أعلنت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي" عن مصرع 1,003 عراقيين وإصابة 1,159 آخرين جراء أعمال "الإرهاب والعنف والنزاع المسلح" التي وقعت في البلاد، خلال شهر سبتمبر الماضي. وأوضحت في بيان صحفي، أن عدد الضحايا من المدنيين في شهر سبتمبر بلغ 609 قتلى، و951 جريحا. وأفادت بمصرع 394 عنصراً من منتسبي قوات الأمن العراقية وجرح 208 آخرين "ليس من بينهم المصابون في عمليات الأنبار" خلال سبتمبر. ووفقاً للأرقام، كانت محافظة بغداد هي الأكثر تضرراً خلال الشهر الماضي، حيث بلغ مجموع الضحايا المدنيين 1,127 شخصاً "289 قتيلا و838 جريحاً"، وتلتها نينوى حيث سقط فيها 42 قتيلا و55 جريحاً ثم صلاح الدين التي سقط فيها 23 قتيلا وجرح 10 آخرون، وبلغ عدد الضحايا في محافظة كركوك 23 قتيلا و9 جرحى فيما قتل شخصان في محافظة بابل وأصيب 4 آخرون. وبحسب الإحصائيات التي حصلت عليها البعثة من مديرية صحة الأنبار، بلغت حصيلة الضحايا المدنيين في المحافظة 254 "219 قتيلا و 35 جريحاً".

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اليوم الجمعة، أنه سيشكل مجلسا داخليا تابعا للمنظمة الدولية للتحقيق في هجوم دموي على قافلة للمساعدات الإنسانية في سوريا، وحث كل الأطراف على التعاون الكامل. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة في بيان "سيتحرى مجلس التحقيق وقائع الحادث ويقدم تقريرا للأمين العام عند الانتهاء من عمله، سيراجع الأمين العام التقرير ويقرر الخطوات التالية التي ينبغي اتخاذها".

دعت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، جميع الأطراف المتحاربة في سوريا، إلى إجلاء المرضى والجرحى بشكل عاجل وفوري من مناطق الاشتباكات والمناطق المحاصرة في البلاد، من أجل معالجتهم. وأكد مدير الحالات الطارئة في المنظمة، ريك برينان، في مؤتمر صحفي عقده بمكتب الأمم المتحدة في جنيف، اليوم، ضرورة "الإيقاف الفوري للهجمات التي تطال المستشفيات والكوادر الطبية في عموم سوريا". وأضاف برينان، أن "عدد القتلى الذين سقطوا شرقي مدينة حلب في الشمال السوري، خلال الأسبوع الأخير بلغ 338، في حين بلغ عدد الجرحى 846 شخصاً". ولفت المسؤول الأممي أن "المساعدات الإنسانية، والمستلزمات الطبية لم تصل إلى شرقي حلب منذ 7 يوليو الماضي"، مبيناً أن "أقل من 30 طبيبًا هم من يستطيعون تقديم الخدمات الطبية لنحو 300 ألف شخص محاصر في المنطقة". ودعا "برينان" الأطراف المتحاربة إلى السماح بوصول الأدوية، والمستلزمات الطبية، والوقود، والطواقم الطبية إلى المناطق المحاصرة في سوريا، مشيراً أن "الأطباء القلائل في شرق حلب منهكين جسدياً ونفسياً". وبيّن أن "منظمة الصحة العالمية، وشركاؤها، على استعداد لإيصال المستلزمات الطبية إلى شرقي حلب"، موضحًا في الوقت ذاته أنهم لم يتمكنوا من الحصول على التصاريح اللازمة لدخول المدينة.

كشف توبي لانزر المنسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في منطقة الساحل الأفريقي، إن عشرات الآلاف يموتون من الجوع في غرب إفريقيا، حيث ينشط مقاتلو جماعة بوكو حرام المتشددة. وأشار لانزر، إلى أن حوالي 65 ألف شخص يعيشون "كارثة" أو في "المرحلة الخامسة" وفقا لتقييم التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، وهو نظام التصنيف المعترف به دوليا بشأن إعلان المجاعات، وتطبق المرحلة الخامسة عندما تكون المنطقة التي تشكلها تعاني بوضوح من "الجوع والموت والفقر المدقع" على الرغم من تزويدها بالمساعدات. وقال لانزر الذي عمل أيضا في جنوب السودان ودارفور والشيشان، إن "المأساة تكمن في أننا حين نستخدم كلمة المجاعة يكون الأوان قد فات، وقال لانزر "هذه هي المرة الأولى التي أجد فيها أشخاصا يتكلمون عن المرحلة الخامسة، وسبب ذلك هو عدم قدرتنا على الوصول، لا يمكننا الوصول إلى أماكن بعينها". وأضاف "بسبب انعدام الأمن الذي تنشره حصرا بوكو حرام خسر الناس ثلاثة مواسم زراعية"، ولدى سؤاله عما إذا كان صحيحا الافتراض أن عشرات الآلاف يموتون قال لانزر "انه ليس ما نفترضه، هذا ما يؤكده التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي وأنا ادعم هذا الرقم". وأشار إلى أن أكثر من ستة ملايين شخص في أرجاء منطقة حوض بحيرة تشاد "غير آمنين غذائيا بشكل حاد"، بينهم 4.5 ملايين في نيجيريا.

أكد سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن دولة قطر ملتزمة التزاماً راسخاً بتعزيز إقامة مجتمعات تنعم بالسلام وعادلة وشاملة للجميع. جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمبادرة من دولة قطر وبالتعاون مع تونس والمكسيك والنرويج وسيراليون وكاب فردي وبالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على هامش أعمال الدورة الــ 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت عنوان "خلق مجتمعات تنعم بالسلام وعادلة وشاملة من أجل تحقيق التنمية المستدامة: الانتقال من الأقوال إلى الأفعال". وأوضح سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية في بيان له، أن النزاعات والعنف المسلح مسؤولان عن تدمير حياة الكثيرين، ويخلفان عواقب كبيرة على التنمية البشرية..مشيرا إلى أن "جهود التنمية التي لا تأخذ النزاعات بعين الاعتبار أو تلك التي تجري في ظل غياب سيادة القانون وحقوق الإنسان والأمن، يمكن أن تؤدي إلى تعميق التصدعات القائمة". وشدد سعادته على أهمية تنفيذ الهدف الـ 16 من أهداف التنمية المستدامة باعتباره شرطاً مسبقاً لإعادة الإعمار بعد انتهاء النزاع. وأفاد، بأن دولة قطر لعبت دوراً هاماً في الوساطة للتوصل إلى تسوية سلمية للنزاعات في مناطق عديدة، وعملت على تقديم مساعدات هامة للبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية ما بعد النزاع ودعم عملية الإصلاحات التي من شأنها تعزيز الأمن والاستقرار وإدامة السلام. وأضاف "أن دولة قطر ستبقى داعماً قوياً للحاجة لمحادثات سلام في منطقة الشرق الأوسط من أجل وضع حد للقتال الدائر والتوجه نحو التنمية وتحقيق الازدهار في المنطقة". وأوضح أنه كلما طال أمد القتال تزايدت الخسائر في رأس المال البشري وتزايد تضرر الأطفال بالعنف، والتعرض للحرمان من الحق في التعليم، وكذلك تزايد فرص التشدد لدى الشباب والشابات المعتدلين والانزلاق في متاهات التطرف العنيف نتيجة لبؤسهم ويأسهم. وأكد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية أن الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة لا يعتبر حصرا لمجموعة من الدول سواء كانت من البلدان النامية أو الدول الهشة أو غير ذلك، قائلا "إن إقامة مجتمعات أكثر سلاما وعدلا وشمولا وتطوير السياق الوطني الذي يمكن فيه لجميع الشعوب أن تزدهر وتحقق جميع أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 هي مسؤولية مشتركة وتصب في مصلحة الجميع". وفي هذا السياق أشار سعادته إلى قيام دولة قطر بتنفيذ جوانب عدة من أهداف إقامة مجتمعات تنعم بالسلام وعادلة وشاملة من خلال العديد من المبادرات. واستعرض الإجراءات الهامة التي لجأت دولة قطر إلى اتخاذها، منها تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث تم إنشاء لجنة قطر الوطنية للنزاهة والشفافية، وتم توفير جميع الشروط والمتطلبات التي تضمن تأديتها لمهامها بموضوعية واستقلالية بشكل كامل. وجدد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية التأكيد على أن دولة قطر تؤمن بأن القانون الدولي وسيادة القانون يشكلان مصدراً من مصادر الاستقرار والأمن والسلامة للمجتمع الدولي، حيث أنه لا يمكن للعالم أن يحقق الأمن والسلام دون الالتزام بأحكام ومبادئ القانون الدولي وسيادة القانون، وقال "إن هذا الأمر قد انعكس في دستور الدولة وسياساتها الإنمائية الإستراتيجية الوطنية". ولفت الانتباه إلى أهمية الإبلاغ ليس فقط من منظور الإبلاغ عن البيانات الإحصائية، بل من زاوية أوسع لتبيان التقدم المحرز باتجاه مجتمعات تنعم بالسلام وعادلة وشاملة، موضحا أنه من خلال الإبلاغ وحده يمكن أن يتبين التقدم الحقيقي والالتزام. وفي هذا الإطار شدّد سعادته على أن عملية الإبلاغ هي مسؤولية مشتركة تضطلع بها مختلف الجهات المعنية بالعملية التنموية من حكومات، وأكاديميين، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص. كما أكد أهمية أن تتوفر لهذه الجهات كافة الوسائل من أجل جمع وتحليل ونشر المعلومات والبيانات التي تساعد على تطوير البرامج التنموية وإظهار التحسين الحقيقي في حياة الشعوب نتيجة للأعمال التي يقومون بها. وفي ختام بيانه أعلن سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية عن استضافة ورشة العمل الدولية الأولى للتحالف العالمي في الدوحة في نهاية عام 2016، وذلك للبدء في تحويل طموح التحالف العالمي إلى عملية إبلاغ فعال بجميع أشكاله إلى حقيقة تستفيد منها شعوب الدول الأعضاء كافة. وكان الاجتماع الرفيع المستوى، الذي شارك فيه رئيس الدورة الــ71 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ووزراء خارجية دول كل من تونس والمكسيك والنرويج وسيراليون وكاب فردي، مناسبة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ولمنظمات المجتمع المدني، وللقطاع الخاص للانخراط في بلورة إستراتيجية، ولمناقشة السياسات والأولويات لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، كما أنه كان مناسبة لتبادل المعارف والخبرات ولتعزيز الشراكة بهدف قيام مجتمعات تنعم بالسلام وعادلة وشاملة. يذكر أن اللجنة التوجيهية للتحالف الدولي التي تضم في عضويتها الدول الست، دولة قطر وتونس والمكسيك والنرويج وسيراليون وكاب فردي، إضافة إلى شركات من القطاع الخاص، كشركة ديلويت، ويكسي، وشركة "وايت وكيز"، وممثلين من مركز جامعة نيويورك للتعاون الدولي، ومن منظمة الشفافية والمساءلة، ومن شبكة المشاركين، ورابطة الأمم المتحدة للاتحاد العالمي، قد تعهدت بتشجيع الدول الأعضاء وشركات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني على تقديم تقارير عن التقدم المحرز نحو إقامة مجتمعات تنعم بالسلام وعادلة وشاملة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويأتي هذا الاجتماع ليؤكد الحاجة إلى بناء أشكال جديدة من الشراكة لتنفيذ جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة، حيث تم إطلاق التحالف الدولي، الذي سيكون برئاسة دولة قطر لمتابعة التقدم المحرز لتنفيذ الهدف الـ16 من أهداف التنمية المستدامة.

أخفق مجلس الأمن الدولي خلال اجتماعه مساء اليوم الخميس، في التوصل إلى اتفاق بشأن سبل معالجة الأوضاع الإنسانية المتردية في مدينة حلب، شمالي سوريا. جاء ذلك في تصريحات للصحفيين بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، أدلى بها رئيس المجلس ومندوب نيوزيلندا الدائم لدي الأمم المتحدة، جيرارد فان بوهمن، والذي تتولي بلاده الرئاسة الدورية لأعمال المجلس للشهر الجاري، وذلك عقب انتهاء جلسة مشاورات مغلقة عقدها المجلس، بشأن الوضع الإنساني في حلب. وقال رئيس المجلس: "لقد أظهر أعضاء المجلس اهتماما كبيرا بمشروع القرار الفرنسي الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار في حلب، لكنهم لم يتوصلوا إلي أي نتيجة عامة بشأن سوريا". وأوضح رئيس المجلس في تصريحاته، أنه يريد التحدث عن سوريا باعتباره ممثل نيوزيلندا لدي الأمم المتحدة وليس باعتباره رئيسا لأعمال المجلس خلال شهر سبتمبر الجاري، قائلا: "تعتقد نيوزيلندا أن الدعم الروسي المقدم للنظام السوري هو الذي يعوق التوصل إلى أي تقدم بشأن الأزمة السورية". وتابع: "نيوزيلندا تشعر بالقلق الشديد إزاء ما يحدث في حلب وبقية أنحاء سوريا، ونري أن دعم روسيا للنظام السوري هو الذي يؤدي إلى عدم إحراز أي تقدم".

اشترط الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، تلبية الجوانب الإنسانية الملحة للمحاصرين في بلاده من أجل الموافقة على هدنة لـ72 ساعة طالبت بها الأمم المتحدة. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" عن هادي قوله، خلال اجتماعه مع السفير الأمريكي لدى اليمن، ماثيو تولر، في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الخميس، إن "الهدنة لا قيمة لها إن لم تكن من أجل تلبية الجوانب الإنسانية الملحة للمحتاجين لها". وأضاف، أن "جوهر الهدنة وهدفها إيصال الغذاء والدواء للمحاصرين في محافظة تعز وغيرها من المدن والمحافظات اليمنية". وخلال الأيام الماضية، كثف الرئيس اليمني ووزير خارجيته عبد الملك المخلافي، من لقاءاتهما بمسؤولين في واشنطن، ناقشوا خلالها مقترحاً لحل الأزمة يتضمن هدنة.

أعتبر مدير العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة ستيفن أوبريان، اليوم الخميس، أن الوضع في حلب هو "اخطر كارثة إنسانية تشهدها سوريا حتى الآن". وقال أمام مجلس الأمن، أن النظام الصحي في القسم الشرقي المحاصر من المدينة "على وشك الانهيار بشكل كامل"، وأن الأطفال "هم الأكثر تأثرا" بهذه الأزمة.

أكدت دولة قطر دعمها لعودة الشرعية باعتبارها السبيل الوحيد لضمان أمن ووحدة واستقرار اليمن، ومواصلة جهودها للتخفيف من المعاناة الإنسانية للشعب اليمني الشقيق عبر تقديم المساعدات وتيسير وصولها بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الوطنية والإقليمية والدولية. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها السيد المهند الحمادي سكرتير ثاني لدى الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، حول النقاش العام حول البند (10) المساعدة التقنية وبناء القدرات، تقرير المفوض السامي بشأن حالة حقوق الإنسان في اليمن، أمام الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان. وقال الحمادي إن "من الواضح للجميع أن السبب الرئيسي فيما آلت إليه الأوضاع في اليمن الشقيق من تدهور كبير في الجوانب الأمنية والسياسية والاقتصادية والمعيشية، هو الانقلاب الذي قامت به ميليشيا الحوثي والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، وتجاوزهم على السلطة الشرعية الدستورية للرئيس عبدربه هادي، وتماديهم في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم بحق أبناء الشعب اليمني، وتدمير مؤسسات الدولة، ووضعهم للعراقيل أمام التوصل إلى اتفاق سياسي، ومحاولاتهم اليائسة لشرعنة الانقلاب عبر تشكيلهم مؤخرا ما سمي بـ(المجلس السياسي) غير الشرعي، ورفضهم التوقيع على وثيقة خارطة الطريق للأمم المتحدة التي قدمها المبعوث الأممي لليمن في المحادثات التي استضافتها الكويت". وأضاف "وأمام هذا الواقع الصعب، لابد من بذل المزيد من الجهود والضغوط من أجل إنهاء كافة مظاهر الانقلاب، والدفع نحو استئناف العملية السياسية وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما يضمن وصول اليمن إلى بر الأمان وعودة الأمور إلى نصابها الدستورية والشرعية". وأكد أن المرسوم الرئاسي بشأن تشكيل اللجنة الوطنية اليمنية الخاصة بالتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، جاء تلبية للمطالبات الدولية والوطنية وتنفيذا لتوصيات وقرارات مجلس حقوق الإنسان ذات الصلة، معربا عن ترحيبه بتقرير اللجنة الوطنية الأول المقدم بتاريخ 15 أغسطس 2016، والذي يبرهن حرصها على القيام بواجبها وتجاوزها جميع الصعوبات والتحديات التي واجهتها، مؤكدا على أهمية مستقبل عمل اللجنة الوطنية ودورها الذي تضطلع به في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في اليمن وتحقيق العدالة والمساءلة والإنصاف. ودعا المفوضية السامية لحقوق الإنسان لتقديم كل الدعم الفني المطلوب الذي من شأنه أن يمكن اللجنة الوطنية من القيام بمهامها، وبناء على احتياجاتها، لاسيما في مجال الرصد والتوثيق والتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة.

قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اليوم الأربعاء، إن هؤلاء الذين يستخدمون "أسلحة أكثر تدميرا" في سوريا يرتكبون جرائم حرب، وإن الوضع في حلب أسوأ من مجزر. وقال عاملون في القطاع الطبي، إن طائرات حربية روسية وسورية أخرجت مستشفى حلب الرئيسي من الخدمة، وإن قوات برية كثفت من هجومها على القطاع المحاصر الخاضع لسيطرة المعارضة بالمدينة في معركة باتت نقطة تحول حاسمة في الحرب الأهلية السورية. وأضاف كي مون "من يستخدمون أسلحة تخلف دمارا أكثر فأكثر يعلمون تحديدا ماذا يفعلون: إنهم يرتكبون جرائم حرب"، وتابع "هذه حرب تشن على العاملين في القطاع الصحي في سوريا"، مذكرا بان القانون الدولي يلزم حماية الطواقم والمنشآت الطبية، وقال أيضا أن "الهجمات المتعمدة على المستشفيات هي جرائم حرب". وأصيب أكبر مستشفيين في شرق حلب الواقع تحت سيطرة فصائل المعارضة فجر الأربعاء بضربات جوية، فيما تستمر المعارك في المدينة.

رفضت قافلة مساعدات تابعة للأمم المتحدة، دخول مدينة الرستن في ريف حمص الشمالي، وذلك عقب استهداف طائرات الجيش السوري لطريق كان من المقرر أن تسلكه، حسب مصادر المعارضة السورية. وقال عضو في المجلس المحلي التابع للمعارضة في مدينة الرستن، إن المقاتلات الحربية بدأت قصف الطريق، فور وصول قافلة المساعدات إلى معبر بلدة "الدار الكبيرة"، الأمر الذي دفعها إلى التراجع خوفا من استهدافها، على غرار ما حدث في ريف حلب قبل أسبوع. وتتكون القافلة من 36 شاحنة، محملة بمواد غذائية وطبـية، مقدمة من الأمم المتحدة، ومصحوبة بوفد من الهلال الأحمر السوري. على صعيد آخر، قتل نحو 40 شخصا في حلب جراء الغارات الروسية والسورية على الأحياء الشرقية في المدينة، المتزامنة محاولات القوات الحكومية السورية مدعومة بميليشيات إيرانية التقدم على الأرض إلى أماكن سيطرة المعارضة في المدينة. وقالت مصادر ميدانية لـ"سكاي نيوز عربية" إن مقاتلات روسية استهدفت أحياء الشعار والمشهد وقرية قرلـق في حلب القديمة، ما أسفر عن مقتل 39 شخصا وإصابة نحو 50، بينما لايزال آخرون تحت الأنقاض، جلّهم من النساء والأطفال. كما أضافت المصادر أن طائرات النظام استهدفت مناطق عدة، في ريفي حلب الشمالي والغربي. وفي شأن متصل، وصف رئيس وفد الهيئة العليا للمفاوضات السورية، أسعد الزعبي، ما تم تداوله عن نية واشنطن بتسليح المعارضة في سوريا، بالخطوة المتأخرة جدا والظالمة. واتهم الزعبي الولايات المتحدة، بتجاهل دخول الأسلحة والمليشيات الأجنبية، التي تدعم النظام السوري.

ينظم مجلس قطر للمباني الخضراء التابع لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع النسخة الثانية من مؤتمر قطر للمباني الخضراء 2016، خلال الفترة بين 13 و15 نوفمبر المقبل، بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، وبمشاركة المئات من خبراء الاستدامة والباحثين الأكاديميين. وتسلط هذه النسخة من مؤتمر قطر للمباني الخضراء الضوء على أهم التحديات والقضايا التي تواجه دولة قطر، ومنطقة الخليج في مجال الاستدامة، وترشيد موارد البيئة والحفاظ عليها. وتدور محاور المؤتمر حول المدن المستقبلية المستدامة، و"أهمية الاقتصاد المستدام، والاستدامة كأسلوب حياة. ويتزامن الموعد مع انعقاد مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية (كوب 22)، الذي سينظم بمدينة مراكش، خلال الفترة ما بين 7- 18 نوفمبر المقبل، حيث سيناقش قادة الدول إجراءات تهدف إلى الحد من الاحتباس الحراري العالمي. كما يترافق انعقاد المؤتمر مع إطلاق مجلس قطر للمباني الخضراء لفعاليات الدورة الأولى من "أسبوع قطر للإستدامة 2016"، في إطار جهوده الرامية إلى التفاعل مع المجتمع من خلال باقة متنوعة من الأنشطة والمبادرات في مجال الاستدامة. وستساهم هذه المبادرة الرائدة، التي أطلقها المجلس، في تعزيز رؤية الاستدامة في الدولة، وإنشاء منصة فريدة للتفاعل مع المجتمع وإشراك كل الجهات المعنية. وسيسلط أسبوع قطر للاستدامة الضوء على الجهود الاستباقية والمبادرات الإيجابية في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى توفير الدعم اللازم، وخدمات التنسيق، والاستشارات المختصة لقطاع الاستدامة في الدولة؛ بهدف توحيد الجهود تحت مظلة شاملة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأوضح المهندس مشعل الشمري، مدير مجلس قطر للمباني الخضراء أن المؤتمر هذا العام يعمل على تحقيق العديد من الأهداف، بما يتوافق مع تطلعات دولة قطر وأجندتها في مجال الاستدامة. وقد نجحت دولة قطر حتى الآن في تطبيق عدد من الإجراءات الأساسية لتخفيض الانبعاثات الكربونية، من خلال الاستثمار في موارد الطاقة المتجددة، والمباني الخضراء، وحملات التوعية العامة التي تم تنفيذها في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر يقدم فرصة لمراجعة الإجراءات المتخذة، ووضع خطة عمل للمستقبل. وأضاف الشمري قائلاً: "يمثل هذا المؤتمر خطوة إضافية على طريق تحديد تحديات الاستدامة التي تواجه دولة قطر، والتعرف على الفرص المتوافرة"، داعيا جميع المعنيين والمهتمين بالمشاركة في أسبوع قطر للاستدامة، سواء من خلال الحضور، أو تنفيذ الأنشطة، أو دعم هذه المبادرة.

اجتمع سعادة السيد مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء مع السيد ديميتري فلاسيس رئيس فرع مكافحة الفساد والجريمة الاقتصادية، والسيد أوليفر ستولب رئيس شعبة دعم المؤتمرات والاتفاقيات بمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة والوفد المرافق لهما. جرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون القضائي بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة الخاص بمكافحة الفساد والجريمة الاقتصادية.

أسفرت عمليات القصف في سوريا عن تدمير 269 مستشفى ومركزا صحيا، بشكل كلي أو جزئي، منذ بدء الأحداث فيها منتصف مارس 2011، حسبما أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الإثنين. وأوضح المقرر الأممي الخاص المعني بصحة الإنسان داينوس بوراس، في تصريح صحفي اليوم، أن عمليات القصف أسفرت عن مقتل 757 من الفرق الصحية والطبية منذ بدء الأزمة السورية. واعتبر المقرر الأممي الهجمات التي تستهدف المراكز الصحية "جرائم حرب وضد الإنسانية". وأشار بوراس، استنادا إلى معطيات منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان"بي أتش آر" (غير حكومية تعمل في 60 دولة ومقرها نيويورك)، إلى خروج 269 مستشفى ومركزا صحيا، من الخدمة بشكل كامل أو إلحاق خسائر مادية كبيرة بها، موضحاً أن 60 في المائة من المستشفيات أغلقت بشكل كامل أو جزئي، نتيجة الهجمات. ووجه المقرر، نداء للمجتمع الدولي، طالب فيه بتحديد المسؤولين عن تلك الهجمات وسوقهم أمام العدالة، قائلاً: "من الصعب تحقيق السلام الدائم إن لم تتم محاسبة الانتهاكات الخطيرة أمام العدالة".

* المؤسسة تشارك مع منظمات قطرية ودولية في مبادرة "QUEST" وبمساهمة تبلغ حوالي 20 مليون دولار * "قطر الخيرية" تشارك في عدة جلسات خلال أعمال الدورة 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة تنظم "قطر الخيرية" على هامش مشاركتها بأعمال الدورة 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم حدثا جانبيا بعنوان "دور التعليم في تعزيز الوئام الاجتماعي في مناطق ما بعد النزاع"، وذلك بمقر الأمم المتحدة بنيويورك. ويتضمن الحدث الجانبي الذي تشارك فيه منظمات إنسانية دولية وخبراء ومتخصصون في العمل الإغاثي والخيري عرض مجموعة أوراق عمل، الأولى لرئيس وفد قطر الخيرية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة والمدير التنفيذي للتنمية الدولية بقطر الخيرية، السيد محمد بن علي الغامدي، وهي عن الخلفية العامة لدور التعليم في تعزيز الوئام الاجتماعي في مناطق ما بعد النزاع، تليها ورقة ثانية تتضمن قراءة تحليلية في إطار العمل المتعلق بهذا التعليم. ثم يتم تقديم ثلاث أوراق عمل عن تجارب عملية لدور هذا التعليم في تعزيز الوئام الاجتماعي في عدة دول عانت من النزاعات، وتحديدا التجربة الصومالية والتجربة السودانية والتجربة السريلانكية، وتختتم الفعالية التي تعقد ليوم واحد بورقة عن مشاريع التعليم في مناطق ما بعد النزاع، وقضايا الدعم والموارد الخاصة لهذه المشاريع. تعزيز بناء السلام وتأتي مبادرة قطر الخيرية والفعاليات الجانبية التي تقيمها في المؤتمرات الدولية إيمانا منها بأن الوئام الاجتماعي هو شرط رئيس لتحقيق سلام مستديم، ولإيمانها أيضا بأن الوئام الاجتماعي هو نتيجة مباشرة لبناء هوية مجتمعية تنصهر وتتلاقى فيها كل هويات المجموعات التي تشكل المجتمع. وأخيرا لإدراكها أن للتعليم دورا أساسيا في بناء الهوية الوطنية وتعزيز السلام، وأن يكون للتعليم دور أساسي في تعزيز الوئام الاجتماعي وبناء السلام في مناطق ما بعد النزاعات، خصوصا في ظل كثير من النزاعات التي تشهدها المنطقة العربية والإسلامية. ويشارك في الجلسة بأوراق عمل عدد من الخبراء والمتخصصين من أمريكا وألمانيا وبريطانيا والشرق الأوسط، يمثلون منظمات ومؤسسات دولية تهتم بالتعليم وبناء السلام، وسيتم عرض مجموعة من التجارب لبعض الدول التي مرت بنزاعات داخلية وأثر التعليم ودوره في المساهمة في تعزيز الوئام الاجتماعي وبناء السلام في هذه الدول. ويعد تنظيم الحدث الجانبي اليوم بمقر الأمم المتحدة امتدادا للمبادرة الفريدة التي أطلقتها قطر الخيرية في إطار أعمال القمة العالمية الأولى للعمل الإنساني، التي عقدت في اسطنبول خلال شهر مايو الماضي، وأقامت لها فعالية خاصة حظيت بإشادات منظمات وشخصيات إنسانية دولية. مشاركة دولية واسعة وفي تصريح صحفي قال السيد محمد بن علي الغامدي، المدير التنفيذي للتنمية الدولية بقطر الخيرية إن هذا الحدث الجانبي الذي تنظمه قطر الخيرية على هامش مشاركتها بأعمال الدورة 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم، جاء تتويجا لمساهمتها ومشاركتها في حضور عدد من الجلسات الجانبية للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. وأشار إلى أن قطر الخيرية شاركت في هذا الإطار بحضور الجلسة الخاصة بتقديم الدعم لسوريا وتلبية الاحتياجات الانسانية، كما شاركت في جلسة إطلاق المبادرة القطرية "QUEST" لصالح تعليم أطفال سوريا التي أعلن عنها سعادة سلطان المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، وبتكلفة تقدر بـ 100 مليون دولار، بشراكة بين صندوق قطر للتنمية، وكل من المنظمات الإنسانية القطرية (قطر الخيرية، التعليم فوق الجميع، روتا، صلتك، راف)، فضلا عن شركاء أساسيين آخرين في المبادرة وهم: اليونيسيف والأوتشا ومفوضية شؤون اللاجئين التابعين للأمم المتحدة. وأضاف: إن المبادرة تهدف لجعل أطفال سوريا قادرين على رسم طريق أفضل لمستقبلهم وضمان عيش كريم لهم، وتستهدف دعم اللاجئين السوريين في الداخل السوري وفي أربع دول جوار تستضيف اللاجئين هي: الأردن ولبنان والعراق وتركيا. وأوضح أن مساهمة قطر الخيرية في المبادرة تصل لحوالي 20 مليون دولار. كما شاركت قطر الخيرية أيضا في الجلسة رفيعة المستوى المخصصة للأزمة الإنسانية القائمة في تشاد بسبب الصراعات القائمة في دول الجوار.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم (الإثنين) أعضاء مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بمناسبة زيارتهم للبلاد. جرى خلال المقابلة استعراض مجالات التعاون بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة وبخاصة في مجال مكافحة الإرهاب والجرائم الالكترونية.

علمت "الشرق" من مصدر مطلع أنَّ السيد جورج أبو الزلف سيتسلم مهام منصبه الجديد مديرا لمركز الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية ومقره الدوحة في مطلع أكتوبر المقبل، بعد أن انتهت فترة عمل نظيره الدكتور العبيد أحمد العبيد، الذي شغل منصب مدير المركز على مدار خمس سنوات. وتجدر الإشارة إلى أنَّ السيد جورج أبو الزلف عمل منذ 2012 مديرا لمكتب اليمن الذي يديره من العاصمة الأردنية عمَّان.

طالب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، اليوم الأحد، مجلس الأمن الدولي بإعداد "خارطة طريق" لتنفيذ بنود اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي توصل إليه وزيرا الخارجية الأمريكي والروسي بشأن سوريا في 9 سبتمبر الجاري، وإعلان هدنة لمدة 48 ساعة حتى تتمكن وكالات الأمم المتحدة الإنسانية من الوصول إلى شرق حلب. وقال دي ميستورا في جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في حلب "إن الناس تموت بأعداد غفيرة في حلب، وإن أوهام الحكومة السورية بتحقيق نصر عسكري وشيك هي أوهام محال تحقيقها في سوريا كلها بما في ذلك حلب". وشدد المبعوث الأممي، أن "جميع الأطراف مسؤولة عن تطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية في سوريا"، محذرا من أن "الأسرة الدولية بما في ذلك مجلس الأمن، تفقد مصداقيتها لدى أطراف النزاع". وأردف قائلا "أطالب مجلس الأمن بأن يحث أطراف النزاع على وقف العنف وفرض هدنة لمدة 48 ساعة للوصول الإنساني إلى شرق حلب، إن القصف الجوي الذي تشهده حلب يستهدف المرافق الطبية والمستشفيات كما أن محطة المياه في المدينة تم استهدافها".

أبلغ سفير روسيا بالأمم المتحدة فيتالي تشوريكين، مجلس الأمن الدولي اليوم الأحد، بأن السلام في سوريا أصبح "مهمة شبه مستحيلة الآن". وتحاول روسيا والولايات المتحدة إنقاذ هدنة انهارت فعليا بعد قصف قافلة إغاثة الأسبوع الماضي، وتدعم الدولتان طرفين مختلفين في الحرب الأهلية السورية.

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم السبت، إن إيران لم تضيع الوقت لتقويض أمن المنطقة منذ أن أبرمت اتفاقا نوويا مع القوى العالمية العام الماضي. وقال وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة "إيران لا زالت تدفع المنطقة من خلال سياستها إلى شفاه المصيبة وانتهاكها الفاضح لمبادئ السيادة والتدخل الدائم في شؤون جيرانها الداخلية، وكان لكل ذلك الدور الأكبر في استمرار الاحتقان وعدم الاستقرار في المنطقة". وتابع: "طهران تقوض أمن المنطقة عبر الخطاب الملتهب والتدخل الفج وتسليح المليشيات، وناهيك عن تطويرها لبرنامجها الصاروخي".