ذكرت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، أن عدد السكان الذين فروا من مدينة قندوز ارتفع إلى أكثر من الضعف ليصل إلى 24 ألف شخص، فيما تستمر حرب الشوارع بعد أسبوع من اقتحام مسلحي حركة طالبان المدينة الواقعة شمال أفغانستان. ويواجه السكان المذعورون أزمة إنسانية متزايدة أثناء فرارهم من التفجيرات والمعارك المسلحة إلى ولايات بلخ وطخار وبغلان المجاورة والى العاصمة كابول. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية في بيان إن "التقارير الأولية تشير إلى أن نحو 24 ألف نازح" فروا من قندوز. وأضاف أنه "يجري العمل حاليا على وضع تقييمات، ولا تزال العائلات تتنقل، وهذا العدد سيتغير بالتأكيد". وكانت الأمم المتحدة ذكرت سابقا أن ما يصل إلى 10 آلاف شخص فروا من المدينة التي سقطت العام الماضي لفترة وجيزة في أيدي طالبان في هجوم مماثل. ويواجه سكان قندوز نقصا حاداً في الأغذية والأدوية بعد أن شنت حركة طالبان هجوما شاملا الاثنين الماضي وسيطرت على أجزاء من المدينة. وتواجه القوات الأفغانية صعوبة في إخراجهم من الأحياء السكنية، وتقول الحكومة إن عملية التطهير تجري بدقة للحيلولة دون سقوط ضحايا من المدنيين. وذكرت وزارة الداخلية الأحد أنه "تم تطهير أجزاء رئيسية في المدينة وقتل 52 مسلحا في الساعات الـ24 الأخيرة".

عقد في جزيرة رودس اليونانية المؤتمر الدولي لمنتدى رودس لحوار الحضارات حول موضوع "الحوار في عالم تسوده الفوضى". وتناول سعادة السيد ناصر بن عبد العزيز النصر، الممثل السامي لتحالف الحضارات بالأمم المتحدة ،في كلمة له خلال أعمال المؤتمر، التحديات التي تواجه العالم اليوم بدءاً من التغير المناخي وأزمة الهجرة واللاجئين ، بالإضافة إلى وسائل الإعلام الجديدة والشباب وسبل تمكينهم وإدماجهم داخل المجتمع. وأشار سعادته إلى تفاقم مشكلة التطرف والإرهاب خاصة بين الشباب الذي يشعر بالتهميش واليأس بسبب غياب صوته في دوائر اتخاذ القرار، بالإضافة إلى المشاكل الأخرى التي يعانى منها الشباب بسبب عدم وجود فرص عمل وتردى الأحوال الاقتصادية و السياسية في دول كثيرة. كما استعرض الأنشطة التي تقوم بها منظمة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات في مجال تمكين الشباب من خلال دورات تدريبية وتمويل مشاريع تهدف إلى توعيتهم لمفاهيم احترام التعددية الثقافية والدينية. ودعا النصر، في ختام كلمته، إلى التمسك بالحوار الشامل والتعاون الجماعي من أجل خلق أرضية مشتركة. شارك في المؤتمر الرئيس التشيكي ميلوش زيمان، وفلاديمير ياكونين مؤسس منتدى رودس لحوار الحضارات، وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة اليونانية، بالإضافة إلى أكادميين ورجال أعمال وممثلي المجتمع المدني.

أكدت دولة قطر التزامها بتنفيذ توصيات "إعلان الدوحة"، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي عقد في الدوحة في أبريل عام 2015، على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، معُبرة عن تطلعها إلى المزيد من العمل والتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للمساهمة في تعزيز مجتمعات خالية من الجريمة والمخدرات، وتنعم بالأمن والسلام والعدل وشاملة للجميع. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته الآنسة سارة عبدالعزيز الخاطر، عضو وفد الدولة المشارك في أعمال الدورة الـ71 للجمعية العامة للأم المتحدة، أمام لجنة الأمم المتحدة الثالثة (اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية) حول البند (106) الخاص بـ "منع الجريمة والعدالة الجنائية"، والبند (107) الخاص بـ "المراقبة الدولية للمخدرات". وأعربت دولة قطر عن تقديرها للجهود التي بذلت في إعداد تقارير الأمين العام للأمم المتحدة المقدمة تحت البندين (106) و(107) والتي اشتملت على العديد من الاستنتاجات والتوصيات الهامة.. مؤكدة أن جهود منع الجريمة والعدالة الجنائية تسهم بشكل مباشر في تعزيز جهود التنمية المستدامة، وأن تضمين أهداف التنمية المستدامة 2030 لأهداف وغايات تعزز وجود مجتمعات تنعم بالسلام والعدل وشاملة للجميع؛ إنما يعكس وعي وجدية المجتمع الدولي في التعامل مع هذه المسألة. ونوّه البيان بمساهمة دولة قطر في جهود تأسيس التحالف العالمي للإبلاغ عن التقدم المحرز في تعزيز مجتمعات تنعم بالسلام والعدل وشاملة للجميع، وذلك في إطار الوفاء بالتزاماتها نحو توصيات "إعلان الدوحة"، وانطلاقاً من إيمانها بأهمية الإبلاغ ودوره في تقييم التقدم المحرز وتوجيه الجهود نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وعبّر البيان عن فخر دولة قطر لاستضافتها مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والذي جاء في إطار تحملها لمسؤولياتها الدولية، وإدراكاً منها لأهمية تحقيق العدالة الجنائية وإقامة مجتمعات وطنية ومجتمع دولي آمن تحكمه سيادة القانون ومبادئ الحرية والعدالة. وأكد أن أعمال المؤتمر تكللت بالنجاح، حيث ساهمت الالتزامات والتوصيات المدرجة في "إعلان الدوحة" في مواصلة الجهود الرامية إلى إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة من أجل التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي. وأوضح البيان أن دولة قطر قامت باتخاذ العديد من الإجراءات للوفاء بالتزاماتها نحو اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث تم تأسيس لجنة قطر الوطنية للنزاهة والشفافية، وتم توفير كافة الظروف التي تسمح لها بالقيام بالمهام الموكلة لها باستقلالية وموضوعية تامة.. ووفقاً للمؤشرات الدولية فإن دولة قطر تتفوق على المعدلات الإقليمية في التصورات المتعلقة بالفساد ومكافحته وتحويل الأموال. وعلى المستوى الدولي، ذكر البيان أن دولة قطر قدمت تبرعات مالية لدعم آلية استعراض تنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد لتمكينها من مواصلة مهام استعراض التنفيذ، التي لها أثر كبير على تعزيز التزام الدول بالاتفاقية.. كما ساهمة دولة قطر على المستوى الإقليمي في تنظيم الدورة الرابعة للمنتدى العربي لاسترداد الأموال في تونس، وذلك في إطار رئاستها لمجموعة السبعة، حيث وفرت هذه الدورة منصة لبناء القدرات وتبادل الخبرات في مجال استرداد الأموال المسروقة. وأشار إلى أن دولة قطر صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية و بروتوكولها المتعلق بمنع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص، خاصة النساء والأطفال، وهي عضو في مجموعة أصدقاء مكافحة الاتجار بالأشخاص، حيث يأتي ذلك إيماناً منها بأهمية الاستمرار في الجهود الرامية إلى القضاء على الاتجار بالأشخاص على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وإيلاء المزيد من الاهتمام والدعم لمكافحة هذه الظاهرة والقضاء عليها. وأوضح أن دولة قطر اتخذت العديد من التدابير التشريعية لتعزيز المنظومة القانونية الوطنية الخاصة بمكافحة الإتجار بالأشخاص من خلال إصدار القوانين التي تضمن تجريم هذه الممارسات، وَتكفل حماية الضحايا والشهود. وفيما يتعلق بجهود مكافحة مشكلة المخدرات، ذكر البيان أن تقرير الأمين العام يشتمل على العديد من التوصيات الهامة التي قامت دولة قطر بالعمل عليها منذ فترة طويلة بتكثيف الجهود لمكافحة انتشار المخدرات في المجتمع من خلال تنفيذ برامج الوقاية والتوعية، وكذلك تعزيز التعاون في مجال تبادل المعلومات وبناء القدرات والتعاون في التحقيقات على المستويين الإقليمي والدولي. وأشاد البيان بجهود مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في سبيل ضمان المتابعة المناسبة لتنفيذ "إعلان الدوحة"، وكذلك في مجال تقديم المساعدة التقنية في تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتصلة بالإرهاب ومكافحة مشكلة المخدرات، المنعكسة في تقارير الأمين العام المعروض على اللجنة.

دعت فرنسا وبريطانيا، اليوم الجمعة، إلى وقف قصف مدينة حلب المحاصرة من قبل الطيران الروسي والسوري، فيما افتتح مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا حول الأزمة في سوريا. وقال السفير الفرنسي فرنسوا ديلاتر للصحفيين قبل دخوله قاعة المجلس لبدء الجلسة المغلقة، أن "الأولوية هي لوقف حمام الدم في حلب".

وجه رئيس وزراء البرتغال السابق أنطونيو جوتيريش، الشكر لمجلس الأمن لترشيحه ليكون الأمين العام المقبل للأمم المتحدة اليوم الخميس، وتعهد بالتصدي "للتحديات الهائلة" في العالم الذي يشهد صراعات مختلفة. وقال في بيان مقتضب في لشبونة كرره بلغات مختلفة "لدي كلمتان لأصف بهما ما أشعر به حاليا: الامتنان والتواضع"، كما أشاد بالأمين العام الحالي الكوري الجنوبي بان كي مون الذي يبلغ من العمر 72 عاما، وسيتنحى بان في نهاية 2016 بعد قضائه فترتين في المنصب. وأضاف جوتيريش (67 عاما) "التواضع (هو ما أشعر به) بشأن التحديات الضخمة التي تنتظرنا والتعقيد الهائل للعالم المعاصر، لكنه أيضا التواضع اللازم لخدمة الأشخاص الأكثر ضعفا وضحايا والصراعات والإرهاب والانتهاكات الحقوقية والفقر والظلم في هذا العالم".

أكدت دولة قطر على حق الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية باعتباره "حقاً غير قابل للتصرف"، بما في ذلك استخدام التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية، بشرط أن يتم تطوير برامج الطاقة النووية السلمية بشكل مسؤول وبأعلى معايير الشفافية والأمن والسلامة السلامة، والالتزام بنظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية والالتزامات الدولية الأخرى ذات الصلة، والتعاون مع الوكالة لتمكينها من إجراء التحقق الكامل. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي أدلى به سعادة الشيخ أحمد بن محمد آل ثاني السكرتير الثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام اللجنة الأولى "لجنة نزع السلاح والأمن الدولي" للدورة الـ 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة في "المناقشة العامة بشأن نزع السلاح والأمن الدولي". وقال سعادته: "إن دولة قطر حرصت على اعتماد سياسة ثابتة إزاء قضايا نزع السلاح وعدم الانتشار، انطلاقا من إيمانها الراسخ بأن تحقيق الأمن والسلم الدوليين هو مسؤولية مشتركة للدول الأعضاء، وأن الإطار المتعدد الأطراف هو السبيل الوحيد لمعالجة قضايا نزع السلاح ومنع الانتشار والأمن الدولي بشكل عام". وأشار إلى أن دولة قطر تجدد التزامها بالتعاون في هذا الإطار، استناداً لميثاق الأمم المتحدة، وبما يُعزز السلم والأمن الدوليين وتخليص البشرية من أسلحة الدمار الشامل عامةً والأسلحة النووية على وجه الخصوص. وأضاف :"أن الانتشار النووي مصدر قلق كبير للجميع، فبعد مرور أكثر من أربعة عقود على إبرام معاهدة عدم الانتشار النووي، لا يزال الخطر النووي داهماً بل يزداد خطورة مع دخول أطراف جديدة في النزاعات التي يشهدها العالم، ومع استمرار إدراج الدول الحائزة للأسلحة النووية لهذا السلاح الفتاك في عقائدها القتالية واستراتيجياتها العسكرية، الأمر الذي يجعل مسألة إخلاء كافة مناطق العالم من السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل الأخرى أمراً ملحاً". ونوّه سعادة الشيخ أحمد بن محمد آل ثاني بجهود دولة قطر للقضاء على جميع أسلحة الدمار الشامل، من خلال تنفيذ كافة الالتزامات المترتبة على كونها طرفاً في الاتفاقيات الدولية في مجال نزع السلاح، وخاصة معاهدة عدم الانتشار النووي، واتفاقية الأسلحة البيولوجية، واتفاقية الأسلحة الكيميائية، ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وغيرها من الاتفاقيات. وأشار إلى أن دولة قطر تقوم باستضافة وتمويل كثير من فعاليات المنظمات الدولية ذات الصلة بتنفيذ هذه الاتفاقيات، حيث بلغت الفعاليات التي تنظم بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (6) فعاليات سنويا، كما استضافت ورشة عمل وتجربة عملية بالتعاون مع منظمة الحظر الشامل للتجارب النووية. وأكد سعادته على موقف دولة قطر بأن مؤتمر نزع السلاح هو المحفل التفاوضي الوحيد لبحث قضايا نزع السلاح، وضرورة أن يعتمد المؤتمر برنامج عمل متوازن وشامل يُفضي إلى تشكيل لجان فرعية للتفاوض بشأن برنامج إزالة الأسلحة النووية بشكل تام، وفقاً لبرنامج زمني محدد وملزم وغير مشروط، والبدء بمفاوضات تُفضي إلى وضع "صك عالمي" ملزم وغير مشروط يهدف إلى توفير ضمانات أمن سلبية للدول غير الحائزة على الأسلحة النووية بعدم استخدام هذه الأسلحة أو التهديد باستخدامها ضدها، وكذلك التفاوض حول منع سباق التسلح في الفضاء الخارجي وغيرها من المسائل المعلقة. واستعرض سعادة الشيخ أحمد بن محمد آل ثاني في بيان دولة قطر أمام اللجنة، الجهود المبذولة على المستوي الوطني، مشيرا إلى ما تقوم به "اللجنة الوطنية القطرية لحظر الأسلحة" منذ إنشائها عام 2004 بتقديم المشورة للجهات الحكومية المختصة في كل ما يتصل بالمسائل المتعلقة بحظر الأسلحة بهدف تحقيق الأهداف الواردة في الاتفاقيات الدولية المعنية التي انضمت إليها دولة قطر. كما تنظم اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة برنامجاً توعوياً سنوياً حول الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، وذلك لطلبة المدارس الثانوية والجامعات. وفي عام 2012 أنشأت دولة قطر مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، والذي يقدم خدماته التدريبية على كافة المستويات؛ الوطنية والإقليمية والدولية. وقال سعادته: "إن دولة قطر تدعم كافة الخطوات والإعلانات الدولية التي من شأنها أن تسهم في تحقيق أهداف الأمم المتحدة ، ولا سيما الإعلان الدولي باعتبار 26 سبتمبر يوماً دولياً للإزالة الكاملة للأسلحة النووية، وإعلان يوم 29 أغسطس يوماً عالمياً لمناهضة التجارب النووية، والتعهدات الدولية للحد من الآثار الإنسانية للأسلحة النووية".

أقرت لجنة رئيسية بالأمم المتحدة اليوم الخميس، أول اتفاق في العالم للحد من التلوث الناجم عن الطيران، مما يعزز فرص الاتفاق في نيل موافقة الدول الأعضاء بعد سنوات من المحادثات. ومن المتوقع أن يكلف نظام تعويض الكربون للمنظمة الدولية للطيران المدني شركات الطيران أقل من 2% من إيراداتها، وسيطبق على رحلات الركاب والشحن الدولية والطائرات الخاصة التي تولد أكثر من عشرة آلاف طن من الانبعاثات سنويا.

رشح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رسميا وبالإجماع اليوم الخميس، رئيس وزراء البرتغال السابق أنطونيو جوتيريس لمنصب الأمين العام القادم للمنظمة الدولية، وأوصى الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوا بتعيينه لخمس سنوات بدءا من الأول من يناير 2017. ومن المرجح أن تجتمع الجمعية العامة الأسبوع القادم لإقرار تعيين جوتيريس (67 عاما)، الذي سيحل محل الكوري الجنوبي بان كي مون (72 عاما)، الذي سيتنحى في نهاية 2016 بعدما شغل المنصب لفترتين. وشغل جوتيريس منصب رئيس وزراء البرتغال في الفترة من 1995 حتى 2002، ومنصب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين من 2005 حتى 2015.

أعلنت السعودية عن تكفلها بعلاج 150 طفلا سوريا من المصابين جراء عمليات القصف المستمرة في حلب، وذلك بالمستشفيات الحدودية في تركيا، وتأمينها لأجهزة الإشعاع الصدري لمستشفيات حلب والمناطق المجاورة لها. جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن الوفد الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، اليوم الخميس. وقال البيان: "في الوقت الذي يستمر فيه أهلنا في حلب للتعرض لأبشع أنواع القصف والتدمير. تمتد يد الإغاثة السعودية استجابة للنداء الذي أطلقته الجمعية الطبية الأمريكية السورية في الأمم المتحدة حول حالة الأطفال المصابين في حلب الذين يحتاجون إلى رعاية طبية متخصصة لا تتوافر لهم بسبب القصف المستمر الذي تقوم به القوات السورية على المستشفيات ودور الرعاية الصحية". وأشار البيان إلى أن "المملكة العربية السعودية ستتخذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الجمعية الطبية الأمريكية السورية لإخلاء الأطفال المصابين وعددهم (150) طفلاً من داخل حلب". وشدد على "ضرورة رفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق، والعمل على ردع العدوان الذي تمارسه السلطات السورية وحلفاءها، وتناشد المجتمع الدولي بضرورة التوصل إلى وقف إطلاق النار وحقن الدماء، والعودة إلى مسار سياسي يحقق للشعب السوري تطلعاته وآماله المشروعة في الحرية والكرامة، وفقاً لبيان جنيف (1) والقرارات الشرعية الدولية".

أكدت دولة قطر أهمية بذل المزيد من الجهود للتصدي للأسباب الجذرية لقضية اللاجئين والنازحين سواء كانت صراعات وحروبا أو كوارث طبيعية. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب المندوب الدائم للدولة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، خلال أعمال الدورة الـ (67) للجنة التنفيذية لبرنامج المفوض السامي لشؤون اللاجئين. واستهل سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب الكلمة معبرا عن تقدير دولة قطر للجهود المميزة التي تقوم بها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كما رحب بتولي السيد فيليبو غراندي منصب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين. وقال إنه "في ظل تزايد أزمات اللاجئين والنازحين التي تواجه عالمنا اليوم، والتحديات الصعبة التي تفرزها على المستويات السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية والتنموية، نؤكد ضرورة تكاتف الجهود والعمل المشترك لمواجهة هذه التحديات وأهمية تبني نهج دولي شامل للتعامل مع قضية اللاجئين والنازحين، ونؤكد على أهمية بذل المزيد من الجهود للتصدي الى الأسباب الجذرية لهذه القضية سواء كانت صراعات وحروبا او كوارث طبيعية". وأكد سعادته حرص دولة قطر على تعزيز الشراكة والحوار البناء مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، كما سعت إلى المساهمة في تنفيذ برامج المفوضية وتنفيذ رسالتها الإنسانية في حماية اللاجئين والتخفيف من معاناتهم وتوفير الاحتياجات الانسانية الضرورية لهم، لافتا إلى أن دولة قطر عملت أيضا على تعزيز الشراكات مع المنظمات الانسانية الدولية من أجل تعزيز التضامن الدولي والتعاون المشترك لإيصال المساعدات الانسانية إلى النازحين واللاجئين، ودعم كافة الجهود الانسانية والتنموية العالمية. وأوضح أن طول الحروب والصراعات، يمثل تهديدا حقيقيا لمستقبل التعليم لأجيال بأكملها، والتي تعد عنصرا هاما في إعادة بناء الدول التي مزقتها الحروب، وتبعا لذلك يستوجب تزويد الأطفال الذين يعانون من آثار العنف وعدم الاستقرار بالفرص التعليمية التي تساعدهم على استعادة الشعور بالحياة الطبيعية والأمن في حياتهم. وأضاف سعادته : "انطلاقا من هذه الحقيقة، أطلقت "مؤسسة التعليم فوق الجميع" القطرية مبادرة "علم طفلا" في عام 2012، وهي مبادرة عالمية تهدف الى خفض عدد الأطفال المحرومين من حقهم الأساسي في التعليم في جميع أنحاء العالم نتيجة الفقر والتفرقة والنزاعات. وقد أثمر برنامج "علم طفلا" منذ انشائه عن توفير التعليم الابتدائي لنحو 260 الف طفل، وتم في شهر ديسمبر 2015، إطلاق شراكة جديدة بين البرنامج والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين لمدة ثلاث سنوات لتوفير التعليم لنحو 450 الف طفل من المتأثرين بالنزاع والتهجير القسري في إفريقيا والشرق الأوسط".وقال سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف إن مؤسسة التعليم فوق الجميع خلال عام 2016، عملت مع "الأونروا" على تطوير شراكة من أجل ضمان تعليم نوعي لكافة الطلاب اللاجئين الفلسطينيين الذين تضرروا جراء النزاع في سوريا، وذلك من خلال برنامجها للتعليم في حالات الطوارئ.وأشار إلى أن دولة قطر تواصل دعم برامج "الأونروا"، وخاصة في مجال التعليم وبناء وترميم وتجهيز المدارس لضمان حصول الطلبة الفلسطينيين على بيئة تعليمية آمنة ومريحة ومساعدة على التعلم.ونوه سعادته بأن صندوق قطر للتنمية أطلق على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والسبعين في نيويورك "مبادرة دولة قطر لتعليم وتدريب اللاجئين السوريين QUEST"، لتوفير التعليم والتدريب لنحو 400 ألف لاجئ سوري في الداخل السوري، وفي الأردن ولبنان والعراق وتركيا، وتستمر لمدة 5 سنوات، ويتجاوز المبلغ الإجمالي لهذه المبادرة مبلغ 100 مليون دولار أمريكي، ويتشارك فيها عدد من المنظمات المحلية الخيرية والإنسانية القطرية مثل: مؤسسة التعليم فوق الجميع، ومؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف"، وجمعية قطر الخيرية، ومؤسسة أيادي الخير نحو آسيا "روتا"، ومؤسسة صلتك، وسيتم تنفيذها بالتعاون مع عدد من الشركاء، من أبرزهم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "الأوتشا"، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.وأكد أن المساعدات القطرية تنطلق من دوافع انسانية بحتة، ومن مبدأ الوقوف مع المحتاجين والضحايا والمظلومين في النزاعات والكوارث الطبيعية، ويتسق هذا الموقف المبدئي مع احترام دولة قطر الراسخ لكرامة الإنسان بدون تمييز بين عرق أو لون أو جنس أو دين وفق كافة المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة لاسيما القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.واختتم المندوب الدائم للدولة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف الكلمة قائلا "تؤكد دولة قطر على استمرار التزاماتها الإنسانية بمواصلة تقديم الدعم اللازم لأنشطة وبرامج مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين من أجل تعزيز قدراتها للتغلب على التحديات والمصاعب التي تواجه عملياتها في مختلف أنحاء العالم".

كشف دبلوماسيون، إن رئيس وزراء البرتغال السابق أنتونيو جوتيريس، يقترب من أن يصبح الأمين العام المقبل للأمم المتحدة، بعدما لم يصوت ضده أي من أعضاء مجلس الأمن الخمسة الدائمين في سادس اقتراع سري اليوم الأربعاء. وأجرى مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا اقتراعات سرية على كل من المرشحين العشرة باختيارات " التأييد أو عدم التأييد أو عدم إبداء رأي". ولكي يوصى رسميا بانتخاب جوتيريس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 عضوا، لا يزال ينبغي لمجلس الأمن أن يوافق على قرار خلف الأبواب المغلقة، ويحتاج القرار تسعة أصوات مؤيدة على الأقل مع عدم استخدام حق النقض (الفيتو) لتتم الموافقة عليه.

إختتمت مساء أمس بالدوحة، فعاليات ورشة العمل الدولية التي نظمتها وزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي، بشأن وجهات النظر والخبرات حول التنويع الاقتصادي والتحول والانتقال العادل للقوى العاملة وإيجاد فرص عمل لائقة وجيدة في سياق التنمية المستدامة.واعتبر السيد عبدالهادي ناصر المري، مدير إدارة التغير المناخي بوزارة البلدية والبيئة، الورشة تسريعا لبرنامج العمل الخاص بموضوع الآثار الاقتصادية والاجتماعية للتغير المناخي باعتباره ذا أهمية قصوى للدول النامية وخاصة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وقال إن سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي سترفع تقريرا بمخرجات الورشة لمؤتمر أطراف الاتفاقية في دورته الثانية والعشرين والمزمع عقده بمدينة مراكش المغربية الشهر المقبل.وأكد المري أن استضافة دولة قطر لفعاليات هذه الورشة الهامة تجيء استكمالا لجهودها المتميزة في موضوع التغير المناخي والتنويع الاقتصادي، وأيضا استكمالا للقرار الصادر عن مؤتمر الأطراف الثامن عشر لاتفاقية التغير المناخي الذي استضافته بنهاية عام 2012 والمعني بموضوع التنوع الاقتصادي لأهميته بالنسبة للدول النامية.كما تؤكد استضافة الورشة الاهتمام الكبير الذي توليه قطر لقضية التغير المناخي وهو ما يتماشى مع رؤيتها الوطنية 2030 التي أبرزت هذا الموضوع ضمن الركيزة البيئية.شارك في الورشة ممثلون لنحو 50 دولة ومنظمة حكومية وأهلية في العالم.

أشاد الدكتور العبيد أحمد العبيد، مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بالدوحة، بالتطورات الإيجابية الكثيرة في مجال حقوق الإنسان والالتزام الواضح بسيادة القانون في دولة قطر، مما يؤكد على الوعي بهذه الأمور الحيوية الهامة وترسيخها في المجتمع . وقال الدكتور العبيد، في حديث لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، "إن الالتزام المضطرد بسيادة القانون واحترام حكم القانون في قطر يجسد، بلا شك، الأثر الإيجابي لرسوخ ثقافة حقوق الإنسان في البلاد".. مشيرا في هذا الصدد إلى أن دولة قطر أصبحت ملتزمة بتقديم تقاريرها الدولية و التعاهدية وتشارك بفاعلية في مناقشاتها على المستوى الدولي . وأضاف العبيد الذي تم تعيينه مديرا لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان باليمن "لقد شاهدت على مدى خمس سنوات قضيتها في قطر، تطور العمل المؤسسي الخاص بحقوق الإنسان في البلاد وتوفر الإرادة السياسية للنهوض بهذا المجال وهو ما يتطلب فهم مجتمعي أكبر لهذه التطورات الإيجابية المهمة". ونوه بالدور المتميز الذي تضطلع به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ودعمها للمركز في مرحلة التأسيس والأنشطة والفعاليات التي نظمتها منفردة أو بشكل ثنائي مع المركز لنشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وبالأخص في المنطقة .. مشيرا في هذا الصدد إلى دور اللجنة في إنشاء الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالدوحة. وأوضح أن المركز من خلاله تعاونه أيضا مع الشبكة استطاع نشر رسالته وتحقيق أهدافه عبر المؤسسات العربية لحقوق الإنسان. الإنجازات المؤثرة وشدد على أن الإنجازات المؤثرة التي حققتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على كافة المستويات، أهلتها لنيل التصنيف "Aِ" من قبل لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.. مشيدا في السياق ذاته بآلية استقبال الشكاوى لدى اللجنة وحلها وإنشائها لمكاتب تعنى بالجاليات بمقرها وجهودها في توعية العمال وتقاريرها السنوية للجهات الدولية المتخصصة ، مما أكسبها خبرات تراكمية في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان وعكس مؤشرات مهمة للغاية في مجال الوفاء باختصاصاتها والمهام الموكولة لها. واعتبر الدكتور العبيد أحمد العبيد، إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية شريكا مهما لمركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بالدوحة.. لافتا إلى أن الجانبين نفذا العديد من الأنشطة المشتركة وقاما بمبادرات فاعلة في مجال التوعية بحقوق الإنسان ونشر ثقافتها في المجتمع. وأشاد المسؤول الأممي بالدور المتميز الذي تضطلع به الإدارة على هذا الصعيد محليا ودوليا وفي مجالات التدريب والتأهيل ونشر هذه الثقافة في أوساط منتسبي الوزارة والمجتمع وتوعية نزلاء السجون والمؤسسات العقابية بهذه الحقوق. كما نوه على صعيد آخر بالجهود المقدرة التي تقوم بها إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية باعتبارها شريكا رسميا للمركز وساهمت بفاعلية في إنشائه وتوفير مستلزمات ومتطلبات تأسيسه وتطوير عمله، وأثنى على عمل الإدارة لا سيما من حيث متابعة تنفيذ التزامات دولة قطر الدولية في مجال حقوق الإنسان سواء من حيث الاستعراض الدوري الشامل والآليات التعاهدية وغير ذلك من المهام والإنجازات الحيوية المهمة التي نفذتها الإدارة. واستعرض الدكتور العبيد بعض الفعاليات العديدة التي نفذتها إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية ومنها على سبيل المثال المؤتمر الإقليمي حول تعزيز وحماية حقوق الإنسان وورشة العمل الإقليمية حول تعزيز آليات حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وغيرها من الدورات التدريبية للدبلوماسيين العرب والاستعراض الدوري الشامل في هذه المجالات. وأثنى الدكتور العبيد كذلك، في معرض حديثه لـ "قنا"، على جهود دولة قطر المتميزة في مجال مكافحة الإتجار بالبشر وتعاون مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان بالدوحة مع الجهات المعنية بالدولة في هذا المجال وفي إطار الخطة العربية ذات العلاقة. وشدد على أن المركز باعتباره أول مركز للأمم المتحدة في مجال اختصاصه بدولة قطر، قد حقق النجاح المطلوب خلال الخمس سنوات الماضية بفضل دعم الدولة وتعاون ومساعدة الجهات المعنية، وكذا دعم المفوضية السامية لحقوق الإنسان لعمله، وهو ما تمخض عنه عقد وتنظيم الأنشطة والمؤتمرات الإقليمية والدولية والفعاليات المذكورة وزيارات المسؤولين الدوليين عن حقوق الإنسان للدوحة ومنهم المقررون الخواص وهى أمور مكنت المركز من التعامل مع الكثير من الشركاء في قطر أو الإقليم. ثقافة حقوق الإنسان كما استعرض التحديات التي تواجه تعزيز ثقافة ونشر حقوق الإنسان بالمنطقة ومن ذلك حسب قوله الحاجة بمرور الوقت لمزيد من التحفيزات الثقافية والاجتماعية وإيجاد فرص أوسع للنساء وتأثيرات الديون الخارجية على التمتع بحقوق الإنسان. واعتبر الدكتور العبيد وجوده مديرا لمركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لخمس سنوات بالدوحة، فرصة أتاحت له التعرف عن قرب على ثقافة الشعب القطري وعاداته السمحة والطيبة "فقد كنت أشعر طيلة هذه الفترة بالراحة في قطر التي قدمت الكثير من الدعم للمركز، ووجدت على الصعيد الشخصي سهولة في التعامل على مستوى المسؤولين أو على مستوى المواطن العادي".

أدان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، اليوم الثلاثاء، سلسلة الهجمات ضد بعثة الأمم المتحدة متعددة الأبعاد المتكاملة لتحقيق الاستقرار في مالي، حيث استهدفت 4 هجمات مختلفة أفراد ومنشآت البعثة الأممية "مينسوما" في أجيلهوك في منطقة كيدال قتل خلالها أحد أفراد حفظ السلام من تشاد وجرح 8 آخرون. ودعا الأمين العام إلى اتخاذ إجراءات سريعة لتقديم مرتكبي هذه الهجمات إلى العدالة، مفيداً أن الهجمات ضد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي.

أكدت دولة قطر أنها تسعى بشكل متواصل، إلى تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية، والاجتماعية والبيئية، موضحة أن ذلك انعكس في الدستور الدائم للدولة والتشريعات الوطنية التي أولت أهمية بالغة للمسائل المتعلقة بالنمو الاقتصادي، والتنمية الاجتماعية، والحفاظ على البيئة، وتمكين المرأة، بوصفها ركيزة أساسية من ركائز التنمية. كما دعت إلى حشد الوسائل اللازمة، وتعزيز تعاون دولي فعال وشراكة عالمية لتهيئة بيئة دولية مواتية للتنمية. جاء ذلك في بيان دولة قطر والذي ألقاه السيد أحمد بن سيف الكواري السكرتير الثالث في وفد دولة قطر لدى الأمم المتحدة خلال المناقشة العامة للدورة الحادية والسبعين للجنة الأمم المتحدة الثانية (اللجنة الاقتصادية والمالية). وقال أحمد بن سيف الكواري إن عام 2015 يمثل أهمية خاصةً للمجتمع الدولي بما شهده من محطات عديدة فارقة وفي مقدمتها اعتماد خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والمؤتمر الحادي والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP21)، ومؤتمر القمة العالمية للعمل الإنساني. وأضاف "لقد تعلمنا من تجربة تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية، بأنَّ ترجمة خطة التنمية المستدامة على أرض الواقع، يتطلَّب منَّا حشد الوسائل اللازمة، وتعزيز تعاون دولي فعَّال وشراكة عالمية لتهيئة بيئة دولية مواتية للتنمية، مع مراعاة اختلاف قدرات البلدان ومستويات تنميتها، واحترام السياسات والأولويات الوطنية". وأشار السيد الكواري إلى أن القضاء على الفقر بجميع صوره وأبعاده يعد من أبرز التحديات التي تعترض تحقيق تنمية مستدامة وشاملة، مما يتطلَّب بذل جهودٍ تتناسب مع خطورة هذه الآفة، والتركيز بوجه خاص على احتياجات الفئات الأكثر فقراً وضعفاً خاصةً وأنَّه لا يزال هناك أكثر من مليار شخص يعيشون في فقرٍ مُدقعٍ في جميع أنحاء العالم. كما لفت السكرتير الثالث في وفد دولة قطر إلى أن رؤية قطر الوطنية 2030 حددت الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية التي يتم من خلالها تنفيذ استراتيجية وطنية للتنمية الشاملة تم إنجاز مرحلتها الأولى لفترة 2011 - 2016، وستنطلق قريبا مرحلتها الثانية للفترة 2017- 2022 في شكل أهداف قابلة للقياس، من خلال البرامج والمشاريع والمبادرات. وشدد على الدور الهام للتجارة كأداة تمكينية رئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحا أن إحراز تقدم في المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف وفق ما جاء في جولة الدوحة هو مسألة ضرورية لتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة، وبخاصة الهدف 17-10 المتعلق بـ " إيجاد نظام تجاري متعدد الأطراف عالمي وقائم على القواعد ومفتوح وغير تمييزي ومنصف في إطار منظمة التجارة العالمية". وشدد على أن التعاون فيما بين بلدان الجنوب يحظى باهتمامٍ في سياق خطة التنمية المستدامة لعام 2030، مؤكدا في هذا الصدد على أهمية أن يقوم هذا التعاون على التضامن، ويسترشد بمبادئ احترام السيادة الوطنية، والمساواة، وتحقيق المصالح المتبادلة والمشتركة للدول. كما أوضح أنه من منطلق القناعة التامة بأنَّ التعاون فيما بين بلدان الجنوب من شأنه تعزيز مكانة دول المنطقة على الصعيد العالمي، فلقد حرصت قطر دائما على أن تكون في طليعة البلدان التي تسعى إلى توسيع نطاق التعاون بين بلدان الجنوب، واستضافت العديد من المؤتمرات المعنية بتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب، كقمة الجنوب الثانية في عام 2005. وأضاف السيد أحمد بن سيف الكواري السكرتير الثالث في وفد دولة قطر لدى الأمم المتحدة أن تزايد النزاعات والأزمات الإنسانية في العالم أدى إلى مستويات غير مسبوقة في حركة اللاجئين والمهاجرين، حيث بلغ في العام 2015 عدد المهاجرين في العالم 244 مليون مهاجر وِفقَ ما ورد في تقرير الأمين العام حول " الهجرة الدولية والتنمية". وقال إنه نظراً لما يمثله هذا الموضوع من أولوية للمجتمع الدولي، وآثاره الوخيمة على السلم والأمن الدوليين، فإن قطر تساهم في الجهود الدولية الرامية لإيجاد حلول لهذه المشكلة، حيث تم التأكيد في الاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة بشأن التعامل مع التحركات الكبرى للاجئين والمهاجرين، على الالتزام بالتعاون الدولي لإيجاد حلول لأزمة اللاجئين والمهاجرين، وضرورة التعامل مع جذور تلك الأزمات، وإيجاد حلول سريعة ومستدامة لها، بما في ذلك تسوية المنازعات بالوسائل السلمية. ولفت السكرتير الثالث في وفد دولة قطر لدى الأمم المتحدة إلى أن عالم اليوم يواجه تحديات عدة متمثلة في الاستخدام غير المستدام للموارد الطبيعية، وتغير المناخ، وتدهور الأراضي والتصحر، وشحّ المياه والجفاف، مما يتطلَّب بذل المزيد من الجهود وتعزيز التعاون على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، بهدف زيادة الإنتاج الغذائي، وتحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي، والتخفيف من حِدَّة الفقر. وفي هذا السياق، نوِه الكواري بمبادرة دولة قطر بإنشاء التحالف العالمي للأراضي الجافة الذي يسعى إلى مكافحة التصحر والجفاف والمحافظة على البيئة. من ناحية أخرى، اشار السيد أحمد بن سيف الكواري السكرتير الثالث في وفد دولة قطر لدى الأمم المتحدة إلى أن إسرائيل لا تزال تواصل ممارساتها القمعية وسياساتها التمييزية في الأرض الفلسطينية المحتلة، موضحا أن الجمعية العامة أكدت في قرارها 70/225 بأنَّ ما تقوم به اسرائيل من تشييد للجدار والمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، يُشكِّل انتهاكاً للقانون الدولي ويَحْرِم الشعب الفلسطيني من موارده الطبيعية. وشدد على أن انتهاج هذه الممارسات يلحق ضرراً بالغاً بمختلف القطاعات الاقتصادية، ويُساهم في تقويض السلام، والاستقرار والتنمية المستدامة. وعليه، مؤكدا أهمية دعم المجتمع الدولي للسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل، على مواردهم الطبيعية. وفي الختام أكد السيد أحمد بن سيف الكواري أن دولة قطر لن تدَّخر أي جهد لدعم وإنجاح أعمال اللجنة، وسنواصل عملنا الدؤوب مع المجتمع الدولي لمواجهة التحديات الجماعية وتحقيق التنمية والسلام والازدهار لكافة شعوب العالم.

أعلن رئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي"، يان كوبيش، اليوم الاثنين، إنشاء مركز للعمليات الإنسانية في محافظة أربيل، بالإقليم الكردي شمالي العراق، استعداداً لمعركة الموصل. وتوقعت الأمم المتحدة أن تشهد مدينة الموصل، الشهر الجاري، نزوح أكثر من مليون شخص مع بدء العملية العسكرية لاستعادة السيطرة على المدينة الخاضعة، منذ أكثر من عامين، لتنظيم "داعش". وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، قال كوبيش، على هامش لقائه رئيس أركان الجيش العراقي عثمان الغانمي لبحث معركة الموصل، إن "ممثلية الأمم المتحدة أنشأت مركز العمليات الإنسانية في أربيل، يعمل بالتعاون مع الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، في مجال الإغاثة وتقديم الخدمات للنازحين والمهجرين". ووفقاً لبيان أصدرته وزارة الدفاع العراقية، أضاف كوبيش، أن "بعثة الأمم المتحدة في العراق مستمرة في تقديم الدعم والمساعدات للشعب العراقي". من جهته، قال الفريق الأول الركن عثمان الغانمي، بحسب البيان نفسه، إن "لاستعدادات لمعركة تحرير الموصل جارية وفق خطة محكمة لطرد داعش والقضاء عليهم، وفي الوقت نفسه، تهيأت كافة المستلزمات للحفاظ على المواطنين وممتلكاتهم بالإضافة إلى إغاثة النازحين وتوفير الأماكن الملائمة لإيوائهم لحين عودتهم إلى مناطق سكناهم".

جددت "أوريدو" عزمها على تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة "الأهداف العالمية"، ومواصلة اعتمادها على قوة خدمات البرودباند الجوال في إثراء حياة الأفراد في المجتمعات التي تتواجد بها، وذلك بالتزامن مع مرور عام كامل على تعهدها بالالتزام بتلك الأهداف. وأوضحت الشركة في إيجاز بهذه المناسبة حول آخر المستجدات المتعلقة بمبادراتها الجارية في مناطق تواجدها حول العالم، تعهدها بمواصلة العمل الذي أسسته من خلال برامجها التنموية الحالية وسعيها لتعزيز انتشار هذه البرامج والاستمرار في الابتكار لتحويل الأهداف التي أعلنت عنها الأمم المتحدة في 2015 إلى واقع ملموس. وقالت "أوريدو" إن المبادرات التي أطلقتها تتماشى مع ثلاثة من أصل سبعة عشر من "الأهداف العالمية" للأمم المتحدة، وهي الهدف الثالث المتصل بالصحة الجيدة والرفاه، والهدف الخامس المعني بالمساواة بين الجنسين، والهدف التاسع المتعلق بالصناعة والابتكار والبنية التحتية. واعتبرت التطبيق المخصص للرعاية الصحية للأمهات "MayMay" أحد أبرز مشاريعها إذ يعد مثالا ملموسا على الإسهام المباشر لتقنيات الجوال في تطوير حياة الأفراد، وإيجاد بيئة تتمتع بظروف صحية أفضل للمستقبل. وذكرت أن تحقيق المساواة بين الجنسين من خلال تمكين المرأة، هو جزء لا يتجزأ من ثقافة الشركة المؤسسية، حيث تفتخر شركات "أوريدو" بأخذها زمام المبادرة في توفير خدمات حائزة على جوائز للمرأة في مناطق تواجدها من العراق إلى إندونيسيا، وذلك من خلال تعزيز وصول خدمات الاتصالات الجوالة والإنترنت إلى عدد أكبر من النساء، وهو ما يسهم بدوره في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص عادلة ومتساوية لكلا الجنسين. وقال سعادة الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني الرئيس التنفيذي لمجموعة "أوريدو"، إن قطاع الاتصالات الجوالة يضطلع بدور هام من خلال إسهامه في تحقيق الأهداف العالمية للأمم المتحدة.. مشيرا إلى أنه يمكن وبوضوح ملاحظة إحداث فرق حقيقي في مناطق تواجد المجموعة فيما يتعلق ببعض القضايا الأساسية التي تتمحور حولها أهداف الأمم المتحدة. ولفت سعادة الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني الرئيس التنفيذي لمجموعة "أوريدو"، إلى الأثر الاجتماعي غير المسبوق لتقنيات الجوال، والذي يعد محفزا كبيرا وغير اعتيادي للنمو الاقتصادي، وعاملا مساهما في إيجاد طرق جديدة لتوفير التعليم والصحة والتنمية الريفية. وأكد عزم الشركة على الاستمرار في مواصلة إسهاماتها نحو تحقيق الأهداف العالمية وسعيها خلال العام الماضي من أجل المساهمة في التنمية المستدامة للمجتمعات في مناطق تواجدها، معربا في هذا السياق عن شعوره برضى وارتياح كبيرين لما حققته من إنجازات. وأضاف أنه وفقا لآخر الإحصائيات سيتمكن 3.5 مليار شخص من استخدام الإنترنت مع نهاية هذا العام، بعد أن كان عددهم 3.2 مليار شخص في عام 2015، وهو ما نسبته 47% من عدد سكان العالم. يذكر أن تقرير "حالة البرودباند" لعام 2016، الذي صدر الأسبوع الماضي، كشف أن الوصول إلى الإنترنت يكاد يصل إلى مستوى التشبع في الدول الغنية في العالم، إلا أنه لا يتقدم بالسرعة الكافية ليحقق الفائدة ويسد الفجوات التنموية في مجالات التعليم والرعاية الصحية للأفراد الذين يعيشون في دول العالم النامية. واعتبر التقرير أن تسخير إمكانات تقنيات الجوال نحو تحقيق أهداف الأمم المتحدة لا يزال دون المستوى المطلوب، وأن تحقيق هذا الأمر يتطلب المزيد من الاستثمارات المشتركة في مجالات الوصول للخدمات، والمهارات، والتعليم. ويعد تقرير "حالة البرودباند 2016" الذي يصدر سنويا، النسخة السادسة لتقرير الاتصالات الصادر عن مفوضية البرودباند، وهو التقرير الوحيد الذي يضم تصنيفا للدول بناء على قدرات الاستفادة من الاتصالات لأكثر من 160 دولة في العالم.

ناقشت ورشة العمل الدولية التي تنظمها حاليا وزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ورقة عمل قطرية، تحت عنوان "التغير المناخي والتنوع الاقتصادي في رؤية قطر الوطنية" .واستعرض السيد سعد عبد الله الهتمي من إدارة التغير المناخي بالوزارة لدى تقديمه الورقة، الجهود التي تبذلها دولة قطر لتحقيق التنمية المستدامة، على كافة الأصعدة، واهتمامها الكبير بقضية التغير المناخي .وقال إن دولة قطر في سياق اهتمامها بهذه القضية العالمية استضافت نهاية عام 2012 المؤتمر الثامن عشر لأطراف اتفاقية التغير المناخي، فضلا عن جملة من ورش العمل المحلية والإقليمية والدولية، ومن ضمنها هذه الورشة، بمشاركة نخبة من المختصين والخبراء يمثلون دولا متقدمة ونامية وأقل نموا ومنظمات حكومية وأهلية .وأضاف السيد الهتمي أن الاستجابة من قبل الدول المتقدمة لقضية التغير المناخي قد يترتب عليها وضع سياسات تؤثر على اقتصاديات الدول النامية، بالإضافة الى الآثار الاجتماعية، مبينا أن أية إجراءات تتخذها الدول النامية، من الضروري أن تتماشى مع التنمية المستدامة .وناقش المشاركون في الورشة اليوم موضوعات تتعلق بدمج التنوع الاقتصادي في الاستراتيجيات الوطنية، وتبادل الدروس المستخلصة في هذا المجال، واستعرضوا من خلال أوراق عمل قدمها مختصون، التحديات المرتبطة بمسألة التنوع الاقتصادي، في عدد من بلدان العالم والآثار الاجتماعية للتنمية المستدامة وغيرها من المواضيع ذات الصلة .وتركز الورشة على تبادل وجهات النظر والخبرات حول التنويع الاقتصادي، والتحول والانتقال العادل للقوي العاملة، وإيجاد فرص جيدة في سياق التنمية المستدامة .

ناقشت ورشة العمل الدولية التي تنظمها حاليا وزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ورقة عمل قطرية، تحت عنوان "التغير المناخي والتنوع الاقتصادي في رؤية قطر الوطنية" . واستعرض السيد سعد عبد الله الهتمي من إدارة التغير المناخي بالوزارة لدى تقديمه الورقة، الجهود التي تبذلها دولة قطر لتحقيق التنمية المستدامة، على كافة الأصعدة، واهتمامها الكبير بقضية التغير المناخي . وقال إن دولة قطر في سياق اهتمامها بهذه القضية العالمية استضافت نهاية عام 2012 المؤتمر الثامن عشر لأطراف اتفاقية التغير المناخي، فضلا عن جملة من ورش العمل المحلية والإقليمية والدولية، ومن ضمنها هذه الورشة، بمشاركة نخبة من المختصين والخبراء يمثلون دولا متقدمة ونامية وأقل نموا ومنظمات حكومية وأهلية . وأضاف السيد الهتمي أن الاستجابة من قبل الدول المتقدمة لقضية التغير المناخي قد يترتب عليها وضع سياسات تؤثر على اقتصاديات الدول النامية، بالإضافة الى الآثار الاجتماعية، مبينا أن أية إجراءات تتخذها الدول النامية، من الضروري أن تتماشى مع التنمية المستدامة . وناقش المشاركون في الورشة اليوم موضوعات تتعلق بدمج التنوع الاقتصادي في الاستراتيجيات الوطنية، وتبادل الدروس المستخلصة في هذا المجال، واستعرضوا من خلال أوراق عمل قدمها مختصون، التحديات المرتبطة بمسألة التنوع الاقتصادي، في عدد من بلدان العالم والآثار الاجتماعية للتنمية المستدامة وغيرها من المواضيع ذات الصلة . وتركز الورشة على تبادل وجهات النظر والخبرات حول التنويع الاقتصادي، والتحول والانتقال العادل للقوي العاملة، وإيجاد فرص جيدة في سياق التنمية المستدامة .

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أن الانقسام بين الشعب السوري نفسه، والدول القوية، ومجلس الأمن الدولي بشأن المشكلة في سوريا ما يزال مستمراً، مشيراً إلى أن هذا الانقسام يؤدي إلى "عاصفة مثالية". وأضاف كي مون، خلال مؤتمر صحفي عقده بمكتب الأمم المتحدة بجنيف، اليوم الإثنين، أن مبعوثه الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، يبذل جهوداً مكثفة، لإقناع الدول صاحبة النفوذ في المنطقة حول عدم إمكانية حل المشكلة السورية بالطرق العسكرية. واستذكر الأمين العام استمرار العنف في سوريا خلال السنوات الست الأخيرة، رغم كل جهود الأمم المتحدة لحلها، مؤكداً بالقول "الحل لا يكون عسكرياً (في سوريا) بل يكون سياسياً فقط". وبخصوص الانتقادات الموجهة لمنظمة الأمم المتحدة بخصوص سيطرة إرادة الدول الكبرى على قراراتها خلال السنوات العشر الأخيرة خصوصاً فيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط، قال كي مون "لا أتفق مع وجهات النظر القائلة أن القوى العظمى أملت إرادتها على بعض الدول في الأمم المتحدة لحل بعض المشاكل".