قال يان إيجلاند مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية اليوم الجمعة، إن السكان المحاصرين في شرق حلب يواجهون "لحظة قاتمة جدا" مع غياب أي إمدادات غذائية أو طبية واقتراب فصل الشتاء وتوقع هجوم شرس من جانب قوات الحكومة السورية وحلفائها. وقال إيجلاند إنه رغم ترحيب روسيا وجماعات المعارضة المسلحة بخطة الأمم المتحدة الإنسانية لتوصيل الإمدادات وإجلاء المرضى والمصابين من شرق حلب لم يقدم أي طرف الموافقة النهائية. وأضاف أن الأمم المتحدة تعتزم إرسال قوافل مساعدات لمليون سوري في مناطق محاصرة أو يصعب الوصول إليها لكن حتى الآن لم تصل قافلة واحدة لمقصدها، وذكر أن القوات السورية أعادت المساعدات المتجهة إلى بلدة دوما أمس الخميس.

أوصى وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بتشكيل فريق عمل للنظر في إتخاذ خطوات عملية على وجه السرعة تكفل عدم تكرار إعتداء مليشيات الحوثي وصالح التي أطلقت صاروخاً باليستياً تجاه مكة المكرمة في أكتوبر الماضي. جاء ذلك في بيان صادر عن الإجتماع الطارئ لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة، الذي عقد اليوم في مكة المكرمة ، لبحث إطلاق الحوثيين صاروخا باليستيا باتجاه مكة المكرمة. وقرر الإجتماع توجيه رسالة من اللجنة التنفيذية باسم الدول الأعضاء في المنظمة إلى الأمم المتحدة لاتخاذ الإجراءات الدولية اللازمة التي تكفل عدم تكرار مثل هذه الاعتداءات الآثمة على مكة المكرمة وبقية الأراضي الإسلامية المقدسة. ودعا البيان الختامي أمين عام المنظمة لتنفيذ هذا القرار ورفع ما يتم التوصل إليه لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في أقرب وقت ممكن. وأكد البيان التزام الدول الأعضاء في المنظمة بتعزيز وحدتها وتضامنها وتطوير علاقاتها؛ صوناً للسلم والأمن وتحقيقاً للاستقرار والازدهار داخل الدول الأعضاء في المنظمة وخارجها. كما قرر وزراء خارجية الدول الأعضاء، اعتماد البيان الصادر عن اجتماع اللجنة التنفيذية على المستوى الوزاري الذي عقد في جدة مؤخراً والذي طالب الدول الأعضاء بوقفة جماعية ضد هذا الاعتداء الآثم ومن يقف وراءه ويدعم مرتكبيه بالسلاح، بوصفه شريكاً ثابتاً في الاعتداء على مقدسات العالم الإسلامي وطرفاً واضحاً في زرع الفتة الطائفية وداعماً أساسياً للإرهاب.

الاتفاق يدخل حيز التنفيذ غداً وسط تصاعد القتال رحبت الجامعة العربية اليوم بالإعلان عن هدنة ووقف لإطلاق النار في اليمن، والعمل على الدفع قدما نحو الحوار بين الأطراف اليمنية من اجل التوصل لحل سياسي للأزمة الراهنة للحفاظ على اليمن شعبا وأرضا وكيانا. جاء ذلك في تصريحات لنائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي في رده على أسئلة الصحفيين حول ما أعلنه وزير الخارجية الأمريكي جون كيري مؤخرا حول التوصل لهدنة في اليمن . وقال بن حلي "إن الجامعة العربية على اتصال مع مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد شيخ أحمد ومع الحكومة الشرعية في اليمن ، وتعمل على الدفع قدما للتوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية". وأضاف بن حلي أن رؤية الجامعة العربية لحل الأزمة اليمنية ترتكز على ثلاثة محاور رئيسة تتمثل في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ومن المقرر أن يدخل وقف اطلاق النار في اليمن حيز التنفيذ غداً وفقا لإعلان وزير الخارجية الامريكي جون كيري ووزارة الخارجية العمانية عن توافق في ذلك بين مليشيا الحوثي والتحالف العربي الذي تقوده السعودية وتشكيل حكومة وحدة وطنية قبل نهاية العام الجاري، غير ان الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا نفت علمها بهذا الاتفاق وقالت انه لا يعنيها. ولكن وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي، أكد أن إعلان وزير الخارجية الأمريكي عن اتفاق الحركة الحوثية في اليمن وحلفاءها من جهة والتحالف الذي تقوده السعودية من جهة اخرى على الالتزام بوقف للاعمال الحربية في اليمن اعتبارا من الـ 17 من الشهر الحالي، بأنه "تصريح إعلامي يعكس نيات ولا يعبر عن وقائع". وقال المخلافي في تصريحات خاصة لـ "قدس برس": "لا يوجد أي اتفاق مع الحوثيين من أي نوع، وما صدر من تصريحات يعبر عن نوايا أكثر من أنه يعكس حقائق، وقد جاء بناء على حوار بين الأمريكيين والحوثيين". ونفى المخلافي أن يكون التحالف العربي جزءا من هذا الاتفاق، وقال: "التحالف لا يمكنه أن يدخل طرفا في مشكلة يمنية، التحالف جاء لمساندة الحكومة". ميدانيا، استمرت عمليات التصعيد العسكري في غالبية جبهات التماس بين القوات الحكومية والمليشيا الانقلابية، خاصة في تعز والجوف ومديريتي ميدي وحرض وعلى الشريط الحدودي مع السعودية. وقالت القوات الحكومية ان 28 مسلحا من الانقلابيين قتلوا واصيب 40 اخرين بغارات جوية وقصف مدفعي وصاروخي في جبهتي حرض وميدي قرب الحدود اليمنية السعودية.

حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو" من تدني حجم الإنتاج الغذائي في سوريا وبلوغه مستويات قياسية، مشيرة إلى أنه بلغ أدنى مستوياته على الإطلاق خلال العام الحالي. وأضافت "الفاو"، في تقرير جديد نشرته اليوم، أن انعدام الأمن المنتشر في أنحاء عديدة من البلاد والظروف المناخية غير المواتية في بعض المناطق مازالا يعرقلان وصول المزارعين إلى أراضيهم ويشكلان حائلا أمام توافر الإمدادات الزراعية ويصعبان أكثر من أي وقت مضى مهمة المزارعين في الحفاظ على سبل معيشتهم وتوفير الغذاء للبلاد. وأشار التقرير إلى أن المزارعين فقدوا القدرة على التعامل مع أراضيهم الزراعية بعد خمسة أعوام من الصراع الذي مزق البلاد، كما أن ارتفاع الأسعار وندرة المدخلات الضرورية للزراعة، مثل السماد والبذور، يعني أنه لم يعد لديهم خيار آخر سوى التوقف عن إنتاج الغذاء إذا لم يتلقوا دعما فوريا، وهو ما من شأنه أن يفاقم من العواقب على البلاد بأكملها. ونوه التقرير بأن مساحة الأراضي التي شهدت زراعة الحبوب الأساسية في الموسم الزراعي 2015 - 2016 كانت الأصغر على الإطلاق، حيث تم زراعة قرابة 900 ألف هكتار فقط من القمح العام الماضي، مقارنة بـ 1.5 مليون هكتار قبل اندلاع الأزمة، حسب الإحصاءات. وأوضح أن الأزمة التي تشهدها سوريا والعقوبات المفروضة عليها، إضافة إلى اضطراب الأسواق وحركة التجارة وصعوبة الحصول على البذور والسماد والآلات الزراعية، كلها عوامل أدت الى تضاؤل المساحات الزراعية الكلية. وقال عبد السلام ولد أحمد، مساعد المدير العام والممثل الإقليمي لمنظمة "الفاو" في الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، إن "ما يقرب من 80% من الأسر في أنحاء سوريا اليوم تواجه صعوبات بسبب نقص الغذاء أو المال لشراء الغذاء"، محذرا من أن الوضع سيزداد سوءا إذا ما فشل المجتمع الدولي في دعم المزارعين ليتمكنوا من الحفاظ على أراضيهم وسبل معيشهم. وأضاف ولد أحمد أن الزراعة كانت المصدر الرئيسي لمعيشة جميع الأسر الريفية قبل اندلاع الحرب في سوريا، لكنها تتعرض حاليا لضغوط وصلت إلى أقصاها، مشيرا إلى أن المزارعين استنفدوا أيضا قدراتهم على التحمل.

وافق مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة على مشروع قرار قطري يدين انتهاك حقوق الإنسان في سوريا، ودعا القرار كافة الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية وطالب النظام السوري بوقف استهداف المدنيين. وأدان القرار التهجير القسري للسوريين معربا عن القلق إزاء نتائج هذه السياسة على التركيبة السكانية. وكانت دولة قطر قد قدمت مؤخرا مشروع قرار بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا إلى اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة (اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية). وأفادت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة،في بيان أمام اللجنة، بأن «الوضع في سوريا هو مرادف لجرائم حرب فظيعة، ولانتهاكات القانون الإنساني الدولي وللانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان». وأضافت سعادتها، أن الوضع في سوريا لا يزال يتدهور مع مرور ست سنوات على النزاع، وتستمر معاناة الشعب السوري، ولا يزال المدنيون محرومين من حقوق الإنسان الأساسية، مشيرة إلى الانتهاكات المنهجية وعلى نطاق واسع لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الجنائي والإنساني. واستعرضت عناصر مشروع القرار الذي وصفته بالمتوازن والموضوعي، مضيفة أنه «عكس التطورات الأخيرة في سوريا، حيث أشار إلى التصعيد الأخير في الهجمات ضد المدنيين في حلب والمناطق المحاصرة، كما يدعو مشروع القرار إلى استعادة اتفاق وقف الأعمال العدائية، ويطالب جميع الأطراف، وعلى رأسها النظام السوري بوقف الهجمات ضد المدنيين، بما في ذلك المناطق المأهولة بالسكان». ويدين مشروع القرار أيضا التهجير القسري للسكان في سوريا، ويعرب عن القلق إزاء نتائج هذه السياسة على التركيبة السكانية في البلاد. كما يستنكر الهجوم المروع الذي استهدف قافلة مساعدات تابعة للأمم المتحدة في 19 سبتمبر الماضي. ويشدد على ضرورة المساءلة عن الجرائم التي تنطوي على انتهاكات للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي. كما يدين المشروع الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان التي ارتكبت في سوريا، والانتهاكات التي ترتكبها جميع الأطراف، وتدمير ونهب التراث الثقافي السوري. ويؤكد مشروع القرار على الحل السياسي للأزمة السورية، ويدعو إلى انتقال سياسي حقيقي على أساس بيان جنيف وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا، ستيفان دي ميستورا، اليوم الثلاثاء، إن سعي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب للعمل مع روسيا لهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا صائب لكنه حثه على المساعدة في الدفع نحو إصلاحات سياسية لمنع الجماعة المسلحة من تجنيد المزيد من المقاتلين. وأبلغ دي ميستورا برنامج "هارد توك" على شاشات تلفزيون هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" أن قتال تنظيم الدولة الإسلامية أمر حيوي لكن النصر على المدى البعيد يتطلب "نهجا جديدا تماما" فيما يتعلق بالحل السياسي. وأضاف قائلا "بكلمات أخرى نوع من الانتقال السياسي في سوريا. وإلا فإن الكثير من الأشخاص الآخرين غير الراضين في سوريا ربما ينضمون إلى داعش في حين أنهم يقاتلونها". وعلى الرغم من أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وافق على عملية انتقال سياسي في سوريا إلا أن حكومة الرئيس بشار الأسد رفضت بحث أي صيغة تتضمن تقليص سلطاته. ويخشى الكثير من خصوم ترامب أن تشمل نيته المعلنة في العمل عن كثب مع روسيا في سوريا سحب الدعم الأمريكي للفصائل المسلحة المعارضة للنظام في سوريا والموافقة على بقاء الأسد في السلطة. وقال دي ميستورا، إن أحدا في فريق ترامب لم يتصل به بعد لكن هذا متوقع بسبب التركيز على السياسات الداخلية في أمريكا. وأضاف أنه يتطلع إلى الاستماع والاطلاع على آراء وزير الخارجية الجديد الذي سيختاره ترامب. وقال أيضا، إنه يتوقع من الولايات المتحدة -بصرف النظر عن سياستها- أن تبقى لاعبا أساسيا في محاولة حل الأزمة في سوريا.

شارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في أعمال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الدول الأطراف الثاني والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ التي انعقدت ظهر اليوم بمدينة مراكش بالمملكة المغربية الشقيقة. وشارك في الجلسة عدد من أصحاب الفخامة والسمو والسعادة رؤساء الدول والحكومات ورؤساء الوفود المشاركين بالمؤتمر، إضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني والمؤسسات المعنية بالبيئة. صاحب السمو يشارك في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ بالمغرب صاحب السمو يشارك في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ بالمغرب صاحب السمو يشارك في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ بالمغرب صاحب السمو يشارك في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ بالمغرب صاحب السمو يشارك في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ بالمغرب صاحب السمو يشارك في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ بالمغرب وغادر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مساء اليوم مدينة مراكش، بعد أن شارك في مؤتمر الدول الأطراف الثاني والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ المنعقد بالمملكة المغربية الشقيقة. وبعث سمو الأمير المفدى ببرقية إلى أخيه جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية أعرب فيها عن خالص الشكر والتقدير لما قوبل به والوفد المرافق له من حفاوة وتكريم، وأشاد سموه بجهود جلالته الكريمة التي سيكون لها الأثر البالغ في نجاح المؤتمر وفي التوصل إلى نتائج إيجابية تعزز التصدي لظاهرة تغيّر المناخ، متمنياً لجلالته موفور الصحة والعافية ودوام التوفيق، وللشعب المغربي الشقيق المزيد من الرفعة والتقدم والازدهار.

عادت مجموعة أولى من جنود قوة الأمم المتحدة لمراقبة فك الاشتباك "أوندوف"، إلى الجانب الذي يسيطر عليه النظام السوري من هضبة الجولان أمس الإثنين، وذلك بعد عامين على انسحابها، على إثر اشتباكات مع مسلحين مرتبطين بتنظيم القاعدة، حسبما أعلن الناطق باسم الأمم المتحدة فرحان الحق. وبحسب وكالة أنباء "فرانس برس"، قال الحق: "إن مزيداً من عناصر هذه القوة سيعودون إلى معسكر الفوار هذا الأسبوع"، مؤكدا أن النظام السوري وإسرائيل يؤيدان هذه الخطوة. وأوضح أن مجموع الجنود الذين وصلوا إلى معسكر الفوار بلغ 127 جندياً. يشار إلى أن هذه القوة تراقب وقف إطلاق النار بين سوريا وإسرائيل على مرتفعات الجولان منذ 1974.

وصل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مساء اليوم إلى مدينة مراكش للمشاركة في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته الثانية والعشرين وقمة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية، اللتين سيتم عقدهما يوم غد وبعد غد في مدينة مراكش بالمملكة المغربية الشقيقة . وكان في استقبال سموه والوفد المرافق له بمطار مراكش المنارة الدولي سعادة السيد الحسين الوردي وزير الصحة بالمملكة المغربية وسعادة السيد عبد الله فلاح الدوسري سفير الدولة بالمغرب.

قالت متحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي، التابع للأمم المتحدة في الأردن "إن الأموال المتوفرة لديها تكفي لمساعدة اللاجئين السوريين لغاية شهر فبراير المقبل". وقالت المتحدثة باسم البرنامج شذى المغربي "إن البرنامج يأمل بأن تلتزم الدول المانحة بتعهداتها تجاه تقديم المساعدات والتمويل للبرنامج لتمكينه من الاستمرار في مساعدة اللاجئين السوريين"، بحسب موقع "24". وأوضحت أن البرنامج يحتاج لـ14 مليون دولار شهريا لتأمين احتياجا 530 ألف لاجئ يساعدهم البرنامج داخل وخارج المخيمات. وبدأ البرنامج تقديم تكنولوجيا بصمة العين المبتكرة، لتوفير المساعدات الغذائية للاجئين السوريين في مخيم الزعتري، بدلاً من البطاقات والقسائم الإلكترونية السابقة في مخيمي الأزرق والزعتري، وفق المغربي.

قدمت شركة قطر للإضافات البترولية المحدودة، خلال مؤتمر الدول الأطراف في الإتفاقية، الإطار للأمم المتحدة حول المناخ "كوب 22" المنعقدة بمراكش، جهودها في إقتصاد الطاقة وإعتماد طاقات بديلة خلال لقاء علمي نظم بمناسبة المؤتمر.وتحث المهندس مبارك حمد المري، مهندس العمليات في الشركة القطرية، عن تجربة الشركة في استخلاص ثاني أوكسيد الكربون من الغازات المنبعثة للجو والتي تخرج من مصنع الميثانول.وذكر في هذا الصدد أنه يتم إستخدام غاز ثاني أوكسيد الكربون بعد استخلاصه، لزيادة إنتاج الميثانول، وذلك عن طريق حقنه مع الغازات المصنعة، والتي عن طريقها يحدث تفاعل معين لإنتاج الميثانول.وقال إن هذه المبادرة لها أهمية كبيرة في التقليل بكميات كبيرة من غاز ثاني أوكسيد الكربون والتي تنتج يوميا في المصنع، وهو ما يساهم بالاهتمام بشكل أفضل بالهواء والبيئة وزيادة الإنتاج.

أكدت دولة قطر أنها تولي أهمية بالغة للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومع قسم برنامج التعاون التقني فيها. كما عبرت دولة قطر عن امتنانها لمساهمة الوكالة في تنفيذ المشاريع التي تقدمت بها خلال السنوات السابقة، حيث زادت هذه المشاريع من إمكانيات دولة قطر في مجال تطوير مختبرات الأغذية وتعزيز قدرات مختبر التحليلات النووية والعلاج الطبي ومختبر الجرعات الإشعاعية وتطوير الإطار القومي لتنظيم السلامة من الإشعاع، وزيادة قدرات التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ. جاء ذلك في بيان دولة قطر أمام لجنة التعاون التقني التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في اجتماعاتها المنعقدة حاليا في فيينا (خـلال الفترة 14-17 نوفمبر الجاري)، والذي ألقاه سعادة السفير علي خلفان المنصوري سفير دولة قطر لدى جمهورية النمسا ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا. وقال سعادة السفير المنصوري إن دولة قطر تتطلع لتعاون أوثق وأوسع مع الوكالة، ضمن برنامج التعاون التقني، وتعدّ حاليا مشاريع تجعل من هذا التعاون أحد العناصر الأساسية في تحقيق أهداف خطة التنمية الوطنية التي تضمنتها وثيقة "رؤية قطر الوطنية 2030" في مجال تطوير البنى الأساسية والكوادر البشرية في استخدامات التقنيات النووية، وبالذات في مجالات الطاقة والصحة والزراعة والصناعة وإدارة المياه والبيئة والأمان النووي والإشعاعي. وأضاف :" تولي دولة قطر أهمية كبيرة لبرنامج التعاون التقني الذي تنفذه الوكالة، وترى أن المساعدة التقنية هي عنصر حاسم في تحقيق هدف الوكالة الرئيسي في تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، كما نعتقد أنه أصبح مطلوبا الآن أن نعطي الأولوية لتخصيص موارد الوكالة الخاصة بالمساعدة التقنية لتلبية احتياجات البلدان النامية، خاصة بعد أن اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وبدأ تنفيذها في مطلع هذا العام، والتقنيات النووية تسهم بشكل مباشر في تحقيق أربعة عشر هدفا من أهداف خطة التنمية المستدامة السبعة عشر. ولقد لاحظنا بارتياح أن الوكالة خصصت أكثر من 45% من مجالات نشاطها لعام 2017 للصحة والأغذية والزراعة، ونأمل أن تزداد الأنشطة التنموية للوكالة كما ونوعا، لكي تتكامل بشكل أوثق مع أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030." كما نوه سعادة السفير المنصوري بأن دولة قطر تؤمن بأن برنامج التعاون التقني يمثل مسؤولية مشتركة للجميع، ويحقق أهدافا مشتركة للإنسانية جمعاء، داعيا جميع الدول الأعضاء إلى تسديد التزاماتها كاملة بموجب هذا البرنامج، مؤكدا، من جديد، أن دولة قطر ملتزمة بتسديد التزاماتها كاملة وفي مواعيدها.

يشارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في مؤتمر الدول الأطراف في إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته الثانية والعشرين، كما سيشارك سموه في قمة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية، اللتين سيتم عقدهما في مدينة مراكش بالمملكة المغربية الشقيقة يومي 15 و16 من الشهر الجاري.

كشفت مصادر أمنية من الأمم المتحدة، إن مئات من مسلحي جماعة بوكو حرام المتشددة وأسرهم استسلموا في تشاد على مدى الشهر الماضي، في إشارة إلى أن الحملة العسكرية ضدهم تحقق نجاحا. ويعتقد محللون ومصادر أمنية، أن المسلحين الذين استسلموا هم على الأرجح مجندون جندتهم بوكو حرام مؤخرا وتجد صعوبة في الاحتفاظ بهم بينما تخسر أراض، وأفادت تقارير في نيجيريا بانشقاقات لمقاتلين عن بوكو حرام لكن من غير المعروف أنها حدثت في السابق بمثل هذه الأعداد الكبيرة. وقال الكولونيل محمد دولي المتحدث باسم قوة المهام المشتركة المتعددة الجنسية ومقرها العاصمة التشادية نجامينا، إن مسلحي بوكو حرام "استسلموا لقواتنا على خط الجبهة في بحيرة تشاد"، وأضاف قائلا "عمليات الاستسلام تحدث بسبب قوة نيران عملياتنا، المجموعات وكثير منها مسلحة تصل منذ سبتمبر، وأعدادها في زيادة مستمرة".

أكدت دولة قطر ، التي ترأس لجنة السكان والتنمية التابعة للأمم المتحدة، على أهمية العمل لتدعيم الأطر المؤسسية التي تعنى بقضايا السكان والتنمية في المنطقة العربية . جاء ذلك في كلمة أدلت بها سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة عبر الفيديو من نيويورك في الجلسة الافتتاحية للدورة الـ17 للاجتماع السنوي لرؤساء المجالس واللجان السكانية بالدول العربية، التي بدأت أعمالها في مدينة شرم الشيخ المصرية. كما أكدت سعادتها على أهمية هذه الدورة التي تنعقد بعد عام في مسيرة تحقيق التنمية المنشودة من خلال اعتماد خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وبدعوة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (إدارة السياسات السكانية والمغتربين والهجرة)، جاءت مشاركة دولة قطر التي ترأس الدورة الخمسين للجنة السكان والتنمية التابعة للأمم المتحدة في الدورة الــ 17 للاجتماع السنوي لرؤساء المجالس واللجان السكانية بالدول العربية. وشددت سعادة السفيرة في كلمتها على أهمية رئاسة دولة قطر للدورة الخمسين للجنة السكان والتنمية، كأول دولة عربية ترأس هذه اللجنة في وقت ملائم ومحوري وفي ظروف بالغة التعقيد التي يمر بها المجتمع الدولي، خاصة المنطقة العربية، مشيرة إلى الحروب والأزمات الإنسانية، والتشريد القسري للبشر. كما حذرت سعادتها من حركات النزوح الكبرى وما يشكله من اختلال في التركيبات السكانية. ونوهت سعادة السفيرة بالدور الهام الذي تضطلع به لجنة السكان والتنمية في تقديم النُصح للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في المسائل المتعلقة بقضايا السكان والاتجاهات الديمغرافية، والسياسات والبرامج السكانية والإنمائية ذات الصلة. كما لفتت سعادتها الانتباه إلى موضوع الدورة الخمسين للجنة السكان والتنمية التي ستنعقد في شهر أبريل 2017، حول "تغير الهياكل العمرية للسكان والتنمية المستدامة"، التي ستولي أهمية خاصةً لجيلٍ الشباب، وما يشكله اختلاف الاتجاهات الديمغرافية والهياكل العمرية من تأثير مباشر على حياتهم. وشددت سعادتها على أهمية وضرورة تطوير أدوات تُتيح الاستفادة من البيانات الديمغرافية في معالجة الأوضاع والأزمات الإنسانية، والتصدي للتحدي المتمثل في تحديد الأشخاص الأكثر احتياجاً للتدخلات الإنمائية نظراً لما يتعرضون له من إقصاء وتهميش وعدم مساواة. وأوضحت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أنه في ظل ما تعانيه المنطقة العربية من تحديات اجتماعية واقتصادية وبيئية مختلفة، ينبغي عدم إغفال المكوِّن الرئيسي للقطاع السكاني في الوطن العربي، وهم الشباب الذين هم قوّة أساسية للتنمية وعناصر فعَّالة لتحفيز التغيير في مجتمعاتهم. ولفتت إلى أن مسألة تمكينهم، وإشراكهم في تطوير وتنفيذ البرامج التنموية، وإطلاق واستثمار قدراتهم، وتحقيق تطلعاتهم، تعتبر مسائل أساسية وينبغي أن تندرج في الخطط والسياسات التنموية. كما أشارت سعادتها إلى مشكلة اللاجئين والمهاجرين، قائلة إن المجتمع الدولي يُجمع اليوم بأنَّ التوصل لحلول مستدامة للتدفقات الكبيرة والمتسارعة للاجئين والمهاجرين، تستوجب تكثيف التعاون للتوصل إلى رؤية متكاملة لمعالجة الأسباب الجذرية التي دفعت هذه الفئات لتحمل المخاطر وعدم الاكتراث بحياتهم ومصيرهم بحثاً عن الحياة الآمنة والكريمة. وأضافت سعادة السفيرة، أنه في ظل التحديات السكانية الجمَّة، القديمة والمستجدة التي تواجهها المنطقة العربية، لا بدَّ من التنويه بالدور الهام للمجالس واللجان الوطنية للسكان، والمشاركة الفعالة والتعاون بين جميع الجهات المعنية بما في ذلك الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني من أجل التصدي للتحديات الحالية والناشئة. وأكدت على ضرورة أن يرصد عن كثب التقدم المُحرز نحو تحقيق أهداف وغايات التنمية المستدامة وأن يُتاح التوجيه اللازم لكفالة الفعالية في العمل. ونوهت سعادتها بتشكيل فريق عمل يضم جامعة الدول العربية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، وممثلين عن الحكومات العربية وخبراء لبحث ترتيب أولويات المنطقة العربية السكانية ضمن أهداف التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والوطني. كما أكدت على أهمية العمل على تدعيم الأطر المؤسسية التي تُعنى بقضايا السكان والتنمية في المنطقة العربية ومساندتها للقيام بالأدوار الموكلة إليها وعلى رأسها إنتاج المعرفة، واقتراح السياسات والقيام بالمتابعة والتقييم لها، والعمل على دمج قضايا السكان في جميع الخطط الوطنية. يذكر أن الدورة الــ17 لرؤساء المجالس واللجان الوطنية للسكان في البلدان العربية، التي استغرقت أعمالها يومين، عقدت بالتعاون مع الأمانة العامة للجامعة العربية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (أسكوا)، وذلك في إطار تكريس اللقاء السنوي لرؤساء المجالس والمجالس السكانية ومن في حكمها بالدول العربية.

أعربت دولة قطر عن إدانتها للهجوم الذي تعرضت له القافلة التابعة لبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى. وعبرت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم، عن استنكارها للهجمات المستمرة التي شهدتها مالي مؤخراً لاسيما الهجمات التي تستهدف قوات حفظ السلام والأمم المتحدة، مؤكدة على ضرورة تكاتف الجهود من أجل إعادة الأمن والاستقرار والسلام إلى مالي. وجدد البيان موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب بكافة صوره وأشكاله مهما كانت مسبباته أو الدوافع المؤدية إليه.

إنطلقت اليوم، بفندق الرتز كارلتون أعمال قمة التغير المناخي والبيئة المستدامة الذي تنظمها المنظمة الخليجية للبحث والتطوير بالتعاون مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث، وشركة الديار القطرية للإستثمار العقاري بمشاركة واسعة من خبراء ومتخصصين من الوكالات الدولية كوكالة الطاقة الدولية والأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي وعدد كبير من المهتمين والمختصين من القطاعين الحكومي والخاص. إفتتاح قمة التغير المناخي والبيئة المستدامة بحضور مؤسسات دولية وخبراء عالميين يعتبر الحدث الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام منصة مثلى للمشاركين لتبادل الخبرات ومناقشة الأفكار، واستعراض آخر المستجدات في ما يخص القضاية المتعلقة بالتغير المناخي وتعزيز ممارسات الاستدامة في البيئة العمرانية.وبهذه المناسبة، قال د. يوسف الحر رئيس مجلس إدارة المنظمة إن تنظيم هذا المؤتمر يأتي في هذا الوقت بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الأطراف للتغير المناخي في مراكش ليعكس التزام المنظمة وشركائها الإستراتيجيين بالمحافظة على البيئة وتعزيز ممرسات الاستدامة العمرانية لإيجاد مجتمعات ذات بصمة كربونية منخفضة وبيئة حياة صحية. كما يتزامن مع دخول اتفاقية باريس للتغير المناخي قيد التنفيذ الفعلي والذي أسس لمرحلة جديدة يتكاتف فيها العالم أجمع من أجل خفض الانبعاثات الكربونية لتحقيق خفض لدرجات الحرارة بالشكل الذي يؤدي إلى استقرار مناخي كوني ويحقق الرفاهية لنا وللأجيال القادمة.وأشار الدكتور الحر إلى أن المنظمة الخليجية للبحث والتطوير وانطلاقًا من رؤية قطر الوطنية 2030 التي أطلقها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله، وبالتعاون الوثيق مع وزارة البلدية والبيئة والهيئات التابعة لها وعدد كبير من الشركاء الإستراتيجيين من داخل دولة قطر وخارجها، قد أخذت على عاتقها مواجهة هذا التحدي الكبير مأخذ الجد منذ تأسيسها في العام 2009، وذلك من خلال إطلاق المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة "جي ساس" والتي طورت من بعد دراسة مستفيضة لأكثر من أربعين منظومة عالمية وإقليمية تعنى بتطوير ممارسات الاستدامة في البيئة العمرانية. تقييم الاستدامةوتعتبر منظومة "جي ساس" في شكلها الحالي من أشمل منظومات تقييم الاستدامة حيث تعنى بالتنمية العمرانية بدءا من مستوى التخطيط الحضري والبنية التحتية ومرورًا بالتصميم والإنشاء وانتهاءً بالتشغيل والإدارة، وذلك وفقًا لثمانية محاور رئيسية يندرج تحتها أكثر من 50 معيارا فرعيا ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمرتكزات التنمية المستدامة الأربعة البيئية والاقتصادية والبشرية والاجتماعية. وأضاف: "لقد سارعت كبرى المؤسسات في الدولة لتبني ممارسات الاستدامة وفق معايير "جي ساس" الصارمة التي تقضي في أدنى مستوياتها تحقيق وفر في استخدام الطاقة لأي مبنى جديد في مرحلة التصميم بما يعادل أو يفوق 30% مقارنة بمثيله من المباني العادية، كما أن المنظومة ولله الحمد قد استرعت انتباه العديد من الجهات خارج دولة قطر نظرا لاستجابتها لمعطيات المنطقة وتبنيها لمعايير الأداء الموضوعي وهناك العديد من المشاريع خارج دولة قطر في كل من الكويت وسلطنة عمان بالإضافة إلى توقيع عدد من مذكرات التعاون في المملكة العربية السعودية والملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية السودانية". منظومات تقييم الاستدامة تعنى بالتنمية العمرانية بدءا من التخطيط وانتهاءً بالتشغيل القطاع العمرانيوأشار إلى أن جهود المنظمة الخليجية لم تقف عند مسألة تطوير المعايير والأنظمة فقط وإنما عملت بشكل حثيث على إجراء البحوث والدراسات لتقديم الحلول للمشاكل والتحديات التي تواجه القطاع العمراني مثل الحاجة إلى الحلول التقنية الحديثة في مجال توفير الطاقة والمواد الصديقة للبيئة، وفي هذا الصدد فقد تكاتفت جهود المنظمة الخليجية مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث لتحقيق رؤيتها الهادفة إلى تطوير تقنيات تبريد جديدة موفرة للطاقة وقد توجت الجهود ولله الحمد بالحصول على براءة اختراع لنظام مبتكر للتكييف يتجاوب مع الظروف المناخية والبيئية للمنطقة، وتشير النتائج الأولية إلى إمكانية الحصول على توفير في استهلاك الطاقة في بعض الظروف إلى نسبة تفوق 50 %. وأضاف: "لم يقف الأمر عند هذا الحد بل وصل النظام لمرحلة النضج التقني الذي يتيح تصنيعه وتسويقه على المستوى التجاري وذلك بالتعاون مع أحد أكبر المصنعين لأجهزة التكييف في المنطقة وهي شركة SKM.وأعرب الحر عن الشكر والتقدير لوزارة البلدية والبيئة وهيئة الاشغال العامة والهيئة القطرية للمواصفات والتقييس، ومرورا بجميع المؤسسات الحكومية وانتهاء بشركات القطاع الخاص والتي عملت بجد وتفان لإيجاد تناغم منقطع النظير بين متطلبات التنمية العمرانية الاقتصادية وبين متطلبات الاستدامة البيئية، معربا عن شكره أيضًا للجنة العليا للمشاريع والإرث وشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري للدعم الكبير والمستمر لمبادرات المنظمة الخليجية في مجالات الاستدامة خدمة لهذا الوطن المعطاء حتى تؤتي ثمارها على أكمل وجه مستطاع. التغير المناخيوتحرص قمة التغير المناخي على تسليط الضوء على تحديات التغير المناخي والبحث عن حلول طويلة الأجل، لتحقيق مجتمعات منخفضة البصمة الكربونية، حيث تتناول القمة عدة محاور أبرزها: سياق سياسة المناخ - العالمي والإقليمي، سياق تكنولوجيا الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية، التنوع الاقتصادي، وتمويل خفض الانبعاثات الكربونية.أما مؤتمر البيئة العمرانية المستدامة المنعقد في الفترة من 8 إلى 9 نوفمبر فيهدف إلى الارتقاء بممارسات تصميم البيئة العمرانية المستدامة، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في هذا المجال، حيث يتناول المؤتمر أربعة محاور هي: التخطيط العمراني وتكامل البنى التحتية، قيادة القطاع العام في دفع عجلة الاستدامة في المشاريع المدنية، تكنولوجيات البيئة العمرانية المستدامة، وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة."غرين إكسبو"الجدير بالذكر أن المنظمة الخليجية وبالتعاون مع شركائها الإستراتيجيين ستقوم بتنظيم معرض green expo في شهر نوفمبر القادم والذي يعتبر منصة لعرض أحدث التقنيات الصديقة للبيئة والمواد الخضراء الموفرة للطاقة والحلول الذكية المستدامة. ومن المتوقع أن يشارك في هذا المعرض المئات من الشركات المحلية والإقليمية والدولية للاستفادة من الفرص الاستثمارية والتجارية التي توفرها مشاريع البنية التحتية الضخمة في دولة قطر ودول المنطقة.ومن المتوقع أن يعمل هذا الحدث الفريد، الذي يستمر لمدة أربعة أيام، على جذب مئات العارضين بالإضافة إلى الآلاف من الزوار والمشاركين من كبار المسؤولين الحكوميين والتنفيذيين والمهندسين والفنيين من مختلف التخصصات، والأكاديميين والممارسين في مجال صناعة البناء، وكذلك كبار المناصب من المؤسسات الحكومية والمنظمات شبه الحكومية من جميع أنحاء العالم. مؤسسات وجهات عربية تبدأ بتطبيق معايير "جي ساس" في مشروعاتها جدير بالذكر أن المنظمة الخليجية للبحث والتطوير هي مؤسسة حكومية قطرية بنسبة 100% تقود الطريق إلى تغيير طريقة تصميم، وبناء وتشغيل المباني، من خلال الممارسات الصحية في مجال الطاقة والبناء ذات الكفاءة في استخدام الموارد. وتتمثل رؤيتنا في أن تكون قطر رائدة في مجال التنمية المستدامة، والتصميم والبناء، وأن تكون المنظمة الخليجية للبحث والتطوير واحدة من القوى الدافعة وراء هذا التحول.تهدف المنظمة الخليجية للبحث والتطوير إلى بناء وتعزيز تحالف محلي، وإقليمي وعالمي قوي وحيوي وشبكة من المؤسسات البحثية المرموقة، والشركات الاستشارية والتكنولوجية، والشركات العقارية والإنشائية، والمنظمات الحكومية والمهنية التي لها اهتمام والتزام حقيقي لدعم الأهداف الإستراتيجية للمنظمة في مواجهة التحديات البيئية وتمكين مجتمع البناء من الاستفادة من التطبيقات والممارسات المستدامة. تقوم المنظمة الخليجية للبحث والتطوير بإجراء البحوث العلمية في شراكات مع المنظمات المحلية والدولية، من المنظور الأكاديمي ومنظور البحوث التطبيقية، لتبادل المعرفة، وبناء شبكات لتعزيز البيئة العمرانية المستدامة. تشمل البرامج البحثية حفظ وكفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، والمواد، والمياه، وإعادة تدوير النفايات وتطوير قواعد بيانات المعلومات.

بدأت اليوم بالدوحة أعمال "قمة التغير المناخي والبيئة المستدامة" التي تعقدها المنظمة الخليجية للبحث والتطوير بالتعاون مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث وشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري بمشاركة واسعة من خبراء ومختصين من وكالة الطاقة الدولية والأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي، وعدد كبير من المعنيين والمختصين في القطاعين الحكومي والخاص بالدولة. يتم على مدى أيام القمة الثلاثة تبادل الخبرات ومناقشة الافكار بين المشاركين واستعراض آخر المستجدات فيما يخص القضايا المتعلقة بالتغير المناخي وتعزيز ممارسات الاستدامة في البيئة العمرانية. وستسلط القمة الضوء على تحديات التغير المناخي والبحث عن حلول طويلة الأجل لتحقيق مجتمعات منخفضة البصمة الكربونية، حيث ستتناول القمة في هذا الصدد عدة محاور تعنى بسياق سياسة المناخ العالمي والإقليمي وتكنولوجيا الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية والتنوع الاقتصادي وتمويل خفض الانبعاثات الكربونية والارتقاء بممارسات تصميم البيئة العمرانية المستدامة وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في هذا المجال وغيرها من المحاور ذات العلاقة. وقال الدكتور يوسف الحر رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير إن هذا الحدث يتزامن مع انعقاد مؤتمر الأطراف للتغير المناخي في دورته الثانية والعشرين في مدينة مراكش المغربية، ومع دخول اتفاقية باريس للتغير المناخي قيد التنفيذ الفعلي والتي أسست لمرحلة جديدة يتكاتف فيها العالم أجمع من أجل خفض الانبعاثات الكربونية لتحقيق خفض لدرجات الحرارة بالشكل الذي يؤدي إلى استقرار مناخي كوني يحقق الرفاهية للأجيال الحالية والقادمة. وأوضح الدكتور الحر في الكلمة التي افتتح بها القمة، أن المنظمة الخليجية للبحث والتطوير وانطلاقا من رؤية قطر 2030 وبالتعاون الوثيق مع وزارة البلدية والبيئة والهيئات التابعة لها وعدد كبير من الشركاء الاستراتيجيين من داخل دولة قطر وخارجها، قد أخذت على عاتقها مواجهة هذا التحدي الكبير منذ تأسيسها في العام 2009 ، وذلك من خلال إطلاق المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة (جي ساس) والتي طورت من بعد دراسة مستفيضة لأكثر من أربعين منظومة عالمية وإقليمية تعنى بتطوير ممارسات الاستدامة في البيئة العمرانية. واعتبر منظومة (جي ساس) في شكلها الحالي، من أشمل منظومات تقييم الاستدامة كونها تعنى بالتنمية العمرانية بدءا من مستوى التخطيط الحضري والبنية التحتية، مرورا بالتصميم والإنشاء وانتهاء بالتشغيل والإدارة، وذلك وفقا لثمانية محاور رئيسية يندرج تحتها أكثر من 50 معيارا فرعيا ترتبط ارتباطا وثيقاً بمرتكزات التنمية المستدامة الأربعة ، البيئية والاقتصادية والبشرية والاجتماعية. وأشار الى أن كبرى المؤسسات في قطر، قد سارعت لتبني ممارسات الاستدامة وفق معايير (جي ساس) الصارمة التي تقضي في أدنى مستوياتها تحقيق وفر في استخدام الطاقة لأي مبنى جديد في مرحلة التصميم بما يعادل أو يفوق 30 بالمائة مقارنة بمثيله من المباني العادية.. مشيرا إلى أن المنظومة قد استرعت انتباه العديد من الجهات خارج دولة قطر نظرا لاستجابتها لمعطيات المنطقة وتبنيها لمعايير الاداء الموضوعي. وقال إن جهود المنظمة الخليجية لم تقف عند مسألة تطوير المعايير والأنظمة فقط ، وإنما عملت بشكل حثيث على إجراء البحوث والدراسات لتقديم الحلول للمشاكل والتحديات التي تواجه القطاع العمراني مثل الحاجة إلى الحلول التقنية الحديثة في مجال توفير الطاقة والمواد الصديقة للبيئة. ونوه في هذا الصدد بتكاتف جهود المنظمة الخليجية مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث لتحقيق رؤيتها الهادفة إلى تطوير تقنيات تبريد جديدة موفرة للطاقة، لافتا إلى أن هذه الجهود قد توجت بالحصول على براءة اختراع لنظام مبتكر للتكييف يتجاوب مع الظروف المناخية والبيئية للمنطقة، وقال إن النتائج الأولية تشير إلى إمكانية الحصول على توفير في استهلاك الطاقة في بعض الظروف بنسبة تفوق 50 بالمائة. وأضاف أن الأمر لم يقف عند هذا الحد، بل وصل النظام لمرحلة النضج التقني الذي يتيح تصنيعه وتسويقه على المستوى التجاري وذلك بالتعاون مع أحد أكبر المصنعين لأجهزة التكييف في المنطقة وهي شركة " إس كى إم". من ناحيته قال السيد حسن الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث ، إن تبني اللجنة لمبدأ الاستدامة ليس نابعا فقط من حرصها على أن تترك بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 إرثا طويل الأمد لقطر والمنطقة، بل هو نابع في الأساس من رؤية دولة قطر لهذا المبدأ كموجه للمجتمع والدولة. ونوه الذوادي في الكلمة التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية لقمة التغير المناخي والبيئة المستدامة بفندق الريتز كارلتون ، بأن دولة قطر كانت من الدول الرائدة عالميا باعتمادها لمادة في دستورها تنص على حماية البيئة وتوازنها الطبيعي، تحقيقا للتنمية الشاملة والمستدامة لكل الأجيال، بينما جعلت رؤية قطر الوطنية 2030، التنمية البيئية المستدامة، إحدى ركائزها لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة. وتابع قائلا "استرشادا بالإطار الذي رسمه لنا دستور البلاد ورؤية التنمية الشاملة، واستشعارا لحجم المسؤولية الملقاة على عاتق كل فرد منا، حرصنا في اللجنة العليا للمشاريع والإرث منذ اللحظات الأولى على استثمار فرصة استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لتحقيق إرث مستدام يضمن الاستفادة المثلى من الخيرات التي تنعم بها دولة قطر ويُسهم في تعزيز نهضة إنسانها وعمرانها". وأعلن الذوادي في كلمته اعتماد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للمنظومة العالمية لتقييم الاستدامة "جي ساس" كمعايير عالمية للأبنية الصديقة للبيئة، تتويجا للجهود التي بذلت على مدى السنوات الماضية في إعدادها وتطويرها. وتوجه بجزيل الشكر لمن قاد هذا الجهد وفي مقدمتهم المنظمة الخليجية للبحث والتطوير والتي قال إن اللجنة العليا للمشاريع والإرث تفخر بشراكتها لها في هذا المشروع الذي يعد محطة مهمة في الطريق نحو استضافة بطولة كأس عالمٍ مستدامة تقدم نموذجا للدول المنظمة مستقبلا. كما أشار في ذات السياق لمشاركة اللجنة إلى جانب المؤسسة العامة للكهرباء والماء في دعم برنامج ترشيد 22 الذي نجح من خلاله الطلاب والطالبات من 22 مدرسة قطرية وخلال أقل من عام في توفير كمية من الكهرباء تكفي لتزويد حوالي مائة منزلٍ قطري بالطاقة لمدة عام، وكمية مياه تكفي استهلاك ستة وسبعين منزلا للفترة ذاتها. ومضى إلى القول إن السعي مستمر مع كافة الشركاء في قطر للمساهمة في تطوير القدرات والطاقات القطرية للاستفادة من الطاقة الصديقة للبيئة وبالأخص الطاقة الشمسية للإسهام في تحويل الدولة إلى مركز لصناعات الطاقة الصديقة للبيئة على مستوى المنطقة. وتابع "رغم الأهمية التي تحملها بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 لدولة قطر والمنطقة، إلا أنها تبقى محطة في الطريق وفرصة لتحفيز النمو والتقدم لا غاية بحد ذاتها، وعلى الجميع أن يحرص على أن تترك هذه البطولة إرثا طويل الأمد لدولة قطر على المستوى البشري والاقتصادي والاجتماعي والبيئي يضمن لها النموّ والازدهار " . ورأى أنه لتحقيق ذلك، لا بد أن تتجاوز الاستدامة حدود أوراقنا ومخططاتنا لتتحول إلى رؤية وسلوك يومي "نحرص جميعا على تطبيقه في كافة المجالات، علّنا بذلك نزيد على بلداننا ولا ننقص منها لنتركها أفضل مما كانت للأجيال من بعدنا". أما المهندس عيسى كلداري الرئيس التنفيذي لمدينة لوسيل، فأوضح أن التجمعات الحضرية وعلى رأسها المدن، تحتل أهمية كبرى في الحياة المعاصرة، مبينا أنه وفقا لآخر الاحصائيات، فإن ما يزيد على نصف سكان الأرض يستوطنون تلك المدن، في حين يتوقع على مستوى دول الخليج العربي، أن يعيش أكثر من 90 بالمائة من السكان بالمدن عام 2050. ونوه بأن ذلك يؤكد أهمية تخطيط وإنشاء وإدارة هذه التجمعات الحضرية، وفقا لمتطلبات الاستدامة لتحقيق التوازن الاقتصادي والبيئي والبشري والاجتماعي ، لضمان إيجاد مدن ذات بصمة كربونية منخفضة تتواءم مع طموحات اتفاقية باريس التاريخية للتغير المناخي التي وقعتها كافة دول العالم. وأضاف قائلا إن مدينة لوسيل واستلهاما من رؤية قطر 2030 ، قد استشرفت باكرا معطيات اتفاقية باريس من حيث طموحاتها لخفض الانبعاثات الكربونية، فعمدت على تطوير خطتها الإستراتيجية وفقا لمحاور عدة بدءا من وضع اللوائح والقوانين، ومرورا بتهيئة البنى التحتية وتعزيز استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، وانتهاء باتباع أفضل ممارسات التشغيل والإدارة. ولفت أنه على مستوى اللوائح والتشريع، تبنت مدينة لوسيل بعد فترة وجيزة من البدء في إنشائها، المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة (جي ساس) كأحد معايير الاستدامة المفروضة على كافة المنشآت سواء الحكومية منها أو المملوكة للقطاع الخاص، مما يعني أن كل مبنى في المدينة يوفر كحد أدنى على مستوى التصميم ما يقارب 30 بالمائة من استهلاك الطاقة مقارنة بالمباني العادية. كما أن المدينة عملت على إيجاد منظومة متكاملة للنقل العام تتضمن ربط شبكة المواصلات العامة بالقطارات طويلة المدى مع قطار النقل الخفيف داخل المدينة، ناهيكم عن توفير الخدمات الضرورية في كافة المناطق لتقليل الاعتماد على وسائل المواصلات للحصول على الحاجات الضرورية، ومن ثم تخفيض الانبعاثات الكربونية الناجمة عن وسائل النقل. أما في مجال استخدام التكنولوجيا الحديثة، فقال إن المدنية عمدت الى توفير احتياجات تكييف المباني التي تستهلك ثلثي الطاقة المستخدمة في الاستعمالات المدنية، من خلال إنشاء محطات تبريد المناطق، كما عملت على تزويد المدينة بالكامل بشبكة للغاز الطبيعي واستخدام تقنية تجميع النفايات بالشبكات الاتوماتيكية لأول مرة في الشرق الاوسط ، فضلا عن حرصها على توفير بنية تحتية لتقنية المعلومات لتسهيل توفير العديد من الخدمات لرواد المدينة دون الحاجة الى الزيارة الشخصية لمراكز تقديم الخدمات. وأوضح أن ما تقوم به مدينة لوسيل على النحو الذي ذكر، سيعمل على إيجاد بيئة حياة مثلى لروادها، ويسهم كذلك بشكل فعال في تخفيض البصمة الكربونية بما يعادل مئات الآلاف من الأطنان، مما يعزز من المبادرات التي تقوم بها اللجنة العليا للمشاريع والارث لتنظيم بطولة كأس العالم 2022، ببصمة كربونية محايدة .. مبينا أن كل ما تقوم به مختلف المؤسسات المحلية، سيعزز مسيرة دولة قطر في الوفاء بالتزاماتها نحو اتفاقية باريس ويجعلها مثالا يحتذى به في المنطقة. وألقى السيد فريدريكو أدتشي ، رئيس الاستدامة في الاتحاد الدولي لكرة القدم كلمة في الجلسة الافتتاحية أكد فيها التزام الفيفا بهذه القضية وبتخطي ومكافحة الانبعاثات في منافسات كأس العالم، وبمسؤوليته الكبيرة في حماية الناس من تأثيرات المناخ خلالها. وقال إن الفيفا وضع موضوع الاستدامة في جميع أعماله لإلهام الأجيال بأفضل الممارسات، وأصبح كذلك شريكا للمؤسسات الدولية المختصة في التصدي لقضايا التأثيرات البيئية، مبينا أن الاتحاد الدولي استثمر عام 2006 خلال منافسات كأس العالم في ألمانيا نصف مليون دولار لحماية بيئة العالم. وأضاف قائلا إن الفيفا سيستمر في مثل هذه المبادرات وفي التوعية بقضايا حماية البيئة والوقاية من تأثيرات التغير المناخي المتسارع من خلال التركيز على موضوع الاستدامة في بطولات كأس العالم وفق المعايير المحددة لأجل تحقيق مبادئ "اتفاقية باريس" للتغير المناخي .. مشيرا إلى أن كل ذلك يتطلب التزاما سياسيا من الدول ومن جانب المؤسسات المعنية كذلك، باعتبار أن التغير المناخي من أكبر التحديات التي يواجهها العالم. وأشار إلى أن وجوده في قطر أتاح له الالتقاء بكثير من المسؤولين ولمس التزام اللجنة العليا للمشاريع والإرث بالاستدامة باعتبارها المحرك الأساسي للعمل من أجل ذلك. وعبر عن تطلعه في أن يخرج هذا الحدث بنتائج تعزز جهود الاستدامة في قطر والعالم، لا سيما وأن كأس العالم التي تستضيفها الدولة عام 2022 ستكون مميزة. وقد شهدت الجلسة الافتتاحية توقيع اتفاقية التصنيع التجاري بين المنظمة الخليجية وشركة " إس كى إم " الإماراتية، أحد أكبر المصنعين لأجهزة التكييف في المنطقة. وتتعلق الاتفاقية بنظام التكيف الذكي الذي طورته المنظمة وحصلت فيه على براءة الاختراع الجاري تسجيلها في العديد من دول العالم، علما أن هذا النظام يمتاز بتوفير استهلاك الكهرباء وتقليل الاعتماد على الضاغط والعمل في مختلف الظروف المناخية. كما شهدت الجلسة توزيع المنظمة الخليجية لجوائز الاستدامة على العديد من المؤسسات من داخل دولة قطر و خارجها والتي أظهرت التزامها وريادتها في تبني وتطبيق ممارسات الاستدامة في مشاريعها التطويرية من خلال تبني معايير نظام "جي ساس". وشملت فئات الجائزة المشاريع الرياضية وتخطيط المدن والبنى التحتية والمنشآت الصحية والمنشآت التجارية والمنشآت الصناعية والضيافة والمتاحف ومحطات القطارات. وقد فاز بالجائزة كل من: اللجنة العليا للمشاريع والإرث عن فئة المنشآت الرياضية، وهيئة الأشغال العامة (أشغال) عن المراكز الصحية، وشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري لفئة المدن والبنى التحتية، والمؤسسة العامة للحي الثقافي (كتارا) عن فئة المنشآت الإدارية، ووزارة الأشغال العامة بدولة الكويت عن فئة المنشآت الإدارية أيضا، ومشروع رأس الحد بسلطنة عمان عن فئة الضيافة، وشركة المناطق الاقتصادية بقطر (مناطق) لفئة المنشآت الصناعية، وشركة سكك الحديد القطرية "الريل" لفئة محطات القطارات، وهيئة متاحف قطر لفئة المتاحف، والميناء الجديد (ميناء حمد) عن فئة المنشآت الصناعية، ومجموعة "الساير" تويوتا الكويت عن فئة المنشآت الصناعية. وقال الدكتور الحر إن تنظيم هذه القمة يتزامن مع انعقاد مؤتمر الاطراف للتغير المناخي في مراكش مما يعكس التزام المنظمة الخليجية للبحث والتطوير وشركائها الاستراتيجيين بالمحافظة على البيئة وتعزيز ممارسات الاستدامة العمرانية لإيجاد مجتمعات ذات بصمة كربونية منخفضة وبيئة حياة صحية. ونوه بتنظيم هذا الحدث في قطر وبالزخم العالمي الكبير من المشاركات مما يؤكد التزام دولة قطر وجهودها الكبيرة التي تبذلها في سبيل مكافحة التغير المناخي والعمل على تجنب آثاره الضارة، خاصة وأنها من الدول الموقعة على اتفاقية باريس للتغير المناخي. واعتبر القمة فرصة لتبادل الأفكار ومناقشة الأطروحات ذات الصلة في سبيل التوصل لأفضل الممارسات فيما يتعلق بكيفية التعامل مع قضايا التغير المناخي وتصميم وتشييد وتشغيل البنى العمرانية المستدامة. يذكر أن المنظمة الخليجية للبحث والتطوير هي مؤسسة حكومية قطرية بنسبة 100 بالمائة، تقود الطريق إلى تغيير طريقة تصميم وبناء وتشغيل المباني، من خلال الممارسات الصحية في مجال الطاقة والبناء ذات الكفاءة في استخدام الموارد.

أكدت دولة قطر مجدداً التزامها بمواصلة جهودها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ومواصلة التعاون التام مع المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة وفقاً للمعايير الدولية، لا سيما مجلس حقوق الإنسان، وهيئاته وآلياته الخاصة. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام الدورة الـ71 للجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار البند /63/ : "تقرير مجلس حقوق الإنسان". وقالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني "إنه انطلاقاً من مبدأ التعاون الدولي المستند إلى المسؤولية المشتركة في مواجهة الأزمات وتعزيز السلم والأمن الدوليين والدفع بعملية التنمية، عملت دولة قطر، في الإطار الإقليمي والدولي، لتحقيق الأهداف التي تنشدها الأمم المتحدة من خلال الجهود التي اضطلعت بها في مجال التسوية السلمية للنزاعات، وبناء المؤسسات المستندة إلى سيادة القانون بهدف بناء مجتمعات مُسالِمة قادرة على النهوض بالتنمية وتعزيز حقوق الإنسان، وفق ما ورد في الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة 2030". وأضافت أن دولة قطر أولت موضوع التعليم أهمية بالغة، حيث قدمت مبادرات مختلفة لإِعمال الحق في التعليم وتقديم المساعدة للدول المعنية، خاصة في حالات الطوارئ.. مؤكدة أن دولة قطر تولي على الصعيد الوطني، أهمية بالغة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان التي يضمنها دستور الدولة، بالإضافة إلى تضمينها في سياق جهود تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 التي تشتمل على إدماج حقوق الإنسان في المناهج التعليمية، وتعزيز حقوق الإنسان للمرأة والطفل، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، ومكافحة الاتجار بالبشر، وتعزيز الرعاية الصحية والتعليم وتأمين حياة كريمة للعمالة الوافدة. وأوضحت أن دولة قطر نجحت في تطوير الإطار المؤسسي الذي يضمن حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتبادل الخبرات و التعاون مع الدول الأخرى وآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، من خلال اتباع سياسة الباب المفتوح لاستقبال أصحاب الولايات المكلفين بإجراءات خاصة والتعاون معهم. وقالت "إن دولة قطر، انطلاقاً من خبرتها المكتسبة من خلال عضويتها في المجلس على ثلاث فترات، تؤكد على قناعتها بالدور الهام الذي يقوم به مجلس حقوق الإنسان باعتباره الآلية الدولية الأمثل والأنسب لتعزيز الاحترام العالمي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية". ونبهت سعادتها إلى أن التحديات الجديدة الناتجة عن تزايد النزاعات المسلحة وأعمال الإرهاب والتطرف العنيف والتمييز، تُلقي على كاهل المجلس مسؤولية كبيرة وأعباءً متزايدة تتطلب مضاعفة الجهود من أجل تنفيذ الأهداف التي أنشئ المجلس من أجلها، ولضمان أداء عمله وفق مبادئ الحياد، والموضوعية وعدم الانتقائية. وأكدت أن تقرير مجلس حقوق الإنسان الذي يتناول قرارات المجلس حول أوضاع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، وحالة حقوق الإنسان في سوريا الذي يعكس فداحة الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني الشقيق والشعب السوري الشقيق، يستدعي إجراءات فعّالة وعاجلة من المجتمع الدولي تتناسب مع خطورة الأوضاع التي يواجها المدنيون، جراء غياب الحد الأدنى من حقوقهم الأساسية. وقالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني "إنه في ضوء خطورة هذه الأوضاع، وتأثيرها المباشر على إعمال حقوق الإنسان، وانطلاقاً من الالتزامات التي يحددها ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، فإن دولة قطر مستمرة في بذل أقصى الجهود ضمن المجموعة الدولية لمعالجة هذه الأزمات الخطيرة، وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، وذلك من خلال تطبيق قرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك قرارات مجلس حقوق الإنسان". وقد أثني بيان دولة قطر على الدور الفعًال لمجلس حقوق الإنسان في تقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات للدول من أجل الوفاء بالتزاماتها في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان. وقال البيان "إنه استكمالاً للدور الذي يقوم به المجلس في هذا الإطار، فإن الجهود التي يضطلع بها مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، الذي تستضيفه دولة قطر، تستحق الثناء والتقدير، حيث يُسهم المركز بشكل فعال في بناء القدرات في مجال حقوق الإنسان على المستوى الإقليمي، وأصبح مصدراً للخبرة في مجال التدريب، ومرجعاً للباحثين ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان".

فازت دولة قطر للمرة الرابعة بعضوية لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة، حيث أعيد انتخاب مرشح دولة قطر سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام، والمحامي الخاص للأمم المتحدة لمكافحة الفساد في الاقتراع السري الذي أجرته الجمعية العامة للأمم المتحدة لانتخاب 34 عضواً في لجنة القانون الدولي، وذلك على هامش أعمال دورتها الحالية الحادية والسبعين. وفاز سعادة النائب العام بأغلبية 128 صوتاً من مجموع 193 صوتاً. وقد حصل سعادة النائب العام على عضوية لجنة القانون الدولي في عام 2002، وأعيد انتخابه لعضوية اللجنة أربع مرات. وتنافست دولة قطر على العضوية مع اليابان والصين وماليزيا وإندونيسيا وإيران وكوريا وفيتنام والأردن والهند. يذكر أن وزارة الخارجية والوفد الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة في نيويورك بذلوا جهوداً كبيرة لحشد الدعم لمرشح دولة قطر إلى اللجنة، كما عكس فوز قطر التنسيق الدبلوماسي العالي المستوى كتعبير عن الدور المميز للدبلوماسية القطرية في العمل الدولي متعدد الأطراف. تجدر الإشارة إلى أن لجنة القانون الدولي تضم 34 عضواً موزعين على قارات العالم لتعكس تمثيل مدارس العالم القانونية وأثره على القانون الدولي، وقد تأسست اللجنة عام 1947 وتعمل على توثيق القانون الدولي الحديث.