هددت كوريا الشمالية اليوم الثلاثاء، الأمم المتحدة "بعقاب قاس" في حال فتحت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، وكما هو مقرر مكتبا لها في عاصمة كوريا الجنوبية "سول". ونددت اللجنة من أجل إعادة التوحيد السلمي للوطن الأم، وهى هيئة حكومية مكلفة الشؤون الكورية، بفتح مكتب كانت المفوضية العليا قد أعلنت عنه، واعتبرت أنه "استفزاز غير مقبول". وأكدت، أن مكتب الأمم المتحدة سوف يصبح "هدفا" رئيسيا "للضربات"، ومن المحتمل أن تفتح المفوضية العليا المكتب خلال الأشهر المقبلة. وكانت الأمم المتحدة، أعلنت عن فتح هذا المكتب اعتبارا من شهر مايو 2014، بعد نشر تقرير للجنة تحقيق شبهت الجرائم التي ترتكبها بيونجيانج بجرائم النازيين، وبالفصل العنصري وبالخمير الحمر. وحسب محققي الأمم المتحدة، فان مئات ألاف السجناء السياسيين قضوا في المعسكرات خلال السنوات الخمسين الماضية.

قالت فاليرى أموس، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية، إن 80% من البنى التحتية السورية شبه مدمرة، كما تم تدمير الاقتصاد السوري وأن النظام السوري مستمر بقصف الشعب بالبراميل المتفجرة، مضيفة أننا بحاجة إلى 8.4 مليار دولار لمساعدة السوريين. ولفتت أموس، خلال أعمال مؤتمر المانحين لدعم الشعب السوري، أن هناك ملايين الأطفال الذين باتوا يعيشون دون خط الفقر وانحدار في كرامتهم، مؤكدة أن الحرب السورية تقضى على الأبرياء، فأكثر من 35 عاملاً في المنظمات الإنسانية لقوا مصرعهم في سوريا. وقال أنتونيو جوتيريس، المفوض الأعلى لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، إن 4 ملايين لاجئ في الجوار السوري فقط، ويعيشون في مأوى لا يمكن أن يحميهم من تغيرات الطقس ويعانون من تدني المستوى التعليمي، وكلما طالت هذه الأزمة زادت حالة اللاجئين، ما تعيشه سوريا "أمر معيب". وأضاف المفوض الأعلى لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، أنه تجب المساهمة لتخفيف من أعباء اللاجئين السوريين، لافتًا إلى أن الدول المجاورة لسوريا تعاني من أزمة اللاجئين. وطالب جوتيريس بضرورة مساعدة اللاجئين والدول المتستضيفة لهم، مناشدا بضرورة تأمين المساعدات للاجئين السوريين، خاصة أن مليون طفل سوري محرومون من التعليم.

حذر مسؤول في الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، من تفاقم "الكارثة" الإنسانية "المرعبة" التي تشهدها سوريا، وذلك عشية مؤتمر للمانحين جمعت له منظمات غير حكومية تابعة للأمم المتحدة أكثر من 480 مليون دولار حتى الآن. وتعتزم الأمم المتحدة التي يترأس أمينها العام، بان كي مون، اللقاء السنوي في الكويت، غدا الثلاثاء، جمع ما مجمله 8.4 مليار دولار لمساعدة الشعب السوري الذي يعاني من نزاع مستمر منذ 4 سنوات. وحذر عبد الله المعتوق، مبعوث الأمم المتحدة الخاص للشؤون الإنسانية أمام ممثلي المنظمات غير الحكومية المجتمعين في الكويت، من أن "الفشل في جمع هذه الأموال سيؤدي إلى كارثة إنسانية خطيرة ومخيفة". وأعلنت منسقة عمليات الإسعاف الطارئة في الأمم المتحدة، فاليري آموس، أن الوضع تدهور أكثر في سوريا، حيث قتل أكثر من 215 ألف شخص منذ مارس 2011، بينهم 76 ألفا في 2014 العام الأكثر دموية. وأشارت الأمم المتحدة إلى أن سوريا من أصل اثنين تقريبا نزح بسبب النزاع وهو ما يشكل رقما قياسيا لا سابق له منذ 20 عاما.

وقع الهلال الأحمر القطري اتفاقية مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة تسلم بموجبها منحة عينية تتضمن 2,17 طن من المواد الطبية والغذائية المستعملة في علاج سوء التغذية، بالإضافة إلى تغطية جميع تكاليف نقل هذه المساعدات إلى المناطق المستهدفة ، وذلك بهدف استكمال الجهود الإنسانية لإغاثة اللاجئين الماليين الذين فروا إلى النيجر نتيجة للأحداث السياسية والعسكرية الجارية في شمال مالي. وتتكون هذه المنحة من مواد مخصصة للنساء الحوامل والمرضعات عبارة عن دقيق مشكل من مجموعة من المواد المغذية (1,27 طن)، وزيت طبيعي لفائدة النساء الحوامل والمرضعات (0,13 طن)، ومواد تستعمل في علاج الأطفال المصابين بسوء التغذية كغذاء تكميلي (0,77 طن)، علاوة على تكاليف نقل وإدارة المخزون (1000 يورو). وذكر الهلال القطري في بيان صحفي أنه من المقرر أن يستفيد 166 من الأطفال والأمهات والحوامل في مخيم طباريباري للاجئين بإقليم تيلابيري من حصص يومية من هذه المواد لمدة 6 أشهر. وتتمثل مهمة الهلال الأحمر القطري من خلال هذه الاتفاقية في استلام وتخزين وإدارة المواد المستلمة، والكشف على الأطفال والأمهات وتسجيل حالات سوء التغذية، ومتابعتها من طرف المركز الطبي التابع للهلال القطري داخل المخيم لتقييم حالتهم الصحية، وإعداد تقارير عن الأوضاع الغذائية داخل المخيم. وقالت السيدة أنطوانيت سيليستان مديرة البرامج بمكتب برنامج الأغذية العالمي في النيجر إن هذه الاتفاقية تتعلق بتنفيذ الهلال الأحمر القطري لبرنامج الدعم الممول من طرف برنامج الأغذية العالمي والذي يهدف إلى التكفل بحالات سوء التغذية المتوسطة والشديدة لدى الأطفال من سن 6 أشهر إلى 59 شهرا ، بالإضافة إلى النساء الحوامل والمرضعات وذلك وفقا للبروتوكول الوطني المتعلق بالتكفل بحالات سوء التغذية. وجاءت هذه المنحة بتوصية خاصة من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي تربطها بالهلال الأحمر القطري عدة شراكات في إطار برنامج إغاثة اللاجئين الماليين في النيجر مما يعتبر دليلا على ثقة منظمات الأمم المتحدة في الهلال القطري وتتويجا لمجهودات فرقه الميدانية في تنفيذ المشاريع بطريقة احترافية. وسبق للهلال الأحمر أن وقع 4 اتفاقيات مع مفوضية اللاجئين لإدارة ثلاثة مراكز طبية تقدم الرعاية الصحية الأولية داخل مخيمات اللاجئين ، بالإضافة إلى تقديم خدمات الإسعاف ونقل الحالات الخطرة إلى المستشفيات والمراكز الصحية الوطنية، عبر فرق الهلال الطبية المتواجدة في الميدان والتي يتجاوز عددها 100 كادر طبي وإداري مدربين على أعلى مستوى ، حيث قررت مفوضية اللاجئين اختيار الهلال الأحمر ليكون المنظمة المعتمدة لتنفيذ مشروعاتها في قطاع الصحة. ويحرص الهلال من خلال مكتبه في غرب ووسط أفريقيا على التنسيق مع السلطات النيجرية لتسهيل مهمات التنفيذ الإدارية وتأمين المخيمات وتقوم فرقه يوميا بالتغطية الصحية للحالات المرضية وخاصة الخطرة منها ومن أهمها العمليات الجراحية للأطفال مثل استخراج الحصى من المثانة، والولادات القيصرية التي أنقذت حياة مئات النساء بفضل توافر سيارات الإسعاف وتدخل الفرق الطبية ، بالإضافة إلى اكتشاف وعلاج حالات متكررة من داء السل، وتوزيع الأدوية على المرضى المصابين بأمراض مزمنة. وتجاوز عدد المستفيدين من هذه الخدمات الطبية حتى الآن 30,000 لاجئ مالي داخل المخيمات، بالإضافة إلى ما يفوق 74.000 نسمة من السكان المحليين في المناطق المحيطة بها.

قال مصدر من الأمم المتحدة إن المنظمة الدولية بدأت تجلي موظفيها الدوليين من صنعاء اليوم السبت جراء الوضع الأمني بالعاصمة اليمنية حيث تستهدف حملة جوية تقودها السعودية الحوثيين. وأضاف المصدر أن الموظفين وعددهم أكثر من 100 في طريقهم إلى المطار حيث من المتوقع نقلهم إلى عدة دول بينها الأردن. وتابع أنه من المقرر أن يحضر جمال بنعمر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مع الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون القمة العربية التي افتتحت اليوم السبت في منتجع شرم الشيخ المصري.

قالت مسؤولة بالأمم المتحدة، أمس الخميس، إن عدد السوريين الذين يعيشون في مناطق محاصرة قد تضاعف خلال الشهر الماضي ليصل حاليا إلى 440 ألفا بعد أن استولت عناصر تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" على مناطق كانت تسيطر عليها الحكومة. وحذرت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسقة شؤون الإغاثة في حالات الطوارئ، فاليري آموس، مجلس الأمن الدولي من أن ذلك التنظيم المسلح قد سيطر على دير الزور، مما تسبب في صعوبة وصول المساعدات الإنسانية إلى 228 ألف شخص آخرين. وقالت آموس، "يجب أن يتم السماح لنا بتوصيل المواد الإنسانية الأساسية، الوقت ينفد. المزيد من الناس سوف يموتون". وكان 212 ألف شخص يعيشون سابقا تحت الحصار، بينهم 185 ألفا تحاصرهم الحكومة السورية. وشجعت آموس الحكومات على العطاء بسخاء خلال مؤتمر التبرعات المخطط له في الكويت، الثلاثاء المقبل، مشيرة إلى وجود فجوة في تمويل عمليات الإغاثة. وتسبب الصراع الذي بدأ بمظاهرات مطالبة بالإصلاح قبل أكثر من 4 أعوام في نزوح 7.6 مليون شخص في الداخل، بينما فر 3.9 مليون سوري خارج البلاد، وتجاوزت حصيلة القتلى 220 ألف شخص.

قال بيرناردينو ليون، مبعوث الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مساء اليوم الخميس، مع اختتام جولة المشاورات الليبية الثالثة في المغرب أن الوفود "قريبة جدا" من التوصل إلى اتفاق لن يكون مكتملا "دون مشاركة الفصائل المسلحة" في صياغته. وقال ليون في مؤتمر صحفي في منتجع الصخيرات السياحي قرب العاصمة الرباط "حصيلة المحادثات جد ايجابية". وأضاف "يمكنني القول بأن الأمر لا يتعلق بإحساس من قبل الأمم المتحدة فقط، بل هو إحساس نابع من طرف جميع المشاركين في هذه المحدثات، بأننا قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق". وأكد ليون أنه "خلال هذا الأسبوع توصلنا إلى اتفاق عام على أن تشكل الأفكار التي نشرتها الأمم المتحدة قاعدة للتحاور في المستقبل، وبالتالي رسمنا حدود مواضيع التفاوض في الأسابيع المقبلة"، موضحا أن هذه الأفكار "تشكل المرحلة الأولى من مفاوضاتنا كما ستشكل قاعدة الاتفاق النهائي".

قالت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، إن الصراعات في الشرق الأوسط أدت إلى زيادة بنسبة 45% في طلبات اللجوء بالدول الصناعية، مع ارتفاع العدد إلى 866 ألفا في 2014. وزاد عدد طالبي اللجوء من السوريين على الضعف إلى 150 ألفا العام الماضي، بحسب تقرير دولي شمل 44 دولة مستضيفة للاجئين السوريين. وتضاعفت الطلبات من العراقيين إلى 69 ألفا، مما يجعلهم ثاني أكبر مجموعة. وارتفعت طلبات اللجوء بنسبة 58% في ألمانيا، حيث تم تسجيل 173 ألف طلب للجوء في ألمانيا ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع عدد السوريين وكذلك مواطنين من كوسوفو وإريتريا.

دعا رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا برنالدينو ليون، القمة العربية المرتقبة إلى بحث موضوع الحوار الليبي، حاثا القادة العرب على تقديم الدعم له. ونقلت وكالة الأنباء الليبية (وال) في طرابلس عنه القول، أمس الأربعاء، في المغرب: "نعتقد أن الوقت مناسب بالنسبة للقادة الإقليميين لتدارس وتشجيع الأطراف على مواصلة المفاوضات إذا كانوا يعتقدون أنها مفيدة". وأكد أن أطراف النزاع تفاعلت بطريقة إيجابية مع مقترحات الوثيقة التي قدمتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مشيرا إلى أن هذه الوثيقة تعد "قاعدة بالنسبة للأطراف، الشيء الذي يعني أنها مطالبة بالتجاوب معها كما لو كانت وثيقة قانونية".

قال متحدث أممي، مساء اليوم الأربعاء، إن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، "يرى أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة في اليمن". وفي مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، أوضح فرحان حق، نائب المتحدث باسم بان كي مون، أن الأخير "لا يجوز له أن يقدم أي توصيات بشأن الرسالة التي بعثها، أمس الثلاثاء، الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى مجلس الأمن، طالبا بصدور قرار ملزم يسمح بالعمل العسكري لصد تقدم الحوثيين في بلاده". وأضاف "حق" أن "صدور قرار من مجلس الأمن الدولي أمر يعود في مجمله إلى أعضاء المجلس، ولا يجوز للأمين العام أن يقدم أي توصيات في هذا الصدد". وأردف: "الأمين العام يري أنه لا يوجد أي حل عسكري للأزمة في اليمن، ولقد أدان بقوة مستشار الأمين العام السيد جمال بنعمر تصاعد أعمال العنف، ولقد سبق أن أكدنا أن الحل السياسي هو المخرج الوحيد للأزمة". وردا علي سؤال بشأن الحشد العسكري الذي تقوم به المملكة العربية السعودية علي حدودها مع اليمن، أكد المسؤول الأممي مجددا على أنه "لا يوجد حل عسكري للأزمة، ويتعين علي الجميع الامتناع عن استخدام العنف".

حاولت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، إقناع الفصائل الليبية المتنافسة بتشكيل حكومة وحدة بتعيين "مجلس رئاسي" لمحاولة حل الصراع في الدولة النفطية. لكن المبعوث الخاص للأمم المتحدة بشأن ليبيا برناردينو ليون، لقي استقبالا فاترا في شرق ليبيا الذي تسيطر عليه الحكومة المعترف بها دوليا، مما يؤكد التحديات أمام جهود الوساطة مع الحكومة المنافسة التي سيطرت على العاصمة طرابلس الصيف الماضي. وتتوسط الأمم المتحدة بين الطرفين لتشجيع تشكيل حكومة وحدة وطنية، لكن الجانبين يهاجمان بعضهما البعض بطائرات حربية.

قالت مصادر إخبارية إن سعادة جمال بن عمر مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن أبلغ مجلس الأمن بأن المفاوضات اليمنية ستعقد بالدوحة.وأكدت المصادر أن المفاوضات اليمينة المقبلة ستجرى بالعاصمة القطرية الدوحة، وأضافت المصادر أن التوقيع على أي إتفاق تتوصل إليه الأطراف اليمينة سيتم بالعاصمة السعودية الرياض.وكان مجلس الأمن الدولي قد عقد جلسة طارئة حول اليمن في وقت سابق من مساء اليوم، حيث جددت الدول الأعضاء إلتزامها الكامل بوحدة وسيادة اليمن، واعلنوا عن دعمهم للرئيس اليمني عبد ربه هادي منصور في مواجهته للحوثيين، وطالبت الدول الأعضاء بفرض عقوبات على الحوثيين.ومن ناحية أخرى أكد سعادة السيد رياض ياسين وزير الخارجية اليمني المكلف انه لا مخرج للمشكلة في اليمن إلا عبر الحوار، كما أنه لم يستبعد دخول قوات درع الجزيرة إلى اليمن للمساهمة في حفظ الأمن والسلام.وحذر وزير الخارجية اليمني المكلف من حرب أهلية قد تعصف باليمن، وقال في تصريحات صحفية لقناة العربية: "إن هناك مخططاً للقضاء على الشرعية"، وندد بالخطاب الأخير لعبدالملك الحوثي، معتبراً ما جاء فيه بمثابة إعلان حرب على الجنوب، مؤكداً أن الحوثي وعلى عبدالله صالح يسعيان لغزو الجنوب.وفي نفس السياق جدد مجلس التعاون لدول الخليج العربية التأكيد على دعمه التام لسيادة وإستقلال ووحدة اليمن الإقليمية والوطنية وللشرعية المتمثلة في الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ورفض جميع الإجراءات الأحادية الجانب التي تستمر في اتخاذها جماعة الحوثي وداعميها.جاء ذلك في بيان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي ألقته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام اجتماع مجلس الأمن حول بند الحالة في الشرق الأوسط "الحالة في اليمن".وأضافت سعادتها "يجدد بدايةً مجلس التعاون لدول الخليج العربية التأكيد على دعمه التام لسيادة واستقلال ووحدة اليمن الإقليمية والوطنية وللشرعية المتمثلة في فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي، رئيس الجمهورية اليمنية، ورفض جميع الإجراءات الأحادية الجانب التي تستمر في اتخاذها جماعة الحوثي وداعميها".وأشارت إلى حرص دول مجلس التعاون على المحافظة على أمن واستقرار اليمن والتمسك بالشرعية ورفض الإنقلاب عليها، والخروج باليمن إلى بر الأمان، بما يكفل عودة الأمور إلى نصابها واستئناف العملية السياسية، وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وأن لا يصبح اليمن مقراً للمنظمات الإرهابية والتنظيمات المتطرفة ومرتعاً لها.وبدوره قال سمو الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند بالرياض مساء اليوم: إن الحل في اليمن لا يمكن الوصول إليه إلا بالانصياع للإجماع الدولي برفض الانقلاب وكل ما ترتب عليه، بما في ذلك الانسحاب الحوثي المسلح من مؤسسات الدولة كافة، وتمكين الحكومة الشرعية من القيام بمهامها الدستورية، أخذا في الاعتبار أن أمن اليمن وأمن دول مجلس التعاون هو كل لا يتجزأ.وأكد الفيصل، على أهمية الاستجابة العاجلة لدعوة الرئيس عبدربه منصور هادي لعقد مؤتمر في الرياض تحت مظلة مجلس التعاون يحضره جميع الأطياف السياسية الراغبين في المحافظة على أمن واستقرار اليمن.

قال مبعوث الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، إن الأطراف المتحاربة في ليبيا قد تتفق هذا الأسبوع على قيادات حكومة وحدة وطنية لمحاولة إنهاء الصراع في البلاد لكن هذا لن يكون سهلا. وكان من المقرر انتهاء المحادثات أمس الأحد، لكن تم مدها ليومين آخرين على الرغم من تجدد القتال في طرابلس التي تريد الحكومة الليبية المعترف بها دوليا استعادتها من إدارة موازية سيطرت عليها الصيف الماضي. وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص برناردينو ليون، في بروكسل حيث شارك في اجتماع مع رؤساء بلديات ليبيين "هناك فرصة لنحرز تقدما وأن تكون لدينا الأسماء الأولى لحكومة وحدة هذا الأسبوع، ستكون مناقشة صعبة".

تستضيف دولة قطر مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية خلال الفترة من 12 الى 19 ابريل 2015، وقد مرت ستون عاماً على انتظام انعقاد هذا المؤتمر الدولي المهم والذي بدأ في الانعقاد تحت راية الأمم المتحدة في نسخته الاولى في جنيف عام 1955 وتوالى عقده في عدة دول بالعالم من جنيف الى لندن وستوكهولم وكيوتو وكاراكاس وميلانو وهافانا والقاهرة وفيينا وبانكوك وسلفادور.ويجتمع في المؤتمر صنَّاعُ السياسات والعاملون والباحثون في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية كلَّ خمس سنوات من أجل المساهمة في صياغة جدول أعمال الأمم المتحدة ومعاييرها بشأن منع الجريمة والعدالة الجنائية، وتناولت المؤتمرات الاثنا عشر السابقة مجموعة كبيرة من الموضوعات ذات الصلة بمنع الجريمة بكافة صورها وما يستجد منها وسبل تحقيق العدالة الجنائية بكافة الوسائل القانونية.ومؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة هو المحفل الأكبر والأكثر تنوُّعاً على مستوى العالم الذي يجمع الحكومات والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والخبراء في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية. وكان لهذه المؤتمرات أثرها على مدار ستين عاماً، في سياسات العدالة الجنائية وفي تعزيز التعاون الدولي على التصدِّي للمخاطر التي تهدِّد العالم من جراء الجريمة المنظَّمة والعابرة للحدود الوطنية.وهذه الممارسة المتمثلة في عقد مؤتمرات دولية لبحث المسائل ذات الصلة بمكافحة الجريمة كلَّ خمس سنوات يعود منشأها إلى عام 1872، وكانت هذه المؤتمرات تُعقد تحت رعاية اللجنة الدولية للسجون، التي أصبحت فيما بعد اللجنة الدولية للشؤون الجزائية والإصلاحية، وامتدادا لهذا النهج عُقد مؤتمر الأمم المتحدة الأول في جنيف في عام 1955.والموضوع الرئيسي لمؤتمر الدوحة هذا العام (2015) هو "إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع من أجل التصدي للتحديات الإجتماعية والإقتصادية وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي ومشاركة الجمهور".وتقرر أن يتضمن مؤتمر هذا العام جزءا رفيع المستوى تدعى الدول إلى أن يكون ممثلوها فيه على أعلى مستوى ممكن، مثل رؤساء دول أو حكومات أو وزراء داخلية أو وزراء عدل، وتتاح فيه للممثلين فرصة الإدلاء ببيانات بشأن مواضيع المؤتمر.كما تقرر أن يعتمد المؤتمر الثالث عشر إعلانا وحيدا يقدم إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية لكي تنظر فيه وأن يتضمن الإعلان توصيات تجسد المداولات التي تجري في الجزء الرفيع المستوى والمناقشات التي جرت بشأن بنود جدول الأعمال وفي حلقات العمل.وتم التوافق على جدول الأعمال المؤقت للمؤتمر الثالث عشر الذي وضعته اللجنة في صيغته النهائية في دورتها الحادية والعشرين ويتضمن التجارب الناجحة في تنفيذ السياسات والاستراتيجيات الشاملة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية من أجل تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي ودعم التنمية المستدامة والتحديات الماثلة في هذا المجال.* حلقات العملكما يتضمن التعاون الدولي، بما في ذلك التعاون على الصعيد الإقليمي، لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والنُهج الشاملة المتوازنة لمنع ظهور أشكال جديدة ومستجدة للجريمة العابرة للحدود الوطنية والتصدي لها على نحو ملائم والنهج الوطنية المتعلقة بمشاركة الجمهور في تعزيز منع الجريمة والعدالة الجنائية.وتقرر أن ينظر في المسائل التالية في حلقات العمل التي تنظم في إطار المؤتمر الثالث عشر دور معايير الأمم المتحدة وقواعدها المتعلقة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية في دعم إرساء نظم عدالة جنائية فعالة منصفة خاضعة للمساءلة تراعى فيها الاعتبارات الإنسانية: الخبرات والدروس المستفادة في مجال تلبية الاحتياجات الفريدة للنساء والأطفال، وبخاصة معاملة المجرمين وإعادة إدماجهم اجتماعيا.كما تتم مناقشة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعرض التجارب الناجحة في مجال التجريم وفي تبادل المساعدة القانونية وفي حماية الشهود وضحايا الاتجار بصورة فعالة والتحديات الماثلة في هذا المجال وتعزيز تدابير منع الجريمة والعدالة الجنائية للتصدي للأشكال المتطورة للجريمة، مثل الجرائم الإلكترونية والاتجار بالممتلكات الثقافية، بما في ذلك الدروس المستفادة والتعاون الدولي.كما يناقش إسهام الجمهور في منع الجريمة والتوعية بالعدالة الجنائية: الخبرات والدروس المستفادة وسيعقد على هامش أعمال المؤتمر الرئيسي لأول مرة منتدى للشباب، وذلك خلال الفترة من 7 الى 9 ابريل وهي الفترة التي تسبق انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية مباشرة، وسوف يضم منتدى الشباب طلابا من جنسيات مختلفة من الجامعات القطرية تتم فيه مناقشة موضوعات المؤتمر الرئيسي وإبداء وجهة نظر الشباب فيها وتسليمها الى سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لرفعها إلى امانة المؤتمر لاتخاذ ما تراه بصددها.

قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة اليوم الإثنين، أن الوكالة ما زالت غير قادرة على القطع بما إن كانت كل المادة النووية في إيران تستخدم لأغراض سلمية. وأضاف يوكيا أمانو في مؤتمر في واشنطن اليوم "نواصل التأكد من عدم الانحراف في المادة النووية المعلنة من جانب إيران، لكننا لسنا بعد في وضع للقطع بأن كل المادة النووية في إيران ذات غرض سلمي".

يحتفل العالم، اليوم الأحد، باليوم العالمي للمياه، الذي يصادف الثاني والعشرين من مارس كل عام، حيث أطلقت الأمم المتحدة حملة هذا العام تحت عنوان "المياه والتنمية المستدامة". ودعت المنظمة الدولية إلى رفع مستوى الوعي بالمياه والصرف الصحي، لا سيما في البلدان التي تعاني نقصا في المياه، وأطلقت وسمين في تويتر وفيسبوك لدعم الحملة، حسبما ذكرت "سكاي نيوز عربية". وقالت الأمم المتحدة في موقعها على الإنترنت بهذه المناسبة "إنه يوم لإحداث فارق في معايش سكان العالم الذين يعانون من مشاكل تتصل المياه. إنه يوم للنظر في كيفية إدارة المياه في المستقبل". وأعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في قرار أصدرته في 22 ديسمبر 1992، يوم 22 مارس من كل عام بوصفه اليوم الدولي للمياه، وكان أول احتفال بهذا اليوم عام 1993، وبعد مضي 22 عاما، لا يزال العالم يحتفل باليوم العالمي للمياه مسلطا الضوء على قضايا مختلفة.

قال عدد من كبار مسؤولي الأمم المتحدة إن المجتمع الدولي فشل في إنهاء الأزمة السورية التي مازالت تؤدي إلى عواقب بشرية هائلة فيما يدخل الصراع عامه الـ5. وذكر المسؤولون، في بيان مشترك، أن أكثر من 200 ألف شخص قد قتلوا، وأن العنف واليأس والحرمان تصيب الأطفال واليافعين وتحيط بهم فيما يحتاج حوالي 12 مليون شخص في سوريا إلى المساعدات المنقذة للحياة. وأكد مسؤولو الأمم المتحدة التزامهم بمواصلة بذل أقصى ما يمكن لمساعدة المتضررين من هذه الحرب، من المحاصرين والمستضعفين والعالقين في الصراع بدون أن يتوفر لهم مكان آمن. وشدد المسؤولون على الحاجة لأن يضع قادة العالم خلافاتهم جانبا ويستخدموا نفوذهم لإحداث تغيير ذي مغزى في سوريا من أجل الضغط على الأطراف لوقف الهجمات العشوائية ضد المدنيين، ولتأمين رفع الحصار، حيث يبقى أكثر من 212 ألف شخص بدون مساعدات غذائية منذ شهور، وللسماح بتوصيل الأدوات الجراحية الحيوية والإمدادات الطبية الأخرى، وإنهاء العقاب الجماعي المفروض على المدنيين من خلال قطع المياه والكهرباء.

تدور في أفق المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني، وخاصة في جولتها الأخيرة في سويسرا الأسبوع الماضي، قضية أساسية وحساسة وهي العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة على طهران. وبحسب مفاوضين وخبراء، فإن عقوبات الأمم المتحدة تحولت إلى عقبة أساسية في طريق سعي إيران ومجموعة 5+1، إلى التوصل إلى اتفاق سياسي بحلول 31 مارس الحالي. ولا يقتصر الأمر على خلافات بين إيران ومفاوضيها، بل يتعداه إلى خلاف في وجهات النظر بين الولايات المتحدة وفرنسا، التي طالما كانت قلقة من اتفاق سهل مع إيران. آية الله علي خامنئي وقال مفاوض أوروبي إن المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، آية الله علي خامنئي، يمارس "الكثير من الضغوط" على فريقه لرفع عقوبات الأمم المتحدة "منذ اليوم الأول" في أي اتفاق. وروى المفاوض أنه خلال جولة المباحثات التي استمرت 5 أيام في لوزان، وانتهت الجمعة، "قالوا إن المسألة تشكل نقطة فاصلة في التوصل إلى اتفاق". بداية فرض العقوبات وبعد الثورة الإسلامية في إيران، بدأت الولايات المتحدة الأمريكية في الثمانينات بفرض عقوبات على إيران بتهمة انتهاك حقوق الإنسان ودعم "الإرهاب"، أما الأمم المتحدة فدخلت على الخط ذاته بعد ظهور مسألة احتمال سعي إيران لحيازة السلاح النووي في 2002-2003، وبدأت بفرض العقوبات في العام 2006. وتركز العقوبات على منع ايران من الحصول على المواد والتقنيات الاساسية التي من الممكن استخدامها في برامجها النووية وانظمتها الصاروخية. ومنذ العام 2010 بدأت العقوبات أحادية الجانب من الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، ودول أخرى، بالتضييق على صادرات الغاز في إيران، وعزل مصارفها عن النظام المالي العالمي. تعليق العقوبات ويقول مسؤولون غربيون إنهم جاهزون فقط لتعليق، وليس رفع جزء من العقوبات الأوروبية والأمريكية وبشكل تدريجي، إذا وافقت إيران على تقليص برنامجها النووي. وبالرغم من أن عقوبات الأمم المتحدة تؤثر بشكل أقل على الاقتصاد الإيراني، إلا أن طهران تصر على التخلص منها، وتصفها بأنها غير شرعية ومهينة. ولكن تعليق عقوبات الأمم المتحدة يبقى أمراً صعبا، كونها تعتمد على مراقبي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذين يقولون إنهم لا يستطيعون ضمان سلمية البرنامج النووي الإيراني بالكامل.

التقى سعادة السيد زايد بن سعيد الخيارين سفير دولة قطر لدى المملكة الأردنية الهاشمية سعادة السيد دوارد كالون المنسق المقيم للأمم المتحدة في عمان. جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك.

قدرت الأمم المتحدة أن سكان كوكب الأرض سيواجهون عجزا 40٪ في إمدادات المياه بحلول عام 2030، ما لم يتم اتخاذ الاستفادة بشكل كبير من هذا المورد الثمين. وخلص تقرير الأمم المتحدة عن تنمية الموارد المائية الذي أعدّه برنامج تقييم الموارد المائية الذي تستضيفه اليونسكو "يوجد الفعل إجماع دولي على أن المياه والصرف الصحي ضروريان لتحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة، حيث يرتبطان ارتباطا وثيقا بتغير المناخ والزراعة والأمن الغذائي، والصحة، والطاقة، والمساواة، والجنس والتعليم". وأصدرت الأمم المتحدة التقرير بعنوان "المياه من أجل عالم مستدام" بمناسبة اليوم العالمي للمياه الذي يصادف، غدا الأحد. التقرير الأممي وقررت الأمم المتحدة في عام 1993، أن يكون 22 مارس سنويا هو اليوم العالمي للمياه. وشدد التقرير الأممي، على أن المياه تلعب دورا محوريا في عمليات التنمية المستدامة سواء الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مشيرا إلى أن الموارد المائية، والخدمات الأساسية التي تقدمها، من بين العوامل الرئيسية لتحقيق الحد من الفقر والنمو الشامل والصحة العامة، والأمن الغذائي، والعيش بكرامة للجميع والانسجام على المدى الطويل مع النظم الإيكولوجية الأساسية. وقال التقرير إن قضايا المياه برزت بشدة في السنوات الأخيرة، مما يعكس الفهم المتزايد لمركزية الماء وكذلك نجاح العالم في تحقيق الهدف الإنمائي للألفية المتمثل في خفض نسبة الأشخاص الذين لا يمكنهم الحصول على مياه الشرب بأمان. مياه الشرب وكشف التقرير أنه بين عامي 1990 و2010، تمكن 2.3 مليار شخص من الوصول إلى مصادر محسنة لمياه الشرب مثل المياه التي يتم عبر الأنابيب والآبار المحمية. وذكر التقرير، أن الطلب العالمي على المياه يتأثر إلى حد كبير بسبب النمو السكاني والتوسع العمراني وسياسات الأمن الغذائي والطاقة، والعمليات الاقتصادية الكلية مثل عولمة التجارة، والوجبات الغذائية المتغيرة وزيادة الاستهلاك. وبحلول عام 2050، ومن المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على المياه بنسبة 55٪، ويرجع ذلك أساسا إلى الطلبات المتزايدة من التصنيع، وتوليد الكهرباء الحرارية والاستخدام المنزلي. وتتناقص إمدادات المياه الجوفية، ويجري حاليا استغلال نحو 20٪ من المياه الجوفية في العالم.