وقع صندوق قطر للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي اليوم ،على هامش مؤتمر القمة العالمية للعمل الإنساني في مدينة إسطنبول التركية، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية بينهما وتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا بما فيها أهداف التنمية المستدامة. وقع مذكرة التفاهم كل من السيد خليفة بن جاسم الكواري المدير العام لصندوق قطر للتنمية والسيدة هيلين كلارك مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. شهد التوقيع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية ورئيس مجلس إدارة صندوق قطر للتنمية، بحضور سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة والسيدة سيما سامي بحوث ، المديرة المساعدة ومديرة المكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ويركز التعاون المشترك بين صندوق قطر للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تمويل المشاريع الإنمائية التي تعالج القضايا ذات الأولوية مثل التعليم والصحة وتغير المناخ والأمن الغذائي في بلدان محددة ذات أولوية متبادلة، وعلى سد الفجوة بين المساعدات الإنسانية والتنموية في وقت الأزمات من خلال تكريس نهج التنمية القائمة على تعزيز القدرة على الصمود في وجه الأزمات؛ وعلى تجريب أدوات وآليات مبتكرة لصياغة ورصد وتقييم برامج التنمية. وفي إطار اتفاق التفاهم كذلك سيتعاون صندوق قطر للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تبادل ونشر المعرفة في مجالات التنمية وتقاسم الخبرات بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك من خلال تنظيم المؤتمرات المشتركة والندوات وورش العمل والبرامج التدريبية، وتشمل هذه الشراكة أيضا استكشاف إمكانات بناء القدرات المتخصصة من خلال التعاون مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى. وبهذه المناسبة قال السيد خليفة بن جاسم الكواري المدير العام لصندوق قطر للتنمية:" الهدف الرئيسي لصندوق قطر للتنمية هو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. وتمثل هذه الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خطوة كبيرة نحو تحقيق هذا الهدف".. معربا عن فخره بالتعاون مع هذا الشريك الهام لسد الفجوة بين جهود العمل الإنساني والعمل الإنمائي. وأشار الى انه لدى صندوق قطر للتنمية والأمم المتحدة سجل حافل من الإنجازات في المشاريع المرتبطة بالتنمية المستدامة وبناء السلام مثل صندوق الأمم المتحدة للتعافي وإعادة الإعمار والتنمية في دارفور مبديا تطلعه إلى مواصلة هذا التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمعالجة المخاطر الكامنة وتعزيز القدرة على الصمود في وجه الأزمات حيثما دعت الحاجة. من جانبها قالت السيدة هيلين كلارك، مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي:" إن إنشاء شراكات قوية بين جميع الأطراف الفاعلة في التنمية العالمية هو المفتاح لتحقيق النتائج المرجوة للتنمية الشاملة والمستدامة خلال الأعوام الخمسة عشر القادمة التي تمثل المدى الزمني المتفق عليه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة". وأضافت "لقد رسخت دولة قطر مكانتها كلاعب رئيسي في مجال التعاون الإنمائي الدولي، ويشرفنا في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي العمل جنبا إلى جنب مع صندوق قطر للتنمية للمساعدة في تعزيز قدراته وفعاليته كشريك عالمي في جهود التنمية".

حسب إحصاءات كشف عنها برنامج التتبع المالي بالأمم المتحدة مشاريع سكنية وتعليمية وصحية بتكلفة 400 مليون ريال نفذتها "راف" للسوريين خلال 5 سنوات كشفت إحصاءات برنامج التتبع المالي لتوثيق المساعدات الإنسانية الدولية الذي يشرف عليه مكتب الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة عن أن مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" تصدرت خلال العام الماضي 2015 المؤسسات العالمية غير الحكومية المانحة للشعب السوري سواء للاجئين في دول الجوار أو النازحين إلى المناطق الآمنة في الداخل السوري. وحسب التقارير الصادرة عن برنامج التتبع المالي فقد استطاعت مؤسسة "راف" خلال السنوات الخمس الماضية أن تنفذ مشاريع إغاثية وصحية وتعليمية وسكنية لصالح الشعب السوري الشقيق بتكلفة قاربت على 400 مليون ريال، ، مشيدا بالتفاعل الكبير الذي تجده المؤسسة من محسني ومحسنات قطر تجاه جميع المشاريع التي تطرحها عليهم لصالح الشعب السوري. وتسعى راف - كواحدة من المؤسسات الإنسانية العاملة في الحقل الإنساني - جاهدة إلى ملامسة أوجاع الناس بشكل كبير وتحاول التخفيف من هذه المآسي والكوارث التي لحقت بهم، من خلال مبادراتها وتدخلاتها المتعددة العاجلة والمتنوعة في عدة مجالات كالتعليم والصحة والغذاء وغيرها. وقد اعتمدت مساعدات "راف" للشعب السوري في مختلف القطاعات الحيوية على مسارين ، الأول هو الدراسات المسحية التي أجراها مكتب المفوضية السامية للشؤون الإنسانية "الأوتشا" في الأردن وغيرها من المناطق الأخرى، والمسار الثاني هو الشركاء الميدانيون، حتى يتم تقديم المساعدات بناء على واقع ملموس في كل محافظات سوريا وغيرها، منوها بالمشاريع التي نفذتها "راف" فيما يتعلق بالإيواء، وإنشاء عدة قرى في شمال سوريا، ومخيم الزعتري، وعدة مناطق أخرى في تركيا ولبنان والعراق، وغير ذلك من قوافل المحبة والإخاء التي تشرف على تسييرها وحدة "سفراء الرحمة"، وقوافل أهل قطر الإغاثية التي يتم تسييرها إلى الداخل السوري. برنامج التتبع المالي ويشكل برنامج التتبع المالي لتوثيق المساعدات الإنسانية الدولية قاعدة بيانات عالمية متصلة بشبكة الإنترنت، تقدم معلومات واقعية وحقيقية حول احتياجات تمويل الشؤون الإنسانية وما يقدم من مساهمات دولية من أجل تحسين اتخاذ القرارات حول تخصيص المناصرة والتأييد للكوارث الإنسانية، وذلك من خلال عرضها بصورة واضحة، لمدى المساعدات الإنسانية التي يتلقاها السكان ممن يعانون من الأزمات، فضلا عن نسبة هذه المساعدات للمتطلبات الفعلية. وتقدم خدمة التتبع المالي سلسلة من الجداول التحليلية التي توضح توجه المساعدات الإنسانية نحو أزمات محددة، كما أنها تتيح للمستخدمين إنتاج جداول مفصلة، كما تساعد خدمة التتبع المالي المانحين على توجيه تمويلهم إلى الجهات الأشد احتياجا لها، لمؤسسة "راف" دور بارز في تطبيق هذا النظام الدولي على أعمال المؤسسة، وتدريب شركائها حول العالم على تطبيق هذا النظام.

أكدت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أن ما يحل بالعالم من كوارث طبيعية، وما يعاني منه المتضررون من حرمان وتهجير، وما تتعرض له المدن من قصف وتدمير، يلزم الجميع التآزر والتكاتف من أجل تطوير طرق مستدامة لتقديم المساعدات الإنسانية، مشيرة إلى أن الصور التي نشاهدها يومياً لأطفال قتلهم الجوع وهم يبحثون عما يسدون به رمقهم، لم يعد بوسع الضمير البشري أن يحتملها، ولا لعقل أن يتصورها. وقالت سعادتها في كلمة لها ألقتها أمام المائدة المستديرة رفيعة المستوى حول "القيادة السياسية لمنع نشوب النزاعات وإنهائها" التي عقدت في إسطنبول، "لقد عملنا مع شركائنا لتقديم العمل الإنساني المطلوب للتخفيف من معاناة المدنيين واللاجئين والمشردين، وما تلك الصور التي نشاهدها والقصص التي نسمعها إلا دليلاً على ضرورة تطوير الجهود التنسيقية عند تقديم المساعدات والمعونات، حتى يتم تقسيمها على نحو عادل. وأضافت: من أجل ذلك تدعو دولة قطر إلى الالتزام بالتعهدات السياسية والمالية التي تُوضع في برنامج عمل ومؤشرات محددة، وترجمة تلك الالتزامات إلى أفعال. وأوضحت سعادة المندوب الدائم أنه إيماناً من دولة قطر بأهمية الدور الذي تلعبه الوساطة الدولية كوسيلة من الوسائل السلمية الأخرى لفض النزاعات الدولية، كانت دولة قطر وسيطاً نزيهاً يقف على مسافة واحدة من كافة أطراف النزاع، إذ نجحت في العديد من الوساطات الدولية، واستشهدت بذلك بالتجارب الناجحة في لبنان وإريتريا وجيبوتي ودارفور. وبينت سعادتها أن دولة قطر وضعت نصب أعينها، وهي تقوم بمهمة الوساطة، الالتزام الأساسي الخامس الخاص "بإبراز النجاح الذي تحقق في مجال منع نشوب النزاعات عبر استخلاص الممارسات الفُضلى والدروس المُسْتفادة وتجميعها وتشاطرها"، وقالت "لذا فإننا ننظر بإيجابية تجاه مساعي الأمم المتحدة لعقد المنتدى العالمي لمنع نشوب النزاعات بحلول عام 2020، وذلك من أجل تحديد الطريقة التي يمكن للدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية أن تعمل معاً بشكل أكثر فاعلية لتجنيب المنطقة ويلات النزاعات وعواقب الصراعات. وأكدت سعادة الشيخة علياء أن دولة قطر تولي أهمية بالغة للهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة حول الحاجة إلى الاستثمار في تطوير مجتمعات سلمية تستوعب جميع مكوناتها، وإلى إتاحة فرص وصول الجميع إلى العدالة وبناء مؤسسات فاعلة، وذلك إيماناً منا بأن بناء مجتمعات مسالمة تستوعب الجميع هو السبيل الوحيد للتصدي للتحديات التي نواجهها. وأوضحت أن دولة قطر تؤمن بأن التعليم مسألة جوهرية وأداة أساسية تُسهم في تحويل حروب المنطقة إلى سلام، ومشاكلها إلى وئام، وقالت "بهذه المناسبة يسعدني الإعلان عن توظيف خبرات عربية متميزة بالتعاون مع مؤسسات ومعاهد علمية متقدمة في العالم، إذ تدعم دولة قطر جهود معهد الدوحة للدراسات العليا في تأسيس فرع عِلم فض النزاعات والاستجابة الإنسانية باللغة العربية عبر إنشاء مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني. وفي ختام كلمتها جددت سعادة المندوب الدائم التزام دولة قطر بتقديم الدعم السياسي لجميع الأوضاع التي تشوبها احتمالات التدهور أو التصعيد، وتقديم كافة الوسائل التي تعزز السلام والاستقرار في الدول المعنية والعالم بأسره.. مضيفة: فلنجعل مبدأ المسؤولية المشتركة شعارنا "فيد واحدة لا تصفق".

بدأت اللجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية والمكانية اجتماعا هنا اليوم، يستضيفه على مدى يومين مركز نظم المعلومات الجغرافية بوزارة البلدية والبيئة.ويهدف هذا الاجتماع وهو الثاني لفريق عمل البيانات الجغرافية المكانية الأساسية والمعايير، إلى التنسيق والتعاون لتطبيق العناصر المشتركة لنظم المعلومات المكانية والجغرافية تبعا للمناطق الجغرافية، وإيجاد معايير موحدة للبيانات الجغرافية المكانية، وتوحيد مكونات البنية الأساسية لها وكذلك تنسيق الجهود ضمن حدود الدول العربية ثم الإقليمية فالدولية.يُذكر أن اللجنة العربية لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية، هي لجنة إقليمية لمبادرة الأمم المتحدة لاستحداث إدارة عالمية للمعلومات الجغرافية المكانية، وتعتبر أداة فعالة في توفير إضافة مهمة لآلية عمل لجنة خبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية.وتتكون اللجنة من 9 دول هي قطر والمملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة والجزائر وتونس والمغرب والسودان والأردن.وقد تم إنشاء اللجنة العربية وفقا لقرار صادر عن الجلسة الرابعة للجنة خبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية بنيويورك في أغسطس 2014.

قطر بقيادة الأمير أصبحت منبراً للحوار ومحطة مهمة من محطات السلام قال الزميل جابر الحرمي رئيس تحرير جريدة "الشرق" أن مبادرة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حول إعادة إحياء مفاوضات الكويت بشأن اليمن يدل على إصرار سموه لإنجاح مسيرة السلام من أجل إيجاد حل للأشقاء في اليمن. وأضاف الحرمي خلال مداخلة له على تلفزيون قطر مساء اليوم ، أن هذا النهج يؤكد على أن الدوحة أصبحت منبراً للحوار، ومحطة مهمة من محطات السلام، مؤكداً على أن الجهود القطرية في إيجاد لغة بين الفرقاء اليمنيين، والجهود التي بذلها سمو الأمير لهذا الأمر أثمرت بأن يستجيب فخامة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لهذه المبادرة، وأن يعود الأشقاء في اليمن مرة ثانية للحوار، ويتجدد الأمل في مسيرة السلام من أجل التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف. الحرمي أكد أن هذا الأمر ليس بالمستغرب على سمو الأمير المفدى، فقد سبق لسموه أن قاد عدد من المبادرات على هذا الصعيد، وتكللت بنجاح شهد له العالم وشهدت به الدول والمنظمات الكبرى المختصة. وعن شكر الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون" لسمو الأمير لإعادته إحياء مبادرة الكويت، قال الحرمي "الأدوار الإيجابية الكبيرة التي تقوم بها دولة قطر فيما يتعلق بدعم الأمم المتحدة واضحة للجميع"، مذكراً بان قطر سبق لها التدخل في أكثر من ملف، وكانت هي المفتاح للإفراج عن جنود تابعين للأمم المتحدة في عدد من الأماكن الساخنة. وأوضح الحرمي بأن إشادة الأمين العام للأمم المتحدة بهذا الدور القطري البارز، ما هو إلا تأكيد على ما تقوم به قطر من حملها لرسالة السلام، ودعمها لجهود المنظمات الدولية، من أجل ترسيخ الاستقرار والأمن في هذه المنطقة، بعيداً عن لغة الحرب والدمار والإرهاب.

أكدت الأمم المتحدة، أن نحو نصف مدارسها في الشرق الأوسط تعرض لهجوم أو لحق به ضرر أو بات غير صالحاً للعمل. وبحسب تقرير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الأحد، اضطربت عملية تعليم آلاف الأطفال بعد تعرض أكثر من 300 من مدارس الأمم المتحدة لهجوم أو توقفها عن العمل. وأضاف التقرير أن "الضرر الأكبر على مدارس الأونروا في سوريا، حيث لم يعد نحو نصف عدد المدارس التي تديرها الوكالة صالحاً للعمل"، بحسب ما أوردت شبكة الإذاعة البريطانية "بي بي سي". وبحسب التقرير، تعرضت مدارس لتدمير وأعمال نهب، وأصبح بعضها مأوى للأسر النازحة، كما غادر أكثر من 400 معلم سوريا بسبب القتال. ودعا رئيس الأونروا، بيير كراهنبول، جميع أطراف الصراع السوري إلى احترام الطبيعة المدنية للمدارس، والحفاظ على حياة الأطفال والمعلمين وعمال الإغاثة. ومن المقرر أن يقدم هذا التقرير، الذي تعرض أيضاً لحال المدارس في لبنان والأراضي الفلسطينية، إلى القمة العالمية الإنسانية التي تعقد في مدينة اسطنبول التركية الإثنين المقبل.

اجتمع بمقر هيئة الرقابة الإدارية والشفافية الفريق الوطني المعني بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد برئاسة سعادة السيد سعد بن إبراهيم آل محمود رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، وبحضور ممثلين عن وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، ومصرف قطر المركزي، والمجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة، ووزارة المواصلات والاتصالات، وهيئة الأشغال العامة، وجهاز أمن الدولة، ووزارة التخطيط التنموي والاحصاء. وناقش الفريق الوطني المستجدات لفرق العمل الفرعية، المعنية بمتابعة تعزيز الأطر القانونية للشفافية والنزاهة، وتنفيذ خطط الاستعداد للدورة الثانية من استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في دولة قطر. وأطْلَعَت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية الفريق الوطني على ما تم إنجازه في عمل الفرق الفرعية في مجالات الشفافية وتداول المعلومات، وتضارب المصالح، والمناقصات والمزايدات، و التعاون القانوني المتبادل واسترداد الموجودات، وأهم محاور عمل الفريق في الفترة المقبلة. ومن جانبها استعرضت الهيئة ما قامت به لدعم عمل الفرق الفرعية في المجالات المشار إليها، عن طريق توفير دراسات معمقة لأفضل التشريعات المقارنة على المستويين الإقليمي والدولي. كما تناول الاجتماع الاستعداد للدورة الثانية من استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في دولة قطر، التي سوف تنطلق نهاية شهر يونيو القادم، حيث تطرق النقاش إلى ما تم إنجازه في سبيل إعداد تقرير التقييم الطوعي حول تنفيذ الاتفاقية في دولة قطر، وما قامت به الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية، لإعداد تقرير يُمكِّن من وضع أولويات للعمل عليها، لضمان أن يضع التقييم الرسمي دولة قطر في مصاف الدول الأكثر نزاهة وشفافية في العالم. وأكدت الهيئة على الفريق الوطني أهمية تحديث قائمة الخبراء الوطنيين القطريين، المسجلين لدى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، للعمل مع الهيئة في الفترة المقبلة عندما يتم اختيار دولة قطر لتقييم الاتفاقية الأممية في دول أخرى. وصرح سعادة رئيس الهيئة على أن مثل هذا العمل يحتاج إلى تكامل وتفاعل الآراء والمرئيات والتوجهات من جميع الجهات الوطنية الممثلة في الفريق الوطني، وشدد سعادته على أن نجاح هذا العمل يحتاج إلى استمرار المشاركة الفعالة والنشطة التي لمستها الهيئة من كل الجهات الممثلة في الفريق الوطني في الفترة الماضية. ويصب هذا العمل في الجهد الوطني الذي تقوم عليه الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية في ضوء التوجهات العامة لدولة قطر لإرساء دعائم المؤسسية والشفافية وتعزيز إجراءات حماية الوظيفة العامة والمال العام في الدولة والمحافظة على المواقع المتقدمة التي حققتها دولة قطر على المستويين العربي والدولي .

أقامت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي حفلا لتكريم المتطوعين والمنظمين للمؤتمر العربي لدور منظمات المجتمع المدني في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة، والذي أقيم تحت رعاية صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، في إبريل الماضي، بالشراكة مع: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وجامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية. هذا وقامت سعادة السيدة منيرة بنت ناصر المسند رئيس مجلس إدارة المؤسسة، بتكريم المتطوعين والمنظمين، وشكرهم على ما قاموا به من جهود في تنظيم هذا الحدث الهام. وبهذه المناسبة قدمت السيدة آمال بنت عبداللطيف المناعي الرئيس التنفيذي للمؤسسة، كلمات شكر وثناء لكل من ساهم في تنظيم هذا الحدث الإقليمي الهام، مؤكدة أن مبادرة تكريمهم جاءت إيمانا من المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، بأهمية تعزيز ثقافة العمل التطوعي في المجتمع، وإقامة الشراكات بين الشباب والمبادرات التطوعية ومؤسسات المجتمع المدني، كما قامت المؤسسة بتكريم الاعلاميين المشاركين في تنظيم المؤتمر، و تأكيد دورهم الاعلامي . وتعتبر المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، وهي الجهة المنظمة لأعمال المؤتمر، مؤسسة تنموية غير ربحية تأسست في العام 2013، تسعى الى تنمية مؤسسات المجتمع المدني و تعزيز قدراتها و تفعيل دورها في المجتمع، و تعمل تحت مظلة المؤسسة مجموعة من المراكز المتخصصة وهي : مركز الإنماء الاجتماعي، مركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة، مركز الاستشارات العائلية، مركز رعاية الايتام، مركز تمكين ورعاية كبار السن، مركز الحماية و التأهيل الاجتماعي، ومباردة بست باديز. وقد استقطب المؤتمر المشار إليه اكثر من 350 مشاركاً، من 22 دولة، يمثلون منظمات المجتمع المدني في البلدان العربية، إضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص وخبراء معنيون بشؤون التنمية المستدامة على المستوى العربي والعالمي. و أعتبر هذا الحدث أول مؤتمر اقليمي لمنظمات المجتمع المدني بعد أن تم اعتماد الأهداف و الغايات و المؤشرات الخاصة بأجندة التنمية المستدامة 2030. وشكل المؤتمر فرصة لتسليط الضوء على دور دولة قطر المحوري في دعم التنمية المستدامة في المنطقة العربية و العالم، و عرض تجربتها في العمل الاجتماعي، كما أتاح المؤتمر المجال لمنظمات المجتمع المدني في الدولة للتفاعل مع نظيراتها في المنطقة العربية و تبادل الخبرات و التجارب فيما بينهم، وتوفير منصة لإثارة النقاش حول دور المجتمع المدني في تنفيذ جدول أعمال للتنمية المستدامة 2030، و رصد التقدم في تحقيق أهدافها وغاياتها.

أعربت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، عن القلق إثر تسجيل العلماء تحطيم الأرقام القياسية لأعلى درجات الحرارة عالميا لمدة 12 شهرا على التوالي. وأكدت البيانات الصادرة من الهيئة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي، القراءات السابقة لناسا وهيئة الأرصاد الجوية اليابانية. وأظهرت أن متوسط درجة حرارة الأرض في إبريل، كانت أعلى بنسبة 1.1 درجة مئوية (درجتين فهرنهايت) من متوسط مثيلتها في القرن العشرين. وقالت المتحدثة باسم منظمة الأرصاد الجوية العالمية كلير نوليس: "ما يقلق على وجه الخصوص هو هامش هذه الأرقام القياسية، إنه لم ينكسر، بل تدمر تماما وعلى أساس ثابت إلى حد كبير". وقالت كلير نوليس للصحفيين في جنيف، إنه بينما كانت أرقام العام الماضي مقلقة فعلا، فإن "الحرارة التي نشهدها في 2016 تجعل 2015 تتوارى خجلا بالمقارنة".

أعلنت السلطات الجزائرية، اليوم الخميس، عاصمة البلاد، أول عاصمة أفريقية خالية من المباني العشوائية، بعد القضاء على 30 ألف "بيت قصديري" ونقل قاطنيها إلى مساكن أفضل في عملية دامت عامين. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده محافظ الجزائر العاصمة عبد القادر زوخ، في ختام جولة أجراه برفقة وفد من الأمم المتحدة، إلى أحياء ومناطق تم نقل سكانها. وقال زوخ: "أعلن اليوم الجزائر كأول عاصمة أفريقية بدون مساكن قصديرية (عشوائيات) بعد ترحيل 30 ألف عائلة إلى مساكن لائقة وهدم البيوت القصديرية"، وأضاف أن "ما تبقى من العشوائيات وحتى السكنات الهشة (المهددة بالسقوط)، قليل جدًا وسيتم ترحيل قاطنيها قريبًا"، دون ذكر العدد. وضم الوفد الأممي، مدير المكتب الإقليمي العربي للأمم المتحدة حول السكن، هافاد أوبراي، ومدير برامج الأمم المتحدة للسكن،علوان لبيان، اللذان تلقيا معلومات من مسؤولين بوزارة الإسكان وعمدة العاصمة، حول تجربة البلاد في القضاء على العشوائيات بالعاصمة. وأطلقت الجزائر في يونيو 2014، مشروعا للقضاء على المساكن العشوائية بالعاصمة، شمل حسب الأرقام الرسمية 46 ألف عائلة، 30 ألف منهم كانوا يعيشون في مساكن عشوائية، والبقية في مساكن مهددة بالسقوط بفعل الزلازل أو كونها قديمة.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو تم التقاطه خلال مؤتمر صحفي في إحدى قاعات مشاورات الكويت التي أقيمت برعاية الأمم المتحدة بين وفد الحكومة اليمنية الشرعية ووفد الانقلابيين. وأظهر المقطع المصور انسحاب وفد الحوثي المشارك في المفاوضات من قاعة المؤتمر الصحفي، كما يظهر المقطع تقديم نصيحة من أحد القائمين على سير المفاوضات لأعضاء الوفد الحوثي بتقديم مزيداً من المرونة لتجنب الفشل، مما جعل أحد الحوثيين يرد عليه بالتطاول على الذات الإلهية. في حين أثارت تلك العبارة استياء متداولي المقطع معتبرين ذلك تهكم وتعالي على الله – عز وجل – واعتراف صريح من الحوثيين بأنهم انقلبوا على الحكومة الشرعية. شاهد الفيديو

وصل عدد مستخدمي الإنترنت في السعودية عام 2015 إلى حوالي 22 مليون مستخدم 90% منهم ينفقون ما بين 100-200 ريال شهريا على خدمات الإنترنت وبمتوسط إنفاق شهري يقدر بحوالي 120 ريالا، حسبما أفادت وسائل إعلام سعودية، اليوم الثلاثاء. وبحسب موقع "العربية نت" السعودي، قالت هيئة الاتصالات في الاحتفال باليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات "WTISD-16"، الذي يوافق 17 مايو من كل عام تحت شعار "ريادة الأعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل إحداث تأثير اجتماعي" إن 85% منهم لديهم حسابات في وسائل التواصل الاجتماعي، و69% منهم لديهم حسابات نشطة في وسائل التواصل، وعن إجمالي عدد مستخدمي وسائل التواصل "تويتر، فيسبوك، يوتيوب، واتسآب، إنستجرام، سناب شات"، في المملكة فقد بلغ ما يقارب 59 مليون مستخدم شهرياً خلال 2015. وأشارت الهيئة إلى أن إجمالي سعات الربط الدولي للإنترنت بلغت حوالي 1500 جيجابايت/ثانية، كما تجاوزت خطوط الألياف البصرية 163000 كم. وأفادت الهيئة بأن المملكة حققت المركز 36 في قياس الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية من بين 193 دولة، والمركز الرابع من بين 140 دولة في نسبة انتشار الهاتف المتنقل وفق تقرير التنافسية العالمي 2015. كما حصدت المملكة 7 جوائز من الأمم المتحدة لمشاريع القمة العالمية لمجتمع المعلومات، وذلك للخمس السنوات الأخيرة على التوالي منذ العام 2012 م حتى العام 2016 م، وفوز 3 من ريادي الأعمال السعوديين في المؤتمر العالمي للاتصالات 2015 ضمن أفضل 15 مؤسسة صغيرة وناشئة في العالم.

وجهت الأمم المتحدة، دعوة إلى اليونان، اليوم الإثنين، لوقف اعتقال الأطفال من اللاجئين والمهاجرين وتطوير خدمات لحماية الأطفال بدلا من ذلك. وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين فرانسوا كريبو، إنه التقى بأطفال بدون مرافقين جرى احتجازهم في مراكز للشرطة لأكثر من أسبوعين وكانوا في حالة من "الصدمة واليأس" من التجربة، لافتا إلى أن أطفالا آخرين كانوا برفقة ذويهم في مراكز احتجاز مزدحمة للغاية. وأضاف كريبو، الذي كان في مهمة لتقصي الحقائق في اليونان في الفترة من 12 إلى 16 مايو الجاري: "ينبغي عدم احتجاز الأطفال"، وتابع: "ينبغي ألا يصدر أمر اعتقال إلا عندما يمثل الأشخاص خطرا أو تهديدا للعامة... وينبغي أن يكون التهديد موثقا.. ولا يجوز أن يكون مجرد إحساس باطني". الجدير بالذكر، أن أكثر من مليون مهاجر وصلوا إلى أوروبا عبر اليونان منذ العام الماضي، وخلال العام الجاري فقط وصل ما يزيد على 150 ألف مهاجر 38% منهم أطفال وفق بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أمس السبت، أن مشاورات السلام اليمنية في الكويت مستمرة، إلا أنها بطيئة نسبياً، داعياً الأطراف المعنية إلى تسريع وتيرة المشاورات في ضوء الأوضاع الاقتصادية والإنسانية التي يمر بها اليمن. وقال المبعوث الأممي في بيان صحفي " إننا حريصون في الوقت ذاته على عدم التسرع كون القضايا المطروحة شائكة ومعقدة، ومن الضروري التطرق لها بتمعن ودراية". وأضاف أن مشاورات السلام تخللتها اليوم أكثر من جلسة مع الوفد الرئاسي الرباعي من كل طرف حيث ناقش المجتمعون أوراق عمل تهدف إلى تقريب وجهات النظر بالنسبة للقضايا الرئيسية المطروحة، وأبرزها الترتيبات الأمنية والمسار السياسي والأطر المقترحة للاتفاق عليها. ولفت إلى أنه عقد لقاءات موسعة مع عدد من السياسيين والدبلوماسيين، الذين جددوا دعم المجتمع الدولي المتواصل لمسار السلام الذي تعمل عليه الأمم المتحدة.

نقضت مليشيات الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، اتفاقا جديدا كان يقضي بفك الحصار عن مدينة تعز، اليوم السبت، في إطار جهود تثبيت الهدنة التي أعلنت قبل نحو شهر برعاية الأمم المتحدة. وأعلنت لجنة التهدئة المحلية التابعة للشرعية بالمحافظة أن طرف جماعة الحوثي وصالح، في اللجنة نقض اليوم اتفاقا جديدا كان يقضي بفك الحصار عن مدينة تعز، على أن يبدأ ذلك بفتح الطريق الذي يربط المدينة بمحافظة الحديدة، تلي هذه الخطوة فتح بقية الطرق الرئيسية والفرعية. وأكدت اللجنة، في بيان صحفي، أنها نفذت نزولا ميدانيا إلى المنفذ الغربي بناء على اتفاق تم إبرامه مع طرف جماعة الحوثي وصالح يوم الخميس الماضي، غير أن هذا الطرف رفض مجددا الالتزام بالاتفاق وتعامل بسخرية مع مطالب اللجنة، عبر تمسكه بأعذار ومبررات واهية ولا تمت للواقع بصلة، مشيرة إلى أن مليشيات الحوثيين وصالح لا تنوي الالتزام بأي اتفاق، وهي تواصل حشد تعزيزاتها وقصف الأحياء السكنية دون أي اعتبار لحياة المدنيين. من جانبه، ذكر مصدر في المقاومة الشعبية في تعز، أن مليشيات الحوثيين وصالح واصلت قصفها المدفعي والصاروخي على مواقع المقاومة الشعبية والأحياء السكنية. في سياق آخر، أصيب قيادي في المقاومة الشعبية بتعز جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون بسيارته اليوم.

عقدت الأطراف اليمنية اليوم السبت، بالكويت جلسة مشاورات عامة مشتركة، لمتابعة بحث القضايا السياسية والأمنية وقضية الأسرى والمعتقلين وتقييم عمل اللجان الثلاث بشأن هذه القضايا للاتفاق على الخطوات المقبلة. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية، أن الوفود اليمنية تسعى خلال الجلسة التي تعقد بإشراف مبعوث الأمم المتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إلى التوصل لتفاهم حقيقي وحل دائم وقابل للتنفيذ لتسوية الأزمة اليمنية تماشيا مع المرجعيات المتفق عليها. وكانت الوفود اليمنية، قد عقدت جلسة عامة مشتركة أمس، تخللها تقييم لعمل اللجان السياسية والأمنية والأسرى والمعتقلين خلال اجتماعاتها في الأيام الأربعة الماضية. وناقشت اللجان خلال اجتماعاتها المبادئ والآليات المتعلقة بعدد من القضايا ومنها استعادة مؤسسات الدولة واستئناف الحوار السياسي والقضايا العسكرية والأمنية، إضافة إلى بلورة مقترحات بالإفراج عن 50% من الأسرى والمعتقلين لدى الأطراف اليمنية قبل حلول شهر رمضان المبارك والآليات اللازمة لتنفيذ ذلك ومعايير اختيار القوائم الأولية.

اختارت الأمم المتحدة، مدينة الأقصر المصرية، عاصمة للسياحة العالمية لعام 2016، بالإضافة إلى استضافتها اجتماعات المنظمة نهاية أكتوبر 2016. ونقل موقع الهيئة العامة للاستعلامات المصري، أمس الخميس، إعلان 50 دولة مشاركة في فعاليات الجلسة 103 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية، الموافقة بالإجماع على استضافة مصر لفعاليات الجلسة 104 للمنظمة، خلال الفترة ما بين 30 أكتوبر حتى 1 نوفمبر 2016 بمدينة الأقصر. وذكرت الهيئة، التابعة لرئاسة الجمهورية في مصر، أن هذا القرار "بمثابة تنصيب دولي لمدينة الأقصر كعاصمة للسياحة العالمية". كما تستضيف مدينة الأقصر أيضا، خلال الفترة من 1-3 نوفمبر2016، القمة الخامسة لسياحة المدن، بحسب ما أقرته الجلسة 103 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية، التي ترأسها مصر، التي انعقدت في مدينة ملقة بإسبانيا خلال الفترة من 9-11 مايو الحالي.

تشارك دولة قطر في اجتماعات الدورة (33) للمؤتمر الإقليمي للشرق الأدنى لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في العاصمة الإيطالية روما والتي تختتم أعمالها يوم غد الجمعة. ويرأس وفد الدولة في الاجتماعات سعادة السيد عبدالعزيز بن أحمد المالكي الجهني سفير دولة قطر لدى الجمهورية الإيطالية والممثل الدائم لدى وكالات الأمم المتحدة في روما، وعضوية سعادة الشيخ فالح بن ناصر آل ثاني وكيل وزارة البلدية والبيئة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية. وتناقش الاجتماعات قضايا مهمة لدول إقليم الشرق الأدنى تتعلق بتحقيق الأمن الغذائي واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، وشح المياه في دول الإقليم والتصحر، وعدد من مسائل السياسات الزراعية والأولويات في إقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا.

تواصل اللجان الفرعية الثلاث لمشاورات السلام اليمنية التي تستضيفها الكويت برعاية الأمم المتحدة، جلساتها اليوم الخميس، لاستكمال مناقشة الاقتراحات التي قدمها المتفاوضون حول القضايا السياسية والترتيبات الأمنية وملف الأسرى والمعتقلين وذلك لليوم الرابع على التوالي. وعقدت اللجنة السياسية اجتماعا لمتابعة بحث عدد من القضايا المدرجة على جدول الأعمال والمتعلقة باستعادة مؤسسات الدولة واستئناف الحوار السياسي، إضافة إلى ضرورة تهيئة المناخ السياسي لتوافق واسع بين الأطراف اليمنية. كما عقدت الوفود اليمنية جلسة عمل للجنة الأمنية لمناقشة بعض الرؤى حول القضايا العسكرية والأمنية بما فيها تلك التي تتعلق بآليات الانسحاب وتجميع القوات. الجدير بالذكر، أن الوفود اليمنية، كانت قد جددت خلال اجتماعات اللجان الثلاث أمس الأربعاء، التزامها بالحوار كسبيل وحيد لوقف الحرب والعودة للانتقال السياسي السلمي والمنظم وفق مرجعيات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

أكدت دولة قطر أنها تبنت سياسة تنحو منحى التقارب والتعاون مع الجميع لتعزيز الأمن والسلام في العالم، ودعم عملية التنمية وحل النزاعات بالطرق السلمية، واحترام حقوق الانسان، ومكافحة الإرهاب ومعالجة أسبابه الجذرية، ودعم خيارات الشعوب في الحرية والتنمية وتقرير المصير. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة ، في الجلسة العامة لمناقشة المواضيعية الرفيعة المستوى حول الأمم المتحدة والسلم والأمن . وأضاف البيان ، أنه ومع تزايد النزاعات وانتشار الإرهاب وعدم معالجة أسبابهما، واستمرار الاحتلال الأجنبي، وتزايد والفقر، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، وغياب العدالة الاجتماعية، بحاجة للمزيد من العمل والتعاون للتغلب على تلك التحديات، من خلال تفعيل وتجديد الالتزام بمبادئ وأهداف ومقاصد الأمم المتحدة، التي يُشكل السلم والأمن ركائزها الأساسية. وأشار البيان إلى أن المجتمع الدولي أكد في الهدف السادس عشر من خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 العلاقة الحيوية بين الأمن والسلم، والعدل، وسيادة القانون والتنمية، والحكم الرشيد، ومنع النزاعات، والتي تُعد من العوامل الهامة للتنمية البشرية والسلام والأمن في جميع البلدان. وهذا يستلزم تمكين الناس، من خلال وجود مؤسسات فعالة، وبيئة آمنة وأنظمة تكفل الوصول إلى العدالة وحل فعّال للنزاعات. لافتا إلى أن تحقيق السلم والأمن يتطلب ترجمة الهدف السادس عشر من خطة التنمية 2030 إلى برامج تحقق العدالة الاجتماعية وتعزز السلم والأمن، ولا سيما في المجتمعات الهشة التي تعاني من النزاعات والظلم. وأضاف البيان أنه "نظراً للكلفة الباهظة للنزاعات، وأثارها الخطيرة على السلم والأمن الدوليين، ولكون الوساطة تقع في صلب ميثاق الأمم المتحدة، فقد بذلت دولة قطر على مدى السنوات الماضية، جهوداً دؤوبة للتخفيف من حدة التوترات وحل النزاعات في عدد من الدول، من خلال الوساطة التي اضطلعت بها دولة قطر، وبتنسيق ومباركة من مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، حيث تكلَّلت جهودها في تجنب ومنع حروب ونزاعات مسلحة كانت تُشكل تهديداً للسلم والامن في المنطقة والعالم، ومنها في دارفور واريتيريا وجيبوتي وغيرها وفي المنطقة العربية". وأوضح أنه وفي ضوء التجارب الماضية، والدور الفعّال للوساطة في تجنب وقوع النزاعات، وتلافي وقوع الضحايا، وتفاقم التكاليف البشرية والاقتصادية والتنموية للنزاعات، فإن دولة قطر تُجدد موقفها بأن تولي الجمعية العامة، استناداً لولايتها المكملة لولاية مجلس الأمن بموجب الميثاق، أهمية خاصة لسبل تعزيز الوساطة، واسهاماتها الفعالة في حفظ السلم والأمن الدوليين. وجددت دولة قطر التزامها بأحكام ميثاق الأمم المتحدة وبكافة القرارات والإعلانات التي اعتمدها المجتمع الدولي، الرامية الى خلق بيئة مواتية لتحقيق الأمن والسلام.