نظم الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة ندوة بعنوان "الموت البطيء: الحياة تحت الحصار في سوريا"، مع كل من فرنسا وإيطاليا والسعودية وتركيا وبريطانيا والولايات المتحدة، وبالتنسيق مع الجمعية الطبية السورية الأمريكية. وجرت وقائع الندوة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، وأدارت جلستها سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة. هذا واستعرض رئيس الجمعية الطبية الأمريكية السورية، الدكتور زاهر سحلول الوضع الصحي في سوريا خلال السنوات الأربع الماضية، وقدم صوراً حية عن وقائع الحياة في المناطق التي تخضع لحصار شامل وفي المناطق التي تخضع لحصار جزئي. كما قدم عينات عن الأشخاص الذين يلاقون حتفهم في المناطق المحاصرة بسبب انعدام المياه الصالحة للشرب، وشحة المواد الغذائية والطبية. وأكد الدكتور سحلول في مداخلته على أن الأطفال الرضع والأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين سنة وحتى سن 15 هم الأكثر عرضة للموت والأمراض الفتاكة، وكذلك الشيوخ والنساء. وقال إن "من مسؤولية الأمم المتحدة تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة". واعتبر الجهات التي تفرض حصاراً شاملاً ترتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وقال "علينا كسر الحصار وعلينا كسر الصمت". كما قدم الدكتور ماجد، المتحدث ومدير العلاقات العامة لمكتب الاتحاد الطبي في الغوطة الشرقية، شهادة حية عن منطقة تخضع لحصار شامل، وعن الجهود التي يبذلها فريقه الطبي المتواضع لإنقاذ ما يمكن انقاذه في ظل نقص حاد في المواد الطبية، وانعدام الكهرباء فضلاً عن الشحة في الخدمات الصحية، لافتاً إلى أن معدل الولادة بالغوطة يصل إلى 800 ولادة في الشهر، ويقابلها 300 حالة وفاء في الشهر الواحد. ودعا وزير الخارجية البريطاني الأسبق، ورئيس لجنة الإنقاذ الدولية، ديفيد ميليباند، الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، والدول المعنية بالأزمة السورية إلى تعيين منسقين دائمين للإغاثة الإنسانية للتعامل بشكل يومي مع الأزمة الإنسانية. وأفاد ميليباند بأن ظلال الذكرى السنوية الرابعة للأزمة السورية تعكس ليس فقط معاناة السوريين بل الفشل في وقفها. وقال إنه "يجب أن ندرك أن الاحتياجات الإنسانية في سوريا لا تتفاقم فحسب بل تتغير كذلك، وعلينا أخذ ذلك في الاعتبار عند التعامل مع الأزمة".

دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، اليوم الجمعة، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تأكيد التزامه بقيام دولة فلسطينية، وفق ما أعلنت المنظمة الدولية. وأورد بيان للأمم المتحدة أن بان، طلب هذا الأمر في محادثة هاتفية مع نتنياهو.

حذرت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، من أن العالم سوف يواجه نقصا بنسبة 30% في المياه بحلول عام 2030 ما لم تتخذ الحكومات إجراءات عاجلة لتحسين سبل إدارة الموارد المائية. وذكرت المنظمة الدولية في تقريرها السنوي بشأن تنمية المياه في العالم والذي صدر في نيودلهي وباريس أنه "توجد مياه كافية للوفاة باحتياجات العالم المتزايدة، ولكن ليس بدون تغيير كبير في طريقة استخدام المياه والتعامل معها وتقاسمها". وأضاف التقرير أنه يتعين على الحكومات تغيير كيفية تقييم واستخدام هذا المورد الثمين في مواجهة الطلب المتزايد باستمرار والإفراط في استغلال احتياطيات المياه الجوفية. وجاء في التقرير أنه "ما لم يتم استعادة التوازن بين الطلب والإمدادات المحدودة، سوف يواجه العالم عجزا عالميا متزايدا في المياه". وصدر التقرير قبل حلول يوم المياه العالمي الذي يوافق 22 مارس.

استضافت دولة قطر على مدار ثلاثة أيام، برعاية وزارة الخارجية وبدعم من سفارة قطر في بيروت، طلاباً من المرحلة الثانوية من كلية خديجة الكبرى التابعة لجمعية المقاصد، من المشاركين في برنامج "نموذج الأمم المتحدة" MUN. وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن هؤلاء الطلاب سيمثلون دولة قطر في البرنامج الذي تستضيفه الجامعة اللبنانية الأمريكية، وتشارك فيه مختلف المدارس الخاصة في لبنان. وشكر الوفد سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية على تبنيه للطلاب وحرصه على حصولهم على المعلومات التي يحتاجون إليها من مصادرها الحقيقية، كما عبّروا عن شكرهم لسعادة السيد علي بن حمد المري سفير دولة قطر في بيروت على رعايته للمشروع ومتابعته اليومية لشؤونهم. وقد زار الوفد مقر وزارة الخارجية والتقى مدير إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وقناة "الجزيرة" ومؤسسة قطر، وجال في المتحف الإسلامي والحي الثقافي (كتارا)، قبل أن يعود إلى لبنان ويشارك في المؤتمر ناقلاً تجربته من أرض الواقع إلى باقي الطلاب المشاركين في المشروع.

قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، إن مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" ربما ارتكبوا إبادة جماعية ضد الأقلية اليزيدية في العراق إلى جانب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ضد المدنيين بمن فيهم الأطفال. وفي تقرير استند إلى مقابلات مع أكثر من 100 من الضحايا والشهود، دعا المكتب مجلس الأمن الدولي إلى إحالة الأمر إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الجناة. وأضاف أن قوات الحكومة العراقية ومقاتلين موالين لها "ربما ارتكبوا جرائم حرب" أثناء محاربة المتشددين.

أفاد مقرر الأمم المتحدة الخاص بشأن حقوق الإنسان في إيران أحمد شهيد، اليوم الإثنين، أن أوضاع حقوق الإنسان في إيران تفاقمت مع مجيء الرئيس الإيراني حسن روحاني للسلطة منذ عام 2013. وأشار شهيد خلال مؤتمر صحفي عقده في مكتب الأمم المتحدة بجنيف، إلى أنه قدم تقريره بشأن إيران إلى المنظمة الدولية، وأن أوضاع حقوق الإنسان في إيران تشهد تدهوراً مع زيادة أحكام الإعدام في البلاد. وأوضح شهيد، أن 753 شخصاً نُفذ حكم الإعدام بحقهم العام الماضي، في الوقت الذي كان عدد المعدومين 580 لعام 2012، وفي عام 2013 وصل العدد إلى 687 شخص. ولفت شهيد إلى أن توصل الدول الغربية إلى اتفاق مع طهران بشأن ملف إيران النووي، من شأنه أن يساهم في تحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد. ودعا شهيد المسؤولين الإيرانيين إلى إلغاء عقوبة الإعدام، مؤكداً أن قرابة نصف المعدومين في البلاد العام الماضي كانت جرائمهم تتعلق بالمخدرات.

أطلق جوناثان كامبل، المستشار الإقليمي ومنسق الطوارئ لبرنامج الأغذية التابع للأمم المتحدة بالأردن، "نداء استغاثة" للمجتمع الدولي لمساعدة اللاجئين السوريين، مشيرا إلى أن اللاجئين في الأردن ولبنان وتركيا والعراق ومصر وفي الداخل السوري بحاجة لـ "35" مليون دولار أمريكي أسبوعيا. وقال كامبل، بمقر الأمم المتحدة وسط العاصمة الأردنية عمان، "بدأ برنامج الأغذية العالمي عمله في الأردن بمساعدة اللاجئين السوريين عام 2012 من خلال تقديم وجبتين يوميا للاجئين، ثم تحولت إلى أغذية جافة من خلال قسائم غذائية خاصة، بحيث يحصل عليها 450 ألف لاجئ سوري في المدن الأردنية و90 ألفا داخل مخيمي الزعتري والأزرق عام 2014". وأضاف المسؤول الأممي، "بدأنا باعتماد بطاقة ماستر كارد بنكية "بطاقة ائتمان" للاجئين السوريين بديلة عن القسائم الغذائية التي كانت معتمدة في السابق، بحيث يتم تفعيل رصيدها نهاية كل شهر لصرفها من قبل مستحقيها". وأوضح كامبل أن المستحقات الشهرية لكل لاجئ سوري كانت 24 دينارا "33 دولارا"، لكن لعدم كفاية الأموال، فقد أصبحت للاجئين السوريين في المخيمات 20 دينارا "28 دولارا" و13 دينارا "18 دولارا" لمن يعيشون خارج المخيمات. قائلا إن "97 % من اللاجئين السوريين في الأردن تأثروا بتخفيض المساعدات عنهم.

اختتمت في العاصمة الأردنية عمان، اليوم الأحد، أعمال مؤتمر "دور الوسطية في مواجهة الإرهاب وتحقيق الاستقرار والسلم العالمي" بإطلاق نداء عمّان يطالب الأمم المتحدة بإصدار تشريع ملزم يُجرم ازدراء الأديان والأنبياء والرسل والكتب المقدسة. وقال البيان الختامي للمؤتمر الذي استمر يومين، ونظمه منتدى الوسطية العالمي في الأردن بمشاركة عدد من رجال السياسة والدين في العالم الإسلامي والعربي: "نطالب الأمم المتحدة بإصدار تشريع ملزم يُجرم ازدراء الأديان والأنبياء والرسل والكتب المقدسة لما في ذلك من آثار إيجابية في وقف ثقافة الكراهية والعنف وتحسين العلاقات بين الشعوب والأمم". واعتبر البيان أن "أي محاولة لربط التطرف والعنف والإرهاب بأي دين ستساعد في الإرهابيين للوصول إلى أهدافهم المشبوهة". وأوصى المشاركون في المؤتمر بإدانة الاعتداءات الإرهابية التي تقوم بها "سلطات الاحتلال الصهيونية في الأراضي الفلسطينية، وبخاصة في القدس الشريف، والتي تستهدف الإنسان الفلسطيني المسلم والمسيحي على حد سواء، كما تستهدف المساجد والكنائس وخاصة المسجد الأقصى الذي بارك الله حوله"، بحسب البيان. وناشد البيان المجتمع الدولي للتدخل بفاعلية ومسؤولية لوضع حد لهذه الاعتداءات الصهيونية الآثمة وإحالة مرتكبيها إلى محكمتي العدل والجنايات الدوليتين باعتبار ذلك سبباً هاماً من أسباب إشعال المنطقة وإذكاء التطرف فيها".

أكد ممثلون من دول بمختلف أنحاء العالم في مؤتمر للأمم المتحدة حول الحد من مخاطر الكوارث اليوم الأحد، على الحاجة الملحة إلى معالجة قضية التغير المناخي للحد من آثار الكوارث، ودعم النمو المستدام، طبقا لما ذكرته وكالة "كيودو" اليابانية للانباء. وفي الجلسة الموسعة للاجتماع الذي يستمر 5 أيام، وبدأ أمس السبت، في مدينة سنيداي شمال شرق اليابان، قالت وزيرة الدولة الفرنسية لشؤون التنمية والشؤون الفرانكفونية، أنيك جيراردين، إن تغير المناخ مسؤول عن أكثر من 80% من الأضرار الناجمة عن المخاطر الطبيعية. ومؤتمر الأمم المتحدة، هو الأول في سلسلة من الاجتماعات هذا العام في مختلف أنحاء العالم بشأن أهداف التنمية والتغير المناخي، من بينها مؤتمر الأطراف الحادي والعشرين للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول تغير المناخ، الذي يعقد في باريس نهاية العام.

قال عدد من كبار مسؤولي الأمم المتحدة، في بيان مشترك، مع اقتراب ذكرى اندلاع الثورة السورية، لتدخل عامها الـ5، إن المجتمع الدولي فشل في إنهاء الأزمة السورية، "الأزمة التي أودت بحياة أكثر من 200 ألف شخص، وغرزت العنف واليأس والحرمان بين الأطفال واليافعين، كما دفعت 12 مليون شخص في سوريا إلى الاحتياج للمساعدات المنقذة للحياة". ومن بين الموقعين على البيان فاليري آموس، منسقة الإغاثة الطارئة، وزينب بانجورا، ممثلة الأمين العام المعنية بالعنف أثناء الصراعات، ومارجريت تشان، المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية، وإيرثرين كازين، المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، وأنطونيو جوتيريس، المفوض السامي لشؤون اللاجئين. وجاء في البيان، "لقد أعربنا عن شعورنا بالرعب، والغضب، طوال تكشف المأساة، نحن ملتزمون بمواصلة بذل قصارى جهدنا لمساعدة العالقين في هذه الحرب، والمستضعفين، والمحاصرين، الذين لا يجدون ملاذا آمنا". ودعا البيان قادة العالم لوضع خلافاتهم جانبا واستخدام نفوذهم "لإحداث تغيير حقيقي في سوريا من أجل الضغط على الأطراف لإنهاء الهجمات العشوائية على المدنيين وضمان رفع الحصار عن أكثر من 212000 شخص لم يتلقوا المساعدات الغذائية منذ عدة أشهر، ولتمكين توصيل الإمدادات الجراحية الحيوية والإمدادات الطبية الأخرى.

قالت ممثلة منظمة الطفولة، التابعة للأمم المتحدة "يونيسف" في سوريا اليوم الجمعة، إنه على الدول التفاوض مع تنظيم الدولة الإسلامية، "داعش" للضغط عليه حتى يسمح لممثلي المنظمة بالوصول إلى المناطق التي يسيطر عليها. وقالت هناء سنجر في مؤتمر صحفي في جنيف، أنه يجب إجراء مثل هذه المفاوضات "على الأقل لحماية الأطفال".

أكدت دولة قطر أنها تعمل على مكافحة التصحر والجفاف والمحافظة على البيئة لجعل بلدان الأراضي الجافة آمنة غذائياً ، وذلك للمساهمة في تحقيق الاستقرار والسلام في العالم من خلال العمل مع الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين لتحديد ونشر وتنفيذ حلول مستدامة للتحديات الخاصة بالزراعة، والمياه، والطاقة ببلدان الأراضي الجافة، مشيرة إلى أنها أطلقت في إطار تعزيز الجهد الجماعي الدولي في عام 2011 مبادرة "التحالف العالمي للأراضي الجافة". جاء ذلك في كلمة سعادة السيد فيصل بن عبد الله آل حنزاب، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف خلال الحدث الجانبي الذي نظمه الوفد الدائم للدولة تحت عنوان " التصحر والأمن الغذائي : تمكين المرأة"، بالتعاون مع المقررة الخاصة المعنية بالحق في الغذاء السيدة هيلال اليفر، والبعثات الدائمة لكل من بلجيكا والمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الثامنة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان، والتي تجري حالياً في جنيف في الفترة من 2 إلى 27 مارس الجاري. وأشار سعادة السفير إلى أن الغذاء هو أمر أساسي وفعال لبقاء الإنسان ويشكل عنصرا حاسما للاستقرار والتقدم الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في جميع البلدان، مضيفا أنه في معظم الأراضي الجافة يؤدي التصحر الى فقدان التربة لخصوبتها، ويؤثر على إنتاجيتها ويترتب على ذلك كله انعدام الأمن الغذائي. وأوضح سعادته أنه وإدراكاً لهذه الحقيقة، فكرت دولة قطر في ابتكار سياسة زراعية مستدامة لتعزيز الأمن الغذائي كأولوية رئيسية في سبيل تحقيق السيادة الغذائية الوطنية، وكاستجابة لآثار أزمة الغذاء العالمية التي أثرت على توافر وأسعار المنتجات الغذائية في جميع أنحاء العالم خلال العام 2008، تم البدء في برنامج قطر الوطني للأمن الغذائي، وذلك بهدف تقليل الاعتماد على واردات قطر الغذائية من خلال خطة شاملة تجمع بين الطاقة المتجددة، وإدارة المياه ، والتعاون الدولي، وتقنيات نقل وتصنيع الغذاء بغرض تحقيق الأمن الغذائي المحلي. كما أشار سعادة المندوب الدائم ، في ختام كلمته، إلى أنه وبغرض تحقيق هدف " عالم خال من الجوع" لا بد من تحديد السبل والوسائل لضمان الأمن الغذائي، وخاصة في المناطق الجافة ، موضحا أنه لإنجاز هذا الهدف ينبغي إشراك وتمكين جميع قطاعات المجتمع، ولا سيما النساء ، معربا عن اعتقاده بأن الآراء والخبرات التي سوف يتم تقاسمها في إطار هذا الحدث من شأنها أن تساعد في التقدم نحو هذا الاتجاه، وتحقيق هذا الهدف المنشود. ويأتي تنظيم هذا الحدث الجانبي تزامناً مع إعلان عام 2015م " السنة الدولية للتربة " ويهدف إلى النظر في تأثير التصحر على الأمن الغذائي والحق في الغذاء، ومناقشة أفضل السبل لضمان مشاركة المرأة في المبادرات الخاصة بالأمن الغذائي، وطرح التجارب الوطنية التي اضطلعت بها الدول لتقليل آثار التصحر على التمتع بالحق في الغذاء وتعزيز دور المرأة في هذا المجال. وقد شارك في الحدث الجانبي كمتحدثين رئيسيين، كل من السيدة جين كونورز ، مديرة شعبة البحوث والحق في التنمية بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والسيدة سيلجا هالي، من برنامج الأمم المتحدة للبيئة، والسيد إيف لادور، ممثل منظمة "عدالة الأرض " لدى الأمم المتحدة في جنيف. كما شهد الحدث الجانبي ، الذي قدم خلاله المندوبون الدائمون لكل من دولة قطر وبلجيكا والمغرب كلمات افتتاحية، حضور ممثلين عن الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، وعن منظمات غير حكومية ومؤسسات دولية ذات صلة.

تقيم بريطانيا وفرنسا وقطر والسعودية وتركيا والولايات المتحدة معرضاً في الأمم المتحدة لصور مؤثرة التقطها مصور سابق بالشرطة العسكرية في سوريا تظهر فيما يبدو أدلة على التعذيب الوحشي. وبينما يدخل الصراع في سوريا عامه الخامس، عرضت هذا الأسبوع حوالي 24 صورة، من أصل حوالي 55 ألف صورة، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وبعض الصور لأشخاص بعيون مفقوءة، أو لأشخاص تعرضوا للخنق، أو التجويع لفترات طويلة؛ حسبما ذكرت جريدة "الحياة" اللندنية. ووصف ممثلو ادعاء سابقون في جرائم الحرب الصور بأنها "دليل دامغ" على ممارسة تعذيب ممنهج وعمليات قتل جماعي في الحرب الأهلية في سوريا، وعُرف المصور باسم رمزي هو "قيصر"، وجرى تهريب الصور من سوريا بين العام 2011 ومنتصف عام 2013. وقال السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة مارك ليال جرانت، إن المعرض يهدف إلى رفع الوعي بانتهاكات حقوق الإنسان التي تتهم قوات الرئيس بشار الأسد بارتكابها بحق الشعب السوري. وأضاف جرانت: "بينما يدخل الصراع في سوريا عامه الخامس، بلغ عدد القتلى 220 ألفاً، وعدد النازحين 7.6 مليون، وأُجبر أكثر من 3.8 مليون على الفرار من البلاد". وتابع قائلاً "نأمل أن يكون هذا المعرض بمثابة تذكرة بضرورة السعي إلى حل سياسي للصراع بأقصى قدر من الإلحاح، لوضع حد لمعاناة الشعب السوري". ولم يتسنّ الحصول على تعليق على الفور من السفير السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري بشأن معرض الصور.

أدان مجلس الأمن الدولي بشدة "الهجوم الشنيع" على قاعدة تابعة للأمم المتحدة في شمالي مالي. وطالب أعضاء مجلس الأمن، في بيان صادر عنهم، اليوم الإثنين، الحكومة المالية بفتح تحقيق وتقديم الفاعلين للقضاء. وأضاف البيان أن مجلس الأمن أشار إلى أن المسؤولين عن هذا الهجوم سوف يدفعون الثمن، لافتا إلى أن الهجمات التي تستهدف جنود حفظ السلام يمكن أن تشكل جرائم حرب . يذكر أن 3 أشخاص على الأقل قتلوا في هجوم صاروخي استهدف معسكرا لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في بلدة كيدال شمالي مالي، منهم أحد عناصر القوة.

جدل قانوني وآخر سياسي ساخنان يدوران حاليا في أروقة دول العالم الـ3، وفي أوساط صانعي القرار السياسي في هذه الدول بشأن جدوى وأهمية وفاعلية ما يوصف بحق النقض "الفيتو" المعمول به في مجلس الأمن الدولي والممنوح حصرا للدول الـ5 دائمة العضوية بالمجلس، والذي بات يؤرق غالبية دول العالم، نظرا لكون هذا الحق أصبح حكرا بيد الدول الـ5، بينما باتت الدول الأخرى، أيًّا كان موقعها أو دورها رهينة لمثل هذا الحق، ولاسيما عندما تقع في مأزق أو تواجه تحديا أو مشكلة أو أزمة ذات أبعاد أمنية وسياسية، إقليمية أو دولية. وأكثر ما يثير قلق دول العالم الـ3 بهذا الشأن أن استخدام هذا الحق من قبل الدول الـ5 أو بعضها أصبح مرتبطا بشكل واضح بمدى تحقيقه لمصالحها الذاتية وليس تحقيقا لمصلحة الأمن والسلام الدوليين ودون مراعاة لمصالح وأوضاع وظروف الدول الأخرى وشعوبها. نظام عالمي متكامل وتوافق المجتمع الدولي على نظام عالمي متكامل ضمن منظومة أسماها الأمم المتحدة، وجعل من مجلس الأمن الدولي فيها أعلى سلطة تمتلك التصرف في شؤون القضايا التي تمس أو تهدد الأمن والسلم الدوليين، ومجلس الأمن هذا هو أحد وأهم أجهزة الأمم المتحدة ويعتبر المسؤول عن حفظ السلام والأمن الدوليين، ولمجلس الأمن سلطة قانونية على حكومات الدول الأعضاء لذلك تعتبر قراراته ملزمة للدول الأعضاء. ويتكون المجلس من 15 عضوا ، بينهم 5 دائمو العضوية، هم، روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، و10 أعضاء منتخبون "تنتخبهم الجمعية العامة للأمم المتحدة"، غير دائمين مدة كل منهم سنتان. "حق الفيتو" أما بشأن "حق الفيتو" فلكل عضو من أعضاء المجلس صوت واحد، وتتطلب القرارات المتعلقة بالمسائل الموضوعية تأييد 9 أصوات، من بينها أصوات كافة الأعضاء الـ5 الدائمين، وهذه القاعدة هي قاعدة "إجماع الدول الكبرى"، التي كثيرا ما تسمى حق "الفيتو" والسبب "الرسمي" في منح هذه الحالة الاستثنائية هو أن عبء مسؤولية حفظ السلام والأمن الدوليين غالبا ما يتحمله هؤلاء الأعضاء الـ5، ولذلك كان لهم الكلمة الأخيرة أو حسم التصويت، وتخضع مسألة تنفيذ قرارات مجلس الأمن طبقا لميثاق الأمم المتحدة، إلى موافقة جميع أعضاء الأمم المتحدة على قبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها نظرياً. أما عن تنفيذ القرارات على أرض الواقع فهي أيضاً تخضع وترضخ لحكم الأقوى والمصالح الذاتية، لذا تجد الكثير من قرارات مجلس الأمن على مدى الـ60 عاماً الأخيرة لا تأخذ طريقها نحو التطبيق عدا القليل الذي تلتقي حوله مصالح جميع الدول الأعضاء بالمجلس. لذلك أوجد المؤسسون لهيئة الأمم المتحدة مجلساً سموه مجلس الأمن وجمعية أطلق عليها الجمعية العامة، ورغبة في تمكين هذا المجلس من تحقيق أهدافه وإدراك غاياته الأساسية، اعترف له ميثاق الأمم المتحدة بحق إصدار القرارات الملزمة وبسلطة التدخل في المنازعات الدولية بغض النظر عن موافقة أو اعتراض الدول المتنازعة. أخطر الأزمات وفي السنوات الأخيرة أكدت معظم الدول وخاصة دول العالم الـ3 وفي أكثر من مناسبة، على أن الأمم المتحدة بشكل عام ومجلس الأمن الدولي تحديداً، يمر اليوم بواحدة من أخطر الأزمات التي واجهته منذ إنشائه بعد أن فقد معظم صلاحياته، وبالأصح انتزعت منه أهم الصلاحيات التي أنشئ من أجلها، وهي الحيلولة دون قيام الحروب والمحافظة على الأمن والسلام العالمي، خصوصاً في ظل هيمنة الدول العظمى على القرار العالمي وتجاوزها المتكرر للمواثيق الدولية وعلى رأسها مبدأ تحريم استخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات بين الدول خارج إطار الشرعية الدولية. إصلاح مجلس الأمن وقد كان تدخل مجلس الأمن الدولي في السنوات الأخيرة في أكثر من مشكلة دولية وتخطية صلاحياته الممنوحة له في ميثاق هيئة الأمم سبباً وجيهاً بأن تستمر مطالبة أغلبية أعضاء المجتمع الدولي بضرورة إصلاحه، مما جعل موضوع إصلاح مجلس الأمن وإعادة هيكلته، بما في ذلك حق الاعتراض ونظام التصويت فيه، يكتسب أهمية أكبر وجعله أكثر إلحاحاً عن ذي قبل. وعليه بدا مجلس الأمن وكأنه أصبح موضوع الساعة تقريباً، كما أن الأحداث والمتغيرات الدولية المتلاحقة قد زادت من أهميته مراجعة الوضع فيه، بحيث تتم مراجعة قضية هيمنة الدول الكبرى على القرار في مجلس الأمن والأمم المتحدة بصفة عامة وتسخيرها لخدمة أهدافها ومصالحها الخاصة. تقييم حق الاعتراض ويؤكد مراقبون وخبراء في السياسة والقانون الدولي، أن عملية المراجعة وإعادة التقييم لعمل المجلس ودوره يجب أن تشمل أولا تقييم حق الاعتراض وتشخيص علل مجلس الأمن ووضع المقترحات والحلول لما يجب أن يكون عليه، وخاصة بعد أن ارتفعت وتيرة الانتقاد لتشكيل مجلس الأمن الحالي، وأنه بات غير قادر على التعبير عن إرادة المجتمع الدولي أو رسم خريطة عادلة للقوى في العالم، لاسيما في ضوء المتغيرات المتسارعة في النظام الدولي وموازين القوى على الساحة الدولية، أي أن قدرة الأمم المتحدة على تحقيق أهدافها بل ومصيرها ذاته، بات مرهوناً بضرورة القيام بإصلاح مجلس الأمن وإعادة هيكلته على أساس معايير وفلسفة جديدة وعلى نحو يضمن تمثيله للقوى الجديدة تمثيلاً صادقاً على المستوى العالمي. ويشير هؤلاء المراقبون إلى أن إصلاح مجلس الأمن بشكل خاص والأمم المتحدة بشكل عام هي عملية شاملة ومتكاملة، لأن إحداث إصلاح جزئي لن يؤثر بشكل كاف في قدرة الأمم المتحدة على القيام بالدور المأمول منها على مواجهة التحديات، خصوصاً في ظل ما يشهده النظام الدولي من متغيرات متسارعة، حيث بات من الضروري أن تشارك جميع التيارات والثقافات والحضارات والمنظمات الإقليمية في الجهود الرامية إلى تحديد ملامح دور مجلس الأمن، بهدف تقديم تصور جماعي للشكل الأفضل الذي ينبغي أن يكون عليه. صيغة "يالطا" أما فيما يتعلق بحق "الفيتو" في مجلس الأمن فمن المعروف أن القواعد التي يجرى على أساسها التصويت في مجلس الأمن قد اتفقت عليها كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي السابق وبريطانيا في مؤتمر يالطا في فبراير سنة 1945، حيث عرفت هذه القواعد في البداية بصيغة "يالطا" والتي تميز بين نوعين من القرارات في مجلس الأمن، أولهما قرارات إجرائية يكفي لاتخاذها توافر أي 7 أصوات إيجابية، ثم صارت 9 بعد زيادة مقاعد المجلس، وثانيهما قرارات موضوعية أو القرارات في كل المسائل الأخرى والتي لابد فيها من إجماع الدول الـ5 التي تتمتع بالعضوية الدائمة للمجلس، فضلا عن توافر صوتين إيجابيين آخرين، 4 أصوات إيجابية في الوقت الحاضر. وقد أثارت صيغة يالطا احتجاجا شديدا في مؤتمر سان فرانسيسكو سنة 1945 الذي صدر عنه ميثاق الأمم المتحدة، حيث رأت غالبية الدول في تَمَتّع الدول الـ5 الكبرى بالعضوية الدائمة لمجلس الأمن واشتراط موافقتها جميعا على أي قرار في المسائل غير الإجرائية تناقضا مع مبدأ المساواة في السيادة الذي يقوم عليه التنظيم الدولي، كما خشيت أن يؤدي تمتع الدول الكبرى بهذه الامتيازات إلى أن تتفق فيما بينها على حساب الدول المتوسطة والصغرى. وقد جرت عدة محاولات من قبل الدول الصغرى والمتوسطة لتقليل أثر استعمال حق الاعتراض الذي يتمتع به الأعضاء الدائمون الـ5 على أعمال مجلس الأمن وعلى أداء المنظمة الدولية عموما لواجبها الأساسي في حفظ السلم والأمن الدوليين، منها احتجاج هذه الدول في مؤتمر سان فرانسيسكو على تمتع أقلية من الدول بحق الاعتراض، وصدر عن الجمعية العامة في دورتها الأولى والـ3 قرارات تدعو الدول الكبرى إلى أن تبذل من الجهد ما يضمن ألا يؤدي استعمال حق الاعتراض إلى عرقلة مجلس الأمن، إلا أن أهم خطوة في هذا السبيل يمثلها القرار الهام الذي اتخذته الجمعية العامة في نوفمبر سنة 1950 والمعروف بالاتحاد من أجل السلام. الاتحاد من أجل السلام وينص هذا القرار على أنه إذا أدى عدم إجماع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن إلى فشل في مسؤوليته في حفظ السلم والأمن الدوليين وذلك عند توافر حالة تهديد للسلم أو إخلال به أو وقوع أعمال العدوان، فإن للجمعية العامة أن تنظر في الأمر فورا بقصد إصدار التوصيات المناسبة للدول الأعضاء بخصوص الإجراءات الجماعية التي تشمل، في حالة الإخلال بالسلام أو وقوع عمل من أعمال العدوان، استعمال القوة المسلحة عند الضرورة لحفظ أو لاستعادة السلم والأمن الدوليين. فإذا لم تكن الجمعية العامة في حالة انعقاد، فإنها يمكن أن تعقد دورة طارئة خلال 24 ساعة من طلب ذلك. ولاشك في أن أهمية حق الاعتراض "الفيتو" لدى الدول الكبرى تكمن في كونه وسيلة لبعضها للدفاع عن مصالحها في نطاق مجلس الأمن وقد تستخدمه لإيقاف صدور قرارات تحقق مصالح بعض الدول الصغرى والمتوسطة، لهذا السبب تتمسك به الدول الكبرى بشدة وتهاجمه الدول الصغرى والمتوسطة، إلا أنه ليس هناك مبرر للمبالغة في تصوير أثر استعماله على أعمال مجلس الأمن، أو القول بأن استعماله يؤدي إلى شلل مجلس الأمن ويجعل المنظمة الدولية عاجزة عن أداء دورها في حفظ السلم والأمن الدوليين، فحقائق القوة التي يقوم عليها المجتمع الدولي هي التي تحكم العلاقات بين الدول، وما المشاهد التي تدور على مسرح مجلس الأمن إلا تعبير ظاهر عن هذه الحقائق، وهذا رأي وموقف الدول الكبرى من الفيتو. ضوابط "الفيتو" ولكن تقدير قيمة حق الاعتراض "الفيتو" يستلزم الإشارة إلى ملامح الصورة التي ترسم مدى أهميته، حسبما أفاد به عدد من كبار القانونيين والسياسيين المختصين في القانون الدولي، وأولها أنه ليس من الضروري للدولة الكبرى أن يكون استعمال الفيتو هو وسيلتها الوحيدة لمنع صدور قرارات موضوعية لا توافق عليها من مجلس الأمن، فإذا استطاعت هذه الدولة أن تضمن إلى جانبها 6 دول أخرى، فإنه يكفي أن تمتنع الدول الـ7 عن التصويت لكيلا يحصل أي قرار في المجلس على أغلبية الأصوات الـ9 اللازمة لإقرارها وهذا يعرف بالفيتو المستتر الذي اتهم الاتحاد السوفيتي سابقا، الدول الغربية بأنها تمارسه بفضل غالبيتها في مجلس الأمن. أما ثانيها فيتمثل في أنه، وفي عدد لا بأس به من القضايا، لم يؤد استعمال الفيتو إلى الحيلولة بين الهيئة الدولية وبين إصدار قرارات تحقق أهداف المشروعات التي استعمل حق الاعتراض من جانب عضو دائم أو أكثر ضدها لم تحل دون إصدار قرارات تحقق هدف هذه المشروعات، ولكن عن طريق الجمعية العامة، ومن ناحية ثانية فإن استعمال الفيتو لا يحول بين أعضاء مجلس الأمن والتعبير عن رأيهم وتحديد مواقفهم من القضايا التي استعمل الفيتو أثناء مناقشتها. ووفقا لآراء العديد من المراقبين السياسيين لعمل وأداء مجلس الأمن، فإن حق الاعتراض "الفيتو" لا يكتسب فاعلية إلاّ إذا مورس من أعضاء عديدين وليس من قبل عضو واحد كما هو حاصل الآن، كما يجب تقليص استخدام هذا الحق بوضع حدود متفق عليها للموضوعات التي يجوز استخدامه فيها، وكذلك وضع معايير واضحة تبين المسائل التي تعتبر ذات طابع إجرائي والتي لا تستطيع الدول استخدام حق الاعتراض عليه.

قال شاهد ومصدر أمني، إن 3 أشخاص على الأقل قتلوا في هجوم على بلدة كيدال بشمال مالي، في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، بينهم أحد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وقال الشاهد، إن عشرات الصواريخ والقذائف أطلقت على قاعدة تابعة للأمم المتحدة خارج البلدة الصحراوية، وسقط إحداها على الأقل على معسكر للطوارق.

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، انتخاب مصر لعضوية لجنة بناء السلام بالأمم المتحدة ضمن أحد المقاعد المخصصة لأفريقيا لمدة عامين 2015-2016. وذكر بيان للخارجية المصرية، اليوم السبت، أن ذلك يأتي في إطار تبني مصر للقضايا الأفريقية واستعادة دورها المحوري والتاريخي في أفريقيا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ". وأوضح المتحدث أن هذه اللجنة التي أنشئت بقرارين صادرين من مجلس الأمن والجمعية العامة تختص ببناء السلام في الدول الخارجة من النزاعات، منوهاً بوجود 6 دول أفريقية على جدول أعمال هذه اللجنة.

احتفلت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الاسكوا"، اليوم الخميس، بـ"اليوم العالمي للمرأة"، في مقرها الرئيسي في العاصمة اللبنانية بيروت، ملتزمة باستمرار الجهد من أجل إزالة أشكال الإجحاف والتمييز ضد المرأة". واعتبرت ريما خلف، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية لـ"الاسكوا"، أن الاحتفال بيوم المرأة العالمي، "مناسبة نستذكر فيها ما لا ينسى من التحديات التي تواجهها النساء"، مشددة على "الالتزام بالعمل على إزالة كل أشكال الإجحاف والتمييز ضدهن". وأكدت خلف في كلمتها أن المرأة العربية "ليست تلك المصورة على أغلفة المجلات اللامعة، وليست تلك المستخدم جسدها في التسويق والإعلان"، مشيرة إلى أن "المرأة العربية هي تاريخ وحاضر من الألوان والأصوات". وثمّنت "دور المرأة العربية في الثورات والحركات المطلبية التي سعت من لبناء مجتمع أفضل"، مضيفة "نرفع صوتنا فخرا بنضال المرأة العربية وحضورها في الثقافة والعمل السياسي والاقتصاد والإدارة في أوقات السلم والحرب". من جانبها قالت وزيرة المهجرين اللبنانية، أليس شبطيني، إنه "من المؤسف أننا في القرن الـ21 والمرأة، وخاصة في دول العالم الثالث، لازالت عرضة للقهر والتمييز والإرهاب ومصادرة الحق"، معتبرة أن هذا "يؤثر سلبا على مسيرة التقدم في أكثر المجتمعات تخلفا".

أكدت دولة قطر أنها تؤمن بحق كافة الدول في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ، باعتباره حقا غير قابل للتصرف ، خاصة بالنسبة للدول النامية التي تسعى الى تحقيق تقدم في مجال النمو الاقتصادي، وذلك وفقا للتعهدات القانونية المعنية، ولميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وبالتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتركيز على تأمين حماية سلامة وأمن المنشآت النووية، وتعزيز الثقة والإجابة على أي مخاوف يطرحها المجتمع الدولي حول سلمية البرامج النووية . جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني مساعد الوزير لشؤون التعاون الدولي أمام مؤتمر نزع السلاح "الجزء الرفيع المستوى" بجنيف .وقال سعادته إن دولة قطر انتهجت سياسة وطنية ثابتة واتخذت مواقف واضحة حول قضايا نزع السلاح، وذلك انطلاقا من التزامها بمسؤولياتها تجاه صون السلم والأمن الدوليين، وإيمانا منها بضرورة دعم كافة المساعي الرامية لنزع السلاح في العالم .وأشار إلى أن دولة قطر انضمت إلى العديد من الاتفاقيات الدولية الرئيسية في مجال نزع السلاح، من أبرزها معاهدة عدم الانتشار النووي، واتفاقية الأسلحة البيولوجية، واتفاقية الأسلحة الكيميائية، ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية ، كما تم التوقيع على اتفاق الضمانات وبروتوكول الكميات الصغيرة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والانضمام إلى اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية والمصادقة مؤخرا على التعديلات المتعلقة بها، وذلك دعما للجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الرقابة على المواد النووية. وأضاف سعادته أن اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة منذ إنشائها عام 2004 ، دأبت على القيام بالدور المنوط بها في تقديم المشورة للجهات الحكومية المختصة في كل ما يتصل بالمسائل المتعلقة بحظر الأسلحة بجميع أنواعها، والعمل على تحقيق الأهداف الواردة في الاتفاقيات الدولية المعنية التي انضمت إليها الدولة وإعداد وتنفيذ البرامج اللازمة لنشر الوعي والتثقيف لدى عامة الجمهور عن أبعاد نزع السلاح، بما في ذلك الآثار الإنسانية والاقتصادية والبيئية.ولفت سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني مساعد الوزير لشؤون التعاون الدولي إلى أن دولة قطر استضافت العديد من المؤتمرات والندوات حول قضايا نزع السلاح، آخرها ندوة " اتفاقية الأسلحة الكيميائية وإدارة السلامة والأمن الكيميائيين" للدول الآسيوية الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ، التي عقدت بتاريخ 22 فبراير 2015 ، والتي تستضيفها الدوحة للعام الرابع وبالتعاون بين اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ، وبرعاية مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل الذي تم افتتاحه في ديسمبر عام 2012، ويعتبر الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط وآسيا.وقال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني إن مؤتمر نزع السلاح يمر في مرحلة حرجة، تتزامن مع فترة معقدة تتزايد فيها الازمات الاقليمية والتهديدات الارهابية، وتتفاقم مخاطر انتشار اسلحة الدمار الشامل مما يهدد الاستقرار والأمن الدولي، خاصة في ظل استمرار حالة الجمود التي يعاني منها المؤتمر ، داعيا أعضاء المؤتمر إلى بذل المزيد من الجهود والتحلي بالإرادة السياسية الحقيقية والمرونة، من أجل التغلب على الخلافات، والتوصل إلى برنامج عمل متوازن وشامل يأخذ بعين الاعتبار الشواغل الامنية لجميع الدول، ويتوافق مع النظام الداخلي للمؤتمر. كما دعا إلى مواصلة العمل الموضوعي بشأن القضايا الجوهرية المطروحة في جدول أعمال مؤتمر نزع السلاح بصورة بناءة وفاعلة، الأمر الذي سيرقى بالمؤتمر إلى مستوى توقعات المجتمع الدولي، ويعيد الثقة في مصداقيته وفي قدرته على دعم وتعزيز السلم والامن الدوليين، باعتباره المنتدى متعدد الأطراف الوحيد للتفاوض بشأن نزع السلاح. وأشار سعادته ، في هذا الصدد ، إلى انعقاد منتدى المجتمع المدني غير الرسمي لمؤتمر نزع السلاح في 19 مارس 2015م، حيث أكد على أهمية دور المجتمع المدني في نشر التوعية والتثقيف حول المخاطر الجسيمة للأسلحة النووية على البشرية، وتعبئة الجهود الدولية لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في إيجاد عالم خال من الأسلحة النووية، وتقديم أفكار ومقترحات جديدة تسهم في إنهاء حالة الشلل التي يعاني منها مؤتمر نزع السلاح. وشدد مساعد الوزير لشؤون التعاون الدولي على أنه قد حان الوقت كي يقوم مؤتمر نزع السلاح، بمراجعة توسيع عضويته ليكون أكثر تمثيلا وديمقراطية، وبما يتماشى مع ما نص عليه النظام الداخلي لمؤتمر نزع السلاح بخصوص النظر في عضوية المؤتمر خلال فترات منتظمة. وقال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني مساعد الوزير لشؤون التعاون الدولي إن دولة قطر عبرت عن رغبتها بالانضمام كدولة عضو في مؤتمر نزع السلاح، حيث تم إرسال طلب الانضمام إلى أمانة المؤتمر في شهر يونيو 2012م ، وذلك إيمانا منا باستمرار أهمية وجدوى مؤتمر نزع السلاح بعقد اتفاقيات مهمة في مجال نزع السلاح، بناءً على الانجازات التي حققها في السابق. ودعا سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني جميع الدول الاعضاء إلى تجاوز الخلافات السياسية، والقيام بتعيين مقرر خاص معني بتوسيع عضوية المؤتمر .وأثنى سعادته على الجهود التي بذلها الوفد الدائم لجمهورية التشيك كمنسق لمجموعة الدول المراقبة غير الرسمية في مؤتمر نزع السلاح ، مرحبا بتولي الوفد الدائم لجمهورية لاتفيا مسؤولية المنسق الجديد للمجموعة بالتعاون مع الوفد الدائم للبرتغال، ونعبر عن دعمنا وتأييدنا الكاملين للمسؤوليات التي سيضطلعان بها. وأكد أن أهم أسباب عدم الاستقرار الأمني والسياسي في منطقة الشرق الأوسط يعود إلى رفض إسرائيل الانضمام إلى جهود إنشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية، ورفضها الانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار، وعدم تطبيقها للضمانات الشاملة على منشآتها، واستنادها إلى ذرائع غير مقبولة كشرط مسبق للمشاركة في هذه الجهود. كما أكد على ضرورة تنفيذ قرار الشرق الأوسط لمؤتمر عام 1995 لاستعراض معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية ، بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الأخرى في الشرق الأوسط ، محذرا من أن فشل الجهود الدولية في عقد مؤتمر الشرق الأوسط في هلسنكي عام 2012م يعد بمثابة التنصل عن الالتزامات التي تضمنتها الوثيقة الختامية لمؤتمر مراجعة المعاهدة لعام 2010، الأمر الذي سيكون له بالتأكيد تبعات سلبية على نظام عدم الانتشار النووي بشكل عام .وقال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني إن "مصداقية المعاهدة أصبحت على المحك، والعديد من الدول تعتبر مؤتمر المراجعة لعام 2015 ، هو بمثابة حد فاصل للمعاهدة ، وعليه فقد حان الوقت بأن تفي الدول لا سيما تلك الراعية لقرار عام 1995 بمسؤولياتها وواجباتها حيال تنفيذ قرارات مؤتمر عام 2010، والقرارات الاخرى ذات الصلة ".وكان سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني قد قدم ، في بداية كلمة دولة قطر أمام مؤتمر نزع السلاح "الجزء الرفيع المستوى" بجنيف ، التهنئة إلى سعادة السفير فان شيق بيور دورج، لتوليه منصب رئيس مؤتمر نزع السلاح ، مشيدا بجهود السيد مايكل مولر الأمين العام بالإنابة لمؤتمر نزع السلاح والتزامه المستمر بدعم عمل المؤتمر للمضي قدما في تحقيق الأهداف التي أُنشأ من أجلها ومن أهمها تحقيق عالم خالٍ من الأسلحة النووية. وقال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني ، في ختام الكلمة ، إن دولة قطر تؤكد حرصها والتزامها بدعم مفاوضات نزع السلاح وتنفيذ جميع التزاماتها في هذا المجال، ومواصلة سعيها الدؤوب ومواقفها ودعواتها الدائمة لحفظ السلم والأمن الدوليين وحماية البشرية من الآثار المدمرة للأسلحة الفتاكة وآثارها السيئة.

اتهم وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، اليوم الإثنين، مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالتركيز بشكل غير متناسب على الاتهامات بانتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان. وفي كلمة للمجلس في جنيف تحدث كيري عن "سجل (المجلس) المقلق للغاية بشأن إسرائيل" قائلا إن هذا يهدد بتقويض فاعلية المنظمة بأسرها. وأضاف كيري "لا يمكن لأحد في هذه الغرفة إنكار وجود تركيز غير متوازن على دولة ديمقراطية واحدة".