أعلن رئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي"، يان كوبيش، اليوم الاثنين، إنشاء مركز للعمليات الإنسانية في محافظة أربيل، بالإقليم الكردي شمالي العراق، استعداداً لمعركة الموصل. وتوقعت الأمم المتحدة أن تشهد مدينة الموصل، الشهر الجاري، نزوح أكثر من مليون شخص مع بدء العملية العسكرية لاستعادة السيطرة على المدينة الخاضعة، منذ أكثر من عامين، لتنظيم "داعش". وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، قال كوبيش، على هامش لقائه رئيس أركان الجيش العراقي عثمان الغانمي لبحث معركة الموصل، إن "ممثلية الأمم المتحدة أنشأت مركز العمليات الإنسانية في أربيل، يعمل بالتعاون مع الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، في مجال الإغاثة وتقديم الخدمات للنازحين والمهجرين". ووفقاً لبيان أصدرته وزارة الدفاع العراقية، أضاف كوبيش، أن "بعثة الأمم المتحدة في العراق مستمرة في تقديم الدعم والمساعدات للشعب العراقي". من جهته، قال الفريق الأول الركن عثمان الغانمي، بحسب البيان نفسه، إن "لاستعدادات لمعركة تحرير الموصل جارية وفق خطة محكمة لطرد داعش والقضاء عليهم، وفي الوقت نفسه، تهيأت كافة المستلزمات للحفاظ على المواطنين وممتلكاتهم بالإضافة إلى إغاثة النازحين وتوفير الأماكن الملائمة لإيوائهم لحين عودتهم إلى مناطق سكناهم".

جددت "أوريدو" عزمها على تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة "الأهداف العالمية"، ومواصلة اعتمادها على قوة خدمات البرودباند الجوال في إثراء حياة الأفراد في المجتمعات التي تتواجد بها، وذلك بالتزامن مع مرور عام كامل على تعهدها بالالتزام بتلك الأهداف. وأوضحت الشركة في إيجاز بهذه المناسبة حول آخر المستجدات المتعلقة بمبادراتها الجارية في مناطق تواجدها حول العالم، تعهدها بمواصلة العمل الذي أسسته من خلال برامجها التنموية الحالية وسعيها لتعزيز انتشار هذه البرامج والاستمرار في الابتكار لتحويل الأهداف التي أعلنت عنها الأمم المتحدة في 2015 إلى واقع ملموس. وقالت "أوريدو" إن المبادرات التي أطلقتها تتماشى مع ثلاثة من أصل سبعة عشر من "الأهداف العالمية" للأمم المتحدة، وهي الهدف الثالث المتصل بالصحة الجيدة والرفاه، والهدف الخامس المعني بالمساواة بين الجنسين، والهدف التاسع المتعلق بالصناعة والابتكار والبنية التحتية. واعتبرت التطبيق المخصص للرعاية الصحية للأمهات "MayMay" أحد أبرز مشاريعها إذ يعد مثالا ملموسا على الإسهام المباشر لتقنيات الجوال في تطوير حياة الأفراد، وإيجاد بيئة تتمتع بظروف صحية أفضل للمستقبل. وذكرت أن تحقيق المساواة بين الجنسين من خلال تمكين المرأة، هو جزء لا يتجزأ من ثقافة الشركة المؤسسية، حيث تفتخر شركات "أوريدو" بأخذها زمام المبادرة في توفير خدمات حائزة على جوائز للمرأة في مناطق تواجدها من العراق إلى إندونيسيا، وذلك من خلال تعزيز وصول خدمات الاتصالات الجوالة والإنترنت إلى عدد أكبر من النساء، وهو ما يسهم بدوره في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص عادلة ومتساوية لكلا الجنسين. وقال سعادة الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني الرئيس التنفيذي لمجموعة "أوريدو"، إن قطاع الاتصالات الجوالة يضطلع بدور هام من خلال إسهامه في تحقيق الأهداف العالمية للأمم المتحدة.. مشيرا إلى أنه يمكن وبوضوح ملاحظة إحداث فرق حقيقي في مناطق تواجد المجموعة فيما يتعلق ببعض القضايا الأساسية التي تتمحور حولها أهداف الأمم المتحدة. ولفت سعادة الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني الرئيس التنفيذي لمجموعة "أوريدو"، إلى الأثر الاجتماعي غير المسبوق لتقنيات الجوال، والذي يعد محفزا كبيرا وغير اعتيادي للنمو الاقتصادي، وعاملا مساهما في إيجاد طرق جديدة لتوفير التعليم والصحة والتنمية الريفية. وأكد عزم الشركة على الاستمرار في مواصلة إسهاماتها نحو تحقيق الأهداف العالمية وسعيها خلال العام الماضي من أجل المساهمة في التنمية المستدامة للمجتمعات في مناطق تواجدها، معربا في هذا السياق عن شعوره برضى وارتياح كبيرين لما حققته من إنجازات. وأضاف أنه وفقا لآخر الإحصائيات سيتمكن 3.5 مليار شخص من استخدام الإنترنت مع نهاية هذا العام، بعد أن كان عددهم 3.2 مليار شخص في عام 2015، وهو ما نسبته 47% من عدد سكان العالم. يذكر أن تقرير "حالة البرودباند" لعام 2016، الذي صدر الأسبوع الماضي، كشف أن الوصول إلى الإنترنت يكاد يصل إلى مستوى التشبع في الدول الغنية في العالم، إلا أنه لا يتقدم بالسرعة الكافية ليحقق الفائدة ويسد الفجوات التنموية في مجالات التعليم والرعاية الصحية للأفراد الذين يعيشون في دول العالم النامية. واعتبر التقرير أن تسخير إمكانات تقنيات الجوال نحو تحقيق أهداف الأمم المتحدة لا يزال دون المستوى المطلوب، وأن تحقيق هذا الأمر يتطلب المزيد من الاستثمارات المشتركة في مجالات الوصول للخدمات، والمهارات، والتعليم. ويعد تقرير "حالة البرودباند 2016" الذي يصدر سنويا، النسخة السادسة لتقرير الاتصالات الصادر عن مفوضية البرودباند، وهو التقرير الوحيد الذي يضم تصنيفا للدول بناء على قدرات الاستفادة من الاتصالات لأكثر من 160 دولة في العالم.

ناقشت ورشة العمل الدولية التي تنظمها حاليا وزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ورقة عمل قطرية، تحت عنوان "التغير المناخي والتنوع الاقتصادي في رؤية قطر الوطنية" .واستعرض السيد سعد عبد الله الهتمي من إدارة التغير المناخي بالوزارة لدى تقديمه الورقة، الجهود التي تبذلها دولة قطر لتحقيق التنمية المستدامة، على كافة الأصعدة، واهتمامها الكبير بقضية التغير المناخي .وقال إن دولة قطر في سياق اهتمامها بهذه القضية العالمية استضافت نهاية عام 2012 المؤتمر الثامن عشر لأطراف اتفاقية التغير المناخي، فضلا عن جملة من ورش العمل المحلية والإقليمية والدولية، ومن ضمنها هذه الورشة، بمشاركة نخبة من المختصين والخبراء يمثلون دولا متقدمة ونامية وأقل نموا ومنظمات حكومية وأهلية .وأضاف السيد الهتمي أن الاستجابة من قبل الدول المتقدمة لقضية التغير المناخي قد يترتب عليها وضع سياسات تؤثر على اقتصاديات الدول النامية، بالإضافة الى الآثار الاجتماعية، مبينا أن أية إجراءات تتخذها الدول النامية، من الضروري أن تتماشى مع التنمية المستدامة .وناقش المشاركون في الورشة اليوم موضوعات تتعلق بدمج التنوع الاقتصادي في الاستراتيجيات الوطنية، وتبادل الدروس المستخلصة في هذا المجال، واستعرضوا من خلال أوراق عمل قدمها مختصون، التحديات المرتبطة بمسألة التنوع الاقتصادي، في عدد من بلدان العالم والآثار الاجتماعية للتنمية المستدامة وغيرها من المواضيع ذات الصلة .وتركز الورشة على تبادل وجهات النظر والخبرات حول التنويع الاقتصادي، والتحول والانتقال العادل للقوي العاملة، وإيجاد فرص جيدة في سياق التنمية المستدامة .

ناقشت ورشة العمل الدولية التي تنظمها حاليا وزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ورقة عمل قطرية، تحت عنوان "التغير المناخي والتنوع الاقتصادي في رؤية قطر الوطنية" . واستعرض السيد سعد عبد الله الهتمي من إدارة التغير المناخي بالوزارة لدى تقديمه الورقة، الجهود التي تبذلها دولة قطر لتحقيق التنمية المستدامة، على كافة الأصعدة، واهتمامها الكبير بقضية التغير المناخي . وقال إن دولة قطر في سياق اهتمامها بهذه القضية العالمية استضافت نهاية عام 2012 المؤتمر الثامن عشر لأطراف اتفاقية التغير المناخي، فضلا عن جملة من ورش العمل المحلية والإقليمية والدولية، ومن ضمنها هذه الورشة، بمشاركة نخبة من المختصين والخبراء يمثلون دولا متقدمة ونامية وأقل نموا ومنظمات حكومية وأهلية . وأضاف السيد الهتمي أن الاستجابة من قبل الدول المتقدمة لقضية التغير المناخي قد يترتب عليها وضع سياسات تؤثر على اقتصاديات الدول النامية، بالإضافة الى الآثار الاجتماعية، مبينا أن أية إجراءات تتخذها الدول النامية، من الضروري أن تتماشى مع التنمية المستدامة . وناقش المشاركون في الورشة اليوم موضوعات تتعلق بدمج التنوع الاقتصادي في الاستراتيجيات الوطنية، وتبادل الدروس المستخلصة في هذا المجال، واستعرضوا من خلال أوراق عمل قدمها مختصون، التحديات المرتبطة بمسألة التنوع الاقتصادي، في عدد من بلدان العالم والآثار الاجتماعية للتنمية المستدامة وغيرها من المواضيع ذات الصلة . وتركز الورشة على تبادل وجهات النظر والخبرات حول التنويع الاقتصادي، والتحول والانتقال العادل للقوي العاملة، وإيجاد فرص جيدة في سياق التنمية المستدامة .

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أن الانقسام بين الشعب السوري نفسه، والدول القوية، ومجلس الأمن الدولي بشأن المشكلة في سوريا ما يزال مستمراً، مشيراً إلى أن هذا الانقسام يؤدي إلى "عاصفة مثالية". وأضاف كي مون، خلال مؤتمر صحفي عقده بمكتب الأمم المتحدة بجنيف، اليوم الإثنين، أن مبعوثه الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، يبذل جهوداً مكثفة، لإقناع الدول صاحبة النفوذ في المنطقة حول عدم إمكانية حل المشكلة السورية بالطرق العسكرية. واستذكر الأمين العام استمرار العنف في سوريا خلال السنوات الست الأخيرة، رغم كل جهود الأمم المتحدة لحلها، مؤكداً بالقول "الحل لا يكون عسكرياً (في سوريا) بل يكون سياسياً فقط". وبخصوص الانتقادات الموجهة لمنظمة الأمم المتحدة بخصوص سيطرة إرادة الدول الكبرى على قراراتها خلال السنوات العشر الأخيرة خصوصاً فيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط، قال كي مون "لا أتفق مع وجهات النظر القائلة أن القوى العظمى أملت إرادتها على بعض الدول في الأمم المتحدة لحل بعض المشاكل".

جددت شركة "أوريدو" عزمها على تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة "الأهداف العالمية"، ومواصلة اعتمادها على قوة خدمات البرودباند الجوال في إثراء حياة الأفراد في المجتمعات التي تتواجد بها، وذلك بالتزامن مع مرور عام كامل على تعهدها بالالتزام بتلك الأهداف. وأوضحت الشركة في إيجاز بهذه المناسبة حول آخر المستجدات المتعلقة بمبادراتها الجارية في مناطق تواجدها حول العالم، تعهدها بمواصلة العمل الذي أسسته من خلال برامجها التنموية الحالية وسعيها لتعزيز انتشار هذه البرامج والاستمرار في الابتكار لتحويل الأهداف التي أعلنت عنها الأمم المتحدة في 2015 إلى واقع ملموس. وقالت "أوريدو" إن المبادرات التي أطلقتها تتماشى مع ثلاثة من أصل سبعة عشر من "الأهداف العالمية" للأمم المتحدة، وهي الهدف الثالث المتصل بالصحة الجيدة والرفاه، والهدف الخامس المعني بالمساواة بين الجنسين، والهدف التاسع المتعلق بالصناعة والابتكار والبنية التحتية. واعتبرت التطبيق المخصص للرعاية الصحية للأمهات "MayMay" أحد أبرز مشاريعها إذ يعد مثالا ملموسا على الإسهام المباشر لتقنيات الجوال في تطوير حياة الأفراد، وإيجاد بيئة تتمتع بظروف صحية أفضل للمستقبل. وذكرت أن تحقيق المساواة بين الجنسين من خلال تمكين المرأة، هو جزء لا يتجزأ من ثقافة الشركة المؤسسية، حيث تفتخر شركات "أوريدو" بأخذها زمام المبادرة في توفير خدمات حائزة على جوائز للمرأة في مناطق تواجدها من العراق إلى إندونيسيا، وذلك من خلال تعزيز وصول خدمات الاتصالات الجوالة والإنترنت إلى عدد أكبر من النساء، وهو ما يسهم بدوره في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص عادلة ومتساوية لكلا الجنسين. وقال سعادة الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني الرئيس التنفيذي لمجموعة "أوريدو"، إن قطاع الاتصالات الجوالة يضطلع بدور هام من خلال إسهامه في تحقيق الأهداف العالمية للأمم المتحدة.. مشيرا إلى أنه يمكن وبوضوح ملاحظة إحداث فرق حقيقي في مناطق تواجد المجموعة فيما يتعلق ببعض القضايا الأساسية التي تتمحور حولها أهداف الأمم المتحدة. ولفت سعادة الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني الرئيس التنفيذي لمجموعة "أوريدو"، إلى الأثر الاجتماعي غير المسبوق لتقنيات الجوال، والذي يعد محفزا كبيرا وغير اعتيادي للنمو الاقتصادي، وعاملا مساهما في إيجاد طرق جديدة لتوفير التعليم والصحة والتنمية الريفية. وأكد عزم الشركة على الاستمرار في مواصلة إسهاماتها نحو تحقيق الأهداف العالمية وسعيها خلال العام الماضي من أجل المساهمة في التنمية المستدامة للمجتمعات في مناطق تواجدها، معربا في هذا السياق عن شعوره برضى وارتياح كبيرين لما حققته من إنجازات. وأضاف أنه وفقا لآخر الإحصائيات سيتمكن 3.5 مليار شخص من استخدام الإنترنت مع نهاية هذا العام، بعد أن كان عددهم 3.2 مليار شخص في عام 2015، وهو ما نسبته 47% من عدد سكان العالم. يذكر أن تقرير "حالة البرودباند" لعام 2016، الذي صدر الأسبوع الماضي، كشف أن الوصول إلى الإنترنت يكاد يصل إلى مستوى التشبع في الدول الغنية في العالم، إلا أنه لا يتقدم بالسرعة الكافية ليحقق الفائدة ويسد الفجوات التنموية في مجالات التعليم والرعاية الصحية للأفراد الذين يعيشون في دول العالم النامية. واعتبر التقرير أن تسخير إمكانات تقنيات الجوال نحو تحقيق أهداف الأمم المتحدة لا يزال دون المستوى المطلوب، وأن تحقيق هذا الأمر يتطلب المزيد من الاستثمارات المشتركة في مجالات الوصول للخدمات، والمهارات، والتعليم. ويعد تقرير "حالة البرودباند 2016" الذي يصدر سنويا، النسخة السادسة لتقرير الاتصالات الصادر عن مفوضية البرودباند، وهو التقرير الوحيد الذي يضم تصنيفا للدول بناء على قدرات الاستفادة من الاتصالات لأكثر من 160 دولة في العالم. وتعتبر "أوريدو" شركة اتصالات عالمية توفر خدمات الاتصالات الجوالة واتصالات الخط الثابت والبرودباند للإنترنت والخدمات المدارة للشركات المصممة لتلبية احتياجات العملاء من الأفراد والشركات في مختلف الأسواق التي تعمل فيها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب شرق آسيا. وتعمل "أوريدو" في العديد من الأسواق وهي: قطر والكويت وسلطنة عمان والجزائر وتونس والعراق وفلسطين والمالديف وميانمار وإندونيسيا. وقد حصلت الشركة على جائزة "الشركة الأكثر ابتكارا لعام 2015 (عن منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا)" وذلك في حفل جوائز الأعمال العالمية 2015.

بدأت هنا اليوم، فعاليات ورشة العمل الدولية بشأن وجهات النظر والخبرات حول التنويع الاقتصادي والتحول والانتقال العادل للقوى العاملة، وإيجاد فرص عمل لائقة وجيدة في سياق التنمية المستدامة. وتنظم الورشة إدارة التغير المناخي بوزارة البلدية والبيئة، بالتعاون مع سكرتارية الأمم المتحدة للتغير المناخي وتستمر لمدة ثلاثة أيام بمشاركة أكثر من 50 خبيرا ومختصا من مختلف دول العالم النامية والمتقدمة والأقل نموا، فضلا عن عدد من الوكالات والمنظمات الدولية، الحكومية منها والأهلية. وقال المهندس أحمد محمد السادة، الوكيل المساعد لشؤون البيئة بوزارة البلدية والبيئة، إن رؤية قطر الوطنية 2030 ، تتضمن عدة عناصر، من بينها التنوع الاقتصادي والمحافظة على البيئة في مختلف جوانبها. ونوه السادة في الكلمة التي افتتح بها الورشة إلى أن استضافة دولة قطر لمؤتمر الأطراف، في دورته الثامنة عشرة ، عام 2012 ، أكدت مدى إسهامها في تعزيز الجهود العالمية، في مجال التغير المناخي. وأضاف أن المشاركين في هذه الورشة يطمحون للاستفادة من الخبرات العالمية ، في التنويع الاقتصادي، مما يسهم في التعامل مع آثار التغير المناخي، بما فيها تلك الاقتصادية والاجتماعية، مبينا أنه بعد انقضاء فعاليات هذه الورشة سيلتقي المشاركون مجددا قريبا لاستكمال العمل خلال مؤتمر الأطراف 22 بمدينة مراكش المغربية. وأكد المهندس السادة أهمية هذه الورشة الدولية من حيث تنويع الاقتصاد في مواجهة آثار التغير المناخي، موضحا أن المشاركة الفاعلة والكبيرة في الفعاليات تبرهن على تعاون قطر مع الجهود العالمية بشأن هذه القضايا البيئية المهمة. من ناحيته قال السيد عبدالهادي ناصر البطحا المري، مدير إدارة التغير المناخي بوزارة البلدية والبيئة في تصريح مماثل لـ /قنا/ إن الوزارة ستقدم غدا أمام الورشة ورقة عمل حول التنوع الاقتصادي، وذلك في سياق قضية التغير المناخي لتقليل الاثار الاقتصادية والاجتماعية ضمن إجراءات التخفيف والتكيف التي تقوم بها الجهات الوطنية الحكومية والخاصة، مبينا أن دولة قطر تهتم بقضية التغير المناخي، حيث تضمنت رؤية قطر 2030 تحت الركيزة البيئية فقرات خاصة بالتغير المناخي، علما أن هناك إدارة متخصصة للتغير المناخي ضمن القطاع البيئي بوزارة البلدية والبيئة. كما اكد السيد وليم كوجو اجيمانج ، مدير إدارة البيانات والتحليل في سكرتارية التغير المناخي بالأمم المتحدة أن استضافة قطر لهذه الورشة تدل على تفاعلها مع الجهود الدولية المتعلقة بالتخفيف من آثار التغير المناخي. واستعرض اجيمانج جملة من القضايا الهامة التي تناقشها الورشة ومنها تبادل الخبرات حول التنويع الاقتصادي والتحول والانتقال العادل للقوى العاملة، وإيجاد فرص العمل المناسبة في سياق التنمية المستدامة والتطور الذي تم تحقيقه الى الآن في هذا السياق، فضلا عن دمج التنوع الاقتصادي في الإستراتيجيات الوطنية، إلى جانب استعراض التحديات والفوائد المرتبطة بتنفيذها، لاسيما من منظور المظاهر الاجتماعية للتنوع الاقتصادي، علاوة على تقديم عروض تجارب الدول المشاركة في مجال التنويع الاقتصادي، وما تم إحرازه من إنجازات والتحديات التي تجابهها هذه الدول.

حظيت قطر الخيرية بإشادات من شخصيات ومنظمات دولية جراء تمكنها من تسليط الضوء على دور التعليم في تعزيز الوئام الاجتماعي في مناطق ما بعد النزاع من خلال الحدث الجانبي الذي نظمته بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، وبمشاركة مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشراكات في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، وممثلين عن بعثات عدد من الدول ومن المنظمات والمؤسسات الدولية. وجاء تنظيم جلسة "دور التعليم في تعزيز الوئام الاجتماعي في مناطق ما بعد النزاع" على هامش مشاركة قطر الخيرية بأعمال الدورة 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بمشاركة ودعم من الوفد الدائم لدولة قطر في الامم المتحدة الذي قدم كافة التسهيلات والدعم الفني واللوجستي لتنظيم هذا الحدث الهام خلال انعقاد اعمال الجمعية العامة. وعلى هامش الحدث أكد السيد/ محمد بن علي الغامدي المدير التنفيذي للتنمية الدولية بقطر الخيرية قائلا بأن الحدث قد لاقى بعد انتهائه الكثير من الثناء ممن شاركوا فيه مشيرين على أهميته وعلى اتساق محاور الموضوع وتمكن قطر الخيرية في تسليط الضوء على دور التعليم في تعزيز الوئام الاجتماعي في مناطق ما بعد النزاع من خلال استقطاب مجموعة من الخبراء وتقديم حالات ونماذج عملية لدور التعليم في تعزيز الوئام الاجتماعي في بعض الدول التي مرت بنزاعات وصراعات داخلية كالصومال وسريلانكا والبوسنة. و أشاد السيد/ رشيد خليكوف مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشراكات في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بجهود قطر الخيرية في تنظيمها لهذا الحدث الجانبي والمهم للغاية، وكذلك جهود الوفد الدائم لدولة قطر في المساهمة في إنجاحه. وفي مداخله له خلال جلسة الحدث الجانبي لقطر الخيرية في نيويورك، قال خليكوف: التعليم في حالات الطوارئ يعد موضوعا انسانيا، لافتا إلى أن تقديم التعليم للأطفال يحد من خطر العنف والصراع، موضحا بأن أهمية التعليم لا تقف عند الاطفال والصغار بل لابد أن تصل الى الآباء والأمهات، لأنه إحساس باستمرار الحياة. برنامج الجلسة و استهل الجلسة السيد/ محمد بن علي الغامدي المدير التنفيذي للتنمية الدولية بقطر الخيرية بترحيبه بالحضور، وبعدها تم عرض فيديو تعريفي عن قطر الخيرية، تلا ذلك تقديم أوراق عمل من قبل خبراء من منظمات ومؤسسات دولية وأكاديميين من جامعات عالمية في أربعة محاور رئيسة عن التعليم وتعزيز الوئام الاجتماعي بمناطق ما بعد النزاع، حيث تركز المحور الاول بتقديم خلفية عامة حول موضوع الحدث "دور التعليم في تعزيز الوئام الاجتماعي"، فيما كان الثاني بعنوان "المأمول من التعليم في إعادة نموذجة الوئام الاجتماعي في مناطق ما بعد النزاعات"، و شمل المحور الثالث حالات دراسة تطبيقية عن الصومال وسريلانكا، ودار المحور الرابع والأخير حول التعليم وتأثره بالنزاعات وتأثر أفراد المجتمع به. المحور الأول قدم المحور الاول السيد/ محمد علي الغامدي المدير التنفيذي للتنمية الدولية بقطر الخيرية عن موضوع الحدث "دور التعليم في تعزيز الوئام الاجتماعي، حيث مهد العرض للمحاور اللاحقة وركز على مجموعة قضايا وهي: واقع النزاعات عبر العالم وآثارها، جهود فض النزاعات واستدامة السلام، النزاع وقضايا الوئام الاجتماعي، التعليم وتعزيز الوئام الاجتماعي، التحديات التي تواجه تسخير التعليم في تعزيز الوئام الاجتماعي، واختتم المحور الاول بمجموعة من الاسئلة التي هي مفاتيح للمحاور اللاحقة التي أجابت عن كثير منها. المحور الثاني ومن جانبه عرض الدكتور محمد شرقاوي - أستاذ فض النزاعات – جامعة جورج ميسن واشنطن المحور الثاني، والذي كان بعنوان "المأمول من التعليم في إعادة نمذجة الوئام الاجتماعي في مناطق ما بعد النزاعات"، وقد تضمن العرض تعريف الوئام الاجتماعي من ناحية أكاديمية وبحثية مستندا على النظريات الاجتماعية المعروفة، ثم تطرق إلى تقاطعات الوئام الاجتماعي بين الهوية والمصلحة الاقتصادية والحالة الاجتماعية وبين الانتماء إلى المجموعة أو التصنيف المجتمعي أو الوطن او المجتمع. وتطرق الدكتور شرقاوي إلى الحالة البوسنية كمثال عملي في كيفية تطويع التعليم كأداة لتحقيق وتعزيز الوئام الاجتماعي في بلد مثل البوسنة الذي عانى من حرب أثنية دينية لأكثر من 5 سنوات تسببت في قتل وتشريد مئات الآلاف وتمزيق اللحمة الاجتماعية للمجتمع البوسني. ثم انتهى العرض بمقترحات لإعادة نمذجة التعليم قبل الوئام الاجتماعي من خلال التركيز على ثلاثة قضايا (عوامل أساسية): تصميم المناهج التعليمية ومراجعة مناهج المقررات الحالية؛ لابد من التركيز مع اهتمام متوازن على التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي كعامل سلام قابل للاستدامة؛ وأخيرا تعزيز ونشر ثقافة المواطنة المتساوية. المحور الثالث وفيما يتعلق حالات الدراسة، فقد تطرق السيد/ عبدالرحمن شريف – رئيس تجمع المنظمات غير الحكومية في الصومال لحالة الصومال كنموذج، وتضمنت الورقة خلفية عن الصومال وواقع البلد حاليا من حيث انقسامه إلى ثلاث مناطق؛ أرض الصومال (مستلقة)، وبورتلاند (حكم ذاتي)، جنوب الصومال بما فيها العاصمة مقديشو. ثم تحدث عن عوامل الصراع والنزاع في الصومال وأنواع هذا الصراع والتنافس، ثم تطرقت الورقة إلى آثار ذلك على نظام التعليم وانهياره في كثير من مناطق الصومال. بعدها تحدث المحاضر عن بعض المبادرات في إحياء العملية التعليمية واستخدام أنواع التعليم كأدوات في تعزيز الوئام الاجتماعي وثقافة السلام، ثم انتهى العرض بتوصيات ومقترحات في تعزيز نظام التعليم وتوحيده من اجل تعزيز ثقافة السلام والوئام الاجتماعي وبدوره قدم السيدة/ ستيفاني ليشت، مسؤولة التقييم والمتابعة في الوكالة الألمانية GIZ، عرضا عن الحالة السريلانكية، حيث تضمن العرض تقديم التجربة الالمانية في سريلانكا من خلال البرنامج الذي دعمته الحكومة الالمانية والذي بدأ تنفيذه منذ عام 2005 أي أثناء وما بعد النزاع والذي حقق نتائج مميزة في مجال الوئام الاجتماعي من خلال التعليم. تتميز الحالة السريلانكية بانها مشابهة للنزاعات الحالية في بعض الدول كسوريا والعراق واليمن من حيث التنوع العرقي والديني المذهبي والقومي، فهناك اختلافات في الثقافة والعقائد الدينية وحتى في اللغة. وركز البرنامج على مرحلة التعليم الثانوي، حيث تم استخدام مناهج ومقاربات عديدة في بداية البرنامج من خلال تطبيقه على عينة من المدارس بلغت 200 مدرسة ومن ثم تم استبعاد مجموعة من هذه المقاربات التي ثبتت عدم أهميتها أو جدوى استخدامها وتطبيقها في تحقيق الوئام الاجتماعي، مع تبني المقاربات الأخرى التي ساهمت في تعزيز هذا الوئام. ومن أهم عوامل نجاح البرنامج هي: مساهمة ومشاركة الحكومة وقناعتها التامة بالبرنامج وأهميته، رغبة السلطات المحلية في نجاح البرنامج، مساهمة ومشاركة المجتمعات المحلية في البرنامج وتفاعلهم معه، وأخيرا استخدام وتبني مقاربة متعددة المستويات (الحكومة، المنطقة (المقاطعة)، المدارس) أثناء التصميم والتطبيق. وقد ركز البرنامج على ثلاثة قضايا عند تصميم المناهج التعليمية: الرعاية الاجتماعية النفسية (لمعالجة آثار العنف والنزاع على الفئات المستهدفة)، التعليم باللغة الوطنية الثانية (السنهالية، التاميلية) في مرحلة التعليم الثانوي، السلام وقيم التعليم، وفي نهاية العرض بينت الورقة النتائج الإيجابية المتحققة والمدعومة بأرقام وإحصائيات. المحور الرابع وقد كان المحور الرابع والاخير من تقديم الدكتور آلان قودمان رئيس المعهد الدولي للتعليم ومقره نيويورك، حيث كانت له وقفات وملاحظات مهمة حول التعليم وتأثره بالنزاعات وتأثر أفراد المجتمع وخاصة الطلاب والمدرسين بهذه النزاعات والصراعات. وأكد الدكتور قودمان على أهمية اشراك الناس المحليين في التخطيط لإيجاد حلول لمشاكل التعليم في بلدانهم، وكذلك ضرورة أن تكون الإدارة السياسية داعمة للعملية التعليمية ومساندة لها، مع أهمية استئناف التعليم في مناطق النزاع. وأنهى الدكتور قودمان عرضه ومداخلته بالتركيز على ثلاث قضايا جوهرية في التعليم في مناطق النزاعات وما بعدها: انقاذ المدرسين، تدريب المدرسين وتمكينهم في اماكن النزاع والتركيز على الطلاب المتسربين وإعادتهم إلى التعليم فورا لكون إعادة ادماجهم في مراحل التعليم يصبح أكثر صعوبة كلما طالت فترة تسربهم.

قال ستيفن أوبريان، رئيس مكتب الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، إن المدنيين الذي يتعرضون للقصف في مناطق شرق حلب التي يسيطر عليها المتمردون يواجهون مستوى من الوحشية يجب أن لا يتعرض له أي إنسان. وأصدر أوبريان نداء جديدا لتخفيف معاناة نحو 250 ألف شخص يتعرضون لهجوم من القوات الحكومية السورية بدعم من روسيا بهدف السيطرة على المدينة. وفي بيان دعا أوبريان إلى "العمل العاجل لإنهاء الجحيم الذي يعيش فيه" المدنيون. وتشن قوات النظام السوري هجوما ضاريا للسيطرة على حلب، ثاني أكبر المدن السورية، وفشلت الجهود الدبلوماسية في وقف سفك الدماء. وقال أوبريان إن "نظام الرعاية الصحية في شرق حلب دمر بشكل شبه تام"، بعد تعرض أكبر مستشفى في تلك المناطق إلى قصف ببراميل متفجرة.

أعلنت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي" عن مصرع 1,003 عراقيين وإصابة 1,159 آخرين جراء أعمال "الإرهاب والعنف والنزاع المسلح" التي وقعت في البلاد، خلال شهر سبتمبر الماضي. وأوضحت في بيان صحفي، أن عدد الضحايا من المدنيين في شهر سبتمبر بلغ 609 قتلى، و951 جريحا. وأفادت بمصرع 394 عنصراً من منتسبي قوات الأمن العراقية وجرح 208 آخرين "ليس من بينهم المصابون في عمليات الأنبار" خلال سبتمبر. ووفقاً للأرقام، كانت محافظة بغداد هي الأكثر تضرراً خلال الشهر الماضي، حيث بلغ مجموع الضحايا المدنيين 1,127 شخصاً "289 قتيلا و838 جريحاً"، وتلتها نينوى حيث سقط فيها 42 قتيلا و55 جريحاً ثم صلاح الدين التي سقط فيها 23 قتيلا وجرح 10 آخرون، وبلغ عدد الضحايا في محافظة كركوك 23 قتيلا و9 جرحى فيما قتل شخصان في محافظة بابل وأصيب 4 آخرون. وبحسب الإحصائيات التي حصلت عليها البعثة من مديرية صحة الأنبار، بلغت حصيلة الضحايا المدنيين في المحافظة 254 "219 قتيلا و 35 جريحاً".

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اليوم الجمعة، أنه سيشكل مجلسا داخليا تابعا للمنظمة الدولية للتحقيق في هجوم دموي على قافلة للمساعدات الإنسانية في سوريا، وحث كل الأطراف على التعاون الكامل. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة في بيان "سيتحرى مجلس التحقيق وقائع الحادث ويقدم تقريرا للأمين العام عند الانتهاء من عمله، سيراجع الأمين العام التقرير ويقرر الخطوات التالية التي ينبغي اتخاذها".

دعت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، جميع الأطراف المتحاربة في سوريا، إلى إجلاء المرضى والجرحى بشكل عاجل وفوري من مناطق الاشتباكات والمناطق المحاصرة في البلاد، من أجل معالجتهم. وأكد مدير الحالات الطارئة في المنظمة، ريك برينان، في مؤتمر صحفي عقده بمكتب الأمم المتحدة في جنيف، اليوم، ضرورة "الإيقاف الفوري للهجمات التي تطال المستشفيات والكوادر الطبية في عموم سوريا". وأضاف برينان، أن "عدد القتلى الذين سقطوا شرقي مدينة حلب في الشمال السوري، خلال الأسبوع الأخير بلغ 338، في حين بلغ عدد الجرحى 846 شخصاً". ولفت المسؤول الأممي أن "المساعدات الإنسانية، والمستلزمات الطبية لم تصل إلى شرقي حلب منذ 7 يوليو الماضي"، مبيناً أن "أقل من 30 طبيبًا هم من يستطيعون تقديم الخدمات الطبية لنحو 300 ألف شخص محاصر في المنطقة". ودعا "برينان" الأطراف المتحاربة إلى السماح بوصول الأدوية، والمستلزمات الطبية، والوقود، والطواقم الطبية إلى المناطق المحاصرة في سوريا، مشيراً أن "الأطباء القلائل في شرق حلب منهكين جسدياً ونفسياً". وبيّن أن "منظمة الصحة العالمية، وشركاؤها، على استعداد لإيصال المستلزمات الطبية إلى شرقي حلب"، موضحًا في الوقت ذاته أنهم لم يتمكنوا من الحصول على التصاريح اللازمة لدخول المدينة.

كشف توبي لانزر المنسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في منطقة الساحل الأفريقي، إن عشرات الآلاف يموتون من الجوع في غرب إفريقيا، حيث ينشط مقاتلو جماعة بوكو حرام المتشددة. وأشار لانزر، إلى أن حوالي 65 ألف شخص يعيشون "كارثة" أو في "المرحلة الخامسة" وفقا لتقييم التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، وهو نظام التصنيف المعترف به دوليا بشأن إعلان المجاعات، وتطبق المرحلة الخامسة عندما تكون المنطقة التي تشكلها تعاني بوضوح من "الجوع والموت والفقر المدقع" على الرغم من تزويدها بالمساعدات. وقال لانزر الذي عمل أيضا في جنوب السودان ودارفور والشيشان، إن "المأساة تكمن في أننا حين نستخدم كلمة المجاعة يكون الأوان قد فات، وقال لانزر "هذه هي المرة الأولى التي أجد فيها أشخاصا يتكلمون عن المرحلة الخامسة، وسبب ذلك هو عدم قدرتنا على الوصول، لا يمكننا الوصول إلى أماكن بعينها". وأضاف "بسبب انعدام الأمن الذي تنشره حصرا بوكو حرام خسر الناس ثلاثة مواسم زراعية"، ولدى سؤاله عما إذا كان صحيحا الافتراض أن عشرات الآلاف يموتون قال لانزر "انه ليس ما نفترضه، هذا ما يؤكده التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي وأنا ادعم هذا الرقم". وأشار إلى أن أكثر من ستة ملايين شخص في أرجاء منطقة حوض بحيرة تشاد "غير آمنين غذائيا بشكل حاد"، بينهم 4.5 ملايين في نيجيريا.

أكد سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن دولة قطر ملتزمة التزاماً راسخاً بتعزيز إقامة مجتمعات تنعم بالسلام وعادلة وشاملة للجميع. جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمبادرة من دولة قطر وبالتعاون مع تونس والمكسيك والنرويج وسيراليون وكاب فردي وبالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على هامش أعمال الدورة الــ 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت عنوان "خلق مجتمعات تنعم بالسلام وعادلة وشاملة من أجل تحقيق التنمية المستدامة: الانتقال من الأقوال إلى الأفعال". وأوضح سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية في بيان له، أن النزاعات والعنف المسلح مسؤولان عن تدمير حياة الكثيرين، ويخلفان عواقب كبيرة على التنمية البشرية..مشيرا إلى أن "جهود التنمية التي لا تأخذ النزاعات بعين الاعتبار أو تلك التي تجري في ظل غياب سيادة القانون وحقوق الإنسان والأمن، يمكن أن تؤدي إلى تعميق التصدعات القائمة". وشدد سعادته على أهمية تنفيذ الهدف الـ 16 من أهداف التنمية المستدامة باعتباره شرطاً مسبقاً لإعادة الإعمار بعد انتهاء النزاع. وأفاد، بأن دولة قطر لعبت دوراً هاماً في الوساطة للتوصل إلى تسوية سلمية للنزاعات في مناطق عديدة، وعملت على تقديم مساعدات هامة للبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية ما بعد النزاع ودعم عملية الإصلاحات التي من شأنها تعزيز الأمن والاستقرار وإدامة السلام. وأضاف "أن دولة قطر ستبقى داعماً قوياً للحاجة لمحادثات سلام في منطقة الشرق الأوسط من أجل وضع حد للقتال الدائر والتوجه نحو التنمية وتحقيق الازدهار في المنطقة". وأوضح أنه كلما طال أمد القتال تزايدت الخسائر في رأس المال البشري وتزايد تضرر الأطفال بالعنف، والتعرض للحرمان من الحق في التعليم، وكذلك تزايد فرص التشدد لدى الشباب والشابات المعتدلين والانزلاق في متاهات التطرف العنيف نتيجة لبؤسهم ويأسهم. وأكد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية أن الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة لا يعتبر حصرا لمجموعة من الدول سواء كانت من البلدان النامية أو الدول الهشة أو غير ذلك، قائلا "إن إقامة مجتمعات أكثر سلاما وعدلا وشمولا وتطوير السياق الوطني الذي يمكن فيه لجميع الشعوب أن تزدهر وتحقق جميع أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 هي مسؤولية مشتركة وتصب في مصلحة الجميع". وفي هذا السياق أشار سعادته إلى قيام دولة قطر بتنفيذ جوانب عدة من أهداف إقامة مجتمعات تنعم بالسلام وعادلة وشاملة من خلال العديد من المبادرات. واستعرض الإجراءات الهامة التي لجأت دولة قطر إلى اتخاذها، منها تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث تم إنشاء لجنة قطر الوطنية للنزاهة والشفافية، وتم توفير جميع الشروط والمتطلبات التي تضمن تأديتها لمهامها بموضوعية واستقلالية بشكل كامل. وجدد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية التأكيد على أن دولة قطر تؤمن بأن القانون الدولي وسيادة القانون يشكلان مصدراً من مصادر الاستقرار والأمن والسلامة للمجتمع الدولي، حيث أنه لا يمكن للعالم أن يحقق الأمن والسلام دون الالتزام بأحكام ومبادئ القانون الدولي وسيادة القانون، وقال "إن هذا الأمر قد انعكس في دستور الدولة وسياساتها الإنمائية الإستراتيجية الوطنية". ولفت الانتباه إلى أهمية الإبلاغ ليس فقط من منظور الإبلاغ عن البيانات الإحصائية، بل من زاوية أوسع لتبيان التقدم المحرز باتجاه مجتمعات تنعم بالسلام وعادلة وشاملة، موضحا أنه من خلال الإبلاغ وحده يمكن أن يتبين التقدم الحقيقي والالتزام. وفي هذا الإطار شدّد سعادته على أن عملية الإبلاغ هي مسؤولية مشتركة تضطلع بها مختلف الجهات المعنية بالعملية التنموية من حكومات، وأكاديميين، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص. كما أكد أهمية أن تتوفر لهذه الجهات كافة الوسائل من أجل جمع وتحليل ونشر المعلومات والبيانات التي تساعد على تطوير البرامج التنموية وإظهار التحسين الحقيقي في حياة الشعوب نتيجة للأعمال التي يقومون بها. وفي ختام بيانه أعلن سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية عن استضافة ورشة العمل الدولية الأولى للتحالف العالمي في الدوحة في نهاية عام 2016، وذلك للبدء في تحويل طموح التحالف العالمي إلى عملية إبلاغ فعال بجميع أشكاله إلى حقيقة تستفيد منها شعوب الدول الأعضاء كافة. وكان الاجتماع الرفيع المستوى، الذي شارك فيه رئيس الدورة الــ71 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ووزراء خارجية دول كل من تونس والمكسيك والنرويج وسيراليون وكاب فردي، مناسبة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ولمنظمات المجتمع المدني، وللقطاع الخاص للانخراط في بلورة إستراتيجية، ولمناقشة السياسات والأولويات لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، كما أنه كان مناسبة لتبادل المعارف والخبرات ولتعزيز الشراكة بهدف قيام مجتمعات تنعم بالسلام وعادلة وشاملة. يذكر أن اللجنة التوجيهية للتحالف الدولي التي تضم في عضويتها الدول الست، دولة قطر وتونس والمكسيك والنرويج وسيراليون وكاب فردي، إضافة إلى شركات من القطاع الخاص، كشركة ديلويت، ويكسي، وشركة "وايت وكيز"، وممثلين من مركز جامعة نيويورك للتعاون الدولي، ومن منظمة الشفافية والمساءلة، ومن شبكة المشاركين، ورابطة الأمم المتحدة للاتحاد العالمي، قد تعهدت بتشجيع الدول الأعضاء وشركات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني على تقديم تقارير عن التقدم المحرز نحو إقامة مجتمعات تنعم بالسلام وعادلة وشاملة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويأتي هذا الاجتماع ليؤكد الحاجة إلى بناء أشكال جديدة من الشراكة لتنفيذ جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة، حيث تم إطلاق التحالف الدولي، الذي سيكون برئاسة دولة قطر لمتابعة التقدم المحرز لتنفيذ الهدف الـ16 من أهداف التنمية المستدامة.

أخفق مجلس الأمن الدولي خلال اجتماعه مساء اليوم الخميس، في التوصل إلى اتفاق بشأن سبل معالجة الأوضاع الإنسانية المتردية في مدينة حلب، شمالي سوريا. جاء ذلك في تصريحات للصحفيين بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، أدلى بها رئيس المجلس ومندوب نيوزيلندا الدائم لدي الأمم المتحدة، جيرارد فان بوهمن، والذي تتولي بلاده الرئاسة الدورية لأعمال المجلس للشهر الجاري، وذلك عقب انتهاء جلسة مشاورات مغلقة عقدها المجلس، بشأن الوضع الإنساني في حلب. وقال رئيس المجلس: "لقد أظهر أعضاء المجلس اهتماما كبيرا بمشروع القرار الفرنسي الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار في حلب، لكنهم لم يتوصلوا إلي أي نتيجة عامة بشأن سوريا". وأوضح رئيس المجلس في تصريحاته، أنه يريد التحدث عن سوريا باعتباره ممثل نيوزيلندا لدي الأمم المتحدة وليس باعتباره رئيسا لأعمال المجلس خلال شهر سبتمبر الجاري، قائلا: "تعتقد نيوزيلندا أن الدعم الروسي المقدم للنظام السوري هو الذي يعوق التوصل إلى أي تقدم بشأن الأزمة السورية". وتابع: "نيوزيلندا تشعر بالقلق الشديد إزاء ما يحدث في حلب وبقية أنحاء سوريا، ونري أن دعم روسيا للنظام السوري هو الذي يؤدي إلى عدم إحراز أي تقدم".

اشترط الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، تلبية الجوانب الإنسانية الملحة للمحاصرين في بلاده من أجل الموافقة على هدنة لـ72 ساعة طالبت بها الأمم المتحدة. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" عن هادي قوله، خلال اجتماعه مع السفير الأمريكي لدى اليمن، ماثيو تولر، في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الخميس، إن "الهدنة لا قيمة لها إن لم تكن من أجل تلبية الجوانب الإنسانية الملحة للمحتاجين لها". وأضاف، أن "جوهر الهدنة وهدفها إيصال الغذاء والدواء للمحاصرين في محافظة تعز وغيرها من المدن والمحافظات اليمنية". وخلال الأيام الماضية، كثف الرئيس اليمني ووزير خارجيته عبد الملك المخلافي، من لقاءاتهما بمسؤولين في واشنطن، ناقشوا خلالها مقترحاً لحل الأزمة يتضمن هدنة.

أعتبر مدير العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة ستيفن أوبريان، اليوم الخميس، أن الوضع في حلب هو "اخطر كارثة إنسانية تشهدها سوريا حتى الآن". وقال أمام مجلس الأمن، أن النظام الصحي في القسم الشرقي المحاصر من المدينة "على وشك الانهيار بشكل كامل"، وأن الأطفال "هم الأكثر تأثرا" بهذه الأزمة.

أكدت دولة قطر دعمها لعودة الشرعية باعتبارها السبيل الوحيد لضمان أمن ووحدة واستقرار اليمن، ومواصلة جهودها للتخفيف من المعاناة الإنسانية للشعب اليمني الشقيق عبر تقديم المساعدات وتيسير وصولها بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الوطنية والإقليمية والدولية. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها السيد المهند الحمادي سكرتير ثاني لدى الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، حول النقاش العام حول البند (10) المساعدة التقنية وبناء القدرات، تقرير المفوض السامي بشأن حالة حقوق الإنسان في اليمن، أمام الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان. وقال الحمادي إن "من الواضح للجميع أن السبب الرئيسي فيما آلت إليه الأوضاع في اليمن الشقيق من تدهور كبير في الجوانب الأمنية والسياسية والاقتصادية والمعيشية، هو الانقلاب الذي قامت به ميليشيا الحوثي والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، وتجاوزهم على السلطة الشرعية الدستورية للرئيس عبدربه هادي، وتماديهم في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم بحق أبناء الشعب اليمني، وتدمير مؤسسات الدولة، ووضعهم للعراقيل أمام التوصل إلى اتفاق سياسي، ومحاولاتهم اليائسة لشرعنة الانقلاب عبر تشكيلهم مؤخرا ما سمي بـ(المجلس السياسي) غير الشرعي، ورفضهم التوقيع على وثيقة خارطة الطريق للأمم المتحدة التي قدمها المبعوث الأممي لليمن في المحادثات التي استضافتها الكويت". وأضاف "وأمام هذا الواقع الصعب، لابد من بذل المزيد من الجهود والضغوط من أجل إنهاء كافة مظاهر الانقلاب، والدفع نحو استئناف العملية السياسية وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما يضمن وصول اليمن إلى بر الأمان وعودة الأمور إلى نصابها الدستورية والشرعية". وأكد أن المرسوم الرئاسي بشأن تشكيل اللجنة الوطنية اليمنية الخاصة بالتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، جاء تلبية للمطالبات الدولية والوطنية وتنفيذا لتوصيات وقرارات مجلس حقوق الإنسان ذات الصلة، معربا عن ترحيبه بتقرير اللجنة الوطنية الأول المقدم بتاريخ 15 أغسطس 2016، والذي يبرهن حرصها على القيام بواجبها وتجاوزها جميع الصعوبات والتحديات التي واجهتها، مؤكدا على أهمية مستقبل عمل اللجنة الوطنية ودورها الذي تضطلع به في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في اليمن وتحقيق العدالة والمساءلة والإنصاف. ودعا المفوضية السامية لحقوق الإنسان لتقديم كل الدعم الفني المطلوب الذي من شأنه أن يمكن اللجنة الوطنية من القيام بمهامها، وبناء على احتياجاتها، لاسيما في مجال الرصد والتوثيق والتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة.

قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اليوم الأربعاء، إن هؤلاء الذين يستخدمون "أسلحة أكثر تدميرا" في سوريا يرتكبون جرائم حرب، وإن الوضع في حلب أسوأ من مجزر. وقال عاملون في القطاع الطبي، إن طائرات حربية روسية وسورية أخرجت مستشفى حلب الرئيسي من الخدمة، وإن قوات برية كثفت من هجومها على القطاع المحاصر الخاضع لسيطرة المعارضة بالمدينة في معركة باتت نقطة تحول حاسمة في الحرب الأهلية السورية. وأضاف كي مون "من يستخدمون أسلحة تخلف دمارا أكثر فأكثر يعلمون تحديدا ماذا يفعلون: إنهم يرتكبون جرائم حرب"، وتابع "هذه حرب تشن على العاملين في القطاع الصحي في سوريا"، مذكرا بان القانون الدولي يلزم حماية الطواقم والمنشآت الطبية، وقال أيضا أن "الهجمات المتعمدة على المستشفيات هي جرائم حرب". وأصيب أكبر مستشفيين في شرق حلب الواقع تحت سيطرة فصائل المعارضة فجر الأربعاء بضربات جوية، فيما تستمر المعارك في المدينة.

رفضت قافلة مساعدات تابعة للأمم المتحدة، دخول مدينة الرستن في ريف حمص الشمالي، وذلك عقب استهداف طائرات الجيش السوري لطريق كان من المقرر أن تسلكه، حسب مصادر المعارضة السورية. وقال عضو في المجلس المحلي التابع للمعارضة في مدينة الرستن، إن المقاتلات الحربية بدأت قصف الطريق، فور وصول قافلة المساعدات إلى معبر بلدة "الدار الكبيرة"، الأمر الذي دفعها إلى التراجع خوفا من استهدافها، على غرار ما حدث في ريف حلب قبل أسبوع. وتتكون القافلة من 36 شاحنة، محملة بمواد غذائية وطبـية، مقدمة من الأمم المتحدة، ومصحوبة بوفد من الهلال الأحمر السوري. على صعيد آخر، قتل نحو 40 شخصا في حلب جراء الغارات الروسية والسورية على الأحياء الشرقية في المدينة، المتزامنة محاولات القوات الحكومية السورية مدعومة بميليشيات إيرانية التقدم على الأرض إلى أماكن سيطرة المعارضة في المدينة. وقالت مصادر ميدانية لـ"سكاي نيوز عربية" إن مقاتلات روسية استهدفت أحياء الشعار والمشهد وقرية قرلـق في حلب القديمة، ما أسفر عن مقتل 39 شخصا وإصابة نحو 50، بينما لايزال آخرون تحت الأنقاض، جلّهم من النساء والأطفال. كما أضافت المصادر أن طائرات النظام استهدفت مناطق عدة، في ريفي حلب الشمالي والغربي. وفي شأن متصل، وصف رئيس وفد الهيئة العليا للمفاوضات السورية، أسعد الزعبي، ما تم تداوله عن نية واشنطن بتسليح المعارضة في سوريا، بالخطوة المتأخرة جدا والظالمة. واتهم الزعبي الولايات المتحدة، بتجاهل دخول الأسلحة والمليشيات الأجنبية، التي تدعم النظام السوري.