تستعد كوريا الشمالية، لإجراء خامس تجاربها النووية في المستقبل القريب، وذلك بعد استئناف النشاط في الموقع الذي استعملته في تجاربها النووية، حسبما ذكرت الصحف الكورية الجنوبية، اليوم الأحد. وأوضحت وكالة أنباء "يونهاب" أن استئناف النشاط في الموقع الذي استعملته كوريا الشمالية في تجاربها النووية يوحي بأن التحضيرات لتجربة خامسة أصبحت في المرحلة النهائية، لافتة إلى أن عدد من المصادر الحكومية، قال "إن وتيرة حركة المركبات والموظفين والتجيهزات في موقع بونجيي ري قد "تضاعفت مرتين أو 3" منذ شهر مارس". واعتبر المسؤولون الذين ذكرتهم يونهاب بأن حركة المركبات في موقع بونجيي ري تنقل على ما يبدو تقنيين أخصائيين في المجال النووي، ونقلت الوكالة عن مسؤول قوله "في حال كانت هناك إشارات لتحضير تجربة نووية، فيبدو أن هذه التحضيرات وصلت إلى المرحلة النهائية". الجدير بالذكر، أن كوريا الشمالية، قد كثفت في الأشهر الأخيرة، التصريحات النارية حول تقدم برنامجيها النووية والبالستي المحظورين بموجب عدد من قرارات الأمم المتحدة.

أدخلت الأمم المتحدة، بالتعاون مع "الهلال الأحمر" السوري، 50 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية، إلى "الغوطة الشرقية"، في ريف العاصمة السورية دمشق. وأفاد مراسل وكالة "الأناضول"، مساء اليوم السبت، أن "مستلزمات وأجهزة طبية، دخلت إلى مناطق سيطرة قوات المعارضة السورية، في مناطق كفر بطنا، وجوبر، وعين ترما، وبلدة الجسرين، ومدينة دوما". إلى ذلك، لم يتمكن مسؤولون في الأمم المتحدة، دخلوا في وقت سابق إلى مدينة داريا، غربي العاصمة دمشق، من اصطحاب أو إدخال مساعدات معهم.

بمبادرة من الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة عقد اجتماع في مقر المنظمة الدولية بنيويورك لتسليط الضوء على جرائم الحرب والمساءلة والعدالة في سوريا. وعقد الاجتماع الذي دعت إلى عقده دولة قطر بالاشتراك مع المملكة العربية السعودية وتركيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والسويد والدنمارك وليختنشتاين، تحت عنوان "سوريا: جرائم الحرب والسعي لتحقيق العدالة". وأفادت سعادة السفير الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في كلمتها التي افتتحت بها الاجتماع، بأن سوريا شهدت منذ عام 2011 مقتل حوالي نصف مليون شخص، وإصابة 2 مليون شخص بجروح، كما أن هناك الآلاف من المدنيين السوريين الذين يعيشون تحت الحصار، وأن الكثير منهم واجه الجوع والموت، كما تم اختطاف واختفاء عشرات الآلاف على أيدي قوات النظام السوري،، وقالت إن "الكثير من هؤلاء نساء وأطفال تعرضوا للتعذيب حتى الموت في ظروف مروعة في معتقلات النظام". وشددت سعادتها على أن السلام والعدالة والمساءلة هي قضايا مترابطة بعضها مع البعض الآخر، موضحة بأن التاريخ أثبت أن التوصل إلى سلام بدون تحقيق العدالة غير ممكن. وعلى الصعيد الميداني في سوريا، تتصاعد الاعمال العسكرية في محافظة حلب في شمال سوريا وبرز امس تقدم تنظيم الدولة الاسلامية على حساب الجيش السوري والفصائل المقاتلة على حد سواء، ما يشكل ضغطا على المفاوضات الصعبة المستمرة في جنيف. وزادت المعارك من سوء الاوضاع الانسانية في ريف حلب الشمالي وتحديدا قرب الحدود التركية، حيث اكتظت مخيمات النازحين الموجودة اصلا في المنطقة والتي باتت على بعد كيلومترات من جبهات القتال بين تنظيم الدولة الاسلامية والفصائل المقاتلة. وفي محيط بلدة خناصر في ريف حلب الجنوبي الشرقي، واصل الجهاديون تقدمهم ضد قوات النظام ليسيطروا على قرى وتلال عدة. وتعد خناصر بلدة ذات اهمية للجيش السوري كونها تقع على طريق الامداد الوحيدة التي تربط حلب بسائر المناطق الخاضعة له والمعروفة بطريق اثريا خناصر. وفي ريف حلب الشمالي، وتحديدا قرب الحدود التركية، يتقدم تنظيم داعش على حساب الفصائل الاسلامية والمقاتلة، وفق المرصد. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن "تمكن تنظيم الدولة الاسلامية من الفصل بين مناطق سيطرة الفصائل المقاتلة بين مدينة اعزاز، معقلهم في ريف حلب الشمالي، وبلدة دوديان الى الشرق منها". وبالنتيجة، "باتت الفصائل المقاتلة في دوديان بحكم المحاصرة".

بمبادرة من الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة عقد اجتماع في مقر المنظمة الدولية بنيويورك لتسليط الضوء على جرائم الحرب والمساءلة والعدالة في سوريا. والاجتماع الذي دعت إلى عقده دولة قطر بالاشتراك مع المملكة العربية السعودية وتركيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والسويد والدنمارك وليختنشتاين، عقد تحت عنوان "سوريا: جرائم الحرب والسعي لتحقيق العدالة". سوريا شهدت منذ عام 2011 مقتل حوالي نصف مليون شخص، وإصابة 2 مليون شخص بجروحوأفادت سعادة السفير الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في كلمتها التي افتتحت بها الاجتماع الذي عقد أول أمس، الخميس، بأن سوريا شهدت منذ عام 2011 مقتل حوالي نصف مليون شخص، وإصابة 2 مليون شخص بجروح، كما أن هناك الآلاف من المدنيين السوريين الذين يعيشون تحت الحصار، وأن الكثير منهم واجه الجوع والموت، كما تم اختطاف واختفاء عشرات الآلاف على أيدي قوات النظام السوري،، وقالت إن "الكثير من هؤلاء نساء وأطفال تعرضوا للتعذيب حتى الموت في ظروف مروعة في معتقلات النظام". وشدّدت سعادتها على أن السلام والعدالة والمساءلة هي قضايا مترابطة بعضها مع البعض الآخر، موضحة بأن التاريخ أثبت أن التوصل إلى سلام بدون تحقيق العدالة.

أكد وسيط الأمم المتحدة في اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، اليوم الجمعة، أمام مجلس الأمن "لم نكن قريبين يوما إلى هذا الحد من السلام". وأكد أن "المفاوضات ستبدأ في 18 إبريل" في الكويت محذرا من أن "النجاح يتطلب تسويات صعبة" من المتحاربين. وحذر المسؤول الأممي، في إفادة له أمام، جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي، اليوم، حول الوضع اليمني، من "المخاطر الإرهابية التي يواجهها اليمن، في جميع أنحاء البلاد، فضلا عن الحرب العنيفة". وأردف قائلا "القتال في تعز (جنوب غربي اليمن) يهدد المدنيين، وأخشى أن يؤثر ذلك على محادثات السلام (من المقرر انطلاقها بالكويت الاثنين المقبل بين أطراف الصراع) كما أن الوضع الإنساني في البلاد يزداد سوءا".وأبلغ ولد الشيخ، أعضاء مجلس الأمن، اليوم، "تلقيه في التاسع من إبريل الجاري، التزامات من قبل أطراف الصراع (الحوثيون وقوات صالح والحكومة اليمنية) باتفاق وقف الأعمال القتالية، والذي بدأ العمل به اعتبارا من منتصف ليل الأحد-الإثنين الماضي".وجدد المبعوث الأممي، التأكيد علي أن محادثات السلام المقبلة، "ستبحث وقف إطلاق النار، والانسحاب من المدن، وتسليم السلاح، وإعادة مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى ملف الأسرى والمعتقلين".

أكدت دولة قطر ضرورة التفريق بين الإرهاب ومقاومة الاحتلال وحق الشعوب من أجل تقرير مصيرها، ووجوب احترام أحكام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، في إطار مكافحة الإرهاب، مشيرة إلى أن الإساءة للرموز الدينية تعطي الذرائع للمتطرفين لتجنيد المزيد من الداعمين لفكرهم. كما أكدت أهمية احترام الأديان والحضارات وقيم التسامح، وقالت إن الأديان لا تدعو في جوهرها إلى الإرهاب، وفي النصوص الدينية كافة ما يكفي من التعاليم التي تدعو إلى السلمية والتسامح والتعايش. جاء ذلك في بيان دولة قطر، والذي ألقته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في الاجتماع الرسمي الذي عقده مجلس الأمن الدولي في نيويورك حول "التهديدات للسلم والأمن الدوليين الناجمة عن الأعمال الإرهابية". وأوضحت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني "أنه من المهم انتقاء المسميات والمصطلحات المستخدمة في نعت المتطرفين والإرهاب والإرهابيين وعدم استخدام مسميات خاطئة ومعممة، وعدم ربط حوادث العنف المنفردة والتطرف بدين أو حضارة أو عرق معين". وقالت سعادتها إن "هذا الاجتماع ينعقد في ظل استمرار التحديات التي يشهدها العالم جراء الأعمال الإرهابية، والتي يصعب على أية جهة، دولاً كانت أم مجتمعات، النأي بنفسها عنها أو عدم التأثر بها "، مشيرة إلى أن التطورات الدولية الراهنة أظهرت أن الإرهاب لا دين ولا وطن ولا هوية له، وتختلف أشكاله وحدته من مكان لآخر، ويمكن أن يزداد ويتفاقم حجمه وشدته ويهدد السلم والأمن الدوليين، ما لم تتواصل الجهود لمكافحة الإرهاب، وعلى كافة المستويات. وأضافت أنه "في ضوء التجربة الراهنة، والحقائق الماثلة أمامنا، ونحن نعمل سوياً لمكافحة الإرهاب، وكونها ظاهرة خطيرة تستهدف الإنسانية جمعاء، فإن علينا الإقرار بحقيقة أن الإرهاب لم ينشأ من فراغ، بل أنه نما وتطور في بيئات هشة، ساعدت في نمو التطرف والإرهاب، وذلك نتيجة للسياسات التي تتعامل مع المطالب الشعبية بالقوة فقط، ودون معالجة جذور وأسباب تلك المطالب، وهو ما أعطى الجماعات الإرهابية الذرائع للادعاء بالدفاع عن حقوق الشعوب، واللعب على الوتر الطائفي والمذهبي، وعليه فإن الاستجابة لتطلعات الشعوب والفئات المُهمّشة وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتقوية جهود التعاون سيساعد في تحقيق الهدف الذي نواصل بحثه منذ فترة طويلة". وأكدت أن دولة قطر تعتبر الإرهاب آفة على المجتمعات، وهي لا تتردد في جميع الأحداث التي سُجلت عن التعبير عن موقفها وإدانتها لاستخدام العنف مهما كان نوعه بهدف تغيير وضع معين، كما تؤمن بأن القضاء على ظاهرة الإرهاب يتطلب اعتماد نهج شمولي ينطوي على دحر الأعمال الإرهابية، وكذلك معالجة أسبابه الجذرية المتمثلة في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وأشارت إلى أن دولة قطر تجدد التزامها بالتعاون الدولي لمكافحة آفة الإرهاب، ولن تألو أي جهد ممكن للمساهمة في الجهود الدولية في هذا الخصوص، والالتزام بما أجمع عليه المجتمع الدولي بشأن مكافحة الإرهاب. وقالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني إنه تجسيداً لرؤية قيادة دولة قطر، ممثلة بحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فقد تعهدت دولة قطر ببذل جهودها على كافة الصُعد، والعمل ضمن الآليات الإقليمية والأممية لاجتثاث الإرهاب ومعالجة أسبابه، ومعالجة العوامل التي أدت لبروزه، لكونه يهدد المجتمعات ووحدتها الوطنية، ويشل قدرتها على العطاء والبناء والتفاعل الإنساني والحضاري. وأكدت أنه التزاماً بالشراكة مع المجتمع الدولي في هذا المجال، واصلت دولة قطر تعزيز التشريعات الوطنية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، لكي تتوائم مع التحديات الجديدة لهذه الظاهرة، وإنشاء مؤسسات وطنية مختصة، وهي تضطلع اليوم بدور فاعل في تنفيذ الآليات التي أقرّها المجتمع الدولي، وبما يُفضي لاستئصال الإرهاب وتجفيف مصادر الجماعات الإرهابية، وبالتعاون مع الأجهزة المعنية بالأمم المتحدة. وقالت إنه استناداً لهذه الرؤية، تولي دولة قطر اهتماماً خاصاً بمكافحة التطرف العنيف، بكونه يُفضي إلى الإرهاب، مشيرة إلى أن دولة قطر بادرت ودول أخرى بطلب عقد اجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة حول الأطفال والشباب المتأثرين بالتطرف العنيف ووقايتهم وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع ، وسيعقد الاجتماع في 3 يونيو القادم. وأكدت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، في ختام البيان أن نجاح المجتمع الدولي بمعالجة الأسباب الجذرية للإرهاب، لا يعود بالفائدة على الدول التي تواجه هذا التحدي، وإنما سينعكس بشكل مباشر على تعزيز السلم والأمن الدوليين، ويجني ثمارها المجتمع الدولي بأسره، مضيفة أن دولة قطر ستظل جزءاً فاعلاً في الجهود الدولية الرامية لتحقيق هذا الهدف.

أكدت دائرة إعلام الجمهور بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونيسكو" أنه وبناء على طلب من مديرة مكتب اليونسكو في الدوحة قامت بعثة للتدقيق الداخلي من المقر بمهمة في مكتب الدوحة في شهر إبريل تهدف إلى تقديم "سيرورة" تدقيق مستقلة حول حسن سير عمل المكتب. جاء ذلك فى رد لدائرة إعلام الجمهور لليونيسكو حول المقال الذى نشر بجريدة الشرق يوم 12 ابريل وكان السبب في بعض القلق لدى أعضاء أمانة اليونيسكو في الدوحة كما في المقر ولدى السلطات القطرية المعنية بالعلاقة مع منظمة اليونيسكو حيث إن المعلومات المنشورة ليست سليمة. وأضافت ان التدقيق لم يكشف عن أي مؤشر للفساد في عمل المكتب، وبالتالي فإن التأكيدات التي وردت في المقال المنشور يوم 12 إبريل 2016 من الواضح أنها اعتمدت على مصادر غير موثوقة.وقالت " إذا أراد أحد محرريكم القيام بتحقيق له علاقة باليونيسكو، أن يتصل بنا ونكون نحن سعداء بالتعامل الإيجابي معه ليتأكد من مصادره، ونقدم له الوقائع الملموسة والخلفيات الدقيقة التي يحتاجها.

أكد المبعوث الأممي إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، أن الأمم المتحدة تشعر بالإحباط لعدم وصول المساعدات الإنسانية للمحاصرين في سوريا، لافتا إلى أن هناك 5.8 مليون سوري بحاجة إلى مساعدات عاجلة. وأضاف دي ميستورا، في مؤتمر صحفي له، اليوم الخميس، بجنيف: "أن الأمم المتحدة قد أنزلت جوا 56 طنا من المساعدات في دير الزور السورية".

قتل قائد عسكري يمني اليوم الأربعاء، في هجوم شنته مليشيات الحوثي والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح على مواقع للجيش الوطني شرق العاصمة صنعاء، في ثالث أيام الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة. وقال مصدر عسكري يمني مسؤول، إن المليشيات واصلت خروقاتها للهدنة، وشنت هجوما مباغتا على مواقع للجيش الوطني في مديرية نهم شرق صنعاء بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، ما أسفر عن مقتل العميد زيد الحوري أركان حرب اللواء 314، وأحد أفراد اللواء، مضيفا، أن المليشيات كانت تحاول التقدم واستعادة السيطرة على مواقع هامة في المديرية، وتم التصدي لها وإجبارها على التراجع والرد على مصادر النيران. كما واصلت مليشيات الحوثي وصالح خروقاتها للهدنة في كافة المحافظات التي تشهد مواجهات مسلحة، بعد دخول الهدنة حيز التنفيذ. وكانت مصادر حقوقية وسياسية يمنية قد أعلنت الليلة الماضية، أن مليشيات الحوثي وصالح ارتكبت أكثر من 150 خرقا للهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة خلال يوم واحد فقط من دخولها حيز التنفيذ. يشار إلى أن الأطراف اليمنية قد وافقت على هدنة تشمل وقف كافة الأعمال القتالية بدءا من يوم العاشر من إبريل، وذلك بهدف تمهيد الأجواء لانطلاق محادثات سلام يمنية يمنية في الكويت تحت رعاية الأمم المتحدة في 18 إبريل، بهدف التوصل إلى اتفاق، ينهي الحرب ويسمح باستئناف حوار سياسي شامل.

اجتمع الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم، مع السيد حاتم فؤاد علي، رئيس مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتناول الاجتماع سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وعملية تعزيز تبادل التجارب والخبرات بين الجانبين.

أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، عن قلقه من وضع العائلات الفلسطينية المهجرة داخليا في القطاع جراء حرب 2014. وأشار المكتب في دراسة أجراها حول العائلات الفلسطينية المهجرة داخليا في القطاع، إلى أنه يوجد ما يقرب من تسعين ألف شخص ما زالوا مهجرين وغالبيتهم تنقلوا عدة مرات، لافتا إلى أن أكثر من 80% من هذه الأسر قامت باقتراض الأموال لتدبير أمورها العام الماضي، وما يزيد من 85% منها اشترت معظم طعامها معتمدة على الاقتراض، فيما سجل انخفاض معدل استهلاك أكثر من أربعين في المائة للطعام. وذكرت الدراسة، أن المهجرين داخليا يعيشون في ظروف إيواء صعبة، حيث يعيش ما يقرب من ربعهم فوق ركام منازلهم المهدمة وبعضهم في مساكن مستأجرة، هذا في وقت اضطر فيه العديد من المهجرين إلى ترتيبات بديلة كالعيش في غرف تخزين ووحدات غير مكتملة وشقق دون المستوى المطلوب. وقال المكتب، إن وضع النساء والفتيات يمثل مصدر قلق له نظرا لعيش جميع الأسر المهجرة التي تعيلها النساء في ظروف سكنية تفتقر إلى أبسط شروط الأمن والسلامة ولا تحفظ الكرامة والخصوصية، مشيرا إلى تنامي العنف الاجتماعي بين أفراد هذه الأسر. يشار إلى أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في يوليو 2014، أوقع 2147 شهيدا في صفوف الفلسطينيين ودمارا هائلا في المباني والبنى التحتية.

ألقت الأمم المتحدة، الأحد الماضي، إمدادات غذائية عبر الجو، إلى أهالي مدينة دير الزور السورية، التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، حسبما أفادت وسائل إعلام، اليوم الثلاثاء. ويسيطر تنظيم "داعش" على مدينة دير الزور منذ سنتين، وتدهور الوضع المعيشي لسكانها حتى أنهم باتوا يقتاتون على العشب والنباتات البرية في طعامهم، بحسب ما أكده برنامج الغذاء العالمي. وإمدادات الأمم المتحدة للمدينة بعشرين طنا من الغذاء عبر الجو، تأتي في أعقاب تحذير معارض سوري إلى أن اتفاق وقف الأعمال القتالية بالبلاد يوشك على الانهيار. وتعتزم الأمم المتحدة تزويد المدينة بـ22 شحنة معونات خلال الأيام القليلة القادمة، بعدما جرى تأمينها من قبل عمال الهلال الأحمر السوري. الجدير بالذكر، أن الأمم المتحدة، تواجه صعوبات في إيصال المعونات الغذائية إلى كثير من المناطق السورية، سواء بسبب سيطرة تنظيمات متطرفة عليها، أو رفض الحكومة السورية نفسها تسليم المساعدات لقرى وبلدات تقع تحت سيطرة جنودها.

يستعد المرشحون لمنصب الأمين العام، للخضوع إلى جلسات استماع أمام الجمعية العمومية، ابتداءً من الثلاثاء في نيويورك، لإعلان ترشيحاتهم والدفاع عنها، وإقناع مندوبي هذه المنظمة الدولية بها، وذلك للمرة الأولى في تاريخ الأمم المتحدة. أعلن 8 أشخاص حتى الآن ترشحهم للمنصب -4 رجال و4 نساء- والجلسات شبيهة بمقابلات الحصول على المنصب وتكون مدة الاستماع ساعتين لكل منهم، وسيعرضون مفهومهم لمنصب كبير الديبلوماسيين وأهدافهم، ويردون على أسئلة البلدان الأعضاء الـ193. ونهاية العام الحالي، سيتنحى الأمين العام الحالي للأمم المتحدة، بان كي مون، بعد ولايتين استمرت كل منهما 5 سنوات. ومن جانبه، قال السفير الفرنسي، فرانسوا ديلاتر: "قررنا بالإجماع افتتاح هذه الجلسات"، وأضاف "هذا تجديد بالغ الأهمية وسأشارك من جهتي في جلسات الاستماع إلى المرشحين". وطوال عقود، كان الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن "الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا والصين وفرنسا"، يختارون الأمين العام في جلسة مغلقة. وشددت الجمعية العمومية هذه المرة على أن تتسم العملية بمزيد من الشفافية، من خلال المظاهر على الأقل، لأن الكلمة الأخيرة هي للدول الخمس الكبرى، لذلك تطلب الجمعية العمومية من كل مرشح أن يقدم ترشيحه خطياً، على أن يرفقه بنبذة عنه. الجدير بالذكر أن من بين أبرز المرشحين، مديرة اليونيسكو البلغارية، أيرينا بوكوفا، ورئيسة الوزراء النيوزيلاندية السابقة، هيلين كلارك، التي ترأس برنامج الأمم المتحدة للتنمية والمفوض السابق للأمم المتحدة للاجئين، البرتغالي، أنطونيو جيتيريس.

فازت دولة قطر بإستضافة الإحتفالات الرسمية ليوم السياحة العالمي للعام 2017، والتي ستعقد تحت شعار "السياحة المستدامة – أداة للتنمية"، وذلك بعد عملية التصويت التي أجرتها الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة في كولومبيا. واحتلت دولة قطر كذلك المرتبة الثانية في تقرير التنافسية للسفر والسياحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث حازت قطر على درجات مرتفعة في 14 مجالاً من بينها بيئة الأعمال الداعمة (المرتبة الثالثة عالمياً) والسلامة والأمن (المرتبة الثانية عالمياً)، والموارد البشرية وسوق العمل (المرتبة 14 عالمياً)، وتنافسية الأسعار (19 عالمياً). من ناحية اخرى إحتفت الهيئة العامة للسياحة بموظفيها من ذوي الخدمة الطويلة ممن أمضوا فترات تتراوح ما بين 5 أعوام و20 عاماً، وذلك أثناء الاجتماع السنوي لموظفي الهيئة الذي أقيم بفندق ماريوت ماركي، حيث كرَّم السيد حسن عبدالرحمن الإبراهيم، رئيس قطاع التنمية السياحية، 33 موظفاً وتوجَّه لهم بالشكر بالنيابة عن رئيس الهيئة وجميع العاملين بها على عطائهم وتفانيهم خلال السنوات الماضية. وقال السيد حسن عبدالرحمن الإبراهيم بهذه المناسبة: "لقد شهد عام 2015 إنجازات عديدة في صناعة السياحة، مثل إطلاق العلامة التجارية لقطر كوجهة سياحية وانضمام قطر إلى تحالف كروز آرابيا، ولذا كان لا بد ونحن نحتفي بما تم ونستعد للمزيد من النمو في 2016، أن نكرم من شهدوا تطور الهيئة على مدى عقد أو أكثر، وكان لهم الفضل في هذا النمو من خلال مسيرتهم الطويلة من العمل والتفاني".وقد شهدت الهيئة العامة للسياحة في الفترة الماضية نمواً كبيراً، لمواكبة التطور في صناعة السياحة القطرية والأهمية التي توليها قيادة قطر الرشيدة للسياحة كعنصر أساسي في تنويع الاقتصاد القطري. فتم إنشاء قسم لتشجيع الاستثمار السياحي، إضافة إلى قسم للمهرجانات والفعاليات السياحية. وتميز عام 2015 كذلك بإطلاق حاضنة قطر للأعمال السياحية الذي طورته قطر بالتعاون مع بنك قطر للتنمية وحاضنة قطر للأعمال، إضافة إلى افتتاح مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وتؤدي الهيئة العامة للسياحة دوراً مهماً في صناعة السياحة في قطر، وذلك عبر شراكتها مع القطاعين الخاص والعام في التخطيط والتنظيم والترويج لقطاع سياحي يتسم بالاستدامة والنضج.

انتشرت مؤخرا أقاويل عديدة أن الممثلة والمخرجة الأمريكية الشهيرة أنجلينا جولي تعاني من مشكلات صحية، وأنها "باتت قريبة من الموت". وبحسب مواقع إخبارية أمريكية، فإن أنباء قد ترددت عن حدوث تدهور كبير في صحة جولي, وذلك بعد أن لفتت الأنظار بهيئتها النحيفة في آخر صور أخذت لها. وأضافت التقارير، أن النجمة الشهيرة تعاني من فقدان الشهية، مما أدى إلى الانخفاض الشديد في وزنها. الجدير بالذكر أن في عام 2013 أبلغ الأطباء جولي أن تواجه احتمال إصابتها بسرطان الثدي لأسباب وراثية، فكان قرارها أن تجري عملية جراحية لاستئصال الثديين. وكانت جولي زارت في مارس الماضي عدد من مخيمات اللاجئين السوريين في لبنان، بصفتها المبعوثة الخاصة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن "الدول الخمسة دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، كلها مسيحية، ولا توجد بينها دولة مسلمة واحدة، وهذا أمر غير عادل"، مضيفًا "نحن نناضل ونسعى من أجل إنشاء عالم يسوده العدل". جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس التركي، اليوم السبت، خلال مشاركته في حفل افتتاح عدة مشاريع خدمية، بمدينة إسطنبول، شدد خلالها على ضرورة "إصلاح آلية العمل الحالية في منظمة الأمم المتحدة". ولفت أردوغان، أن العالم أكبر من خمسة دول، (في إشارة إلى الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن)، متابعًا "ولا يمكن أن نترك مصير 196 دولة في العالم بين شفتي الأعضاء الدائمة، كان ذلك ممكنًا في ظروف الحرب العالمية الأولى، لكن الآن لا". ولفت الرئيس التركي، في كلمته، أنّ الإنسانية "باتت بحاجة إلى مجلس أمن دولي تُمثّل فيه كافة القارات، والجماعات الدينية". وفي سياق آخر، أشار أردوغان أنه "ليس ثمة إرهاب أو إرهابي جيد وآخر سيء، فكلهم سواء، ولابد من مكافحة ومحاربة جميع فصائلهم وأنواعهم، بنفس الأدوات والوسائل". وأوضح أن "تركيا تقف بمنأى عن المنظمات الإرهابية، فنحن بجانب، وهم في جانب آخر يستهدفوننا، لكن عند النظر إلى الدول الكبرى في العالم، نرى أنها تقف إلى جانب منظمات إرهابية، إما علانية أو سرًا". واستطرد الرئيس التركي، مخاطبًا الدول التي تقف بجانب التنظيمات الإرهابية "لا فرق بين منظمات (بي كا كا)، و(ب ي د) -الامتداد السوري للأولى-، و(د ه ك ب ج) الإرهابية، وأن عدم اعتراف البعض بـ (ب ي د) كمنظمة إرهابية، يعني أنهم لا يرون تفجير أنقرة عملًا إرهابيًا، وهذا المنطق قد يؤدي يومًا ما إلى عدم الاعتراف بتفجيرات بروكسل أو باريس، على أنها إرهابية".

أصدر سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية قرارا بنقل عدد من الدبلوماسيين من وإلى ديوان عام وزارة الخارجية وسفارات دولة قطر وقنصلياتها في الخارج وبعثات قطر لدى منظمة الأمم المتحدة والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بالرياض. وفيما يلي نص القرار: قرار سعادة وزير الخارجية رقم (١٧) لسنة ٢٠١٦م يُنقل كل من السادة المذكورين أدناه حسب ما هو موضح أمام كل منهم، وهم: — ١ — يعقوب يوسف يعقوب يوسف الجفيري — سفير — من القنصلية العامة لدولة قطر/جدة — إلى ديوان عام الوزارة. ٢ — خالد محمد زابن الدوسري — مستشار — من الامانة العامة لمجلس التعاون/ الرياض — إلى ديوان عام الوزارة. ٣ — سفر محمد تريحيب الهاجري — سكرتير اول — من ادارة شؤون مجلس التعاون — إلى الامانة العامة لمجلس التعاون/ الرياض. ٤ — راشد حسن عوض بو جلوف — مستشار — من المنامة — إلى ديوان عام الوزارة. ٥ — حمد راشد جار الله العذبة — مستشار — من عشق آباد — إلى المنامة. ٦ — ناصر أحمد محمد طاهر — وزير مفوض — من إدارة التنمية الدولية — إلى عشق آباد. ٧ — فهد راشد صقر المريخي — مستشار — من نواكشوط — إلى ديوان عام الوزارة. ٨ — فهد سالم محمد دغش الدوسري — سكرتير ثالث — من إدارة الشؤون القانونية — إلى نواكشوط. ٩ — فهد حمد مبارك العبدالرحمن آل ثاني — سكرتير ثالث — من القاهرة — إلى ديوان عام الوزارة. ١٠ — خالد علي عيسى الجهني المالكي — سكرتير أول — من القاهرة — إلى ديوان عام الوزارة. ١١ — فوزية ادريس سلمان السليطي — وزير مفوض — من إدارة الشؤون الآسيوية — إلى القاهرة. ١٢ — عبدالرحيم محمد خليل محمود أبو خديجة — سكرتير أول — من إدارة الموارد البشرية — إلى القاهرة. ١٣ — عبدالعزيز محمد خليفه احمد السادة — مستشار — إدارة الشؤون الفنية والهندسية — إلى عمان. ١٤ — محمد أحمد عبدالله ناصر الراشدي — سكرتير ثالث — من تونس — إلى ديوان عام الوزارة. ١٥ — عيسى محمد عبدالله الدسم الكبيسي — من جيبوتي — إلى ديوان عام الوزارة. ١٦ — ناصر محمد سعيد علي ابوصلعه — سكرتير ثالث — من إدارة شؤون مجلس التعاون — إلى جيبوتي. ١٧ — علي محمد خليفة عبدالله البنعلي — سكرتير ثاني — من مكتب المناوبة — إلى أثينا. ١٨ — عبدالله عبدالهادي محمد مبارك بن نايفه — سكرتير ثالث — من سراييفو — إلى ديوان عام الوزارة. ١٩ — يوسف بدر محمد نورالدين السادة — سكرتير ثالث — من إدارة الشؤون الأوروبية — إلى سراييفو. ٢٠ — حمد طامي كليفيخ خالد الهاجري — سكرتير ثالث — من مكتب مساعد الوزير للشؤون الخارجية — إلى سراييفو. ٢١ — مشعل سعد إبراهيم سعد الكواري — سكرتير ثاني — من صوفيا — إلى ديوان عام الوزارة. ٢٢ — جاسم حمد جاسم حمد آل ثاني — سكرتير ثاني — من مكتب مساعد الوزير لشؤون التعاون الدولي — إلى صوفيا. ٢٣ — حسن يوسف محمد عبدالرحيم الهيدوس — سكرتير ثاني — من موسكو — إلى ديوان عام الوزارة. ٢٤ — عبدالعزيز يوسف علي جاسم العلي — سكرتير ثالث — من إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية — إلى موسكو. ٢٥ — غانم علي راشد العذبه المري — سكرتير أول — من إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية — إلى بروكسل. ٢٦ — راشد عبدالله عبيد شرطب الدهيمي — مستشار — من لندن — إلى ديوان عام الوزارة. ٢٧ — الجوهرة يعقوب يوسف يعقوب الجفيري — سكرتير ثاني — من لندن — إلى ديوان عام الوزارة. ٢٨ — علي صالح ابراهيم محمد الفضالة — سكرتير أول — من إدارة الشؤون الإدارية والمالية — إلى لندن. ٢٩ — سلمان جاسم ثاني جاسم آل ثاني — سكرتير ثالث — من إدارة التنمية الدولية — إلى لندن. ٣٠ — جاسم سيار عبدالرحمن جاسم المعاودة — سكرتير ثاني — من الوفد الدائم لدولة قطر في جنيف إلى ديوان عام الوزارة. ٣١ — عبدالله خليفة ثاني راشد السويدي — سكرتير ثالث — من مكتب مساعد الوزير لشؤون التعاون الدولي — إلى الوفد الدائم لدولة قطر في جنيف. ٣٢ — طلال فرحان عقيل الرويلى العنزي — وزير مفوض — من فيينا — إلى ديوان عام الوزارة. ٣٣ — يونس حمزه أسد محمد هاشم — ملحق دبلوماسي — من تبليسي — إلى ديوان عام الوزارة. ٣٤ — محمد مبارك مشلش حليمان الهاجري — من تبليسي — إلى ديوان عام الوزارة. ٣٥ — همدان محمد سعيد محمد السفران — سكرتير ثالث — من إدارة الشؤون الأمريكية — إلى تبليسي. ٣٦ — عبدالله علي جمعه رومي البوعينين — سكرتير ثاني — من باريس — إلى ديوان عام الوزارة. ٣٧ — جاسم عامر خميس الفياض الخالدي — سكرتير ثاني — من داكار — إلى باريس. ٣٨ — علي راشد سالم محمد المري — من داكار — إلى ديوان عام الوزارة. ٣٩ — سعد يوسف سعد المانع — سكرتير ثالث — من إدارة الشؤون الأفريقية — إلى داكار. ٤٠ — شافي نويمي مبارك نويمي الهاجري — سكرتير أول — من قبرص — إلى ديوان عام الوزارة. ٤١ — منصور فلاح عبدالله ناصر الدوسري — سكرتير أول — من نيروبي — إلى قبرص. ٤٢ — مبارك فرهود حجاب محمد الهاجري — سكرتير ثالث — من إدارة الشؤون الأفريقية — إلى نيروبي. ٤٣ — يوسف شعبان ابراهيم السادة — مستشار — من أبوجا — إلى ديوان عام الوزارة. ٤٤ — ابراهيم محمد عبدالرحمن احمد محمودي — وزير مفوض — من صنعاء — إلى أبوجا. ٤٥ — حمد محمد حمد الرميحي — وزير مفوض — من أديس أبابا — إلى ديوان عام الوزارة. ٤٦ — ناصر سلمان ابراهيم سليمان المالك — سكرتير ثالث — من إدارة التعاون الفني الدولي — إلى أديس أبابا. ٤٧ — محمد ناصر عبداللطيف الكواري — سكرتير ثالث — من أسمرة — إلى ديوان عام الوزارة. ٤٨ — مشعل عبدالله مشعل آل فهيد الهاجري — من كراكاس — إلى ديوان عام الوزارة. ٤٩ — فيصل محمد شاهين العتيق الدوسري — سكرتير ثالث — من إدارة الموارد البشرية — إلى كراكاس. ٥٠ — نعمة علي أحمد النعمة — مستشار — من مونتيفيديو — إلى ديوان عام الوزارة. ٥١ — محمد علي حمد دجران المري — سكرتير ثالث — من مونتيفيديو — إلى ديوان عام الوزارة. ٥٢ — عبدالله خالد عبدالله الدرهم — سكرتير ثالث — من إدارة الشؤون الآسيوية — إلى مونتيفيديو. ٥٣ — فهد عبدالعزيز سعد عبدالرحمن الحمر — سكرتير ثاني — من ليما — إلى ديوان عام الوزارة. ٥٤ — علي ناصر فرحان الحبابي — سكرتير أول — من سانتو دومينجو — إلى ديوان عام الوزارة. ٥٥ — فهد حمد سعيد محمد العيدة — سكرتير ثاني — من المكسيك — إلى ديوان عام الوزارة. ٥٦ — فهد محمد مبارك المنخس الخيارين — سكرتير ثالث — من إدارة حقوق الإنسان — إلى المكسيك. ٥٧ — سلمان خالد فارس شافي العتيبي — من سان سلفادور — إلى ديوان عام الوزارة. ٥٨ — سعود مسفر حمد الشهواني الهاجري — من قنصلية دولة قطر/هونج كونغ — إلى ديوان عام الوزارة. ٥٩ — أحمد علي معلاي الكبيسي — سكرتير ثالث — من إدارة نظم وتقنية المعلومات — إلى القنصلية العامة لدولة قطر — قوانغتشو. ٦٠ — عبدالعزيز عبدالرحمن محمد الشهاب — وزير مفوض — من باكو — إلى ديوان عام الوزارة. ٦١ — علي أحمد عبدالرحمن يوسف السبيعي — من باكو — إلى ديوان عام الوزارة. ٦٢ — علي عبدالله علي آل جميل التميمي — من باكو — إلى ديوان عام الوزارة. ٦٣ — خالد محمد خليفة عبدالله المالكي — سكرتير ثالث — من مكتب مساعد الوزير للشؤون الخارجية — إلى باكو. ٦٤ — جاسم يوسف عبدالرحمن العبدالجبار — سكرتير ثالث — من جاكرتا — إلى ديوان عام الوزارة. ٦٥ — محمد علي حمد إبراهيم البدر — سكرتير ثالث — من جاكرتا — إلى ديوان عام الوزارة. ٦٦ — عبدالعزيز علي مبارك محمد النعيمي — سكرتير ثالث — من إدارة الشؤون الأمريكية — إلى جاكارتا. ٦٧ — حمد خالد سعيد محمد الشعيبي — سكرتير ثالث — من إدارة الشؤون القنصلية — إلى جاكرتا. ٦٨ — عبدالله محمد أحمد السيد — وزير مفوض — من أستانا — إلى ديوان عام الوزارة. ٦٩ — أحمد سعد محمد هزيم السليطي — وزير مفوض — من إدارة الشؤون القنصلية — إلى أستانا. ٧٠ — محمد مسحل سرهيد صنيدح العتيبي — سكرتير ثاني — من دكا — إلى ديوان عام الوزارة. ٧١ — فيصل بخيت المنخس المري — سكرتير ثالث — من دكا — إلى ديوان عام الوزارة. ٧٢ — عبدالله خليفة عبدالله علي الفضالة — من دكا — إلى ديوان عام الوزارة. ٧٣ — سعيد مبارك سعد مبارك الهاجري — سكرتير أول — من مكتب المناوبة — إلى دكا. ٧٤ — سعيد منصور منصور العبدالقادر القحطاني — سكرتير ثالث — من إدارة الشؤون الاسيوية — إلى دكا. ٧٥ — عبدالناصر محمد غريب أبو ألفين — مستشار — من كاتمندو — إلى ديوان عام الوزارة. ٧٦ — عبدالله ابراهيم محمد نور العمادي — سكرتير أول — من كاتمندو — إلى ديوان عام الوزارة. ٧٧ — محمد حجي علي عبدالله — مستشار — من إدارة الشؤون القانونية — إلى كاتمندو. ٧٨ — مبارك عبدالحميد مبارك الكبيسي — من كوالالمبور — إلى ديوان عام الوزارة. ٧٩ — سعيد راشد حسين سعيد اليربوعي — سكرتير ثاني — من طهران — إلى ديوان عام الوزارة. ٨٠ — غانم عبدالله شاهين غانم الغانم — سكرتير ثالث — من إدارة الشؤون الآسيوية — إلى طهران. ٨١ — حسين محمد خليفة الكبيسي — سكرتير ثاني — من كولمبو — إلى ديوان عام الوزارة. ٨٢ — حمد جاسم غريب المحمود — مستشار — من إدارة المراسم — إلى كولمبو. ٨٣ — محمد ابراهيم مبارك ابراهيم العبدالله — من بندر سري بيجاوان — إلى ديوان عام الوزارة.

أبدت المملكة العربية السعودية عددا من الملاحظات الجوهرية على خطة عمل الأمم المتحدة لمنع التطرف العنيف، خلال المؤتمر الدولي لمنع التطرف العنيف المنعقد على مدى يومين في جنيف، ويختتم أعماله اليوم الجمعة. وقال السفير فيصل طراد مندوب المملكة لدى مقر الأمم المتحدة في جنيف في كلمة أمام المؤتمر، إن الخطة توضح بأن مفهوم التطرف لا يقتصر على منطقة بعينها أو جنسية أو عقيدة، وهو ما وصفه بالأمر الجيد، منتقدا الخطة لأنها لا تناقش سوى إرهاب القاعدة أو داعش أو بوكو حرام, دون التعرض إلى الإرهاب في أنحاء أخرى من العالم مثل أوروبا وأمريكا ودول أمريكا اللاتينية, إضافة إلى إطلاق اسم الدولة الإسلامية على "داعش" في صلب الخطة, الأمر الذي يؤدي إلى ربط التطرف العنيف أو الإرهاب بالدين الإسلامي وبالتالي تشويه صورة الإسلام وهو بالتأكيد أمر غير مقبول من الجميع, ويفوت الفرصة لحماية ومعالجة شعوب أخرى تقع ضحية لهذا الإرهاب والعنف. وأوضح، أن جزم الخطة بأن نشر الديمقراطية والتعددية في المجتمعات والاحترام الكامل لحقوق الإنسان والمساواة وتمكين المرأة، يمثل أفضل بديل ملموس للتطرف العنيف وأنجع إستراتيجية تنزع عنه جاذبيته, مشيرا إلى أن هذا فيه إغفال لحقيقة وجود التطرف العنيف والإرهاب في الدول الغربية والمتقدمة والديمقراطية مثل جماعة "كلو كلوكس كلان " وجماعة "أوم شنريكيو". وتساءل كيف يمكن تفسير انضمام آلاف الشباب والأشخاص من الجنسين من هذه الدول الغربية والمتقدمة والديمقراطية داعش، وقال "يضاف إلى ذلك إغفال حقائق إضافية عن إهمال المسببات الرئيسية للتطرف العنيف مثل استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة في فلسطين لحوالي 6 عقود، وعدم حل النزاعات المسلحة، ودعم بعض الحكومات للمليشيات المسلحة القائمة على أساس عرقي، والفقر, واستمرار الحرمان الاقتصادي، والتهميش والعزلة ضد الأفراد بسب دينهم ومعتقدهم في المجتمعات الديمقراطية إضافة إلى إطلاق العنان للحريات التي تتجاوز حدود المسؤولية بإهانة الرسل والأديان والمعتقدات". واستعرض السفير فيصل طراد تجربة المملكة العربية السعودية الثرية والعميقة في منع التطرف العنيف ومكافحة الإرهاب، وجهودها الناجحة المبذولة على المستوى الدولي والإقليمي ومنها الإسهام في إنشاء مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في نيويورك وتمويل المملكة له بمبلغ 100 مليون دولار للعشرة سنوات القادمة بالإضافة إلى إنشاء مركز الملك عبدالله للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في فيينا بالتعاون مع كل من النمسا وأسبانيا, وإنشاء المكتب العربي لمكافحة الإرهاب والتطرف ومقره الرياض. وإسهام المملكة عبر العضوية في مجموعة عمل مكافحة التطرف العنيف (سي في إيه) في إطلاق مذكرة روما الخاصة بالممارسات الجيدة لإعادة تأهيل ودمج المجرمين المتطرفين المستخدمين للعنف, واشتراكها ودعمها للتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب, وإنشاء التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب من 35 دولة عربية وإسلامية، واستضافة مقره في الرياض.

أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أن ظاهرة التطرف التي تؤدي إلى الإرهاب لا تتجذر أو تقتصر على أي دين أو منطقة أو جنسية أو مجموعة عرقية، مشيرا إلى أن الغالبية العظمى من ضحايا الإرهاب في جميع أنحاء العالم من المسلمين. ولفت كي مون، في كلمته الافتتاحية اليوم الجمعة، أمام الجزء رفيع المستوى لمؤتمر جنيف لمنع التطرف العنيف، إلى خطة العمل الشاملة التي أطلقها في يناير الماضي، والتي حسب ما وصفها، تضع نهجا شاملا ومتوازنا لاتخاذ إجراءات متضافرة على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية. كما دعا كي مون، المجتمع الدولي إلى البناء على تلك الخطة، التي تقوم على خمس نقاط هي وضع الوقاية كأولوية قصوى، الخصوصية الوطنية، منع التطرف العنيف يتطلب زيادة التعاون الدولي، دعم الأمم المتحدة، الدعوة الملحة للوحدة والعمل المشترك إلى جانب ضرورة تشكيل شراكة عالمية لمنع التطرف العنيف.

اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، اليوم الخميس، قرارا أمريكيا بتمديد العقوبات المفروضة على جنوب السودان، حتى الأول من يونيو المقبل. وأكد القرار الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، استعداد المجلس "لاتخاذ الإجراءات المناسبة فيما يتعلق بتمديد العقوبات مرة أخرى في موعد أقصاه نهاية يونيو المقبل". وتشمل العقوبات فرض تدابير تجميد الأرصدة أو حظر السفر على الأفراد والكيانات، المسؤولين عن الإجراءات والسياسات التي تهدد السلم والأمن أو الاستقرار في جنوب السودان. ومنذ مارس الماضي، فرض مجلس الأمن حزمة من العقوبات على قادة جنوب السودان في محاولة لوقف الحرب الأهلية المشتعلة في البلاد منذ ديسمبر 2012، ويقوم المجلس بتمديد العقوبات لفترات زمنية قصيرة انتظارا لما سيسفر عنه اتفاق السلام الموقع في أغسطس من العام الماضي، بين رئيس دولة جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، ونائبه ريك مشار تينج.