نيويورك - قنا طالبت دولة قطر مجلس الأمن الدولي بالتدخل العاجل لحماية المدنيين في حلب وبقية المدن السورية ، مؤكدة أن الوضع الراهن في سوريا يُشّكل التهديد الاكبر تحديا للمجتمع الدولي. جاء ذلك في البيان الذي ألقت سعادة السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة ، في اجتماع مجلس الأمن عن "الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك قضية فلسطين". وأوضحت سعادتها، أنه في ظل الفشل المتواصل لإيجاد حل نهائي وسريع للأزمة السورية، وإصرار النظام السوري على مواصلة انتهاكاته الصارخة للقانون الدولي، فإن الوضع في الشرق الأوسط سيزداد تدهوراً عمّا هو عليه اليوم ، محذرة من المزيد من الانزلاقات الخطيرة التي تُهدد بأفدح العواقب على سيادة سورية وسلامة أراضيها ووحدة شعبها، وعلى أمن واستقرار المنطقة والعالم. وتابعت "إنه رغم جهود المجتمع الدولي، ممثلا بالمجموعة الدولية لدعم سوريا، من أجل التوصل إلى اتفاق وقف الأعمال العدائية، الذي أقره مجلس الأمن في قراره 2268، إلاّ أن النظام السوري لا يزال يواصل الخروقات والهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية واستخدام الأسلحة العشوائية وارتكاب المجازر وعرقلة القوافل الإنسانية وسحب المستلزمات الطبية منها، ومنع دخول الاحتياجات الأساسية إلى المناطق المحاصرة، واعتماد سياسة التهجير القسري والتغيير الديموغرافي". وأضافت " أنه لم يعُد خافياً بأن النظام يُعوّل اليوم أكثر من أي وقت مضى على الانقسام الراهن في مجلس الأمن لكي يواصل انتهاكاته للقانون الإنساني الدولي ضد المدنيين في سوريا"، ودون الاكتراث بالنتائج الوخيمة المترتبة على سياسته، واستغلال منابر الأمم المتحدة لحرف الانتباه عن تلك الانتهاكات والجرائم من خلال محاولات تشويه حقائق الأزمة السورية وتزييفها" ، مشيرة إلى الوضع المأساوي في مدينة حلب المنكوبة التي تدفع كل دقيقة ضحايا من المدنيين الأبرياء. وانتقدت المجتمع الدولي إزاء تعامله مع الأزمة السورية قائلة، "إن ما يدعو إلى الأسى والحيرة أن هذه الكارثة الإنسانية التي اهتز لها الضمير الإنساني لم تكن كافية للتحرك لوقف اراقة الدماء وحماية المدنيين في سوريا، فالشعب السوري بات رهينة بيد النظام ووقودا لضمان استمراره، وفي الوقت نفسه ضحية لغياب التوافق الدولي". وشددت على ضرورة أن يتحمل مجلس الأمن مسؤوليته التي حددها ميثاق الأمم المتحدة لاتخاذ الإجراءات السريعة والفعّالة أينما تقع للتدخل لوقف الانتهاكات وضمان مساءلة المسؤولين عنها احتراما للشرعية الدولية وحقوق الإنسان، قائلة "إن مجلس الأمن مُطالب اليوم بالتدخل العاجل لحماية المدنيين في حلب وبقية المناطق السورية". وأكدت سعادة السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني أن الضمان الوحيد لوقف العنف على نحو مستدام هو التنفيذ الكامل للقرار 2254 الذي أكد على أن الحل الوحيد الدائم للأزمة هو من خلال عملية سياسية جامعة بقيادة سورية تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري، بهدف التنفيذ الكامل لبيان جنيف، وإنشاء هيئة حكم انتقالية تُخوَّل سلطات تنفيذية كاملة، وإطلاق سراح المعتقلين ورفع الحصار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. وفي هذا السياق أكدت على أن دولة قطر ستواصل جهودها في المجموعة الدولية لحل الأزمة السورية، وبما يلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري، وفق أحكام الميثاق والقانون الدولي. وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ، شددت سعادتها على أنه لا بديل عن الحل المستند على إقامة دولتين، فلسطين وإسرائيل، تعيشان بسلام وأمن جنبا إلى جنب، والإقرار بحق فلسطين كدولة مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وبما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرارين 242 و338، ومبادرة السلام العربية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية المحتلة والوقف الفوري والكامل للأنشطة الاستيطانية، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وعودة اللاجئين، واسترجاع الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف.

التقى سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري مستشار بالديوان الأميري ومرشح دولة قطر مديرا عاما لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو " اليوم، السيدة فرجينيا راجي عمدة مدينة روما . وقدم الدكتور الكواري خلال اللقاء رؤيته لدور الثقافة والتراث في العلاقات الدولية، كما تحدث تفصيلا عن أهمية وضرورة الحفاظ على التراث والنظر إلى التراث في كل مكان بالعالم باعتباره تراث الإنسانية وضميرها عبر مسيرة التاريخ، مؤكدا على أهمية دور اليونسكو بالتعاون مع الدول والمدن التاريخية والعمل من أجل ترميم التراث والمحافظة عليه . وقد شكرت عمدة روما مرشح دولة قطر على مبادرته بزيارتها وتبادل الرأي معها، معربة عن تمنياتها للمرشح القطري بالتوفيق في مسعاه، كما عبرت عن تطلعها للتعاون معه في المستقبل . وفي سياق متصل التقى مرشح دولة قطر لليونسكو اليوم، سعادة السيدة إيمانويلا اليساندرو، المستشارة الدبلوماسية لرئيس الجمهورية الإيطالية والتي نقلت لسعادته تمنيات رئيس الجمهورية له بالتوفيق . واستعرض الدكتور الكواري خلال اللقاء، رؤيته للنهوض باليونسكو، معربا عن شكره للجمهورية الإيطالية واهتمامها بترشحه وإتاحة الفرصة له للاتصال بالمؤسسات الإيطالية ولقائه بالمسؤولين الإيطاليين . حضر اللقاءين سعادة السيد عبدالعزيز بن أحمد المالكي سفير دولة قطر لدى الجمهورية الإيطالية وعدد من المسؤولين الإيطاليين .

بدأ رسميا في اليمن ليل الأربعاء، سريان هدنة لمدة 72 ساعة قابلة للتجديد تم التوصل إليها بوساطة من الأمم المتحدة وتبدو فرص نجاحها أكبر من سابقاتها. وهذه الهدنة التي أعلن عنها مساء الإثنين المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد شيخ احمد هي المحاولة السادسة من نوعها لوقف القتال بين المتمردين الحوثيين والقوات الحكومية منذ مارس 2015 حين تدخل تحالف عسكري عربي تقوده السعودية لنصرة الحكومة المعترف بها دوليا.

أعلنت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، دعمها مقترح الحكومة التركية بشأن تشكيل قافلة دولية بشكل عاجل من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى مدينة حلب، شمالي سوريا، وأعربت عن ترحيبها بهذه الخطوة. وفي حديث لوكالة الأناضول، قال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ينس لاركه، إنهم ينظرون بإيجابية إلى جميع الجهود الرامية لإيصال المساعدات في سوريا ضمن إطار مبادئ الحيادية والشفافية. وأضاف لاركه: "ندعم من حيث المبدأ مقترح وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، الذي قدّمه خلال اجتماع سوريا في لوزان بشأن تشكيل قافلة دولية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى حلب". وأشار المسؤول الأممي، إلى أن حركة قوافل الأمم المتحدة الإغاثية تتعرض للتقييد خلال الآونة الأخيرة، وأن هناك العديد من المنظمات الأخرى التي تعمل على إيصال المساعدات الإنسانية إلى داخل الأراضي السورية. ورحّب لاركه بالمقترح التركي المذكور، وأكد أن الحاجة للمساعدات الإنسانية بلغت ذروتها في جميع أنحاء سوريا؛ حيث بلغ إجمالي المحتاجين لتلك المساعدات إلى نحو 13.5 ملايين شخص.

اجتمع سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري مستشار بالديوان الأميري مرشح دولة قطر مديرا عاما لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، هنا اليوم، مع سعادة السيد بيير كارلو بادوان وزير الاقتصاد والمالية في الجمهورية الإيطالية. واستعرض سعادة الدكتور الكواري، خلال الاجتماع، برنامجه بشكل تفصيلي مع التركيز على الأزمة المالية التي تواجهها "اليونسكو" حاليا وأطروحاته للتعامل معها..كما جرى الحديث عن عمق العلاقات بين قطر وإيطاليا، وسعي البلدين لتطويرها. وأعرب الوزير الإيطالي في نهاية الاجتماع عن أمنياته الطيبة بالتوفيق والنجاح للمرشح القطري. حضر الاجتماع، سعادة السيد عبدالعزيز بن أحمد المالكي سفير دولة قطر لدى الجمهورية الإيطالية.

ترأس سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الاميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادته بما يلي : في بداية الاجتماع رحب المجلس بالقرار الذي أصدرته أمس منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) وأقرت بموجبه وبشكل نهائي أن المسجد الأقصى المبارك (الحرم القدسي) هو من المقدسات الإسلامية الخالصة وصنفته باعتباره تراثا إسلاميا خالصا وأن حائط البراق جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى. وأعرب المجلس عن أمله بأن يشكل قرار (اليونسكو) حافزا جديدا للمجتمع الدولي من أجل وقف انتهاكات اسرائيل المتكررة للمسجد الاقصى ومحاولاتها المستمرة لتهويد القدس . وجدد المجلس في هذه المناسبة التاريخية موقف دولة قطر الثابت والداعم للحقوق الفلسطينية المشروعة وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف . وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: اولا- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 وعلى إحالته الى مجلس الشورى. وبموجب هذا التعديل يستبدل بنص المادة (55) من ذلك القانون، النص التالي : " يلتزم سائق المركبة الميكانيكية بما يلي : 1- عدم الإنشغال اثناء السياقة باستعمال أي جهاز سواء باليد أو اللمس أو المشاهدة. 2- منع الاطفال دون العاشرة من الجلوس بالمقاعد الامامية للمركبة الميكانيكية أثناء سيرها على الطريق . ثانيا - الموافقة على مشروع قانون بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي . ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم ( 13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي لمواكبة التطورات الحديثة في مجال الاستثمار. وقد عرف المشروع رأس المال غير القطري بأنه ما يستثمره غير القطري من اموال نقدية او عينية او حقوق لها قيمة مالية في دولة قطر بما في ذلك : 1- النقد المحول الى الدولة عن طريق البنوك والشركات المالية المرخصة. 2- الموجودات العينية المستوردة لاغراض الاستثمار وفقا لاحكام هذا القانون . 3- الارباح والعائدات والاحتياطات الناتجة عن استثمار رأس المال غير القطري في المشروع اذا تم بها زيادة رأس مال هذا المشروع او اذا استثمرت في احد المشروعات المسموح بها وفقا لاحكام هذا القانون 4- الحقوق المعنوية كالتراخيص وبراءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة بالدولة . كما عرف الشركة بانها اي شركة تؤسس وفقا لاحكام قانون الشركات التجارية . وبموجب احكام المشروع يجوز للمستثمرين غير القطريين الاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية حتى 100 % من رأس المال بشرط ان يكون للشركة وكيل خدمات قطري بالدولة وفي حالة وجود شريك قطري يكون هذا الشريك وكيلا لخدمات تلك الشركة. ويجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة لا تزيد على (49)% من رأس مال الشركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر ، وذلك بعد موافقة الوزارة على النسبة المقترحة في عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي ، كما يجوز لهم تملك نسبة تزيد على النسبة المشار إليها ، بموافقة مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح الوزير. ويعامل مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة القطريين في تملك أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر. ولاتسري أحكام القانون على: 1- الشركات والأفراد الذين تسند الدولة اليهم إستخراج أو استغلال أو إدارة مصادر الثروة الطبيعية ، بموجب إمتياز أو اتفاق خاص ، إلا بالقدر الذي لا يتعارض مع ما تضمنته أحكام عقد الإمتياز أو الاتفاق الخاص. 2- الشركات التي تؤسسها أو تساهم فيها الحكومة وغيرها من المؤسسات والهيئات العامة بالاشتراك مع مستثمرين غير قطريين ، وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه. وقد تضمن مشروع القانون العديد من الحوافز الاستثمارية. ولا تخل أحكام هذا القانون بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة للشركات والمنشآت القائمة وقت العمل به، وتظل هذه الشركات والمنشآت محتفظة بتلك المزايا والإعفاءات والضمانات والحوافز ، وذلك وفقاً للتشريعات والاتفاقيات والعقود المستمدة منها. ثالثا - الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004. وقد تم اعداد مشروع القانون في اطار الحرص على حقوق العمال وتبسيط اجراءات التقاضي في المنازعات العمالية و الذي تضمن من بين احكامه، انشاء لجنة او اكثر بوزارة التنمية الادارية و العمل والشؤون الاجتماعية تسمى " لجنة فض المنازعات العمالية" تشكل برئاسة قاضي من المحكمة الابتدائية يختاره المجلس الاعلى للقضاء وعضوية اثنين من موظفي الوزارة يرشحهما الوزير من ذوي الخبرة في مجال المحاسبة ، وتختص بالفصل على وجه الاستعجال خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اسابيع في جميع المنازعات الناشئة عن احكام قانون العمل او عن عقد العمل ، التي تحيلها الادارة المختصة الى اللجنة اذا لم تؤد وساطتها الى تسوية النزاع وديا. ولذوي الشأن الطعن في القرارات النهائية التي تصدرها اللجنة امام لجنة استئنافية تسمى " لجنة فض المنازعات العمالية الاستئنافية " تشكل برئاسة قاض من محكمة الاستئناف يختاره المجلس الاعلى للقضاء وعضوية اثنين يرشحهما الوزير ، وذلك خلال (15) يوما تبدأ من تاريخ صدور قرار اللجنة ، اذا كان قرارها حضوريا ، او من تاريخ الاعلان بالقرار اذا كان قرارها غيابيا. وتصدر قرارات اللجنة النهائية مشمولة بالنفاذ المعجل ، ولا يجوز لغير لجنة فض المنازعات العمالية الاستئنافية الأمر بوقف تنفيذ قرارتها . رابعاً: الموافقة على مشروع قرار وزير الثقافة والرياضة بإصدار القواعد والإجراءات التنفيذية لبعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 بتنظيم الأندية الرياضية. وقد أعدت وزارة الثقافة والرياضة مشروع القرار في إطار استكمال استصدار القرارات اللازمة لتفعيل أحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 المشار إليه، وبخاصة ما يتعلق بممارسة الأندية الرياضية للنشاط الرياضي وبمراعاة مبادئ استقلالية الرياضة والمعايير الدولية ذات الصلة. خامساً: الموافقة على: 1- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر بين حكومة دولة قطر وحكومة دولة الكويت. 2- مشروع اتفاقية للتعاون في المجال القانوني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية مقدونيا. 3- مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بيرو. سادساً: استعرض مجلس الوزراء التقرير الذي أعدته اللجنة الوطنية الحكومية حول خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان واتخذ بشأنه القرار المناسب.

أكدت دولة قطر أن مفهوم التوازن الاستراتيجي لا يتحقق بوجود أسلحة الدمار الشامل، وإنما يتحقق بنجاح الدول في توظيف قدراتها من أجل تنمية وازدهار شعوبها، وبالتالي فإنه لا يمكن تحقيق سلام واستقرار مستدام في العالم في ظل امتلاك أسلحة الدمار الشامل أو التلويح بها ومواصلة سباق التسلح. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة الشيخ أحمد بن محمد آل ثاني عضو وفد دولة قطر إلى الدورة (71) للجمعية العامة للأمم المتحدة أمام لجنة الأمم المتحدة الأولى (لجنة نزع السلاح والأمن الدولي) حول البند الخاص بـ "أسلحة الدمار الشامل الأخرى". وقال البيان إنه في الوقت الذي تُجدد دولة قطر موقفها بدعمها غير المحدود للتعاون الدولي لمواجهة هذا الخطر، فإن خصوصية المنطقة التي ننتمي لها، وما تزخر به من اضطرابات ونزاعات ووجود أسلحة دمار شامل فيها، ووجود الجماعات الإرهابية في المنطقة، يضيف بعداً جديداً وخطيراً في حال امتلاك تلك الجماعات هذه الأسلحة أو استخدامها، مما يؤكد مدى المخاطر الناجمة عن استخدام ووجود هذه الأسلحة، لذلك، ستواصل دولة قطر جهودها في إزالة شبح استخدام أو التلويح بأسلحة الدمار الشامل، وبما يُساهم في تخفيف التوتر في المنطقة، وتعزيز استباب الأمن والسلم فيها وفي العالم. وأضاف البيان انه في إطار إدراك المجتمع الدولي للمخاطر الناجمة عن أسلحة الدمار الشامل وآثارها الوخيمة والطويلة المدى في حال استخدامها، فقد حظي هذا الموضوع بأولوية قصوى في الجهود الدولية للقضاء على تلك الأسلحة، لذلك تبنت الأسرة الدولية الصكوك الدولية والقرارات الملزمة لتحريم إنتاجها وحيازتها واستخدامها، وذلك من أجل إنقاذ البشرية من ويلات استخدام هذه الأسلحة، وتلافي الثمن الباهظ الذي دفعه الملايين من البشر جراء الاستخدام العشوائي لتلك الأسلحة، نتيجة لقرارات غير مسؤولة لبعض الأطراف التي لا تكترث بالتزاماتها إزاء القانون الدولي واحترام الكرامة الإنسانية. وأوضح أن اعتماد مجلس الأمن للقرار 1540 استناداً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، جاء إضافة مهمة إلى الصكوك الدولية الملزمة، وتأكيداً من المجتمع الدولي بأن انتشار الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية ووسائل إيصالها يشكِّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، وإقراراً بالمخاطر التي يمثلها وصول مثل هذه الأسلحة إلى الجهات غير التابعة للدول، بما فيها الإرهابيون. ونبه بيان دولة قطر الى أن معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، التي انضمت اليها الغالبية الساحقة من دول العالم تُعَدُّ، واحدة من أكثر المعاهدات الدولية التي تحظى بالتزام على نطاق دولي واسع، وقد أصبحت المعاهدة رمزاً لاحترام القانون الدولي، وبشكل محدد قانون الحرب، الذي يُضفي طابعاً قانونياً ومتحضراً على سلوك أطراف النزاع، لذلك فإن تحريم الأسلحة الكيميائية هو قيد أخلاقي وقانوني وسياسي يتطلب إنفاذًا مستمرًّا، وعدم استخدام الأسلحة الكيميائية في النزاعات، مهما كانت الأسباب. وأكد أن معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية ساهمت في اعتبار استخدام الأسلحة الكيميائية وحيازتها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والمعايير القانونية والإنسانية، وبذلك شكَّل هذا الصك الدولي الملزم الأساس القانوني لاعتبار سلوك أي طرف يستخدم هذه الأسلحة عمل مُدان ومرفوض من المجموعة الدولية بأسرها، ويستوجب المساءلة جنائياً، وعدم السماح للمسؤولين عنه بالإفلات من العقاب. ولفت بيان دولة قطر إلى أنه كان من دواعي بالغ القلق ما تضمنه التقرير المؤرخ في 24 أغسطس 2016 المقدم من آلية التحقيق المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة التي تتولى إلى أقصى حد ممكن تحديد الأشخاص أو الكيانات أو الجماعات أو الحكومات التي قامت باستخدام المواد الكيميائية في سوريا، والمنشأة عملا بقرار مجلس الأمن رقم 2235 (2016) .. مشيرا إلى أن التقرير أكد استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، حيث يتبين من التقرير، استنادا إلى الحقائق والشهادات، أن المسؤولية عن اثنين على الأقل من الحوادث التي ثبت فيها استخدام الأسلحة الكيميائية تتحملها طائرات هليكوبتر تابعة للنظام السوري، والمسؤولية عن حادثة أخرى على الأقل تقع على عاتق تنظيم داعش. وفي ختام البيان، أكدت دولة قطر أهمية الحفاظ على الأدلة تمهيدا لتقديم الأشخاص المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا إلى العدالة، وضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الفظائع من العقاب، لأن ذلك هو السبيل لمنع تكرار حدوث مثل هذه الجرائم الفظيعة في سوريا أو أي مكان آخر.

أشاد مسؤولون دوليون من الأمم المتحدة والمحكمة الدائمة للتحكيم، بتطور التشريعات والقوانين القطرية، وقال رينود سوريول الأمين العام للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي "الاونسيترال"، إن دولة قطر شهدت انجازات مهمة خلال العقد الماضي من ناحية تحديث وتعديل القوانين والتشريعات، كما شهدت تطوراً في مجال التحكيم التجاري.وأشاد بروك دالي نائب الأمين العام بالمحكمة الدائمة للتحكيم، بالتعاون القائم بين قطر والمحكمة الدائمة للتحكيم وذلك على هامش فعاليات المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي الذي انطلق اليوم بالدوحة . ومن جانبه أكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، وزير العدل، أن قانون التحكيم الجديد سوف يصدر قريباً بعد اكتمال دورته التشريعية، لافتاً إلى إن من المؤمل بعد صدور القانون أن يزيد عدد المحكمين، وتنتشر ثقافة التحكيم، وتستقطب الدولة فروعاً لمراكز تحكيم عالمية.

قال بيان للأمم المتحدة، إن جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية ستعقد يوم الجمعة بناء على طلب رسمي من بريطانيا لبحث الوضع المتدهور في مدينة حلب السورية. وقدم الطلب نيابة عن 11 دولة غربية وعربية بينها الولايات المتحدة وقوى إقليمية تدعم المعارضة السورية إلى المجلس، الذي يضم 47 دولة في جنيف. وذكر بيان الأمم المتحدة، أن الخطاب البريطاني قال إن الجلسة الخاصة ضرورية "في أعقاب التدهور في الآونة الأخيرة في حالة حقوق الإنسان في حلب وتقاعس نظام الأسد وحلفائه عن الوفاء بالتزاماتهم الدولية تجاه حقوق الإنسان".

ترأس سعادة اللواء الدكتور عبد الله يوسف المال، مستشار معالي وزير الداخلية وفد دولة قطر في الدورة الثامنة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والذي تستضيفه العاصمة النمساوية، فيينا خلال الفترة من 17 أكتوبر وحتى 21 الجاري. وألقى مستشار معالي وزير الداخلية كلمة في جلسة الافتتاح رفيعة المستوى صباح اليوم أكد فيها حرص دولة قطر على أن يتم تحقيق هدف مؤتمر الأطراف، والذي يتمثل بتحسين قدرة الدول الأطراف على مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وتعزيز تنفيذ هذه الاتفاقية واستعراضها. وسلط اللواء عبد الله المال الضوء على إعلان الدوحة الصادر عن مؤتمر منع الجريمة والعدالة الجنائية الثالث عشر، الذي استضافته الدوحة العام الماضي، والذي عكس الجهود التي تبذلها دولة قطر في التعاون من أجل التصدي للجريمة المنظمة عبر الوطنية وما يرتبط بها من جرائم كالإرهاب، وإرساء نظم عدالة جنائية فعالة ومنصفة وإنسانية وخاضعة للمساءلة. كما أعرب عن سعادته الشديدة إزاء الجهود الكبيرة التي بذلتها الدول الأعضاء في تنفيذ توصيات اعلان الدوحة، مشيرا في نفس الوقت إلى طموح الدوحة في تعزيز التعاون في برامج الوقاية ومكافحة الجرائم المستحدثة ومكافحة الفساد والمخدرات والإرهاب. وأكد سعادته على الجهود الاستثنائية التي تبذلها دولة قطر من أجل تنفيذ توصيات إعلان الدوحة ومواجهة التحديات الخطيرة التي تفرضها الجريمة المنظمة، مما دفعها إلى التبرع لتمويل مشاريع وبرامج لتنفيذ توصيات إعلان الدوحة، بدءا من نزاهة القضاء، وإعادة تأهيل السجناء وإدماجهم في المجتمع، ومنع الجريمة لدى الشباب من خلال الرياضة، والتعليم من أجل العدالة .

أكد "بو شاك"، مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في قطاع غزة، أن وكالته بدأت منذ نحو عام بإعمار، نحو 1400 منزل مدمر كليًا، بفعل الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة. وأضاف شاك، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الإثنين، في المقر الرئيسي للوكالة الأممية بغزة: "بعد نحو 11 شهرًا من تولي منصبي بالقطاع في سبتمبر 2015، هناك 1400 منزل مدمر كليًا في طور إعادة البناء".

قال ستيفن أوبراين، نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ، اليوم الإثنين، إن المدنيين في مدينة الموصل، شمالي العراق، في "خطر حقيقي". وأعرب أوبراين، في بيان أصدره، عن قلقه الشديد على سلامة نحو مليون ونصف المليون شخص من سكان الموصل، خلال العمليات العسكرية لتحريرها من تنظيم "داعش". وأضاف: "نخشى على سلامة الفئات الأكثر تعرضاً للخطر، لاسيما الأطفال والنساء وكبار السن، في ظل اشتداد المعارك داخل المدينة، حيث قد يجبر أكثر من مليون شخص على الفرار من منازلهم". وتابع: "نظراً إلى شدة الأعمال القتالية ونطاقها الواسع، فإن الآلاف داخل المدينة سيكونون معرضين لخطر القتل أو الحصار، أوالاستخدام كدروع بشرية"، بحسب البيان ذاته. وفي وقت سابق من فجر اليوم، أعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، انطلاق عملية تحرير الموصل من تنظيم "داعش" الإرهابي، وذلك في كلمة متلفزة بثتها قناة "العراقية" شبه الرسمية.

تشارك دولة قطر في مؤتمر الأمم المتحدة للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة (الموئل الثالث)، الذي يعقد غدا الاثنين وعلى مدى أربعة أيام في مدينة كيتو بالإكوادور. ويمثل سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء، دولة قطر في المؤتمر الهادف إلى ضمان تجديد الالتزام السياسي تجاه التنمية الحضرية المستدامة، وتقييم ما تم إنجازه حتى الآن ومعالجة الفقر، بالإضافة إلى تحديد التحديات الجديدة والناشئة على صعيد التنمية الحضرية المستدامة. وتكمن أهمية المؤتمر الذي يعقد كل عشرين عاما في كونه يجمع شمل دول العالم بهدف النقاش حول مستقبل الإسكان والتنمية الحضرية، حيث يعقد بالتزامن مع بدء تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 التاريخية، وهي مخطط شامل لجميع الدول يهدف إلى تحقيق السلام والرخاء والكرامة، وإتاحة الفرص لجميع سكان العالم بأن ينعموا بصحة جيدة. ويتوقع أن تعتمد الدول خلال المؤتمر برنامجا جديدا يشتمل على معايير عالمية من أجل التنمية الحضرية المستدامة، والتخطيط لبناء وإدارة المدن بهدف القضاء على العشوائيات المنتشرة في العديد من دول العالم.

قتل 11 شخصا اليوم السبت في جمهورية إفريقيا الوسطى، في أعمال عنف في مخيم للنازحين في وسط البلاد، بحسب ما أعلنت بعثة الأمم المتحدة في هذا البلد. وقالت البعثة في بيان "قتل ما مجموعه 11 شخصا وأصيب عشرة بجروح ونقلوا إلى مستشفى بامباري"، في إطلاق نار في مخيم نازحين في بلدة نغاكوبو، مضيفة أن "منفذي هذه الأفعال الدنيئة" لم يتم التعرف عليهم حتى الآن. وتابع البيان، أن البعثة التي قوامها 12 ألف جندي وشرطي "اتخذت على الفور إجراءات لتعزيز موقعها على مشارف مخيم النازحين وكثفت دورياتها".

أعربت دولة قطر عن قلقها البالغ جراء استمرار الإخفاق في تحقيق تقدم ملموس على صعيد نزع السلاح النووي، والفشل المتكرر في الالتزام بتنفيذ المقرر الثاني الصادر عن مؤتمر تمديد معاهدة عدم الانتشار النووي لعام 1995، وكذلك الخطوات الـ13 الصادرة عن مؤتمر استعراض ومراجعة عام 2000، إضافة إلى ما تضمنته خطة العمل ذات الصلة المعتمدة في مؤتمر عام 2010. وأكدت دولة قطر أن تنصل الدول النووية عن وضع أي أطر زمنية محددة لتنفيذ تلك الالتزامات الدولية من أجل التخلص التام من الأسلحة النووية يُشكل مصدر قلق كبير، كما أن التقاعس عن تنفيذ قرارات ونتائج دورات الاستعراض السابقة لمعاهدة عدم الانتشار النووي ومحاولة التفرقة في مدى إلزاميتها يشكل مساساً جدياً بمصداقيتها. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها السيد عبدالعزيز حمدان الأحمد عضو وفد الدولة إلى الدورة (71) للجمعية العامة للأمم المتحدة أمام اللجنة الأولى حول بند "الأسلحة النووية". وقال الأحمد "إننا إذ نقدر الجهود الرامية للمضي قدما في نزع السلاح النووي وعدم الانتشار، إلا أن التقدم المحرز في مجال نزع السلاح النووي لايزال غير كافٍ، ولا يتناسب مع حجم وخطورة العواقب الإنسانية المحتملة لهذا السلاح، وعليه، فإننا نشدد على أهمية الالتزام بالتعهدات المنصوص عليها في المادة السادسة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية عن طريق وضع إطار زمني محدد للتفاوض على اتفاق ملزم قانوناً". وأضاف "أن نزع السلاح النووي وعدم الانتشار يمثل أولوية للمجتمع الدولي، وذلك للعواقب الإنسانية الوخيمة والطويلة الأجل للأسلحة النووية، إذ أن ترسيخ السلام والأمن والاستقرار في العالم يستوجب تخليص البشرية من تلك الأسلحة، وتسخير الامكانات المادية والبشرية الهائلة المخصصة لها من أجل التنمية". وقال "إنه رغم إدراكنا أن تحقيق هدف نزع السلاح النووي وعدم الانتشار ينتابه صعوبات كبيرة، إلا أن التحدي الذي يفرضه هذا السلاح الخطير يفرض علينا جميعاً مواصلة السعي لإيجاد الظروف المواتية للوصول إلى عالم خالٍ من الأسلحة النووية وفق أهداف معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية". وأكد أن هاجس خطر انتشار السلاح النووي في منطقة الشرق الأوسط يمثل أحد العوامل الرئيسية التي تؤرق شعوب المنطقة، إذ أنها المنطقة الوحيدة التي لم تشهد جهوداً دولية فعلية لإخلائها من الأسلحة النووية، ولعل ما يزيد هذا القلق الاضطرابات المستمرة التي تشهدها المنطقة، واستمرار ظاهرة الارهاب، والمخاطر الناجمة عن احتمال وقوع تلك الأسلحة بيد الجماعات الإرهابية، مما يوجب على الجميع تكثيف التعاون الدولي لتجنيب المنطقة والعالم المخاطر التي تم إنشاء معاهدة عدم الانتشار من أجلها. وأضاف "أنه في ظل هذه المخاطر، وغياب الجهود الدولية الفعلية الرامية لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، فإن فشل المجتمع الدولي في هذا الخصوص يشجع الدول على حيازة قدرات نووية عسكرية خارج أية رقابة دولية، علاوة على كونه قصوراً في فاعلية المعاهدة في تحقيق الأمن، وانعكاس ذلك على الأمن والسلم الدوليين." وقال السيد عبدالعزيز حمدان الأحمد "إن دولة قطر تجدد الإعراب عن خيبة أملها لفشل المؤتمر الاستعراضي لعام 2015 لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وتُعيد التأكيد على أن قضية إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وسائر أسلحة الدمار الشامل في الشرق الاوسط تُعد بمثابة الركن الرابع لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وهو يكتسي نفس الأهمية مع الركائز الثلاث للمعاهدة، وذلك لأن المقرر الثاني الصادر عن مؤتمر تمديد معاهدة عدم الانتشار النووي لعام 1995 هو جزء أصيل من الاتفاق الذي تم على أساسه تم تمرير المد اللانهائي للمعاهدة". وأضاف "إنه إدراكاً من دولة قطر بخطورة الآثار الإنسانية المترتبة على وجود الأسلحة النووية، فإنها تجدد تأييدها للجهود الدولية الرامية للتصدي للآثار الإنسانية لتلك الأسلحة، كما ستواصل تأدية التزاماتها القانونية المترتبة عن انضمامها إلى الاتفاقيات الدولية في مجال نزع السلاح".. مؤكدا أهمية أن يكون تطوير برامج الطاقة النووية السلمية بشكل مسؤول، والالتزام بتدابير الضمانات الشاملة بالتعاون مع الوكالة الدولية بهدف ضمان أعلى معايير السلامة والأمن وعدم الانتشار في عالم يشكل فيه الانتشار النووي مصدر قلق للجميع، وبما يحقق الأمن والسلام الذي نصبو له جميعا.

قالت الأمم المتحدة اليوم الجمعة، إن اشتباكات بين منطقتين تتمتعان بحكم شبه ذاتي في الصومال هذا الأسبوع أسفرت عن مقتل 11 شخصا على الأقل وشردت نحو 50 ألفا، مما عزز المخاوف من تزايد العنف. وتصاعدت الاشتباكات في الفترة الأخيرة بين قوات موالية لمنطقة بلاد بنط وقوات موالية لإقليم جلمدج، ويتقاتل الجانبان في مدينة جالكعيو المقسمة بين ميليشيات قبلية تنتمي لمناطق مختلفة. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان "العنف المسلح أدى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية الهشة بالفعل، خاصة بالنسبة للنازحين الذين لا يزالون يعيشون في ظروف متردية وبنايات مؤقتة"، وأضاف البيان نقلا عن مسؤولين محليين، أن 11 شخصا قتلوا في المعارك حتى الآن. وقال هيرسي يوسف باري رئيس بلدية جنوب جالكعيو إن ثلاثة من أفراد ميليشيا جلمدج التابعة لهم قتلوا أمس الخميس وأصيب خمسة آخرون، وقال إن النزاع يتركز حول خطط ميليشيا من الجزء الشمالي من المدينة موالية لبلاد بنط للبناء في الجزء الجنوبي منها. ويعاني الصومال من حرب أهلية منذ 25 عاما والاشتباكات شائعة بين الجماعات القبلية المسلحة التي تسيطر على أغلب البلاد، وفي الجنوب تقاتل قوات موالية للحكومة المدعومة من الأمم المتحدة متشددين إسلاميين.

قال مندوب بريطانيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير ماثيو رايكروف، إن "مواصلة التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يقوض مبدأ حل الدولتين، ويضع علامة استفهام بشأن التزام إسرائيل بالسلام". جاء ذلك في إفادة قدمها السفير البريطاني، اليوم الجمعة، خلال جلسة غير رسمية لمجلس الأمن الدولي انعقدت تحت صيغة (آريا) استجابة لدعوة وجهتها دول مصر وماليزيا والسنغال وأنجولا وفنزويلا؛ بغرض مناقشة ملف الاستيطان غير المشروع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. والجلسة غير الرسمية التي يعقدها مجلس الأمن بصيغة "آريا"، هي جلسة لا تصدر عنها أية قرارات أو بيانات، ويمكن أن يشارك فيها إضافة إلى ممثلي الدول الأعضاء (15 دولة)، وممثلون للمجتمع المدني ونشطاء وسياسيون. وأضاف رايكروف قائلًا، إن "المستوطنات تشكل عائقا أمام أي اتفاق سلام بين الفلسطينيين وإسرائيل، وتعيق تنمية الاقتصاد الفلسطيني"ـ وأوضح أن الحكومة الإسرائيلية "قامت هذا العام بتدمير أكثر من 800 منزل فلسطيني". وذكر أن "بريطانيا تدعو حكومة إسرائيل إلى وقف سياسات التدمير لمنازل الفلسطينيين، والسماح لهم ببناء دور العبادة والمدارس والبيوت". وأردف قائلا "منذ التوقيع على اتفاقية أوسلو تضاعفت أعداد المستوطنين أكثر من مرتين، حتى وصل إلى 570 ألف نسمة الأمر الذي يعقد إمكانية التوصل لأي اتفاق مستقبلا"، وتابع "تلك المستوطنات تقوض حل الدولتين الذي سنبقى ملتزمون بتحقيقه".

ناشدت دولة قطر والمملكة العربية السعودية وستون دولة، أعضاء في الأمم المتحدة، المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمل مسؤوليته واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية المدنيين في سوريا من المجازر الجماعية. وبمبادرة من دولة قطر والسعودية، وجهت رسالة اعتمدتها 62 دولة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي لهذا الشهر المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة السفير فيتالي تشوركين، أعربت فيها عن غضبها وصدمتها إزاء التصعيد الخطير للعنف في مدينة حلب، والحصار المفروض عليها. وادانت الدول الموقعة على الرسالة التصعيد العسكري الخطير في مدينة حلب، وأعربت عن تأييدها لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة للمجتمع الدولي ولمجلس الأمن في أن يتحمل كامل مسؤوليته في اتخاذ الإجراءات المناسبة التي من شأنها أن تساعد في حماية الشعب السوري من المجازر الجماعية، وحماية المدنيين من الحرب الكارثية وأن يضع نهاية للعنف الذي لا معنى له في سوريا. وأشارت الرسالة إلى الهجوم الذي أعلن عنه النظام السوري يوم 22 سبتمبر من أجل استعادة شرق مدينة حلب، التي شهدت تصعيداً خطيراً، ولم تميز هجمات القوات السورية بين الأهداف، حيث استهدفت المدنيين والمواقع المدنية مستخدمة كل أنواع الأسلحة الفتاكة بما فيها البراميل المتفجرة، كما أسفرت الهجمات عن مقتل عمال الإغاثة والإنقاذ ومقتل أكثر من 100 امرأة وطفل، كما استهدفت المرافق الصحية والمستشفيات والعاملين في المجال الطبي. وذكرت الرسالة أن قوات النظام منعت المدنيين من السكان الوصول إلى الخدمات الطبية الأساسية، مؤكدة على أنه انتهاك للقانون الإنساني الدولي. وجددت الرسالة دعوتها إلى كل أطراف النزاع إلى الوفاء بالتزاماتها وفق القانون الإنساني الدولي، خاصة وقف كل أعمال العنف ضد المدنيين وأن تتحمل مسؤوليتها وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. كما دعت الدول الموقعة على الرسالة مجلس الأمن أن يتخذ الإجراءات المناسبة لضمان وصول المساعدات الإنسانية الفوري وغير المشروط والأمن داخل سوريا، ولضمان حرية الحركة داخل وخارج حلب وفي عموم سوريا خصوصا في المناطق المحاصرة. كما دعت مجلس الأمن إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير لاستعادة وقف الأعمال القتالية، ولضمان مراقبة عدم انتهاك الهدنة عن كثب.. وشددت على ضرورة أن تكون هناك عواقب وخيمة لأي انتهاك لاتفاق وقف الأعمال القتالية. وجددت الدول الموقعة على الرسالة التأكيد على أنه ليس هناك أي حل عسكري للنزاع في سوريا.. كما جددت دعوتها لكل الأطراف في سوريا إلى الانخراط بشكل بناء في العملية السياسية التي ستقود إلى الانتقال السياسي على أساس إعلان جنيف وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأيدت الرسالة التي وجهت بمبادرة من دولة قطر والمملكة العربية السعودية، 60 دولة، وحملت توقيع كل من دولة قطر والمملكة العربية السعودية والكويت والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وهولندا.

أكد المتحدث باسم مكتب منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، جان لارك، أن منظمته غير قادرة على إيصال المساعدات الإنسانية للمحاصرين في الجزء الشرقي من مدينة حلب. وفي تصريحات للأناضول اليوم الجمعة، أشار لارك إلى انتظار 20 شاحنة مساعدات أممية، في المنطقة الفاصلة بين الحدود التركية والسورية، منذ 13 سبتمبر الماضي، لعدم تمكنها من دخول المناطق المحاصرة. كذلك لفت إلى وجود 100 ألف طفل في المناطق المحاصرة شرقي حلب. وأضاف "نحن غير قادرين على إيصال المساعدات لحلب سواء عن طريق البر أو الجو". وفيما أعرب المتحدث الأممي عن خيبة أمله من اكتفاء العالم بمشاهدة ما يحدث في حلب وعدم قدرتهم على فعل شيء، دعا إلى وقف إطلاق النار بسوريا في أسرع وقت ممكن. ومنذ إعلان انتهاء الهدنة التي لم تدم سوى أسبوعاً، في سبتمبر الماضي، تشنّ قوات النظام السوري ومقاتلات روسية، غارات جوية عنيفة متواصلة على أحياء حلب الخاضعة لسيطرة المعارضة، تسببت بمقتل وإصابة مئات المدنيين بينهم نساء وأطفال.

أقرت الهيئة الإدارية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" اليوم الخميس، مشروع القرار الفلسطيني الذي يؤكد أن الحرم القدسي مقدسات إسلامية لا علاقة لليهود به. صوت لصالح القرار 24 دولة، مقابل 6 دول فقط عارضته، وامتنعت 26 دولة عن التصويت وتغيب ممثلو دولتين، وذلك خلال الاجتماع المنعقد بمقر اليونسكو في باريس. ويتضمن القرار بندا خاصا يتعلق بالحرم القدسي مكانا مقدسا للمسلمين فقط، ويظهر القرار الأسماء العربية الإسلامية للمسجد الأقصى المبارك، والحرم الشريف وساحة البراق، وبعد ذلك فقط يرد ذكر الاسم العبري بين قوسين.