في مصر". وطالب الإعلامي المصري "منصور" المقرر الأممي لحماية حرية الرأي والتعبير، "بضرورة تحرك الأمم المتحدة لوضع حد لهذه الإنتهاكات والأحكام القضائية الفاسدة في مصر وتمكين الصحفيين الأحرار من القيام بواجبهم المهني والأخلاقي في تقديم الحقيقة للناس". وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بالسجن لقياديين في جماعة الإخوان المسلمين، ومذيع قناة الجزيرة الفضائية أحمد منصور، ونائب رئيس محكمة النقض الأسبق في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، بقضية احتجاز محام وتعذيبه بميدان التحرير عام 2011، على حد زعمها. وفي 13 مايو من العام الجاري (2014) قرر النائب العام المصري هشام بركات، التحفظ على أموال وممتكات مقدم برنامج "بلا حدود" بقناة الجزيرة، وهو القرار الذي اعتبره "منصور" نتيجة قضايا "مُفبركة"، حسب قوله. وكتب منصور تعليقاً على قرار التحفظ على ممتلكاته في مصر: "بعدما لفق وفبرك لي الكثير من القضايا المنظورة أمام القضاء الفاسد أصدر النائب العام المصري قرارا بالتحفظ علي أموالي وممتلكاتي في مصر ومنعي من التصرف فيها. وقد أكد لي مديرو البنوك التي أتعامل معها أن أموالي قد جمدت".

أطلقت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، حملة لإنهاء مشكلة "انعدام الجنسية" خلال 10 سنوات. وقال المفوض السامي لشئون اللاجئين "أنطونيو غوتيريز"، في مؤتمر صحفي نظم في مكتب الأمم المتحدة في جنيف، اليوم الثلاثاء، إن حوالي 10 ملايين شخص في العالم لا يحملون جنسية أي دولة. وأبدى "غوتيريز"، تخوفه من أن الأزمة في العراق، وسوريا، قد تؤدي إلى زيادة المشكلة، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من اللاجئين السوريين قد يصبحون بلا جنسية. وأشار "غوتيريرز"، إلى أن حوالي 51 ألف طفل سوري ولدوا خارج بلادهم منذ عام 2011، تم تسجيل 70% منهم فقط. وأرجع المفوض السامي، السبب الرئيسي للمشكلة في أن المرأة السورية لا يمكنها نقل الجنسية إلى أبنائها، وبالتالي في حالة وفاة الأب أو غيابه لا يمكن تسجيل الطفل. ولفت "غوتيريرز"، إلى وجود مشاكل كبيرة تواجه أطفال اللاجئين السوريين المولودين في لبنان والأردن، مشيرًا إلى أن المفوضية تعمل مع الحكومات المعنية لتسهيل عملية تسجيل الأطفال السوريين، وأن تقدما حدث في هذا الإطار. وفيما يتعلق بالوضع في فلسطين قال "غوتيريرز"، إنه لا توجد إحصاءات حول انعدام الجنسية هناك، بسبب وجود وضع خاص معقد، لا يمكن حله سوى بشكل سياسي، معربًا عن أمله في أن يتم التوصل لحل للقضية الفلسطينية.

أعلن الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام ومحامي الأمم المتحدة لمحاربة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وضع إستراتيجية لمحاربة الفساد . مؤكداً أن سموه منذ اليوم الأول لتوليه الحكم ركز على قضية دولة المؤسسات والقانون وفصل السلطات ومحاربة الفساد وأن ذكر أي حاكم لهذه القضية في خطاب توليه للحكم يؤكد أنه "ناويها بجد". النائب العام أعلن عن نظام مالي سيتم تطبيقه في قطر خلال أشهر لمحاربة الفساد.. وقال إن سقف الحرية الذي تتمتع به قطر في ظل قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى هو سلاحه لمحاربة الفساد الذي أقر بوجوده في قطر مثل بقية دول العالم وأنه لولا سقف الحرية الموجود في قطر والذي وضعه سمو الأمير لما استطعنا امتلاك القدرة على مواجهة الفساد .وشدد سعادته في لقاء مع قناة الجزيرة أمس على أنه في عهد سمو الشيخ تميم بن حمد لا توجد حصانة لأحد وأن أي شخص سيخطئ سيحاكم بالقانون، وأنه منذ الشهر الأول لتولي سموه الحكم شكل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية النائب العام ورئيس ديوان المحاسبة السابق والحالي ورئيس جهاز أمن الدولة ووزير المالية وأن مهمتها كشف مواطن الفساد ومعالجتها .وقال إن اللجنة نجحت في خلق نظام مالي متكامل في الدولة سيتم تطبيقه خلال الأشهر القادمة ومن خلال هذا النظام يمكن لرئيس ديوان المحاسبة أو النائب العام أن يسلط الضوء على كل صادرة وواردة داخل أي وزارة ومتابعتها ومعرفة كل ريال فيها أين صرف .وحول سجل قطر في الفساد قال د. المري إنني لن أكون صادقاً إذا قلت إنه لا يوجد فساد في قطر، مؤكداً أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى كان دقيقاً عندما قال إنه لا يعيبك أن يكون لديك فساد وإنما العيب أن ترفض الحلول أو تكابر ولا تعترف بوجود مشكلة وتبدأ في البحث عن حلول للمشكلة .وقال إن قطر ليست المدينة الفاضلة وإنما مثلها مثل غيرها فيها بعض قضايا الفساد لكن الفارق بينها وبين الآخرين أنها تحارب الفساد وفيها قانون يحمي، وقضاء مستقل ونائب عام مستقل، وفيها سقف عال لمحاربة الفساد. قضية الصفقة القطرية تحت أيدينا منذ سنة ونصف ونجحنا في استعادة 4 أضعاف ما ذكرته الصحيفة الفرنسية مضيفا أنه لا توجد قضية فساد إلا ونوقشت حتى النهاية وأن لدى قطر سياسة جنائية تقوم على عدم فضح الآخرين وأن المهم هو إلقاء القبض على المتورطين في أي قضية فساد وإعادة المال المنهوب، وأنه توجد حالات كثيرة تمت إعادة الأموال فيها أياً من كان المتهم .ورداً على ما ذكرته صحيفة ليبراسيون الفرنسية حول فضيحة فساد في قطر بعمولات في صفقة لها علاقة بحكومة قطر وجهاز بفرنسا قيمتها 148 مليون يورو، قال النائب العام إنه يتابع القضية منذ سنة ونصف السنة وتمت إستعادة أموال أكثر مما ذكرته الصحيفة بأربعة أضعاف وتم حبس أشخاص متورطين فيها وتجرى مراسلات مع الفرنسيين بخصوصها ولكن السياسة الجنائية في قطر توجب عدم الكشف عنها في وسائل الإعلام .وحول حالة الفساد في الخليج قال د. المري إن الوضع في الخليج ليس أفضل حالاً من العالم العربي وأن الخليج مؤهل ليلعب دوراً على مستوى العالم لكن قضايا الفساد الكبيرة تتطلب مواجهتها دون فضائح أشبه ما يكون بحالات علاج للمرضى . مؤكداً أهمية التعويل على الحكام لمكافحة الفساد في الخليج وأن النظام العربي يعتمد على رأس الهرم وأنه قد تفسد المنظومة السياسية في الخليج لكن إذا كان رأس الهرم نظيفاً قادراً على مكافحة الفساد ولديه جهاز قضائي قوي قادر على تنبيهه فإنه ممكن أن يضرب حلقة الفاسدين النافذين، أما إذا كان رب البيت .....، محذراً من أن البديل لمحاربة الفساد في الخليج هو الطوفان ما لم تحدث حرب حقيقية على الفساد ووقفة صارمة من الجميع في الخليج . وأن دول الخليج التي تحارب الفساد ليست في نزهة حيث تحارب نافذين من الوزراء والحاشية والأقوياء لكنها في النهاية ستكون دولة قوية لا تسقط مع الريح .وقال إن الربيع العربي وما سبقه ورافقه من تهريب للأموال المنهوبة إلى الخارج أدى بالأمم المتحدة إلى تعيين محام لمتابعة القضية منوها بالمبادرة القطرية عام 2012 حيث كان أول مؤتمر لاسترداد الأموال المنهوبة عام 2012 والمؤتمر الثاني في مراكش والمؤتمر الثالث في جنيف بسويسرا الذي انتهى أمس .وحول إنجازاته كمحام للأمم المتحدة قال إنها إنجازات مشرفة حيث أعيدت بعض الأموال وتم إبلاغ بعض الدول العربية بمواطن أموالها لاستعادتها قائلا: إننا كنا نلعب دور المساعد لهذه الدول . قطر ليست المدينة الفاضلة لكن لدينا سقف عال لمحاربة الفساد وإعادة المال المنهوب أيا من كان المتهم وحول أرقام الفساد في العالم قال د. المري إنه بلغ 40 مليار دولار سنويا منها 20 مليارا نتيجة صفقات السلاح وتتحملها الدول الصناعية المصدرة للسلاح .المزيد من التفاصيل تجدونها على صفحات الشرق عدد اليوم الثلاثاءلدينا سياسة جنائية تقوم على عدم فضح الآخرين لكن لا نتردد في إلقاء القبض على المتورطين في أي قضية فساد الطوفان قادم إلى الخليج إذا تقاعس عن محاربة الفساد ونعول على الحكام لمكافحته محاربة الفساد في الخليج ليست نزهة وتتطلب مواجهة نافذين من وزراء وأقوياء إذا كان رأس الهرم في الخليج نظيفا ولديه جهاز قضائي قوي فيمكن أن يضرب حلقة الفاسدين النافذين نجحنا في خلق شبكة اتصال بين الدول العربية المنهوبة أموالها جائزة سنوية من مركز حكم القانون لأفضل عمل صحفي يحارب الفساد 90 % من مشاكل العالم العربي سببها الفساد الفاسدون إما وزراء أو وجهاء أو أصحاب أموال لا يستطيع الحاكم الضعيف لطمهم على وجوههم أو يشاركهم فسادهم 40 مليار دولار سنويا حجم الفساد حول العالم أكثرها صفقات أسلحة ونهب المال العام إذا كان الفساد موجودا في المنطقة فإن هناك شرفاء يرفضونه ويتصدون له الامتناع عن التواطؤ في الفساد أفضل طريقة لمحاربته لا أرى ما يمنع استخدام الفصل السابع لإجبار الدول على الكشف عن الأموال المنهوبة لديها العالم لا يزال يعالج الفساد على استحياء واتفاقية الأمم المتحدة خجولة في مواجهته

رحبت اللجنة الأولمبية الدولية اليوم الاثنين بقرار من الأمم المتحدة يمنح الاستقلال الذاتي للجنة الأولمبية الدولية والرياضة ، وقالت إنه من الضروري أن تبقى الرياضة محايدة وأن المقاطعة تنتهك مبادئ الأمم المتحدة. وقال توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية في بيان صدر عنه اليوم الاثنين بعد قرار الأمم المتحدة بشأن الرياضة من أجل التنمية والسلام والذي صدر يوم الجمعة الماضي "نحن نرحب بشدة بهذا القرار والذي يعتبر معلما مهما في العلاقات بين الرياضة والسياسة". وتابع باخ "يجب علينا تشكيل شراكات مع المنظمات السياسية على أساس هذا الاعتراف باستقلالية الرياضة. ويمكن للعلاقات الممتازة بين الأمم المتحدة واللجنة الأولمبية الدولية أن تكون مثالا للعلاقات على المستوى الوطني بين اللجان الأولمبية الوطنية والحكومات الوطنية في هذا الصدد. هذه العلاقة مع الحكومات تتطلب أن تبقى الرياضة دائما محايدة سياسيا". يذكر أن اللجنة الأولمبية الدولية اعتمدت مؤخرا مبدأ مكافحة التمييز في الميثاق الأولمبي ليتم تطبيقه في العقود التي سيتم إبرامها مستقبلا مع المدن المستضيفة للدورة بعد تعرضها لانتقادات بشأن قضايا حقوق الإنسان في دورة الألعاب الأولمبية في بكين عام (2008) وسوتشي بروسيا عام (2014).

التقى سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام اليوم، الإثنين، المحامي الخاص للأمم المتحدة لمحاربة الفساد مع فخامة السيد ديدييه بوركالتر رئيس الاتحاد السويسري، وقدم لفخامته الشكر على استضافة الحكومة السويسرية للمنتدى العربي الثالث لاسترداد الأموال المنهوبة ، والدعم الذي قدمته سويسرا لهذه المبادرة. وتبادل الجانبان ،خلال المقابلة، وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما المتعلقة باسترداد الأموال المنهوبة.

وقعت الفصائل السياسية الرئيسية في اليمن، ومنها الحوثيون، اتفاقاً اليوم السبت، يفوض رئيس البلاد ورئيس الوزراء، بتشكيل حكومة جديدة، في محاولة لنزع فتيل التوتر السياسي الذي يمسك بخناق البلاد. وقال بيان وقع عليه 13 حزباً سياسياً، إن رئيس الوزراء اليمني خالد بحاح، سيتولى اختيار وزراء الحكومة الجديدة بالتشاور مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي. وقال البيان: "نحن الأحزاب والمكونات السياسية الموقعة أدناه، نطلب من الأخ رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، والأخ رئيس الوزراء المكلف خالد بحاح، تشكيل حكومة كفاءات وطنية، وفقاً للمعايير المتفق عليها في وثيقة السلم والشراكة الوطنية، النزاهة والكفاءة والتحلي بالخبرات اللازمة للحقائب الوزارية والتزام حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون والحياد في إدارة شؤون البلاد". ولم يحدد البيان متى سيتم تشكيل الحكومة الجديدة، إلا أن عدداً من أعضاء الأحزاب ممن شاركوا في المفاوضات، التي أسفرت عن الاتفاق اليوم، قالوا، إن تشكيل الحكومة قد يتم خلال بضعة أيام أو أسبوع. وقال جمال بن عمر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، الذي حضر الاجتماعات، إنه وفقاً للاتفاق فإن الأحزاب التي ليس لديها أي ممثلين في الهيئة الاستشارية للرئيس، سيسمح لها بطرح مرشحين لشغل الوزارات المختلفة. وقال بن عمر، إنه بعد ذلك سيختار رئيس الوزراء، أكثر المتقدمين كفاءة لشغل المناصب. وطبقاً للتوقيعات التي حملها البيان، كان الحوثيون من بين الجماعات الموقعة على الاتفاق. وأمهل الحوثيون يوم الجمعة، الرئيس هادي عشرة أيام لتشكيل حكومة أو مواجهة "خيارات أخرى". وأصبح الحوثيون خلال الشهور القليلة الماضية، القوة المهيمنة في اليمن، دفعوا بقوات الى غرب البلاد ووسطها بعيداً عن معاقلهم التقليدية. كما سيطروا على العاصمة صنعاء يوم 21 سبتمبر بعد أسابيع من الاضطرابات المناهضة للحكومة. وتشعر الولايات المتحدة ودول غربية وخليجية أخرى، بالقلق من أن غياب الاستقرار في اليمن، يمكن أن يعزز تنظيم القاعدة وأيدت التحول السياسي، منذ عام 2012 الذي يقوده هادي.

اجري الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، اليوم السبت، مباحثات مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا برنادينو ليون، تناولت مجمل تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا في إطار الجهود المبذولة لخروج ليبيا من نفق الأزمة السياسية بها من خلال حل لهذه الأزمة. وأكد العربي، أن جهودا يبذلها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية من شأنها تراعي شرعية مجلس النواب الليبي والحكومة المعينة وأثنى العربي على جهود المبعوث الأممي إلى ليبيا بما يؤدى إلى المساعدة لحل الأزمة الليبية ووضع حد للصراع المسلح الدائر هناك بين مختلف الفرقاء. وعبر ليون، عن أمله في التوصل إلى اتفاق بين مختلف الفرقاء في ليبيا خلال أسابيع.

أكدت دولة قطر إيمانها بأهمية احترام وحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وصون كرامته، واعتبرتها مسألة تُشكِّل خياراً استراتيجياً لها من خلال الخطوات الحثيثة التي خطتها في هذا المجال، حيث صادقت على العديد من الاتفاقيات الإقليمية والدولية المتعلقة بمجال حقوق الإنسان. وأشارت إلى أن حرص واهتمام الدولة بحماية حقوق الإنسان يتمثل بشكل واضح في اليوم الوطني لحقوق الإنسان، الذي تحتفل به في الحادي عشر من شهر نوفمبر من كل عام، كإحدى المناسبات الوطنية التي تميِّز مسيرة البلاد، كذلك تُجسِّد رؤية قطر الوطنية 2030، التي تتضمن مواضيع عديدة مهمة تتعلق بالقضايا الرئيسية لحقوق الإنسان، مدى الاهتمام والرعاية التي توليها القيادة الحكيمة للدولة في مجال تعزيز، وحماية، وإثراء حقوق الإنسان كونها جزءاً لا يتجزأ من هوية وثقافة البلاد. جاء ذلك في بيان وفد دولة قطر الذي ألقته الآنسة العنود قاسم التميمي سكرتير ثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام اللجنة الثالثة حول البند (69) المعنون "تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها". وقالت الآنسة العنود قاسم التميمي لقد تم أيضاً إنشاء العديد من المؤسسات المعنية بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على المستويين الحكومي وغير الحكومي منها على سبيل المثال لا الحصر، إنشاء إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومركز الدوحة الدولي لحوار الأديان، ومركز الدوحة لحرية الإعلام، التي تضطلع جميعها بدورٍ محوريٍ من أجل تعزيز حقوق الإنسان. وأكدت أنه في إطار الاهتمام المتزايد لدولة قطر بموضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان، تستضيف الدولة مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، الذي يعمل تحت إشراف مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وأضافت لقد أكَّد تقرير الأمين العام حول المركز، المُندَرِج تحت هذا البند، على الدور الهام للمركز في بناء القدرات، ودوره أيضاً كجهة فاعلة رئيسية في تعزيز النُهج القائمة على حقوق الإنسان من أجل مكافحة الاتجار بالبشر في المنطقة.. منوهة في هذا الصدد بأنَّ دولة قطر في صدد تقديم مشروع قرار إلى اللجنة الثالثة حول المركز، وأنها تتطلَّع للحصول على دعم وتأييد جميع الدول الأعضاء لمشروع هذا القرار. ونوهت التميمي بالإشادة الدولية الواسعة التي حظيت بها دولة قطر من خلال جهودها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان وتقديم الدولة لدعوة مفتوحة لأصحاب الولايات ولاستقبالها للمقررين الخاصين بالأمم المتحدة، خلال استعراض دولة قطر لتقريرها الوطني الثاني أمام الفريق المعني بآلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان. وقالت لقد أشادت الدول خلال الاستعراض الدوري الشامل بدور دولة قطر في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وفي عملية تقارب الثقافات والشعوب من خلال عقد المؤتمرات العالمية كمؤتمر حوار الأديان ومؤتمر أمريكا والعالم الإسلامي، إضافةً إلى إنجازات عديدة في مجالات التعليم، والصحة، وحقوق الطفل. وأكدت في هذا الصدد، على احترام دولة قطر لآلية الاستعراض الدوري الشامل، وأهمية الحوار التفاعلي مع الفريق العامل وتأكيد التعاون التام معه ومع الآليات الدولية والإقليمية الأخرى المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وقالت الآنسة العنود قاسم التميمي "إننا في دولة قطر، ومن خلال انتخابنا للمرة الثالثة لعضوية مجلس حقوق الإنسان، نُعيد تأكيد حرصنا على الوفاء بالتزاماتنا وتعهداتنا في مجال حقوق الإنسان، ونتطلع لمواصلة تقديم كافة أشكال الدعم لجميع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، من أجل الارتقاء بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع أنحاء العالم".

طالبت لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إسرائيل، اليوم الخميس، بضرورة التحقيق في انتهاكات مزعومة ارتكبتها قواتها خلال 3 حروب أخيرة في غزة، وضمان تقديم القادة العسكريين للمحاكمة على ارتكابهم أي جرائم. كما دعت اللجنة، التي تضم خبراء مستقلين ويرأسها الخبير البريطاني السير نايجل رودلي، إسرائيل إلى وقف البناء الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، ووقف مصادرة الأراضي لصالح توسيع تلك المستوطنات، ومنع العنف بحق الفلسطينيين واتخاذ إجراءات لسحب المستوطنين. وقالت إنه يجب وقف الهدم العقابي لمنازل الفلسطينيين والبدو في الضفة الغربية وصحراء النقب الإسرائيلية والإجلاء القسري ونقل هؤلاء السكان. وخلصت اللجنة إلى نتائجها وتوصياتها بعد فحص التزام إسرائيل بميثاق دولي للحقوق المدنية والسياسية. وذكرت أن الهجمات البرية والجوية الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة في يوليو وأغسطس تسببت في "عدد غير متناسب من الإصابات بين المدنيين ومن بينهم أطفال". وقتل أكثر من 2100 فلسطيني معظمهم مدنيون في الصراع الذي استمر 51 يوما كما قتل 67 جنديا وستة مدنيين في إسرائيل. وشنت إسرائيل هجومها بهدف معلن هو وقف هجمات الصواريخ المتكررة من غزة وتدمير أنفاق حفرت تحت المنطقة الحدودية وتستخدمها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في شن الهجمات عليها. وكان الهجوم هو الاندلاع الثالث للعنف في المنطقة في غضون سبع سنوات. وقالت اللجنة المؤلفة من 18 خبيرا "يجب أن تضمن (إسرائيل) التحقيق باستفاضة وفعالية واستقلالية ونزاهة في كل انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت أثناء عملياتها العسكرية في قطاع غزة في عامي 2008 و2009 وفي 2012 و2014 وأن يقدم مرتكبوها خاصة الأشخاص في مواقع القيادة للمحاكمة وينالون الجزاء".

قالت متحدثة باسم بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جمهورية إفريقيا الوسطى، اليوم الأربعاء، إن جنود البعثة حرروا 67 رهينة كانت تحتجزهم جماعات مسلحة. وقالت المتحدثة مريم ديسابل، في مؤتمر صحفي، إن 4 نساء احتجزن رهائن في العاصمة بانجي بينما احتجز الباقون في وسط البلاد. وأشارت إلى أن جميعهم أفرج عنهم بعد عمليات عسكرية قام بها جنود حفظ السلام. ويمثل الإفراج عن الرهائن أخبارا طيبة للمدنيين ولبعثة الأمم المتحدة في بلد انزلق إلى الفوضى عندما استولى متمردو سيليكا وغالبيتهم مسلمون على السلطة في البلاد التي تقطنها غالبية من المسيحيين في مارس 2013 وأطاحوا بالرئيس فرانسوا بوزيزي. وشاب حكم سيليكا انتهاكات واسعة دفعت ميليشيا مناهضي بالاكا وغالبيتها من المسيحيين للرد. ورضخ زعيم سيليكا ميشيل جوتوديا للضغط الدولي وذهب إلى المنفى في يناير.

دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، اليوم الأربعاء، في مقديشو الجهات المانحة للصومال إلى بذل المزيد من الجهود لتفادي مجاعة جديدة في هذا البلد الذي دمره عقدان من الحروب الأهلية وموجات الجفاف المزمنة. وأعلن الأمين العام للمنظمة الدولية أمام الصحفيين أثناء زيارته الخاطفة "إني قلق للغاية حيال الوضع الإنساني في هذا البلد". وأضاف أن "أكثر من 3 ملايين صومالي بحاجة لمساعدة إنسانية وأن هذا الرقم يزداد للأسف". وأضاف "اطلب بإلحاح من الجهات المانحة زيادة مساهماتها لتفادي مجاعة جديدة". وتعود آخر زيارة لبان كي مون إلى مقديشو إلى ديسمبر 2011، وكانت تلك أول زيارة لامين عام للأمم المتحدة في قرابة عشرين عاما. وكانت المجاعة تجتاح البلد حينها وأسفرت عن أكثر من 250 ألف وفاة.

شاركت المؤسسة القطرية لرعاية المسنين "إحسان"، مع مجموعة من المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال رعاية كبار السن بالدول العربية في إطلاق "المبادرة الرقمية لكبار السن في الدول العربية"، والتي دشنها مركز إجلال لخدمات كبار السن والمتقاعدين التابع للشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية "عضو برنامج الاتفاق العالمي للأمم المتحدة" بالمنامة. وذكر بيان صادر عن المؤسسة القطرية لرعاية المسنين، أن السيد مبارك بن عبد العزيز آل خليفة، المدير العام للمؤسسة القطرية لرعاية المسنين "احسان" قد حصل على العضوية الفخرية للشبكة التي تحظى بعضوية برنامج الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، ويعتبر بذلك أول قطري يحصل على العضوية الفخرية لشبكة المسؤولية الاجتماعية، لأعماله المتميزة في قطاع كبار السن ودعمه لأنشطة وفعاليات متعددة تتعلق بالمسؤولية الاجتماعية، كما تم اختيار المدير العام والاستشاري النفسي بالمؤسسة الدكتورة منار محمود الغمراوي ضمن الهيئة الاستشارية للمبادرة الرقمية لكبار السن في الدول العربية مع شخصيات أكاديمية ومهنية عربية متخصصة. وأوضح البيان أن السيد مبارك بن عبد العزيز آل خليفة، المدير العام لإحسان، عبر عن شكره لشبكة المسؤولية الاجتماعية على منحها عضوية الشرف له ولمؤسسة إحسان، معرباً عن سعادته بتحقيق الشراكة المهنية مع المدينة الرقمية لكبار السن في الوطن العربي، مؤكدا على أنها تعتبر خطوة مهمة في تاريخ المؤسسة حيث تتيح للعاملين مع كبار السن من صناع القرار والمسؤولين ومقدمي الرعاية التعرف على أفضل الممارسات والتجارب الحديثة في رعاية كبار السن وفي مجالات التطوير المختلفة للعمل والرقي بجودة الخدمات المقدمة في هذا القطاع. وحول اختياره كأول قطري يحظى بالعضوية الفخرية للشبكة، قال السيد مبارك آل خليفة "إن من واجبنا جميعاً أن نرد الجميل للوطن من خلال العمل المتقن والمساهمات المجتمعية المسؤولة والتي تزيد من لحمة أبناء الوطن وتسهم في تحقيق التواصل السليم مع جميع فئات المجتمع". من جهتها، أكدت الاستشاري النفسي بإحسان الدكتورة منار الغمراوي أن الشراكة المهنية مع المدينة الرقمية لكبار السن تعد شراكة مجتمعية وإقليمية هادفة لنشر الوعي المهني المتميز بالعناية بكبار السن في مختلف المجالات، وتوحيد الجهود في مجال خدمات رعاية كبار السن. وأشارت إلى أن المدينة الرقمية تقدم الملتقيات والفعاليات في مجال رعاية كبار السن وتساعد الباحثين في هذا المجال وتقترح أبحاثاً متخصصة في هذا الشأن، كما تقدم الدورات التدريبية المتخصصة لمنتسبي مؤسسات رعاية كبار السن والاستشارات المهنية وتقييم جودة الخدمات، مؤكدة على أن المدينة الرقمية تُعد همزة وصل تسهل التواصل بين مراكز خدمة كبار السن في الدول العربية لتبادل الخبرات والتعاون في هذا المجال. بدوره، كشف الدكتور صالح آل إبراهيم نائب رئيس مجلس إدارة الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية للشؤون التنفيذية، في كلمة الشبكة في حفل إطلاق المبادرة "أن مبادرة المدينة الرقمية لكبار السن جاءت لتجسد الرغبة الأكيدة لدى الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية للعمل بجد نحو نشر المبادئ السامية للمسؤولية المجتمعية التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة، ضمن مبادئ برنامج الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، وكذلك المواصفة العالمية للمسؤولية المجتمعية (ايزو 26000) التي أقرتها منظمة التقييس العالمية، وخاصة بعد انضمام الشبكة لعضوية برنامج الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، إضافة إلى مساهمتها في تأسيس أقدم مؤسسة أكاديمية معنية بتأهيل العاملين في قطاعات ذات الصلة بالمسؤولية المجتمعية وهي الأكاديمية الدولية للمسؤولية الاجتماعية.

نظمت الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود بالتعاون مع اللجنة الدائمة لإتفاقية قانون البحار محاضرة حول إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ألقاها السيد يوسف ابراهيم الحمر مدير إدارة المياه بوزارة البيئة وعضو اللجنة الدائمة .وقد حضر المحاضرة التي عقدت بقاعة حالول بالإدارة العامة لأمن السواحل والحدود عدد كبير من الضباط وضباط الصف من مختلف الادارات المعنية بالإدارة العامة لأمن السواحل والحدود والجهات الأخرى .وقد استعرض المحاضر الخلفية التاريخية لاتفاقية قانون البحار وانضمام قطر للاتفاقية واهداف الاتفاقية ومكوناتها ومناطق سلطات الدولة بقانون البحار واشار السيد يوسف الحمر إلى ان البحار تشكل 70 % من سطح البحر موضحا اهم ملامح البحار من الناحية الشكلية والقانونية. وعرف المحاضر بمجموعة من الاتفاقيات الدولية الخاصة بالبحار والتي شكلت مراحل قانون البحار الحالي ومنها اتفاقية البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة المبرمة عام 1958 واتفاقية اعالي البحار واتفاقية الجرف القاري واتفاقية المصايد والصيد والبرتوكول الاختياري الخاص بتسوية النزاعات ،واوضح ان اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار تم اصدارها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار رقم 3067 .واشار السيد يوسف الحمر ان دولة قطر صادقت على اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار بالقرار الاميري الصادر عام 2003 وذلك بعد الاطلاع على النظام الاساسي المؤقت المعدل ثم قدم تعريفا باللجنة الدائمة لاتفاقية قانون البحار بوزارة الخارجية القطرية واختصاصات اللجنة والمهام التي تقوم بها وابرز الاعمال التي قامت بها .عقب ذلك قدم المحاضر شرحا تفصيليا لاهم عناصر اتفاقية قانون البحار والمناطق التي تمارس كل دولة سلطاتها عليها وهى ثلاث مناطق منها المنطقة الاولى والتي تعد بمثابة جزء من اقليم الدولة تمارس عليه سيادتها وتشمل البحر الاقليمي ، أما المنطقة الثانية فهي المنطقة التي تمارس عليها الدولة بعض الحقوق والسلطات ولكنها لا تعد جزءا من اقليم الدولة وتشمل المنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة والامتداد القاري ، أما المنطقة الثالثة وهى تخرج عن سيادة الدولة بصفة كاملة ولا تمارس عليها الدولة اية اختصاصات أو سلطات وتشمل اعالي البحار. واستعرض العلاقة بين المناطق الثلاث وفقا للاتفاقية وما تضمنته الاتفاقية من نصوص قانونية تتعلق بكل منطقة من المناطق الثلاث وسلطة الدولة على كل منطقة .وفى نهاية المحاضرة دارت نقاشات مثمرة بين المحاضر والمشاركين اجاب فيها على التساؤلات التي طرحها الحضور .

أفاد بيان لوزارة الخارجية الباكستانية، اليوم السبت، أن مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية "د – 8"، مُنحت صفة مراقب في الأمم المتحدة، بموجب القرار الذي صادقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة في 23 أكتوبر الجاري. وأوضح البيان أن القرار جاء في توقيت هام، مشيراً إلى الانتقال نحو مرحلة جديدة خلال القمة التاسعة التي ستعقد في شهر ديسمبر بتركيا، مبيناً أن القمة ستشهد المصادقة على خطط العمل للمشاريع والاتفاقيات بعد 2014. وكان "مسعود خان" رئيس مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية، طلب من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، دعم منظمته للحصول على صفة مراقب، وفقاً لبيان نشرته الأمانة العامة للمجموعة. وبحسب البيان، فإن "خان"، الذي يشغل أيضاً منصب سفير باكستان لدى الأمم المتحدة، قدم عرضًا حول المجموعة، أمام 193 من أعضاء اللجنة القانونية للأمم المتحدة، في إطار حملة تهدف لحشد الدعم للمجموعة، لنيل صفة مراقب بالمنظمة الأممية. وبخلاف تركيا كدولة مؤسسة، تضم المجموعة، مصر، ونيجيريا، وباكستان، وإيران، وإندونيسيا، وماليزيا، وبنجلاديش.

استضاف الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في مقره في نيويورك ، وعلى مدى يومين، اجتماعا ً للفريق الاستشاري المعني بالصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ في الأمم المتحدة.وقد افتتحت أعمال الاجتماع سعادة السيدة فاليري آموس وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وتنسيق الطوارئ.وفي الجلسة الأولى، رحبت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى المنظمة الدولية، بالمشاركين في الاجتماع، وأكدت في كلمتها أن دولة قطر تعلق أهمية بالغة على الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ لما قدمه على مدى سنوات من عمله من مساهمة حيوية في الجهود الدولية لمواجهة الطوارئ في كافة أنحاء العالم.وأوضحت سعادتها أن دولة قطر حريصة على دعم هذا الصندوق، وتعزيز دوره في مواجهة الطوارئ .وشارك في اجتماع الصندوق سعادة الدكتور أحمد محمد المريخي المدير العام لإدارة التنمية الدولية بوزارة الخارجية ممثلاً لدولة قطر في الفريق الاستشاري، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الأمم المتحدة المعنيين بمواجهة الطوارئ والسيدة كاثرين وولكر رئيسة الفريق الاستشاري ، وأعضاء الفريق، وممثلي المنظمات الدولية المتخصصة.وناقش الفريق الاستشاري خلال جلساته آخر التطورات في نشاطات الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ ، وتبادل وجهات النظر في تعزيز أدائه وإدارته، وكذلك آليات التعامل مع احتمالات سوء الإدارة ، وحماية أموال الصندوق، وأفضل السبل لتسريع تنفيذ المشروعات التي يمولها الصندوق في أنحاء العالم.كما ناقش الفريق الاستشاري الموضوعات ذات الصلة بتقارير منسقي الشؤون الإنسانية، ونتائج عملية المراقبة المستقلة لأداء الصندوق، وخطته نصف السنوية.

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن التغيرات التي طرأت على النظام العالمي منذ إنشاء الأمم المتحدة، وحتى اليوم، تحتم خضوع المنظمة الدولية لتغيير جذري وشامل، مشددًا على ضرورة تكييف هياكل المنظمة على النحو الذي يمكنها من الاستجابة للمشاكل على الصعيد العالمي. وأكد أردوغان، في رسالة تهنئة للأمم المتحدة، بمناسبة يومها العالمي، مساهمة تركيا البناءة في الجهود الرامية لإصلاح مؤسسات المنظمة الدولية، بما فيها مجلس الأمن، لافتا أن بلاده ترى ضرورة أن يكون المجلس قادرًا على توسيع التمثيل، وخاضعًا للمساءلة، واعتماد أسلوب عمل شفاف وفعال. وشدد الرئيس التركي على أن الدبلوماسية الإنسانية باقية في صميم السياسة الخارجية التركية، مذكرا أن بلاده أصبحت ثالث أكبر مانح في العالم للمساعدات الإنسانية خلال العام الجاري، ومن أكبر المتبرعين لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وهي عضو في مجموعة دعم المانحين التابعة للمكتب.

تم انتخاب إثيوبيا لاستضافة مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة اعتبارا من يناير 2015، بحسب التلفزيون الإثيوبي الرسمي اليوم السبت. ويضم المجلس 47 دولة عضوا انتخبت بأغلبية أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر اقتراع سري مباشر. وذكر التلفزيون أن الجمعية العامة تأخذ في الاعتبار الدول المرشحة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن عضوية المجلس لمدة 3 سنوات ولا يجوز أن يعاد انتخاب لولايتين متتاليتين. من ناحية أخرى، تجري إثيوبيا الاستعداد المكثف لتفعيل يوم التوعية بسرطان الثدي غدا الأحد في كل من أقاليم ولاية أوروميا، وأمهرة، وجنوب شعوب البلاد، وتيغراي وكذلك أديس أبابا، بحسب المدير العام لرعاية مرضى السرطان في إثيوبيا، إشيتو يوهانيس. وقال المدير العام لرعاية مرضى السرطان في إثيوبيا، إشيتو يوهانيس، في تصريحات له "سيتم تنظيم السير على الأقدام في أديس أبابا من مكتب البريد الرئيسي للمسرح الوطني، وستقدم محاضرة تثقيفية بالمرض في المسرح الوطني من قبل النساء المهنيات وكيفية معالجة سرطان الثدي، وسيتبادلن الخبرات". وأضاف أن "الهدف الرئيسي من هذا اليوم هو خلق الوعي لدى الجمهور حول سرطان الثدي وخلق التفاهم حول البدائل الطبية البديلة".