أعلنت المفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن عدد المهاجرين الذين قضوا خلال محاولتهم عبور المتوسط بلغ في 2016 مستوى قياسيا هو 3800. وقال المتحدث باسم المفوضية وليام سبيندلر لوكالة فرانس برس "يمكننا أن نؤكد أن 3800 شخص على الأقل قضوا أو فقدوا في البحر المتوسط منذ بداية العام، ما يشكل أكبر حصيلة تسجل حتى الآن".

دعت الأمم المتحدة، إلى فتح تحقيقات في التقارير المتزايدة حول "انتهاكات حقوقية"، ارتكبت مؤخرا بحق مسلمي الروهنجيا، في ولاية "أراكان" ذات الغالبية المسلمة بميانمار، في ظل الحملة العسكرية الأخيرة. وحثت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في ميانمار، يانجي لي، في بيان، على وقف أعمال العنف، واحترام حقوق الإنسان في ميانمار. وقالت في البيان: "رغم دعواتنا لفتح تحقيقات بأعمال العنف الأخيرة التي شهدتها ولاية أراكان، إلا أن الانتهاكات مازالت مستمرة". ويعيش نحو مليون من مسلمي الروهينجا، في مخيمات بولاية "أراكان"، بعد أن حرموا من حق المواطنة بموجب قانون أقرته ميانمار عام 1982، إذ تعتبرهم الحكومة مهاجرين غير شرعيين من بنغلاديش، بينما تصنفهم الأمم المتحدة بـ "الأقلية الدينية الأكثر اضطهادا في العالم.

أعلنت الأمم المتحدة، أن 200 من الأطفال الذين كانوا يقيمون بدون مرافقين في مخيم كاليه المعروف باسم "الغابة" شمالي فرنسا، تم إرسالهم إلى أقرباء لهم يعيشون في بريطانيا. وقال المتحدث باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة وليام سبيندلر، في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الثلاثاء في مكتب الأمم المتحدة بجنيف، إنه اعتبارا من 17 أكتوبر الجاري، التقى 100 من هؤلاء الأطفال بالفعل بأقربائهم الذين يعيشون في بريطانيا. وأوضح سبيندلر، أن الأطفال تتراوح أعمارهم بين 8 و17 عاما، وينتمي معظمهم للجنسيات السورية والعراقية والأرترية والسودانية. وأضاف سبيندلر، أن بقية الأطفال الذين يقيمون في مخيم كاليه بدون مرافقين، سينقلون للعيش في مبانٍ سابقة التجهيز في مخيم بالقرب من كاليه. وكانت المفوضية أعلنت في وقت سابق، أن عدد الأطفال من دون مرافقين في مخيم كاليه، يصل إلى ألف و200 شخص.

لدراسة دبلوم الدراسات العليا في تصميم المناهج.. الدوحة الشرق ​أعلنت جامعة حمدان بن محمد بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" عن فتح باب التقدم للحصول على منحة دراسية باللغة العربية لدراسة "دبلوم الدراسات العليا في تصميم وتطوير المناهج الدراسية في الدول العربية". ودعت اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم الشباب القطري من الجنسين الراغبين في الحصول على منحة دراسية باللغة العربية لدراسة "دبلوم تصميم وتطوير المناهج الدراسية"، التقدم بطلب رسمي للجامعة مع إرفاق المستندات المطلوبة وهي: خطاب قبول مبدئي من جامعة حمدان بن محمد الذكية (الجهة المستضيفة)، كما يمكن التواصل مع الجامعة عن طريق منسق الاتصالات بالبرنامج السيدة إليان جدع: ([email protected]) . وكذلك خطاب موافقة جهة العمل: هذا الخطاب يتضمن تصريحاً بالحضور والتدريب، ويجب أن يتضمن معلومات الاتصال الكاملة عن الرئيس أو المدير المباشر في جهة العمل، وخطاب شخصي، ينص على تعهد الدراس بالالتزام بالحضور والتدريب طيلة الفترة الزمنية المحددة للدراسة بالدبلوم، وأوضحت اللجنة الوطنية إن المنحة تغطي كامل الرسوم الدراسية أو جزء منها، ويتحمل الحاصلون على المنحة أو جهة العمل التي يعملون لديها ما تبقى من التكاليف. فعلى جميع الراغبين في الحصول على هذا الدبلوم المتميز، والاستفادة من هذه المنحة، استيفاء جميع المستندات المطلوبة وإرسالها إلى السيد ريناتو أوبيرتي على البريد الإلكتروني الآتي: ([email protected])

أصدر المعهد الدبلوماسي في وزارة الخارجية العدد (30) من مجلته الشهرية الدبلوماسي. وقد أتى العدد حافلاً بالموضوعات المتنوعة، واستهل العدد بالكلمة الافتتاحية التي تناولت مشاركة دولة قطر في أعمال الدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والكلمة التاريخية التي ألقاها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، وأكد فيها على مواقف دولة قطر الثابتة والمبدئية تجاه عدة قضايا، في مقدمتها فلسطين، وسوريا، وليبيا، واليمن، محملاً المجتمع الدولي مسؤوليته في تردي الأوضاع فيها واستمرار النزاع. وتجديد سموه دعوته لمعالجة مشكلة الإرهاب بشكل شامل، وتأكيده على الترابط بين المشاكل الاجتماعية والسياسية والأمنية والاقتصادية، التي تؤدي مجتمعة إلى انهيار النسيج الذي يشد المجتمعات، فتتجه نحو العنف والانقلابات والانقلابات المضادة. ورؤية سموه لمعالجة قضية اللاجئين، حيث أشار إلى أنه ينبغي اعتبارها في ضوء مبادئ حقوق الإنسان، التي على أساسها يقوم بناء الأمم المتحدة. وأشارت كلمة العدد إلى الرسالة الدبلوماسية التي حملها الوفد القطري إلى الجمعية الأممية، وأهم محتوياتها أن السياسة الخارجية القطرية نابعة من مبادئ وقيم نص عليها دستور البلاد، أهمها توطيد السلام والأمن الدوليين، ودعم تقرير المصير للشعوب، وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، وأن جهود الوساطة التي تبذلها دولة قطر من هذا المنطلق ترمي إلى تعزيز الحوار والتفاهم والتعايش عوض اللجوء إلى العنف، واعتبار استمرار الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين التهديد الأساسي للأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وتناشد مجلس الأمن الدولي أن يحمي الشعب الفلسطيني ويضمن له الحصول على حقوقه كاملة. ولفتت إلى دعوة المجتمع الدولي إلى حماية المدنيين في سوريا وإغاثتهم والضغط على النظام وحلفائه لرفع الحصار عنهم وإيقاف القتل وتنفيذ مقررات جنيف (1) وتشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات، وأن تحقيق الاستقرار في العراق الشقيق ينبني على توافق وطني شامل ينهي التمييز الطائفي والديني والإثني وحكم الميلشيات والتدخلات الخارجية، وتكرر طلبها أن تتحمل الحكومة العراقية مسؤوليتها وتبذل الجهد اللازم لإطلاق سراح المواطنين القطريين المحتجزين هناك، وتقدم الإرهابيين للمحاكمة، ودعم الحكومة الشرعية في اليمن ووحدة البلاد وسيادتها، والتزام دولة قطر بسياسة خارجية سلمية، تنبذ التمييز الطائفي والعرقي، والنزاعات المسلحة، والإرهاب بجميع أشكاله وأياً كانت دوافعه، والدعوة لإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط. وأكدت في الوقت نفسه حق الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وأن إصلاح مجلس الأمن الدولي هو مطلب جماعي لغالبية الدول في الأمم المتحدة، وأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان خيار استراتيجي للدولة تؤكده الرؤية الوطنية 2030، ومواصلة دولة قطر جهودها في تعزيز شراكة دولية مع الأمم المتحدة لتحقيق أجندة التنمية المستدامة، ودعمها للدول النامية وتقديم العون في مناطق الكوارث. وتناول باب متابعات كلمة سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية أمام الاجتماع الوزاري السابع للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، والتي جدد فيها التزام دولة قطر بالعمل مع الدول الأعضاء في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب لاستئصال هذه الآفة، وأكد أن دعم دولة قطر للمنتدى ينطلق من كونه ينهض بدور كبير وعملي في دعم الجهود الدولية لتنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. كما اشتمل الباب نفسه على كلمة سعادته أمام اجتماع المائدة المستديرة على المستوى الوزاري "الوضع الإنساني في اليمن"، وأكد فيها دعم دولة قطر للحل السياسي للأزمة في اليمن على أساس المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وإعلان الرياض وقرارات مجلس الأمن، لاسيما القرار 2216، وأشار إلى مساهمات دولة قطر الملموسة في الجهود الإنسانية والغوثية في اليمن سواء مباشرة أو من خلال مشاركتها في التحالف لدعم الشرعية في اليمن. وعرض العدد الجديد وبمناسبة قرب الانتخابات الرئاسية الأمريكية، نبذة مختصرة عن رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية من الرئيس واشنطن إلى الرئيس أوباما، اشتملت على أهم الأحداث التي تزامنت مع فترة توليهم الرئاسة. وأجرت المجلة في باب "سفراؤنا" مقابلة مع سعادة السيد علي بن سعد الخرجي سفير الدولة لدى جمهورية مالطا، أكد فيها على أن دولة قطر ترتبط بعلاقات ثنائية جيدة مع مالطا، وأن التوجه الرشيد للدولة في فتح سفارة في جمهورية مالطا عام 2013 قد ساهم في دعم هذه العلاقات، وأشار سعادته إلى سعي السفارة للتواصل مع المسؤولين والجهات المختصة بمالطا لتسهيل التواصل بين رجال الأعمال في البلدين وتفعيل الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة في هذا الخصوص. وفي باب أضواء على منظمة دولية، تم تسليط الضوء على منظمة العفو الدولية، التي أسست في لندن عام 1961 كمنظمة دولية غير ربحية، وأخذت على عاتقها الدور الأهم في حماية حقوق الإنسان وتركز نشاطها على السجناء، لاسيما وهي تسعى لتحرير سجناء الرأي، وهم أناس تم سجنهم لأسباب متعلقة بمعتقداتهم أو لونهم أو عرقهم أو لغتهم أو دينهم، عن طريق تحقيق معايير عادلة لمحاكمة جميع السجناء، وبوجه الخصوص لسياسيين منهم أو من تم سجنهم دون محاكمة أو اتهام في الأصل. وفي باب أضواء على التقارير الدولية تم استعراض مؤشر الأمن الغذائي العالمي 2016، والذي أتت فيه دولة قطر ضمن الدول العشرين الأكثر أمناً غذائياً، ويقيس هذا المؤشر واقع الأمن الغذائي من حيث (28) مؤشر فرعي للأمن الغذائي ترصد التأثير المستمر للاستثمارات واتفاقيات التعاون والسياسات الزراعية حول العالم، ويغطي 113 دولة. وفي باب شخصيات تم التعريف بشخصية رئيسة وزراء بريطانيا السابقة مارغريت تاتشر، حيث تم التطرق إلى نشأتها، وحياتها السياسية، وأسباب استقالتها من منصبها، ونشاطها بعد الاستقالة، وأهم مؤلفاتها. واشتمل باب مقالات على ثلاث مقالات، الأولى بعنوان "الانقلابات العسكرية: أقصر وأخطر طريق إلى السلطة"، حيث تم التطرق إلى تاريخ الانقلابات العسكرية وأسبابها، لاسيما في الدول العربية. وتناول المقال الثاني لسعادة السيد راشد بن ميرزا الملا سفير الدولة لدى جمهورية كوبا، تاريخ العلاقات الكوبية الأمريكية، وإمكانية التقارب بين البلدين بعد زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لهافانا في شهر أبريل الماضي. أما المقال الثالث للسيدة نادية الشيبي، مساعد مدير المعهد الدبلوماسي، فاستعرض تصويت الشعب البريطاني لصالح خروج بلدهم من الاتحاد الأوروبي ومآلات ذلك. وفي باب مراجعة كتاب تم استعراض كتاب "من يحكم العالم؟"، تطرق فيه مؤلفه المفكر العالمي البارز نعوم تشومسكي إلى ماهية السياسات الأمريكية عقب أحداث 11 سبتمبر، ومخاطر تغول السلطة على الديمقراطية وحقوق الإنسان.

أكد تقرير مشترك بين الأمم المتحدة ومنظمة "حظر الأسلحة الكيمائية"، تورط جيش النظام السوري في شن هجوم بالغازات السامة على بلدة "قمنيس" بمحافظة إدلب عام 2015. وأوضح التقرير الذي تم توزيعه على أعضاء مجلس الأمن الدولي، اليوم السبت، أن مروحيات تابعة للوحدة 253 و 255 (كتيبة 63) ألقت عبوات كلور من ارتفاع ألف متر على بلدة "قمنيس" بمحافظة إدلب يوم 16 مارس من العام الماضي. وأفاد تقرير الآلية المشتركة بأن قوات النظام السوري مسؤولة عن هجومين كيميائيين وقعا في ريف إدلب في أبريل 2014، ومارس 2015، وبأن تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" مسؤول عن استخدام السلاح الكيميائي في ريف حلب يوم 21 أغسطس عام 2015. يذكر أن الآلية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي اعتمدها مجلس الأمن بالإجماع في أغسطس 2015، أجرت تحقيقاً في حالات استخدام السلاح الكيميائي في سوريا عامي 2014-2015، وسلمت تقريرها في هذا الشأن إلى مجلس الأمن الدولي يوم 24 أغسطس الماضي. وتتمتع الآلية المشتركة بسلطات تحديد الأفراد والهيئات والجماعات والحكومات التي يشتبه في تورّطهم ومسؤوليتهم وارتكابهم، أو المشاركة في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا بما في ذلك غاز الكلور، أو أيّة مواد كيميائية سامة أخرى.

أكدت دولة قطر أنها لن تدخر أي جهد ممكن لمواصلة دورها كشريك أساسي في مسيرة التعاون الدولي من أجل تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة، وتذليل العقبات والتحديات المتعلقة بتمويل التنمية، وتهيئة بيئة مؤاتيه لها. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة الشيخ خالد منصور آل ثاني عضو وفد الدولة المشارك في الدورة الـ71 للجمعية العامة أمام لجنة الأمم المتحدة الثانية (اللجنة الاقتصادية والمالية) حول البند الخاص بـ"متابعة وتنفيذ نتائج المؤتمرات الدولية لتمويل التنمية". ونوه سعادة الشيخ خالد منصور آل ثاني بخطة عمل أديس أبابا كونها توفر معلماً هاماً في الجهود المبذولة لدعم وتعزيز الشراكة العالمية من أجل التنمية، كما أنها تعتبر جزءاً لا يتجزأ من خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وتُمثِّل إضافة نوعية لتوافق آراء مونتيري، ولإعلان الدوحة بشأن تمويل التنمية اللذان يُشكلان مرجعاً رئيسياً للتعاون الإنمائي الدولي منذ اعتمادهما. وأشار بيان دولة قطر إلى أن خطة عمل أديس أبابا انطوت على العديد من المسائل الهامة إذ أكدت أن تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة المستدامة يتطلب الاستثمار في الأطفال والشباب، وتوفير التعليم الجيد والبيئة التعليمية الآمنة والخالية من العنف للجميع، وتمكين النساء وضمان تكافؤ فرصهنَّ في التعليم والتدريب، وتوفير العمالة الكاملة والمُنتِجَة، وهي مسائل جميعها تحظى بأولوية في خطط واستراتيجيات دولة قط التنموية. ورأى سعادة الشيخ خالد منصور آل ثاني أن المساعدة الإنمائية الرسمية تبقى حاجة مُلحَّة نظراً لحجم احتياجات التمويل، وللدور الفعال الذي تضطلع به للتخفيف من حدة الفقر، والاستجابة للتحديات القائمة والناشئة التي فرضت نفسها ومن بينها أزمة اللاجئين والمهاجرين، مجددا التأكيد على التزام دولة قطر بالوفاء بجميع تعهداتها بالمساعدة الإنمائية الرسمية. وقال "إنه وإيمانا من دولة قطر بأهمية التعاون الدولي، والمسؤولية التشاركية في تحقيق التنمية المستدامة، فقد واصلت تقديم الدعم من خلال برامج التعاون في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والشؤون الإنسانية ومكافحة الفقر". وذكر أنه انسجاما مع ثوابت والتزامات دولة قطر في التصدي لتحديات تمويل التنمية بروح من الشراكة والتضامن العالميين، فقد استضافت مؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية الذي انعقد في العام 2008 وصدر عنه /إعلان الدوحة/ بشأن تمويل التنمية. وأكد سعادته من جهة أخرى على أهمية التعاون بين بلدان الجنوب بشكل يكون قائما على التضامن، ويسترشد بمبادئ احترام السيادة الوطنية، والمساواة، وتحقيق المصالح المتبادلة والمشتركة للدول، مبينا أن دولة قطر حرصت دائما من هذا المنطلق على أن تكون في طليعة البلدان التي تسعى إلى توسيع نطاق التعاون بين بلدان الجنوب. وفيما يتعلق بأوضاع التنمية في المنطقة، لفت بيان دولة قطر إلى أن المنطقة العربية كغيرها من مناطق العالم عرضة للكثير من المخاطر الناجمة عن النزاعات والتحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي تؤثر بشكل كبيرٍ على قدرة هذه البلدان في تحقيق تنميتها، الأمر الذي يتطلب مخصصات مالية ضخمة وتوفير المساعدات الإنمائية التي تتزايد الحاجة إليها يوماً بعد يوم. واعتبر البيان أن مسألة تمويل التنمية تتطلب التعبئة والاستخدام الفعال لجميع مصادر التمويل، العامة منها والخاصة، المحلية منها والدولية، بروحٍ من الشراكة والتضامن على الصعيد العالمي، مع مراعاة اختلاف الظروف والقدرات والاحتياجات ومستويات التنمية واحترام السياسات والأولويات الوطنية. كما تحدث بيان دولة قطر عن أهمية التجارة إذ تشكل محركا للنمو الاقتصادي الشامل والحد من الفقر، وتساهم في تعزيز التنمية المستدامة، لافتا إلى أن وضع البلدان النامية يستدعي توسيع آفاق الأنشطة التجارية والاستثمارية لها، والتخفيف من شروط تقديم المنح والقروض، مع وضع آليات لتنفيذ المشاريع الموعودة بها، وتحرير التجارة بشكل عادل، وفقاً لما تمت مناقشته في جولة الدوحة في عام 2001. وأكد البيان في هذا السياق على أهمية اختتام جولة الدوحة للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف في أقرب وقت ممكن ووجوب إعطائها محتوى إنمائيا حقيقيا.

عجز مجلس الأمن يُبرز الحاجة لإعادة النظر في استخدام الفيتو أعربت دولة قطر عن تأييدها لعقد دورة استثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة لاتخاذ قرارات لحماية المدنيين السوريين، داعية الجمعية العامة إلى اتخاذ قرارات شجاعة تتناسب مع التحديات والمخاطر الجمة الناجمة عن الأزمة السورية التي تواجه المجتمع الدولي. وقالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر في الاجتماع الطارئ الذي عقدته الجمعية العامة حول سوريا إن انعقاد الجمعية العامة بهذه السرعة بناء على طلب عدد من الدول الأعضاء ومن بينها دولة قطر، ينطوي على رسالة بالغة الأهمية والمغزى لتجديد الموقف الحازم والواضح للمجتمع الدولي لحماية المدنيين السوريين، ولسد الفراغ الناجم عن العجز في حمايتهم، والمساهمة في حل الأزمة السورية التي دخلت عامها السادس. وأكدت في بيان دولة قطر أن "اجتماع الجمعية العامة، باعتبارها المحفل الأكبر والأكثر تمثيلاً لشعوب العالم، باتَ أمرا في غاية الأهمية، في ظل استمرار عدم اتخاذ مجلس الأمن الإجراءات الكفيلة بوقف العنف وحماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية". وأضافت "أن عدم تمكن مجلس الأمن من القيام بمسؤوليته تجاه حالة من أخطر الحالات التي تهدد السلم والأمن الدوليين يُبرز الحاجة لإعادة النظر في استخدام الفيتو في المسائل التي تنطوي على جرائم الفظائع الجماعية". كما أشادت في هذا الإطار بمدونة قواعد السلوك بشأن الإجراءات التي يتخذها مجلس الأمن ضد الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. ولفتت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني ، الانتباه إلى خطورة ووحشية ما يجري في سوريا قائلة، إنه "في الوقت الذي نجتمع الآن في هذا المكان الذي تتوفر فيه وسائل الأمان والراحة، فإن هناك أرواح تُزهق على مدار الساعة في سوريا، جراء الهجمات العشوائية بجميع أنواع الأسلحة بما فيها الحصار والتجويع والتهجير". وقالت سعادتها " إن جل هؤلاء الضحايا هم من الأطفال والنساء الذين تشخص أبصارهم إلى هذا المحفل ، الجمعية العامة، ولسان حالهم يقول أين الأمم المتحدة التي أُنشئت من أجل انقاذ الأجيال من ويلات الحرب؟!، وتساءلت بدورها، "أين نحن اليوم كدول أعضاء من هذا التعهد؟". وأضافت أنه "رغم رفض المجتمع الدولي لجرائم النظام السوري، إلا أن غياب إجراءات فعالة لوقفها، جعل سجل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في تزايد، حيث لم يتورع النظام عن استخدام الأسلحة الكيميائية والبراميل المتفجرة، والاستمرار في سياسة ممنهجة رامية إلى إحداث تغيير ديمغرافي لدوافع واعتبارات يحظرها القانون الدولي". وأوضحت سعادتها أن مرور هذه السنوات القاسية على الشعب السوري، الذي لم يلمس للأسف أية نتيجة تنقذه من الوضع الإنساني الرهيب، يجعله يُعوِّل اليوم على الجمعية العامة. وشددت سعادتها في ختام البيان، على ضرورة أن يكون المجتمع الدولي بمستوى المسؤولية التاريخية، من خلال اتخاذ الإجراءات العاجلة الكفيلة لحماية المدنيين في سوريا بكافة السبل التي يتيحها ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وبالاستناد إلى السوابق التاريخية في هذا الشأن، مؤكدة على مسؤولية الجمعية العامة الرئيسية في حفظ الأمن والسلم الدوليين وفقاً للميثاق.

قال الأمير زيد بن رعد الحسين، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان اليوم الجمعة، إن حصار وقصف شرق مدينة حلب السورية يشكل "جرائم ذات أبعاد تاريخية" أوقعت الكثير من القتلى المدنيين وتصل إلى حد جرائم الحرب. ودعا مجددا الأمير زيد في كلمة عبر رابط فيديو إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف القوى الكبرى لتنحية خلافاتها جانبا وإحالة الوضع في سوريا إلى مدعية المحكمة الجنائية الدولية. وقال باولو بينيرو رئيس اللجنة الدولية للتحقيق في سوريا، والذي ألقى كلمة خلال الجلسة الخاصة إن اللجنة ستواصل توثيق جرائم الحرب في حلب.

نيويورك - قنا طالبت دولة قطر مجلس الأمن الدولي بالتدخل العاجل لحماية المدنيين في حلب وبقية المدن السورية ، مؤكدة أن الوضع الراهن في سوريا يُشّكل التهديد الاكبر تحديا للمجتمع الدولي. جاء ذلك في البيان الذي ألقت سعادة السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة ، في اجتماع مجلس الأمن عن "الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك قضية فلسطين". وأوضحت سعادتها، أنه في ظل الفشل المتواصل لإيجاد حل نهائي وسريع للأزمة السورية، وإصرار النظام السوري على مواصلة انتهاكاته الصارخة للقانون الدولي، فإن الوضع في الشرق الأوسط سيزداد تدهوراً عمّا هو عليه اليوم ، محذرة من المزيد من الانزلاقات الخطيرة التي تُهدد بأفدح العواقب على سيادة سورية وسلامة أراضيها ووحدة شعبها، وعلى أمن واستقرار المنطقة والعالم. وتابعت "إنه رغم جهود المجتمع الدولي، ممثلا بالمجموعة الدولية لدعم سوريا، من أجل التوصل إلى اتفاق وقف الأعمال العدائية، الذي أقره مجلس الأمن في قراره 2268، إلاّ أن النظام السوري لا يزال يواصل الخروقات والهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية واستخدام الأسلحة العشوائية وارتكاب المجازر وعرقلة القوافل الإنسانية وسحب المستلزمات الطبية منها، ومنع دخول الاحتياجات الأساسية إلى المناطق المحاصرة، واعتماد سياسة التهجير القسري والتغيير الديموغرافي". وأضافت " أنه لم يعُد خافياً بأن النظام يُعوّل اليوم أكثر من أي وقت مضى على الانقسام الراهن في مجلس الأمن لكي يواصل انتهاكاته للقانون الإنساني الدولي ضد المدنيين في سوريا"، ودون الاكتراث بالنتائج الوخيمة المترتبة على سياسته، واستغلال منابر الأمم المتحدة لحرف الانتباه عن تلك الانتهاكات والجرائم من خلال محاولات تشويه حقائق الأزمة السورية وتزييفها" ، مشيرة إلى الوضع المأساوي في مدينة حلب المنكوبة التي تدفع كل دقيقة ضحايا من المدنيين الأبرياء. وانتقدت المجتمع الدولي إزاء تعامله مع الأزمة السورية قائلة، "إن ما يدعو إلى الأسى والحيرة أن هذه الكارثة الإنسانية التي اهتز لها الضمير الإنساني لم تكن كافية للتحرك لوقف اراقة الدماء وحماية المدنيين في سوريا، فالشعب السوري بات رهينة بيد النظام ووقودا لضمان استمراره، وفي الوقت نفسه ضحية لغياب التوافق الدولي". وشددت على ضرورة أن يتحمل مجلس الأمن مسؤوليته التي حددها ميثاق الأمم المتحدة لاتخاذ الإجراءات السريعة والفعّالة أينما تقع للتدخل لوقف الانتهاكات وضمان مساءلة المسؤولين عنها احتراما للشرعية الدولية وحقوق الإنسان، قائلة "إن مجلس الأمن مُطالب اليوم بالتدخل العاجل لحماية المدنيين في حلب وبقية المناطق السورية". وأكدت سعادة السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني أن الضمان الوحيد لوقف العنف على نحو مستدام هو التنفيذ الكامل للقرار 2254 الذي أكد على أن الحل الوحيد الدائم للأزمة هو من خلال عملية سياسية جامعة بقيادة سورية تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري، بهدف التنفيذ الكامل لبيان جنيف، وإنشاء هيئة حكم انتقالية تُخوَّل سلطات تنفيذية كاملة، وإطلاق سراح المعتقلين ورفع الحصار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. وفي هذا السياق أكدت على أن دولة قطر ستواصل جهودها في المجموعة الدولية لحل الأزمة السورية، وبما يلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري، وفق أحكام الميثاق والقانون الدولي. وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ، شددت سعادتها على أنه لا بديل عن الحل المستند على إقامة دولتين، فلسطين وإسرائيل، تعيشان بسلام وأمن جنبا إلى جنب، والإقرار بحق فلسطين كدولة مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وبما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرارين 242 و338، ومبادرة السلام العربية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية المحتلة والوقف الفوري والكامل للأنشطة الاستيطانية، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وعودة اللاجئين، واسترجاع الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف.

التقى سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري مستشار بالديوان الأميري ومرشح دولة قطر مديرا عاما لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو " اليوم، السيدة فرجينيا راجي عمدة مدينة روما . وقدم الدكتور الكواري خلال اللقاء رؤيته لدور الثقافة والتراث في العلاقات الدولية، كما تحدث تفصيلا عن أهمية وضرورة الحفاظ على التراث والنظر إلى التراث في كل مكان بالعالم باعتباره تراث الإنسانية وضميرها عبر مسيرة التاريخ، مؤكدا على أهمية دور اليونسكو بالتعاون مع الدول والمدن التاريخية والعمل من أجل ترميم التراث والمحافظة عليه . وقد شكرت عمدة روما مرشح دولة قطر على مبادرته بزيارتها وتبادل الرأي معها، معربة عن تمنياتها للمرشح القطري بالتوفيق في مسعاه، كما عبرت عن تطلعها للتعاون معه في المستقبل . وفي سياق متصل التقى مرشح دولة قطر لليونسكو اليوم، سعادة السيدة إيمانويلا اليساندرو، المستشارة الدبلوماسية لرئيس الجمهورية الإيطالية والتي نقلت لسعادته تمنيات رئيس الجمهورية له بالتوفيق . واستعرض الدكتور الكواري خلال اللقاء، رؤيته للنهوض باليونسكو، معربا عن شكره للجمهورية الإيطالية واهتمامها بترشحه وإتاحة الفرصة له للاتصال بالمؤسسات الإيطالية ولقائه بالمسؤولين الإيطاليين . حضر اللقاءين سعادة السيد عبدالعزيز بن أحمد المالكي سفير دولة قطر لدى الجمهورية الإيطالية وعدد من المسؤولين الإيطاليين .

بدأ رسميا في اليمن ليل الأربعاء، سريان هدنة لمدة 72 ساعة قابلة للتجديد تم التوصل إليها بوساطة من الأمم المتحدة وتبدو فرص نجاحها أكبر من سابقاتها. وهذه الهدنة التي أعلن عنها مساء الإثنين المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد شيخ احمد هي المحاولة السادسة من نوعها لوقف القتال بين المتمردين الحوثيين والقوات الحكومية منذ مارس 2015 حين تدخل تحالف عسكري عربي تقوده السعودية لنصرة الحكومة المعترف بها دوليا.

أعلنت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، دعمها مقترح الحكومة التركية بشأن تشكيل قافلة دولية بشكل عاجل من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى مدينة حلب، شمالي سوريا، وأعربت عن ترحيبها بهذه الخطوة. وفي حديث لوكالة الأناضول، قال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ينس لاركه، إنهم ينظرون بإيجابية إلى جميع الجهود الرامية لإيصال المساعدات في سوريا ضمن إطار مبادئ الحيادية والشفافية. وأضاف لاركه: "ندعم من حيث المبدأ مقترح وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، الذي قدّمه خلال اجتماع سوريا في لوزان بشأن تشكيل قافلة دولية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى حلب". وأشار المسؤول الأممي، إلى أن حركة قوافل الأمم المتحدة الإغاثية تتعرض للتقييد خلال الآونة الأخيرة، وأن هناك العديد من المنظمات الأخرى التي تعمل على إيصال المساعدات الإنسانية إلى داخل الأراضي السورية. ورحّب لاركه بالمقترح التركي المذكور، وأكد أن الحاجة للمساعدات الإنسانية بلغت ذروتها في جميع أنحاء سوريا؛ حيث بلغ إجمالي المحتاجين لتلك المساعدات إلى نحو 13.5 ملايين شخص.

اجتمع سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري مستشار بالديوان الأميري مرشح دولة قطر مديرا عاما لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، هنا اليوم، مع سعادة السيد بيير كارلو بادوان وزير الاقتصاد والمالية في الجمهورية الإيطالية. واستعرض سعادة الدكتور الكواري، خلال الاجتماع، برنامجه بشكل تفصيلي مع التركيز على الأزمة المالية التي تواجهها "اليونسكو" حاليا وأطروحاته للتعامل معها..كما جرى الحديث عن عمق العلاقات بين قطر وإيطاليا، وسعي البلدين لتطويرها. وأعرب الوزير الإيطالي في نهاية الاجتماع عن أمنياته الطيبة بالتوفيق والنجاح للمرشح القطري. حضر الاجتماع، سعادة السيد عبدالعزيز بن أحمد المالكي سفير دولة قطر لدى الجمهورية الإيطالية.

ترأس سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الاميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادته بما يلي : في بداية الاجتماع رحب المجلس بالقرار الذي أصدرته أمس منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) وأقرت بموجبه وبشكل نهائي أن المسجد الأقصى المبارك (الحرم القدسي) هو من المقدسات الإسلامية الخالصة وصنفته باعتباره تراثا إسلاميا خالصا وأن حائط البراق جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى. وأعرب المجلس عن أمله بأن يشكل قرار (اليونسكو) حافزا جديدا للمجتمع الدولي من أجل وقف انتهاكات اسرائيل المتكررة للمسجد الاقصى ومحاولاتها المستمرة لتهويد القدس . وجدد المجلس في هذه المناسبة التاريخية موقف دولة قطر الثابت والداعم للحقوق الفلسطينية المشروعة وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف . وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: اولا- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 وعلى إحالته الى مجلس الشورى. وبموجب هذا التعديل يستبدل بنص المادة (55) من ذلك القانون، النص التالي : " يلتزم سائق المركبة الميكانيكية بما يلي : 1- عدم الإنشغال اثناء السياقة باستعمال أي جهاز سواء باليد أو اللمس أو المشاهدة. 2- منع الاطفال دون العاشرة من الجلوس بالمقاعد الامامية للمركبة الميكانيكية أثناء سيرها على الطريق . ثانيا - الموافقة على مشروع قانون بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي . ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم ( 13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي لمواكبة التطورات الحديثة في مجال الاستثمار. وقد عرف المشروع رأس المال غير القطري بأنه ما يستثمره غير القطري من اموال نقدية او عينية او حقوق لها قيمة مالية في دولة قطر بما في ذلك : 1- النقد المحول الى الدولة عن طريق البنوك والشركات المالية المرخصة. 2- الموجودات العينية المستوردة لاغراض الاستثمار وفقا لاحكام هذا القانون . 3- الارباح والعائدات والاحتياطات الناتجة عن استثمار رأس المال غير القطري في المشروع اذا تم بها زيادة رأس مال هذا المشروع او اذا استثمرت في احد المشروعات المسموح بها وفقا لاحكام هذا القانون 4- الحقوق المعنوية كالتراخيص وبراءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة بالدولة . كما عرف الشركة بانها اي شركة تؤسس وفقا لاحكام قانون الشركات التجارية . وبموجب احكام المشروع يجوز للمستثمرين غير القطريين الاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية حتى 100 % من رأس المال بشرط ان يكون للشركة وكيل خدمات قطري بالدولة وفي حالة وجود شريك قطري يكون هذا الشريك وكيلا لخدمات تلك الشركة. ويجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة لا تزيد على (49)% من رأس مال الشركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر ، وذلك بعد موافقة الوزارة على النسبة المقترحة في عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي ، كما يجوز لهم تملك نسبة تزيد على النسبة المشار إليها ، بموافقة مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح الوزير. ويعامل مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة القطريين في تملك أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر. ولاتسري أحكام القانون على: 1- الشركات والأفراد الذين تسند الدولة اليهم إستخراج أو استغلال أو إدارة مصادر الثروة الطبيعية ، بموجب إمتياز أو اتفاق خاص ، إلا بالقدر الذي لا يتعارض مع ما تضمنته أحكام عقد الإمتياز أو الاتفاق الخاص. 2- الشركات التي تؤسسها أو تساهم فيها الحكومة وغيرها من المؤسسات والهيئات العامة بالاشتراك مع مستثمرين غير قطريين ، وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه. وقد تضمن مشروع القانون العديد من الحوافز الاستثمارية. ولا تخل أحكام هذا القانون بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة للشركات والمنشآت القائمة وقت العمل به، وتظل هذه الشركات والمنشآت محتفظة بتلك المزايا والإعفاءات والضمانات والحوافز ، وذلك وفقاً للتشريعات والاتفاقيات والعقود المستمدة منها. ثالثا - الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004. وقد تم اعداد مشروع القانون في اطار الحرص على حقوق العمال وتبسيط اجراءات التقاضي في المنازعات العمالية و الذي تضمن من بين احكامه، انشاء لجنة او اكثر بوزارة التنمية الادارية و العمل والشؤون الاجتماعية تسمى " لجنة فض المنازعات العمالية" تشكل برئاسة قاضي من المحكمة الابتدائية يختاره المجلس الاعلى للقضاء وعضوية اثنين من موظفي الوزارة يرشحهما الوزير من ذوي الخبرة في مجال المحاسبة ، وتختص بالفصل على وجه الاستعجال خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اسابيع في جميع المنازعات الناشئة عن احكام قانون العمل او عن عقد العمل ، التي تحيلها الادارة المختصة الى اللجنة اذا لم تؤد وساطتها الى تسوية النزاع وديا. ولذوي الشأن الطعن في القرارات النهائية التي تصدرها اللجنة امام لجنة استئنافية تسمى " لجنة فض المنازعات العمالية الاستئنافية " تشكل برئاسة قاض من محكمة الاستئناف يختاره المجلس الاعلى للقضاء وعضوية اثنين يرشحهما الوزير ، وذلك خلال (15) يوما تبدأ من تاريخ صدور قرار اللجنة ، اذا كان قرارها حضوريا ، او من تاريخ الاعلان بالقرار اذا كان قرارها غيابيا. وتصدر قرارات اللجنة النهائية مشمولة بالنفاذ المعجل ، ولا يجوز لغير لجنة فض المنازعات العمالية الاستئنافية الأمر بوقف تنفيذ قرارتها . رابعاً: الموافقة على مشروع قرار وزير الثقافة والرياضة بإصدار القواعد والإجراءات التنفيذية لبعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 بتنظيم الأندية الرياضية. وقد أعدت وزارة الثقافة والرياضة مشروع القرار في إطار استكمال استصدار القرارات اللازمة لتفعيل أحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 المشار إليه، وبخاصة ما يتعلق بممارسة الأندية الرياضية للنشاط الرياضي وبمراعاة مبادئ استقلالية الرياضة والمعايير الدولية ذات الصلة. خامساً: الموافقة على: 1- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر بين حكومة دولة قطر وحكومة دولة الكويت. 2- مشروع اتفاقية للتعاون في المجال القانوني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية مقدونيا. 3- مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بيرو. سادساً: استعرض مجلس الوزراء التقرير الذي أعدته اللجنة الوطنية الحكومية حول خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان واتخذ بشأنه القرار المناسب.

أكدت دولة قطر أن مفهوم التوازن الاستراتيجي لا يتحقق بوجود أسلحة الدمار الشامل، وإنما يتحقق بنجاح الدول في توظيف قدراتها من أجل تنمية وازدهار شعوبها، وبالتالي فإنه لا يمكن تحقيق سلام واستقرار مستدام في العالم في ظل امتلاك أسلحة الدمار الشامل أو التلويح بها ومواصلة سباق التسلح. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة الشيخ أحمد بن محمد آل ثاني عضو وفد دولة قطر إلى الدورة (71) للجمعية العامة للأمم المتحدة أمام لجنة الأمم المتحدة الأولى (لجنة نزع السلاح والأمن الدولي) حول البند الخاص بـ "أسلحة الدمار الشامل الأخرى". وقال البيان إنه في الوقت الذي تُجدد دولة قطر موقفها بدعمها غير المحدود للتعاون الدولي لمواجهة هذا الخطر، فإن خصوصية المنطقة التي ننتمي لها، وما تزخر به من اضطرابات ونزاعات ووجود أسلحة دمار شامل فيها، ووجود الجماعات الإرهابية في المنطقة، يضيف بعداً جديداً وخطيراً في حال امتلاك تلك الجماعات هذه الأسلحة أو استخدامها، مما يؤكد مدى المخاطر الناجمة عن استخدام ووجود هذه الأسلحة، لذلك، ستواصل دولة قطر جهودها في إزالة شبح استخدام أو التلويح بأسلحة الدمار الشامل، وبما يُساهم في تخفيف التوتر في المنطقة، وتعزيز استباب الأمن والسلم فيها وفي العالم. وأضاف البيان انه في إطار إدراك المجتمع الدولي للمخاطر الناجمة عن أسلحة الدمار الشامل وآثارها الوخيمة والطويلة المدى في حال استخدامها، فقد حظي هذا الموضوع بأولوية قصوى في الجهود الدولية للقضاء على تلك الأسلحة، لذلك تبنت الأسرة الدولية الصكوك الدولية والقرارات الملزمة لتحريم إنتاجها وحيازتها واستخدامها، وذلك من أجل إنقاذ البشرية من ويلات استخدام هذه الأسلحة، وتلافي الثمن الباهظ الذي دفعه الملايين من البشر جراء الاستخدام العشوائي لتلك الأسلحة، نتيجة لقرارات غير مسؤولة لبعض الأطراف التي لا تكترث بالتزاماتها إزاء القانون الدولي واحترام الكرامة الإنسانية. وأوضح أن اعتماد مجلس الأمن للقرار 1540 استناداً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، جاء إضافة مهمة إلى الصكوك الدولية الملزمة، وتأكيداً من المجتمع الدولي بأن انتشار الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية ووسائل إيصالها يشكِّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، وإقراراً بالمخاطر التي يمثلها وصول مثل هذه الأسلحة إلى الجهات غير التابعة للدول، بما فيها الإرهابيون. ونبه بيان دولة قطر الى أن معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، التي انضمت اليها الغالبية الساحقة من دول العالم تُعَدُّ، واحدة من أكثر المعاهدات الدولية التي تحظى بالتزام على نطاق دولي واسع، وقد أصبحت المعاهدة رمزاً لاحترام القانون الدولي، وبشكل محدد قانون الحرب، الذي يُضفي طابعاً قانونياً ومتحضراً على سلوك أطراف النزاع، لذلك فإن تحريم الأسلحة الكيميائية هو قيد أخلاقي وقانوني وسياسي يتطلب إنفاذًا مستمرًّا، وعدم استخدام الأسلحة الكيميائية في النزاعات، مهما كانت الأسباب. وأكد أن معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية ساهمت في اعتبار استخدام الأسلحة الكيميائية وحيازتها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والمعايير القانونية والإنسانية، وبذلك شكَّل هذا الصك الدولي الملزم الأساس القانوني لاعتبار سلوك أي طرف يستخدم هذه الأسلحة عمل مُدان ومرفوض من المجموعة الدولية بأسرها، ويستوجب المساءلة جنائياً، وعدم السماح للمسؤولين عنه بالإفلات من العقاب. ولفت بيان دولة قطر إلى أنه كان من دواعي بالغ القلق ما تضمنه التقرير المؤرخ في 24 أغسطس 2016 المقدم من آلية التحقيق المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة التي تتولى إلى أقصى حد ممكن تحديد الأشخاص أو الكيانات أو الجماعات أو الحكومات التي قامت باستخدام المواد الكيميائية في سوريا، والمنشأة عملا بقرار مجلس الأمن رقم 2235 (2016) .. مشيرا إلى أن التقرير أكد استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، حيث يتبين من التقرير، استنادا إلى الحقائق والشهادات، أن المسؤولية عن اثنين على الأقل من الحوادث التي ثبت فيها استخدام الأسلحة الكيميائية تتحملها طائرات هليكوبتر تابعة للنظام السوري، والمسؤولية عن حادثة أخرى على الأقل تقع على عاتق تنظيم داعش. وفي ختام البيان، أكدت دولة قطر أهمية الحفاظ على الأدلة تمهيدا لتقديم الأشخاص المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا إلى العدالة، وضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الفظائع من العقاب، لأن ذلك هو السبيل لمنع تكرار حدوث مثل هذه الجرائم الفظيعة في سوريا أو أي مكان آخر.

أشاد مسؤولون دوليون من الأمم المتحدة والمحكمة الدائمة للتحكيم، بتطور التشريعات والقوانين القطرية، وقال رينود سوريول الأمين العام للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي "الاونسيترال"، إن دولة قطر شهدت انجازات مهمة خلال العقد الماضي من ناحية تحديث وتعديل القوانين والتشريعات، كما شهدت تطوراً في مجال التحكيم التجاري.وأشاد بروك دالي نائب الأمين العام بالمحكمة الدائمة للتحكيم، بالتعاون القائم بين قطر والمحكمة الدائمة للتحكيم وذلك على هامش فعاليات المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي الذي انطلق اليوم بالدوحة . ومن جانبه أكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، وزير العدل، أن قانون التحكيم الجديد سوف يصدر قريباً بعد اكتمال دورته التشريعية، لافتاً إلى إن من المؤمل بعد صدور القانون أن يزيد عدد المحكمين، وتنتشر ثقافة التحكيم، وتستقطب الدولة فروعاً لمراكز تحكيم عالمية.

قال بيان للأمم المتحدة، إن جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية ستعقد يوم الجمعة بناء على طلب رسمي من بريطانيا لبحث الوضع المتدهور في مدينة حلب السورية. وقدم الطلب نيابة عن 11 دولة غربية وعربية بينها الولايات المتحدة وقوى إقليمية تدعم المعارضة السورية إلى المجلس، الذي يضم 47 دولة في جنيف. وذكر بيان الأمم المتحدة، أن الخطاب البريطاني قال إن الجلسة الخاصة ضرورية "في أعقاب التدهور في الآونة الأخيرة في حالة حقوق الإنسان في حلب وتقاعس نظام الأسد وحلفائه عن الوفاء بالتزاماتهم الدولية تجاه حقوق الإنسان".

ترأس سعادة اللواء الدكتور عبد الله يوسف المال، مستشار معالي وزير الداخلية وفد دولة قطر في الدورة الثامنة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والذي تستضيفه العاصمة النمساوية، فيينا خلال الفترة من 17 أكتوبر وحتى 21 الجاري. وألقى مستشار معالي وزير الداخلية كلمة في جلسة الافتتاح رفيعة المستوى صباح اليوم أكد فيها حرص دولة قطر على أن يتم تحقيق هدف مؤتمر الأطراف، والذي يتمثل بتحسين قدرة الدول الأطراف على مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وتعزيز تنفيذ هذه الاتفاقية واستعراضها. وسلط اللواء عبد الله المال الضوء على إعلان الدوحة الصادر عن مؤتمر منع الجريمة والعدالة الجنائية الثالث عشر، الذي استضافته الدوحة العام الماضي، والذي عكس الجهود التي تبذلها دولة قطر في التعاون من أجل التصدي للجريمة المنظمة عبر الوطنية وما يرتبط بها من جرائم كالإرهاب، وإرساء نظم عدالة جنائية فعالة ومنصفة وإنسانية وخاضعة للمساءلة. كما أعرب عن سعادته الشديدة إزاء الجهود الكبيرة التي بذلتها الدول الأعضاء في تنفيذ توصيات اعلان الدوحة، مشيرا في نفس الوقت إلى طموح الدوحة في تعزيز التعاون في برامج الوقاية ومكافحة الجرائم المستحدثة ومكافحة الفساد والمخدرات والإرهاب. وأكد سعادته على الجهود الاستثنائية التي تبذلها دولة قطر من أجل تنفيذ توصيات إعلان الدوحة ومواجهة التحديات الخطيرة التي تفرضها الجريمة المنظمة، مما دفعها إلى التبرع لتمويل مشاريع وبرامج لتنفيذ توصيات إعلان الدوحة، بدءا من نزاهة القضاء، وإعادة تأهيل السجناء وإدماجهم في المجتمع، ومنع الجريمة لدى الشباب من خلال الرياضة، والتعليم من أجل العدالة .

أكد "بو شاك"، مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في قطاع غزة، أن وكالته بدأت منذ نحو عام بإعمار، نحو 1400 منزل مدمر كليًا، بفعل الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة. وأضاف شاك، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الإثنين، في المقر الرئيسي للوكالة الأممية بغزة: "بعد نحو 11 شهرًا من تولي منصبي بالقطاع في سبتمبر 2015، هناك 1400 منزل مدمر كليًا في طور إعادة البناء".