لفتت منظمة أطباء بلا حدود، اليوم الأربعاء، إلى الظروف البائسة التي يعانيها المهاجرون وطالبو اللجوء في مراكز الإيواء في ليبيا داعية إلى إنهاء "احتجازهم التعسفي غير المحدد زمنيا". وقالت المنظمة في بيان، إن المهاجرين "يعيشون ظروفا غير إنسانية من دون مرافق صحية وحيث لا يتوفر للشخص في بعض المراكز أكثر من نصف متر مربع". وأضافت المنظمة التي توفر عيادات متنقلة في 7 مراكز للمهاجرين في طرابلس ومحيطها أن "المعتقلين لا يحصلون على الطعام ولا على المياه الصالحة للشرب ولا المراحيض". وتطالب المنظمة السلطات الليبية بالإفراج عن الحوامل ومن لديهن مواليد صغار وعن الأطفال والقاصرين وعن المعوقين أو من يعانون من مشكلات صحية جسيمة.

سجلت أسعار المواد الغذائية في مدينة الموصل، التي تشهد عمليات عسكرية واسعة لتحريرها، ارتفاعا كبيراً مع شح أغلب المواد الأساسية، بحسب إحدى منظمات المجتمع المدني وشهود من داخل الموصل. جميع التوقعات، تشير إلى أن معركة الموصل ستكون مكلفة من ناحية الخسائر البشرية بالنسبة للمدنيين العزل والقوات المسلحة، ما لم تقم قوات التحالف بعملية برية خاطفة لكسر خط الصد الأول للتنظيم، وتسهيل مهمة القضاء عليه فيما بعد. الوضع الإنساني وعن الوضع في الموصل، قال رئيس منظمة الرحمة في نينوى، زيد الخطيب إن "الوضع الإنساني للعائلات المحاصرة داخل مدينة الموصل يشهد تدهوراً خطيراً بالتزامن مع شح المواد الغذائية والمستلزمات الحياتية الأخرى وغلاء أسعارها". وبلغ سعر كيلو السكر 5000 دينار عراقي "4 دولارات" والأرز 12000 دينار "10 دولارات" فيما وصل سعر كيلو الدقيق 10000 دينار "8 دولارات" وسعر لتر الزيت 8000 دينار "6.5 دولار". وتباينت أسعار الخضار في أحياء عدة م المدينة، وبلغت أرقاما قياسية،، فكيلوجرام واحد من الطماطم وصل إلى 6000 دينار "5 دولار" والبطاطا وصل سعر الكيلو منها إلى 9000 دينار "7.5 دولار"، وفق الخطيب. وزاد: "غذاء الأطفال "الحليب" منعدم تماماً من الأسواق في مدينة الموصل، وسعر الكيلو من هذه المادة وصل إلى مائة ألف دينار "80 دولار" والحصول عليها بات صعباً ويتطلب سرية تامة وانتظار أيام عدة". وبين الخطيب، أن "عديد المواد اختفت من السوق كالبيض واللحوم والمنظفات، وغيرها من المواد التي يحتاجها الإنسان في حياته اليومية". توفير الطعام وقالت الأمم المتحدة نهاية الشهر الماضي، إن مؤشرات على أن الأسر الأكثر فقراً في الموصل تواجه صعوبات من أجل توفير الطعام لنفسها مع ارتفاع أسعار الغذاء.ويبدو أن حرب تحرير المدينة من تنظيم "داعش" ستطول في ظل شكوك من قبل القادة الأمريكيين، في قدرة القوات العراقية على مواصلة المعركة. وبصعوبة بالغة، يستطيع سكان المدينة، الحصول على كميات ضئيلة من المشتقات النفطية، بعد أن إحكم التنظيم قبضته على جميع محطات التعبئة الخاصة بهذه المواد، واقتحم الكثير من الدور السكنية في جانبي الموصل الأيمن والأيسر "شرق وغرب دجلة" وصادر خزين سكانها من الوقود، لدعم عملياته العسكرية. وقال عبد القادر خالد، صاحب أحد البقالات في الموصل "غرب دجلة"، أن "أغلب الأسواق في الموصل باتت مغلقة بعد ما نفذ ما لديها من مواد غذائية، وتوقف استيراد تلك المواد من خارج الموصل بعد قطع طريق الموصل تلعفر – سوريا". وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، أضاف خالد: "حتى الطحينية التي تشتهر بإنتاجها مدينة الموصل على مستوى العراق، شحت في الأسواق بعد توقف إنتاجها وتوقف معاملها بسبب انعدام الكهرباء والوقود". المواد الغذائية وقال المواطن أحمد إحسان، الذي ما زال بمدينة الموصل، إن "الأسواق تخلو من المواد الغذائية، ولا تتوفر أغلب أنواع الخضروات والفاكهة والبيض والدجاج واللحوم مفقودة". وأضاف خالد: "المخابز والأفران أغلقت لنفاد الطحين والوقود، وما أخذناه على وشك النفاد، وإذا طال الوضع على ما هو عليه الآن نحن أمام مجاعة أكيدة". وتواجه القوات العراقية صعوبات كبيرة جداً في عملية اقتحام الأحياء السكنية لمدينة الموصل، لاعتماد تنظيم "داعش" على العبوات الناسفة والبراميل المتفجرة والسيارات المفخخة والقناصة وشبكة الأنفاق لسهولة الحركة، فضلا عن ذلك معرفتهم الجغرافية بالمنطقة. ودخلت معركة استعادة الموصل من تنظيم "داعش" شهرها الثالث، التي انطلقت في17 أكتوبر الماضي، وسط نزوح أكثر من 100 ألف شخص منذ بدء استعادة الموصل، البالغ عدد سكانها نحو مليون ونصف المليون نسمة، وهي آخر المدن الكبرى التي يسيطر عليها التنظيم بالعراق.

تبنى مجلس الأمن الدولي أمس اليوم الثلاثاء، لأول مرة قراراً يدين أنشطة الاتجار بالبشر. وحث المجلس الدول الأعضاء بالأمم المتحدة من خلال الاتفاقية التي أقرها مساء أمس على اعتبار الاتجار بالبشر جريمة جنائية، وذلك لحماية ضحايا هذه الجرائم وملاحقة مهربي البشر. وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مشيراً للقرار: "الاتجار بالبشر مشكلة عالمية" مضيفاً في آخر حضور دوري له في مجلس الأمن قبل انتهاء فترته: "تنظيم داعش ومنظمة بوكو حرام والشباب وغيرها من المنظمات تستغل الاتجار بالبشر والعنف الجنسي من أجل إرهابها وكمصدر هام للدخل".

إختار مؤتمر عُمان الدولي للمسؤولية الإجتماعية ، اليوم الدكتور سيف علي الحجري، رئيس برنامج "لكل ربيع زهرة" مفوضاً أممياً للمسئولية المجتمعية "للتبشير بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 "، وذلك بعد ترشيحه للقب من قبل اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للإتفاق العالمي تقديراً لإسهاماته في هذه المجالات. كما منح المؤتمر الدكتور الحجري الجائزة الذهبية للمسئولية المجتمعية لعام 2016. يذكر أن المؤتمر تنظمه الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للاتفاق العالمي وبرنامج السفراء الدوليين للمسؤولية الاجتماعية، بالتعاون مع فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار. ويشمل برنامج المؤتمر تقديم العديد من أوراق العمل حول المسؤولية المجتمعية في المنطقة العربية وغيرها من المواضيع ذات الصلة، فضلاً عن عقد حلقات عمل متخصصة في مجالات المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة . ويهدف المؤتمر إلى تحقيق شراكة فاعلة بين القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وإبراز أهمية المسؤولية المجتمعية في المجتمع العماني وتحفيز شركات القطاع الخاص للمساهمة في المشاريع الاجتماعية وتطبيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030. كما يهدف إلى تأسيس مظلة مهنية تجمع السفراء في ملتقى سنوي لإستثمار طاقات ومواهب ومعارف السفراء الدوليين للمسؤولية الاجتماعية في دعم الخدمة المجتمعية لبرنامج الاتفاق العالمي للأمم المتحدة واهتماماتها لتوسيع نطاق التوعية العامة إضافة الى مساعدة الشركات والمؤسسات في ممارساتها وأعمالها وأنشطتها بما يتوافق مع معايير التنمية المستدامة.

قدمت دولتا قطر وليختن شتاين بدعم من عدد من الدول العربية والغربية مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لمحاسبة مجرمي الحرب في سوريا. وستصوت الجمعية العامة على مشروع القرارغدا الأربعاء، ويتضمن إنشاء آلية دولية محايدة ومستقلة لمحاسبة مجرمي الحرب في سوريا. كما يطالب مشروع القرار الأمين العام بوضع مرجعيات للآلية المحايدة والمستقلة للمحاسبة، وتقديم تقرير عن تنفيذ القرار خلال خمسة وأربعين يوما من اعتماده. ويدعو مشروع القرار الدول والأطراف السورية للتعاون مع آلية التحقيق والمحاسبة. وفي غضون ذلك، أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب على الرفض الكامل لأي إجراءات أو سياسات ينتهجها النظام السوري أو حلفاؤه بهدف إحداث تغييرات ديموغرافية أو فرض واقع سكاني جديد سواء في حلب أو غيرها من المدن التي يجري تفريغها من السكان. وشدد المجلس، في قرار أصدره في ختام دورته غير العادية برئاسة تونس حول "تطورات الوضع في سوريا وبخاصة في مدينة حلب، على أهمية العمل بشكل عاجل على تثبيت وقف كامل لإطلاق النار في حلب وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2328 بتاريخ 19 ديسمبر 2016 وفي عموم الأراضي السورية. وجدد المجلس على التزامه الثابت بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية، وأعرب المجلس مجددا عن موقفه الثابت بأن الحل الوحيد الممكن للأزمة السورية يتمثل في الحل السياسي القائم على مشاركة جميع الأطراف السورية، وجدد المجلس التزامه التام بدعم تطلعات الشعب السوري وحقه الثابت في الأمن والاستقرار والسلم وحقوقه السياسية في الحرية والعدالة والمساواة، وعبر المجلس عن إدانته واستنكاره الشديدين للممارسات التي يقوم بها النظام السوري وحلفاؤه والتنظيمات الإرهابية وكل من تسبب في معاناة الشعب السوري في حلب، واعتبر المجلس أن ما يقوم به النظام السوري وحلفاؤه والتنظيمات الإرهابية قد يرقى إلى جرائم حرب، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم كل من شاركوا وأسهموا فيها إلى العدالة الدولية. وأكد المجلس مجددا على ضرورة تحمل مجلس الأمن لمسؤولياته الكاملة في حفظ الأمن والسلم والعمل على تنفيذ قراري مجلس الأمن 2254 لعام 2015 ورقم 2268 لعام 2016 القاضيين بالإيقاف الفوري لإطلاق النار في جميع أنحاء سوريا واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية والتدابير المناسبة لتحقيق ذلك على وجه السرعة.

العطية : الغاء احتفالات "اليوم الوطني" رسالة الى العالم دعا الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، لعقد اجتماعات طارئة للآليات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة واللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا التي تعنى بمنظومة حقوق الإنسان الأوروبية، وذلك لاتخاذ قرارات حاسمة تصب في مجال حماية المدنيين والتدخل السريع لمواجهة المآسي الإنسانية في سوريا. كما طالب الدكتور المري في تصريح صحفي، بأن تكون مسألة حماية المدنيين من اختصاص الجمعية العامة للأمم المتحدة وليس مجلس الأمن، للنأي بالقضايا الإنسانية في العالم عن التجاذبات السياسية وتدخلات (حق الفيتو). ودعا كذلك إلى ضرورة إيجاد ممرات آمنة وفك الحصار وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية الإغاثية والطبية لمدينة حلب وإخلاء الجرحى من مناطق النزاع وتوفير الحماية الدولية للمدنيين. وطالب المري أيضا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه ما يحدث في حلب وكافة المدن المحاصرة، والعمل على إيقاف المجاز والحيلولة دون تكرارها، مثمناً في الوقت نفسه الموقف الإنساني لدولة قطر حكومة وشعباً من الأزمة التي وصفها بالكارثية في حلب. وأضاف، في هذا الصدد، أن "دولة قطر قامت بالواجب الإنساني بمواقف تاريخية لمناصرة القضايا العادلة للشعوب، وجاءت الاستجابة السريعة من قبل الشعب القطري بحملة مساعدات إنسانية وقوفاً مع الشعب السوري في محنته". ووصف رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ما يحدث في مدينة حلب بأنه جرائم حرب صارخة وجرائم ضد الإنسانية لا يمكن التغاضي أو السكوت عنها ، لافتا في هذا السياق إلى المجازر والدمار الممنهج وأبشع صنوف الانتهاكات من القصف العشوائي للأحياء وتدمير الممتلكات واستهداف للمدنيين وممتلكاتهم والاعتداءات على الطواقم الطبية ورجال الحماية المدنية، فضلا عن الحصار المطبق ومنع دخول المساعدات وإخلاء الجرحى. ودعا المنظمات الإنسانية العربية والإسلامية على وجه الخصوص، لاتخاذ موقف موحد للضغط لوضع حد للأزمة الإنسانية في سوريا، مؤكدا ضرورة أن يخرج العالم العربي والإسلامي من صمته حيال ما يحدث في سوريا وأن يتخذ خطوات جريئة في هذا الصدد لتقديم خطة عملية فعالة تخرج الشعب السوري من أوجاعه. من ناحيتها دعت السيدة مريم بنت عبد الله العطية، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان،إلى ضرورة تضافر الجهود الإنسانية والنظر لمأساة مدينة حلب السورية بمنظور إنساني . وأشادت العطية في تصريح صحفي مماثل بموقف دولة قطر من القضية السورية وقالت إن إلغاء دولة قطر بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" لاحتفالات الدولة بيومها الوطني بمثابة رسالة للعالم، "بأنه ما كان لنا أن نفرح وهنالك أطفال ونساء وشيوخ في حلب يدفنون أحياء تحت ركام بيوتهم". وشددت العطية على أن موقف دولة قطر هذا يعد علامة شرف لا تخطئها العين في جبين الإنسانية، مضيفة أنه من هذا المبدأ حولت دولة قطر مظاهر الاحتفال باليوم الوطني إلى نفرة إنسانية كبرى للتبرعات من أجل حلب وبقية المدن السورية المحاصرة نصرة للدين والإنسانية.

صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع اليوم الإثنين، على نشر مراقبين تابعين للأمم المتحدة بسرعة في حلب للإشراف على عمليات الإجلاء من المناطق التي كانت تحت سيطرة فصائل المعارضة والاطلاع على مصير المدنيين الذين لا يزالون عالقين في المدينة. وتبنى مجلس الأمن مشروع قرار فرنسيا نال دعم روسيا أيضا، ما يشكل أول دليل على وحدة القوى الكبرى في الملف السوري منذ أشهر.

قال متحدث باسم الأمم المتحدة، إن أنطونيو جوتيريتش الأمين العام القادم للمنظمة عين اليوم الخميس، وزير البيئة النيجيرية أمينة محمد نائبة له والدبلوماسية البرازيلية ماريا لويزا هيبيرو فيوتي مديرة لمكتبه. وقبل تعيينها وزيرة للبيئة قبل نحو عام كانت أمينة مستشارة الأمين العام المنتهية ولايته بان كي مون الخاصة بخطط التنمية ما بعد 2015، وهو الدور الذي توج العام الماضي بتبني الجمعية العامة لأهداف التنمية المستدامة للأعوام الخمسة عشر المقبلة. ويتولى جوتيريتش المنصب خلفا لبان في الأول من يناير.

المريخي يجتمع بنائب المبعوث الأممي الخاص لسوريا اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، بالسيد رمزي عز الدين رمزي نائب مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا الذي يزور البلاد حاليا. حيث جرى خلال الاجتماع مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك. من جانبه، قال سفير قطر لدى مصر ومندوبها الدائم بالجامعة العربية، سيف بن مقدم البوعينين، إن "ما ترتكبه قوات النظام السوري من جرائم وحشية وانتهاكات غير إنسانية، واستهداف للمستشفيات وتدمير ممنهج للبنى التحتية للمدينة وقصف معالم الحضارة الإنسانية، يشكّل جرائم ترقى بكل تأكيد إلى جرائم الحرب". وأضاف في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين لبحث الأوضاع المتدهورة في حلب، والذي عقد بناء على طلب دولة قطر، أن "اجتماعنا اليوم يمثل استشعارًا منا لحجم المأساة التي يعانيها الشعب السوري الشقيق، وللعمل على إنهاء معاناته وإيجاد السبل الكفيلة بكبح توحش وبطش النظام السوري وحلفائه ووقف نزيف الدم السوري، ونأمل أن نتخذ القرار الذي يلبي هذه الطموحات". وطالب بـ"بلورة موقف عربي موحد وجاد لإجبار هذا النظام وحمله على وقف عدوانه غير الإنساني على السكان المدنيين"، ودعا "المجتمع الدولي بتقديم المسؤولين عن ذلك العدوان إلى العدالة الدولية، وبتحرك سريع من أجل وقف هذه المجازر والانتهاكات التي يرتكبها النظام السوري وحلفاؤه، والعمل على تأمين ممرات إنسانية آمنة، وضمان إيصال المساعدات إلى مدينة حلب وكل المدن السورية". وقال إن "دولة قطر تدين بأقسى العبارات وأشد الكلمات هذه الحرب الآثمة وتندد بحزم بالانتهاكات الفظيعة التي يمارسها النظام السوري وحلفاؤه والتي يندى لها جبين الإنسانية". وأشار إلى أن "قرابة 100 ألف مدني سوري أو يزيد يعيشون في بقعة لا تتعدى بضعة كيلومترات، يعانون وضعا إنسانيا كارثيا ويفتقرون للحد الأدنى من أبسط مقومات الحياة، ويواجهون الموت يوميًا، وهو ما يحتم على مجلس الأمن الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والسياسية والأخلاقية وإلزام جميع الأطراف ذات الصلة بالعمل على التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار يسمح بإغاثة وإنقاذ المدنيين". من جانب آخر، أكد مندوب الكويت الدائم لدى الجامعة العربية السفير أحمد عبد الرحمن البكر أن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية يأتي من منطلق ما يمليه الواجب الأخلاقي والإنساني وتطلعات الشعوب لإدانة-بأشد العبارات- ما يتعرض له الشعب السوري الشقيق في مدينة حلب السورية.

يان إيجلاند: معظم من سيتم إجلاؤهم من شرق حلب سيذهبون إلى إدلب وقد يفضل آخرون الذهاب إلى تركيا.. والأمم المتحدة مستعدة لمراقبة العملية.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، مع السيد رمزي عز الدين رمزي نائب مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا الذي يزور البلاد حاليا . جرى خلال الاجتماع مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك .

قالت الدكتورة ريما خلف، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للإسكوا، إن الأمة في ظروف عصيبة منذ قرن من الزمان. وأضافت خلال كلمتها في افتتاح الاجتماعات الوزارية للدورة التاسعة والعشرين، أنه لا تنمية دون حوكمة رشيدة، وأيضا لا تنمية دون مشاركة للجميع، حيث يبقى تحقيق أهداف التنمية منقوصًا من غير مشاركة المرأة بفعالية وقوة. فالتنمية في بعض بلداننا لا تزال تهمشها، إن لم يكن في مجال التعليم، ففي مجال المشاركة السياسية وفي سوق العمل. وأوضحت أن تحقيق التنمية المستدامة في دول العالم يتطلب تطويرًا للسياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بينما يتطلب تحقيقها في منطقتنا العربية تغييرًا شاملًا في النهج التنموي، وفي خياراتنا وسياساتنا. ولعل نقطة البداية تكون في إجراء تحليل شامل ومتزن لمسيرتنا السابقة، فنحدد إنجازاتنا وهي ليست بقليلة، وندرس السياسات التي أدت إليها، للبناء عليها، ونتقصى حيث فشلنا أسباب الفشل، لنتفادى ما أوقعنا فيه. فالحل لن يكون في سياسات ربما أثبتت جدواها في تحقيق النمو الاقتصادي، ولكنها أخفقت في أن تجعله مستدامًا وشاملًا للجميع.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية مع المندوبين الدائمين لدول مجموعة أصدقاء المساءلة عن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المرتكبة في سوريا.وأكد سعادة وزير الخارجية خلال الاجتماع على مبدأ العدالة والمساءلة عن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ترتكب بشكل يومي في سوريا. وشدد على ضرورة تفعيل دور الجمعية العامة للأمم المتحدة في مجال حفظ الأمن والسلم الدوليين من خلال عقد دورة استثنائية طارئة حول الوضع في سوريا.كما أشار سعادته، في الاجتماع مع المجموعة ، إلى الجهود التي بذلتها دولة قطر بالتعاون مع غيرها من الدول الأعضاء لإلقاء الضوء على أهمية المساءلة عن تلك الجرائم. تضم المجموعة عدداً من الدول الرائدة في الجانب الحقوقي والإنساني على مستوى الأمم المتحدة، و تترأسها بالشراكة دولة قطر مع إمارة ليشتنشتاين. من جهة اخرى، يعقد مجلس الجامعة العربية اليوم الخميس، اجتماعا طارئا على مستوى المندوبين بناءً على طلب قطري وأيدته مجموعة من الدول العربية لبحث الأوضاع المأساوية في حلب.وبدورها، طلبت الكويت، عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، الإثنين المقبل؛ لبحث الأوضاع المأساوية في حلب. ويأتي ذلك بعد يوم من طلب قطر عقد اجتماع عاجل على مستوى المندوبين الدائمين لنفس الأسباب والذي تقرر عقده اليوم الخميس. وقال أحمد عبد الرحمن البكر، مندوب الكويت الدائم لدى الجامعة العربية إن بلاده طلبت عقد اجتماع غير عادى لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية، يوم التاسع عشر من الشهر الجاري، لـ"بحث تطورات الأوضاع الحالية الخطيرة فى سوريا فى ظل تفاقم الأوضاع المأساوية فى مدينة حلب".وأضاف البكر فى تصريحات صحفية، أنه "جارٍ حاليا التشاور بين الكويت والأمانة العامة وتونس الرئيس الحالى لمجلس الجامعة العربية للتشاور وتأكيد هذا الطلب والموعد".

تحدث بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة المنتهية ولايته، أمام مجلس الأمن الدولي، عن الوضع في سوريا لاسيما في مدينة حلب، قائلا "إننا جميعا خذلنا شعب سوريا، فلم يقم مجلس الأمن بمسؤوليته الرئيسية، فيما يتعلق بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين. وإن التاريخ لن يغفر لنا بسهولة، ولكن هذا الفشل يجب أن يدفعنا إلى فعل المزيد لنقدم لسكان حلب تضامننا في هذا الوقت". وفي إفادته أمام الجلسة الطارئة لمجلس الأمن التي عقدت بناء على طلب فرنسا، أشار كي مون إلى أن الأمم المتحدة تتلقى تقارير موثوقا بها حول مقتل العشرات سواء بسبب القصف الكثيف أو الإعدامات خارج نطاق القضاء من قبل القوات الموالية للنظام، واعتقال وإعدام مدنيين، من بينهم نساء وأطفال، في أربعة أحياء داخل مدينة حلب. ورأى أن المهمة الفورية الآن هي فعل كل ما يمكن لوقف المذبحة الدائرة في حلب، داعيا نظام الأسد وحلفاءه إلى الوفاء بالتزاماتهم وفق القانون الإنساني الدولي، والسماح بشكل عاجل للسكان المتبقين بمغادرة المنطقة، وتيسير الوصول لجميع العاملين في المجال الإنساني وتوصيل المساعدة المهمة. وشدد أمين عام الأمم المتحدة على أن حلب "يجب أن تمثل نهاية السعي لتحقيق النصر العسكري في سوريا، لا بداية حملة عسكرية واسعة في بلد عصفت به خمس سنوات من الحرب". وطالب بأن يتبع المعركة الراهنة، وقف فوري للعنف من قبل جميع الأطراف، والوصول الإنساني بدون عوائق أو شروط مسبقة.

قال أعضاء لجنة تحقيق في جرائم الحرب تابعة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء، إن الحكومة السورية تتحمل مسؤولية أساسية لمنع الهجمات وانتهاكات حقوق الإنسان وأعمال الانتقام في حلب وإنها تتحمل مسؤولية أي انتهاكات من قبل جنودها أو القوات المتحالفة معها. وقالت لجنة التحقيق في بيان، إنها تتلقى باستمرار "تقارير عديدة" عن انتهاكات من قبل القوات الموالية للحكومة تشمل إعدامات ميدانية واعتقالات عشوائية وحالات اختفاء قسري.

اتخذت الأوضاع في سوريا مسارا جديدا كليا خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية جراء الوضع المتفاقم في حلب كنتيجة لتقدم قوات النظام السوري وحلفائه وخاصة القوات الروسية لإخضاع المدينة عسكريا وسط أوضاع إنسانية غاية في الخطورة. وتسبب فشل مجلس الأمن في جلسته أمس، - للمرة السادسة - في التصويت على قرار يوقف إراقة الدماء و يساعد على إجلاء السكان بأمان ويقدم المساعدة لمن هم بحاجة إليها، وأدى هذا الفشل، إلى أن تتحول حلب إلى نقطة تحول سياسية وعسكرية تؤسس لمرحلة (ما بعد حلب) وذلك ما لم يضطلع مجلس الأمن بمسؤولياته في حماية المدنيين وفي محاسبة النظام السوري الذي تجاوز كل الأعراف والمعايير والقوانين الدولية والإنسانية وأن تتخذ العدالة الدولية خطوة حقيقية وجدية ومسؤولة لمحاسبته. وفي الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الدفاع الروسية وقف القصف الجوي على حلب وفتح ممرات آمنة لخروج المدنيين ، فإن الوضع القائم على الأرض يؤكد أن السيطرة الروسية - السورية على المدينة لا يعني بالأساس القضاء كليا على المعارضة السورية وإنما ينقل المواجهة مؤقتا إلى مسرح جديد. فوفقا للاتفاق التركي - الروسي سيتم السماح للمدنيين والمسلحين داخل حلب بمغادرة المدينة عبر طريق الكاستيلو ومنطقة سوق الحي نحو (ريف حلب الغربي والشمالي) ويرى مراقبون أن الخروج من حلب يعني مواجهات من نوع جديد مع القوات السورية بعمليات وخطط جديدة تعتمد على الكر والفكر وحرب الشوارع. واختيار روسيا لريف حلب الغربي له مغزى استراتيجي إذ تعد مناطق الريف الغربي متاخمة لإدلب الأمر الذي يعني للنظام سهولة السيطرة نسبيا على المعارضة التي ستخرج من داخل حلب إلى ريفها وأيضا وقف إمدادات المعارضة في إدلب والتي مثلت مخزونا استراتيجيا للعتاد والمقاتلين في بقية أرجاء حلب ضد قوات النظام. وكان المتحدث باسم مجلس حقوق الإنسان قد ذكر أن القوات الحكومية قتلت أكثر من 82 مدنيا على الأقل، بينهم 11 سيدة و13 طفلا، وأحرقت تسعة أطفال وأربع نساء وهم أحياء في أحياء بستان القصر والفردوس والكلاسة والصالحين. وأعرب المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"عن "قلق شديد إزاء تقارير لم يتم التأكد من صحتها حول إعدامات من دون محاكمة لمدنيين بينهم أطفال. وقدر المرصد السوري لحقوق الإنسان عدد المدنيين الذين فروا من الأحياء الشرقية خلال نحو شهر بأكثر من 130 ألف شخص، نزحوا بمعظمهم إلى مناطق تحت سيطرة قوات النظام في غرب حلب أو تلك التي استعادها في شرق المدينة. من جهته، قال الدفاع المدني في حلب إن هناك أكثر من 90 جثة تحت الأنقاض لم يتم انتشالها حتى الآن. وذكرت المعارضة أن قوات النظام وميليشيات متعاونة معه، قد نفذت أمس الأول، قرابة مئتي عملية إعدام رميا بالرصاص بإعدام الطاقم الطبي بمستشفى الحياة وإن الإعدامات طالت مدنيين بينهم نساء وأطفال وتسبب هجوم قوات النظام على الأحياء الشرقية الذي بدأ في منتصف نوفمبر بمقتل 463 مدنيا على الأقل بينهم 62 طفلا. كان بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة المنتهية ولايته، قد تحدث أمس، أمام مجلس الأمن الدولي، عن الوضع في مدينة حلب، وقال إن الأمم المتحدة تتلقى تقارير "موثوقا بها" حول مقتل العشرات سواء بسبب القصف الكثيف أو الإعدامات خارج نطاق القضاء من قبل القوات الموالية للنظام، واعتقال وإعدام مدنيين، من بينهم نساء وأطفال، في أربعة أحياء داخل مدينة حلب. وذكر في إفادته أمام الجلسة الطارئة التي عقدت بناء على طلب فرنسا أن حلب يجب أن تمثل نهاية السعي لتحقيق النصر العسكري في سوريا، لا بداية حملة عسكرية واسعة في بلد عصفت به خمس سنوات من الحرب". وبعد الفيتو الروسي السادس لتعطيل إصدار قرار أممي بشأن ما يحدث في سوريا وآخره ما شهدته مدينة حلب.. طالبت فرنسا على لسان مندوبها بمجلس الأمن فرانسوا ديلاتر بضرورة "تعطيل آلية حق النقض"الفيتو" عند مناقشة ما يحدث في سوريا، وهو ما دعت إليه المكسيك أيضا، ووصف ديلاتر مأساة حلب بأنها " الثقب الأسود الذي دمر كل قيم الأمم المتحدة". الأمر ذاته أكده مندوب الأمم المتحدة ماثيورايكروفت حين وصف الموقف الروسي بأنه "سوء استخدام للفيتو" في غير موضعه وفي لحظات إنسانية لا تتطلب أي رفض أو معارضة من أجل إنقاذ النساء والأطفال. الموقف الفرنسي أكد وجود فريقين كبيرين في الأمم المتحدة لهما وجهتا نظر تجاه سوريا (فرنسا - المملكة المتحدة - تركيا ومعهم المجموعة العربية)، مقابل (روسيا والصين وسوريا وبقية الدول المتحالفة مع النظام السوري ). واتسق المطلب الفرنسي مع ما دعت إليه دولة قطر في أكثر من مناسبة ومع تحركات الدبلوماسية القطرية واجتماعات سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية على مدار أربعة أيام في باريس و نيويورك من أجل حث المجتمع الدولي على وقف المجازر في حلب. حيث تركزت اللقاءات والاجتماعات التي عقدها سعادته في باريس مع وزراء الدول المتوافقة حول سوريا، أوفي نيويورك مع المندوبين الدائمين لدول مجموعة أصدقاء المساءلة عن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المرتكبة في سوريا على ضرورة الخروج بحلول يتعين على المجتمع الدولي تقديمها، وسبل تسوية النزاع في سوريا سياسياً. وفي لقاء وزير الخارجية أمس، كذلك مع سعادة السيد أنطونيو غوتيريس الأمين العام الجديد للأمم المتحدة كان التأكيد على ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه حماية المدنيين، وتأمين الممرات الإنسانية الآمنة وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى مدينة حلب وكافة المدن السورية. وانطلاقا من الموقف الداعم للشعب السوري الشقيق فقد طلبت دولة قطر، أمس، عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين غدا الخميس، بمقر الأمانة العامة للجامعة؛ لبحث الأزمة الإنسانية في مدينة حلب السورية وبتأييد عدد من الدول الأعضاء (المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ومملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة). وبشأن حلب، فإن روسيا قد استخدمت حق النقض "الفيتو" مرتين خلال أقل من شهر ضد أي قرار أممي بوقف العمليات العسكرية ضد المدنيين، المرة الأولى في الخامس من الشهر الجاري حين صوتت روسيا والصين بالرفض على مشروع قرار بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يطالب بهدنة لمدة سبعة أيام في مدينة حلب السورية، للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية، وقالت روسيا، في معرض تبريرها لرفض القرار، إن سبعة أيام تشكل فترة طويلة للغاية على بقاء قوات المعارضة في الأحياء الشرقية لمدينة حلب.. محذرة من أنه إذا لم يغادروا المدينة، فسيتم استهدافهم مثل "الإرهابيين". ثم تكرر الفيتو الروسي أمس، في الجلسة الطارئة التي دعت إليها فرنسا والمملكة المتحدة وقال المبعوث الروسي في الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، إن عملية جيش النظام السوري المدعومة من روسيا في حلب ستنتهي خلال ساعات وإن أفراد المعارضة وأسرهم والمصابين يخرجون من ممرات متفق عليها إلى وجهات يقول تشوركين إنهم "اختاروها بأنفسهم طواعية". وقد شهدت جلسة مجلس الأمن مواجهة شديدة بين مندوبي فرنسا والمملكة المتحدة من جهة ومندوبي روسيا وسوريا اللذين أنكرا كافة الاتهامات الموجهة لقوات النظام بقتل المدنيين ووصفوا تقارير الأمم المتحدة بأنها "غير مؤكدة". وكان آخر اجتماع للجامعة العربية ناقش الوضع في حلب قد عقد بالرابع من اكتوبر الماضي برئاسة تونس.. ووصف أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ما تشهده مدينة حلب السورية بالمذبحة، متهما أطرافا إقليمية ودولية، لم يسمها، بالضلوع فيما يحدث في مدينة حلب. وشدد على أن الحل العسكري لن يحسم هذا الصراع، كما دعا إلى العمل على الوقف الفوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب السوري، مشيرا إلى أن الجامعة العربية عليها التحرك للعب دورها المطلوب في حل الأزمة السورية. يذكر أن التدخل العسكري الروسي في سوريا قد بدأ مع توجيه سلاح الجو الروسي ضربات جوية في الأراضي السورية بتاريخ 30 سبتمبر 2015، بطلب من الرئيس السوري بشار الأسد من أجل كبح الثورة السورية ووافق مجلس الاتحاد الروسي على تفويض الرئيس فلاديمير بوتين استخدام القوات المسلحة الروسية خارج البلاد. جاءت هذه الضربات بعد تزايد الدعم العسكري المعلن لنظام الأسد من قبل موسكو، والإعلان عن تشكيل مركز معلوماتي في بغداد تشارك فيه روسيا وإيران والعراق وسوريا.

طلبت فرنسا من منظمة الأمم المتحدة، اليوم، نشر مراقبين أمميين للإشراف على إجلاء المدنيين من شرق حلب التي تشهد قتالا شرسا ووضعا إنسانيا خطيرا. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك آيرولت، في تصريحات اليوم الأربعاء، إن "فرنسا تطلب مراقبين من الأمم المتحدة للحصول على ضمانة لإجلاء المدنيين في مدينة حلب"، مشددا على ضرورة تمكن المنظمات الإنسانية كالصليب الأحمر و"اليونيسيف" من التدخل في هذه المنطقة". ووصف آيرولت الوضع الميداني في حلب وضواحيها بأنها "حالة فوضى تامة". وكانت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، سامنثا باور، طالبت بدورها، مساء يوم أمس، بنشر "مراقبين دوليين محايدين" في حلب للإشراف على إجلاء المدنيين بـ"أمان تام"، مشددة على أن المدنيين الراغبين في الخروج من شرق حلب "خائفون من تعرضهم للقتل على الطريق أو من نقلهم إلى أحد معتقلات الأسد".

تحول اجتماع لجنة نقاط اتصال الدول العربية لدى تحالف الحضارات التابع لمنظمة الأمم المتحدة، والذي عقد صباح اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى حالة من الحزن العميق. وبات الاجتماع خيمة كبيرة للعزاء على فقيد تحالف الحضارات سعادة الدكتور حسن المهندي نائب رئيس اللجنة الوطنية لتحالف الحضارات بدولة قطر، والتي وافته المنية صباح اليوم الأربعاء بأحد فنادق القاهرة على هامش ترأسه لوفد الدولة في الاجتماع. ومن جانبها عبرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن بالغ حزنها لوفاة الفقيد. وقالت السفيرة سامية بيبرس مدير إدارة تحالف الحضارات لـ"بوابة الشرق"، أن الأمين العام للجامعة السفير أحمد أبوالغيط كلفها رسميا بالاتصال بالسفارة القطرية بالقاهرة لتقديم واجب العزاء، كما أنها سوف ترسل مذكرة عزاء رسمي باسم الإدارة للجنة الوطنية لتحالف الحضارات بدولة قطر، مؤكدة أن الفقيد كان له إسهامات كبيرة في مجال تحالف الحضارات ليس فقط على المستوى العربي أو الإقليمي بل على المستوى الدولي، وقام بالعمل على إنجاز الإستراتيجية العربية لتحالف الحضارات، وكان له إسهامات كبيرة في هذا الأمر، كما أنه كان من أهم الأسباب التي جعلت اجتماعات لجنة نقاط الاتصال للدول العربية لدي تحالف الحضارات التابع لمنظمة الأمم المتحدة انعقادها بصورة دورية وبانتظام وأشارت بيبرس إلى أن اسهامات المهندي لا تحصي في هذا المجال سواء كانت من الناحية العلمية أو التنفيذية او من خلال مداخلاته في كافة الفعاليات ورؤيتة الثاقبة. وقالت رحم الله الفقيد والهم أهلة الصبر والسلون وعوض الأمة العربية عنه خيرا. ومن جانبه قال السفير حميد بوريف رئيس الاجتماع وهو من وزارة الخارجية الجزائرية، إن الفقيد كان له دور كبير على مستوى الأمم المتحدة في مجال تحالف الحضارات وله إسهامات نوعية وإنسان عالم بمبادئ تحالف الحضارات، ويعد بحق أحد الخبراء ليس على المستوى العربي فقط بل على المستوى الدولي في مجال تحالف الحضارات، ونحن سنفتقده كثيرا وكانت وفاته صدمة كبيرة لنا. أما خليفة الاذنية وكيل الوزارة المساعد للإعاقات الخارجية والحج بدولة الكويت ورئيس الوفد، الكويتي فقال إنه يعز على شخصيا أن أتحدث عن مشروع جائزة جامعة الدول العربية لتحالف الحضارات وصاحبه انتقل إلى جوار ربه، وقال أعزي نفسي وفقدنا بالفعل علم وركن أساسي من أركان تحالف الحضارات بالأمة العربية. وعلى جانب آخر، قدم كافة رؤساء الوفود خلال الاجتماع والتي حضرته "بوابة الشرق" التعازي للفقيد ولدولة قطر ولاهله، حيث قدم رئيس الوفد المصري التعازي معبرا عن حزنة العميق، وقال في تأثر بالغ أن الفقيد كان دمث الخلق ورفيع المستوى وجمع بين حسف الخلق وحسن العمل وحسن العلم.

حث الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، اليوم الثلاثاء، الحكومة السورية وحليفتيها روسيا وإيران على "السماح بصفة عاجلة للمدنيين المتبقين بالفرار" من حلب وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية. وقال لمجلس الأمن "في الأيام والساعات الأخيرة لا نشهد فيما يبدو سوى جهد شامل من جانب الحكومة السورية وحلفائها لإنهاء الصراع الداخلي في البلد من خلال انتصار عسكري شامل لا هوادة فيه".

خليفة بن جاسم: دور رائد لـ"الغرفة الدولية قطر" في دعم علاقات الأعمالالقطاع الخاص قادر على التعامل مع الفجوة الاقتصادية العالميةنتعاون مع الأمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030القرار يعزز التعاون في القضايا الهامة مثل الحوكمة الدوليةأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في خطوة غير مسبوقة، منح صفة مراقب لغرفة التجارة الدولية ICC، ستُمنح بموجبه صوت في نظام الأمم المتحدة للمرة الأولى، كما سيمهد الطريق للغرفة الدولية للمساهمة في جداول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتوضيح أهمية دور القطاع الخاص في تحقيق جدول أعمال الأمم المتحدة للعام 2030 للتنمية المستدامة.ويعد القرار الذي تم اتخاذه أمس من جانب 193 عضواً خلال اجتماعات الدورة 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك هو الأول من نوعه الذي يمنح صفة العضوية للغرفة الدولية كمراقب في اجتماعات الجمعية العامة. حيث تعتبر قائمة المراقبين في الجمعية العامة بالأمم المتحدة هي قائمة شديدة الخصوصية ويمثلها مؤسسات دولية وحكومية.دور تاريخي من جانبه شدد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس غرفة التجارة الدولية قطر، على أهمية هذا القرار، قائلا: "إن الدور التاريخي والدائم الذي تقوم به الغرفة الدولية كصوت الأعمال العالمي سيكتسب أهمية خاصة بعد صدور هذا القرار، حيث ستتعاون الغرفة الدولية مع الأمم المتحدة من أجل تحقيق أهداف إستراتيجيات التنمية المستدامة 2030".وأشار سعادته إلى أن غرفة التجارة الدولية قطر، من خلال مشاركتها في الدورة الـ 29 لمجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي لغرب آسيا المنعقدة بالدوحة، ستقوم بتسليط الضوء على الدور الإيجابي الذي يستطيع أن ينهض به القطاع الخاص للتعامل مع الفجوة الاقتصادية الحاصلة والتي قد تعوق تحقيق أهداف التنمية المستدامة. حيث تظهر التقديرات الأخيرة أن التمويل الإضافي المطلوب للمنطقة العربية يتراوح ما بين 3.7 و4.3 تريليون دولار. دعم الأعمالونوه إلى أن الغرفة الدولية قطر تقوم بدور رائد في تشجيع ودعم علاقات الأعمال بين أعضائها محليًا وعالميًا من خلال شبكتها الدولية لتحقيق غايات وأهداف التنمية المستدامة 2030. من جانبه قال رئيس غرفة التجارة الدولية سعادة السيد سونيل بهارتي ميتتال إن هذا القرار يعتبر اعترافًا وتقديرًا كبيرًا بأهمية الدور الذي تقوم به الأعمال في المساهمة في وجود عالم أفضل وأكثر سلامًا. منوهًا أن مجتمعاتنا تواجه تحديات عدة منها التغيرات المناخية والهجرة الجماعية مشيرًا إلى أن الطريق الوحيد لمواجهة تلك التحديات هو تعزيز التعاون وتضافر الجهود بين الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني مع القطاع الخاص". مشروع القراروأضاف ميتتال: "إن منح صفة المراقب لغرفة التجارة الدولية يشير بوضوح إلى أن الأمم المتحدة تنظر إلى الأعمال والتجارة كشريك لا غنى عنه، معربًا عن ثقته في قدرة القطاع الخاص على القيام بدور هام ورائد في تحقيق طموحات جدول أعمال الأمم المتحدة 2030". جدير بالذكر أن مشروع القرار قد تم تقديمه من جانب فرنسا – الدولة المضيفة للمقر الرئيسي لغرفة التجارة الدولية – وتم إقراره بموافقة 22 دولة من الدول الأعضاء. القطاع الخاصوفي سياق متصل، أعلن أمين عام الغرفة الدولية السيد جون دانيلوفيتش عن أن الغرفة الدولية ستباشر دورها كمراقب خلال اجتماع الجمعية العامة القادم في الأول من يناير 2017، مضيفًا إنه لمن عظيم الشرف للغرفة الدولية أن يتم منحها صفة المراقب والذي جاء ثمرة تاريخ كبير من التعاون مع الأمم المتحدة، وألمح أن القرار يعكس جهودنا الرامية لتقوية العلاقة بين الأمم المتحدة والقطاع الخاص.وأضاف: "في ظل هذه الظروف الدولية الراهنة المعقدة بات من الضروري أن يكون للأعمال صوت واضح وفعال في عملية اتخاذ القرار بالأمم المتحدة" وعبر عن تطلعه لاستخدام منصة الأمم المتحدة لعرض خبرات الأعمال الدولية ومصادرها المتنوعة في تعزيز أعمال الجمعية العامة".130 دولةوتعتبر غرفة التجارة الدولية أكبر منظمة أعمال على مستوى العالم وتمثل 6.5 مليون عضو في أكثر من 130 دولة، وتضطلع بعملها من خلال نطاق واسع يضم وكالات وهيئات ومؤسسات متخصصة حول العالم تقدم الخبرات والآراء حول مواضيع متعددة من مبادئ التجارة إلى التغيرات المناخية، وقد أسهمت جهود الغرفة الدولية في وضع جدول الأعمال للأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، تلك الجهود التي أدت إلى قرار الجمعية العامة بمنحها صفة المراقب. تعمل الغرفة الدولية على ترويج وتشجيع التجارة العالمية وتقديم ممارسات واقعية صحيحة لممارسة الأعمال وتوفير قنوات دولية من خلال وضع مستويات عالية لأنشطة الأعمال بالإضافة إلى توفير حلول نزاعات السوق. تضم غرفة التجارة الدولية عدد من أكبر الشركات العالمية والشركات الصغيرة والمتوسطة ومنظمات الأعمال وغرف التجارة المحلية.