جدل قانوني وآخر سياسي ساخنان يدوران حاليا في أروقة دول العالم الـ3، وفي أوساط صانعي القرار السياسي في هذه الدول بشأن جدوى وأهمية وفاعلية ما يوصف بحق النقض "الفيتو" المعمول به في مجلس الأمن الدولي والممنوح حصرا للدول الـ5 دائمة العضوية بالمجلس، والذي بات يؤرق غالبية دول العالم، نظرا لكون هذا الحق أصبح حكرا بيد الدول الـ5، بينما باتت الدول الأخرى، أيًّا كان موقعها أو دورها رهينة لمثل هذا الحق، ولاسيما عندما تقع في مأزق أو تواجه تحديا أو مشكلة أو أزمة ذات أبعاد أمنية وسياسية، إقليمية أو دولية. وأكثر ما يثير قلق دول العالم الـ3 بهذا الشأن أن استخدام هذا الحق من قبل الدول الـ5 أو بعضها أصبح مرتبطا بشكل واضح بمدى تحقيقه لمصالحها الذاتية وليس تحقيقا لمصلحة الأمن والسلام الدوليين ودون مراعاة لمصالح وأوضاع وظروف الدول الأخرى وشعوبها. نظام عالمي متكامل وتوافق المجتمع الدولي على نظام عالمي متكامل ضمن منظومة أسماها الأمم المتحدة، وجعل من مجلس الأمن الدولي فيها أعلى سلطة تمتلك التصرف في شؤون القضايا التي تمس أو تهدد الأمن والسلم الدوليين، ومجلس الأمن هذا هو أحد وأهم أجهزة الأمم المتحدة ويعتبر المسؤول عن حفظ السلام والأمن الدوليين، ولمجلس الأمن سلطة قانونية على حكومات الدول الأعضاء لذلك تعتبر قراراته ملزمة للدول الأعضاء. ويتكون المجلس من 15 عضوا ، بينهم 5 دائمو العضوية، هم، روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، و10 أعضاء منتخبون "تنتخبهم الجمعية العامة للأمم المتحدة"، غير دائمين مدة كل منهم سنتان. "حق الفيتو" أما بشأن "حق الفيتو" فلكل عضو من أعضاء المجلس صوت واحد، وتتطلب القرارات المتعلقة بالمسائل الموضوعية تأييد 9 أصوات، من بينها أصوات كافة الأعضاء الـ5 الدائمين، وهذه القاعدة هي قاعدة "إجماع الدول الكبرى"، التي كثيرا ما تسمى حق "الفيتو" والسبب "الرسمي" في منح هذه الحالة الاستثنائية هو أن عبء مسؤولية حفظ السلام والأمن الدوليين غالبا ما يتحمله هؤلاء الأعضاء الـ5، ولذلك كان لهم الكلمة الأخيرة أو حسم التصويت، وتخضع مسألة تنفيذ قرارات مجلس الأمن طبقا لميثاق الأمم المتحدة، إلى موافقة جميع أعضاء الأمم المتحدة على قبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها نظرياً. أما عن تنفيذ القرارات على أرض الواقع فهي أيضاً تخضع وترضخ لحكم الأقوى والمصالح الذاتية، لذا تجد الكثير من قرارات مجلس الأمن على مدى الـ60 عاماً الأخيرة لا تأخذ طريقها نحو التطبيق عدا القليل الذي تلتقي حوله مصالح جميع الدول الأعضاء بالمجلس. لذلك أوجد المؤسسون لهيئة الأمم المتحدة مجلساً سموه مجلس الأمن وجمعية أطلق عليها الجمعية العامة، ورغبة في تمكين هذا المجلس من تحقيق أهدافه وإدراك غاياته الأساسية، اعترف له ميثاق الأمم المتحدة بحق إصدار القرارات الملزمة وبسلطة التدخل في المنازعات الدولية بغض النظر عن موافقة أو اعتراض الدول المتنازعة. أخطر الأزمات وفي السنوات الأخيرة أكدت معظم الدول وخاصة دول العالم الـ3 وفي أكثر من مناسبة، على أن الأمم المتحدة بشكل عام ومجلس الأمن الدولي تحديداً، يمر اليوم بواحدة من أخطر الأزمات التي واجهته منذ إنشائه بعد أن فقد معظم صلاحياته، وبالأصح انتزعت منه أهم الصلاحيات التي أنشئ من أجلها، وهي الحيلولة دون قيام الحروب والمحافظة على الأمن والسلام العالمي، خصوصاً في ظل هيمنة الدول العظمى على القرار العالمي وتجاوزها المتكرر للمواثيق الدولية وعلى رأسها مبدأ تحريم استخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات بين الدول خارج إطار الشرعية الدولية. إصلاح مجلس الأمن وقد كان تدخل مجلس الأمن الدولي في السنوات الأخيرة في أكثر من مشكلة دولية وتخطية صلاحياته الممنوحة له في ميثاق هيئة الأمم سبباً وجيهاً بأن تستمر مطالبة أغلبية أعضاء المجتمع الدولي بضرورة إصلاحه، مما جعل موضوع إصلاح مجلس الأمن وإعادة هيكلته، بما في ذلك حق الاعتراض ونظام التصويت فيه، يكتسب أهمية أكبر وجعله أكثر إلحاحاً عن ذي قبل. وعليه بدا مجلس الأمن وكأنه أصبح موضوع الساعة تقريباً، كما أن الأحداث والمتغيرات الدولية المتلاحقة قد زادت من أهميته مراجعة الوضع فيه، بحيث تتم مراجعة قضية هيمنة الدول الكبرى على القرار في مجلس الأمن والأمم المتحدة بصفة عامة وتسخيرها لخدمة أهدافها ومصالحها الخاصة. تقييم حق الاعتراض ويؤكد مراقبون وخبراء في السياسة والقانون الدولي، أن عملية المراجعة وإعادة التقييم لعمل المجلس ودوره يجب أن تشمل أولا تقييم حق الاعتراض وتشخيص علل مجلس الأمن ووضع المقترحات والحلول لما يجب أن يكون عليه، وخاصة بعد أن ارتفعت وتيرة الانتقاد لتشكيل مجلس الأمن الحالي، وأنه بات غير قادر على التعبير عن إرادة المجتمع الدولي أو رسم خريطة عادلة للقوى في العالم، لاسيما في ضوء المتغيرات المتسارعة في النظام الدولي وموازين القوى على الساحة الدولية، أي أن قدرة الأمم المتحدة على تحقيق أهدافها بل ومصيرها ذاته، بات مرهوناً بضرورة القيام بإصلاح مجلس الأمن وإعادة هيكلته على أساس معايير وفلسفة جديدة وعلى نحو يضمن تمثيله للقوى الجديدة تمثيلاً صادقاً على المستوى العالمي. ويشير هؤلاء المراقبون إلى أن إصلاح مجلس الأمن بشكل خاص والأمم المتحدة بشكل عام هي عملية شاملة ومتكاملة، لأن إحداث إصلاح جزئي لن يؤثر بشكل كاف في قدرة الأمم المتحدة على القيام بالدور المأمول منها على مواجهة التحديات، خصوصاً في ظل ما يشهده النظام الدولي من متغيرات متسارعة، حيث بات من الضروري أن تشارك جميع التيارات والثقافات والحضارات والمنظمات الإقليمية في الجهود الرامية إلى تحديد ملامح دور مجلس الأمن، بهدف تقديم تصور جماعي للشكل الأفضل الذي ينبغي أن يكون عليه. صيغة "يالطا" أما فيما يتعلق بحق "الفيتو" في مجلس الأمن فمن المعروف أن القواعد التي يجرى على أساسها التصويت في مجلس الأمن قد اتفقت عليها كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي السابق وبريطانيا في مؤتمر يالطا في فبراير سنة 1945، حيث عرفت هذه القواعد في البداية بصيغة "يالطا" والتي تميز بين نوعين من القرارات في مجلس الأمن، أولهما قرارات إجرائية يكفي لاتخاذها توافر أي 7 أصوات إيجابية، ثم صارت 9 بعد زيادة مقاعد المجلس، وثانيهما قرارات موضوعية أو القرارات في كل المسائل الأخرى والتي لابد فيها من إجماع الدول الـ5 التي تتمتع بالعضوية الدائمة للمجلس، فضلا عن توافر صوتين إيجابيين آخرين، 4 أصوات إيجابية في الوقت الحاضر. وقد أثارت صيغة يالطا احتجاجا شديدا في مؤتمر سان فرانسيسكو سنة 1945 الذي صدر عنه ميثاق الأمم المتحدة، حيث رأت غالبية الدول في تَمَتّع الدول الـ5 الكبرى بالعضوية الدائمة لمجلس الأمن واشتراط موافقتها جميعا على أي قرار في المسائل غير الإجرائية تناقضا مع مبدأ المساواة في السيادة الذي يقوم عليه التنظيم الدولي، كما خشيت أن يؤدي تمتع الدول الكبرى بهذه الامتيازات إلى أن تتفق فيما بينها على حساب الدول المتوسطة والصغرى. وقد جرت عدة محاولات من قبل الدول الصغرى والمتوسطة لتقليل أثر استعمال حق الاعتراض الذي يتمتع به الأعضاء الدائمون الـ5 على أعمال مجلس الأمن وعلى أداء المنظمة الدولية عموما لواجبها الأساسي في حفظ السلم والأمن الدوليين، منها احتجاج هذه الدول في مؤتمر سان فرانسيسكو على تمتع أقلية من الدول بحق الاعتراض، وصدر عن الجمعية العامة في دورتها الأولى والـ3 قرارات تدعو الدول الكبرى إلى أن تبذل من الجهد ما يضمن ألا يؤدي استعمال حق الاعتراض إلى عرقلة مجلس الأمن، إلا أن أهم خطوة في هذا السبيل يمثلها القرار الهام الذي اتخذته الجمعية العامة في نوفمبر سنة 1950 والمعروف بالاتحاد من أجل السلام. الاتحاد من أجل السلام وينص هذا القرار على أنه إذا أدى عدم إجماع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن إلى فشل في مسؤوليته في حفظ السلم والأمن الدوليين وذلك عند توافر حالة تهديد للسلم أو إخلال به أو وقوع أعمال العدوان، فإن للجمعية العامة أن تنظر في الأمر فورا بقصد إصدار التوصيات المناسبة للدول الأعضاء بخصوص الإجراءات الجماعية التي تشمل، في حالة الإخلال بالسلام أو وقوع عمل من أعمال العدوان، استعمال القوة المسلحة عند الضرورة لحفظ أو لاستعادة السلم والأمن الدوليين. فإذا لم تكن الجمعية العامة في حالة انعقاد، فإنها يمكن أن تعقد دورة طارئة خلال 24 ساعة من طلب ذلك. ولاشك في أن أهمية حق الاعتراض "الفيتو" لدى الدول الكبرى تكمن في كونه وسيلة لبعضها للدفاع عن مصالحها في نطاق مجلس الأمن وقد تستخدمه لإيقاف صدور قرارات تحقق مصالح بعض الدول الصغرى والمتوسطة، لهذا السبب تتمسك به الدول الكبرى بشدة وتهاجمه الدول الصغرى والمتوسطة، إلا أنه ليس هناك مبرر للمبالغة في تصوير أثر استعماله على أعمال مجلس الأمن، أو القول بأن استعماله يؤدي إلى شلل مجلس الأمن ويجعل المنظمة الدولية عاجزة عن أداء دورها في حفظ السلم والأمن الدوليين، فحقائق القوة التي يقوم عليها المجتمع الدولي هي التي تحكم العلاقات بين الدول، وما المشاهد التي تدور على مسرح مجلس الأمن إلا تعبير ظاهر عن هذه الحقائق، وهذا رأي وموقف الدول الكبرى من الفيتو. ضوابط "الفيتو" ولكن تقدير قيمة حق الاعتراض "الفيتو" يستلزم الإشارة إلى ملامح الصورة التي ترسم مدى أهميته، حسبما أفاد به عدد من كبار القانونيين والسياسيين المختصين في القانون الدولي، وأولها أنه ليس من الضروري للدولة الكبرى أن يكون استعمال الفيتو هو وسيلتها الوحيدة لمنع صدور قرارات موضوعية لا توافق عليها من مجلس الأمن، فإذا استطاعت هذه الدولة أن تضمن إلى جانبها 6 دول أخرى، فإنه يكفي أن تمتنع الدول الـ7 عن التصويت لكيلا يحصل أي قرار في المجلس على أغلبية الأصوات الـ9 اللازمة لإقرارها وهذا يعرف بالفيتو المستتر الذي اتهم الاتحاد السوفيتي سابقا، الدول الغربية بأنها تمارسه بفضل غالبيتها في مجلس الأمن. أما ثانيها فيتمثل في أنه، وفي عدد لا بأس به من القضايا، لم يؤد استعمال الفيتو إلى الحيلولة بين الهيئة الدولية وبين إصدار قرارات تحقق أهداف المشروعات التي استعمل حق الاعتراض من جانب عضو دائم أو أكثر ضدها لم تحل دون إصدار قرارات تحقق هدف هذه المشروعات، ولكن عن طريق الجمعية العامة، ومن ناحية ثانية فإن استعمال الفيتو لا يحول بين أعضاء مجلس الأمن والتعبير عن رأيهم وتحديد مواقفهم من القضايا التي استعمل الفيتو أثناء مناقشتها. ووفقا لآراء العديد من المراقبين السياسيين لعمل وأداء مجلس الأمن، فإن حق الاعتراض "الفيتو" لا يكتسب فاعلية إلاّ إذا مورس من أعضاء عديدين وليس من قبل عضو واحد كما هو حاصل الآن، كما يجب تقليص استخدام هذا الحق بوضع حدود متفق عليها للموضوعات التي يجوز استخدامه فيها، وكذلك وضع معايير واضحة تبين المسائل التي تعتبر ذات طابع إجرائي والتي لا تستطيع الدول استخدام حق الاعتراض عليه.

قال شاهد ومصدر أمني، إن 3 أشخاص على الأقل قتلوا في هجوم على بلدة كيدال بشمال مالي، في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، بينهم أحد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وقال الشاهد، إن عشرات الصواريخ والقذائف أطلقت على قاعدة تابعة للأمم المتحدة خارج البلدة الصحراوية، وسقط إحداها على الأقل على معسكر للطوارق.

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، انتخاب مصر لعضوية لجنة بناء السلام بالأمم المتحدة ضمن أحد المقاعد المخصصة لأفريقيا لمدة عامين 2015-2016. وذكر بيان للخارجية المصرية، اليوم السبت، أن ذلك يأتي في إطار تبني مصر للقضايا الأفريقية واستعادة دورها المحوري والتاريخي في أفريقيا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ". وأوضح المتحدث أن هذه اللجنة التي أنشئت بقرارين صادرين من مجلس الأمن والجمعية العامة تختص ببناء السلام في الدول الخارجة من النزاعات، منوهاً بوجود 6 دول أفريقية على جدول أعمال هذه اللجنة.

احتفلت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الاسكوا"، اليوم الخميس، بـ"اليوم العالمي للمرأة"، في مقرها الرئيسي في العاصمة اللبنانية بيروت، ملتزمة باستمرار الجهد من أجل إزالة أشكال الإجحاف والتمييز ضد المرأة". واعتبرت ريما خلف، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية لـ"الاسكوا"، أن الاحتفال بيوم المرأة العالمي، "مناسبة نستذكر فيها ما لا ينسى من التحديات التي تواجهها النساء"، مشددة على "الالتزام بالعمل على إزالة كل أشكال الإجحاف والتمييز ضدهن". وأكدت خلف في كلمتها أن المرأة العربية "ليست تلك المصورة على أغلفة المجلات اللامعة، وليست تلك المستخدم جسدها في التسويق والإعلان"، مشيرة إلى أن "المرأة العربية هي تاريخ وحاضر من الألوان والأصوات". وثمّنت "دور المرأة العربية في الثورات والحركات المطلبية التي سعت من لبناء مجتمع أفضل"، مضيفة "نرفع صوتنا فخرا بنضال المرأة العربية وحضورها في الثقافة والعمل السياسي والاقتصاد والإدارة في أوقات السلم والحرب". من جانبها قالت وزيرة المهجرين اللبنانية، أليس شبطيني، إنه "من المؤسف أننا في القرن الـ21 والمرأة، وخاصة في دول العالم الثالث، لازالت عرضة للقهر والتمييز والإرهاب ومصادرة الحق"، معتبرة أن هذا "يؤثر سلبا على مسيرة التقدم في أكثر المجتمعات تخلفا".

أكدت دولة قطر أنها تؤمن بحق كافة الدول في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ، باعتباره حقا غير قابل للتصرف ، خاصة بالنسبة للدول النامية التي تسعى الى تحقيق تقدم في مجال النمو الاقتصادي، وذلك وفقا للتعهدات القانونية المعنية، ولميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وبالتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتركيز على تأمين حماية سلامة وأمن المنشآت النووية، وتعزيز الثقة والإجابة على أي مخاوف يطرحها المجتمع الدولي حول سلمية البرامج النووية . جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني مساعد الوزير لشؤون التعاون الدولي أمام مؤتمر نزع السلاح "الجزء الرفيع المستوى" بجنيف .وقال سعادته إن دولة قطر انتهجت سياسة وطنية ثابتة واتخذت مواقف واضحة حول قضايا نزع السلاح، وذلك انطلاقا من التزامها بمسؤولياتها تجاه صون السلم والأمن الدوليين، وإيمانا منها بضرورة دعم كافة المساعي الرامية لنزع السلاح في العالم .وأشار إلى أن دولة قطر انضمت إلى العديد من الاتفاقيات الدولية الرئيسية في مجال نزع السلاح، من أبرزها معاهدة عدم الانتشار النووي، واتفاقية الأسلحة البيولوجية، واتفاقية الأسلحة الكيميائية، ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية ، كما تم التوقيع على اتفاق الضمانات وبروتوكول الكميات الصغيرة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والانضمام إلى اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية والمصادقة مؤخرا على التعديلات المتعلقة بها، وذلك دعما للجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الرقابة على المواد النووية. وأضاف سعادته أن اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة منذ إنشائها عام 2004 ، دأبت على القيام بالدور المنوط بها في تقديم المشورة للجهات الحكومية المختصة في كل ما يتصل بالمسائل المتعلقة بحظر الأسلحة بجميع أنواعها، والعمل على تحقيق الأهداف الواردة في الاتفاقيات الدولية المعنية التي انضمت إليها الدولة وإعداد وتنفيذ البرامج اللازمة لنشر الوعي والتثقيف لدى عامة الجمهور عن أبعاد نزع السلاح، بما في ذلك الآثار الإنسانية والاقتصادية والبيئية.ولفت سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني مساعد الوزير لشؤون التعاون الدولي إلى أن دولة قطر استضافت العديد من المؤتمرات والندوات حول قضايا نزع السلاح، آخرها ندوة " اتفاقية الأسلحة الكيميائية وإدارة السلامة والأمن الكيميائيين" للدول الآسيوية الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ، التي عقدت بتاريخ 22 فبراير 2015 ، والتي تستضيفها الدوحة للعام الرابع وبالتعاون بين اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ، وبرعاية مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل الذي تم افتتاحه في ديسمبر عام 2012، ويعتبر الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط وآسيا.وقال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني إن مؤتمر نزع السلاح يمر في مرحلة حرجة، تتزامن مع فترة معقدة تتزايد فيها الازمات الاقليمية والتهديدات الارهابية، وتتفاقم مخاطر انتشار اسلحة الدمار الشامل مما يهدد الاستقرار والأمن الدولي، خاصة في ظل استمرار حالة الجمود التي يعاني منها المؤتمر ، داعيا أعضاء المؤتمر إلى بذل المزيد من الجهود والتحلي بالإرادة السياسية الحقيقية والمرونة، من أجل التغلب على الخلافات، والتوصل إلى برنامج عمل متوازن وشامل يأخذ بعين الاعتبار الشواغل الامنية لجميع الدول، ويتوافق مع النظام الداخلي للمؤتمر. كما دعا إلى مواصلة العمل الموضوعي بشأن القضايا الجوهرية المطروحة في جدول أعمال مؤتمر نزع السلاح بصورة بناءة وفاعلة، الأمر الذي سيرقى بالمؤتمر إلى مستوى توقعات المجتمع الدولي، ويعيد الثقة في مصداقيته وفي قدرته على دعم وتعزيز السلم والامن الدوليين، باعتباره المنتدى متعدد الأطراف الوحيد للتفاوض بشأن نزع السلاح. وأشار سعادته ، في هذا الصدد ، إلى انعقاد منتدى المجتمع المدني غير الرسمي لمؤتمر نزع السلاح في 19 مارس 2015م، حيث أكد على أهمية دور المجتمع المدني في نشر التوعية والتثقيف حول المخاطر الجسيمة للأسلحة النووية على البشرية، وتعبئة الجهود الدولية لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في إيجاد عالم خال من الأسلحة النووية، وتقديم أفكار ومقترحات جديدة تسهم في إنهاء حالة الشلل التي يعاني منها مؤتمر نزع السلاح. وشدد مساعد الوزير لشؤون التعاون الدولي على أنه قد حان الوقت كي يقوم مؤتمر نزع السلاح، بمراجعة توسيع عضويته ليكون أكثر تمثيلا وديمقراطية، وبما يتماشى مع ما نص عليه النظام الداخلي لمؤتمر نزع السلاح بخصوص النظر في عضوية المؤتمر خلال فترات منتظمة. وقال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني مساعد الوزير لشؤون التعاون الدولي إن دولة قطر عبرت عن رغبتها بالانضمام كدولة عضو في مؤتمر نزع السلاح، حيث تم إرسال طلب الانضمام إلى أمانة المؤتمر في شهر يونيو 2012م ، وذلك إيمانا منا باستمرار أهمية وجدوى مؤتمر نزع السلاح بعقد اتفاقيات مهمة في مجال نزع السلاح، بناءً على الانجازات التي حققها في السابق. ودعا سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني جميع الدول الاعضاء إلى تجاوز الخلافات السياسية، والقيام بتعيين مقرر خاص معني بتوسيع عضوية المؤتمر .وأثنى سعادته على الجهود التي بذلها الوفد الدائم لجمهورية التشيك كمنسق لمجموعة الدول المراقبة غير الرسمية في مؤتمر نزع السلاح ، مرحبا بتولي الوفد الدائم لجمهورية لاتفيا مسؤولية المنسق الجديد للمجموعة بالتعاون مع الوفد الدائم للبرتغال، ونعبر عن دعمنا وتأييدنا الكاملين للمسؤوليات التي سيضطلعان بها. وأكد أن أهم أسباب عدم الاستقرار الأمني والسياسي في منطقة الشرق الأوسط يعود إلى رفض إسرائيل الانضمام إلى جهود إنشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية، ورفضها الانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار، وعدم تطبيقها للضمانات الشاملة على منشآتها، واستنادها إلى ذرائع غير مقبولة كشرط مسبق للمشاركة في هذه الجهود. كما أكد على ضرورة تنفيذ قرار الشرق الأوسط لمؤتمر عام 1995 لاستعراض معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية ، بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الأخرى في الشرق الأوسط ، محذرا من أن فشل الجهود الدولية في عقد مؤتمر الشرق الأوسط في هلسنكي عام 2012م يعد بمثابة التنصل عن الالتزامات التي تضمنتها الوثيقة الختامية لمؤتمر مراجعة المعاهدة لعام 2010، الأمر الذي سيكون له بالتأكيد تبعات سلبية على نظام عدم الانتشار النووي بشكل عام .وقال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني إن "مصداقية المعاهدة أصبحت على المحك، والعديد من الدول تعتبر مؤتمر المراجعة لعام 2015 ، هو بمثابة حد فاصل للمعاهدة ، وعليه فقد حان الوقت بأن تفي الدول لا سيما تلك الراعية لقرار عام 1995 بمسؤولياتها وواجباتها حيال تنفيذ قرارات مؤتمر عام 2010، والقرارات الاخرى ذات الصلة ".وكان سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني قد قدم ، في بداية كلمة دولة قطر أمام مؤتمر نزع السلاح "الجزء الرفيع المستوى" بجنيف ، التهنئة إلى سعادة السفير فان شيق بيور دورج، لتوليه منصب رئيس مؤتمر نزع السلاح ، مشيدا بجهود السيد مايكل مولر الأمين العام بالإنابة لمؤتمر نزع السلاح والتزامه المستمر بدعم عمل المؤتمر للمضي قدما في تحقيق الأهداف التي أُنشأ من أجلها ومن أهمها تحقيق عالم خالٍ من الأسلحة النووية. وقال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني ، في ختام الكلمة ، إن دولة قطر تؤكد حرصها والتزامها بدعم مفاوضات نزع السلاح وتنفيذ جميع التزاماتها في هذا المجال، ومواصلة سعيها الدؤوب ومواقفها ودعواتها الدائمة لحفظ السلم والأمن الدوليين وحماية البشرية من الآثار المدمرة للأسلحة الفتاكة وآثارها السيئة.

اتهم وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، اليوم الإثنين، مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالتركيز بشكل غير متناسب على الاتهامات بانتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان. وفي كلمة للمجلس في جنيف تحدث كيري عن "سجل (المجلس) المقلق للغاية بشأن إسرائيل" قائلا إن هذا يهدد بتقويض فاعلية المنظمة بأسرها. وأضاف كيري "لا يمكن لأحد في هذه الغرفة إنكار وجود تركيز غير متوازن على دولة ديمقراطية واحدة".

يستعد وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري للدفاع عن إسرائيل في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، فيما يتأهب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لطرح مآخذه على المفاوضات النووية التي يقودها كيري نفسه مع إيران. الدفاع عن إسرائيل ووصل كيري إلى جنيف في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، لإجراء محادثات تستمر 3 أيام مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بشأن اتفاق يقيد البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات على طهران، وستجرى المحادثات في مونترو. وعلاوة على ذلك سيجتمع كيري مع وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الإثنين، لمناقشة قضايا إيران وسوريا وأوكرانيا وسيتحدث في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للدفاع عن إسرائيل في مواجهة ما يعتبره مسؤولون أمريكيون انحياز المجلس ضد إسرائيل. وقال مسؤول أمريكي على طائرة كيري للصحفيين، "موقفنا دائما الدفاع عن إسرائيل وحماية مصالح إسرائيل في مجلس حقوق الإنسان". مضيفا أن أي تحقيقات مع إسرائيل يجب أن تكون "موضوعية ومحايدة، وليست متحيزة ومنحازة". وقال المسؤول إن أحد بواعث القلق الرئيسية لواشنطن تحقيق للأمم المتحدة في صراع غزة الصيف الماضي، الذي أدى إلى مقتل 2100 فلسطيني معظمهم من المدنيين و67 جنديا إسرائيليا و6 مدنيين في إسرائيل. وينظر تحقيق الأمم المتحدة في انتهاكات الجانبين ومن المقرر أن يصدر تقريره بحلول 23 مارس الجاري. وقال المسؤول الأمريكي إن الولايات المتحدة تريد الاحتراز من أي خطوات أو تحقيقات لاحقة بعد إصدار التقرير. ومن خلال سفره هذا الأسبوع إلى سويسرا والسعودية وبريطانيا سيتجنب كيري أن يكون في واشنطن عندما يوجه نتنياهو انتقادا شديدا للمفاوضات التي تجريها الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني. النووي الإيراني وتعتقد الولايات المتحدة وحلفاؤها بما في ذلك إسرائيل، أن إيران تستخدم برنامجها النووي المدني ستارا لتطوير أسلحة نووية. وتنفي إيران ذلك وتقول إن برنامجها النووي للأغراض السلمية مثل توليد الكهرباء. وأدى خطاب نتنياهو المزمع، غدا الثلاثاء، أمام جلسة مشتركة للكونجرس الأمريكي إلى توتر العلاقات مع البيت الأبيض الذي عبر عن غضبه من الإعداد للخطاب مع الجمهوريين في الكونجرس دون علمه. ووصف نتنياهو الاتفاق المحتمل مع إيران بالاتفاق السيئ، على الرغم من أن مسؤولين أمريكيين شددوا على عدم صياغة التفاصيل بشكل نهائي بعد. وأشار البيت الأبيض إلى أن خطاب نتنياهو الذي يأتي قبل أسبوعين من الانتخابات الإسرائيلية أقحم العلاقات الحزبية في العلاقات بين أمريكا وإسرائيل.

أطلق مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنطونيو جوتيرس ما يشبه الصرخة التحذيرية، مؤكداً أن أزمة اللاجئين والهاربين من سوريا تجاوزت كل قدرات الأمم المتحدة وبلغت منعطفاً خطيراً. وشدد مفوض الأمم المتحدة في اجتماع لمجلس الأمن لمناقشة الوضع الإنساني في سوريا وأزمة اللاجئين، على أن استمرار ظاهرة اللجوء السوري بات مخيفا جداً، وأن ظروف حياة اللاجئين السوريين تتدهور بشكل مخيف. إلى ذلك، أوضح أنه بوجود 3.8 مليون سوري لاجئ في دول الجوار السوري "خصوصا في لبنان والأردن" فإن هؤلاء باتوا يشكلون "أكبر عدد من اللاجئين تحت رعاية المفوضية العليا". وأضاف أنطونيو جوتيرس أن هذه الأزمة "تتجاوز قدرات التعاطي الحالية" وهناك نحو مليوني سوري دون 18 عاماً "مهددون بأن يشكلوا جيلاً ضائعا".. قائلاً: "كلما ازداد اليأس وتضاءل فضاء الحماية المتاح، نقترب أكثر من منعطف خطر". كما دعا المجتمع الدولي إلى مساعدة لبنان والأردن على تحمل تدفق اللاجئين السوريين بمنحهما مساعدات، حتى يتمكن البلدان من الاستثمار في خدمات الصحة والبنى التحتية العامة "التي تنهار تحت هذا الضغط الهائل".

قال مفوض الأمم المتحدة الأعلى لشؤون اللاجئين أمام مجلس الأمن، أمس الخميس، إن 20 ألف مقاتل أجنبي من 50 دولة سافروا إلى سوريا والعراق منذ 2011. وأوضح المفوض الأممي، أنطونيو جوتيريس، إن عدد اللاجئين السوريين تحت سن 18 عاما وصل قرابة مليوني شخص، واصفا إياهم بأنهم تحولوا إلى "جيل ضائع". وأضاف المسؤول الأممي في جلسة مجلس الأمن الدولي حول سوريا، إن هناك قرابة 100 ألف طفل ولدوا في مخيمات اللاجئين، مما يعرضهم إلى عدم الحصول على جنسية بلادهم، وفقا للقانون السوري. وحذر أنطونيو جوتيريس، في إفادته لمجلس الأمن، من مخاطر الأوضاع المتدهورة التي يواجهها اللاجئون السوريون في البلدان المجاورة، مشيرا إلى أن ما يزيد على نصف اللاجئين السوريين الذين فروا إلى لبنان في السنوات الماضية، يعيشون في بيئة غير آمنة، بينما تعيش 40 ألف أسرة سورية في الأردن تحت خط الفقر. وقال المسؤول الأممي، إن عام 2014 كان هو الأسوأ بالنسبة للاجئين من جراء الصراع الداخلي السوري، محذرا من تبعات انتشار الصراع السوري إلى البلدان المجاورة. وأردف جوتيريس، "هناك نحو 20 ألف مقاتل من 50 دولة، سافروا إلى سوريا والعراق منذ عام 2011، وربما تضاعفت أعدادهم على مدار العام الماضي".

طلبت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونيسكو"، عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي إثر نشر "الدولة الإسلامية"، "داعش" اليوم الخميس، شريط فيديو يظهر فيه عناصر من التنظيم وهم يدمرون آثارا في مدينة الموصل بشمال العراق. وقالت مديرة المنظمة إيرينا بوكوفا، في بيان أن "هذا الاعتداء هو أكثر بكثير من مأساة ثقافية، هذا أيضا شأن أمني يغذي الطائفية والتطرف العنيف والنزاع في العراق، لهذا تواصلت مع رئيس مجلس الأمن الدولي لأطلب منه عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن حول حماية الإرث الثقافي العراقي، كمكون أساسي من أمن البلاد".

طالبت جامعة الدول العربية، الأمين العام للأمم المتحدة ومنظمات الطفولة الدولية التدخل الفوري والحاسم لوقف المجازر المستمرة التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي واستخدام الشرطة الإسرائيلية لرصاص فتاك ضد أبناء الشعب الفلسطيني. واستنكر تقرير أصدره قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، اليوم الأربعاء، هذه السياسة الإسرائيلية التي يسقط ضحيتها فتيان وأطفال بعمر الزهور، غير الذين يتم اعتقالهم وخطفهم من الشوارع ومن أمام المدارس من أجل بث الرعب في نفوس أبناء الشعب الفلسطيني. وأشار التقرير إلى أن ملابسات استشهاد الفتى الفلسطيني محمد سنقرط (16 عاما) من القدس المحتلة، كشفت استخدام جنود الاحتلال الإسرائيلي نوعية جديدة أطلق عليها "الرصاص الإسفنجي الأسود" استخدمته الشرطة الإسرائيلية لقمع المظاهرات التي اندلعت في يوليو من العام الماضي بالداخل الفلسطيني والقدس المحتلة تنديدا بالعدوان العسكري على قطاع غزة، وأصدرت أوامر سرية للشرطة باستعمال "الرصاص الإسفنجي الأسود" القاتل صوب المتظاهرين الفلسطينيين، وذلك خلافا للقانون، ومن دون تحديد المعايير والتعليمات لأفراد الشرطة حول كيفية استعماله. ولفت التقرير إلى أن الفتى "محمد سنقراط" أصيب في أغسطس 2014، برصاص شرطة الاحتلال بذات الرصاص الجديد في رأسه بحي "وادي الجوز" في القدس المحتلة ما أدى إلى استشهاده لاحقا، وتبين أن هناك عشرات الشهادات من القدس المحتلة التي توثق إصابة شبان بالرصاص الأسود، كانت بينها إصابات خطيرة، مثل فقدان الرؤية وكسور وإصابات في الأعضاء الداخلية.

ذكرت الأمم المتحدة في تقرير، اليوم الأربعاء، أن السجناء الأفغان مازالوا يتعرضون للتعذيب والمعاملة السيئة على أيدي السلطات في السجون الحكومية. وذكرت بعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة في أفغانستان "يوناما"، في بيان للصحافة، أن دراسة لها خلصت إلى أنه من بين إجمالي 790 معتقلا لأسباب تتعلق بالصراعات، تمت مقابلتهم، قال 278 معتقلا، إنهم تعرضوا للتعذيب أو المعاملة السيئة عند القبض عليهم أو في داخل السجون التي تديرها قوات الأمن الأفغانية. وأضافت البعثة أنه تبين أيضا تعرض أطفال ومراهقين دون 18 عاما لتعذيب. قائلة، إنه "في الدراسة الجديدة قال 35% من السجناء الذين تمت مقابلتهم إنهم تعرضوا للتعذيب أو المعاملة السيئة، مقابل 49% في الدراسة السابقة عام 2011". وأفادت الأمم المتحدة بأنه من بين ممارسات التعذيب والمعاملة السيئة واسعة النطاق الضرب المبرح والصدمات الكهربائية. وفي كثير من الأحيان لا يترك هذا التعذيب علامات جسدية، ويشمل ذلك الإجبار على أوضاع مجهدة بدنيا أو التعريض لظروف خانقة حتى يتوفى المعتقل.

عين الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وزير الخارجية السلوفاكي السابق، الدبلوماسي "جان كوبيس" ممثلًا خاصًّا له، ورئيسًا للبعثة الأممية في العراق. وذكر بيان صادر عن مكتب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن كوبيس سيخلف الدبلوماسي البلغاري "نيكولاي ملادينوف"، الذي عينته الأمم المتحدة منسقًا خاصًّا لعملية السلام في الشرق الأوسط. وأشار البيان إلى أن كوبيس شغل ما بين عامي 2012 و2014؛ منصب الممثل الخاص للأمين العام، ورئيس البعثة الأممية في أفغانستان، مضيفًا: "سيضفي كوبيس على منصبه الجديد؛ دبلوماسيته التي اكتسبها في بلاده وعلى الصعيد الدولي، وخبرته في مجالي السياسة الأمنية الخارجية والاقتصاد الدولي". ومن المقرر أن يبدأ كوبيس مهام منصبه الجديد مطلع شهر إبريل القادم.

أكدت المملكة العربية السعودية، أن المجتمع الدولي مسؤول عن حروب الشرق الأوسط لإخفاقه في منع الاحتلال الإسرائيلي. وأشارت، إلى أن المجتمع الدولي أخفق في معالجة الأخطار التي أخذت أشكالا وقوالب جديدة مثل خطر الإرهاب الدولي واتخذ محاربة هذه الظاهرة في كثير من الأحيان شكل حلول مرحلية وإقليمية لم تتعامل مع كون الإرهاب ظاهرة عالمية، موضحة أن الإرهاب "مسألة فكرية فضلا عن كونها قضية أمنية". جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدةـ، السفير عبدالله المعلمي، أمس الإثنين، أمام مجلس الأمن حول "صون السلام والأمن الدوليين". وقال المعلمي، "إذا أمعنا النظر في منطقة الشرق الأوسط فإننا نجد أن العقود السبعة الماضية قد شهدت ما لا يقل عن 15 حربا كان معظمها مرتبطا بشكل أو بآخر بالقضية الفلسطينية ومازالت بعض هذه الحروب تخيم بآثارها على المنطقة حتى يومنا هذا". وأكد أن السعودية حرصت دوما على المشاركة في كل جهد ومسعى من شأنه أن يُسهم في حفظ الأمن والسلم الدوليين ويرتقي بأداء هذه الهيئة الدولية.

تسعى الأمم المتحدة للحصول على عدد إضافي من الطائرات من دون طيار لاستعمالها من قبل قوات حفظ السلام المنتشرة في عدة مناطق من العالم. وذكر تقرير أعده خبراء من الأمم المتحدة، أن هذا الطلب يندرج في إطار برنامج واسع النطاق للتحديث، مؤكدا على مجموعة من التوصيات. وقالت جان هوتي لولي، التي ترأست مجموعة الخبراء واضعي التقرير قولها "إنها وسيلة تكنولوجية ضرورية من أجل المهمات على الأرض، ويجب أن تحصل معظم المهمات عليها"، مشيرة إلى أن "الأمم المتحدة ستطلب من الدول الأعضاء تمويله"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس". وتنص إحدى التوصيات على إنشاء مجموعة دول تساهم في التكنولوجيا وتقدم طائرات من دون طيار وتجهيزات حديثة أخرى. كما يوصي التقرير بإحداث مهمات تقنية خاصة مكلفة بإبلاغ مجلس الأمن بأوضاع الأزمة عن طرق صور عبر الأقمار الاصطناعية ووسائل حديثة أخرى لجمع البيانات في الوقت المناسب. وحسب التقرير، فإن الكثير من البعثات غير مجهزة بشكل صحيح وتنقص جنودها وسائل الاتصالات الحديثة. ويخشى أن تصطدم هذه التوصيات بتحفظات من جانب الدول التي تستضيف هذه البعثات، والتي يمكن أن ترى فيها تدخلا للأمم المتحدة في شؤونها الداخلية، كما لا تنظر اليها الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بعين الرضا. يذكر أن بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديموقراطية تملك عددا من الطائرات من دون طيار لمتابعة حركات التمرد في شرق البلاد.

أعلن وسيط الأمم المتحدة في اليمن، جمال بن عمر، اليوم الجمعة أن الأطراف المتصارعة هناك اتفقت على تشكيل "مجلس انتقالي" لحكم البلاد، والخروج بها من أزمتها السياسية. وقال بن عمر، في صفحته على فيسبوك "تقدمنا هذا الصباح خطوة مهمة على درب إنجاز اتفاق سياسي ينهي الأزمة الحالية". وأضاف أن سيتم تشكيل مجلس يسمى "مجلس الشعب الانتقالي". وقال إنه سيتم الإبقاء على مجلس النواب إلى جانب مجلس الشعب الانتقالي ليشكلا معا "المجلس الوطني". وأضاف أنه ستكون لهذا المجلس صلاحيات إقرار التشريعات الرئيسة المتعلقة بإنجاز مهام واستحقاقات المرحلة الانتقالية. وقال بن عمر، "هذا التقدم لا يعد اتفاقا، لكنه اختراق مهم يمهد الطريق نحو الاتفاق الشامل، ولا يزال مطروحا على طاولة الحوار قضايا أخرى يجب حسمها تتعلق بوضع مؤسسة الرئاسة والحكومة فضلا عن الضمانات السياسية والأمنية اللازمة لتنفيذ الاتفاق وفق خطة زمنية محددة، ولن يعلن الاتفاق التام إلا بالتوافق على كل هذه القضايا". وتأتي هذه الخطوة في أعقاب استيلاء الحوثيين على السلطة، ما أدى إلى استقالة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الشهر الماضي، وإصابة الكثير من مؤسسات الدولة بالشلل. يذكر أن لجنة حوثية، أعلنت الخميس عن شروعها في " تشكيل مؤسسات الدولة" في اليمن.

أعلنت الأمم المتحدة، أن أكثر من 41 ألف مدني فروا من منازلهم منذ نهاية ديسمبر الماضي، جراء القتال بين القوات الحكومية والمجموعات المسلحة في إقليم درافور، غرب السودان. وأعلن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان في نشرته الأسبوعية أن "منظمات الإغاثة تحققت وقدرت احتياجات 41.304 شخص نزحوا بسبب القتال في منطقة جبل مره بولاية شمال دارفور بالإقليم المضطرب في غرب السودان". وأطلقت الحكومة السودانية في نوفمبر الماضي "حملة الصيف الحاسم2" للقضاء على الحركات المسلحة التي تحاربها في الإقليم منذ عام 2003. وقال العقيد الصوارمي، خالد سعد "إذا كان هناك نزوح قد يكون نتيجة للقتال في الفترات الماضية، قبل أكثر من شهر كما أننا لا نستهدف المدنيين". وبدأت حملة الجيش الحكومي، بعد انقضاء موسم الأمطار الذي يقطع الطرق في الإقليم.

حذر مسؤول في الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، من أن نقص الأموال لإعادة إعمار غزة قد ينسف الجهود المبذولة لتفادي نزاع جديد في الأراضي الفلسطينية. وأعلن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، جيفري فيلتمان أمام مجلس الأمن الدولي أن الجهات المانحة التي وعدت بتقديم 5.4 مليارات دولار في مؤتمر القاهرة قبل 4 أشهر "لم تف بالقسم الأكبر من تعهداتها" حتى الآن. وقال فيلتمان: "هذا أمر غير مقبول بصراحة، وهذا الوضع لا يمكن أن يستمر إذا أردنا تفادي تصعيد جديد في غزة". وقال أيضا إن نقص الأموال هذا "يلقي بثقل كبير لا يمكن أن يتحمله" سكان غزة. وبين يوليو وأغسطس من العام الماضي شنت إسرائيل حربا على قطاع غزة دامت خمسين يوما، وأوقعت 2200 قتيل في الجانب الفلسطيني و73 في الجانب الإسرائيلي، ودمرت عمليات القصف 100 ألف منزل. وبحسب فيلتمان، فانه سمح لأكثر من 75 ألف منزل باستلام مواد بناء يخضع دخولها لمراقبة الأمم المتحدة وإسرائيل، وتمكن 47 ألفا من شراء تجهيزات. ووعد المجتمع الدولي في أكتوبر في القاهرة بتقديم مساعدة بقيمة 5.4 مليارات دولار للفلسطينيين. وتقرر استخدام نصفها لإعادة إعمار غزة التي دمرتها عمليات القصف الإسرائيلية الرامية بحسب إسرائيل إلى وقف إطلاق الصواريخ من غزة. لكن الأمم المتحدة التي تعاني هي نفسها من نقص الأموال، أعلنت في نهاية يناير تعليق المساعدة المالية التي كان يتوقعها عشرات آلاف الفلسطينيين لترميم منازلهم أو دفع إيجارات منازلهم في غزة. وفي القاهرة، وعدت قطر بتقديم المساهمة الأكبر البالغة مليار دولار. وأعلنت واشنطن مساعدة فورية من 212 مليون دولار من أصل 400 مليون دولار على مدى عام، كما وعد الاتحاد الأوروبي بتقديم مبلغ إجمالي من 450 مليون دولار للعام 2015.

استضافت محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات وفداً من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة جرائم الفساد والجرائم الإقتصادية، وذلك في إطار زيارتهم للبلاد والاطلاع على تجارب دولة قطر في التعامل مع جرائم الفساد والجرائم الاقتصادية. واستمع الوفد إلى شرح مفصل عن اختصاصات محكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية، والإجراءات التي تتبع أمامها في هذا المجال، وكيفية إدارة القضايا. وبعدها قام الوفد بجولة تعريفية في أروقة المحكمة حيث أطلعوا على ما تتميز به مرافق المحكمة من خدمات إلكترونية متطورة لضمان سرعة البت في النزاعات والقضايا المعروضة أمامها، تلا ذلك مناقشة عامة حول سير إجراءات تسجيل القضايا والدعاوى وحول طبيعة عمل المحكمة.وفي ختام الزيارة عبر أعضاء الوفد عن شكرهم وتقديرهم لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات على حفاوة الاستقبال والتكريم التي أتاحت لهم الفرصة للتعرف عن قرب على الإمكانات التي تتمتع بها محكمة قطر الدولية. وقد رافق الوفد ممثلون من النيابة العامة في دولة قطر. ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات هو الاسم التجاري للهيئات التالية: المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال، والمحكمة التنظيمية والمركز البديل لتسوية النزاعات. الجدير بالذكر أن محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات توفر بنية تحتية قانونية ومركز تسوية منازعات مستقليين ويتمتعان بمستوى عالمي في قطر. كما توفر محكمة قطـر الدولية ومركز تسوية المنازعات مجموعة كاملة من الخيارات لفض المنازعات وتسويتها تلبية لاحتياجات ومطالب العملاء من رجال الأعمال الدوليين. وتشمل هذه الخيارات تواجد نخبة من القضاة من أصحاب الخبرة والسمعة الدولية المرموقة في تطبيق مبادئ القانون الدولي العام في المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال. ويمكن للمحكمة الاستماع إلى النزاعات بين الأفراد والمؤسسات التجارية العاملة داخل وخارج مركز قطر للمال، كما توفر خدمة "المحكمة الافتراضية"، حيث لا يتحتم على أطراف النزاع ومحامييهم التواجد شخصيا في قطر. واستخدام مرافق المركز البديل لتسوية النزاعات وما يوفره من كافة خدمات تسوية النزاع خارج أسوار المحاكم وفي بيئة صممت لتلبية خصوصية احتياجات رجال الأعمال والشركات. كما توفر محكمة قطـر الدولية ومركز تسوية المنازعات خدمة الوساطة المدعمة التي تقدمها بالشراكة مع مركز التسوية الفعالة للمنازعات (سيدر)، والتي تتيح استخدام دليل دولي يضم أسماء وسطاء من مختلف التخصصات التجارية والمعتمدين لدى (سيدر). وفيما يتعلق بالتحكيم، يتوفر لدى الموكلين من رجال الأعمال والشركات التجارية خيار اللجوء إلى قواعد وإجراءات التحكيم، كما يحق لأطراف النزاع اختيار القانون والاختصاص القضائي المطبق عليهم والذي يخضعون له.

بلغ عدد الضحايا المدنيين في أفغانستان مستوى قياسيا في 2014 مع ارتفاعه بنسبة 22% مقارنة مع السنة السابقة، بحسب الأمم المتحدة، وخصوصا بسبب تكثف المعارك على الأرض. وقالت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان، إن النزاع الأفغاني أوقع 10548 ضحية بين قتيل وجريح في 2014، وهي سنة جديدة قياسية بعد 2013. وبين الضحايا في عام 2014 هناك 3699 قتيلا، و6849 جريحا، بحسب الأرقام النهائية التي نشرتها بعثة الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء. وهذه الحصيلة الأعلى للضحايا التي تسجلها الأمم المتحدة منذ أن بدأت إحصاءاتها في أفغانستان عام 2009 وقد أحصت إجمالي 17774 قتيلا مدنيا و29971 جريحا في السنوات الـ6 الماضية. وفي تقرير نصف سنوي نشر في يوليو 2014، أكدت بعثة الأمم المتحدة على ارتفاع كبير لعدد الضحايا المدنيين مرتبط بتكثيف المعارك على الأرض بين القوات الحكومية الأفغانية والمتمردين. وبحسب الأمم المتحدة، فإن المعارك الميدانية أصبحت في عام 2014 السبب الرئيسي لسقوط قتلى وجرحى مدنيين "34%" بعد انفجار القنابل اليدوية الصنع.