كشف تقرير للأمم المتحدة، صدرت نسخة منه من مكتبها الإقليمي بالقاهرة، اليوم الأربعاء، عن وقائع مثيرة حول ظاهرة الاتجار بالبشر، وقال إن هذه الجريمة تشكل ظاهرة عالمية لا تقتصر على منطقة بعينها، كما كشف عن أن هذه الظاهرة ووفقا لما كشفت عنه التحقيقات فإن ضحاياها يأتون من 124 دولة ويحملون نحو 152 جنسية. كما أعلن التقرير، الذي عرضه مسعود كريمكو المدير الإقليمي لمكتب اﻷمم المتحدة لمكافحة المخدرات والاتجار بالبشر، عن أن هناك 2 مليار نسمة عرضة لهذه الجريمة بمختلف دول العالم كونهم عراة من أي تغطيات توفر لهم اﻷمن الاقتصادي والاجتماعي منوها بالجهود الضخمة التي تبذلها اﻷمم المتحدة من أجل محاصرة هذه الجريمة. ولفت التقرير، وفقا لما عرضه المسؤول اﻷممي الإقليمي "كريمكو"، إلى أن أكثرية ضحايا جريمة الاتجار بالبشر من النساء والفتيات واﻷطفال بنسبة 72%، كما أن منطقة الشرق اﻷوسط وإفريقيا اﻷكثر معاناة منها حيث إن 68% من ضحايا هذه الجريمة ينتمون إلى هذه المنطقة بسبب الفقر، كما أن الدول اﻷكثر ثراء هي المقصد لهؤلاء الضحايا وعلى رأسها غرب أوروبا وأمريكا الشمالية. وأفاد التقرير بأن جرائم تنظيم داعش الإرهابي يمكن أن تسهم في زيادة أعداد ضحايا هذه الجريمة. وقال التقرير إن هناك مبادرات عربية تدعمها اﻷمم المتحدة تقوم دول بتمويلها مثل النرويج وقطر من أجل مكافحة هذه الجريمة، وأثنى كثيرا على تعاون مصر ودول الخليج في التصدي لهذه لظاهرة.

دعا مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة ليو جيه يي، اليوم الأحد، المجتمع الدولي إلى مواصلة الجهود لمكافحة تفشي مرض الإيبولا. وقال ليو خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الإيبولا، إن تفشي هذا المرض في غرب إفريقيا تباطأ إلى حد ما مؤخرا، وانخفض عدد حالات الإصابة الجديدة في ليبيريا وغينيا، وذلك ما يبرهن على أن الجهود الدولية لمكافحة الإيبولا بدأت تؤتي ثمارها. وحذر المندوب الصيني من أن زخم انتشار هذا التفشي لم يتم احتواؤه بشكل جوهري، وما زال يهدد على نحو خطير حياة الأفراد وصحتهم في غرب أفريقيا والعالم بأسره. ودعا ليو المجتمع الدولي إلى الاستمرار في اتخاذ إجراءات لتدعيم الإنجازات التي تحققت بالفعل في هذه المرحلة، مطالبا الأطراف المعنية بالالتزام بشكل ملموس بتعهدها ،ومساعدة الدول المتضررة على احتواء التفشي والقضاء عليه بطريقة مناسبة وفعالة.

دعت اللجنة الثالثة، المسؤولة عن حقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الحكومة الميانمارية إلى منح أقلية الروهينجا المسلمة حقوق المواطنة. جاء ذلك في مشروع قرار حول حقوق الإنسان في ميانمار، صادقت عليه اللجنة بالإجماع، اليوم السبت. ولا يحمل المشروع صفة ملزمة، إلا أنه سيزيد الضغوط الدولية على الحكومة الميانمارية. وطلب المشروع منح الحقوق للأقليات الدينية والعرقية على أساس المساواة، فضلًا عن تحقيق مشاركة جميع الأطياف في الحياة السياسية في البلاد، وإجراء الانتخابات الرئاسية، المزمعة العام المقبل، في جو ديمقراطي. ومن المقرر أن يُعرض مشروع القرار على الجمعية العامة للأمم المتحدة، المزمع انعقادها الشهر القادم، من أجل إقراره. ويعيش حوالي 1.3 مليون من مسلمي الروهينجا في إقليم أراكان "راخينة" محرومين من حقوق المواطنة، بحجة أن أنهم مهاجرون بنغاليون غير شرعيين. واضطر مسلمو الروهينجا، الذين يتعرضون لظلم المتطرفين البوذيين، إلى مغادرة مناطق سكنهم، إثر موجة عنف اندلعت مجددًا عام 2012. ولم تعلن الحكومة الميانمارية بعد عن "خطة عمل"، قالت إنها أعدتها من أجل تحسين أوضاع الأقليات في البلاد، بينما يعيش حوالي 140 ألف مسلم في مخيمات بظروف سيئة، أو يحاولون اللجوء إلى بلدان أخرى.

نبه رئيس بعثة الأمم المتحدة لمكافحة فيروس إيبولا، أمس الجمعة، إلى أن الانتصار على هذا الوباء لا يزال "بعيدا جدا"، داعيا إلى تقديم مساعدة إضافية للدول الإفريقية المصابة. وقال أنطوني بانبوري في اجتماع لمجلس الأمن إن "معركة طويلة تنتظرنا". وأضاف في مداخلة أدلى بها عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة ان التصدي للوباء الذي تسبب بوفاة نحو 5500 شخص "سيتطلب تعزيزا كبيرا للإمكانات على الأرض". وفي واشنطن، اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أنه في حال بذل المجتمع الدولي مزيدا من الجهود فإنه يمكن احتواء وباء إيبولا قبل منتصف العام المقبل. والوباء الذي ظهر قبل نحو عام في جنوب غينيا أسفر عن وفاة 5420 شخصا على الأقل من أصل 15 ألفا و145 إصابة تم تسجيلها، وفق آخر حصيلة لمنظمة الصحة العالمية حتى 16 نوفمبر.

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الأمير زيد رعد الحسين، في بيان اليوم الخميس، إن القتال في شرق أوكرانيا تسبب في مقتل 13 شخصا في المتوسط يوميا، في الأسابيع الـ8 التي أعقبت إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار يوم الخامس من سبتمبر الماضي. وقال البيان، إن 4317 شخصا، على الأقل، قتلوا وأصيب 9921 في الصراع بشرق أوكرانيا، بين منتصف أبريل و18 نوفمبر الجاري. ونسب البيان إلى خدمة الطوارئ الرسمية الأوكرانية قولها، إن عدد النازحين داخليا في أوكرانيا ارتفع من 275489 في 18 سبتمبر، إلى 466829 في 19 نوفمبر الجاري.

هددت كوريا الشمالية، اليوم الخميس، بإجراء تجربة نووية جديدة ردا على قرار اتخذته لجنة تابعة للأمم المتحدة ويشكل الخطوة الأولى نحو إحالتها أمام القضاء الدولي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وفي الوقت نفسه، أظهرت صور التقطت بالأقمار الاصطناعية أن كوريا الشمالية على وشك بدء العمل في مصنع لاستخراج البلوتونيوم بكميات عسكرية، وذلك في مجمع يونغبيون. وتبنت لجنة حقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك قرارا يطالب مجلس الأمن الدولي بإحالة النظام الكوري الشمالي أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. وأعلنت وزارة الخارجية الكورية الشمالية أن القرار "احتيال" واتهمت الولايات المتحدة بقيادة الجهود الرامية لإذلال بيونج يانج أمام المجتمع الدولي. وأضافت الوزارة في بيان أن "هذا العدوان من جانب الولايات المتحدة لا يسمح لنا بأن ننتظر وقتا أطول لإجراء تجربة نووية جديدة".

أكدت دولة قطر أن تنامي الجماعات الإرهابية العابرة للحدود، واستخدامها لوسائل وأساليب مفزعة في القتل والترهيب يرفضها الضمير الانساني وتشجبها الأديان، يستدعي تكثيف جهودنا، وتوافر الإرادة السياسية لتنفيذ الالتزامات والتعهدات التي قطعها المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب، وفق ما ورد في قرارات مجلس الأمن وآخرها القرار 2178، وبما يضع حدا للتهديدات التي يتعرض لها الأمن والسلم الدوليين.جاء ذلك في بيان دولة قطر أمام مجلس الأمن حول موضوع " تهديدات السلم والأمن الدوليين الناجمة عن الأعمال الإرهابية : التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب والتطرف"، الذي أدلت به يوم أمس الأربعاء ، سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة.وقالت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني إنه " في ضوء المدى الخطير وغير المسبوق الذي بلغه هذا الخطر، وانعكاسه المباشر على الدول والمجتمع الدولي بأسره، فإن هذا الهدف لن يتحقق بدون وجود استراتيجية تأخذ بالاعتبار جذور الارهاب ومسبباته، سواء تعلق بأعمال المجموعات الارهابية أو الارهاب الذي تمارسه بعض الأنظمة، والذي ساهم في توفير الذريعة للجماعات الإرهابية لكي تتواجد وتنشط وتمارس أعمالها الاجرامية، على النحو الذي يشهده العالم الآن ".ترويع المجتمعات الآمنةوأضافت أنه "على الرغم من الصورة القاتمة التي تعمل المجموعات الإرهابية على تكريسها لدى الرأي العام، بهدف زرع الخوف وترويع المجتمعات الآمنة ودفع المجتمع الدولي للرضوخ للأفكار والايديولوجيات التي تحرض على العنف والكراهية، إلا أن ما يدعو للتفاؤل والثقة بقدرتنا على مواجهة الارهاب بكافة أنواعه، أن نرى المجتمع الدولي موحدا في مواجهة هذا الخطر أكثر من أي وقت مضى ، لذلك فإننا اليوم أمام اختبار فريد لوحدتنا ولإرادتنا وتعاوننا، ولا شك أن تحقيق هدفنا المشترك مرهون بتنسيق جهودنا في كافة المجالات التي تساعد في دحر المنظمات الإرهابية ".وأشارت إلى أنه " اتساقا مع سياسة دولة قطر في الشراكة مع المجتمع الدولي لمواجهة المخاطر والتحديات المشتركة ، فقد حرصت على المشاركة في جلسة مجلس الأمن التي عقدت بتاريخ 24 سبتمبر 2014، وكانت من المتبنين للقرار 2178 ، حيث جددت دولة قطر في تلك الجلسة التزامها بمكافحة الارهاب على كافة المستويات، ومواصلة دورها الفاعل في كافة الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب، وأنها لن تألوا جهدا من أجل تحقيق هذا الهدف ".تدابير قطريةوأوضحت أنه تنفيذا لهذا الالتزام، اتخذت دولة قطر عدداً من التدابير، منها تعزيز منظومتها التشريعية، فقد أصدرت مؤخرا تشريعات تتضمن حظر الاستخدام غير المشروع للوسائل الإلكترونية لأهداف على صلة بالإرهاب، وكذلك تنظيم عمل الجمعيات الخيرية، وبما يحول دون إساءة استخدامها لغرض تمويل الإرهاب ، كما تواصل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمول الارهاب، دورها الرقابي الهام والفاعل في هذا الخصوص، وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، ومنها اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب. كما استضافت دولة قطر في ديسمبر 2013 الاجتماع المشترك لخبراء التطبيقات في مجال مكافحة تمويل الارهاب، وبمشاركة (180) خبيرا يمثلون (46) دولة و(14) منظمة اقليمية ودولية ، وستستضيف الدوحة أيضا لهذا الموضوع ورشة العمل المشتركة للتطبيقات وبناء القدرات بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمجموعة الأورو- آسيوية. تنفيذ استراتيجية مكافحة الارهابوأشارت إلى أنه في إطار تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الارهاب، فقد واصلت دولة قطر التعاون مع الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة، وفي مجالات عديدة، حيث استضافت الدوحة في عام 2013، وبرعاية المديرية التنفيذية لمكافحة الارهاب (CTED) ومركز التعاون العالمي لمكافحة الارهاب (CGCC) مؤتمر منع استخدام المنظمات غير الربحية لأغراض تمويل الارهاب ، كما يجري العمل مع المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب لتعزيز المؤسسات الوطنية القضائية وجعلها قادرة على التعامل مع التحديات الراهنة، من خلال تدريب وتأهيل القضاة والمحققين، وإنشاء شبكة للتعاون القضائي في مكافحة الإرهاب والجريمة على المستويين الإقليمي والدولي، وبما يساهم في دعم الحملة الدولية لمكافحة الإرهاب، وتعزيز سيادة القانون على المستويين الوطني والدولي.وأكدت سعادة الشيخة علياء أن نجاح المجتمع الدولي في محاربة الإرهاب يتطلب المزيد من العمل المؤسساتي لمكافحة الإرهاب، ونعني بذلك أن تسير خطط المواجهة الميدانية ضد الإرهابيين، جنبا الى جنب مع العمل متوسط وطويل المدى لرفع الوعي، ومعالجة أسباب تجنيد الشباب من قبل المنظمات الارهابية والقضاء على الأسباب التي تتذرع بها المنظمات الإرهابية لتجنيد المقاتلين وغسل عقول الشباب وتضليلهم وتجنيدهم من مختلف بقاع العالم، وعدم السماح بالسياسات التي تنتهك حقوق الانسان والقانون الدولي والقيم الإنسانية، وبالسياسات القائمة على الظلم والتهميش والاقصاء والترويع. تعزيز التعاون الدوليوأوضحت أن تعزيز التعاون الدولي يكتسب أهمية خاصة لوضع حد للنزاعات، حيث أن استمرارها والتراخي في وضع حد لها، كان سببا رئيسيا لتمدد الجماعات الارهابية وسيطرتها على أجزاء كبيرة من الدول، واستقطاب المقاتلين من مختلف بقاع العالم، وتنامي قدرات تلك المنظمات الإرهابية، التي تستغل غياب الاستقرار والفراغ الأمني وسياسات الظلم والتهميش لزعزعة الاستقرار، مما يشكل تهديدا للسلم والأمن الإقليمي والدولي.وشددت أن أية محاولة لربط الارهاب بدين أو ثقافة أو حضارة أو جنسية أو مجموعة سيعطي الذريعة للإرهابيين للتحريض على الإرهاب وتبرير أعمالهم الارهابية ، حيث أكدت التجربة أن الإرهاب لا دين ولا جنسية له، فهو ظاهرة إجرامية تهدف إلى إشاعة الفوضى وتقويض الاستقرار. وقالت " إننا اليوم أمام مسؤولية استثنائية تتطلب اتخاذ تدابير حازمة وعاجلة لمواجهة الأعمال الإرهابية تنسجم مع أساليب تلك المنظمات والأهداف التي تسعى لها، والتصدي لكل من يقف وراءها أو يدعمها أو يحرض عليها أو يكون سببا أو مبررا لتلك الأعمال ". وأكدت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة ، في ختام البيان ، أن دولة قطر تجدد موقفها الرافض للإرهاب والتطرف، وسنواصل التزامنا بتنفيذ أحكام القرار2178 والقرارات الأخرى ذات الصلة، ودعم أي جهد دولي مشترك من شأنه مكافحة الارهاب واستئصاله وتجفيف منابعه.

انتظر فلسطينيون تضررت منازلهم جزئيا خلال الهجوم الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة مدة 15 يوما لاستلام كميات شحيحة من الأسمنت منذ توريده خصيصا لإصلاح منازلهم. وسمحت إسرائيل، في 14 أكتوبر الماضي، بتوريد 640 طنا من الأسمنت إلى قطاع غزة كآلية تجريبية لخطة الأمم المتحدة الهادفة إلى تنظيم إعادة إعمار القطاع ومراقبة توريد وتوزيع مواد البناء. وجرى الاحتفاظ بهذه الكمية أكثر من أسبوعين في مخازن تابعة للأمم المتحدة قبل أن يجرى توزيعها على أكثر من 70 عائلة من أصحاب المنازل المتضررة جرى التدقيق بشكل مكثف على هوياتهم وحالة منازلهم. كميات شحيحة ويقول أحد أصحاب المنازل المتضررة، ويدعى منير حلس، إنه حصل على كمية 3 أطنان من الأسمنت رغم حاجته لأكثر من 100 طن لترميم ما أصاب منزله المكون من 4 طوابق من أضرار. ويشير حلس، الذي يقطن في حي الشجاعية شرقي غزة، إن ما تسلمه من الأمم المتحدة مجرد قليل من فيض يحتاجه لترميم منزله حتى يعود صالحا للسكن وتأهيله مما أصابه من قذائف إسرائيلية خلال الهجوم الإسرائيلي. وفضلا عن قلة كمية الأسمنت التي استلمها، فإن حلس يبدي غضبه أكثر على "التعقيدات" التي رافقت تسجيلهم لشراء الأسمنت ومن ثم الحصول عليه بعد فترة انتظار طويلة. وتتضاعف هذه الحالة من الغضب لدى أصحاب المنازل المدمرة كليا الذين يواجهون واقع النزوح دون أن أي أفق زمني محدد لإمكانية إعادة بناء منازلهم وهو ما سيتطلبه ذلك من انتظار وتعقيدات. ولم تحدد إسرائيل أي مواعيد رسمية لبدء توريد مواد البناء بشكل منتظم إلى غزة حتى الآن. ودفع ذلك إلى عدم المباشرة حتى الآن بإعادة إعمار حقيقي في قطاع غزة رغم مرور أكثر من تسعة أسابيع على إعلان اتفاق وقف إطلاق النار الذي أنهى قتالا استمر 50 يوما بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل. انتقاد الأمم المتحدة وضاعفت الآلية التجريبية بشأن توزيع كميات الأسمنت القليلة على المتضررين جزئيا الانتقادات في قطاع غزة، إزاء خطة الأمم المتحدة لإعادة الإعمار، لما ظهر فيها من تعقيدات وسقف زمني طويل. ويقول وزير الأشغال العامة والإسكان في حكومة الوفاق الفلسطينية، مفيد الحساينة، إن تأخير توزيع كميات الأسمنت في الآلية التجريبية جاء نظرا لما تفرضه خطة الأمم المتحدة من قيود وتنسيق بين الأطراف المعنية. وذكر الحساينة أن أسماء المستفيدين ممن يحق لهم الحصول على كميات الأسمنت يجب تدقيقها من وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" التي بدورها تحولها إلى هيئة الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية ثم إلى السلطات الإسرائيلية. مضيفا أنه يتم التشاور مع السلطات الإسرائيلية بشأن قائمة أسماء المتضررين خلال فترة 4 إلى 5 أيام، ليتم حسم قائمة الأسماء الموافق على تسليم كميات الأسمنت لهم وذلك تحت مراقبة وإشراف مراقبين دوليين. وأعلنت الأمم المتحدة، منتصف سبتمبر الماضي التوصل لاتفاق ثلاثي فلسطيني إسرائيلي أممي، لتمكين السلطة الفلسطينية من بدء إعادة الإعمار في قطاع غزة. وقالت الأمم المتحدة، في حينه، إن إسرائيل ستسمح بتوريد مواد البناء اللازمة للإعمار شرط توفر ضمانات أمنية مشددة من خلال آلية رقابة دولية وفق نظام يشرف على إدخال واستخدام جميع المواد اللازمة لإعمار غزة لضمان عدم تحويلها عن أهدافها المدنية الخالصة. مراقبة شديدة وقالت مصادر فلسطينية، إن خطة الأمم المتحدة لإعادة الإعمار تقضي بمراقبة شديدة على إدخال مواد البناء عبر مراقبين دوليين ومحليين سيشرفون على عملية الإعمار من بدايتها حتى نهايتها. وإزاء ذلك يخشى مختصون ورجال أعمال في غزة، من أن تحمل خطة الأمم المتحدة قيودا مشددة على عملية الإعمار لدواع أمنية غير مبررة وإطالة مدتها الزمنية. وتتضاعف هذه المخاوف مع حلول فصل الشتاء وما يلقيه من مصاعب على المتضررة منازلهم والنازحين. ويثير ذلك تهكما في غزة بأن عشرات آلاف الأُسر التي دمرت منازلها ومصالحها ستصلي من أجل أن يتأخر سقوط المطر، وأن يكون فصل الشتاء تكراراً لفصل الخريف حتى لا يزيد بؤسهم. حصار جديد بنكهة دولية ويقول الخبير الاقتصادي في غزة، عمر شعبان، إن الأمم المتحدة بخطتها لإعادة إعمار القطاع "تستبدل الحصار الإسرائيلي على غزة بحصار جديد بنكهة دولية". ويشير شعبان إلى أن خطة الأمم المتحدة تفرض قيودا مشددة على توريد مواد البناء اللازمة لإعادة الإعمار، ومن تحق له الاستفادة منه والمناطق التي سيجري إعمارها والأهم إطالة المدة الزمنية اللازمة لذلك. ويعتبر الخبير الاقتصادي الفلسطيني أن "جيش الموظفين الدوليين الذين يجوبون قطاع غزة بسياراتهم الفارهة وبمرتباتهم الخيالية بعد أن كانوا عاطلين عن العمل في بلدانهم وبعض مستشاريهم المحليين، هم المستفيدون الوحيدون من هذا الحصار الأممي الجديد". ومن جهته يطالب مدير شبكة المنظمات الأهلية في غزة أمجد الشوا، الأمم المتحدة بالتراجع عن مشاركتها في آلية إدخال مواد البناء إلى قطاع غزة والعمل الجدي لرفع الحصار الإسرائيلي بشكل كامل، أمام حركة الأفراد والسلع، بما فيها مواد البناء. ويرى الشوا، أن آلية الرقابة الأممية على إدخال مواد البناء "تكرس وتشرعن وتديم الحصار على غزة، بما يشكل تجاوزا فاضحا للقانون الدولي الإنساني الذي يؤكد على أن الحصار يشكل عقاباً جماعياً على سكان القطاع". ويعتبر أن آلية الأمم المتحدة "ستؤدي إلى إطالة أمد الإعمار لفترة زمنية طويلة، بما يجحف بحقوق العائلات المشردة والمتضررة ويهدد من الفرص الرامية لتوفير المسكن والمأوى الملائم لهم والذي يضمن لهم العيش الكريم". وحسب مؤسسات مختصة في غزة فإن القطاع يحتاج يومياً إلى توريد 20 ألف طن من مواد البناء، بما يضمن انتهاء إعادة الإعمار خلال عامين، مع تأكيدات على الحاجة لرفع الحصار الإسرائيلي كليا حتى يتحقق ذلك. وقدر مسؤولون فلسطينيون تكلفة إعادة إعمار غزة المادية بـ4 مليارات دولار، لكن الجهات المانحة خصصت فقط حوالي 2.7 مليار دولار لهذا الغرض والنصف الآخر من تعهداتها لميزانية السلطة الفلسطينية التي تعاني ضائقة مالية.

قال تقرير صادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان، إن 39 ألف طفلة تحت سن الـ18 يتم تزويجهن يوميا، وهو ما يعني تزويج 27 طفلة كل دقيقة على مستوى العالم. وألقت مديرة مكتب صندوق الأمم المتحدة للإسكان في جنييف ألانا أرمتياج، الضوء على الصعوبات التي يعاني منها الشباب في أنحاء العالم، خلال مؤتمر صحفي نظمه المكتب بمناسبة صدور تقرير السكان العالمي لعام 2014. وقالت أرمتياج، إن عدد سكان العالم وصل 7.3 مليار نسمة، بينهم 1.8 مليار شاب، وأشارت إلى أن 57 مليون طفل في سن الدراسة لا يتمكنون من الذهاب إلى المدارس، وأن أكثر من 500 مليون شاب يعيشون على أقل من دولارين في اليوم. ووفقا للتقرير تأتي الهند على رأس دول العالم من حيث عدد الشباب، حيث يعيش بها 356 مليون شخص تتراوح أعمارهم بين 10 و24 عاما، في حين تضم الصين، صاحبة أكبر عدد سكان في العالم، 269 مليون شاب. وأفاد التقرير أن عدد سكان تركيا بلغ 75.8 مليون نسمة عام 2014، ربعهم من الشريحة العمرية بين 10 و24 عاما.

قالت بعثة الأمم المتحدة لمكافحة الإيبولا والسلطات الغينية إن رئيس مكتب البعثة في غينيا، التي تعد من مراكز تفشي المرض، توفي فجأة، اليوم الاثنين، لأسباب طبيعية. وعين الرواندي مارسيل روداسينجوا، الذي كان مساعدا للأمين العام للأمم المتحدة في المنصب في غينيا الشهر الماضي. وقال بيان للبعثة إنه عمل سابقا في منظمة الأمم المتحدة للطفولة لنحو 20 عاما. وقالت السلطات في غينيا إن روداسينجوا لم تظهر عليه أي علامات على أنه أصيب بفيروس إيبولا. وقال الرئيس العام لبعثة الأمم المتحدة لمكافحة الإيبولا أنتوني بانبيري في بيان: "لعب مارسيل دورا محوريا في استجابة المنظمة والمجتمع الدولي تجاه أزمة إيبولا في غينيا". وتنسق المنظمة رد الفعل العالمي تجاه الوباء الذي قتل 5165 شخصا على الأقل في ليبيريا وسيراليون وغينيا.

رفض السودان، اليوم الاثنين، السماح لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بزيارة قرية في إقليم دارفور، للتحقيق في اتهامات عن عملية اغتصاب جماعي للمرة الثانية هذا الشهر، معللا ذلك بارتيابه من دوافع الزيارة. وقالت الأمم المتحدة إن القوات السودانية منعت في البداية أعضاء من بعثة حفظ السلام المشتركة "يوناميد" من الوصول إلى قرية تابت في شمال دارفور في وقت سابق من الشهر الجاري. وسمح للقوة فيما بعد بزيارة المنطقة وقالت في بيان في 10 نوفمبر إنها لم تعثر على أي أدلة تدعم التقارير الإعلامية التي ذكرت أن جنودا سودانيين اغتصبوا نحو 200 امرأة وفتاة في القرية. وقالت يوناميد إنها تنوي إجراء المزيد من التحقيقات وتسيير دوريات في المنطقة. لكن وزارة الخارجية السودانية أصدرت بيانا مساء أمس الأحد قالت فيه إنها لم تسمح لبعثة حفظ السلام بدخول المنطقة لأنها سعت للالتفاف على الخرطوم، وتوجهت مباشرة إلى سلطات دارفور للحصول على إذن يوم السبت. وقالت وزارة الخارجية إن السودان يرتاب في الدوافع وراء إصرار البعثة على زيارة ثانية لمنطقة تابت. ولم يتسن على الفور الاتصال بمتحدث باسم البعثة في السودان للتعقيب على قرار الحكومة.

أعلنت مليشيات اللواء الليبي المتقاعد، خليفة حفتر، إطلاق سراح 9 مواطنين أتراك وتسليمهم للحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبد الله الثني بعد أسبوعين من احتجازهم من مدينة بنغازي، شرقي ليبيا، وهو ما أكدته الحكومة في بيان لاحق. وقال الرائد محمد الحجازي، المتحدث باسم مليشيات حفتر، إنهم أفرجوا عن 9 مواطنين أتراك، تم القبض عليهم قبل نحو أسبوعين، في منطقة اشتباكات في بنغازي. وأضاف: "تم تسليم الأتراك التسعة للحكومة الليبية المؤقتة (التي يرأسها عبدالله الثني) بناء على تعليمات من القيادة العامة للجيش الوطني الليبي (قوات حفتر)". ومضى قائلا: "تبين لنا بعد التحقيق معهم أنهم غير متورطين في أي شيء". وأشار أن القيادة العامة للجيش الوطني، ارتأت تسليمهم للحكومة الليبية (المؤقتة) التي ستقوم بدورها إما بتسليمهم لبلادهم، أو للأمم المتحدة (البعثة الأممية في ليبيا). وردا على سؤال حول ما إذا كان هناك مواطنين أتراك آخرين محتجزين لدى القوات الموالية لحفتر، قال الحجازي: "لم نلق القبض على أي تركي باستثناء التسعة الذين جرى إطلاق سراحهم". وفي بيان لاحق، أعلنت حكومة الثني تسلمها المواطنين الأتراك التسعة، لتسليمهم للحكومة التركية بوساطة الأمم المتحدة. وقالت الحكومة في بيان، إنها "في إطار المساعي التي تبذلها لترسيخ المسار الديمقراطي الشرعي في ليبيا والنهوض بمسؤولياتها تجاه المواطنين الليبيين والرعايا الأجانب المقيمين على أرضها فقد تسلمت 9 مواطنين أتراك كان قد احتجزهم الجيش الليبي".

طالبت أمريكا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أمس الأربعاء، بزيادة الضغوط الدولية على روسيا لحملها على التقيد بوقف لإطلاق النار في أوكرانيا، بينما نفت روسيا أنها تشكل تهديدا لجارتها. وعقد المجلس المؤلف من 15 عضوا اجتماعه الـ26 حول أوكرانيا، وانهار اتفاق وقف إطلاق النار، كان المسلحون الانفصاليون الموالون لموسكو وحكومة كييف قد اتفقوا عليه في 5 سبتمبر في مينسك عاصمة روسيا البيضاء، وتتزايد مخاوف الغرب من عودة إلى صراع شامل. وقالت أوكرانيا، أمس الأربعاء، إنها ستعيد نشر قواتها في شرق البلاد بسبب مخاوف من أن الانفصاليين سيشنون هجوما عسكريا جديدا، على الرغم من نفي روسيا أنها أرسلت قوات لتعزيز المتمردين. وأبلغت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سامانتا باور مجلس الأمن: "ما نحتاج أن نفعله هو زيادة الضغوط على روسيا حتى تتقيد باتفاق مينسك وتختار مسار إنهاء التصعيد".

أعربت الأمم المتحدة عن خشيتها من "العودة إلى حرب شاملة" في شرق أوكرانيا، كما أعلن مسؤول كبير في المنظمة الدولية أمام مجلس الأمن الدولي المجتمع في جلسة طارئة. ومن بين السيناريوهات الممكنة تطرق مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية جنس أندرس تويبرغ-فراندزن أيضا إلى "نزاع جامد ومستمر يحافظ على الوضع القائم في شرق أوكرانيا طيلة السنوات أو العقود المقبلة". وتشهد أوكرانيا قتالا بين الجيش الأوكراني ومجموعات من الانفصاليين المدعومين سياسيا وعسكريا من قبل روسيا.

جددت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، دعوتها مصر وإسرائيل بضرورة فتح معابر قطاع غزة، والسماح بحرية انتقال الأفراد والبضائع من وإلى القطاع. وفي مؤتمر صحفي عقده بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، اليوم الأربعاء، قال فرحان حق، نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون: "نحن نحث الحكومة المصرية وإسرائيل علي فتح معابر قطاع غزة والسماح بحرية انتقال الأفراد ودخول السلع والبضائع من وإلى القطاع". وكان المسؤول الأممي يجيب علي سؤال لأحد الصحفيين في المؤتمر الصحفي، اليوم، بشأن "إغلاق السلطات المصرية معبر رفح بشكل كامل منذ أكثر من 4 أسابيع". وأردف فرحان حق قائلا: "لقد دعونا أمس الثلاثاء إلى ضرورة فتح معابر قطاع غزة، وقلنا إن مصر واسرائيل هما المقصودان بدعوتنا تلك". وأغلقت السلطات المصرية، معبر رفح البري، الواصل بين قطاع غزة، ومصر، عقب الهجوم الذي تعرض له الجيش المصري في محافظة شمال سيناء، في 24 أكتوبر/تشرين أول الماضي، والذي أدى إلى مقتل 31 جنديا، وجرح آخرين. وبالإضافة إلى معبر رفح فإن لقطاع غزة، 6 معابر خاضعة للسيطرة الإسرائيلية، أغلقت إسرائيل منها 4 معابر بعد سيطرة حركة "حماس" على القطاع في صيف عام 2007، وأبقت على معبرين فقط، هما معبر كرم أبو سالم، كمنفذ تجاري، ومعبر بيت حانون "إيريز" كمنفذ للأفراد. وتغلق السلطات الإسرائيلية المعبرين يومي العطلة الأسبوعية الجمعة والسبت، بالإضافة لإغلاقهما على فترات متقطعة بسبب الأعياد اليهودية، ولأسباب تتعلق بإجراءات عقابية تفرضها إسرائيل على غزة.

ذكرت المتحدثة باسم المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيفيان تان، اليوم الأربعاء، أن المفوضية تحث تايلاند على عدم ترحيل شعب "الروهينجا" الذين ليست لديهم دولة يعيشون فيها. وأضافت المتحدثة: "أبلغتنا الحكومة التايلاندية أنهم يعكفون على فرز اللاجئين". واعتقلت الشرطة التايلاندية 259 شخصا على متن قوارب في طريقهم إلى ماليزيا بالقرب من إقليم رانونج جنوب البلاد يوم السبت الماضي. وقال الكولونيل كريتساك سونجموناك من إدارة شرطة رانونج: "نسعى لتحديد ما إذا كانوا ضحايا الاتجار بالبشر أم لا، يتعين أن نخطط لترحيلهم".. مضيفا أن السلطات التايلاندية ستنضم إلى الجهود الرامية إلى مساعدة لاجئي الروهينجا على إيجاد وطن جديد.

قدمت دولة قطر، مشروع قرار إلى اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة (اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية) حول مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، الذي يتخذ من الدوحة مقراً له. وقالت الآنسة العنود قاسم التميمي، السكرتير الثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، لدى تقديمها لمشروع القرار، "إن مشروع القرار يشجع على استمرار انخراط المركز في العمل مع المكاتب الإقليمية الأخرى لتعزيز عمله وللتأكيد على دوره كمصدر للخبرة على الصعيد الإقليمي في مجال حقوق الإنسان". ونوّهت بنجاح المساعدة التي يقدمها المركز من خلال أنشطة بناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، وبرامج المساعدة التقنية، ومكافحة الاتجار بالبشر، وحقوق الإنسان ووسائط الإعلام، والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، وتقديم الدعم لمؤسسات حقوق الإنسان الوطنية. وأضافت أن جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد تبنت مشروع القرار، إضافة إلى دول أخرى، هي: مصر، وليبيا، وموريتانيا، والمغرب، والسودان، وتونس، واليمن، والولايات المتحدة، وتركيا، وفنزويلا، ونيجريا، والكاميرون ،وإرتيريا". وأشارت الآنسة العنود قاسم التميمي إلى أن مشروع القرار يؤكد الحاجة إلى تلبية عدد متزايد من طلبات الحصول على التدريب والوثائق، بما في ذلك باللغة العربية، الأمر الذي يتطلب رصد موارد إضافية له وتعزيز أنشطته. ومن المتوقع أن تعتمد اللجنة الثالثة للجمعية العامة مشروع القرار يوم الخميس المقبل. يذكر أن مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، الذي تستضيفه دولة قطر، يعمل تحت إشراف مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ويضطلع بأنشطة التدريب والتوثيق وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتقديم الدعم لما تبذله الحكومات ووكالات الأمم المتحدة وبرامجها والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية، من جهود داخل المنطقة.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وثيقة تصديق بالموافقة على مشروع اتفاق بين الأمم المتحدة وحكومة دولة قطر بشأن استضافة مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الموقع بمدينة فيينا بتاريخ 22 / 9 / 2014.وأصدر سموه وثيقة تصديق بالموافقة على التصديق على اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية، الموقعة بمدينة برازيليا بتاريخ 20 / 1 / 2010 .كما أصدر سمو الأمير المفدى وثيقة تصديق بالموافقة على التصديق على النظام الأساسي لمركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ.

اضطر العالم العربي الحسن بن الهيثم إلى ادعاء الجنون في حياته خوفا من بطش الحاكم، غير أنه بعد 974 عاما أدرك العالم قيمة أفكاره، حيث أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو"، اليوم الجمعة، أنها ستكون محورا للعديد من الفعاليات البارزة للسنة الدولية للضوء، التي تفتتحها المنظمة في باريس في 19 يناير 2015. وفي بيان صادر عن منظمة "يونسكو"، قالت إيرينا بوكوفا، المديرة العامة للمنظمة: "ابن الهيثم عالِم رائد وإنساني النزعة، ولم تكن حياته وأعماله يوماً مهمة بقدر ما هي عليه الآن". وأوضح البيان أن "يونسكو" ستشارك منظمة "ألف اختراع واختراع" المعنية بالعلوم والتراث الثقافي الإعلان عن سلسلة من المعارض التفاعلية وحلقات العمل والعروض الحيّة التي تتمحور حول إنجازات هذا العالِم الاستثنائي، بمناسبة السنة الدولية للضوء. والسنة الدولية للضوء، مبادرة أعلنت عنها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 ديسمبر 2013، وتهدف إلى تخصيص عام 2015 ليكون سنة دولية للضوء وتكنولوجيات الضوء، بهدف زيادة الوعي في شتى أنحاء العالم بالحلول التي يمكن أن توفرها تكنولوجيات الضوء لمواجهة التحديات العالمية المرتبطة بالطاقة والتعليم والزراعة والصحة.

قال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، إن تنظيم الدولة الإسلامية "داعش سابقا"، يتقدم باتجاه حلب بعيداً عن كوباني، معتبراً أن ذلك فرصة للمجتمع الدولي لإيقافه وإنقاذ هذه المدينة التي شهدت قتالاً لم يؤدِ إلى أي شيء بين المعارضة السورية والحكومة. وأوضح دي ميستورا في مقابلته مع شبكة "سي إن إن CNN"، اليوم الأربعاء، أنه لإيقاف "داعش" فإنه يجب تجميد القتال في أماكن أخرى، حتى نتمكن من التركيز على هذا التنظيم، وحلب هي إحدى المدن التي يمكن تطبيق ذلك فيها. وكان وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، دعا إلى الالتفات لحلب منتقداً تركيز قوات التحالف الدولي على معركة كوباني وتجاهل حلب التي تضم أكثر من 300 ألف شخص بينهم نساء وأطفال، واعتبر فابيوس أن المعركة الرئيسية في حلب وليس كوباني. الدعوات الفرنسية لإنقاذ حلب تأتي في وقت تؤكد فيه الأنباء استعداد قوات الأسد لمعركة حلب، بهدف انتزاع المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، فيما يكثف طيران النظام من قصفه بالبراميل المتفجرة منذ أكثر من عشرة أيام.