أثمرت اجتماعات التنسيق والإدارة التي عقدها مؤخراً المجلس الإقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة عن انتخاب دولة قطر لعضوية كل من اللجنة الإحصائية ولجنة السكان والتنمية في الأمم المتحدة ، عن المجموعة الأسيوية وذلك للفترة 2016- 2019 . ويأتي هذا الانتخاب تقديراً وتتويجاً للجهود التي بذلتها دولة قطر في مجالات الإحصاء وقضايا السكان والتنمية ، وكثمرة للتنسيق المستمر والفعال بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء واللجنة الدائمة للسكان وبين الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة . كما جاء هذا الإنجاز تقديراً من المجموعة الأسيوية للدور الذي يمكن أن تلعبه دولة قطر في تطوير وتحديث الأنظمة الإحصائية وتفعيل قضايا السكان والتنمية على الصعيدين الوطني والقاري والعالمي ، لا سيما وأن الأمم المتحدة على أعتاب اعتماد أجندة التنمية المستدامة لما بعد عام 2015 بعنوان " المستقبل الذي نريده للجميع بحلول عام 2030 " ، والتي تعتبر مرحلة تنموية فاصلة في حياة منظومة الأمم المتحدة وبلدانها الأعضاء . وبهذه المناسبة عبر سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء عن سعادته بهذا التقدير المستحق الذي حظيت به قطاعات التنمية والسكان والإحصاء في دولة قطر من قبل وكالات الأمم المتحدة المتخصصة ، ومجموعة الدول الأسيوية . كما عبر عن إمتنانه للجهود التي بذلها العاملون في هذه القطاعات ، مما أهلها لهذا التقدير ، وأثنى على الجهود المتواصلة التي بذلها الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بغية الوصول إلى انتخاب دولة قطر لعضوية هذه اللجان . الجدير بالذكر أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة قد أناط باللجنة الإحصائية عدة مهام تتعلق بالعمل على تطوير الأنظمة الإحصائية الوطنية وتمكينها من إنتاج بيانات قابلة للمقارنة على الصعيد الدولي ، وتنسيق الأعمال الإحصائية بين الوكالات والهيئات وتوفير الخدمات الإحصائية والدعم الفني للبلدان الأعضاء ، وإسداء المشورة لمنظمات الأمم المتحدة بشأن المسائل المتعلقة بجمع البيانات الإحصائية وتحليلها ونشرها، وإعداد المؤشرات لرصد التطور المحرز على صعيد استراتيجيات التنمية الوطنية وأجندة التنمية المستدامة على الصعيد الدولي . كما أسند المجلس الإقتصادي والإجتماعي للجنة السكان والتنمية العديد من المهام ومنها : تقديم المشورة للمجلس وإعداد الدراسات المتعلقة بقضايا السكان واتجاهاتها ، وتكامل استراتيجيات السكان والتنمية ومساعدة البلدان الأعضاء على إيجاد الحلول المناسبة للمسائل السكانية ، ولا سيما رصد ومراجعة وتقييم خطط عمل المؤتمرات الدولية للسكان والتنمية على الصعد الوطنية والإقليمية والدولية وتحديد عوامل النجاح والتحديات واقتراح الحلول المناسبة للمسائل المطروحة .

وقع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام ورئيس مجلس أمناء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد اتفاقية مع السيد مجدي مارتينز سليمان، مساعد الامين العام لمكتب الأمم المتحدة الانمائي. وتهدف الاتفاقية إلى إقامة دورات تأهيلية للقضاة والمحامين ووكلاء النيابة ورجال الأمن في قارة أفريقيا بهدف تعزيز دور القانون ومحاربة الفساد. وأوضح سعادة النائب العام في تصريحات صحفية عقب توقيع الاتفاقية مع ممثل الأمم المتحدة أن دولة قطر ستقوم بالشراكة مع الأمم المتحدة بعقد مؤتمر في العاصمة السنغالية داكار خلال شهر يونيو المقبل، وبحضور فخامة الرئيس السنغالي في اطار هذه الاتفاقية، لافتا إلى أن الدور القطري سيكون بالمشاركة مع الأمم المتحدة والدول المهتمة بالِشأن الافريقي، في كل ما يتعلق بهذه الدورات. وأشار إلى أن هذه الدورات ستكون لها موازنة خاصة تشترك فيها الدول المهتمة بالشأن الأفريقي ودولة قطر التي تهتم بهذا الموضوع وتحرص على مساعدة الآخرين، لافتا إلى أن قطر أنشأت مركز حكم القانون ومكافحة الفساد، وهو مركز خاص لتنمية المجتمع المدني وقد تم دعمه من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ب10 ملايين دولار، وذلك بهدف تقديم الدعم لجميع دول العالم مع التركيز على الدول العربية ثم الافريقية، وهي الأكثر حاجة إلى حكم القانون ومحاربة الفساد. وشدد على أن دولة قطر تعمل في هذا المجال بالشراكة مع الاخرين وليست في جزر منعزلة، خاصة مع المهتمين من خلال الامم المتحدة وU NDP والبنك الدولي وكل المؤسسات المهتمة بقضايا مكافحة الفساد، مؤكدا على دور قطر تجاه الآخرين ومساعدتهم خصوصا إذا كانت قضايا تتعلق بالعدالة وحكم القانون، ومحاربة الفساد. وردا على سؤال جهود سعادته في استعادة الأموال المهربة في دول الربيع العربي وحجم الأموال التي استردت حتى الآن قال: لقد تم استرداد مئات الملايين بل المليارات والحجز على ممتلكات عديدة، ولايزال العمل مستمرا في هذا الجانب، لافتا إلى أن دول الربيع العربي انقسمت إلى دول متعاونة وتبحث عن هذه الاموال ودول أخرى غير متعاونة وتتراخى في استرداد هذه الاموال. من جهته اعرب السيد مجدي مارتينز سليمان عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية والتي ستسهم إسهامات كبيرة في إنفاذ القانون ومكافحة الفساد، منوها باستضافة السنغال للمؤتمر الذي سيعقد يونيو المقبل حول هذا الموضوع كما نوه بالشراكة المميزة بين مكتب الأمم المتحدة والنيابة العامة في قطر.. متمنيا أن تجد هذه الاتفاقية التنفيذ على أرض الواقع.

اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، وزير العدل، بعدد من أصحاب السعادة وزراء العدل ومسؤولي المنظمات الدولية المشاركين في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي يعقد في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. فقد اجتمع سعادته مع كل من سعادة السيد عبدالله أحمد جامع، وزير العدل بجمهورية الصومال، وسعادة السيد فلاديمير كروسو، وزير العدل في جمهورية مولدوفا. وسعادة السيدة تيا تسولوكياني وزيرة العدل الجورجية. كما اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، وزير العدل، مع سعادة الدكتورة هايكي جرامكو، المستشار الأول لشؤون العدالة والحوكمة بالبنك الدولي، وسعادة السيد مارتن كروتنر، عميد الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، كل على حدة. جرى خلال الاجتماعات بحث علاقات التعاون القانوني والتشريعي بين دولة قطر، والدول الشقيقة والصديقة، والمنظمات الدولية المعنية بحكم القانون ومحاربة الفساد، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة أهم الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر.

تنظم مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية ممثلة بمركز "راف" للتدريب ودراسات المجتمع المدني غدا ورشة عمل حول نظام التتبع المالي لتوثيق المعونات الإنسانية الدولية عبر الأمم المتحدة، المعروف اختصارا بـ (FTS)، يشارك فيها 25 متدربا من 12 مؤسسة قطرية معنية بالشأن الإنساني. وتنطلق فعاليات الورشة في الثامنة من صباح غدا بفندق الشعلة بأسباير زون وتستمر حتى الرابعة والنصف عصرا، وذلك في إطار الشراكة بين مؤسسة "راف" ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا - OCHA)، وسيتولى التدريب المدربان السيد سعيد محمود حرسي مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية – مكتب اتصال الخليج ، والسيد ماجد رزق أبو قبع المتخصص في هذا الشأن. وحرصاً منّ مركز راف للتدريب على إشراك كافة المؤسسات الإنسانية في البرامج والفعاليات ذات الصلة بتطوير العمل الإنساني القطري فقد تمت دعوة 12 مؤسسة لترشيح ممثلين عنها لحضور هذه الورشة المتميزة، حيث سيحضر الورشة ممثلون عن مؤسسة الشيخ عيد الخيرية ، وجمعية قطر الخيرية، ومؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية، ومنظمة الدعوة الإسلامية، والهلال الأحمر القطري، ومؤسسة الفيصل بلا حدود للأعمال الخيرية، ومؤسسة الأصمخ للأعمال الخيرية، كما سيحضر ممثلون عن وزارة الخارجية – مكتب التعاون الدولي، والمؤسسة القطرية لرعاية الأيتام (دريمة)، ومؤسسة صلتك وغيرها. ويتمحور موضوع الورشة حول خدمة التتبع المالي التي هي عبارة عن قاعدة بيانات عالمية، متصلة بشبكة الإنترنت، تقدم معلومات واقعية وحقيقية حول احتياجات تمويل الشؤون الإنسانية وما يقدم من مساهمات دولية، وذلك لتحسين اتخاذ القرارات حول تخصيص المناصرة والتأييد من خلال عرضها، بصورة واضحة، لمدى المساعدات الإنسانية التي تتلقاها الجماهير السكانية التي تعاني من الأزمات، ونسبة هذه المساعدات للمتطلبات الفعلية. وتقدم خدمة التتبع المالي سلسلة من الجداول التحليلية التي توضح توجه المساعدات الإنسانية نحو أزمات محددة، كما أنها تتيح للمستخدمين إنتاج جداول مفصلة. ويهدف مركز راف للتدريب من وراء هذه الورشة لدعم العمل الإنساني القطري بصورة مستمرة وذلك من خلال نشر كيفية تسجيل جميع المساهمات النقدية والعينية، وعرض هذه المساهمات على الموقع الإلكتروني في الوقت الحقيقي لها. وتوفر خدمة التتبع المالي المعلومات الأولية لمتخذي القرارات وأصحاب المناصرة والتأييد من خلال ما تقدمه من لمحة عامة وسريعة حول ما ينجز من أعمال ومن الذي يقوم بها استجابة للأزمات، علاوة على إلقاء الضوء على المنظمات والقطاعات التي تعاني من عجز في التمويل. كما تساعد خدمة التتبع المالي المانحين على توجيه تمويلهم إلى الجهات الأشد احتياجا لها. ومن الممكن عن طريق خدمة التتبع المالي مساعدة المانحين (الحكومات، والمؤسسات، والقطاع الخاص، وغيرهم..)، بعدة طرق منها: الدعاية والإعلام: بنشر مساهمات المانحين، والأعمال المنجزة من قبل شركائهم، والتنسيق، حيث تقدم هذه الخدمة المعلومات حول مدى ما تقوم به المنظمات من أعمال وفي أي قطاعات تدور أنشطتها، وتصفح وتداول فهرس لمقترحات المشروع، إضافة إلى عرض المساهمات العامة، التي توفر خدمة التتبع المالي المعلومات المتعلقة بالمشاريع وما تعانيه موازينها من عجز مالي وذلك حيثما يكون هناك نداء مشترك بين الوكالات. ويمكن للمانحين استخدام خدمة التتبع المالي بوصفها فهرساً يتم تحديثه بصورة مستمرة بكل ما يتعلق بالمشاريع الإنسانية والاحتياجات المالية. وتعد هذه الورشة هي النشاط التدريبي السادس الذي يقدمه مركز راف للتدريب ودراسات المجتمع المدني هذا العام، وقد بلغ عدد المشاركين في دوراته التي نظمها اعتبارا من بداية العام الجاري حتى الآن 190 متدربا، شاركوا في دورات بلغ عدد الساعات التدريبية فيها 120 ساعة.

سلط المشاركون في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الضوء على قضية الاتجار بالبشر باعتبارها إحدى الجرائم التي يعمل المجتمع الدولي على محاربتها مع وجود حوالي 2 مليون شخص ونصف المليون يعتبرون ضحية للعبودية الحديثة والاتجار بالأشخاص من رجال ونساء وأطفال. وتم في هذا الاطار عقد اجتماع رفيع المستوى في إطار أعمال مؤتمر الأمم المتحدة تناول سبل دعم صندوق الأمم المتحدة الاستنمائي الخاص بضحايا الاتجار بالأشخاص وأبرز التحديات التي يواجهها الصندوق والإنجازات التي تحققت على أرض الواقع. كما كان الاجتماع فرصة لعرض تجارب بعض المؤسسات والمراكز الإقليمية والدولية التي تعمل على مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص وتقدم يد العون للضحايا لجهة تأهيلهم ومساعدتهم ماديا ومعنويا. وتحدث في الفعالية السيد يوري فيديتوف المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والدكتورة بينيتا فيريرو-والدنر رئيس مجلس أمناء صندوق الامم المتحدة الاستنمائي الخاص بضحايا الاتجار بالبشر وعدد من ممثلي الدول والمهتمين بهذا المجال. وقال السيد فيديتوف في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن كل بلد في العالم يتأثر من ظاهرة الاتجار بالبشر سواء كان ذلك البلد هو المنشأ أو نقطة العبور أو المقصد للضحايا. وأشار إلى أن هذا الأمر يعتبر عملا مشينا ومخجلا للإرث الإنساني حيث اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2010 خطة العمل العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وحثت الحكومات في جميع أنحاء العالم على اتخاذ تدابير منسقة ومتسقة لهزيمة هذه الآفة الاجتماعية. كما حثت الخطة على إدراج مكافحة الاتجار بالبشر في برامج الأمم المتحدة بشكل موسع من أجل تعزيز التنمية البشرية ودعم الأمن في أنحاء العالم وكانت إحدى الأمور المجمع عليها في خطة الأمم المتحدة هي إنشاء صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرع لضحايا الاتجار بالبشر وخاصة النساء منهم والأطفال. وأشار إلى أن هناك العديد من التحديات التي تواجه الجهود المعنية بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر من بينها ادراك المجتمع الدولي لحجم هذه القضية وخلق وعي عام لدى الدول بضرورة محاربة هذه الظاهرة التي يذهب ضحيتها النساء والأطفال وكذلك الرجال. كما أكد على الحاجة إلى تعاون دولي أكبر وسن التشريعات والقوانين في الدول لمنع جريمة الاتجار بالبشر، إلى جانب التعاون مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة حتى تقدم المساعدات الفنية والتقنية في هذا الإطار. كما شدد على حاجة صندوق الامم المتحدة الاستنمائي الخاص بضحايا الاتجار بالبشر إلى مزيد من الاموال المتأتية عبر التبرعات وذلك لاستثمارها في تقديم المساعدة لضحايا الاتجار بالبشر وتأهيلهم. وبين أن الصندوق استطاع أن يجمع حوالي 2 مليون دولار كتبرعات من دول وجهات عدة، داعيا الى مزيد دعم هذا الصندوق الدولي للحد من جريمة الاتجار بالبشر وتقديم العون للضحايا. وخلال الجلسة أشار السيد فيديتوف إلى أن الصندوق تمكن من دعم 11 منظمة غير حكومية في الدورة الأولى من المشاريع في السنوات الثلاث الأولى حيث قدم نحو 750 الف دولار. من جهتها قالت رئيس مجلس أمناء صندوق دعم ضحايا الاتجار بالبشر إن هناك ضرورة الى حشد الدعم الدولي والانتباه لقضايا الاتجار بالبشر. واكدت على أهمية قيام الدول بالتعاون فيما بينها للقضاء على هذه الجريمة التي تحتاج أيضا سن القوانين والتشريعات وتطويرها في الدول التي تحدث فيها مثل هذه الجرائم. كما تحدثت خلال الاجتماع ماريا جارزيا المقررة الخاصة المعنية بالإتجار بالبشر، واشارت إلى أن هذه الجريمة تعتبر انتهاكا صارخا لكل قوانين حقوق الانسان وبالتالي يجب تكثيف الجهود الدولية لحماية الاشخاص من عملية الاتجار وخاصة الاطفال والنساء. وفي مداخلة لها قالت نور ابراهيم السادة من الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الامم المتحدة في فيينا ان دولة قطر كانت ولا تزال تدعم الجهود الدولية المتعلقة بمنع جريمة الاتجار بالبشر. وأضافت أن قطر ملتزمة بمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص عبر التشريعات والقوانين المتعلقة بذلك الى جانب تنظيمها للعديد من الفعاليات في هذا الاطار. كما تحدثت ممثلة النمسا عن التحديات التي تواجهها جهود محاربة الاتجار بالبشر ومنها عدم وجود قوانين وتشريعات في العديد من الدول تحمي الضحايا. ولفتت إلى أن الفقر يعتبر من أهم مسببات وقوع هذه الجريمة إلى جانب نقص الوعي وعدم إدراك الكثير من الدول لحجم هذه المشكلة. وشددت على أن مساعدة المهاجرين وتقديم المأوى والطعام والتعليم لهم من العوامل التي يمكن من خلالها الحد من الاتجار بالبشر حيث إن الكثير من هذه الجرائم تقع لدى فئة المهاجرين الباحثين عن فرصة حياة أفضل في دول أخرى. من ناحيته تحدث ممثل المملكة المتحدة عن أهمية تشديد العقوبات على المتاجرين بالبشر الى جانب ترسيخ ثقافة في المجتمعات ترفض هذا النوع من العبودية الحديثة. ويشار إلى أنه في العام 2013 عقدت الجمعية العامة اجتماعا رفيع المستوى لتقييم خطة العمل العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص واعتمدت فيه الدول الأعضاء يوم 30 يوليو من كل عام يوما عالميا لمناهضة الاتجار بالأشخاص. ويمثل هذا القرار إعلانا عالميا بضرورة زيادة الوعي بحالات الاتجار بالأشخاص والتوعية بمعاناة ضحايا الاتجار بالبشر وتعزيز حقوقهم وحمايتها.

أعلنت مصادر دبلوماسية بالأمم المتحدة، أن دول مجلس التعاون الخليجي لدى المنظمة الدولية طلبت من الأردن (العضو العربي الوحيد بمجلس الأمن الدولي) دعوة أعضاء المجلس لعقد جلسة طارئة، اليوم الثلاثاء، للتصويت على مشروع قرار اليمن المطروح على طاولة المجلس منذ الأحد الماضي. ويطالب مشروع القرار جماعة الحوثي بتنفيذ سبعة مطالب رئيسة، هي "الكف عن استخدام العنف، وسحب قواتهم من جميع المناطق التي استولوا عليها، بما في ذلك العاصمة صنعاء، والتخلي عن جميع الأسلحة الإضافية التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية، والتوقف عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية في اليمن، والامتناع عن الإتيان بأي استفزازات أو تهديدات ضد الدول المجاورة، والإفراج عن اللواء محمود الصبيحي، وزير الدفاع في اليمن، وعن جميع السجناء السياسيين، وجميع الأشخاص الموضوعين رهن الإقامة الجبرية أو المحتجزين تعسفيا، وإنهاء تجنيد الأطفال واستخدامهم وتسريح جميع الأطفال المجندين في صفوفهم". ولم يتضح الموقف الذي ستتخذه روسيا في جلسة التصويت المتوقعة الثلاثاء. وشهدت الأيام القليلة الماضية مشاورات مكثفة بين ممثلي دول مجلس التعاون الخليجي والسفير الروسي لدى الأمم المتحدة بشأن التعديلات التي طلبت موسكو إدخالها على مشروع القرار، ولا سيما الفقرات المتعلقة بفرض حظر للأسلحة على جميع أطراف الأزمة، بما في ذلك قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي.

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة "أونروا"، إنها قدمت مساعدات عاجلة اليوم الإثنين، لنحو 500 مدني فروا من القتال في مخيم اليرموك للاجئين الذي يقاتل تنظيم الدولة الإسلامية للسيطرة عليه من معارضين مسلحين منافسين. وقال بيير كرينبول رئيس أونروا في بيان، إن مهمة مساعدة الفارين من مخيم اليرموك "صارت ممكنة بعد تسهيلات وحوار مع الحكومة السورية والسلطات المحلية". وأضاف في دمشق أثناء وجوده في مهمة إنسانية بهدف معالجة الأزمة الإنسانية في مخيم اليرموك "أظهرت أونروا أن بمقدورها العمل مع الأطراف على الأرض وتأمين القدرة على إيصال المساعدات"، وكان مسؤولون في الأمم المتحدة حذروا من احتمال وقوع مذبحة هناك.

إعتمد رؤساء الدول والحكومات والوزراء وممثلو الدول الأعضاء المشاركون في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية "إعلان الدوحة" بشأن إدماج منع الجريمة والعدالة الاجتماعية في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع من أجل التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي ومشاركة الجمهور. وقد تضمن إعلان الدوحة 14 بنداً، حيث أكد الإعلان التزام المشاركين في دعم سيادة القانون ومنع ومكافحة الإجرام بكل أشكاله ومظاهره على الصعيدين المحلي والدولي والعمل على تفعيل الأنظمة المعنية بالعدالة الجنائية، وتوفير سبل الوصول إلى العدالة للجميع.وأجمع المشاركون على السياسات الآتية:(أ) اعتماد سياسات وبرامج وطنية في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، تتسم بالشمولية وبإشراك الجميع، وتأخذ بعين الاعتبار الكامل، ما يوجد من أدلة ومن عوامل أخرى ذات صلة، بما فيها الأسباب الجذرية للإجرام والظروف المساعدة على حدوثه، وتتوافق مع التزاماتنا بمقتضى القانون الدولي.(ب) ضمان حق كل فرد في محاكمة منصفة، دون إبطاء لا داعي له، أمام هيئة مختصة ومستقلة ومحايدة يحددها القانون، وفي تيسر سبل الوصول إلى العدالة على قدم المساواة، مع ضمانات بمراعاة الأصول الإجرائية.(ج) مراجعة وإصلاح سياسات المساعدة القانونية من أجل توسيع سبل الحصول على مساعدة قانونية فعالة في الإجراءات الجنائية، لمن لا يمتلك موارد كافية أو عندما تقتضي ذلك مصلحة العدالة، بوسائل، منها: وضع خطط وطنية في هذا المجال إذا اقتضت الضرورة.(د) بذل قصارى الجهود لمنع الفساد ومكافحته، ولتنفيذ تدابير تهدف إلى تعزيز الشفافية في الإدارة العمومية وإلى تشجيع النزاهة والمساءلة في نظمنا المعنية بالعدالة الجنائية، بما يتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.(هـ) إدماج المسائل المتعلقة بالأطفال والشباب في جهودنا الرامية إلى إصلاح نظم العدالة الجنائية.(و) إدراج منظور جنساني في صميم نظمنا المعنية بالعدالة الجنائية، بصوغ وتنفيذ استراتيجيات وخطط وطنية لتشجيع الحماية التامة للنساء والفتيات من جميع أشكال العنف؛ بما فيها قتل النساء والفتيات لأسباب تتعلق بنوع الجنس.(ي) تنفيذ وتعزيز سياسات بشأن نزلاء السجون تركز على التعليم والعمل والرعاية الطبية وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج في المجتمع ومنع معاودة الإجرام؛ والنظر في تطوير وتدعيم السياسات الرامية إلى دعم أسر السجناء.(ن) تنفيذ تدابير فعالة لحماية الحقوق الإنسانية للمهاجرين المهرَّبين، لا سيما النساء والأطفال، والأطفال المهاجرين غير المصاحَبين، بما يتوافق مع التزامات الأطراف بمقتضى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.(س) تنفيذ تدابير فعالة للقضاء على العنف ضد جميع المهاجرين والعمال المهاجرين وأسرهم، واتخاذ كل الخطوات القانونية والإدارية اللازمة لمنع ومكافحة الجرائم المنطوية على استعمال العنف ضد تلك الفئات.6 - نرحب بالعمل الذي اضطلع به فريق الخبراء الحكومي الدولي المفتوح العضوية، المعني بتنقيح القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، ونحيط علماً بمشروع الصيغة المحدثة لتلك القواعد، الذي أنجزه فريق الخبراء في اجتماعه المعقود في كيب تاون، جنوب إفريقيا، في الفترة من 2 إلى 5 مارس 2015، ونتطلع إلى نظر لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في هذا المشروع المنقح واتخاذها إجراء بشأنه.7 - نشدد على أن توفير التعليم لجميع الأطفال والشباب، بما في ذلك القضاء على الأمية، هو ضرورة أساسية لمنع الجريمة والفساد ولترويج ثقافة قائمة على الامتثال للقانون، تدعم سيادة القانون وحقوق الإنسان، مع مراعاة الهويات الثقافية، ونشدد أيضا في هذا الصدد على الدور الأساسي لمشاركة الشباب في جهود منع الجريمة، ولذلك، نعتزم ما يلي:(أ) توفير بيئة تعلم في المدارس تتسم بالأمان والإيجابية والأمن، مدعومة من المجتمع المحلي، بوسائل منها حماية الأطفال من جميع أشكال العنف والمضايقة والبلطجة والتعدي الجنسي وتعاطي المخدرات، بما يتوافق مع القوانين الداخلية.(ب) إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية وسائر جوانب سيادة القانون في نظمنا التعليمية المحلية.(ج) إدماج استراتيجيات منع الجريمة والعدالة الجنائية في جميع السياسات والبرامج الاجتماعية والاقتصادية ذات الصلة، وخصوصاً تلك التي تمس الشباب، مع إيلاء اهتمام خاص للبرامج التي تركز على زيادة فرص التعليم والعمل للشباب والبالغين اليافعين.(د) توفير إمكانية حصول الجميع على التعليم، بما فيه اكتساب المهارات التقنية والمهنية، وكذلك تعزيز مهارات التعلم طوال الحياة لدى الجميع.8 - نعتزم توطيد التعاون الدولي بصفته ركناً أساسياً في جهودنا الرامية إلى تعزيز منع الجريمة وضمان اتسام نظمنا المعنية بالعدالة الجنائية بالفعالية والإنصاف والإنسانية والخضوع للمساءلة، وصولاً إلى منع ومكافحة جميع الجرائم في نهاية المطاف.(و) استحداث استراتيجيات لمنع ومكافحة جميع التدفقات المالية غير المشروعة، وتأكيد الحاجة العاجلة إلى اعتماد تدابير أنجع لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، بما فيها الاحتيال، وكذلك الجرائم الضريبية وجرائم الشركات، خصوصاً في جوانبها عبر الوطنية ذات الصلة.(ز) تدعيم الإجراءات القائمة، أو اعتماد إجراءات جديدة عند الاقتضاء، لمنع غسل الأموال ومكافحته على نحو أنجع، وتعزيز التدابير الرامية إلى كشف العائدات الإجرامية، بما فيها الأموال وسائر الموجودات التي لا يعرف منشؤها والتي توجد في ملاذات آمنة، واقتفاء أثر تلك الأموال والموجودات وتجميدها وحجزها واستردادها، بغرض مصادرتها في نهاية المطاف، بما في ذلك مصادرتها بدون الاستناد إلى إدانة، عند الاقتضاء، وبما يتوافق مع القانون الداخلي، وضماناً لشفافية التصرف في العائدات المصادرة.(ح) استحداث وتنفيذ آليات مناسبة لإدارة الموجودات المجمدة أو المحجوزة أو المصادرة التي هي عائدات إجرامية وللحفاظ على قيمة تلك الموجودات وحالتها، وكذلك توطيد التعاون الدولي في المسائل الجنائية واستكشاف سبل تقديم الدول، بعضها إلى بعض، قدراً مماثلاً من العون في الإجراءات المدنية والإدارية التي تستهدف مصادرة تلك الموجودات.(ط) اتخاذ تدابير ملائمة لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، مع حماية الضحايا، وأولئك الذين كانوا هدفاً لهذين النوعين من الجرائم، باتخاذ كل ما يلزم من خطوات قانونية وإدارية وفقاً لأحكام البروتوكولين ذوي الصلة، حسب الاقتضاء، وتوطيد التعاون والتنسيق فيما بين الأجهزة على الصعيد الوطني، وكذلك توثيق التعاون الثنائي والإقليمي والمتعدد الأطراف.9 - نسعى إلى التكفل بأن تصبح منافع التقدم الاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي قوة إيجابية تعزز جهودنا الرامية إلى منع ومكافحة أشكال الإجرام الجديدة والمستجدة والناشئة، وندرك مسؤوليتنا المتمثلة في التصدي على النحو المناسب لما تطرحه تلك الجرائم من أخطار مستجدة وناشئة.10 - ندعم استحداث وتنفيذ عملية تشاورية وتشاركية في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية من أجل إشراك جميع أعضاء المجتمع، بمن فيهم أولئك المعرَّضون لخطر الإجرام والإيذاء، لجعل جهودنا الوقائية أكثر فعالية، واستثارة ثقة الناس في نظم العدالة الجنائية، وندرك دورنا القيادي ومسؤوليتنا على جميع المستويات في مجال استحداث وتنفيذ استراتيجيات لمنع الجريمة وسياسات للعدالة الجنائية على الصعيدين الوطني ودون الوطني.وندرك أيضاً أن تعزيز فعالية تلك الاستراتيجيات واتسامها بالإنصاف يتطلب منا اتخاذ تدابير لضمان إسهام المجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، بما فيها شبكة المعاهد المنتسبة إلى برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وكذلك وسائط الإعلام وسائر الجهات المعنية ذات المصلحة، في صوغ وتنفيذ سياسات منع الجريمة.11 - إذ نواصل جهودنا الرامية إلى تحقيق الأهداف الواردة في هذا الإعلان وتعزيز التعاون الدولي والتمسك بسيادة القانون والتكفل بأن تكون نظمنا المعنية بمنع الجريمة والعدالة الجنائية فعالة ومنصفة وإنسانية وخاضعة للمساءلة، نؤكد مجدداً أهمية وجود سياسات وبرامج وافية بالغرض وطويلة الأمد ومستدامة وفعالة لتقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات.12 - نؤكد مجدداً أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يظل شريكاً أساسياً لتحقيق تطلعاتنا في ميدان منع الجريمة والعدالة الجنائية، ولتنفيذ أحكام هذا الإعلان.13 - نرحب مع التقدير بالعرض المقدَّم من حكومة اليابان، لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي سيعقد في عام 2020.14 - نعرب عن امتناننا العميق لقطر، شعباً وحكومة، لما أبدته من حفاوة وكرم ضيافة، وما وفرته للمؤتمر الثالث عشر من مرافق ممتازة.

عرضت المملكة العربية السعودية خلال ورشة عمل عقدت على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الــ 13 لمنع الجريمة ورقة عمل عن برنامج المناصحة والذي تم تنفيذه من خلال المعالجة الفكرية وزيادة عدد الشركاء وتنويع البرامج وإطلاق المبادرات وتفعيل دور المجتمع في مواجهة التطرف والإرهاب، من خلال مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية الصحية. وأوضح الدكتور ناصر المطيرى خلال عرض ورقة عمل المملكة العربية السعودية أن المركز يستعد لتقديم برامج متجددة ومسارات متنوعة لمواجهة العنف المعاصر من خلال التعاون الدولي. وقال: "نحن في مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية وبدعم من قيادتنا الرشيدة وتوجيه ومتابعة واعية من سمو ولي ولي العهد نعمل في إطار الجهود الدولية والمحلية لمواجهة الإرهاب واستئصال جذوره وتجفيف منابعه وأصبح النموذج السعودي يحتذى به افي لدول التي تواجه التطرف الفكري". وأضاف:" الكل يعرف عالمية ظاهرة الإرهاب فلا دين له ولا وطن"، ولفت إلى أن الإرهاب له أسبابه منها عوامل سياسية وفكرية واجتماعية واقتصادية أو الصراعات والحروب، والأسباب كثيرة ولا نستطيع أن نركن لسبب معين، مشيرا إلى أن الإرهاب قد تمارسه أحزاب أو طوائف والإرهاب موجود في كثير من دول العالم. وأكد أن السعودية اتخذت إجراءات محلية لمواجهة المشكلة وهناك تعاون ثنائي وجهود دولية كبيرة في هذا الإطار خاصة بعد ظهور بعض التنظيمات الإرهابية التي تحولت إلى عالمية مثل تنظيم داعش الذي يضم جنسيات وثقافات مختلفة. وأضاف الدكتور ناصر أن الجهود الداخلية لمركز محمد بن نايف تأتي في إطار إستراتيجية المملكة الشاملة لمواجهة الإرهاب، لافتا إلى أن المركز يعمل على إعادة المتطرفين إلى المجتمع سواء من تم القبض عليهم أو من يتوقع قيامهم بأعمال تخريبية. ولفت إلى أن المركز أنشئ بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي ولي العهد وزير الداخلية، ويعتبر المركز مؤسسة إصلاحية تربوية تعنى بتنمية المهارات المعرفية والسلوكية من خلال مجموعة من البرامج التي يقوم عليها نخبة من أصحاب العلم والخبرة في التخصصات العلمية المتنوعة.. مؤكدا أنه يعد نموذجاً عالمياً لتحقيق الأمن الفكري، المرتكز على وسطية الإسلام وتعزيز روح الانتماء الوطني. ويهدف المركز إلى تحقيق الأمن الفكري وصولاً إلى مجتمع يطبق الوسيطة والاعتدال فكراً وسلوكاً، والإسهام في جهود الوقاية من الأفكار المنحرفة وإصلاح الفئات التي وقعت في براثنها من خلال برامج علمية وعملية متخصصة. ومن أهداف الإسهام في نشر مفهوم الوسطية والاعتدال ونبذ التطرف والأفكار المنحرفة، وتحقيق التوازن الفكري والنفسي والاجتماعي لدى الفئات المستهدفة، وإبراز دور المملكة في مكافحة الإرهاب والتصدي للأفكار المنحرفة والضالة ورعاية وإصلاح أبنائها. ولفت إلى أن من الأهداف الفرعية، المشاركة في جهود المملكة الوقائية للتصدي للأفكار المتطرفة والمنحرفةـ والتعرف على نوعية الانحرافات الفكرية الموجودة لدى الفئات المستهدفة، وتأهيل الفئات المستهدفة للاندماج التدريجي في المجتمع ورعايتهم،والتواصل مع أسر الفئات المستهدفة وتقديم المساعدة لهم. الفئات المستهدفة وأشار إلى أن المركز يقوم بإعداد وتنفيذ برامج المناصحة الوقائية والعلاجية للفئات المستهدفة، وإعداد وتنفيذ برامج الرعاية والتأهيل للمستفيدين داخل المركز، وبرامج الرعاية اللاحقة للمستفيدين، ومتابعة جميع الإجراءات الإدارية والأمنية الخاصة بالمركز. وإنشاء قاعدة بيانات لكافة أعمال وإجراءات ومعلومات المركز والإشراف على تحديثها بشكل مستمر وتنظيم آلية استفادة الوحدات الإدارية بالمركز منها. وإجراء الدراسات والبحوث العلمية ذات العلاقة بطبيعة عمل المركز والتعاون مع المؤسسات العلمية الأخرى في هذا الشأن وإعداد تقرير سنوي عن أنشطة المركز ومقترحات تطوير العمل به ورفعه للمدير العام. ولفت إلى أن من بين البرامج التي يتم تقديمها، برنامج الرعاية والتأهيل المرحلة الثانية لإستراتيجية مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية ويهدف إلى تعزيز السلامة الفكرية للمستفيد وإكسابه المهارات التي تسهم في إعادة اندماجه في المجتمع وليعود عضواً صالحا يؤدي دوره الاجتماعي بكفاءة واقتدار. 4 مكونات وقال: "يتألف برنامج الرعاية والتأهيل من أربعة مكونات برامجية رئيسة وهي: (البرنامج التعليمي- البرنامج التدريبي والمهني- البرنامج الرياضي والثقافي- البرنامج المفتوح). وأوضح أن البرنامج التعليمي يهدف إلى تعزيز بناء المفاهيم الشرعية الصحيحة على منهج الوسطية والاعتدال, وتقويم المفاهيم الخاطئة، ودراسة حالة المستفيد وتعليمه مهارات بناء الذات والتخلص من المخاوف وضبط الانفعال وخطوات التفكير الإيجابي، وتعليم المستفيد المهارات الاجتماعية التي تساعده على تجاوز ما قد يواجهه من مصاعب بعد الخروج وتسهم في تكيفه واندماجه في المجتمع وتوفير الدعم الاجتماعي له ولأسرته. وأشار إلى أن البرنامج التعليمي يتضمن أيضا, دمجا بين نظريات التأهيل النفسي والعمليات التشكيلية وتقنياتها المتنوعة للاستبصار بالذات والدوافع والحاجات النفسية, والبنى المعرفية وأثرها على سلوكياته، وتوعية المستفيدين بالتاريخ الإنساني عبر مختلف العصور, مع محاولة ربط الأحداث التاريخية بالأحداث الجارية. وأكد أن البرنامج التدريبي والمهني، يهدف إلى إكساب المستفيد المؤهلات العلمية والمهنية التي تساعده في الحصول على عمل أو تعزيز مؤهلاته الوظيفية بعد التخرج من المركز. وأشار إلى أن البرنامج الرياضي والثقافي يركز على المحافظة على صحة المستفيد وشغل أوقات الفراغ لديه بما هو نافع ومفيد. وأوضح أن البرنامج التجريبي، يتضمن إقامة محاضرات وندوات لعدد من الشخصيات المرموقة في المجتمع للالتقاء بالمستفيدين. وأضاف أنه يتم العمل على تعزيز نجاح كافة البرامج التي يقدمها المركز وتحقيقها لأهدافها من خلال الاستفادة من تجارب المستفيدين السابقين وأيضا الشخصيات الاجتماعية المعروفة.

قام الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون بزيارة جمعية القناص ضمن جولته للحي الثقافي " كتارا " ، حيث استقبله السيد محمد بن عبد اللطيف المسند نائب رئيس الجمعية، وعدد من الأعضاء وسط أجواء ملئتها حفاوه الاستقبال التي تلقاها الضيوف من قبل القائمين على الجمعية. ورافق السيد محمد بن عبد اللطيف المسند نائب رئيس الجمعية سعادة الأمين العام في جوله تعريفية للجمعية أوضح من خلالها للضيف شرحاً لبعض الصور المعبرة للفعاليات والمهرجانات التي تنظمها الجمعية ، بالإضافة إلى تقديم نبذه للضيوف عن صور أخرى لبعض انواع الطيور ورحلات الصيد. كما قدم السيد محمد المسند للإمين العام شرحاً مستوفياً بكل مايتعلق برحلات الصيد "القنص" ومدى أهميتة لدى الشعب القطري كهواية لها قيمتها التراثية والتاريخية، بالإضافة إلى تعريف الضيوف عن اهداف الجمعية ومسؤوليتها نحو المحافظة على تنمية هذة الهواية من خلال إقامة المهرجانات والفعاليات التي تمكن هواه الصيد من الاستمرار بالارتباط الدائم بهذه الهواية التراثية. وبعد ذلك قام الأمين العام للإمم المتحدة بالجلوس في مجلس الجمعية ، وقام سعادتة بأكل " التمر " الذي كان غريباً على سعادته حيث تسائل عن تسميتها بالإنجليزية ، وعلى نحو ذلك طلب نائب رئيس الجمعية من السيد بان كي مون بأن يضع الطير على يده والتصوير ، فقام الأمين العام بتلبية الطلب ووضع الطير لإلتقاط الصور ، حيث كان سعيداً بالتجربة التي مثلت له لحظة جميلة ، ومن ثم سأل نائب الرئيس عن سرعة الطير وعن اطول مسافة يقطعها الطير ، فأجاب السيد محمد المسند بأن سرعة الطير لدى الانقضاض على الفريسة تبلغ 350 كيلو متر ، وأما طول المسافة فالطير بإستطاعته الطيران لمسافة 12 الي 13 كيلو متر. حيث واصل الأمين العام إستفساراته لبعض المعلومات عن الطيور وأنواعها ومايتعلق بجوانب مختلفة لهذة الهواية التراثية . واضاف نائب رئيس الجمعية محمد بن عبداللطيف المسند للإمين العام أثناء الاستراحة بأن الجمعية تولي أهتماماً كبيراً لدعم الصقاريين النشئ من خلال البرامج والفعاليات التي ترصد لهم وذلك لتنمية هذة الهوية للإجيال القادمة ، كما قام السيد محمد المسند بعرض جواز السفر الخاص بالطيور على الأمين العام الذي أستمتع بالخطوة المتميزة للجمعية ، حيث تسائل بعدها وهل هذا الجواز خاص ، فأوضح المسند بأن الجواز يسهل عملية نقل الطيور من دولة وأخرى وبها كافه المعلومات عن الطير وتحافظ على ملكيتها من خلال البيانات التفصيلية لكل طير . وقد شهدت جولة الأمين العام للجمعية على عرض فيلم وثائقي يوضح رحلات الصيد " المقناص " التي قام بها بعض المواطنيين القطررين لدى دول عديدة ، وتابع الامين العام الفليم وأستمتع للعرض الذي أنبهر منه وخاصة أنه يشاهدها لأول مره . أهل قطر ومن جانب أخر اعرب الأمين العام للإمم المتحدة السيد بان كي مون عن سعادته لزيارة جمعية القناص وإستمتاعة بجولتة التي شاهد من خلالها تصورًا حول دور الجمعية في إحياء التراث القطري، وتقدم سعادة الأمين العام بخالص الشكر على هذا الاستقبال المميز من قبل الجمعية مؤكداً أن حفاوه الأستقبال التي شهدها ليس غريباً على أهل قطر التي تشهد تطوراً ملحوظاً في شتى المجالات، مؤكداً أنه تمنى سابقاً الحضور الي قطر والإطلاع على التقاليد القطرية التي تعتبر من الأمور المحببة لدية لمعرفتها، مؤكداً في ختام زيارته مدى اهمية الحفاظ على الهوية التراثية من الأندثار ، متمنياً للجمعية وأعضائها التوفيق والنجاح . ومن جانبه قال محمد بن عبداللطيف المسند أن زيارة الأمين العام للأمم المتحده لجمعية القناص تعتبر زيارة قيمية وتأكيداً على اهمية هذة الهواية لدى مختلف الشعوب وذلك لمعرفة الجوانب المختلفة لعالم الصيد والطيور، واضاف المسند بأن الأمين العام أخذ جولة للتعرف على دور الجمعية التي تمثلت بجوانب تراثية عريقة .واضاف السيد محمد المسند بأن الزيارة تعتبر دعماً للجمعية وللصقاريين جمعيهم وخاصة مع الأنطباع الذي أخذه الأمين العام عن الجمعية وأدوات تثقيفها وتطويرها عالمياً. وقدم المسند شكره للأمين العام والضيوف الكرام على الزيارة الجملية التي قاموا بها لجمعية القناص الذي تفتخر لهذة الزيارة القيمة مما يضفى للقائمين عليها مسؤولية كبيرة لنشر التراث القطري والمحافظة علية للاجيال القادمة . كما شهدت الجولة التي قام بها الأمين العام للأمم المتحدة وضيوفة الكرام لجمعية القناص اهتمام كبير من قبل الضيوف لمعرفة الجوانب المختلفة للطيور من خلال الأستفسارات التي توجهوا بها لنائب رئيس الجمعية الذي قدم كافه المعلومات التي تعرفهم بعالم الصيد ومدى أهميتة لدى المجتمع القطري من القيادة الي الشعب .وفي ختام الزيارة قدم نائب رئيس جمعية القناص السيد محمد بن عبداللطيف المسند دعوة خاصة للإمين العام للأمم المتحدة لحضور مهرجان الصيد العام القادم، حيث اشار الأمين العام الي سعادته بهذة الدعوة التي يسعى لتلبيتها وخاصة أنه يتمنى التعرف على العادات والتقاليد القطرية عن كثب وخاصة أنها تحمل جوانب مهمة لحياة الانسان .

ينظم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة "الأندوك" والمركز الدولي للأمن الرياضي اجتماعا رفيع المستوى تحت عنوان النزاهة الرياضية: تبادل المعلومات عالميا من أجل تسهيل التحقيقات والتقاضي في قضايا التلاعب بنتائج المباريات، وذلك ضمن أجندة وفعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – الدوحة 2015 وهو المؤتمر الذي انطلق يوم أمس الأحد وتستمر فعالياته حتى التاسع عشر من أبريل الجاري. ويقام الاجتماع المشترك رفيع المستوى بين الأندوك والمركز الدولي للأمن الرياضي صباح الأربعاء المقبل في القاعة رقم 3 بمركز قطر الوطني للمؤتمرات. ويفتتح الاجتماع بكلمات رئيسة يستهلها يوري فيدوتوف المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومحمد حنزاب رئيس المركز الدولي للأمن الرياضي ويتبع ذلك ثلاث حلقات نقاشية بمشاركة نخبة من أبرز الخبراء والمتحدثين العالميين المتخصصين في مجال النزاهة الرياضية والتلاعب في نتائج المباريات من بينهم: اللورد جون ستيفينز رئيس شرطة العاصمة البريطانية الأسبق ورئيس المجلس الاستشاري للمركز الدولي للأمن الرياضي، ستانيسلارد فروسارد السكرتير التنفيذي للاتفاقية الرياضية الموسعة "الإيباس" المنبثقة عن المجلس الأوروبي، لورد موينيهون، مجلس اللوردات ومؤلف قانون الحوكمة الرياضية، رودري لويس، اتحاد ويلز للرجبي، رئيس الشؤون القانونية، مايكل هيرشمان، عضو المجلس الاستشاري بالمركز الدولي للأمن الرياضي ومؤسس منظمة الشفافية الدولية، باتريك جاي، خبير مراهنات مستقل، المدير التجاري الأسبق بنادي هونج كونج جوكي، لوران فيدال، جامعة باريس الأولى السوربون، رئيس لجنة برنامج النزاهة الرياضية المشترك بين السوربون والمركز الدولي للأمن الرياضي، باتريك موليتي، رئيس وحدة مكافحة الفساد بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، روبيرت كربينكو، رئيس شبكة الجريمة المنظمة، دائرة العمليات، اليوروبول، البروفيسور دافيد فوريست، جامعة ليفربول، جريتشين كونكر، المنتدى الاقتصادي الدولي، رئيس وحدة مكافحة الفساد والتدفقات المالية غير الشرعية، سيموني فارينا، اللاعب الدولي السابق والمدرب بأكاديمية نادي أستون فيلا الإنجليزي. قضايا مهمة ويناقش الاجتماع عددا من العناوين والموضوعات المهمة المتعلقة بقضايا النزاهة الرياضية والفساد في الرياضة والنقل والتبادل التلقائي للمعلومات عبر التعاون في مجالات إنفاذ القانون وفي إطار المعاهدات الدولية القائمة وإيجاد الآليات القانونية بغية دعم التحقيقات العابرة للحدود والتحقيقات في قضايا التلاعب في نتائج المباريات والمراهنات غير الشرعية إلى جانب استكشاف المصاعب والتحديات فيما يتعلق بتبادل المعلومات بين أجهزة التحقيقات وهيئات القطاع الخاص والجهات المختلفة في مجال الرياضة – مع مراعاة استقلالية الحركة الرياضية. المسؤول التنفيذي وقال ديميتري فلاسيس المسؤول عن قسم شؤون المعاهدة الدولية والسكرتير التنفيذي لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر الدوحة 2015 الاجتماع رفيع المستوى الذي ينظمه المركز الدولي للأمن الرياضي والأندوك سيوفر فرصة سانحة لكبار المسؤولين الحكوميين والساسة وخبراء العدالة الجنائية لمناقشة وتحديد أفضل السبل لتبادل المعلومات التي من شأنها أن تساعد في الإسراع بالتحقيقات وأعمال الإدعاء العام في القضايا المتعلقة بالتلاعب في نتائج المباريات والمراهنات غير الشرعية. وقال محمد حنزاب رئيس المركز الدولي للأمن الرياضي إن استضافت دولة قطر لفعاليات وأنشطة مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – الدوحة 2015 على مدار أسبوع كامل سيترك إرثا هائلا ويعد فرصة تاريخية بالنسبة للمركز الدولي للأمن الرياضي لوضع ملف الجريمة المنظمة في الرياضة على طاولة منظمة أممية معنية وهامة وهو ما سيخدم مسيرة الرياضة العالمية لسنوات قادمة.

قام الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون بزيارة للحي الثقافي كتارا، وذلك في إطار زيارته لدولة قطر، بمناسبة انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، حيث كان في استقباله سعادة الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي المدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا". وفي جولة تعرف خلالها على مرافق الحي الثقافي، أبدى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اعجابه بكتارا وبرسالتها الساعية إلى التقريب بين الشعوب ومد جسور التواصل بينها. وأطلع الأمين العام على أبرز مرافق ومشاريع الحي الثقافي المستقبلية من خلال مجسم كتارا، حيث قدم سعادة الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي شرحا مفصلاً عن فعاليات وأنشطة الحي الثقافي التي تقام على مدار العام، كما تعرف على المسرح المكشوف ودار الأوبرا ومسرح الدراما. وتعرف الأمين العام للأمم المتحدة على أهم الفعاليات التي تقيمها جمعية القناص وذلك أثناء زيارته لمقر الجمعية حيث قدم له السيد محمد بن عبد اللطيف المسند نائب رئيس مجلس إدارة جمعية القناص، شرحًا وافيًا عن أنشطة الجمعية وعن الموروث القطري المتعلق بالصقور والصيد وعن البطولات والمسابقات التي تنظمها الجمعية . كما زار الأمين العام للأمم المتحدة السوق الثقافي لكتارا، وتجول في المحلات المتنوعة المتواجدة هناك. وبهذه المناسبة أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن سعادته البالغة بوجود مثل هذه المشاريع الثقافية الضخمة ذات الصيت العالمي، والتي من شأنها أن تحقق سبل التعايش والسلام من خلال العمل الثقافي وتحفيز الناس على المشاركة فيه. ومن جانبه أكد سعادة الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي أهمية مثل هذه الزيارات لكتارا فهي الوجهة السياحية والثقافية الأولى في قطر ومنطقة الخليج، وهذا يعكس التنمية والنهضة التي تشهدها قطر على كافة الأصعدة والمجالات لاسيما الجانب الثقافي. وبهذه المناسبة،دوّن الأمين العام للأمم المتحدة كلمة في سجل المؤسسة العامة للحي الثقافي الخاص بكبار الشخصيات و الزوار ، و في ختام الزيارة قدّم سعادة الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي إلى الأمين العام للأمم المتحدة مجسما للمسرح الروماني المكشوف ، كهدية تذكارية من الحي الثقافي.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى سعادة السيد سام كوتيسا رئيس الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة ، وذلك على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، في مركز قطر الوطني للمؤتمرات صباح اليوم .جرى خلال المقابلة بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك إضافة الى استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والمنظمة والموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر.

نفذ العشرات من النشطاء الأردنيين غير الحزبيين، اليوم السبت، وقفة احتجاجية عبر سلسلة بشرية أقاموها وسط العاصمة عمان، تطالب الأمم المتحدة بإنقاذ اللاجئين الفلسطينيين في مخيم "اليرموك". وطالب النشطاء من الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها لحماية اللاجئين في المخيم، كما طالبوا المؤسسات الدولية والحقوقية العالمية بالاهتمام بقضية المخيم. وتداعى النشطاء لوقفتهم عبر دعوة وجهت عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، للتعبير عن احتجاجاتهم على الأعمال العسكرية التي تخوضها قوات النظام السوري في المخيم من الجو، وتلك التي يقوم بها تنظيم داعش وجبهة النصرة على الأرض. ورفع المشاركون لافتات تطالب بإنقاذ المخيم من بينها "500 طفل تحت الحصار في مخيم اليرموك"، "هل تتخيل أن تستيقظ من النوم دون أكل وماء وكهرباء"، "أنقذوا فلسطينيي سوريا".

على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المقام في الدوحة، قام وفد حكومي مالدوفي برئاسة سعادة نائب رئيس الوزراء وزيرة الشؤون الخارجية والاندماج الأوروبي السيدة ناتاليا غيرمان اليوم السبت بزيارة للحي الثقافي كتارا، حيث كان سعادة الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي المدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا في استقبالهم. واصطحب سعادته الوفد الحكومي المالدوفي في جولة حول كتارا تعرف خلالها الوفد على مرافق الحي الثقافي حيث زار المسرح المكشوف واستمع من مدير عام كتارا إلى شرح كامل لمكونات الحي الثقافي (كتارا) من خلال المجسم الذي يضم جميع المباني والمنشآت من قاعات ومسارح، بالإضافة إلى المشاريع الجديدة التي ما زالت قيد التنفيذ، كما قام الوفد بجولة لمسرح الدراما ودار الأوبرا. كما قدم سعادة الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي موجزًا عن أهم ما تحتضنه (كتارا) خلال العام من مهرجانات تراثية وفعاليات ثقافية وأنشطة فنية قائلاً: إن الرسالة التي أنشئت من أجلها (كتارا) تحقيق التقارب الإنساني بين الشعوب عبر الثقافة والفنون، إلى جانب مبادراتها وخططها المستقبلية والتي من شأنها أن تساهم في النهضة الكبرى التي تشهدها الدولة في مختلف الميادين، مؤكدًا أن كتارا باتت محوراً ثقافياً وسياحيًا هامًا على مستوى الخليج العربي، ومنارةً للثقافة العربية والعالمية، ونقطة التقاء لجميع ثقافات العالم وعبّرت السيدة ناتاليا غيرمان عن سعادتها بهذه الزيارة وبالفعالية المالدوفية التي احتضنتها كتارا في الشهر الماضي مشيدة بدور الحي الثقافي في تعزيز التبادل الثقافي بين قطر و مالدوفا، وبهذه المناسبة، دوّنت سعادة نائب رئيس الوزراء وزيرة الشؤون الخارجية والاندماج الأوروبي السيدة ناتاليا غيرمان كلمة في سجل المؤسسة العامة للحي الثقافي الخاص بكبار الشخصيات و الزوار، و في ختام الزيارة قدّم سعادة الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي إلى السيدة نتاليا غيرمان مجسم المسرح الروماني المكشوف، كهدية تذكارية من الحي الثقافي.

يفتتح حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى صباح غداً الأحد مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي تستضيفه الدوحة خلال الفترة من 12 وحتى 19 ابريل الجاري بحضور الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة ورئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي ومدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والعدالة الجنائية في فيينا يشارك في المؤتمر أكثر من 5000 مشارك من 142 دولة من مختلف دول العالم وأكثر من 110 من أصحاب السعادة رؤساء الوزراء ووزراء الخارجية والداخلية والعدل ونواب العموم. أعلن ذلك سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال مستشار معالي وزير الداخلية رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم بحضور السيدة جو ديديين سكرتير الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية وذلك بمركز قطر الوطني للمؤتمرات للإعلان عن تفاصيل واستكمال المؤتمر وذلك بعد أن تم الإنتهاء من كافة الاستعدادات والإجراءات المتعلقة بالمؤتمر. وقال سعادة اللواء الدكتور عبد الله يوسف المال في بداية المؤتمر الصحفي إنه بفضل دعم وتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، أمير البلاد المفدى، والمتابعة الحثيثة من قبل معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وتكاتف كافة الجهود الوطنية من قبل اللجنة التحضيرية ممثلة في وزارات الداخلية، والخارجية، والعدل، والنيابة العامة، ومؤسسة قطر.. إنه يسعده الإعلان عن اكتمال الاستعدادات الوطنية لاستضافة الحدث الدولي الهام، وهو المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي سينعقد اعتبارا من صباح الغد في مركز المؤتمرات.. آملا أن تكون بداية موفقة. وأضاف: يشرفنا في دولة قطر استضافة هذا المؤتمر الهام، ونتطلع للترحيب بضيوفنا.. وفي مقدمتهم معالي الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ومعالي رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومعالي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وسعادة السيد فيديتوف، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والعدالة الجنائية في فيينا.. علما أنها المرة الأولى منذ انطلاق مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، التي يكون تمثيل المنظمة الدولية على هذا المستوى وبحضور هذه الشخصيات، وهو ما يدل على عمق الاهتمام من قبل هيئة الأمم المتحدة بهذا المؤتمر الهام.. مشاركة قياسية وعلى مستوى الوفود صرح سعادته بأن هذا المؤتمر سيشهد مشاركة قياسية تفوق 5000 مشارك، يمثلون رقما قياسيا في عدد المشاركات لمؤتمر منع الجريمة والعدالة الجنائية، فحتى ليلة أمس تم تسجيل مشاركة 142 دولة، من بينهم وفود رفيعة المستوى، على مستوى وزراء الخارجية ووزراء الداخلية ووزراء العدل والنواب العموم بعدد 110 وزراء.. و قد جاءت هذه المشاركات تقديرا لجهود دولة قطر على المستويين الإقليمي والدولي في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وهو ما تجسد في كلمة حضرة صاحب السمو، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أكد "إن أهداف خطة التنمية ما بعد 2015 تشكل رؤية مشتركة للأجيال القادمة ". إعلان الدوحة ولفت إلى أن ما يميز هذا المؤتمر عن غيره من مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، هو الاتفاق بين كافة دول العالم على ما تضمنه إعلان الدوحة، وذلك في آخر اجتماع عقد على مستوى المندوبين الدائمين في فيينا قبل شهر.. وهذا يشكل أهم هدف حققته دولة قطر من تنظيمها لهذا المؤتمر الأممي الكبير، خاصة أن هذا الإعلان ينسجم وأهداف الألفية الجديدة.. وأضاف سعادته : أن دولة قطر قد قدمت أيضا مبادرة هي الأولى من نوعها في تاريخ انعقاد مؤتمرات منع الجريمة والعدالة الجنائية، وهي انعقاد منتدى الدوحة للشباب حول منع الجريمة والعدالة الجنائية الذي اختتم أعماله بنجاح كبير يوم الخميس الماضي. وقال سعادته إن المؤتمر سيشهد لأول مرة ـ وبمناسبة احتفال الأمم المتحدة بمرور ستين عاما على بداية انعقاد مؤتمرات منع الجريمة والعدالة الجنائية منذ أول مؤتمر انعقد في مدينة جنيف عام 1955 ـ اجتماعا عالي المستوى يومي 12و13 أبريل لإلقاء البيانات السياسية من قبل الدول المختلفة، وسيكون هذا الاجتماع على مستوى وزراء الخارجية ووزراء الداخلية ووزراء العدل والنواب العموم الممثلين لمختلف دول العالم. وأشار إلى أنه بالإضافة إلى برنامج عمل المؤتمر ستنعقد ورش عمل على هامش المؤتمر، وصلت حتى الآن إلى 230 ورشة مصاحبة، تغطي ما يزيد على 75 موضوعا متخصصا في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، بحضور مختصين أكاديميين قانونيين وفي مجال العدالة الجنائية وفي المجال السياسي على مستوى عال ومن مختلف دول العالم. كما قال إنه في سابقة أخرى على مستوى هذه المؤتمرات ستقوم وزارة الداخلية بتدشين مركز للمعرفة في موضوع المؤتمر، يضم 26 خبيرا عالميا في المجال، متاحين للرد على استفسارات الإعلاميين والمشاركين على حد سواء، وتزويدهم بمواد متخصصة حول أي موضوع من موضوعات المؤتمر.. معرض مصاحب كما أنه ولأول مرة تشهد فعاليات هذا النوع من المؤتمرات معرضا مصاحبا تشارك فيه العديد من الجهات يقام على مساحة عشرة آلاف متر، وهو الأكبر بين معارض الأمم المتحدة السابقة، وبمشاركة 60 عارضا، يقوم بافتتاحه معالي رئيس مجلس الوزراء، يرافقه معالي الأمين العام للأمم المتحدة، غدا في الساعة الواحدة والنصف، بافتتاح المعرض المصاحب. وفي إطار الاستعدادات لاستضافة المؤتمر، أطلقنا حملة إعلامية مكثفة على مختلف الوسائط الإعلامية، تهدف إلى نقل رسائل المؤتمر إلى المجتمع الدولي ككل وعدم اقتصارها على الخبراء.. فتم تخصيص حسابات لوسائل التواصل الاجتماعي لنشر الوعي حول مفهوم العدالة الجنائية وتعزيز مفاهيم منع الجريمة، بالإضافة إلى إجراء مسابقات على مستوى طلاب المدارس، للتعبير عن العدالة الجنائية بطريقتهم الخاصة، وسيتم عرض رسوم هذه المسابقات في المعرض المصاحب. كما قال إن الإعداد لاستضافة الدوحة للمؤتمر كان رحلة بدأت قبل خمسة أعوام، أثناء استضافة مدينة سلفادور بالبرازيل للمؤتمر الثاني عشر.. والآن يسعدني الإعلان عن وصولنا إلى الجاهزية التامة لاستضافة الحدث الدولي، وأن هذه الجاهزية هي ثمرة تضافر الجهود بين كافة المؤسسات الوطنية في الدولة.. واختتم كلمته قائلا.. أتقدم بالشكر إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وإلى المنظمة الدولية، على جهودهما وتعاونهما غير المحدود مع اللجنة التحضيرية، منذ اسناد هذا المؤتمر إلى الدوحة قبل خمس سنوات، كما أشكر شركاءنا الوطنيين على ما بذلوه من جهود.. متمنيا لهذا المؤتمر النجاح، وللمشاركين طيب الإقامة في دولة قطر. كافة الإمكانيات وفى كلمتها قالت السيدة جو ديديين : ان مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي سوف يفتتح غدا يمتلك كل الإمكانات ليكون معلما جديدا في عمل المجتمع الدولي وجهوده في منع الجريمة بكل إشكالها وتجلياتها وظواهرها .. مشيرة إلى ان هذا المؤتمر يأتي قبل بضعة أشهر من اجتماع المجتمع الدولي في نيويورك فى شهر سبتمبر القادم لمناقشة جدول أعمال وأهداف التنمية المستدامة لما بعد 2015 الذي يضع جدول الأعمال للأعوام القادمة . وأضافت ان الدول الأعضاء حين قرروا موضوع هذا المؤتمر الذى يتعلق بمنع الجريمة والعدالة الجنائية قرروا إدماجه فى الأجندة الأوسع للأمم المتحدة وهذا إقرار بان التنمية المستدامة وحكم القانون متصلان بشكل وثيق ويكملان بعضهم البعض ، موضحة ان موضوعات المؤتمر تناقش موضوعات لها علاقة بحياة المواطنين فى كافة أنحاء العالم مثل التكامل الاجتماعي وإدماج المجرمين وإعادة تأهيلهم في المجتمع والاتجار بالبشر وتهريب اللاجئين فضلا عن الجرائم الجديدة مثل الجرائم السيبرانية ، فأهمية المؤتمر كونه يتعلق بمنع الجريمة والعدالة الجنائية يتطلب مشاركة مجتمعية أوسع في منع الجريمة والعدالة الجنائية. وقالت : انى كسكرتيرة للمؤتمر اود ان ارفع كل أشكال الشكر والتحية لكل ما قامت به دولة قطر لما أظهرته من التزام غير مسبوق وتفانى فى الإعداد لهذا المؤتمر بما فى ذلك المشاركة المباشرة لمعالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة قطر والذي يرأس هذا المؤتمر كما اود ان اشكر كافة الدول التي شاركت فى المشاورات لهذا المؤتمر تحت إشراف سعادة اللواء الدكتور عبد الله يوسف المال ، وكذلك بيان الدوحة الذي بذل فيه جهود كبيرة تحت إشراف اللجنة التحضيرية للمؤتمر مؤكدة على ان لجنة الإعدادات للمؤتمر القطرية قد أخذت العديد من المبادرات المبدعة ونحن نأمل انها ستشكل إلهاما للمعنيين بالمؤتمر الحالي والمؤتمرات القادمة . السمات الالكترونية وأضافت: ان بعض هذه المبادرات بالإضافة الى مبادرة السمات الالكترونية التي أشار اليها اللواء الدكتور عبد الله يوسف المال من استضافة خبراء للأمم المتحدة في الدوحة من العام الماضي والتي ساعدت في تحفيز المشاورات التي جرت فى فيينا بالإضافة الى تنظيم منتدى للشباب الذى عقد الأسبوع الماضي والذي سهل مشاركة قادة المستقبل وأملنا واغلى ما نملك هو مشاركة هؤلاء الشباب وما خرجوا به من هذا المنتدى سوف يسلم إلى معالي رئيس مجلس الوزراء الذي يقدمها إلى المؤتمر أثناء حفل الافتتاح بحضور سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى والأمين العام للامم المتحدة وهذا الحضور سوف يثرى المؤتمر بالإضافة إلى الالتزام الرائع من الدولة المضيفة للمؤتمر فقد تم التمهيد لهذا المؤتمر ليكون حدثا تاريخيا . الأمم المتحدة وأشارت الى ان هذا المؤتمر يستضيف لأول مرة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهذه أول مرة يشارك فيها هؤلاء بالإضافة إلى العديد من رؤساء الوزارات ووزراء الخارجية وغيرهم من المسئولين على مستوى العالم وبالتالي هذا الخليط من التمثيل السياسي والخبراء الفنيين يجعل هذا المؤتمر فريدا من نوعه ومن المنصف ان نقول ان المجتمع الدول والعاملين فى منع الجريمة والعدالة الجنائية سوف يجتمعون هنا فى قطر وكما ذكر اللواء المال سوف يحضر العديد من الدول التى تم تسجيلها والتى وصلت الى أكثر من 140 دولة وهذا رقم قياسي فى الحضور وكذلك غيرهم من المسئولين رفيعى المستوى الذين يشاركون فى الحلقات النقاشية للمؤتمر. وفى ختام كلمتها عبرت عن شكرها وامتنانها لدولة قطر المضيفة لهذا المؤتمر الذى وضعت حجر الأساس لضمان مؤتمر ناجح وجعلت من مؤتمر الدوحة ليس نقطة وصول وإنما نقطة انطلاق للعالم كله فى رحلة مشتركة لتعزيز التعاون الدولي في هذا الموضوع الهام الذي يمس حياة البشر فى جميع أنحاء العالم . تهريب المهاجرين وفي ردها على سؤال حول اهم الموضوعات التي يناقشها المؤتمر قال السيدة جو ديدي ان قضايا مثل تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر والجرائم المنظمة سوف تنعكس جميعها في الوثيقة التي سيتم مناقشتها والتي تم الإعداد لها على مدار الأشهر الماضية ، وفيما يتعلق بتلك القضايا وغيرها سيكون هناك اكثر من مائتي اجتماع ثانوي تتطرق الى تلك القضايا وغيرها مثل تمويل الإرهاب وغسيل الاموال والقضايا الأخرى. وأضافت ومن المنصف القول بان الوثيقة التي سيتم تبنيها في آخر الأسبوع وفي المداولات والاجتماعات الجانبية وكل المواضيع التي تمت معالجتها في هذه اللحظات الحاسمة عشية انعقاد المؤتمر. وفي رد على سؤال حول المتغيرات التي حدثت على بنية الجريمة وخاصة الجرائم السيبرانية قالت جو ديديين ان هناك تقريرا مفصلا سيتم عرضه حول أنماط الجريمة وسوف يرتكز على مداولات الوفود التي ستتم هنا في الدوحة وأيضا أشكال الجريمة الجديدة مثل الجريمة السيبرانية وسرقة الهوية والاتجار بالممتلكات الثقافية وكلها توحي باهتمام خاص. وفي رده حول نقل الوفود وممثلي الإعلام من الفنادق الى مقر مركز المؤتمرات قال اللواء عبد الله المال ان اللجنة التحضيرية اعلنت ان هناك فنادق مخصصة للوفود تم حجزها وستكون هناك وسائل نقل كل نصف ساعة اعتبارا من الساعة السابعة ونصف صباحا وحتى الساعة الثامنة مساء من الفنادق وبين مركز المؤتمرات. وفي رد عن سؤال حول منتدى الدوحة للشباب قال اللواء المال ان الانطباعات حول المنتدى كانت جيدة جدا من قبل مسئولي الأمم المتحدة وقد شهد نجاحا كبيرا بمشاركة عدد كبير من الشباب خاصة ان قضايا الشباب تحظى باهتمام كبير لا سيما في خطة التنمية المستدامة لما بعد 2015 والتي سوف تعرض على الجمعية العامة للأمم المتحدة . منتدى الدوحة للشاب وبالنسبة لنا في دولة قطر قدمنا المبادرة وسوف يمثل الشباب في حفل الافتتاح في المؤتمر وبحضور حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وأمين عام الأمم المتحدة وسيعطون الفرصة بإلقاء توصياتهم أمام هذا الحشد الهائل من مبادرة السياسيين في العالم والمهتمين بمنع الجريمة والعدالة الجنائية ، واعتقد ان الأصدقاء في اليابان يحبذون الفكرة ، ويوجد وفد من اليابان تابع التحضيرات للمنتدى ويحضرون المؤتمر بوصفهم الدولة المضيفة للمؤتمر الرابع عشر في العام 2020 ، واعتقد أن هناك مفاجآت للشباب المشاركين في المنتدى في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر. ومن جانبها اعربت السيدة جو ديديين عن اعتقادها بان منتدى الدوحة للشاب كان جيدا جدا وسوف يبقى في ذاكرة وفود الدول المشاركة في المؤتمر وهو ما يدعو للقول ان دولة قطر وبمبادرتهم وتنظيمهم للمنتدى والمؤتمر يضعون تحديا امام الدول التي ستستضيف المؤتمرات المقبلة. ويقول السيد حمد بن خليفة النصر، رئيس مجلس إدارة معهد قطر لتطوير المعارض والمؤتمرات "يتشرف معهد قطر لتطوير المعارض والمؤتمرات بالإسهام في التنمية الاجتماعية والبشرية على جميع الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية من خلال لعب دور حيوي وفعال في تلبية متطلبات هذا المؤتمر. جنباً إلى جنب مع وزارة الداخلية متمثلة في سعادة اللواء الدكتور عبد الله يوسف المال، مستشار معالي وزير الداخلية ورئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية. ولقد حظي معهد قطر لتطوير المعارض والمؤتمرات بمشاركة مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي يعقد للمرة الأولى في منطقة الخليج. ويسعى معهد قطر جاهداً لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لتعزيز دور قطر كدولة من أهم الدول الحاضنة للمؤتمرات الدولية والفعاليات العالمية ، نحن بحق فخورون بالاضطلاع بتلبية متطلبات مثل تلك المؤتمرات التي تتاح من خلالها فرصة تبادل المعلومات والخبرات فيما بين الجهات المشاركة والتي تعزز مساعي دولة قطر للتحول من مجتمع قائم على الكربون إلى مجتمع قائم على المعرفة لما فيه نفع للمجتمع المحلي للبلاد."

طلبت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة "هدنة إنسانية فورية لبضع ساعات" على الأقل يوميا في اليمن للسماح بنقل مزيد من المساعدات إلى البلاد حيث يتدهور الوضع أكثر فأكثر. وقال منسق الشؤون الإنسانية، في الأمم المتحدة في اليمن يوهانس فان دير كلاو خلال مؤتمر صحفي في جنيف إن "الوضع يتدهور بين ساعة وأخرى".

أكدت دولة قطر ضرورة القضاء التام على الأسلحة النووية، وفقاً لأحكام معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتنفيذ التعهدات التي قطعتها الدول ذات العلاقة . وشددت دولة قطر على أن بلوغ هذه الاهداف يتطلب توافر الإرادة السياسية للدول المعنية، والتي بدونها لا يمكن على التغلب على الجمود الحالي . جاء ذلك في بيان دولة قطر أمام الدورة الموضوعية لهيئة نزع السلاح، التي بدأت أعمالها في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، والذي أدلى به اليوم الشيخ أحمد بن محمد آل ثاني، عضو وفد دولة قطر لدى الأمم المتحدة. وقال الشيخ أحمد بن محمد آل ثاني إن دولة قطر تحرص على المشاركة في اجتماعات هيئة نزع السلاح، لما توفره من فرصة مهمة للدول لتبادل الآراء بهدف تحقيق التقدم المطلوب نحو الأهداف التي تسعى لها هيئة نزع الاسلحة. وأضاف أنه في ضوء الأهمية التي توليها دولة قطر لموضوع نزع السلاح النووي ومنع الانتشار، انطلاقاً من التزاماتها المترتبة على كونها طرفاً في معاهدة حظر الانتشار النووي عام 1999، فإنها تجدد تمسكها بالمعاهدة لكونها الاساس في تحقيق الاستقرار في العالم، وبشكل خاص في منطقة الشرق الاوسط. ونبه الى إن "عدم إحراز تقدم في تنفيذ الالتزامات المتعلقة بنزع السلاح النووي من قبل الدول النووية يُشكل مصدر قلق لنا كما هو الحال بالنسبة للدول الأخرى ". وقال الشيخ أحمد بن محمد آل ثاني إن دولة قطر تُجدد اسفها لتأجيل مؤتمر 2012 حول إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل الأخرى، ، معربا عن تطلع قطر إلى انعقاد المؤتمر الاستعراضي للدول الاطراف في معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية الذي سيعقد هذا الشهر، والذي سيكون فرصة للمجتمع الدولي لاستعراض التقدم المحرز في مجال نزع السلاح النووي وتقديم توصيات ملموسة، وتكثيف الجهود الدولية نحو عالم خال من الأسلحة النووية.

أطلقت الأمم المتحدة نداء، اليوم الخميس، لجمع ما يزيد قليلا عن 174 مليون دولار لدعم اللاجئين الذين فروا إلى تشاد والنيجر والكاميرون هربا من تمرد حركة "بوكو حرام" في شمال نيجيريا. وقتل مسلحو بوكو حرام الآلاف من الناس في سعيهم منذ ست سنوات لإنشاء إمارة اسلامية في شمال شرق نيجيريا. وعلى الرغم من أن الحملة العسكرية التي تشنها نيجيريا وجيرانها طردت بوكو حرام من كثير من المواقع التي كانت تسيطر عليها في السابق إلا أن الأمم المتحدة ما زالت تتوقع أن يرتفع عدد اللاجئين من 192 ألفا إلى 240 ألف لاجئ بحلول نهاية هذا العام. وينتشر اللاجئون وبعضهم ساروا أو حتى سبحوا لمسافات طويلة هربا من العنف في جميع أنحاء البلدان المجاورة لبحيرة تشاد في منطقة قاحلة في معظمها والتي تشمل بعضا من أفقر مناطق العالم. ولجأ معظمهم مع السكان المحليين وليس في مخيمات للاجئين ويعود ذلك جزئيا إلى الخوف من أن يصبحوا أهدافا لهجمات انتقامية عبر الحدود. وتقول الأمم المتحدة إنه بالإضافة إلى اللاجئين هناك أكثر من 1.1 مليون شخص نزحوا داخل شمال شرق نيجيريا بسبب بوكو حرام.

بدأ ممثلو دول مجلس التعاون الخليجي بالأمم المتحدة اجتماعا طارئا في نيويورك؛ اليوم الخميس، لمناقشة مسودة القرار الخاص باليمن، الذي وزعته الأردن، العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن، على أعضاء المجلس قبل 3 أيام. وأوضحت مصادر دبلوماسية، مفضلة عدم الكشف عن هويتها، أن الاجتماع جاء بطلب من السعودية، ولا يزال منعقدا في مقر البعثة القطرية لدي الأمم المتحدة. ويناقش الاجتماع، وفق المصادر ذاتها، التعديلات التي طلبتها روسيا على مشروع القرار الخليجي، وعلى رأسها أن يشمل حظر صادرات السلاح إلى كافة أطراف الأزمة اليمنية، بما في ذلك قوات الرئيس هادي عبد ربه منصور، وإيقاف الغارات الجوية التي تقودها قوات تحالف "عاصفة الحزم" ضد الحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية وإجلاء الرعايا الأجانب من اليمن.