وصل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية مساء الجمعة، للمشاركة في أعمال الدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، ويرافق سمو الأمير وفد رسمي. وسيلقي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى كلمة يوم الثلاثاء الموافق العشرين من شهر سبتمبر الجاري أمام الجمعية العامة. وستتسلط الأضواء على سوريا عندما يجتمع قادة العالم في الأمم المتحدة هذا الأسبوع بينما تحاول الولايات المتحدة وروسيا دعم اتفاق هدنة هشة، ويسعى الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى زيادة المساعدات للاجئين في العالم. وسيحضر نحو 135 رئيس دولة وحكومة وعشرات الوزراء الجمعية العامة الواحدة والسبعين وهي الأخيرة لأوباما وللأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي سيترك منصبه في نهاية 2016 بعد أن قضى عشر سنوات على رأس المنظمة الدولية. وتريد روسيا أن يقر المجلس الاتفاق الذي توصلت إليه مع الولايات المتحدة بشأن وقف إطلاق النار في سوريا خلال الاجتماع، لكنها قالت اليوم الجمعة إنها لا ترجح صدور قرار لأن واشنطن لا تريد إطلاع المجلس المؤلف من 15 عضوا على الوثائق التي توضح تفاصيل الاتفاق. وقال بن رودس نائب مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض إنه يتوقع أن يتركز جانب كبير من المناقشات الأمريكية في الأمم المتحدة "على الوضع في سوريا والرد على التجربة النووية الأخيرة لكوريا الشمالية وجهودنا المشتركة لمحاربة (تنظيم الدولة الإسلامية) مع كثير من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة". وقبل أن يبدأ قادة العالم في إلقاء كلماتهم يوم الثلاثاء ستجتمع الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوا يوم الإثنين لاعتماد إعلان سياسي بشأن المهاجرين واللاجئين. والإعلان غير ملزم من الناحية القانونية ولا يشمل دعوة بان إلى إعادة توطين عشرة بالمائة من اللاجئين سنويا وهي نسبة رفضتها جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان وقالت إنها غير كافية. وفي اليوم التالي يستضيف أوباما قمة تهدف إلى زيادة أموال المساعدات الإنسانية بمقدار الثلث أو مضاعفة عدد اللاجئين الذين يعاد توطينهم سنويا، وستقتصر المشاركة في هذه القمة على الدول التي تقدم تعهدات. وقالت سمانثا باور سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة للصحفيين "لن نحل أزمة اللاجئين يوم الثلاثاء لكنني أعتقد أنكم سترون مظهرا مهما للإرادة السياسية من قادة من أرجاء العالم". وعلى هامش اجتماعات الأمم المتحدة التي تستمر لأسبوع ثمة اجتماعات مزمعة لمناقشة أزمات أخرى مثل الأزمات في جنوب السودان واليمن والعراق وليبيا، وسيجتمع قادة العالم أيضا لمناقشة تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني الذي يهدف إلى تقليص قدرات طهران النووية، وأيضا لمناقشة عملية السلام المتوقفة بين الإسرائيليين والفلسطينيين. ويتطلع الأمين العام للأمم المتحدة إلى تقريب اتفاقية باريس للمناخ إلى أرض الواقع من خلال عقد اجتماع تسلم فيه الدول وثائق التصديق أو الموافقة على الاتفاقية. وقالت الأمم المتحدة إن نحو 20 دولة أشارت إلى أنها ستفعل ذلك. ويتوقع دبلوماسيون أيضا أحاديث في قاعات الأمم المتحدة بشأن السباق على منصب الأمين العام للأمم المتحدة قبيل عملية اقتراع سرية رابعة يجريها مجلس الأمن في 26 سبتمبر. وحل رئيس الوزراء البرتغالي السابق أنطونيو جوتيريس في المركز الأول خلال عمليات الاقتراع الثلاث الماضية. وعندما يتوصل المجلس إلى توافق سيزكي مرشحا لتنتخبه الجمعية العامة. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة إن ما يربو على 1100 اجتماع ثنائي بين القادة ستنعقد في الأمم المتحدة خلال هذا الأسبوع. ووصف الاجتماع السنوي بأنه "كأس العالم للدبلوماسية، حفل الأوسكار للدبلوماسية".

تستضيف منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" في 22 سبتمبر اجتماعا دوليا يتطرق خلاله مجموعة من الخبراء إلى حالة التراث المغمور بالمياه حول العالم، واستعراض الحلول والطرق الممكنة لحمايته على نحو أفضل من محاولات النهب والاستغلال التجاري والإتجار غير الشرعي. والاجتماع، الذي يستمر يومين، يهدف إلى دعم تنفيذ اتفاقية "اليونسكو" لحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، وسيضم مجموعة من الخبراء الدوليّين الذين يبحثون مراقبة المواقع، والإتجار غير الشرعي بالممتلكات الثقافية المستعادة. ويتخلل الاجتماع مجموعة من العروض حول أمثلة على عمليات النهب التي حدثت مؤخراً مثل حالة نويسترا سينورا دو لا مارسيديس، وهي سفينة حربية غرقت في الساحل الجنوبي من شبه الجزيرة الإيبيريّة عام 1804 وكانت محملة بأطنان من العملات الفضية، وتعرضت للنهب عام 2007. الجدير بالذكر، أن اتفاقية اليونسكو لعام 2001 التي تهدف إلى حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، تهدف إلى منح مواقع التراث المغمور بالمياه حماية مكافئة لتلك الممنوحة لمواقع التراث فوق الأرض.. وعليه فإن الدول التي صادقت على هذه الاتفاقية، والبالغ عددها 55 دولة حتى الآن، تلتزم بحماية وصون مواقع التراث والتصدي للاستغلال التجاري ولعمليات النهب فيها.

اتهمت روسيا، الولايات المتحدة، أمس الجمعة، برفض تقاسم وثائق متعلقة بالاتفاق الأمريكي الروسي حول وقف الأعمال القتالية في سوريا مع مجلس الأمن الدولي، الذي ألغى اجتماعاً مغلقاً كان مقرراً بشأن هذا النص. وكان يفترض أن يناقش سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن في جلسة مغلقة، إمكانية دعم الاتفاق الروسي الأمريكي، وألغي الاجتماع بطلب من روسيا والولايات المتحدة. وبحسب وكالة أنباء فرانس برس، صرح سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين، بأن المجلس لا يستطيع دعم الاتفاق بإصدار قرار ما لم يتلق المعلومات اللازمة حول مضمون الاتفاق. وقال تشوركين للصحفيين: "لن يكون هناك على الأرجح قراراً لمجلس الأمن الدولي، لأن الولايات المتحدة لا تريد تقاسم هذه الوثائق مع أعضاء مجلس الأمن"، مضيفا "نعتقد أنه لا يمكننا أن نطلب منهم دعم وثيقة لم يطلعوا عليها". وكان يفترض أن يعرض سفيرا الولايات المتحدة وروسيا لشركائهما تفاصيل النص التي لم ينشر بعد. وينص الاتفاق على وقف لإطلاق النار يسمح بإيصال مساعدات إلى البلدات السورية المحاصرة، بدءاً بالأحياء التي تسيطر عليها فصائل المعارضة في حلب.

يشارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في أعمال الدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستعقد في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية .وسيلقي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى كلمة يوم الثلاثاء الموافق العشرين من شهر سبتمبر الجاري أمام الجمعية العامة.

قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اليوم الخميس، إن تصريحات رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو بحق معارضي الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، "غير مقبولة ومخزية"، مدينا مجددا الاستيطان الإسرائيلي. وكان نتانياهو اعتبر الجمعة أن رفض الفلسطينيين وجود يهود إسرائيليين في مناطقهم يشكل نوعا من "التطهير العرقي". وصرح بان أمام اجتماع لمجلس الأمن الدولي مخصص للوضع في الشرق الأوسط "أنا قلق من تصريح لرئيس الوزراء الإسرائيلي مؤخرا وصف فيه معارضي توسيع المستوطنات الإسرائيلية بأنهم أنصار تطهير عرقي، هذا غير مقبول ومخز". وشدد الأمين العام للأمم المتحدة "لنكن واضحين: أن الاستيطان الإسرائيلي غير شرعي بنظر القانون الدولي". وتابع "يجب ان ينتهي خنق واضطهاد الاحتلال" للأراضي الفلسطينية.

قالت الأمم المتحدة، إن 9 آلاف و640 شخصا قتلوا وأصيب 22 ألفا و431 آخرين، منذ اندلاع الاشتباكات شرقي أوكرانيا في أبريل 2014. جاء ذلك خلال إعلان رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا، فيونا فريزر، التقرير الخامس عشر حول الوضع في أوكرانيا، والذي يشمل الفترة من 16 مايو إلى 15 أغسطس الماضيين. وأوضحت فريزر أن رقم القتلى والمصابين، يشمل من سقطوا من المدنيين، وأفراد الجيش الأوكراني، والانفصاليين، حتى اليوم، مشيرة إلى سقوط 28 قتيلا مدنيا وإصابة 160، في منطقة دونباس جنوب شرقي أوكرانيا، في الفترة من 16 مايو إلى 15 أغسطس الماضيين، وهو ما يمثل ارتفاعا نسبته 66% في القتلى المدنيين بتلك المنطقة، مقارنة بفترة الثلاثة أشهر السابقة. وأضافت فريزر أن التقرير تطرق أيضا إلى استمرار القمع في شبه جزيرة القرم التي قامت روسيا بضمها من طرف واحد، من أوكرانيا في 16 مارس 2014، حيث تستمر القوات الأمنية في الضغط على واستجواب، من تعتبرهم متطرفين.

حث مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، اليوم الخميس، النظام السوري على السماح "فورا" بتوزيع المساعدة الإنسانية مؤكدا أن حتى الروس أعربوا عن "خيبة أملهم" من هذا الأمر. وقال دي ميستورا، خلال مؤتمر صحفي في جنيف "نحن بحاجة لإذن نهائي، وأنه لأمر مؤسف، أننا نضيع الوقت، روسيا موافقة معنا على هذه النقطة".

أكدت دولة قطر أهمية أن يكون التدريب والتثقيف في مجال حقوق الإنسان شاملا لمختلف الحضارات والأديان والثقافات والتقاليد الخاصة بشتى البلدان. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقتها الآنسة نور إبراهيم السادة السكرتير الثاني للبعثة الدائمة لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، خلال حلقة النقاش رفيعة المستوى حول "الذكرى الخامسة لإعلان الأمم المتحدة بشأن التثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان"، في إطار الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في الفترة ما بين 13 إلى 30 سبتمبر الجاري. وقالت الآنسة نور إبراهيم السادة "نؤكد على أهمية إعلان الأمم المتحدة للتثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان، ونحن نستشرف الذكرى الخامسة لهذا الإعلان ننتهز هذه الفرصة لنجدد اهتمام القيادة بدولة قطر بحقوق الإنسان وبضرورة إذكاء الوعي والتثقيف والتدريب حولها على جميع المستويات". وأشارت إلى أنه "على المستوى الوطني يضطلع عدد من الجهات الحكومية وغير الحكومية بدولة قطر بمهام التثقيف والتدريب كل حسب تخصصه ومجال عمله، حيث تعمل وزارة التعليم والتعليم العالي على نشر ثقافة حقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية من خلال مجموعة من التدابير والمبادرات منها على سبيل المثال إعداد وتأهيل الكوادر من المعلمين القادرين على نشر هذه الثقافة بالمدارس؛ وتخصيص يوم لحقوق الإنسان وتنظيم مسابقات تتعلق بحقـوق الطفل، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وإعداد الوثائق الاسترشادية التي تعمل على توظيف مبادئ حقوق الإنسان في البرامج والمناهج التعليمية". ونوهت السادة بأن وزارة الداخلية ومعهد تدريب الشرطة يعملان على عقد دورات تخصصية وتنظـيم ورش عمل تدريبية نوعية لمنسوبيهم بشكل منتظم في هذا المجال، كما يتم تدريس مادة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بجميع الدورات الإلزامية التي يضطلع بها مركز الدراسات القانونية والقضائية التابع لوزارة العدل وتستهدف القضاة وأعضاء النيابة العامة والقانونيين والمحامين. وعلى المستوى الإقليمي، قالت السكرتير الثاني للبعثة الدائمة لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف إن استضافة الدوحة لمركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية قد أسهم بشكل كبير في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في المنطقة، حيث يعمل هذا المركز من ضمن عدد من المهام المتخصصة على إذكاء الوعي العام بحقوق الإنسان وتطوير الأنشطة ذات الصلة بالتدريب والتوثيق مع الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والإقليمية ودون الإقليمية. وأضافت أن دولة قطر تعمل على تنظيم واستضافة ملتقيات ومؤتمرات ذات صلة بحقوق الإنسان بشكل دوري عبر المؤسسات الحكومية وغير الحكومية كمركز الدوحة الدولي لحوار الأديان، واللجنة القطرية لتحالف الحضارات. واختتمت الآنسة نور إبراهيم السادة كلمة دولة قطر مؤكدة ضرورة أن يعمل التدريب والتثقيف في مجال حقوق الإنسان على إثراء مختلف الحضارات والأديان والثقافات والتقاليد الخاصة بـشتى البلدان، وأن يستلهم القيم الايجابية منها، وذلك دون فرض ثقافات أو ممارسات خاصة بأفراد أو مجتمعات معينة وإضفاء صفة المقبولية عليها على نحو من شأنه أن يقوض من مبدأ عالمية حقوق الإنسان ويقود إلى مواجهات وانقسامات غير مبررة، وهذا ما أكدت عليه الفقرة الثالثة من المادة الخامسة لإعلان الأمم المتحدة للتثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان.

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الأربعاء، أنه يجري محادثات مع موسكو وواشنطن لتضغطا على جميع الأطراف في سوريا لضمان أمن قافلة مساعدات تابعة للأمم المتحدة مستعدة للتوجه إلى مدينة حلب السورية. وأشار إلى أن قافلة من عشرين شاحنة محملة بالأغذية وغيرها من السلع الضرورية لا تزال على الحدود التركية مع سوريا بانتظار السماح لها بالتوجه إلى حلب.

أعلنت الدنمارك، اليوم الأربعاء، التوقف إلى أجل غير مسمى عن استقبال حصتها من اللاجئين القادمين عبر منظمة الأمم المتحدة، والبالغ عددهم 500 لاجئ سنوياً. وقالت وزيرة الهجرة الدنماركية، إنجر ستوجبيرج، في تصريح للصحفيين، إن "الدنمارك امتلأت باللاجئين؛ ولذلك اضطررنا إلى اتخاذ مثل هذا القرار". وتشير تقارير صحفية محلية إلى أن الدنمارك رفضت هذا العام استقبال 491 لاجئاً كانوا ضمن حصتها لهذا السنة. ومنذ عام 1978، تستقبل الدنمارك لاجئين عبر حصتها من الأمم المتحدة، في حين تستقبل الدول الاسكندنافية الثلاثة الأخرى معاً، وهي السويد والنرويج وفنلندا، نحو ألفي لاجئ سنويا من حصة الأمم المتحدة.

أعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء إنها لم توزع أي مساعدات على المدنيين السوريين في اليوم الأول للهدنة الهشة بسبب مخاوف أمنية. وصرح مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا للصحافيين في جنيف "ليس لدي أي معلومات حول أي شاحنات تابعة للأمم المتحدة تتحرك في هذه المرحلة"، مطالبا ب"تطمينات ألا يصاب السائقون والقوافل بأذى". وأكد المتحدث باسم مكتب الشؤون الإنسانية في المنظمة ينز لايركي انه لم يتم إرسال أي قوافل تابعة للأمم المتحدة عبر الحدود أو داخل سوريا منذ بدء الهدنة قبل 24 ساعة.

أجلت الأمم المتحدة نحو 300 من أنصار زعيم المعارضة في جنوب السودان رياك مشار، حسبما قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في وقت متأخر أمس الجمعة. وأوضح دوجاريك، أن المسلحين والمدنيين من أنصار مشار عبروا حدود بلادهم صوب الكونغو، مشيرا إلى أن من بينهم جرحى وآخرون يعانون سوءا حادا في التغذية، حسب ما أوردت وكالة "أسوشيتد برس". وأشار إلى أن جنود قوات الأمم المتحدة أجلوا أنصار مشار من حديقة جارامبا في شمال شرقي الكنونغو في الفترة الواقعة بين الـ24 من أغسطس والـ5 من سبتمبر، وذلك لأسباب إنسانية. الجدير بالذكر، أن المنطقة ذاتها شهدت في السابق إجلاء مشار نفسه وزوجته وابنه و10 من مرافقيه، وذلك بعد احتدام القتال مع قوات الرئيس سلفا كير الذي أقصى نائبه مشار بسبب صراع على السلطة في يوليو الماضي.

أدان الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، التجربة النووية التي أجرتها كوريا الشمالية، ووصفها بأنها "انتهاك صارخ" لقرارات مجلس الأمن الدولي. وقال كي مون، في تصريح له، اليوم السبت: "للمرة الخامسة خلال السنوات الأخيرة، خالفت كوريا الديمقراطية وحدها المعايير الدولية المناهضة للاختبارات النووية، وهذا عمل غير مقبول يعرض للخطر السلام والأمن في المنطقة، كما يعد تذكرة حية أخرى بالحاجة العاجلة لتعزيز النظام الدولي لحظر التجارب النووية". وجدد الأمين العام، دعوة المجتمع الدولي الموجهة إلى قيادة كوريا الشمالية من أجل العدول عن مسارها والالتزام بنزع السلاح النووي، مؤكدا أن الأمم المتحدة تراقب وتقيم التطورات المتعلقة بالاختبار النووي بالتنسيق عن كثب مع المنظمات الدولية المعنية بما في ذلك منظمة الحظر الشامل للتجارب النووية.

أعلن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، توصله مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، إلى اتفاق بشأن خطة لوقف إطلاق النار في سوريا، من شأنها أن "تضع قطار السلام في البلاد على السكة"، على أن تبدأ الإثنين القادم، أول أيام عيد الأضحى. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده كيري، ونظيره الروسي في جنيف، في ختام جولة ماراثونية من المباحثات بينهما، استمرت حتى ساعة متأخرة من مساء الجمعة. وقال كيري: "نعلن عن توصلنا لترتيبات تهدف لوقف إطلاق النار وتمهيد الطريق إمام حل الصراع القائم" في سوريا. وعبر كيري عن أمله بأن تحقق الخطة السلام في سوريا وأن تخفف المعاناة عن أهلها، وقال إن بإمكان هذه الخطة أن تحقق تقدما واضحا على الأرض، وأن تمنح الفرصة للمضي قدما لوقف أعمال العنف في سوريا. وأضاف أن خريطة الطريق من شأنها أن تخرج سوريا من عنق الزجاجة إذا نفذت بمشاركة كل المعنيين، من أجل إعادة أطراف الأزمة إلى طاولة المفاوضات. وأكد أن اتفاق السلام هذا بإمكانه أن يصمد، "لكن ذلك يتوقف على الالتزام بتنفيذه على أرض الواقع من قبل النظام السوري والمعارضة"، وأضاف أن بإمكان روسيا أن تضغط على نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وفي المقابل تضغط واشنطن على الطرف الآخر.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام والمحامي الخاص للأمم المتحدة لمحاربة الفساد، أمس مع الأمين العام للأمم المتحدة، سعادة السيد بان كي مون، وذلك في مقر المنظمة الدولية بنيويورك، بحضور سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة. واستعرض سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، أثناء الاجتماع، النشاطات التي قام بها في مجال محاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، كما استعرض الخطة المستقبلية لعمله في هذا المجال. بدوره، أشاد سعادة الأمين العام للأمم المتحدة بالجهود التي يبذلها سعادة النائب العام في حث الدول على تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد.. معرباً عن تقديره للدعم الذي يقدمه مركز حكم القانون ومحاربة الفساد للدول النامية وبالتعاون مع الأمم المتحدة.

حض الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، اليوم الجمعة، مجلس الأمن الدولي على "البقاء موحدا والتحرك في شكل مناسب"، ردا على تجربة نووية خامسة لكوريا الشمالية. وقبل بضع ساعات من اجتماع لمجلس الأمن، ندد الأمين العام بـ"أكبر قدر من الحزم" بما اعتبره "استفزازا" من جانب بيونج يانج. وصرح للصحفيين "انه انتهاك صارخ جديد لقرارات مجلس الأمن" التي تحظر على بيونج يانج أي نشاط نووي، أو بالستي تحت طائلة التعرض لعقوبات، وأضاف "علينا أن نسارع إلى وقف هذا التصعيد"، مكررا "الدعوة التي وجهها المجتمع الدولي للمسؤولين الكوريين الشماليين ليغيروا سياستهم". وتابع بان "بدل تطوير تكنولوجيا الأسلحة النووية والصواريخ البالستية، على كوريا الشمالية أن تحسن حياة شعبها". وأعلنت كوريا الشمالية اليوم، إطلاق رأس نووي يمكن تحميله على صاروخ في خامس تجربة نووية "ناجحة" وصفتها كوريا الجنوبية بأنها "الأقوى حتى الآن"، وأثارت ردود فعل دولية غاضبة. ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا مساء اليوم، بطلب من الولايات المتحدة واليابان لبحث التجربة النووية الكورية الشمالية.

* قطر الأولى بين 171 دولة رصدها معهد البيئة بالأمم المتحدة تصدرت "قطر" الدول الأكثر أمانا في العالم من مخاطر الكوارث الطبيعية، بحسب التقرير الصادر عن معهد البيئة والأمن البشري التابع لجامعة الأمم المتحدة. وجاءت "مالطا" في المرتبة الثانية في إمكانية حدوث كوارث طبيعية بنسبة 0.6 %، فيما حلت السعودية في المرتبة الثالثة عالمياً بنسبة 1.14 %، بينما جاءت الإمارات في المرتبة التاسعة عالميا. وأوضح التقرير الذي شمل 171 دولة في العالم، أن الأكثر أمانا في العالم من مخاطر الكوارث الطبيعية هي الأقل عرضة لمخاطر الفيضانات والجفاف وارتفاع مستوى منسوب البحر والعواصف والزلازل. وجاء ترتيب دول العالم الأكثر أمانا من مخاطر الكوارث الطبيعية كالتالي: ترتيب دول العالم الأكثر أمانا من مخاطر الكوارث الطبيعية

أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، اليوم الخميس، على رفض أي تدخل عسكري في ليبيا لعواقبه الوخيمة على هذا البلد والمنطقة بأجمعها، مشددا على أن أي عمل عسكري في موجه لمحاربة الإرهاب يجب أن يتم بناء على طلب من حكومة الوفاق الوطني وذلك وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة. ورحب المجلس في قرار صدر في ختام أعمال دورته الـ146 على المستوى الوزاري مساء اليوم، برئاسة تونس بشأن "تطورات الوضع في ليبيا"، مجددا ببدء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني مباشرة أعماله من العاصمة"طرابلس" واعتبار قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 بتشكيل حكومة الوفاق الوطني خطوة هامة نحو تنفيذ بنود الاتفاق السياسي الليبي الذي تم التوقيع عليه في مدينة "الصخيرات" بالمملكة المغربية. وجدد المجلس الدعوة للدول الأعضاء إلى تقديم الدعم السياسي والمعنوي والمادي لحكومة الوفاق الوطني الليبي بوصفها الحكومة الشرعية الوحيدة لليبيا، والامتناع عن التواصل مع أجسام تنفيذية أخرى موازية لها. والترحيب بقرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 الخاص بتفويض المرشحين كوزراء لحكومة الوفاق الوطني إلى حين اعتماد الحكومة من قبل مجلس النواب وأدائها القسم القانوني، وكذلك الدعوة لمساعدتها بشكل عاجل لتفعيل وتأهيل المؤسسات الأمنية والعسكرية والمدنية ودعمها بالخبرات وتزويدها بالمعدات اللازمة في المجالات التي يحددها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني للاضطلاع بمسؤولياتها الوطنية الملحة وكذلك الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وآخرها القرارين رقم 2259 لسنة 2015 ورقم 2278 لسنة 2016. وأشاد المجلس بالتقدم الملحوظ الذي حققته القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبي لتحرير مدينة سرت من سيطرة تنظيم داعش، والتأكيد مجددا على ضرورة مواجهة الإرهاب بشكل حاسم وتقديم الدعم للجيش الليبي في مواجهة كافة التنظيمات الإرهابية بما فيها تنظيم داعش وتنظيم القاعدة وأنصار الشريعة وغيرها من التنظيمات المصنفة من قبل الأمم المتحدة كمنظمات إرهابية.

أقامت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة مأدبة غداء على شرف الرئيس المنتخب للدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، سعادة السفير بيتر تومسون، وذلك في مقر بعثة الوفد الدائم بنيويورك. واستعرض الحاضرون أبرز القضايا المطروحة على جدول أعمال الدورة الحادية والسبعين، كما جرى التركيز على قضايا التنمية المستدامة وسبل تنفيذ الخطة المستدامة لعام 2030. كما ناقش الحاضرون أبرز التحديات مثل النزاعات الإقليمية والإرهاب وتغير المناخ وأزمة اللاجئين. وحضر المأدبة عدد من المندوبين الدائمين للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وكذلك مدير مكتب رئيس الجمعية العامة.

أكدت دولة قطر أن استمرار وقوع الضحايا من المدنيين بقدر غير مسبوق في الذاكرة الحديثة والتشريد القسري والهجرة الجماعية، والمخاطر المترتبة على حالة عدم الاستقرار في العالم، تجعل من تنفيذ مبدأ المسؤولية عن الحماية مسألة بالغة الأهمية ولا بديل عنها. وشددت دولة قطر على أن حماية السكان من الجرائم الفظيعة تستند إلى ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين، مشيرة إلى المسؤولية الكبيرة في تنفيذ التزامات حماية السكان المعرضون للجرائم. جاء ذلك في البيان الذي ألقته سعادة السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام الحوار التفاعلي غير الرسمي للجمعية العامة حول "المسؤولية عن الحماية". وأوضحت سعادة السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني أن إرساء الأمن الجماعي للبشرية مسؤولية مشتركة لجميع الدول الأعضاء، مشيرة إلى أن على مجلس الأمن، بحكم ولايته بموجب الميثاق، مسؤولية خاصة لمنع الجرائم الفظيعة وينبغي عليه الاضطلاع بهذه المسؤولية من خلال الامتناع عن استخدام حق النقض في الحالات التي تنطوي على جرائم فظيعة، وفق ما تضمنته مبادرة مجموعة المساءلة والاتساق والشفافية بشأن مدونة قواعد السلوك حول الإجراءات التي يتخذها مجلس الأمن ضد الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، والتي تحظى الآن بدعمٍ من أغلبية الدول الأعضاء، وكذلك المبادرة الرامية إلى تقييد استخدام حق الفيتو في مواجهة الفظائع الجماعية. وأضافت أن التقدم الذي تحقق في بناء توافق دولي بشأن مبدأ المسؤولية عن الحماية وتعزيزه تقدم بارقة تبعث على الأمل لحماية حياة الملايين من الناس الذين تعصف بهم النزاعات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والمواثيق الدولية ذات الصلة ، لافتة إلى أن ما يدعو للقلق أن ما تحقق من الناحية العملية لم يرقَ إلى مستوى تطلعات المجتمع الدولي لمنع الجرائم الفظيعة والتصدي لها، حيث يزداد تواتر الجرائم الفظيعة ونطاقها في أكثر من منطقة في عالمنا، ومن المرجح أن يستمر هذا الوضع الخطير ما لم يتخذ المجتمع الدولي إجراءات أكثر تصميماً واتساقاً للوفاء بمسؤوليته عن حماية المدنيين. وأشارت إلى أن الجرائم التي يهدف مبدأ المسؤولية عن الحماية إلى التصدي لها وهي الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والتطهير العرقي، والجرائم ضد الإنسانية هي من أبشع الأفعال التي يرفضها الضمير الإنساني مهما كانت الظروف، وإن التغاضي أو السكوت عنها أينما وقعت، يتنافى مع الطبيعة الإنسانية، وتتطلب جهوداً جماعية متسقة لوضع حد لها، من خلال التزام دولي لإعمال هذا المبدأ، وحماية مستقبل الإنسانية. وأشادت بالجهود المهمة التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني لرفع الوعي الدولي حول المسؤولية عن الحماية، وإبراز الحالات التي تنطوي على مخاطر بوقوع الجرائم الفظيعة، مضيفة أن تنامي الدعم لمبدأ المسؤولية عن الحماية، والتأييد الواسع لقرار الجمعية العامة حول الموضوع، يؤكد إصرار المجتمع الدولي على حماية المدنيين، من خلال مواصلة الجهود لإعلاء العدالة وتعزيز القيم الإنسانية وسيادة القانون ومحاربة الإفلات من العقاب، مهما كانت الذرائع والأسباب، ونتطلع أن يشهد العقد القادم مرحلة تزخر بالأمن والسلام للشعوب واحترام المواثيق الدولية.