أكدت دولة قطر أهمية بذل المزيد من الجهود للتصدي للأسباب الجذرية لقضية اللاجئين والنازحين سواء كانت صراعات وحروبا أو كوارث طبيعية. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب المندوب الدائم للدولة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، خلال أعمال الدورة الـ (67) للجنة التنفيذية لبرنامج المفوض السامي لشؤون اللاجئين. واستهل سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب الكلمة معبرا عن تقدير دولة قطر للجهود المميزة التي تقوم بها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كما رحب بتولي السيد فيليبو غراندي منصب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين. وقال إنه "في ظل تزايد أزمات اللاجئين والنازحين التي تواجه عالمنا اليوم، والتحديات الصعبة التي تفرزها على المستويات السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية والتنموية، نؤكد ضرورة تكاتف الجهود والعمل المشترك لمواجهة هذه التحديات وأهمية تبني نهج دولي شامل للتعامل مع قضية اللاجئين والنازحين، ونؤكد على أهمية بذل المزيد من الجهود للتصدي الى الأسباب الجذرية لهذه القضية سواء كانت صراعات وحروبا او كوارث طبيعية". وأكد سعادته حرص دولة قطر على تعزيز الشراكة والحوار البناء مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، كما سعت إلى المساهمة في تنفيذ برامج المفوضية وتنفيذ رسالتها الإنسانية في حماية اللاجئين والتخفيف من معاناتهم وتوفير الاحتياجات الانسانية الضرورية لهم، لافتا إلى أن دولة قطر عملت أيضا على تعزيز الشراكات مع المنظمات الانسانية الدولية من أجل تعزيز التضامن الدولي والتعاون المشترك لإيصال المساعدات الانسانية إلى النازحين واللاجئين، ودعم كافة الجهود الانسانية والتنموية العالمية. وأوضح أن طول الحروب والصراعات، يمثل تهديدا حقيقيا لمستقبل التعليم لأجيال بأكملها، والتي تعد عنصرا هاما في إعادة بناء الدول التي مزقتها الحروب، وتبعا لذلك يستوجب تزويد الأطفال الذين يعانون من آثار العنف وعدم الاستقرار بالفرص التعليمية التي تساعدهم على استعادة الشعور بالحياة الطبيعية والأمن في حياتهم. وأضاف سعادته : "انطلاقا من هذه الحقيقة، أطلقت "مؤسسة التعليم فوق الجميع" القطرية مبادرة "علم طفلا" في عام 2012، وهي مبادرة عالمية تهدف الى خفض عدد الأطفال المحرومين من حقهم الأساسي في التعليم في جميع أنحاء العالم نتيجة الفقر والتفرقة والنزاعات. وقد أثمر برنامج "علم طفلا" منذ انشائه عن توفير التعليم الابتدائي لنحو 260 الف طفل، وتم في شهر ديسمبر 2015، إطلاق شراكة جديدة بين البرنامج والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين لمدة ثلاث سنوات لتوفير التعليم لنحو 450 الف طفل من المتأثرين بالنزاع والتهجير القسري في إفريقيا والشرق الأوسط".وقال سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف إن مؤسسة التعليم فوق الجميع خلال عام 2016، عملت مع "الأونروا" على تطوير شراكة من أجل ضمان تعليم نوعي لكافة الطلاب اللاجئين الفلسطينيين الذين تضرروا جراء النزاع في سوريا، وذلك من خلال برنامجها للتعليم في حالات الطوارئ.وأشار إلى أن دولة قطر تواصل دعم برامج "الأونروا"، وخاصة في مجال التعليم وبناء وترميم وتجهيز المدارس لضمان حصول الطلبة الفلسطينيين على بيئة تعليمية آمنة ومريحة ومساعدة على التعلم.ونوه سعادته بأن صندوق قطر للتنمية أطلق على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والسبعين في نيويورك "مبادرة دولة قطر لتعليم وتدريب اللاجئين السوريين QUEST"، لتوفير التعليم والتدريب لنحو 400 ألف لاجئ سوري في الداخل السوري، وفي الأردن ولبنان والعراق وتركيا، وتستمر لمدة 5 سنوات، ويتجاوز المبلغ الإجمالي لهذه المبادرة مبلغ 100 مليون دولار أمريكي، ويتشارك فيها عدد من المنظمات المحلية الخيرية والإنسانية القطرية مثل: مؤسسة التعليم فوق الجميع، ومؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف"، وجمعية قطر الخيرية، ومؤسسة أيادي الخير نحو آسيا "روتا"، ومؤسسة صلتك، وسيتم تنفيذها بالتعاون مع عدد من الشركاء، من أبرزهم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "الأوتشا"، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.وأكد أن المساعدات القطرية تنطلق من دوافع انسانية بحتة، ومن مبدأ الوقوف مع المحتاجين والضحايا والمظلومين في النزاعات والكوارث الطبيعية، ويتسق هذا الموقف المبدئي مع احترام دولة قطر الراسخ لكرامة الإنسان بدون تمييز بين عرق أو لون أو جنس أو دين وفق كافة المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة لاسيما القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.واختتم المندوب الدائم للدولة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف الكلمة قائلا "تؤكد دولة قطر على استمرار التزاماتها الإنسانية بمواصلة تقديم الدعم اللازم لأنشطة وبرامج مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين من أجل تعزيز قدراتها للتغلب على التحديات والمصاعب التي تواجه عملياتها في مختلف أنحاء العالم".

كشف دبلوماسيون، إن رئيس وزراء البرتغال السابق أنتونيو جوتيريس، يقترب من أن يصبح الأمين العام المقبل للأمم المتحدة، بعدما لم يصوت ضده أي من أعضاء مجلس الأمن الخمسة الدائمين في سادس اقتراع سري اليوم الأربعاء. وأجرى مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا اقتراعات سرية على كل من المرشحين العشرة باختيارات " التأييد أو عدم التأييد أو عدم إبداء رأي". ولكي يوصى رسميا بانتخاب جوتيريس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 عضوا، لا يزال ينبغي لمجلس الأمن أن يوافق على قرار خلف الأبواب المغلقة، ويحتاج القرار تسعة أصوات مؤيدة على الأقل مع عدم استخدام حق النقض (الفيتو) لتتم الموافقة عليه.

إختتمت مساء أمس بالدوحة، فعاليات ورشة العمل الدولية التي نظمتها وزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي، بشأن وجهات النظر والخبرات حول التنويع الاقتصادي والتحول والانتقال العادل للقوى العاملة وإيجاد فرص عمل لائقة وجيدة في سياق التنمية المستدامة.واعتبر السيد عبدالهادي ناصر المري، مدير إدارة التغير المناخي بوزارة البلدية والبيئة، الورشة تسريعا لبرنامج العمل الخاص بموضوع الآثار الاقتصادية والاجتماعية للتغير المناخي باعتباره ذا أهمية قصوى للدول النامية وخاصة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وقال إن سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي سترفع تقريرا بمخرجات الورشة لمؤتمر أطراف الاتفاقية في دورته الثانية والعشرين والمزمع عقده بمدينة مراكش المغربية الشهر المقبل.وأكد المري أن استضافة دولة قطر لفعاليات هذه الورشة الهامة تجيء استكمالا لجهودها المتميزة في موضوع التغير المناخي والتنويع الاقتصادي، وأيضا استكمالا للقرار الصادر عن مؤتمر الأطراف الثامن عشر لاتفاقية التغير المناخي الذي استضافته بنهاية عام 2012 والمعني بموضوع التنوع الاقتصادي لأهميته بالنسبة للدول النامية.كما تؤكد استضافة الورشة الاهتمام الكبير الذي توليه قطر لقضية التغير المناخي وهو ما يتماشى مع رؤيتها الوطنية 2030 التي أبرزت هذا الموضوع ضمن الركيزة البيئية.شارك في الورشة ممثلون لنحو 50 دولة ومنظمة حكومية وأهلية في العالم.

أشاد الدكتور العبيد أحمد العبيد، مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بالدوحة، بالتطورات الإيجابية الكثيرة في مجال حقوق الإنسان والالتزام الواضح بسيادة القانون في دولة قطر، مما يؤكد على الوعي بهذه الأمور الحيوية الهامة وترسيخها في المجتمع . وقال الدكتور العبيد، في حديث لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، "إن الالتزام المضطرد بسيادة القانون واحترام حكم القانون في قطر يجسد، بلا شك، الأثر الإيجابي لرسوخ ثقافة حقوق الإنسان في البلاد".. مشيرا في هذا الصدد إلى أن دولة قطر أصبحت ملتزمة بتقديم تقاريرها الدولية و التعاهدية وتشارك بفاعلية في مناقشاتها على المستوى الدولي . وأضاف العبيد الذي تم تعيينه مديرا لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان باليمن "لقد شاهدت على مدى خمس سنوات قضيتها في قطر، تطور العمل المؤسسي الخاص بحقوق الإنسان في البلاد وتوفر الإرادة السياسية للنهوض بهذا المجال وهو ما يتطلب فهم مجتمعي أكبر لهذه التطورات الإيجابية المهمة". ونوه بالدور المتميز الذي تضطلع به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ودعمها للمركز في مرحلة التأسيس والأنشطة والفعاليات التي نظمتها منفردة أو بشكل ثنائي مع المركز لنشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وبالأخص في المنطقة .. مشيرا في هذا الصدد إلى دور اللجنة في إنشاء الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالدوحة. وأوضح أن المركز من خلاله تعاونه أيضا مع الشبكة استطاع نشر رسالته وتحقيق أهدافه عبر المؤسسات العربية لحقوق الإنسان. الإنجازات المؤثرة وشدد على أن الإنجازات المؤثرة التي حققتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على كافة المستويات، أهلتها لنيل التصنيف "Aِ" من قبل لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.. مشيدا في السياق ذاته بآلية استقبال الشكاوى لدى اللجنة وحلها وإنشائها لمكاتب تعنى بالجاليات بمقرها وجهودها في توعية العمال وتقاريرها السنوية للجهات الدولية المتخصصة ، مما أكسبها خبرات تراكمية في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان وعكس مؤشرات مهمة للغاية في مجال الوفاء باختصاصاتها والمهام الموكولة لها. واعتبر الدكتور العبيد أحمد العبيد، إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية شريكا مهما لمركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بالدوحة.. لافتا إلى أن الجانبين نفذا العديد من الأنشطة المشتركة وقاما بمبادرات فاعلة في مجال التوعية بحقوق الإنسان ونشر ثقافتها في المجتمع. وأشاد المسؤول الأممي بالدور المتميز الذي تضطلع به الإدارة على هذا الصعيد محليا ودوليا وفي مجالات التدريب والتأهيل ونشر هذه الثقافة في أوساط منتسبي الوزارة والمجتمع وتوعية نزلاء السجون والمؤسسات العقابية بهذه الحقوق. كما نوه على صعيد آخر بالجهود المقدرة التي تقوم بها إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية باعتبارها شريكا رسميا للمركز وساهمت بفاعلية في إنشائه وتوفير مستلزمات ومتطلبات تأسيسه وتطوير عمله، وأثنى على عمل الإدارة لا سيما من حيث متابعة تنفيذ التزامات دولة قطر الدولية في مجال حقوق الإنسان سواء من حيث الاستعراض الدوري الشامل والآليات التعاهدية وغير ذلك من المهام والإنجازات الحيوية المهمة التي نفذتها الإدارة. واستعرض الدكتور العبيد بعض الفعاليات العديدة التي نفذتها إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية ومنها على سبيل المثال المؤتمر الإقليمي حول تعزيز وحماية حقوق الإنسان وورشة العمل الإقليمية حول تعزيز آليات حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وغيرها من الدورات التدريبية للدبلوماسيين العرب والاستعراض الدوري الشامل في هذه المجالات. وأثنى الدكتور العبيد كذلك، في معرض حديثه لـ "قنا"، على جهود دولة قطر المتميزة في مجال مكافحة الإتجار بالبشر وتعاون مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان بالدوحة مع الجهات المعنية بالدولة في هذا المجال وفي إطار الخطة العربية ذات العلاقة. وشدد على أن المركز باعتباره أول مركز للأمم المتحدة في مجال اختصاصه بدولة قطر، قد حقق النجاح المطلوب خلال الخمس سنوات الماضية بفضل دعم الدولة وتعاون ومساعدة الجهات المعنية، وكذا دعم المفوضية السامية لحقوق الإنسان لعمله، وهو ما تمخض عنه عقد وتنظيم الأنشطة والمؤتمرات الإقليمية والدولية والفعاليات المذكورة وزيارات المسؤولين الدوليين عن حقوق الإنسان للدوحة ومنهم المقررون الخواص وهى أمور مكنت المركز من التعامل مع الكثير من الشركاء في قطر أو الإقليم. ثقافة حقوق الإنسان كما استعرض التحديات التي تواجه تعزيز ثقافة ونشر حقوق الإنسان بالمنطقة ومن ذلك حسب قوله الحاجة بمرور الوقت لمزيد من التحفيزات الثقافية والاجتماعية وإيجاد فرص أوسع للنساء وتأثيرات الديون الخارجية على التمتع بحقوق الإنسان. واعتبر الدكتور العبيد وجوده مديرا لمركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لخمس سنوات بالدوحة، فرصة أتاحت له التعرف عن قرب على ثقافة الشعب القطري وعاداته السمحة والطيبة "فقد كنت أشعر طيلة هذه الفترة بالراحة في قطر التي قدمت الكثير من الدعم للمركز، ووجدت على الصعيد الشخصي سهولة في التعامل على مستوى المسؤولين أو على مستوى المواطن العادي".

أدان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، اليوم الثلاثاء، سلسلة الهجمات ضد بعثة الأمم المتحدة متعددة الأبعاد المتكاملة لتحقيق الاستقرار في مالي، حيث استهدفت 4 هجمات مختلفة أفراد ومنشآت البعثة الأممية "مينسوما" في أجيلهوك في منطقة كيدال قتل خلالها أحد أفراد حفظ السلام من تشاد وجرح 8 آخرون. ودعا الأمين العام إلى اتخاذ إجراءات سريعة لتقديم مرتكبي هذه الهجمات إلى العدالة، مفيداً أن الهجمات ضد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي.

أكدت دولة قطر أنها تسعى بشكل متواصل، إلى تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية، والاجتماعية والبيئية، موضحة أن ذلك انعكس في الدستور الدائم للدولة والتشريعات الوطنية التي أولت أهمية بالغة للمسائل المتعلقة بالنمو الاقتصادي، والتنمية الاجتماعية، والحفاظ على البيئة، وتمكين المرأة، بوصفها ركيزة أساسية من ركائز التنمية. كما دعت إلى حشد الوسائل اللازمة، وتعزيز تعاون دولي فعال وشراكة عالمية لتهيئة بيئة دولية مواتية للتنمية. جاء ذلك في بيان دولة قطر والذي ألقاه السيد أحمد بن سيف الكواري السكرتير الثالث في وفد دولة قطر لدى الأمم المتحدة خلال المناقشة العامة للدورة الحادية والسبعين للجنة الأمم المتحدة الثانية (اللجنة الاقتصادية والمالية). وقال أحمد بن سيف الكواري إن عام 2015 يمثل أهمية خاصةً للمجتمع الدولي بما شهده من محطات عديدة فارقة وفي مقدمتها اعتماد خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والمؤتمر الحادي والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP21)، ومؤتمر القمة العالمية للعمل الإنساني. وأضاف "لقد تعلمنا من تجربة تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية، بأنَّ ترجمة خطة التنمية المستدامة على أرض الواقع، يتطلَّب منَّا حشد الوسائل اللازمة، وتعزيز تعاون دولي فعَّال وشراكة عالمية لتهيئة بيئة دولية مواتية للتنمية، مع مراعاة اختلاف قدرات البلدان ومستويات تنميتها، واحترام السياسات والأولويات الوطنية". وأشار السيد الكواري إلى أن القضاء على الفقر بجميع صوره وأبعاده يعد من أبرز التحديات التي تعترض تحقيق تنمية مستدامة وشاملة، مما يتطلَّب بذل جهودٍ تتناسب مع خطورة هذه الآفة، والتركيز بوجه خاص على احتياجات الفئات الأكثر فقراً وضعفاً خاصةً وأنَّه لا يزال هناك أكثر من مليار شخص يعيشون في فقرٍ مُدقعٍ في جميع أنحاء العالم. كما لفت السكرتير الثالث في وفد دولة قطر إلى أن رؤية قطر الوطنية 2030 حددت الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية التي يتم من خلالها تنفيذ استراتيجية وطنية للتنمية الشاملة تم إنجاز مرحلتها الأولى لفترة 2011 - 2016، وستنطلق قريبا مرحلتها الثانية للفترة 2017- 2022 في شكل أهداف قابلة للقياس، من خلال البرامج والمشاريع والمبادرات. وشدد على الدور الهام للتجارة كأداة تمكينية رئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحا أن إحراز تقدم في المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف وفق ما جاء في جولة الدوحة هو مسألة ضرورية لتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة، وبخاصة الهدف 17-10 المتعلق بـ " إيجاد نظام تجاري متعدد الأطراف عالمي وقائم على القواعد ومفتوح وغير تمييزي ومنصف في إطار منظمة التجارة العالمية". وشدد على أن التعاون فيما بين بلدان الجنوب يحظى باهتمامٍ في سياق خطة التنمية المستدامة لعام 2030، مؤكدا في هذا الصدد على أهمية أن يقوم هذا التعاون على التضامن، ويسترشد بمبادئ احترام السيادة الوطنية، والمساواة، وتحقيق المصالح المتبادلة والمشتركة للدول. كما أوضح أنه من منطلق القناعة التامة بأنَّ التعاون فيما بين بلدان الجنوب من شأنه تعزيز مكانة دول المنطقة على الصعيد العالمي، فلقد حرصت قطر دائما على أن تكون في طليعة البلدان التي تسعى إلى توسيع نطاق التعاون بين بلدان الجنوب، واستضافت العديد من المؤتمرات المعنية بتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب، كقمة الجنوب الثانية في عام 2005. وأضاف السيد أحمد بن سيف الكواري السكرتير الثالث في وفد دولة قطر لدى الأمم المتحدة أن تزايد النزاعات والأزمات الإنسانية في العالم أدى إلى مستويات غير مسبوقة في حركة اللاجئين والمهاجرين، حيث بلغ في العام 2015 عدد المهاجرين في العالم 244 مليون مهاجر وِفقَ ما ورد في تقرير الأمين العام حول " الهجرة الدولية والتنمية". وقال إنه نظراً لما يمثله هذا الموضوع من أولوية للمجتمع الدولي، وآثاره الوخيمة على السلم والأمن الدوليين، فإن قطر تساهم في الجهود الدولية الرامية لإيجاد حلول لهذه المشكلة، حيث تم التأكيد في الاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة بشأن التعامل مع التحركات الكبرى للاجئين والمهاجرين، على الالتزام بالتعاون الدولي لإيجاد حلول لأزمة اللاجئين والمهاجرين، وضرورة التعامل مع جذور تلك الأزمات، وإيجاد حلول سريعة ومستدامة لها، بما في ذلك تسوية المنازعات بالوسائل السلمية. ولفت السكرتير الثالث في وفد دولة قطر لدى الأمم المتحدة إلى أن عالم اليوم يواجه تحديات عدة متمثلة في الاستخدام غير المستدام للموارد الطبيعية، وتغير المناخ، وتدهور الأراضي والتصحر، وشحّ المياه والجفاف، مما يتطلَّب بذل المزيد من الجهود وتعزيز التعاون على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، بهدف زيادة الإنتاج الغذائي، وتحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي، والتخفيف من حِدَّة الفقر. وفي هذا السياق، نوِه الكواري بمبادرة دولة قطر بإنشاء التحالف العالمي للأراضي الجافة الذي يسعى إلى مكافحة التصحر والجفاف والمحافظة على البيئة. من ناحية أخرى، اشار السيد أحمد بن سيف الكواري السكرتير الثالث في وفد دولة قطر لدى الأمم المتحدة إلى أن إسرائيل لا تزال تواصل ممارساتها القمعية وسياساتها التمييزية في الأرض الفلسطينية المحتلة، موضحا أن الجمعية العامة أكدت في قرارها 70/225 بأنَّ ما تقوم به اسرائيل من تشييد للجدار والمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، يُشكِّل انتهاكاً للقانون الدولي ويَحْرِم الشعب الفلسطيني من موارده الطبيعية. وشدد على أن انتهاج هذه الممارسات يلحق ضرراً بالغاً بمختلف القطاعات الاقتصادية، ويُساهم في تقويض السلام، والاستقرار والتنمية المستدامة. وعليه، مؤكدا أهمية دعم المجتمع الدولي للسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل، على مواردهم الطبيعية. وفي الختام أكد السيد أحمد بن سيف الكواري أن دولة قطر لن تدَّخر أي جهد لدعم وإنجاح أعمال اللجنة، وسنواصل عملنا الدؤوب مع المجتمع الدولي لمواجهة التحديات الجماعية وتحقيق التنمية والسلام والازدهار لكافة شعوب العالم.

أعلن رئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي"، يان كوبيش، اليوم الاثنين، إنشاء مركز للعمليات الإنسانية في محافظة أربيل، بالإقليم الكردي شمالي العراق، استعداداً لمعركة الموصل. وتوقعت الأمم المتحدة أن تشهد مدينة الموصل، الشهر الجاري، نزوح أكثر من مليون شخص مع بدء العملية العسكرية لاستعادة السيطرة على المدينة الخاضعة، منذ أكثر من عامين، لتنظيم "داعش". وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، قال كوبيش، على هامش لقائه رئيس أركان الجيش العراقي عثمان الغانمي لبحث معركة الموصل، إن "ممثلية الأمم المتحدة أنشأت مركز العمليات الإنسانية في أربيل، يعمل بالتعاون مع الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، في مجال الإغاثة وتقديم الخدمات للنازحين والمهجرين". ووفقاً لبيان أصدرته وزارة الدفاع العراقية، أضاف كوبيش، أن "بعثة الأمم المتحدة في العراق مستمرة في تقديم الدعم والمساعدات للشعب العراقي". من جهته، قال الفريق الأول الركن عثمان الغانمي، بحسب البيان نفسه، إن "لاستعدادات لمعركة تحرير الموصل جارية وفق خطة محكمة لطرد داعش والقضاء عليهم، وفي الوقت نفسه، تهيأت كافة المستلزمات للحفاظ على المواطنين وممتلكاتهم بالإضافة إلى إغاثة النازحين وتوفير الأماكن الملائمة لإيوائهم لحين عودتهم إلى مناطق سكناهم".

جددت "أوريدو" عزمها على تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة "الأهداف العالمية"، ومواصلة اعتمادها على قوة خدمات البرودباند الجوال في إثراء حياة الأفراد في المجتمعات التي تتواجد بها، وذلك بالتزامن مع مرور عام كامل على تعهدها بالالتزام بتلك الأهداف. وأوضحت الشركة في إيجاز بهذه المناسبة حول آخر المستجدات المتعلقة بمبادراتها الجارية في مناطق تواجدها حول العالم، تعهدها بمواصلة العمل الذي أسسته من خلال برامجها التنموية الحالية وسعيها لتعزيز انتشار هذه البرامج والاستمرار في الابتكار لتحويل الأهداف التي أعلنت عنها الأمم المتحدة في 2015 إلى واقع ملموس. وقالت "أوريدو" إن المبادرات التي أطلقتها تتماشى مع ثلاثة من أصل سبعة عشر من "الأهداف العالمية" للأمم المتحدة، وهي الهدف الثالث المتصل بالصحة الجيدة والرفاه، والهدف الخامس المعني بالمساواة بين الجنسين، والهدف التاسع المتعلق بالصناعة والابتكار والبنية التحتية. واعتبرت التطبيق المخصص للرعاية الصحية للأمهات "MayMay" أحد أبرز مشاريعها إذ يعد مثالا ملموسا على الإسهام المباشر لتقنيات الجوال في تطوير حياة الأفراد، وإيجاد بيئة تتمتع بظروف صحية أفضل للمستقبل. وذكرت أن تحقيق المساواة بين الجنسين من خلال تمكين المرأة، هو جزء لا يتجزأ من ثقافة الشركة المؤسسية، حيث تفتخر شركات "أوريدو" بأخذها زمام المبادرة في توفير خدمات حائزة على جوائز للمرأة في مناطق تواجدها من العراق إلى إندونيسيا، وذلك من خلال تعزيز وصول خدمات الاتصالات الجوالة والإنترنت إلى عدد أكبر من النساء، وهو ما يسهم بدوره في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص عادلة ومتساوية لكلا الجنسين. وقال سعادة الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني الرئيس التنفيذي لمجموعة "أوريدو"، إن قطاع الاتصالات الجوالة يضطلع بدور هام من خلال إسهامه في تحقيق الأهداف العالمية للأمم المتحدة.. مشيرا إلى أنه يمكن وبوضوح ملاحظة إحداث فرق حقيقي في مناطق تواجد المجموعة فيما يتعلق ببعض القضايا الأساسية التي تتمحور حولها أهداف الأمم المتحدة. ولفت سعادة الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني الرئيس التنفيذي لمجموعة "أوريدو"، إلى الأثر الاجتماعي غير المسبوق لتقنيات الجوال، والذي يعد محفزا كبيرا وغير اعتيادي للنمو الاقتصادي، وعاملا مساهما في إيجاد طرق جديدة لتوفير التعليم والصحة والتنمية الريفية. وأكد عزم الشركة على الاستمرار في مواصلة إسهاماتها نحو تحقيق الأهداف العالمية وسعيها خلال العام الماضي من أجل المساهمة في التنمية المستدامة للمجتمعات في مناطق تواجدها، معربا في هذا السياق عن شعوره برضى وارتياح كبيرين لما حققته من إنجازات. وأضاف أنه وفقا لآخر الإحصائيات سيتمكن 3.5 مليار شخص من استخدام الإنترنت مع نهاية هذا العام، بعد أن كان عددهم 3.2 مليار شخص في عام 2015، وهو ما نسبته 47% من عدد سكان العالم. يذكر أن تقرير "حالة البرودباند" لعام 2016، الذي صدر الأسبوع الماضي، كشف أن الوصول إلى الإنترنت يكاد يصل إلى مستوى التشبع في الدول الغنية في العالم، إلا أنه لا يتقدم بالسرعة الكافية ليحقق الفائدة ويسد الفجوات التنموية في مجالات التعليم والرعاية الصحية للأفراد الذين يعيشون في دول العالم النامية. واعتبر التقرير أن تسخير إمكانات تقنيات الجوال نحو تحقيق أهداف الأمم المتحدة لا يزال دون المستوى المطلوب، وأن تحقيق هذا الأمر يتطلب المزيد من الاستثمارات المشتركة في مجالات الوصول للخدمات، والمهارات، والتعليم. ويعد تقرير "حالة البرودباند 2016" الذي يصدر سنويا، النسخة السادسة لتقرير الاتصالات الصادر عن مفوضية البرودباند، وهو التقرير الوحيد الذي يضم تصنيفا للدول بناء على قدرات الاستفادة من الاتصالات لأكثر من 160 دولة في العالم.

ناقشت ورشة العمل الدولية التي تنظمها حاليا وزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ورقة عمل قطرية، تحت عنوان "التغير المناخي والتنوع الاقتصادي في رؤية قطر الوطنية" .واستعرض السيد سعد عبد الله الهتمي من إدارة التغير المناخي بالوزارة لدى تقديمه الورقة، الجهود التي تبذلها دولة قطر لتحقيق التنمية المستدامة، على كافة الأصعدة، واهتمامها الكبير بقضية التغير المناخي .وقال إن دولة قطر في سياق اهتمامها بهذه القضية العالمية استضافت نهاية عام 2012 المؤتمر الثامن عشر لأطراف اتفاقية التغير المناخي، فضلا عن جملة من ورش العمل المحلية والإقليمية والدولية، ومن ضمنها هذه الورشة، بمشاركة نخبة من المختصين والخبراء يمثلون دولا متقدمة ونامية وأقل نموا ومنظمات حكومية وأهلية .وأضاف السيد الهتمي أن الاستجابة من قبل الدول المتقدمة لقضية التغير المناخي قد يترتب عليها وضع سياسات تؤثر على اقتصاديات الدول النامية، بالإضافة الى الآثار الاجتماعية، مبينا أن أية إجراءات تتخذها الدول النامية، من الضروري أن تتماشى مع التنمية المستدامة .وناقش المشاركون في الورشة اليوم موضوعات تتعلق بدمج التنوع الاقتصادي في الاستراتيجيات الوطنية، وتبادل الدروس المستخلصة في هذا المجال، واستعرضوا من خلال أوراق عمل قدمها مختصون، التحديات المرتبطة بمسألة التنوع الاقتصادي، في عدد من بلدان العالم والآثار الاجتماعية للتنمية المستدامة وغيرها من المواضيع ذات الصلة .وتركز الورشة على تبادل وجهات النظر والخبرات حول التنويع الاقتصادي، والتحول والانتقال العادل للقوي العاملة، وإيجاد فرص جيدة في سياق التنمية المستدامة .

ناقشت ورشة العمل الدولية التي تنظمها حاليا وزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ورقة عمل قطرية، تحت عنوان "التغير المناخي والتنوع الاقتصادي في رؤية قطر الوطنية" . واستعرض السيد سعد عبد الله الهتمي من إدارة التغير المناخي بالوزارة لدى تقديمه الورقة، الجهود التي تبذلها دولة قطر لتحقيق التنمية المستدامة، على كافة الأصعدة، واهتمامها الكبير بقضية التغير المناخي . وقال إن دولة قطر في سياق اهتمامها بهذه القضية العالمية استضافت نهاية عام 2012 المؤتمر الثامن عشر لأطراف اتفاقية التغير المناخي، فضلا عن جملة من ورش العمل المحلية والإقليمية والدولية، ومن ضمنها هذه الورشة، بمشاركة نخبة من المختصين والخبراء يمثلون دولا متقدمة ونامية وأقل نموا ومنظمات حكومية وأهلية . وأضاف السيد الهتمي أن الاستجابة من قبل الدول المتقدمة لقضية التغير المناخي قد يترتب عليها وضع سياسات تؤثر على اقتصاديات الدول النامية، بالإضافة الى الآثار الاجتماعية، مبينا أن أية إجراءات تتخذها الدول النامية، من الضروري أن تتماشى مع التنمية المستدامة . وناقش المشاركون في الورشة اليوم موضوعات تتعلق بدمج التنوع الاقتصادي في الاستراتيجيات الوطنية، وتبادل الدروس المستخلصة في هذا المجال، واستعرضوا من خلال أوراق عمل قدمها مختصون، التحديات المرتبطة بمسألة التنوع الاقتصادي، في عدد من بلدان العالم والآثار الاجتماعية للتنمية المستدامة وغيرها من المواضيع ذات الصلة . وتركز الورشة على تبادل وجهات النظر والخبرات حول التنويع الاقتصادي، والتحول والانتقال العادل للقوي العاملة، وإيجاد فرص جيدة في سياق التنمية المستدامة .

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أن الانقسام بين الشعب السوري نفسه، والدول القوية، ومجلس الأمن الدولي بشأن المشكلة في سوريا ما يزال مستمراً، مشيراً إلى أن هذا الانقسام يؤدي إلى "عاصفة مثالية". وأضاف كي مون، خلال مؤتمر صحفي عقده بمكتب الأمم المتحدة بجنيف، اليوم الإثنين، أن مبعوثه الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، يبذل جهوداً مكثفة، لإقناع الدول صاحبة النفوذ في المنطقة حول عدم إمكانية حل المشكلة السورية بالطرق العسكرية. واستذكر الأمين العام استمرار العنف في سوريا خلال السنوات الست الأخيرة، رغم كل جهود الأمم المتحدة لحلها، مؤكداً بالقول "الحل لا يكون عسكرياً (في سوريا) بل يكون سياسياً فقط". وبخصوص الانتقادات الموجهة لمنظمة الأمم المتحدة بخصوص سيطرة إرادة الدول الكبرى على قراراتها خلال السنوات العشر الأخيرة خصوصاً فيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط، قال كي مون "لا أتفق مع وجهات النظر القائلة أن القوى العظمى أملت إرادتها على بعض الدول في الأمم المتحدة لحل بعض المشاكل".

جددت شركة "أوريدو" عزمها على تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة "الأهداف العالمية"، ومواصلة اعتمادها على قوة خدمات البرودباند الجوال في إثراء حياة الأفراد في المجتمعات التي تتواجد بها، وذلك بالتزامن مع مرور عام كامل على تعهدها بالالتزام بتلك الأهداف. وأوضحت الشركة في إيجاز بهذه المناسبة حول آخر المستجدات المتعلقة بمبادراتها الجارية في مناطق تواجدها حول العالم، تعهدها بمواصلة العمل الذي أسسته من خلال برامجها التنموية الحالية وسعيها لتعزيز انتشار هذه البرامج والاستمرار في الابتكار لتحويل الأهداف التي أعلنت عنها الأمم المتحدة في 2015 إلى واقع ملموس. وقالت "أوريدو" إن المبادرات التي أطلقتها تتماشى مع ثلاثة من أصل سبعة عشر من "الأهداف العالمية" للأمم المتحدة، وهي الهدف الثالث المتصل بالصحة الجيدة والرفاه، والهدف الخامس المعني بالمساواة بين الجنسين، والهدف التاسع المتعلق بالصناعة والابتكار والبنية التحتية. واعتبرت التطبيق المخصص للرعاية الصحية للأمهات "MayMay" أحد أبرز مشاريعها إذ يعد مثالا ملموسا على الإسهام المباشر لتقنيات الجوال في تطوير حياة الأفراد، وإيجاد بيئة تتمتع بظروف صحية أفضل للمستقبل. وذكرت أن تحقيق المساواة بين الجنسين من خلال تمكين المرأة، هو جزء لا يتجزأ من ثقافة الشركة المؤسسية، حيث تفتخر شركات "أوريدو" بأخذها زمام المبادرة في توفير خدمات حائزة على جوائز للمرأة في مناطق تواجدها من العراق إلى إندونيسيا، وذلك من خلال تعزيز وصول خدمات الاتصالات الجوالة والإنترنت إلى عدد أكبر من النساء، وهو ما يسهم بدوره في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص عادلة ومتساوية لكلا الجنسين. وقال سعادة الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني الرئيس التنفيذي لمجموعة "أوريدو"، إن قطاع الاتصالات الجوالة يضطلع بدور هام من خلال إسهامه في تحقيق الأهداف العالمية للأمم المتحدة.. مشيرا إلى أنه يمكن وبوضوح ملاحظة إحداث فرق حقيقي في مناطق تواجد المجموعة فيما يتعلق ببعض القضايا الأساسية التي تتمحور حولها أهداف الأمم المتحدة. ولفت سعادة الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني الرئيس التنفيذي لمجموعة "أوريدو"، إلى الأثر الاجتماعي غير المسبوق لتقنيات الجوال، والذي يعد محفزا كبيرا وغير اعتيادي للنمو الاقتصادي، وعاملا مساهما في إيجاد طرق جديدة لتوفير التعليم والصحة والتنمية الريفية. وأكد عزم الشركة على الاستمرار في مواصلة إسهاماتها نحو تحقيق الأهداف العالمية وسعيها خلال العام الماضي من أجل المساهمة في التنمية المستدامة للمجتمعات في مناطق تواجدها، معربا في هذا السياق عن شعوره برضى وارتياح كبيرين لما حققته من إنجازات. وأضاف أنه وفقا لآخر الإحصائيات سيتمكن 3.5 مليار شخص من استخدام الإنترنت مع نهاية هذا العام، بعد أن كان عددهم 3.2 مليار شخص في عام 2015، وهو ما نسبته 47% من عدد سكان العالم. يذكر أن تقرير "حالة البرودباند" لعام 2016، الذي صدر الأسبوع الماضي، كشف أن الوصول إلى الإنترنت يكاد يصل إلى مستوى التشبع في الدول الغنية في العالم، إلا أنه لا يتقدم بالسرعة الكافية ليحقق الفائدة ويسد الفجوات التنموية في مجالات التعليم والرعاية الصحية للأفراد الذين يعيشون في دول العالم النامية. واعتبر التقرير أن تسخير إمكانات تقنيات الجوال نحو تحقيق أهداف الأمم المتحدة لا يزال دون المستوى المطلوب، وأن تحقيق هذا الأمر يتطلب المزيد من الاستثمارات المشتركة في مجالات الوصول للخدمات، والمهارات، والتعليم. ويعد تقرير "حالة البرودباند 2016" الذي يصدر سنويا، النسخة السادسة لتقرير الاتصالات الصادر عن مفوضية البرودباند، وهو التقرير الوحيد الذي يضم تصنيفا للدول بناء على قدرات الاستفادة من الاتصالات لأكثر من 160 دولة في العالم. وتعتبر "أوريدو" شركة اتصالات عالمية توفر خدمات الاتصالات الجوالة واتصالات الخط الثابت والبرودباند للإنترنت والخدمات المدارة للشركات المصممة لتلبية احتياجات العملاء من الأفراد والشركات في مختلف الأسواق التي تعمل فيها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب شرق آسيا. وتعمل "أوريدو" في العديد من الأسواق وهي: قطر والكويت وسلطنة عمان والجزائر وتونس والعراق وفلسطين والمالديف وميانمار وإندونيسيا. وقد حصلت الشركة على جائزة "الشركة الأكثر ابتكارا لعام 2015 (عن منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا)" وذلك في حفل جوائز الأعمال العالمية 2015.

بدأت هنا اليوم، فعاليات ورشة العمل الدولية بشأن وجهات النظر والخبرات حول التنويع الاقتصادي والتحول والانتقال العادل للقوى العاملة، وإيجاد فرص عمل لائقة وجيدة في سياق التنمية المستدامة. وتنظم الورشة إدارة التغير المناخي بوزارة البلدية والبيئة، بالتعاون مع سكرتارية الأمم المتحدة للتغير المناخي وتستمر لمدة ثلاثة أيام بمشاركة أكثر من 50 خبيرا ومختصا من مختلف دول العالم النامية والمتقدمة والأقل نموا، فضلا عن عدد من الوكالات والمنظمات الدولية، الحكومية منها والأهلية. وقال المهندس أحمد محمد السادة، الوكيل المساعد لشؤون البيئة بوزارة البلدية والبيئة، إن رؤية قطر الوطنية 2030 ، تتضمن عدة عناصر، من بينها التنوع الاقتصادي والمحافظة على البيئة في مختلف جوانبها. ونوه السادة في الكلمة التي افتتح بها الورشة إلى أن استضافة دولة قطر لمؤتمر الأطراف، في دورته الثامنة عشرة ، عام 2012 ، أكدت مدى إسهامها في تعزيز الجهود العالمية، في مجال التغير المناخي. وأضاف أن المشاركين في هذه الورشة يطمحون للاستفادة من الخبرات العالمية ، في التنويع الاقتصادي، مما يسهم في التعامل مع آثار التغير المناخي، بما فيها تلك الاقتصادية والاجتماعية، مبينا أنه بعد انقضاء فعاليات هذه الورشة سيلتقي المشاركون مجددا قريبا لاستكمال العمل خلال مؤتمر الأطراف 22 بمدينة مراكش المغربية. وأكد المهندس السادة أهمية هذه الورشة الدولية من حيث تنويع الاقتصاد في مواجهة آثار التغير المناخي، موضحا أن المشاركة الفاعلة والكبيرة في الفعاليات تبرهن على تعاون قطر مع الجهود العالمية بشأن هذه القضايا البيئية المهمة. من ناحيته قال السيد عبدالهادي ناصر البطحا المري، مدير إدارة التغير المناخي بوزارة البلدية والبيئة في تصريح مماثل لـ /قنا/ إن الوزارة ستقدم غدا أمام الورشة ورقة عمل حول التنوع الاقتصادي، وذلك في سياق قضية التغير المناخي لتقليل الاثار الاقتصادية والاجتماعية ضمن إجراءات التخفيف والتكيف التي تقوم بها الجهات الوطنية الحكومية والخاصة، مبينا أن دولة قطر تهتم بقضية التغير المناخي، حيث تضمنت رؤية قطر 2030 تحت الركيزة البيئية فقرات خاصة بالتغير المناخي، علما أن هناك إدارة متخصصة للتغير المناخي ضمن القطاع البيئي بوزارة البلدية والبيئة. كما اكد السيد وليم كوجو اجيمانج ، مدير إدارة البيانات والتحليل في سكرتارية التغير المناخي بالأمم المتحدة أن استضافة قطر لهذه الورشة تدل على تفاعلها مع الجهود الدولية المتعلقة بالتخفيف من آثار التغير المناخي. واستعرض اجيمانج جملة من القضايا الهامة التي تناقشها الورشة ومنها تبادل الخبرات حول التنويع الاقتصادي والتحول والانتقال العادل للقوى العاملة، وإيجاد فرص العمل المناسبة في سياق التنمية المستدامة والتطور الذي تم تحقيقه الى الآن في هذا السياق، فضلا عن دمج التنوع الاقتصادي في الإستراتيجيات الوطنية، إلى جانب استعراض التحديات والفوائد المرتبطة بتنفيذها، لاسيما من منظور المظاهر الاجتماعية للتنوع الاقتصادي، علاوة على تقديم عروض تجارب الدول المشاركة في مجال التنويع الاقتصادي، وما تم إحرازه من إنجازات والتحديات التي تجابهها هذه الدول.

حظيت قطر الخيرية بإشادات من شخصيات ومنظمات دولية جراء تمكنها من تسليط الضوء على دور التعليم في تعزيز الوئام الاجتماعي في مناطق ما بعد النزاع من خلال الحدث الجانبي الذي نظمته بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، وبمشاركة مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشراكات في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، وممثلين عن بعثات عدد من الدول ومن المنظمات والمؤسسات الدولية. وجاء تنظيم جلسة "دور التعليم في تعزيز الوئام الاجتماعي في مناطق ما بعد النزاع" على هامش مشاركة قطر الخيرية بأعمال الدورة 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بمشاركة ودعم من الوفد الدائم لدولة قطر في الامم المتحدة الذي قدم كافة التسهيلات والدعم الفني واللوجستي لتنظيم هذا الحدث الهام خلال انعقاد اعمال الجمعية العامة. وعلى هامش الحدث أكد السيد/ محمد بن علي الغامدي المدير التنفيذي للتنمية الدولية بقطر الخيرية قائلا بأن الحدث قد لاقى بعد انتهائه الكثير من الثناء ممن شاركوا فيه مشيرين على أهميته وعلى اتساق محاور الموضوع وتمكن قطر الخيرية في تسليط الضوء على دور التعليم في تعزيز الوئام الاجتماعي في مناطق ما بعد النزاع من خلال استقطاب مجموعة من الخبراء وتقديم حالات ونماذج عملية لدور التعليم في تعزيز الوئام الاجتماعي في بعض الدول التي مرت بنزاعات وصراعات داخلية كالصومال وسريلانكا والبوسنة. و أشاد السيد/ رشيد خليكوف مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشراكات في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بجهود قطر الخيرية في تنظيمها لهذا الحدث الجانبي والمهم للغاية، وكذلك جهود الوفد الدائم لدولة قطر في المساهمة في إنجاحه. وفي مداخله له خلال جلسة الحدث الجانبي لقطر الخيرية في نيويورك، قال خليكوف: التعليم في حالات الطوارئ يعد موضوعا انسانيا، لافتا إلى أن تقديم التعليم للأطفال يحد من خطر العنف والصراع، موضحا بأن أهمية التعليم لا تقف عند الاطفال والصغار بل لابد أن تصل الى الآباء والأمهات، لأنه إحساس باستمرار الحياة. برنامج الجلسة و استهل الجلسة السيد/ محمد بن علي الغامدي المدير التنفيذي للتنمية الدولية بقطر الخيرية بترحيبه بالحضور، وبعدها تم عرض فيديو تعريفي عن قطر الخيرية، تلا ذلك تقديم أوراق عمل من قبل خبراء من منظمات ومؤسسات دولية وأكاديميين من جامعات عالمية في أربعة محاور رئيسة عن التعليم وتعزيز الوئام الاجتماعي بمناطق ما بعد النزاع، حيث تركز المحور الاول بتقديم خلفية عامة حول موضوع الحدث "دور التعليم في تعزيز الوئام الاجتماعي"، فيما كان الثاني بعنوان "المأمول من التعليم في إعادة نموذجة الوئام الاجتماعي في مناطق ما بعد النزاعات"، و شمل المحور الثالث حالات دراسة تطبيقية عن الصومال وسريلانكا، ودار المحور الرابع والأخير حول التعليم وتأثره بالنزاعات وتأثر أفراد المجتمع به. المحور الأول قدم المحور الاول السيد/ محمد علي الغامدي المدير التنفيذي للتنمية الدولية بقطر الخيرية عن موضوع الحدث "دور التعليم في تعزيز الوئام الاجتماعي، حيث مهد العرض للمحاور اللاحقة وركز على مجموعة قضايا وهي: واقع النزاعات عبر العالم وآثارها، جهود فض النزاعات واستدامة السلام، النزاع وقضايا الوئام الاجتماعي، التعليم وتعزيز الوئام الاجتماعي، التحديات التي تواجه تسخير التعليم في تعزيز الوئام الاجتماعي، واختتم المحور الاول بمجموعة من الاسئلة التي هي مفاتيح للمحاور اللاحقة التي أجابت عن كثير منها. المحور الثاني ومن جانبه عرض الدكتور محمد شرقاوي - أستاذ فض النزاعات – جامعة جورج ميسن واشنطن المحور الثاني، والذي كان بعنوان "المأمول من التعليم في إعادة نمذجة الوئام الاجتماعي في مناطق ما بعد النزاعات"، وقد تضمن العرض تعريف الوئام الاجتماعي من ناحية أكاديمية وبحثية مستندا على النظريات الاجتماعية المعروفة، ثم تطرق إلى تقاطعات الوئام الاجتماعي بين الهوية والمصلحة الاقتصادية والحالة الاجتماعية وبين الانتماء إلى المجموعة أو التصنيف المجتمعي أو الوطن او المجتمع. وتطرق الدكتور شرقاوي إلى الحالة البوسنية كمثال عملي في كيفية تطويع التعليم كأداة لتحقيق وتعزيز الوئام الاجتماعي في بلد مثل البوسنة الذي عانى من حرب أثنية دينية لأكثر من 5 سنوات تسببت في قتل وتشريد مئات الآلاف وتمزيق اللحمة الاجتماعية للمجتمع البوسني. ثم انتهى العرض بمقترحات لإعادة نمذجة التعليم قبل الوئام الاجتماعي من خلال التركيز على ثلاثة قضايا (عوامل أساسية): تصميم المناهج التعليمية ومراجعة مناهج المقررات الحالية؛ لابد من التركيز مع اهتمام متوازن على التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي كعامل سلام قابل للاستدامة؛ وأخيرا تعزيز ونشر ثقافة المواطنة المتساوية. المحور الثالث وفيما يتعلق حالات الدراسة، فقد تطرق السيد/ عبدالرحمن شريف – رئيس تجمع المنظمات غير الحكومية في الصومال لحالة الصومال كنموذج، وتضمنت الورقة خلفية عن الصومال وواقع البلد حاليا من حيث انقسامه إلى ثلاث مناطق؛ أرض الصومال (مستلقة)، وبورتلاند (حكم ذاتي)، جنوب الصومال بما فيها العاصمة مقديشو. ثم تحدث عن عوامل الصراع والنزاع في الصومال وأنواع هذا الصراع والتنافس، ثم تطرقت الورقة إلى آثار ذلك على نظام التعليم وانهياره في كثير من مناطق الصومال. بعدها تحدث المحاضر عن بعض المبادرات في إحياء العملية التعليمية واستخدام أنواع التعليم كأدوات في تعزيز الوئام الاجتماعي وثقافة السلام، ثم انتهى العرض بتوصيات ومقترحات في تعزيز نظام التعليم وتوحيده من اجل تعزيز ثقافة السلام والوئام الاجتماعي وبدوره قدم السيدة/ ستيفاني ليشت، مسؤولة التقييم والمتابعة في الوكالة الألمانية GIZ، عرضا عن الحالة السريلانكية، حيث تضمن العرض تقديم التجربة الالمانية في سريلانكا من خلال البرنامج الذي دعمته الحكومة الالمانية والذي بدأ تنفيذه منذ عام 2005 أي أثناء وما بعد النزاع والذي حقق نتائج مميزة في مجال الوئام الاجتماعي من خلال التعليم. تتميز الحالة السريلانكية بانها مشابهة للنزاعات الحالية في بعض الدول كسوريا والعراق واليمن من حيث التنوع العرقي والديني المذهبي والقومي، فهناك اختلافات في الثقافة والعقائد الدينية وحتى في اللغة. وركز البرنامج على مرحلة التعليم الثانوي، حيث تم استخدام مناهج ومقاربات عديدة في بداية البرنامج من خلال تطبيقه على عينة من المدارس بلغت 200 مدرسة ومن ثم تم استبعاد مجموعة من هذه المقاربات التي ثبتت عدم أهميتها أو جدوى استخدامها وتطبيقها في تحقيق الوئام الاجتماعي، مع تبني المقاربات الأخرى التي ساهمت في تعزيز هذا الوئام. ومن أهم عوامل نجاح البرنامج هي: مساهمة ومشاركة الحكومة وقناعتها التامة بالبرنامج وأهميته، رغبة السلطات المحلية في نجاح البرنامج، مساهمة ومشاركة المجتمعات المحلية في البرنامج وتفاعلهم معه، وأخيرا استخدام وتبني مقاربة متعددة المستويات (الحكومة، المنطقة (المقاطعة)، المدارس) أثناء التصميم والتطبيق. وقد ركز البرنامج على ثلاثة قضايا عند تصميم المناهج التعليمية: الرعاية الاجتماعية النفسية (لمعالجة آثار العنف والنزاع على الفئات المستهدفة)، التعليم باللغة الوطنية الثانية (السنهالية، التاميلية) في مرحلة التعليم الثانوي، السلام وقيم التعليم، وفي نهاية العرض بينت الورقة النتائج الإيجابية المتحققة والمدعومة بأرقام وإحصائيات. المحور الرابع وقد كان المحور الرابع والاخير من تقديم الدكتور آلان قودمان رئيس المعهد الدولي للتعليم ومقره نيويورك، حيث كانت له وقفات وملاحظات مهمة حول التعليم وتأثره بالنزاعات وتأثر أفراد المجتمع وخاصة الطلاب والمدرسين بهذه النزاعات والصراعات. وأكد الدكتور قودمان على أهمية اشراك الناس المحليين في التخطيط لإيجاد حلول لمشاكل التعليم في بلدانهم، وكذلك ضرورة أن تكون الإدارة السياسية داعمة للعملية التعليمية ومساندة لها، مع أهمية استئناف التعليم في مناطق النزاع. وأنهى الدكتور قودمان عرضه ومداخلته بالتركيز على ثلاث قضايا جوهرية في التعليم في مناطق النزاعات وما بعدها: انقاذ المدرسين، تدريب المدرسين وتمكينهم في اماكن النزاع والتركيز على الطلاب المتسربين وإعادتهم إلى التعليم فورا لكون إعادة ادماجهم في مراحل التعليم يصبح أكثر صعوبة كلما طالت فترة تسربهم.

قال ستيفن أوبريان، رئيس مكتب الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، إن المدنيين الذي يتعرضون للقصف في مناطق شرق حلب التي يسيطر عليها المتمردون يواجهون مستوى من الوحشية يجب أن لا يتعرض له أي إنسان. وأصدر أوبريان نداء جديدا لتخفيف معاناة نحو 250 ألف شخص يتعرضون لهجوم من القوات الحكومية السورية بدعم من روسيا بهدف السيطرة على المدينة. وفي بيان دعا أوبريان إلى "العمل العاجل لإنهاء الجحيم الذي يعيش فيه" المدنيون. وتشن قوات النظام السوري هجوما ضاريا للسيطرة على حلب، ثاني أكبر المدن السورية، وفشلت الجهود الدبلوماسية في وقف سفك الدماء. وقال أوبريان إن "نظام الرعاية الصحية في شرق حلب دمر بشكل شبه تام"، بعد تعرض أكبر مستشفى في تلك المناطق إلى قصف ببراميل متفجرة.

أعلنت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي" عن مصرع 1,003 عراقيين وإصابة 1,159 آخرين جراء أعمال "الإرهاب والعنف والنزاع المسلح" التي وقعت في البلاد، خلال شهر سبتمبر الماضي. وأوضحت في بيان صحفي، أن عدد الضحايا من المدنيين في شهر سبتمبر بلغ 609 قتلى، و951 جريحا. وأفادت بمصرع 394 عنصراً من منتسبي قوات الأمن العراقية وجرح 208 آخرين "ليس من بينهم المصابون في عمليات الأنبار" خلال سبتمبر. ووفقاً للأرقام، كانت محافظة بغداد هي الأكثر تضرراً خلال الشهر الماضي، حيث بلغ مجموع الضحايا المدنيين 1,127 شخصاً "289 قتيلا و838 جريحاً"، وتلتها نينوى حيث سقط فيها 42 قتيلا و55 جريحاً ثم صلاح الدين التي سقط فيها 23 قتيلا وجرح 10 آخرون، وبلغ عدد الضحايا في محافظة كركوك 23 قتيلا و9 جرحى فيما قتل شخصان في محافظة بابل وأصيب 4 آخرون. وبحسب الإحصائيات التي حصلت عليها البعثة من مديرية صحة الأنبار، بلغت حصيلة الضحايا المدنيين في المحافظة 254 "219 قتيلا و 35 جريحاً".

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اليوم الجمعة، أنه سيشكل مجلسا داخليا تابعا للمنظمة الدولية للتحقيق في هجوم دموي على قافلة للمساعدات الإنسانية في سوريا، وحث كل الأطراف على التعاون الكامل. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة في بيان "سيتحرى مجلس التحقيق وقائع الحادث ويقدم تقريرا للأمين العام عند الانتهاء من عمله، سيراجع الأمين العام التقرير ويقرر الخطوات التالية التي ينبغي اتخاذها".

دعت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، جميع الأطراف المتحاربة في سوريا، إلى إجلاء المرضى والجرحى بشكل عاجل وفوري من مناطق الاشتباكات والمناطق المحاصرة في البلاد، من أجل معالجتهم. وأكد مدير الحالات الطارئة في المنظمة، ريك برينان، في مؤتمر صحفي عقده بمكتب الأمم المتحدة في جنيف، اليوم، ضرورة "الإيقاف الفوري للهجمات التي تطال المستشفيات والكوادر الطبية في عموم سوريا". وأضاف برينان، أن "عدد القتلى الذين سقطوا شرقي مدينة حلب في الشمال السوري، خلال الأسبوع الأخير بلغ 338، في حين بلغ عدد الجرحى 846 شخصاً". ولفت المسؤول الأممي أن "المساعدات الإنسانية، والمستلزمات الطبية لم تصل إلى شرقي حلب منذ 7 يوليو الماضي"، مبيناً أن "أقل من 30 طبيبًا هم من يستطيعون تقديم الخدمات الطبية لنحو 300 ألف شخص محاصر في المنطقة". ودعا "برينان" الأطراف المتحاربة إلى السماح بوصول الأدوية، والمستلزمات الطبية، والوقود، والطواقم الطبية إلى المناطق المحاصرة في سوريا، مشيراً أن "الأطباء القلائل في شرق حلب منهكين جسدياً ونفسياً". وبيّن أن "منظمة الصحة العالمية، وشركاؤها، على استعداد لإيصال المستلزمات الطبية إلى شرقي حلب"، موضحًا في الوقت ذاته أنهم لم يتمكنوا من الحصول على التصاريح اللازمة لدخول المدينة.

كشف توبي لانزر المنسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في منطقة الساحل الأفريقي، إن عشرات الآلاف يموتون من الجوع في غرب إفريقيا، حيث ينشط مقاتلو جماعة بوكو حرام المتشددة. وأشار لانزر، إلى أن حوالي 65 ألف شخص يعيشون "كارثة" أو في "المرحلة الخامسة" وفقا لتقييم التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، وهو نظام التصنيف المعترف به دوليا بشأن إعلان المجاعات، وتطبق المرحلة الخامسة عندما تكون المنطقة التي تشكلها تعاني بوضوح من "الجوع والموت والفقر المدقع" على الرغم من تزويدها بالمساعدات. وقال لانزر الذي عمل أيضا في جنوب السودان ودارفور والشيشان، إن "المأساة تكمن في أننا حين نستخدم كلمة المجاعة يكون الأوان قد فات، وقال لانزر "هذه هي المرة الأولى التي أجد فيها أشخاصا يتكلمون عن المرحلة الخامسة، وسبب ذلك هو عدم قدرتنا على الوصول، لا يمكننا الوصول إلى أماكن بعينها". وأضاف "بسبب انعدام الأمن الذي تنشره حصرا بوكو حرام خسر الناس ثلاثة مواسم زراعية"، ولدى سؤاله عما إذا كان صحيحا الافتراض أن عشرات الآلاف يموتون قال لانزر "انه ليس ما نفترضه، هذا ما يؤكده التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي وأنا ادعم هذا الرقم". وأشار إلى أن أكثر من ستة ملايين شخص في أرجاء منطقة حوض بحيرة تشاد "غير آمنين غذائيا بشكل حاد"، بينهم 4.5 ملايين في نيجيريا.

أكد سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن دولة قطر ملتزمة التزاماً راسخاً بتعزيز إقامة مجتمعات تنعم بالسلام وعادلة وشاملة للجميع. جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمبادرة من دولة قطر وبالتعاون مع تونس والمكسيك والنرويج وسيراليون وكاب فردي وبالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على هامش أعمال الدورة الــ 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت عنوان "خلق مجتمعات تنعم بالسلام وعادلة وشاملة من أجل تحقيق التنمية المستدامة: الانتقال من الأقوال إلى الأفعال". وأوضح سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية في بيان له، أن النزاعات والعنف المسلح مسؤولان عن تدمير حياة الكثيرين، ويخلفان عواقب كبيرة على التنمية البشرية..مشيرا إلى أن "جهود التنمية التي لا تأخذ النزاعات بعين الاعتبار أو تلك التي تجري في ظل غياب سيادة القانون وحقوق الإنسان والأمن، يمكن أن تؤدي إلى تعميق التصدعات القائمة". وشدد سعادته على أهمية تنفيذ الهدف الـ 16 من أهداف التنمية المستدامة باعتباره شرطاً مسبقاً لإعادة الإعمار بعد انتهاء النزاع. وأفاد، بأن دولة قطر لعبت دوراً هاماً في الوساطة للتوصل إلى تسوية سلمية للنزاعات في مناطق عديدة، وعملت على تقديم مساعدات هامة للبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية ما بعد النزاع ودعم عملية الإصلاحات التي من شأنها تعزيز الأمن والاستقرار وإدامة السلام. وأضاف "أن دولة قطر ستبقى داعماً قوياً للحاجة لمحادثات سلام في منطقة الشرق الأوسط من أجل وضع حد للقتال الدائر والتوجه نحو التنمية وتحقيق الازدهار في المنطقة". وأوضح أنه كلما طال أمد القتال تزايدت الخسائر في رأس المال البشري وتزايد تضرر الأطفال بالعنف، والتعرض للحرمان من الحق في التعليم، وكذلك تزايد فرص التشدد لدى الشباب والشابات المعتدلين والانزلاق في متاهات التطرف العنيف نتيجة لبؤسهم ويأسهم. وأكد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية أن الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة لا يعتبر حصرا لمجموعة من الدول سواء كانت من البلدان النامية أو الدول الهشة أو غير ذلك، قائلا "إن إقامة مجتمعات أكثر سلاما وعدلا وشمولا وتطوير السياق الوطني الذي يمكن فيه لجميع الشعوب أن تزدهر وتحقق جميع أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 هي مسؤولية مشتركة وتصب في مصلحة الجميع". وفي هذا السياق أشار سعادته إلى قيام دولة قطر بتنفيذ جوانب عدة من أهداف إقامة مجتمعات تنعم بالسلام وعادلة وشاملة من خلال العديد من المبادرات. واستعرض الإجراءات الهامة التي لجأت دولة قطر إلى اتخاذها، منها تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث تم إنشاء لجنة قطر الوطنية للنزاهة والشفافية، وتم توفير جميع الشروط والمتطلبات التي تضمن تأديتها لمهامها بموضوعية واستقلالية بشكل كامل. وجدد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية التأكيد على أن دولة قطر تؤمن بأن القانون الدولي وسيادة القانون يشكلان مصدراً من مصادر الاستقرار والأمن والسلامة للمجتمع الدولي، حيث أنه لا يمكن للعالم أن يحقق الأمن والسلام دون الالتزام بأحكام ومبادئ القانون الدولي وسيادة القانون، وقال "إن هذا الأمر قد انعكس في دستور الدولة وسياساتها الإنمائية الإستراتيجية الوطنية". ولفت الانتباه إلى أهمية الإبلاغ ليس فقط من منظور الإبلاغ عن البيانات الإحصائية، بل من زاوية أوسع لتبيان التقدم المحرز باتجاه مجتمعات تنعم بالسلام وعادلة وشاملة، موضحا أنه من خلال الإبلاغ وحده يمكن أن يتبين التقدم الحقيقي والالتزام. وفي هذا الإطار شدّد سعادته على أن عملية الإبلاغ هي مسؤولية مشتركة تضطلع بها مختلف الجهات المعنية بالعملية التنموية من حكومات، وأكاديميين، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص. كما أكد أهمية أن تتوفر لهذه الجهات كافة الوسائل من أجل جمع وتحليل ونشر المعلومات والبيانات التي تساعد على تطوير البرامج التنموية وإظهار التحسين الحقيقي في حياة الشعوب نتيجة للأعمال التي يقومون بها. وفي ختام بيانه أعلن سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية عن استضافة ورشة العمل الدولية الأولى للتحالف العالمي في الدوحة في نهاية عام 2016، وذلك للبدء في تحويل طموح التحالف العالمي إلى عملية إبلاغ فعال بجميع أشكاله إلى حقيقة تستفيد منها شعوب الدول الأعضاء كافة. وكان الاجتماع الرفيع المستوى، الذي شارك فيه رئيس الدورة الــ71 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ووزراء خارجية دول كل من تونس والمكسيك والنرويج وسيراليون وكاب فردي، مناسبة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ولمنظمات المجتمع المدني، وللقطاع الخاص للانخراط في بلورة إستراتيجية، ولمناقشة السياسات والأولويات لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، كما أنه كان مناسبة لتبادل المعارف والخبرات ولتعزيز الشراكة بهدف قيام مجتمعات تنعم بالسلام وعادلة وشاملة. يذكر أن اللجنة التوجيهية للتحالف الدولي التي تضم في عضويتها الدول الست، دولة قطر وتونس والمكسيك والنرويج وسيراليون وكاب فردي، إضافة إلى شركات من القطاع الخاص، كشركة ديلويت، ويكسي، وشركة "وايت وكيز"، وممثلين من مركز جامعة نيويورك للتعاون الدولي، ومن منظمة الشفافية والمساءلة، ومن شبكة المشاركين، ورابطة الأمم المتحدة للاتحاد العالمي، قد تعهدت بتشجيع الدول الأعضاء وشركات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني على تقديم تقارير عن التقدم المحرز نحو إقامة مجتمعات تنعم بالسلام وعادلة وشاملة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويأتي هذا الاجتماع ليؤكد الحاجة إلى بناء أشكال جديدة من الشراكة لتنفيذ جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة، حيث تم إطلاق التحالف الدولي، الذي سيكون برئاسة دولة قطر لمتابعة التقدم المحرز لتنفيذ الهدف الـ16 من أهداف التنمية المستدامة.