تشارك دولة قطر في اجتماعات الدورة (33) للمؤتمر الإقليمي للشرق الأدنى لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في العاصمة الإيطالية روما والتي تختتم أعمالها يوم غد الجمعة. ويرأس وفد الدولة في الاجتماعات سعادة السيد عبدالعزيز بن أحمد المالكي الجهني سفير دولة قطر لدى الجمهورية الإيطالية والممثل الدائم لدى وكالات الأمم المتحدة في روما، وعضوية سعادة الشيخ فالح بن ناصر آل ثاني وكيل وزارة البلدية والبيئة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية. وتناقش الاجتماعات قضايا مهمة لدول إقليم الشرق الأدنى تتعلق بتحقيق الأمن الغذائي واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، وشح المياه في دول الإقليم والتصحر، وعدد من مسائل السياسات الزراعية والأولويات في إقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا.

تواصل اللجان الفرعية الثلاث لمشاورات السلام اليمنية التي تستضيفها الكويت برعاية الأمم المتحدة، جلساتها اليوم الخميس، لاستكمال مناقشة الاقتراحات التي قدمها المتفاوضون حول القضايا السياسية والترتيبات الأمنية وملف الأسرى والمعتقلين وذلك لليوم الرابع على التوالي. وعقدت اللجنة السياسية اجتماعا لمتابعة بحث عدد من القضايا المدرجة على جدول الأعمال والمتعلقة باستعادة مؤسسات الدولة واستئناف الحوار السياسي، إضافة إلى ضرورة تهيئة المناخ السياسي لتوافق واسع بين الأطراف اليمنية. كما عقدت الوفود اليمنية جلسة عمل للجنة الأمنية لمناقشة بعض الرؤى حول القضايا العسكرية والأمنية بما فيها تلك التي تتعلق بآليات الانسحاب وتجميع القوات. الجدير بالذكر، أن الوفود اليمنية، كانت قد جددت خلال اجتماعات اللجان الثلاث أمس الأربعاء، التزامها بالحوار كسبيل وحيد لوقف الحرب والعودة للانتقال السياسي السلمي والمنظم وفق مرجعيات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

أكدت دولة قطر أنها تبنت سياسة تنحو منحى التقارب والتعاون مع الجميع لتعزيز الأمن والسلام في العالم، ودعم عملية التنمية وحل النزاعات بالطرق السلمية، واحترام حقوق الانسان، ومكافحة الإرهاب ومعالجة أسبابه الجذرية، ودعم خيارات الشعوب في الحرية والتنمية وتقرير المصير. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة ، في الجلسة العامة لمناقشة المواضيعية الرفيعة المستوى حول الأمم المتحدة والسلم والأمن . وأضاف البيان ، أنه ومع تزايد النزاعات وانتشار الإرهاب وعدم معالجة أسبابهما، واستمرار الاحتلال الأجنبي، وتزايد والفقر، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، وغياب العدالة الاجتماعية، بحاجة للمزيد من العمل والتعاون للتغلب على تلك التحديات، من خلال تفعيل وتجديد الالتزام بمبادئ وأهداف ومقاصد الأمم المتحدة، التي يُشكل السلم والأمن ركائزها الأساسية. وأشار البيان إلى أن المجتمع الدولي أكد في الهدف السادس عشر من خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 العلاقة الحيوية بين الأمن والسلم، والعدل، وسيادة القانون والتنمية، والحكم الرشيد، ومنع النزاعات، والتي تُعد من العوامل الهامة للتنمية البشرية والسلام والأمن في جميع البلدان. وهذا يستلزم تمكين الناس، من خلال وجود مؤسسات فعالة، وبيئة آمنة وأنظمة تكفل الوصول إلى العدالة وحل فعّال للنزاعات. لافتا إلى أن تحقيق السلم والأمن يتطلب ترجمة الهدف السادس عشر من خطة التنمية 2030 إلى برامج تحقق العدالة الاجتماعية وتعزز السلم والأمن، ولا سيما في المجتمعات الهشة التي تعاني من النزاعات والظلم. وأضاف البيان أنه "نظراً للكلفة الباهظة للنزاعات، وأثارها الخطيرة على السلم والأمن الدوليين، ولكون الوساطة تقع في صلب ميثاق الأمم المتحدة، فقد بذلت دولة قطر على مدى السنوات الماضية، جهوداً دؤوبة للتخفيف من حدة التوترات وحل النزاعات في عدد من الدول، من خلال الوساطة التي اضطلعت بها دولة قطر، وبتنسيق ومباركة من مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، حيث تكلَّلت جهودها في تجنب ومنع حروب ونزاعات مسلحة كانت تُشكل تهديداً للسلم والامن في المنطقة والعالم، ومنها في دارفور واريتيريا وجيبوتي وغيرها وفي المنطقة العربية". وأوضح أنه وفي ضوء التجارب الماضية، والدور الفعّال للوساطة في تجنب وقوع النزاعات، وتلافي وقوع الضحايا، وتفاقم التكاليف البشرية والاقتصادية والتنموية للنزاعات، فإن دولة قطر تُجدد موقفها بأن تولي الجمعية العامة، استناداً لولايتها المكملة لولاية مجلس الأمن بموجب الميثاق، أهمية خاصة لسبل تعزيز الوساطة، واسهاماتها الفعالة في حفظ السلم والأمن الدوليين. وجددت دولة قطر التزامها بأحكام ميثاق الأمم المتحدة وبكافة القرارات والإعلانات التي اعتمدها المجتمع الدولي، الرامية الى خلق بيئة مواتية لتحقيق الأمن والسلام.

دعت دولة قطر إلى ضرورة حل ظاهرة الإرهاب بشكل شمولي تتضافر فيه كافة الجهود الدولية وأن يأخذ بالاعتبار جذور ومسببات هذه الظاهرة ، مشددة على موقف دولة قطر الثابت بإدانة الإرهاب بكل أشكاله وصوره، وبغض النظر عن مصدره ومكانه ومرتكبيه. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة ، في الاجتماع الذي عقده مجلس الأمن الدولي على المستوى الوزاري لمناقشة "مكافحة الفكر والإيديولوجيات المتعلقة بالإرهاب" و"التهديدات للسلم والأمن الدوليين الناجمة عن الأعمال الإرهابية" وقال البيان إنه "وفي ضوء الشمولية التي تتسم بها ظاهرة الإرهاب، وما تشكله من تهديد للأمن والسلم الدوليين فإن الحل يجب ان يكون شمولياً، تتضافر فيه كافة الجهود الدولية وأن يأخذ بالاعتبار جذور ومسببات هذه الظاهرة، ورفض أي استخدام للإرهاب لتحقيق أهداف سياسية أو خاصة. مع التشديد، على أن مكافحة الإرهاب ينبغي أن تجري في إطار الالتزام بالقانون الدولي وسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان". وأكدت دولة قطر في بيانها أن ما تشهده المنطقة من تنامي خطر الإرهاب، ساهم فيه سياسات بعض الأنظمة التي لها مصلحة في وجود وتمدد تلك التنظيمات، بهدف تسويق نفسها كشريك في الحملة الدولية لمكافحة الإرهاب، وإطالة بقائها بعد أن رفضتها شعوبها والعالم، جراء سياساتها الإجرامية وانتهاكاتها الجسيمة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان. وشدد البيان على أن النظام السوري الذي استخدم السلاح الكيميائي وسلاح التجويع والقصف العشوائي للمدنيين وتدميره للبنى التحتية ومقدرات الشعب السوري يعد هو الإرهاب بعينه، وأن جرائمه ضد السوريين الأبرياء، بما في ذلك جرائم الحرب التي لا يزال يرتكبها في حلب، واستهدافه للمرافق المدنية والطبية، وإعاقته وصول الإغاثة إلى المحتاجين وانتهاكه للمواثيق الأخلاقية والقانونية، وتشكيله تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين تستوجب موقفاً حازماً وعاجلاً من مجلس الأمن لحماية الشعب السوري من الفظائع التي يرتكبها النظام، وعدم السماح بإفلات المسؤولين عن تلك الجرائم من العقاب. وأشار البيان إلى أن الدروس المستخلصة من تنامي الإرهاب أكدت بأنه لم ينشأ من فراغ، بل إنه نمى وتطور في بيئات هشة، وساعدت في نموه السياسات التي لا تولي أهمية للمشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها المجتمع ولا تتعاطى بواقعية مع جذورها وأسبابها ، مؤكدا أن النجاح في اجتثاث الجماعات الإرهابية مرهون بمعالجة الأسباب التي تؤدي إلى خلق البيئة المواتية لتنامي تلك الجماعات، وهذا ما أكدته الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب التي اعتمدتها الجمعية العامة في عام 2006، والتي جعلت معالجة أسباب الإرهاب الركيزة الأولى في تلك الاستراتيجية. ودعت دولة قطر ، في بيانها امام الاجتماع الذي عقده مجلس الأمن الدولي على المستوى الوزاري ، لاعتماد نَهجٍ واسعٍ لمعالجة جذور الارهاب وأسبابه، مشيرة إلى أن ذلك لا يتقاطع ولا يُقللُ من أهمية الاستجابة العسكرية العاجلة للخطر الداهم الذي تمثّلُهُ الجماعات الإرهابية، "إلاّ إننا نرى أن الاستجابة العسكرية لا ينبغي أن تكون على حساب معالجة مسببات الإرهاب وظروف نشأته ودوافعه. وبالتالي فإن الحلول العسكرية غير قادرة وحدها على حلِّ كافة المشاكل، ولا بد أن تكون في سياق حلولٍ شاملة تفتح أفقا لمستقبل أفضل للمجتمعات، وتحقق الاستقرار فيها، وبما يُعزِّز السلم والأمن الدوليين". وأضاف البيان أن دولة قطر شددت وفي جميع المناسبات التي بُحث فيها هذا الموضوع، على وجوب عدم ربط الإرهاب بدين أو عرق أو ثقافة معينة وعلى أهمية التصدي لأسبابه الجذرية، بما في ذلك الاستخدام غير المشروع للقوة، والعدوان، والاحتلال الاجنبي، وانكار حق تقرير المصير للشعوب الواقعة تحت الاحتلال، وغياب العدالة السياسية والاجتماعية والتهميش، وأن يكون ذلك في إطار معاهدة شاملة تشتمل على تعريف محدد للإرهاب ، مؤكدا بأن أية محاولة لربط الارهاب بدين أو ثقافة أو حضارة أو جنسية أو مجموعة سيعطي الذريعة للإرهابيين لتبرير أعمالهم الارهابية، وتجنيد الشباب. ونبهت دولة قطر على أهمية احترام الأديان وقيم التسامح، فالأديان لا تدعو إلى الإرهاب، وانما تَحُّضُ على التسامح والتعاون والتعاضد. وبالتالي، فإن تقديم تأويلات بعيدة عن جوهر تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، التي تدعو إلى السلمية والتسامح والتعايش، هو أمر مرفوض ويمثل محاولة للإساءة إلى جوهر الإسلام لتحقيق أهداف خاصة، ويعطي الذرائع للمتطرفين والإرهابيين. وأوضح البيان أنه استناداً لسياسة دولة قطر التي تولي اهتماماً خاصاً بمكافحة التطرف العنيف، بكونه يُفضي إلى الإرهاب، بادرت الدولة ودول أخرى بطلب عقد اجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة حول الأطفال والشباب المتأثرين بالتطرف العنيف ووقايتهم وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع، وسيعقد الإجتماع بتاريخ 3 يونيو القادم، وذلك في إطار الجهود الدولية لمكافحة جذور الإرهاب. إضافة لذلك، ونظراً للدور المهم للتعليم في حماية الأطفال والشباب من التطرف والإرهاب، بادرت دولة قطر في تنفيذ برامج تعليمية وتأهيلية للاجئين السوريين، بهدف ضمان حصولهم على حقهم في التعليم وانقاذهم من خطر التطرف والإرهاب. وجددت دولة قطر في ختام بيانها موقفها بإدانة الإرهاب بكل أشكاله وصوره، وبغض النظر عن مصدره ومكانه ومرتكبيه، والتزامها بالتعاون الإقليمي والدولي لمكافحة الارهاب، وتجفيف مصادر الجماعات الارهابية والوسائل التي تستخدمها للترويج لأفكارها الإجرامية، ومن ذلك استخدام الإنترنت، وضمن الآليات التي أقرَّها المجتمع الدولي، كما سنواصل تعزيز شراكاتنا مع أجهزة الأمم المتحدة في هذا الخصوص وبما يعزز السلم والأمن الدوليين.

قالت الولايات المتحدة في اجتماع لمجلس الأمن، مساء اليوم الأربعاء، إن مهاجمة الصحفيين ومحاكمة المنتقدين تغذيان التشدد بدلا من أن تمنعاه في تلميح قوي لمصر. وقالت سفيرة الولايات المتحدة سامانثا باور في الاجتماع الذي رأسته مصر "إن اعتقال الصحفيين وإصدار أحكام بالإعدام على صحفيين واستهداف وسائل الإعلام بوصفها عدوة للدولة، مثل هذه الأفعال غير بناءة على الإطلاق". وقالت باور "إن التحرك القانوني أداة حساسة في الحملة ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، ولا ينبغي أن تكون هراوة نحملها ضد من يقولون كلاما غير محبب أو ينتقدون السلطات"، وتابعت: "مثل هذا السلوك لا يمنع التطرف، بل يغذيه". وبينما لم تسم مصر، فقد وجهت حديثها لوزير الخارجية المصري سامح شكري الذي رأس الاجتماع الخاص بمحاربة الإرهاب لكون مصر ترأس المجلس في شهر مايو.

كشف تقرير أممي أن عدد اللاجئين والمهاجرين والمشردين حول العالم خلال العام الماضي 2015 يبلغ ثلاثمائة وثلاثة ملايين وستمائة الف شخص تركوا ديارهم لأسباب عديدة ويمثلون التحدي الأعظم للمجتمع الدولي لضمان صون حياتهم وحريتهم في العيش بأمان وكرامة. ويبلغ عدد اللاجئين في العالم تسعة عشر مليونا وستمائة الف نسمة نصفهم من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً ،وان ما يقرب من نصف العدد الباقي هم من النساء أو الفتيات،وينتمي 75% من اللاجئين الى 11 بلداً فقط في حين تستضيف 7 بلدان أكثر من نصف هؤلاء اللاجئين. كما بلغ عدد المهاجرين 244 مليون شخص خلال عام 2015 أي بزيادة قدرها 71 مليون شخص عن إحصاء عام 2000 ويشكل العمال النسبة الأكبر منهم بإجمالي 150 مليون شخص بما نسبته 72.2% من مجموع المهاجرين . ووصل عدد المشردين داخليا نحو 40 مليون شخص في نهاية عام 2014 إما تفاديا للنزاع المسلح أو حالات العنف وانتهاكات حقوق الإنسان أو بسبب الآثار الناجمة عن تغير المناخ والمشاريع الإنمائية. وتشير التقديرات الحالية الى تشرد 28 مليون شخص كل عام في السنوات الثماني الماضية. جاء ذلك في التقرير الذي أطلقه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس الاول الاثنين حول " التعامل مع التحركات الكبيرة للاجئين والمهاجرين بأمان وكرامة "، عرض من خلاله معلومات أساسية وتوصيات في إطار التحضير للاجتماع العام رفيع المستوى بشأن التعامل مع التحركات الكبيرة للاجئين والمهاجرين، المزمع عقده في التاسع عشر من سبتمبر 2016. وتحدث التقرير في ثلاثة أفرع رئيسية هي اللجوء والهجرة والتشرد الداخلي ،وفيما يتعلق بأزمة اللاجئين أشار الى أنهم يشكلون مصدر قلق شديد للمجتمع الدولي، فعلى مدى 65 عاماً عملت الدول الأعضاء بالأمم المتحدة من أجل حماية اللاجئين ومساعدتهم وإعادة توطينهم في بلد ثالث إلا أن المجتمع الدولي لم يتمكن من منع أو معالجة العوامل التي تجبر اللاجئين على الفرار كما لم تكن المساعدات المطلوبة تقدم في الوقت المناسب وبطريقة منتظمة وافتقدت أزمة اللاجئين الى الحلول طويلة الأمد . واستبعد التقرير قدرة دولة بعينها على ادارة عمليات الهجرة .. داعيا الى تكثيف التشاور الإقليمي والدولي في هذا الشأن ومدللا على ذلك بالزيادة الكبيرة في عضوية المنظمة الدولية للهجرة إذ أصبحت تضم حاليا 162 دولة عضوا ولها وجود في نحو 150 دولة وأكثر من 8 آلاف موظف يعملون في الميدان لخدمة المهاجرين. وشدد على أن معظم دول العالم في الوقت الراهن هي دول منشأ وممر ومقصد لكل حركة الهجرة العالمية لذا تقع على عاتقها حماية حقوق مواطنيها في الخارج وحقوق المهاجرين العابرين أو المقيمين على أراضيها. ويرصد التقرير أعداد من ماتوا خلال الهجرة والانتقال من بلد الى آخر في رحلات محفوفة بالمخاطر عبر شبكات تهريب اجرامية ،اذ تقدر اعداد الوفيات وفقا لأحدث التقديرات بما لا يقل عن 50 الف شخص من بينهم آلاف الأطفال خلال العقدين الأخيرين بينما كانوا يحاولون عبور الحدود . وانتقد التقرير برامج البحث والانقاذ وقصورها في التعامل مع الاعداد الكبيرة، كما انتقد بروتوكولات الانقاذ البحرية التي تعرّض الأفراد القائمين عليها والآخرين الذين يتم إنقاذهم للخطر على حد سواء. وبالإضافة الى ذلك تعرضت أعداد كبيرة منهم لتجارب صادمة خلال رحلاتهم منها التعرض للسجن والعنف الجسدي وتحديات أخرى بالنسبة للنساء والفتيات أثناء العبور أهمها الانفصال عن الأسرة والإجهاد والصدمات النفسية والتعقيدات الصحية ومخاطر الاستغلال . وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره عن قلقه حيال الاتجاه المتنامي لدى الدول في إقامة جدران وأسوار في مواجهة الأعداد الكبيرة من اللاجئين والمهاجرين،مؤكداً أن التجارب أثبتت فشل هذه التدابير في مكافحة تهريب البشر كما انها تدابير منافية لحماية كرامة وسلامة المهاجرين واللاجئين الذين اضطروا الى الاقدام على رحلات أكثر خطورة او تقطعت بهم السبل، وعبر عن قلقه ايضا حيال ردود الافعال التي تنم عن كراهية الأجانب والعنصرية في حق هؤلاء البائسين، مطالباً بإيجاد سبل فعالة لتعزيز الاتصال بين المجتمعات المضيفة من جهة واللاجئين والمهاجرين من جهة أخرى. وتوقع التقرير أن تصبح الهجرة الدولية في المستقبل أكثر انتشاراً مما هي عليه الآن حيث يساهم التكامل المتزايد بين أسواق العمل وانخفاض تكاليف النقل اضافة الى شبكات المعلومات والاتصالات في ايجاد فرص أكبر للتنقل. ومن المنتظر أن يبلغ عدد السكان المهاجرين عام 2050 نحو 321 مليون شخص وستستفيد الدول النامية في المقام الأول من حالة الهجرة تلك في شكل تعليم جيد وفرص عمل للقوى العاملة المتنامية ، أما الدول التي لا تستقبل هجرات دائمة فستواجه مشكلة شيخوخة سكانها بوتيرة سريعة وتتضاءل القوى العاملة بها. وأكد التقرير الأممي أنه اذا كان الفقر دافعاً من دوافع الهجرة فإن الفقراء غالباً ما تعوزهم الموارد اللازمة لها من الأساس، لذلك فإن التنمية الاقتصادية يمكن أن تحد من ضغوط الهجرة على المدى البعيد الا أنها ستكون عاملا مشجعا عليها في الأجل القصير. وفي ربطه بين الهجرة والتنمية أشار التقرير الى أن تحويلات المهاجرين المالية تساهم في تخفيف وطأة الفقر وتوفير فرص الحصول على التعليم والرعاية الصحية وغير ذلك من الاستحقاقات . كما تؤدي استثمارات المهاجرين الى تنشيط فرص العمل وتحسين ميزان المدفوعات بالإضافة الى أن الأشخاص المهاجرين يجلبون الى مجتمعاتهم الجديدة مهارات تنموية لم تكن موجودة من قبل . ولفت التقرير الى أنه من بين الأسباب الرئيسية لمعظم حالات الهجرة الدولية الى جانب الفقر والاقتصاد الهش ،تأتي النزاعات الطائفية والعنف والاضطهاد والقمع السياسي وانتهاكات حقوق الانسان كأسباب وراء نشوء حركات الهجرة واللجوء والتشرد .. داعياً الى تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 تنفيذا كاملا بما في ذلك التدابير الرامية الى التخفيف من حدة الفقر وأن توظف الدول مواردها الاجتماعية في الجهود الرامية الى منع نشوب النزاعات المسلحة وضمان حل دائم لتلك النزاعات . والأمر ذاته فيما يتعلق بمكافحة الجريمة المنظمة من خلال التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة ذات الشأن والتنفيذ الكامل لها ولاسيما بروتوكول تهريب المهاجرين برا وبحرا وجوا ،والاضطلاع بعملية تقودها الدول لوضع إطار شامل للتعاون الدولي بشأن المهاجرين في شكل اتفاقية عالمية للهجرة يعقد لها مؤتمرا حكوميا دوليا عام 2018 من أجل اعتماد هذا الاتفاق العالمي . ورجح التقرير أن تتسب الكوارث الطبيعية الى مزيد من التشريد في المستقبل بالنظر الى ارتفاع نسبة تركز السكان في المدن واحتمال ارتفاع وتيرة وشدة المخاطر المتصلة بتغير المناخ وتدهور البيئة . ومن المرجح أن تتسبب زيادة الجفاف في انتقال العديد من سكان الأرياف الى المدن الأمر الذي سيفرض ضغوطاً على أسواق العمل وقطاع السكن ،ووفقاً للتقرير فإن الاشخاص المشردين بسبب العوامل البيئية يميلون الى الانتقال الى مناطق معرضة لمخاطر بيئية أكبر وقد يدفع ارتفاع مستوى سطح البحر والظواهر الجوية البالغة الشدة بالسكان الى الابتعاد عن المناطق الساحلية والدول الجزرية الصغيرة والمنخفضة التضاريس. وقدم الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره للمجتمع الدولي ثلاث وصايا للتعامل مع التحركات الكبيرة للاجئين والمهاجرين ،أولا: صون السلامة والكرامة في التحركات الكبيرة للاجئين والمهاجرين عبر عدة محاور أبرزها: الوصية الأولى: معالجة الأسباب الجذرية التي تدفع الأشخاص للهجرة واللجوء ،وحماية الأفراد الذين يضطرون الى مغادرة ديارهم أياً كان وضعهم، وان تقدم لهم المساعدة، وان تلتزم الدول بتعطيل شبكات التهريب والاتجار واعتقال ومقاضاة المجرمين الذين يستفيدون من هذه الجرائم ،وضرورة أن تكون الاجراءات الحدودية متوافقة مع حقوق الانسان ،وعدم التمييز الجنسي او العنصري او القومي او الاجتماعي للمهاجرين عند استقبالهم. الوصية الثانية : الاستجابة الشاملة وتقاسم المسؤولية بشأن اللاجئين.. ويتحقق ذلك من خلال منح الأشخاص الذين يتبين أنهم بحاجة الى الحماية الدولية الوضع الملائم والحقوق الكاملة التي لا تقتصر على الحماية من الإعادة القسرية فحسب بل تشمل الحقوق المحددة في القانون الدولي للاجئين والصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان. وحث الدول المستقبلة على ضمان إصدار الوثائق المتعلقة بتسجيل اللاجئين ووضعهم داخل البلد وكافة الوثائق الأخرى (الولادة والزواج والطلاق والوفاة ) ،وتيسير الوصول الى حلول بما في ذلك الحق في العودة الى الوطن بأمان وكرامة عندما تسمح الظروف ، وأن تمنحهم الدول المستقبلة وضعا قانونيا تمهيدا لأن يكونوا مواطنين بالتجنس ،مع التشديد على حق الأطفال اللاجئين في الحصول على التعليم وان يكون الزاميا في المرحلة الابتدائية. الوصية الثالثة :ضمان هجرة آمنة ونظامية ومنظمة.. وذلك بدعوة جميع الدول الى مضاعفة جهودها الرامية الى تيسير الهجرة الآمنة والنظامية والمنظمة بهدف التوصل الى اتفاق عالمي للهجرة . ومنح الدول الحق في إبعاد الافراد من غير رعاياها وألا تسمح لهم بالبقاء وفقاً للسلطة السيادية لكل دولة مع الزام الحكومات بقبول عودة رعاياها طوعياً وتفضيلياً بديلاً عن العودة القسرية أو الترحيل من أجل تحسين صون كرامة المهاجرين وتخفيض التكاليف القانونية والإدارية. وفي ختام تقريره دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون كافة الدول للاعتراف بالمساهمات السخية التي تقدمها الدول والمجتمعات المضيفة للاجئين وتوفير مزيد من الدعم لهذه الدول من خلال تنسيق جيد للاستجابات الإنسانية والإنمائية نحو تلبية احتياجات اللاجئين والدول المضيفة على حد سواء.

جدد إبراهيم غندور وزير الخارجية السودانية، تأكيده بتبعية منطقة حلايب لبلاده، مشيرا إلى أن جميع الخرائط الدولية المعتمدة لدى الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة تؤكد ذلك. وقطع غندور في تنوير قدمه اليوم الثلاثاء، ضمن فعاليات المؤتمر العام لنقابات عمال السودان بقاعة الصداقة بالخرطوم بعدم تنازل السودان عن أحقيته في حلايب، مؤكدا مواصلة السودان في مطالباته المشروعة بأرضه حتى ينال حقه، بحسب وكالة الأنباء السودانية. وأبان غندور أن السودان عرض خيارين منطقيين على الحكومة المصرية بشأن حلايب، وهما الجلوس للتفاوض، أو الذهاب إلى التحكيم الدولي، منوها إلى أن مصر رفضت كلا الخيارين، وأن السودان سيواصل في المطالبة. وأشار وزير الخارجية إلى وجود جهات إعلامية في مصر تريد خلق قطيعة بين السودان ومصر، وتتعمد الإساءة للسودان وللسودانيين على مرأى ومسمع الجميع، منتقدا ذلك السلوك ومنوها إلى أن الإعلام السوداني لن يقوم بهذا الدور. وأوضح غندور أن الحكومة السودانية برئاسة حسن البشير تعتبر العلاقات مع مصر خطا أحمر، وأن قضية حلايب لن تكون سببا لقطع العلاقات المشتركة، واصفا القضية بالشوكة الصغيرة في جنب العلاقات الثنائية. كانت وزارة الخارجية السودانية قد طالبت في الشهر الماضي مصر بالجلوس للتفاوض المباشر لحل قضية منطقتي حلايب وشلاتين، أسوة بما تم مع السعودية حول جزيرتي تيران وصنافير.

أكد الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، إنه حان الوقت لإنهاء النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، جاء ذلك عقب لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وقال العربي، مساء اليوم الأحد: جميع الدول العربية ترغب في التحرك ودعم القضية الفلسطينية في الطريق السليم، والآن المطلوب بعد توقف المبادرات هو عقد مؤتمر دولي ويجب على الأطراف المعنية التوجه إلى إنهاء النزاع، واصفا أن اللقاء مع عباس كان لقاء هام. وأوضح الأمين العام، أن وزير الخارجية المصري سامح شكري سيتوجه إلى نيويورك يوم غد لبحث الكثير من الأمور، وسيدفع بقوة شديدة في دعم المبادرة الفرنسية والمطالب الفلسطينية المشروعة، وذلك بدءا بعقد اجتماع لمجموعة الدعم الدولية في نهاية الشهر الحالي.

أكد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، أن بلاده لن تستخدم السلاح النووي ما لم ينتهك الآخرون سيادتها بأسلحة نووية، وأعلن عن خطة خمسية لدعم اقتصاد الدولة الشيوعية المعزولة، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، اليوم الأحد. ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية، عن كيم قوله: "كدولة مسؤولة تمتلك أسلحة نووية فإن جمهوريتنا لن تستخدم سلاحا نوويا ما لم تنتهك أي قوى عدوانية معادية سيادتها بأسلحة نووية". فيديو ممنتج لكوريا الشمالية تحسين العلاقات ودعا كيم، أيضا إلى تحسين العلاقات مع كوريا الجنوبية من خلال إزالة سوء التفاهم وانعدام الثقة على الرغم من طرحه مقترحات مماثلة في الماضي أدت إلى إجراء محادثات بين مسؤولين حكوميين لكنها لم تحقق تقدما يذكر. وقال الزعيم الكوري الشمالي، في تقرير لمؤتمر حزب العمال الحاكم الذي انطلق يوم الجمعة، إن كوريا الشمالية "ستفي بأمانة بالتزامها بحظر الانتشار النووي وستسعى جاهدة من أجل نزع السلاح النووي في العالم". ولفت كيم، إلى أن بيونج يانج مستعدة كذلك لتطبيع العلاقات مع الدول التي كانت تعاديها، في إشارة إلى كوريا الجنوبية، الولايات المتحدة الأمريكية. رئيسة كوريا الجنوبية بارك كوين-هيه مؤتمر الحزب الحاكم وبدأ المؤتمر وهو أول مؤتمر للحزب الحاكم في كوريا الشمالية منذ 36 عاما، وسط توقعات حكومة كوريا الجنوبية وخبراء بأن يستخدمه الزعيم الشاب لتعزيز قبضته على السلطة. وتولى كيم السلطة في عام 2011 بعد وفاة والده المفاجئة. وبسبب عقوبات تفرضها الأمم المتحدة على كوريا الشمالية، وشددتها في مارس بعد أن أجرى الشمال أحدث تجاربه النووية، يتعرض اقتصاد البلاد لضغوط كبيرة. وتؤكد خطة كيم الخمسية لتعزيز الاقتصاد على الحاجة لتحسين إمدادات الكهرباء في البلاد وتطوير موارد الطاقة المحلية بما في ذلك الطاقة النووية. وطرح كيم الإطار العام للخطة في خطابه مؤكدا على سياسة تجمع بين المضي قدما في التنمية الاقتصادية والتسلح النووي. زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون التركيز على الطاقة وقال البنك المركزي في كوريا الجنوبية العام الماضي، إن اقتصاد الشمال نما بمعدل 1% في عام 2014، رغم أن كوريا الشمالية لا تنشر بيانات اقتصادية. ولا تشمل التقديرات نشاط السوق غير الرسمية التي نمت باطراد في السنوات الأخيرة وأوجدت طبقة مستهلكين آخذة في الاتساع. وخطة كيم، حددت مجالات التركيز ومنها تعزيز استخدام الميكنة الزراعية وإدخال التكنولوجيا الحديثة في المصانع وزيادة إنتاج الفحم لكنها لم تذكر الكثير من الأهداف المحددة. كوريا الشمالية تطلق مقذوفات بعد عقوبات جديدة من الامم المتحدة الجدير بالذكر، أن الأمم المتحدة فرضت عقوبات صارمة جديدة على كوريا الشمالية، في مارس بعد أن أجرت في يناير رابع تجاربها النووية، وأطلقت صاروخا بعيد المدى وضع جسما في مدار في الفضاء مما يعد تحديا لقرارات سابقة أصدرها مجلس الأمن الدولي. وواصلت كوريا الشمالية القيام بأنشطة لتطوير أسلحة نووية وصواريخ منذ ذلك الوقت، وزعمت أنها نجحت في تصغير رأس حربي نووي وإطلاق صاروخ باليستي من غواصة.

أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، استمرار مشاورات السلام اليمنية التي تستضيفها الكويت برعاية الأمم المتحدة من خلال مجموعة جديدة من الجلسات ستعقدها الأطراف اليمنية، حسبما أفادت وسائل إعلام، اليوم الأحد. وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية أن المبعوث الأممي، قال في بيان صحفي الليلة الماضية: "إن الجلسات المشتركة ضرورية لطرح القضايا العامة وإشراك الجميع في معالجتها"، وأكد التصميم على التقدم بالرغم من كل التحديات والصعوبات. وفي هذا الصدد، دعا ولد الشيخ، الأطراف المعنية إلى التحلي بالهدوء والاحتكام للعقل ووضع مصلحة الشعب اليمني فوق كل اعتبار. وذكر أن الأمم المتحدة تبذل قصارى جهودها للم الشمل اليمني ومساعدة اليمنيين على التوصل إلى حل توافقي، فيما يبقى على الأطراف أنفسهم أن يسمعوا نداء الشعب ويتحملوا مسؤولياتهم.

انتهت اليوم السبت، جلسة المحادثات الصباحية المباشرة بين وفدي الحكومة اليمنية والانقلابيين بحضور المبعوث الأممي، دون حسم القضايا الخلافية أو التقريب بين وجهات نظر الطرفين، ما أدى إلى تعطل عقد جلسات عمل اللجان الثلاث المنبثقة عن الوفدين، حسب ما كان مقررا. ونقلت "العربية نت"، عن مصادر مشاركة في المفاوضات، قولها إن تصلب مواقف الطرفين، وتمسك كل طرف بوجهة نظره، لاسيما مواقف وفد الانقلابيين، لا يزال تعيق أي تقدم في المحادثات. ومن المقرر أن تستأنف جلسة محادثات ثنائية مساء السبت، يواصل خلالها المبعوث الأممي جهوده لإقناع وفد الانقلابيين بالتقيد بجدول الأعمال المقرر من قبل الطرفين، والدفع باتجاه عقد جولات مشاورات للجان الأمنية والعسكرية والمعتقلين واللجنة السياسية. وأظهر وفد الانقلابيين خلال جلسة المباحثات المباشرة تصلبا في موقفه، ورفض الخوض في أي تفاصيل في الشأن العسكري والأمني والإنساني، مصرا على مناقشة تشكيل حكومة وفاق وطني، حسبما كشفت مصادر قريبة من مباحثات الكويت. ولفتت المصادر إلى أن أعضاء وفد الانقلابيين أكدوا خلال جلسة اليوم، أنهم حضروا إلى محادثات الكويت فقط من أجل تشكيل رئاسة وحكومة جديدة لليمن. ونقل المصدر عن حمزة الحوثي ومهدي المشاط، عضوي وفد الحوثي إلى المحادثات، تأكيدهما خلال المفاوضات أنه لا يمكن وقف إطلاق النار على تعز والبيضاء ومأرب إلا إذا توقف التحالف والقوات الحكومية عن قصف محافظتي شبوة وحضرموت. الجدير بالذكر، أنه كان مقررا أن تعقد اليوم في الكويت جلسات النقاش للجان الثلاث المنبثقة عن الاجتماعات المشتركة لوفدي الحكومة اليمنية والانقلابيين، وهي اللجنة الأمنية والعسكرية واللجنة السياسية ولجنة المعتقلين والأسرى. وأفاد مصدر في الوفد الحكومي، بأن اللقاءات تحمل نوعا من التوتر وسط محاولات ممثلي الانقلابيين إفشال عمل اللجان بعد أن تعذر عليهم ذلك في الجلسات العامة.

نفت المغنية المصرية شيرين عبد الوهاب، الأنباء التي ترددت حول تعيينها سفيرةً للنوايا الحسنة لمحاربة الجوع والفقر من قبل منظمة الأمم المتحدة. وأوضح المكتب الإعلامي للمغنية المصرية أنه جرى تكريمها من قبل منظمة IMSAM لمحاربة الجوع والفقر، وهي منظمة مستقلة تتمتع بصفة دبلوماسية كمراقب دولي بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، وليس من قبل منظمة الأمم المتحدة المانحة لصفة سفراء النوايا الحسنة. ونفى مركز الأمم المتحدة للإعلام بالقاهرة أمس الخميس، في بيان رسمي ما تردد من أخبار حول تعيين عبد الوهاب سفيرة للنوايا الحسنة، كما أكد البيان أن مؤسسة "إمسام" غير تابعة للأمم المتحدة، كما ورد في الخبر، كما لا يحق لأي منظمة التحدث باسمها، بحسب البيان. ورغم تصريحات المنظمة الدولية، فإن المكتب الإعلامي لعبد الوهاب أصرّ على أن منظمة IMSAM شأنها شأن منظمات الأمم المتحدة مثل اليونيسيف واليونيسكو، ويحق لها تعيين سفراء لدعم أهدافها، كما أنهم يتمتعون بكافة الحصانات والامتيازات الممنوحة للدبلوماسيين وفقاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية. وكانت الأمم المتحدة حذرت قبل عام من المنظمات التي تزعم أنها تابعة للمنظمة الدولية، ومن ثم تقوم بمنح لقب سفير النوايا الحسنة لشخصيات ومشاهير من مصر. وكانت منظمة "إمسام"، منحت عدداً من الشخصيات الفنية لقب سفراء النوايا الحسنة كالمغنية اللبنانية إليسا والمغني الكويتي عبد الله الروشيد قبل 5 سنوات.

أعلن تلفزيون النظام السوري، مساء اليوم الأربعاء، نقلا عن القيادة العامة للجيش النظامي، بدء تطبيق الهدنة في حلب لمدة 48 ساعة اعتبارا من غد الخميس. ويأتي ذلك بعد وقت قصير من إعلان الخارجية الأمريكية، أن واشنطن وموسكو توصلتا إلى اتفاق على توسيع الهدنة في سوريا لتشمل مدينة حلب.

حذر موفد الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي مستورا، اليوم الأربعاء، من فرار نحو 400 ألف شخص إلى تركيا هربا من المعارك الدائرة في حلب، في حال عدم توصل الأسرة الدولية إلى إعلان الهدنة في المدينة شمال سوريا. وقال دي مستورا في ختام اجتماع في برلين مع وزيري خارجية ألمانيا وفرنسا "أن الحل البديل من نجاح المفاوضات لإعلان الهدنة سيكون كارثيا، لأننا يمكن أن نرى 400 ألف شخص يتحركون باتجاه الحدود التركية".

رفضت حكومة النظام السوري، مناشدات الأمم المتحدة لتوصيل مساعدات إلى 905 آلاف شخص بما في ذلك في حلب التي تشهد تصعيدا لأعمال عنف خلال الأسبوعين المنصرمين، حسبما قال مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، يان إيجلاند، اليوم الأربعاء. وأضاف إيجلاند، للصحفيين بعد اجتماع أسبوعي للدول الداعمة لعملية السلام في سوريا لبحث الشؤون الإنسانية: "يبدو أن هناك مناطق محاصرة جديدة محتملة علينا متابعتها، هناك مئات من عمال الإغاثة غير قادرين على الحركة في حلب". وتابع مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: "من العار أن نرى أنه في الوقت الذي ينزف فيه سكان حلب فإن خياراتهم من أجل الفرار لم تكن قط أصعب مما هي عليه الآن".

بعد أن أصبحت المستشفيات هدفا للقصف والتدمير وحصد الأرواح ، وبعد أن باتت في مرمى نيران مناطق العنف والنزاعات، كان آخرها القصف الجوي العنيف الذي تعرض له مستشفى "القدس" الواقع في مدينة حلب السورية، والذي تسبب بمقتل العشرات في مشاهد مروعة. وبعد كل ذلك دان مجلس الأمن الدولي مؤخرا وبشدة أعمال العنف والتهديدات الموجهة ضد الجرحى والمرضى والعاملين في المجال الطبي والمساعدة الإنسانية وطالب في قرار يحمل الرقم 2286 جميع أطراف النزاعات المسلحة للامتثال للالتزامات التي يفرضها القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان فضلا عن الاتفاقيات ذات الصلة. ومثلما حرك ما حدث في "حلب" مشاعر الملايين حول العالم، أظهر كذلك مقطع فيديو من مستشفى القدس، اللحظات الأخيرة لاستشهاد آخر طبيب أطفال في حلب وهو الدكتور محمد معاذ "36" عاما - ردود فعل غاضبة ومتعاطفة ورافضة لما حدث، ليأتي هذا القرار بعد مأساة إنسانية أخرى استهدفت المستشفيات والتي سبق وإن استهدفت في مناطق شهدت العنف في كل من غزة واليمن وليبيا وأفغانستان ولبنان غيرها. والزم القرار "جميع الدول باحترام وحماية أفراد الخدمات الصحية والمرافق والمركبات الطبية فضلا عن الجرحى والمرضى في النزاع المسلح"، في موازاة دعوة أممية لأطراف النزاع بضرورة سماح وتسهيل " المرور السريع وبدون عراقيل للإغاثة الإنسانية المحايدة بما في ذلك البعثات الطبية". وكان قد سبق هذا القرار إدانة لاستهداف المستشفيات جاءت على لسان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي أكد أن ذلك الاستهداف يعد "جريمة حرب"، كما دعا جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن لإنهاء سفك الدماء في سوريا ، مشيرا الى أهمية "صياغة قوانين توفر الحماية للمستشفيات في مناطق الحروب ومحاسبة من يستهدفها". وفي سوريا لم يكن استهداف المشفى في حلب هو الأول من نوعه بل سبقه، استهداف لمشفى في بلدة "سرمين" السورية في محافظة إدلب - إحدى محافظات الشمال- ، والتي راح ضحيتها العديد من الطاقم الطبي للمشفى، وكذلك استهدف مستشفى ميدانيا في محافظة حماة (وسط)، ما أدى إلى تضرره وإصابة عدد من العاملين فيه بجروح، وسط مطالبات دولية بالكف عن استهداف المدنيين والمستشفيات في سوريا وغيرها من مناطق النزاع والعنف. الى ذلك كانت منظمة " أطباء بلا حدود " الفرنسية تناولت القصف الذي تعرض له مستشفى " القدس " في حلب راصدة عدد القتلى الذي كان بالعشرات، في وقت نفى فيه النظام السوري قصف المستشفى، بل وأكد أن " لا وجود له " رغم كل ما بث عبر وسائل الإعلام من مشاهد الدمار والقتل . من جانبه، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين، إن التقارير الأخيرة عن سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين، بما في ذلك قصف الأسواق السورية والمنشآت الطبية، كشفت عن "عدم اكتراث مروع بحياة المدنيين من قبل جميع أطراف النزاع"، داعيا جميع الأطراف على التراجع عن العودة إلى حرب شاملة، وذكر زيد بن رعد " أن التقارير الآتية من حلب وحمص ودمشق وريف دمشق وإدلب ودير الزور تشير إلى تزايد الخسائر في صفوف المدنيين". وسبق القرار الاممي تكثيف لجهود دولية قدمت مشروع قرار في مجلس الامن لوقف ضرب المستشفيات وخاصة في كل من اليمن وسوريا ، حيث عمل 5 أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن الدولي على صياغة مشروع قرار يدين ضرب المستشفيات في البلدين على وجه التحديد ، وسائر المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة بشكل عام ، حيث كانت قناة (روسيا اليوم) نقلت عن مصادر دبلوماسية قولها : إن الدول الخمس ومن بينها اليابان يعملون على صياغة مشروع قرار ينص على أن الهجمات على المستشفيات تنتهك القانون الدولي، ويطالب بمحاسبة مرتكبيها، في وقت دعت فيه المتحدثة باسم البعثة النيوزيلندية في الأمم المتحدة، " نيكول جارفي " الى ضرورة وجود " نصوص تراعي القانون الدولي وتشدد على حماية الطواقم الطبية . وفي سياق مترابط لم يقتصر استهداف المستشفيات على سوريا وغزة وغيرها ، ففي اليمن أدت غارات جوية إلى تدمير مستشفى تديره منظمة أطباء بلا حدود الخيرية الدولية، كما ضرب قبل ذلك مستشفى في أفغانستان ما أدى في الحالتين الى سقوط قتلى وجرحى بطبيعة الحال . وفي سياق متتابع ووفقا لمنظمة " أطباء من أجل حقوق الانسان " فقد أدى الصراع السوري إلى مقتل نحو ربع مليون شخص، ودمرت مئات المنشآت الطبية خلال الحرب، كما قتل 670 من العاملين بالمجال الطبي منذ بدء الصراع في مارس 2011، بيد أن العدد في ازدياد جراء الاستهداف الأخير لمستشفى القدس في حلب ، فيما اشارت منظمة " أطباء بلا حدود " الى أن 63 مستشفى وعيادة تدعمها في سوريا تعرضت العام الماضي لـ94 هجوما . كما استهدف قصف صاروخي ثلاث عيادات، على الأقل، تابعة للمنظمة ذاتها في اليمن، مؤكدة أن مستشفى تديره المنظمة في شمال اليمن قد دمر ، وكان المدير التنفيذي لـ" بلا حدود ، جايسن كون، أكد أن منظمته تدعم مبادرة لامتثال أطراف النزاع بقرار يمنع التعرض للطواقم الطبية والمستشفيات ،الامر الذي كان مدار بحث وجهود من قبل دول ومنظمات أعربت عن قلقها المتزايد جراء الانتهاك المتصاعد لحقوق الإنسان والتعرض للمدنيين والعزل أثناء النزاعات المسلحة .

أعلنت الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، أنها بدأت في تطبيق قرار جديد خاص بتفتيش الشحنات المتجهة إلى موانئ خاضعة للمتمردين "الحوثيين" في اليمن، في محاولة لزيادة الواردات التجارية وتعزيز الحظر المفروض على تجارة السلاح. وقال الناطق باسم الأمم المتحدة، ستيفن دوجاريك في بيان أمس، إن هذه العملية بدأت الاثنين الماضي، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وهولندا ونيوزيلندا وبريطانيا والولايات المتحدة، بهدف تقديم خدمات تخليص جمركي سريعة ونزيهة لشركات الشحن التي تنقل واردات تجارية ومساعدات ثنائية للموانئ اليمنية الخارجة عن سيطرة حكومة اليمن الشرعية. وأضاف هذا التفتيش سيكفل للأمم المتحدة ضمان عدم احتواء الشحنات التجارية المتجهة للموانئ الخاضعة لسيطرة "الحوثيين" على أسلحة. يذكر أن اليمن يعتمد بالكامل تقريباً على الواردات، لكن الصراع الممتد منذ 14 شهراً تسبب في تناقص كبير في الشحنات التجارية المتجهة إلى البلد الفقير الذي يحتاج 80% من سكانه إلى مساعدات إنسانية، وفي سبتمبر الماضي كانت الأمم المتحدة أعلنت أنها ستطبق آلية لتفتيش السفن المتجهة إلى اليمن، لمكافحة ظاهرة تهريب السلاح إلى الحوثي، وذلك بتكلفة 8 ملايين دولار.

قصف الحوثيون، وقوات المخلوع علي عبد الله صالح، صباح اليوم الأربعاء، بصواريخ "كاتيوشا"، عدة مواقع لـ"المقاومة الشعبية"، الموالية للحكومة اليمنية، في محافظة البيضاء، وسط البلاد. وقال مصدر في "المقاومة"، إن "الحوثيين وقوات صالح، واصلوا خرق التهدئة بقصف مواقع للمقاومة الشعبية، في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء، بأكثر من عشرة صواريخ من طراز"كاتيوشا"، مضيفا أن "مدنيين اثنين جرحا جراء القصف"، دون الإشارة إلى وقوع خسائر في صفوف "المقاومة". الجدير بالذكر، أن اتفاق سريان التهدئة في اليمن، بدأ في 11 أبريل الماضي، في ظل اتهامات متبادلة بين الأطراف المتصارعة، بخرق وقف إطلاق النار، الذي جاء كتمهيد لعقد مشاورات في الكويت، انطلقت قبل حوالي أسبوعين برعاية الأمم المتحدة لحل الأزمة، التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من عام.

من المقرر استئناف محادثات السلام التي تدعمها الأمم المتحدة، وتهدف إلى إنهاء الحرب الأهلية اليمنية اليوم الأربعاء، بعد أن علقتها الحكومة اليمنية احتجاجا على هجوم للحوثيين على قاعدة عسكرية في العاصمة صنعاء يوم الأحد. وبدعم من هدنة صامدة إلى حد كبير منذ العاشر من أبريل، تقدمت محادثات السلام في الكويت ببطء قبل تعليقها، وقال الحوثيون إن السعودية أطلقت سراح 40 سجينا يمنيا يوم السبت. وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد في وقت متأخر يوم الثلاثاء في بيان "سيجتمع المشاركون غدا الأربعاء في جلسة عمل مشتركة لمتابعة جدول الأعمال المتفق عليه". وأضاف البيان "انطلاقا من حرصنا وإصرارنا على ضرورة تحييد المسار السياسي لمشاورات السلام اليمنية عن الأوضاع الميدانية تم الاتفاق على أن تعمل لجنة التهدئة والتنسيق على النظر في الأوضاع الشائكة ميدانيا وتقديم تقارير مفصلة عنها للجهات المعنية". وقال إن اللجنة ستصدر تقريرا في غضون 72 ساعة بشأن أعمال العنف في الأيام الأخيرة، وتصدر توصيات تلتزم بها كل الأطراف لمعالجة الوضع.

أكد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، ضرورة ضمان حرية الصحافة وضرورة تطويرها بشكل مستمر، وذلك ليبقى الأشخاص حول العالم مطلعين على ما يحدث في بلادهم وما حولهم. وأشار بان كي مون، في رسالة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، اليوم الثلاثاء، إلى أن دعم حرية الصحافة وتطويرها يؤدي إلى تأسيس قادة جدد ويساعد القادة الحاليين في الالتزام بتعهداتهم أمام شعوبهم. وشدد كي مون، على أن حقوق الإنسان والمجتمعات الديمقراطية والتنمية المستدامة رهينة بحرية تداول المعلومات والحق في المعلومة رهين بحرية الصحافة، وحث على الالتزام بتدعيم وحماية إعلام حر ومستقل، مؤكدا أنه بدون هذا الحق الأساسي، يكون الناس أقل حرية وأقل تمكنا. وتحتفل الأمم المتحدة باليوم العالمي لحرية الصحافة في الثالث من مايو من كل عام، تأكيدا على ضرورة حماية استقلال وسائل الإعلام، ولتكريم العاملين في هذا المجال الذين يجازفون بحياتهم أثناء أداء مهنتهم.