أعلن الأمين العام المقبل للأمم المتحدة انطونيو جوتيريس، اليوم الخميس، إثر تعيينه رسميا في منصبه الجديد أن الوقت حان لتجاوز الانقسامات حول إنهاء الحرب في سوريا، وذلك قبل يومين من اجتماع دولي جديد بشأن النزاع السوري. وقال جوتيريس في اول مؤتمر صحفي بعد تعيينه رسميا أمينا عاما بموجب قرار أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه "أيا تكن الانقسامات الموجودة اليوم فان الأهم هو أن نتحد، حان الوقت للقتال من اجل السلام".

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى، اليوم الخميس، أن أعمال العنف التي جرت في كاجا-باندورو في وسط هذا البلد، خلفت 30 قتيلا و57 جريحا. وقالت البعثة في بيان، إنه "يؤسفها أن تكون أعمال العنف خلفت 30 قتيلا حتى اليوم و57 جريحا يتلقى غالبيتهم العلاج المناسب في منشآتها الطبية".

وافقت حكومة النظام السوري، جزئيا على خطة الأمم المتحدة للمساعدات لشهر أكتوبر دون أن يشمل ذلك الموافقة على طلب لإرسال المساعدات إلى الجزء الشرقي من حلب الخاضع لسيطرة المعارضة، حسبما قال دبلوماسيون اليوم الخميس. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، أضافوا أن دمشق أعطت الضوء الأخضر لقوافل إلى 25 منطقة من أصل 29 منطقة محاصرة يصعب الوصول إليها بمختلف أرجاء سوريا. وطلبت الأمم المتحدة دخول القوافل في أواخر سبتمبر وتوقعت الموافقة بحلول 30 سبتمبر على مساعدات شهر أكتوبر.

أدانت دولة قطر بأشد العبارات استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية في سوريا، وطالبت بضرورة محاسبة المتورطين في هذه الهجمات. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السيد خالد فهد الخاطر المندوب الدائم لدولة قطر لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أمام الدورة الثالثة والثمانين لاجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي والتي تعقد خلال الفترة من 11 الى 14 أكتوبر الجاري. وقال سعادته "إن دولة قطر تقدر الجهود التي تبذلها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) فيما يخص تدمير الأسلحة الكيميائية السورية المعلن عنها سواء بالنسبة للمواد الكيميائية أو مرافق الإنتاج، وما صاحب ذلك من نظم للتحقق والمراقبة، وتدعم كذلك ما قامت به وتقوم به منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من تحقيقات بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في سوريا، خاصة ما تقوم به بعثة تقصي الحقائق للوصول للحقيقة رغم ما تعرضت له من مخاطر جسيمة". وأشار إلى أن وفد دولة قطر اطلع على التقرير الثالث الذي أصدرته آلية التحقيق المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة الذي قدم إلى مجلس الأمن الدولي في 24 أغسطس 2016 عملاً بالقرار رقم 2235 (2015) الذي استنتج بأن النظام السوري استخدم الأسلحة الكيميائية في مدينتي "تلمنس وسرمين" السوريتين، كما استنتج أن تنظيم "داعش" استخدم أيضاً الأسلحة الكيميائية في مدينة "مارع" السورية. وأكد أن دولة قطر تدين بأشد العبارات استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل كل من النظام السوري والمنظمات الأخرى، وأنه ينبغي اتخاذ الإجراءات الصارمة المناسبة بهذا الشأن، وأن تتم محاسبة المتورطين في هذه الهجمات الكيميائية.. واصفا استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية بأنه انتهاك سافر للاتفاقية ولقرار مجلس الأمن رقم 2118 (2013) وقرارات هذا المجلس، وهو أمر مستهجن وغير مسبوق ومخالف لقواعد القانون الدولي. وأعرب عن قلق دولة قطر البالغ فيما ورد في تقرير المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي أفاد بأن المنظمة ليس بوسعها حل جميع ما ورد من ثغرات وعدم اتساق وتباينات في الإعلان السوري وعدم قدرة المنظمة على التحقق من أن النظام السوري قدم إعلاناً يعد دقيقاً وكاملاً وفقاً لمقتضيات الاتفاقية وقرار المجلس ذات الصلة. وقال سعادته :"لقد سبق وأشرنا قبل عامين الى أن المجتمع الدولي بذل جهدا غير مسبوق في إعطاء سوريا الفرصة تلو الأخرى لتصحيح الوضع خلال وقت محدد، ولكن التقرير الثالث يثبت عدم الامتثال من قبل سوريا وإصرارها على استخدام الأسلحة الكيميائية، وبناءً على ذلك فإن دولة قطر تؤيد وتدعم مشروع قرار الولايات المتحدة الأمريكية المقدم للمجلس والمعنون بـ(تقرير آلية التحقيق المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا) خاصة الفقرة /9/ التي طالبت بإدراج مسألة (إزالة برنامج الأسلحة الكيميائية السوري) في جدول أعمال جميع دورات المجلس في المستقبل، والفقرة /10/ التي رفعت توصيةً لمؤتمر الدول الأطراف في دورته الـ21 بتعليق حقوق وامتيازات مما تتمتع به سوريا بموجب الاتفاقية إلى أن يثبت للمجلس أن جميع عناصر برنامج الأسلحة الكيميائية السوري قد أزيلت والفقرات 11 و12 والمتعلقة بإجراءات إضافية للتحقق الصارم ضد سوريا". وأكد أن دولة قطر تولي اهتماماً كبيراً بتخليص العالم من الأسلحة الكيميائية، معبرا عن تعاونها مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، خاصة فيما يتعلق بأنشطة مركز الدوحة الإقليمي حيث ستعقد هذا العام أكثر من ست ورش إقليمية بالتعاون مع المنظمة.. داعيا في الوقت ذاته إلى اعتماد بيان دولة قطر كوثيقة رسمية من وثائق هذا المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ووضعه على موقع المنظمة الرسمي . وأعرب سعادة السيد خالد فهد الخاطر عن ثقة دولة قطر في سعادة السيدة أوديت ملونو سفيرة الكاميرون رئيسة المجلس التنفيذي التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لقيادة أعمال هذه الدورة والوصول بها للنتائج المرجوة.. كما عبر عن شكر وتقدير دولة قطر لسعادة السفير أحمد أوزمجو المدير العام للمنظمة وفريق الأمانة الفنية على جهودهم لتعزيز دور المنظمة في تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية.

قال الأمير زيد بن رعد الحسين، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، إنه إذا انتخب المرشح الجمهوري دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة فسيكون ذلك "خطرا من وجهة النظر الدولية". واستشهد الأمير زيد بآراء عبر عنها ترامب بشأن المجتمعات العرضة للخطر وحديثه عن اللجوء للتعذيب، وهو أمر محظور وفقا للقانون الدولي واصفا ذلك بأنه "يثير القلق والإزعاج الشديدين". وأضاف في إفادة صحفية في جنيف "إذا انتخب دونالد ترامب على أساس ما قاله بالفعل -وما لم يتغير ذلك- فإنني أعتقد بما لا يدع مجالا للشك أنه سيكون خطرا من وجهة النظر الدولية".

أكدت دولة قطر أنها قطعت شوطاً كبيراً من أجل النهوض بالمرأة وتمكينها والمساواة ما بين الجنسين، حيث تتمتع النساء في دولة قطر اليوم بكافة حقوقهن التي يضمنها لهن الدستور القطري، الذي ينص على المساواة ما بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات العامة، والمساواة بين الجميع أمام القانون دون تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين. جاء ذلك في كلمة دولة قطر أمام أعمال اللجنة الثالثة في الدورة الـ 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة حول البند 27 من جدول الأعمال المعنون "النهوض بالمرأة" والتي ألقتها الأستاذة نورة سالم المريخي عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة بنيويورك. ونوهت إلى أن رؤية قطر الوطنية 2030 تصبو إلى مجتمع تتمكن فيه المرأة من القيام بدور هام ومؤثر في جميع مجالات الحياة، لافتة الى ان استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 – 2016 تعد مثالاً على ذلك حيث تضمنت خطة عمل لتعزيز تمكين المرأة من خلال التعليم وبناء القدرات والمهارات وازالة العوائق وتعزيز دور المرأة في القيادة على كافة المستويات. وأوضحت دولة قطر في كلمتها، أنه انطلاقا من الإيمان بأن تمكين المرأة لا يتم بمعزل عن تكريس حقوق وواجبات الأسرة، فقد تضمنت استراتيجية التنمية الوطنية للدولة استراتيجية "قطاع التماسك الأسري وتمكين المرأة" التي تهدف إلى المحافظة على أسرة قوية تحظى بالدعم والحماية الاجتماعية، من خلال تحقيق توازن بين العمل والمسؤوليات الأسرية. وفي إطار تنفيذ هذه الاستراتيجية عملت الدولة على توسيع نطاق مرافق العناية بالطفل واعتماد تدابير عمل أكثر ملائمة للأسرة، كمرونة وقت العمل، وتنفيذ برامج زيادة الوعي بتقاسم المسؤولية بين أفراد الأسرة، ومراجعة سياسة إجازة الأمومة. كما أشارت إلى أن التعليم حق أساسي من أجل إعمال كافة حقوق الإنسان، ومن هذا المنطلق فإن دستور دولة قطر يضمن حق التعليم المجاني والاجباري لجميع المواطنين لغاية المستوى الثانوي، ودون تمييز بين ذكر وأنثى.. مبينة أن الإحصاءات تشير إلى أن نسبة التحاق الإناث في التعليم الجامعي يقترب من ضعف نسبة التحاق الذكور، وهنالك تنوع وتوسع في التخصصات الجامعية التي تقبل عليها المرأة القطرية لتشمل مختلف المجالات التعليمية. وشددت دولة قطر في كلمتها أمام أعمال اللجنة الثالثة في الدورة الـ 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة حول البند 27 من جدول الأعمال المعنون "النهوض بالمرأة"، على أن جهود القضاء على العنف ضد المرأة من اهم الجهود التي تسهم في تحقيق التنمية، كما أنها تعمل على تعزيز السلام والأمن الاجتماعي، لذلك أولت الدولة أهمية كبيرة لهذه المسألة، حيث قامت بإنشاء آليات مختصة للتمكين والحماية، كالمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، والتي تضم عدداً من المراكز، ومنها مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي. وأضافت أنه وفي سبيل تمكين المرأة القطرية في المجال الاقتصادي واستثمار إنجازاتها وقدراتها في جهود التنمية الوطنية، تعمل الدولة أيضا على تدعيم وتعزيز دور النساء في اتخاذ القرارات الاقتصادية وتشجيعهن على المساهمة في إقامة المشروعات الاستثمارية المختلفة وتعظيم دورهن في القطاع الخاص. ونوهت إلى أن مسألة المساواة ما بين الجنسين وتمكين المرأة حظيت باهتمام ودعم من قبل المجتمع الدولي، الذي يساهم بدوره في تحقيق الكثير من الإنجازات في مناطق متعددة من العالم، وان تخصيص الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة لتحقيق المساواة ما بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، يؤكد حرص المجتمع الدولي على بذل المزيد من الجهود لتحقيق هذا الهدف على نطاق عالمي. ويؤكد على الدور المحوري للمساواة ما بين الجنسين وتمكين المرأة في تحقيق سائر اهداف التنمية المستدامة، كالقضاء على الفقر، والصحة، والتعليم. واعتبرت دولة قطر أن العدد الكبير من النساء اللواتي ترشحن لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، إنما يدل على جدية وعزم المجتمع الدولي لتحقيق المساواة ما بين الجنسين في أعلى منصب في الأمم المتحدة. ونوهت إلى أن الدولة تشارك المجتمع الدولي في هذه الجهود من خلال عضويتها في مجموعة الأصدقاء المتحدين من أجل تعيين امرأة في منصب الأمين العام، التي تسعى حالياً من اجل تحقيق المساواة ما بين الجنسين في شغر المناصب القيادية العليا في الأمم المتحدة. على جانب آخر، لفتت إلى أن الأزمات والنزاعات الدائرة في عالم اليوم أدت إلى تعرض عدد كبير من اللاجئين والمهاجرين لمخاطر الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والفتيات، مشددة على أن هذا الواقع الأليم يتطلب من المجتمع الدولي والدول الأعضاء وكافة الجهات المعنية بأن يبذلوا المزيد من الجهود لمحاربة هذه الظاهرة وتقديم الحماية والدعم لضحاياها. وفي هذا الصدد، أدانت دولة قطر بشدة كافة أشكال العنف ضد المرأة، وما يُرتكب من عنف ضد النساء خلال النزاعات المسلحة، أو في المناطق الواقعة تحت الاحتلال، وحالات ما بعد النزاع.. مشددة على أهمية أن تولي تقارير الأمم المتحدة اهتماما خاصا بمعاناة النساء وأسرهنَ الذين يعيشون في المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة، وإيجاد حلول عاجلة لأوضاعهم المأساوية، واتخاذ تدابير فعالة للمساءلة لتحقيق سبل الانصاف والعدالة للضحايا. وأعادت دولة قطر، في ختام كلمتها، التأكيد على التزامها بتمكين المرأة من ممارسة كافة حقوقها ومشاركتها في كافة نواحي الحياة باعتبارها نصف المجتمع الذي لا غنى عنه في الجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.

أكدت دولة قطر أهمية ممارسة الولاية القضائية العالمية وفق آليات مُتَّفق عليها، وفي اطار التعاون الدولي، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة أن يجري تطبيقها بحسن نية وتتسق مع أحكام القانون الدولي، وبما يكفل التصدي للجرائم الدولية وانتهاكات حقوق الإنسان، وعدم السماح بإفلات مرتكبيها من العقاب. جاء ذلك في بيان دولة قطر أمام لجنة الأمم المتحدة السادسة (اللجنة القانونية) حول البند الخاص بـــ "الولاية القضائية العالمية"، الذي أدلت به السيدة أسماء جمعة السليطي، عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الــ 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. ونوه البيان إلى أهمية مراعاة التوازن بين التطور التدريجي لمبدأ الولاية القضائية العالمية واحترام مبدأ الإنصاف والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، ومنها المساواة في السيادة، وغيرها من أحكام القانون الدولي، بهدف توفير الظروف الموضوعية لحصول هذا المبدأ على دعم دولي واسع النطاق، وتحديد الجرائم الواقعة ضمن نطاق هذا المبدأ. وأوضح أن طبيعة أي جريمة هي التي تحدد ما إذا كانت تقع ضمن الولاية القضائية العالمية من عدمها، فالجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب والابادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وأعمال القرصنة ينبغي ان تندرج ضمن نطاق الولاية القضائية العالمية. وأشار بيان دولة قطر إلى أن موقف الدولة في بحث هذا الموضوع المهم، ينطلق من تزايد الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي في مناطق عديدة من العالم، مما يتطلب وجود آليات قانونية تضمن وضع حد لتلك الانتهاكات، وردع مرتكبيها وضمان تقديمهم الى العدالة، "وإلاّ فإن تلك الانتهاكات ستستمر وتتزايد، وها نحن اليوم نشهد ارتفاع أعداد الضحايا من المدنيين الأبرياء، وتعرضهم للقتل والتشريد والقصف بالطائرات والتجويع والحصار وترويعٍ للسكان الآمنين، ليس لذنب اقترفوه سوى أنهم يُطالبون بحقوقهم المشروعة في الحرية والكرامة وتقرير المصير، وفق ما يكفله لهم القانون الدولي والشرائع السماوية". وشدد البيان على أن التوصل الى تحديد نطاق الولاية القضائية العالمية يتسم بأهمية بالغة في الوقت الراهن، ولا سيما من ناحية سد الثغرات التي يستغلها مرتكبو الجرائم الدولية لكي يواصلوا جرائمهم ويفلتون من العقاب، وبالتالي فإن تقديم هؤلاء الجناة الى العدالة سيرسل رسالة الى الجميع بأن المجتمع الدولي موحد إزاء احترام القانون الدولي ولا يسمح لأحد أن يكون فوق القانون، علاوة على إنصاف الضحايا، وبما ينعكس على حفظ السلم والأمن الدوليين الذي نعمل جميعاً من أجل تحقيقه. كما بين أن اهتمام دولة قطر بموضوع الولاية القضائية العالمية، يستند إلى سياستها المعروفة بدعم جهود المجتمع الدولي، والتعاون بين الدول، لمواجهة الجرائم الدولية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وضرورة مساءلة مرتكبيها وتقديمهم الى العدالة.. لافتا إلى أن دولة قطر تنظر إلى موضوع الولاية القضائية العالمية على أنه آلية من آليات سيادة القانون لضمان العدالة المُنصفة، ومكافحة الإفلات من العقاب عن الجرائم والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. وأضاف بيان دولة قطر أنه "في الوقت الذي تُدرك دولة قطر التحديات الكبيرة التي تواجه تطبيق هذا المبدأ، إلاّ أن المناقشات الجارية حول هذا الموضوع، هي خطوة مهمة على طريق تحقيق العدالة، وبما يعزز الحماية التي يمنحها القانون الدولي لتشمل جميع الأفراد دون تمييز".. مشيرا في الوقت نفسه الى أن دولة قطر تُدرك بأن الولاية القضائية العالمية ليست السبيل الوحيد لمكافحة الإفلات من العقاب بالنسبة إلى الجرائم الدولية، وأنه لا ينبغي تناول مسألة الولاية بمعزل عن العناصر الأخرى، بل يجب أن تندرج في نهج شامل يهدف إلى تعزيز التأثير الرادع للعقوبة، والحيلولة بذلك دون ارتكاب جرائم دولية. ونوه البيان، في الختام، إلى ممارسات الدول التي ساهمت في ترسيخ قواعد القانون الدولي العرفي، من خلال منح محاكمها الوطنية الولاية القضائية فيما يتعلق بالجرائم الدولية التي تشير إليها المعاهدات الدولية ذات الصلة، ولاسيما المتعلقة بالقانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.. لافتا في هذا الصدد، إلى منح الدستور القطري وقانون العقوبات القطري المحاكم القطرية الحق في النظر في دعاوى العديد من الجرائم التي ترتكب في هذا السياق.

أكدت دولة قطر إيمانها بأهمية التنمية المستدامة كونها العامل الرئيسي لتحقيق الاستقرار والازدهار للشعوب، فقد كانت سبَّاقة في وضع السياسات التي تضمن استدامة تنميتها، حيث بادرت بوضع استراتيجية وطنية شاملة للتنمية، وفق رؤية قطر الوطنية 2030، التي أنجزت مرحلتها الأولى لفترة 2011 - 2016، وستنطلق قريباً مرحلتها الثانية للفترة 2017 - 2022. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد عبدالرحمن الشيب عضو وفد دولة قطر المشارك في الدورة الـ 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة أمام الدورة الحادية والسبعين للجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة حول البند (19) المعني بالتنمية المستدامة. ونوه البيان إلى ما توليه دولة قطر من اهتمام بالغٍ واستثنائي ومشهود له للارتقاء بمستوى التعليم، وإتاحة الفرصة للجميع للحصول على تعليمٍ متميز، واكتساب الخبرات، انطلاقاً من إيمانها بأهمية الاستثمار في الموارد البشرية، وخاصةً الشباب الذين هم شركاء ومساهمين أساسيين في الجهود المبذولة لرسم الطريق نحو تحقيق التنمية. وأوضح البيان أن البند المعني بالتنمية المستدامة يحظى باهتمامٍ خاصٍ من كافة الدول خاصةً بعد اعتماد خطة التنمية المستدامة لعام 2030، التي تتطلَّب منَّا جميعاً بذل جهود متواصلة تَكْفَل الدفع بعجلة التنمية المستدامة، وبلورة السياسات والخطط والبرامج على أرض الواقع من أجل إحداث تغيير جذري، والانتقال من التفاوض إلى العمل، ومن الرؤية إلى التنفيذ. وأضاف انَّ الطابع المُلِحّ للقضاء على الفقر ومعالجة العقبات التي تواجهها المجموعات الأشد فقراً، يعتمد إلى حدٍّ كبيرٍ على تعزيز الشراكة العالمية حيث يقوم التعاون الدولي بدورٍ هامٍ في هذا المضمار، ويساهم في جعلنا مُستعدين للتحديات العديدة، الجديدة منها والمُستَجَدَّة، سواءً أكانت اقتصادية أو اجتماعية أو بيئية..مؤكدا في هذا الصدد على أهمية المساعدات الإنمائية الرسمية بوصفها أداة هامة للتخفيف من حدَّة الفقر. وشدد بيان دولة قطر على أنه "إن كان هدفنا الحقيقي يتمثل في عدم تخلُّف أحد عن الركب، فلا بُدَّ من توافر النُهُج التي تستند إلى حقوق الإنسان، واعتماد نهج شمولي ومتكامل للتنمية المستدامة يأخذ بعين الاعتبار أهمية التنوُّع الثقافي، والظروف الوطنية والسياقات المحلية من أجل تحقيق التنمية المستدامة..مبينا أن مما يدعونا للتفاؤل ما أشار إليه تقرير الأمين العام A/71/212، عن الأدلة التي تُفيد بوجود التزام راسخ على جميع المستويات بتنفيذ خطة التنمية المستدامة، ومشاركة أصحاب المصلحة المتعددين في ذلك". وأشار إلى أنه لا يمكن الحديث عن مستقبلٍ أكثر استدامةً، دون التطرُّق للمكانة البارزة للتعليم الجيد على نحوٍ يَشملُ جميع الأشخاص ويُنصِفَهُم، وهو ما لفت إليه بشكلٍ واضحٍ الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة. ونبه الى ان النزاعات والأزمات المتواترة في أنحاءٍ عديدةٍ من العالم تجعلنا نتساءل عن كيفيًّة تحقيق أية تنمية في غياب السلام والأمن والاستقرار، خاصة وأنَّ تجارب السنوات الطويلة تُبيِّن ما تسبَّبت به هذه الأزمات من تشريدٍ وتهجيرٍ للشعوب عاماً بعد آخر ودون أيةِ نهايةٍ منظورةٍ. واكد البيان في هذا الصدد أنَّ التنمية المستدامة تستوجِب، وبمسؤولية مُشتَرَكَة من الجميع، خلق بيئة تمكينية، ومكافحة التطرُّف العنيف، وتعزيز سيادة القانون والحوكمة، وضمان جميع حقوق الإنسان، كما تتطلَّب وبشكلٍ أساسيٍّ إقامة مجتمعات مُسالِمة لا يُهمَّش فيها أحد، وهو ما أكَّده الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة، والذي بناءً عليه ساهمت دولة قطر بجهود تأسيس التحالف العالمي للإبلاغ عن التقدم المُحرَز في تعزيز مجتمعات تنعم بالسلام والعدل وشاملة للجميع. وشدد بيان دولة قطر على انَّ مشكلة التصحُّر، والجفاف، وتدهور الأراضي تُعيق التنمية المستدامة وتُشكِّل تهديداً للأمن والسلم والاستقرار في البلدان المتضررة..ونوه في هذا الصدد بمبادرة دولة قطر بإنشاء التحالف العالمي للأراضي الجافة، الذي يسعى إلى مكافحة التصحُّر والجفاف والمحافظة على البيئة، وانعدام الأمن الغذائي، كما أكد أهمية تشجيع ومساعدة البلدان النامية التي تواجه صعوبات في تنفيذ السياسات التي تَستَهدِف معالجة مشاكل تدهور الأراضي والتصحُّر. ونوه البيان كذلك الى أهمية تعزيز مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وتوفير الطاقة المستدامة للجميع، وضرورة التصدي لمسألة تغير المناخ الذي يُعدُّ أحد أكبر التحديات التي يواجهها عالمنا اليوم. ودعت دولة قطر في ختام بيانها أمام الدورة الحادية والسبعين للجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة حول البند (19) المعني بالتنمية المستدامة، الى تجديد الالتزام بمواصلة العمل الجاد من أجل المضي قُدُماً نحو تحقيق تنمية مستدامة شاملة تتمتَّع بها شعوب العالم أجمع.

أقرّت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أنها عاجزة عن الوصول الإنساني للمدنيين شرقي مدينة حلب السورية، التي تواجه حصاراً من قبل قوات النظام مدعومة بضربات جوية مكثفة للطيران الروسي. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوجريك، في مؤتمر صحفي، بمقر المنظمة الدولية، بنيويورك، "حالياً نحن غير قادرون على الوصول الإنساني للمدنيين شرقي حلب، ولا يوجد أي تقدم في هذا الملف". وحول وجود أي مبادرات أممية لحل الوضع المتأزم في حلب، خاصة بعد إخفاق مجلس الأمن الدولي في تبني قرار يطالب أطراف النزاع بوقف الأعمال العدائية في المدينة، أكد دوجريك أن "الأمين العام بان كي مون، لم يجر أي اتصالات مع روسيا خلال اليومين الماضيين بشأن حلب". والسبت الماضي، أخفق مجلس الأمن في تمرير مشروع قرار فرنسي بشأن وقف إطلاق النار في حلب، نتيجة استخدام روسيا حق النقض (الفيتو).

بدأ سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري مستشار بالديوان الأميري مرشح دولة قطر مديرا عاما لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" ،اليوم زيارة إلى جمهورية الصين الشعبية ضمن جولاته للتعريف ببرنامجه الانتخابي "نحو انطلاقة جديدة لليونسكو". وتأتي هذه الزيارة التي تستغرق عدة أيام استجابة لدعوة من سعادة السيد لوه شوقانغ وزير الثقافة الصيني، يلتقي خلالها عددا من كبار المسؤولين الصينيين في مجالات الثقافة والتعليم ، كما يلتقي عددا من الأكاديميين والمثقفين .

قال وزير خارجية فرنسا، جان مارك أيرو، اليوم الإثنين، إن الرئيس فرانسوا هولاند سيأخذ في الاعتبار الوضع في مدينة حلب السورية، حينما يقرر ما إذا كان سيلتقي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عندما يزور باريس يوم 19 أكتوبر. وقال أيرو، لراديو فرنسا الدولي "فرانس إنترناسيونال"، إنه سيطلب من محكمة العدل الدولية التحقيق في جرائم حرب محتملة في سوريا. وتابع "لا نوافق على ما تفعله روسيا بقصفها لحلب. فرنسا ملتزمة أكثر من أي وقت مضى بإنقاذ سكان حلب". وأضاف "إذا ما قرر الرئيس (مقابلة بوتين) فلن يكون هذا لتبادل المجاملات".

ذكرت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، أن عدد السكان الذين فروا من مدينة قندوز ارتفع إلى أكثر من الضعف ليصل إلى 24 ألف شخص، فيما تستمر حرب الشوارع بعد أسبوع من اقتحام مسلحي حركة طالبان المدينة الواقعة شمال أفغانستان. ويواجه السكان المذعورون أزمة إنسانية متزايدة أثناء فرارهم من التفجيرات والمعارك المسلحة إلى ولايات بلخ وطخار وبغلان المجاورة والى العاصمة كابول. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية في بيان إن "التقارير الأولية تشير إلى أن نحو 24 ألف نازح" فروا من قندوز. وأضاف أنه "يجري العمل حاليا على وضع تقييمات، ولا تزال العائلات تتنقل، وهذا العدد سيتغير بالتأكيد". وكانت الأمم المتحدة ذكرت سابقا أن ما يصل إلى 10 آلاف شخص فروا من المدينة التي سقطت العام الماضي لفترة وجيزة في أيدي طالبان في هجوم مماثل. ويواجه سكان قندوز نقصا حاداً في الأغذية والأدوية بعد أن شنت حركة طالبان هجوما شاملا الاثنين الماضي وسيطرت على أجزاء من المدينة. وتواجه القوات الأفغانية صعوبة في إخراجهم من الأحياء السكنية، وتقول الحكومة إن عملية التطهير تجري بدقة للحيلولة دون سقوط ضحايا من المدنيين. وذكرت وزارة الداخلية الأحد أنه "تم تطهير أجزاء رئيسية في المدينة وقتل 52 مسلحا في الساعات الـ24 الأخيرة".

عقد في جزيرة رودس اليونانية المؤتمر الدولي لمنتدى رودس لحوار الحضارات حول موضوع "الحوار في عالم تسوده الفوضى". وتناول سعادة السيد ناصر بن عبد العزيز النصر، الممثل السامي لتحالف الحضارات بالأمم المتحدة ،في كلمة له خلال أعمال المؤتمر، التحديات التي تواجه العالم اليوم بدءاً من التغير المناخي وأزمة الهجرة واللاجئين ، بالإضافة إلى وسائل الإعلام الجديدة والشباب وسبل تمكينهم وإدماجهم داخل المجتمع. وأشار سعادته إلى تفاقم مشكلة التطرف والإرهاب خاصة بين الشباب الذي يشعر بالتهميش واليأس بسبب غياب صوته في دوائر اتخاذ القرار، بالإضافة إلى المشاكل الأخرى التي يعانى منها الشباب بسبب عدم وجود فرص عمل وتردى الأحوال الاقتصادية و السياسية في دول كثيرة. كما استعرض الأنشطة التي تقوم بها منظمة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات في مجال تمكين الشباب من خلال دورات تدريبية وتمويل مشاريع تهدف إلى توعيتهم لمفاهيم احترام التعددية الثقافية والدينية. ودعا النصر، في ختام كلمته، إلى التمسك بالحوار الشامل والتعاون الجماعي من أجل خلق أرضية مشتركة. شارك في المؤتمر الرئيس التشيكي ميلوش زيمان، وفلاديمير ياكونين مؤسس منتدى رودس لحوار الحضارات، وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة اليونانية، بالإضافة إلى أكادميين ورجال أعمال وممثلي المجتمع المدني.

أكدت دولة قطر التزامها بتنفيذ توصيات "إعلان الدوحة"، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي عقد في الدوحة في أبريل عام 2015، على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، معُبرة عن تطلعها إلى المزيد من العمل والتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للمساهمة في تعزيز مجتمعات خالية من الجريمة والمخدرات، وتنعم بالأمن والسلام والعدل وشاملة للجميع. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته الآنسة سارة عبدالعزيز الخاطر، عضو وفد الدولة المشارك في أعمال الدورة الـ71 للجمعية العامة للأم المتحدة، أمام لجنة الأمم المتحدة الثالثة (اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية) حول البند (106) الخاص بـ "منع الجريمة والعدالة الجنائية"، والبند (107) الخاص بـ "المراقبة الدولية للمخدرات". وأعربت دولة قطر عن تقديرها للجهود التي بذلت في إعداد تقارير الأمين العام للأمم المتحدة المقدمة تحت البندين (106) و(107) والتي اشتملت على العديد من الاستنتاجات والتوصيات الهامة.. مؤكدة أن جهود منع الجريمة والعدالة الجنائية تسهم بشكل مباشر في تعزيز جهود التنمية المستدامة، وأن تضمين أهداف التنمية المستدامة 2030 لأهداف وغايات تعزز وجود مجتمعات تنعم بالسلام والعدل وشاملة للجميع؛ إنما يعكس وعي وجدية المجتمع الدولي في التعامل مع هذه المسألة. ونوّه البيان بمساهمة دولة قطر في جهود تأسيس التحالف العالمي للإبلاغ عن التقدم المحرز في تعزيز مجتمعات تنعم بالسلام والعدل وشاملة للجميع، وذلك في إطار الوفاء بالتزاماتها نحو توصيات "إعلان الدوحة"، وانطلاقاً من إيمانها بأهمية الإبلاغ ودوره في تقييم التقدم المحرز وتوجيه الجهود نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وعبّر البيان عن فخر دولة قطر لاستضافتها مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والذي جاء في إطار تحملها لمسؤولياتها الدولية، وإدراكاً منها لأهمية تحقيق العدالة الجنائية وإقامة مجتمعات وطنية ومجتمع دولي آمن تحكمه سيادة القانون ومبادئ الحرية والعدالة. وأكد أن أعمال المؤتمر تكللت بالنجاح، حيث ساهمت الالتزامات والتوصيات المدرجة في "إعلان الدوحة" في مواصلة الجهود الرامية إلى إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة من أجل التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي. وأوضح البيان أن دولة قطر قامت باتخاذ العديد من الإجراءات للوفاء بالتزاماتها نحو اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث تم تأسيس لجنة قطر الوطنية للنزاهة والشفافية، وتم توفير كافة الظروف التي تسمح لها بالقيام بالمهام الموكلة لها باستقلالية وموضوعية تامة.. ووفقاً للمؤشرات الدولية فإن دولة قطر تتفوق على المعدلات الإقليمية في التصورات المتعلقة بالفساد ومكافحته وتحويل الأموال. وعلى المستوى الدولي، ذكر البيان أن دولة قطر قدمت تبرعات مالية لدعم آلية استعراض تنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد لتمكينها من مواصلة مهام استعراض التنفيذ، التي لها أثر كبير على تعزيز التزام الدول بالاتفاقية.. كما ساهمة دولة قطر على المستوى الإقليمي في تنظيم الدورة الرابعة للمنتدى العربي لاسترداد الأموال في تونس، وذلك في إطار رئاستها لمجموعة السبعة، حيث وفرت هذه الدورة منصة لبناء القدرات وتبادل الخبرات في مجال استرداد الأموال المسروقة. وأشار إلى أن دولة قطر صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية و بروتوكولها المتعلق بمنع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص، خاصة النساء والأطفال، وهي عضو في مجموعة أصدقاء مكافحة الاتجار بالأشخاص، حيث يأتي ذلك إيماناً منها بأهمية الاستمرار في الجهود الرامية إلى القضاء على الاتجار بالأشخاص على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وإيلاء المزيد من الاهتمام والدعم لمكافحة هذه الظاهرة والقضاء عليها. وأوضح أن دولة قطر اتخذت العديد من التدابير التشريعية لتعزيز المنظومة القانونية الوطنية الخاصة بمكافحة الإتجار بالأشخاص من خلال إصدار القوانين التي تضمن تجريم هذه الممارسات، وَتكفل حماية الضحايا والشهود. وفيما يتعلق بجهود مكافحة مشكلة المخدرات، ذكر البيان أن تقرير الأمين العام يشتمل على العديد من التوصيات الهامة التي قامت دولة قطر بالعمل عليها منذ فترة طويلة بتكثيف الجهود لمكافحة انتشار المخدرات في المجتمع من خلال تنفيذ برامج الوقاية والتوعية، وكذلك تعزيز التعاون في مجال تبادل المعلومات وبناء القدرات والتعاون في التحقيقات على المستويين الإقليمي والدولي. وأشاد البيان بجهود مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في سبيل ضمان المتابعة المناسبة لتنفيذ "إعلان الدوحة"، وكذلك في مجال تقديم المساعدة التقنية في تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتصلة بالإرهاب ومكافحة مشكلة المخدرات، المنعكسة في تقارير الأمين العام المعروض على اللجنة.

دعت فرنسا وبريطانيا، اليوم الجمعة، إلى وقف قصف مدينة حلب المحاصرة من قبل الطيران الروسي والسوري، فيما افتتح مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا حول الأزمة في سوريا. وقال السفير الفرنسي فرنسوا ديلاتر للصحفيين قبل دخوله قاعة المجلس لبدء الجلسة المغلقة، أن "الأولوية هي لوقف حمام الدم في حلب".

وجه رئيس وزراء البرتغال السابق أنطونيو جوتيريش، الشكر لمجلس الأمن لترشيحه ليكون الأمين العام المقبل للأمم المتحدة اليوم الخميس، وتعهد بالتصدي "للتحديات الهائلة" في العالم الذي يشهد صراعات مختلفة. وقال في بيان مقتضب في لشبونة كرره بلغات مختلفة "لدي كلمتان لأصف بهما ما أشعر به حاليا: الامتنان والتواضع"، كما أشاد بالأمين العام الحالي الكوري الجنوبي بان كي مون الذي يبلغ من العمر 72 عاما، وسيتنحى بان في نهاية 2016 بعد قضائه فترتين في المنصب. وأضاف جوتيريش (67 عاما) "التواضع (هو ما أشعر به) بشأن التحديات الضخمة التي تنتظرنا والتعقيد الهائل للعالم المعاصر، لكنه أيضا التواضع اللازم لخدمة الأشخاص الأكثر ضعفا وضحايا والصراعات والإرهاب والانتهاكات الحقوقية والفقر والظلم في هذا العالم".

أكدت دولة قطر على حق الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية باعتباره "حقاً غير قابل للتصرف"، بما في ذلك استخدام التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية، بشرط أن يتم تطوير برامج الطاقة النووية السلمية بشكل مسؤول وبأعلى معايير الشفافية والأمن والسلامة السلامة، والالتزام بنظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية والالتزامات الدولية الأخرى ذات الصلة، والتعاون مع الوكالة لتمكينها من إجراء التحقق الكامل. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي أدلى به سعادة الشيخ أحمد بن محمد آل ثاني السكرتير الثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام اللجنة الأولى "لجنة نزع السلاح والأمن الدولي" للدورة الـ 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة في "المناقشة العامة بشأن نزع السلاح والأمن الدولي". وقال سعادته: "إن دولة قطر حرصت على اعتماد سياسة ثابتة إزاء قضايا نزع السلاح وعدم الانتشار، انطلاقا من إيمانها الراسخ بأن تحقيق الأمن والسلم الدوليين هو مسؤولية مشتركة للدول الأعضاء، وأن الإطار المتعدد الأطراف هو السبيل الوحيد لمعالجة قضايا نزع السلاح ومنع الانتشار والأمن الدولي بشكل عام". وأشار إلى أن دولة قطر تجدد التزامها بالتعاون في هذا الإطار، استناداً لميثاق الأمم المتحدة، وبما يُعزز السلم والأمن الدوليين وتخليص البشرية من أسلحة الدمار الشامل عامةً والأسلحة النووية على وجه الخصوص. وأضاف :"أن الانتشار النووي مصدر قلق كبير للجميع، فبعد مرور أكثر من أربعة عقود على إبرام معاهدة عدم الانتشار النووي، لا يزال الخطر النووي داهماً بل يزداد خطورة مع دخول أطراف جديدة في النزاعات التي يشهدها العالم، ومع استمرار إدراج الدول الحائزة للأسلحة النووية لهذا السلاح الفتاك في عقائدها القتالية واستراتيجياتها العسكرية، الأمر الذي يجعل مسألة إخلاء كافة مناطق العالم من السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل الأخرى أمراً ملحاً". ونوّه سعادة الشيخ أحمد بن محمد آل ثاني بجهود دولة قطر للقضاء على جميع أسلحة الدمار الشامل، من خلال تنفيذ كافة الالتزامات المترتبة على كونها طرفاً في الاتفاقيات الدولية في مجال نزع السلاح، وخاصة معاهدة عدم الانتشار النووي، واتفاقية الأسلحة البيولوجية، واتفاقية الأسلحة الكيميائية، ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وغيرها من الاتفاقيات. وأشار إلى أن دولة قطر تقوم باستضافة وتمويل كثير من فعاليات المنظمات الدولية ذات الصلة بتنفيذ هذه الاتفاقيات، حيث بلغت الفعاليات التي تنظم بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (6) فعاليات سنويا، كما استضافت ورشة عمل وتجربة عملية بالتعاون مع منظمة الحظر الشامل للتجارب النووية. وأكد سعادته على موقف دولة قطر بأن مؤتمر نزع السلاح هو المحفل التفاوضي الوحيد لبحث قضايا نزع السلاح، وضرورة أن يعتمد المؤتمر برنامج عمل متوازن وشامل يُفضي إلى تشكيل لجان فرعية للتفاوض بشأن برنامج إزالة الأسلحة النووية بشكل تام، وفقاً لبرنامج زمني محدد وملزم وغير مشروط، والبدء بمفاوضات تُفضي إلى وضع "صك عالمي" ملزم وغير مشروط يهدف إلى توفير ضمانات أمن سلبية للدول غير الحائزة على الأسلحة النووية بعدم استخدام هذه الأسلحة أو التهديد باستخدامها ضدها، وكذلك التفاوض حول منع سباق التسلح في الفضاء الخارجي وغيرها من المسائل المعلقة. واستعرض سعادة الشيخ أحمد بن محمد آل ثاني في بيان دولة قطر أمام اللجنة، الجهود المبذولة على المستوي الوطني، مشيرا إلى ما تقوم به "اللجنة الوطنية القطرية لحظر الأسلحة" منذ إنشائها عام 2004 بتقديم المشورة للجهات الحكومية المختصة في كل ما يتصل بالمسائل المتعلقة بحظر الأسلحة بهدف تحقيق الأهداف الواردة في الاتفاقيات الدولية المعنية التي انضمت إليها دولة قطر. كما تنظم اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة برنامجاً توعوياً سنوياً حول الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، وذلك لطلبة المدارس الثانوية والجامعات. وفي عام 2012 أنشأت دولة قطر مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، والذي يقدم خدماته التدريبية على كافة المستويات؛ الوطنية والإقليمية والدولية. وقال سعادته: "إن دولة قطر تدعم كافة الخطوات والإعلانات الدولية التي من شأنها أن تسهم في تحقيق أهداف الأمم المتحدة ، ولا سيما الإعلان الدولي باعتبار 26 سبتمبر يوماً دولياً للإزالة الكاملة للأسلحة النووية، وإعلان يوم 29 أغسطس يوماً عالمياً لمناهضة التجارب النووية، والتعهدات الدولية للحد من الآثار الإنسانية للأسلحة النووية".

أقرت لجنة رئيسية بالأمم المتحدة اليوم الخميس، أول اتفاق في العالم للحد من التلوث الناجم عن الطيران، مما يعزز فرص الاتفاق في نيل موافقة الدول الأعضاء بعد سنوات من المحادثات. ومن المتوقع أن يكلف نظام تعويض الكربون للمنظمة الدولية للطيران المدني شركات الطيران أقل من 2% من إيراداتها، وسيطبق على رحلات الركاب والشحن الدولية والطائرات الخاصة التي تولد أكثر من عشرة آلاف طن من الانبعاثات سنويا.

رشح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رسميا وبالإجماع اليوم الخميس، رئيس وزراء البرتغال السابق أنطونيو جوتيريس لمنصب الأمين العام القادم للمنظمة الدولية، وأوصى الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوا بتعيينه لخمس سنوات بدءا من الأول من يناير 2017. ومن المرجح أن تجتمع الجمعية العامة الأسبوع القادم لإقرار تعيين جوتيريس (67 عاما)، الذي سيحل محل الكوري الجنوبي بان كي مون (72 عاما)، الذي سيتنحى في نهاية 2016 بعدما شغل المنصب لفترتين. وشغل جوتيريس منصب رئيس وزراء البرتغال في الفترة من 1995 حتى 2002، ومنصب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين من 2005 حتى 2015.

أعلنت السعودية عن تكفلها بعلاج 150 طفلا سوريا من المصابين جراء عمليات القصف المستمرة في حلب، وذلك بالمستشفيات الحدودية في تركيا، وتأمينها لأجهزة الإشعاع الصدري لمستشفيات حلب والمناطق المجاورة لها. جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن الوفد الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، اليوم الخميس. وقال البيان: "في الوقت الذي يستمر فيه أهلنا في حلب للتعرض لأبشع أنواع القصف والتدمير. تمتد يد الإغاثة السعودية استجابة للنداء الذي أطلقته الجمعية الطبية الأمريكية السورية في الأمم المتحدة حول حالة الأطفال المصابين في حلب الذين يحتاجون إلى رعاية طبية متخصصة لا تتوافر لهم بسبب القصف المستمر الذي تقوم به القوات السورية على المستشفيات ودور الرعاية الصحية". وأشار البيان إلى أن "المملكة العربية السعودية ستتخذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الجمعية الطبية الأمريكية السورية لإخلاء الأطفال المصابين وعددهم (150) طفلاً من داخل حلب". وشدد على "ضرورة رفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق، والعمل على ردع العدوان الذي تمارسه السلطات السورية وحلفاءها، وتناشد المجتمع الدولي بضرورة التوصل إلى وقف إطلاق النار وحقن الدماء، والعودة إلى مسار سياسي يحقق للشعب السوري تطلعاته وآماله المشروعة في الحرية والكرامة، وفقاً لبيان جنيف (1) والقرارات الشرعية الدولية".