قال ستيفن أوبراين، نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ، اليوم الإثنين، إن المدنيين في مدينة الموصل، شمالي العراق، في "خطر حقيقي". وأعرب أوبراين، في بيان أصدره، عن قلقه الشديد على سلامة نحو مليون ونصف المليون شخص من سكان الموصل، خلال العمليات العسكرية لتحريرها من تنظيم "داعش". وأضاف: "نخشى على سلامة الفئات الأكثر تعرضاً للخطر، لاسيما الأطفال والنساء وكبار السن، في ظل اشتداد المعارك داخل المدينة، حيث قد يجبر أكثر من مليون شخص على الفرار من منازلهم". وتابع: "نظراً إلى شدة الأعمال القتالية ونطاقها الواسع، فإن الآلاف داخل المدينة سيكونون معرضين لخطر القتل أو الحصار، أوالاستخدام كدروع بشرية"، بحسب البيان ذاته. وفي وقت سابق من فجر اليوم، أعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، انطلاق عملية تحرير الموصل من تنظيم "داعش" الإرهابي، وذلك في كلمة متلفزة بثتها قناة "العراقية" شبه الرسمية.

تشارك دولة قطر في مؤتمر الأمم المتحدة للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة (الموئل الثالث)، الذي يعقد غدا الاثنين وعلى مدى أربعة أيام في مدينة كيتو بالإكوادور. ويمثل سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء، دولة قطر في المؤتمر الهادف إلى ضمان تجديد الالتزام السياسي تجاه التنمية الحضرية المستدامة، وتقييم ما تم إنجازه حتى الآن ومعالجة الفقر، بالإضافة إلى تحديد التحديات الجديدة والناشئة على صعيد التنمية الحضرية المستدامة. وتكمن أهمية المؤتمر الذي يعقد كل عشرين عاما في كونه يجمع شمل دول العالم بهدف النقاش حول مستقبل الإسكان والتنمية الحضرية، حيث يعقد بالتزامن مع بدء تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 التاريخية، وهي مخطط شامل لجميع الدول يهدف إلى تحقيق السلام والرخاء والكرامة، وإتاحة الفرص لجميع سكان العالم بأن ينعموا بصحة جيدة. ويتوقع أن تعتمد الدول خلال المؤتمر برنامجا جديدا يشتمل على معايير عالمية من أجل التنمية الحضرية المستدامة، والتخطيط لبناء وإدارة المدن بهدف القضاء على العشوائيات المنتشرة في العديد من دول العالم.

قتل 11 شخصا اليوم السبت في جمهورية إفريقيا الوسطى، في أعمال عنف في مخيم للنازحين في وسط البلاد، بحسب ما أعلنت بعثة الأمم المتحدة في هذا البلد. وقالت البعثة في بيان "قتل ما مجموعه 11 شخصا وأصيب عشرة بجروح ونقلوا إلى مستشفى بامباري"، في إطلاق نار في مخيم نازحين في بلدة نغاكوبو، مضيفة أن "منفذي هذه الأفعال الدنيئة" لم يتم التعرف عليهم حتى الآن. وتابع البيان، أن البعثة التي قوامها 12 ألف جندي وشرطي "اتخذت على الفور إجراءات لتعزيز موقعها على مشارف مخيم النازحين وكثفت دورياتها".

أعربت دولة قطر عن قلقها البالغ جراء استمرار الإخفاق في تحقيق تقدم ملموس على صعيد نزع السلاح النووي، والفشل المتكرر في الالتزام بتنفيذ المقرر الثاني الصادر عن مؤتمر تمديد معاهدة عدم الانتشار النووي لعام 1995، وكذلك الخطوات الـ13 الصادرة عن مؤتمر استعراض ومراجعة عام 2000، إضافة إلى ما تضمنته خطة العمل ذات الصلة المعتمدة في مؤتمر عام 2010. وأكدت دولة قطر أن تنصل الدول النووية عن وضع أي أطر زمنية محددة لتنفيذ تلك الالتزامات الدولية من أجل التخلص التام من الأسلحة النووية يُشكل مصدر قلق كبير، كما أن التقاعس عن تنفيذ قرارات ونتائج دورات الاستعراض السابقة لمعاهدة عدم الانتشار النووي ومحاولة التفرقة في مدى إلزاميتها يشكل مساساً جدياً بمصداقيتها. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها السيد عبدالعزيز حمدان الأحمد عضو وفد الدولة إلى الدورة (71) للجمعية العامة للأمم المتحدة أمام اللجنة الأولى حول بند "الأسلحة النووية". وقال الأحمد "إننا إذ نقدر الجهود الرامية للمضي قدما في نزع السلاح النووي وعدم الانتشار، إلا أن التقدم المحرز في مجال نزع السلاح النووي لايزال غير كافٍ، ولا يتناسب مع حجم وخطورة العواقب الإنسانية المحتملة لهذا السلاح، وعليه، فإننا نشدد على أهمية الالتزام بالتعهدات المنصوص عليها في المادة السادسة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية عن طريق وضع إطار زمني محدد للتفاوض على اتفاق ملزم قانوناً". وأضاف "أن نزع السلاح النووي وعدم الانتشار يمثل أولوية للمجتمع الدولي، وذلك للعواقب الإنسانية الوخيمة والطويلة الأجل للأسلحة النووية، إذ أن ترسيخ السلام والأمن والاستقرار في العالم يستوجب تخليص البشرية من تلك الأسلحة، وتسخير الامكانات المادية والبشرية الهائلة المخصصة لها من أجل التنمية". وقال "إنه رغم إدراكنا أن تحقيق هدف نزع السلاح النووي وعدم الانتشار ينتابه صعوبات كبيرة، إلا أن التحدي الذي يفرضه هذا السلاح الخطير يفرض علينا جميعاً مواصلة السعي لإيجاد الظروف المواتية للوصول إلى عالم خالٍ من الأسلحة النووية وفق أهداف معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية". وأكد أن هاجس خطر انتشار السلاح النووي في منطقة الشرق الأوسط يمثل أحد العوامل الرئيسية التي تؤرق شعوب المنطقة، إذ أنها المنطقة الوحيدة التي لم تشهد جهوداً دولية فعلية لإخلائها من الأسلحة النووية، ولعل ما يزيد هذا القلق الاضطرابات المستمرة التي تشهدها المنطقة، واستمرار ظاهرة الارهاب، والمخاطر الناجمة عن احتمال وقوع تلك الأسلحة بيد الجماعات الإرهابية، مما يوجب على الجميع تكثيف التعاون الدولي لتجنيب المنطقة والعالم المخاطر التي تم إنشاء معاهدة عدم الانتشار من أجلها. وأضاف "أنه في ظل هذه المخاطر، وغياب الجهود الدولية الفعلية الرامية لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، فإن فشل المجتمع الدولي في هذا الخصوص يشجع الدول على حيازة قدرات نووية عسكرية خارج أية رقابة دولية، علاوة على كونه قصوراً في فاعلية المعاهدة في تحقيق الأمن، وانعكاس ذلك على الأمن والسلم الدوليين." وقال السيد عبدالعزيز حمدان الأحمد "إن دولة قطر تجدد الإعراب عن خيبة أملها لفشل المؤتمر الاستعراضي لعام 2015 لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وتُعيد التأكيد على أن قضية إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وسائر أسلحة الدمار الشامل في الشرق الاوسط تُعد بمثابة الركن الرابع لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وهو يكتسي نفس الأهمية مع الركائز الثلاث للمعاهدة، وذلك لأن المقرر الثاني الصادر عن مؤتمر تمديد معاهدة عدم الانتشار النووي لعام 1995 هو جزء أصيل من الاتفاق الذي تم على أساسه تم تمرير المد اللانهائي للمعاهدة". وأضاف "إنه إدراكاً من دولة قطر بخطورة الآثار الإنسانية المترتبة على وجود الأسلحة النووية، فإنها تجدد تأييدها للجهود الدولية الرامية للتصدي للآثار الإنسانية لتلك الأسلحة، كما ستواصل تأدية التزاماتها القانونية المترتبة عن انضمامها إلى الاتفاقيات الدولية في مجال نزع السلاح".. مؤكدا أهمية أن يكون تطوير برامج الطاقة النووية السلمية بشكل مسؤول، والالتزام بتدابير الضمانات الشاملة بالتعاون مع الوكالة الدولية بهدف ضمان أعلى معايير السلامة والأمن وعدم الانتشار في عالم يشكل فيه الانتشار النووي مصدر قلق للجميع، وبما يحقق الأمن والسلام الذي نصبو له جميعا.

قالت الأمم المتحدة اليوم الجمعة، إن اشتباكات بين منطقتين تتمتعان بحكم شبه ذاتي في الصومال هذا الأسبوع أسفرت عن مقتل 11 شخصا على الأقل وشردت نحو 50 ألفا، مما عزز المخاوف من تزايد العنف. وتصاعدت الاشتباكات في الفترة الأخيرة بين قوات موالية لمنطقة بلاد بنط وقوات موالية لإقليم جلمدج، ويتقاتل الجانبان في مدينة جالكعيو المقسمة بين ميليشيات قبلية تنتمي لمناطق مختلفة. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان "العنف المسلح أدى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية الهشة بالفعل، خاصة بالنسبة للنازحين الذين لا يزالون يعيشون في ظروف متردية وبنايات مؤقتة"، وأضاف البيان نقلا عن مسؤولين محليين، أن 11 شخصا قتلوا في المعارك حتى الآن. وقال هيرسي يوسف باري رئيس بلدية جنوب جالكعيو إن ثلاثة من أفراد ميليشيا جلمدج التابعة لهم قتلوا أمس الخميس وأصيب خمسة آخرون، وقال إن النزاع يتركز حول خطط ميليشيا من الجزء الشمالي من المدينة موالية لبلاد بنط للبناء في الجزء الجنوبي منها. ويعاني الصومال من حرب أهلية منذ 25 عاما والاشتباكات شائعة بين الجماعات القبلية المسلحة التي تسيطر على أغلب البلاد، وفي الجنوب تقاتل قوات موالية للحكومة المدعومة من الأمم المتحدة متشددين إسلاميين.

قال مندوب بريطانيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير ماثيو رايكروف، إن "مواصلة التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يقوض مبدأ حل الدولتين، ويضع علامة استفهام بشأن التزام إسرائيل بالسلام". جاء ذلك في إفادة قدمها السفير البريطاني، اليوم الجمعة، خلال جلسة غير رسمية لمجلس الأمن الدولي انعقدت تحت صيغة (آريا) استجابة لدعوة وجهتها دول مصر وماليزيا والسنغال وأنجولا وفنزويلا؛ بغرض مناقشة ملف الاستيطان غير المشروع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. والجلسة غير الرسمية التي يعقدها مجلس الأمن بصيغة "آريا"، هي جلسة لا تصدر عنها أية قرارات أو بيانات، ويمكن أن يشارك فيها إضافة إلى ممثلي الدول الأعضاء (15 دولة)، وممثلون للمجتمع المدني ونشطاء وسياسيون. وأضاف رايكروف قائلًا، إن "المستوطنات تشكل عائقا أمام أي اتفاق سلام بين الفلسطينيين وإسرائيل، وتعيق تنمية الاقتصاد الفلسطيني"ـ وأوضح أن الحكومة الإسرائيلية "قامت هذا العام بتدمير أكثر من 800 منزل فلسطيني". وذكر أن "بريطانيا تدعو حكومة إسرائيل إلى وقف سياسات التدمير لمنازل الفلسطينيين، والسماح لهم ببناء دور العبادة والمدارس والبيوت". وأردف قائلا "منذ التوقيع على اتفاقية أوسلو تضاعفت أعداد المستوطنين أكثر من مرتين، حتى وصل إلى 570 ألف نسمة الأمر الذي يعقد إمكانية التوصل لأي اتفاق مستقبلا"، وتابع "تلك المستوطنات تقوض حل الدولتين الذي سنبقى ملتزمون بتحقيقه".

ناشدت دولة قطر والمملكة العربية السعودية وستون دولة، أعضاء في الأمم المتحدة، المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمل مسؤوليته واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية المدنيين في سوريا من المجازر الجماعية. وبمبادرة من دولة قطر والسعودية، وجهت رسالة اعتمدتها 62 دولة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي لهذا الشهر المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة السفير فيتالي تشوركين، أعربت فيها عن غضبها وصدمتها إزاء التصعيد الخطير للعنف في مدينة حلب، والحصار المفروض عليها. وادانت الدول الموقعة على الرسالة التصعيد العسكري الخطير في مدينة حلب، وأعربت عن تأييدها لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة للمجتمع الدولي ولمجلس الأمن في أن يتحمل كامل مسؤوليته في اتخاذ الإجراءات المناسبة التي من شأنها أن تساعد في حماية الشعب السوري من المجازر الجماعية، وحماية المدنيين من الحرب الكارثية وأن يضع نهاية للعنف الذي لا معنى له في سوريا. وأشارت الرسالة إلى الهجوم الذي أعلن عنه النظام السوري يوم 22 سبتمبر من أجل استعادة شرق مدينة حلب، التي شهدت تصعيداً خطيراً، ولم تميز هجمات القوات السورية بين الأهداف، حيث استهدفت المدنيين والمواقع المدنية مستخدمة كل أنواع الأسلحة الفتاكة بما فيها البراميل المتفجرة، كما أسفرت الهجمات عن مقتل عمال الإغاثة والإنقاذ ومقتل أكثر من 100 امرأة وطفل، كما استهدفت المرافق الصحية والمستشفيات والعاملين في المجال الطبي. وذكرت الرسالة أن قوات النظام منعت المدنيين من السكان الوصول إلى الخدمات الطبية الأساسية، مؤكدة على أنه انتهاك للقانون الإنساني الدولي. وجددت الرسالة دعوتها إلى كل أطراف النزاع إلى الوفاء بالتزاماتها وفق القانون الإنساني الدولي، خاصة وقف كل أعمال العنف ضد المدنيين وأن تتحمل مسؤوليتها وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. كما دعت الدول الموقعة على الرسالة مجلس الأمن أن يتخذ الإجراءات المناسبة لضمان وصول المساعدات الإنسانية الفوري وغير المشروط والأمن داخل سوريا، ولضمان حرية الحركة داخل وخارج حلب وفي عموم سوريا خصوصا في المناطق المحاصرة. كما دعت مجلس الأمن إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير لاستعادة وقف الأعمال القتالية، ولضمان مراقبة عدم انتهاك الهدنة عن كثب.. وشددت على ضرورة أن تكون هناك عواقب وخيمة لأي انتهاك لاتفاق وقف الأعمال القتالية. وجددت الدول الموقعة على الرسالة التأكيد على أنه ليس هناك أي حل عسكري للنزاع في سوريا.. كما جددت دعوتها لكل الأطراف في سوريا إلى الانخراط بشكل بناء في العملية السياسية التي ستقود إلى الانتقال السياسي على أساس إعلان جنيف وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأيدت الرسالة التي وجهت بمبادرة من دولة قطر والمملكة العربية السعودية، 60 دولة، وحملت توقيع كل من دولة قطر والمملكة العربية السعودية والكويت والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وهولندا.

أكد المتحدث باسم مكتب منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، جان لارك، أن منظمته غير قادرة على إيصال المساعدات الإنسانية للمحاصرين في الجزء الشرقي من مدينة حلب. وفي تصريحات للأناضول اليوم الجمعة، أشار لارك إلى انتظار 20 شاحنة مساعدات أممية، في المنطقة الفاصلة بين الحدود التركية والسورية، منذ 13 سبتمبر الماضي، لعدم تمكنها من دخول المناطق المحاصرة. كذلك لفت إلى وجود 100 ألف طفل في المناطق المحاصرة شرقي حلب. وأضاف "نحن غير قادرين على إيصال المساعدات لحلب سواء عن طريق البر أو الجو". وفيما أعرب المتحدث الأممي عن خيبة أمله من اكتفاء العالم بمشاهدة ما يحدث في حلب وعدم قدرتهم على فعل شيء، دعا إلى وقف إطلاق النار بسوريا في أسرع وقت ممكن. ومنذ إعلان انتهاء الهدنة التي لم تدم سوى أسبوعاً، في سبتمبر الماضي، تشنّ قوات النظام السوري ومقاتلات روسية، غارات جوية عنيفة متواصلة على أحياء حلب الخاضعة لسيطرة المعارضة، تسببت بمقتل وإصابة مئات المدنيين بينهم نساء وأطفال.

أقرت الهيئة الإدارية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" اليوم الخميس، مشروع القرار الفلسطيني الذي يؤكد أن الحرم القدسي مقدسات إسلامية لا علاقة لليهود به. صوت لصالح القرار 24 دولة، مقابل 6 دول فقط عارضته، وامتنعت 26 دولة عن التصويت وتغيب ممثلو دولتين، وذلك خلال الاجتماع المنعقد بمقر اليونسكو في باريس. ويتضمن القرار بندا خاصا يتعلق بالحرم القدسي مكانا مقدسا للمسلمين فقط، ويظهر القرار الأسماء العربية الإسلامية للمسجد الأقصى المبارك، والحرم الشريف وساحة البراق، وبعد ذلك فقط يرد ذكر الاسم العبري بين قوسين.

أعلن الأمين العام المقبل للأمم المتحدة انطونيو جوتيريس، اليوم الخميس، إثر تعيينه رسميا في منصبه الجديد أن الوقت حان لتجاوز الانقسامات حول إنهاء الحرب في سوريا، وذلك قبل يومين من اجتماع دولي جديد بشأن النزاع السوري. وقال جوتيريس في اول مؤتمر صحفي بعد تعيينه رسميا أمينا عاما بموجب قرار أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه "أيا تكن الانقسامات الموجودة اليوم فان الأهم هو أن نتحد، حان الوقت للقتال من اجل السلام".

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى، اليوم الخميس، أن أعمال العنف التي جرت في كاجا-باندورو في وسط هذا البلد، خلفت 30 قتيلا و57 جريحا. وقالت البعثة في بيان، إنه "يؤسفها أن تكون أعمال العنف خلفت 30 قتيلا حتى اليوم و57 جريحا يتلقى غالبيتهم العلاج المناسب في منشآتها الطبية".

وافقت حكومة النظام السوري، جزئيا على خطة الأمم المتحدة للمساعدات لشهر أكتوبر دون أن يشمل ذلك الموافقة على طلب لإرسال المساعدات إلى الجزء الشرقي من حلب الخاضع لسيطرة المعارضة، حسبما قال دبلوماسيون اليوم الخميس. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، أضافوا أن دمشق أعطت الضوء الأخضر لقوافل إلى 25 منطقة من أصل 29 منطقة محاصرة يصعب الوصول إليها بمختلف أرجاء سوريا. وطلبت الأمم المتحدة دخول القوافل في أواخر سبتمبر وتوقعت الموافقة بحلول 30 سبتمبر على مساعدات شهر أكتوبر.

أدانت دولة قطر بأشد العبارات استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية في سوريا، وطالبت بضرورة محاسبة المتورطين في هذه الهجمات. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السيد خالد فهد الخاطر المندوب الدائم لدولة قطر لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أمام الدورة الثالثة والثمانين لاجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي والتي تعقد خلال الفترة من 11 الى 14 أكتوبر الجاري. وقال سعادته "إن دولة قطر تقدر الجهود التي تبذلها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) فيما يخص تدمير الأسلحة الكيميائية السورية المعلن عنها سواء بالنسبة للمواد الكيميائية أو مرافق الإنتاج، وما صاحب ذلك من نظم للتحقق والمراقبة، وتدعم كذلك ما قامت به وتقوم به منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من تحقيقات بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في سوريا، خاصة ما تقوم به بعثة تقصي الحقائق للوصول للحقيقة رغم ما تعرضت له من مخاطر جسيمة". وأشار إلى أن وفد دولة قطر اطلع على التقرير الثالث الذي أصدرته آلية التحقيق المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة الذي قدم إلى مجلس الأمن الدولي في 24 أغسطس 2016 عملاً بالقرار رقم 2235 (2015) الذي استنتج بأن النظام السوري استخدم الأسلحة الكيميائية في مدينتي "تلمنس وسرمين" السوريتين، كما استنتج أن تنظيم "داعش" استخدم أيضاً الأسلحة الكيميائية في مدينة "مارع" السورية. وأكد أن دولة قطر تدين بأشد العبارات استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل كل من النظام السوري والمنظمات الأخرى، وأنه ينبغي اتخاذ الإجراءات الصارمة المناسبة بهذا الشأن، وأن تتم محاسبة المتورطين في هذه الهجمات الكيميائية.. واصفا استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية بأنه انتهاك سافر للاتفاقية ولقرار مجلس الأمن رقم 2118 (2013) وقرارات هذا المجلس، وهو أمر مستهجن وغير مسبوق ومخالف لقواعد القانون الدولي. وأعرب عن قلق دولة قطر البالغ فيما ورد في تقرير المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي أفاد بأن المنظمة ليس بوسعها حل جميع ما ورد من ثغرات وعدم اتساق وتباينات في الإعلان السوري وعدم قدرة المنظمة على التحقق من أن النظام السوري قدم إعلاناً يعد دقيقاً وكاملاً وفقاً لمقتضيات الاتفاقية وقرار المجلس ذات الصلة. وقال سعادته :"لقد سبق وأشرنا قبل عامين الى أن المجتمع الدولي بذل جهدا غير مسبوق في إعطاء سوريا الفرصة تلو الأخرى لتصحيح الوضع خلال وقت محدد، ولكن التقرير الثالث يثبت عدم الامتثال من قبل سوريا وإصرارها على استخدام الأسلحة الكيميائية، وبناءً على ذلك فإن دولة قطر تؤيد وتدعم مشروع قرار الولايات المتحدة الأمريكية المقدم للمجلس والمعنون بـ(تقرير آلية التحقيق المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا) خاصة الفقرة /9/ التي طالبت بإدراج مسألة (إزالة برنامج الأسلحة الكيميائية السوري) في جدول أعمال جميع دورات المجلس في المستقبل، والفقرة /10/ التي رفعت توصيةً لمؤتمر الدول الأطراف في دورته الـ21 بتعليق حقوق وامتيازات مما تتمتع به سوريا بموجب الاتفاقية إلى أن يثبت للمجلس أن جميع عناصر برنامج الأسلحة الكيميائية السوري قد أزيلت والفقرات 11 و12 والمتعلقة بإجراءات إضافية للتحقق الصارم ضد سوريا". وأكد أن دولة قطر تولي اهتماماً كبيراً بتخليص العالم من الأسلحة الكيميائية، معبرا عن تعاونها مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، خاصة فيما يتعلق بأنشطة مركز الدوحة الإقليمي حيث ستعقد هذا العام أكثر من ست ورش إقليمية بالتعاون مع المنظمة.. داعيا في الوقت ذاته إلى اعتماد بيان دولة قطر كوثيقة رسمية من وثائق هذا المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ووضعه على موقع المنظمة الرسمي . وأعرب سعادة السيد خالد فهد الخاطر عن ثقة دولة قطر في سعادة السيدة أوديت ملونو سفيرة الكاميرون رئيسة المجلس التنفيذي التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لقيادة أعمال هذه الدورة والوصول بها للنتائج المرجوة.. كما عبر عن شكر وتقدير دولة قطر لسعادة السفير أحمد أوزمجو المدير العام للمنظمة وفريق الأمانة الفنية على جهودهم لتعزيز دور المنظمة في تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية.

قال الأمير زيد بن رعد الحسين، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، إنه إذا انتخب المرشح الجمهوري دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة فسيكون ذلك "خطرا من وجهة النظر الدولية". واستشهد الأمير زيد بآراء عبر عنها ترامب بشأن المجتمعات العرضة للخطر وحديثه عن اللجوء للتعذيب، وهو أمر محظور وفقا للقانون الدولي واصفا ذلك بأنه "يثير القلق والإزعاج الشديدين". وأضاف في إفادة صحفية في جنيف "إذا انتخب دونالد ترامب على أساس ما قاله بالفعل -وما لم يتغير ذلك- فإنني أعتقد بما لا يدع مجالا للشك أنه سيكون خطرا من وجهة النظر الدولية".

أكدت دولة قطر أنها قطعت شوطاً كبيراً من أجل النهوض بالمرأة وتمكينها والمساواة ما بين الجنسين، حيث تتمتع النساء في دولة قطر اليوم بكافة حقوقهن التي يضمنها لهن الدستور القطري، الذي ينص على المساواة ما بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات العامة، والمساواة بين الجميع أمام القانون دون تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين. جاء ذلك في كلمة دولة قطر أمام أعمال اللجنة الثالثة في الدورة الـ 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة حول البند 27 من جدول الأعمال المعنون "النهوض بالمرأة" والتي ألقتها الأستاذة نورة سالم المريخي عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة بنيويورك. ونوهت إلى أن رؤية قطر الوطنية 2030 تصبو إلى مجتمع تتمكن فيه المرأة من القيام بدور هام ومؤثر في جميع مجالات الحياة، لافتة الى ان استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 – 2016 تعد مثالاً على ذلك حيث تضمنت خطة عمل لتعزيز تمكين المرأة من خلال التعليم وبناء القدرات والمهارات وازالة العوائق وتعزيز دور المرأة في القيادة على كافة المستويات. وأوضحت دولة قطر في كلمتها، أنه انطلاقا من الإيمان بأن تمكين المرأة لا يتم بمعزل عن تكريس حقوق وواجبات الأسرة، فقد تضمنت استراتيجية التنمية الوطنية للدولة استراتيجية "قطاع التماسك الأسري وتمكين المرأة" التي تهدف إلى المحافظة على أسرة قوية تحظى بالدعم والحماية الاجتماعية، من خلال تحقيق توازن بين العمل والمسؤوليات الأسرية. وفي إطار تنفيذ هذه الاستراتيجية عملت الدولة على توسيع نطاق مرافق العناية بالطفل واعتماد تدابير عمل أكثر ملائمة للأسرة، كمرونة وقت العمل، وتنفيذ برامج زيادة الوعي بتقاسم المسؤولية بين أفراد الأسرة، ومراجعة سياسة إجازة الأمومة. كما أشارت إلى أن التعليم حق أساسي من أجل إعمال كافة حقوق الإنسان، ومن هذا المنطلق فإن دستور دولة قطر يضمن حق التعليم المجاني والاجباري لجميع المواطنين لغاية المستوى الثانوي، ودون تمييز بين ذكر وأنثى.. مبينة أن الإحصاءات تشير إلى أن نسبة التحاق الإناث في التعليم الجامعي يقترب من ضعف نسبة التحاق الذكور، وهنالك تنوع وتوسع في التخصصات الجامعية التي تقبل عليها المرأة القطرية لتشمل مختلف المجالات التعليمية. وشددت دولة قطر في كلمتها أمام أعمال اللجنة الثالثة في الدورة الـ 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة حول البند 27 من جدول الأعمال المعنون "النهوض بالمرأة"، على أن جهود القضاء على العنف ضد المرأة من اهم الجهود التي تسهم في تحقيق التنمية، كما أنها تعمل على تعزيز السلام والأمن الاجتماعي، لذلك أولت الدولة أهمية كبيرة لهذه المسألة، حيث قامت بإنشاء آليات مختصة للتمكين والحماية، كالمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، والتي تضم عدداً من المراكز، ومنها مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي. وأضافت أنه وفي سبيل تمكين المرأة القطرية في المجال الاقتصادي واستثمار إنجازاتها وقدراتها في جهود التنمية الوطنية، تعمل الدولة أيضا على تدعيم وتعزيز دور النساء في اتخاذ القرارات الاقتصادية وتشجيعهن على المساهمة في إقامة المشروعات الاستثمارية المختلفة وتعظيم دورهن في القطاع الخاص. ونوهت إلى أن مسألة المساواة ما بين الجنسين وتمكين المرأة حظيت باهتمام ودعم من قبل المجتمع الدولي، الذي يساهم بدوره في تحقيق الكثير من الإنجازات في مناطق متعددة من العالم، وان تخصيص الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة لتحقيق المساواة ما بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، يؤكد حرص المجتمع الدولي على بذل المزيد من الجهود لتحقيق هذا الهدف على نطاق عالمي. ويؤكد على الدور المحوري للمساواة ما بين الجنسين وتمكين المرأة في تحقيق سائر اهداف التنمية المستدامة، كالقضاء على الفقر، والصحة، والتعليم. واعتبرت دولة قطر أن العدد الكبير من النساء اللواتي ترشحن لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، إنما يدل على جدية وعزم المجتمع الدولي لتحقيق المساواة ما بين الجنسين في أعلى منصب في الأمم المتحدة. ونوهت إلى أن الدولة تشارك المجتمع الدولي في هذه الجهود من خلال عضويتها في مجموعة الأصدقاء المتحدين من أجل تعيين امرأة في منصب الأمين العام، التي تسعى حالياً من اجل تحقيق المساواة ما بين الجنسين في شغر المناصب القيادية العليا في الأمم المتحدة. على جانب آخر، لفتت إلى أن الأزمات والنزاعات الدائرة في عالم اليوم أدت إلى تعرض عدد كبير من اللاجئين والمهاجرين لمخاطر الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والفتيات، مشددة على أن هذا الواقع الأليم يتطلب من المجتمع الدولي والدول الأعضاء وكافة الجهات المعنية بأن يبذلوا المزيد من الجهود لمحاربة هذه الظاهرة وتقديم الحماية والدعم لضحاياها. وفي هذا الصدد، أدانت دولة قطر بشدة كافة أشكال العنف ضد المرأة، وما يُرتكب من عنف ضد النساء خلال النزاعات المسلحة، أو في المناطق الواقعة تحت الاحتلال، وحالات ما بعد النزاع.. مشددة على أهمية أن تولي تقارير الأمم المتحدة اهتماما خاصا بمعاناة النساء وأسرهنَ الذين يعيشون في المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة، وإيجاد حلول عاجلة لأوضاعهم المأساوية، واتخاذ تدابير فعالة للمساءلة لتحقيق سبل الانصاف والعدالة للضحايا. وأعادت دولة قطر، في ختام كلمتها، التأكيد على التزامها بتمكين المرأة من ممارسة كافة حقوقها ومشاركتها في كافة نواحي الحياة باعتبارها نصف المجتمع الذي لا غنى عنه في الجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.

أكدت دولة قطر أهمية ممارسة الولاية القضائية العالمية وفق آليات مُتَّفق عليها، وفي اطار التعاون الدولي، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة أن يجري تطبيقها بحسن نية وتتسق مع أحكام القانون الدولي، وبما يكفل التصدي للجرائم الدولية وانتهاكات حقوق الإنسان، وعدم السماح بإفلات مرتكبيها من العقاب. جاء ذلك في بيان دولة قطر أمام لجنة الأمم المتحدة السادسة (اللجنة القانونية) حول البند الخاص بـــ "الولاية القضائية العالمية"، الذي أدلت به السيدة أسماء جمعة السليطي، عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الــ 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. ونوه البيان إلى أهمية مراعاة التوازن بين التطور التدريجي لمبدأ الولاية القضائية العالمية واحترام مبدأ الإنصاف والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، ومنها المساواة في السيادة، وغيرها من أحكام القانون الدولي، بهدف توفير الظروف الموضوعية لحصول هذا المبدأ على دعم دولي واسع النطاق، وتحديد الجرائم الواقعة ضمن نطاق هذا المبدأ. وأوضح أن طبيعة أي جريمة هي التي تحدد ما إذا كانت تقع ضمن الولاية القضائية العالمية من عدمها، فالجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب والابادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وأعمال القرصنة ينبغي ان تندرج ضمن نطاق الولاية القضائية العالمية. وأشار بيان دولة قطر إلى أن موقف الدولة في بحث هذا الموضوع المهم، ينطلق من تزايد الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي في مناطق عديدة من العالم، مما يتطلب وجود آليات قانونية تضمن وضع حد لتلك الانتهاكات، وردع مرتكبيها وضمان تقديمهم الى العدالة، "وإلاّ فإن تلك الانتهاكات ستستمر وتتزايد، وها نحن اليوم نشهد ارتفاع أعداد الضحايا من المدنيين الأبرياء، وتعرضهم للقتل والتشريد والقصف بالطائرات والتجويع والحصار وترويعٍ للسكان الآمنين، ليس لذنب اقترفوه سوى أنهم يُطالبون بحقوقهم المشروعة في الحرية والكرامة وتقرير المصير، وفق ما يكفله لهم القانون الدولي والشرائع السماوية". وشدد البيان على أن التوصل الى تحديد نطاق الولاية القضائية العالمية يتسم بأهمية بالغة في الوقت الراهن، ولا سيما من ناحية سد الثغرات التي يستغلها مرتكبو الجرائم الدولية لكي يواصلوا جرائمهم ويفلتون من العقاب، وبالتالي فإن تقديم هؤلاء الجناة الى العدالة سيرسل رسالة الى الجميع بأن المجتمع الدولي موحد إزاء احترام القانون الدولي ولا يسمح لأحد أن يكون فوق القانون، علاوة على إنصاف الضحايا، وبما ينعكس على حفظ السلم والأمن الدوليين الذي نعمل جميعاً من أجل تحقيقه. كما بين أن اهتمام دولة قطر بموضوع الولاية القضائية العالمية، يستند إلى سياستها المعروفة بدعم جهود المجتمع الدولي، والتعاون بين الدول، لمواجهة الجرائم الدولية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وضرورة مساءلة مرتكبيها وتقديمهم الى العدالة.. لافتا إلى أن دولة قطر تنظر إلى موضوع الولاية القضائية العالمية على أنه آلية من آليات سيادة القانون لضمان العدالة المُنصفة، ومكافحة الإفلات من العقاب عن الجرائم والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. وأضاف بيان دولة قطر أنه "في الوقت الذي تُدرك دولة قطر التحديات الكبيرة التي تواجه تطبيق هذا المبدأ، إلاّ أن المناقشات الجارية حول هذا الموضوع، هي خطوة مهمة على طريق تحقيق العدالة، وبما يعزز الحماية التي يمنحها القانون الدولي لتشمل جميع الأفراد دون تمييز".. مشيرا في الوقت نفسه الى أن دولة قطر تُدرك بأن الولاية القضائية العالمية ليست السبيل الوحيد لمكافحة الإفلات من العقاب بالنسبة إلى الجرائم الدولية، وأنه لا ينبغي تناول مسألة الولاية بمعزل عن العناصر الأخرى، بل يجب أن تندرج في نهج شامل يهدف إلى تعزيز التأثير الرادع للعقوبة، والحيلولة بذلك دون ارتكاب جرائم دولية. ونوه البيان، في الختام، إلى ممارسات الدول التي ساهمت في ترسيخ قواعد القانون الدولي العرفي، من خلال منح محاكمها الوطنية الولاية القضائية فيما يتعلق بالجرائم الدولية التي تشير إليها المعاهدات الدولية ذات الصلة، ولاسيما المتعلقة بالقانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.. لافتا في هذا الصدد، إلى منح الدستور القطري وقانون العقوبات القطري المحاكم القطرية الحق في النظر في دعاوى العديد من الجرائم التي ترتكب في هذا السياق.

أكدت دولة قطر إيمانها بأهمية التنمية المستدامة كونها العامل الرئيسي لتحقيق الاستقرار والازدهار للشعوب، فقد كانت سبَّاقة في وضع السياسات التي تضمن استدامة تنميتها، حيث بادرت بوضع استراتيجية وطنية شاملة للتنمية، وفق رؤية قطر الوطنية 2030، التي أنجزت مرحلتها الأولى لفترة 2011 - 2016، وستنطلق قريباً مرحلتها الثانية للفترة 2017 - 2022. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد عبدالرحمن الشيب عضو وفد دولة قطر المشارك في الدورة الـ 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة أمام الدورة الحادية والسبعين للجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة حول البند (19) المعني بالتنمية المستدامة. ونوه البيان إلى ما توليه دولة قطر من اهتمام بالغٍ واستثنائي ومشهود له للارتقاء بمستوى التعليم، وإتاحة الفرصة للجميع للحصول على تعليمٍ متميز، واكتساب الخبرات، انطلاقاً من إيمانها بأهمية الاستثمار في الموارد البشرية، وخاصةً الشباب الذين هم شركاء ومساهمين أساسيين في الجهود المبذولة لرسم الطريق نحو تحقيق التنمية. وأوضح البيان أن البند المعني بالتنمية المستدامة يحظى باهتمامٍ خاصٍ من كافة الدول خاصةً بعد اعتماد خطة التنمية المستدامة لعام 2030، التي تتطلَّب منَّا جميعاً بذل جهود متواصلة تَكْفَل الدفع بعجلة التنمية المستدامة، وبلورة السياسات والخطط والبرامج على أرض الواقع من أجل إحداث تغيير جذري، والانتقال من التفاوض إلى العمل، ومن الرؤية إلى التنفيذ. وأضاف انَّ الطابع المُلِحّ للقضاء على الفقر ومعالجة العقبات التي تواجهها المجموعات الأشد فقراً، يعتمد إلى حدٍّ كبيرٍ على تعزيز الشراكة العالمية حيث يقوم التعاون الدولي بدورٍ هامٍ في هذا المضمار، ويساهم في جعلنا مُستعدين للتحديات العديدة، الجديدة منها والمُستَجَدَّة، سواءً أكانت اقتصادية أو اجتماعية أو بيئية..مؤكدا في هذا الصدد على أهمية المساعدات الإنمائية الرسمية بوصفها أداة هامة للتخفيف من حدَّة الفقر. وشدد بيان دولة قطر على أنه "إن كان هدفنا الحقيقي يتمثل في عدم تخلُّف أحد عن الركب، فلا بُدَّ من توافر النُهُج التي تستند إلى حقوق الإنسان، واعتماد نهج شمولي ومتكامل للتنمية المستدامة يأخذ بعين الاعتبار أهمية التنوُّع الثقافي، والظروف الوطنية والسياقات المحلية من أجل تحقيق التنمية المستدامة..مبينا أن مما يدعونا للتفاؤل ما أشار إليه تقرير الأمين العام A/71/212، عن الأدلة التي تُفيد بوجود التزام راسخ على جميع المستويات بتنفيذ خطة التنمية المستدامة، ومشاركة أصحاب المصلحة المتعددين في ذلك". وأشار إلى أنه لا يمكن الحديث عن مستقبلٍ أكثر استدامةً، دون التطرُّق للمكانة البارزة للتعليم الجيد على نحوٍ يَشملُ جميع الأشخاص ويُنصِفَهُم، وهو ما لفت إليه بشكلٍ واضحٍ الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة. ونبه الى ان النزاعات والأزمات المتواترة في أنحاءٍ عديدةٍ من العالم تجعلنا نتساءل عن كيفيًّة تحقيق أية تنمية في غياب السلام والأمن والاستقرار، خاصة وأنَّ تجارب السنوات الطويلة تُبيِّن ما تسبَّبت به هذه الأزمات من تشريدٍ وتهجيرٍ للشعوب عاماً بعد آخر ودون أيةِ نهايةٍ منظورةٍ. واكد البيان في هذا الصدد أنَّ التنمية المستدامة تستوجِب، وبمسؤولية مُشتَرَكَة من الجميع، خلق بيئة تمكينية، ومكافحة التطرُّف العنيف، وتعزيز سيادة القانون والحوكمة، وضمان جميع حقوق الإنسان، كما تتطلَّب وبشكلٍ أساسيٍّ إقامة مجتمعات مُسالِمة لا يُهمَّش فيها أحد، وهو ما أكَّده الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة، والذي بناءً عليه ساهمت دولة قطر بجهود تأسيس التحالف العالمي للإبلاغ عن التقدم المُحرَز في تعزيز مجتمعات تنعم بالسلام والعدل وشاملة للجميع. وشدد بيان دولة قطر على انَّ مشكلة التصحُّر، والجفاف، وتدهور الأراضي تُعيق التنمية المستدامة وتُشكِّل تهديداً للأمن والسلم والاستقرار في البلدان المتضررة..ونوه في هذا الصدد بمبادرة دولة قطر بإنشاء التحالف العالمي للأراضي الجافة، الذي يسعى إلى مكافحة التصحُّر والجفاف والمحافظة على البيئة، وانعدام الأمن الغذائي، كما أكد أهمية تشجيع ومساعدة البلدان النامية التي تواجه صعوبات في تنفيذ السياسات التي تَستَهدِف معالجة مشاكل تدهور الأراضي والتصحُّر. ونوه البيان كذلك الى أهمية تعزيز مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وتوفير الطاقة المستدامة للجميع، وضرورة التصدي لمسألة تغير المناخ الذي يُعدُّ أحد أكبر التحديات التي يواجهها عالمنا اليوم. ودعت دولة قطر في ختام بيانها أمام الدورة الحادية والسبعين للجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة حول البند (19) المعني بالتنمية المستدامة، الى تجديد الالتزام بمواصلة العمل الجاد من أجل المضي قُدُماً نحو تحقيق تنمية مستدامة شاملة تتمتَّع بها شعوب العالم أجمع.

أقرّت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أنها عاجزة عن الوصول الإنساني للمدنيين شرقي مدينة حلب السورية، التي تواجه حصاراً من قبل قوات النظام مدعومة بضربات جوية مكثفة للطيران الروسي. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوجريك، في مؤتمر صحفي، بمقر المنظمة الدولية، بنيويورك، "حالياً نحن غير قادرون على الوصول الإنساني للمدنيين شرقي حلب، ولا يوجد أي تقدم في هذا الملف". وحول وجود أي مبادرات أممية لحل الوضع المتأزم في حلب، خاصة بعد إخفاق مجلس الأمن الدولي في تبني قرار يطالب أطراف النزاع بوقف الأعمال العدائية في المدينة، أكد دوجريك أن "الأمين العام بان كي مون، لم يجر أي اتصالات مع روسيا خلال اليومين الماضيين بشأن حلب". والسبت الماضي، أخفق مجلس الأمن في تمرير مشروع قرار فرنسي بشأن وقف إطلاق النار في حلب، نتيجة استخدام روسيا حق النقض (الفيتو).

بدأ سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري مستشار بالديوان الأميري مرشح دولة قطر مديرا عاما لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" ،اليوم زيارة إلى جمهورية الصين الشعبية ضمن جولاته للتعريف ببرنامجه الانتخابي "نحو انطلاقة جديدة لليونسكو". وتأتي هذه الزيارة التي تستغرق عدة أيام استجابة لدعوة من سعادة السيد لوه شوقانغ وزير الثقافة الصيني، يلتقي خلالها عددا من كبار المسؤولين الصينيين في مجالات الثقافة والتعليم ، كما يلتقي عددا من الأكاديميين والمثقفين .

قال وزير خارجية فرنسا، جان مارك أيرو، اليوم الإثنين، إن الرئيس فرانسوا هولاند سيأخذ في الاعتبار الوضع في مدينة حلب السورية، حينما يقرر ما إذا كان سيلتقي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عندما يزور باريس يوم 19 أكتوبر. وقال أيرو، لراديو فرنسا الدولي "فرانس إنترناسيونال"، إنه سيطلب من محكمة العدل الدولية التحقيق في جرائم حرب محتملة في سوريا. وتابع "لا نوافق على ما تفعله روسيا بقصفها لحلب. فرنسا ملتزمة أكثر من أي وقت مضى بإنقاذ سكان حلب". وأضاف "إذا ما قرر الرئيس (مقابلة بوتين) فلن يكون هذا لتبادل المجاملات".