لقي 4 أشخاص، بينهم جندي صيني من قوات حفظ السلام، مصرعهم، الليلة الماضية، في هجومين استهدفا معسكر بعثة الأمم المتحدة "مينوسما"بمدينة غاو، شمال مالي. وقالت البعثة الأممية، في بيان لها، اليوم الأربعاء: إن "هجوما استعملت فيه مدافع الهاون والصواريخ استهدف معسكر المينوسما الواقع في حي "شاتو دو" بجاو، ومازالت الجهود جارية لتحديد الوقائع". ووفق التقارير الأولية، قتل جندي من قوات حفظ السلام، فيما أصيب 3 آخرون بجروح خطيرة وتعرض عشرات الجنود، إلى إصابات طفيفة، بحسب المصدر نفسه. وأضاف البيان: "أعقب هذا الهجوم اعتداء آخر استخدمت فيه الأسلحة الخفيفة على مقر مزود خدمة مقاومة الألغام التابعة للأمم المتحدة في حي آخر بمدينة جاو، قتل على أثره عنصران من الأمن الخاص يقومان بحراسة المقر(ماليان) وخبير دولي يعمل في الشركة (خدمة مقاومة الألغام)".

مسؤول الإغاثة بالأمم المتحدة.. مشيدًا بتمثيل الدوحة في قمة إسطنبول.. 130 مليون شخص يحتاجون المساعدة في العالمقمة إسطنبول يمكنها تغيير حياة الشعوب المحتاجة عقد مركز بروكنجز الدوحة ندوة بعنوان "تأملات في مؤتمر القمة العالمي للعمل الإنساني"، تحدث خلالها ستيفن أوبراين وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ عن نتائج القمة الإنسانية التي عقدت مؤخرا في إسطنبول. وأكد أوبراين أن قطر شاركت بوفد رفيع المستوى في القمة الإنسانية العالمية، فهي من أوائل الدول الساعية لحل النزاعات والصراعات وتقديم المساعدات الإنسانية. وتابع بقوله إن الدوحة التزمت بزيادة المساعدات الإنسانية، علاوة على أنها طرحت فكرة تقديم دراسات وبحوث حول هذا الأمر وهو ما يفيد كثيرا في التعامل مع الأزمات الإنسانية العالمية من خلال الدراسات والإحصاءات المطلوبة. كما قدمت قطر إسهامات ودعم إنساني كبير في مجال التعليم بالمنطقة. وقال إن العالم يواجه أكبر أزمة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية قياسا بحجمها وتعقيدها وما يترتب عليها من تحديات. وأوضح أن 130 مليون شخص يحتاجون المساعدة الإنسانية، وأكثر هؤلاء هم من النازحين داخل بلدانهم نتيجة أعمال العنف والحروب، حيث تشير الإحصاءات إلى أن 20.2 مليون شخص اضطروا للهرب بحثا عن ملجأ خارج أوطانهم. وأشار إلى أن الكلفة المالية لهذه النزاعات قدرت عام 2014 بـ14.3 تريليون دولار أي ما يعادل 3.4 % من الاقتصاد العالمي، بينما أدت الكوارث الطبيعية لنزوح 19.2 مليون شخص في 113 عاما مضت. وأضاف أوبراين أن الأمم المتحدة تسلمت من الشركاء الإنسانيين 17 مليارا من أصل 21 مليار دولار، مشيرًا إلى أن من أسباب المعاناة الإنسانية إخفاق الحلول السياسية للصراعات، علاوة على الاضطرابات السياسية والاقتصادية في بعض المجتمعات. يضاف إلى ذلك الكوارث الطبيعية، والانصراف عن إحداث تنمية مستدامة. آلاف من المشاركين وكشف أوبراين عن أن 9 آلاف مشارك من الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات والمانحين شاركوا في القمة الإنسانية العالمية بإسطنبول لمعالجة الأزمة وتقديم أجندة عالمية تساعد الأمم المتحدة بشأن الأوضاع الإنسانية حول العالم، منهم أكثر من 190 دولة و55 رئيس دولة أو حكومة، ونحو 350 شخصًا من القطاع الخاص، وأكثر من 2000 ممثل عن المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية. وقد صدر عن القمة نحو 1500 التزام تهدف إلى تحسين الاستجابة إلى الأزمات الإنسانية، بالإضافة إلى جلسات ونقاشات مهمة أخرى. ونوه أوبراين إلى أن القادة اتفقوا على المنع المبكر لأي أزمات إنسانية محتملة، مشيرًا إلى أن الدول الكبرى وعدت بتحمل مسؤولياتها تجاه الأوضاع الإنسانية في مناطق الصراع، فبعض الدول مثلا وعدت بعدم استخدام الفيتو في مجلس الأمن فيما يخص القرارات الإنسانية أو الانتهاكات. كما وعدت بعض الدول بزيادة مساعداتها الإنسانية. وأوضح أن القمة يمكن أن تغير حياة الشعوب المحتاجة، والناس الذين يمرون بظروف تحتاج على إغاثات إنسانية. تغيير التشريعات وطالب مسؤول الإغاثة في الأمم المتحدة بالحفاظ على القيم التي تشجع الدول على الاهتمام بالأوضاع الإنسانية في مختلف بقاع الأرض. وتابع بقوله إن القوانين والحقوق والمساواة والعدل أهم المعايير في إطار حماية حقوق الإنسان، منوها إلى أن الكثير من الدول وعدت بتعديل تشريعاتها حتى تنسجم مع الأوضاع الإنسانية الدولية. كما طالب الحكومات بتقديم دعم أفضل للاجئين وحلول أكثر عملية من أجل ضمان حياة كريمة لهم، لافتا إلى أن هناك اهتمام بذوي الإعاقات والاحتياجات الخاصة. وثمن دور قطر بقوله إنها داعمة لكل المبادرات الهادفة لدعم الشباب وتأهيلهم. وقال أوبراين إن القمة أكدت على أهمية تغيير حياة الناس في إطار الدعم الإنساني، مشيرًا إلى أن هناك تحركات لتعزيز قدرة الأمم المتحدة لمواجهة التحديات الإنسانية. فالحاجة إلى هذه القمّة كانت واضحة في عدة نقاط منها الصراعات التي تسبب معاناة لا توصف، والتشرّد الجماعي، والاضطراب السياسي والاقتصادي؛ والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني؛ والارتفاع الحاد لمستويات الجوع وسوء التغذية لدى الأطفال؛ والكوارث الطبيعيّة الأكثر حدّة والمتكرّرة والناتجة عن تغير المناخ؛ وأيضا نسبة عدم المساواة المتزايدة والتي تُقصي الملايين عن التقدّم في عمليّة التنمية. وشدد على أن تسعى الأمم المتحدة مع شركائها في المجال الإنساني إلى تأمين 21 مليار دولار لتقديم المساعدات لـ91 مليون شخص في 40 بلدًا مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر ضعفًا. حتى الآن، أي تقريبًا في منتصف هذا العام، لا نزال بحاجة إلى تأمين 17 مليار دولار من أصل 21، ما يحدّ من قدرتنا على مساعدة الناس الذين، وفي كثير من الحالات، قد فقدوا كلّ شيء. مركز عالمي ولفت أوبراين إلى أن هناك اتجاها لإنشاء مركز عالمي للبيانات الإنسانية في هولندا، بدعم من وزارة الخارجية الهولندية، ليصبح جاهزا للاستخدام في أوائل العام المقبل. وأضاف أن البيانات الدقيقة في الوقت المناسب أمر بالغ الأهمية لفهم وتلبية احتياجات المتضررين.

عقد مركز بروكنجز الدوحة ندوة بعنوان "تأملات في مؤتمر القمة العالمي للعمل الإنساني"، تحدث خلالها ستيفن أوبراين وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ عن نتائج القمة الإنسانية التي عقدت مؤخراً في إسطنبول. 130 مليون شخص يحتاجون المساعدة في العالم وأكد أوبراين أن قطر شاركت بوفد رفيع المستوى في القمة الإنسانية العالمية، فهي من أوائل الدول الساعية لحل النزاعات والصراعات وتقديم المساعدات الإنسانية. وتابع بقوله إن الدوحة التزمت بزيادة المساعدات الإنسانية، علاوة على أنها طرحت فكرة تقديم دراسات وبحوث حول هذا الأمر وهو ما يفيد كثيرا في التعامل مع الأزمات الإنسانية العالمية من خلال الدراسات والإحصاءات المطلوبة. كما قدمت قطر إسهامات ودعم إنساني كبير في مجال التعليم بالمنطقة.وقال إن العالم يواجه أكبر أزمة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية قياسا بحجمها وتعقيدها وما يترتب عليها من تحديات. وأوضح أن 130 مليون شخص يحتاجون المساعدة الإنسانية، وأكثر هؤلاء هم من النازحين داخل بلدانهم نتيجة أعمال العنف والحروب، حيث تشير الإحصاءات إلى أن 20.2 مليون شخص اضطروا للهرب بحثا عن ملجأ خارج أوطانهم. وأشار إلى أن الكلفة المالية لهذه النزاعات قدرت عام 2014 بـ14.3 تريليون دولار أي ما يعادل 3.4 % من الاقتصاد العالمي، بينما أدت الكوارث الطبيعية لنزوح 19.2 مليون شخص في 113 عاما مضت.وأضاف أوبراين أن الأمم المتحدة تسلمت من الشركاء الإنسانيين 17 مليارا من أصل 21 مليار دولار، مشيرًا إلى أن من أسباب المعاناة الإنسانية إخفاق الحلول السياسية للصراعات، علاوة على الاضطرابات السياسية والاقتصادية في بعض المجتمعات. يضاف إلى ذلك الكوارث الطبيعية، والانصراف عن إحداث تنمية مستدامة.آلاف من المشاركينوكشف أوبراين عن أن 9 آلاف مشارك من الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات والمانحين شاركوا في القمة الإنسانية العالمية بإسطنبول لمعالجة الأزمة وتقديم أجندة عالمية تساعد الأمم المتحدة بشأن الأوضاع الإنسانية حول العالم، منهم أكثر من 190 دولة و55 رئيس دولة أو حكومة، ونحو 350 شخصًا من القطاع الخاص، وأكثر من 2000 ممثل عن المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية. وقد صدر عن القمة نحو 1500 التزام تهدف إلى تحسين الاستجابة إلى الأزمات الإنسانية، بالإضافة إلى جلسات ونقاشات مهمة أخرى.ونوه أوبراين إلى أن القادة اتفقوا على المنع المبكر لأي أزمات إنسانية محتملة، مشيرًا إلى أن الدول الكبرى وعدت بتحمل مسؤولياتها تجاه الأوضاع الإنسانية في مناطق الصراع، فبعض الدول مثلا وعدت بعدم استخدام الفيتو في مجلس الأمن فيما يخص القرارات الإنسانية أو الانتهاكات. كما وعدت بعض الدول بزيادة مساعداتها الإنسانية. وأوضح أن القمة يمكن أن تغير حياة الشعوب المحتاجة، والناس الذين يمرون بظروف تحتاج على إغاثات إنسانية.تغيير التشريعاتوطالب مسؤول الإغاثة في الأمم المتحدة بالحفاظ على القيم التي تشجع الدول على الاهتمام بالأوضاع الإنسانية في مختلف بقاع الأرض. وتابع بقوله إن القوانين والحقوق والمساواة والعدل أهم المعايير في إطار حماية حقوق الإنسان، منوها إلى أن الكثير من الدول وعدت بتعديل تشريعاتها حتى تنسجم مع الأوضاع الإنسانية الدولية. كما طالب الحكومات بتقديم دعم أفضل للاجئين وحلول أكثر عملية من أجل ضمان حياة كريمة لهم، لافتا إلى أن هناك اهتمام بذوي الإعاقات والاحتياجات الخاصة. وثمن دور قطر بقوله إنها داعمة لكل المبادرات الهادفة لدعم الشباب وتأهيلهم. قمة إسطنبول يمكنها تغيير حياة الشعوب المحتاجة وقال أوبراين إن القمة أكدت على أهمية تغيير حياة الناس في إطار الدعم الإنساني، مشيرًا إلى أن هناك تحركات لتعزيز قدرة الأمم المتحدة لمواجهة التحديات الإنسانية. فالحاجة إلى هذه القمّة كانت واضحة في عدة نقاط منها الصراعات التي تسبب معاناة لا توصف، والتشرّد الجماعي، والاضطراب السياسي والاقتصادي؛ والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني؛ والارتفاع الحاد لمستويات الجوع وسوء التغذية لدى الأطفال؛ والكوارث الطبيعيّة الأكثر حدّة والمتكرّرة والناتجة عن تغير المناخ؛ وأيضا نسبة عدم المساواة المتزايدة والتي تُقصي الملايين عن التقدّم في عمليّة التنمية.وشدد على أن تسعى الأمم المتحدة مع شركائها في المجال الإنساني إلى تأمين 21 مليار دولار لتقديم المساعدات لـ91 مليون شخص في 40 بلدًا مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر ضعفًا. حتى الآن، أي تقريبًا في منتصف هذا العام، لا نزال بحاجة إلى تأمين 17 مليار دولار من أصل 21، ما يحدّ من قدرتنا على مساعدة الناس الذين، وفي كثير من الحالات، قد فقدوا كلّ شيء.مركز عالميولفت أوبراين إلى أن هناك اتجاها لإنشاء مركز عالمي للبيانات الإنسانية في هولندا، بدعم من وزارة الخارجية الهولندية، ليصبح جاهزا للاستخدام في أوائل العام المقبل. وأضاف أن البيانات الدقيقة في الوقت المناسب أمر بالغ الأهمية لفهم وتلبية احتياجات المتضررين.

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الثلاثاء، إنها ستحقق في المذكرة التي عممتها رئيسة اللجنة الفنية بهيئة الدبلوماسيين الإفريقيين إيفون خاماتي في مؤتمر الجمعية العامة لبرنامج البيئة التابع للأمم المتحدة، في العاصمة الكينية نيروبي. واتهمت خاماتي رئيسَ الوفد المصري بالإساءة بعبارات وألفاظ مهينة وغير مقبولة باللغة العربية ضد الدول الإفريقية المشاركة في الاجتماع، ووصف الأفارقة بـ"الكلاب والعبيد"، وطالبت باتخاذ إجراءات عقابية ضد مصر في عدد من الحافل الدولية باعتبارها لا تصلح لتمثيل الدول الإفريقية في تلك المحافل. ووجه وزير الخارجية سامح شكري بإجراء تحقيق فوري لمعرفة حقيقة ما حدث، كما طالب بيان وزارة الخارجية المصرية بموافاة الجانب المصري بأية أدلة من واقع المضابط الرسمية لجلسة الاجتماعات المشار إليها اتصالاً بالادعاءات المنسوبة لممثل مصر. وطالبت هيئات دبلوماسية إفريقية مصر بتقديم اعتذار عما بدر من المسؤول المصري، وأدانت إيفون خاماتي، رئيسة اللجنة الفنية بهيئة الدبلوماسيين الإفريقيين، الألفاظَ التي استخدمها رئيس الوفد المصري في القمة التي اختتمت أعمالها في 27 مايو، وفق تقرير نشره موقع Star الكيني. وقالت خاماتي: "نرى أن تلك التصريحات غير حضارية وعنصرية وتهدف للتمييز والرغبة في الانتقام ولا تنهض بأجندة الأعمال الإفريقية لعام 2063، والوحدة الإفريقية التي ينادي بها الآباء المؤسسون للاتحاد الإفريقي". وأضافت أيضاً أن اللجنة قررت منع الوفد المصري من المشاركة في التفاوض أو اتخاذ أي مركز قيادي نيابة عن إفريقيا، وكذلك تقديم المسؤول المعتدي لفظياً استقالته من منصب رئيس مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة. وتابعت خاماتي: "يجب أن تطرح تلك القضية أمام لجنة التمثيل الدائم في أديس أبابا ونيويورك وفيينا وجنيف، ولاحقاً أمام قمة رؤساء الدول التي ستعقد في كيجالي، روندا في يوليو 2016". وكانت تلك التصريحات صدرت بحسب الموقع الكيني، من رئيس الوفد المصري عقب الانقسام بين الدول الأعضاء وعدم تمرير مشروع قرار لإرسال بعثة أممية من الخبراء المختصين لتقييم الوضع البيئي لقطاع غزة وخاصة بعد الاعتداءات التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة عامي 2012 و2014، ونتج عنها دمارا على البيئة مس كل مكونات الحياة.

شاركت دولة قطر في الدورة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة في نيروبي، بوفد برئاسة سعادة السيد إبراهيم بن محمد العبدالله سفير دولة قطر لدى جمهورية كينيا. وناقشت الجمعية العامة، التي عقدت تحت شعار "توحيد الأداء الشامل في البعد البيئي لجدول أعمال العام 2030 للتنمية المستدامة"، أبرز القضايا والتحديات البيئية التي تواجه العالم بحضور فخامة الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، إلى جانب نحو أكثر من ألفي مشارك من وزراء البيئة ورؤساء المنظمات الدولية وأصحاب المصلحة والإعلام, ورجال أعمال وغيرهم من أنحاء العالم كافة.

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن حوالي 204 آلاف مهاجر ولاجئ، وصلوا هذا العام إلى الاتحاد الأوروبي عابرين البحر المتوسط، فيما قضى أكثر من 2500 آخرين في الرحلة بينهم 880 في الأسبوع الفائت. وصرح المتحدث باسم المفوضية العليا للاجئين، وليام سبيندلر، في لقاء صحفي في جنيف أن "العام 2016 يبدو دمويا بشكل خاص، مع مقتل حوالي 2510 أشخاص" في الأشهر الخمسة الأولى منه، مقابل 1855 للفترة نفسها في العام الفائت، وقضى في الأسبوع الفائت وحده 880 شخصا في غرق عدد من المراكب المتجهة إلى إيطاليا. ووصل حوالي 204 آلاف مهاجر ولاجئ منذ مطلع العام الجاري إلى أراضي الاتحاد الأوروبي، دخل 75% منهم من اليونان قبل نهاية مارس. وتم كبح توافد المهاجرين إلى اليونان بشكل كبير، مع اتفاق بروكسل وأنقرة على إعادة أي مهاجر يصل اليونان بعد 20 مارس، لم يقدم طلب لجوء أو رفض طلبه، إلى الأراضي التركية. أما حركة الهجرة نحو إيطاليا فسجلت 46714 مهاجرا ولاجئا منذ يناير، في عدد يوازي تقريبا عددهم في العام الفائت بحسب المفوضية العليا.

منعت السلطات الكردية السورية، مدنيين فارين من هجوم لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في شمال غرب سوريا من دخول المناطق الخاضعة لسيطرتها ردا على قصف مقاتلي المعارضة لمناطق تحت سيطرة الأكراد في حلب، حسبما قالت الأمم المتحدة، في تقرير لها، اليوم الثلاثاء. وأبدت الأمم المتحدة، قلقها إزاء حصار ما يقدر بنحو 8 آلاف سوري بسبب القتال في شمال حلب. ولفت التقرير إلى أن منطقة حلب، تشهد قتالا بين كل الأطراف الرئيسية في الحرب السورية، ويخوض مقاتلو المعارضة القتال أيضا ضد وحدات حماية الشعب الكردية التي تسيطر على مناطق واسعة إلى الغرب من مارع. وأفاد تحديث للوضع صادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، أن نحو ألفي شخص استطاعوا الخروج من مارع وقرية الشيخ عيسى القريبة اللتين طوقهما مقاتلو الدولة الإسلامية "داعش" في 27 مايو. وتابع: "إلا أن ما يقدر بنحو 7 آلاف مدني ما زالوا بالداخل وغير قادرين على المغادرة بسبب القيود التي تفرضها السلطات الكردية" مضيفا أن الإجراءات رد كردي على قصف مقاتلي المعارضة لحي الشيخ مقصود الخاضع لسيطرة الأكراد في حلب.

أعلن محمد علوش كبير المفاوضين في المعارضة السورية، مساء اليوم الأحد، إنه استقال من ذلك المنصب وألقى باللائمة على فشل مباحثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف، في تحقيق تسوية سلمية وتخفيف الضغوط على السوريين الذين يعيشون في مناطق تحت الحصار. وقال علوش وهو ممثل جماعة جيش الإسلام في الهيئة العليا للمفاوضات ومقرها السعودية إن مباحثات السلام "عقيمة" ولا تحقق أي تقدم على صعيد وصول المساعدات الإنسانية للمناطق التي تسيطر عليها المعارضة، أو إطلاق سراح آلاف المعتقلين أو في التحرك باتجاه انتقال سياسي لا يشمل الرئيس السوري بشار الأسد. وفشلت أطراف الصراع السوري في الاتفاق على موعد لاستئناف مباحثات جنيف التي ترعاها الأمم المتحدة، بعد أن قررت الهيئة العليا تعليق مشاركتها بها لحين حدوث تغير جذري في الموقف على الأرض.

أفادت مصادر الأمم المتحدة وأخرى أمنية مالية، أن أربعة عناصر توجوليين من قوة الأمم المتحدة قتلوا اليوم الأحد في وسط مالي، في انفجار لغم لدى مرور السيارة التي كانت تقلهم، أعقبه هجوم "إرهابي". وقال مصدر عسكري إفريقي في قوة الأمم المتحدة في مالي طلب عدم الكشف عن اسمه "فقدنا أربعة رجال على الأقل الأحد في منطقة موبتي"، وأكد مصدر في الشرطة المالية الخبر، موضحا أن الجنود التوجوليين قتلوا في انفجار لغم أعقبه "هجوم إرهابي".

دعت دولة قطر إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل مواجهة التحديات الخطيرة التي تفرضها الجريمة المنظمة وصلاتها بجرائم أخرى ومن ضمنها الإرهاب، كما أكدت على المسؤولية المُناطة بالأمم المتحدة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السفير أحمد حسن الحمادي نائب رئيس لجنة متابعة تنفيذ اتفاق إعلان الدوحة ضمن البند (8): "متابعة نتائج مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والأعمال التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية"، في الجلسة (25) للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية والتي عقدت في فيينا. واستعرض سعادة السفير مشروع القرار المقدم من دولة قطر واليابان والبرازيل والمكسيك تحت عنوان (متابعة نتائج المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والتحضير لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية)، لافتاً إلى أن مشروع القرار يشير الى المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة، ويدعو الحكومات الى أن تأخذ بالاعتبار بيانه الختامي، إعلان الدوحة، عند وضع السياسات والتشريعات وتنفيذ المبادئ الواردة في ذلك الإعلان، كما يدعو الدول للاستعداد للمؤتمر الرابع عشر وتقديم مقترحاتها بشأن الموضوع العام للمؤتمر وبقية بنوده. وأوضح أن مشروع القرار الذي قدمته دولة قطر مع كل من اليابان والبرازيل والمكسيك، مع طبيعته الإجرائية، إلا أنه يكتسب أهمية مبدئية وعملية، فهو يؤكد ويرسّخ مبادئ وممارسات أساسية ضمن جهود الأسرة الدولية الحالية والمستقبلية في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية. وأشار إلى أن مشروع القرار يؤكد على المسؤولية المناطة بالأمم المتحدة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، كما يؤكد أهمية مؤتمرات منع الجريمة والعدالة الجنائية بوصفها محافل حكومية دولية رئيسية أثّرت في السياسات والممارسات الوطنية وعززت التعاون الدولي، ويدعو إلى تنفيذ نتائجها. وأضاف الحمادي: "يشير مشروع القرار إلى المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة، ويدعو الحكومات الى أن تأخذ بالاعتبار بيانه الختامي، إعلان الدوحة، عند وضع السياسات والتشريعات وتنفيذ المبادئ الواردة في ذلك الإعلان، كما يدعو الدول للاستعداد للمؤتمر الرابع عشر وتقديم مقترحاتها بشأن الموضوع العام للمؤتمر وبقية بنوده". وأوضح سعادته أن مشروع القرار قد تضمن فقرة ترحب بمبادرة حكومة دولة قطر بشأن العمل مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لضمان المتابعة المناسبة لتنفيذ إعلان الدوحة، والترحيب باتفاق التمويل الذي أبرمته دولة قطر مع المكتب في 2015/11/27. وأشار إلى أن هذا الاتفاق تضمن تنفيذ حزمة من المشاريع والبرامج التي أوصى بها إعلان الدوحة في مجالات منع الإرهاب وتحصين الشباب من الجريمة والتعليم وتعزيز النظم القضائية وتحسين ظروف السجون. وتنفيذ هذه المشاريع خلال الفترة من 2016 وحتى انعقاد مؤتمر منع الجريمة والعدالة الجنائية الرابع عشر في اليابان في 2020. وأكد الحمادي أن دولة قطر سجلت سابقة فريدة في تاريخ مؤتمرات الأمم المتحدة، بالمساهمة في تمويل مشاريع وبرامج تنفيذا لتوصيات الإعلان الختامي للمؤتمر الذي استضافته، ولأول مرة في تاريخ مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تقدم دولة واحدة تمويلا بهذا الحجم والشمول. ودعا سعادة السفير الدول الأعضاء إلى المشاركة في تقديم مشروع القرار كتعبير عن دعمها لمؤتمرات منع الجريمة وتقديرها لدور مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وتشجيعاً لدول أخرى أن تحذو حذو دولة قطر في تقديم مبادرات ومشاريع لتنفيذ توصيات إعلان الدوحة، ولتعزيز التعاون الدولي في هذا الظرف الذي يحتاج فيه المجتمع الدولي إلى وحدة الكلمة والموقف في مواجهة التحديات الخطيرة التي تفرضها الجريمة المنظمة وصلاتها بجرائم خطيرة أخرى ومن ضمنها الإرهاب.

أعلن رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، موجنس ليكيتوفت، إن 60 مليون نسمة من سكان العالم هم "مشردون"، لافتا إلى أن "الأزمة الإنسانية العالمية تضع ضغوطا هائلة على بلدان مثل لبنان والأردن وتركيا". جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة بالقاهرة، اليوم السبت، أفاد بأن 700 مليون شخص لا يزالون رهن "الفقر المدقع" في مختلف أنحاء العالم. ولفت ليكيتوفت، إلى وجود 60 مليون مشردا في العالم، "الأمر الذي يستوجب الضغط على قادة العالم لإيجاد حلول لهذا الأمر في قمة سبتمبر حول المهاجرين واللاجئين"، حسب ما جاء في البيان. وأعلنت الأمم المتحدة مؤخرًا، عن اعتزامها عقد قمة في سبتمبر المقبل، تناقش سبل معالجة عمليات الهجرة واللجوء حول العالم. وأشار المسؤول الأممي، إلى أن "النزاعات المعقدة وعدم الاستقرار الذي يعيث فسادا في سوريا واليمن وليبيا وعدد من دول جنوب الصحراء، ترجع جزئيا لقرارات قادة متهورين، ولتنامي عدم الثقة بين القوى العالمية والإقليمية"، وفقاً للبيان. وأضاف "المتشددون المتطرفون والإرهابيون يستغلون الشباب المهمش والمحرومين في جميع أنحاء العالم، معتمدين على الانقسام الطائفي، وينشرون الخوف والموت والكراهية عبر العالم". ولفت إلى أن "العديد من الحكومات تقوض أنظمة الحوكمة، وتضيق الخناق على المعارضة، وتفشل في حماية الحريات الأساسية، وتقصي من لا يتفقون معها على عكس واجباتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، والتزاماتها في مجلس حقوق الإنسان". ووصل رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى القاهرة، مساء أمس الجمعة، قادما من تركيا، في زيارة تستغرق ثلاثة أيام، يلتقي خلالها بعدد من كبار المسؤولين في مصر، لمناقشة بعض القضايا الإنسانية.

أشاد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد بجهود دولة قطر ودولة الكويت والأمم المتحدة والتي أسفرت عن عودة وفد الحكومة اليمنية إلى مشاورات السلام في الكويت. وأشار ولد الشيخ أحمد، في مؤتمر صحفي اليوم، إلى أنه زار الدوحة يوم الأحد الماضي للمشاركة في منتدى الدوحة السادس عشر وحضر سلسلة من الاجتماعات ذات الصلة بالشأن اليمني. وأكد أن الأمم المتحدة لم ولن تخذل اليمنيين، وستواصل جهودها لحث الأطراف المشاركة في مشاورات السلام المنعقدة حاليا بالكويت على التوصل إلى حل سلمي للأزمة هناك. ودعا الأطراف اليمنية إلى تحمل مسؤوليتها تجاه الشعب، قائلا إن اليمن يمر بمنعطف خطير، مما يتطلب تسريع الوتيرة واتخاذ إجراءات بناءة تنقذ الوضع هناك، لاسيما على المستويات الاقتصادية والإنسانية والأمنية.. محذرا من أن عدم تقديم التنازلات المطلوبة سيكون بمثابة "حكم بالإعدام" على الواقع المعيشي في اليمن، معربا عن الأمل في أن تتخذ الأطراف المعنية، مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، إجراءات عملية وملموسة لتخفيف العبء عن المواطنين من الناحية الاقتصادية والإفراج عن الأسرى وكذلك تثبيت وقف الأعمال القتالية. وتطرق المبعوث الأممي إلى تساؤلات قال إن البعض يطرحها عن السقف الزمني للمشاورات قائلا إنه لم يتم تحديد سقف زمني للمشاورات في الأساس وذلك لاعتبارات عدة، منها تجنب أن يشكل عامل الوقت ورقة ضغط من أي طرف على الآخر أو على الأمم المتحدة.. موضحا أن المأساة في اليمن يجب أن تنتهي في أقرب وقت ممكن مطالبا المشاركين في مشاورات الكويت بمضاعفة الجهود للتوصل لحل سلمي. كما تحدث ولد الشيخ أحمد عن الوضع الاقتصادي في اليمن، قائلا إن النزاع المسلح هناك نسف البنية الاقتصادية وأبرز مقومات مؤسسات الدولة، وإن عدم تدارك الوضع بشكل عاجل سيؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي. وأشار، في هذا الصدد، إلى أنه اقترح على الأطراف اليمنية تشكيل "هيئة إنقاذ اقتصادي" في أقرب وقت ممكن تستفيد من خبرة أبرز المرجعيات الاقتصادية لتدارك الوضع واتخاذ إجراءات سريعة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، كما حث الأطراف اليمنية والمجتمع الدولي على استئناف عمل "برامج التحويلات النقدية التابعة لصندوق الرعاية الاجتماعية" التي تعنى بتقديم مساعدات مباشرة لأكثر الفئات احتياجا بما يعيد ضخ السيولة في البلاد وينعش واقع البنك المركزي ويخفف من المعاناة الاجتماعية. وذكر ولد الشيخ أحمد أنه قدم لمجلس الأمن في جلسته الماضية ملخصا عن الدعم الذي يحتاج إليه مكتبه بما في ذلك دعم الترتيبات الأمنية المؤقتة التي سيجري الاتفاق عليها. وقال مبعوث الأمم المتحدة لليمن إن المشاورات شهدت "انعداما تاما للثقة بين الأطراف ما يتطلب وقتا لإعادتها والانخراط في حوار بناء".وعن مدى صحة تطرقه خلال الجلسة المغلقة لمجلس الأمن إلى قضية سحب السلاح من حركة "أنصار الله"، أوضح المبعوث الأممي أن لديه خطوات مبدئية مشجعة تقضي بالتزام الجميع بهذه المسألة، مؤكدا أن المشاورات تطرقت إلى خطوات وترتيبات تنفيذ هذا الأمر عبر مشاورات طويلة مع الطرفين. وحول الضمانات التي طرحها على الطرفين، قال ولد الشيخ أحمد إنه حرص في البداية على موضوع بناء الثقة الذي يتطلب مزيدا من الوقت.. مبينا أن الضمانات تشمل إلزام الطرفين بتنفيذ ما سيجري الاتفاق عليه خلال المشاورات

نظم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا ، اجتماعا جانبيا بشأن الأطفال والتطرف العنيف والإرهاب برعاية سفارة دولة قطر لدى النمسا، وسفارات: سويسرا والنرويج وكندا، بهدف النقاش حول التحديات الأمنية والقانونية المرتبطة باستغلال الأطفال من قبل الجماعات المتطرفة، خاصة في شمال وغرب ووسط أفريقيا، والشرق الأوسط. وألقى سعادة السيد علي خلفان المنصوري، سفير دولة قطر لدى النمسا ، كلمة أكد خلالها على ضرورة اعتماد نهج شامل لمنع زيادة انتشار التطرف العنيف الذي لا يرتبط بدين معين أو جنسية أو حضارة أو جماعة عرقية، والحفاظ على مناخ السلام والتنمية. وقال إن التطرف العنيف والإرهاب لا ينشأ من فراغ ، بل يستغل تعطّل أو تدهور مناخ السلام والتنمية ، ويستغل الثغرات في النظام الدولي السياسي والاقتصادي والاجتماعي لينفذ من خلالها لكسب الأنصار.. مشددا على ضرورة إعادة النظر في مجمل آليات تنفيذ الالتزامات بالأمن الجماعي وبحفظ السلم والأمن الدوليين ، وبإنهاء الصراعات ، وفي مقدمتها ضمان حقوق شعب فلسطين ، وبمعالجة قضايا التنمية كسبيل لمنع التطرف العنيف والإرهاب. ونوه المنصوري بإعلان الدوحة الذي اعتمده المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة الذي عقد في دولة قطر في أبريل 2015 والذي سيتم التركيز من خلاله على المشاريع المتعلقة بحماية الأطفال والشباب من التطرف العنيف والإرهاب . وتابع أن دولة قطر عملت على تنفيذ توصيات إعلان الدوحة من خلال برنامج طموح اتفقت عليه مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يمتد لأربع سنين ورصدت له (49) مليون دولار ، معربا عن تطلعه في أن تقوم الدول الأخرى بمبادرات مشابهة.

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، اليوم الخميس، إلى استئناف المحادثات مع بيونج يانج، وذلك خلال زيارة يقوم بها إلى كوريا الجنوبية عززت التكهنات حول طموحاته السياسية لتولي الرئاسة في بلده. وقال كي مون خلال مؤتمر حول السلام والأمن في جزيرة جيجو بجنوب البلاد، اليوم: "يجب إيجاد طريق نحو الحوار، وإعادة بناء العلاقات الثنائية"، مضيفا أن "للعلاقات الوطيدة بين الكوريتين، أهمية كبيرة لتحقيق سلام دائم، ليس لشبه الجزيرة الكورية فحسب، بل للمنطقة ككل". ودعا، كي مون، كوريا الشمالية لـ"الكف عن استفزازاتها النووية، والعودة إلى الوفاء بالتزاماتها أمام المجتمع الدولي"، مؤكدا "أهمية بذل كل من الجارتين الكوريتين جهودًا جديدة بغية تحقيق المصالحة بينهما". الجدير بالذكر، أن العلاقات بين الكوريتين، تشهد توترا حادا بعد التجربة النووية التي أجرتها بيونج يانج، في يناير الماضي، وإطلاقها صاروخا باليستيا، بعيد المدى في 7 فبراير 2016، وهو ما تصفه كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بأنه "انتهاك خطير" لقرارات مجلس الأمن الدولي.

اقترح الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، خطة لتكثيف وساطة الأمم المتحدة في اليمن، للتغلب على الخلافات العميقة بين الأطراف في محادثات السلام. وعرض بان اقتراحه في رسالة إلى مجلس الأمن، قبل أن يقدم المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد تقريره إلى أعضاء المجلس الـ15، حول محادثات السلام التي يشرف عليها في الكويت. وكتب بان "في حين يلتزم الجانبان التوصل إلى اتفاقات في الكويت، لا تزال هناك خلافات عميقة بين الجانبين يجب التغلب عليها من أجل الوصول إلى نتيجة ناجحة". واقترح بان زيادة عدد موظفي بعثة السلام الأممية في اليمن، ونقلها من نيويورك إلى عمان لتكثيف جهود الوساطة. وأوضح أن الفريق الموسع سيقدم الخبرة الفنية للأطراف اليمنية حول العديد من القضايا، وخصوصا سبل تعزيز وقف إطلاق النار المطبق منذ 10 إبريل، والذي أدى إلى خفض الهجمات من دون أن يضع حدا لها. وكتب بان كي مون، أن "إنهاء الأعمال العدائية في البلاد بكاملها لا يزال هشا للغاية، ويتطلب تقديم دعم إضافي عاجل من الأمم المتحدة". وأكد بان، أن تصاعد العنف "يقوض محادثات الكويت ويعيق التقدم نحو تحقيق قدر أكبر من الاستقرار والأمن".

السيدة فيسنا بوسفتش المرشحة الكرواتية لمنصب سكرتير عام الأمم المتحدة لـ "الشرق": كرواتيا تسعى لتدشين محطة "إل إن جي".. والغاز القطري من أولوياتنا زغرب حريصة على العلاقات مع الدوحة سياسيا واقتصاديا قطر تلعب دورا مهما في جهود الوساطة وحل النزاعات الإقليمية والدولية فرص استثمارية واعدة أمام المستثمر القطري في البنية التحتية والطاقة والسياحة هناك اتجاه دولي لتمكين المرأة من منصب سكرتير عام الأمم المتحدة الفقر واللاجئون والتنمية المستدامة أهم الملفات على أجندتي على المجتمع الدولي بذل جهود أكبر لحل القضية الفلسطينية الأبرياء هم من يدفعون ثمن الصراع في سوريا..والمفاوضات الطريق الأمثل أشادت سعادة السيدة فيسنا بوسفتش، المرشحة الكرواتية لمنصب سكرتير عام الأمم المتحدة ونائبة رئيس البرلمان الكرواتي، والنائب الأول السابق لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الخارجية في كرواتيا، بالعلاقات الثنائية بين قطر وكرواتيا. وقالت بوسفتش في حوارها مع الشرق: إن حكومة بلادها حريصة على العلاقات مع الدوحة، حيث يوجد هناك اهتمام كبير في مجتمع الأعمال الكرواتي بالاستثمار في قطر، مشيرة إلى التعاون في مجالات الطاقة، والسياحة، والبنية التحتية، والعديد من المجالات. وأكدت على وجود مفاوضات منذ عدة سنوات في مجال الطاقة بين الدولتين، حيث كانت كرواتيا من أوائل الدول التي خططت لبناء محطات استقبال الغاز الطبيعي المسال، وبالتالي كان من المهم التعاون مع قطر في هذا الإطار. وأوضحت المرشحة الكرواتية لمنصب سكرتير عام الأمم المتحدة أن قطر تعد علامة ونموذجا في نجاح السياسة الخارجية، حيث أصبح تأثيرها كبيرا على كافة المستويات، مشددة على أن الدوحة تلعب دورا مهما للغاية في جهود الوساطة وحل النزاعات في منطقة الشرق الأوسط والعديد من الأماكن حول العالم. وأثنت على استضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 بقولها: إن هذا يعتبر انجازا مهما بالنسبة لقطر في عالم الرياضة. وأعربت عن اعتقادها بان من قدرتها تحقيق الفوز في سباق الترشح لمنصب سكرتير عام الأمم المتحدة لما تملكه من خبرات سياسية وأكاديمية في مختلف المجالات، منوهة بأن العالم بحاجة إلى تفعيل دور الأمم المتحدة في مختلف القضايا، خاصة في ما يتعلق بالأمن وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة.. وإلى مزيد من التفاصيل: اسمحي لي سعادة السيدة فيسنا أن أبدأ بزيارتك الحالية إلى قطر.. كيف تصفين النهضة التي رأيتها في قطر حاليا؟ شكرا جزيلا على استضافتكم لي.. والحقيقة أن هذه الزيارة هي الثانية لي إلى قطر. وكانت الزيارة الأولى قبل عدة سنوات، وكنت ضمن وفد حكومي كبير يزور قطر من أجل إجراء مباحثات مع الجانب القطري. والفارق بين الزيارتين في الواقع كبير، لأن الدوحة شهدت تغييرات ونهضة غير مسبوقة سواء من حيث المباني الكبيرة والعمران المتميز بالتراث، أو من حيث التطور الاقتصادي والأهمية السياسية والدبلوماسية. أما الزيارة الحالية فأنا أشارك في منتدى الدوحة، وبالتالي هي فرصة جيدة لمقابلة العديد من الأصدقاء الأكاديميين، والمسؤولين القادمين من مختلف دول العالم.. لقد قمت بزيارة إلى سوق واقف ومتحف الفن الإسلامي، وهذان المكانان متميزان للغاية لاحتوائهما على التراث القطري والتاريخ الخاصة بالدول العربية والإسلامية. كوزيرة خارجية سابقة لبلادك.. كيف تقيمين العلاقات بين قطر وكرواتيا؟ لدينا بالفعل علاقة طيبة مع قطر ومساحة صداقة كبيرة. ونظرا لحرص الحكومة الكرواتية على العلاقات مع قطر قمنا بافتتاح سفارة هنا في الدوحة. كذلك هناك اهتمام كبير في مجتمع الأعمال بالاستثمار في قطر ودخول السوق القطري، علاوة على التعاون في مجالات الطاقة، والسياحة، والبنية التحتية، والعديد من المجالات. وهنا أشير إلى أن بعض الشركات الكرواتية تعمل هنا في قطر. ونحن بالفعل بدأنا مفاوضات منذ عدة سنوات في مجال الطاقة، وكانت كرواتيا أول من خطط لبناء محطات استقبال الغاز الطبيعي المسال، للأسف قد تعطلت تلك الخطط بعض الشيء، ولكن هناك محاولات حالية لإعادة إحيائها من جديد، وهذه الجزئية من العلاقات يمكن أن تدفع إلى آفاق أوسع وأقوى بما يحقق النفع بين البلدين. دور متنامي كيف ترين دور قطر المتنامي دبلوماسيا واقتصاديا سواء في الإقليم أو في العالم؟ قطر لديها العلامة المميزة لنجاح السياسة الخارجية. كما أن تأثيرها أصبح كبيرا على كافة المستويات. وتلعب الدوحة دورا مهما للغاية في جهود الوساطة وحل النزاعات في منطقة الشرق الأوسط والعديد من الأماكن حول العالم. وأصبح القطريون من الفاعلين في شتى المجالات، ولديهم الحلول لغالبية المشاكل الإقليمية والدولية. يضاف إلى ذلك أن قطر سوف تستضيف بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. وهذا انجاز مهم بالنسبة لقطر. ونحن في كرواتيا نعشق كرة القدم ومهتمون بها للغاية. وأنا أعلم أن إحدى الشركات الكرواتية العاملة في مجال التكنولوجيا هي التي باعت البرامج التكنولوجية إلى قطر التي قد أفادتها كثيرا في التحليلات والإحصاءات الرياضية. وهل هناك أي تعاون بين الدولتين في مجال النفط والغاز؟ نعم، بالفعل لقد ناقشنا على كافة المستويات سبل التعاون بين قطر وكرواتيا في مجال الطاقة. وقد تحدث الجانب الكرواتي مع المسؤولين القطريين حول محطة الغاز الطبيعي المسال المنتظر تدشينها في كرواتيا، وهذه المسألة حيوية جدا في أوروبا لأنها ليست فقط قضية اقتصادية، وإنما أيضا قضية سياسية، لأن دول الاتحاد تريد تنويع مصادر الطاقة وإمدادات الغاز الطبيعي، خاصة أن دول الاتحاد الأوروبي تعتمد على الغاز الروسي بدرجة كبيرة. ومن هنا كان الهدف هو تنويع مصادر الطاقة. وأنا على ثقة بأن الدوحة ستكون أحد مصادرنا من الغاز في حال استكمال ميناء خاص باستقبال الغاز الطبيعي المسال على البحر الأدرياتيكي. فرص واعدة ما هي الفرص الاستثمارية في كرواتيا أمام رجال الأعمال القطريين؟ — في كرواتيا توجد فرص استثمارية عديدة وضخمة، وأنا أعلم أن رجال الأعمال القطريين والمواطنين يحبون الذهاب إلى هناك. ومن أهم الفرص الاستثمارية مجالات البنية التحتية، والطاقة، والسياحة، وهنا أضرب مثلا بتركيا التي تعد أضخم مستثمر سياحي في كرواتيا. وهناك اهتمام كبير ومتزايد من الجانبين بهذا القطاع الحيوي. ونحن لدينا العديد من التسهيلات للمستثمرين ورجال الأعمال. كما اتخذنا خطوات كثيرة في هذا الإطار عبر تقديم الخدمات الخاصة. كما أن الخطوط الجوية القطرية لديها خط مباشر بين الدوحة وزغرب، وبالتالي علينا الإسراع في التعاون والاستثمارات. كيف تقيمين العلاقة بين كرواتيا ودول الخليج بشكل عام؟ العلاقات الكرواتية الخليجية تنامت في السنوات الأخيرة، خاصة مع قطر، والشركات الكرواتية ذات الخبرات العالية متواجدة الآن في قطر. وعلى هذا الأساس نستطيع القول إن العلاقات مع الدوحة تعتبر ركيزة أساسية في العلاقات مع باقي دول الخليج. ونحن نعدها مفتاح هذه المنطقة وبوابة لنا. ومنطقة الخليج من أهم المناطق في العالم ونحن مهتمون للغاية بتطوير العلاقات مع كل دول مجلس التعاون الخليجي. منافسة دولية دعينا ننتقل إلى محور آخر.. مؤخرا أعلنت حكومتكم بأنك سوف تنافسين على منصب سكرتير عام الأمم المتحدة، فهل أنت واثقة من الفوز بهذا المنصب؟ هذه المنافسة تخضع لظروف مختلفة. وبالتالي لا أحد يعلم ما إذا كان سيحقق النجاح أم لا، وطريقة اختيار سكرتير عام الأمم المتحدة مختلفة هي الأخرى نوعا ما كون المنظمة الدولية لها قواعد في اختيار هذا المنصب عبر ما يسمى التدوير الإقليمي، بمعنى أن كل منطقة يكون لها الدور في تقديم مرشحين لمنصب السكرتير العام. والحقيقة فإن منطقة شرق أوروبا هي المنطقة الوحيدة التي لم تحظ بهذه المهمة ولم يخرج منها سكرتير عام للأمم المتحدة من قبل. وأعتقد أن الجو العام في الوقت الحالي يتجه لمنطقة أوروبا الشرقية، وهناك أيضا عامل مهم وهو أن طوال 70 سنة مضت لم تحظ المرأة بهذا المنصب، وأظن أن الجو العام الدولي مهيئ لأن تتولاه المرأة في الفترة المقبلة. برأيك.. ما هي المجالات التي يمكن تفعيل دور الأمم المتحدة بشأنها؟ إذا ما نظرنا لقضايا واهتمامات الأمم المتحدة فإننا سنجد أغلبها في الأمن والتنمية وحقوق الإنسان، وهذه القضايا جزء من حياتي العملية نظرا لأنني توليت العديد من المناصب، كما أني أمتلك مشوارا مهنيا محليا ودوليا مميزا طوال أكثر من 20 سنة كسياسية وبرلمانية وعضوة في الأكاديمية ومسؤولة في الحكومة، كما أنني عملت في الاتحاد الأوروبي، وهو ما يجعلني مناسبة لتولي هذا المنصب للقيادة والمسؤولية العالمية، علاوة على أنني أحمل الدكتوراه في علم الاجتماع من جامعة زغرب. ولدي خبرة في التفاوض والمباحثات مع المنظمات الإقليمية والدولية، كما أن الخبرة التي تكونت لدي عبر سنوات عمري في الإطلاع على دور منظمات الأمم المتحدة سوف تساعدني على التعامل مع هذه المؤسسة الدولية الضخمة بأفضل طريقة ممكنة. دعم عربي في هذا الإطار أظن أنك تحتاجين إلى دعم الدول العربية.. وبالتالي ما هي أجندتك تجاه العالم العربي حتى تحصلين على الدعم العربي؟ الدول العربية الآن من أبرز وأهم الدول حول العالم، وهناك تركيز واهتمام دولي بها، لأنني أعتقد أن الدول العربية لديها مفتاح الاستقرار العالمي نظرا لما تمتلكه من قدرات وإمكانيات. فالعالم العربي يمتد في أفريقيا وآسيا، ويحتك بأوروبا وباقي دول العالم، وعلى ذلك الأساس فإن ما يحدث في الدول العربية يؤثر على باقي الدول الأخرى. ونحن بحاجة إلى إيقاف النزاعات التي تضرب بعض دول المنطقة مثل سوريا واليمن وليبيا والعراق، ولابد من دعم مقومات بناء الدولة ومؤسساتها وقدراتها، مع التأكيد على دور الأمم المتحدة لما لها من خبرات وإمكانات تمكن الدول من النهوض ووقف الصراعات والحروب. وخير مثال على ذلك ما يفعله السيد ستيفان دي ميستورا في الملف السوري، وهناك أيضا مبعوث أممي في اليمن، وفي العراق، وغيرها من المناطق. الفقر والاحتياج العالمي وكيف ستتعاملين مع قضية الفقر العالمي؟ — الفقر قضية عالمية كبيرة وتحتاج إلى مجهودات مشتركة من جميع دول العالم. والأرقام الدولية تؤكد أن أكثر من خمس سكان العالم يعيشون تحت خط الفقر المدقع، ووفقا لأرقام وإحصاءات دولية فإن 22 % من سكان العالم يعيشون على 1.25 دولار في اليوم أو أقل.. والأزمة الحقيقية في مكافحة الفقر هي صعوبة الوصول إلى من يعيشون في فقر مدقع لأنهم يعيشون غالبا في بيئات هشة ومناطق نائية، ومازال الحصول على مستويات عالية من التعليم والرعاية الصحية والكهرباء ومياه الشرب وغيرها من الخدمات الحيوية بعيدا عن متناول كثير من الناس وغالبا ما يحدد ذلك وضعهم الاقتصادي والاجتماعي ونوعهم وموقعهم الجغرافي، علاوة على ذلك، بالنسبة لمن استطاع الخروج من براثن الفقر فإن التقدم غالبا ما يكون مؤقتا، فالصدمات الاقتصادية وغياب الأمن الغذائي وتغير المناخ كلها عوامل تهدد بسحب المكاسب التي حققوها بصعوبة وإجبارهم على العودة إلى الفقر، علاوة على ذلك وجود فجوة هائلة بين الأغنياء والفقراء. وبالتالي فإن هناك حاجة ماسة للبحث عن أساليب جديدة وفاعلة في معالجة كل هذه المسائل من خلال المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة الفقر. وما هي رؤيتك لحل القضية الفلسطينية؟ — هذه القضية مهمة، ويجب أن يتم التعامل معها على مستوى دولي من قبل الدول الكبيرة، ولكن الأمم المتحدة ستكون فاعلة إذا ما أرادت الدول الأعضاء أن تكون فاعلة، والأمم المتحدة في نهاية المطاف ليست حاكم العالم، ورغم ذلك فإنها تبذل جهودا كبيرة في إطار حل الدولتين وهو الحل المقبول دوليا، ونحن الآن في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود الدولية لإحداث تقدم على هذا المستوى، عبر جمع الأطراف المختلفة على مائدة الحوار بمن فيها اللاعبون المحليون والإقليميون والدوليون. قضية اللاجئين وكيف برأيك يمكن التعامل مع قضية اللاجئين؟ — قضية اللاجئين أصبحت مؤرقة للعديد من دول العالم خاصة أوروبا في السنوات القليلة الماضية. وطوال الوقت كانت الدول الغنية تقبل مهاجرين ولاجئين، ولكن الأزمة بدأت في التفاقم مع زيادة وتيرة الحروب والصراعات في بعض الدول ومنها سوريا والعراق واليمن وليبيا، والمشكلة ناتجة عن تردي الأوضاع الاقتصادية وزيادة معدلات الفقر، وثانيا الهروب من ويلات الحروب والقتل والتدمير والبحث عن الأمن، والأزمة تتجلى أكثر في القريبة من مناطق الصراع مثل لبنان والأردن وتركيا، حيث نشهد تدفقات كبيرة للمهاجرين من سوريا، وهؤلاء اللاجئون بدورهم يحاولون دخول أوروبا من أجل البحث عن فرص حياة كريمة. وفي رأيي أن حل الأزمة يأتي من خلال أمرين، الأول وقف النزاعات الداخلية ومنع حدوثها، والثاني، مساعدة الدول التي تستقبل المهاجرين بكافة الوسائل نظرا للضغوط المالية والمعنوية التي تتكبدها تلك الدول. في هذا الإطار، ما هو موقفك كمرشحة لمنصب سكرتير عام الأمم المتحدة من المجازر التي يرتكبها نظام بشار الأسد؟ — نحن بحاجة ماسة الآن على وقف التجاوزات والقتال في سوريا لأن الذي يدفع الثمن هم الأبرياء والمدنيين من أبناء الشعب السوري، ومن الصعب الوصول لحقيقة ما الآن في سوريا، لأن المشهد محير ولا أحد يستطيع الوصول لقناعة تامة بشأن فرضية ما، ولكن الأهم هو حماية الشعب السوري والعمل على حل الأزمة بكافة الوسائل، وأظن أن جهود المجتمع الدولي الآن واضحة من خلال ما تقدمه الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص السيد ستيفان دي ميستورا. وعلينا تشجيع مفاوضات جنيف والدفع بكافة الأطراف للجلوس على مائدة المفاوضات من أجل وقف نزيف الدماء الجاري هناك.

أكد المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في وقت متأخر اليوم الثلاثاء، إن الأمم المتحدة تقترب من التوصل إلى "رؤية عامة" تضم تصور الطرفين اليمنيين المشاركين في مشاورات الكويت، للمرحلة المقبلة. وأضاف ولد الشيخ في بيان "إننا نعمل الآن على تذليل العقبات الموجودة والتطرق إلى كل التفاصيل العملية لآلية التنفيذ مما يجعل الجلسات أكثر حساسية ويجعلنا أقرب للتوصل إلى انفراج شامل". وذكر ولد الشيخ، أن مشاورات الثلاثاء، تخللتها جلستان مع الوفد الحكومي، لافتًا أن خبراء عسكريين شاركوا في إحداها. وبين أنه تم خلال الجلسة تداول بعض الرؤى حول القضايا العسكرية والأمنية، بما فيها تلك التي تتعلق بآليات الانسحاب وتجميع القوات وترابط الشق السياسي بالإطار الأمني مع دراسة معمقة لكيفية تزمين الأحداث في المرحلة المقبلة. وأشار ولد الشيخ أنه التقى بسفراء الدول الـ18 وأطلعهم على آخر المستجدات في المشاورات اليمنية المنعقدة في الكويت منذ 21 إبريل الماضي. ويقصد بالدول الـ18، الدول الراعية للتسوية السياسية في اليمن "الدول الخمس الكبرى، ودول الخليج العربي، ودول جديدة انضمت لدعم المرحلة الانتقالية". وأعلن المبعوث الأممي، أنه سيشارك في جلسة مجلس الأمن المغلقة المرتقبة الأربعاء، لتقديم إحاطة عن مشاورات السلام وإطلاع المجلس عن تصوره للمرحلة المقبلة.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، مع سعادة السيد بيير كرينبول المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، وذلك على هامش أعمال القمة العالمية للعمل الإنساني في مدينة إسطنبول التركية. جرى خلال الاجتماع استعراض الشراكة بين دولة قطر والأونروا، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، خاصة التعليم. وقد أشاد السيد كرينبول بدعم دولة قطر المستمر للشعب الفلسطيني، معرباً عن تطلعه لتعزيز التعاون المشترك بين دولة قطر والوكالة.

وقع صندوق قطر للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي اليوم ،على هامش مؤتمر القمة العالمية للعمل الإنساني في مدينة إسطنبول التركية، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية بينهما وتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا بما فيها أهداف التنمية المستدامة. وقع مذكرة التفاهم كل من السيد خليفة بن جاسم الكواري المدير العام لصندوق قطر للتنمية والسيدة هيلين كلارك مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. شهد التوقيع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية ورئيس مجلس إدارة صندوق قطر للتنمية، بحضور سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة والسيدة سيما سامي بحوث ، المديرة المساعدة ومديرة المكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ويركز التعاون المشترك بين صندوق قطر للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تمويل المشاريع الإنمائية التي تعالج القضايا ذات الأولوية مثل التعليم والصحة وتغير المناخ والأمن الغذائي في بلدان محددة ذات أولوية متبادلة، وعلى سد الفجوة بين المساعدات الإنسانية والتنموية في وقت الأزمات من خلال تكريس نهج التنمية القائمة على تعزيز القدرة على الصمود في وجه الأزمات؛ وعلى تجريب أدوات وآليات مبتكرة لصياغة ورصد وتقييم برامج التنمية. وفي إطار اتفاق التفاهم كذلك سيتعاون صندوق قطر للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تبادل ونشر المعرفة في مجالات التنمية وتقاسم الخبرات بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك من خلال تنظيم المؤتمرات المشتركة والندوات وورش العمل والبرامج التدريبية، وتشمل هذه الشراكة أيضا استكشاف إمكانات بناء القدرات المتخصصة من خلال التعاون مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى. وبهذه المناسبة قال السيد خليفة بن جاسم الكواري المدير العام لصندوق قطر للتنمية:" الهدف الرئيسي لصندوق قطر للتنمية هو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. وتمثل هذه الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خطوة كبيرة نحو تحقيق هذا الهدف".. معربا عن فخره بالتعاون مع هذا الشريك الهام لسد الفجوة بين جهود العمل الإنساني والعمل الإنمائي. وأشار الى انه لدى صندوق قطر للتنمية والأمم المتحدة سجل حافل من الإنجازات في المشاريع المرتبطة بالتنمية المستدامة وبناء السلام مثل صندوق الأمم المتحدة للتعافي وإعادة الإعمار والتنمية في دارفور مبديا تطلعه إلى مواصلة هذا التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمعالجة المخاطر الكامنة وتعزيز القدرة على الصمود في وجه الأزمات حيثما دعت الحاجة. من جانبها قالت السيدة هيلين كلارك، مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي:" إن إنشاء شراكات قوية بين جميع الأطراف الفاعلة في التنمية العالمية هو المفتاح لتحقيق النتائج المرجوة للتنمية الشاملة والمستدامة خلال الأعوام الخمسة عشر القادمة التي تمثل المدى الزمني المتفق عليه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة". وأضافت "لقد رسخت دولة قطر مكانتها كلاعب رئيسي في مجال التعاون الإنمائي الدولي، ويشرفنا في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي العمل جنبا إلى جنب مع صندوق قطر للتنمية للمساعدة في تعزيز قدراته وفعاليته كشريك عالمي في جهود التنمية".

حسب إحصاءات كشف عنها برنامج التتبع المالي بالأمم المتحدة مشاريع سكنية وتعليمية وصحية بتكلفة 400 مليون ريال نفذتها "راف" للسوريين خلال 5 سنوات كشفت إحصاءات برنامج التتبع المالي لتوثيق المساعدات الإنسانية الدولية الذي يشرف عليه مكتب الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة عن أن مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" تصدرت خلال العام الماضي 2015 المؤسسات العالمية غير الحكومية المانحة للشعب السوري سواء للاجئين في دول الجوار أو النازحين إلى المناطق الآمنة في الداخل السوري. وحسب التقارير الصادرة عن برنامج التتبع المالي فقد استطاعت مؤسسة "راف" خلال السنوات الخمس الماضية أن تنفذ مشاريع إغاثية وصحية وتعليمية وسكنية لصالح الشعب السوري الشقيق بتكلفة قاربت على 400 مليون ريال، ، مشيدا بالتفاعل الكبير الذي تجده المؤسسة من محسني ومحسنات قطر تجاه جميع المشاريع التي تطرحها عليهم لصالح الشعب السوري. وتسعى راف - كواحدة من المؤسسات الإنسانية العاملة في الحقل الإنساني - جاهدة إلى ملامسة أوجاع الناس بشكل كبير وتحاول التخفيف من هذه المآسي والكوارث التي لحقت بهم، من خلال مبادراتها وتدخلاتها المتعددة العاجلة والمتنوعة في عدة مجالات كالتعليم والصحة والغذاء وغيرها. وقد اعتمدت مساعدات "راف" للشعب السوري في مختلف القطاعات الحيوية على مسارين ، الأول هو الدراسات المسحية التي أجراها مكتب المفوضية السامية للشؤون الإنسانية "الأوتشا" في الأردن وغيرها من المناطق الأخرى، والمسار الثاني هو الشركاء الميدانيون، حتى يتم تقديم المساعدات بناء على واقع ملموس في كل محافظات سوريا وغيرها، منوها بالمشاريع التي نفذتها "راف" فيما يتعلق بالإيواء، وإنشاء عدة قرى في شمال سوريا، ومخيم الزعتري، وعدة مناطق أخرى في تركيا ولبنان والعراق، وغير ذلك من قوافل المحبة والإخاء التي تشرف على تسييرها وحدة "سفراء الرحمة"، وقوافل أهل قطر الإغاثية التي يتم تسييرها إلى الداخل السوري. برنامج التتبع المالي ويشكل برنامج التتبع المالي لتوثيق المساعدات الإنسانية الدولية قاعدة بيانات عالمية متصلة بشبكة الإنترنت، تقدم معلومات واقعية وحقيقية حول احتياجات تمويل الشؤون الإنسانية وما يقدم من مساهمات دولية من أجل تحسين اتخاذ القرارات حول تخصيص المناصرة والتأييد للكوارث الإنسانية، وذلك من خلال عرضها بصورة واضحة، لمدى المساعدات الإنسانية التي يتلقاها السكان ممن يعانون من الأزمات، فضلا عن نسبة هذه المساعدات للمتطلبات الفعلية. وتقدم خدمة التتبع المالي سلسلة من الجداول التحليلية التي توضح توجه المساعدات الإنسانية نحو أزمات محددة، كما أنها تتيح للمستخدمين إنتاج جداول مفصلة، كما تساعد خدمة التتبع المالي المانحين على توجيه تمويلهم إلى الجهات الأشد احتياجا لها، لمؤسسة "راف" دور بارز في تطبيق هذا النظام الدولي على أعمال المؤسسة، وتدريب شركائها حول العالم على تطبيق هذا النظام.