اختتمت اليوم فعاليات ورشة عمل "تعزيز الشراكة الإنسانية مع المنظمات غير الحكومية والجمعيات الخيرية القطرية"، التي نظمها كل من صندوق قطر للتنمية والهلال الأحمر القطري على مدار ثلاثة أيام، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا). وخلال اليوم الختامي، تم استعراض هيكلة إدارة المعلومات في منظومة العمل الإنساني بما فيها منظمة "الأوتشا" في مختلف القطاعات، تلت ذلك مناقشة تفصيلية للمنتجات المعلوماتية التي تنتجها المنظومة الإنسانية لمساعدتها في إدارة الاستجابة الإنسانية للأزمة السورية، ثم تعرف المشاركون على كيفية الحصول على هذه المنتجات من المواقع الإلكترونية والوسائل المخصصة لنشرها. ومن أبرز المنتجات التي تم التطرق إليها الاستجابة الإنسانية والاحتياجات الإنسانية والوصول الإنساني والتمويل والخرائط المرجعية، قبل أن يتم التطرق إلى المعلومات التشغيلية والأساسية التي تعتمد عليها الخرائط والمنتجات المعلوماتية وكيفية الحصول عليها، وكذلك استعراض بعض استخدامات الصور الفضائية في خدمة العمل الإنساني خلال الأزمة السورية. وأخيرا تم عرض بعض الخدمات والأدوات المعلوماتية التي تستخدم في المجال الانساني، ومن ضمنها برنامج جمع المعلومات "Kobo"، وخدمة "الهوية الإنسانية" ((humanitarianID، والموقع التفاعلي لاستعراض الاحتياجات الإنسانية (HNO). وعن أهمية هذه المبادرة في تعزيز الشراكة الإنسانية، قال سعادة السيد مسفر حمد الشهواني مدير إدارة المشاريع التنموية بصندوق قطر للتنمية: "لقد كان الهدف من هذه الندوة هو جمع المؤسسات والجمعيات الخيرية القطرية مع منظمة الأوتشا، وذلك لبحث إمكانية تسجيل جميع الأعمال الخيرية التي تقدمها المؤسسات القطرية لدى المنظمة، فمن الأهداف الرئيسية التي تخدم دولة قطر أن يكون ما تقدمه من مساهمات إنسانية وخيرية معترفا به ومسجلا لدى المنظومة الدولية خاصة منظمات الأمم المتحدة، لإبراز دورها الإنساني العالمي وتقديم صورة حقيقة عن إنجازاتها المتميزة في هذا المجال". وبحسب الشهواني، فقد تمحورت الندوة حول تعريف المؤسسات والجمعيات الخيرية القطرية بما تقوم به منظمة "الأوتشا" وأهدافها وفائدتها بالنسبة للمنظمات القطرية وخلق فرص التعاون بين الطرفين، مضيفا: "إن صندوق قطر للتنمية يأخذ على عاتقه في المقام الأول توثيق ما تقدمه دولة قطر من مساعدات خارجية على مستوى العالم، وتمكين المؤسسات القطرية من العمل خارجيا بالتعاون مع المنظمات الدولية". وتابع الشهواني قائلا: "لا يفوتني هنا أن أشكر الهلال الأحمر القطري على جهوده في تنسيق هذه الورشة، كما أود أن أشكر منظمة "الأوتشا" على الاستجابة والتعاون لتعزيز الشراكة مع المنظمات غير الحكومية والجمعيات الخيرية القطرية". وقد خلص المشاركون في نهاية الندوة إلى إصدار بيان ختامي تضمن عددا من النقاط أهمها: 1. الاتفاق على تعزيز التنسيق بين الجمعيات الخيرية فيما يتعلق بالدخول في مشاريع الشراكة وتنفيذ التدخلات الإنسانية لصالح المتضررين من الأزمة السورية. 2. إبداء الرضا عن المعلومات التي تم عرضها عن منظمة "الأوتشا" وآليات عملها والابتكارات التكنولوجية التي تقدمها لتسهيل مهام العمل الإنساني على أرض الواقع. 3. عدم الاكتفاء بتقييم الاحتياجات المطلوب تلبيتها للمتضررين من الأزمة السورية، بل ضرورة التركيز أيضا على رصد الإمكانات المتاحة في المجتمع المحلي من أجل إشراكه في إيجاد الحلول لأزماته ومعاناته. 4. التأكيد على أهمية العمل الجماعي في مجال الإغاثة، الذي لا تستطيع أي منظمة منفردة تحقيق أثر يذكر فيه دون التعاضد والتفكير المشترك مع المنظمات الأخرى العاملة في الداخل السوري. 5. ترشيد عملية البحث عن شركاء جدد وعدم التسرع في استقطاب الممولين والداعمين بحيث تسير بشكل متواز مع عملية ترسيخ وتوطيد وتنسيق العلاقات والشراكات القائمة بالفعل. 6. التوصية باتباع منهجية "مجموعة العمل" (cluster) المعمول بها في منظمة "الأوتشا" عند التعاطي مع كل جانب من جوانب الإغاثة على حدة. 7. تنظيم برامج دعم فني وتخصصي معدة لكل جمعية من الجمعيات والمؤسسات القطرية على حدة بما يتفق مع احتياجاتها ومجالات اختصاصها.

قال الدكتور العبيد أحمد العبيد، مدير مكتب الأمم المتحدة، في تصريحات لـ"الشرق" إنَّ أحداث التنمية لعام 2030 شكلَّت نقله نوعية جديدة وذلك عن طريق بناء مفهوم التنمية وربطه بحقوق الانسان خاصة الحرية في الحقوق وفي الحاجة للجميع ومن دون تميز. مشيرا إلى أن المعايير الدولية لحقوق الانسان "لصورتها المتكاملة من سياسية ومدنية إلى اقتصادية وغيرها" تشكل أحد أهم المرجعيات الأساسية لأجندة 2030، وأيضا هناك إشارات حديثة لمواد ميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمي واعلان الحق في التنمية والعديد من المواثيق الدولية الأخرى ومن احد أهم أهداف أجندة 2030 كفالة وتحقيق حقوق الإنسان أوالتأكيد على مسؤولية الدولة في توفير وحماية هذه الحقوق.. وأضاف: "تؤكد مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أهمية أن تلعب المعايير الدولية دورا محوريا في سد الفجوات الناتجة عن التطبيق، اي ان المعايير المرجعية ملزمة وفي نفس الوقت أداء للتغيير وقياس الأثر".. لافتا إلى أنَّ هذا سيتضح عن طريق الدور الذي ستلعبة آليات الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الانسان والخاصة بمراقبة التطبيق خاصة في مجال الالتزامات الدولية ذات العلاقة بأهداف التنمية المستدامه لعام 2030.

قال الدكتور العبيد أحمد العبيد، مدير مكتب الأمم المتحدة، في تصريحات لـ"الشرق" إنَّ أحداث التنمية لعام 2030 شكلَّت نقله نوعية جديدة وذلك عن طريق بناء مفهوم التنمية وربطه بحقوق الانسان خاصة الحرية في الحقوق وفي الحاجة للجميع ومن دون تميز. مشيرا إلى أن المعايير الدولية لحقوق الانسان "لصورتها المتكاملة من سياسية ومدنية إلى اقتصادية وغيرها" تشكل أحد أهم المرجعيات الأساسية لأجندة 2030، وأيضا هناك إشارات حديثة لمواد ميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمي واعلان الحق في التنمية والعديد من المواثيق الدولية الأخرى ومن احد أهم أهداف أجندة 2030 كفالة وتحقيق حقوق الإنسان أوالتأكيد على مسؤولية الدولة في توفير وحماية هذه الحقوق.. وأضاف: "تؤكد مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أهمية أن تلعب المعايير الدولية دورا محوريا في سد الفجوات الناتجة عن التطبيق، اي ان المعايير المرجعية ملزمة وفي نفس الوقت أداء للتغيير وقياس الأثر".. لافتا إلى أنَّ هذا سيتضح عن طريق الدور الذي ستلعبة آليات الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الانسان والخاصة بمراقبة التطبيق خاصة في مجال الالتزامات الدولية ذات العلاقة بأهداف التنمية المستدامه لعام 2030.

أعلن ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن مفاوضات السلام اليمنية المؤجلة بين الحكومة والحوثيين ستبدأ غدا الخميس، سعيا لإنهاء الحرب الدائرة منذ نحو عام. وأضاف دوجاريك للصحفيين اليوم الأربعاء "مفاوضات السلام اليمنية ستبدأ غدا في الكويت، تحت إشراف الأمم المتحدة".

باشرت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، تنفيذ خطة لإجلاء 500 شخص، معظمهم مصابون، من أربع مدن تحاصرها قوات النظام السوري أو مقاتلو المعارضة، وفق ما أفاد مراسل لوكالة فرانس برس. وغادرت حافلة أولى تقل 15 من مقاتلي المعارضة أحدهم مصاب وعشرة مسنين، عصرا مدينة الزبداني التي يسيطر عليها المعارضون في غرب دمشق، بحسب المراسل.

تحت رعاية صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر أنطلق صباح اليوم بالدوحة، أعمال المؤتمر العربي لدور الـمجتمع المدني في أجندة التنمية المستدامة 2030، الذي تنظمه المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وصندوق الأمم المتحدة للسكان وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية.ويحضر المؤتمر الذي يعقد بمركز قطر الوطني للمؤتمرات على مدى يومين، ما يزيد عن 200 مشارك من 11 دولة عربية يمثلون المنظمات المحلية والإقليمية وأهم شبكات ومنظمات المجتمع المدني العربية، ومنظمات الأمم المتحدة وجهات حكومية معنية بحوكمة مشاركة منظمات المجتمع المدني.كما يشارك في المؤتمر ممثلون عن القطاع الخاص وخبراء معنيون بشؤون التنمية المستدامة على المستوى العربي والعالمي وممثلون عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدد من كبار الشخصيات والمهتمين والمتخصصين في مجال التنمية. وفي كلمة لها أمام المؤتمر أكدت السيدة منيرة بنت ناصر المسند رئيسة مجلس إدارة مؤسسة قطر للعمل الاجتماعي أن الإرادة السياسية لدولة قطر مثلت نموذجا جيدا في سعيها الحثيث للمساهمة في مجال التعاون الدولي والشراكة بين الدول، ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.وأوضحت بأن قطر في هذا المجال شملت إنجازاتها بناء القرى والمراكز الصحية والمؤسسات التعليمية، وتأمين ومصادر المياه الصالحة وتدريب وتأهيل المعلمين والأطباء، إلى جانب عمليات الغوث الإنساني.وأشارت المسند إلى أن المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي هي إحدى الأذرع الأساسية لتحقيق الرفاه الاجتماعي، والاهتمام بشرائح المجتمع الأقل حظا، والتي تشمل المرأة والطفل وذوي الإعاقة وكبار السن والأيتام.وبينت المسند بأن المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي تعمل بالشراكة مع الدولة في تقديم خدماتها لهذه الفئات، مما يعزز دورها في دعم جميع مراحل إعداد وتنفيذ ورصد مسار خطة التنمية الوطنية، مع أجندة التنمية المستدامة 2030. ويهدف المؤتمر إلى توفير منبر إقليمي لمناقشة تحديات التنمية في المنطقة العربية وتبادل الخبرات حولها، وصولاً إلى توصيات عملية ملموسة حول كيفية تمكين منظمات المجتمع المدني في الدول العربية من المشاركة الفاعلة في وضع وصياغة، وتنفيذ سياسات التنمية المستدامة ورصد التقدم في تحقيق أهدافها وغاياتها.ويسهم المؤتمر في تكوين رؤية للمنطقة العربية يكون فيها المجتمع المدني العربي شريكا للحكومات، و القطاع الخاص في تنفيذ جدول أعمال التنمية المستدامة 2030. ومن المقرر أن يعقد المؤتمر في يومه الأول جلسة حوارية عامة لعرض جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة وآفاق تنفيذها، والمسؤوليات المتوقعة للمجتمع المدني والقطاع الخاص والعام في تحقيق الأهداف التنموية.وستعقد خلال يومي المؤتمر ثلاث جلسات نقاشية، الأولى حول تحديات تنفيذ جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة مع تركيز خاص على المنطقة العربية، فيما تبحث الثانية مدى التقدم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ودور المجتمع المدني في ذلك، على أن تخصص الجلسة الثالثة لموضوع الابتكار والشراكات لدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.كما تعقد جلسة ختامية لعرض العقد العربي لمنظمات المجتمع المدني، وطرح توصيات ونتائج جلسات العمل، واستعراض الملخص العام للمؤتمر، وتلاوة إعلان الدوحة.يشار إلى أن جدول أعمال التنمية المستدامة الذي أقرته 193 دولة في سبتمبر 2015 يهدف إلى الحد من عدم المساواة ويركز تحديدا على الفئات الضعيفة والمهمشة كي يضمن "عدم تخلف أي شخص عن ركب التنمية".

أكد سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني مدير إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية أهمية منتدى الأمم المتحدة في توعية مجتمع قطاع الأعمال بحقوق العمالة الوافدة وتعزيز أوضاعهم .وقال في تصريحات للصحفيين إن المنتدى يعد أحد أهم المؤتمرات الإقليمية الذي يركز على قارة آسيا، بوصفها من أكبر القارات، بعد مؤتمرات أخرى عنيت بقارات أخرى. وقطر حظيت بثقة أصحاب المصلحة، كإحدى الدول التي تهتم بمسائل وقضايا حقوق الإنسان، وأكثر دولة استضافة للمؤتمرات في السنوات الأخيرة، وأثبتت نجاعة في تنظميها.ونوه الى ان المنتدى الأول عقد في جنيف 2012 وتبعه ثلاث مؤتمرات حيث عقد منتدى أمريكا اللاتينية والكاريبي في 2013 ومنتدى افريقيا 2014 ، لافتا الى انه تم اعتماد مبادئ توجيهية، وهناك اتفاق على أنها لا تكفي، ويُطمح للارتقاء بها إلى معاهدة واتفاقية دولية. كما ان هناك وجهة نظر أخرى مختلفة، تؤكد أن الألف خطوة تبدأ بخطوة. وان المبادئ التوجيهية تجمع لأول مرة قضايا ومسائل حقوق الإنسان بين شركات متعددة الجنسيات أو الشركات بشكل عام، وان هذا يدل على أن حقوق الإنسان لا تقع على عاتق الدول فقط، بل هناك أصحاب مصلحة آخرين معنيين، ومن هنا يأتي النقاش حول شركات الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.وقال سعادة الشيخ خالد بن جاسم ان النقاش الذي جرى حول قطر في أولى جلسات المنتدى، لا بد أن نأخذه ضمن الإطار الذي طرح فيه، حيث أن النقاش دار حول تقييم مسؤوليات الدولة المصدرة للعمالة والدول المستوردة لها، فالمسألة شائكة لأنها تناقش قضايا متشعبة، لأن الدول المصدرة للعمالة عليها مسؤوليات كبيرة، كما ان هناك مسؤوليات على الدول المستقبلة للعمالة. والتمايز والتنوع الاقتصادي بين هذه الدول في وضعها الاقتصادي والاجتماعي، يصعّب وضع حد أدنى أو أعلى للأجور، وهذه المسألة تحتاج لمزيد من النقاش.ولفت الى انه من الطبيعي أن هذه المؤتمرات تسلط الضوء على دولة أو دول بعينها، ونحن في قطر نفتخر أننا نثق في إمكاناتنا، ونتقبل بصدر رحب بالانتقادات الهادفة التي يمكن أن ننظر إليها بعين إيجابية ونحوّلها من نقاط سلبية إلى نقاط إيجابية مستقبلا. ونحن نرى أن قضية حقوق الإنسان عالمية، والنقاش فيها مستمر.

أعلن البيت الأبيض، مساء اليوم الثلاثاء، إن الأمم المتحدة لم تعلن انهيار مباحثات السلام السورية، وإن الولايات المتحدة لا تزال ترى إمكانية لتحقيق تقدم يشمل انتقالا سياسيا يرحل بموجبه الرئيس السوري بشار الأسد عن السلطة. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست للصحفيين "الأمم المتحدة لم تصف الموقف بأنه انهيار، لقد أقروا بتأجيل المباحثات لكن إطار العمل لا يزال قائما". وأضاف إيرنست، بعدما أعلنت الهيئة العليا للمفاوضات وهي الكيان الممثل لفصائل المعارضة الرئيسية تأجيل مشاركتها في المحادثات لأسباب منها سلسلة من الغارات الجوية "أعتقد أن المناقشات الفنية لا تزال تجري في جنيف، لذلك لا تزال هناك إمكانية للتقدم". روسيا تعلق من جانبه قال وزير الخارجية سيرجي لافروف، إن بعض الأطراف تحاول إخراج محادثات السلام السورية عن مسارها. ونقلت وكالة تاس عن لافروف قوله في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مع نظيره الفرنسي جان مارك أيرو في موسكو "هناك بعض الأطراف – في الخارج - يحلمون بالإطاحة بالنظام السوري بالقوة، يحاولون بشتى الطرق بما في ذلك إخراج محادثات جنيف عن مسارها". وأضاف "أعتقد أن فرنسا والولايات المتحدة لا تتفقان مع تلك المحاولات بتاتا".

حض الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، على بدء مفاوضات السلام حول النزاع في اليمن "بدون مزيد من التأخير"، وفق ما أعلن المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك، مساء اليوم الثلاثاء. وقال المتحدث، أن بان "يحض جميع الأطراف المفاوضين على التحاور بنية سليمة" مع الوسيط الأممي إسماعيل ولد شيخ أحمد "بحيث تبدأ هذه المفاوضات بدون مزيد من التأخير".

أوصى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بتمديد تفويض بعثة حفظ السلام التابعة للمنظمة الدولية في منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها 12 شهراً بحسب تقرير جديد اطلعت عليه وكالة رويترز، اليوم الثلاثاء. وقال بان في التقرير "سيزيد كثيراً خطر انهيار وقف إطلاق النار واستئناف الاقتتال بما يصاحبه من خطر التصعيد إلى حرب شاملة إذا اضطرت بعثة الأمم المتحدة للرحيل، أو وجدت نفسها غير قادرة على تنفيذ التفويض الذي حدده مجلس الأمن". وطرد المغرب عشراتٍ من موظفي بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية المعروفة باسم "مينورسو"، بعد أن وصف بان ضم المملكة للمنطقة عام 1975 بأنه "احتلال"، وقال المغرب إن قراره لا رجعة فيه لكنه لا يزال ملتزماً بالسلام. وفي تقريره السنوي لمجلس الأمن الدولي دعا بان المجلس المكون من 15 عضواً إلى ضمان استئناف عمليات مينورسو بالكامل، والتي تعطلت بسبب خفض أعداد العاملين وإغلاق مكتب للاتصال العسكري، وذكر أنه "يمكن توقع أن يستغل الإرهابيون والعناصر المتطرفة الفراغ الناجم عن ذلك". وأضاف "أدعو مجلس الأمن الدولي لتجديد ودعم الدور المكلفة به مينورسو والتمسك بمعايير الأمم المتحدة لحفظ السلام والحياد، والأهم، تفادي أن تكون هذه سابقة لعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام على مستوى العالم". ويمثل الجدل الذي ثار بشأن تعبير "احتلال" الذي استخدمه بان خلال زيارة لمخيمات للاجئين من سكان الصحراء الغربية الخلاف الأسوأ بين الأمم المتحدة والمغرب منذ عام 1991، حين توسطت المنظمة الدولية في وقف لإطلاق النار لإنهاء حربٍ بين الرباط ومقاتلين يحاربون من أجل استقلال الصحراء الغربية. وأنشئت قوة مينورسو في ذلك الحين. وتريد جبهة البوليساريو الانفصالية إجراء استفتاء على الاستقلال، بينما يقول المغرب أنه لن يمنح سوى حكم ذاتي. وبلغ عدد موظفي بعثة الأمم المتحدة نحو 500 من العسكريين والمدنيين قبل خفض الأعداد في الآونة الأخيرة، وألغى المغرب أيضاً تمويلاً قيمته نحو ثلاثة ملايين دولار كان مخصصاً لدعم البعثة.

أعرب السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، عن ارتياحه لسير العمل في المشاريع القطرية في هذا المجال. وقال لـ"الشرق" خلال جولة تفقدية للمشاريع إن 98% من الألف وحدة التي قدمتها قطر بعد انتهاء الحرب على غزة، أنجزت بشكل كامل، واليوم نتابعها ونقدم التهنئة إلى أصحابها. وأشار إلى أن المشاريع القطرية لا تواجه أي مشاكل، فيما يتعلق بإدخال المواد من المعابر الحدودية، فجميع ما نطلبه يتم إدخاله، بما في ذلك المواد المزدوجة الاستخدام، فهنالك موافقات لجميع الطلبات التي تقدمها اللجنة القطرية لإدخال المواد للمشاريع القطرية. وأوضح العمادي إلى وجود تحركات مكثفة الآن من أجل إدخال الأسمنت للقطاع الخاص، لافتا إلى أنه التقى ممثلي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في رام الله، وتم بحث آليات إدخال الأسمنت إلى غزة، خاصة أن القطاع الخاص يملك 51% من الأسهم مقابل 49% للقطاعات الأخرى ومنها المشاريع القطرية، لذلك هنالك جهود تبذل مع الأمم المتحدة لحل هذه الأزمة. وتوقع العمادي أن تحل أزمة الأسمنت قريبًا، لما لها من أهمية كبيرة على الاقتصاد الفلسطيني، فإدخال مواد البناء بانتظام إلى قطاع غزة خفض نسبة البطالة التي وصلت إلى 38%، لكن بعد توقف إدخال الأسمنت مؤقتًا ارتفعت النسبة. وأضاف سيتم اليوم توقيع عقود لمشاريع قطرية جديدة ستنفذ في قطاع غزة في المرحلة المقبلة بقيمة 20 مليون دولار، حيث سنعلن عن طبيعة تلك المشاريع. وفيما يتعلق بملف أزمة الكهرباء الذي تسعى قطر من أجل العمل على إيجاد حلول لها أشار إلى تحرك هذا الملف، مع تدخل الرباعية الدولية وأيضا وزارة الطاقة الفلسطينية، والأطراف الأخرى مع الجانب الإسرائيلي، ونأمل خلال المرحلة المقبلة أن نحرز تقدما واضحًا في هذا الملف. وأكد العمادي أنه شارك في مؤتمر الإعمار الذي عقد يوم الأربعاء الماضي في رام الله، حيث أشار إلى أن الهدف من هذا المؤتمر كان حث الدول المانحة للإيفاء بالتزاماتها التي تعهدت بها خلال مؤتمر المانحين الذي عقد في القاهرة. وبين أن المؤتمر حقق الهدف منه بالنسبة إلى التزام الدول حتى الآن، حيث وصل من أموال الإعمار حتى الآن 38% من حجم ما تم التبرع به، وهو أمر إيجابي ثمناه في دولة قطر واعتبرناه خطوة طيبة في الاتجاه الصحيح لإعادة الإعمار بغزة. وشملت جولة العمادي يرافقه نائبه خالد الحردان بجولة تفقدية شملت العديد من المشاريع، بينها الألف وحدة السكنية في منطقة البشير بحي الشجاعية، التي تبرعت بها قطر بعد انتهاء العدوان، حيث قدم التهاني للسكان المدمرة منازلهم كليًا بعد عودتهم إلى منازلهم جراء إعادة إعمارها من جديد بأفضل حال. وتضمنت الزيارة منطقة العمارات السكنية في جحر الديك، وسط غزة، وشارع صلاح الدين وشارع الرشيد، ومستشفى حمد للأطراف الصناعية.

انطلقت صباح اليوم فعاليات ورشة عمل "تعزيز الشراكة الإنسانية مع المنظمات غير الحكومية والجمعيات الخيرية القطرية"، التي ينظمها كل من صندوق قطر للتنمية والهلال الأحمر القطري بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، وذلك خلال الفترة 18-20 أبريل 2016 في فندق الريتز كارلتون بالدوحة. تشهد الندوة حضور عدد من خبراء ومسؤولي العمل الإنساني في كل من صندوق قطر للتنمية والهلال الأحمر القطري والأوتشا، بالإضافة إلى ممثلي مختلف المنظمات غير الحكومية والجمعيات الخيرية القطرية ومن بينها قطر الخيرية وصلتك والتعليم فوق الجميع وعيد الخيرية وراف. وقال السيد سلطان العسيري من صندوق قطر للتنمية في تصريحات صحفية إن الندوة تهدف إلى تعزيز الشراكة بين الجمعيات القطرية والأوتشا وتسجيل كل ما تقدمه هذه الجمعيات من مساعدات إنسانية لمنظمات الأمم المتحدة، طبقا للتوجه العام لصندوق قطر للتنمية، الذي يسعى إلى إشراك الجمعيات والمنظمات الإنسانية القطرية ليس فقط في تمويل الأنشطة الإنسانية بل أيضا في التخطيط لها وتنفيذها، على أن يتم تسجيل كل ذلك لدى الأمم المتحدة. وأضاف العسيري أن المناقشات تركز على بحث جميع الإشكاليات والمعوقات التي تواجه المنظمات والجمعيات القطرية في سبيل تقليل الفجوة بينها وبين الأوتشا، وهو ما ستظهر نتائجه في القريب العاجل بإذن الله، مستطردا: "إن صندوق قطر للتنمية يمثل المساعدات الحكومية التي تقدمها دولة قطر للدول المحتاجة، وبالتالي فمن المهم بالنسبة لنا كصندوق أن يتم تسجيل هذه المساعدات في إطار التوجه العام لدولة قطر، فلا يهم من يبدأ بقدر ما هو مهم أن نبدأ، ونحن نشد على أيدي المؤسسات الخيرية القطرية ونحثها على التعاون معنا في هذه المبادرة من جانب الصندوق بتسجيل جميع المساعدات سواء الحكومية أو غير الحكومية". ومن جانبها قالت السيدة ساجدة الشوا مسؤولة الشؤون الإنسانية بمكتب المنسق الإنساني الإقليمي للشؤون السورية للأوتشا: "الهدف من الندوة تقوية الحوار والشراكات بين المؤسسات القطرية وخاصة الهلال الأحمر القطري وصندوق قطر للتنمية وبين منظمات الأمم المتحدة ممثلة في المكتب الإقليمي للأزمة السورية. وهذه ليست المرة الأولى التي تتم فيها مناقشة هذا الموضوع، إلا أن هذه الندوة تمثل فرصة للاستفاضة في النقاش حول تحسين آليات التنسيق بين أطراف العمل الإنساني، بحيث يكون هناك صوت ودور أكبر للمنظمات العربية والخليجية، ليس فقط في تمويل وتنفيذ المشاريع، بل أيضا في التأثير على الاستراتيجية والخطط السياسية تجاه الأزمة السورية، بالتوازي طبعا مع تنفيذ المشاريع". وأضافت: "سوف نناقش بشكل مفصل على مدار ثلاثة أيام استراتيجية التعامل مع الأزمة السورية، وكيفية عمل المؤسسات المختلفة، وآليات التمويل، وبرامج التنسيق والمتابعة المالية، وتقييم أداء المنظمات المشاركة، والمنتجات المعلوماتية التي يمكن أن تساعد كافة الشركاء على فهم عملية الإغاثة في سوريا بشكل أفضل، ورفع مستوى التنسيق المشترك". وأوضحت الشوا أن محور التركيز الرئيسي للندوة هو الأزمة السورية، حيث إن فريق العمل المشارك من الأوتشا يتبع المكتب الإقليمي للشؤون السورية في العاصمة الأردنية عمان، متوقعة أن تتمخض الندوة عن معطيات وتوصيات واقعية من شأنها أن تطور من عمل المنظومة الإنسانية بما يتيح الفرصة أمام المؤسسات العربية لمواصلة حضورها الفاعل من خلال الفهم الأفضل للأنظمة القائمة وإحداث تأثير أكبر، في إطار الهدف الرئيسي وهو مساعدة الأشخاص المحتاجين للمساعدة داخل سوريا وفي دول الجوار المتأثرين بالأزمة السورية. وقال الدكتور خالد دياب مدير الإغاثة والتنمية الدولية بالهلال الأحمر القطري إن الهلال الأحمر القطري كعضو في المنظومة الإنسانية الدولية وجد أن هناك الكثير من الإيجابيات التي يمكن الاستفادة منها داخل هذه المنظومة، بالإضافة إلى إمكانية إحداث بعض التغييرات فيها، ونحن حريصون على مشاركة هذه الإيجابيات مع المؤسسات القطرية الأخرى، فالعمل الفردي لا يكون له ذلك الأثر الكبير، أما العمل الجماعي فهو بالتأكيد يؤثر بشكل أكبر. ونوه الدكتور خالد دياب إلى التنسيق التام مع صندوق قطر للتنمية وخاصة فيما يتعلق بتسجيل المساهمات القطرية داخل النظام الدولي، حيث رحب مسؤولوه -مشكورين- بهذه الفكرة، كما أضافوا بعض النقاط التي رأوا أهمية إضافتها إلى مناقشات الندوة، التي تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة العربية والخليجية، مضيفا: "هذه الندوة متقدمة للغاية ونفهم من خلالها آليات العمل وكيف يمكن أن يكون لنا صوت ودور في تحديد الاحتياجات وأيضا في تلبيتها". ويتضمن جدول أعمال الندوة عددا من الجلسات التي تبدأ بمراسم الافتتاح، تعقبها لمحة عامة حول منظومة الجمعيات والمنظمات الإنسانية العاملة في سوريا وكيفية تشجيع المزيد من المنظمات غير الحكومية القطرية على الانخراط فيها، ثم يتم تناول بعض المفاهيم ذات الصلة مثل استعراض الاحتياجات الإنسانية (HNO)، وخطة الاستجابة الإنسانية (HRP)، والخطة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات (3RP)، والتقرير الدوري لمتابعة المشاريع (PMR). كذلك سيهتم المشاركون بالتباحث حول موضوعات هامة مثل التمويل والمساءلة وكتابة خطط المشاريع، ودائرة التتبع المالي (FTS)، ونظام تخطيط المشاريع عبر الإنترنت (OPS).

استضافت غرفة تجارة وصناعة قطر ورشة عمل حول تطوير كفاءة الأعمال وحقوق الإنسان، وذلك بالتعاون مع منظمة أصحاب الأعمال الدولية IOE ومبادرة الأعمال العالمية حول حقوق الإنسان GBI، وتهدف إلى التعريف بمبادئ الأمم المتحدة الإرشادية المتعلقة بالعمل وحقوق الإنسان، وشهدت حضور عدد من المعنيين بحقوق الإنسان والأعمال والمسؤولية الاجتماعية وممثلي الشركات العالمية الكبرى. وتناولت الورشة آليات إمداد أصحاب الأعمال وممثلي الشركات القطرية بالفهم الشامل للتطورات بمجال مسؤولية الأعمال في حماية حقوق الإنسان، واستعراض المبادئ الإرشادية للأمم المتحدة في العمل وحقوق الإنسان وكيفية وفوائد تطبيقها بشكل عملي. وأكد السيد علي سعيد بوشرباك المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الدولية بغرفة قطر، في كلمة له خلال افتتاح أعمال ورشة العمل، أن "تطوير كفاءة الأعمال وحقوق الإنسان" تهدف إلى تعريف أصحاب الأعمال بمبادئ الأمم المتحدة الإرشادية الخاصة بالعمل وحقوق الإنسان والتي أقرتها الأمم المتحدة في عام 2008، حيث تركز هذه المبادئ وتطبيقاتها على الحماية والاحترام والتعويض. وشدد على أن فهم وتطبيق مفاهيم احترام حقوق الإنسان أصبح ضروريا للشركات التي تعمل بمسؤولية.. منوها بما توليه دولة قطر من اهتمام كبير باحترام حقوق الإنسان. من جانبه، أكد السيد عبدالعزيز صالح الكواري مدير إدارة الشؤون القانونية بغرفة قطر، أن دولة قطر تسعى إلى خلق بيئة عمل آمنة ومثالية ليس فقط من خلال الالتزام بكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، والتعاون الإيجابي مع كافة منظمات الأعمال وحقوق الإنسان واطلاعها على آخر الإنجازات التي تحققت في هذا المجال، ولكن أيضا من خلال التشريعات المتصلة بحقوق الإنسان والعمال، والتي تحظى باهتمام الدولة على أعلى مستوياتها، لاسيما أن قطر تستقبل عددا كبيرا من العمالة الوافدة التي تعمل في كافة القطاعات، وتشارك في تحقيق التنمية المستدامة للدولة، ومن ثم جاءت التشريعات في صالح ضمان حقوقهم وحمايتها. وأوضح أن من أهم هذه التشريعات، تأكيد الدستور القطري في المواد من (18-24) على المساواة في الحقوق والواجبات واعتبار العمل من المقومات الأساسية لكيان الدولة، واعتبار أن العلاقة بين العمل وأرباب العمل أساسها العدالة الاجتماعية، وبالنظر في قانون العمل رقم (14) لسنة 2004 وتعديلاته يتبين بأن معظم المواد عبارة عن قواعد آمرة تنص على حقوق العمل والعمال، كما صدر مرسوم رقم (17) بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وإدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية وإدارة حماية العمال التي تعد واحدة من أهم الإدارات بمؤسسة الحماية والتأهيل الاجتماعي. ولفت إلى أنه انطلاقا من هذه التشريعات التي تنظم العمل، فإن غرفة قطر باعتبارها ممثلا للقطاع الخاص، تهدف من خلال الفاعليات المختلفة التي تنظمها إلى نشر الوعي بالتشريعات، وحث أصحاب الأعمال على الاشتراك في برامج التدريب على تطبيق أفضل نظم الصحة والسلامة في منشآتهم، وذلك لكونه يحقق مصلحة إنسانية وعمالية من جانب، ويحقق مصلحة لأصحاب الأعمال من حيث تجنب الأضرار بأعمالهم من جانب آخر. ونوه بأن الغرفة تقوم بمد جسور التعاون مع العديد من المؤسسات العامة ذات الطبيعة التجارية والاقتصادية، وذلك لبحث الموضوعات المتعلقة بالعمل والعمال والصحة والسلامة المهنية. بدوره، أعرب السيد عثمان الريس نائب رئيس غرفة تجارة البحرين وعضو مجلس إدارة منظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولية، عن اعتقاده بأن استضافة دولة قطر للورشة سيخدم قطاع الأعمال في الدوحة وسيدعم آلية التواصل مع المنظمات الدولية من أجل التعرف على مبادئ الأمم المتحدة الإرشادية حول الأعمال وحقوق الإنسان. ولفت إلى أن ورشة العمل ستساعد على إطلاع المشاركين وتعريفهم بالجوانب الإيجابية التي تم تحقيقها بالدولة في مجال حماية حقوق العمال، خاصة أن أعضاء منظمة أصحاب الأعمال الدولية هم أحد المنظمين للدورة وأن حضورهم إلى قطر سيخدم تعريفهم بما تم إنجازه في مجال حقوق العمال. ولفت إلى أن حضور أعضاء منظمة أصحاب العمل الدولية لورشة العمل اليوم سيعمل على إيصال رسالة للعديد من الدول بأن قطر لديها خطط واضحة للعمل وفق مبادئ منظمة العمل الدولية وحقوق الإنسان. وقدمت السيدة ليندا كروميونج السكرتير العام لمنظمة أصحاب الأعمال الدولية IOE، لمحة عن برنامج عمل الورشة.. مشيرة إلى أنها تعتمد على عدد من المحاور، كالتعريف بالمبادئ الإرشادية للأمم المتحدة حول الأعمال وحقوق الإنسان، والمبادئ الإرشادية للأمم المتحدة واحترام مجتمع الأعمال لإطار حقوق الإنسان- التطورات والتوقعات، والتطبيق العملي- وضع الأسس وكيفية البدء. كما تحدثت السيدة ليني ويندلاند مستشارة حقوق الإنسان بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، عن المحور المتعلق بالتعريف بالمبادئ الإرشادية للأمم المتحدة حول الأعمال وحقوق الإنسان.. موضحة أن هذا المحور سيسلط الضوء على التعريف بالمبادئ الإرشادية التي وضعتها الأمم المتحدة والمتعلقة بالأعمال وحقوق الإنسان، من خلال الركائز الثلاث "مسؤولية الدولة في الحماية، ومسؤولية الشركات في الاحترام، والحاجة إلى تعزيز فرص الإصلاح". وتعتبر مبادئ الأمم المتحدة الإرشادية في العمل وحقوق الإنسان هي الإطار المشرع للعمل وحقوق الإنسان والتي تم التوافق عليها بالإجماع في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في يونيو 2011، وتشير تلك المبادئ إلى دور الدولة من خلال التشريعات والسياسات الملائمة وحلول فض النزاعات، كما تشير إلى مسؤولية الشركات في احترام حقوق الإنسان من خلال إجراءات التقاضي داخل المنشأة. يذكر أن (مبادرة الأعمال العالمية لحقوق الإنسان) انطلقت بهدف تعزيز احترام حقوق الإنسان في بيئات الأعمال بمختلف أنحاء العالم، وتبادل خبرات الأعمال والشركات في القطاعات المختلفة، وتقديم الدعم للمنظمات الشريكة لتتبوأ مواقع الريادة المحلية والعالمية على صعيد الأعمال وحقوق الإنسان.

اجتمعت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزيرة الصحة العامة اليوم، مع سعادة السيد فيليب دوست بلازي، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس مجلس إدارة "يونيت ايد" الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع بحث مجالات التعاون بين وزارة الصحة العامة والمنظمة الدولية، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية مع سعادة السيد فيليب دوست بلازي المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس مجلس إدارة يونيت ايد الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والمنظمة الدولية وآفاق تطويرها، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك. حضر الاجتماع عدد من المسؤولين بوزارة الخارجية.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية صباح اليوم سعادة السيد فيليب دوست بلازي المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس مجلس إدارة يونيت ايد والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارتهم للبلاد. جرى خلال المقابلة بحث مجالات التعاون بين دولة قطر والمنظمة الدولية والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

تنطلق اليوم الإثنين، في الكويت، جولة جديدة من محادثات السلام اليمنية برعاية الأمم المتحدة، وسط أنباء عن تأخر وصول وفد الحوثي. وبحسب "العربية"، أكد نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي، أن الوفد الحكومي جاء إلى الكويت لإجراء مشاورات مع ممثلي الانقلابيين من أجل إحلال السلام في اليمن. وتنتظر 5 محاور أساسية طاولة الاجتماعات الكويتية، وعلى رأسها انسحاب الميليشيات والجماعات المسلحة من المدن كافة دون شروط مسبقة، وتسليم السلاح الثقيل للدولة. وبين مؤشرات التفاؤل ومفاجآت اللحظة الأخيرة، يقف اليمن اليوم أمام مفترق طرق تحدد ملامحه جدية مشاركة الحوثيين في اجتماعات الكويت، والتي أشارت بعض الأنباء إلى أن وفد الحوثي قد يتأخر في الوصول إليها.

تنظم غرفة قطر بالتعاون مع منظمة أصحاب الأعمال الدولية ومبادرة الأعمال العالمية لحقوق الإنسان، ورشة عمل لممثلي الشركات وأصحاب الأعمال تستعرض "مبادئ الأمم المتحدة الإرشادية في العمل وحقوق الإنسان" "UNGPs". الورشة تنظمها الغرفة بالتعاون مع منظمة أصحاب الأعمال الدولية.. وQNB شريك رسمي وسوف تزود الورشة أصحاب الأعمال والمديرين التنفيذيين بفهم شامل للتطورات في مجال مسؤولية الأعمال في حماية حقوق الإنسان، ويشمل ذلك استعراض للمبادئ الإرشادية للأمم المتحدة في العمل وحقوق الإنسان وكيفية وفوائد تطبيقها بشكل عملي.وتهدف الورشة إلى إحاطة المشاركين علما بالتطورات العالمية في مجال العمل وحقوق الإنسان، التعريف المشاركين بالمبادئ الإرشادية العامة للأمم المتحدة في العمل وحقوق الإنسان وكيفية تطبيقها، التأكيد على أهمية المبادئ الإرشادية العامة للأمم المتحدة في العمل وحقوق الإنسان لأصحاب الأعمال.وقال السيد عبد العزيز صالح الكواري مدير إدارة الشؤون القانونية للغرفة إن موضوع المسؤولية الاجتماعية ومراعاة حقوق الإنسان يهم عددا كبيرا من أصحاب الشركات ورجال الأعمال القطريين، حيث إن يسعى الكثيرون إلى التأكد من تطبيق أفضل نظم الصحة والسلامة في منشآتهم، والغرفة من خلال عقد هذه اللقاءات تسعى إلى نشر ثقافة احترام حقوق الإنسان، وتتعاون في هذا الأمر مع العديد من المؤسسات العامة ذات الطبيعة التجارية والاقتصادية.بدوره أعلن بنك قطر الوطني "QNB" رعايته للورشة كشريك رسمي للورشة.وسوف يتحدث في الجلسة الافتتاحية للورشة كل من السيد على بوشرباك المنصوري، مدير العلاقات الدولية والحكومية، بغرفة قطر، السيد عبد العزيز صالح الكواري، مدير إدارة الشؤون القانونية بغرفة قطر، والسيدة ليندا كروميونج، السكرتير العام منظمة أصحاب الأعمال الدولية IOE. في حين ستتحدث السيدة ليني ويندلاند، مستشارة حقوق الإنسان في المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة عن المبادئ الإرشادية للأمم المتحدة حول الأعمال وحقوق الإنسان، وسيسلط هذا المحور الضوء على التعريف بالمبادئ الإرشادية التي وضعتها الأمم المتحدة والمتعلقة بالأعمال وحقوق الإنسان. من خلال الركائز الثلاثة: مسؤولية الدولة في الحماية، ومسؤولية الشركات في الاحترام، والحاجة إلى تعزيز فرص الإصلاح.ويتناول المحور الثاني لورشة العمل المبادئ الإرشادية للأمم المتحدة واحترام مجتمع الأعمال لإطار حقوق الإنسان – التطورات والتوقعات، وسيناقش هذا المحور الإطار الذي ظهرت من خلاله مسؤولية الشركات والمؤسسات في احترام حقوق الإنسان. والتطورات الأخيرة على المستويات الدولية والمحلية وتوقعات الأعمال. كما ستناقش كيفية التعامل مع المبادئ الإرشادية للأمم المتحدة. ويتحدث عن هذا الموضوع كل من السيد دانتي بيسكي، رئيس مجموعة العمل لحقوق الإنسان والأعمال - الأمم المتحدة، السيد ثوماس ثوماس، المدير التنفيذي - شبكة آسيان للمسؤولية الاجتماعية للشركات، السيد هوتان هومايونبور، مدير البرامج والعمليات – منظمة العمل الدولية، وتقوم بتقديم المتحدثين السيدة كاترين رايت، مديرة البرامج بمبادرة الأعمال العالمية.أما المحور الثالث فيتناول التطبيق العملي ووضع الأسس وكيفية البدء، ويتم خلاله تسليط الضوء على التطورات الحاصلة في كيفية تطبيق الشركات لمبادئ الأمم المتحدة الإرشادية. سيتحدث رؤساء ومديري الشركات عن كيفية البدء والتطبيق، والتحديات التي تواجههم وكيفية التغلب عليها، حيث يتحدث كل من كاتي شافين، مدير البرامج بمبادرة الأعمال العالمية، برينت ويلتون، الرئيس التنفيذي لحقوق مكان العمل العالمي بشركة كوكاكولا، رونا ستار، المدير التنفيذي ومسؤولة مكان العمل والإمداد الدولي والاستدامة بشركة ماكدونالدز العالمية، وويليام أندرسون، رئيس العلاقات الاجتماعية والبيئة لمنطقة آسيا والباسيفيك بمجموعة أديداس، وتقود بتقديم المتحدثين ماثيا سثورن، كبير المستشارين بمنظمة أصحاب الأعمال الدولية.وتعد مبادئ الأمم المتحدة الإرشادية في العمل وحقوق الإنسان هي الإطار المشرع للعمل وحقوق الإنسان والتي تم التوافق عليها بالإجماع في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في يونيو 2011. وترتكز المبادئ الإرشادية العامة وتطبيقها على إطار الحماية والاحترام والتعويض والتي أقرتها الأمم المتحدة في 2008 على أنه من واجب الدولة توفير الحماية من استغلال حقوق الإنسان من قبل الغير ويشمل ذلك قطاع الأعمال، وذلك من خلال التشريعات والسياسات الملائمة وحلول فض النزاعات، مسؤولية الشركات في احترام حقوق الإنسان، توفير الحماية للمتضررين من جراء التعدي على حقوق الإنسان من خلال إجراءات التقاضي والعمليات داخل المنشأة. الكواري: غرفة قطر تهدف إلى نشر ثقافة احترام حقوق العمال وقد أصبح العمل بمسؤولية هو المتوقع والغالب في جميع مجالات العمل خلال العقود القليلة المنصرمة. وبشكل متنامي تدرك الشركات والمؤسسات أهمية حماية حقوق الإنسان في أعمالها بشكل يومي، يوضح ذلك التالي: يتوقع المشترون أن يحترم الموردون (البائعون) للمنتجات والبضائع وحقوق الإنسان للعاملين لديهم بما يتماشى مع المبادئ الإرشادية العامة للأمم المتحدة في العمل وحقوق الإنسان، وأن ينعكس ذلك على التعاقدات فيما بينهم، إن الحكومات الوطنية أصبحت تلتزم بالتأكد من انقطاع الأعمال لديها يحترم حقوق الإنسان، وأنها تقوم بتطبيق المبادئ الإرشادية العامة للأمم المتحدة في حقوق الإنسان في العمل، بإمكان الحكومات أن تستخدم الإطار العام لتلك المبادئ لاسيَّما الخاصة بالتوريدات والمشتريات العامة كشرط للتأهل للدعم المالي من الحكومة، يهتم المستثمرون والبنوك بشكل كبير بالسلوك المسؤول لأعمال عملائهم واستثماراتهم. والعديد منهم أصبحوا يربطون طلباته بناء على المبادئ الإرشادية العامة للأمم المتحدة في العمل وحقوق الإنسان، المنظمات غير الربحية والنقابات التجارية يتطرقون بشكل متنامي لموضوع حقوق الإنسان في إطار تلك المبادئ، وعليه، فإن فهم وتطبيق مفاهيم احترام حقوق الإنسان في إطار مبادئ الأمم المتحدة أصبح شيئا أساسيا للشركات التي تعمل بمسؤولية. فالشركات بجميع أحجامها في جميع قطاعات الاقتصاد بالعالم باتت تدرك ذلك.

شدد مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا "مارتن كوبلر"، على "ضرورة اعتماد مجلس نواب طبرق، حكومة الوفاق الوطني المنبثقة عن اتفاق الصخيرات المغربية"، مشيرا أنه سيزور مدينة طبرق، غداً الإثنين، "بهدف التشجيع على ذلك". وأضاف المسؤول الأممي، خلال مؤتمر صحفي، عقده، اليوم الأحد، في العاصمة الليبية طرابلس، أنه "لا بديل عن الاتفاق السياسي الذي يعد الخطة الوحيدة الموجودة حاليًا، وهذا الاتفاق سيؤدي إلى ازدهار البلاد"، كما أعلن أن "بعثة الأمم المتحدة عادت لتباشر عملها من العاصمة الليبية، وأن عدة دول ستعيد فتح سفارتها في طرابلس بحسب ما يسمح به الوضع الأمني والسياسي". ولفت "كوبلر" أن زيارة الوزراء الأوروبيين التي جرت مؤخرًا لطرابلس "تندرج ضمن إطار دعم المجتمع الدولي للاتفاق السياسي ولحكومة الوفاق"، داعيا كل الليبيين إلى "دعم حكومة الوفاق وتيسير عملها". من جانبه أعلن نائب رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية أحمد معيتيق، أن حكومته ستتسلم الإثنين مقار ثلاث وزارات في طرابلس، في أول انتقال فعلي لعمل هذه الحكومة من القاعدة البحرية إلى المقار الرسمية في العاصمة. وقال معيتيق خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مارتن كوبلر، ردا على سؤال لوكالة فرانس برس "هناك أكثر من ستة مقرات جاهزة للتسليم، ثلاثة منها سيتم تسليمها يوم الغد وسيكون التسليم إداريا".

تستضيف الدوحة خلال الفترة من 19-20 أبريل الجاري منتدى الأمم المتحدة الإقليمي الأول لآسيا حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والذي ينظمه فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان.وأوضح سعادة الشيح خالد بن جاسم آل ثاني مدير إدارة حقوق الانسان بوزارة الخارجية، في تصريح صحفي، أن منتدى آسيا 2016 يشكل فرصة سانحة للإسراع والتوسع في التوعية وتطبيق المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في قارة آسيا.وبين سعادته أنه على مدى يومين، سيتمكن المشاركون من مناقشة قضايا بارزة وتحديد أولويات التحرك المطلوبة على المستويات المحلية، من جانب الدول والمؤسسات التجارية بهدف الوقاية من الأضرار اللاحقة بحقوق الإنسان بسبب الأعمال التجارية أو معالجة هذه الأضرار.وقال إنه "بسبب تنوع القضايا في منطقة آسيا والمحيط الهادي الممتدة من المملكة العربية السعودية في غرب آسيا إلى إندونيسيا في جنوب غرب آسيا والصين في شرق آسيا؛ فإنه سيتم عقد جلسات عمل على مستوى شبه إقليمي، تركز على حقوق محددة أو قطاعات معينة بهدف النظر في القضايا المطروحة واقتراح الحلول بطريقة ملموسة".وأضاف أنه من المتوقع مشاركة حوالي 400 مشارك يمثلون حكومات وجمعيات الأعمال التجارية والصناعة، ومنظمات المجتمع المدني، والنقابات المهنية، والسكان الأصيلين، والأفراد المتضررين، ومكاتب المحاماة، والمجموعات الاستشارية، والكيانات الإقليمية والدولية، والجمعيات المحلية لحقوق الإنسان، والأكاديميين والإعلاميين.ونوه مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية بأن استضافة الدوحة لهذا المنتدى تتماشى مع السياسة التي تنتهجها الدولة والتي يمثل فيها موضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان خياراً استراتيجياً، ومع سياسة الدولة الانفتاحية في استضافة المنتديات الكبرى المعنية بحقوق الإنسان، كذلك الاهتمام المتزايد الذي توليه الدولة لموضوع الأعمال التجارية وحقوق الإنسان حيث سبق للدولة وأن شاركت في المنتديات السنوية (الثاني، والثالث، والرابع) حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان خلال الأعوام 2013 و 2014 و2015 .وأكد سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني أن المنتدى الإقليمي لآسيا يشكل فرصة لعكس التطورات التي قامت بها الدولة مؤخراً على المستوى التشريعي والمؤسسي والإجرائي في هذا الإطار.الجدير بالذكر أنه سبق لفريق الأمم المتحدة العامل تنظيم منتديات إقليمية في كل من قارتي أمريكيا الجنوبية والكاريبي (استضافتها كولمبيا في 2013) ، وإفريقيا (استضافتها أثيوبيا في 2014) بغرض الترويج لمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان والمتمثلة في (الحماية، والاحترام والانتصاف) بمشاركة جميع أصحاب المصلحة من حكومات، وقطاع الأعمال والمجتمع المدني.