قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" إن نحو 35 ألف طفل فروا من الموصل، منذ بدأ الجيش العراقي عملية موسعة لاستعادة المدينة من تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في أكتوبر الماضي. وبحسب وكالة أنباء "أسوشيتد برس"، قال ممثل اليونيسيف في العراق بيتر هوكينز، اليوم الثلاثاء، إن العديد من الأطفال الذين خرجوا من الجزء الشرقي من الموصل حيث يجري قتال عنيف "لا يبتسمون، إنهم تعساء". ومن جهة أخرى، لم يتمكن هوكينز من تقديم عدد محدد للأطفال الذين قتلوا منذ بدء العملية في 17 أكتوبر، لكنه قال إن بعضهم استهدفوا من قبل قناصة أثناء خروجهم إلى الشوارع لجلب المياه إلى منازلهم. وأضاف أنه من المهم في فترة ما بعد تنظيم داعش "الاستثمار في خدمات الأطفال لكي لا تستمر هذه الحرب". ومنذ أسابيع بدأت القوات العراقية مدعومة بغطاء جوي غربي وبميليشيات مسلحة، حملة مكثفة لاستعادة الموصل من تنظيم "داعش"، الذي سيطر عليها في صيف 2014.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بدأت بالدوحة اليوم أعمال "المنتدى العالمي للسلامة المرورية وأنظمة النقل المستدامة" الذي تنظمه جامعة قطر بالتعاون مع اللجنة الوطنية للسلامة المرورية ويستمر يومين. ويهدف هذا المحفل الدولي الذي يشرف على تنظيمه مركز قطر للنقل والسلامة المرورية التابع لكلية الهندسة بجامعة قطر إلى دعم وتعزيز الرؤية والأهداف للاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية 2013 -2022 بدولة قطر. ويجمع المنتدى كبار الخبراء الوطنيين والدوليين في أنظمة النقل المستدامة لتبادل الخبرات العالمية وعرض أفضل الممارسات الدولية في نطاق منظومة النقل، "التخطيط والتصميم والبناء والعمليات ومستويات الصيانة"، إلى جانب بحث متطلبات تنفيذ خطة الأمم المتحدة للعقد 2011 - 2022 المتعلقة بالسلامة المرورية وأهدافها للتنمية المستدامة. وسلطت الكلمات الافتتاحية للمنتدى الضوء على الإنجازات التي حققتها دولة قطر في مجال السلامة المرورية في مختلف القطاعات ذات الصلة، والتي أدت إلى انخفاض وفيات حوادث الطرق، بشكل ملحوظ، إلى جانب استعراض الجهود المبذولة لتحقيق ما تبقى من أهداف وغايات الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية وخصوصا خفض عدد وفيات الحوادث المرورية إلى 130 حالة بحلول العام 2022. وقال الدكتور حسن الدرهم رئيس جامعة قطر في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية إن هذا المنتدى يسعى إلى دراسة أبرز التحديات العالمية والمحلية التي تواجه قطاع السلامة المرورية وأنظمة النقل المستدامة وواقع الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع الشركاء والرعاة وأصحاب الخبرة في هذا المجال. وأشار إلى أن برنامج المنتدى حافل بالعروض التي تعكس رؤى المؤسسات المختلفة ونتائج البحوث الأكاديمية في مجال السلامة المرورية.. مؤكدا أن هذا الموضوع هو ضمن أولويات البحث العلمي بالجامعة. وقال إن طرح موضوع استدامة النقل يأتي في التوقيت المناسب بالنظر إلى المشاريع الرئيسية التي تنفذها دولة قطر لتطوير البنية التحتية لشبكات الطرق والنقل العام.. مضيفا "ولأهمية هذا الموضوع لحاضر دولة قطر ومستقبلها فقد حرصت الجامعة من خلال مركز قطر للنقل والسلامة المرورية على تنظيم هذا المنتدى وذلك لتبادل الخبرات والآليات التي من شأنها دعم الخطوات التي تبذلها الدولة نحو توفير نظام نقل مستدام آمن وفعال يضمن سلامة المواطنين والمقيمين". بدوره أكد العميد محمد سعد الخرجي مدير الإدارة العامة للمرور نائب رئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية أن القيادة السياسية في دولة قطر أولت اهتماما كبيرا بموضوع قطاع النقل وتحسين السلامة المرورية، مضيفا "أن الاهتمام بالسلامة المرورية قد تعزز بعد صدور قرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة والتي صادقت عليها دولة قطر خاصة أن القرار المتعلق بأهداف التنمية المستدامة الذي احتوى لأول مرة بالتاريخ التأكيد على تحسين السلامة المرورية والحد من الازدحام وتطوير المدن وشبكات الطرق وإنشاء لجنة وطنية في الدولة". وأعلن أن دولة قطر شهدت انخفاضا في عدد الوفيات هذا العام حيث سجلت 165 حالة مقارنة مع 205 حالات للفترة ذاتها من العام الماضي.. مشيرا إلى أنه تم اعتماد عام 2015 كسنة أساس لتقليل عدد الوفيات من 227 حالة وفاة إلى 130 حالة بحلول عام 2022". وأشار إلى أن الإدارة العامة للمرور سعت بالتعاون مع الجهات المعنية لتنفيذ المشاريع المنوطة بها في الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية وتحقيق الأهداف بالوقت المحدد. وأوضح أن الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية احتوت على 89 خطة تنفيذية متعلقة بالمرور تم إنجاز 56 منها خلال 2013-2015 والمتبقي 33 ستنجز خلال 2016-2017 وتغطي الخطة مجالات القوانين والتوعية المرورية واختبار السياقة والاستجابة بعد الحدث والهندسة المرورية والتأمين والمعلومات والحوادث المرورية وغيرها. وأكد العميد محمد سعد الخرجي مدير الإدارة العامة للمرور نائب رئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية على مواصلة الجهود لمواجهة التحديات في القطاع المروري وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية بحلول 2022 لا سيما ما يتعلق منها بتعزيز دور اللجنة الوطنية للسلامة المرورية والإسراع بتنفيذ الخطط وتجنب تأخير المشاريع وتعزيز نظام المتابعة وتخفيض الوفيات إلى 130 وفاة بحدود عام 2022. كما لفت في السياق ذاته إلى الجهود ذات الصلة بتحقيق أهداف الاستراتيجية والمرتبطة بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المتعلقة بالازدحام وتطوير المدن والطرق وخدمات النقل والسلامة المرورية، إلى جانب تعديل قانون المرور ليشمل حزام الأمان للمقاعد الخلفية وإضافة كرسي الأطفال، وتشديد العقوبات على كل ما من شأنه أن يشغل السائق أثنا القيادة والالتزام بتقديم تقارير سير الإنجاز الدورية إلى المكتب الوطني للسلامة المرورية لغرض التقييم وتقديم الاستشارات لتجاوز المعوقات. إلى ذلك قال العميد محمد المالكي أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية في كلمة مماثلة إنه تم إنجاز 102 خطة تنفيذية ضمن الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية خلال الفترة 2013-2016 من قبل الجهات الرئيسية مثل الأشغال والمواصلات والصحة العامة والتعليم والمرور.. مشيرا إلى أنه تبقى 64 خطة تنفيذية يجب إكمالها بحدود يونيو 2017. وبالنسبة لوفيات حوادث الطرق وأهداف الاستراتيجية أوضح أن الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية تهدف إلى خفض معدل الوفيات من 14 حالة لكل مائة ألف من السكان إلى 6 حالات بحلول 2022م.. منوها بأن الاستراتيجية حققت في النصف الأول للمرحلة الأولى نتائج فاقت التوقعات حيث انخفضت النسبة إلى 7.5 في عام 2015م الأمر الذي يشير إلى مستوى التقدم الكبير الذي تحرزه دولة قطر في مجال الحد من حوادث الطرق المميتة. ولفت إلى أنه تم اعتماد وفيات عام 2015 (227 وفاة) كسنة أساس للأعوام 2016 -2022 بحيث تشهد كل سنة انخفاضا بمعدل 14 وفاة عن السنة السابقة لتحقيق أهداف 2022 البالغة 130 وفاة وذلك بالتطابق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. من جانبه أكد الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة أهمية مثل هذه المنتديات والمؤتمرات لاستعراض القضايا والموضوعات الهامة للتوصل إلى أفضل الطرق في مجال السلامة المرورية وضمان إسهام كافة الجهات ذات العلاقة بدور فاعل في هذا المجال وتبادل الخبرات العالمية وعرض أفضل الممارسات الدولية. وأشار إلى أن الخدمات الطبية لمصابي الحوادث المرورية شهدت تطورا كبيرا رغم النمو السكاني السريع في دولة قطر وشمل ذلك تطوير خدمات الإسعاف ونقل المصابين وخدمات الطوارئ والاستجابة الطبية السريعة للحوادث وتطوير أساليب وأدوات الجراحة والعناية المركزة".

اتهمت الأمم المتحدة، قوات النظام السوري بقتل 82 مدنيا على الأقل، بينهم نساء وأطفال، في أحياء حلب الشرقية التي استعادت السيطرة عليها من قوات المعارضة. وخلال مؤتمر صحفي في جنيف، قال المتحدث باسم مجلس حقوق الإنسان روبرت كولفيل، اليوم الثلاثاء، إن الضحايا، وبينهم 11 سيدة و 13 طفلا، قتلوا "على الأغلب في الساعات الـ48 الماضية" في 4 أحياء مختلفة من حلب في سوريا.

نفذت قوات النظام السوري والميليشيات الموالية لها، عشرات الإعدامات الميدانية في الأحياء الشرقية لمدينة حلب، بعد سيطرتها على معظم أحياء المدينة. وذكر شهود عيان، أن قوات النظام والميليشيات المرافقة لها أعدمت العشرات في حيي الكلاسة والفردوس، إضافة إلى إعدام الطاقم الطبي لمستشفى الحياة بحي "الفردوس". الإعدامات الميدانية بحلب وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن قوات النظام أعدمت 60 من عناصر المعارضة في الأحياء الشرقية الليلة الماضية. غارات النظام السوري في حلب وأفاد الدفاع المدني في حلب، بأن جثث القتلى تملأ الشوارع في حلب، وتحت الركام مع استمرار القصف العنيف، فيما شهدت الأحياء التي بقيت تحت سيطرة المعارضة حركة نزوح كبيرة للمدنيين. وسيطرت قوات النظام على كامل المدينة القديمة في حلب الشرقية، بما يشكل 95% من مجمل مساحة حلب. وأعلن الجيش السوري أن معركة السيطرة على حلب دخلت مرحلتها النهائية، بعد أن حققت قواته تقدمًا كبيرًا في جنوب المدينة. ونجحت قوات النظام في الدخول إلى أحياء الشيخ سعيد وباب المقام والكلاسة وبستان القصر والصالحين والفردوس بشكل كامل، وسيطرت على أجزاء من أحياء الأنصاري الشرقي والزبدية والإذاعة وصلاح الدين والعامرية وسيف الدولة، وهي آخر ما تبقى من أحياء تحت سيطرة المعارضة المسلحة. غارات النظام السوري في حلب الجيش السوري الحر من جانبه، ناشد المستشار القانوني للجيش السوري الحر، أسامة أبو زيد، المجتمع الدولي بضرورة المساعدة لإجلاء المدنيين وضمان حرية الوجهة، مؤكدا أن الجيش الحر لا يمانع خروجهم بضمانات دولية. وأكد أبو زيد أن قوات النظام السوري تجبر الفارين من حلب على القتال إلى جانبها. فيما ناشد الدكتور سالم أبو النصر، من داخل حلب المحاصرة، شعوب العالم لمساعدة حلب وأهلها، وحذر من حرب إبادة تشهدها المدينة الآن من قبل روسيا وإيران ونظام الأسد. الجيش السوري الحر مع أهالي حلب وحمّل مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية يان إيجلاند، النظام السوري وروسيا المسؤولية عن أي انتهاكات وفظائع ترتكبها حاليا الميليشيات المنتصرة في حلب، حسب وصفه. الأمم المتحدة وقال متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، إن الأمين العام يشعر بالقلق من تقارير غير مؤكدة عن ارتكاب فظائع ضد عدد كبير من المدنيين بينهم نساء وأطفال في مدينة حلب السورية. هذا ووصفت جريدة "الجارديان" البريطانية مدينة حلب بعد أن سيطرت قوات النظام السوري على أغلب أحيائها بأنها باتت "مقبرة كبرى"، وقالت إن سقوط مدينة حلب في أيدي قوات الأسد يشكل "عاراً على هذا الجيل". هذا وفرّ أكثر من 10 آلاف مدني خلال الساعات الـ 24 الأخيرة من الأحياء الأخيرة تحت سيطرة الفصائل المعارضة في شرق حلب إلى القسم الغربي تحت سيطرة قوات النظام، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الاثنين. وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، إن الآلاف نزحوا "من الأحياء التي لا تزال تحت سيطرة مقاتلي الفصائل في حلب إلى القسم الغربي خلال الـ24 ساعة الأخيرة"، مؤكداً أن "بعض الأحياء في شرق المدينة باتت خالية تماماً من السكان". نزوح أهالي حلب الجيش الحر السوري في حلب الجيش الحر السوري في حلب قوات النظام في أحياء حلب

أدى رئيس الوزراء البرتغالي السابق انطونيو جوتيريس، اليوم الاثنين، اليمين ليصبح الأمين العام التاسع للأمم المتحدة خلال حفل أقيم في مقر الجمعية العامة للمنظمة الدولية. وسيخلف جوتيريس في الأول من يناير الأمين العام الحالي الكوري الجنوبي بان كي مون. وتولى الأمين العام الجديد منصب رئيس وزراء بلاده (البرتغال) خلال الأعوام 1995-2002، وعمل رئيسا للمجلس الأوروبي عام 2000، وكان رئيسا لمنظمة "الاشتراكية الدولية" من 1999 إلى 2005. كما كلف جوتيريس بمهمة المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، منذ عام 2005 إلى 2015 حيث عمل على معالجة أزمة اللاجئين في الشرق الأوسط.

أبرمت جمعية قطر الخيرية اتفاقا مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ( الفاو)، للتعاون في تنفيذ مشروع توزيع البذور لموسم الزراعة السقوية في عدة مناطق من النيجر. وأوضحت الجمعية أن هذا المشروع الاستراتيجي يمتد حتى مارس 2017 ويغطي 170 قرية ويقدم البذور لـ 6914 عائلة يصل عدد أفرادها إلى أكثر من 48 ألف نسمة. وقالت إنها تهدف من وراء هذا المشروع إلى المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي في أوساط المستفيدين منه، والمساهمة في التنمية المحلية بالنيجر، وتمكين المستفيدين من وسائل الإنتاج، وتطوير المنظومة الزراعية لهذا البلد الفقير الذي يعاني من الجفاف وشح المياه. وتتكفل الجمعية بإعلام السلطات المحلية في المناطق المستهدفة والتنسيق معها لتسيير المشاريع، واختيار وتصنيف المستفيدين واستلام المدخلات الزراعية وتوزيعها عليهم، وتدريبهم على تقنيات توزيع مياه السقي، ومتابعة المشروع حتى مرحلة الإنتاج، وصياغة التقارير المرحلية وتوجيهها للشركاء في المشروع. وأوضح السيد فيصل الفهيدة، المدير التنفيذي للعمليات بقطر الخيرية أن اتفاق الجمعية مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة يأتي من أجل تمكين عشرات الآلاف من سكان النيجر من إنتاج غذائهم عن طريق مثل هذه المشاريع الزراعية..لافتا إلى أن تطوير الزراعة في النيجر يساهم في دفع عجلة التنمية في هذا البلد. وأكد اهتمام قطر الخيرية بتعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية والأممية لما من شأنه التنسيق والعمل على تنفيذ مشاريع استراتيجية تسهم في تنمية البلدان المستفيدة والتخفيف من معاناة شعوبها. يشار إلى أن عدد المستفيدين من برنامج الأمن الغذائي الذي تنفذه جمعية قطر الخيرية في النيجر منذ العام 2007 وصل إلى حوالي 800 ألف شخص حتى العام 2015.

أعرب عدد من البلدان والمنظمات الدولية، اليوم الأحد، عن إدانتها للتفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا في مدينة إسطنبول، مساء أمس، وأسفرا عن سقوط عدد من القتلى والجرحى. الناتو يتضامن ووصف ينس ستولتنبرج، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، الهجوم بـ"العمل الإرهابي المروع"، مؤكدًا تضامنه مع الشعب التركي وأسر الضحايا. وفي بيان صادر عنه اليوم، قال ستولتنبرج "نتضامن مع حليفتنا تركيا، وعازمون على محاربة كافة أشكال الإرهاب". الأمم المتحدة وفي وقت سابق اليوم، أعرب أمين عام الأمم المتحدة، بان كي مون، عن إدانته للتفجيرين الإرهابيين، في بيان صادر عن مكتب ستيفان دوجريك، المتحدث باسمه. وتقدم كي مون بـ"التعازي لذوي ضحايا العمل الإرهابي، ولتركيا شعبًا وحكومة" وبحسب البيان، أعرب الأمين العام عن أمله في ضبط الجناة بأسرع وقت، وتقديمهم للعدالة. البيت الأبيض من جانبه، عبّر البيت الأبيض في وقت سابق، عن إدانته "الشديدة" للتفجيرين الإرهابيين في بيان أصدره نيد برايس، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، ووصل الأناضول نسخة منه. وقال المتحدث في بيانه "ندين بشكل بالغ الشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة إسطنبول، وتسبب في سقوط عدد من الأشخاص بين قتيل وجريح". ولفت المسؤول الأمريكي، أن الهجوم استهدف رجال الشرطة، مضيفًا "نتقدم بتعازينا لأهالي الضحايا وللشعب التركي". وشدد على أن بلاده "في حالة تضامن تامة مع تركيا شريكنا في حلف شمال الأطلسي "ناتو"، ضد كافة أشكال الإرهاب الذي بات يهدد أنقرة وواشنطن والاستقرار والسلم الدوليين". بريطانيا بدوره، ندد وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، بالتفجيرين الإرهابيين، في تغريدة نشرها، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مساء أمس. وقال الوزير "أُدين بشدة التفجير الإرهابي بمدينة إسطنبول، وأُعلن تضامني مع المتضررين من الحادث". وشدد على أن "المملكة المتحدة منوطة بالعمل مع تركيا في مجال مكافحة الإرهاب". كندا بدوره دان وزير الخارجية الكندي، ستيفين ديون، التفجيرين الإرهابيين، وقال في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "كندا تدين اليوم الهجوم الإرهابي الدموي الذي استهدف مدينة إسطنبول". وتابع "قلوبنا مع ذوي الضحايا والمصابين، ومع الشعب التركي عامة". مجلس أوروبا كما استنكر مجلس أوروبا الهجوم الإرهابي الذي وقع أمس السبت، بمنطقة بشيكطاش في مدينة إسطنبول التركية. وقال متحدث الأمين العام للمجلس "دانييل هولتاج" في تصريح صحفي: "إننا مع كل الحكومات الأوروبية، ندين الهجوم الإرهابي الذي وقع في إسطنبول وتسبب في مقتل مدنيين أبرياء". وأعرب هولتاج عن تضامن ودعم الحكومات الأوروبية ومجلس أوروبا لتركيا، بعد الهجوم الإرهابي في إسطنبول. وأعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، في وقت سابق فجر اليوم، استشهاد 29 شخصًا جرّاء التفجيرين. 29 قتيلا ووقع التفجيران قرب ملعب "أرينا فودافون" بمنطقة بشيكطاش في المدينة التركية، عقب انتهاء مباراة لكرة القدم في مسابقة الدوري المحلي بين فريقي "بشيكطاش" و"بورصة سبور". وأضاف الوزير التركي، في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي عقده من مدينة اسطنبول التي وصلها من أنقرة عقب الحادث، أن هناك 166 شخصًا أُصيبوا جرّاء الاعتداء. وأعلن تركيا حدادًا وطنيًا لمدة يوم واحد على ضحايا الهجوم. ولم تعلن أية جهة حتى الساعة 05.59 (تج) مسؤوليتها عن الهجوم الإرهابي.

د. الكواري: الجائزة نجاح جديد يضاف لسجل نجاحات قطر عالمياً الكبيسي: القوانين تقف حاجزاً أمام الفاسدين من خلال العقوبات الصارمة الخلف: الفساد في المجال الوظيفي يعد أيضاً كارثة بشرية تجب مواجهتها د. الحجري: المبادرة تعكس اهتمام سموه بمحاربة شتى أنواع الفساد إقليمياً وعالمياً الجاسم: الجائزة خطوة على الطريق الصحيح لمكافحة الفساد العالمي كرم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الفائزين بجائزة سموه "جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للتميز في مكافحة الفساد" في دورتها الأولى، والتي تقام برعاية منظمة الأمم المتحدة، حيث تم تكريم الفائزين بالمجال الإبداعي ومجال الابتكار والمجال الموسيقي وغيره من المجالات، ونظراً لأن هذه الجائزة ساعدت فئة الشباب على ابتكار أحدث الحلول لمحاربة الفساد حول العالم فقد أشاد عدد من المواطنين بهذه الجائزة، مؤكدين أن نجاحها سيضاف لسجل نجاحات قطر عالمياً. "تحقيقات الشرق" استطلعت آراء المواطنين وبعض الشخصيات القطرية الذين أكدوا على الدور الإيجابي لهذه الجائزة التي ستساهم بدورها للتخلص من هذه الآفة المجتمعية، لأنها تقف عقبة في سبيل التطور. محاربة الفساد في البداية رحب الدكتور محمد سيف الكواري بتكريم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، للفائزين بالتميز في مكافحة الفساد، مشيرا إلى أن قطر أصبحت تتصدر دول العالم الداعمة لجهود الأمم المتحدة في محاربة الفساد، واهتمام سموه بتخصيص جائزة عالمية في هذ المجال، ليس بغريب، خاصة أن قطر قد اتخذت العديد من الخطوات لمحاربة الفساد، وكذلك نشر الشفافية في المؤسسات المختلفة، بالإضافة إلى أن قطر تحتل المركز الأول عربيا في مكافحة الفساد. وأشار إلى أن الفساد يعتبر دمارا لكل مؤسسات الدولة، وإذا انتشر بها أصبح آفة، لذلك سعت قطر جاهدة منذ البداية للتخلص من هذه الآفة المجتمعية، لأنها تقف عقبة في سبيل التطور السليم والصحيح لتلك المجتمعات، لافتا إلى أن وضع نصب تذكاري لجائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للتميز في مكافحة الفساد في حديقة مركز فيينا الدولي، دليل على الجهود الحثيثة لصاحب السمو، ونجاح جديد يضاف لسجل نجاحات دولة قطر على الساحة الدولية في مختلف المجالات، كما إنها تعكس ثقة العالم بدولة قطر وتقدير جهود صاحب السمو في محاربة الفساد على النطاق المحلي والعالمي والإقليمي. مبادرة قيمة وأثنى الدكتور سيف الحجري على تكريم الفائزين بجائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للتميز في مكافحة الفساد، مؤكدا أن حكمة صاحب السمو واهتمامه بهذه المبادرة سيكون لهما أثر كبير في تنمية المجتمع، لأن الفساد ظاهرة تعرقل عملية البناء والتقدم، في كافة المستويات الاقتصادية والمالية والسياسية والاجتماعية والثقافية لجميع الدول، فهو يهدر الأموال والثروات والوقت والطاقات ويعرقل أداء المسؤوليات وإنجاز الوظائف والخدمات، كما أن الموروثات العربية والإسلامية وجميع الأنبياء دعوا لإرساء قواعد العدل والمساواة والبعد عن الفساد بمختلف صوره . ولفت إلى أن دولة قطر أدركت خطورة الفساد على جميع دول العالم، وأن البشرية لن تنهض أو تتقدم، إلا بعد محاربة الفساد بشتى أنواعه، حيث إنه قد تسبب في القضاء على دول، لذلك تسعى قطر جاهدة من هذا المنطلق لمقاومته بكل الوسائل الممكنة، معربا عن تهنئته لدولة قطر ولصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فهذه الجائزة عكست مدى اهتمام سموه بمحاربة شتى أنواع الفساد على المستوى الإقليمي والعالمي. بدوره أشاد الإعلامي محمد جاسم الجاسم بتكريم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، الفائزين بجائزة سموه في دورتها الأولى، مشيرا إلى أن قطر رائدة في مكافحة الفساد، واتخذت العديد من الخطوات التي من شأنها محاربة الفساد في كافة مؤسسات الدولة، واحتلت المركز الأول عالميا في مكافحة الفساد، لذلك فإن هذه الجائزة في دورتها الأولى تعد دليلا على حكمة صاحب السمو ووعيه الشديد بخطورة الفساد على المجتمعات، كما أنها تعتبر خطوة على الطريق الصحيح لمكافحة الفساد العالمي، وستكون أكثر فعالية خاصة وأنها تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة، لذلك فإنه من المتوقع أن يكون لها دور إيجابي في تحجيم انتشار الفساد. تشجيع الشباب ومن جانبه أشاد أحمد حسين الخلف -رجل أعمال ورئيس مجلس إدارة الشركة القطرية لتطوير المشاريع- بتكريم حضرة صاحب السمو للفائزين بالتميز في مكافحة الفساد، وخاصة أن هذه الجائزة تعكس انطباعات جيدة عن الشعب القطري، حيث يقول الخلف "تعتبر دولة قطر من أقل الدول العربية فساداً، ومن خلال هذه الجائزة التي تعتبر رمزاً معنوياً لمكافحة الفساد فسوف تساعد الشباب على محاربة الفساد بشكل كبير، وخاصة بعد تداول الكلمة الشهيرة لسمو الأمير حفظه الله "قطر تستحق الأفضل من أبنائها"، كما أن هذه الجائزة ستشجع منظومة مكافحة الفساد في العالم وتعززها للمحافظة على أموال البلاد". كما أكد الخلف أن الفساد لا يقتصر فقط على الفساد المالي وإنما يمتد ليشمل الفساد الأخلاقي والفساد الإداري الذي يعد أكثر أنواع الفساد خطراً على البلاد" وأوضح الخلف أن الفساد في المجال الوظيفي يعد أيضاً كارثة بشرية تجب مواجهتها، وهذه الجائزة ستدفع الشباب للنهوض بأوطانهم والعمل بشكل أفضل. كما تابع الخلف حديثه قائلا "الجائزة لم تقتصر على عنصر معين، ولم تقتصر فقط على الجانب التطويري بل شملت جانب التميز والابتكار والجانب العلمي والجانب الموسيقي وغيره، وهذا بحد ذاته يعد انفراداً بالجائزة، حيث إنها تشمل أغلبية المجالات التي يبدع الشباب العربي والأجنبي بها". وعلى الصعيد الآخر تحدث الدكتور محمد الكبيسي خبير تنمية بشرية قائلاً "محاربة الفساد في العالم العربي تحتاج لقوانين عديدة وتشريعات تنفذ على المدى القريب والبعيد، بحيث يتم ردع كل فاسد ليكون عبرة لكل من حاول أن ينشر الفساد في محيطه أو خارجه" وأكد الكبيسي أن القوانين دائماً تقف حاجزاً أمام الفاسدين، وذلك من خلال العقوبات الصارمة التي يتم فرضها عليهم، وذلك لأن الفساد انتشر في العالم بشكل كبير حتى تغلغل في المؤسسات والشركات وتفرع لأشكال عديدة، منها فساد الموظفين وأصحاب الأعمال وغيرهم. ولذلك نوه الكبيسي بأن الشباب بحاجة لتوعية أكبر عن حجم الفساد الحقيقي حول العالم ووجود حلول جذرية وتطبيقها بشكل فعلي يعمل على تغيير الأوطان للأفضل.

غادر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بحفظ الله ورعايته عصر اليوم العاصمة النمساوية فيينا.

قال بيان للأمم المتحدة اليوم الجمعة، إن مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية سيعقد جلسة خاصة في 14 ديسمبر حول الوضع في جنوب السودان بطلب من حوالي 40 دولة في مقدمتها الولايات المتحدة. كانت رئيسة لجنة الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان في جنوب السودان قالت في أول ديسمبر في ختام زيارة استمرت عشرة أيام إن بعض المناطق في جنوب السودان تشهد تطهيرا عرقيا وإن الساحة مهيأة لتكرار عمليات الإبادة التي حدثت في رواندا. وهوى جنوب السودان إلى صراع أهلي في ديسمبر 2013 بعد نزاع استمر طويلا بين الرئيس سلفا كير ونائبه السابق ريك مشار وهما من جماعتين عرقيتين مختلفتين، ودار معظم القتال على أسس عرقية. ووقع اتفاق سلام في 2015 لكنه كان هشا من البداية.

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء اليوم الجمعة، مشروع قرار تقدمت به كندا، ويطالب بـ"وضع نهاية فورية وكاملة لجميع الهجمات العشوائية على المدنيين في سوريا، ولا سيما حلب (شمال)". وصوتت 122 دولة لصالح القرار، فيما اعترضت عليه 13، وامتنعت 36 عن التصويت من إجمالي أعضاء الجمعية العامة البالغ عددهم 193 دولة. ويطالب مشروع القرار الذي صاغته كندا بدعم من 70 دولة عضو بالجمعية العامة "جميع الأطراف في النزاع السوري، وبخاصة السلطات السورية الامتثال الفوري لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان والتنفيذ الكامل والفوري لجميع أحكام قرارات مجلس الأمن في هذا الصدد". ويدعو مشروع القرار إلى "انتقال سياسي شامل بقيادة سورية، وفقا لبيان جنيف، الصادر في 30 يونيو 2012، وقرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015".

طالب سفير الاتحاد الأوروبي "بوقف فوري للهجمات على المدنيين في سوريا" وذلك خلال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت على مشروع قرار كندي بشأن سوريا. واعتبر أن "ما يقوم به النظام السوري في حلب يصل إلى درجة جرائم حرب"، مطالبا بإحالة المتورطين في الانتهاكات للمحكمة الجنائية الدولية" وفقا لما نشره موقع العربية نت. كما ناشد ممثل الاتحاد الأوروبي "النظام السوري السماح بدخول المساعدات للمحتاجين"، مضيفاً: "يجب إنهاء الحصار وإيصال المساعدات للمدنيين في حلب". واعتبر أن "لا حل عسكريا للصراع في سوريا"، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي يدعم جهود المبعوث الأممي لوقف النار. وأوضح أن "الانتقال السياسي في سوريا يجب أن يشتمل على هيئة حكم بصلاحيات واسعة". وفي سياق آخر، أكد على ضرورة "اتخاذ تدابير ضد داعمي النظام السوري"، ودعا لـ"منع الدعم المالي للمجموعات الإرهابية في سوريا والعراق". وختم مؤكداً أن "الحل السياسي وحده القادر على إنهاء الأزمة في سوريا".

جددت دولة قطر التزامها بالعمل الإنساني القائم على المبادئ والنزاهة والحياد، وبقائها شريكا حقيقيا يعول عليه في جهود الاستجابة الإنسانية من أجل عكس مسار هذا الاتجاه غير المقبول، وتحسين حياة الشعوب في جميع أنحاء العالم. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد محمد يحيى المالكي عضو وفد الدولة المشارك في الجلسة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول البند الخاص بـ"تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية والمساعدة الغوثية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الكوارث، بما في ذلك المساعدة الاقتصادية الخاصة". وأوضح المالكي أن العالم شهد خلال الأعوام الأخيرة ليس فقط العديد من الأزمات المطولة، وأعمال العنف، والنزاعات المسلحة، بل أيضا كوارث طبيعية عديدة، حيث سجل في عام 2015 فقط 346 كارثة طبيعية ذهب ضحيتها الآلاف، وطالت آثارها الملايين من الأشخاص، بحسب ما بين تقرير الأمين العام في إطار هذا البند. وأضاف أن هذه الظروف المعقدة أسفرت عن معاناة إنسانية هائلة، وتحديات عديدة متمثلة في مستويات التشرد القسري غير المسبوق، وتزايد عدد الأشخاص المحتاجين إلى المساعدة الإنسانية، وما يضعه ذلك من عبء على كاهل الأمم المتحدة وجميع الشركاء المعنيين في الجهود الرامية للتصدي للتحديات الإنسانية والإنمائية، وتنسيق العمل الإنساني وتقديم المساعدات، خاصة في ظل النقص في التمويل اللازم..منوها بالدور البالغ الأهمية للصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ في تلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة. كما أوضح أن دولة قطر كانت وستبقى أحد الدول الداعمة لهذا الصندوق الذي يعد أحد أنجع أدوات التمويل الإنساني العالمي، لافتاً إلى أنه في ظل الحاجة الماسة لخفض المستوى غير المسبوق من الاحتياجات الإنسانية، اكتسب مؤتمر القمة العالمي للعمل الإنساني الذي انعقد في اسطنبول، طابعا فريدا، حيث شكل فرصة هامة للمضي قدما بإيجاد حلول جماعية للأزمات الإنسانية استنادا للمسؤوليات المشتركة للدول الأعضاء. وقال في السياق ذاته "هنا نؤكد على ما خلصت إليه المشاورات المؤدية لمؤتمر القمة فيما يتعلق بضرورة إيجاد أسلوب جديد في العمل لا يكتفي بتلبية احتياجات الناس، وإنما يسعى أيضا إلى خفض هذه الاحتياجات عن طريق الحد من المخاطر"..مشددا على أن دولة قطر حرصت دائما على التفاعل والتعاون مع المجتمع الدولي في مواجهة كافة التحديات التي تعيق الوصول إلى عالم آمن ومستقر يزخر بتنفيذ الالتزامات التي توافق عليها المجتمع الدولي في كافة المجالات، ومن بينها أهداف التنمية المستدامة والالتزام بعدم إغفال أحد. وتابع السيد محمد يحيى المالكي قوله "نشدد هنا بأنه لا بديل للتعاون والعمل المشترك لكي تنعم البشرية بعالم يسوده سيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان، وبالتالي تحقيق النتائج الجماعية التي تقلل من الاحتياجات ومواطن الضعف والمخاطر"..موضحا أنه ايمانا من دولة قطر بهذه الثوابت في سياستها الداخلية والخارجية، وبالنظر إلى الضرورة الملحة لإنهاء معاناة الملايين من البشر، فلقد كانت دائما من الدول النشطة في مجال تعزيز الأمن والسلم الدوليين، وذلك من خلال جهود الدولة الدبلوماسية وعلاقاتها المتميزة على المستويين الإقليمي والدولي، ودورها الفعال في التسوية السلمية للأزمات، ولا سيما في المنطقة العربية. وأشار إلى أن دولة قطر تقدم الدعم لوكالات الأمم المتحدة، وتتعاون معها في جهودها الإنسانية في قطاع غزة إدراكا منها لأهمية معالجة الوضع الإنساني في القطاع، وأثره الإيجابي في دعم الجهود الرامية لتحقيق السلام، مُضيفاً أن قطر ستواصل جهودها الإنسانية للوفاء بالتزاماتها في إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار في القطاع، وفي هذا الإطار افتتحت مؤخراً مدارس مدينة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني المقامة على أرض مدينة حمد السكنية جنوب غزة.

في دورتها الأولى التي تقام برعاية الأمم المتحدة في فيينا صاحب السمو يكرّم الفائزين بجائزة سموه في مكافحة الفساد د. المري: الإعداد للجائزة بدأ منذ العام الماضي في مؤتمر الجمعية العمومية لهيئات مكافحة الفساد بان كي مون: صاحب السمو وقطر دعّما الجهود الدولية لمحاربة الفساد ومنع الجريمة وسيادة حكم القانون فيدوتوف: الجائزة والمبادرة لتكريم من يحاربون الفساد تعكس التزام سموه بقضيتنا المشتركة ليسيا بونروسترو: جائزة صاحب السمو للتميز في مكافحة الفساد تأتي دعماً لجهود الأمم المتحدة في هذا المجال ثيلما الدنا: نشكر صاحب السمو لدعمه تعزيز تبادل المعرفة والمعلومات وأفضل الممارسات في مجال مكافحة الفساد جائزة البحث العلمي لمكافحة الفساد للدكتور ميودراج لابوفيك من كندا ومجموعة البحث بقضايا الفساد والديموقراطية من فرنسا جائزة الابتكار لمكافحة الفساد لمجموعة "آرت لوردز" الأفغانية والصحفية الفلسطينية حنان خندقجي جائزة إبداع الشباب لمكافحة الفساد لـ "شباب اليونان لمكافحة الفساد" ومجموعة "تي أم للموسيقى" من تنزانيا جائزة إنجاز العمر لمكافحة الفساد للسيدة ثيلما آلدنا النائبة العامة في جمهورية غواتيمالا كرم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بقصر هوفبورغ بالعاصمة النمساوية فيينا عصر اليوم (الجمعة)، الفائزين بجائزة سموه "جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للتميز في مكافحة الفساد" في دورتها الأولى، والتي تقام برعاية منظمة الأمم المتحدة. فقد منح سموه جائزة البحث العلمي لمكافحة الفساد، لكل من الدكتور ميودراج لابوفيك من كندا، ومجموعة البحث بقضايا الفساد والديموقراطية من فرنسا. أما جائزة الابتكار لمكافحة الفساد، فقد منحها سموه لكل من مجموعة "آرت لوردز" الأفغانية، والسيدة حنان خندقجي وهي صحفية فلسطينية كان لها دور بارز في مجال الصحافة الاستقصائية. وقد منح سموه جائزة إبداع الشباب لمكافحة الفساد لكل من" شباب اليونان لمكافحة الفساد"، من اليونان، ومجموعة "تي أم للموسيقى" من تنزانيا، وهي فرقة موسيقية معنية بنشر ثقافة مكافحة الفساد من خلال الموسيقى. أما جائزة إنجاز العمر لمكافحة الفساد، فقد فازت بها السيدة ثيلما آلدنا النائبة العامة في جمهورية غواتيمالا عن تحقيقاتها في مجال الفساد الحكومي والتهرب الضريبي. وبهذه المناسبة ألقى سعادة الدكتور علي بن فطيس المري محامي الأمم المتحدة الخاص بمكافحة الفساد كلمة أوضح فيها أن الاعداد لهذه الجائزة بدأ منذ العام الماضي في سانت بطرسبرغ أثناء المؤتمر الثامن للجمعية العمومية لهيئات مكافحة الفساد..معربا عن شكره وامتنانه لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى لهذه المبادرة الهامة والتي تتطلب أناسا ملتزمين وشجعانا لديهم العزم على مكافحة الفساد على جميع المستويات. بدوره أثنى سعادة السيد بان كي مون، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، على دعم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وحكمة دولة قطر للجهود الدولية لمحاربة الفساد ومنع الجريمة وسيادة حكم القانون من خلال تنفيذ "إعلان الدوحة" العام الماضي في مؤتمر مكافحة الجريمة الثالث عشر..مبينا أن الفساد يخنق الآمال ويحبط الفرص وليس هنالك أي دولة محصنة منه، كما أنه يعتبر من أكبر أسباب عدم المساواة وغياب العدل، فضلاً عما يسببه من زيادة معدلات الفقر واعاقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ومن جانبه، نوه سعادة السيد يوري فيدوتوف، المدير العام لمكتب الأمم المتحدة في فيينا والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى ، على مبادرته الجريئة لإطلاق" جائزة التميز في مكافحة الفساد" لتكريم أولئك الذين يحاربون ممارسات الفساد على اختلاف أشكالها..قائلا "إن هذه المبادرة تعكس مشاركة سموه اليوم في مراسم الدورة الافتتاحية مدى التزامه بقضيتنا المشتركة". وأشارت سعادة السيدة اليسيا بونروسترو، سفيرة الولايات المتحدة المكسيكية لدى جمهورية النمسا، عضو اللجنة الاستشارية للجائزة،في كلمتها إلى" أن الدبلوماسية متعددة الأطراف يجب أن تركز على تحقيق نتائج ملموسة تسهم في تعزيز آليات المحاسبة والشفافية التي ترقى إلى مستوى توقعات مجتمعاتنا"، مُشدّدة على أن "جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للتميز في مكافحة الفساد" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى تأتي دعما لجهود الأمم المتحدة في هذا المجال. ونيابة عن جميع الفائزين أعربت السيدة ثيلما الدنا، النائبة العامة في جمهورية غواتيمالا ، عن شكرها لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على اطلاقه هذه الجائزة، ولدعمه تعزيز تبادل المعرفة والمعلومات وأفضل الممارسات في مجال مكافحة الفساد، قائلة "باسم الفائزين، إنه لشرف عظيم ان أتلقى جائزة التميز في مكافحة الفاسد، وإننا لنجد أنفسنا في لحظة فارقة في جهود مكافحة الفساد في مختلف مناطق العالم". وأضافت أن الجميع يتطلع إلى تعزيز حكم سيادة القانون في شتى اصقاع الدنيا..منوهة ايضا بجهود الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يوري فيدوتوف على جهودهما في هذا المجال. حضر الحفل عدد من كبار المسؤولين من سياسيين وأكاديميين ومثقفين من مختلف دول العالم وأعضاء السلك الدبلوماسي العرب والأجانب في فينا. الجدير بالذكر أن جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للتميز في مكافحة الفساد جائزة دولية سنوية تقدم بالتعاون مع الأمم المتحدة تقديراً من سموه لما يقوم به الرواد في مجال محاربة الفساد والجريمة على المستوى الدولي.

التقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مع سعادة السيد بان كي مون الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، بالعاصمة النمساوية فيينا، ظهر اليوم. صاحب السمو يلتقي الأمين العام للأمم المتحدةوفي بداية اللقاء، شكر الأمين العام للأمم المتحدة، سمو الأمير، على تشريفه بالحضور إلى مبنى الأمم المتحدة في فيينا، وعلى دور دولة قطر وجهودها الدولية المتواصلة في دعم مساعي الأمم المتحدة في مجال مكافحة الفساد والجريمة وبسط سيادة القانون . جرى خلال اللقاء بحث المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لاسيما الوضع في كل من فلسطين واليمن وسوريا والعراق وليبيا. صاحب السمو يلتقي الأمين العام للأمم المتحدةودعا الجانبان إلى بذل كافة الجهود من أجل التوصل لحل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، ووقف الاستيطان ورفع الحصار عن قطاع غزة وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. صاحب السمو يلتقي الأمين العام للأمم المتحدةوفي ذلك أعرب سعادة الأمين العام للأمم المتحدة عن شكره وتقديره لسمو الأمير على مواقفه الشخصية ومساعي دولة قطر الداعمة لجهود السلام في المنطقة . حضر اللقاء سعادة السيد يوري فيدوتوف المدير العام لمكتب الأمم المتحدة في فيينا والمدير التنفيذي لمكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وعدد من كبار المسؤولين في المنظمة الدولية . كما حضر اللقاء أصحاب السعادة أعضاء الوفد المرافق لسمو الأمير.

أكدت دولة قطر استمرارها في الإيفاء بالتزاماتها الإنسانية تجاه اللاجئين، ومواصلة تقديمها الدعم اللازم لأنشطة وبرامج مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين من أجل تعزيز قدراتها للتغلب على التحديات والمصاعب التي تواجه عملياتها في مختلف أنحاء العالم. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي أدلى به سعادة السيد فيصل بن عبد الله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف خلال الحوار التاسع للمفوض السامي لشؤون اللاجئين حول تحديات الحماية. وأوضح سعادته أن مشكلة اللاجئين أصبحت في الوقت الحالي من أصعب التحديات وأعقد المشكلات التي تواجه دول العالم، إذ تتعدد جوانبها وآثارها، وتستمر بالتزايد في عالم تتضاعف فيه الأزمات وتبرز فيه حالات لجوء ونزوح جديدة، تتزامن مع عجز المجتمع الدولي عن تقديم الدعم الكافي لهم، أو الوصول إلى حل يُنهي مأساتهم وأوضاعهم المؤلمة. وقال إن دولة قطر تؤكد أن توفير التعليم للأطفال اللاجئين والنازحين يعتبر وسيلة هامة للحفاظ على الحياة بالنسبة للذين يجدون أنفسهم محاصرين في مناطق النزاع أو مشردين في مخيمات اللاجئين المتناثرة..مضيفا أنه إدراكا من دولة قطر لهذه الحقيقة أطلقت "مؤسسة التعليم فوق الجميع" المبادرة العالمية ( علم طفلاً ) في عام 2012، بهدف خفض عدد الأطفال المحرومين من حقهم الأساسي في التعليم في جميع أنحاء العالم نتيجة الفقر والتفرقة والنزاعات، كما أنها تعمل المبادرة في 40 بلداً من خلال 45 مشروع، أين تم الوصول إلى أكثر من 6 ملايين طفل غير ملتحقين بالمدارس. وأفاد سعادة السيد فيصل بن عبد الله آل حنزاب بأنه تم في شهر ديسمبر 2015 إطلاق شراكة جديدة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لمدة ثلاثة سنوات لتوفير التعليم لنحو 450 الف طفل من المتأثرين بالنزاع والتهجير القسري في أفريقيا والشرق الأوسط. وأشار إلى أن دولة قطر كانت أعلنت خلال استضافة الدوحة لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي استضافته في عام 2015 عن إنشاء صندوق للتعليم والتطوير المهني لصالح النازحين واللاجئين ضحايا الصراعات القائمة في الشرق الأوسط وذلك ، بهدف إنقاذ مستقبل جيل من الأطفال والشباب الذين ستعتمد عليهم دولهم في مراحل إعادة البناء وتحقيق التنمية المستدامة. وأضاف أن صندوق قطر للتنمية أطلق، من جهة أخرى، وعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والسبعين في نيويورك "مبادرة دولة قطر لتعليم وتدريب اللاجئين السوريين QUEST "، لتوفير التعليم والتدريب لنحو 400 ألف لاجئ سوري في الداخل السوري، وفي الأردن ولبنان والعراق وتركيا، والتي تستمر لمدة 5 سنوات، ويتجاوز المبلغ الإجمالي لهذه المبادرة مبلغ 100 مليون دولار أمريكي، ويتشارك فيها عدد من المنظمات القطرية الخيرية والتنموية والإنسانية مثل مؤسسة التعليم فوق الجميع، ومؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية (راف)، وجمعية قطر الخيرية، ومؤسسة أيادي الخير نحو آسيا (روتا)، ومؤسسة صلتك. وقال سعادته إنه سيتم تنفيذ هذه المبادرة بالتعاون مع عدد من الشركاء، من أبرزهم منظمة الأمم المتحدة للطفولة / اليونيسيف/، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية / الأوتشا/، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وأعرب سعادة السيد فيصل بن عبد الله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف عن تقدير دولة قطر للجهود المميزة التي تقوم بها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والسيد فيليبو غراندي مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، من اجل تعزيز حماية اللاجئين وضمان حقوقهم، مثلما تعرب عن أملها في أن يحقق هذا الحوار الأهداف المرجوة منه، خاصة وأن هذا الموضوع مهم للغاية ويتعلق بحماية الأطفال وخاصة اللاجئين والنازحين الذين يشكلون وفق تقديرات الأمم المتحدة أكثر من نصف العدد الاجمالي للاجئين في العالم، ويتعرضون لمخاطر الاعتداء أو الإهمال أو العنف أو الاستغلال أو الإتجار أو التجنيد الإجباري.

أكدت دولة قطر أنها ستبقى شريكاً حقيقياً يُعوَّلُ عليه في جهود الاستجابة الإنسانية ، مجددة التزامها بالعمل الإنساني القائم على المبادئ والنزاهة والحياد . جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي القاه السيد محمد يحيي المالكي أمام الجلسة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول البند 69 ( أ-ج) المعني بـ " تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية والمساعدة الغوثية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الكوارث، بما في ذلك المساعدة الاقتصادية الخاصة " . وقال السيد محمد يحيي المالكي إن العالم شهد خلال الأعوام الأخيرة ليس فقط العديد من الأزمات المُطوَّلة، وأعمال العنف، والنزاعات المُسلَّحة، بل أيضاً كوارث طبيعية عديدة، حيث سُجِّلَ في عام 2015 فقط 346 كارثة طبيعية ذَهبَ ضحيتها الآلاف، وطالت آثارها الملايين من الأشخاص، بحسب ما بيَّن تقرير الأمين العام في إطار هذا البند. وأضاف أن هذه الظروف المُعَقَّدة أسفرت عن معاناة إنسانية هائلة، وتحدياتٍ عديدةٍ متمثلة في مستويات التشرد القسري غير المسبوق، وتزايد عدد الأشخاص المحتاجين إلى المساعدة الإنسانية، وما يضعه ذلك من عبءٍ على كاهل الأمم المتحدة وجميع الشركاء المعنيين في الجهود الرامية للتصدي للتحديات الإنسانية والإنمائية، وتنسيق العمل الإنساني وتقديم المساعدات، خاصةً في ظلِّ النقص في التمويل اللازم. ونوه بالدور البالغ الأهمية للصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ في تلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة.. مشيراً إلى أن دولة قطر كانت وستبقى أحد الدول الداعمة لهذا الصندوق الذي يُعدُّ أحد أنجع أدوات التمويل الإنساني العالمي. وأشار إلى أن دولة قطر حرصت دائماً على التفاعل والتعاون مع المجتمع الدولي في مواجهة كافة التحديات التي تُعيق الوصول إلى عالمٍ آمنٍ ومستقرٍ يزخر بتنفيذ الالتزامات التي توافق عليها المجتمع الدولي في كافة المجالات، ومن بينها أهداف التنمية المستدامة والالتزام بعدم إغفال أحد. وشدد السيد محمد يحيي المالكي على أنَّه لا بديل للتعاون والعمل المشترك لكي تنعم البشرية بعالمٍ يسوده سيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان، وبالتالي تحقيق النتائج الجماعية التي تُقلِّل من الاحتياجات ومواطِن الضَعْف والمخاطر. وقال إنه ايماناً من دولة قطر بهذه الثوابت في سياستها الداخلية والخارجية، وبالنظر إلى الضرورة المُلحَّة لإنهاء معاناة الملايين من البشر، فقد كانت قطر دائماً من الدول النشطة في مجال تعزيز الأمن والسلم الدوليين، وذلك من خلال جهود الدولة الدبلوماسية وعلاقاتها المتميزة على المستويين الإقليمي والدولي، ودورها الفعال في التسوية السلمية للأزمات، ولا سيما في المنطقة العربية. وأوضح أن دولة قطر تقدم الدعم لوكالات الأمم المتحدة، وتتعاون معها في جهودها الإنسانية في قطاع غزة إدراكاً منها لأهمية معالجة الوضع الإنساني في القطاع، وأثره الإيجابي في دعم الجهود الرامية لتحقيق السلام. وأكد السيد محمد يحيي المالكي أن قطر ستواصل جهودها الإنسانية للوفاء بالتزاماتها في إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار في القطاع، مشيراً إلى أنه في هذا الإطار افتتحت مؤخراً مدارس مدينة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني المُقامة على أرض مدينة حمد السكنية جنوب غزة.

أعلنت الأمم المتحدة عن مقتل 9 آلاف، و758 شخصاً، وإصابة 22 ألفًا و779 آخرين منذ بدء الصراع، شرق أوكرانيا في 2014، بين حكومة كييف والانفصاليين الموالين لروسيا. جاء ذلك في تقرير 16، لمفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، المتعلق بحقوق الإنسان في أوكرانيا. وقال التقرير "إن الصراع الذي بدأ في دونباس شرق، في أبريل 2014، خلف 9.758 قتيلاً، و22.779 شخصاً بجروح لغاية الأول من ديسمبر 2016، وإن هذه الأرقام تضم ضحايا من الجنود الأوكرانيين، والجماعات الانفصالية، والمدنيين". وذكر التقرير أن الصراع خلف أكثر من ألفي قتيل من المدنيين، وأن ضحايا طائرة الركاب الماليزية التي تم إسقاطها في المنطقة والبالغ عددهم 298 قتيلاً ليسوا من ضمن الضحايا. وفي أبريل 2014، اشتعلت أزمة شرقي أوكرانيا، عندما شنت كييف، عدة هجمات ضد انفصاليين موالين لروسيا. وتوصلت الأطراف المتحاربة، فبراير 2015، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، في عاصمة روسيا البيضاء، مينسك، يقضي أيضاً بسحب الأسلحة الثقيلة والقوات الأجنبية من المنطقة، وسيطرة الحكومة الأوكرانية على كامل حدودها مع روسيا، بحلول نهاية 2015، الأمر الذي لم يتحقق بعد.

أعلن سعادة السيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة تعيين سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي مبعوثاً للشؤون الإنسانية. ويعكس قرار الأمين العام للأمم المتحدة بتعيين الدكتور المريخي اعترافاً دولياً متزايداً بالدور المتميز الذي تقوم به دولة قطر في تقديم المساعدات الإنسانية ومشاركتها الفاعلة في الجهود الدولية في المجال الإنساني، من خلال التعاون مع المنظمة الدولية. وأفاد الأمين العام في بيان له اليوم، الخميس، بأن المبعوث للشؤون الإنسانية سيعمل على ضمان تعزيز الروابط بين الأمم المتحدة ودول المنطقة، ويسعى إلى دعم الجهود المتعددة الأطراف للاستجابة الإنسانية من خلال تسليط الضوء على الأزمات الإنسانية، وتوجيه عناية الحكومات والمنظمات غير الحكومية إلى تلك الأزمات وزيادة مشاركتهم في المجتمع الإنساني الدولي. كما أعرب الأمين العام في بيانه عن تطلعه إلى قيام تعاون وثيق بين الدكتور المريخي, ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية من أجل بناء شراكات أقوى مع دول مجلس التعاون الخليجي وباقي دول المنطقة وخارجها. الجدير بالذكر، أن سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي قد تولى عدة مناصب بالدولة، حيث شغل منصب مدير إدارة التنمية الدولية بوزارة الخارجية، ومنصب المدير العام لصندوق قطر للتنمية، والمدير العام للهيئة القطرية للأعمال الخيرية، ونائب رئيس هيئة تنظيم الأعمال الخيرية.

أكدت دولة قطر مواصلتها تقديم كل الدعم اللازم لجهود المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أجل تمكينها من التصدي لجميع التحديات والمصاعب التي تواجه تنفيذ برامجها وأنشطتها الإنسانية. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها السيد عبدالله خليفة السويدي السكرتير الثالث لدى الوفد الدائم بجنيف أمام مؤتمر التعهدات السنوي لعام 2017 "مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين". وقال "إن دولة قطر حرصت على تعزيز الشراكة والحوار البناء مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، كما سعت إلى المساهمة في تنفيذ برامج المفوضية وتنفيذ رسالتها الإنسانية في حماية اللاجئين والتخفيف من معاناتهم، وتوفير الاحتياجات الإنسانية الضرورية لهم، كما عززت دولة قطر من شراكاتها مع مختلف المنظمات الإنسانية، وأظهرت استعداداً كبيراً لدعم العمل الإنساني والإغاثي والتنموي. وأضاف في هذا السياق أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أعاد التأكيد، خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين لمجلس الشورى في 1 نوفمبر الماضي، على حرص دولة قطر انطلاقا من قيمنا الراسخة، على مواصلة دورها الفاعل في دعم كافة مجالات العمل الإنساني وتبني المبادرات التي تخدم البشرية لتخفيف الضرر والمعاناة عن المنكوبين في كل بقاع الأرض". وأوضح أنه في ظل تزايد الأزمات الإنسانية ومن أجل مواجهة التحديات الكبيرة الناجمة عن التزايد غير المسبوق في أعداد اللاجئين، تعلن دولة قطر عن تبرعها إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لعام 2017، بمبلغ قدره 200 ألف دولار أمريكي، غير مشروط، وذلك انطلاقاً من شعورنا بالمسؤولية الإنسانية وروح التضامن الدولي والمشاركة في تحمل الأعباء. وأعرب السيد عبدالله بن خليفة السويدي في ختام كلمته عن تقدير دولة قطر الكبير للجهود المميزة التي تقوم بها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وللجهود الحثيثة التي قام بها السيد فيليبو غراندي منذ توليه منصب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، في قيادة وتنسيق العمل الدولي من أجل تعزيز حماية اللاجئين والوقوف إلى جانبهم وضمان حقوقهم.