جددت دولة قطر التزامها بالعمل الإنساني القائم على المبادئ والنزاهة والحياد، وبقائها شريكا حقيقيا يعول عليه في جهود الاستجابة الإنسانية من أجل عكس مسار هذا الاتجاه غير المقبول، وتحسين حياة الشعوب في جميع أنحاء العالم. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد محمد يحيى المالكي عضو وفد الدولة المشارك في الجلسة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول البند الخاص بـ"تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية والمساعدة الغوثية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الكوارث، بما في ذلك المساعدة الاقتصادية الخاصة". وأوضح المالكي أن العالم شهد خلال الأعوام الأخيرة ليس فقط العديد من الأزمات المطولة، وأعمال العنف، والنزاعات المسلحة، بل أيضا كوارث طبيعية عديدة، حيث سجل في عام 2015 فقط 346 كارثة طبيعية ذهب ضحيتها الآلاف، وطالت آثارها الملايين من الأشخاص، بحسب ما بين تقرير الأمين العام في إطار هذا البند. وأضاف أن هذه الظروف المعقدة أسفرت عن معاناة إنسانية هائلة، وتحديات عديدة متمثلة في مستويات التشرد القسري غير المسبوق، وتزايد عدد الأشخاص المحتاجين إلى المساعدة الإنسانية، وما يضعه ذلك من عبء على كاهل الأمم المتحدة وجميع الشركاء المعنيين في الجهود الرامية للتصدي للتحديات الإنسانية والإنمائية، وتنسيق العمل الإنساني وتقديم المساعدات، خاصة في ظل النقص في التمويل اللازم..منوها بالدور البالغ الأهمية للصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ في تلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة. كما أوضح أن دولة قطر كانت وستبقى أحد الدول الداعمة لهذا الصندوق الذي يعد أحد أنجع أدوات التمويل الإنساني العالمي، لافتاً إلى أنه في ظل الحاجة الماسة لخفض المستوى غير المسبوق من الاحتياجات الإنسانية، اكتسب مؤتمر القمة العالمي للعمل الإنساني الذي انعقد في اسطنبول، طابعا فريدا، حيث شكل فرصة هامة للمضي قدما بإيجاد حلول جماعية للأزمات الإنسانية استنادا للمسؤوليات المشتركة للدول الأعضاء. وقال في السياق ذاته "هنا نؤكد على ما خلصت إليه المشاورات المؤدية لمؤتمر القمة فيما يتعلق بضرورة إيجاد أسلوب جديد في العمل لا يكتفي بتلبية احتياجات الناس، وإنما يسعى أيضا إلى خفض هذه الاحتياجات عن طريق الحد من المخاطر"..مشددا على أن دولة قطر حرصت دائما على التفاعل والتعاون مع المجتمع الدولي في مواجهة كافة التحديات التي تعيق الوصول إلى عالم آمن ومستقر يزخر بتنفيذ الالتزامات التي توافق عليها المجتمع الدولي في كافة المجالات، ومن بينها أهداف التنمية المستدامة والالتزام بعدم إغفال أحد. وتابع السيد محمد يحيى المالكي قوله "نشدد هنا بأنه لا بديل للتعاون والعمل المشترك لكي تنعم البشرية بعالم يسوده سيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان، وبالتالي تحقيق النتائج الجماعية التي تقلل من الاحتياجات ومواطن الضعف والمخاطر"..موضحا أنه ايمانا من دولة قطر بهذه الثوابت في سياستها الداخلية والخارجية، وبالنظر إلى الضرورة الملحة لإنهاء معاناة الملايين من البشر، فلقد كانت دائما من الدول النشطة في مجال تعزيز الأمن والسلم الدوليين، وذلك من خلال جهود الدولة الدبلوماسية وعلاقاتها المتميزة على المستويين الإقليمي والدولي، ودورها الفعال في التسوية السلمية للأزمات، ولا سيما في المنطقة العربية. وأشار إلى أن دولة قطر تقدم الدعم لوكالات الأمم المتحدة، وتتعاون معها في جهودها الإنسانية في قطاع غزة إدراكا منها لأهمية معالجة الوضع الإنساني في القطاع، وأثره الإيجابي في دعم الجهود الرامية لتحقيق السلام، مُضيفاً أن قطر ستواصل جهودها الإنسانية للوفاء بالتزاماتها في إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار في القطاع، وفي هذا الإطار افتتحت مؤخراً مدارس مدينة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني المقامة على أرض مدينة حمد السكنية جنوب غزة.

في دورتها الأولى التي تقام برعاية الأمم المتحدة في فيينا صاحب السمو يكرّم الفائزين بجائزة سموه في مكافحة الفساد د. المري: الإعداد للجائزة بدأ منذ العام الماضي في مؤتمر الجمعية العمومية لهيئات مكافحة الفساد بان كي مون: صاحب السمو وقطر دعّما الجهود الدولية لمحاربة الفساد ومنع الجريمة وسيادة حكم القانون فيدوتوف: الجائزة والمبادرة لتكريم من يحاربون الفساد تعكس التزام سموه بقضيتنا المشتركة ليسيا بونروسترو: جائزة صاحب السمو للتميز في مكافحة الفساد تأتي دعماً لجهود الأمم المتحدة في هذا المجال ثيلما الدنا: نشكر صاحب السمو لدعمه تعزيز تبادل المعرفة والمعلومات وأفضل الممارسات في مجال مكافحة الفساد جائزة البحث العلمي لمكافحة الفساد للدكتور ميودراج لابوفيك من كندا ومجموعة البحث بقضايا الفساد والديموقراطية من فرنسا جائزة الابتكار لمكافحة الفساد لمجموعة "آرت لوردز" الأفغانية والصحفية الفلسطينية حنان خندقجي جائزة إبداع الشباب لمكافحة الفساد لـ "شباب اليونان لمكافحة الفساد" ومجموعة "تي أم للموسيقى" من تنزانيا جائزة إنجاز العمر لمكافحة الفساد للسيدة ثيلما آلدنا النائبة العامة في جمهورية غواتيمالا كرم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بقصر هوفبورغ بالعاصمة النمساوية فيينا عصر اليوم (الجمعة)، الفائزين بجائزة سموه "جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للتميز في مكافحة الفساد" في دورتها الأولى، والتي تقام برعاية منظمة الأمم المتحدة. فقد منح سموه جائزة البحث العلمي لمكافحة الفساد، لكل من الدكتور ميودراج لابوفيك من كندا، ومجموعة البحث بقضايا الفساد والديموقراطية من فرنسا. أما جائزة الابتكار لمكافحة الفساد، فقد منحها سموه لكل من مجموعة "آرت لوردز" الأفغانية، والسيدة حنان خندقجي وهي صحفية فلسطينية كان لها دور بارز في مجال الصحافة الاستقصائية. وقد منح سموه جائزة إبداع الشباب لمكافحة الفساد لكل من" شباب اليونان لمكافحة الفساد"، من اليونان، ومجموعة "تي أم للموسيقى" من تنزانيا، وهي فرقة موسيقية معنية بنشر ثقافة مكافحة الفساد من خلال الموسيقى. أما جائزة إنجاز العمر لمكافحة الفساد، فقد فازت بها السيدة ثيلما آلدنا النائبة العامة في جمهورية غواتيمالا عن تحقيقاتها في مجال الفساد الحكومي والتهرب الضريبي. وبهذه المناسبة ألقى سعادة الدكتور علي بن فطيس المري محامي الأمم المتحدة الخاص بمكافحة الفساد كلمة أوضح فيها أن الاعداد لهذه الجائزة بدأ منذ العام الماضي في سانت بطرسبرغ أثناء المؤتمر الثامن للجمعية العمومية لهيئات مكافحة الفساد..معربا عن شكره وامتنانه لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى لهذه المبادرة الهامة والتي تتطلب أناسا ملتزمين وشجعانا لديهم العزم على مكافحة الفساد على جميع المستويات. بدوره أثنى سعادة السيد بان كي مون، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، على دعم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وحكمة دولة قطر للجهود الدولية لمحاربة الفساد ومنع الجريمة وسيادة حكم القانون من خلال تنفيذ "إعلان الدوحة" العام الماضي في مؤتمر مكافحة الجريمة الثالث عشر..مبينا أن الفساد يخنق الآمال ويحبط الفرص وليس هنالك أي دولة محصنة منه، كما أنه يعتبر من أكبر أسباب عدم المساواة وغياب العدل، فضلاً عما يسببه من زيادة معدلات الفقر واعاقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ومن جانبه، نوه سعادة السيد يوري فيدوتوف، المدير العام لمكتب الأمم المتحدة في فيينا والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى ، على مبادرته الجريئة لإطلاق" جائزة التميز في مكافحة الفساد" لتكريم أولئك الذين يحاربون ممارسات الفساد على اختلاف أشكالها..قائلا "إن هذه المبادرة تعكس مشاركة سموه اليوم في مراسم الدورة الافتتاحية مدى التزامه بقضيتنا المشتركة". وأشارت سعادة السيدة اليسيا بونروسترو، سفيرة الولايات المتحدة المكسيكية لدى جمهورية النمسا، عضو اللجنة الاستشارية للجائزة،في كلمتها إلى" أن الدبلوماسية متعددة الأطراف يجب أن تركز على تحقيق نتائج ملموسة تسهم في تعزيز آليات المحاسبة والشفافية التي ترقى إلى مستوى توقعات مجتمعاتنا"، مُشدّدة على أن "جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للتميز في مكافحة الفساد" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى تأتي دعما لجهود الأمم المتحدة في هذا المجال. ونيابة عن جميع الفائزين أعربت السيدة ثيلما الدنا، النائبة العامة في جمهورية غواتيمالا ، عن شكرها لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على اطلاقه هذه الجائزة، ولدعمه تعزيز تبادل المعرفة والمعلومات وأفضل الممارسات في مجال مكافحة الفساد، قائلة "باسم الفائزين، إنه لشرف عظيم ان أتلقى جائزة التميز في مكافحة الفاسد، وإننا لنجد أنفسنا في لحظة فارقة في جهود مكافحة الفساد في مختلف مناطق العالم". وأضافت أن الجميع يتطلع إلى تعزيز حكم سيادة القانون في شتى اصقاع الدنيا..منوهة ايضا بجهود الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يوري فيدوتوف على جهودهما في هذا المجال. حضر الحفل عدد من كبار المسؤولين من سياسيين وأكاديميين ومثقفين من مختلف دول العالم وأعضاء السلك الدبلوماسي العرب والأجانب في فينا. الجدير بالذكر أن جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للتميز في مكافحة الفساد جائزة دولية سنوية تقدم بالتعاون مع الأمم المتحدة تقديراً من سموه لما يقوم به الرواد في مجال محاربة الفساد والجريمة على المستوى الدولي.

التقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مع سعادة السيد بان كي مون الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، بالعاصمة النمساوية فيينا، ظهر اليوم. صاحب السمو يلتقي الأمين العام للأمم المتحدةوفي بداية اللقاء، شكر الأمين العام للأمم المتحدة، سمو الأمير، على تشريفه بالحضور إلى مبنى الأمم المتحدة في فيينا، وعلى دور دولة قطر وجهودها الدولية المتواصلة في دعم مساعي الأمم المتحدة في مجال مكافحة الفساد والجريمة وبسط سيادة القانون . جرى خلال اللقاء بحث المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لاسيما الوضع في كل من فلسطين واليمن وسوريا والعراق وليبيا. صاحب السمو يلتقي الأمين العام للأمم المتحدةودعا الجانبان إلى بذل كافة الجهود من أجل التوصل لحل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، ووقف الاستيطان ورفع الحصار عن قطاع غزة وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. صاحب السمو يلتقي الأمين العام للأمم المتحدةوفي ذلك أعرب سعادة الأمين العام للأمم المتحدة عن شكره وتقديره لسمو الأمير على مواقفه الشخصية ومساعي دولة قطر الداعمة لجهود السلام في المنطقة . حضر اللقاء سعادة السيد يوري فيدوتوف المدير العام لمكتب الأمم المتحدة في فيينا والمدير التنفيذي لمكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وعدد من كبار المسؤولين في المنظمة الدولية . كما حضر اللقاء أصحاب السعادة أعضاء الوفد المرافق لسمو الأمير.

أكدت دولة قطر استمرارها في الإيفاء بالتزاماتها الإنسانية تجاه اللاجئين، ومواصلة تقديمها الدعم اللازم لأنشطة وبرامج مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين من أجل تعزيز قدراتها للتغلب على التحديات والمصاعب التي تواجه عملياتها في مختلف أنحاء العالم. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي أدلى به سعادة السيد فيصل بن عبد الله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف خلال الحوار التاسع للمفوض السامي لشؤون اللاجئين حول تحديات الحماية. وأوضح سعادته أن مشكلة اللاجئين أصبحت في الوقت الحالي من أصعب التحديات وأعقد المشكلات التي تواجه دول العالم، إذ تتعدد جوانبها وآثارها، وتستمر بالتزايد في عالم تتضاعف فيه الأزمات وتبرز فيه حالات لجوء ونزوح جديدة، تتزامن مع عجز المجتمع الدولي عن تقديم الدعم الكافي لهم، أو الوصول إلى حل يُنهي مأساتهم وأوضاعهم المؤلمة. وقال إن دولة قطر تؤكد أن توفير التعليم للأطفال اللاجئين والنازحين يعتبر وسيلة هامة للحفاظ على الحياة بالنسبة للذين يجدون أنفسهم محاصرين في مناطق النزاع أو مشردين في مخيمات اللاجئين المتناثرة..مضيفا أنه إدراكا من دولة قطر لهذه الحقيقة أطلقت "مؤسسة التعليم فوق الجميع" المبادرة العالمية ( علم طفلاً ) في عام 2012، بهدف خفض عدد الأطفال المحرومين من حقهم الأساسي في التعليم في جميع أنحاء العالم نتيجة الفقر والتفرقة والنزاعات، كما أنها تعمل المبادرة في 40 بلداً من خلال 45 مشروع، أين تم الوصول إلى أكثر من 6 ملايين طفل غير ملتحقين بالمدارس. وأفاد سعادة السيد فيصل بن عبد الله آل حنزاب بأنه تم في شهر ديسمبر 2015 إطلاق شراكة جديدة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لمدة ثلاثة سنوات لتوفير التعليم لنحو 450 الف طفل من المتأثرين بالنزاع والتهجير القسري في أفريقيا والشرق الأوسط. وأشار إلى أن دولة قطر كانت أعلنت خلال استضافة الدوحة لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي استضافته في عام 2015 عن إنشاء صندوق للتعليم والتطوير المهني لصالح النازحين واللاجئين ضحايا الصراعات القائمة في الشرق الأوسط وذلك ، بهدف إنقاذ مستقبل جيل من الأطفال والشباب الذين ستعتمد عليهم دولهم في مراحل إعادة البناء وتحقيق التنمية المستدامة. وأضاف أن صندوق قطر للتنمية أطلق، من جهة أخرى، وعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والسبعين في نيويورك "مبادرة دولة قطر لتعليم وتدريب اللاجئين السوريين QUEST "، لتوفير التعليم والتدريب لنحو 400 ألف لاجئ سوري في الداخل السوري، وفي الأردن ولبنان والعراق وتركيا، والتي تستمر لمدة 5 سنوات، ويتجاوز المبلغ الإجمالي لهذه المبادرة مبلغ 100 مليون دولار أمريكي، ويتشارك فيها عدد من المنظمات القطرية الخيرية والتنموية والإنسانية مثل مؤسسة التعليم فوق الجميع، ومؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية (راف)، وجمعية قطر الخيرية، ومؤسسة أيادي الخير نحو آسيا (روتا)، ومؤسسة صلتك. وقال سعادته إنه سيتم تنفيذ هذه المبادرة بالتعاون مع عدد من الشركاء، من أبرزهم منظمة الأمم المتحدة للطفولة / اليونيسيف/، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية / الأوتشا/، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وأعرب سعادة السيد فيصل بن عبد الله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف عن تقدير دولة قطر للجهود المميزة التي تقوم بها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والسيد فيليبو غراندي مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، من اجل تعزيز حماية اللاجئين وضمان حقوقهم، مثلما تعرب عن أملها في أن يحقق هذا الحوار الأهداف المرجوة منه، خاصة وأن هذا الموضوع مهم للغاية ويتعلق بحماية الأطفال وخاصة اللاجئين والنازحين الذين يشكلون وفق تقديرات الأمم المتحدة أكثر من نصف العدد الاجمالي للاجئين في العالم، ويتعرضون لمخاطر الاعتداء أو الإهمال أو العنف أو الاستغلال أو الإتجار أو التجنيد الإجباري.

أكدت دولة قطر أنها ستبقى شريكاً حقيقياً يُعوَّلُ عليه في جهود الاستجابة الإنسانية ، مجددة التزامها بالعمل الإنساني القائم على المبادئ والنزاهة والحياد . جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي القاه السيد محمد يحيي المالكي أمام الجلسة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول البند 69 ( أ-ج) المعني بـ " تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية والمساعدة الغوثية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الكوارث، بما في ذلك المساعدة الاقتصادية الخاصة " . وقال السيد محمد يحيي المالكي إن العالم شهد خلال الأعوام الأخيرة ليس فقط العديد من الأزمات المُطوَّلة، وأعمال العنف، والنزاعات المُسلَّحة، بل أيضاً كوارث طبيعية عديدة، حيث سُجِّلَ في عام 2015 فقط 346 كارثة طبيعية ذَهبَ ضحيتها الآلاف، وطالت آثارها الملايين من الأشخاص، بحسب ما بيَّن تقرير الأمين العام في إطار هذا البند. وأضاف أن هذه الظروف المُعَقَّدة أسفرت عن معاناة إنسانية هائلة، وتحدياتٍ عديدةٍ متمثلة في مستويات التشرد القسري غير المسبوق، وتزايد عدد الأشخاص المحتاجين إلى المساعدة الإنسانية، وما يضعه ذلك من عبءٍ على كاهل الأمم المتحدة وجميع الشركاء المعنيين في الجهود الرامية للتصدي للتحديات الإنسانية والإنمائية، وتنسيق العمل الإنساني وتقديم المساعدات، خاصةً في ظلِّ النقص في التمويل اللازم. ونوه بالدور البالغ الأهمية للصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ في تلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة.. مشيراً إلى أن دولة قطر كانت وستبقى أحد الدول الداعمة لهذا الصندوق الذي يُعدُّ أحد أنجع أدوات التمويل الإنساني العالمي. وأشار إلى أن دولة قطر حرصت دائماً على التفاعل والتعاون مع المجتمع الدولي في مواجهة كافة التحديات التي تُعيق الوصول إلى عالمٍ آمنٍ ومستقرٍ يزخر بتنفيذ الالتزامات التي توافق عليها المجتمع الدولي في كافة المجالات، ومن بينها أهداف التنمية المستدامة والالتزام بعدم إغفال أحد. وشدد السيد محمد يحيي المالكي على أنَّه لا بديل للتعاون والعمل المشترك لكي تنعم البشرية بعالمٍ يسوده سيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان، وبالتالي تحقيق النتائج الجماعية التي تُقلِّل من الاحتياجات ومواطِن الضَعْف والمخاطر. وقال إنه ايماناً من دولة قطر بهذه الثوابت في سياستها الداخلية والخارجية، وبالنظر إلى الضرورة المُلحَّة لإنهاء معاناة الملايين من البشر، فقد كانت قطر دائماً من الدول النشطة في مجال تعزيز الأمن والسلم الدوليين، وذلك من خلال جهود الدولة الدبلوماسية وعلاقاتها المتميزة على المستويين الإقليمي والدولي، ودورها الفعال في التسوية السلمية للأزمات، ولا سيما في المنطقة العربية. وأوضح أن دولة قطر تقدم الدعم لوكالات الأمم المتحدة، وتتعاون معها في جهودها الإنسانية في قطاع غزة إدراكاً منها لأهمية معالجة الوضع الإنساني في القطاع، وأثره الإيجابي في دعم الجهود الرامية لتحقيق السلام. وأكد السيد محمد يحيي المالكي أن قطر ستواصل جهودها الإنسانية للوفاء بالتزاماتها في إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار في القطاع، مشيراً إلى أنه في هذا الإطار افتتحت مؤخراً مدارس مدينة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني المُقامة على أرض مدينة حمد السكنية جنوب غزة.

أعلنت الأمم المتحدة عن مقتل 9 آلاف، و758 شخصاً، وإصابة 22 ألفًا و779 آخرين منذ بدء الصراع، شرق أوكرانيا في 2014، بين حكومة كييف والانفصاليين الموالين لروسيا. جاء ذلك في تقرير 16، لمفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، المتعلق بحقوق الإنسان في أوكرانيا. وقال التقرير "إن الصراع الذي بدأ في دونباس شرق، في أبريل 2014، خلف 9.758 قتيلاً، و22.779 شخصاً بجروح لغاية الأول من ديسمبر 2016، وإن هذه الأرقام تضم ضحايا من الجنود الأوكرانيين، والجماعات الانفصالية، والمدنيين". وذكر التقرير أن الصراع خلف أكثر من ألفي قتيل من المدنيين، وأن ضحايا طائرة الركاب الماليزية التي تم إسقاطها في المنطقة والبالغ عددهم 298 قتيلاً ليسوا من ضمن الضحايا. وفي أبريل 2014، اشتعلت أزمة شرقي أوكرانيا، عندما شنت كييف، عدة هجمات ضد انفصاليين موالين لروسيا. وتوصلت الأطراف المتحاربة، فبراير 2015، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، في عاصمة روسيا البيضاء، مينسك، يقضي أيضاً بسحب الأسلحة الثقيلة والقوات الأجنبية من المنطقة، وسيطرة الحكومة الأوكرانية على كامل حدودها مع روسيا، بحلول نهاية 2015، الأمر الذي لم يتحقق بعد.

أعلن سعادة السيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة تعيين سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي مبعوثاً للشؤون الإنسانية. ويعكس قرار الأمين العام للأمم المتحدة بتعيين الدكتور المريخي اعترافاً دولياً متزايداً بالدور المتميز الذي تقوم به دولة قطر في تقديم المساعدات الإنسانية ومشاركتها الفاعلة في الجهود الدولية في المجال الإنساني، من خلال التعاون مع المنظمة الدولية. وأفاد الأمين العام في بيان له اليوم، الخميس، بأن المبعوث للشؤون الإنسانية سيعمل على ضمان تعزيز الروابط بين الأمم المتحدة ودول المنطقة، ويسعى إلى دعم الجهود المتعددة الأطراف للاستجابة الإنسانية من خلال تسليط الضوء على الأزمات الإنسانية، وتوجيه عناية الحكومات والمنظمات غير الحكومية إلى تلك الأزمات وزيادة مشاركتهم في المجتمع الإنساني الدولي. كما أعرب الأمين العام في بيانه عن تطلعه إلى قيام تعاون وثيق بين الدكتور المريخي, ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية من أجل بناء شراكات أقوى مع دول مجلس التعاون الخليجي وباقي دول المنطقة وخارجها. الجدير بالذكر، أن سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي قد تولى عدة مناصب بالدولة، حيث شغل منصب مدير إدارة التنمية الدولية بوزارة الخارجية، ومنصب المدير العام لصندوق قطر للتنمية، والمدير العام للهيئة القطرية للأعمال الخيرية، ونائب رئيس هيئة تنظيم الأعمال الخيرية.

أكدت دولة قطر مواصلتها تقديم كل الدعم اللازم لجهود المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أجل تمكينها من التصدي لجميع التحديات والمصاعب التي تواجه تنفيذ برامجها وأنشطتها الإنسانية. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها السيد عبدالله خليفة السويدي السكرتير الثالث لدى الوفد الدائم بجنيف أمام مؤتمر التعهدات السنوي لعام 2017 "مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين". وقال "إن دولة قطر حرصت على تعزيز الشراكة والحوار البناء مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، كما سعت إلى المساهمة في تنفيذ برامج المفوضية وتنفيذ رسالتها الإنسانية في حماية اللاجئين والتخفيف من معاناتهم، وتوفير الاحتياجات الإنسانية الضرورية لهم، كما عززت دولة قطر من شراكاتها مع مختلف المنظمات الإنسانية، وأظهرت استعداداً كبيراً لدعم العمل الإنساني والإغاثي والتنموي. وأضاف في هذا السياق أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أعاد التأكيد، خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين لمجلس الشورى في 1 نوفمبر الماضي، على حرص دولة قطر انطلاقا من قيمنا الراسخة، على مواصلة دورها الفاعل في دعم كافة مجالات العمل الإنساني وتبني المبادرات التي تخدم البشرية لتخفيف الضرر والمعاناة عن المنكوبين في كل بقاع الأرض". وأوضح أنه في ظل تزايد الأزمات الإنسانية ومن أجل مواجهة التحديات الكبيرة الناجمة عن التزايد غير المسبوق في أعداد اللاجئين، تعلن دولة قطر عن تبرعها إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لعام 2017، بمبلغ قدره 200 ألف دولار أمريكي، غير مشروط، وذلك انطلاقاً من شعورنا بالمسؤولية الإنسانية وروح التضامن الدولي والمشاركة في تحمل الأعباء. وأعرب السيد عبدالله بن خليفة السويدي في ختام كلمته عن تقدير دولة قطر الكبير للجهود المميزة التي تقوم بها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وللجهود الحثيثة التي قام بها السيد فيليبو غراندي منذ توليه منصب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، في قيادة وتنسيق العمل الدولي من أجل تعزيز حماية اللاجئين والوقوف إلى جانبهم وضمان حقوقهم.

إستقبل سعادة السيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة في العاصمة النمساوية اليوم، سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام والمحامي الخاص للأمم المتحدة لمحاربة الفساد وذلك في إطار التحضير لحفل تكريم الفائزين بالدورة الأولى لجائزة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لمكافحة الفساد والذي يقام في فيينا غداً الجمعة الذي يصادف اليوم العالمي لمكافحة الفساد. وجرى خلال اللقاء مناقشة المواضيع الخاصة بالجائزة التي تأتي تقديراً من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى لجهود القائمين على محاربة الفساد على المستوى الدولي، ودعما من دولة قطر للأمم المتحدة في رسالتها في مكافحة الفساد . وقد أُعلن عن الجائزة لأول مرة يوم 31 أكتوبر 2015، ويتم تقديمها بالتعاون مع الأمم المتحدة، وتشمل تكريم أربع فئات هي البحث العلمي، والإبتكار، وإبداع الشباب، وإنجاز العمر.

قال مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية يان إيجلاند، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة وروسيا أبعد ما يكون عن الاتفاق على شروط عمليات الإجلاء من المناطق المحاصرة في شرق مدينة حلب السورية. وذكر أن المفاوضات التي استمرت 5 أشهر بشأن خطط الإغاثة فشلت ولم تتمخض عن شيء وشدد على ضرورة أن تتحد الولايات المتحدة وروسيا للاتفاق على إجلاء القطاع المحاصر الذي تقول الأمم المتحدة إنه ربما يضم ثمانية آلاف مقاتل بين أكثر من 200 ألف مدني. وأضاف قائلا للصحفيين إن روسيا لم تعد تقدم وعودا بوقف القتال حتى يتمكن الناس من الخروج وإن اقتراحها فتح ممرات آمنة لا يستحق أن يسمى بهذا الاسم دون وقف إطلاق النار.

بدأ، هنا اليوم، في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب أعمال المؤتمر الأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب بمشاركة كبار المسؤولين الأمنيين في مختلف الدول العربية، فضلا عن ممثلين عن جامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والاتحاد الرياضي العربي للشرطة. ويشارك عن دولة قطر في اجتماعات المؤتمر وفد برئاسة سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام بوزارة الداخلية. وفي كلمته الافتتاحية للمؤتمر، أكد وزير الداخلية التونسي الهادي المجدوب أن تعدد وتنوع الرهانات والتحديات العالمية وما ينجر عن ذلك من انعكاسات ذات طابع أمني، تقتضي من الجميع مواصلة التعاون والتضامن ، واحكام التنسيق من أجل تطوير القدرات العملياتية وتعزيز الامكانيات البشرية والمادية للأجهزة الأمنية تمهيدا لتحقيق الأمن العربي بمفهومه الشامل ووفق تصور استراتيجي وواقعي. وشدد الوزير على أهمية العمل سويا لدفع وتيرة تبادل المعلومات والتجارب والخبرات حول كل ما من شأنه المساس بأمن البلدان العربية، ومزيد الرقابة على الحدود، والاستفادة المتبادلة في مجال التكوين والتأهيل لمزيد الرفع من جاهزية وحرفية الوحدات الأمنية. كما أشار إلى أن المتغيرات التي تشهدها المنطقة كشفت عن تشكل نوع جديد من الارهابيين، نجحت زعامات الإرهاب ومنظروه في تجنيدهم وتعبئتهم باستعمال أحدث تقنيات الاتصال، مما ساهم في انتشار الخطاب المتطرف واستفحال مظاهر الجريمة والتخريب..لافتا إلى أنه فضلا عن ذلك فقد مكنت الأوضاع المتأزمة في عدد من بلدان المنطقة العربية والصراعات المستفحلة فيها، من خلق بيئة ملائمة لتنامي أنشطة الجريمة المنظمة والتهريب بأنواعه والاتجار غير المشروع في الأسلحة، وتوثيق التحالف مع الإرهاب، لتنضاف هذه التحديات إلى مجمل التحديات التي تواجه الأجهزة الأمنية العربية.من جهته، تطرق الدكتور محمد بن علي كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، في كلمة له بالمناسبة، عن الإنجازات التي تحققت في نطاق المؤتمرات المتعاقبة لقادة الشرطة والأمن العرب، والتي كان أبرزها وأكثرها حسما في تاريخ التعاون الأمني العربي ،على حد تعبيره، فكرة عقد مؤتمر لوزراء الداخلية العرب التي أفضت إلى إنشاء هذا الصرح الأمني الذي بات مثلا يحتذى في العمل العربي المشترك.وأوضح أن تلك الإنجازات الرائدة التي تنوعت بين وضع الاتفاقيات والمدونات والاستراتيجيات والخطط والقوانين الاسترشادية وتوحيد الهياكل والنماذج الأمنية وتعزيز تبادل المعلومات وتدعيم التعاون الإجرائي الميداني بين الدول الأعضاء، لم تحد من اهتمامات قادة الشرطة والأمن العرب عند حدود العمل الأمني الصرف بل تجاوزته إلى مجالات أخرى تنبع من فهم شامل للأمن، مؤمن بعلاقته الجدلية مع التنمية الاقتصادية والحياة الاجتماعية والفكرية والثقافية.وسيناقش مؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب على مدى يومين، عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال من بينها: الدعم الاقليمي للتنظيمات الإرهابية المتطرفة في المنطقة العربية، ووضع آلية لتعزيز وتسريع تبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية، وعقد مؤتمر دوري للمسؤولين عن الرقابة والتفتيش في وزارات الداخلية العربية، فضلا عن عقد مؤتمر عربي سنوي للشرطة النسائية.كما سيتم خلال المؤتمر استعراض تجارب أمنية متميزة من عدد من الدول الأعضاء، وكذلك توصيات مؤتمرات رؤساء القطاعات الأمنية واجتماعات اللجان المنعقدة في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب خلال عام 2016م، وتقرير عن أعمال الاتحاد الرياضي العربي للشرطة لعام 2016م.وسيتم خلال المؤتمر عرض الأعمال الفائزة في مسابقة الأفلام التوعوية التي تجريها الأمانة العامة سنويا في نطاق الجهود المبذولة للتوعية من الجريمة والوقاية من أخطارها.يشار إلى أن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر شهدت تكريم عدد من قدماء رجال الأمن العرب المتميزين؛ تقديرا لجهودهم وتضحياتهم.

أوقفت الشرطة المصرية، اليوم الأربعاء، المحامية الحقوقية والناشطة البارزة عزة سليمان بعد قرابة أسبوعين من منعها من السفر وتجميد حسابها المصرفي، بحسب قريب لها ومسؤول أمني. وجرى توقيف سليمان التي أسست وتدير مؤسسة قضايا المرأة، وهي منظمة حقوقية غير حكومية في القاهرة، من منزلها قبل اقتيادها للتحقيق، بحسب قريب لها طلب عدم ذكر اسمه. ولا يزال سبب توقيفها غير واضح إلا أن نشطاء قالوا إنه ربما يرتبط بتحقيق جار في قضية تتعلق بنشطاء حقوقيين ومنظمات حقوقية أثارت قلق الأمم المتحدة. وفي إطار هذه القضية تم تجميد أموال 5 من المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان في مصر و3 منظمات أهلية في سبتمبر الفائت تتهمهم السلطات المصرية بتلقي تمويل أجنبي بشكل غير قانوني. ويأتي توقيف عزة سليمان بعد قربة أسبوعين من منعها من السفر إلى الأردن وتجميد حسابها المصرفي وحساب شركة المحاماة الخاصة بها.

قال مسؤول بالأمم المتحدة اليوم الأربعاء، إن مزيدا من السوريين هربوا من شرق حلب مع ورود أنباء عن وصول نحو 800 إلى مصنع مهجور للقطن في حي جبرين بغرب حلب خلال الساعات الأربع والعشرين المنصرمة بالإضافة إلى وصول 1260 إلى حي هنانو. وقال المسؤول في رسالة عبر البريد الإلكتروني، إن مدنيين لا يزالون يصلون في حافلات إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة من المدينة قبل توجههم إلى مواقع أخرى أو بقائهم مع أفراد أسرهم. وأضاف أن هؤلاء ينضمون إلى ما يقدر بنحو 31500 شخص نزحوا بالفعل من شرق حلب على مدى الأسبوع المنصرم. وقال "الأمم المتحدة تشعر بقلق شديد على صحة وسلامة وحماية المدنيين في حلب لاسيما العالقين في الجزء المحاصر من الجانب الشرقي للمدينة مع انتشار القتال بشكل كبير واشتداده في الساعات الأربع والعشرين الماضية".

بدأت هنا أمس فعاليات الإجتماع العاشر لمجموعة عمل الهيئة الإقليمية لمصايد الأسماك بدول الخليج والتابعة لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو".يهدف الإجتماع الذي يعقد على مدى ثلاثة أيام تحت رعاية سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة، إلى توحيد الجهود بين الدول الأعضاء لحماية المخزون السمكي من الإستنزاف وحماية الأنواع المهددة من الإنقراض وتنظيم المصايد وتغيير معدات الصيد وتطويرها، ومراعاة الظروف الإجتماعية والإقتصادية للصيادين والعمل على دعمهم لضمان استمرارية هذه المهنة.وقال الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية إن الاجتماع سيستعرض كذلك الإنجازات التي حققها فريق المصايد المختص خلال الفترة البينية للاجتماعات السابقة، وخطط عمل محددة لمهام وتحديات جديدة للمصايد السمكية ، مما سيكون له أثر إيجابي ملموس على الإقليم ككل وإدارة وتنظيم المصايد فيه بشكل آمن ومستدام وتقييم المخزون السمكي .وأكد على ضرورة إيجاد حلول جذرية للعوامل المتداخلة من الظواهر الطبيعية وغيرها والتي تؤثر على بقاء ووجود الكائنات المائية المتجددة، بالإضافة إلى التدخلات السلبية للإنسان والتي تؤثر سلبا على الثروة السمكية والكائنات المائية، مثل الصيد الجائر والتدهور البيئي خاصة على المناطق الساحلية والقريبة من الجزر وأماكن تكاثر تلك الكائنات.وأشار إلى أن المحور الرئيسي لاهتمام الهيئة الإقليمية للمصايد، يكمن بمراقبة وتقنين أنشطة الصيد وتقييم آثارها المباشرة على استدامة الثروة السمكية في المنطقة، مشددا على أهمية دور الهيئة في إدراك الإدارة الفعالة لمصايد الأسماك على المستويين الوطني والإقليمي، وقال إنه شرط أساسي لاستدامة مصايد الأسماك.وأضاف أن التقدم العلمي والتكنولوجي في السنوات الأخيرة أثمر وما زال يقدم للمعنيين بإدارة مراقبة مصائد الأسماك العديد من الأدوات المتطورة في هذا المجال، منها أنظمة رصد وتحليل إحصائيات المصايد ونظم المعلومات الجغرافية ونماذج تقييم المخزون السمكي ونظم التعرف التلقائي على سفن الصيد وغيرها من عناصر وأدوات مساعدة وحديثة. منوها بأن هذه التطورات لا تعد غاية في ذاتها ولكنها عناصر هامة في عملية متكاملة تساهم في تزويد أصحاب الشأن بالمعلومات التقنية السليمة لتيسير عملية اتخاذ القرار الملائم لتنظيم المصايد وتقييم المخزون السمكي.

أكدت دولة قطر مجددا مواصلة جهودها في استثمار الرياضة لتهيئة وخلق بيئة من التفاهم، وتعزيز التعاون والتضامن والسلام على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته السيدة عفراء غانم آل صالح عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الـ 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة أمام الجلسة العامة للجمعية حول البند (11) المعني بـ "الرياضة من أجل التنمية والسلام". وأوضح البيان أن العديد من قرارات الجمعية العامة تطرقت إلى بناء عالم سلمي أفضل من خلال الرياضة والمثل الأعلى الأولمبي، كما تم أيضاً التنويه بأهمية الرياضة بوصفها وسيلة لتعزيز التعليم والصحة والتنمية والسلام. وفي هذا الصدد، سلط بيان دولة قطر الضوء على تجربة دولة قطر، التي تؤمن إيماناً راسخاً بأهمية الدور الذي تضطلع به الرياضة في تعزيز الحوار بين الثقافات والسلام والتنمية. وأشار إلى أن وزارة الشباب والرياضة في دولة قطر تعمل على تعميق مفاهيم الصحة والتعليم والسلام من خلال الرياضة، حيث تقوم برعاية مراكز الشباب والأندية والاتحادات الرياضية، وتنظم اللجنة الأولمبية القطرية البرنامج الأولمبي المدرسي للتلاميذ الذي يهدف إلى تعميق ثقافة ممارسة الرياضة للنهوض بالصحة، وخلق بيئة جاذبة للطلاب وتشجيعهم على القيام بالأنشطة البدنية. وأضاف البيان أن دولة قطر أيضاً عضو في مجموعة أصدقاء تسخير الرياضة لأغراض التنمية والسلام، حيث ترأست هذه المجموعة في جنيف في عام 2013، بالشراكة مع كوستاريكا. وأكد أنه في إطار ترسيخ رؤية قطر الوطنية 2030، ولتنفيذ رؤية الدولة الرامية لتحقيق مجتمع نشط وصحي بدنيًا ونفسيًا ينمي قدرات الفرد، ويعزز تفاعله مع محيطه الاجتماعي، اعتمدت دولة قطر يوماً رياضياً وطنياً سنوياً، هو يوم الثلاثاء الثاني من شهر فبراير من كل عام، وذلك اعتباراً من عام 2012 ، حيث يُعَدُّ ذلك اليوم عطلة رسمية في دولة قطر، في مبادرة رائدة وفريدة على مستوى العالم، مبينا أن الهدف من تلك الخطوة هو تكريس مفاهيم الرياضة المجتمعية، وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في الأنشطة الرياضية المختلفة. وأشار إلى أن اليوم الرياضي يسعى إلى تحقيق ذلك من خلال تبنّي أفضل الممارسات والوسائل لتوسيع قاعدة مشاركة المجتمع في الرياضة، وزيادة معدلات المشاركة الفاعلة، وإتاحة الفرصة أمام جميع أفراد المجتمع القطري لممارسة أنشطة تمنحهم السعادة والنشاط، وتعزز الصحة العامة، وتنشر الثقافة الرياضية. ونبه بيان دولة قطر إلى أن الوثيقة المعنونة "تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030"، أكدت أنَّ الرياضة هي أحد العناصر التمكينية المهمة للتنمية المستدامة، مع الاعتراف بالمساهمة المتعاظمة التي تضطلع بها الرياضة في تحقيق التنمية والسلام، بالنظر إلى دورها في تشجيع التسامح والاحترام، ومساهمتها في تمكين المرأة، والشباب، والأفراد والمجتمعات، وفي بلوغ الأهداف المنشودة في مجالات الصحة والتعليم والاندماج الاجتماعي. وأشار البيان إلى أنه في إطار اهتمام دولة قطر بالرياضة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، استضافت دولة قطر بنجاح كبير مناسبات رياضية كبرى مثل: الألعاب الأولمبية الآسيوية عام 2006 (أسياد)، والبطولة العالمية لألعاب القوى للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في أكتوبر من العام الماضي, كما أصبحت دولة قطر مركزاً هاماً لاستضافة وانعقاد العديد من البطولات والفعاليات الرياضية الإقليمية والدولية، وذلك إيماناً بالدور الفعَّال الذي تلعبه الرياضة في تقوية الجسور بين المجتمعات، وإدماج تلك المجتمعات تحقيقاً للأهداف الاجتماعية للتنمية المستدامة. ونوه إلى أن اللجنة العليا للمشاريع والإرث تقوم بدور هام في التحضير لاستضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022، بحيث تكون تلك المناسبة أحد أنجح وأبرز المناسبات من نوعها، وفرصة للترويج لقيم السلام والتنمية والتفاهم بين كافة شعوب العالم، ولا سيما في منطقتنا، حيث ستكون هذه هي المرة الأولى التي تستضاف فيها البطولة في منطقة الشرق الأوسط، كما ستُساهم الاستضافة في تحقيق النمو في المنطقة من خلال مشاركة الشباب في الإعداد وبناء القدرات، وستوفر منبراً هاماً لتعزيز التفاهم والحوار بين الثقافات. ولفت البيان إلى أنه في الترويج لأهمية استضافة الأحداث الرياضية الكبرى في تحقيق التنمية والسلام، نظمت دولة قطر بالتعاون مع الوفود الدائمة لألمانيا، وجمهورية كوريا، والاتحاد الروسي، والجمهورية التونسية لدى الأمم المتحدة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بتسخير الرياضة لأغراض التنمية والسلام، حدثاً رفيع المستوى لتسليط الضوء على أهمية استضافة الأحداث الرياضية الكبرى كوسيلة للتنمية المستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بتاريخ 16 فبراير هذا العام، ركز خلاله المشاركون على الدور التنموي والاجتماعي والاقتصادي لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى والدروس المستفادة من ذلك. كما سلط الحدث الضوء على تجارب وخبرات الدول حول استضافتها للأحداث الرياضية الكبرى، والأثر الإيجابي المتمثل في استفادة المجتمعات المحلية من الفرص التي تتيحها تلك الأحداث الرياضية وأكدوا الدور البناء الذي تلعبه الأحداث الرياضية الكبرى في تنمية قدرات الشباب والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة، والمجتمع ككل عبر مختلف اللغات والأديان والثقافات. وفي ختام البيان قدم وفد دولة قطر التعازي إلى حكومة وشعب البرازيل في الحادث المأساوي لتحطم الطائرة التي كانت تحمل فريق كرة قدم برازيلي وعبر عن تضامن دولة قطر مع حكومة وشعب البرازيل الصديق.

دعت دولة قطر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وتركيا إلى عقد دورة إستثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث الأزمة في سوريا. وشددت في بيان مشترك صادر عن الوفود الدائمة لها لدى الأمم المتحدة على أن استمرار نزيف الدم في سوريا وفداحة الحالة الإنسانية في حلب يستدعي عقد دورة استثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول الحالة في سوريا. ورأت ألا تنضم إلى المساعي التي تقودها كندا وكوستاريكا واليابان وهولندا وتوغو الداعية لطلب عقد جلسة عادية للجمعية العامة للأمم المتحدة، ودعت بدلا من ذلك لعقد دورة استثنائية طارئة وتقديم توصيات وفقا لمسؤولية الجمعية العامة في حفظ السلم والأمن الدوليين. وفي حين أن البيان المشترك لدولة قطر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وتركيا، رحب بجهود كندا وكوستاريكا واليابان وهولندا وتوغو نيابة عن 74 دولة عضو بالأمم المتحدة، إلا أن البيان أوضح أن الوضع في سوريا هو وضع مثير للقلق وخطير وبالتالي يستحق معالجة مميزة من الجمعية العامة وليس التعامل معه كأي وضع آخر معتاد، وبالتالي فإنه يستدعي عقد دورة استثنائية طارئة. وأضاف البيان أن الأسابيع الأخيرة شهدت تصعيدا للعدوان العسكري خصوصا في مدينة حلب والمناطق المجاورة لها وما نجم عن ذلك من عواقب وخيمة على المدنيين. كما أشار إلى قتل المئات من المدنيين وانعدام المستشفيات العاملة في شرق حلب مما تعذر معه معالجة الناجين من الموت. واستعرض البيان الحالة الإنسانية المأساوية في سوريا، لافتا إلى أن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية قد أفاد مؤخرا بأن حوالي مليون سوري يرزحون تحت الحصار وأن المدنيين يتعرضون إلى القصف الوحشي وإلى التجويع وإلى انعدام الرعاية الطبية والمساعدات الإنسانية. وأكد البيان المشترك أنه في ظل هذه الظروف الفظيعة، يظل عقد الدورة الاستثنائية الطارئة الخيار الأمثل، وأن هذا ما يستحقه الشعب السوري.

أعلن الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، أنه لن يسلم الحكم في البلاد التي يمزقها نزاع مسلح، إلا إلى رئيس منتخب ضمن مرحلة انتقالية، حسبما أعلنت مصادر مقربة من الرئاسة لوكالة فرانس برس. وقالت المصادر إن الرئيس اليمني كشف لمبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، خلال لقائه به الخميس الماضي في عدن عن اعتراضه على خريطة الطريق المقترحة لإعادة إطلاق محادثات السلام. وأوضحت أن هادي يشدد على "العودة إلى العملية السياسية من حيث توقفت قبل انقلاب" المتمردين الحوثيين الذين سيطروا على العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 "وذلك لاستكمال إجراءات الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، وتنظيم انتخابات عامة ورئاسية في البلاد". وأكد الرئيس اليمني أن الحكم سيسلم بعد ذلك إلى "رئيس منتخب".

انتخبت دولة قطر نائباً لرئيس مجلس منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) أثناء افتتاح أعمال الدورة 155 لمجلس المنظمة التي تستمر أعمالها خلال الفترة من 5 إلى 9 ديسمبر الجاري في المقر الرئيسي للمنظمة في روما. وقد شارك سعادة السيد عبدالعزيز بن أحمد المالكي الجهني سفير دولة قطر لدى إيطاليا والممثل الدائم للدولة لدى وكالات الأمم المتحدة في روما في اجتماعات مجلس المنظمة الذي سيناقش ويتخذ قرارات مهمة تتعلق ببرامج المنظمة وإقرار ميزانياتها السنوية، إضافة الى مراجعة تقارير كافة اللجان والهيئات العاملة في المنظمة وفي ميادين العمليات التي تنفذها المنظمة في العديد من دول العالم. ويأتي انتخاب دولة قطر كنائب لرئيس مجلس المنظمة تأكيدا لدورها المميز في عمل المنظمة ولما تقدمه من دعم متواصل لسياسات المنظمة ودورها الإنساني الكبير في مكافحة الجوع والفقر ونقص التغذية الذي تعاني منه الدول الفقيرة أو الدول المحدودة الدخل والموارد.

يشارك ديوان المحاسبة بوفد رسمي برئاسة سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني ـ رئيس ديوان المحاسبة في المؤتمر (22) للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الانتوساي) في أبو ظبي خلال الفترة 5 ـ 11ديسمبر 2016.ويشارك في هذا المؤتمر رؤساء الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لكافة الدول الأعضاء في منظمة الانتوساي، ويتضمن جدول الأعمال عددًا من المواضيع الهامة منها اعتماد الخطة الإستراتيجية للمنظمة، ومناقشة التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للمنظمة والمصادقة عليها، كما يتضمن جدول أعمال المؤتمر إصدار بعض المعايير الرقابية والأدلة التي تم تحديثها.هذا وتقام على هامش فعاليات المؤتمر مناقشات حول كيف يمكن للانتوساي المساهمة في جدول أعمال الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 بما في ذلك الحوكمة الرشيدة وتعزيز مكافحة الفساد، وما الذي يمكن أن يعزز مصداقية الانتوساي لتصبح منظمة بارزة من المنظور الدولي.

أعربت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، عن "قلقها البالغ" إزاء وفاة 73 طفلاً حديثي الولادة، في الفترة من يوليو إلى أغسطس 2016، نتيجة تدهور النظام الصحي في الجنوب الليبي. وأضافت المنظمة في بيان، اليوم السبت، أن من ضمن الوفيات 22 نتيجة مضاعفات داخل الرحم، و1818 بسبب الاختناق أثناء الولادة، و16 بسبب الولادة المبكرة، و4 بسبب تسمم الدم. أما بقية المواليد فقد توفوا نتيجة تشوهات خلقية . وقال ، ممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا، جعفر حسين تعقيبا على التقرير: "كان من الممكن تلافي هذه الوفيات بكل سهولة لو أن النظام الصحي في ليبيا كان قادراً على توفير الخدمات المناسبة لما قبل الولادة وأثناء الوضع وبعد الولادة". وأشار حسين إلى أن "المنظمة قامت بتقديم ثماني حضانات و5 أجهزة للتنفس إلى وحدة العناية المكثفة لحديثي الولادة في مركز سبها الصحي (جنوب)، وهو المستشفى الجامعي الوحيد في الجنوب. ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير". ودعا حسين "وزارة الصحة الليبية والمجتمع الدولي إلى العمل على ضمان توفير التمويل العاجل لدعم جهود المنظمة، لمنع وقوع مزيد من الوفيات المأسوية بين الأطفال حديثي الولادة، وتوفير الخدمات الصحية المنقذة للحياة للسكان". وتعاني المستشفيات الليبية، من نقص حاد في الأطقم الطبية، والأدوية، والمستلزمات التشغيلية الأساسية، إضافة إلى أن عددا كبيرا من المرافق الصحية أغلقت أبوابها بشكل كامل، بعد تعرضها للاستهداف، أو لكونها تقع في مناطق تشهد معارك مسلحة بين أطراف الصراع الليبي.