دعا عدد من ممثلي منظمات دولية مختصة وخبراء وقانونيون اليوم على هامش فعاليات اليوم الخامس من مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، لوضع حد لظاهرة الاكتظاظ في السجون ..محذرين من آثاره على السجناء والمجتمع وسبل حل هذه الظاهرة. وفي بداية الجلسة الخاصة بهذا الشأن قالت الخبيرة القانونية بمكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة بييرا بارزانو إنه على المستوى الدولي يوجد اعتراف متزايد بأن الاكتظاظ في السجون هو من العقبات الرئيسية لتنفيذ الأحكام والقواعد النموذجية لمعاملة السجناء. وأضافت بارازانو أنه وبعد مرور خمس سنوات ومع وجود أكثر من 10 ملايين شخص في السجون بجميع أنحاء العالم، أصبح اكتظاظ السجون حالة وبائية في العديد من البلدان.وحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة يشير الاكتظاظ إلى الحالة التي يتجاوز فيها عدد السجناء السعة الرسمية للسجون، ويتم حساب نسبة الاكتظاظ وفق الجزء من الإشغال الذي يتعدى 100% من نسبة الاستيعاب وبالعادة يمكن اعتبار أن 120% هو اكتظاظ خطير. وقالت بارازانو " في العام الماضي أبلغ عن وجود 77 دولة تعدت فيها نسبة إشغال السجون 120%".واعتبر المشاركون اكتظاظ السجون عرضا من أعراض الخلل في نظام العدالة الجنائية وأنه يجب التعامل مع التحديات الناجمة عن الاكتظاظ من قبل المسؤولين في السجن على الرغم من أن الحلول لهذه المشكلة نادرا ما تكون في متناول أيديهم.وشددوا على أنه عادة ما تكون هناك عدة أسباب يعزز بعضها بعضا والتي قد تؤدي إلى اكتظاظ السجون ولا تقتصر هذه الأسباب على حدود العدالة الجنائية، ولكن تمتد لتشمل مجالات أخرى من مسؤولية الدولة، مثل سياسات الرعاية الاجتماعية، والحصول على الخدمات الصحية والتعليم والعمل.وأوضحوا أن الاكتظاظ في السجون مسألة تثير القلق البالغ، حيث يؤدي الاكتظاظ إلى حرمان المساجين من الكثير من الحقوق الأساسية التي تكفلها القوانين الدولية ومنها الحق في الغذاء والصحة والرعاية والسكن الملائم.وأكدوا على أن الاكتظاظ يلحق مخاطر كبيرة بالمساجين عندما يتعلق الأمر بالأمراض المعدية في ظل الاكتظاظ في غرف ضيقة، منوهين إلى الضغوط الاجتماعية والنفسية التي يفرضها ذلك والمخاطر التي تنجم عن التوتر المصاحب لهذا الاكتظاظ والتنافس على الخدمات الحياتية والصحية التي ستكون تحت ضغط شديد وعلى صحة وحياة المساجين في حال اندلاع عنف على هذه الخلفية.وعبروا عن شعورهم بقلق بالغ على الأطفال والنساء خاصة عندما يحتجزون في مراكز اعتقال مكتظة ، وهو أمر يضع كذلك المسؤولين عن إدارة وحراسة السجن تحت ضغوط شديدة ستؤثر على عملهم وعلى معاملتهم للمسجونين.في حين استعرض لوكي متاوا مدير إدارة التصحيح والمسؤول عن القبول والعلاج وإدارة السجناء في جنوب إفريقيا خلال الجلسة ، التقدم المحرز في جنوب إفريقيا للحد من اكتظاظ السجون الذي اعتبر أن الاكتظاظ في السجون تترتب عليه عواقب وخيمة بالنسبة للملايين من الأشخاص المحرومين من حريتهم .. مضيفا أن مستوى الاكتظاظ، وبالتالي الظروف المعيشية، غالبا ما يكون أسوأ بكثير في مرافق الاحتجاز السابق للمحاكمة على الرغم من حقيقة أن السجين قبل المحاكمة يجب أن يعتبر بريئا حتى تثبت إدانته.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اليوم ، سعادة السيد قارفين نيكولاس المدعي العام بجمهورية ترينيداد وتوباغو، وذلك على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، المنعقد بالدوحة حاليا ،بمركز قطر الوطني للمؤتمرات. جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها، إضافة الى مناقشة أهم الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر .

استعرض المشاركون في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، المنعقد بالدوحة حاليا في الجلسة النقاشية صباح اليوم "التجارب والجهود الدولية في مجال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للحد من انتشار الجريمة ،ورفع وعي المجتمعات تجاه تحقيق العدالة الجنائية" . وتحدث المشاركون عن ضرورة تضافر الجهود الرسمية والمدنية من أجل الاستفادة القصوى من وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك – تويتر- يوتيوب ) بهدف تحقيق الأمن داخل المجتمعات ورفع كفاءة الأجهزة الشرطية والقضائية . في البداية قالت ميري شارون من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات أنه قبل خمس سنوات اعتمد إعلان سلفادور لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بنهج تشاركي يضم كل الاطراف ،واكدت الدول اهمية المشاركة المجتمعية في رعاية ثقافة سيادة القانون والنهوض بسياق يسمح للمجتمع المدني الاضطلاع بشكل أفضل في منع الجريمة واشراك الجمهور بشكل فعال في هذه الجهود كما هو الحال في الحد من العنف الممارس ضد الأطفال . وأشارت شارون الى أن وسائل التواصل الاجتماعي رفعت معدل العنف بين الأفراد ،داعية الى تطبيق ما جاء في إعلان الدوحة الذي يدعو الدول لمشاركة الجمهور وتحفيز ادراكهم لحقوقهم في الوصول الى العدالة الجنائية الناجزة ..ونوهت الى أن إعلان الدوحة قد دعا شبكة معاهد الأمم المتحدة لمنع الجريمة بأن تنسق مع الدول الأعضاء لمساعدتها في إعداد الدراسات والبرامج لدعم جهود منع الجريمة . من جانبه أشار البروفيسور ادم تومسون المدير التنفيذي للمعهد الأسترالي لعلم الجريمة إلى أنه منذ المؤتمر ال12 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ، أقيمت العديد من الفعاليات في مجال إشراك المجتمع المدني في حفظ الامن، منها اعلان مراكش للنهوض بمجتمع الاعمال للمشاركة في منع الفساد ،واعلان بنما الذي يحث الدول على مشاركة المجتمع المدني في مكافحة الفساد . وقال ان لجنة منع الجريمة ومكافحة المخدرات بالأمم المتحدة اعتمدت قراراً يؤكد على قوة الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني بما يدل على وجود تطور في مجال منع الجريمة. وأضاف ان الجهود المدنية يمكن أن تساعد الدول في مكافحة الفساد و إصلاح العدالة الجنائية مشدداً على ان التكنولوجيا مثلما منحت فرصا جديدة للمجرمين فإنها منحت أجهزة الأمن ايضاً فرصاً أكبر للتصدي لهم . واستعرض البروفيسور لي جون من المعهد الاسترالي لمنع الجريمة تجارب بعض المدن الاسترالية في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للحد من ارتفاع معدلات الجرائم بها . واشار الى انه من خلال ابحاث استمرت 10 سنوات من قبل الشرطة الاسترالية فقد تم الاستقرار على استخدام الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي في العمل الشرطي والتواصل بين المواطن والاجهزة الامنية في مدينته . كما ساهمت صفحات التواصل الاجتماعي المختلفة في خلق قدرات جيدة للمراقبة والكشف عن الجريمة عبر الاستفادة من رصد المخاطر المحدقة ،وضرب مثالا على ذلك بما حدث في فيضان كوينزلاند بأستراليا عام 2011 من خلال التغريدات عبر تويتر وكيف انها ساهمت في توجيه الشرطة الى مناطق الكوارث ،وكذلك في نيو ثاوث ويلز حيث تتصل الشرطة مع الجمهور عبر الفيس بوك ،وهو الامر الذي اعاد بناء الثقة في تلك المنظمات الشرطية وباتت تتمتع بالشفافية ،وعززت من صورتها الايجابية لدى الشباب بصفة خاصة ، كذلك يستخدم موقع اليوتيوب لمنع الجريمة من خلال نشر صور وفيديوهات لمشتبه بهم تساعد الشرطة في القبض عليهم وأوصى لي جون بضرورة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في المجالات الشرطية ،حفظ الامن ،ووضع سياسة دولية واضحة تنظم عملية استخدام الانترنت في نشر المعلومات . وعرض ايزين فرانكو مدير معهد الحوكمة والاحصاء والامن العام بالمكسيك تجربة بلاده في وضع قواعد احصاء دقيقة لمعدلات الجرائم في بلاده بما يساعد صانع القرار على اتخاذ الاجراءات المناسبة . واشار فرانكو الى أنه قبل 6 اعوام لم تكن هناك اي احصائيات عن الجرائم في البلاد او حتى تنسيق بين القضاء والامن العام او المجتمع المدني كما أن كل الاحصائيات لم تكن قابلة للمقارنة مع احصائيات اخرى.. وفي عام 2006 قررت الدولة تنقيح الدستور لينص على وجود نظام للإحصائيات الجغرافية تهدف الى المساعدة في صنع سياسات عامة في البلاد و بناء عليه تم تشكيل وكالة مستقلة بالإحصاءات لجمعها عبر البلاد.. وخلال عامين صدر النظام الوطني لجمع البيانات ويتناول الحوكمة والجريمة والعدالة في المكسيك ويتم جمع البيانات كل يوم عن السلامة العامة والقضاء والمرافعات وحقوق الانسان على مستويات البلدية والمحلية والولايات كما تصدر نشرة سنوية عن الجريمة الجنسية ومنع العنف ومكافحة الفساد ومستوى خدمات الجهات القضائية والشرطية. وأضاف ان ما قامت به المكسيك تطلب عملية حشد وطني للتنسيق مع كافة الاطراف الشرطية على مستوى الدولة لجمع المعلومات منها بالتعاون مع الاطراف ذات الصلة اللاعبة في هذا المجال مثل القطاع الخاص وقطاع الاعمال والعمال ومراكز البحوث والدراسات والإعلام. كما يتولى مركز الحوكمة تدريب وسائل الاعلام لتحويلها الى مستخدمين جيدين لهذه الاحصائيات وتقديمها للجمهور بشكل مبسط. وقال إن بلاده ستستضيف العام المقبل مؤتمراً دوليا تحت رعاية الامم المتحدة تعرض فيه تجربتها امام العالم .وكيف ان احصائيات الجرائم تساهم في صناعة القرار المناسب . من جانبها تحدثت فاطمة عيتاوي مديرة مركز جنيف للإشراف الديمقراطي على القوات الأمنية عن تجربة المركز في مخيم جنين في أعقاب الاجتياح الاسرائيلي له ،وما عقب ذلك من تولي الشرطة الفلسطينية دور حفظ الامن به ،وقالت إن المركز رصد العديد من المشكلات في هذا الصدد حيث فشلت التجربة نظرا لعدم التزامها بأسس الحوكمة والحكم الرشيد في التعامل مع سكان المخيم ،وكذلك للقصور الذي شاب عمل تلك القوات نظرا لتخلي اكثر من جهة دولية في نفس المهمة داخل جنين. وأضافت ان مركز جنيف يعنى بوضع خطط الامان المحلية في اماكن النزاعات منذ عام 2000 ويضم في عضويته 62 دولة ،ويضع المركز البرامج الخاصة بإصلاح القطاعات الامنية والقضائية في الدول الهشة اما بسبب عجزها عن بسط مشروعيتها او لعجزها لتوصيل الامن لمواطنيها. وخلال المناقشات التي تلت اعمال الجلسة اقترح مندوب الوفد الكويتي ضرورة التقيد بالأطر التشريعية الوطنية ذات الصلة فيما يتعلق باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في منع الجريمة أو مكافحة الفساد ،كما طالب بضرورة مراعاة التنسيق مع الجهات الرقابية الوطنية في قضايا الفساد بصفة خاصة وان تلتمس الجهات الدولية الدقة فيما يرفع اليها من منظمات المجتمع المدني من تقارير حول الفساد في الدول .كما طالب بسرية المعلومات والبيانات والوثائق بالتنسيق مع الجهات الرقابية كي لا تتاح دون رقيب للمستخدمين على شبكة الانترنت. وعرض مندوب المغرب للجهود التي تبذلها بلاده في مجال انفاذ سيادة القانون عبر عدة وسائل منها تبسيط اجراءات التقاضي وتعريف الجمهور بحقهم داخل المحاكم واثناء التحقيقات واشراك المجتمع المدني في العديد من الملفات منها شغب الملاعب ومكافحة المخدرات والرشوة . كما تحدث كذلك كل من البروفيسور بيتر هامبل من المعهد الاسترالي لدراسات الجرائم حول دور التسويق الاجتماعي في تغيير السلوك ومنع الجريمة. وعرض بيتر كروفت مدير مركز انفاذ القانون في استراليا تجربة المركز في دعم الصحة العامة لمنع الجريمة والشراكة الشرطية المجتمعية ضد الايدز . واطلع ماتيو تريجين نائب وزير الامان الاجتماعي بمدينة اونتاريو في كندا ،الحضور على المبادرات الخاصة للنهوض بمنع الجريمة والعدالة الجنائية من خلال اشراك المجتمع المدني .

أوصي الأمين العام بان كي مون، اليوم الخميس، أعضاء مجلس الأمن الدولي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في إقليم الصحراء "مينورسو" لمدة عام، ينتهي في 30 إبريل 2006. كما حث الأمين العام المجتمع الدولي، في تقريره السنوي عن الحالة في الصحراء الغربية ووضع المفاوضات المتعلقة بمستقبل الإقليم وظروف عمل البعثة الأممية، علي تقديم تمويل إضافي عاجل لتغطية أنشطة مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين في مخيمات اللاجئين الواقعة بالقرب من "تندوف". ودعا الأمين العام للأمم المتحدة المغرب وجبهة البوليساريو، إلي "التعاون بجدية مع مبعوثه الشخص إلي الصحراء الغربية كريستوفر روس، ومواصلة وتكثيف جهودهما من أجل التفاوض لإيجاد حل سياسي مقبول للطرفين، يكفل لشعب الصحراء تقرير مصيره". وتأسست بعثة الأمم المتحدة في الصحراء "مينورسو" بقرار لمجلس الأمن في إبريل 1991، وتشرف البعثة على مراقبة التزام الطرفين باتفاق وقف إطلاق النار، ويجدد مجلس الأمن مهمة البعثة في شهر إبريل من كل عام.

أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، جمال بن عمر، أنه سيترك منصبه، وذلك بعد 4 سنوات قضاها في عمله. وقالت مصادر دبلوماسية لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن بن عمر طلب من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن ينتقل إلى مهمة أخرى، نظرا للتطورات الأخيرة في اليمن، وسيشغل وظيفة أخرى داخل المنظمة الدولية. وأفاد خوسيه لويس دياز من دائرة الشؤون السياسية في المنظمة الدولية، بأن الأمين العام للأمم المتحدة سوف يسمي بديلا لجمال بن عمر كمبعوث لليمن، حيث سيواصل سلفه الجهود من أجل إعادة إطلاق الحوار للوصول إلى حل سياسي في اليمن. وأضاف "أن الأمين العام يقدر عاليا الجهود التي لا تكل، والتي بذلها بن عمر على مدى السنوات من أجل الوفاق وبناء الثقة بطريقة سلمية في اليمن".

رحبت دولة قطر بنتائج الحوار السياسي الليبي في الجزائر، وإستئنافه تحت رعاية المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة "بيرناردينو ليون" في المغرب. ودعت وزارة الخارجية، في بيان لها، كافة الأطراف للمشاركة في الحوار الذي يهدف إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية بما يحقق متطلبات الشعب الليبي، ويحفظ لليبيا سيادتها ووحدة أراضيها. واعتبرت وزارة الخارجية أن ذلك خطوة إيجابية نحو مستقبل آمن ومستقر ومزدهر في ليبيا، خاصة في ظل التحديات الحالية.وشهد محيط قصر المؤتمرات بمدينة الصخيرات المغربية، الذي يستضيف جولة جديدة من الحوار الليبي، تعزيزات أمنية مكثفة، فيما قال المبعوث الأممي إلى ليبيا إن هذه الجولة ستكون حاسمة. وأقام الدرك الملكي المغربي نقاط تفتيش بمدخل الطريق المؤدي لهذا المكان الذي سيشهد انطلاق الحوار الليبي. وتأتي هذه التعزيزات بعد التفجير الذي استهدف، الإثنين الماضي، مقر السفارة المغربية في طرابلس. وأفاد محمد عمار رئيس مكتب الإعلام بالمؤتمر الوطني العام بأن وفد الحوار عن المؤتمر غادر طرابلس متجها إلى المغرب للمشاركة في جلسة الحوار.وقال عمار للأناضول إن طائرة لقوات الجيش الليبي التابع لحكومة طبرق (شرق) حاولت قصف مطار امعيتيقة أثناء مغادرة طائرة وفد الحوار.وحث مجلس الأمن الدولي جميع أطراف الأزمة في ليبيا على المشاركة في محادثات المغرب، والاتفاق على ترتيبات تشكيل حكومة وحدة وطنية، لإنهاء الأزمة السياسية والأمنية والمؤسسية في البلاد. وأشار المجلس، في بيان صدر في وقت متأخر مساء الإثنين الماضي بتوقيت نيويورك، إلى استعداده لـ"معاقبة أولئك الذين يهددون السلام والاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو الذين يعرقلون أو يقوضون الانتهاء بنجاح من الانتقال السياسي". وفي موسكو، طلب رئيس وزراء حكومة طبرق عبد الله الثني أمس مساعدة روسيا للتوصل إلى رفع الحظر على الأسلحة لاستتباب الأمن في بلاده التي تعمها الفوضى منذ 2011. وقال الثني خلال لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف: "نطلب من روسيا دعمها لإعادة عمل المؤسسات العامة وضمان الأمن في البلاد"، مشددا على ضرورة "رفع الحظر على تسليم الأسلحة للجيش الليبي".وأضاف أن "الدول الغربية شاركت في إسقاط نظام" معمر القذافي، لكنها أيضاً "دمرت قدرات قوات الجيش والأمن وتركت شعبا دون مؤسسات عامة وعليها تحمل المسؤولية كاملة للفوضى التي تعم ليبيا". وأوضح: "تقع على عاتقنا مهمة إعادة هذه المؤسسات، لكن من المستحيل القيام بذلك في غياب قوات مسلحة وقوات أمن".من جهته قال لافروف إن روسيا "ستشارك بصورة نشطة في الجهود الدولية لضمان الاستقرار في ليبيا وتقديم مساهمة فيها".

تواصلت لليوم الرابع على التوالي اليوم فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والذي تستضيفه الدوحة خلال الفترة من 12-19/4/2015 بمشاركة أكثر من 110 من اصحاب السعادة رؤساء الوزراء ووزراء الخارجية والداخلية والعدل ونواب العموم في المؤتمر ومشاركة نحو خمسة آلاف من نحو 142 دولة من مختلف دول العالم. فيدوتوف: 36 الف طفل لقوا مصرعهم بسبب العنف عام 2012 وقد تضمنت فعاليات اليوم الرابع عددا من الجلسات العامة وورش العمل كان أبرزها الاجتماع رفيع المستوى حول العنف ضد الاطفال في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية والتي عقدت في قاعة اوديتوريوم 3 وترأستها السيدة تيشي فيزلبرجر من بعثة النمسا لدى الامم المتحدة وتم خلالها التركيز على استراتيجيات الأمم المتحدة وتدابيرها العملية النموذجية للقضاء على العنف ضد الأطفال في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية ، وتحدثت فيها سمو الاميرة التايلاندية بارجا كيتييابها ماهيدول المدعي العام للمقاطعة حفيدة ملك تايلاند ، والسيدة فاليري لوبون رئيس قسم العدالة في مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، والسيدة منى رشماوي رئيس فرع سيادة القانون والمساواة وعدم التمييز بمكتب المفوض السامي لحقوق الانسان في الامم المتحدة ، والسيدة اني فيرجسون كبير مستشارين قانونيين والمنسقة في وزراة العدل النرويجية ، وألقى البيان من السيد يوري فيدوتوف المدير التنفيذي لصندوق الامم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة.في بداية الجلسة قالت السيدة فيزلبرجر رئيسة الجلسة ان العنف ضد الاطفال له نتائج كارثية ومأساوية على الأطفال والأسر والعائلات والمجتمعات ، حيث يمكن أن يكون الاطفال مرتكبو الاختراقات القانونية عرضة للعنف وقد يكونون أحيانا ضحايا لنظم العدالة التي يفترض ان تحميهم.واضافت ان هناك استراتيجيات نموذجية وآليات متعددة تم اعتمادها سواء من لجنة الامم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي أو الجمعية العامة للامم المتحدة والذي كان نتاج عمل منسق مع مختلف الوكالات والاجهزة ذات العلاقة.وفي معرض حديثها، أوضحت سمو الاميرة بارجاكيتييابها ماهيدول أن العنف ضد الأطفال أمر طارئ، وحري بحكومات الدول اتخاذ إجراءات طارئة ضده، خاصة وأن الأطفال يمثلون الشريحة الأكثر هشاشة في مجتمعاتنا، إذ لا يستطيعون التبليغ عن جرائم العنف ضدهم، والدفاع عن أنفسهم. وقالت " إن العنف ضد الأطفال يتخذ أشكالا عدة ويتأثر بعدة عوامل منها السمات الشخصية والهوية الثقافية والجسدية للضحية والمجرم، إلا ان هذا العنف في غالب الأمر يبقى مخبئاً بسبب الخوف أو قلة الأمن. إننا نعلن التزامنا التام بمحاربة هذه الجريمة غير الإنسانية، فتعزيز حقوق الطفل والإنسان يلعب دوراً أساسيا في تحقيق السلم والتنمية المستدامة وبناء مجتمعات تحكمها سيادة القانون. إن تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان لعام 2012 أشار إلى أن العنف ضد الأحداث في المؤسسات الإصلاحية والعقابية قد ارتفع معدله، ولهذا فإن تايلاند وضعت يدها بيد النمسا لإحقاق العدالة، حيث قمنا بتشكيل مجموعة حكومية دولية تكونت من ممثلي المفوضية السامية لحقوق الإنسان واليونيسيف والممثلة الخاصة للأمين العام بشأن العنف ضد الأطفال، السيدة مارتا بايس وخبراء لاعتماد الاستراتيجيات المتعلقة بالعنف ضد الأطفال في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية ، مشيرة إلى إن مجموعة المعايير والاستراتيجيات التي اعتمدت تشكل أساسا يضمن حماية الأطفال وإطار عمل من أجل تشكيل أطر العمل القانونية والسياسية لمحاربة العنف ضد الأطفال " سيادة القانون وأضافت " تقوم تايلاند منذ فترة ليست بالقصيرة بوضع العلاقة بين سيادة القانون والتنمية على رأس أولوياتها، فالهدف السادس عشر من خطة التنمية لما بعد 2015 هدف شامل، غايته وضع حد لاستغلال الأطفال وإساءة المعاملة والاتجار وأشكال العنف والتعذيب الأخرى ضد الأطفال. وللمرة الأولى استطعنا تطوير غايات تهدف إلى قياس مدى نجاعتنا في حماية الأطفال من العنف، وهذا يؤكد على أن العلاقة بين التنمية المستدامة وقضايا المجتمع علاقة تبادلية. الأميرة بارجاكيتييابها: الأطفال يمثلون الفئة الأكثر ضعفا في مجتمعاتنا إن استراتيجيات الأمم المتحدة وتدابيرها العملية النموذجية للقضاء على العنف ضد الأطفال في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية نقطة بداية تدفع الدول الأعضاء إلى العمل سويا وتعزيز الإرادة السياسية نحو تحقيق هذه الغاية. إن برنامج استراتيجيات الأمم المتحدة وتدابيرها العملية النموذجية للقضاء على العنف ضد الأطفال في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية يساعد على رفع مستوى الوعي وبناء القدرات والاستجابة للقضايا الطارئة المعلقة بالعنف ضد الأطفال، فمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالتعاون مع وزارة العدل التايلندية قام بتطوير تقنيات ومعايير مختلفة تتماشى مع المعايير النموذجية، وقد تم عرض هذه المعايير خلال ورشة عمل إقليمية لقارة آسيا ومنطقة المحيط الهادئ السنة الماضية برعاية الحكومة التايلدنية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة واليونيسيف. وأضافت : أوكد مرة أخرى على التزامنا بتعزيز حقوق الطفل والإنسان وسيادة القانون في مجال محاربة العنف ضد الأطفال، فنتائج العنف تكون مدمرة وتمنع الأطفال من أن يكونوا أعضاء فاعلين في مجتمعاتهم". المؤسسات العقابية وبدورها، قالت منى رشماوي، من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن الأطفال لا ينتمون إلى المؤسسات العقابية والمغلقة، فيكونون بذلك محرومين من الاهتمام والحب، بل ينتمون إلى المدارس والمنازل المحاطة بالأمن والطمأنينة، حيث قالت " إن الأنظمة العدلية يجب أن تتعامل مع الأطفال الخارجين عن القانون، ولكن السياسة التي تركز على الاحتجاز والعقوبات الجنائية كاستجابة أولية للأطفال استجابة خاطئة. إن حرمان الأطفال من حريتهم يعرضهم بشكل أكبر لأشكال مختلفة من العنف والإساءة من قبل الشرطة أو المحتجزين البالغين أو أقرانهم، فضلا عن معاناتهم من القلق والاكتئاب والإحباط، خاصة ما تم إبعادهم عن أهلهم ومجتمعاتهم. إن العنف ضد الأطفال يعمل على تفاقم المشاكل، فهو يؤدي غالبا إلى أضرار جسمية قد تفضي في نهاية المطاف إلى الموت. إن استراتيجيات الأمم المتحدة وتدابيرها العملية النموذجية للقضاء على العنف ضد الأطفال في مجال منع الجريمة، هي نتيجة لجهود مضنية بذلتها هيئات الأمم المتحدة لإعداد تقرير مشترك بشأن منع العنف ضد الأطفال ضمن إطار نظام عدالة الأحداث، وقد أوضح التقرير مخاطر العنف ضد الأطفال، وأوصى بعدد من التوصيات لردع ظاهرة العنف ضد الأطفال من خلال اقتراح تدابير تتعلق باستخدام الإصلاح المجتمعي وتدابير غير احتجازية وابتداع آليات شكوى مراعية لحقوق الأطفال لضمان وصولهم إلى العدالة القانونية وتعزيز التعاون بين الجهات المختلفة".وأضافت " إن مسألة السن الأدنى للمسؤولية الجنائية تشغل بال مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان، حيث شجعت لجنة حقوق الطفل الدول الأعضاء على رفع السن الأدنى للمسؤولية الجنائية إلى 12، والذي يعد الحد الأدنى لهذه المسؤولية. إن خفض السن الأدنى للمسؤولية الجنائية يتعارض بشكل خطير مع مفهوم المسؤولية الملقاة على عاتق الحكومات. إن وضع الاستراتيجات النموذجية مثل تحديا للدول الأعضاء لأنه لا يتعامل مع العنف ضمن نظام عدالة الأحداث فقط، بل يتداخل مع أنظمة أخرى، الأمر الذي يتطلب التعامل مع العنف ضد الأطفال ضمن نطاقات أوسع " .ومن جانبها قالت السيدة فاليري لوبوا رئيس قسم العدالة في مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ان المكتب يدعم كافة الدول على ضمان حماية الاطفال ضمن نظم العدالة الجنائية ، كما يطور المكتب استراتيجيات ضد العنف الواقع عليهم وهو هدف الاجتماع الحالى ، كما ينفذ المكتب مشاريع عملياتية ضد الجرائم الواقعة على الاحداث وحماية الاطفال الشهود على تلك الجرائم ، حيث تم تطوير استراتيجيات خاصة بالاطفال بما يتوافق مع القانون الدولي.وقالت انه يجب تسليط الضوء على الوضع الهش للاطفال ، مع ضرورة التعريف بكيفية تواصلهم مع نظم العدالة بشكل واضح وصريح ، ومن اجل تفعيل تلك الاستراتيجيات قام مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالتعاون مع اليونيسيف بتطوير استراتيجيات مواجهة العنف ضد الاطفال ، وهو ما يحتاج الى تعاون المجتمع الدولي لا سيما في تعديل التشريعات وتشجيع المجتمع المدني على تكوين مؤسسات تعني بحماية الاطفال ضد العنف ومحاسبة مرتكبيه ايا كانوا. العملية النموذجية واشارت الى القرار69/194 الذي اتخذته الجمعية العامة في 18ديسمبر 2014 ، بناء على تقرير اللجنة الثالثة (A/69/489) والخاص باستراتيجيات الأمم المتحدة وتدابيرها العملية النموذجية للقضاء على العنف ضد الأطفال في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية والذي يعد انجازا يحتاج الى المزيد من الجهد لتطبيقه على ارض الواقع.وقالت السيدة اني فيرجسون كبير مستشارين قانونيين ومنسقة في وزارة العدل النرويجية ان اتفاقية العنف ضد الاطفال حظيت باكبر عدد من الموافقات في وقت قصير كما انها هي الاتفاقية التي شهدت اكبر خرق لبنودها ضمن اتفاقيات الامم المتحدة الاخرى.وقالت ان جانبا كبيرا من خرق تلك الاتفاقية يقع من الاشخاص المعنيين بانفاذ القانون ، وطالبت بضرورة الغاء العنف الجسدي ضد الاطفال ، وكذلك الغاء العقوبة الجسدية التي ما تزال تطبق في عدد كبير من الدول اذ هناك 71 دولة في العالم تسمح باستخدام العنف الجسدي ضد الاطفال منها 39 يتم استخدام العنف مع اطفال صغيري السن.وطالبت بضرورة تطبيق استراتيجيات الامم المتحدة المتعلقة بالقضاء على العنف ضد الاطفال ، مشيرة الى ان مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة واليونيسيف على استعداد لامداد الدول بالجانب الفني لتطبيق تلك الاستراتيجية. دعم قطرومن جانبها قدمت السكرتير ثاني نورا ابراهيم السادة من الوفد القطري الدائم في جنيف مداخلة حول جهود دولة قطر فيما يتعلق بمكافحة العنف ضد الاطفال ، حيث اعربت عن الشكر للمتحدثين حول قضية تهم كل اسرة وكل دولة في العالم ، وقالت لطالما دعمت دولة قطر النضال ضد هذه الممارسات ونحن ملتزمون بمكافحتها . منى رشماوى: حرمان الأطفال من حريتهم يعرضهم بشكل أكبر للعنف والإساءة من الشرطة وبدورها، تلت الكسندرا مارتينز، بيان المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يوري فيديتوف والذي نص على " إن العنف ضد الأطفال لا يمكن السكوت عنه فهو يستغل بقسوة ضعف الشباب ويمثل عائقا كبيرا أمام تحقيق تنمية مستدامة. إذا لم يشعر الأطفال بالأمان تحت مظلة مدارسهم ومنازلهم ونظام العدالة الجنائية فلن يتمكنوا من عيش حياة سعيدة ومزدهرة. يتعرض الكثير من الأطفال للقتل، فحوالي 36000 طفل ممن هم دون الخامسة عشر من العمر كانوا ضحايا لجرائم مختلفة حول العالم في عام 2013، وذلك حسب إحصائيات التقرير العالمي للجريمة الصادر عن المكتب، وقد تعرض العديد من هؤلاء الأطفال لصدمات كبيرة وأضرار نفسية بسبب العنف، ولهذا يفخر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالعمل مع اليونيسيف من أجل تمكين الأطفال لطلب المساعدة وتعزيز نظم العدالة للاستجابة لنداء الأطفال. يعترف إعلان الدوحة بحماية الأطفال من كل أشكال العنف والاستغلال والإساءة، ومن المتوقع أن يساهم هذا الإعلان في التعزيز من العمل الذي بدأه مكتبنا واليونيسيف في إطار برنامج عالمي للقضاء على العنف ضد الأطفال في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية. أنا على قناعة أننا مطالبون باعتماد تدابير حاسمة للقضاء على العنف الذي يدمر حياة الأطفال والشباب والأبرياء، وستساهم هذه التدابير في إعادة الأمل لهؤلاء الأطفال الذين اعتقدوا أن لا يد ستنتشلهم " .

شاركت المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي في مؤتمر الامم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والتي انطلقت أعماله بمركز قطر الوطني للمؤتمرات يوم الاحد الماضي وتستمر حتى التاسع عشر من الشهر الجاري. وتأتي هذه المشاركة في إطار خطط وبرامج المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي وحرصاً منها على تفعيل الشراكة المجتمعية بينها وبين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع العام والخاص, و كنقلة نوعية في الجهود الدولية لمنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية. بالاضافة الى ان هذا المؤتمر يهدف الى النظر في أفضل سبل التكامل في هذه المجالات المهمة مع العمل العالمي للأمم المتحدة في التصدي للتحديات الاقتصادية والاجتماعية. فقد ترأست الدكتورة شريفة العمادي -المدير التنفيذي للمؤسسة- يوم أمس احدى الجلسات في المؤتمر والتي كانت تحت عنوان "ارتباط الجريمة بالنوع ". كما قد قدمت الاستاذة نور الحر المستشار القانوني بالمؤسسة ورقة عمل عن " دور العيادات القانونية في تقديم المساعدة القانونية "( التوعية والاستشارة والتمثيل ) حيث تعد تجربة العيادات القانونية خطوة متميزة وحديثة في العالم العربي لتقديم المساعدة القانونية على مستوياتها الثلاث التوعية القانونية - الاستشارة القانونية - التمثيل القانوني . كما أنها وسيلة لتحقيق العدالة الجنائية وتعزيز سيادة القانون وتوسيع مفهوم العدالة من خلال كفالة حق الدفاع كإحدى الحقوق التي تكفلها الدساتير ووصولا لتكون العدالة في متناول الجميع , فالعيادة القانونية برنامج تعليمي / تدريبي / عملي تقوم به المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي بالتعاون مع كلية القانون بجامعة قطر ومشروع الحماية بجامعة جون هوبكنز الأمريكية ، قائم على الاسلوب التفاعلي العملي لتعليم الطلاب المهارات القانونية ، وتوعيتهم بالاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية المتضمنة لحقوق الفئات. كما أوضحت نور الحر ان الهدف الرئيسي لفكرة العيادة القانونية هي لبناء وتعزيز قدرات الطلاب والباحثين وتدريبهم على العمل القانوني التطوعي من خلال نهج شامل لمساندة الفئات المستهدفة وتقديم المشورة والتوعية والمساعدة القانونية لهم. وعلى هامش المؤتمر نظمت المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي ضمن المعرض التعريفي جناحاً للمؤسسة رقم (26 – 27 ) للوفود المشاركة في المؤتمر لشرح دور المؤسسة ومجالات عملها والخدمات التي تقدمها للفئات المستهدفة بالاضافة الى توزيع البروشرات التعريفية عن المؤسسة. و الجدير بالذكر ان المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي تشارك في هذا المؤتمر للعام الرابع على التوالي مما يؤكد التزام المؤسسة وحرصها على مواصلة العمل مع المجتمع الدولي في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية.

قتل 6 أشخاص على الأقل وأصيب 8 آخرون، اليوم الأربعاء، في حي "أويشا" على بعد 30 كيلومترا من مدينة بيني، شرقي الكونغو الديمقراطية، في هجوم بالمديات، حسب ما أفاد به رئيس منظمة "اتفاقية احترام حقوق الإنسان" في بيني، بالوكو نجانجوندي. وأضاف المصدر أن "متمردين هاجموا حي أويشا صبيحة اليوم الأربعاء، وقاموا بمحاصرة مجموعة من المزارعين"، ما أسفر عن مقتل 6 وإصابة 7. من جانبهم أكد شهود رواية الناشط الحقوقي، وأضافوا على تصريحاته بأنه يرجح أن يكون متمردون أوغنديون متمركزون شمالي البلاد وراء العملية. ويقوم الجيش الكونغولي مدعوما بفرق التدخل الخاصة بالأمم المتحدة منذ يناير الماضي، بعملية عسكرية تمكن على إثرها من استعادة جميع القرى التي كانت تحت سيطرة المتمردين الذين ينفذون من حين إلى آخر هجمات متفرقة ضد المدنيين. وكانت منظمة هيومن رايتس واتش، قد نشرت في ديسمبر الماضي، تقريرا يفيد بأن المتمردين الأوغنديين المنتمين إلى حركة "القوى الديمقراطية المتحالفة" المعادية للرئيس الأوغندي "يويري موسيفني"، قد ارتكبوا عددا من المجازر في منطقة بيني، خلفت 325 قتيلا إلى حدود شهر أكتوبر.

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن مخزون اليمن من الغلال استقر عند نحو 860 ألف طن لدى بدء الضربات الجوية بقيادة السعودية ضد الحوثيين، وهي كمية تكفي لـ3 أو 4 أشهر. وقال عبد السلام ولد أحمد، مساعد المدير العام للمنظمة لشمال إفريقيا والشرق الأدنى، إن معظم الغلال من القمح، لكنها تشمل أيضا الأرز والذرة. وأضاف ولد أحمد "نشعر بقلق بالغ من ألا يكون في مقدور هذا البلد الاستمرار في الواردات، في الوقت الذي تتقلص فيه المواد الغذائية نتيجة استمرار الصراع."

قال متحدث باسم بعثة قوات حفظ السلام، إن ثلاثة مدنيين على الأقل قتلوا وأصيب تسعة من أفراد البعثة التابعة للأمم المتحدة بجروح خطيرة في هجوم انتحاري على قاعدة للبعثة في بلدة انسونجو بشمال مالي، اليوم الأربعاء. وقال أوليفييه سالجادو لرويترز عبر الهاتف من العاصمة باماكو "حاولت سيارة اختراق المعسكر ووقع انفجار"، وأضاف أن عدد الضحايا مؤقت حيث ما زال إجلاء الجرحى مستمرا.

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" عن فتح باب التعيين لوظيفة مساعد المدير العام لقسم أفريقيا في فرنسا، كما أعلنت عن شغور وظيفة مدير شعبة التراث ومركز التراث العالمي في فرنسا. ودعت اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم الراغبين في التعرف على مزيد من التفاصيل حول هذه الوظائف لتقديم طلباتهم زيارة الموقع الالكتروني لوظائف اليونسكو: http://en.unesco.org/careers .

شهدت الجلسة العامة للمسؤولين رفيعي المستوى في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المقام حاليا بالدوحة جملة من الكلمات التي ألقاها مسؤولون عبروا من خلالها عن وجهات نظر بلدانهم وتجاربها في إطار الجهود المبذولة لمكافحة الجريمة وتحقيق العالة الجنائية. وخلال الجلسة العامة قال المشاركون إن التنمية والأمن يرتبطان بثقة المجتمع بشكل عام، مشيرين إلى المعيار الذي يمكن أن تقيَّم من خلاله أية حكومة يكون من خلال المؤسسات العامة المسؤولة عن منع الجريمة والتصدي لها، فعندما تكون هذه المؤسسات فاعلة وذات مصداقية تكون رؤية الجماهير إيجابية فيما يخص أداء الحكومة تجاه هذا الموضوع. وأوضحوا أن نظام العدالة الجنائية يحمي المجتمع ويحاسب المجرمين، وهو ما يؤدي بدوره إلى التصدي لشبكات الإرهاب ونموها، منبهين إلى أن إخفاق نظام العدالة يدفع الناس إلى تحقيقها بأنفسهم بأية وسيلة من الوسائل. وأكدوا أن منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية لا يمكن أن تحقق التنمية بمفردها، وإنما أيضا من خلال تفعيل العديد من الملفات والأدوات المصاحبة.. مضيفين أن وجود نظام قضائي فعال وشامل لكافة الفئات هو خير ضمانة لتحقيق العدالة الجنائية بما في ذلك المرأة والأقليات والفئات المستضعفة وإدراجهم في الحياة الوظيفية والعملية وهو ما يؤدي إلى نتائج أفضل تنعكس إيجابا على المجتمع، منوهين إلى إدراج البعد الإنساني عند تحقيق العدالة الجنائية. وطالبوا بالنهوض بأوضاع المرأة والأطفال والفئات المستضعفة والمحافظة عليها، وهو ما يضمن تحقيق عدالة جنائية على وجه أمثل، مبينين أن برنامج الجريمة والعدالة الجنائية في الولايات المتحدة قد طور أجنداته من أجل النهوض بهذا المجال خاصة برامج الأطفال والمجرمين والجانحين . ودعوا الى تذليل جميع العقبات والإجراءات المتعلقة باسترداد الأموال المهربة إلى الخارج من الدول الفقيرة أو الدول التي شهدت فسادا كبيرا بفعل الانظمة التسلطية والاستبدادية. وأجمعوا على أن الجريمة تعرقل التنمية المستدامة وتهدد سيادة القانون، كما ان الهشاشة الناشئة عن غياب سيادة القانون والعجز عن ضمان توفير خدمات أساسية للسكان، كلها عوامل قد تؤدي الى مستويات مرتفعة من العنف، والجريمة. وبينوا أن الاتجار بالبشر والمخدرات والأسلحة، له آثار مضرة على المستوى الاقتصادي عالميا وإقليميا، إذ تخلف جملة من النتائج المأساوية، تتضرر منها المجتمعات والشعوب، بالإضافة إلى البيئة والاقتصاد. وطالب المشاركون في الجلسة العامة اليوم، باعتماد آلية لبحث التطبيق الأفضل للاتفاقية المتعلقة وبروتوكولاتها سعيا لتحسين القدرات الوطنية في مكافحة الجريمة.. مؤكدين أن النجاح في مكافحة ومنع الجريمة وإقرار العدالة الجنائية لا يتوقف على عدد الخدمات الأمنية والهيئات القضائية مهما كانت أهميتها، بل يتوقف على السبل الفعالة في مواجهة الأشكال المتعددة للأنشطة الإجرامية، وينبغي أن يتم ذلك في سياق احترام مبادئ القانون الدولي وسيادته. ولفتوا الى ارتباط العلاقة بين التنمية المستدامة وسيادة القانون لمواجهة المشاكل المتزايدة للجريمة المنظمة عبر الحدود، حيث يتعين على الدول أن تتخذ مناهج في هذا الصدد من بينها دعم نظام إنفاذ القوانين ونظام العدالة الجنائية. وبينوا أن الجريمة بكافة أشكالها تمثل خطراً حقيقياً يهدد الوجود البشري وحضارته وإنجازاته لما تتسم به من استخدام الوسائل غير المشروعة وغير المقيدة بقانون أو بأخلاق، خاصة مع اتساع نطاق حرية انتقال الأشخاص ونقل الأموال وحرية التجارة الدولية والثورة التكنلوجية في مجال المعلومات والاتصالات، واستعمال الوسائل الالكترونية في ارتكاب الجرائم بما يؤدي إلى زيادة أعداد وأنواع الأنشطة الإجرامية التي تقوم بها جماعات الجريمة المنظمة. وأضافوا أن موضوع الجريمة المنظمة ومنها جرائم الإرهاب، يحتل حيزاً كبيراً في المجتمع الدولي بشكل عام لما تشكله هذه الجرائم من خطر جسيم على المجتمع الدولي بما ينتج عنها من ضياع للأمن وتدمير للممتلكات وانتهاك للحرمات وتدنيس للمقدسات وقتل وخطف وتهجير لمدنيين الآمنين وتهديد لحياة الكثير منهم.

ينطلق صباح اليوم الأربعاء، اجتماع ينظمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمركز الدولي للأمن الرياضي برئاسة محمد حنزاب تحت عنوان النزاهة الرياضية: تبادل المعلومات عالميا من أجل تسهيل التحقيقات والتقاضي في قضايا التلاعب بنتائج المباريات، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – الدوحة 2015 وهو المؤتمر الذي تستضيفه دولة قطر حاليا في مركز قطر الوطني للمؤتمرات وتستمر فعالياته حتى التاسع عشر من أبريل الجاري. ويقام الاجتماع المشترك رفيع المستوى بحضور يوري فيدوتوف المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومن المتوقع أن يشهد الاجتماع توقيع اتفاقية مهمة بين الأمم المتحدة والمركز الدولي للأمن الرياضي. كما سيشهد الاجتماع ثلاث حلقات نقاشية بمشاركة أكثر من 15 متحدثا وخبيرا ومن أبرز المتخصصين في مجالات السلامة والأمن الرياضي والنزاهة الرياضية. ويعد الاجتماع هو الجانب الوحيد الذي يعنى بالرياضة وبالأخطاء المحدقة بها في فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – الدوحة 2015 وهو المؤتمر الذي تقيمه الأمم المتحدة كل خمس سنوات وشهد هذه المرة مشاركة أكثر 142 دولة بأكبر مستوى من التمثيل يشهده هذا الكونجرس على مدار تاريخه. يناقش الاجتماع عددا من الموضوعات والقضايا المتعلقة بالنزاهة الرياضية والفساد في الرياضة والنقل والتبادل التلقائي للمعلومات عبر التعاون في مجالات إنفاذ القانون والتحقيقات في قضايا التلاعب في نتائج المباريات والمراهنات غير الشرعية إلى جانب استكشاف المصاعب والتحديات فيما يتعلق بتبادل المعلومات بين أجهزة التحقيقات وممثلي الادعاء العام في دور العالم.

أثمرت اجتماعات التنسيق والإدارة التي عقدها مؤخراً المجلس الإقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة عن انتخاب دولة قطر لعضوية كل من اللجنة الإحصائية ولجنة السكان والتنمية في الأمم المتحدة ، عن المجموعة الأسيوية وذلك للفترة 2016- 2019 . ويأتي هذا الانتخاب تقديراً وتتويجاً للجهود التي بذلتها دولة قطر في مجالات الإحصاء وقضايا السكان والتنمية ، وكثمرة للتنسيق المستمر والفعال بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء واللجنة الدائمة للسكان وبين الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة . كما جاء هذا الإنجاز تقديراً من المجموعة الأسيوية للدور الذي يمكن أن تلعبه دولة قطر في تطوير وتحديث الأنظمة الإحصائية وتفعيل قضايا السكان والتنمية على الصعيدين الوطني والقاري والعالمي ، لا سيما وأن الأمم المتحدة على أعتاب اعتماد أجندة التنمية المستدامة لما بعد عام 2015 بعنوان " المستقبل الذي نريده للجميع بحلول عام 2030 " ، والتي تعتبر مرحلة تنموية فاصلة في حياة منظومة الأمم المتحدة وبلدانها الأعضاء . وبهذه المناسبة عبر سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء عن سعادته بهذا التقدير المستحق الذي حظيت به قطاعات التنمية والسكان والإحصاء في دولة قطر من قبل وكالات الأمم المتحدة المتخصصة ، ومجموعة الدول الأسيوية . كما عبر عن إمتنانه للجهود التي بذلها العاملون في هذه القطاعات ، مما أهلها لهذا التقدير ، وأثنى على الجهود المتواصلة التي بذلها الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بغية الوصول إلى انتخاب دولة قطر لعضوية هذه اللجان . الجدير بالذكر أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة قد أناط باللجنة الإحصائية عدة مهام تتعلق بالعمل على تطوير الأنظمة الإحصائية الوطنية وتمكينها من إنتاج بيانات قابلة للمقارنة على الصعيد الدولي ، وتنسيق الأعمال الإحصائية بين الوكالات والهيئات وتوفير الخدمات الإحصائية والدعم الفني للبلدان الأعضاء ، وإسداء المشورة لمنظمات الأمم المتحدة بشأن المسائل المتعلقة بجمع البيانات الإحصائية وتحليلها ونشرها، وإعداد المؤشرات لرصد التطور المحرز على صعيد استراتيجيات التنمية الوطنية وأجندة التنمية المستدامة على الصعيد الدولي . كما أسند المجلس الإقتصادي والإجتماعي للجنة السكان والتنمية العديد من المهام ومنها : تقديم المشورة للمجلس وإعداد الدراسات المتعلقة بقضايا السكان واتجاهاتها ، وتكامل استراتيجيات السكان والتنمية ومساعدة البلدان الأعضاء على إيجاد الحلول المناسبة للمسائل السكانية ، ولا سيما رصد ومراجعة وتقييم خطط عمل المؤتمرات الدولية للسكان والتنمية على الصعد الوطنية والإقليمية والدولية وتحديد عوامل النجاح والتحديات واقتراح الحلول المناسبة للمسائل المطروحة .

وقع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام ورئيس مجلس أمناء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد اتفاقية مع السيد مجدي مارتينز سليمان، مساعد الامين العام لمكتب الأمم المتحدة الانمائي. وتهدف الاتفاقية إلى إقامة دورات تأهيلية للقضاة والمحامين ووكلاء النيابة ورجال الأمن في قارة أفريقيا بهدف تعزيز دور القانون ومحاربة الفساد. وأوضح سعادة النائب العام في تصريحات صحفية عقب توقيع الاتفاقية مع ممثل الأمم المتحدة أن دولة قطر ستقوم بالشراكة مع الأمم المتحدة بعقد مؤتمر في العاصمة السنغالية داكار خلال شهر يونيو المقبل، وبحضور فخامة الرئيس السنغالي في اطار هذه الاتفاقية، لافتا إلى أن الدور القطري سيكون بالمشاركة مع الأمم المتحدة والدول المهتمة بالِشأن الافريقي، في كل ما يتعلق بهذه الدورات. وأشار إلى أن هذه الدورات ستكون لها موازنة خاصة تشترك فيها الدول المهتمة بالشأن الأفريقي ودولة قطر التي تهتم بهذا الموضوع وتحرص على مساعدة الآخرين، لافتا إلى أن قطر أنشأت مركز حكم القانون ومكافحة الفساد، وهو مركز خاص لتنمية المجتمع المدني وقد تم دعمه من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ب10 ملايين دولار، وذلك بهدف تقديم الدعم لجميع دول العالم مع التركيز على الدول العربية ثم الافريقية، وهي الأكثر حاجة إلى حكم القانون ومحاربة الفساد. وشدد على أن دولة قطر تعمل في هذا المجال بالشراكة مع الاخرين وليست في جزر منعزلة، خاصة مع المهتمين من خلال الامم المتحدة وU NDP والبنك الدولي وكل المؤسسات المهتمة بقضايا مكافحة الفساد، مؤكدا على دور قطر تجاه الآخرين ومساعدتهم خصوصا إذا كانت قضايا تتعلق بالعدالة وحكم القانون، ومحاربة الفساد. وردا على سؤال جهود سعادته في استعادة الأموال المهربة في دول الربيع العربي وحجم الأموال التي استردت حتى الآن قال: لقد تم استرداد مئات الملايين بل المليارات والحجز على ممتلكات عديدة، ولايزال العمل مستمرا في هذا الجانب، لافتا إلى أن دول الربيع العربي انقسمت إلى دول متعاونة وتبحث عن هذه الاموال ودول أخرى غير متعاونة وتتراخى في استرداد هذه الاموال. من جهته اعرب السيد مجدي مارتينز سليمان عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية والتي ستسهم إسهامات كبيرة في إنفاذ القانون ومكافحة الفساد، منوها باستضافة السنغال للمؤتمر الذي سيعقد يونيو المقبل حول هذا الموضوع كما نوه بالشراكة المميزة بين مكتب الأمم المتحدة والنيابة العامة في قطر.. متمنيا أن تجد هذه الاتفاقية التنفيذ على أرض الواقع.

اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، وزير العدل، بعدد من أصحاب السعادة وزراء العدل ومسؤولي المنظمات الدولية المشاركين في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي يعقد في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. فقد اجتمع سعادته مع كل من سعادة السيد عبدالله أحمد جامع، وزير العدل بجمهورية الصومال، وسعادة السيد فلاديمير كروسو، وزير العدل في جمهورية مولدوفا. وسعادة السيدة تيا تسولوكياني وزيرة العدل الجورجية. كما اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، وزير العدل، مع سعادة الدكتورة هايكي جرامكو، المستشار الأول لشؤون العدالة والحوكمة بالبنك الدولي، وسعادة السيد مارتن كروتنر، عميد الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، كل على حدة. جرى خلال الاجتماعات بحث علاقات التعاون القانوني والتشريعي بين دولة قطر، والدول الشقيقة والصديقة، والمنظمات الدولية المعنية بحكم القانون ومحاربة الفساد، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة أهم الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر.

تنظم مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية ممثلة بمركز "راف" للتدريب ودراسات المجتمع المدني غدا ورشة عمل حول نظام التتبع المالي لتوثيق المعونات الإنسانية الدولية عبر الأمم المتحدة، المعروف اختصارا بـ (FTS)، يشارك فيها 25 متدربا من 12 مؤسسة قطرية معنية بالشأن الإنساني. وتنطلق فعاليات الورشة في الثامنة من صباح غدا بفندق الشعلة بأسباير زون وتستمر حتى الرابعة والنصف عصرا، وذلك في إطار الشراكة بين مؤسسة "راف" ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا - OCHA)، وسيتولى التدريب المدربان السيد سعيد محمود حرسي مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية – مكتب اتصال الخليج ، والسيد ماجد رزق أبو قبع المتخصص في هذا الشأن. وحرصاً منّ مركز راف للتدريب على إشراك كافة المؤسسات الإنسانية في البرامج والفعاليات ذات الصلة بتطوير العمل الإنساني القطري فقد تمت دعوة 12 مؤسسة لترشيح ممثلين عنها لحضور هذه الورشة المتميزة، حيث سيحضر الورشة ممثلون عن مؤسسة الشيخ عيد الخيرية ، وجمعية قطر الخيرية، ومؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية، ومنظمة الدعوة الإسلامية، والهلال الأحمر القطري، ومؤسسة الفيصل بلا حدود للأعمال الخيرية، ومؤسسة الأصمخ للأعمال الخيرية، كما سيحضر ممثلون عن وزارة الخارجية – مكتب التعاون الدولي، والمؤسسة القطرية لرعاية الأيتام (دريمة)، ومؤسسة صلتك وغيرها. ويتمحور موضوع الورشة حول خدمة التتبع المالي التي هي عبارة عن قاعدة بيانات عالمية، متصلة بشبكة الإنترنت، تقدم معلومات واقعية وحقيقية حول احتياجات تمويل الشؤون الإنسانية وما يقدم من مساهمات دولية، وذلك لتحسين اتخاذ القرارات حول تخصيص المناصرة والتأييد من خلال عرضها، بصورة واضحة، لمدى المساعدات الإنسانية التي تتلقاها الجماهير السكانية التي تعاني من الأزمات، ونسبة هذه المساعدات للمتطلبات الفعلية. وتقدم خدمة التتبع المالي سلسلة من الجداول التحليلية التي توضح توجه المساعدات الإنسانية نحو أزمات محددة، كما أنها تتيح للمستخدمين إنتاج جداول مفصلة. ويهدف مركز راف للتدريب من وراء هذه الورشة لدعم العمل الإنساني القطري بصورة مستمرة وذلك من خلال نشر كيفية تسجيل جميع المساهمات النقدية والعينية، وعرض هذه المساهمات على الموقع الإلكتروني في الوقت الحقيقي لها. وتوفر خدمة التتبع المالي المعلومات الأولية لمتخذي القرارات وأصحاب المناصرة والتأييد من خلال ما تقدمه من لمحة عامة وسريعة حول ما ينجز من أعمال ومن الذي يقوم بها استجابة للأزمات، علاوة على إلقاء الضوء على المنظمات والقطاعات التي تعاني من عجز في التمويل. كما تساعد خدمة التتبع المالي المانحين على توجيه تمويلهم إلى الجهات الأشد احتياجا لها. ومن الممكن عن طريق خدمة التتبع المالي مساعدة المانحين (الحكومات، والمؤسسات، والقطاع الخاص، وغيرهم..)، بعدة طرق منها: الدعاية والإعلام: بنشر مساهمات المانحين، والأعمال المنجزة من قبل شركائهم، والتنسيق، حيث تقدم هذه الخدمة المعلومات حول مدى ما تقوم به المنظمات من أعمال وفي أي قطاعات تدور أنشطتها، وتصفح وتداول فهرس لمقترحات المشروع، إضافة إلى عرض المساهمات العامة، التي توفر خدمة التتبع المالي المعلومات المتعلقة بالمشاريع وما تعانيه موازينها من عجز مالي وذلك حيثما يكون هناك نداء مشترك بين الوكالات. ويمكن للمانحين استخدام خدمة التتبع المالي بوصفها فهرساً يتم تحديثه بصورة مستمرة بكل ما يتعلق بالمشاريع الإنسانية والاحتياجات المالية. وتعد هذه الورشة هي النشاط التدريبي السادس الذي يقدمه مركز راف للتدريب ودراسات المجتمع المدني هذا العام، وقد بلغ عدد المشاركين في دوراته التي نظمها اعتبارا من بداية العام الجاري حتى الآن 190 متدربا، شاركوا في دورات بلغ عدد الساعات التدريبية فيها 120 ساعة.

سلط المشاركون في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الضوء على قضية الاتجار بالبشر باعتبارها إحدى الجرائم التي يعمل المجتمع الدولي على محاربتها مع وجود حوالي 2 مليون شخص ونصف المليون يعتبرون ضحية للعبودية الحديثة والاتجار بالأشخاص من رجال ونساء وأطفال. وتم في هذا الاطار عقد اجتماع رفيع المستوى في إطار أعمال مؤتمر الأمم المتحدة تناول سبل دعم صندوق الأمم المتحدة الاستنمائي الخاص بضحايا الاتجار بالأشخاص وأبرز التحديات التي يواجهها الصندوق والإنجازات التي تحققت على أرض الواقع. كما كان الاجتماع فرصة لعرض تجارب بعض المؤسسات والمراكز الإقليمية والدولية التي تعمل على مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص وتقدم يد العون للضحايا لجهة تأهيلهم ومساعدتهم ماديا ومعنويا. وتحدث في الفعالية السيد يوري فيديتوف المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والدكتورة بينيتا فيريرو-والدنر رئيس مجلس أمناء صندوق الامم المتحدة الاستنمائي الخاص بضحايا الاتجار بالبشر وعدد من ممثلي الدول والمهتمين بهذا المجال. وقال السيد فيديتوف في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن كل بلد في العالم يتأثر من ظاهرة الاتجار بالبشر سواء كان ذلك البلد هو المنشأ أو نقطة العبور أو المقصد للضحايا. وأشار إلى أن هذا الأمر يعتبر عملا مشينا ومخجلا للإرث الإنساني حيث اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2010 خطة العمل العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وحثت الحكومات في جميع أنحاء العالم على اتخاذ تدابير منسقة ومتسقة لهزيمة هذه الآفة الاجتماعية. كما حثت الخطة على إدراج مكافحة الاتجار بالبشر في برامج الأمم المتحدة بشكل موسع من أجل تعزيز التنمية البشرية ودعم الأمن في أنحاء العالم وكانت إحدى الأمور المجمع عليها في خطة الأمم المتحدة هي إنشاء صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرع لضحايا الاتجار بالبشر وخاصة النساء منهم والأطفال. وأشار إلى أن هناك العديد من التحديات التي تواجه الجهود المعنية بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر من بينها ادراك المجتمع الدولي لحجم هذه القضية وخلق وعي عام لدى الدول بضرورة محاربة هذه الظاهرة التي يذهب ضحيتها النساء والأطفال وكذلك الرجال. كما أكد على الحاجة إلى تعاون دولي أكبر وسن التشريعات والقوانين في الدول لمنع جريمة الاتجار بالبشر، إلى جانب التعاون مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة حتى تقدم المساعدات الفنية والتقنية في هذا الإطار. كما شدد على حاجة صندوق الامم المتحدة الاستنمائي الخاص بضحايا الاتجار بالبشر إلى مزيد من الاموال المتأتية عبر التبرعات وذلك لاستثمارها في تقديم المساعدة لضحايا الاتجار بالبشر وتأهيلهم. وبين أن الصندوق استطاع أن يجمع حوالي 2 مليون دولار كتبرعات من دول وجهات عدة، داعيا الى مزيد دعم هذا الصندوق الدولي للحد من جريمة الاتجار بالبشر وتقديم العون للضحايا. وخلال الجلسة أشار السيد فيديتوف إلى أن الصندوق تمكن من دعم 11 منظمة غير حكومية في الدورة الأولى من المشاريع في السنوات الثلاث الأولى حيث قدم نحو 750 الف دولار. من جهتها قالت رئيس مجلس أمناء صندوق دعم ضحايا الاتجار بالبشر إن هناك ضرورة الى حشد الدعم الدولي والانتباه لقضايا الاتجار بالبشر. واكدت على أهمية قيام الدول بالتعاون فيما بينها للقضاء على هذه الجريمة التي تحتاج أيضا سن القوانين والتشريعات وتطويرها في الدول التي تحدث فيها مثل هذه الجرائم. كما تحدثت خلال الاجتماع ماريا جارزيا المقررة الخاصة المعنية بالإتجار بالبشر، واشارت إلى أن هذه الجريمة تعتبر انتهاكا صارخا لكل قوانين حقوق الانسان وبالتالي يجب تكثيف الجهود الدولية لحماية الاشخاص من عملية الاتجار وخاصة الاطفال والنساء. وفي مداخلة لها قالت نور ابراهيم السادة من الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الامم المتحدة في فيينا ان دولة قطر كانت ولا تزال تدعم الجهود الدولية المتعلقة بمنع جريمة الاتجار بالبشر. وأضافت أن قطر ملتزمة بمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص عبر التشريعات والقوانين المتعلقة بذلك الى جانب تنظيمها للعديد من الفعاليات في هذا الاطار. كما تحدثت ممثلة النمسا عن التحديات التي تواجهها جهود محاربة الاتجار بالبشر ومنها عدم وجود قوانين وتشريعات في العديد من الدول تحمي الضحايا. ولفتت إلى أن الفقر يعتبر من أهم مسببات وقوع هذه الجريمة إلى جانب نقص الوعي وعدم إدراك الكثير من الدول لحجم هذه المشكلة. وشددت على أن مساعدة المهاجرين وتقديم المأوى والطعام والتعليم لهم من العوامل التي يمكن من خلالها الحد من الاتجار بالبشر حيث إن الكثير من هذه الجرائم تقع لدى فئة المهاجرين الباحثين عن فرصة حياة أفضل في دول أخرى. من ناحيته تحدث ممثل المملكة المتحدة عن أهمية تشديد العقوبات على المتاجرين بالبشر الى جانب ترسيخ ثقافة في المجتمعات ترفض هذا النوع من العبودية الحديثة. ويشار إلى أنه في العام 2013 عقدت الجمعية العامة اجتماعا رفيع المستوى لتقييم خطة العمل العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص واعتمدت فيه الدول الأعضاء يوم 30 يوليو من كل عام يوما عالميا لمناهضة الاتجار بالأشخاص. ويمثل هذا القرار إعلانا عالميا بضرورة زيادة الوعي بحالات الاتجار بالأشخاص والتوعية بمعاناة ضحايا الاتجار بالبشر وتعزيز حقوقهم وحمايتها.

أعلنت مصادر دبلوماسية بالأمم المتحدة، أن دول مجلس التعاون الخليجي لدى المنظمة الدولية طلبت من الأردن (العضو العربي الوحيد بمجلس الأمن الدولي) دعوة أعضاء المجلس لعقد جلسة طارئة، اليوم الثلاثاء، للتصويت على مشروع قرار اليمن المطروح على طاولة المجلس منذ الأحد الماضي. ويطالب مشروع القرار جماعة الحوثي بتنفيذ سبعة مطالب رئيسة، هي "الكف عن استخدام العنف، وسحب قواتهم من جميع المناطق التي استولوا عليها، بما في ذلك العاصمة صنعاء، والتخلي عن جميع الأسلحة الإضافية التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية، والتوقف عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية في اليمن، والامتناع عن الإتيان بأي استفزازات أو تهديدات ضد الدول المجاورة، والإفراج عن اللواء محمود الصبيحي، وزير الدفاع في اليمن، وعن جميع السجناء السياسيين، وجميع الأشخاص الموضوعين رهن الإقامة الجبرية أو المحتجزين تعسفيا، وإنهاء تجنيد الأطفال واستخدامهم وتسريح جميع الأطفال المجندين في صفوفهم". ولم يتضح الموقف الذي ستتخذه روسيا في جلسة التصويت المتوقعة الثلاثاء. وشهدت الأيام القليلة الماضية مشاورات مكثفة بين ممثلي دول مجلس التعاون الخليجي والسفير الروسي لدى الأمم المتحدة بشأن التعديلات التي طلبت موسكو إدخالها على مشروع القرار، ولا سيما الفقرات المتعلقة بفرض حظر للأسلحة على جميع أطراف الأزمة، بما في ذلك قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي.