اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار المعنون: السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية، وذلك بأغلبية ساحقة. وصوتت156دولة لصالح القرار، بينما عارضته8دول، وامتنعت10دول عن التصويت. ويؤكد القرار على جملة من المبادئ والأسس القانونية المتعلقة بالموارد الطبيعية الفلسطينية، من بينها تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأرض الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما يشير القرار إلى الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعدم قانونية استمرار وجودها فيها، إلى جانب استذكاره فتوى محكمة العدل الدولية المتعلقة بالجدار. وأكد مشروع القرار على الحقوق الثابتة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية، مطالبا إسرائيل بالكف عن استغلال هذه الموارد، ومشددًا على حق الشعب الفلسطيني في المطالبة بالتعويض عن هذا الاستغلال. كما شدد على أن ما تقوم به إسرائيل من تشييد للمستوطنات وبناء الجدار وغيرها من الممارسات يُعد أعمالًا مضرة بالبيئة الفلسطينية. وأعاد القرار التأكيد على نداء مجلس الأمن الوارد في قراره رقم 2334، والذي دعا فيه الدول إلى التمييز بين إقليم دولة إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة. من جانبه، عبّر المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة الوزير رياض منصور عن عميق شكره وتقديره للدول التي صوتت لصالح القرار، مثمنا هذا التأييد الكاسح والتعاطف المتزايد من المجتمع الدولي، لا سيما في ظل عدوان الإبادة الجماعية الذي تواصل إسرائيل شنّه على شعبنا في قطاع غزة، إلى جانب استمرار عدوانها في الضفة الغربية، مؤكدًا ضرورة إلزام إسرائيل بتنفيذ هذا القرار. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت الليلة الماضية بأغلبية ساحقة قرارا يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. ويشير القرار في نصه إلى فتوى محكمة العدل الدولية التي أفادت بأن احتلال إسرائيل للأرض الفلسطينية هو احتلال غير قانوني ويجب أن ينتهي على وجه السرعة، لما له من تبعيات وخيمة على قدرة الشعب الفلسطيني على ممارسة حقه في تقرير المصير المكفول له في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. ويأتي القرار الأممي بعد عامين من حرب إبادة شنها الاحتلال الإسرائيلي على غزة، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 70 ألف فلسطيني بقطاع غزة وإصابة ما يزيد عن 171 ألفا معظمهم أطفال ونساء.

أكدت دولة قطر أنه لا يمكن تحقيق قيادة عالمية من أجل السلام دون إجراء إصلاح شامل للمنظومة الأممية، بما يتماشى مع مقاصد ميثاق الأمم المتحدة، مشددة على أهمية الدفاع عن الوساطة كأداة رئيسية لحل النزاعات ومنع تفاقمها. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن تحت بند جدول الأعمال صون السلم والأمن الدوليين، حول موضوع القيادة من أجل السلام، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وأشارت سعادتها في البيان إلى أهمية عملية اختيار الأمين العام القادم للأمم المتحدة، وضرورة تعزيز دوره في ظل التحديات الدولية غير المسبوقة، وما يصاحبها من ضعف ملحوظ في النظام متعدد الأطراف، وتراجع الالتزام بمقاصد الأمم المتحدة ومقاصد ميثاقها وقواعد القانون الدولي. وأوضحت أن دولة قطر ظلت ملتزمة التزاما ثابتا بميثاق الأمم المتحدة، وتعد شريكا استراتيجيا دائما للمنظمة الدولية، ووسيطا موثوقا في مساعي تحقيق أهدافها ورسالتها التأسيسية، وأضافت أن دولة قطر اضطلعت، على مدى أكثر من عقدين بدور محوري في جهود الوساطة في مختلف أنحاء العالم، بهدف تحقيق سلام مستدام في النزاعات المعقدة. ولفتت سعادتها إلى أن العالم شهد تناميا ملحوظا في جهود الوساطة من دولة قطر، التي اتخذت أشكالا متعددة شملت تيسير التوصل إلى اتفاقات لوقف إطلاق النار، وتبادل الأسرى، ودعم الحوارات الوطنية، وتسوية النزاعات الحدودية، وصولا إلى توقيع اتفاقيات سلام لإنهاء النزاعات. وبيّنت أن أثر هذه الجهود تجلى في عدة مناطق، من بينها قطاع غزة في فلسطين المحتلة، وأفغانستان، ولبنان، والسودان، وتشاد، وأوكرانيا، وكولومبيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ورواندا، بما يعكس قدرة دولة قطر على الإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. كما سلطت سعادتها الضوء على رؤية دولة قطر بشأن اختيار الأمين العام القادم، موضحة أن الأمين العام يتعين عليه الاضطلاع بدور محوري في تشكيل الاستجابة الدولية للنزاعات، وتعزيز مشاركة الأمم المتحدة في جهود الوساطة، وتقديم قيادة حاسمة في منع نشوب النزاعات، ودعم الوساطات الدولية بشكل استباقي، من خلال الدبلوماسية الوقائية، وتوفير معلومات دقيقة للدول الأعضاء، واقتراح خيارات عملية لمجلس الأمن للاستجابة المبكرة للتهديدات. وأضافت أن دولة قطر تؤكد أهمية الدفاع عن الوساطة كأداة رئيسية لحل النزاعات ومنع تفاقمها، داعية الأمين العام إلى قيادة الجهود الرامية إلى تمكين الوسطاء من الدول والجهات الأخرى من العمل بحرية، دون قيود أو حملات سلبية أو أعمال عدائية، وذلك دعما لأحكام المادة (33) من ميثاق الأمم المتحدة، التي تحث أطراف النزاع على اللجوء إلى تسوية المنازعات بالوسائل السلمية، بما في ذلك التفاوض والوساطة. وأوضحت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أن الأمين العام القادم مطالب بمواصلة الاضطلاع بدوره المحوري في منع نشوب النزاعات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، من خلال استخدام سلطته الاستثنائية بموجب المادة (99) من الميثاق، لعرض التحديات التي تهدد السلم والأمن الدوليين على مجلس الأمن، والمساهمة في تشكيل جدول أعماله. كما شددت على أهمية تعزيز الدبلوماسية الوقائية عبر المساعي الحميدة، مع التركيز على معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات، بما في ذلك إعمال مبادئ العدالة والمحاسبة في سياق تسويتها. وأعربت عن ترحيب دولة قطر بمبادرة الأمم المتحدة 80، مجددة الشكر لسعادة الأمين العام على طرح هذه المبادرة البناءة، انطلاقا من الإيمان بضرورة أن تصبح المنظمة الدولية أكثر كفاءة ومساءلة وشفافية، وقادرة على تلبية تطلعات شعوب العالم، مؤكدة أن الذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة، واختيار الأمين العام القادم، ينبغي أن يشكلا نقطة تحول هامة لإصلاح المنظومة الأممية، وتعزيز النظام متعدد الأطراف لمواجهة تحديات العقود المقبلة.

حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية /أوتشا/، من تأخر وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة بسبب إعطاء الأولوية للسلع التجارية على حساب شحنات المساعدات، في وقت تواصل فيه العواصف الشتوية مفاقمة الظروف المعيشية المتردية أصلا للعائلات النازحة. وأوضحت أولغا تشيريفكو المتحدثة باسم مكتب /أوتشا/ في غزة في تصريحات اليوم، أن الاحتياجات لسكان القطاع تتزايد بوتيرة أسرع من قدرة المنظمات الإنسانية على تقديم المساعدات، على الرغم من الجهود المتواصلة التي تبذلها الأمم المتحدة وشركاؤها. وأكدت أن المجتمع الإنساني يواصل تقديم المساعدة،لكنالاحتياجات تفوق سرعة الاستجابة،مشيرة إلى محدودية حجم الإمدادات التي تدخل القطاع والقائمة المتزايدة من المواد التي لا تزال سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمنع دخولها إلى القطاع، بما في ذلك الآلات الثقيلة والمعدات وقطع الغيار اللازمة لإصلاح البنية التحتية المتضررة. كما حذرت تشيريفكو من أن ظروف الشتاء تشكل مخاطر صحية خطيرة على سكان غزة، مؤكدة أنمخاطر انخفاض حرارة الجسم تزداد، والأطفال الرضع معرضون لخطر كبير. ومع تكرار العواصف التي غمرت مناطق واسعة بالمياه في الأسابيع الأخيرة في قطاع غزة، أعطت الوكالات الإنسانية الأولوية لتوفير مستلزمات الشتاء الطارئة، فيما لا يزال نحو 1.3 مليون شخص حاليا بحاجة إلى مساعدات في مجال المأوى، كما أن هناك قيودا كبيرة على العمليات الإنسانية، حيث لا يزال عدد الطرق المتاحة لنقل المساعدات محدودا، وكذلك المعابر التي يسمح من خلالها بدخول الإمدادات.

استعرضت جلسة عامة مسائية عقدت اليوم، ضمن الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، سياسات وتجارب عدد من الدول حول العالم في مواجهة الفساد، مركزة على التحديات المشتركة التي تعترض الجهود الدولية في هذا المجال. وقد أجمع الوزراء وممثلو الدول خلال الجلسة، التي ترأسها سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، ورئيس الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،على أن الفساد بات ظاهرة عابرة للحدود، تتغذى على شبكات مالية معقدة وبيئات قانونية غير شفافة، الأمر الذي يفرض تعاونا دوليا أوسع، واستجابات مؤسسية أكثر فاعلية، ونظما رقابية قادرة على التكيف مع تطور أساليب الجرائم المالية. وأكد المشاركون أن الفساد يهدد سيادة القانون ويقوض الثقة في المؤسسات العامة، مما يستدعي تعزيز الشفافية وترسيخ ثقافة النزاهة، وتطوير الإصلاحات الوطنية الهادفة إلى تحسين أداء منظومات العدالة، وتوسيع المشاركة المجتمعية في الرقابة على الشأن العام. كما شددوا على أهمية تحديث التشريعات وإزالة العوائق التي تحول دون المساءلة، وتطوير آليات التنسيق بين الجهات المعنية بمكافحة الفساد، بما يسهم في رفع كفاءة التحقيقات وتعقب الجرائم المالية، حيث تم التأكيد على دور السجلات العامة للملكية المستفيدة في كشف الهياكل الحقيقية للكيانات الاقتصادية وتقليص فرص إساءة استخدامها لأغراض غير مشروعة، إلى جانب الإشارة إلى أهمية المبادرات الإقليمية الهادفة إلى تبادل المعرفة وبناء القدرات وقياس جهود مكافحة الفساد بصورة أكثر منهجية. وأبرزت المداخلات أهمية تعزيز الامتثال في القطاعين العام والخاص عبر مراجعة مستمرة للسياسات والأنظمة الرقابية، وتفعيل الأدوات القانونية الخاصة باسترداد الأصول ومصادرة الأموال المتأتية من الممارسات غير المشروعة، وتطرقت كذلك إلى ضرورة تبني حلول تقنية أكثر تقدما لتتبع التدفقات المالية غير القانونية وتعزيز فاعلية التحقيقات، مع الإشارة إلى أن استخدام الوسائل الرقمية أصبح ضرورة لمواجهة التطور السريع لأساليب الفساد. وأكد المتحدثون أن التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للفساد تمس الخدمات الأساسية وتهدد فرص التنمية، مما يفرض تشديد الرقابة على الإنفاق العام، ورفع مستوى الشفافية في التعاقدات الحكومية، وضمان نزاهة تمويل الحملات الانتخابية وصون العملية الديمقراطية من أي تأثير غير مشروع. وضمن أعمال الجلسة، برزت دعوات لتعزيز استقلال القضاء، وحماية المبلغين والشهود، وتكثيف التدريب وبناء القدرات لهيئات إنفاذ القانون، إضافة إلى دعم آليات تبادل المعلومات بين الدول بما يتوافق مع أحكام الاتفاقية الأممية. واختتمت الجلسة بالتأكيد على أن مكافحة الفساد مسار طويل يتطلب التزاما سياسيا مستداما، وتطويرا متواصلا للأدوات والآليات الرقابية، وتعاونا دوليا قادرا على مواجهة التحديات المتزايدة في هذا المجال. وتأتي هذه الجلسة المسائية ضمن سلسلة من المناقشات الهادفة إلى تقييم التقدم المحرز في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتعزيز التعاون بين الدول الأطراف، على أن تتواصل أعمالها غدا بمداخلات جديدة تستعرض فيها مجموعة أخرى من الدول تجاربها وتحدياتها، في سياق سعي جماعي لبناء منظومات أكثر نزاهة وشفافية تسهم في حماية الموارد العامة وترسيخ الثقة في المؤسسات.

استعرضت الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التقدم المحرز في تنفيذ بنود الاتفاقية وأبرز التحديات المشتركة، وذلك خلال أعمال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في دورته الحادية عشرة والذي تستضيفه الدوحة خلال الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر الجاري. وناقش رؤساء الوفود المشاركة في اليوم الأول للمؤتمر الحاجات الوطنية والإقليمية في مجال مكافحة الفساد، مع تبادل أفضل الممارسات وأدوات الرقابة الجديدة، وبناء شراكات استراتيجية بين الدول والهيئات الدولية لتقوية أطر النزاهة والشفافية. وشدد المشاركون على أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات كعنصر أساسي لتعزيز فعالية الاتفاقية وتحقيق تقدم ملموس على الأرض، مشيرين إلى الجهود المبذولة لتعزيز سيادة القانون ومكافحة الفساد، مع استعراض خطط واستراتيجيات وطنية شاملة تهدف إلى تحسين الحوكمة وتعزيز الشفافية والمساءلة في المؤسسات الحكومية والخاصة. وأكد رؤساء الوفود والمسؤولون المشاركون على الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز سيادة القانون ومكافحة الفساد، مع استعراض خطط واستراتيجيات وطنية شاملة تهدف إلى تحسين الحوكمة وتعزيز الشفافية والمساءلة في المؤسسات الحكومية والخاصة، كما شددوا على أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات كعنصر أساسي لتعزيز فعالية الاتفاقية وتحقيق تقدم ملموس على الأرض. وتركز أعمال المؤتمر على عدد من الموضوعات الأساسية، بما في ذلك استغلال التكنولوجيات الناشئة في منع الفساد ومكافحته، وتعزيز حماية الأطفال والشباب من الانتهاكات المرتبطة بالفساد، وزيادة الشفافية في تمويل الأحزاب السياسية والحملات الانتخابية، وفهم الدور الذي يلعبه الفساد في تسهيل جرائم أخرى مثل تهريب المهاجرين والجرائم البيئية وغيرها. كما ركز المؤتمر على الابتكارات العملية في مجال مكافحة الفساد، بما في ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات المالية ومراقبة التدفقات النقدية المشبوهة، وتطوير أنظمة متقدمة لرصد المخاطر وتحسين آليات الرقابة، ما يسهم في تعزيز قدرة الدول على منع الجرائم الاقتصادية المعقدة قبل وقوعها.

ناقشت جلسة ضمن أعمال الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (COSP11)، دور الذكاء الاصطناعي في الكشف والتحقيق والوقاية في أنظمة نزاهة الرياضة، تحت عنوان: الذكاء الاصطناعي ومكافحة الفساد في الرياضة.. المخاطر والفرص. وشملت الجلسة إطلاق الدليل الخاص بالذكاء الاصطناعي ومكافحة الفساد في الرياضة، الذي طوره المركز الدولي للأمن الرياضي (ICSS) تحت القيادة الاستراتيجية لـهيئة الرقابة الإدارية والشفافية القطرية (ACTA)، ويغطي التلاعب بالمباريات، والفساد خارج الملعب، والجريمة المنظمة. وأكد السيد ماسيميليانو مونتاناري، الرئيس التنفيذي للمركز الدولي للأمن الرياضي، الدور الحيوي للذكاء الاصطناعي في دعم جهود مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة الرياضية، مشيرا إلى مساهمة المنصات والمعرفة التي قدمتها الأمم المتحدة في صياغة أطر العمل التنظيمية. وأوضح مونتاناري أن التكنولوجيا عززت قدرة المركز على تحليل كميات هائلة من البيانات، مؤكدا أنه بفضل الذكاء الاصطناعي، تمكنا من معالجة أكثر من سبعين تقريرا ومنشورا خلال ساعات قليلة، وتحليل نتائج عدد لا يحصى من المشاورات والاستطلاعات. وأضاف أن الذكاء الاصطناعي يوفر دفعة قوية للقدرات البحثية والتحليلية، لكنه لا يحل محل الخبرة البشرية، مشيرا إلى أن القرارات النهائية يجب أن تتخذ وفق مبادئ الشفافية والعدالة والمساءلة واحترام حقوق الإنسان. ولفت إلى التحديات المرتبطة بتطبيق أطر مكافحة الفساد عبر مؤسسات متفرقة، مؤكدا أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد في تحديد الأولويات المشتركة ودعم التعاون عبر الحدود، وتوفير رؤى قيمة تساعد أجهزة إنفاذ القانون وهيئات النزاهة على تضييق نطاق التحقيقات. من جانبه، أشار السيد رونان لوركان أو لاوير، مسؤول منع الجريمة والعدالة الجنائية في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إلى التقدم الكبير الذي أحرزه المجتمع الدولي في فهم التهديدات التي تواجه الرياضة، موضحا الدور المتزايد للتقنيات الحديثة، ولا سيما الذكاء الاصطناعي، في دعم جهود مكافحة الفساد. وقال أو لاوير إن الفساد في الرياضة يتجاوز قضايا المنشطات، ليشمل التلاعب بالمباريات، والرشاوى غير القانونية، وغسل الأموال، وإساءة استخدام السلطة، والثراء غير المشروع، مشيرا إلى ضرورة استخدام الذكاء الاصطناعي ضمن إطار شامل يضمن الوقاية والكشف والتحقيق والعقاب. بدوره، أكد السيد عيد الهاجري، مدير إدارة التخطيط والجودة والابتكار بهيئة الرقابة الإدارية والشفافية، أن الرياضة أصبحت قطاعا اقتصاديا واجتماعيا مؤثرا، حاضنا لقيم النزاهة والشفافية، مع مواجهة تحديات تشمل التلاعب بالنتائج والمراهنات غير المشروعة وإساءة استخدام النفوذ والتهديدات الرقمية. ونوه الهاجري إلى أن دولة قطر تؤمن بأن النزاهة الرياضية جزء لا يتجزأ من النزاهة الوطنية، وأن تنظيم هذه الفعالية بالتعاون مع المركز الدولي للأمن الرياضي يعكس التزام الدولة بتطوير أدوات عملية لتعزيز بيئة رياضية نزيهة وآمنة، قائمة على الشفافية والمساءلة والتكنولوجيا المسؤولة. واستعرض الهاجري الجهود الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية في القطاع الرياضي، أبرزها إطلاق دليل تعزيز النزاهة والشفافية في المجال الرياضي بالتعاون مع وزارة الرياضة والشباب، واللجنة الأولمبية القطرية، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، والاتحاد القطري لكرة القدم، ليكون مرجعا وطنيا يضم أفضل الممارسات في الوقاية من الفساد الرياضي ومعالجته. وأكد أن الفعالية تمثل منصة لتبادل الخبرات الدولية حول مكافحة الفساد الرياضي، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية، والاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة في بناء منظومات رياضية آمنة وعادلة، وتطوير سياسات مستقبلية تدعم نزاهة الرياضة وتحد من المخاطر الناشئة. وختم الهاجري كلمته بالتقدير لشركاء قطر في الأمم المتحدة والمركز الدولي للأمن الرياضي، ولجميع الخبراء والمتحدثين، متمنيا أن تسهم الجلسة في صياغة مستقبل أكثر أمانا ونزاهة للرياضة على مستوى العالم.

ناقش المشاركون في جلسة ضمن أعمال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في دورته الحادية عشرة المنعقدة في الدوحة حاليا، عددا من القضايا المرتبطة بتطوير الرياضة على المستوى الدولي، وتعزيز التعاون بين اللجان الأولمبية الوطنية لمكافحة كل أشكال التلاعب في الرياضة. وأكد عدد من قيادات الحركة الأولمبية، خلال الجلسة التي عقدت تحت عنوان دليل مكافحة التلاعب في الرياضة، على أهمية التعاون بين اللجان الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية، لضمان نزاهة المنافسات الرياضية وحماية الرياضيين من أي محاولات للتلاعب أو الفساد. وأضاف المشاركون في الجلسة أن الحفاظ على نزاهة الرياضة وحماية الرياضيين، يمثل أولوية قصوى، وأن الجريمة المنظمة التي تستهدف الرياضيين تتطلب اتخاذ خطوات وقائية فعالة، تشمل تنظيم اللوائح ورفع مستوى الوعي والتعاون في جمع وتبادل المعلومات، مشددين على أن جميع الجهات الفاعلة في الحركة الرياضية ملزمة بالامتثال للقواعد واللوائح الدولية ذات الصلة. وأشاروا إلى أن التعاون بين السلطات الرياضية والحكومية، أساسي لمكافحة الفساد الرياضي بشكل فعال، منوهين بالدور الحيوي للمؤسسات الشرطية والنيابات والقوانين الوطنية جنبا إلى جنب مع المنظمات الرياضية لضمان تحقيق نتائج ملموسة. واعتبروا أن مكافحة الفساد الرياضي تتطلب مقاربة شاملة من جميع الجهات المعنية، مع التركيز على أدوات عملية يمكن تطبيقها على أرض الواقع لضمان النزاهة والمصداقية في الرياضة. وشدد المشاركون، في ختام الجلسة، على أهمية تبادل المعلومات بين الدول، وتطوير التقنيات الخاصة برصد التلاعب في الرهانات الرياضية، والعمل على رفع كفاءة الأجهزة الوطنية لضمان فعالية الإجراءات والتوصيات الدولية.

شهدت جلسة تحقيق السلام من خلال النزاهة ضمن أعمال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، في دورته الحادية عشرة، والتي تستضيفها الدوحة خلال الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر الجاري إطلاق دليل جديد لمنظومة الأمم المتحدة بعنوان تحقيق السلام من خلال النزاهة: إرشادات عملية للعمل الميداني للأمم المتحدة. ويركز هذا الدليل على مكافحة الفساد في البيئات المتأثرة بالنزاعات، باعتباره أحد المفاتيح الأساسية لتحقيق السلام المستدام. وفي هذا السياق قال السيد ألكسندر زوف، وكيل الأمين العام بالإنابة لشؤون مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة في كلمته إن الفساد لا يعد مجرد نتيجة جانبية للنزاعات وعدم الاستقرار، بل يشكل في كثير من الأحيان محركا رئيسيا للصراع وسببا مباشرا لإطالة أمده. وأضاف أن الفساد يقوض التنمية المستدامة، وينتهك حقوق الإنسان، ويضعف ثقة الشعوب في مؤسسات الدولة، مشددا على أن تجاهله في سياقات النزاع يعرض فرص السلام والاستقرار والعدالة لخطر حقيقي. وأوضح أن بيئات عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة غالبا ما تشهد مستويات مرتفعة من الفساد، ما ينعكس سلبا على قدرة البعثات الأممية على تنفيذ ولاياتها وبرامجها بفعالية، مؤكدا أن تبني منظور واضح لمكافحة الفساد أصبح ضرورة لا غنى عنها في عمل الأمم المتحدة الميداني، سواء في إعادة بناء المؤسسات أو في دعمها للعمل بشفافية ونزاهة ومساءلة. وأشار زوف إلى أن المنسقين المقيمين للأمم المتحدة يطلب منهم بشكل متزايد إدماج مكافحة الفساد ضمن أطر التعاون الإنمائي المستدام، لضمان انسجام الجهود الدولية مع هذه الأولوية العالمية. وفي هذا الإطار، حذر من أن التقاعس في هذا المجال قد يؤدي إلى ترسيخ الفساد، وتقويض شرعية الدولة، وخلق بيئة خصبة للتطرف العنيف والجريمة المنظمة والإرهاب. وشدد المسؤول الأممي على أن مكافحة الفساد ليست خيارا ثانويا، بل مهمة أساسية من مهام حفظ السلام، مقرا في الوقت نفسه بأن معالجة الفساد عملية طويلة الأمد، إلا أن تحقيق نجاحات مبكرة وملموسة يعد أمرا حاسما لبناء الثقة وإظهار جدية التغيير ودعم مسارات التنمية. ونوه زوف إلى التزام سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، الوارد في رؤية سيادة القانون لعام 2023، بتعزيز جودة المساعدة القانونية وبناء القدرات الوطنية في مجالات منع الفساد وكشفه والتحقيق فيه. كما ذكر بإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر عام 2021، الذي دعا إلى تعزيز التنسيق بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وإدارة الشؤون السياسية وبناء السلام وإدارة عمليات السلام. وأكد زوف أن تحقيق السلام القائم على النزاهة يتطلب شراكات قوية تجمع بين الدول الأعضاء، والمنظمات الدولية والإقليمية، والأوساط الأكاديمية، والمجتمع المدني، والمؤسسات الوطنية، مشددا على أهمية مواصلة التعاون المشترك لمواجهة أحد أخطر التحديات التي تهدد السلام والأمن في العالم اليوم. من جهته أكد السيد جون براندولينو، نائب الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن منظومة الأمم المتحدة تمتلك اليوم فرصة حقيقية لتعزيز دعمها للدول الخارجة من النزاعات، من خلال دمج مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة في صميم جهود حفظ السلام وبناء السلام، مشددا على أن الدليل الجديد الذي أطلق اليوم يشكل خطوة عملية في هذا الاتجاه. وأوضح براندولينو أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يعمل منذ سنوات بشكل وثيق مع شركائه في منظومة الأمم المتحدة، سواء من خلال رئاسته المشتركة لفرقة العمل الداخلية المعنية بمكافحة الفساد، أو عبر التعاون الميداني في بعثات سياسية خاصة وعمليات حفظ السلام في دول مثل هايتي والصومال وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية إفريقيا الوسطى. وأضاف أن هذه الشراكات ساهمت في استخلاص دروس عملية حول كيفية تعزيز التكامل بين الجهود المختلفة على أرض الواقع. وأشار إلى أن إعداد هذا الدليل جاء استجابة مباشرة لدعوات الدول الأعضاء لتعزيز التنسيق بين وكالات الأمم المتحدة، لا سيما في مجالات سيادة القانون ومكافحة الفساد في سياقات حفظ السلام وبناء السلام. وذكر بأن هذه الدعوات صدرت في محافل دولية عدة، من بينها الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2021، إضافة إلى اجتماعات دولية أخرى بارزة في العام نفسه. وأكد السيد جون براندولينو، نائب الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن الدليل الجديد يتماشى مع إطار العمل العالمي العمل من أجل السلام، الذي يحظى بعضوية عالمية واسعة ويستند إلى التزامات دولية واضحة. وأوضح أن التوجيهات الواردة فيه مبنية على خبرات ميدانية حقيقية ودروس مستفادة من عمل الأمم المتحدة في بيئات نزاع معقدة، ما يمنحها طابعا عمليا وقابلا للتطبيق. ولفت المسؤول الأممي إلى أن الدليل يقدم أمثلة مشجعة لمبادرات شاملة تربط بين دعم السلام وتعزيز النزاهة، بما في ذلك جهود الوقاية من الفساد، وتمكين النساء والشباب، وإشراك القطاع الخاص، معتبرا أن هذه العناصر أساسية لتحقيق أثر مستدام. وأكد أن الوثيقة صممت لتكون أداة دقيقة ومتوازنة تستهدف قيادات وفرق الأمم المتحدة العاملة في الميدان. وفيما يتعلق بترجمة هذه التوجيهات إلى نتائج ملموسة، شدد براندولينو على أهمية إيصال الرسائل الرئيسية للدليل إلى الهيئات الأممية المعنية بالسلام والأمن، وكذلك إلى الدول الأعضاء في نيويورك. وأعرب عن ترحيبه بمشاركة جمهورية الكونغو الديمقراطية في هذه المناقشات، خاصة مع اقتراب توليها عضويتها في مجلس الأمن، معربا عن أمله في تعزيز التعاون معها في هذا المجال الحيوي. كما دعا إلى تطبيق المبادئ الواردة في الدليل على المستويين الاستراتيجي والعملياتي داخل البعثات الأممية، مؤكدا أن الوثيقة ينبغي أن تستخدم كنقطة انطلاق للنقاش والتكييف وفق خصوصيات كل سياق وطني وميداني. وأكد براندولينو التزام مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بصفته الجهة الرائدة في منظومة الأمم المتحدة في مجال مكافحة الفساد، بمواصلة التنسيق وتقديم الدعم اللازم لإنجاح هذه الجهود، معربا عن حماسه للعمل المشترك من أجل ترسيخ السلام على أسس النزاهة وسيادة القانون. على صعيد آخر أكد سعادة السيد غيوم نجيفا، وزير العدل في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أن الفساد المرتبط بالاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية يمثل أحد الأسباب الجوهرية لاستمرار النزاع في بلاده منذ أكثر من ثلاثين عاما، مشددا على أن تحقيق سلام دائم يتطلب مواجهة هذه الظاهرة بشكل مباشر وحازم. وقال نجيفا إن الاستغلال غير المشروع للموارد أدى إلى تمويل الجماعات المسلحة، وارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وإفشال جهود حفظ السلام، وتقويض اتفاقيات السلام المتعاقبة على مدى ثلاثة عقود. وختم وزير العدل كلمته، بالتأكيد على أن جمهورية الكونغو الديمقراطية لا يمكنها إنهاء دوامة العنف دون مقاربة شاملة تعالج الفساد من جذوره، وتعزز سيادة القانون، وتضمن أن تستخدم ثروات البلاد لخدمة السلام والتنمية.

أقيمت اليوم، مراسم رفع علم دولة قطر والأمم المتحدة في مقر انعقاد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، في دورته الحادية عشرة، والتي تستضيفها الدوحة خلال الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر الجاري، بمشاركة دولية رفيعة المستوى، ومسؤولين وخبراء من مختلف أنحاء العالم. وجرت مراسم رفع العلم، بحضور سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، وسعادة السيد جون براندولينو نائب الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والدبلوماسيين وممثلي المنظمات الدولية. وفي هذا الإطار، أكد سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، في كلمته خلال المراسم، أن رفع علم دولة قطر جنبا إلى جنب مع علم الأمم المتحدة يمثل رسالة واضحة عن التزام مشترك من المجتمع الدولي بأن مكافحة الفساد مسؤولية جماعية لا تعرف حدودا، مشددا على أن التعاون الدولي هو السبيل الأهم لمواجهة هذه الظاهرة التي تمس مسيرة التنمية وكرامة الإنسان. وقال سعادته: إن دولة قطر، وهي تستضيف المؤتمر للمرة الثانية بعد ما يقارب خمسة عشر عاما، تعتز بعودة هذا الحدث الدولي المهم إلى الدوحة، بما يعكس ثقة المجتمع الدولي بدور قطر والتزامها الراسخ بدعم الجهود الدولية، وتعزيز الشراكة مع الأمم المتحدة، وتوفير كل ما يلزم لضمان نجاح المؤتمر. وأشار سعادة رئيس الهيئة، إلى أن الفساد يشكل تحديا حقيقيا لاستقرار الدول ويعيق جهود التنمية، ويؤثر سلبا على ثقة الشعوب بمؤسساتها، مؤكدا أهمية مواصلة العمل لترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، وتعزيز الحوكمة الرشيدة، ومعربا عن تطلعه إلى مؤتمر مثمر يخرج بنتائج ملموسة تسهم في بناء عالم أفضل خال من الفساد. من جانبه، قال سعادة السيد جون براندولينو نائب الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة: إن رفع علم الأمم المتحدة الأزرق إلى جانب علم دولة قطر يرمز إلى شراكة قوية ودائمة تمتد عبر سنوات طويلة ومحطات بارزة، من بينها محطات مهمة احتضنتها الدوحة. وأضاف سعادته أن الدوحة تستضيف مؤتمر الدول الأطراف للمرة الثانية في تاريخها، كما سبق أن استضافت دورة مفصلية لمؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية عام 2015، مشيرا إلى أن إرث هذه الفعاليات أسهم في تعزيز التعاون العالمي لمكافحة الجريمة والفساد. وأوضح أن انعقاد المؤتمر يأتي في وقت يواجه فيه العالم موجة جديدة من تحديات الفساد، حيث يسعى الفاسدون إلى استغلال التقنيات الحديثة ومواطن الضعف الناشئة، لافتا إلى أن الفساد يغذي عدم الاستقرار ويتغذى عليه، من المجتمعات المحلية وصولا إلى العلاقات بين الدول. وعبر براندولينو عن فخر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بشراكته المتجددة مع دولة قطر، معربا عن أمله في أن تمثل هذه الدورة خطوة نوعية ومؤثرة نحو تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة على المستوى العالمي.

تلقى معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالا هاتفيا اليوم، من سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة. جرى، خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والأمم المتحدة وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

شاركت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في مؤتمر إعلان التبرعات الرفيع المستوى لصندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ لعام 2026، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، وذلك بحضور كل من سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، والسيد توم فليتشر وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ. وقالت سعادتها، في بيان أمام المؤتمر، إن دولة قطر وانطلاقا من إيمانها بالدور الحيوي الذي يضطلع به الصندوق في الاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة، واستنادا إلى الشراكة المتميزة التي تجمع دولة قطر بالأمم المتحدة، يسرها أن تعلن تعهدها بتقديم مليون دولار أمريكي لدعم الصندوق لعام 2026. وأعربت سعادتها عن تقدير دولة قطر البالغ للدور الذي يضطلع به الصندوق، والذي أثبت قدرته الفريدة على تقديم المساعدات السريعة والمنقذة للحياة في الحالات الإنسانية الأكثر إلحاحا وتعقيدا، مشيرة إلى أن الصندوق خلال العقود الماضية وفر الغذاء والمأوى والرعاية الطبية والخدمات الأساسية في اللحظات التي شكّلت فيها استجابته السريعة فارقا بين الحياة والموت. وأشارت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة إلى الدور الثابت الذي يضطلع به الصندوق في الاستجابة للاحتياجات الإنسانية الملحّة في مناطق النزاع، وفي مواجهة الأحداث المرتبطة بالمناخ، بما يعكس أهميته المتواصلة وقيمته التي لا غنى عنها للمجتمع الدولي. وأوضحت سعادتها أن دولة قطر تعتز بكونها من أوائل المساهمين في الصندوق منذ إنشائه في عام 2006، حيث تجاوزت مساهماتها خلال الفترة من 2006 إلى 2025 واحدا وعشرين مليون دولار أمريكي. واختتمت سعادتها البيان، بالتأكيد على دعم دولة قطر الثابت للصندوق، وعلى التزام الدولة الراسخ بأن تظل شريكا موثوقا به وبناء للأمم المتحدة، مشددة على الأهمية البالغة لضمان تقديم المساعدة الإنسانية في الوقت المناسب وبالفاعلية المطلوبة لجميع المتضررين، وعلى ضرورة تعزيز التعاون بين جميع الأطراف في الحالات الإنسانية، سواء الناجمة عن النزاعات المسلحة أو الكوارث الطبيعية، كما أكدت الدور الجوهري للدبلوماسية الإنسانية في تعزيز الحوار وتسهيل الوصول.

ندد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بشدة اليوم بمداهمة قوات الاحتلال الإسرائيلي لمقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ في القدس الشرقية. وقال غوتيريش في بيان: ما زال هذا المقر تابعا للأمم المتحدة، وهو مصون ولا يجوز انتهاكه أو التعرض له بأي شكل من أشكال التدخل. وأضاف الأمين العام أحث إسرائيل على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة فورا لاستعادة حرمة مقرات /الأونروا/ والحفاظ عليها ودعمها، والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أخرى تتعلق بها. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت في وقت سابق اليوم، مجمع /الأونروا/ في القدس الشرقية، وقامت بمصادرة بعض الأثاث ومعدات تكنولوجيا المعلومات وغيرها من الممتلكات وإنزال علم الأمم المتحدة.

نظم معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR) بالشراكة مع منتدى الدوحة، اليوم، النسخة الثانية من يوم الدوحة العالمي للتفاوض، تحت شعار التفاوض من أجل السلام في عالم مجزأ، عقب انتهاء منتدى الدوحة 2025 الذي استمرت أعماله على مدى يومين. وحضر الفعالية نخبة من أبرز الخبراء العالميين في مفاوضات السلام وتسوية النزاعات، لتقديم رؤى استراتيجية حول الدور المتغير للدبلوماسية الوقائية في ظل التصدعات المتزايدة على المستوى الدولي. وفي هذا الإطار، قالت السيدة مها الكواري، المدير العام لمنتدى الدوحة: إن يوم الدوحة العالمي للتفاوض قد أظهر مرة أخرى لماذا يظل التفاوض أحد أقوى أدواتنا في عالم يزداد تعقيدا وتشظيا. وأضافت الكواري أنه بدءا من الدبلوماسية الوقائية وحتى بناء السلام، يظل التفاوض عقلية وليس مجرد آلية، فهو يستدعي فهم الدوافع بعناية، ومواجهة التهديدات المختلفة، والاعتراف بالجانب الإنساني. من جانبها، أكدت سعادة السيدة ماريا فرناندا إسبينوزا، الرئيسة السابقة للجمعية العامة للأمم المتحدة، ووزيرة الخارجية والدفاع السابقة في جمهورية الإكوادور: في ظل ما نشهده من عالم مجزأ ومستقطب، يجب أن يكون السلام نتيجة للتفاوض، وليس افتراضا قائما، مشددة على أهمية أن تكون الدبلوماسية الوقائية الخيار الأول، وليس الملاذ الأخير. إلى ذلك، اختتمت الفعالية بتقديم جائزة الدوحة لأفضل مفاوض للعام 2025، والتي منحت إلى السيدة ماليبونا بريشوس ماتسوسو، القيادية بقطاع الصحة في جمهورية جنوب إفريقيا، تقديرا لجهودها البارزة في الدبلوماسية الدولية وإقرار اتفاقية الجائحة. وتعتبر السيدة ماتسوسو شخصية محورية في حوكمة الصحة العالمية، إذ تتولى حاليا الرئاسة المشتركة لهيئة التفاوض الحكومية الدولية، والمكلفة بالتفاوض من أجل إقرار اتفاقية الجائحة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الليلة الماضية، لصالح مشروع قرار يدعو لانسحاب إسرائيل من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وإعمال حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي الدرجة الأولى حقه في تقرير المصير وحقه في إقامة دولته المستقلة، والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين، وفقاً لقرارها 194 المؤرخ 11 ديسمبر 1948. وصوتت لصالح القرار 151 دولة، وعارضته 11 دولة، وامتنعت 11 دولة أخرى عن التصويت. وجاء التصويت على القرار، ضمن أعمال الدورة الـ80 البند 35 من جدول أعمال الجمعية العامة. وجدد القرار التأكيد أنه على الأمم المتحدة مسؤولية دائمة إزاء قضية فلسطين إلى أن تحل القضية بجميع جوانبها وفقاً للقانون الدولي والقرارات ذات الصلة، وأن تحقيق تسوية عادلة ودائمة وشاملة لقضية فلسطين، جوهر الصراع العربي الإسرائيلي، أمر لا بد منه لإحلال سلام واستقرار شاملين ودائمين في الشرق الأوسط، مشددا على أن مبدأ تكافؤ الشعوب في الحقوق وحقها في تقرير المصير يمثل أحد المقاصد والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة. كما جدد القرار تأكيد مبدأ عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة، وعلى ضرورة احترام وحدة وسلامة الأراضي الفلسطينية المحتلة بأكملها، بما فيها القدس الشرقية، وأن إسرائيل، بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال، مُلزمة بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة وذات السيادة، على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن على كافة الدول أن تكفل، في ظل احترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، أي عوائق ناجمة عن الوجود غير القانوني لإسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة تحول دون ممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير المصير. وشدد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة على عدم مشروعية الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية وجميع التدابير الأخرى الأحادية الجانب الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس والأرض الفلسطينية المحتلة ككل وطابعهما ووضعهما، بما في ذلك الجدار والنظام المرتبط به، وإذ طالب القرار بوقفها على الفور، أدان في الوقت نفسه استخدام القوة بأي شكل ضد المدنيين الفلسطينيين، ولاسيما الأطفال، في انتهاك للقانون الدولي، وأهمية سلامة وحماية جميع المدنيين ورفاههم في منطقة الشرق الأوسط بأكملها، وجميع أعمال العنف والإرهاب ضد المدنيين على جميع الجوانب. وأكد القرار الحاجة الماسة إلى التوصل، دون تأخير، إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967، وحق جميع دول المنطقة في العيش في سلام داخل حدود آمنة معترف بها دولياً، مكررا الدعوة إلى إحلال سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، دون تأخير، على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرار مجلس الأمن 2334 (2016) المؤرخ في 23 ديسمبر 2016، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وإلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، والدعم الثابت، وفقاً للقانون الدولي، للحل القائم على وجود دولتين، تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن داخل حدود معترف بها على أساس حدود ما قبل عام 1967.

حذرت الأمم المتحدة من أن نقص الإمدادات الأساسية والدمار الواسع الذي طال البنية التحتية خلال عامين من العداون الإسرائيلي على قطاع غزة، باتا يشكلان عائقا كبيرا أمام جهود توسيع الخدمات الصحية للسكان. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في تصريحات اليوم، إن الوضع الإنساني في غزة سيئ للغاية، رغم استمرار عمليات الإغاثة، مشيرا إلى أن الاحتياجات الصحية والإنسانية تتزايد بوتيرة تفوق قدرة المؤسسات العاملة في الميدان. وأكد المتحدث ضرورة السماح بإدخال المساعدات دون قيود، وتمكين المنظمات والشركاء من إيصال الإمدادات الطبية والإنسانية إلى قطاع غزة بلا عوائق. ويأتي هذا التحذير الأممي في وقت ارتكب فيه الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023 إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت القتل والتجويع والتدمير والتهجير، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف تلك الجرائم. وخلف العدوان أكثر من 238 ألف شهيد وجريح معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود، إلى جانب تهجير مئات الآلاف ووقوع مجاعة حصدت أرواح العديد من المدنيين، بينهم أطفال، فضلا عن الدمار الواسع الذي طال الأحياء السكنية والبنية التحتية في مختلف مناطق القطاع.

أكدت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، ترحيب قطر بانعقاد الاجتماع الرفيع المستوى لأقل البلدان نمواً، في الدوحة خلال الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر المقبل، بعنوان: إقامة شراكات عالمية طموحة من أجل تخرج مستدام ومرن من قائمة أقل البلدان نمواً. وقالت سعادتها، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن الاجتماع سيعقد بالشراكة بين دولة قطر والأمم المتحدة ممثلة في مكتب الأمم المتحدة للممثلة السامية لأقل البلدان نمواً، والبلدان النامية الساحلية، والدول الجزرية الصغيرة النامية، في إطار الدور الرائد الذي تقوم به قطر في تنفيذ برنامج عمل الدوحة (2022 - 2023) منذ استضافتها لمؤتمر الأمم المتحدة لأقل البلدان نمواً في مارس 2023. كما أوضحت أن الاجتماع سيشهد مشاركة فعّالة لرؤساء حكومات، ووزراء، ومسؤولين رفيعي المستوى، وخبراء من مجموعة أقل البلدان نمواً، وشركاء التنمية، والأمم المتحدة، لافتةً في هذا الصدد إلى أن المشاركين سيبحثون أفضل السبل لدعم جهود مجموعة من أقل البلدان نمواً تسعى للخروج المستدام من فئة أقل البلدان نمواً والانطلاق نحو آفاق التنمية من خلال خطط وطنية مدعومة من قبل الأمم المتحدة وشركاء التنمية وعلى رأسهم دولة قطر. واعتبرت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، الاجتماع منصة لحوارات رفيعة المستوى، وفرصة لتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات بين الدول، منوهةً في هذا السياق بالجهود التي يبذلها صندوق قطر للتنمية، الذراع التنموي لدولة قطر، والمؤسسات القطرية المعنية الأخرى من خلال شراكاتها الدولية والإقليمية في دعم جهود أقل البلدان نمواً، وتنفيذ مخرجات برنامج عمل الدوحة، وتقديم المساعدة في حالات الطوارئ الإنسانية، ودعم التعليم الجيد والطاقة المستدامة، والرعاية الصحية، من خلال أساليب بنّاءة ومبتكرة. وأشارت سعادتها إلى أن الاجتماع سيخرج بتوصيات وموجّهات بشأن السياسات وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية.

دانت 4 دول أوروبية بشدة الزيادة الكبيرة في عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد المدنيين الفلسطينيين، ودعت إسرائيل إلى حماية سكان الضفة الغربية التي تحتلها منذ عام 1967. وأكد وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا في بيان مشترك، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية أن هذه الهجمات يجب أن تتوقف وإنها تزرع الرعب بين المدنيين وتقوض الجهود المبذولة حالياً لإحلال السلام وضمان الأمن الدائم لدولة إسرائيل نفسها، حسب البيان. ورحب الوزراء بـالمعارضة الواضحة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لضم الضفة الغربية، وأكدوا مجدداً معارضتهم لأي شكل من أشكال الضم، سواء كان جزئياً أو كلياً أو بحكم الأمر الواقع، وكذلك للتدابير الاستيطانية التي تنتهك القانون الدولي. وفي 24 نوفمبر الجاريقدم رامز الأكبروف نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام، ومنسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، إحاطة إلى مجلس الأمن، حذر خلالهامن تصاعد التوسع الاستيطاني، وانتشار البؤر الاستيطانية، والعنف، بما في ذلك عنف المستوطنين، والتهجير، وعمليات الإخلاء بمستويات مثيرة للقلق. ونبه إلى أن عنف المستوطنين بلغ مستويات طارئة، مشيراً، بحسب الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة، إلى أنه - خلال موسم قطف الزيتون في أكتوبر الماضي، سجلت المنظمة الأممية،أعلى عدد من هجمات المستوطنين على الفلسطينيين منذ بدء رصدها - بمعدل 8 هجمات يومياً. وأدت هذه الهجمات، وفقا للمسؤول الأممي، إلى إصابة المزارعين، وتدمير أشجار الزيتون وسبل العيش. وفي كثير من الحالات، فشلت القوات الإسرائيلية في منع هذه الأعمال أو كانت متواطئة فيها. وفي حالات أخرى، واجه المستوطنون الإسرائيليون القوات الإسرائيلية بعنف.

انطلقت، رسميا، عملية انتخاب الأمين العام الجديد للأمم المتحدة، حيث دعا مجلس الأمن الدولي، ورئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، الدول الأعضاء إلى تقديم أسماء المرشحين لتولي هذا المنصب اعتبارا من الأول من يناير 2027. وقالت أنالينا بيربوك رئيسة الدورة الثمانين للجمعية العامة، إن اختيار الأمين العام القادم يأتي في لحظة محورية للأمم المتحدة، مضيفة:إننا نواجه صراعات متصاعدة وأزمة مناخ متنامية بسرعة واحتياجات إنسانية متزايدة وعقبات مستمرة أمام تحقيق أجندة عام 2030 للتنمية المستدامة، ومزيدا من الضغوط على حقوق الإنسان. كما أشارت إلى أن النظام متعدد الأطراف يواجه ضغوطات مالية وسياسية متزايدة، مشددة على أنالعالم يحتاج في نفس الوقت إلى الأمم المتحدة أكثر من أي وقت مضى. وأضافت أن الأمم المتحدة تبقى المنظمة الوحيدة القادرة على الجمع بين كل دول العالم، والعمل على نطاق دولي بحق، وهي الوحيدة التي تتمتع بالشرعية السياسية والسلطة الأخلاقية بجميع أنحاء العالم. جدير بالذكر، أن مجلس الأمن سيقدم توصية رسمية بمرشح إلى الجمعية العامة لانتخابه أمينا عاما عاشرا للأمم المتحدة في وقت لاحق من العام المقبل، عقب الإجماع على مرشح من قبل الأعضاء الخمسة الدائمين الذين يتمتعون بحق النقض /الفيتو/ في المجلس، وهم: الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا والصين وفرنسا.

قال أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم، إن الشعب الفلسطيني له الحق في الكرامة والعدالة وتقرير مصيره مثل باقي شعوب العالم. وأضاف غوتيريش، خلال الاحتفال باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أن إقامة الدولة الفلسطينية حقّ للفلسطينيين، داعيًا إلى إنهاء الاحتلال غير القانوني للأرض الفلسطينية، كما أكّدته محكمة العدل الدولية والجمعية العامة للأمم المتحدة. وأشار الأمين العام إلى ما تعرض له قطاع غزة خلال العامين الماضيين من عدوان إسرائيلي، والذي أسفر عن استشهاد أكثر من 70 ألف فلسطيني وإصابة مئات الآلاف، إلى جانب تدمير شبه كامل للبنية التحتية وانتشار الجوع والمرض والصدمات النفسية على نطاق واسع. وأكد غوتيريش على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى غزة دون عوائق وعلى نطاق واسع، كما حددتها محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الأخير، منوّها إلى أن الأونروا لا تزال شريان حياة لملايين الفلسطينيين، ويجب على المجتمع الدولي دعمها. وشدّد الأمين العام على أن الأمم المتحدة لن تتراجع أبدًا عن التزامها تجاه الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير.

طالبت الأمم المتحدة، اليوم، بإجراء تحقيقات في الضربات الإسرائيلية على لبنان، بما في ذلك الهجوم الذي استهدف مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين الأسبوع الماضي. وشدد ثمين الخيطان المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، خلال مؤتمر صحفي في /جنيف/، على ضرورة إجراء هذه التحقيقات بشكل سريع ومحايد، مؤكدا أن الكيان الإسرائيلي وجيشه مسؤولان عن أفعالهما. وأشار إلى أن الضربة الإسرائيلية على عين الحلوة كانت واحدة من أكثر الضربات دموية، حيث أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 13 مدنيا بينهم 11 طفلا، وإصابة ستة آخرين على الأقل، مشيرا إلى أن جميع ضحايا الضربة الذين تم توثيقهم كانوا من المدنيين، مما يثير مخاوف جدية بشأن احتمال أن تكون الهجمة التي نفذها الجيش الإسرائيلي قد انتهكت مبادئ القانون الدولي الإنساني. وأوضح أن الضربات الإسرائيلية في لبنان، علاوة على قتلها وإصابتها المدنيين، دمرت وألحقت أضرارا بالبنى التحتية المدنية، مما يعوق جهود إعادة الإعمار وعودة النازحين إلى منازلهم داخل البلاد. يشار إلى أنه بحسب بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فقد أسفرت الهجمات والخروقات الإسرائيلية بحق لبنان عن مقتل ما لا يقل عن 127 مدنيا، منذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوقيع عليه في نوفمبر 2024.