تم انتخاب إثيوبيا لاستضافة مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة اعتبارا من يناير 2015، بحسب التلفزيون الإثيوبي الرسمي اليوم السبت. ويضم المجلس 47 دولة عضوا انتخبت بأغلبية أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر اقتراع سري مباشر. وذكر التلفزيون أن الجمعية العامة تأخذ في الاعتبار الدول المرشحة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن عضوية المجلس لمدة 3 سنوات ولا يجوز أن يعاد انتخاب لولايتين متتاليتين. من ناحية أخرى، تجري إثيوبيا الاستعداد المكثف لتفعيل يوم التوعية بسرطان الثدي غدا الأحد في كل من أقاليم ولاية أوروميا، وأمهرة، وجنوب شعوب البلاد، وتيغراي وكذلك أديس أبابا، بحسب المدير العام لرعاية مرضى السرطان في إثيوبيا، إشيتو يوهانيس. وقال المدير العام لرعاية مرضى السرطان في إثيوبيا، إشيتو يوهانيس، في تصريحات له "سيتم تنظيم السير على الأقدام في أديس أبابا من مكتب البريد الرئيسي للمسرح الوطني، وستقدم محاضرة تثقيفية بالمرض في المسرح الوطني من قبل النساء المهنيات وكيفية معالجة سرطان الثدي، وسيتبادلن الخبرات". وأضاف أن "الهدف الرئيسي من هذا اليوم هو خلق الوعي لدى الجمهور حول سرطان الثدي وخلق التفاهم حول البدائل الطبية البديلة".

قال كبير محققي الأمم المتحدة في انتهاكات حقوق الإنسان بكوريا الشمالية مايكل كيربي، إنه ناشد الصين دعم دعوات لإحالة تصرفات بيونجيانج إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، للاشتباه في ارتكابها جرائم ضد الإنسانية. ويقول دبلوماسيون غربيون إن الصين أكبر داعم لكوريا الشمالية في مجلس الأمن الدولي ستستخدم حق النقض "الفيتو" على الأرجح لإحباط أي محاولة لإحالة بيونجيانج للمحكمة. لكن كيربي وهو قاض أسترالي سابق يقود تحقيق الأمم المتحدة المستقل في انتهاكات حقوق الإنسان بكوريا الشمالية، قال للصحفيين في مقر الأمم المتحدة إن تدخل الصين لمنع الإحالة للمحكمة الجنائية الدولية غير مؤكد على الإطلاق. وأضاف أمس الأربعاء: "لا أعتقد أنه ينبغي افتراض استخدام الفيتو، الصين صديق كبير للغاية وتتحمل مسؤوليات كبيرة بصفتها عضوا دائما، ليس الفيتو هو طريقة الصين في الدبلوماسية الدولية، هي تميل إلى إيجاد سبيل آخر". وأضاف "نحن مستمرون (في العمل) على أمل أن تتصرف الصين –وهي صديق كبير- كما ينبغي أن يتصرف الصديق الكبير."

أكدت دولة قطر أنها ترحب باهتمام العالم بوضع العمالة فيها ليس لأن قطر تحظى بسجل حافل حول هذه المسائل أو لأن لديها وضعاً مثالياً لهم، لكن لأن الدولة تعتبر كأس العالم 2022 عاملاً مُحفّزاً لإحداث التغييرات التي تدرك أنها بحاجة للقيام بها، حتى تصل إلى المستوى المنشود عالمياً بخصوص حقوق العمال وظروف العمل اللائق. وأشار سعادة السيد فيصل بن عبد الله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف في كلمته أمام الاجتماع المنعقد بمنظمة العمل الدولية، اليوم الخميس، حول "العمل اللائق للعمالة الوافدة في دولة قطر" إلى أنه منذ اختيار دولة قطر لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 قبل نحو عامين سلطت الأضواء الدولية عليها مع التركيز في غالب الأحيان على حقوق العمال وظروف عملهم. وأضاف أنه لأجل تحقيق هذه الأهداف كلفت الحكومة بوضع استراتيجية العمل اللائق على أن تتم صياغتها من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة الخارجية. وتهدف هذه الاستراتيجية لضمان وفاء الشركات التي تعمل في قطر بمعايير العمل الوطنية، وسيتم تنفيذ هذه الاستراتيجية بتعاون مع منظمة العمل الدولية، كما ستركز على تقديم المساعدة التقنية إلى وزارة العمل والجهات الحكومية الأخرى في مجالات تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية. وقال "لقد اتخذنا بالفعل خطوات للتصدي للتحديات التي تواجهنا حيث قمنا بإزالة إجراء الإذن بالخروج المنظم من قبل صاحب العمل وتمت الاستعاضة عنه ببرنامج إلكتروني لتوفير تأشيرات الخروج خلال 72 ساعة، الأمر الذي يعتبر تحسناً كبيراً في مجال حقوق العمال". وشدّد على أن مصادرة جوازات سفر العمال عمل غير مشروع وقد ضاعفت الحكومة بشكل كبير الغرامة المالية المفروضة على أي شركة تقوم باحتجاز جوازات السفر، مُشيراً إلى المرسوم الهام لمجلس الوزراء الذي صدر مؤخراً والذي ينص على التسديد الإلكتروني لجميع الأجور مع فرض غرامات باهظة على كل أصحاب العمل الذين لا يتقيدون بذلك، الأمر الذي يسهل كثيراً اتخاذ إجراءات ضد أرباب العمل غير الملتزمين وردعهم. وأضاف سعادة السيد فيصل بن عبد الله آل حنزاب أنه تم سن قوانين وأنظمة جديدة تنص على زيادة بنسبة 50 % في الحاجيات المتصلة بالمساحة السكنية لكل عامل بحيث تقوم شركات قطرية بالتعاون مع الحكومة ببناء مساكن جديدة وفقاً لأعلى المعايير الدولية لمصلحة الـ1.5 مليون شخص الذين سيعملون في المنشآت المتعلقة بكأس العالم وغيرها من مشاريع البنية التحتية الرئيسية. وأشار إلى أن القوانين الجديدة لحماية العمال لن تكون فعالة إلا إذا تم تطبيقها بشكل صحيح، موضحاً أنه اعتباراً من شهر سبتمبر الماضي قامت الحكومة بزيادة عدد مفتشي العمل ليصل إلى 268 مُفتشاً، كما قامت بزيادة عدد المواقع وأماكن الإقامة التي تخضع للزيارة من أجل المراقبة، وستواصل الحكومة زيادة هذا العدد حتى يصل إلى المستوى اللازم للتنفيذ الفعلي للقوانين. وقال سعادته: "من أجل تسهيل الإبلاغ من قبل العمال حول سوء المعاملة فإننا بصدد تجريب طرق إلكترونية تسمح لهم بتقديم شكاوى بلغاتهم الأصلية، مُضيفاً أنه "من الواضح أيضاً أن نظام الكفالة التقليدي لم يعد يساير الركب بدولة قطر التي نحن عازمون على بنائها فقد تم استخدامه في البداية بنية حسنة لتوفير الحماية لأصحاب العمل والعمال على حد سواء لكنه لا يمثل أفضل الجهود التي توفرها دولة قطر الحديثة، لذا فإننا نعمل على تطوير نظام جديد للعقود بين صاحب العمل والعمال ونتوقع تحقيق تقدم في هذا الشأن خلال العام المقبل". وأعلن مندوب قطر الدائم لدى الأمم المتحدة "نحن فخورون بالتقدم الذي أحرزناه لكننا ندرك جيداً أن الطريق لايزال طويلاً وأن عدد العمال الضيوف لدينا يفوق كثيراً مواطنينا وسوف يتزايد عددهم بالتأكيد مع تزايد الطلب على المباني الجديدة والبنية التحتية، كما أن إدارة هذا التوسع السكاني تشكل تحديا كبيرا بالنسبة لبلد صغير مثل بلدنا. وشدد آل حنزاب على التزام قطر بمواجهة هذا التحدي وتحقيق المعايير العالمية عندما يتعلق الأمر بحقوق العمل والظروف المعيشية للعمال الضيوف. وأشار إلى أن حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى أعلن بوضوح في كثير من الأحيان أنه لا يريد تحسن حياة مواطني قطر فحسب بل أيضاً حياة مواطني الدول الأخرى الذين يعيشون ويعملون في الدولة فهؤلاء العمال الضيوف يقدمون مساهمة هائلة لمستقبل أمتنا ومن مسؤوليتنا ضمان احترام حقوقهم العمالية وحقوقهم الإنسانية على النحو السليم. وجدد آل حنزاب في ختام كلمته دعوته لمنظمة العمل الدولية لزيارة قطر قائلاً: "إن حكومة دولة قطر ترحب بزيارتكم جميعا للوقوف على ظروف العمل لدينا بأنفسكم وستعاينون التحديات التي تواجهنا إذ إننا نعتقد بأنكم سوف تعجبون بمستوى الجهود التي نبذلها".

إجتمع سعادة الدكتور حمد عبد العزيز الكواري وزير الثقافة والفنون والتراث رئيس مؤتمر الأونكتاد الثالث عشر مساء اليوم مع سعادة السيدة هيلين كلارك مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وذلك في مقر البرنامج بنيويورك .وتناول الحديث خلال الاجتماع العلاقات القائمة بين دولة قطر والبرنامج وآفاق التعاون بين الجانبين من كافة جوانبه.ومن جهته، قدم سعادة وزير الثقافة والفنون والتراث عرضا وافيا عن دور الثقافة في التنمية.. مشيرا إلى مبادرة السنوات الثقافية التي تقام سنويا بين دولة قطر ودول العالم المختلفة وأثرها الإيجابي على مستوى التنمية بصفة عامة ومشاريع البنية التحتية المتطورة في مجال الثقافة والفنون والتراث .ومن جانبها، أعربت سعادة مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن امتنانها لدولة قطر لمساهمتها الفعالة والرائدة في رفع مستوى التنمية في غزة ودارفور والعديد من مناطق العالم واهتمامها بالطاقة والتنمية المستدامة .وأشادت سعادتها بجهود صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ورئيس مؤسسة التعليم فوق الجميع لما تقوم به من دور إنساني على مستوى العالم ، من خلال برنامج التعليم فوق الجميع.. معتبرة ذلك مساهمة إنسانية كبرى ومبادرة استثنائية تقوم بها سموها في سبيل التمكين للمشاريع الإنمائية وخدمة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على نطاق واسع عبر المجالات الدولية في مناطق عدة من هذا العالم .وأشادت السيدة كلارك كذلك بدور دولة قطر في دعم التراث الإنساني وريادتها في هذا الموضوع بدعم من قيادتها الحكيمة.. مؤكدة على أهمية العلاقة بين دولة قطر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي .

ثمن سعادة السيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، الدعم السخي من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، وحكومة دولة قطر لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في قطاع غزة.جاء ذلك ضمن إحاطة سعادة الأمين العام للأمم المتحدة، لمجلس الأمن الدولي بالتطورات في الشرق الأوسط، خلال جلسة مفتوحة عقدت اليوم تحت بند الحالة في الشرق الأوسط، بما فيها قضية فلسطين.

فازت دولة قطر اليوم بعضوية مجلس حقوق الإنسان لفترة ثلاث سنوات من 2015-2017. ونالت دولة قطر خلال التصويت الذي جرى في الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، تأييد 142 دولة، ضمن مجموعة الدول الآسيوية المرشحة لعضوية مجلس حقوق الإنسان، فيما فازت عن المجموعة الآسيوية أيضاً دول الهند وإندونيسيا وبنغلاديش. وهذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها انتخاب دولة قطر لعضوية مجلس حقوق الإنسان الذي يعد أرفع جهاز للأمم المتحدة يعنى بحقوق الإنسان في العالم وسبل تعزيزها. يذكر أن فوز دولة قطر بعضوية هذا المجلس الرفيع ، وبتأييد هذا العدد الكبير من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، يؤكد المكانة الدولية التي تحظى بها دولة قطر، والدور الذي تنهض به في الدفاع عن حقوق الإنسان في كافة مناطق العالم. وفي المجموعة الإفريقية، فازت بعضوية مجلس حقوق الانسان أيضاً، غانا، ونيجيريا، والكونغو، وبتسوانا. أما في مجموعة دول أوروبا الشرقية، فقد فازت بعضوية المجلس، ألبانيا ولاتفيا، بينما فازت عن مجموعة دول أوروبا الغربية هولندا والبرتغال. وفي مجموعة دول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، فازت بعضوية مجلس حقوق الانسان، ثلاث دول هي: السلفادور، وبوليفيا، وبارغواي. وبذلك يصبح أعضاء مجلس حقوق الإنسان الجدد للفترة من 2015-2017 هم: دولة قطر، والهند، وبنغلاديش، وإندونيسيا، وغانا، ونيجيريا، والكونغو، وبوتسوانا، وبوليفيا، والسلفادور، وبارغواي، وألبانيا، ولاتفيا، وهولندا، والبرتغال.

نوهت دولة قطر بأهمية الرياضة في تعزيز التماسك والتضامن الاجتماعي، وتربية الجيل الناشئ على القيم السامية بالإضافة إلى دورها في تعزيز اللياقة والصحة البدنية والنفسية، وكونها وسيلة لتعزيز التسامح والتنوع، مشددة على ضرورة تسخير الرياضة لأغراض السلام والتنمية. جاء ذلك في بيـان وفد دولة قطـر الذي ألقته السيدة/ مشاعل علي الحجي عضو الوفد أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك حول البند 11: تسخير الرياضة لأغراض السلام والتنمية. وقالت عضو وفد دولة قطـر "يسرني المشاركة في مناقشة هذا البند وانضمام دولة قطر إلى قائمة الدول المتبنية لمشروع القرار الذي ستعتمده الجمعية العامة ، والذي نرى فيه فرصة للتذكير بأهمية الرياضة كأداة لتعزيز أهداف السلم والتنمية والقيم التي نشترك جميعا فيها، وكذلك التأكيد على أنه بوسعها الإسهام في مواجهة مشاكل المجتمع". كما رحبت بالعناصر الهامة التي انطوى عليها القرار بما فيها الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ودور منظومة الأمم المتحدة واللجنة الأولمبية الدولية، وأهمية النزاهة في المنافسة الرياضية، والمساواة وعدم التمييز بين الدول والأفراد في الرياضة، وكذلك حقوق الفئات الخاصة كالطفل والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة في ممارسة الرياضة. وأوضحت السيدة مشاعل الحجي أن حكومة دولة قطر تدرك ما للرياضة من أهمية في تعزيز اللياقة والصحة البدنية والنفسية، عدا عن دورها في تعزيز التماسك والتضامن الاجتماعي، وتربية الجيل الناشئ على القيم السامية والمساهمة في دفع عجلة التنمية وتحقيق السلام، وكونها وسيلة لتعزيز التسامح والتنوع. وقالت إنه من هذا المنطلق اهتمت دولة قطر بالرياضة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي. واستضافت الدوحة بنجاح كبير مناسبات رياضية كبرى مثل الألعاب الأولمبية الآسيوية عام 2006. بالإضافة إلى مبادرة "أهداف الدوحة" (Doha Goals Forum) التي تُشكل منصة لمبادرات التنمية العالمية من خلال الرياضة، تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ/ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى (حفظه الله)، وذلك منذ 2012. كما لفتت إلى أن المنشآت الرياضية في قطر تعد صروحا متقدمة ومتميزة، ووسيلة لتعزيز الرياضة في المجتمع القطري. وعلى المستوى الدولي تضمنت سياسة الدولة للتنمية الدولية اهتماما بالمبادرات المعنية بالشباب والرياضة. وأضافت أن اللجنة الأولمبية القطرية تعد إحدى المؤسسات الهامة في دولة قطر وقد تركت بصمات هامة وحققت مساهمات فعلية على المستوى الوطني والعالمي، بما في ذلك في إطار الأمم المتحدة حيث دعمت تنظيم الدورة الواحدة والأربعين للألعاب الرياضية المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة التي تم عقدها في أبريل الماضي بنيويورك. علماً بأن دولة قطر عضو في مجموعة أصدقاء الرياضة التابعة للأمم المتحدة كما ترأست هذه المجموعة في جنيف في سنة 2013، بالتشارك مع كوستاريكا. كما أكدت السيدة مشاعل الحجي أن اللجنة العليا قطر 2022 تقوم بدور هام في التحضير لاستضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022، بحيث تكون تلك المناسبة إحدى أنجح وأبرز المناسبات من نوعها، ومناسبة للترويج لقيم السلام والتنمية والتفاهم بين كافة شعوب العالم، ولا سيما في منطقتنا، حيث ستكون هذه المرة الأولى التي تستضيف دولة عربية مسلمة وصغيرة المساحة حدثاً بهذه الأهمية. كما نوهت إلى أنه منذ عام 2012، تحتفل دولة قطر سنوياً باليوم الرياضي الوطني، وذلك في الثلاثاء من الأسبوع الثاني من شهر فبراير، حيث تُنظّم الهيئات والمؤسسات العامة فعاليات رياضية يشارك فيها العاملون وأسرهم، وتقام فعاليات عامة مجانية وأنشطة رياضية وثقافية وترفيهية، وتقوم الدولة بتعميم معلومات حول الأنشطة، بالإضافة إلى النشاط الدعائي لتعزيز المشاركة فيها. وأشارت إلى أن هذه المبادرة الهامة تهدف إلى توسيع قاعدة مشاركة المجتمع القطري في الرياضة والصحة والنشاط البدني، مع إتاحة الفرصة أمام جميع أفراد المجتمع لممارسة الأنشطة الرياضية. كما تهدف إلى نشر الثقافة الرياضية لزيادة وعي المجتمع بأهمية ممارسة الرياضة والنشاط البدني، موضحة أنه بموجب القرار الأميري الذي اعتمد ذلك اليوم، فإنه يُعدّ إجازةً مدفوعة الأجر لجميع الموظفين، وذلك بهدف إتاحة الفرصة للجميع للمشاركة والاستفادة. وشددت على أن هذه المبادرة تعد أحد نماذج اهتمام دولة قطر برعاية الرياضة ودعم ممارستها في المجتمع وتضمين القيم الرياضية في الثقافة الوطنية، وانعكاسا لرؤية الحكومة لمجتمعٍ نشطٍ وصحيّ بدنيا ونفسيا، بما يساهم في السلام والتنمية.

أعلنت دولة قطر أنها ستواصل تقديم كل دعم ممكن لبرنامج الأمم المتحدة للمساعدة في تدريس القانون الدولي، وبما يساهم في ترسيخ ورفع الوعي بالقانون الدولي، وتعزيز السلم والأمن الدوليين. ودعت إلى بذل الجهود وزيادة الوعي بأهمية القانون الدولي، باعتباره الأداة الوحيدة التي ينبغي أن تحكم العلاقات الدولية ، بهدف كفالة تحقيق السلم والأمن الدوليين. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد راشد مبارك الخاطر، عضو وفد دولة قطر إلى الدورة الـــ 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة أمام اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة "حول برنامج الأمم المتحدة للمساعدة في تدريس القانون الدولي ودراسته وزيادة تفهمه " . وأعرب الخاطر عن اهتمام وقلق دولة قطر إلى جانب مجموعة ال (77) والصين، بشأن إلغاء دورة الأمم المتحدة الدراسية الإقليمية في مجال القانون الدولي لآسيا والمحيط الهادئ لعام 2013 لعدم كفاية التمويل، وعدم عقد دورة دراسية إقليمية في مجال القانـون الدولــي لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي لما يقارب عشر سنوات . وحث في هذا الصدد الدول والمؤسسات الدولية على تقديم الدعم لبرنامج الأمم المتحدة، لكي يتمكن من عقد الدورات في مجال القانون الدولي، مُشيراً إلى أن برنامج الأمم المتحدة للمساعدة في تدريس القانون الدولي ودراسته وزيادة تفهمه، ومنذ ما يقرب الخمسين عاماً، نهض بهذه المهمة وقدم فائدة كبيرة لأجيال من القانونيين والمختصين من الدول الأعضاء والمنظمات الدولية، وبذلك أرسى الأساس للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتحسين المعرفة بالقانون الدولي. ولفت إلى أن الظروف الراهنة التي يمر بها المجتمع الدولي، أثبتت مدى الحاجة المتزايدة للبرنامج، الذي يهدف لتعزيز الأمن والسلم الدوليين وتطوير العلاقات الودية والاحترام والتعاون بين الدول، من خلال الالتزام بالقانون الدولي. وشدد الخاطر على الأهمية التي توليها دولة قطر إلى القانون الدولي ، مبينا حرصها على إشراك الدبلوماسيين والمختصين في القانون الدولي في دورات البرنامج. ونوه إلى أن دولة قطر واصلت في هذا المجال تقديم الدعم المالي للبرنامج، بهدف تمكينه لتجاوز الصعوبات المالية التي تعترض استمراريته، وبما يساهم في تمكين القانونيين، وخاصة من الدول النامية من المشاركة فيه.

توفي موظف في الأمم المتحدة بفيروس إيبولا في سيراليون، ليصبح ثالث موظف أممي يموت بهذا الفيروس، كما أعلن متحدث باسم الأمم المتحدة، اليوم الاثنين. وقال المتحدث ستيفان دوياريتش: إن الرجل توفي أمس الأحد، وأن زوجته تتلقى علاجا طبيا.. مضيفا: "تم اتخاذ كل الإجراءات لحماية موظفي مكاتبنا في سيراليون بأفضل شكل ممكن في الظروف الحالية". وكان سوداني يعمل في القطاع الطبي للأمم المتحدة في ليبيريا توفي الشهر الماضي أثناء نقله إلى ألمانيا للعلاج، كما توفي موظف آخر في الأمم المتحدة ليبيري الجنسية بالإيبولا الشهر الماضي أيضا. وأعلنت منظمة الصحة العالمية وفاة أكثر من 4500 شخص بسبب وباء إيبولا الذي ينتشر "بسرعة هائلة" لاسيما في غينيا وسيراليون وليبيريا.

قال المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان "يوناميس"، أن عمل البعثة لا يقتصر على حماية المدنيين فقط، ولكنها توفر أيضا الخدمات الاجتماعية، وتبني البلد الذي مزقته الحرب. وأضاف جوزيف كونتريراس، أن "هناك نقص حاد في الطرق في جنوب السودان، وخاصة في ولاية جونقلي (شمال شرق)". وأوضح أن جونقلي هي أكبر ولاية تعاني من شبكة الطرق السيئة، وخاصة الطريق المؤدي من العاصمة جوبا إلى الولاية، وأن "الأمم المتحدة تسمع منذ سنوات عن هذه المشكلة". ونوه "كونتريراس" إلى أن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، تعمل الآن على بناء طريق طوله 220 كيلومترا يربط بين جوبا، وبور العاصمة الإقليمية لولاية جونقلي. وتغطي البعثة الأممية بالكامل تكلفة المشروع، الذي بدأ في 1 سبتمبر الماضي، بما في ذلك مواد البناء، والخدمات اللوجستية الأخرى، وفقا للمتحدث الذي اعتبر أن "هذا جزء من استجابة قوات حفظ السلام لتلك المناشدات (الإنسانية)"، إلا أنه امتنع عن الإفصاح عن مبلغ التكلفة.

قالت منسقة شؤون الإغاثة الطارئة في الأمم المتحدة "فاليري آموس": "إن اللاجئين السوريين الذين لجأوا إلى تركيا من مدينة عين العرب (كوباني)، يحاولون التأقلم مع السكان المحليين، شاكرة تركيا على الصعيدين الحكومي والشعبي، لما قدمته من دعم للاجئين السوريين منذ بداية الأزمة حتى الآن". جاء ذلك في تصريح لها، عقب زيارة أجرتها إلى مخيم أقامته إدارة الكوارث والطوارئ التركية "أفاد" لاستقبال اللاجئين الأكراد السوريين، في بلدة "سوروج" التابعة لولاية "شانلي أورفة" جنوبي تركيا، حيث التقت هناك باللاجئين السوريين الأكراد، وتفقدت أوضاعهم.

دعت باكستان الأمم المتحدة للتحرك، بغية "خفض التوتر على الحدود الباكستانية، الهندية، التي تشهد خرقا لوقف إطلاق النار منذ نحو 3 أسابيع". وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية، أن مستشار رئيس الوزراء لشؤون الأمن القومي والعلاقات الخارجية سرتاج عزيز، أجرى اتصالا هاتفيا بالأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، لبحث ما وصفه بـ"خرق الهند لوقف إطلاق النار، ووضع حد للتصرفات غير المنطقية للجنود الهنود". ولفت البيان أن عزيز، أكد خلال المحادثة الهاتفية، أن باكستان سترد على أي تدخل هندي، وأن بلاده ترغب في حلول الاستقرار، والأمن، مشددًا على ضرورة حل قضية كشمير من خلال المفاوضات، استنادا إلى بيان الأمم المتحدة بهذا الشأن. من جانبه عبر كي مون، عن قلقه من التوتر على حدود البلدين، معربا عن أسفه لوقوع ضحايا من جرائها. في الأثناء أفاد بيان صادر عن الجيش الباكستاني، بأن حرس الحدود رد على قصف الهند بالأسلحة الثقيلة على منطقة بوكليا، بمدينة سيالكوت.

اقترحت الأمم المتحدة، اليوم السبت، هدنة إنسانية في غرب ليبيا، حيث تدور معارك منذ أسبوع بين قوات تابعة لرئاسة الأركان الليبية، ومليشيات تابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر، كما جاء في بيان لها. وقد تقدمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "بمبادرة لوقف فوري للعمليات العسكرية في كل من مناطق ككلة والقلعة في غرب ليبيا لتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية. ويبدأ تنفيذ هذه المبادرة منتصف ليل 18 أكتوبر 2014، ويمتد 4 أيام على الأقل".

قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أمس الجمعة، إن أكثر من 1.2 مليار شخص يعيشون على أقل من 1.25 دولار في اليوم، كما يعيش 2.4 مليار نسمة على أقل من 2 دولار في اليوم. وأوضح بان كي مون، في رسالة نشرها موقع الأمم المتحدة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على الفقر، أمس الجمعة، أن "الفقر والتحيز والفجوات الواسعة بين الثروة والعوز، يمكن إذا ما ترسّخت أن تقوض نسيج المجتمعات وتؤدي إلى زعزعة الاستقرار". وأضاف كي مون: "لقد بلغنا قبل الموعد المقرر غاية من غايات الأهداف الإنمائية للألفية، ألا وهي خفض نسبة الفقراء إلى النصف. فقد انتشل ما لا يقل عن 700 مليون نسمة من هوة الفقر المدقع في الفترة بين عامي 1990 و2010. وعلى الرغم من هذا النجاح الهائل، فإن واحدا من كل 5 أشخاص في المناطق النامية، أي 22. 1 مليار نسمة، يعيشون بأقل من 25. 1 دولار في اليوم، ويعيش 4. 2 مليار نسمة بأقل من دولارين في اليوم". وختم الأمين العام رسالته قائلا: "ونحن إذ نعد خطة التنمية المستدامة لما بعد عام 2015، ونتصدى للتهديد الذي يمثل تغير المناخ، يتعين ألا يغيب عن نظرنا أهم التزاماتنا الأساسية، ألا وهو القضاء على الفقر بكل أشكاله".

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أمس الخميس، أن الصندوق الخاص لمكافحة وباء إيبولا، لا يحتوي سوى على 100 ألف دولار، من أصل 20 مليونا تم التعهد بتقديمها في البدء. وصرح، بان، في مؤتمر صحفي، "لقد أقمنا صندوقا خاصا للأمم المتحدة وحصلنا في البدء على تعهد بتقديم مساعدات بقيمة 20 مليون دولار، لكن حسابنا في المصرف لا يحتوي، في الواقع، سوى على 100 ألف دولار وهذه مشكلة فعلا". ويهدف الصندوق التابع للهيئة الأممية إلى جمع مبالغ نقدية بشكل سريع في حال طرأت حاجة ملحة لتمويل إجراءات من أجل مكافحة الوباء. وأوردت صحيفة نيويورك تايمز، من جهتها، أن كولومبيا هي الدولة الوحيدة حتى الآن التي دفعت مساهمتها في الصندوق، أي 100 ألف دولار. وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة ،"تحدثت في الموضوع في الأيام الأخيرة مع العديد من القادة الدوليين"، مشيرا إلى الرئيسين الفرنسي، فرنسوا هولاند، والأمريكي باراك أوباما، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، ونظرائه الكندي والبولندي. وأعلن باحث في شركة جلاكسو-سميثكلاين البريطانية، أن اللقاح الذي تعمل الشركة على تطويره قد لا يصبح متوفرا على الصعيد التجاري قبل نهاية 2016، ولذلك لا ينبغي اعتباره وسيلة رئيسية للتصدي للموجة الحالية من الوباء. وقال الطبيب ريبلي بالو، مسؤول وحدة الأبحاث حول لقاح إيبولا، اليوم الجمعة، لمحطة "بي بي سي" أنه "نتوقع أن يكون بوسعنا إنتاج جرعات من اللقاح للاستخدام العام في مرحلة متأخرة من سنة 2016".

أعلنت بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور "يوناميد"، اليوم الخميس، مقتل 3 من جنودها الإثيوبيين في هجوم شنه مجهولون على دورية للبعثة في إقليم دارفور المضطرب، غربي السودان. وذكرت البعثة في بيان أن "الحادث وقع في محلية (بلدية) كرما التابعة لولاية شمال دارفور؛ حيث هاجمت مجموعة مسلحة مجهولة الهوية دورية حفظ سلام إثيوبية تقوم بحراسة إحدى آبار الماء بالمنطقة". وأضاف البيان أن "الجناة فروا من مسرح الجريمة بعد أن استولوا على إحدى المركبات التابعة للدورية". ونقل البيان عن رئيس البعثة بالإنابة، بيدون باشوا، "إننا ندين بشدة هذه الجريمة البشعة التي تم ارتكابها حيال حفظة سلام بعثتنا"، مضيفا: "لقد فقد هؤلاء الجنود الثلاثة حياتهم كما فعل العديد من أقرانهم فيما سبق وهم يحاولون جلب السلام إلى أهل دارفور". وناشد باشوا، حسب البيان، حكومة السودان "سرعة ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة؛ لأن أي هجوم على حفظة السلام هو في واقع الأمر جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي". ويشهد إقليم دارفور نزاعا بين الجيش وثلاث حركات متمردة منذ 2003 خلف 300 ألف قتيل وشرد نحو 2.5 مليون شخص بحسب إحصائيات أممية.

حصدت الفنانة الخليجية أحلام جائزة "فارس الجودة" لتصبح بذلك أول فنانة عربية تحصل على هذا اللقب، وذلك في حفل تكريم أقامته منظمتا الأمم المتحدة والأيزو العالمية في دبي احتفالاً باليوم العالمي للجودة ضمن فعاليات "مهرجان فرسان الجودة الدولي" في دورته الـ 12. ونشرت أحلام، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مجموعة من الصور الذي ظهرت فيها مع زوجها، ومع الجائزة.

طالبت باكستان، الأمم المتحدة بوقف فوري للقصف وإطلاق النار من قبل القوات الهندية على خط السيطرة والحدود العاملة بين البلدين. وجاءت هذه المطالبة على لسان السيد مسعود خان، المندوب الباكستاني الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، اليوم الخميس. وصرح خان بأن بلاده تمارس ضبط النفس ولا ينبغي اعتباره ضعفا من قبلها. وأكد المندوب الباكستاني، الموقف المبدئي لبلاده قائلا: إن باكستان تريد حل جميع القضايا العالقة مع الهند عن طريق الحوار. يشار إلى أن مناطق باكستانية عديدة تتعرض لإطلاق النار والقصف من قبل قوات أمن الحدود الهندي منذ مطلع الشهر الجاري بشكل يومي قتل فيه ما لا يقل عن ثلاثة عشر مدنيا وأصيب حوالي أربعون آخرون من المدنيين.

أعلنت الأمم المتحدة اختيار سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام القطري، محاميا خاصا لها لمحاربة الفساد. جاء ذلك في الجلسة الختامية الخامسة لفريق مراجعة تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد والذي يعقد اجتماعاته في مقر المنظمة الدولية في فيينا (13-15 أكتوبر 2014) ويشارك فيه ممثلو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وكان المجتمعون قد ناقشوا تنفيذ الدول لمضامين وأحكام الاتفاقية وأعلن إثرها اختيار النائب العام القطري محاميا خاصا لها لمحاربة الفساد وذلك للإسهام الكبير الذي قامت به دولة قطر في دعم تطبيق وتنفيذ الاتفاقية على المستويين الدولي والوطني. ويلقي هذا المنصب مسؤوليات كبيرة يقوم بها المحامي الخاص خلال الفترة المكلف بها تتجسد في استمرار الجهد الذي كان يقوم به النائب العام في مجال حث الدول على تبني الممارسات الفضلى والترويج للمبادئ الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة التي دخلت النفاذ عام 2003. ومن بين تلك المسؤوليات: القيام بالأنشطة المتعلقة بالسياسات ودعمها من أجل تطوير استراتيجيات إقليمية لمكافحة الفساد.. وشرح ودعم الاسهام الذي يمكن أن يضطلع به ذوو العلاقة المختلفون في تطوير وتطبيق تدابير مكافحة الفساد الوطنية بما في ذلك: هيئات مكافحة الفساد، هيئات انفاذ القانون، القطاع الخاص، المنظمات غير الحكومية، الوسط الأكاديمي، الشركاء الدوليون والإقليميون..ودعم الجهود لإدخال تعليم مكافحة الفساد في المؤسسات الأكاديمية في مختلف أنحاء العالم، وبالأخص عمل المبادرة الأكاديمية لمكافحة الفساد التي يقودها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. كما تتضمن هذه المسؤوليات أيضا :الانخراط في الدعوة العالمية لتذليل العوائق في الوصول إلى المعلومات العامة وتبسيط آليات لتسهيل وصول الجمهور إلى المعلومات..وتقديم المشورة والمساهمة في تحديد أنشطة بناء القدرات والمساعدة التقنية من أجل وضع سياسات واستراتيجيات وطنية لمكافحة الفساد في القطاعات الهامة في الحكومة بما في ذلك الصحة والتعليم والدفاع ونظام العدالة الجنائية والمشتريات العامة..ودعم الأنشطة لتعزيز نزاهة القضاء والاستقلال في دعم تنفيذ المادة رقم (11) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ومبادئ بنجالور في السلوك القضائي..والقيام بمسئوليات أخرى كلما اقتضت الحاجة. يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة سبق وأن انتخبت الدكتور علي بن فطيس المري عضوا في لجنة القانون الدولي لثلاث مرات متتالية خلال الأعوام 2001، 2006 و2011 .. كما عينته محاميا خاصا لها لاسترداد الأموال المنهوبة عام 2012 واستمر في ذلك المنصب لمدة سنتين عمل خلالها على مساعدة الدول العربية خاصة على استرداد أموالها المنهوبة.. كما ترأس العديد من المؤتمرات الدولية والإقليمية وورش العمل المتخصصة في مجالات القانون الدولي والقانون الجنائي بالتعاون مع المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية ذات الاختصاص.

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن أكثر من 100 ألف شخص من جنوب السودان لجأوا إلى السودان منذ بدء النزاع هناك في ديسمبر العام الماضي. وأفاد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان، في نشرته الأسبوعية نقلا عن المفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة، أن أعداد "الجنوبيين الذين لجأوا إلى السودان تجاوز 100 ألف شخص". وأضاف مكتب الأمم المتحدة: "رغم الحاجة الماسة لموارد إضافية لمساعدة هذا التدفق من اللاجئين، تلقى السودان أدنى مستوى من التمويل للبلدان المشاركة في الاستجابة لأزمات اللاجئين في جنوب السودان". وبدأ النزاع في جنوب السودان بين قوات موالية للرئيس سلفاكير ميارديت ونائبه السابق رياك مشار. وأثناء الحرب الأهلية، نزح ملايين من الجنوبيين إلي شمال السودان. وتقدر المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أن "يصل عدد اللاجئين من جنوب السودان إلى 165 ألفا بحلول نهاية عام 2014".