أعرب السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، عن ارتياحه لسير العمل في المشاريع القطرية في هذا المجال. وقال لـ"الشرق" خلال جولة تفقدية للمشاريع إن 98% من الألف وحدة التي قدمتها قطر بعد انتهاء الحرب على غزة، أنجزت بشكل كامل، واليوم نتابعها ونقدم التهنئة إلى أصحابها. وأشار إلى أن المشاريع القطرية لا تواجه أي مشاكل، فيما يتعلق بإدخال المواد من المعابر الحدودية، فجميع ما نطلبه يتم إدخاله، بما في ذلك المواد المزدوجة الاستخدام، فهنالك موافقات لجميع الطلبات التي تقدمها اللجنة القطرية لإدخال المواد للمشاريع القطرية. وأوضح العمادي إلى وجود تحركات مكثفة الآن من أجل إدخال الأسمنت للقطاع الخاص، لافتا إلى أنه التقى ممثلي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في رام الله، وتم بحث آليات إدخال الأسمنت إلى غزة، خاصة أن القطاع الخاص يملك 51% من الأسهم مقابل 49% للقطاعات الأخرى ومنها المشاريع القطرية، لذلك هنالك جهود تبذل مع الأمم المتحدة لحل هذه الأزمة. وتوقع العمادي أن تحل أزمة الأسمنت قريبًا، لما لها من أهمية كبيرة على الاقتصاد الفلسطيني، فإدخال مواد البناء بانتظام إلى قطاع غزة خفض نسبة البطالة التي وصلت إلى 38%، لكن بعد توقف إدخال الأسمنت مؤقتًا ارتفعت النسبة. وأضاف سيتم اليوم توقيع عقود لمشاريع قطرية جديدة ستنفذ في قطاع غزة في المرحلة المقبلة بقيمة 20 مليون دولار، حيث سنعلن عن طبيعة تلك المشاريع. وفيما يتعلق بملف أزمة الكهرباء الذي تسعى قطر من أجل العمل على إيجاد حلول لها أشار إلى تحرك هذا الملف، مع تدخل الرباعية الدولية وأيضا وزارة الطاقة الفلسطينية، والأطراف الأخرى مع الجانب الإسرائيلي، ونأمل خلال المرحلة المقبلة أن نحرز تقدما واضحًا في هذا الملف. وأكد العمادي أنه شارك في مؤتمر الإعمار الذي عقد يوم الأربعاء الماضي في رام الله، حيث أشار إلى أن الهدف من هذا المؤتمر كان حث الدول المانحة للإيفاء بالتزاماتها التي تعهدت بها خلال مؤتمر المانحين الذي عقد في القاهرة. وبين أن المؤتمر حقق الهدف منه بالنسبة إلى التزام الدول حتى الآن، حيث وصل من أموال الإعمار حتى الآن 38% من حجم ما تم التبرع به، وهو أمر إيجابي ثمناه في دولة قطر واعتبرناه خطوة طيبة في الاتجاه الصحيح لإعادة الإعمار بغزة. وشملت جولة العمادي يرافقه نائبه خالد الحردان بجولة تفقدية شملت العديد من المشاريع، بينها الألف وحدة السكنية في منطقة البشير بحي الشجاعية، التي تبرعت بها قطر بعد انتهاء العدوان، حيث قدم التهاني للسكان المدمرة منازلهم كليًا بعد عودتهم إلى منازلهم جراء إعادة إعمارها من جديد بأفضل حال. وتضمنت الزيارة منطقة العمارات السكنية في جحر الديك، وسط غزة، وشارع صلاح الدين وشارع الرشيد، ومستشفى حمد للأطراف الصناعية.

انطلقت صباح اليوم فعاليات ورشة عمل "تعزيز الشراكة الإنسانية مع المنظمات غير الحكومية والجمعيات الخيرية القطرية"، التي ينظمها كل من صندوق قطر للتنمية والهلال الأحمر القطري بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، وذلك خلال الفترة 18-20 أبريل 2016 في فندق الريتز كارلتون بالدوحة. تشهد الندوة حضور عدد من خبراء ومسؤولي العمل الإنساني في كل من صندوق قطر للتنمية والهلال الأحمر القطري والأوتشا، بالإضافة إلى ممثلي مختلف المنظمات غير الحكومية والجمعيات الخيرية القطرية ومن بينها قطر الخيرية وصلتك والتعليم فوق الجميع وعيد الخيرية وراف. وقال السيد سلطان العسيري من صندوق قطر للتنمية في تصريحات صحفية إن الندوة تهدف إلى تعزيز الشراكة بين الجمعيات القطرية والأوتشا وتسجيل كل ما تقدمه هذه الجمعيات من مساعدات إنسانية لمنظمات الأمم المتحدة، طبقا للتوجه العام لصندوق قطر للتنمية، الذي يسعى إلى إشراك الجمعيات والمنظمات الإنسانية القطرية ليس فقط في تمويل الأنشطة الإنسانية بل أيضا في التخطيط لها وتنفيذها، على أن يتم تسجيل كل ذلك لدى الأمم المتحدة. وأضاف العسيري أن المناقشات تركز على بحث جميع الإشكاليات والمعوقات التي تواجه المنظمات والجمعيات القطرية في سبيل تقليل الفجوة بينها وبين الأوتشا، وهو ما ستظهر نتائجه في القريب العاجل بإذن الله، مستطردا: "إن صندوق قطر للتنمية يمثل المساعدات الحكومية التي تقدمها دولة قطر للدول المحتاجة، وبالتالي فمن المهم بالنسبة لنا كصندوق أن يتم تسجيل هذه المساعدات في إطار التوجه العام لدولة قطر، فلا يهم من يبدأ بقدر ما هو مهم أن نبدأ، ونحن نشد على أيدي المؤسسات الخيرية القطرية ونحثها على التعاون معنا في هذه المبادرة من جانب الصندوق بتسجيل جميع المساعدات سواء الحكومية أو غير الحكومية". ومن جانبها قالت السيدة ساجدة الشوا مسؤولة الشؤون الإنسانية بمكتب المنسق الإنساني الإقليمي للشؤون السورية للأوتشا: "الهدف من الندوة تقوية الحوار والشراكات بين المؤسسات القطرية وخاصة الهلال الأحمر القطري وصندوق قطر للتنمية وبين منظمات الأمم المتحدة ممثلة في المكتب الإقليمي للأزمة السورية. وهذه ليست المرة الأولى التي تتم فيها مناقشة هذا الموضوع، إلا أن هذه الندوة تمثل فرصة للاستفاضة في النقاش حول تحسين آليات التنسيق بين أطراف العمل الإنساني، بحيث يكون هناك صوت ودور أكبر للمنظمات العربية والخليجية، ليس فقط في تمويل وتنفيذ المشاريع، بل أيضا في التأثير على الاستراتيجية والخطط السياسية تجاه الأزمة السورية، بالتوازي طبعا مع تنفيذ المشاريع". وأضافت: "سوف نناقش بشكل مفصل على مدار ثلاثة أيام استراتيجية التعامل مع الأزمة السورية، وكيفية عمل المؤسسات المختلفة، وآليات التمويل، وبرامج التنسيق والمتابعة المالية، وتقييم أداء المنظمات المشاركة، والمنتجات المعلوماتية التي يمكن أن تساعد كافة الشركاء على فهم عملية الإغاثة في سوريا بشكل أفضل، ورفع مستوى التنسيق المشترك". وأوضحت الشوا أن محور التركيز الرئيسي للندوة هو الأزمة السورية، حيث إن فريق العمل المشارك من الأوتشا يتبع المكتب الإقليمي للشؤون السورية في العاصمة الأردنية عمان، متوقعة أن تتمخض الندوة عن معطيات وتوصيات واقعية من شأنها أن تطور من عمل المنظومة الإنسانية بما يتيح الفرصة أمام المؤسسات العربية لمواصلة حضورها الفاعل من خلال الفهم الأفضل للأنظمة القائمة وإحداث تأثير أكبر، في إطار الهدف الرئيسي وهو مساعدة الأشخاص المحتاجين للمساعدة داخل سوريا وفي دول الجوار المتأثرين بالأزمة السورية. وقال الدكتور خالد دياب مدير الإغاثة والتنمية الدولية بالهلال الأحمر القطري إن الهلال الأحمر القطري كعضو في المنظومة الإنسانية الدولية وجد أن هناك الكثير من الإيجابيات التي يمكن الاستفادة منها داخل هذه المنظومة، بالإضافة إلى إمكانية إحداث بعض التغييرات فيها، ونحن حريصون على مشاركة هذه الإيجابيات مع المؤسسات القطرية الأخرى، فالعمل الفردي لا يكون له ذلك الأثر الكبير، أما العمل الجماعي فهو بالتأكيد يؤثر بشكل أكبر. ونوه الدكتور خالد دياب إلى التنسيق التام مع صندوق قطر للتنمية وخاصة فيما يتعلق بتسجيل المساهمات القطرية داخل النظام الدولي، حيث رحب مسؤولوه -مشكورين- بهذه الفكرة، كما أضافوا بعض النقاط التي رأوا أهمية إضافتها إلى مناقشات الندوة، التي تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة العربية والخليجية، مضيفا: "هذه الندوة متقدمة للغاية ونفهم من خلالها آليات العمل وكيف يمكن أن يكون لنا صوت ودور في تحديد الاحتياجات وأيضا في تلبيتها". ويتضمن جدول أعمال الندوة عددا من الجلسات التي تبدأ بمراسم الافتتاح، تعقبها لمحة عامة حول منظومة الجمعيات والمنظمات الإنسانية العاملة في سوريا وكيفية تشجيع المزيد من المنظمات غير الحكومية القطرية على الانخراط فيها، ثم يتم تناول بعض المفاهيم ذات الصلة مثل استعراض الاحتياجات الإنسانية (HNO)، وخطة الاستجابة الإنسانية (HRP)، والخطة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات (3RP)، والتقرير الدوري لمتابعة المشاريع (PMR). كذلك سيهتم المشاركون بالتباحث حول موضوعات هامة مثل التمويل والمساءلة وكتابة خطط المشاريع، ودائرة التتبع المالي (FTS)، ونظام تخطيط المشاريع عبر الإنترنت (OPS).

استضافت غرفة تجارة وصناعة قطر ورشة عمل حول تطوير كفاءة الأعمال وحقوق الإنسان، وذلك بالتعاون مع منظمة أصحاب الأعمال الدولية IOE ومبادرة الأعمال العالمية حول حقوق الإنسان GBI، وتهدف إلى التعريف بمبادئ الأمم المتحدة الإرشادية المتعلقة بالعمل وحقوق الإنسان، وشهدت حضور عدد من المعنيين بحقوق الإنسان والأعمال والمسؤولية الاجتماعية وممثلي الشركات العالمية الكبرى. وتناولت الورشة آليات إمداد أصحاب الأعمال وممثلي الشركات القطرية بالفهم الشامل للتطورات بمجال مسؤولية الأعمال في حماية حقوق الإنسان، واستعراض المبادئ الإرشادية للأمم المتحدة في العمل وحقوق الإنسان وكيفية وفوائد تطبيقها بشكل عملي. وأكد السيد علي سعيد بوشرباك المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الدولية بغرفة قطر، في كلمة له خلال افتتاح أعمال ورشة العمل، أن "تطوير كفاءة الأعمال وحقوق الإنسان" تهدف إلى تعريف أصحاب الأعمال بمبادئ الأمم المتحدة الإرشادية الخاصة بالعمل وحقوق الإنسان والتي أقرتها الأمم المتحدة في عام 2008، حيث تركز هذه المبادئ وتطبيقاتها على الحماية والاحترام والتعويض. وشدد على أن فهم وتطبيق مفاهيم احترام حقوق الإنسان أصبح ضروريا للشركات التي تعمل بمسؤولية.. منوها بما توليه دولة قطر من اهتمام كبير باحترام حقوق الإنسان. من جانبه، أكد السيد عبدالعزيز صالح الكواري مدير إدارة الشؤون القانونية بغرفة قطر، أن دولة قطر تسعى إلى خلق بيئة عمل آمنة ومثالية ليس فقط من خلال الالتزام بكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، والتعاون الإيجابي مع كافة منظمات الأعمال وحقوق الإنسان واطلاعها على آخر الإنجازات التي تحققت في هذا المجال، ولكن أيضا من خلال التشريعات المتصلة بحقوق الإنسان والعمال، والتي تحظى باهتمام الدولة على أعلى مستوياتها، لاسيما أن قطر تستقبل عددا كبيرا من العمالة الوافدة التي تعمل في كافة القطاعات، وتشارك في تحقيق التنمية المستدامة للدولة، ومن ثم جاءت التشريعات في صالح ضمان حقوقهم وحمايتها. وأوضح أن من أهم هذه التشريعات، تأكيد الدستور القطري في المواد من (18-24) على المساواة في الحقوق والواجبات واعتبار العمل من المقومات الأساسية لكيان الدولة، واعتبار أن العلاقة بين العمل وأرباب العمل أساسها العدالة الاجتماعية، وبالنظر في قانون العمل رقم (14) لسنة 2004 وتعديلاته يتبين بأن معظم المواد عبارة عن قواعد آمرة تنص على حقوق العمل والعمال، كما صدر مرسوم رقم (17) بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وإدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية وإدارة حماية العمال التي تعد واحدة من أهم الإدارات بمؤسسة الحماية والتأهيل الاجتماعي. ولفت إلى أنه انطلاقا من هذه التشريعات التي تنظم العمل، فإن غرفة قطر باعتبارها ممثلا للقطاع الخاص، تهدف من خلال الفاعليات المختلفة التي تنظمها إلى نشر الوعي بالتشريعات، وحث أصحاب الأعمال على الاشتراك في برامج التدريب على تطبيق أفضل نظم الصحة والسلامة في منشآتهم، وذلك لكونه يحقق مصلحة إنسانية وعمالية من جانب، ويحقق مصلحة لأصحاب الأعمال من حيث تجنب الأضرار بأعمالهم من جانب آخر. ونوه بأن الغرفة تقوم بمد جسور التعاون مع العديد من المؤسسات العامة ذات الطبيعة التجارية والاقتصادية، وذلك لبحث الموضوعات المتعلقة بالعمل والعمال والصحة والسلامة المهنية. بدوره، أعرب السيد عثمان الريس نائب رئيس غرفة تجارة البحرين وعضو مجلس إدارة منظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولية، عن اعتقاده بأن استضافة دولة قطر للورشة سيخدم قطاع الأعمال في الدوحة وسيدعم آلية التواصل مع المنظمات الدولية من أجل التعرف على مبادئ الأمم المتحدة الإرشادية حول الأعمال وحقوق الإنسان. ولفت إلى أن ورشة العمل ستساعد على إطلاع المشاركين وتعريفهم بالجوانب الإيجابية التي تم تحقيقها بالدولة في مجال حماية حقوق العمال، خاصة أن أعضاء منظمة أصحاب الأعمال الدولية هم أحد المنظمين للدورة وأن حضورهم إلى قطر سيخدم تعريفهم بما تم إنجازه في مجال حقوق العمال. ولفت إلى أن حضور أعضاء منظمة أصحاب العمل الدولية لورشة العمل اليوم سيعمل على إيصال رسالة للعديد من الدول بأن قطر لديها خطط واضحة للعمل وفق مبادئ منظمة العمل الدولية وحقوق الإنسان. وقدمت السيدة ليندا كروميونج السكرتير العام لمنظمة أصحاب الأعمال الدولية IOE، لمحة عن برنامج عمل الورشة.. مشيرة إلى أنها تعتمد على عدد من المحاور، كالتعريف بالمبادئ الإرشادية للأمم المتحدة حول الأعمال وحقوق الإنسان، والمبادئ الإرشادية للأمم المتحدة واحترام مجتمع الأعمال لإطار حقوق الإنسان- التطورات والتوقعات، والتطبيق العملي- وضع الأسس وكيفية البدء. كما تحدثت السيدة ليني ويندلاند مستشارة حقوق الإنسان بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، عن المحور المتعلق بالتعريف بالمبادئ الإرشادية للأمم المتحدة حول الأعمال وحقوق الإنسان.. موضحة أن هذا المحور سيسلط الضوء على التعريف بالمبادئ الإرشادية التي وضعتها الأمم المتحدة والمتعلقة بالأعمال وحقوق الإنسان، من خلال الركائز الثلاث "مسؤولية الدولة في الحماية، ومسؤولية الشركات في الاحترام، والحاجة إلى تعزيز فرص الإصلاح". وتعتبر مبادئ الأمم المتحدة الإرشادية في العمل وحقوق الإنسان هي الإطار المشرع للعمل وحقوق الإنسان والتي تم التوافق عليها بالإجماع في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في يونيو 2011، وتشير تلك المبادئ إلى دور الدولة من خلال التشريعات والسياسات الملائمة وحلول فض النزاعات، كما تشير إلى مسؤولية الشركات في احترام حقوق الإنسان من خلال إجراءات التقاضي داخل المنشأة. يذكر أن (مبادرة الأعمال العالمية لحقوق الإنسان) انطلقت بهدف تعزيز احترام حقوق الإنسان في بيئات الأعمال بمختلف أنحاء العالم، وتبادل خبرات الأعمال والشركات في القطاعات المختلفة، وتقديم الدعم للمنظمات الشريكة لتتبوأ مواقع الريادة المحلية والعالمية على صعيد الأعمال وحقوق الإنسان.

اجتمعت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزيرة الصحة العامة اليوم، مع سعادة السيد فيليب دوست بلازي، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس مجلس إدارة "يونيت ايد" الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع بحث مجالات التعاون بين وزارة الصحة العامة والمنظمة الدولية، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية مع سعادة السيد فيليب دوست بلازي المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس مجلس إدارة يونيت ايد الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والمنظمة الدولية وآفاق تطويرها، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك. حضر الاجتماع عدد من المسؤولين بوزارة الخارجية.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية صباح اليوم سعادة السيد فيليب دوست بلازي المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس مجلس إدارة يونيت ايد والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارتهم للبلاد. جرى خلال المقابلة بحث مجالات التعاون بين دولة قطر والمنظمة الدولية والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

تنطلق اليوم الإثنين، في الكويت، جولة جديدة من محادثات السلام اليمنية برعاية الأمم المتحدة، وسط أنباء عن تأخر وصول وفد الحوثي. وبحسب "العربية"، أكد نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي، أن الوفد الحكومي جاء إلى الكويت لإجراء مشاورات مع ممثلي الانقلابيين من أجل إحلال السلام في اليمن. وتنتظر 5 محاور أساسية طاولة الاجتماعات الكويتية، وعلى رأسها انسحاب الميليشيات والجماعات المسلحة من المدن كافة دون شروط مسبقة، وتسليم السلاح الثقيل للدولة. وبين مؤشرات التفاؤل ومفاجآت اللحظة الأخيرة، يقف اليمن اليوم أمام مفترق طرق تحدد ملامحه جدية مشاركة الحوثيين في اجتماعات الكويت، والتي أشارت بعض الأنباء إلى أن وفد الحوثي قد يتأخر في الوصول إليها.

تنظم غرفة قطر بالتعاون مع منظمة أصحاب الأعمال الدولية ومبادرة الأعمال العالمية لحقوق الإنسان، ورشة عمل لممثلي الشركات وأصحاب الأعمال تستعرض "مبادئ الأمم المتحدة الإرشادية في العمل وحقوق الإنسان" "UNGPs". الورشة تنظمها الغرفة بالتعاون مع منظمة أصحاب الأعمال الدولية.. وQNB شريك رسمي وسوف تزود الورشة أصحاب الأعمال والمديرين التنفيذيين بفهم شامل للتطورات في مجال مسؤولية الأعمال في حماية حقوق الإنسان، ويشمل ذلك استعراض للمبادئ الإرشادية للأمم المتحدة في العمل وحقوق الإنسان وكيفية وفوائد تطبيقها بشكل عملي.وتهدف الورشة إلى إحاطة المشاركين علما بالتطورات العالمية في مجال العمل وحقوق الإنسان، التعريف المشاركين بالمبادئ الإرشادية العامة للأمم المتحدة في العمل وحقوق الإنسان وكيفية تطبيقها، التأكيد على أهمية المبادئ الإرشادية العامة للأمم المتحدة في العمل وحقوق الإنسان لأصحاب الأعمال.وقال السيد عبد العزيز صالح الكواري مدير إدارة الشؤون القانونية للغرفة إن موضوع المسؤولية الاجتماعية ومراعاة حقوق الإنسان يهم عددا كبيرا من أصحاب الشركات ورجال الأعمال القطريين، حيث إن يسعى الكثيرون إلى التأكد من تطبيق أفضل نظم الصحة والسلامة في منشآتهم، والغرفة من خلال عقد هذه اللقاءات تسعى إلى نشر ثقافة احترام حقوق الإنسان، وتتعاون في هذا الأمر مع العديد من المؤسسات العامة ذات الطبيعة التجارية والاقتصادية.بدوره أعلن بنك قطر الوطني "QNB" رعايته للورشة كشريك رسمي للورشة.وسوف يتحدث في الجلسة الافتتاحية للورشة كل من السيد على بوشرباك المنصوري، مدير العلاقات الدولية والحكومية، بغرفة قطر، السيد عبد العزيز صالح الكواري، مدير إدارة الشؤون القانونية بغرفة قطر، والسيدة ليندا كروميونج، السكرتير العام منظمة أصحاب الأعمال الدولية IOE. في حين ستتحدث السيدة ليني ويندلاند، مستشارة حقوق الإنسان في المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة عن المبادئ الإرشادية للأمم المتحدة حول الأعمال وحقوق الإنسان، وسيسلط هذا المحور الضوء على التعريف بالمبادئ الإرشادية التي وضعتها الأمم المتحدة والمتعلقة بالأعمال وحقوق الإنسان. من خلال الركائز الثلاثة: مسؤولية الدولة في الحماية، ومسؤولية الشركات في الاحترام، والحاجة إلى تعزيز فرص الإصلاح.ويتناول المحور الثاني لورشة العمل المبادئ الإرشادية للأمم المتحدة واحترام مجتمع الأعمال لإطار حقوق الإنسان – التطورات والتوقعات، وسيناقش هذا المحور الإطار الذي ظهرت من خلاله مسؤولية الشركات والمؤسسات في احترام حقوق الإنسان. والتطورات الأخيرة على المستويات الدولية والمحلية وتوقعات الأعمال. كما ستناقش كيفية التعامل مع المبادئ الإرشادية للأمم المتحدة. ويتحدث عن هذا الموضوع كل من السيد دانتي بيسكي، رئيس مجموعة العمل لحقوق الإنسان والأعمال - الأمم المتحدة، السيد ثوماس ثوماس، المدير التنفيذي - شبكة آسيان للمسؤولية الاجتماعية للشركات، السيد هوتان هومايونبور، مدير البرامج والعمليات – منظمة العمل الدولية، وتقوم بتقديم المتحدثين السيدة كاترين رايت، مديرة البرامج بمبادرة الأعمال العالمية.أما المحور الثالث فيتناول التطبيق العملي ووضع الأسس وكيفية البدء، ويتم خلاله تسليط الضوء على التطورات الحاصلة في كيفية تطبيق الشركات لمبادئ الأمم المتحدة الإرشادية. سيتحدث رؤساء ومديري الشركات عن كيفية البدء والتطبيق، والتحديات التي تواجههم وكيفية التغلب عليها، حيث يتحدث كل من كاتي شافين، مدير البرامج بمبادرة الأعمال العالمية، برينت ويلتون، الرئيس التنفيذي لحقوق مكان العمل العالمي بشركة كوكاكولا، رونا ستار، المدير التنفيذي ومسؤولة مكان العمل والإمداد الدولي والاستدامة بشركة ماكدونالدز العالمية، وويليام أندرسون، رئيس العلاقات الاجتماعية والبيئة لمنطقة آسيا والباسيفيك بمجموعة أديداس، وتقود بتقديم المتحدثين ماثيا سثورن، كبير المستشارين بمنظمة أصحاب الأعمال الدولية.وتعد مبادئ الأمم المتحدة الإرشادية في العمل وحقوق الإنسان هي الإطار المشرع للعمل وحقوق الإنسان والتي تم التوافق عليها بالإجماع في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في يونيو 2011. وترتكز المبادئ الإرشادية العامة وتطبيقها على إطار الحماية والاحترام والتعويض والتي أقرتها الأمم المتحدة في 2008 على أنه من واجب الدولة توفير الحماية من استغلال حقوق الإنسان من قبل الغير ويشمل ذلك قطاع الأعمال، وذلك من خلال التشريعات والسياسات الملائمة وحلول فض النزاعات، مسؤولية الشركات في احترام حقوق الإنسان، توفير الحماية للمتضررين من جراء التعدي على حقوق الإنسان من خلال إجراءات التقاضي والعمليات داخل المنشأة. الكواري: غرفة قطر تهدف إلى نشر ثقافة احترام حقوق العمال وقد أصبح العمل بمسؤولية هو المتوقع والغالب في جميع مجالات العمل خلال العقود القليلة المنصرمة. وبشكل متنامي تدرك الشركات والمؤسسات أهمية حماية حقوق الإنسان في أعمالها بشكل يومي، يوضح ذلك التالي: يتوقع المشترون أن يحترم الموردون (البائعون) للمنتجات والبضائع وحقوق الإنسان للعاملين لديهم بما يتماشى مع المبادئ الإرشادية العامة للأمم المتحدة في العمل وحقوق الإنسان، وأن ينعكس ذلك على التعاقدات فيما بينهم، إن الحكومات الوطنية أصبحت تلتزم بالتأكد من انقطاع الأعمال لديها يحترم حقوق الإنسان، وأنها تقوم بتطبيق المبادئ الإرشادية العامة للأمم المتحدة في حقوق الإنسان في العمل، بإمكان الحكومات أن تستخدم الإطار العام لتلك المبادئ لاسيَّما الخاصة بالتوريدات والمشتريات العامة كشرط للتأهل للدعم المالي من الحكومة، يهتم المستثمرون والبنوك بشكل كبير بالسلوك المسؤول لأعمال عملائهم واستثماراتهم. والعديد منهم أصبحوا يربطون طلباته بناء على المبادئ الإرشادية العامة للأمم المتحدة في العمل وحقوق الإنسان، المنظمات غير الربحية والنقابات التجارية يتطرقون بشكل متنامي لموضوع حقوق الإنسان في إطار تلك المبادئ، وعليه، فإن فهم وتطبيق مفاهيم احترام حقوق الإنسان في إطار مبادئ الأمم المتحدة أصبح شيئا أساسيا للشركات التي تعمل بمسؤولية. فالشركات بجميع أحجامها في جميع قطاعات الاقتصاد بالعالم باتت تدرك ذلك.

شدد مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا "مارتن كوبلر"، على "ضرورة اعتماد مجلس نواب طبرق، حكومة الوفاق الوطني المنبثقة عن اتفاق الصخيرات المغربية"، مشيرا أنه سيزور مدينة طبرق، غداً الإثنين، "بهدف التشجيع على ذلك". وأضاف المسؤول الأممي، خلال مؤتمر صحفي، عقده، اليوم الأحد، في العاصمة الليبية طرابلس، أنه "لا بديل عن الاتفاق السياسي الذي يعد الخطة الوحيدة الموجودة حاليًا، وهذا الاتفاق سيؤدي إلى ازدهار البلاد"، كما أعلن أن "بعثة الأمم المتحدة عادت لتباشر عملها من العاصمة الليبية، وأن عدة دول ستعيد فتح سفارتها في طرابلس بحسب ما يسمح به الوضع الأمني والسياسي". ولفت "كوبلر" أن زيارة الوزراء الأوروبيين التي جرت مؤخرًا لطرابلس "تندرج ضمن إطار دعم المجتمع الدولي للاتفاق السياسي ولحكومة الوفاق"، داعيا كل الليبيين إلى "دعم حكومة الوفاق وتيسير عملها". من جانبه أعلن نائب رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية أحمد معيتيق، أن حكومته ستتسلم الإثنين مقار ثلاث وزارات في طرابلس، في أول انتقال فعلي لعمل هذه الحكومة من القاعدة البحرية إلى المقار الرسمية في العاصمة. وقال معيتيق خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مارتن كوبلر، ردا على سؤال لوكالة فرانس برس "هناك أكثر من ستة مقرات جاهزة للتسليم، ثلاثة منها سيتم تسليمها يوم الغد وسيكون التسليم إداريا".

تستضيف الدوحة خلال الفترة من 19-20 أبريل الجاري منتدى الأمم المتحدة الإقليمي الأول لآسيا حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والذي ينظمه فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان.وأوضح سعادة الشيح خالد بن جاسم آل ثاني مدير إدارة حقوق الانسان بوزارة الخارجية، في تصريح صحفي، أن منتدى آسيا 2016 يشكل فرصة سانحة للإسراع والتوسع في التوعية وتطبيق المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في قارة آسيا.وبين سعادته أنه على مدى يومين، سيتمكن المشاركون من مناقشة قضايا بارزة وتحديد أولويات التحرك المطلوبة على المستويات المحلية، من جانب الدول والمؤسسات التجارية بهدف الوقاية من الأضرار اللاحقة بحقوق الإنسان بسبب الأعمال التجارية أو معالجة هذه الأضرار.وقال إنه "بسبب تنوع القضايا في منطقة آسيا والمحيط الهادي الممتدة من المملكة العربية السعودية في غرب آسيا إلى إندونيسيا في جنوب غرب آسيا والصين في شرق آسيا؛ فإنه سيتم عقد جلسات عمل على مستوى شبه إقليمي، تركز على حقوق محددة أو قطاعات معينة بهدف النظر في القضايا المطروحة واقتراح الحلول بطريقة ملموسة".وأضاف أنه من المتوقع مشاركة حوالي 400 مشارك يمثلون حكومات وجمعيات الأعمال التجارية والصناعة، ومنظمات المجتمع المدني، والنقابات المهنية، والسكان الأصيلين، والأفراد المتضررين، ومكاتب المحاماة، والمجموعات الاستشارية، والكيانات الإقليمية والدولية، والجمعيات المحلية لحقوق الإنسان، والأكاديميين والإعلاميين.ونوه مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية بأن استضافة الدوحة لهذا المنتدى تتماشى مع السياسة التي تنتهجها الدولة والتي يمثل فيها موضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان خياراً استراتيجياً، ومع سياسة الدولة الانفتاحية في استضافة المنتديات الكبرى المعنية بحقوق الإنسان، كذلك الاهتمام المتزايد الذي توليه الدولة لموضوع الأعمال التجارية وحقوق الإنسان حيث سبق للدولة وأن شاركت في المنتديات السنوية (الثاني، والثالث، والرابع) حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان خلال الأعوام 2013 و 2014 و2015 .وأكد سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني أن المنتدى الإقليمي لآسيا يشكل فرصة لعكس التطورات التي قامت بها الدولة مؤخراً على المستوى التشريعي والمؤسسي والإجرائي في هذا الإطار.الجدير بالذكر أنه سبق لفريق الأمم المتحدة العامل تنظيم منتديات إقليمية في كل من قارتي أمريكيا الجنوبية والكاريبي (استضافتها كولمبيا في 2013) ، وإفريقيا (استضافتها أثيوبيا في 2014) بغرض الترويج لمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان والمتمثلة في (الحماية، والاحترام والانتصاف) بمشاركة جميع أصحاب المصلحة من حكومات، وقطاع الأعمال والمجتمع المدني.

تستعد كوريا الشمالية، لإجراء خامس تجاربها النووية في المستقبل القريب، وذلك بعد استئناف النشاط في الموقع الذي استعملته في تجاربها النووية، حسبما ذكرت الصحف الكورية الجنوبية، اليوم الأحد. وأوضحت وكالة أنباء "يونهاب" أن استئناف النشاط في الموقع الذي استعملته كوريا الشمالية في تجاربها النووية يوحي بأن التحضيرات لتجربة خامسة أصبحت في المرحلة النهائية، لافتة إلى أن عدد من المصادر الحكومية، قال "إن وتيرة حركة المركبات والموظفين والتجيهزات في موقع بونجيي ري قد "تضاعفت مرتين أو 3" منذ شهر مارس". واعتبر المسؤولون الذين ذكرتهم يونهاب بأن حركة المركبات في موقع بونجيي ري تنقل على ما يبدو تقنيين أخصائيين في المجال النووي، ونقلت الوكالة عن مسؤول قوله "في حال كانت هناك إشارات لتحضير تجربة نووية، فيبدو أن هذه التحضيرات وصلت إلى المرحلة النهائية". الجدير بالذكر، أن كوريا الشمالية، قد كثفت في الأشهر الأخيرة، التصريحات النارية حول تقدم برنامجيها النووية والبالستي المحظورين بموجب عدد من قرارات الأمم المتحدة.

أدخلت الأمم المتحدة، بالتعاون مع "الهلال الأحمر" السوري، 50 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية، إلى "الغوطة الشرقية"، في ريف العاصمة السورية دمشق. وأفاد مراسل وكالة "الأناضول"، مساء اليوم السبت، أن "مستلزمات وأجهزة طبية، دخلت إلى مناطق سيطرة قوات المعارضة السورية، في مناطق كفر بطنا، وجوبر، وعين ترما، وبلدة الجسرين، ومدينة دوما". إلى ذلك، لم يتمكن مسؤولون في الأمم المتحدة، دخلوا في وقت سابق إلى مدينة داريا، غربي العاصمة دمشق، من اصطحاب أو إدخال مساعدات معهم.

بمبادرة من الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة عقد اجتماع في مقر المنظمة الدولية بنيويورك لتسليط الضوء على جرائم الحرب والمساءلة والعدالة في سوريا. وعقد الاجتماع الذي دعت إلى عقده دولة قطر بالاشتراك مع المملكة العربية السعودية وتركيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والسويد والدنمارك وليختنشتاين، تحت عنوان "سوريا: جرائم الحرب والسعي لتحقيق العدالة". وأفادت سعادة السفير الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في كلمتها التي افتتحت بها الاجتماع، بأن سوريا شهدت منذ عام 2011 مقتل حوالي نصف مليون شخص، وإصابة 2 مليون شخص بجروح، كما أن هناك الآلاف من المدنيين السوريين الذين يعيشون تحت الحصار، وأن الكثير منهم واجه الجوع والموت، كما تم اختطاف واختفاء عشرات الآلاف على أيدي قوات النظام السوري،، وقالت إن "الكثير من هؤلاء نساء وأطفال تعرضوا للتعذيب حتى الموت في ظروف مروعة في معتقلات النظام". وشددت سعادتها على أن السلام والعدالة والمساءلة هي قضايا مترابطة بعضها مع البعض الآخر، موضحة بأن التاريخ أثبت أن التوصل إلى سلام بدون تحقيق العدالة غير ممكن. وعلى الصعيد الميداني في سوريا، تتصاعد الاعمال العسكرية في محافظة حلب في شمال سوريا وبرز امس تقدم تنظيم الدولة الاسلامية على حساب الجيش السوري والفصائل المقاتلة على حد سواء، ما يشكل ضغطا على المفاوضات الصعبة المستمرة في جنيف. وزادت المعارك من سوء الاوضاع الانسانية في ريف حلب الشمالي وتحديدا قرب الحدود التركية، حيث اكتظت مخيمات النازحين الموجودة اصلا في المنطقة والتي باتت على بعد كيلومترات من جبهات القتال بين تنظيم الدولة الاسلامية والفصائل المقاتلة. وفي محيط بلدة خناصر في ريف حلب الجنوبي الشرقي، واصل الجهاديون تقدمهم ضد قوات النظام ليسيطروا على قرى وتلال عدة. وتعد خناصر بلدة ذات اهمية للجيش السوري كونها تقع على طريق الامداد الوحيدة التي تربط حلب بسائر المناطق الخاضعة له والمعروفة بطريق اثريا خناصر. وفي ريف حلب الشمالي، وتحديدا قرب الحدود التركية، يتقدم تنظيم داعش على حساب الفصائل الاسلامية والمقاتلة، وفق المرصد. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن "تمكن تنظيم الدولة الاسلامية من الفصل بين مناطق سيطرة الفصائل المقاتلة بين مدينة اعزاز، معقلهم في ريف حلب الشمالي، وبلدة دوديان الى الشرق منها". وبالنتيجة، "باتت الفصائل المقاتلة في دوديان بحكم المحاصرة".

بمبادرة من الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة عقد اجتماع في مقر المنظمة الدولية بنيويورك لتسليط الضوء على جرائم الحرب والمساءلة والعدالة في سوريا. والاجتماع الذي دعت إلى عقده دولة قطر بالاشتراك مع المملكة العربية السعودية وتركيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والسويد والدنمارك وليختنشتاين، عقد تحت عنوان "سوريا: جرائم الحرب والسعي لتحقيق العدالة". سوريا شهدت منذ عام 2011 مقتل حوالي نصف مليون شخص، وإصابة 2 مليون شخص بجروحوأفادت سعادة السفير الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في كلمتها التي افتتحت بها الاجتماع الذي عقد أول أمس، الخميس، بأن سوريا شهدت منذ عام 2011 مقتل حوالي نصف مليون شخص، وإصابة 2 مليون شخص بجروح، كما أن هناك الآلاف من المدنيين السوريين الذين يعيشون تحت الحصار، وأن الكثير منهم واجه الجوع والموت، كما تم اختطاف واختفاء عشرات الآلاف على أيدي قوات النظام السوري،، وقالت إن "الكثير من هؤلاء نساء وأطفال تعرضوا للتعذيب حتى الموت في ظروف مروعة في معتقلات النظام". وشدّدت سعادتها على أن السلام والعدالة والمساءلة هي قضايا مترابطة بعضها مع البعض الآخر، موضحة بأن التاريخ أثبت أن التوصل إلى سلام بدون تحقيق العدالة.

أكد وسيط الأمم المتحدة في اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، اليوم الجمعة، أمام مجلس الأمن "لم نكن قريبين يوما إلى هذا الحد من السلام". وأكد أن "المفاوضات ستبدأ في 18 إبريل" في الكويت محذرا من أن "النجاح يتطلب تسويات صعبة" من المتحاربين. وحذر المسؤول الأممي، في إفادة له أمام، جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي، اليوم، حول الوضع اليمني، من "المخاطر الإرهابية التي يواجهها اليمن، في جميع أنحاء البلاد، فضلا عن الحرب العنيفة". وأردف قائلا "القتال في تعز (جنوب غربي اليمن) يهدد المدنيين، وأخشى أن يؤثر ذلك على محادثات السلام (من المقرر انطلاقها بالكويت الاثنين المقبل بين أطراف الصراع) كما أن الوضع الإنساني في البلاد يزداد سوءا".وأبلغ ولد الشيخ، أعضاء مجلس الأمن، اليوم، "تلقيه في التاسع من إبريل الجاري، التزامات من قبل أطراف الصراع (الحوثيون وقوات صالح والحكومة اليمنية) باتفاق وقف الأعمال القتالية، والذي بدأ العمل به اعتبارا من منتصف ليل الأحد-الإثنين الماضي".وجدد المبعوث الأممي، التأكيد علي أن محادثات السلام المقبلة، "ستبحث وقف إطلاق النار، والانسحاب من المدن، وتسليم السلاح، وإعادة مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى ملف الأسرى والمعتقلين".

أكدت دولة قطر ضرورة التفريق بين الإرهاب ومقاومة الاحتلال وحق الشعوب من أجل تقرير مصيرها، ووجوب احترام أحكام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، في إطار مكافحة الإرهاب، مشيرة إلى أن الإساءة للرموز الدينية تعطي الذرائع للمتطرفين لتجنيد المزيد من الداعمين لفكرهم. كما أكدت أهمية احترام الأديان والحضارات وقيم التسامح، وقالت إن الأديان لا تدعو في جوهرها إلى الإرهاب، وفي النصوص الدينية كافة ما يكفي من التعاليم التي تدعو إلى السلمية والتسامح والتعايش. جاء ذلك في بيان دولة قطر، والذي ألقته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في الاجتماع الرسمي الذي عقده مجلس الأمن الدولي في نيويورك حول "التهديدات للسلم والأمن الدوليين الناجمة عن الأعمال الإرهابية". وأوضحت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني "أنه من المهم انتقاء المسميات والمصطلحات المستخدمة في نعت المتطرفين والإرهاب والإرهابيين وعدم استخدام مسميات خاطئة ومعممة، وعدم ربط حوادث العنف المنفردة والتطرف بدين أو حضارة أو عرق معين". وقالت سعادتها إن "هذا الاجتماع ينعقد في ظل استمرار التحديات التي يشهدها العالم جراء الأعمال الإرهابية، والتي يصعب على أية جهة، دولاً كانت أم مجتمعات، النأي بنفسها عنها أو عدم التأثر بها "، مشيرة إلى أن التطورات الدولية الراهنة أظهرت أن الإرهاب لا دين ولا وطن ولا هوية له، وتختلف أشكاله وحدته من مكان لآخر، ويمكن أن يزداد ويتفاقم حجمه وشدته ويهدد السلم والأمن الدوليين، ما لم تتواصل الجهود لمكافحة الإرهاب، وعلى كافة المستويات. وأضافت أنه "في ضوء التجربة الراهنة، والحقائق الماثلة أمامنا، ونحن نعمل سوياً لمكافحة الإرهاب، وكونها ظاهرة خطيرة تستهدف الإنسانية جمعاء، فإن علينا الإقرار بحقيقة أن الإرهاب لم ينشأ من فراغ، بل أنه نما وتطور في بيئات هشة، ساعدت في نمو التطرف والإرهاب، وذلك نتيجة للسياسات التي تتعامل مع المطالب الشعبية بالقوة فقط، ودون معالجة جذور وأسباب تلك المطالب، وهو ما أعطى الجماعات الإرهابية الذرائع للادعاء بالدفاع عن حقوق الشعوب، واللعب على الوتر الطائفي والمذهبي، وعليه فإن الاستجابة لتطلعات الشعوب والفئات المُهمّشة وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتقوية جهود التعاون سيساعد في تحقيق الهدف الذي نواصل بحثه منذ فترة طويلة". وأكدت أن دولة قطر تعتبر الإرهاب آفة على المجتمعات، وهي لا تتردد في جميع الأحداث التي سُجلت عن التعبير عن موقفها وإدانتها لاستخدام العنف مهما كان نوعه بهدف تغيير وضع معين، كما تؤمن بأن القضاء على ظاهرة الإرهاب يتطلب اعتماد نهج شمولي ينطوي على دحر الأعمال الإرهابية، وكذلك معالجة أسبابه الجذرية المتمثلة في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وأشارت إلى أن دولة قطر تجدد التزامها بالتعاون الدولي لمكافحة آفة الإرهاب، ولن تألو أي جهد ممكن للمساهمة في الجهود الدولية في هذا الخصوص، والالتزام بما أجمع عليه المجتمع الدولي بشأن مكافحة الإرهاب. وقالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني إنه تجسيداً لرؤية قيادة دولة قطر، ممثلة بحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فقد تعهدت دولة قطر ببذل جهودها على كافة الصُعد، والعمل ضمن الآليات الإقليمية والأممية لاجتثاث الإرهاب ومعالجة أسبابه، ومعالجة العوامل التي أدت لبروزه، لكونه يهدد المجتمعات ووحدتها الوطنية، ويشل قدرتها على العطاء والبناء والتفاعل الإنساني والحضاري. وأكدت أنه التزاماً بالشراكة مع المجتمع الدولي في هذا المجال، واصلت دولة قطر تعزيز التشريعات الوطنية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، لكي تتوائم مع التحديات الجديدة لهذه الظاهرة، وإنشاء مؤسسات وطنية مختصة، وهي تضطلع اليوم بدور فاعل في تنفيذ الآليات التي أقرّها المجتمع الدولي، وبما يُفضي لاستئصال الإرهاب وتجفيف مصادر الجماعات الإرهابية، وبالتعاون مع الأجهزة المعنية بالأمم المتحدة. وقالت إنه استناداً لهذه الرؤية، تولي دولة قطر اهتماماً خاصاً بمكافحة التطرف العنيف، بكونه يُفضي إلى الإرهاب، مشيرة إلى أن دولة قطر بادرت ودول أخرى بطلب عقد اجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة حول الأطفال والشباب المتأثرين بالتطرف العنيف ووقايتهم وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع ، وسيعقد الاجتماع في 3 يونيو القادم. وأكدت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، في ختام البيان أن نجاح المجتمع الدولي بمعالجة الأسباب الجذرية للإرهاب، لا يعود بالفائدة على الدول التي تواجه هذا التحدي، وإنما سينعكس بشكل مباشر على تعزيز السلم والأمن الدوليين، ويجني ثمارها المجتمع الدولي بأسره، مضيفة أن دولة قطر ستظل جزءاً فاعلاً في الجهود الدولية الرامية لتحقيق هذا الهدف.

أكدت دائرة إعلام الجمهور بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونيسكو" أنه وبناء على طلب من مديرة مكتب اليونسكو في الدوحة قامت بعثة للتدقيق الداخلي من المقر بمهمة في مكتب الدوحة في شهر إبريل تهدف إلى تقديم "سيرورة" تدقيق مستقلة حول حسن سير عمل المكتب. جاء ذلك فى رد لدائرة إعلام الجمهور لليونيسكو حول المقال الذى نشر بجريدة الشرق يوم 12 ابريل وكان السبب في بعض القلق لدى أعضاء أمانة اليونيسكو في الدوحة كما في المقر ولدى السلطات القطرية المعنية بالعلاقة مع منظمة اليونيسكو حيث إن المعلومات المنشورة ليست سليمة. وأضافت ان التدقيق لم يكشف عن أي مؤشر للفساد في عمل المكتب، وبالتالي فإن التأكيدات التي وردت في المقال المنشور يوم 12 إبريل 2016 من الواضح أنها اعتمدت على مصادر غير موثوقة.وقالت " إذا أراد أحد محرريكم القيام بتحقيق له علاقة باليونيسكو، أن يتصل بنا ونكون نحن سعداء بالتعامل الإيجابي معه ليتأكد من مصادره، ونقدم له الوقائع الملموسة والخلفيات الدقيقة التي يحتاجها.

أكد المبعوث الأممي إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، أن الأمم المتحدة تشعر بالإحباط لعدم وصول المساعدات الإنسانية للمحاصرين في سوريا، لافتا إلى أن هناك 5.8 مليون سوري بحاجة إلى مساعدات عاجلة. وأضاف دي ميستورا، في مؤتمر صحفي له، اليوم الخميس، بجنيف: "أن الأمم المتحدة قد أنزلت جوا 56 طنا من المساعدات في دير الزور السورية".

قتل قائد عسكري يمني اليوم الأربعاء، في هجوم شنته مليشيات الحوثي والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح على مواقع للجيش الوطني شرق العاصمة صنعاء، في ثالث أيام الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة. وقال مصدر عسكري يمني مسؤول، إن المليشيات واصلت خروقاتها للهدنة، وشنت هجوما مباغتا على مواقع للجيش الوطني في مديرية نهم شرق صنعاء بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، ما أسفر عن مقتل العميد زيد الحوري أركان حرب اللواء 314، وأحد أفراد اللواء، مضيفا، أن المليشيات كانت تحاول التقدم واستعادة السيطرة على مواقع هامة في المديرية، وتم التصدي لها وإجبارها على التراجع والرد على مصادر النيران. كما واصلت مليشيات الحوثي وصالح خروقاتها للهدنة في كافة المحافظات التي تشهد مواجهات مسلحة، بعد دخول الهدنة حيز التنفيذ. وكانت مصادر حقوقية وسياسية يمنية قد أعلنت الليلة الماضية، أن مليشيات الحوثي وصالح ارتكبت أكثر من 150 خرقا للهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة خلال يوم واحد فقط من دخولها حيز التنفيذ. يشار إلى أن الأطراف اليمنية قد وافقت على هدنة تشمل وقف كافة الأعمال القتالية بدءا من يوم العاشر من إبريل، وذلك بهدف تمهيد الأجواء لانطلاق محادثات سلام يمنية يمنية في الكويت تحت رعاية الأمم المتحدة في 18 إبريل، بهدف التوصل إلى اتفاق، ينهي الحرب ويسمح باستئناف حوار سياسي شامل.

اجتمع الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم، مع السيد حاتم فؤاد علي، رئيس مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتناول الاجتماع سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وعملية تعزيز تبادل التجارب والخبرات بين الجانبين.