قال إستيفان دوجريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن بان كي مون، يشعر بقلق بالغ بشأن رهينتين يابانيتين، يعتقد أن "داعش" قام باختطافهما، مطالبا التنظيم بإطلاق سراحهما "فورا ودون أي شروط". جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، اليوم الثلاثاء، أضاف خلاله: "يتعين إطلاق سراح جميع الرهائن المختطفين بلا قيد أو شرط، وموقف الأمين العام والمنظمة الدولية من دفع الفدية واضح، أن الأمين العام يطالب فورا بإطلاق سراح الرهينتين وجميع الرهائن المختطفين الآخرين". وفي وقت سابق اليوم، طلب تنظيم "داعش" من الحكومة اليابانية، دفع فدية مقدارها 200 مليون دولار أمريكي للإفراج عن رهينتين يابانيين محتجزين لديه، مهدداً بذبحهما خلال 72 ساعة إذا لم تتم تلبية طلبه. جاء ذلك في تسجيل مصور نشره التنظيم، صباح اليوم، ظهر فيه رهينتان يابانيان اسمهما (كينجي غوتو جوكو) و(هارينا يوكاوا) يرتديان زياً برتقالياً وهما جاثيان على الأرض بمكان صحراوي مكشوف ووراءهما العنصر الملثم الذي ظهر في عدة تسجيلات مصورة للتنظيم وهو يذبح عدة رهائن أمريكيين وبريطانيين. ولم يتسنّ التأكد على الفور من صحة التسجيل من مصدر مستقل، كما لم يتسنّ الحصول على تعليق فوري من الحكومة اليابانية على ما ورد فيه.

أعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن القلق إزاء ما أفيد عن وقوع انتهاكات لوقف إطلاق النار الذي أعلنته أطراف النزاع بشكل أحادي في وقت سابق، وحثت البعثة الأطراف على مناقشة تدابير ملموسة وعاجلة لتوطيد الهدنة ومعالجة أي انتهاكات والالتزام بها. وذكّرت البعثة الأطراف أن وقف إطلاق النار يشمل وقفا تاما لحركة العناصر المسلحة والمركبات، وينطبق هذا على العمليات في البحر والجو والأرض. وذكر بيان صحفي صادر عن البعثة أن الهدنة ستسهم، بالإضافة إلى وضع حد لسفك الدماء والدمار، في إيجاد بيئة مواتية للحوار السياسي لتسوية الأزمة. وأعربت عن الأمل في أن تسمح الهدنة بتدفق المساعدات الإنسانية إلى المهجرين والمحتاجين في المناطق المتضررة، وأن تشجع المنظمات الإنسانية على استئناف عملها بشكل كامل في البلاد. جدير بالذكر أنه سبق وأن رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالقرار الذي تم إعلانه في طرابلس من قبل المتحدث عمر حميدان ، بالانضمام إلى جولة مباحثات جديدة بهدف التوصل إلى حل سياسي لإنهاء القتال. وذكر فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، نقلا عن بيان البعثة أن هذه الخطوة أدت إلى توسيع قاعدة الدعم للعملية التي تسعى إلى إعادة الأمن والاستقرار إلى ليبيا، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار سيسمح أيضا بوصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في المناطق المتضررة، ويشجع المنظمات الدولية على استئناف العمليات الكاملة في البلاد.

تتنوع التجارة بتنوع حاجات البشر وتداخل مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية والحياتية، وبالتالي تصبح التجارة بمفهومها المطلق حاجة وضرورة من ضرورات استمرار الحياة البشرية، لكن ليس كل أنواع التجارة تجري وفق أسس ومعايير وقوانين محددة تضع في اعتبارها الأول حاجات البشر الحياتية، ولعل تجارة السلاح في العالم تمثل هذا النوع من التجارة غير المنضبطة، أو غير الخاضعة لأعراف وأسس محددة، بل تتحكم بها في غالب الأحيان قضايا السياسة، والمصالح الأمنية قبل الاقتصادية، فضلا عن علاقات الدول بعضها بالبعض الآخر . تنظيم تجارة الأسلحة ومن أجل ضبط هذا النوع من التجارة، لجأت الأمم المتحدة بصفتها المؤسسة الدولية الراعية لأمن ومصالح الشعوب واستقرارها، إلى وضع أسس ومعايير مبنية على قوانين تحدد وتنظم الأطر الصحيحة لتجارة الأسلحة في العالم، صاغتها في إطار معاهدة دولية لتنظيم تجارة الأسلحة التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، والتي بدأ العمل بها وتطبيقها مع بداية العام الجديد 2015، عقب موافقة غالبية الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية عليها، وهو الأمر الذي وصفه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بأنه فصل جديد في هذا المجال. وقال بان كي مون، في معرض تعقيبه على الإعلان عن بدء العمل بهذه المعاهدة، "إنه يأمل أن تحول المعاهدة دون وصول الأسلحة إلى أمراء الحرب، ومنتهكي حقوق الإنسان والإرهابيين والمنظمات الإرهابية" . رفض أمريكا يشار إلى أن المعاهدة تمنع أيضا بيع السلاح، إذا كان في ذلك دعم لجرائم الحرب أو الإبادة، وكان أكثر من 130 دولة عضوا بالأمم المتحدة، قد وقعت حتى مطلع يناير الجاري على المعاهدة، ولكن الولايات المتحدة أكبر مصدر للسلاح في العالم، لم توقع عليها، غير أن الولايات المتحدة كانت قد وافقت على فكرة ومبدأ هذه المعاهدة عند الشروع في صياغتها عام 2013، ولكنها تحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي، حيث يلاقي التوقيع النهائي عليها معارضة كبيرة. ولم توقع بعض الدول الرئيسية في مجال تجارة السلاح كذلك، مثل الصين وروسيا والهند وباكستان هذه المعاهدة حتى الآن . بداية جديدة ومضى بان كي مون، يقول في تصريحه الذي عقب به على إقرار المعاهدة، إنها تمثل بداية فصل جديد في جهودنا المشتركة لإدخال المسؤولية والمحاسبة والشفافية لتجارة السلاح في العالم. وأضاف، "إن المعاهدة دليل على عزمنا المشترك للحد من المعاناة البشرية عن طريق منع نقل السلاح الى المناطق التي تعاني من النزاعات والعنف، ودعا بان كي مون، جميع الدول للانضمام للمعاهدة دون تأخير". ومن جهتها دعت منظمات كبرى أخرى تعنى بتنظيم تجارة السلاح، مثل منظمة العفو الدولية، وتحالف السيطرة على التسلح الحكومات، إلى الالتزام الجاد بمبادئ المعاهدة. ووقع نحو 130 دولة على المعاهدة، وصدقت عليها 5 من كبرى الدول المنتجة للسلاح، وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، حيث تنظم المعاهدة نقل الأسلحة التقليدية التي تتراوح بين الأسلحة النارية الصغيرة والدبابات والمدفعية عبر الحدود، هذا في وقت تقدّر فيه تجارة السلاح الدولية بنحو 85 مليار دولار في العام، ويقول بعض المحللين إن الرقم أكبر من ذلك. وكانت المسودة الأولى لمعاهدة الأمم المتحدة المتعلقة بتجارة الأسلحة، قد قُدّمت إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد 7 سنوات من المفاوضات، حيث تبنتها الجمعية العامة بغالبية 154 صوتا، وامتناع 22، و"معارضة" 3 أصوات فقط لمشروع الاتفاقية حول الاتجار بالأسلحة التقليدية. ويعترف القانون الدولي، بحق كل دولة بالدفاع عن شعبها، ويعترف بمشروعية إنتاج واستيراد وتصدير ونقل وامتلاك السلاح، ويمنعها من كل هذا إذا استخدمت هذه الأسلحة للعدوان أو احتلال دول أخرى، أو شعوب أخرى، وصحيح أنه لا يعلم مسبقا إذا ما كان السلاح سيستخدم لأهداف مشروعة أو لا، لكن الحجم الهائل الذي ينتجه العالم من الأسلحة الخفيفة لا علاقة لها بالاستخدام المشروع الذي يمكن أن يكون، ويجب أن لا تفاجأ البشرية بأن يتم استخدام هذا السلاح لأهداف غير مشروعة تؤدي إلى آلام في البشرية. هذه المعاهدة نوقشت في الجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار مؤتمر نزع السلاح، وكانت تُقَدّم كما لو أنها ملحق للأسلحة الخفيفة في موضوع منع انتشار الأسلحة النووية، وهذا خطأ كما أعلن مسؤولون بالأمم المتحدة، حيث قالوا : "هذه ليست معاهدة نزع سلاح، ولكنها معاهدة حول التجارة المسؤولة عن السلاح". قلق صيني وفي هذا السياق، قالت الصين عبر مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة إنه "يمكنها دعم أية معاهدة يتم التوصل إليها بالإجماع"، ولكنها لا تؤيد "الدفع باتجاه معاهدة متعددة الأطراف لتنظيم تجارة الأسلحة في الجمعية العامة"، مشيرة إلى قلقها الشديد إزاء إمكانية عمل سابقة سلبية في شكل مفاوضات متعددة الأطراف لتنظيم تجارة الأسلحة". كما أشارت إلى أن مثل هذه المعاهدات، عادة ما يتم التوصل إليها بالإجماع عبر التفاوض، والقرار لم يعالج "قلق الصين"، مضيفا "لا نعتقد أنه يشكل سابقة للمفاوضات المستقبلية المتعلقة بتنظيم تجارة الأسلحة بمختلف أنواعها". تبرير روسي بدورها روسيا التي امتنعت عن التصويت على المعاهدة والتوقيع عليها، بررت ذلك بالقول "هناك عدة أوجه من القصور" في المعاهدة، بما في ذلك الافتقار إلى تعريف دقيق لمصطلحات مثل الإبادة الجماعية". فيما رأت بعض دول الشرق الأوسط، والتي امتنعت أيضا عن التصويت عليها، أن المعاهدة لا تتضمن تعريفات واضحة لبعض المصطلحات، مثل "المستخدم النهائي" للسلاح ، مضيفة بأن المعاهدة تحتاج إلى معايير تحدد تطبيقها، مشيرة إلى أن "إدراج مرجعية واضحة تحدد جرائم العدوان والاحتلال الأجنبي، كجزء من التقييم من شأنه أن يوضح عملية التطبيق". وكانت هذه إشارة واضحة إلى إسرائيل، وجاءت في كثير من تعليقات دول بالشرق الأوسط على المعاهدة. الرأي العربي وفي الوقت نفسه، قالت بعض الدول العربية، "نحن بحاجة إلى معاهدة جيدة لا نندم عليها في وقت لاحق، ولا تستخدم في استغلال سياسي من قبل بعض الدول ضد الأخرى". وقالت "لا نستطيع أن نقف في وجه معاهدة نتطلع إليها جميعا، ولكن هؤلاء الذين يعرقلون التوصل إلى معاهدة متوازنة ومنصفة، هم الذين يرفضون الاهتمام بالمخاوف ومشاعر القلق لدى قطاع كبير من الدول الأعضاء". ويبدو أن الجدل بشأن هذه المعاهدة سيستمر طالما استمر تضارب المصالح بين الإطراف المنتجة والمصدرة لتلك الأسلحة، وبين الدول والاطراف المستوردة، غير أن الجميع محكوم في النهاية بقواعد وأسس أرستها هذه المعاهدة طالَ الجدلُ أم قَصُرْ.

جرت مواجهات جديدة بين مجموعات مسلحة متناحرة في منطقة جاو في شمال مالي، حيث يسود توتر شديد منذ أيام، حسبما ذكرت مصادر من المتحاربين ومصدر من الأمم المتحدة. وقال قياديون في تنسيقية حركات ازواد وآخرون في الحركة العربية لازواد، إن المواجهات جرت في تابنكورت، شمال جاو، بين مقاتلي التنسيقية ومجموعة الدفاع الذاتي للطوارق وحلفائها المدعومة من الحركة العربية وأكد مصدر عسكري إفريقي في بعثة الأمم المتحدة في مالي هذه المعلومات. وتضم التنسيقية تحالف شعوب ازواد والحركة الوطنية لتحرير ازواد والمجلس الأعلى لوحدة ازواد وفرعا من الحركة العربية لازواد. وقال محمد عثمان آغ محمدو، العضو في تحالف شعوب ازواد، إن المعارك اندلعت صباح أمس السبت، و"طوقنا تابنكورت، لدينا أسرى ونواصل عملية التمشيط". وكان آغ محمدو يتحدث من كيدال أقصى شمال شرق مالي، حيث تتمركز مجموعات تنسيقية حركات ازواد التي يشارك بعضها في المحادثات التي بدأت مع الحكومة المالية في يوليو 2014 في الجزائر.

كشفت الأمم المتحدة عن عقد جولة جديدة من المفاوضات بين ممثلين عن الأطراف المتنازعة في ليبيا، وذلك الأسبوع المقبل في جنيف، رغم غياب بعض الأطراف عن أول اجتماع. وقالت المنظمة الدولية، في بيان صدر أمس الخميس، "اتفق المشاركون على العودة إلى جنيف الأسبوع المقبل لإجراء جولة جديدة من الحوار بعد إجراء المشاورات الضرورية". وأضاف البيان: "عبرت البعثة والمشاركون عن أملهم في أن يشارك في محادثات الأسبوع المقبل كل الممثلين، الذين وجهت إليهم الدعوة بما في ذلك من لم يحضروا هذه الجولة". وحضر وفد عن مجلس النواب والأحزاب المتحالفة مع طرابلس الجولة الأولى من المحادثات، لكن ممثلين كبارا عن جماعة "فجر ليبيا" المتشددة والمؤتمر الوطني المنتهية ولايته، رفضوا المشاركة. وتهدف محادثات الأمم المتحدة إلى تشكيل حكومة وحدة ووقف القتال بين القوات الحكومية والميليشيات المسلحة، التي صنفها البرلمان إرهابية، ووضع البلاد على مسار الديمقراطية من جديد. وتباشر الحكومة المعترف بها دوليا برئاسة عبدالله الثني، ومجلس النواب المنتخب، عملهما من شرق البلاد، بعدما سيطر المتشددون على العاصمة طرابلس ومدينة بنغازي، صيف العام الماضي. وشكلت التيارات المتشددة التي خسرت في الانتخابات التشريعية، ما أطلقت عليه حكومة، وأعادت العمل باسم المؤتمر الوطني العام، الأمر الذي عمَّق الهوة بين الأطراف المتنازعة في ليبيا.

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص بشأن الإيبولا، اليوم الخميس، إن تفشي فيروس الإيبولا القاتل الذي حصد أكثر من 8400 ضحية في غرب إفريقيا يتباطأ على ما يبدو لكن المعركة الرامية لاحتواء المرض لم تنته بعد. وأضاف ديفيد نابارو: "إن التغير في السلوك- وهو ما نأمله ونعمل عليه ونتوقعه- بات يحدث في كل مكان الآن". وتابع قائلا: "المنشآت التي تعالج الناس متوفرة في كل مكان، فرق الدفن الآمن تقدم خدمات دفن آمنة وكريمة في كل مكان والنتيجة هي أننا نشهد بدايات تباطؤ التفشي".

حض المفوض الأعلى لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس دول العالم، اليوم الأربعاء، على زيادة دعمها للاجئين السوريين في دول الجوار. وطالب جوتيريس المجتمع الدولي بتقديم دعم ضخم للاجئين السوريين، خلال مؤتمر صحافي في عمان أطلق خلاله تقريرا بعنوان "العيش في الظل"، الذي تناول أوضاع اللاجئين السورين في الأردن. وأضاف المفوض الأعلى لشؤون اللاجئين: "أطلب دعما ضخما للاجئين السوريين وللمهجرين العراقيين أيضا وللمجتمعات المضيفة في الأردن ولبنان وتركيا والعراق، ولحكومات الدول المضيفة أيضا". وأوضح جوتيريس أن "خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين عام 2014 مولت بنسبة 54% فقط من الاحتياجات في المنطقة، وفي الأردن مولت بنسبة 58%، أي أن نصف الاحتياجات لم تغط بسبب نقص التمويل". وتحدث جوتيريس عن التقرير الذي استند إلى 170 ألف زيارة منزلية للاجئين، معتبرا أن ما خلص إليه "مقلق للغاية".. قائلا إن التقرير وجد أن "ثلثي اللاجئين السوريين في الأردن يعيشون تحت خط الفقر".

يعقد اجتماع لأطراف ليبية متنازعة، اليوم الأربعاء، في جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة، في محاولة للتوصل إلى حل للأزمة السياسية الحادة ووقف العنف الذي يهدد بنقل البلد إلى مرحلة حرب مفتوحة. فرصة أخيرة وقالت وزيرة الخارجية الأوروبية، فديريكا موجيريني، أمس الثلاثاء، من بروكسل، "إنها فرصة لا يمكن لليبيين أن يفوتوها"، مضيفة "أنها الفرصة الأخيرة ولا يوجد بديل عن الحوار". وأوضحت موجيريني، "أوجه التحية إلى الطرفين وأدعو الذين لم يقرروا بعد المشاركة" في هذه الاجتماعات من الأطراف الليبيين إلى القيام بذلك. داعية مجددا إلى "الحوار الوطني وإلى المصالحة"، داعية كل الأطراف "إلى عدم إضاعة هذه الفرصة التاريخية". والهدف من الاجتماع هو محاولة إخراج ليبيا من الفوضى الغارقة فيها منذ الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي، في أكتوبر 2011. وبات البلد تحت سيطرة المجموعات التي ثارت ضد النظام السابق وميليشيات تتناحر فيما بينها للسيطرة على المناطق النفطية وغيرها. وتدير ليبيا اليوم، وسط صراع على السلطة بين قوى وطنية وأخرى إسلامية، حكومتان وبرلمانان يتنازعان السلطة. كما أن طرابلس وبنغازي، أكبر مدن هذا البلد، تخضعان إما كليا أو جزئيا لسيطرة خليط من الميليشيات. وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ورئيس البعثة، برناردينو ليون، إن الدعوة لحضور مؤتمر جنيف وجهت إلى "الأطراف الملتزمة ببناء ليبيا مستقرة وديمقراطية عبر الوسائل السلمية". وأكدت البعثة مشاركة نواب من البرلمان الذي تعترف به الأسرة الدولية، وبعضهم يقاطع أعماله، وشخصيات من المجتمع المدني بينهم نساء، ووزراء من الحكومات المؤقتة السابقة. كما تم توجيه الدعوة إلى نواب من المؤتمر الوطني العام، البرلمان المنتهية ولايته، لكن لا يزال وصولهم إلى جنيف منتظرا. وقال خبير الشؤون الليبية محمد الفرجاني إن الحوار قد "يفشل لأن الأمم المتحدة لم تقم باختيار اللاعبين الأساسيين، فالمشاركون من الطبقة السياسية ليس لهم أي تأثير أو وجود على الأرض". مؤكدا أن الدعوة لم توجه إلى "خليفة حفتر وميليشيات فجر ليبيا"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "فرانس برس". رفض الإرهاب وأوضحت بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا أن المحادثات محورها "احترام شرعية مؤسسات الدولة ورفض الإرهاب"، كما أنها تهدف إلى "ضمان انسحاب تدريجي لكل المجموعات المسلحة من المدن الكبيرة وضمنها طرابلس". وبغية خلق الجو المناسب للحوار، عرض ليون "تجميد العمليات العسكرية لبضعة أيام". مضيفا، "إن الأمم المتحدة تعتبر أنه من المهم جدا وقف المعارك لإتاحة إطلاق هذا الحوار السياسي على أسس جيدة". وعبرت البعثة عن الأمل في أن يلي ذلك "تشكيل حكومة وحدة وطنية تتمتع بدعم واسع". ومن الصعب جدا التقريب بين حكومتين، إحداهما مرتبطة بميليشيات فجر ليبيا والأخرى تحظى باعتراف المجتمع الدولي ومقرها مدينة البيضاء، شرق طرابلس. ويعتبر المجتمع الدولي أن استقرار السلطة يشكل مرحلة مهمة في محاربة الصعود القوي للجماعات الجهادية في ليبيا. ووسط غياب قوى أمنية نظامية من جيش وشرطة مدربة بشكل جيد، تشن قوات تابعة للواء حفتر وحكومة عبدالله الثني، هجمات في مناطق عدة سقطت بأيدي الجهاديين لكن نتائجها تبقى متباينة. وقد صرح الثني أنه يتعين على "المجتمع الدولي المساهمة مع ليبيا في الحد من التطرف والإرهاب من خلال مساعدة الحكومة ومؤسساتها وعلى رأسها الجيش، برفع الحظر عن السلاح". وقال الثني في لهجة لا تخلو من العتب، إن "المجتمع الدولي صنف أنصار الشريعة في ليبيا ومواليها، كتنظيمات إرهابية، ويقود تحالفا دوليا للقضاء على هذه الجماعات في العراق وسوريا، أما في ليبيا فإنها عبر جيشها تقاتل وحيدة هذه الجماعات ولم تتلق أي دعم".

قالت الأمم المتحدة، اليوم السبت، إن الأطراف الليبية وافقت على إجراء جولة جديدة من المفاوضات في محاولة لإنهاء الأزمة في البلاد. وأضافت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان أن الاجتماع سيعقد خلال أيام في مقر الأمم المتحدة بجنيف.

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في مالي أن 7 جنود سنغاليين من عناصرها جرحوا الجمعة بانفجار عبوة ناسفة في المركبة التي كانوا على متنها في كيدال بأقصى شمال شرق البلاد منددة بـ"هجوم إرهابي" ضد قواتها. وقال البعثة في بيان لها: "عند الساعة 8,30 (بالتوقيتين المحلي والعالمي) من اليوم الجمعة انفجرت عبوة ناسفة أو لغم لدى مرور مركبة تنقل قوات من الكتيبة السنغالية التابعة لبعثة الأمم المتحدة قرب مدرج مطار كيدال"، مضيفا أن "الهجوم أوقع 7 جرحى". وأوضح البيان أن 4 أصيبوا بـ"جروح طفيفة" وان الثلاثة الآخرين يعانون من "كسور". وأشار البيان إلى أن "المنطقة التي وقع فيها الانفجار أصبحت على الفور آمنة وأن تحقيقا قد فتح لتحديد طبيعة الانفجار". وأكد أن بعثة الأمم المتحدة "تدين بقوة هذا الاعتداء الإرهابي على قواتها" وتكرر دعوتها "لإحالة المسؤولين عن هذه الجرائم إلى العدالة".

توصلت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة إلى أن ميليشيات مسيحية في جمهورية إفريقيا الوسطى نفذت عملية تطهير عرقي بحق السكان المسلمين أثناء الحرب الأهلية الدائرة في البلاد لكن لا يوجد دليل على وجود نية إبادة جماعية. وقال التقرير النهائي للتحقيق والذي تسلمه مجلس الأمن الدولي يوم 19 ديسمبر الماضي إن ما يصل إلى 6 آلاف شخص قتلوا لكنه "يعتبر أن مثل هذه التقديرات تخفق في تصوير الحجم الكامل لعمليات القتل التي وقعت". وحمل أفراد ميليشيا مناهضي بالاكا ومعظمهم مسيحيون السلاح عام 2013 ردا على أعمال نهب وقتل استمرت شهورا وارتكبها متمردو سيليكا ومعظمهم مسلمون. وأطاح متمردو سيليكا بالرئيس فرانسوا بوزيز واستولوا على السلطة في مارس 2013، وشكل مجلس الأمن الدولي لجنة التحقيق في ديسمبر من نفس العام. وقالت اللجنة: "قتل الآلاف نتيجة للصراع، ارتكبت كل الأطراف انتهاكات لحقوق الإنسان وتجاوزات، ائتلاف سيليكا ومناهضو بالاكا مسؤولان عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية". وتابعت اللجنة: "وعلى الرغم من أن اللجنة لا يمكنها التوصل إلى أن إبادة جماعية وقعت فإن التطهير العرقي للسكان المسلمين من قبل مناهضي بالاكا يمثل جريمة ضد الإنسانية". وذكر التقرير أنه لم يتم التوصل إلى "وجود العنصر الضروري المتمثل في نية الإبادة الجماعية".

شهد النصف الأول من العام 2014 نزوح نحو 5.5 مليون نسمة من مناطقهم، بسبب الحروب المستعرة في الشرق الأوسط وأفريقيا، بحسب تقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وأفاد التقرير، اليوم، أن الحرب المستعرة عبر مساحات واسعة من الشرق الأوسط وأفريقيا بالإضافة إلى أماكن أخرى من العالم أدت بشكل أساسي إلى نزوح نحو 5.5 مليون نسمة، بينهم 1.4 مليونا نزحوا خارج حدود بلادهم، في حين نزح الباقون داخل بلدانهم. وقال أنطونيو جوتيرس، مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، في التقرير إن "استمرار فشل المجتمع الدولي في التوصل إلى حلول سياسية للنزاعات القائمة ومنع نشوب صراعات أخرى جديدة سوف يؤدي إلى استمرار ظهور تداعيات مأساوية إنسانية". وأضاف المسؤول الأممي أن "المجتمعات الفقيرة هي التي تتحمل التكلفة الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية لرعاية اللاجئين والنازحين ما يتطلب تضامنا دوليا لتعزيز قدرات تلك المجتمعات إذا أراد المجتمع الدولي تجنب المزيد من المخاطر". ويستند تقرير المفوضية حول النصف الأول لعام 2014 لبيانات من الحكومات ومكاتبها في جميع أنحاء العالم.

ذكرت مفوضية الأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين، أنها تواصل مع شركائها تقديم المزيد من الدعم الخاص بفصل الشتاء لحوالي 132 ألف أسرة لاجئة في جميع أنحاء لبنان، فيما اشتدت العاصفة في البلاد. وقالت ممثلة مفوضية الأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، نينات كيلي "إن المساعدات تشمل الدعم النقدي وتوفير المدافئ والبطانيات وكوبونات الوقود وتوزيع البطانيات والأغطية البلاستيكية والخشب والأدوات الأساسية لإبقاء مساكن اللاجئين محمية من الأمطار والبرد، للعائلات". وأضافت، أن عملية تقديم مساعدات الشتاء شكّلت تحديا لوجستيا كبيراً وما زال العديد من اللاجئين يواجهون ظروفاً صعبة للغاية، مشيرة إلى أن وضع اللاجئين في لبنان لا يزال غير مستقر نظراً للظروف السيئة التي يعيشون فيها، وكونهم موزعين على كافة الأراضي اللبنانية. وذكرت المفوضية، أن فرق العمل من كافة المنظّمات الإنسانية على أهبة الاستعداد للاستجابة والمساعدة في أي حالة طارئة.

قالت منظمة الأمم المتحدة في تقرير لها إن عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم في العراق العام الماضي وصل إلى مستوى لم يصل إليه منذ 7 أعوام. وأظهر التقرير أن أعداد القتلى من ضحايا العنف في العراق بلغت العام الماضي 12 ألف و282 شخصا، وأضاف أن نحو ضعف هذا العدد وقعت له إصابات. وأوضح التقرير أن ديسمبر الماضي وحده شهد مقتل 680 مدنيا و421 جنديا، مضيفا أن أغلب الضحايا وقعوا في المنطقة المحيطة بالعاصمة العراقية بغداد. من جانبه، قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى العراق نيكولاي ملادينوف إن عام 2014 "كان أكثر الأعوام ترويعا بالنسبة للعراق منذ موجة العنف في 2006/2007". وذكر التقرير أن أكثر أشهر العام الماضي دموية كان يونيو الماضي الذي بلغ فيه عدد الضحايا 1775 مدنيا.

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، اليوم الثلاثاء، في جنيف أن 160 طفلا على الأقل قتلوا في هجمات على مدارس في سوريا عام 2014، في حين اضطر حوالي 1.6 مليون طفل لوقف تعليمهم بسبب النزاع. وقال الناطق باسم اليونيسيف، كريستوف بوليراك، خلال مؤتمر صحافي "ما بين يناير وديسمبر حصل 68 هجوما على الأقل على مدارس وأدت إلى مقتل 160 طفلا وإصابة 343 آخرين". وأوضح أن هذه الأرقام "أقل بالتأكيد من الواقع بسبب صعوبة الاطلاع على المعلومات". وبحسب اليونيسيف، فإن ما بين 1.3 و1.6 مليون طفل سوري، لا يمكنهم الذهاب إلى المدارس بسبب انعدام الأمن السائد في البلاد. وقالت إن "المدارس يجب أن تبقى مناطق سلام وثقة بالنسبة للأطفال بدون الخوف من التعرض لإصابة أو الموت".

يجري المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أنطونيو جوتيريس، زيارة رسمية للأردن الخميس المقبل؛ لحشد الدعم للاجئين السوريين‎ في الأردن. وفي تصريحات للأناضول، قال المتحدث باسم المفوضية في الأردن، علي بيبي، إن "الزيارة تأتي لحشد المجتمع الدولي لمساندة ودعم الأردن في استضافة اللاجئين". وأضاف بيبي: "سيعقد جوتيريس مؤتمرًا صحفيًا في نفس يوم وصوله لعرض تقرير عن اللاجئين السوريين، كما سيجري لقاءات مع مسؤولين في عمان". وأشار إلى أن "التحديات التي تواجهها المفوضية تكبر مع استمرار تدفق اللاجئين للأردن"، موضحًا أن "التحدي الأكبر يتمثل باستمرار الضغط على البنى التحتية المختلفة". وكان مدير مديرية شؤون اللاجئين السوريين في الأردن العميد، وضاح الحمود، بين أن "عدد اللاجئين السوريين بلغ منذ اندلاع الأزمة السورية، قرابة 640 ألف لاجئ، فيما وصل البلاد قبل وبعد الأزمة السورية 750 ألفا آخرين غير مسجلين في سجلات الأمم المتحدة".

قرر الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، اليوم الجمعة، تمديد تفويض ولاية المحكمة الدولية في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، لمدة 3 سنوات، تبدأ اعتبارا من الأول من مارس المقبل. وذكر بيان أصدره المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن قرار الأمين العام المتعلق بتمديد ولاية المحكمة الخاصة بلبنان يأتي وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1757 الصادر عام 2005. وتم توجيه الاتهام إلى 5 أشخاص، وبدأت محاكمتهم غيابيا في يناير 2014، ولا تزال المحاكمة منعقدة حتى الآن. وجدد بان كي مون في بيانه اليوم التأكيد على التزام الأمم المتحدة بدعم عمل المحكمة الخاصة بلبنان لتقديم المسؤولين عن ذلك الهجوم إلى العدالة وضمان عدم الإفلات من العقاب على مثل هذه الجرائم الكبرى.

قالت الأمم المتحدة في بيان إن 12282 مدنيا على الأقل قتلوا في أعمال عنف بالعراق العام الماضي، مما يجعله أدمى الأعوام منذ الصراع الطائفي بالبلاد عامي 2006 و2007. وسقط معظم القتلى -قرابة 8500 شخص- في النصف الثاني من 2014 بعدما شن تنظيم الدولة الإسلامية، هجومه في يونيو، انطلاقا من محافظة الأنبار، مما أسفر عن اشتباكات واسعة النطاق مع قوات الأمن. وقال نيكولاي ملادينوف، رئيس البعثة السياسية التابعة للأمم المتحدة بالعراق في بيان أمس الخميس "مجددا تستمر معاناة المواطن العراقي العادي بسبب العنف والارهاب.. إنه وضع محزن للغاية".

سلّمت السلطة الفلسطينية، اليوم الخميس، منظمة الأمم المتحدة عن طريق منسقها الخاص في الأراضي المحتلة، جيمس راولي، الصكوك التي وقّعتها للانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية. والتقى رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، اليوم في مقر الرئاسة الفلسطينية برام الله، بالمنسق الأممي راولي، وقام بتسليمه صكوك المعاهدات التي وقعها رئيس السلطة خلال اجتماع القيادة الليلة الماضية. وقال عريقات في كلمة أدلى بها خلال اللقاء، نيابة عن السلطة الفلسطينية، "إننا نتشرف بتسليم مندوب سكرتير الأمم المتحدة صكوك انضمام دولة فلسطين لمجموعة من المواثيق والمعاهدات الدولية، بما فيها صك الانضمام إلى ميثاق روما لمحكمة الجنايات الدولية، كما سنقوم بتسليم مجموعة أخرى من الصكوك لسفراء وجهات اختصاص، وهذه الصكوك موقعة من قبل رئيس السلطة وتتضمن أدوات الانضمام للمؤسسات الدولية كذلك"، كما قال.

أشادت دولة قطر بالجهود المشتركة بين إدارة شؤون الجمعية العامة والمؤتمرات وإدارة الاعلام الرامية الى زيادة امكانية الاطلاع على وثائق الأمم المتحدة التاريخية عن طريق شبكة الإنترنت ،والتي تعتبر مصدرا أساسيا للمعلومات والبحوث والمواقف التي عبرت عنها الدول الأعضاء .وقال السيد يوسف سلطان لرم القائم بالأعمال بالإنابة بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام اللجنة الخامسة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن البند 135 "خطة المؤتمرات"، إن هذه الوثائق الهامة والحيوية تتيح للدول الأعضاء أن تتبع التغيرات التي طرأت على جميع أنشطة عمل الأمم المتحدة ،وبصفة خاصة تلك المتعلقة بالسلم والأمن الدوليين والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وحقوق الإنسان والبيئة والقانون الدولي والمساعدات الإنسانية والصحة وغيرها من الوثائق المهمة .وأكد أن مشروع الرقمنة يحتاج لتوفير الموارد والتكنولوجيا والخبرة اللازمة لتسريع العمل والانتهاء من رقمنة الوثائق الهامة ،حيث يشير تقرير الأمين العام الوارد بالوثيقة A/69/120 الى أن عدد الوثائق الهامة التي أصدرتها الأمم المتحدة منذ العام 1945 وتحتاج للرقمنة تقدر بحوالي 17 مليون وثيقة ،وحدد عدد الوثائق الهامة التي يتعين رقمنتها على وجه السرعة بحوالي 3 ملايين وثيقة . تمت رقمنة نحو350،000 وثيقة منذ بدء العملية في 1998 . ودعت قطر الى تضافر جهود جميع الدول الاعضاء بالأمم المتحدة للحفاظ على الوثائق الهامة والتي لم تحفظ بعد وذلك نظرا لأهمية رقمنة جميع وثائق الأمم المتحدة القديمة وحفاظا على القيمة التاريخية لها .وأشار السيد يوسف سلطان لرم أن دولة قطر تولي أهمية كبيرة لحفظ الارث التاريخي والانساني للأمم المتحدة لأكثر من سبعة عقود، واعتبر أن مشروع الرقمنة له فوائد واضحة تتمثل في سهولة الوصول الى وثائق الهيئات التداولية للأمم المتحدة ليس فقط بوصفها مرجعا رئيسيا للدول الاعضاء والأمانة العامة ،وانما سيساهم ايضا في تيسير الاطلاع عليها من قبل الباحثين والمجتمع المدني وعامة الجمهور أينما وجدوا .وأوضح أن دولة قطر أعلنت في عام 2013 تعهدها بالتبرع لمشروع الرقمنة بمبلغ خمسة ملايين دولار تسدد في فترة زمنية قدرها خمس سنوات ،وتم ايداع مبلغ مليوني دولار خلال الفترة الماضية ..وستواصل دولة قطر تنفيذ تعهدها تجاه هذا المشروع ودعمها لجميع الأنشطة والبرامج الحيوية لعمل الأمم المتحدة وذلك نظرا لأهمية هذا المشروع .