تصدرت زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى أوغندا وكينيا من الثلاثاء الماضي وحتى أمس الخميس، برفقة سياسيين ورجال أعمال أتراك، وتصريحاته التي أدلى بها، عناوين وسائل الإعلام والصحف الأفريقية، بشكل واسع. وأوردت صحيفة "ديلي مونيتور" الأوغندية، انتقادات أردوغان لمنظمة الأمم المتحدة، مشيرة إلى تأكيده أن "العالم أكبر من 5 دول (في إشارة إلى الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي)"، وأنه "من غير المقبول الاستمرار بهذه المنظومة التي تشكلت خلال ظروف الحرب العالمية الأولى". ونقلت "ديلي مونيتور"، انتقاد الرئيس التركي لخفض الأمم المتحدة الحصة المالية المخصصة من أجل دعم الاستقرار في الصومال، وقوله في هذا السياق إنه "سيكون من الخطأ جدًا ترك دولة تعاني من الإرهاب وحيدة في هذه المرحلة، ولكننا عازمون على عدم ترك الصومال لوحدها مهما كانت خطوات الأمم المتحدة". بدورها، شاركت صحيفة "نيو فيجن" الأوغندية، تأكيد أردوغان لنظيره الأوغندي "يوري موسفني"، عزم بلاده على دعم أوغندا والوقوف بجانبها دائمًا، كما تطرقت الصحيفة إلى مساهمات الرئيس التركي في تطوير وتنمية تركيا. أما في الصحافة الكينية، فقد أوردت صحيفة "ستار" تصريحات الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، في المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره التركي، وتأكيده على عزم البلدين رفع حجم التبادل التجاري بينهما إلى مستويات عالية جدًا. ونشر موقع "أل أفريقيا"، الذي يبث في جميع الدول الأفريقية، دعوة الرئيس الكيني، أوهورو كينياتا، رجال الأعمال الأتراك للمشاركة في استثمارات الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والقطاع الزراعي، والنفط، والمعادن، وغيرها من المجالات. وكان الرئيس التركي، توجّه الثلاثاء الماضي، إلى أوغندا، في مستهل جولة أفريقية، ومن ثم إلى كينيا، ومنها إلى الصومال، برفقة كل من عقيلته "أمينة"، ونائب رئيس الوزراء التركي "ويسي قايناق"، ووزيري الخارجية مولود جاويش أوغلو، والاقتصاد "نهاد زيبكجي".

أعلن دبلوماسيون في اجتماع مغلق اليوم الجمعة، إن ستيفن أوبراين منسق الأمم المتحدة لشؤون الإغاثة أبلغ مجلس الأمن الدولي، أن الأمم المتحدة ستطلب من الحكومة السورية يوم الأحد المقبل، الموافقة على عملية الإنزال والنقل الجوي للمساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة. وفي الشهر الماضي، وافق أعضاء المجموعة الدولية لدعم سوريا والتي تتضمن الولايات المتحدة وروسيا على ضرورة قيام برنامج الأغذية العالمي بإنزال المساعدات جوا إلى المناطق المحاصرة، اعتبارا من الأول من يونيو إذا منعت قوافل المساعدات من الدخول.

بالتنسيق مع سفارة جمهورية اليمن والجهات الجيبوتية المعنيةالعائدون يعبرون عن خالص شكرهم للدولة على هذه اللفتة الإنسانية المقدرة صرح سعادة السيد جاسم بن جابر جاسم سرور سفير الدولة لدى جمهورية جيبوتي، أن باخرة غادرت ميناء جيبوتي تحمل مجموعة من المواطنين اليمنيين العالقين في جمهورية جيبوتي، عائدين إلى بلادهم، وذلك تحت إشراف سفارة دولة قطر في جيبوتي، وبالتنسيق مع سفارة جمهورية اليمن والجهات الجيبوتية المعنية. وقد أعرب المواطنون اليمنيون العائدون إلى بلادهم من جيبوتي عن خالص شكرهم لدولة قطر على هذه اللفتة الإنسانية المقدرة. وفي شأن يمني آخر، حث مبعوث الأمم المتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد الفرقاء اليمنيين على تفعيل مقترح الافراج عدد من المحتجزين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وعدم تسييس القضية باعتبارها إنسانية بالدرجة الأولى. ودعا المبعوث الأممي، في بيان صحفي، الأطراف اليمنية المشاركة في مشاورات السلام المنعقدة حاليا في الكويت إلى التمسك بحسن النية والقيام بواجبهم الوطني في دعم مسار السلام والعمل على لم شمل العائلات اليمنية مع حلول الشهر الكريم. وأعرب عن الأمل في أن لا يجري تسييس القضية أكثر من ذلك، موضحا ان "المزايدات السياسية لا يجب أن تكون على حساب محتجزين، ونطالب بأن يعودوا إلى عائلاتهم بأقرب وقت ممكن"، مرحبا في الوقت نفسه بتبادل الأسرى الذي جرى في مدينة تعز اليمنية، معربا عن الأمل في أن يجري الافراج عن جميع المحتجزين سريعا. وقال إن لجنة الأسرى والمعتقلين عقدت أمس جلسة سلم خلالها وفد "أنصار الله" و "المؤتمر الشعبي العام"، الأمم المتحدة إفادات حول عدد من المحتجزين لديهم على أن يسلم وفد الحكومة إفاداته الأولية في وقت لاحق. وأفاد بأن الأطراف اليمنية اتفقت على استكمال تبادل الإفادات كل ثلاثة أيام فيما استمرت اللجنة في بحث تفاصيل مقترح الافراج عن عدد من المحتجزين بحلول شهر رمضان المبارك. وقال ولد الشيخ أحمد إنه التقى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وبحث معه مستجدات الملف اليمني وبعض الآليات المقترحة التي تسهم في استقرار الوضع في اليمن. وأضاف أنه عقد كذلك اجتماعا مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بحضور الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، حيث أطلعهما على نتائج لقاءاته مع وفد الحكومة اليمنية ووفد "أنصار الله" و "المؤتمر الشعبي العام".

انتخبت دولة قطر، بالإجماع، عضوا في مجلس منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) في روما، حيث ستبدأ عضويتها اعتباراً من يوليو 2016 وتستمر لمدة عامين في دورتها الأولى. ويتشكل مجلس المنظمة من 49 دولة من الدول الأعضاء في المنظمة، والتي يصل عددها إلى 193 دولة. وستمثل دولة قطر في مجلس المنظمة إقليم دول الشرق الأدنى وشمال إفريقيا. وتواجه منظمة الأغذية والزراعة، وهي إحدى وكالات الأمم المتحدة المتخصصة في مكافحة الفقر والجوع ونقص التغذية، قضايا هامة مثل الأمن الغذائي والتغيرات المناخية، ومشاكل المياه والتصحر والجفاف ونقص الأغذية. وقد هنأ الرئيس المستقل للمجلس والأمانة العامة للمنظمة دولة قطر على انتخابها في عضوية المجلس ودورها الفاعل في عمل المنظمة. تجدر الإشارة إلى أن الدورة الحالية لمجلس المنظمة ستنهي أعمالها بعد غد الجمعة.

أكد سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري مستشار بالديوان الأميري ومرشح دولة قطر لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" على دور التعليم في بناء الوعي بالسلام وتجفيف منابع الإرهاب الذي ينشأ في بؤر التوتر وفي المناطق الفقيرة والبقاع التي يخيم عليها الجهل أيضا. جاء ذلك خلال كلمة سعادته أمام ممثلي الاتحاد الأوروبي بمقر البرلمان الأوروبي في بروكسل الليلة الماضية. ودعا سعادة الدكتور الكواري إلى رفع نسب التحاق الأطفال والنساء بالتعليم ،لافتا في هذا الصدد إلى مبادرات ومشاريع دولة قطر الداعمة للتعليم على مستوى العالم ومنها مبادرة "علم طفلا" التي سمحت بتعليم أكثر من 10 ملايين طفل في العالم في أكثر المناطق احتياجا للتعليم. وشدد المرشح القطري على أن تعزيز الأمن الأوروبي والعالمي يتطلّب دعما لخيارات الشعوب في بناء مجتمعات مدنية تقوم على المعرفة مع تحقيق المساواة بين الجنسين في هذا المجال، مثمنا الدور النسائي في البرلمان الأوروبي من أجل تعزيز حضور المرأة في المشهد السياسي وبالتالي تعزيز مكانتها المرأة في العالم. وأشار إلى أن الاهتمام بالثقافة والتّعليم لأجل بناء السلام في العقول لابد أن يصاحبه حفاظ على المكتسبات الإنسانيّة المشتركة التي تحمل ذاكرة سعي البشريّة نحو التقارب والتعايش، وهي التراث الثقافي العالمي الذي يتعرّض لهجمة إرهابيّة على مقدّراته في أفغانستان وتومبكتو وليبيا والعراق وسوريا من قبل دعاة الجهل المقدّس. وثمن الكواري في كلمته جهود إيطاليا التي اتّفقت مع اليونسكو على إنشاء فريق عمل من الخبراء في التراث الثقافي لتعزيز التّحالف العالمي "متّحدون من أجل التراث" الذي أُقرّ في الاجتماع السنوي لليونسكو في بون بألمانيا، لأن حماية التراث والتعدديّة الثقافيّة يعتمد على استراتيجيّة طويلة المدى تحتاج في كلّ مرحلة إلى دفع وتطوير للمجهود العالمي، وكذلك الدور الرائد الذي أطلقته المفوّضيّة الأوروبية واليونسكو لتطوير الطرق الثقافيّة من خلال توظيف مواقع التراث العالمي لجذب السياح وتعزيز المؤسسات الثقافيّة في أوروبا لما له من أثر إيجابي على التنمية المستدامة، بما يسمح بتقديم نموذج إرشادي للاستراتيجيّات الإنمائيّة في مناطق عديدة من العالم . وتابع " إنني أعتبر أنّ حماية التراث قضيّة شخصيّة، لأنّه صمّام أمان المجتمعات وهو ضمير الإنسانيّة " لافتا إلى أن تتويجه مؤخرا بجائزة "رجل التراث العربي 2016"، يزيد من دوره المستقبلي في أن تلعب اليونسكو دورا رياديّا في سنّ تشريعات تجرّم كلّ من ينتهك تراثنا العالمي. وأضاف " لقد ساهمت اليونسكو منذ أكثر من سبعين عاما في بناء السّلام في العالم، وهي تحتاج اليوم إلى انطلاقةٍ جديدة تستوعب المتغيّرات العالميّة"، مؤكدا أن ترشحه لإداراتها يأتي انطلاقا من خبرته الطويلة في مجال العمل الدبلوماسي ودعم دولة قطر المستمرّ لليونسكو، بالاضافة إلى برنامجه الذي يهدف إلى تحقيق انطلاقة المنظمة وهي كلّها عوامل مساعدة لتحمّل هذه الأمانة ، وأنه يدرك كافة الصّعوبات التي تواجهها المنظّمة، وخاصة فيما يتعلّق بالموارد الماليّة والحوكمة ودعم الشفافيّة. وأكد أنه سوف سيواصل ما بناه الآباء المؤسسون والأمناء العامّون السابقون لتصل جهود اليونسكو إلى كلّ فرد ومؤسّسة ، مشيرا في الوقت ذاته إلى أهمية الدّور الجوهري للمنظّمات الأهليّة والمدنيّة والجمعيّات الخيريّة وقال " سأسعى إلى إقناع هذه المنظّمات كي تلعب دورها الحقيقي في معاضدة مشاريع اليونسكو لأنّ أهدافنا مشتركة وغاياتنا واحدة" وتابع " وسأعمل بكامل جهدي على عودة دور الولايات المتّحدة الأمريكيّة، فاليونسكو تحتاج إلى الجميع مثلما يحتاج الجميع إلى اليونسكو ، مؤكدا على أهمية دعم الاتّحاد الأوروبي للمرشح القطري خاصة أن أوروبا سوف تظل هي الحاضنة لليونسكو، كما أن العمل الذي ينتظرنا هو عمل جماعي ومشترك، فلنعمل جميعا نحو انطلاقة جديدة ". جدد سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكوّاري مستشار بالديوان الأميري ومرشّح دولة قطر مديرا عاما لليونسكو دعوته أمام الاتحاد الأوروبي لتخصيص "يوم عالمي للثقافة ضدّ الإرهاب"، مشددا على أن المعركة مع الارهاب هي معركة ثقافيّة بالدرجة الأولى ، ولذلك يعدُّ تغيير العقول هو المهمة الرئيسية في تجفيف ينابيع الإرهاب، معربا عن تقديره للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند حين سارع إلى اليونسكو إثر هجمات باريس وتحدّث فيها باعتبارها الملاذ في مواجهة الإرهاب والتّطرّف وأن الثقافة هي الحصن المنيع للتعايش والسّلام. و كان المرشح القطري قد تناول في كلمته ارتباط دولة قطر والحضارة العربية والاسلامية عموما بروابط تاريخية ومصالح المشتركة وجهد المستمرّ من أجل ترسيخ القيم السامية والمشتركة التي تمثّلها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة من تسامحٍ ورفضٍ للعنف وسعيٍ إلى تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في العالم. وقال " إنّني كمثقف ومواطن كوني مفعم بالإرادة والحماسة لأجل تحقيق القيم المثلى، أتقاسم معكم المشاعر ذاتها في هذا المكان الذي يجمعنا ليشهد على عزمنا المشترك على بلوغ هدف جوهري وهو يتمثل في تحقيق السّلام في العالم الذي يتطلب منا تجاوز كل خلافاتنا وتمايزاتنا الثقافيّة"، لافتا إلى تجربة الاتّحاد الأوروبي بوصفها تجربة إنسانيّة وسياسيّة وثقافيّة بامتياز لأنها جامعة لثقافات ولغات متعدّدة رغم ما يعتريه من صعوبات فرضتها التحديات التي يواجهها على المستوى الإقليمي والعالمي. وأضاف " إنّني أقف الآن بينكم في بلجيكا، البلد الذي دفع ثمنا باهظا في سبيل مقاومته للإرهاب، وفي مدينة بروكسل التي تمثل التعدّدية بكونها عاصمة لقارة متعددة اللغات والثّقافات، وبقدر ما أعبّر عن تضامني لأوروبا في حربها ضدّ الإرهاب، فإنّني أريدُ أن أؤكد أنّ الإرهاب عدوّ الإنسانيّة بأسرها، وهو عابر للقارّات، ويشكّل خطرا دوليّا ويستهدفنا جميعا ممّا يحتّم علينا أن نكون صفّا واحدا في مجابهته لأجل القيم الإنسانيّة المشتركة " . وأشار الدكتور الكواري إلى علاقته السابقة بدول أوروبا وعمله سفيرا في أربع دول أوروبيّة، وحمله أوسمةَ هذه الدّول، وإسهامه مع مثقّفي وساسة أوروبا في تقارب الشّعوب وإنشاء جسور التّواصل بين الحضارات ، كما كانت له فكرة إنشاء معهد العالم العربي بباريس منذ أن كانت مشروعا في ثمانينات القرن الماضي إلى أن أصحبت واقعا ، مؤكدا على إيمانه العميق بالدبلوماسيّة الثقافيّة بوصفها قوّة ناعمة تقوّي الرّوابط بين الشّرق والغرب وتحفّز الحوار بين الشّعوب. جدير بالذكر أن هذا اللقاء تم بالتنسيق بين جمعية الصداقة القطرية الأوروبية البرلمانية والبعثة القطرية لدى الاتحاد الأوروبي وحضره سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني، سفير دولة قطر لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ، ورئيس بعثة دولة قطر لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو" ولفيف من الشخصيات البلجيكية رفيعة المستوى ، وأصحاب السعادة المفوضين الأوروبيين ومسؤولين من حلف شمال الأطلسي "الناتو" ،وعدد كبير من البرلمانيين الأوروبيين إلى جانب أصحاب السعادة السفراء العرب والأجانب المعتمدين ببروكسل والممثلين الدائمين لدى الاتحاد الأوروبي .

لقي 4 أشخاص، بينهم جندي صيني من قوات حفظ السلام، مصرعهم، الليلة الماضية، في هجومين استهدفا معسكر بعثة الأمم المتحدة "مينوسما"بمدينة غاو، شمال مالي. وقالت البعثة الأممية، في بيان لها، اليوم الأربعاء: إن "هجوما استعملت فيه مدافع الهاون والصواريخ استهدف معسكر المينوسما الواقع في حي "شاتو دو" بجاو، ومازالت الجهود جارية لتحديد الوقائع". ووفق التقارير الأولية، قتل جندي من قوات حفظ السلام، فيما أصيب 3 آخرون بجروح خطيرة وتعرض عشرات الجنود، إلى إصابات طفيفة، بحسب المصدر نفسه. وأضاف البيان: "أعقب هذا الهجوم اعتداء آخر استخدمت فيه الأسلحة الخفيفة على مقر مزود خدمة مقاومة الألغام التابعة للأمم المتحدة في حي آخر بمدينة جاو، قتل على أثره عنصران من الأمن الخاص يقومان بحراسة المقر(ماليان) وخبير دولي يعمل في الشركة (خدمة مقاومة الألغام)".

مسؤول الإغاثة بالأمم المتحدة.. مشيدًا بتمثيل الدوحة في قمة إسطنبول.. 130 مليون شخص يحتاجون المساعدة في العالمقمة إسطنبول يمكنها تغيير حياة الشعوب المحتاجة عقد مركز بروكنجز الدوحة ندوة بعنوان "تأملات في مؤتمر القمة العالمي للعمل الإنساني"، تحدث خلالها ستيفن أوبراين وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ عن نتائج القمة الإنسانية التي عقدت مؤخرا في إسطنبول. وأكد أوبراين أن قطر شاركت بوفد رفيع المستوى في القمة الإنسانية العالمية، فهي من أوائل الدول الساعية لحل النزاعات والصراعات وتقديم المساعدات الإنسانية. وتابع بقوله إن الدوحة التزمت بزيادة المساعدات الإنسانية، علاوة على أنها طرحت فكرة تقديم دراسات وبحوث حول هذا الأمر وهو ما يفيد كثيرا في التعامل مع الأزمات الإنسانية العالمية من خلال الدراسات والإحصاءات المطلوبة. كما قدمت قطر إسهامات ودعم إنساني كبير في مجال التعليم بالمنطقة. وقال إن العالم يواجه أكبر أزمة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية قياسا بحجمها وتعقيدها وما يترتب عليها من تحديات. وأوضح أن 130 مليون شخص يحتاجون المساعدة الإنسانية، وأكثر هؤلاء هم من النازحين داخل بلدانهم نتيجة أعمال العنف والحروب، حيث تشير الإحصاءات إلى أن 20.2 مليون شخص اضطروا للهرب بحثا عن ملجأ خارج أوطانهم. وأشار إلى أن الكلفة المالية لهذه النزاعات قدرت عام 2014 بـ14.3 تريليون دولار أي ما يعادل 3.4 % من الاقتصاد العالمي، بينما أدت الكوارث الطبيعية لنزوح 19.2 مليون شخص في 113 عاما مضت. وأضاف أوبراين أن الأمم المتحدة تسلمت من الشركاء الإنسانيين 17 مليارا من أصل 21 مليار دولار، مشيرًا إلى أن من أسباب المعاناة الإنسانية إخفاق الحلول السياسية للصراعات، علاوة على الاضطرابات السياسية والاقتصادية في بعض المجتمعات. يضاف إلى ذلك الكوارث الطبيعية، والانصراف عن إحداث تنمية مستدامة. آلاف من المشاركين وكشف أوبراين عن أن 9 آلاف مشارك من الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات والمانحين شاركوا في القمة الإنسانية العالمية بإسطنبول لمعالجة الأزمة وتقديم أجندة عالمية تساعد الأمم المتحدة بشأن الأوضاع الإنسانية حول العالم، منهم أكثر من 190 دولة و55 رئيس دولة أو حكومة، ونحو 350 شخصًا من القطاع الخاص، وأكثر من 2000 ممثل عن المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية. وقد صدر عن القمة نحو 1500 التزام تهدف إلى تحسين الاستجابة إلى الأزمات الإنسانية، بالإضافة إلى جلسات ونقاشات مهمة أخرى. ونوه أوبراين إلى أن القادة اتفقوا على المنع المبكر لأي أزمات إنسانية محتملة، مشيرًا إلى أن الدول الكبرى وعدت بتحمل مسؤولياتها تجاه الأوضاع الإنسانية في مناطق الصراع، فبعض الدول مثلا وعدت بعدم استخدام الفيتو في مجلس الأمن فيما يخص القرارات الإنسانية أو الانتهاكات. كما وعدت بعض الدول بزيادة مساعداتها الإنسانية. وأوضح أن القمة يمكن أن تغير حياة الشعوب المحتاجة، والناس الذين يمرون بظروف تحتاج على إغاثات إنسانية. تغيير التشريعات وطالب مسؤول الإغاثة في الأمم المتحدة بالحفاظ على القيم التي تشجع الدول على الاهتمام بالأوضاع الإنسانية في مختلف بقاع الأرض. وتابع بقوله إن القوانين والحقوق والمساواة والعدل أهم المعايير في إطار حماية حقوق الإنسان، منوها إلى أن الكثير من الدول وعدت بتعديل تشريعاتها حتى تنسجم مع الأوضاع الإنسانية الدولية. كما طالب الحكومات بتقديم دعم أفضل للاجئين وحلول أكثر عملية من أجل ضمان حياة كريمة لهم، لافتا إلى أن هناك اهتمام بذوي الإعاقات والاحتياجات الخاصة. وثمن دور قطر بقوله إنها داعمة لكل المبادرات الهادفة لدعم الشباب وتأهيلهم. وقال أوبراين إن القمة أكدت على أهمية تغيير حياة الناس في إطار الدعم الإنساني، مشيرًا إلى أن هناك تحركات لتعزيز قدرة الأمم المتحدة لمواجهة التحديات الإنسانية. فالحاجة إلى هذه القمّة كانت واضحة في عدة نقاط منها الصراعات التي تسبب معاناة لا توصف، والتشرّد الجماعي، والاضطراب السياسي والاقتصادي؛ والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني؛ والارتفاع الحاد لمستويات الجوع وسوء التغذية لدى الأطفال؛ والكوارث الطبيعيّة الأكثر حدّة والمتكرّرة والناتجة عن تغير المناخ؛ وأيضا نسبة عدم المساواة المتزايدة والتي تُقصي الملايين عن التقدّم في عمليّة التنمية. وشدد على أن تسعى الأمم المتحدة مع شركائها في المجال الإنساني إلى تأمين 21 مليار دولار لتقديم المساعدات لـ91 مليون شخص في 40 بلدًا مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر ضعفًا. حتى الآن، أي تقريبًا في منتصف هذا العام، لا نزال بحاجة إلى تأمين 17 مليار دولار من أصل 21، ما يحدّ من قدرتنا على مساعدة الناس الذين، وفي كثير من الحالات، قد فقدوا كلّ شيء. مركز عالمي ولفت أوبراين إلى أن هناك اتجاها لإنشاء مركز عالمي للبيانات الإنسانية في هولندا، بدعم من وزارة الخارجية الهولندية، ليصبح جاهزا للاستخدام في أوائل العام المقبل. وأضاف أن البيانات الدقيقة في الوقت المناسب أمر بالغ الأهمية لفهم وتلبية احتياجات المتضررين.

عقد مركز بروكنجز الدوحة ندوة بعنوان "تأملات في مؤتمر القمة العالمي للعمل الإنساني"، تحدث خلالها ستيفن أوبراين وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ عن نتائج القمة الإنسانية التي عقدت مؤخراً في إسطنبول. 130 مليون شخص يحتاجون المساعدة في العالم وأكد أوبراين أن قطر شاركت بوفد رفيع المستوى في القمة الإنسانية العالمية، فهي من أوائل الدول الساعية لحل النزاعات والصراعات وتقديم المساعدات الإنسانية. وتابع بقوله إن الدوحة التزمت بزيادة المساعدات الإنسانية، علاوة على أنها طرحت فكرة تقديم دراسات وبحوث حول هذا الأمر وهو ما يفيد كثيرا في التعامل مع الأزمات الإنسانية العالمية من خلال الدراسات والإحصاءات المطلوبة. كما قدمت قطر إسهامات ودعم إنساني كبير في مجال التعليم بالمنطقة.وقال إن العالم يواجه أكبر أزمة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية قياسا بحجمها وتعقيدها وما يترتب عليها من تحديات. وأوضح أن 130 مليون شخص يحتاجون المساعدة الإنسانية، وأكثر هؤلاء هم من النازحين داخل بلدانهم نتيجة أعمال العنف والحروب، حيث تشير الإحصاءات إلى أن 20.2 مليون شخص اضطروا للهرب بحثا عن ملجأ خارج أوطانهم. وأشار إلى أن الكلفة المالية لهذه النزاعات قدرت عام 2014 بـ14.3 تريليون دولار أي ما يعادل 3.4 % من الاقتصاد العالمي، بينما أدت الكوارث الطبيعية لنزوح 19.2 مليون شخص في 113 عاما مضت.وأضاف أوبراين أن الأمم المتحدة تسلمت من الشركاء الإنسانيين 17 مليارا من أصل 21 مليار دولار، مشيرًا إلى أن من أسباب المعاناة الإنسانية إخفاق الحلول السياسية للصراعات، علاوة على الاضطرابات السياسية والاقتصادية في بعض المجتمعات. يضاف إلى ذلك الكوارث الطبيعية، والانصراف عن إحداث تنمية مستدامة.آلاف من المشاركينوكشف أوبراين عن أن 9 آلاف مشارك من الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات والمانحين شاركوا في القمة الإنسانية العالمية بإسطنبول لمعالجة الأزمة وتقديم أجندة عالمية تساعد الأمم المتحدة بشأن الأوضاع الإنسانية حول العالم، منهم أكثر من 190 دولة و55 رئيس دولة أو حكومة، ونحو 350 شخصًا من القطاع الخاص، وأكثر من 2000 ممثل عن المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية. وقد صدر عن القمة نحو 1500 التزام تهدف إلى تحسين الاستجابة إلى الأزمات الإنسانية، بالإضافة إلى جلسات ونقاشات مهمة أخرى.ونوه أوبراين إلى أن القادة اتفقوا على المنع المبكر لأي أزمات إنسانية محتملة، مشيرًا إلى أن الدول الكبرى وعدت بتحمل مسؤولياتها تجاه الأوضاع الإنسانية في مناطق الصراع، فبعض الدول مثلا وعدت بعدم استخدام الفيتو في مجلس الأمن فيما يخص القرارات الإنسانية أو الانتهاكات. كما وعدت بعض الدول بزيادة مساعداتها الإنسانية. وأوضح أن القمة يمكن أن تغير حياة الشعوب المحتاجة، والناس الذين يمرون بظروف تحتاج على إغاثات إنسانية.تغيير التشريعاتوطالب مسؤول الإغاثة في الأمم المتحدة بالحفاظ على القيم التي تشجع الدول على الاهتمام بالأوضاع الإنسانية في مختلف بقاع الأرض. وتابع بقوله إن القوانين والحقوق والمساواة والعدل أهم المعايير في إطار حماية حقوق الإنسان، منوها إلى أن الكثير من الدول وعدت بتعديل تشريعاتها حتى تنسجم مع الأوضاع الإنسانية الدولية. كما طالب الحكومات بتقديم دعم أفضل للاجئين وحلول أكثر عملية من أجل ضمان حياة كريمة لهم، لافتا إلى أن هناك اهتمام بذوي الإعاقات والاحتياجات الخاصة. وثمن دور قطر بقوله إنها داعمة لكل المبادرات الهادفة لدعم الشباب وتأهيلهم. قمة إسطنبول يمكنها تغيير حياة الشعوب المحتاجة وقال أوبراين إن القمة أكدت على أهمية تغيير حياة الناس في إطار الدعم الإنساني، مشيرًا إلى أن هناك تحركات لتعزيز قدرة الأمم المتحدة لمواجهة التحديات الإنسانية. فالحاجة إلى هذه القمّة كانت واضحة في عدة نقاط منها الصراعات التي تسبب معاناة لا توصف، والتشرّد الجماعي، والاضطراب السياسي والاقتصادي؛ والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني؛ والارتفاع الحاد لمستويات الجوع وسوء التغذية لدى الأطفال؛ والكوارث الطبيعيّة الأكثر حدّة والمتكرّرة والناتجة عن تغير المناخ؛ وأيضا نسبة عدم المساواة المتزايدة والتي تُقصي الملايين عن التقدّم في عمليّة التنمية.وشدد على أن تسعى الأمم المتحدة مع شركائها في المجال الإنساني إلى تأمين 21 مليار دولار لتقديم المساعدات لـ91 مليون شخص في 40 بلدًا مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر ضعفًا. حتى الآن، أي تقريبًا في منتصف هذا العام، لا نزال بحاجة إلى تأمين 17 مليار دولار من أصل 21، ما يحدّ من قدرتنا على مساعدة الناس الذين، وفي كثير من الحالات، قد فقدوا كلّ شيء.مركز عالميولفت أوبراين إلى أن هناك اتجاها لإنشاء مركز عالمي للبيانات الإنسانية في هولندا، بدعم من وزارة الخارجية الهولندية، ليصبح جاهزا للاستخدام في أوائل العام المقبل. وأضاف أن البيانات الدقيقة في الوقت المناسب أمر بالغ الأهمية لفهم وتلبية احتياجات المتضررين.

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الثلاثاء، إنها ستحقق في المذكرة التي عممتها رئيسة اللجنة الفنية بهيئة الدبلوماسيين الإفريقيين إيفون خاماتي في مؤتمر الجمعية العامة لبرنامج البيئة التابع للأمم المتحدة، في العاصمة الكينية نيروبي. واتهمت خاماتي رئيسَ الوفد المصري بالإساءة بعبارات وألفاظ مهينة وغير مقبولة باللغة العربية ضد الدول الإفريقية المشاركة في الاجتماع، ووصف الأفارقة بـ"الكلاب والعبيد"، وطالبت باتخاذ إجراءات عقابية ضد مصر في عدد من الحافل الدولية باعتبارها لا تصلح لتمثيل الدول الإفريقية في تلك المحافل. ووجه وزير الخارجية سامح شكري بإجراء تحقيق فوري لمعرفة حقيقة ما حدث، كما طالب بيان وزارة الخارجية المصرية بموافاة الجانب المصري بأية أدلة من واقع المضابط الرسمية لجلسة الاجتماعات المشار إليها اتصالاً بالادعاءات المنسوبة لممثل مصر. وطالبت هيئات دبلوماسية إفريقية مصر بتقديم اعتذار عما بدر من المسؤول المصري، وأدانت إيفون خاماتي، رئيسة اللجنة الفنية بهيئة الدبلوماسيين الإفريقيين، الألفاظَ التي استخدمها رئيس الوفد المصري في القمة التي اختتمت أعمالها في 27 مايو، وفق تقرير نشره موقع Star الكيني. وقالت خاماتي: "نرى أن تلك التصريحات غير حضارية وعنصرية وتهدف للتمييز والرغبة في الانتقام ولا تنهض بأجندة الأعمال الإفريقية لعام 2063، والوحدة الإفريقية التي ينادي بها الآباء المؤسسون للاتحاد الإفريقي". وأضافت أيضاً أن اللجنة قررت منع الوفد المصري من المشاركة في التفاوض أو اتخاذ أي مركز قيادي نيابة عن إفريقيا، وكذلك تقديم المسؤول المعتدي لفظياً استقالته من منصب رئيس مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة. وتابعت خاماتي: "يجب أن تطرح تلك القضية أمام لجنة التمثيل الدائم في أديس أبابا ونيويورك وفيينا وجنيف، ولاحقاً أمام قمة رؤساء الدول التي ستعقد في كيجالي، روندا في يوليو 2016". وكانت تلك التصريحات صدرت بحسب الموقع الكيني، من رئيس الوفد المصري عقب الانقسام بين الدول الأعضاء وعدم تمرير مشروع قرار لإرسال بعثة أممية من الخبراء المختصين لتقييم الوضع البيئي لقطاع غزة وخاصة بعد الاعتداءات التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة عامي 2012 و2014، ونتج عنها دمارا على البيئة مس كل مكونات الحياة.

شاركت دولة قطر في الدورة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة في نيروبي، بوفد برئاسة سعادة السيد إبراهيم بن محمد العبدالله سفير دولة قطر لدى جمهورية كينيا. وناقشت الجمعية العامة، التي عقدت تحت شعار "توحيد الأداء الشامل في البعد البيئي لجدول أعمال العام 2030 للتنمية المستدامة"، أبرز القضايا والتحديات البيئية التي تواجه العالم بحضور فخامة الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، إلى جانب نحو أكثر من ألفي مشارك من وزراء البيئة ورؤساء المنظمات الدولية وأصحاب المصلحة والإعلام, ورجال أعمال وغيرهم من أنحاء العالم كافة.

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن حوالي 204 آلاف مهاجر ولاجئ، وصلوا هذا العام إلى الاتحاد الأوروبي عابرين البحر المتوسط، فيما قضى أكثر من 2500 آخرين في الرحلة بينهم 880 في الأسبوع الفائت. وصرح المتحدث باسم المفوضية العليا للاجئين، وليام سبيندلر، في لقاء صحفي في جنيف أن "العام 2016 يبدو دمويا بشكل خاص، مع مقتل حوالي 2510 أشخاص" في الأشهر الخمسة الأولى منه، مقابل 1855 للفترة نفسها في العام الفائت، وقضى في الأسبوع الفائت وحده 880 شخصا في غرق عدد من المراكب المتجهة إلى إيطاليا. ووصل حوالي 204 آلاف مهاجر ولاجئ منذ مطلع العام الجاري إلى أراضي الاتحاد الأوروبي، دخل 75% منهم من اليونان قبل نهاية مارس. وتم كبح توافد المهاجرين إلى اليونان بشكل كبير، مع اتفاق بروكسل وأنقرة على إعادة أي مهاجر يصل اليونان بعد 20 مارس، لم يقدم طلب لجوء أو رفض طلبه، إلى الأراضي التركية. أما حركة الهجرة نحو إيطاليا فسجلت 46714 مهاجرا ولاجئا منذ يناير، في عدد يوازي تقريبا عددهم في العام الفائت بحسب المفوضية العليا.

منعت السلطات الكردية السورية، مدنيين فارين من هجوم لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في شمال غرب سوريا من دخول المناطق الخاضعة لسيطرتها ردا على قصف مقاتلي المعارضة لمناطق تحت سيطرة الأكراد في حلب، حسبما قالت الأمم المتحدة، في تقرير لها، اليوم الثلاثاء. وأبدت الأمم المتحدة، قلقها إزاء حصار ما يقدر بنحو 8 آلاف سوري بسبب القتال في شمال حلب. ولفت التقرير إلى أن منطقة حلب، تشهد قتالا بين كل الأطراف الرئيسية في الحرب السورية، ويخوض مقاتلو المعارضة القتال أيضا ضد وحدات حماية الشعب الكردية التي تسيطر على مناطق واسعة إلى الغرب من مارع. وأفاد تحديث للوضع صادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، أن نحو ألفي شخص استطاعوا الخروج من مارع وقرية الشيخ عيسى القريبة اللتين طوقهما مقاتلو الدولة الإسلامية "داعش" في 27 مايو. وتابع: "إلا أن ما يقدر بنحو 7 آلاف مدني ما زالوا بالداخل وغير قادرين على المغادرة بسبب القيود التي تفرضها السلطات الكردية" مضيفا أن الإجراءات رد كردي على قصف مقاتلي المعارضة لحي الشيخ مقصود الخاضع لسيطرة الأكراد في حلب.

أعلن محمد علوش كبير المفاوضين في المعارضة السورية، مساء اليوم الأحد، إنه استقال من ذلك المنصب وألقى باللائمة على فشل مباحثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف، في تحقيق تسوية سلمية وتخفيف الضغوط على السوريين الذين يعيشون في مناطق تحت الحصار. وقال علوش وهو ممثل جماعة جيش الإسلام في الهيئة العليا للمفاوضات ومقرها السعودية إن مباحثات السلام "عقيمة" ولا تحقق أي تقدم على صعيد وصول المساعدات الإنسانية للمناطق التي تسيطر عليها المعارضة، أو إطلاق سراح آلاف المعتقلين أو في التحرك باتجاه انتقال سياسي لا يشمل الرئيس السوري بشار الأسد. وفشلت أطراف الصراع السوري في الاتفاق على موعد لاستئناف مباحثات جنيف التي ترعاها الأمم المتحدة، بعد أن قررت الهيئة العليا تعليق مشاركتها بها لحين حدوث تغير جذري في الموقف على الأرض.

أفادت مصادر الأمم المتحدة وأخرى أمنية مالية، أن أربعة عناصر توجوليين من قوة الأمم المتحدة قتلوا اليوم الأحد في وسط مالي، في انفجار لغم لدى مرور السيارة التي كانت تقلهم، أعقبه هجوم "إرهابي". وقال مصدر عسكري إفريقي في قوة الأمم المتحدة في مالي طلب عدم الكشف عن اسمه "فقدنا أربعة رجال على الأقل الأحد في منطقة موبتي"، وأكد مصدر في الشرطة المالية الخبر، موضحا أن الجنود التوجوليين قتلوا في انفجار لغم أعقبه "هجوم إرهابي".

دعت دولة قطر إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل مواجهة التحديات الخطيرة التي تفرضها الجريمة المنظمة وصلاتها بجرائم أخرى ومن ضمنها الإرهاب، كما أكدت على المسؤولية المُناطة بالأمم المتحدة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السفير أحمد حسن الحمادي نائب رئيس لجنة متابعة تنفيذ اتفاق إعلان الدوحة ضمن البند (8): "متابعة نتائج مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والأعمال التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية"، في الجلسة (25) للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية والتي عقدت في فيينا. واستعرض سعادة السفير مشروع القرار المقدم من دولة قطر واليابان والبرازيل والمكسيك تحت عنوان (متابعة نتائج المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والتحضير لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية)، لافتاً إلى أن مشروع القرار يشير الى المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة، ويدعو الحكومات الى أن تأخذ بالاعتبار بيانه الختامي، إعلان الدوحة، عند وضع السياسات والتشريعات وتنفيذ المبادئ الواردة في ذلك الإعلان، كما يدعو الدول للاستعداد للمؤتمر الرابع عشر وتقديم مقترحاتها بشأن الموضوع العام للمؤتمر وبقية بنوده. وأوضح أن مشروع القرار الذي قدمته دولة قطر مع كل من اليابان والبرازيل والمكسيك، مع طبيعته الإجرائية، إلا أنه يكتسب أهمية مبدئية وعملية، فهو يؤكد ويرسّخ مبادئ وممارسات أساسية ضمن جهود الأسرة الدولية الحالية والمستقبلية في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية. وأشار إلى أن مشروع القرار يؤكد على المسؤولية المناطة بالأمم المتحدة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، كما يؤكد أهمية مؤتمرات منع الجريمة والعدالة الجنائية بوصفها محافل حكومية دولية رئيسية أثّرت في السياسات والممارسات الوطنية وعززت التعاون الدولي، ويدعو إلى تنفيذ نتائجها. وأضاف الحمادي: "يشير مشروع القرار إلى المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة، ويدعو الحكومات الى أن تأخذ بالاعتبار بيانه الختامي، إعلان الدوحة، عند وضع السياسات والتشريعات وتنفيذ المبادئ الواردة في ذلك الإعلان، كما يدعو الدول للاستعداد للمؤتمر الرابع عشر وتقديم مقترحاتها بشأن الموضوع العام للمؤتمر وبقية بنوده". وأوضح سعادته أن مشروع القرار قد تضمن فقرة ترحب بمبادرة حكومة دولة قطر بشأن العمل مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لضمان المتابعة المناسبة لتنفيذ إعلان الدوحة، والترحيب باتفاق التمويل الذي أبرمته دولة قطر مع المكتب في 2015/11/27. وأشار إلى أن هذا الاتفاق تضمن تنفيذ حزمة من المشاريع والبرامج التي أوصى بها إعلان الدوحة في مجالات منع الإرهاب وتحصين الشباب من الجريمة والتعليم وتعزيز النظم القضائية وتحسين ظروف السجون. وتنفيذ هذه المشاريع خلال الفترة من 2016 وحتى انعقاد مؤتمر منع الجريمة والعدالة الجنائية الرابع عشر في اليابان في 2020. وأكد الحمادي أن دولة قطر سجلت سابقة فريدة في تاريخ مؤتمرات الأمم المتحدة، بالمساهمة في تمويل مشاريع وبرامج تنفيذا لتوصيات الإعلان الختامي للمؤتمر الذي استضافته، ولأول مرة في تاريخ مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تقدم دولة واحدة تمويلا بهذا الحجم والشمول. ودعا سعادة السفير الدول الأعضاء إلى المشاركة في تقديم مشروع القرار كتعبير عن دعمها لمؤتمرات منع الجريمة وتقديرها لدور مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وتشجيعاً لدول أخرى أن تحذو حذو دولة قطر في تقديم مبادرات ومشاريع لتنفيذ توصيات إعلان الدوحة، ولتعزيز التعاون الدولي في هذا الظرف الذي يحتاج فيه المجتمع الدولي إلى وحدة الكلمة والموقف في مواجهة التحديات الخطيرة التي تفرضها الجريمة المنظمة وصلاتها بجرائم خطيرة أخرى ومن ضمنها الإرهاب.

أعلن رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، موجنس ليكيتوفت، إن 60 مليون نسمة من سكان العالم هم "مشردون"، لافتا إلى أن "الأزمة الإنسانية العالمية تضع ضغوطا هائلة على بلدان مثل لبنان والأردن وتركيا". جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة بالقاهرة، اليوم السبت، أفاد بأن 700 مليون شخص لا يزالون رهن "الفقر المدقع" في مختلف أنحاء العالم. ولفت ليكيتوفت، إلى وجود 60 مليون مشردا في العالم، "الأمر الذي يستوجب الضغط على قادة العالم لإيجاد حلول لهذا الأمر في قمة سبتمبر حول المهاجرين واللاجئين"، حسب ما جاء في البيان. وأعلنت الأمم المتحدة مؤخرًا، عن اعتزامها عقد قمة في سبتمبر المقبل، تناقش سبل معالجة عمليات الهجرة واللجوء حول العالم. وأشار المسؤول الأممي، إلى أن "النزاعات المعقدة وعدم الاستقرار الذي يعيث فسادا في سوريا واليمن وليبيا وعدد من دول جنوب الصحراء، ترجع جزئيا لقرارات قادة متهورين، ولتنامي عدم الثقة بين القوى العالمية والإقليمية"، وفقاً للبيان. وأضاف "المتشددون المتطرفون والإرهابيون يستغلون الشباب المهمش والمحرومين في جميع أنحاء العالم، معتمدين على الانقسام الطائفي، وينشرون الخوف والموت والكراهية عبر العالم". ولفت إلى أن "العديد من الحكومات تقوض أنظمة الحوكمة، وتضيق الخناق على المعارضة، وتفشل في حماية الحريات الأساسية، وتقصي من لا يتفقون معها على عكس واجباتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، والتزاماتها في مجلس حقوق الإنسان". ووصل رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى القاهرة، مساء أمس الجمعة، قادما من تركيا، في زيارة تستغرق ثلاثة أيام، يلتقي خلالها بعدد من كبار المسؤولين في مصر، لمناقشة بعض القضايا الإنسانية.

أشاد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد بجهود دولة قطر ودولة الكويت والأمم المتحدة والتي أسفرت عن عودة وفد الحكومة اليمنية إلى مشاورات السلام في الكويت. وأشار ولد الشيخ أحمد، في مؤتمر صحفي اليوم، إلى أنه زار الدوحة يوم الأحد الماضي للمشاركة في منتدى الدوحة السادس عشر وحضر سلسلة من الاجتماعات ذات الصلة بالشأن اليمني. وأكد أن الأمم المتحدة لم ولن تخذل اليمنيين، وستواصل جهودها لحث الأطراف المشاركة في مشاورات السلام المنعقدة حاليا بالكويت على التوصل إلى حل سلمي للأزمة هناك. ودعا الأطراف اليمنية إلى تحمل مسؤوليتها تجاه الشعب، قائلا إن اليمن يمر بمنعطف خطير، مما يتطلب تسريع الوتيرة واتخاذ إجراءات بناءة تنقذ الوضع هناك، لاسيما على المستويات الاقتصادية والإنسانية والأمنية.. محذرا من أن عدم تقديم التنازلات المطلوبة سيكون بمثابة "حكم بالإعدام" على الواقع المعيشي في اليمن، معربا عن الأمل في أن تتخذ الأطراف المعنية، مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، إجراءات عملية وملموسة لتخفيف العبء عن المواطنين من الناحية الاقتصادية والإفراج عن الأسرى وكذلك تثبيت وقف الأعمال القتالية. وتطرق المبعوث الأممي إلى تساؤلات قال إن البعض يطرحها عن السقف الزمني للمشاورات قائلا إنه لم يتم تحديد سقف زمني للمشاورات في الأساس وذلك لاعتبارات عدة، منها تجنب أن يشكل عامل الوقت ورقة ضغط من أي طرف على الآخر أو على الأمم المتحدة.. موضحا أن المأساة في اليمن يجب أن تنتهي في أقرب وقت ممكن مطالبا المشاركين في مشاورات الكويت بمضاعفة الجهود للتوصل لحل سلمي. كما تحدث ولد الشيخ أحمد عن الوضع الاقتصادي في اليمن، قائلا إن النزاع المسلح هناك نسف البنية الاقتصادية وأبرز مقومات مؤسسات الدولة، وإن عدم تدارك الوضع بشكل عاجل سيؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي. وأشار، في هذا الصدد، إلى أنه اقترح على الأطراف اليمنية تشكيل "هيئة إنقاذ اقتصادي" في أقرب وقت ممكن تستفيد من خبرة أبرز المرجعيات الاقتصادية لتدارك الوضع واتخاذ إجراءات سريعة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، كما حث الأطراف اليمنية والمجتمع الدولي على استئناف عمل "برامج التحويلات النقدية التابعة لصندوق الرعاية الاجتماعية" التي تعنى بتقديم مساعدات مباشرة لأكثر الفئات احتياجا بما يعيد ضخ السيولة في البلاد وينعش واقع البنك المركزي ويخفف من المعاناة الاجتماعية. وذكر ولد الشيخ أحمد أنه قدم لمجلس الأمن في جلسته الماضية ملخصا عن الدعم الذي يحتاج إليه مكتبه بما في ذلك دعم الترتيبات الأمنية المؤقتة التي سيجري الاتفاق عليها. وقال مبعوث الأمم المتحدة لليمن إن المشاورات شهدت "انعداما تاما للثقة بين الأطراف ما يتطلب وقتا لإعادتها والانخراط في حوار بناء".وعن مدى صحة تطرقه خلال الجلسة المغلقة لمجلس الأمن إلى قضية سحب السلاح من حركة "أنصار الله"، أوضح المبعوث الأممي أن لديه خطوات مبدئية مشجعة تقضي بالتزام الجميع بهذه المسألة، مؤكدا أن المشاورات تطرقت إلى خطوات وترتيبات تنفيذ هذا الأمر عبر مشاورات طويلة مع الطرفين. وحول الضمانات التي طرحها على الطرفين، قال ولد الشيخ أحمد إنه حرص في البداية على موضوع بناء الثقة الذي يتطلب مزيدا من الوقت.. مبينا أن الضمانات تشمل إلزام الطرفين بتنفيذ ما سيجري الاتفاق عليه خلال المشاورات

نظم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا ، اجتماعا جانبيا بشأن الأطفال والتطرف العنيف والإرهاب برعاية سفارة دولة قطر لدى النمسا، وسفارات: سويسرا والنرويج وكندا، بهدف النقاش حول التحديات الأمنية والقانونية المرتبطة باستغلال الأطفال من قبل الجماعات المتطرفة، خاصة في شمال وغرب ووسط أفريقيا، والشرق الأوسط. وألقى سعادة السيد علي خلفان المنصوري، سفير دولة قطر لدى النمسا ، كلمة أكد خلالها على ضرورة اعتماد نهج شامل لمنع زيادة انتشار التطرف العنيف الذي لا يرتبط بدين معين أو جنسية أو حضارة أو جماعة عرقية، والحفاظ على مناخ السلام والتنمية. وقال إن التطرف العنيف والإرهاب لا ينشأ من فراغ ، بل يستغل تعطّل أو تدهور مناخ السلام والتنمية ، ويستغل الثغرات في النظام الدولي السياسي والاقتصادي والاجتماعي لينفذ من خلالها لكسب الأنصار.. مشددا على ضرورة إعادة النظر في مجمل آليات تنفيذ الالتزامات بالأمن الجماعي وبحفظ السلم والأمن الدوليين ، وبإنهاء الصراعات ، وفي مقدمتها ضمان حقوق شعب فلسطين ، وبمعالجة قضايا التنمية كسبيل لمنع التطرف العنيف والإرهاب. ونوه المنصوري بإعلان الدوحة الذي اعتمده المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة الذي عقد في دولة قطر في أبريل 2015 والذي سيتم التركيز من خلاله على المشاريع المتعلقة بحماية الأطفال والشباب من التطرف العنيف والإرهاب . وتابع أن دولة قطر عملت على تنفيذ توصيات إعلان الدوحة من خلال برنامج طموح اتفقت عليه مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يمتد لأربع سنين ورصدت له (49) مليون دولار ، معربا عن تطلعه في أن تقوم الدول الأخرى بمبادرات مشابهة.

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، اليوم الخميس، إلى استئناف المحادثات مع بيونج يانج، وذلك خلال زيارة يقوم بها إلى كوريا الجنوبية عززت التكهنات حول طموحاته السياسية لتولي الرئاسة في بلده. وقال كي مون خلال مؤتمر حول السلام والأمن في جزيرة جيجو بجنوب البلاد، اليوم: "يجب إيجاد طريق نحو الحوار، وإعادة بناء العلاقات الثنائية"، مضيفا أن "للعلاقات الوطيدة بين الكوريتين، أهمية كبيرة لتحقيق سلام دائم، ليس لشبه الجزيرة الكورية فحسب، بل للمنطقة ككل". ودعا، كي مون، كوريا الشمالية لـ"الكف عن استفزازاتها النووية، والعودة إلى الوفاء بالتزاماتها أمام المجتمع الدولي"، مؤكدا "أهمية بذل كل من الجارتين الكوريتين جهودًا جديدة بغية تحقيق المصالحة بينهما". الجدير بالذكر، أن العلاقات بين الكوريتين، تشهد توترا حادا بعد التجربة النووية التي أجرتها بيونج يانج، في يناير الماضي، وإطلاقها صاروخا باليستيا، بعيد المدى في 7 فبراير 2016، وهو ما تصفه كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بأنه "انتهاك خطير" لقرارات مجلس الأمن الدولي.

اقترح الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، خطة لتكثيف وساطة الأمم المتحدة في اليمن، للتغلب على الخلافات العميقة بين الأطراف في محادثات السلام. وعرض بان اقتراحه في رسالة إلى مجلس الأمن، قبل أن يقدم المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد تقريره إلى أعضاء المجلس الـ15، حول محادثات السلام التي يشرف عليها في الكويت. وكتب بان "في حين يلتزم الجانبان التوصل إلى اتفاقات في الكويت، لا تزال هناك خلافات عميقة بين الجانبين يجب التغلب عليها من أجل الوصول إلى نتيجة ناجحة". واقترح بان زيادة عدد موظفي بعثة السلام الأممية في اليمن، ونقلها من نيويورك إلى عمان لتكثيف جهود الوساطة. وأوضح أن الفريق الموسع سيقدم الخبرة الفنية للأطراف اليمنية حول العديد من القضايا، وخصوصا سبل تعزيز وقف إطلاق النار المطبق منذ 10 إبريل، والذي أدى إلى خفض الهجمات من دون أن يضع حدا لها. وكتب بان كي مون، أن "إنهاء الأعمال العدائية في البلاد بكاملها لا يزال هشا للغاية، ويتطلب تقديم دعم إضافي عاجل من الأمم المتحدة". وأكد بان، أن تصاعد العنف "يقوض محادثات الكويت ويعيق التقدم نحو تحقيق قدر أكبر من الاستقرار والأمن".