نشرت قناة الجزيرة فيديو يوثق استهداف طفلة فلسطينية بصاروخ استطلاع إسرائيلي أثناء تعبئتها الماء في منطقةجبالياشماليقطاع غزة. وتظهر المشاهد الطفلة وهي تتحرك قبل القصف، كما وثقت الصور استشهادها بصاروخ إسرائيلي استهدفها مباشرة. وقال مراسل الجزيرة مؤمن الشرافي، إن هذه الطفلة التي عانت الجوع والعطش كانت تحاول تعبئة الماء والعودة إلى أسرتها، لكن مسيّرة إسرائيلية قتلتها فورا، وأكد أن استهداف هذه الطفلة هو جزء يسير مما وُثق من مجازر إسرائيلية بحق المدنيين في مناطق متفرقة من قطاع غزة. وفي نفس السياق، كشف الشرافي أنهم حصلوا في وقت سابق على صور منحي الشجاعيةشمالي قطاع غزة لشبان كانوا يحاولون انتشال جثمان شقيقهم فاستهدفتهم مسيّرة إسرائيلية وقتلتهم فورا. مشاهد حصرية حصلت عليها #الجزيرة توثق لحظة استهداف قوات الاحتلال لطفلة فلسطينية بصاروخ استطلاع أثناء تعبئتها للمياه في منطقة جباليا شمال #غزة#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/W14EncgcW3 — قناة الجزيرة (@AJArabic) August 17, 2025

حمل مجلس التعاون لدول الخليج العربية قوات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية تصعيد الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، نتيجة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية الصارخة والمستمرة ضد الشعب الفلسطيني والأماكن المقدسة. وفي بيان له أمس، دعا السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام للمجلس،إلى وقف التصعيد الفوري بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، حماية للمدنيين الأبرياء. وقال البديوي إن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة تمثل انتهاكا صارخا للمواثيق والقوانين الدولية وتعرقل جهود عملية السلام لحل القضية الفلسطينية، مجددا دعوته إلى مؤسسات المجتمع الدولي للتدخل بقوة وسرعة لإعادة إحياء جهود تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة في إقامة دولته على أراضي عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتحقيق السلام والاستقرار المنشود في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

يدفع التصعيد العسكري المتواصل، الذي يمارسه جيش الاحتلال، وبات يستهدف الكل الفلسطيني، إلى القول بأن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، أصبحت تقف على أعتاب مرحلة جديدة من المواجهة، فكلما صعّد جنود الاحتلال وعصابات المستوطنين من جرائمهم، وارتفعت وتيرة قتلهم للشبان الفلسطينيين، يزداد تمسك الشعب الفلسطيني بحقه في المقاومة.وفيما يتمسك قادة الاحتلال بنظريتهم القائمة على مبدأ «ما لا يتحقق مع الفلسطينيين بالقوة، فبمزيد من القوة» يعتصم الفلسطينيون بشعار «الضربة التي لا تقتلنا تزيدنا قوة» فالحصار العسكري الذي تفرضه سلطات الاحتلال على المدن والقرى الفلسطينية، والاقتحامات اليومية، وعمليات القتل والاعتقال المستمرة، يرى فيها الفلسطينيون محاولات يائسة، لردع المقاومة، أو النيل من إرادة المقاومين، بعد أن طفح الكيل، ولم يعد من خيار أمامهم غير مواجهة صلف وجبروت الاحتلال وأدواته القمعية. يقول القيادي في حركة فتح عباس زكي، إن الاقتحامات التي نفذها جيش الاحتلال خلال الساعات الأخيرة، في مخيمي جنين ونور شمس قرب طولكرم، والمتزامنة مع اعتداءات وحشية لعصابات المستوطنين، لن تجدي نفعاً، ولا يمكنها بأي حال تركيع الفلسطينيين، أو جعلهم يرضخون لسياسات الاحتلال والتماشي مع أهدافه في تصفية قضيتهم، مضيفاً: «بل على العكس من ذلك، فهذه الممارسات المنفلتة، ستزيد من حدة الصراع، وترفع سقف المواجهة بين الشعب الفلسطيني الأعزل، وجيش الاحتلال ومستوطنينه، المدججين بالسلاح والحقد والكراهية، لكل ما يرمز لفلسطين وقضيتها». يقول زكي في تصريحات لـ الشرق: «أبسط الطرق أمام الاحتلال، لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، أن يرحل عن أرضنا ومقدساتنا، وأن يعترف بحقوق شعبنا الراسخة وغير القابلة للتصرف، ولا مفر من رفع الحصار عن مدننا وقرانا، ولجم ميليشيات المستوطنين، وأن يجنحوا إلى السلم، وبدون ذلك، فالأوضاع ستسير نحو الانفجار، ولن يدفع الشعب الفلسطيني الثمن وحده». وفي الأثناء، اعتبر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، التصعيد الاحتلالي الأخير في جنين وطولكرم، بأنه يهدف إلى تفجير الأوضاع، وجر المنطقة إلى دوامة من التوتر والتصعيد. ووفق الكاتب والمحلل السياسي هاني المصري، فإن غياب الأفق السياسي، جراء رفض دولة الاحتلال السلام العادل الذي يعطي للشعب الفلسطيني حقوقه ويلبي طموحاته، تستعر ممارسات الاحتلال على امتداد الأرض الفلسطينية، وتزداد حالة العداء لكل ما يرمز للشعب الفلسطيني وقضيته، وتبقى دولة الاحتلال ماضية في غيها، مستغلة انشغال العالم بالحروب والصراعات، لتنفيذ سياساتها القائمة على القتل والضم والتهويد والتشريد، لكن هذه السياسة سيكون مصيرها الفشل المحتوم، أمام صمود الشعب الفلسطيني وإصراره على مقاومة الاحتلال حتى آخر رمق. يضيف المصري: «كلما صعد الاحتلال من عمليات القتل والاقتحام والاعتقال وهدم المنازل، فإن شعبنا سينهض ويقاوم، ومراحل النضال الوطني الفلسطيني حافلة بالتجارب، بأن يكون الرد بمقدار جرائم الاحتلال أو أكثر» مشدداً: «مهما بلغ الاحتلال من القوة والإجرام، فهو إلى زوال، وهذا مصير أي احتلال في العالم، بهزيمة المستعمر، وانتصار إرادة الشعوب، وهذا ما تعلمناه من تجارب التاريخ». ويرجح مراقبون، أن تشتعل الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، غداة حلول الأعياد اليهودية، بدءاً من ما يسمى «رأس السنة العبرية» الذي يوافق 17 سبتمبر الجاري، مروراً بـ»يوم الغفران» و»عيد العرش» التي تكثر فيها اقتحامات المسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على المرابطين في ساحاته، كما أن ما تشهده مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلة، من مواجهات وتصد لاقتحامات جنود الاحتلال وعصابات المستوطنين، ستكون بمثابة الشرارة التي ستفجر الأوضاع. ولا يتوقف عدوان الاحتلال في أعياده، ولا تعرف سياسته العدائية تجاه الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، أي مناسبة، بل إن جنود الاحتلال وقطعان المستوطنين، حتى وهم يستعدون للاحتفال بأعيادهم ومناسباتهم، يصعدون من اعتدءاتهم، فيغلقون الطرقات، كي يحلو لهم ممارسة طقوس «الرقص» على الجراح الفلسطينية، مستخدمين الآلات الموسيقية الصاخبة، وعلى وقع هتافاتهم العنصرية كـ»الموت للعرب» وتوجيه الشتائم والإهانات للمارة من الفلسطينيين، كما يحدث في القدس المحتلة، ومدينة الخليل التي يقطنها مستوطنون متطرفون، ما يجعل من أعيادهم، كابوساً مرعباً، يقض مضاجع الفلسطينيين.

وسيلة نضالية قديمة، تعاود الظهور هذه الأيام في الأراضي الفلسطينية، وتندرج في إطار المقاومة الفلسطينية الشعبية للاحتلال الإسرائيلي وممارساته القمعية، وهي من وجهة نظر الفلسطينيين تجربة ناجعة. الإضراب الشامل، وإغلاق الشوارع بالإطارات المطاطية والمتاريس الحجرية، مشاهد أعادت إلى أذهان الفلسطينيين، ذكريات الانتفاضة الأولى التي تفجرت العام 1987، وتعود إلى الواجهة النضالية من جديد، مع كل عدوان يشنه جيش الاحتلال. والفلسطينيون عندما يلجأون لهذا الأسلوب النضالي، فلأنهم على تجربة سابقة، خاضوها إبّان الانتفاضة الفلسطينية الأولى المعروفة بـ»انتفاضة الحجارة» وقد دفع تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة ومخيم جنين، الفلسطينيين للعودة لأساليب ومظاهر الانتفاضة الأولى. وفي خضم العدوان على جنين، شهدت مدن وبلدات وقرى فلسطينية عدة، مواجهات وتظاهرات غاضبة، رفضاً لإجراءات وممارسات قوات الاحتلال في مدينة ومخيم جنين، فضلاً عن الإضراب العام والشامل، في خطوة أعادت حضور هذه الوسيلة النضالية، والتي من شأنها أن تضع الاحتلال في موقف صعب، أكان على المستوى الداخلي وتعزيز نهج المقاومة الشعبية، وإرهاق القوة الاحتلالية، أو على الصعيد الخارجي وإظهار مدى عنجهية ووحشية الاحتلال أمام الرأي العالمي، من خلال رصد مشاهد إطلاق النار والقنابل الغازية والقذائف الصاروخية على الفلسطينيين العزل. وهزم الإضراب والعصيان المدني جبروت الاحتلال الغاشم في مناسبات كثيرة خلال الانتفاضة الأولى، رغم أن سلطات الاحتلال لم تترك وسيلة وحشية لكسره وإلا واستخدمتها، ونجحت هذه التجربة الثورية أيما نجاح، بل إنها أصبحت منارة للأجيال النضالية، ونموذجاً يحتذى في فضح الاحتلال، ومؤسساته الأمنية وأذرعه العسكرية وقوته على الأرض. ولم يغفل الفلسطينيون في مختلف المناطق الفلسطينية، هموم إخوتهم في مدينة ومخيم جنين، فمع مشاهد النزوح للمواطنين وتشريدهم خارج منازلهم، نهضت مبادرات عدة لا ستضافتهم في مختلف القرى والبلدات الفلسطينية، لا سيما في منطقة نابلس القريبة. يقول أحمد البرغوثي، أحد نشطاء الانتفاضة الأولى: «ليس من المنطق ولا المعقول أن تستمر دولة الاحتلال في ارتكاب جرائمها ومجازرها بحق أبناء شعبنا، دون العودة إلى مظاهر التمرد عليها، ولنا في ذلك تجربة سابقة وناجحة، ومظاهر الإضراب والعصيان، لن تنتهي إلا بانتهاء الاحتلال وزواله». أضاف لـ»الشرق»: «هذه وسيلة نضالية قديمة، لكن نراها تتجدد اليوم في كل المدن والقرى والبلدات الفلسطينية، وينصهر في بوتقتها كل ألوان الطيف السياسي، وتأتي رداً على ما تقوم به قوات الاحتلال من جرائم بحق أبناء شعبنا في جنين».

كان واضحاً من التهديدات التي أطلقها قادة الاحتلال، بأن في الأفق عدوانا جديدا قادما على مدينة ومخيم جنين، ما استدعى الإعداد والتأهب للمواجهة المرتقبة مع قوات الاحتلال، وهذا ما نشرته «الشرق» الأسبوع الماضي، وهو ما جرى بالفعل، إذ إن قادة الاحتلال جن جنونهم، وما زالوا تحت تأثير الصدمة بحسب تصريحات مسؤولين عسكريين إسرائيليين، الذين أشاروا في تعليقهم على ما جرى، إلى أن المقاومين في مدينة ومخيم جنين، تمكنوا من رصد تحركات قواتهم بدقة، وحتى معرفة الطرق التي ستسلكها آليات الاحتلال لتفجير العبوات الناسفة بها، ولأول مرة يعترف جيش الاحتلال بضراوة المقاومة التي أعطبت عدداً من آلياته رغم تحصيناتها، وأصابت عدداً من جنوده، الذين تم نقلهم بطائرات مروحية إلى المستشفيات الإسرائيلية. ولأول مرة منذ 20 عاماً، وعلى وجه التحديد، منذ الاجتياج الشهير لمدينة ومخيم جنين عام 2002 خلال الحملة العسكرية المعروفة بـ»السور الواقي» تستخدم قوات الاحتلال طائرات الأباتشي في عملياتها ضد المقاومين، ما أوقع عدداً من الشهداء وأضعافهم من الجرحى، ضمن مساعي الاحتلال اليائسة للقضاء على ظاهرة «مجموعات المقاومة» لكنه كما في كل مرة، يسطر فشلاً جديداً، فالعديد من الشبان الفلسطينيين يبادرون للانخراط في هذه المجموعات، إما كرد اعتبار للشهداء، أو انتصاراً للمسجد الأقصى المبارك، ما يصيب الاحتلال وقادته بحالة من هستيريا الدم والقتل. وحسب مسؤولين فلسطينيين، فإن التهديد والوعيد الذي تلوح به قوات الاحتلال منذ مدة ضد مدينة ومخيم جنين، يندرج في إطار محاولاتها إرضاء عصابات المستوطنين، الذين يمارسون الضغط على حكومة الاحتلال وجيشها لتنفيذ عملية واسعة ضد مجموعات المقاومة، اعتقاداً منهم، أن مثل هذه العمليات ستنهي المقاومة، وكي يتسنى لهم مضاعفة اعتداءاتهم وجرائمهم بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته، فضلاً عن توسيع المستوطنات على حساب الأراضي الفلسطينية. يقول الدكتور مصطفى البرغوثي، أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية، إن العدوان على جنين هو الأشد والأخطر منذ عدة سنوات، مشدداً على أن الاحتلال بعدوانه هذا، يعتقد خاطئاً أن الشعب الفلسطيني سوف يرفع الراية البيضاء، ويرحل عن أرضه، كما جرى إبان نكبة العام 1948، لكن الفلسطينيين يواجهون هذا العدوان بصمود اسطوري، يقلق قادة الاحتلال، ويحول دون تنفيذ مخططاتهم. يواصل لـ»الشرق»: تهديدات الاحتلال لا تخيف أبناء شعبنا، بل ستزيد الحالة النضالية وتعززها ضد جيش الاحتلال ومستوطنيه، وما يجري على الأرض الفلسطينية هو انتفاضة حقيقية، وإن أخذت أشكالاً مختلفة من المواجهة، ومن هنا، على الاحتلال أن يفكر جيداً قبل الإقدام على أي عدوان ضد أبناء شعبنا، فالمقاومة لن تنتهي حتى يرحل السبب الرئيس لوجودها، وهو الاحتلال الإسرائيلي. وأضاف البرغوثي: «تعتقد دولة الاحتلال واهمة، أن تصعيد اعتداءاتها، وتشديد قبضتها ضد الشعب الفلسطيني ومقاومته، وقتل الشبان والأطفال بدم بارد، سيحقق أهدافها، ويدفع شعبنا إلى الاستسلام، لكنها خابت وخسرت، فشعبنا متمسك بحقه، مهما نزف من دماء وقدم في سبيل ذلك من تضحيات وشهداء». بدوره، يرى الكاتب والمحلل السياسي نهاد أبو غوش، أن جرائم الاحتلال المستعرة باتت تنذر بالانفجار الشامل، وتضع المنطقة فوق برميل بارود، مبيناً أن مواصلة التصعيد وإسالة الدماء لن يخدم دولة الاحتلال وحكومته الموغلة بالتطرف، إذ سيخيب ظن المحتلين، وستشفل كل مخططاتهم التصفوية، حتى لو واجههم الشبان الفلسطينيون بصدور عارية، وفق توصيفه. يوضح أبو غوش لـ«الشرق»: «على العكس مما يعتقد الاحتلال، فإن غطرسة القوة، ومواصلة قتل الفلسطينيين، وتجديد العدوان في كل مناسبة على الشعب الفلسطيني، سيقود إلى تصعيد مضاد، فلكل فعل رد فعل، وكلما صعدت قوات الاحتلال من عدوانها وجرائمها، فإن شعبنا سيرد على ذلك بمزيد من الصمود والمقاومة، وعليه فلن يدفع الفلسطينيون وحدهم الثمن». ونوه المحلل السياسي، إلى أن العدوان على مدينة ومخيم جنين كان مبيتاً، لكن أسهل الطرق أمام الاحتلال لمنع الانزلاق نحو مزيد من التصعيد والمواجهة الشاملة، هو الاعتراف بحقوق شعبنا، والانسحاب عن أرضه، وبذلك فقط سيعم الهدوء والاستقرار في المنطقة».

مع مرور 75 عاما على نكبة 1948 واستيلاء قوات الاحتلال الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية وتشريد ما يقرب من 750 ألف فلسطيني، أصبح هذا التاريخ محفورا في أذهان الفلسطينيين خاصة في المهجر ومنهم من يقيم في المملكة المتحدة. واعتبر عدد من رموز الفلسطينيين في المملكة المتحدة في استطلاع لـالشرق أن حلول ذكرى النكبة تذكير بالعجز الدولي المستمر منذ 75 عاما في رد الحقوق للشعب الفلسطيني، مطالبين بريطانيا بالاعتراف بالمسؤولية التاريخية لها عن معاناة الفلسطينيين منذ وعد بلفور الصادر في عام 1917. المقاومة والصمود وقال الدكتور حافظ الكرمي الناطق الإعلامي لهيئة علماء فلسطين في بريطانيا لـ الشرق لم يكن يوم بدء نكبتنا 1948 يوما ككل يوم، ففيه بدأ شعبنا المثابر كتابة تاريخ جديد من المقاومة والصمود والتضحية والفداء، ليصبح مثلا أعلى لكل الذين يحلمون بالعدالة والحرية والقيم الانسانية النبيلة في هذا العالم.. لقد مرت سنوات النكبة الـ75 على شعبنا بكل أنواع الابتلاءات والمصائب والقتل والتهجير ومحاولة الابادة والاستئصال ومحو الذاكرة، وما زال الكيان الغاصب الإسرائيلي يحاول تثبيت وجوده عبثا أمام دفع شعبنا ومقاومته الباسلة حيث يزداد عزمنا كل يوم ثباتا وتضحية وإصرارا على هزيمة هذا الكيان الغاصب، وتطهير أرضنا المباركة المطهرة من دنسه ورجسه. ووجه الدكتور حافظ الكرمي رسالة تذكير إلى الحكومة البريطانية بدورها في مأساة الفلسطينيين ونكبتهم، قائلا: إن جرمكم بإعطاء وطننا لعدونا لن نغفرها لكم، وعليكم أن تكفروا عن جريمتكم بوقف دعم الجلاد والوقوف مع الضحية. العجز الدولي واعتبر الدكتور طارق حمود رئيس مركز العودة الفلسطيني في بريطانيا أن الذكرى ال75 للنكبة هذا العام تحمل خصوصية الزمن الذي يطرح نفسه كثلاثة أرباع قرن من العجز الدولي لمنح الفلسطينيين أبسط حقوقهم، كما أنه زمن ممتد من الدعم الغربي المتواصل للاحتلال الإسرائيلي في وقت بات فيه العالم محكوما بثقافة حقوق الإنسان المغيبة في فلسطين، والتظاهرات الحاشدة التي تنطلق في لندن لإحياء ذكرى النكبة هي إشارة عن مسؤولية بريطانيا في مأساة الشعب الفلسطيني، وبلا شك أيضا أن إحياء ذكرى النكبة هنا في لندن هو تأكيد على سردية فلسطينية يحاول الاحتلال الإسرائيلي وداعميه خاصة في الغرب محوها وتصوير أن الصراع بدأ منذ 1967 فقط وليس قبل ذلك. وأشار الدكتور طارق حمود في تعليقه لـ الشرق إلى أن هناك حشدا تضامنيا ضخما مع حقوق الفلسطينيين. ورأى أن التظاهرات التي تنطلق في بريطانيا وغيرها من الدول الغربية في الذكرى ال75 للنكبة، لا تمثل موقفا شعبيا تضامنيا، فحسب بل تأكيد جديد على مركز فلسطين في وعي الجاليات العربية والمسلمة الممتدة في جميع أنحاء بريطانيا. حق العودة وبدوره، ذكر زاهر بيراوي رئيس المنتدى الفلسطيني في بريطانيا أنه في الذكري ال75 للنكبة يجدد الفلسطينيون في بريطانيا وفي العالم بكل الوسائل الممكنة على تمسكهم بحق العودة إلى بلداتهم وقراهم في فلسطين منذ عام 1948، ويعتبرون هذا الحق مقدس وأنه حق فردي وجماعي لا يقبل التفاوض أو المساومة وإن القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة تدعم هذا الحق وتطالب بتنفيذه وهم يؤكدون عاما بعد عام أن هذا الحق لن يضيع ما دام وراءه أجيال فلسطينية متمسكة بهذا الحق، وأكد على أن فلسطيني المهجر يطالبون الحكومة البريطانية التي كانت سببا مباشرا في معاناتهم، بأن تعترف بالمسؤولية التاريخية لها عن معاناتهم منذ وعد بلفور الصادر في عام 1917.

أكد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أن دولة قطر تبذل جهودا مستمرة ودائمة من أجل خفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية وحفظ الأرواح ومساعدة الأشقاء في فلسطين على تجاوز الأزمة. مشددا على أن قطر لا تتوانى عن الوقوف إلى جوار الأشقاء الفلسطينيين في وجه الانتهاكات الإسرائيلية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المدنيين وليس لها ما يبررها. وأوضح د. الأنصاري خلال الإحاطة الإعلامية التي عقدتها وزارة الخارجية أمس أن الهجوم الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة دلالة على انتهاك إسرائيل الواضح لكل الاتفاقات وجولات التهدئة السابقة. وأن هذا التصعيد لن يتوقف بجولة مفاوضات واحدة، لذلك فكل ما تسعى إليه الدوحة حاليا هو الحفاظ على الأرواح عبر إجراءات سريعة لوقف العنف والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة. وفيما يخص الوضع في السودان قال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية بأن دولة قطر خصصت جسرا جويا لإرسال المساعدات للشعب السوداني وقد تم إرسال ثلاث طائرات حتى الآن محملة بأطنان من المساعدات الغذائية بالإضافة إلى إجلاء مئات من حاملي الإقامة القطرية وتأتي هذه المساعدات في إطار مساندة دولة قطر للشعب السوداني الشقيق، ودعمها الكامل لصموده في مواجهة الظروف الصعبة التي يعيشها حالياً بسبب استمرار القتال. موضحا أن الجمعيات الخيرية القطرية لها مكاتبها الموجودة بأماكن متفرقة من السودان وتقوم بتوزيع المساعدات الإنسانية والطبية بالشكل الأمثل بالتعاون مع الهلال الأحمر السوداني ووزارة الصحة والفرق الميدانية هناك، ورغم وجود صعوبات لوجستية إلا أن قطر كما هو الحال دائما تولي الجانب الإنساني اهتماما كبيرا، لذا تقوم بكل ما يلزم لتقديم المساعدات التي يحتاجها الشعب السوداني الشقيق. كما أكد د. الأنصاري أن قطر ترحب بالبيان المشترك الصادر عن السعودية والولايات المتحدة حول بدء المحادثات الأولية بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في مدينة جدة، حيث تتطلع قطر إلى أن تمهد هذه الخطوة لوقف دائم وشامل للنزاع العسكري والانخراط بعد ذلك في مفاوضات واسعة تشارك فيها كل القوى السياسية السودانية وصولا لاتفاق شامل وسلام مستدام يحقق تطلعات الشعب السوداني في الاستقرار والتنمية والازدهار. وعرج المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية على استضافة دولة قطر للاجتماع المغلق للمبعوثين الخاصين لأفغانستان، والذي ترأسه أنطونيو غوتيرش الأمين العام للأمم المتحدة مبرزا أن الاستضافة تأتي انطلاقاً من موقف قطر الداعم لأفغانستان، والتأكيد على أهمية الحوار لتحقيق تطلعات الشعب الأفغاني في الحياة الكريمة والتقدم والازدهار، وصون حقوق الأقليات لاسيما النساء. موضحا أن مخرجات الاجتماع جاءت لتعزيز الاستقرار والعمل متعدد الأطراف في أفغانستان، والتحديات التي تواجه العمل الإنساني وتعوق وصول المساعدات إلى الشعب الأفغاني. كما جدد د. الأنصاري موقف قطر من النظام السوري مع احترامها للخطوات العربية ودعمها للتوافق العربي بشكل أساسي وأن هذا القرار يرتبط باستئناف حضور الوفد السوري الممثل للنظام في اجتماعات الجامعة العربية وشغل مقعد سوريا في الجامعة أما ما يتعلق بعودة العلاقات الثنائية فهي قضية أخرى، مشددا على أن موقف قطر من النظام السوري مستمر ما دامت الأسباب التي أدت للمقاطعة لا تزال قائمة ولن يكون هناك تحول حتى حل الأزمة السورية بشكل كامل وإيجاد حل شامل يحقق تطلعات الشعب السوري. وأعرب عن أمله في أن ينظر النظام السوري إلى هذا القرار بأنه «فرصة» ليعيد حساباته في سياساته الداخلية والخارجية وأن يكون لها أثر إيجابي على حياة السوريين بشكل عام، منوها إلى أن قطر داعمة لكل الجهود الإقليمية والدولية التي تؤدي إلى حل مبني على قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة المتعلقة بسوريا. واستعرض د. الأنصاري نشاط الوزارة ومسؤوليها خلال الفترة الماضية وجهودهم لتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية مع عدد من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.

أكد تقرير لميدل إيست مونيتور أن منطقة الشرق الأوسط تشهد ديناميكية جديدة خاصة بعد الاتفاق بين إيران والمملكة العربية السعودية لإعادة العلاقات الدبلوماسية. وقال التقرير: على الرغم من أن برنامج إيران النووي لا يزال مصدر توتر إلى جانب تصاعد العنف ضد الفلسطينيين، إلا أن التحركات الدبلوماسية خففت من حدة العديد من الأزمات المتفجرة في المنطقة. وأبرز الموقع البريطاني أن قطر تقوم بمحادثات وجهود حثيثة لخفض التصعيد ضد الفلسطينيين، موضحا أهمية الجهود الدبلوماسية من أجل استقرار المنطقة والتوجه إلى تنويع الاقتصاد وفتح شراكات جديدة. ديناميكية جديدة تسجل المنطقة جهودا دبلوماسية مهمة للتخفيف من حدة العديد من الصراعات في المنطقة. ويأتي هذا التحول وسط جهود لتعزيز التنمية الاقتصادية وتحركات جيوسياسية في الوقت الذي يشكك فيه حلفاء الولايات المتحدة في التزام واشنطن طويل الأجل تجاه المنطقة بينما تسعى القوى الأخرى - لا سيما الصين ذات العلاقات التجارية المتنامية - إلى مزيد من النفوذ. وبعد عامين بالضبط من محادثات تخفيف التوتر التي تميزت بالعديد من التقلبات. جاء الاجتماع الأول بين كبار الدبلوماسيين منذ أكثر من سبع سنوات بعد أسابيع من اتفاق على إعادة العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات. وفي هذا الصدد، قال فالي نصر من كلية جونز هوبكنز للدراسات الدولية المتقدمة في واشنطن: «يحاول العرب والإيرانيون والأتراك إنشاء منطقة رمادية حيث يمكنهم التعايش معًا، بدلاً من منطقة سوداء وبيضاء». وأضاف أن بعض حلفاء الولايات المتحدة خلصوا إلى أن مصالحهم لا يخدمها الشرق الأوسط شديد الاستقطاب هناك ديناميكية في المنطقة تدفع الجميع إلى الوسط». وأوضح التقرير أن الاتفاق بين السعودية وإيران على إعادة العلاقات في صفقة توسطت فيها الصين يمكن من نزع فتيل التوترات والصراعات مثل حرب اليمن.تؤكد الصفقة على رغبة السعودية في تعزيز الأمن والتركيز على توسيع وتنويع الاقتصاد. في غضون ذلك، تسعى إيران واقتصادها المقيّد بالعقوبات الأمريكية، إلى تقويض جهود عزلها. الصين شريك تجاري رئيسي لكل من المملكة العربية السعودية وإيران. وبين التقرير أن العلاقات التركية الخليجية تحسنت مؤخرا مما أدى إلى زيارات رسمية وصفقات استثمارية في وقت أزمة عميقة للاقتصاد التركي. وافقت السعودية في مارس على إيداع 5 مليارات دولار في البنك المركزي التركي. وخلص التقرير إلى أن التحركات الدبلوماسية التي شهدتها المنطقة تبدو إيجابية خاصة وأنها تساهم في التقليل من التصعيد والحرب المستمرة التي تجعل المنطقة خاضعة للاستقطاب الذي يضر بصالحها وتقدمها على المدى الطويل.

أعلنت محكمة العدل الدولية أن الموعد النهائي لاستلام مرافعات الأمم المتحدة والدول الأخرى المكتوبة بشأن قانونية وجود الاحتلال الإسرائيلي على أرض فلسطين سيكون في الخامس والعشرين من يوليو المقبل. وذكرت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان اليوم، أنها تسلمت رسالة رسمية بقرار محكمة العدل الدولية، حددت فيها أيضا تاريخ 25 من أكتوبر المقبل، موعدا نهائيا لتقديم الردود والملاحظات على المرافعات المقدمة للمحكمة، داعية الدول إلى تقديم مرافعاتها القانونية لمحكمة العدل الدولية، ورأيها في قانونية وجود الاحتلال الإسرائيلي على أرض دولة فلسطين، في موعد يسبق 25 يوليو المقبل. كما لفتت إلى أن العمل للوصول إلى إصدار الفتوى القانونية حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي يسير بخطا واضحة، مشددة على أن هذا العمل بحاجة إلى إعداد كبير على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. وتأتي خطوة محكمة العدل الدولية بناء على مشروع قرار اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 31 ديسمبر من العام 2022 بالأغلبية، خاص بالممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في أرضه المحتلة، وإحالته إلى محكمة العدل الدولية لتقديم رأي استشاري قانوني بشأن الآثار القانونية الناجمة عن انتهاك الكيان الإسرائيلي المتواصل لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، واحتلاله الطويل الأمد للأرض الفلسطينية منذ عام 1967.

كل الدلائل والممارسات على الأرض باتت تؤشر بوضوح إلى أن دولة الاحتلال تدفع باتجاه حرب دينية في فلسطين والمنطقة برمتها، ويظهر هذا السلوك بتجليات عديدة، يقف على رأسها الإجراءات والانتهاكات الاحتلالية ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، من خلال الاقتحامات المستمرة للجماعات الدينية المتطرفة، والتي لا تفوت فرصة لاقتحام أولى القبلتين، إلا ونفذتها، مستغلة ما يسمّى «الأعياد الدينية» موغلة في غطرستها وإجرامها. وفيما تدّعي سلطات الاحتلال أن ما تسميه «الإرهاب» والمقصود هنا «عمليات المقاومة الفلسطينية»، قد ارتفع على امتداد الأراضي الفلسطينية أواخر العام الفائت ومطلع الجاري، فهي تغفل أن الهجمات الفلسطينية، ما هي إلا رد فعل طبيعي، على ممارساتها العنصرية والفاشية في القدس ومقدساتها، وتتناسى أن الاقتحامات الاستفزازية المتكررة للمسجد الأقصى المبارك، من شأنها أن تدفع باتجاه إشعال حرب دينية، وفقاً لما يخطط له اليمين الإسرائيلي المتطرف، وتحويل الصراع من المطالبة بالحقوق الوطنية المشروعة، إلى صراع ديني، ربما يحرق المنطقة برمتها، ويدفع الاحتلال ثمنه باهظاً. الاحتلال لا ينفك التهديد بشن هجوم جديد على قطاع غزة، وتنفيذ عملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية، وفي الوقت ذاته يمضي في تشجيعه لغلاة المستوطنين، تارة باقتحام الأقصى وتمزيق المصاحف، وأخرى بنفخ البوق في مقبرة الرحمة الإسلامية وإقامة الصلوات التلمودية، إلى جانب دعم وتأييد ما يخطط له المستوطنون تجاه المسجد الأقصى المبارك. ويرى المحلل السياسي رائد عبد الله، كان له رأي المتابع والخبير، أن الاقتحامات التي تنفذها عصابات المستوطنين يجري الاستعداد لها هذه الأيام بأعداد كبيرة، وهذا سيدفع الفلسطينيين للتصدي لهذه الممارسات المنفلتة، وسيفضي إلى تبعات وتداعيات واسعة، ربما تأكل الأخضر واليابس، مع دخول قوى المقاومة للرد على هذه الإجراءات الاستفزازية. القادم أسوأ يقول عبد الله في تصريحات لـ«الشرق»: «الشعب الفلسطيني لن يرضخ ولن يستسلم للأمر الواقع، وسيقاوم بكل قوة دفاعاً عن أقصاه وحقوقه المسلوبة، ودون رادع للمستوطنين المتطرفين، فإن الاعتداءات بحق المسجد الأقصى المبارك ستتصاعد، خصوصاً وهي تلقى الدعم من بعض أعضاء الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، وحكومة بنيامين نتنياهو الفاشية الجديدة، وهذا دليل واضح على أن دولة الاحتلال تعمل بكل ما أوتيت من قوة غاشمة، لفرض واقع جديد في أولى القبلتين، من خلال تقسيم المسجد الأقصى المبارك مكانياً، كما قسمته بإجراءاتها التهويدية زمانياً». ويتابع عبد الله: «تسعى دولة الاحتلال من خلال عصابات المستوطنين، واليهود الموغلين بالعنصرية أمثال «بن غفير» وحاشيته المتطرفة، إلى هدم المسجد الأقصى، وبناء الهيكل المزعوم على أنقاضه.. إجراءات الاحتلال وجرائمه في القدس أصبحت لا تعد ولا تحصى، وتُنبئ عن أن القادم أسوأ، ولا نستبعد أن يصحى العالم يوماً على جريمة هدم الأقصى». ووفقاً للمحلل السياسي، فإن اعتداءات المستوطنين في باحات المسجد الأقصى المبارك، والتي أصبح العالم يشاهدها صباح مساء، مدعومة من رأس الهرم السياسي في دولة الاحتلال، وكذلك من القضاء الإسرائيلي، الخاضع تماماً لأوامر عصابات المستوطنين، وهذا ينذر بعواقب وخيمة، تضع المسجد المبارك على أعتاب السيطرة والهيمنة المطلقة عليه، والتحكم في أعداد المصلين فيه، من خلال تقليل أعدادهم بشكل تدريجي، تمهيداً لابتلاعه. واستذكر عبد الله، ما قامت وتقوم به عصابات المستوطنين في الأعياد الدينية اليهودية، كذبح القرابين في ما يسمّى عيد العرش، والنفخ في البوق، والدخول إلى ساحات المسجد الأقصى بسعف النخيل في عيد الفصح اليهودي، لافتاً إلى أن هذه الإجراءات لها دلالات خطيرة، تتمثل في إعلان هيمنة الجماعات اليهودية على المسجد الأقصى، وتكريسه مكاناً للعبادة اليهودية، حسب المعتقدات التوراتية، مشدداً على أن المسجد المبارك يمر بخطر داهم، يستوجب من العالمين العربي والإسلامي التحرك العاجل لإنقاذه. برميل بارود ونوّه المحلل السياسي عبد الله إلى أن ما يجري في القدس ومقدساتها، يتعدى أسوار المسجد الأقصى المبارك، فتفرض قوات الاحتلال حصاراً محكماً على مدينة القدس، بالتزامن مع دعوات يهودية متطرفة لترحيل سكانها من الفلسطينيين، وتقيم الحواجز العسكرية على مداخلها، معتبراً أن هذه الممارسات تهدف لإلغاء الوجود الفلسطيني في القدس، وطمس معالمها التاريخية، لتحقيق أطماعها بجعلها لقمة سائغة الهضم والابتلاع. وأبان أن قضية القدس والمسجد الأقصى، لا تمثل قضية وطنية فلسطينية فحسب، بل إنها قضية عربية إسلامية، مشدداً: «إن صمَت العرب والمسلمون مؤقتاً، فإن صبرهم سينفد، وصمتهم لن يستمر إلى الأبد.. بن غفير المغرق بالتطرف، ينزع فتيل الانفجار، ويدفع باتجاه حرب شاملة ليس فقط مع الفلسطينيين، وإنما مع العالمين العربي والإسلامي، وهذا سيفجر الأوضاع على نطاق أوسع». وفي تقدير رائد عبد الله، والكثير من المراقبين، لا يوجد عربي أو مسلم على وجه الأرض، يسمح باستباحة المسجد الأقصى المبارك، أو العبث بقدسيته، فالأصوات التي ارتفعت من كل الدول العربية والإسلامية، أمام تدنيس «بن غفير» وعصاباته لثالث الحرمين الشريفين، تجعل المنطقة برمتها ترقد على برميل بارود، ومن هنا علينا ألا تستهين بأي من السيناريوهات والتداعيات المحتملة.

اعتبر السيد مايكل لينك، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، أن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة يرقى إلى مستوى الفصل العنصري، داعيا المؤسسات الدولية للتصدي لهذا الأمر، وتمكين الفلسطينيين من كافة حقوقهم. وقال لينك، في تقرير رفعه لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع الحالي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن الإسرائيليين والفلسطينيين في الأراضي المحتلة يعيشون في ظل نظام يميز بين الناس في توزيع الحقوق والمزايا، ويقوم على أساس الهوية القومية والعرقية، ويضمن سيادة مجموعة واحدة على حساب الأخرى، موضحا أن هذا النظام يمنح مجموعة عرقية قومية إثنية حقوقا ومزايا وامتيازات كبيرة، بينما تخضع مجموعة أخرى عمدا للعيش خلف الجدران والحواجز، وتحت حكم عسكري دائم.. وهو أمر يستوفي المعيار الاستدلالي السائد لوجود فصل عنصري. من جهتها، أشارت منظمة العفو الدولية إلى أن النتائج التي توصل إليها المقرر الخاص للأمم المتحدة تعتبر إضافة مهمة للكشف عن الأوضاع الحقيقية التي يواجهها الفلسطينيون، مشددة على أنه وجب خلق إجماع دولي لدفع سلطات الاحتلال إلى التخلي عن ممارساتها التمييزية، التي ترقى إلى جريمة فصل عنصري. وفي سياق متصل، قال السيد صالح حجازي، نائب مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن التقرير يوضح بالتفصيل كيف أنشأ الكيان الإسرائيلي نظاما للقمع بدوافع عنصرية ضد الفلسطينيين، ويسعى إلى إدامته من خلال ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن التقرير يؤكد حاجة المجتمع الدولي لقبول النتائج التي توصلت إليها منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، والبدء في تسمية نظام الفصل العنصري الإسرائيلي بمسمياته، والتوقف عن اختلاق الأعذار لهذا النظام الوحشي من الهيمنة والقمع العنصريين، واتخاذ إجراءات فورية للمساعدة في إنهائه، وتوفير الحماية للفلسطينيين. ويوضح تقرير مماثل صدر عن منظمة العفو الدولية، في فبراير الماضي، كيف يقوم الكيان الإسرائيلي بفرض نظام الفصل العنصري ضد الفلسطينيين أينما كان، مثلما دعت المنظمة المحكمة الجنائية الدولية إلى النظر في جريمة الفصل العنصري، في تحقيقها الحالي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالبة جميع الدول بممارسة الولاية القضائية العالمية للتحقيق مع الأشخاص المشتبه في ارتكابهم هذه الجرائم، ومقاضاتهم.

تسابق سلطات الاحتلال الإسرائيلي الزمان بشكل علنيّ في قضم الأراضي الفلسطينية من أجل ابتلاعها، ففي الخامس من شهر مايو المنصرم، بدأ مستوطنون بإقامة بؤرة جفعات افيتار الاستيطانية على قمة جبل صبيح، التابع لأراضي بلدات يتما وبيتا وقبلان جنوب نابلس. وسيطر المستوطنون على قرابة 20 دونمًا من قمة الجبل، وأقاموا 30 كرفانا بمساعدة من جيش الاحتلال، كما شقّوا الطرق لها خلال أيام فقط، فيما يتخوف أهالي القرى الثلاث من السيطرة على كامل الجبل، والبالغة مساحته 840 دونمًا. ذلك التوغل الاستيطاني المدروس فجّر غضب الفلسطينيين غضبًا عارمًا انتهى باستشهاد أربعة مواطنين كان آخرهم الشهيد الفتى أحمد زاهي بني شمسة - 15 عاماً - فجر الخميس الماضي، وإصابة 55 مواطنًا بالرصاص الحي و74 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و435 بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، و52 تعرضوا للضرب والسقوط، منذ بداية المواجهات التي شهدتها بلدة بيتا، وذلك وفق أحمد جبريل مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس. وتعد بلدة بيتا إحدى البلدات القليلة جنوب نابلس التي لم ينخر الاستيطان أراضيها حتى اليوم، والتي لا تزال تجسّد النموذج الحي للمقاومة الشعبية في وجه الاحتلال، حيث تحوّل الجبل المحتل إلى ميدان مواجهة حقيقية منذ مطلع الشهر الماضي، ضمن معركة توحّد فيها أبناء البلدة. ويسعى المواطنون لاقتلاع هذه البؤرة الاستيطانية قبل أن تتحول لمستوطنة وتؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين وأرزاقهم والتواصل ما بين القرى الثلاث، نظرًا لقربها من الشارع الواصل بين زعترة ومدينة أريحا، حيث يمتلك أهالي بيتا 20- 25% من مساحة الجبل الإجمالية، فيما تتبع بقية المساحات لأهالي قبلان ويتما. تصدٍّ وإرباك لذلك فإن المواطنين يقومون بالتصدي لهذا الاستيطان بشكل دائم من خلال إرباك قوات الاحتلال والمستوطنين ليلًا ونهارًا حيث يقومون بإشعال إطارات السيارات قرب البؤرة الاستيطانية، وفي ساعات الليل يستخدمون أشعة الليزر وأضواء الكشافات إلى جانب إشعال الإطارات المطاطية وإصدار الأصوات وترديد التكبيرات باستخدام مكبرات صوت وذلك وفق ما أوضحه الأسير المحرر والجريح العميد عبد الفتاح محمد حمايل من بلدة بيتا. وأكد أن بلدته مستمرة في فعالياتهم حتى طرد المستوطنين، وإزالة بؤرتهم الاستيطانية، ومهما كانت التضحيات، قائلًا: بيتا لن تقبل ولن تسمح بأن تضيع دماء أبنائها هدرًا. يذكر أن المحرر عبد الفتاح هو عم الشهيد الفتى محمد سعيد حمايل الذي استشهد على جبل صبيح يوم الجمعة الماضي 11 / 6، ونجل الشهيد محمد أحمد عبد الجواد حمايل وشقيق الشهيد نايف والشهيدة نايفة حمايل. وقال نائب رئيس بلدية بيتا موسى حمايل إن بلدة بيتا ترفض الاستيطان وتدفع ثمن ذلك الرفض بالدم منذ عام 1988، حين أفشلت أول محاولة لإقامة مستوطنة على أراضيها. ويؤكد حمايل أن ممارسات الاحتلال بحق المواطنين في البلدة ليست أقل من عمليات إعدام منظمة، ومجنونة، حيث تركّزت الإصابات بالصدر والبطن والأطراف. وينوه إلى أن الاحتلال يهدف لإرعاب المواطنين وإيقافهم عن نضالهم وتصديهم للاحتلال ومنعه من إقامة البؤرة الاستيطانية، لذلك فإنه حين يصيب أحدًا إما يقتله ليكون شهيدًا أو يسعى لتركه بإعاقة ليكون عبرةً لغيره من أهل البلدة، وكانت 39 إصابة من إصابات الشباب قد تركّزت بالأقدام وجميعهم يسيرون على عكازات، وفق حمايل. ولم تكن تلك المحاولة الأولى التي سعى بها المستوطنون للسيطرة على الجبل، فقد شرعوا بإقامة بؤرة استيطانية عليه عام 2013، عقب مقتل مستوطن عند حاجز زعترة، وأطلقوا عليها اسم جفعات أفيتار، على اسم المستوطن الذي قتل عند الحاجز، كما حاولوا إحياء البؤرة عام 2018، عقب مقتل حاخام يهودي قرب مستوطنة أرئيل شمال سلفيت، لكن تلك المحاولتين فشلتا إثر المقاومة التي خاضها أهالي البلدة. الفوز للأكثر إجرامًا وأوضح مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس أن الأراضي في جبل صبيح تعود لـ87 مواطنًا من بيتا ويتما وقبلان، فيما تعود ملكية قمة الجبل التي أقيمت عليها البؤرة لـ17 مواطنًا من قبلان وأربعة آخرين من بيتا. وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي يهدف من السيطرة على الجبل، إلى إيجاد امتداد للبؤر الاستيطانية والسيطرة على المناطق المرتفعة، وإنشاء شريط يتجاوز 120 مترًا من الشارع الممتد من زعترة حتى مدينة أريحا، فيما يكمن خطر بقاء هذه البؤرة ويزداد مع وجود حكومة يمينية متطرفة. وأشار إلى أن نتنياهو رحّل أزمة جبل صبيح لحكومة اليمين الجديدة بهدف إثارة الرأي العام الإسرائيلي عليها في حال تطبيقها القرار، مضيفًا أن التنافس بين الأحزاب الإسرائيلية يكون على من يقتل أكبر عدد من الفلسطينيين وعلى من يستوطن أكثر. جمعة غضب ومثلما يجري كل جمعة، شهد يوم أمس مواجهات جديدة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب نابلس، حيث أصيب العشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، بينهم تسعة أصيبوا فلسطينيين بالرصاص الحي، والمعدني المغلف بالمطاط. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال منعت المواطنين من أداء صلاة الجمعة على قمة الجبل، وأطلقت قنابل الغاز والصوت والرصاص المعدني صوبهم، ما أدى لإصابة تسعة شبان بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق. من جهتها أخرى، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، إن عدم إخلاء سلطات الاحتلال للبؤرة الاستيطانية أفيتار المقامة على أراضي المواطنين في جبل صبيح، متعمد ومقصود في محاولة لشرعنتها، وإيقاع مزيد من الضحايا في صفوف الفلسطينيين العزل. وحملت الوزارة، في بيانها، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن إقامة هذه البؤرة، وعن جميع الاعتداءات المتواصلة على أبناء الشعب الفلسطيني في بلدة بيتا والبلدات المجاورة. وأكدت أن حق شعبنا بالدفاع عن أرضه وحقوقه، مكفول في القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف ومبادئ حقوق الإنسان، كما أن الاستيطان بجميع أشكاله باطل وغير شرعي وغير قانوني، وجريمة يحاسب عليها القانون الدولي. وشددت الخارجية الفلسطينية على أنها تتابع قضية جبل صبيح وتطوراتها مع الأطراف الدولية والأممية كافة، مطالبة إياها بالضغط على الاحتلال لوقف عدوانه الشامل ضد الشعب الفلسطيني، وإخلاء هذه البؤرة الاستيطانية.

كشفت تقارير حقوقية زيادة عدد مستوطني الضفة بنسبة 222% منذ عام 2000، وذلك بفضل سياسات حكومة الاحتلال الداعمة للاستيطان والتي حفزت الكثير من العائلات اليهودية محدودة الدخل على شراء منازل بالمستوطنات. وخلال السنوات الماضية، وفقا لتقرير نشرته الجزيرة، أطلقت السلطات الإسرائيلية يد المشروع الاستيطاني ودعمت توغله في أراضي الضفة الغربية المحتلة ليؤسس دولة المستوطنين خلافا للمواثيق الدولية والقرارات الدولية، التي تقسم فلسطين التاريخية إلى دولة لإسرائيل وأخرى للفلسطينيين على حدود الرابع من يونيو 1967، حيث جاء توغل المشروع الاستيطاني بالأراضي الفلسطينية، على جانبي الخط الأخضر، بدعم من الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ نكبة فلسطينيي 48، والتي واصلت هذا النهج بعد احتلال الضفة الغربية والقدس عام 1967، عبر تشجيع رسمي حكومي لليهود بالانتقال للعيش في المستوطنات. ولتشجيع انتقال المستوطنين، أظهرت البيانات الحكومية الرسمية أن كل إسرائيلي ينتقل للعيش بالمستوطنات يحصل على دعم بأكثر من 50 ألف دولار سنويا، مقابل امتيازات وإعفاءات ضريبية، ومزايا وحوافز وتسهيلات كثيرة وتطوير مشاريع مالية داخلها وفي محيطها. وحفزت السياسات الحكومية الداعمة للبيئة الاستيطانية الكثير من العائلات اليهودية ذات الدخل المنخفض لشراء منازل في المستوطنات، وفقا لتحقيق لمركز بتسيلم الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الضفة، الذي كشف أن عدد المستوطنين في الضفة قد ازداد بنسبة 222% منذ عام 2000. وتظهر معطيات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية أن الزيادة الطبيعية السنوية للمستوطنين بلغت 3.2%، في حين بلغت الزيادة الطبيعية بإسرائيل 1.9%، ومنذ عام 2010 زاد التعداد السكاني للمستوطنين بنسبة 42%، مع إضافة 75 بؤرة ومزرعة استيطانية جديدة فوق أراض بملكية خاصة للفلسطينيين. علما أن إجمالي البؤر الاستيطانية يبلغ 150 تم خلال العام الأخير شرعنة 15 منها على أيدي حكومة الاحتلال. آليات وسياسات ويستعرض تقرير بتسيلم - في تقريره الذي صدر بالتعاون مع معهد كيرم نابوت بعنوان هذه لنا، وهذه أيضا لنا: سياسة الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية- ويكشف الآليات التي تعتمدها حكومات الاحتلال المتعاقبة التي شجعت المدنيين اليهود على الانتقال للاستيطان بالأراضي الفلسطينية المحتلة. وبحسب التقرير، أقامت إسرائيل أكثر من 280 مستوطنة وبؤرة استيطانية وأسكنت فيها أكثر من 440 ألف مستوطن بالضفة، ونهبت أكثر من مليوني دونم من الأراضي الفلسطينية، في حين يوجد في القدس الشرقية 12 مستوطنة يقطنها قرابة 222 ألف يهودي، حيث أقيمت على أراض ضمتها إسرائيل إلى منطقة نفوذ القدس، وكذلك عدد من الجيوب الاستيطانية في قلب الأحياء الفلسطينية بالقدس الشرقية. ويضاف إلى ذلك، وجود 16 مستوطنة أخرى أقيمت في قطاع غزة و4 مستوطنات شمال الضفة تمّ تفكيكها عام 2005، ضمن تطبيق خطة الانفصال التي أعلن عنها رئيس الوزراء الإسرائيلي في حينه أرييل شارون. هدم وتهجير وإلى جانب هذا التحفيز والامتيازات لليهود لتوسيع المشروع الاستيطاني، عمدت سلطات الاحتلال لسياسة هدم المنازل والمباني الفلسطينية بالضفة والأغوار بذرائع مختلفة، منها البناء غير المرخص أو الهدم ووضع اليد على الأرض لأغراض عسكرية، حيث تحول الأرض الفلسطينية المصادرة للأغراض الاستيطانية. وإضافة للهدم، تعتمد سلطات الاحتلال سياسة التهجير خاصة في بادية القدس ومنطقة الأغوار، حيث تخطط الحكومة الإسرائيلية من خلال تهجير سكان الخان الأحمر لهدم وإخلاء 46 تجمعا لبدو فلسطينيين تمتد من القدس حتى البحر الميت. وفي الأغوار، ومن خلال خطة الضم المتدرج، تعكف سلطات جيش الاحتلال على هدم خربة حمصة وتهجير سكانها، من أجل التفرد بـ 30 تجمعا بدويا في الأغوار لهدمها وتشريد سكانها. ويسيطر الاحتلال على 95 % من أراضي الأغوار الفلسطينية بعدة تصنيفات، منها السيطرة على 42 % من مساحة الأغوار كمناطق تدريب عسكري، وأكثر من 25 % محميات طبيعية، و10 % مستوطنات ومعسكرات لجيش الاحتلال. معتقدات دينية وعزا مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، هذه الزيادة والتوسع الاستيطاني بالضفة والقدس - على حساب الوجود الفلسطيني - إلى انحياز المجتمع الإسرائيلي نحو اليمين وغياب شخصيات إسرائيلية بعد اغتيال إسحق رابين تؤمن بالسلام وحل الدولتين. ولفت دغلس - في حديثه للجزيرة نت - إلى أن الأحزاب اليهودية، وعلى مدار عقدين من الزمن، وظفت الاستيطان في برامجها السياسية والانتخابات البرلمانية السابقة، وربطت الاستيطان بالضفة بالمعتقدات الدينية والتوراتية ليصبح المشروع الاستيطاني حقيقة ماثلة على الأرض. وأوضح أنه يتم التعامل حاليا مع المستوطنات أسوة بالتعامل مع المدن اليهودية بإسرائيل، ناهيك عن التحفيزات والتسهيلات وعوامل الجذب لاستقدام اليهود للسكن بها، بمنحهم قروضا مالية، وتسهيلات اقتصادية وتجارية ليتحول الاستيطان إلى مشروع اقتصادي تجاري من وجهة نظر المواطن اليهودي. ويقول دغلس: أفضت سياسة الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة إلى وجود نحو 300 مستوطنة بحيث باتت السلطة والسكان الفلسطينيون يتملكون ويسيطرون على 35% فقط من أراضي الضفة، في حين أصبحت 65 % من أراضي الفلسطينيين تحت سيطرة دولة الاحتلال وفي خدمة المشروع الاستيطاني. الديموغرافيا والجغرافيا وتوظف إسرائيل بالضفة والقدس ذات السياسة التي طبقتها عقب النكبة للهيمنة والسيطرة على الأرض وأملاك اللاجئين بالداخل الفلسطيني، والتضييق على فلسطينيي 48 بسلبهم أراضيهم وتشريع عشرات القوانين لتوظيف الأرض لتوطين اليهود على حساب أصحاب الأرض الأصليين الذين يخوضون معركة الأرض والمسكن بعد الإبقاء بملكيتهم على 3 % فقط من مساحة الأرض داخل الخط الأخضر. ولعل أبرز ما تحركه الحكومة الإسرائيلية هذه الفترة على جانبي الخط الأخضر هو مشروع مستوطنة حريش الذي وضع حجر الأساس له منتصف تسعينيات القرن الماضي في منطقة وادي عارة المتاخمة لحدود الرابع من يونيو شمال الضفة. وكانت البداية - كما يقول أحمد ملحم، وهو من سكان قرية عرعرة القريبة من بلدة أم الفحم من خلال نقطة عسكرية لما يسمى حرس الحدود الذي أسس النواة الأولى للمستوطنة ممتدة على 3500 دونم واليوم المستوطنة تمددت وتوسعت وتوغلت لتحاصر بلدات وادي عارة بالداخل الفلسطيني وحدود الرابع من يونيو على مساحة إجمالية تقدر بحوالي 28 ألف دونم، بحيث يخطط للمستوطنة لتستوعب قرابة 250 ألف إسرائيلي. واستعرض ملحم - الذي يشغل منصب رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن، في حديثه للجزيرة نت - تطور فكرة المشروع الاستيطاني لحريش المنطقة مصادرا آلاف الدونمات بملكية خاصة لفلسطينيي 48، في وقت يتبع 20 ألفا من الدونمات للبناء الاستيطاني بالأساس للاجئين ممن تم تهجيرهم بالنكبة للخارج أو داخل فلسطين، ضمن معركة الديموغرافيا والجغرافيا التي تخوضها المؤسسة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني. وأوضح أن توسيع المشروع الاستيطاني قرب حدود الرابع من يونيو 1967 يأتي على حساب أراضي اللاجئين وتوسع بلدات الداخل الفلسطيني التي صودرت أراضيها على مدار عقود، ووضعت دولة الاحتلال يدها عليها لصالح إقامة مشاريع تأتي لتدعيم الوجود اليهودي والمستوطنات في فلسطين التاريخية.

يكشف برنامج ما خفي أعظم الذي يٌبث على قناة الجزيرة، وثائق وشهادات وتفاصيل حصرية تعرض لأول مرة، عن ملف العنف والجريمة المنظمة داخل منطقة الخط الأخضر. وحسب موقع الجزيرة، يبث التحقيق الذي يحمل عنوان داخل الخط الأحمر، مساء يوم الأحد المقبل في تمام الساعة 22:05 بتوقيت مكة المكرمة -التاسعة بتوقيت فلسطين- وهو من تقديم تامر المسحال. وسبق أن قُتل ما لا يقل عن 24 مواطنًا من عرب 48 في إسرائيل بالرصاص هذا العام معظمهم على أيدي مهاجمين مجهولين من داخل بلداتهم وقراهم، مع ارتفاع معدل جرائم القتل إلى 96 ضحية العام الماضي. وأصبحت حوادث إطلاق النار -التي غالبًا ما تكون مرتبطة بالجريمة والعصابات- قضية محورية بالنسبة للأقلية التي تشكل 21% من السكان قبل الانتخابات العامة في 23 من مارس الماضي. ويتهم كثيرون الشرطة الإسرائيلية بالتقاعس في حل جرائم القتل أو قمع الجريمة المنظمة في مدنهم وبلداتهم، لكنها تقول إنها تحقق في جميع حوادث إطلاق النار وتواصل عملها لجمع الأسلحة التي تقدر بنحو 400 ألف قطعة سلاح غير قانونية، وفقًا لبيانات صادرة عن الكنيست. والخط الأخضر لفظ يطلق على الخط الفاصل بين الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 والأراضي المحتلة عام 1967. ورغم تحفظات القانونيين فإن ذلك اللفظ استخدم في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية. وأدت موجة من المظاهرات التي قام بها أخيراعرب 48 ضد إهمال الشرطة إلى عودة القضية إلى الواجهة في الأسابيع الأخيرة، لاسيما بعد مقتل وإصابة عدد من المتظاهرين في مواجهات مع الشرطة. وأمس، وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حوار لهيئة البث الإسرائيلي بالقضاء على عصابات الجريمة المنظمة في المجتمع العربي، كما تم القضاء عليها في المجتمع اليهودي” متحدثًا عمن أسماهم “الإرهابيين الأوباش”. وكان نتنياهو أقر قبل أسبوعين خطة حكومية بقيمة 150 مليون شيكل (45 مليون دولار) لمكافحة انتشار العنف والجريمة المنظمة في المدن والبلدات العربية، لكن الخطة أثارت انتقادات كبيرة من المشرعين العرب ومنظمات المجتمع المدني، الذين اعتبروها “متأخرة وسيئة ومحدودة جدًا”، ووصفها البعض بـ “إسعافات أولية هدفها كسب الأصوات”.

استقبل سعادة السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، السيدة تورن فيسيت، سفيرة مكتب تمثيل مملكة النرويج لدى دولة فلسطين، في مكتبه بغزة، امس الأربعاء. وأطلع السفير العمادي السيدة فيسيت على مستجدات الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، مستعرضا جهود دولة قطر لدعم الشعب الفلسطيني، والتي كان آخرها تقديم منحة إغاثية لسكان قطاع غزة بقيمة 360 مليون دولار. وناقش سعادته مع ضيفته سبل التعاون المشترك لدعم الفلسطينيين وتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم في مختلف المجالات، مثمنا جهود مملكة النرويج والمشاريع التي تنفذها في الأراضي الفلسطينية وتحديدا في قطاع غزة. من جهتها، توجهت السيدة تورن فيسيت بالتهنئة للسفير محمد العمادي بإنشاء مقر اللجنة القطرية بغزة، مشيدة بالدعم السخي الذي تقدمه دولة قطر للفلسطينيين بشكلٍ دائم. وأبدت السيدة فيسيت إعجابها بجودة المشاريع القطرية المنفذة في قطاع غزة، والتي شملت قطاعات مختلفة أهمها البنية التحتية والطرق والإسكان وغيرها من القطاعات الحيوية والهامة، وذلك بحسب موقع اللجنة.

سمع دوي انفجار لم تعرف طبيعته بعد ، على الحدود اللبنانية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة . وأفاد مصدر أمني لبناني ،لمراسلة وكالة الانباء القطرية في بيروت ، عن سماع صوت انفجار ، تبعه أصوات لجنود الاحتلال الاسرائيلي على طريق حرج مستعمرة مسكفعام المحاذية لبلدة العديسة الواقعة في الجنوب اللبناني . وأضاف المصدر أن سيارات الإسعاف تحركت في الأراضي المحتلة .. موضحا انه لم تحدد طبيعة وأسباب الانفجار بعد ، ولا عدد الإصابات في صفوف القوات الاسرائيلية . وكانت وسائل إعلام لبنانية قد أفادت في وقت سابق ، عن وقوع انفجار عند الحدود اللبنانية الإسرائيلية قبالة بلدة العديسة استهدف دورية عسكرية إسرائيلية.. واشارت الى أن الانفجار استهدف دورية للجيش الإسرائيلي بعدما اجتازت السياج التقني أثناء عملية تمشيط في الحرج أسفل موقع مستوطنة مسكفعام العسكري.

استنكرت رابطة برلمانيون لأجل القدس تصديق إسرائيل على بناء مئات الوحدات الاستيطانية في مستوطنة تسور هداسا في قرية وادي فوكين غرب بيت لحم بالضفة الغربية. وقالت الرابطة -التي تضم عددا من البرلمانيين- في بيان إن مثل هذه الخطوات تمثل دليلا على تجاهل واستخفاف إسرائيل بالمجتمع الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني، وإصرارها على المضي في سياساتها الممنهجة في الفصل العنصري والتطهير العرقي. وطالبت الرابطة الأمم المتحدة والأسرة الدولية وبرلمانات العالم بالتحرك من أجل الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف مشاريعه الاستيطانية، ولجم اعتداءاته على الأراضي الفلسطينية، وإلزامه بالقرارات الدولية. وكانت السلطات الإسرائيلية قد صدّقت على بناء مئات الوحدات الاستيطانية في مستوطنة تسور هداسا المقامة على أراضي المواطنين في قرية وادي فوكين غرب بيت لحم بالضفة الغربية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية. ونقلت الوكالة عن مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية قوله إنه بناء على مصادر إسرائيلية فقد صدّق الاحتلال على بناء 500 وحدة استيطانية في المستوطنة المذكورة على حساب أراضي المواطنين في قرية وادي فوكين. وأضاف بريجية أن هناك مخططا احتلاليا يستهدف محافظة بيت لحم من خلال زيادة وتيرة الاستيطان، وكان آخر ذلك تغيير حدود الأراضي في عرب التعامرة شرق بيت لحم، ومنع المواطنين من الدخول والمكوث في أراضيهم المحاذية لبعض المستوطنات جنوب وشرق بيت لحم. يذكر أن دولة الإمارات زعمت حين أعلنت عن تطبيع علاقاتها مع إسرائيل أن اتفاق التطبيع يتضمن وقف إسرائيل عملية ضم الأراضي في الضفة الغربية. لكن رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يتأخر، حين أعلن أن إسرائيل لم تتراجع عن خطة الضم التي تستهدف نحو 30% من مساحة الضفة الغربية. من جهة أخرى،أصيب 21 جنديا إسرائيليا في عراك تم خلاله إشهار السلاح فيه بين جنود يهود وبدو. وذكرت المصادر الإسرائيلية أن العراك وقع أمس في قاعدة للمجندين الجدد تابعة للواء غفعاتي بين جنود من الوحدة البدوية وآخرين من وحدة شكيد. كما تورط فيه ضباط من الوحدتين، وتم فيه رفع السلاح بينهم. ووصف الناطق باسم جيش الاحتلال الحادث بالشاذ والخطير والخارج عن المألوف في الجيش الإسرائيلي. وقال أيضا إن قيادة اللواء العسكري قد فتحت تحقيقا حول ملابساته، وستتم معاقبة المسؤولين عن الحادث، بحسبالجزيرة نت.

أوعز رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بعقد اجتماع لمجلس التخطيط الأعلى التابع لحكومة الاحتلال، بهدف المصادقة على أعمال بناء واسعة في مناطق بالضفة الغربية. وكشف موقع القناة السابعة العبري أن نتنياهو وافق على المصادقة على بناء أكثر من 5 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية. وأشار إلى أن اجتماع المجلس سيتم عقب الاحتفالات اليهودية /سمحات تواره/ مطلع الشهر المقبل. يأتي تحرك حكومة الاحتلال بشأن بناء بؤر استيطانية جديدة عقب التجميد المعلن للاستيطان في الضفة الغربية منذ فبراير الماضي. ويتبع المجلس للإدارة المدنية الإسرائيلية وهي الذراع التنفيذي لوزارة الدفاع بالأراضي الفلسطينية. وأضاف الموقع، أن نتنياهو أوعز إلى المجلس بالمصادقة على بناء 5000 وحدة سكنية في العشرات من المستوطنات بالضفة الغربية. واعتبرت حركة حماس أن مواصلة إسرائيل مشاريعها الاستيطانية تكشف أكاذيب الاطراف العربية التي وقعت اتفاقيات مع اسرائيل، في إشارة الى الاتفاقيات التي وقعتها الامارات والبحرين وتصريحات قادتها بشأن وقف خطة الضم. وقال الناطق باسم حماس حازم قاسم، إن مصادقة إسرائيل على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية بالضفة، يعكس الأكاذيب التي روجتها الأطراف الموقعة على اتفاقيات مع اسرائيل، فيما يتعلق بوقف مخطط الضم. وأضاف قاسم للأناضول: مثل هذه القرارات الإسرائيلية الاستيطانية تؤكد حجم الجريمة التي ارتكبها من وقع هذه الاتفاقيات مع هذا الكيان الاستعماري. وشدد على أن هذا الإعلان يؤكد ما حذرنا منه منذ البداية، من أن الاتفاقيات مع الاحتلال، ستشجعه على ارتكاب مزيد من الجرائم ضد الشعب الفلسطيني. وأكد قاسم أن الاتفاقيات العربية مع الاحتلال شجعت إسرائيل على الاستمرار بالاستيطان بالأراضي الفلسطينية. وكانت حركة السلام الآن الإسرائيلية، قالت في تقارير خلال الأشهر الماضية إن الحكومة الإسرائيلية صادقت على بناء 3412 وحدة استيطانية في المشروع المعروف بـإي واحد الاستيطاني شرق القدس. وأيضا على 2610 وحدة أخرى، بمستوطنات جفعات هامتوس جنوبي المدينة، فضلا عن وضع وزارة الإسكان الإسرائيلية مخططا لبناء 9000 وحدة استيطانية شمالي القدس الشرقية. واستنادا إلى معطيات الحركة، فإن هناك 132 مستوطنة و124 بؤرة استيطانية عشوائية بالضفة الغربية يقيم فيها أكثر من 428 ألف مستوطن. وأشارت إلى أن هذه المعطيات لا تشمل 18 مستوطنة يقيم فيها أكثر من 220 ألف مستوطن مقامة على أراضي القدس الشرقية. وكانت إسرائيل احتلت قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية عام 1967.

نظّم فلسطينيون في قطاع غزة، اليوم وقفة، وافتتحوا جدارية، رفضا للاتفاقيات مع إسرائيل. ودعت إلى الوقفة الاحتجاجية، نقابة أطباء فلسطين، وأقيمت في ساحة مستشفى الشفاء الحكومي غرب مدينة غزة. وقال نقيب الأطباء، الدكتور فضل نعيم، في كلمة له خلال الوقفة، إن الاتفاق خيانة وتفريط بتضحيات الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية. وأضاف إن توقيع اتفاقيات لهو اعتداء صارخ على حقوق الشعب الفلسطيني ووقوفاً مع الاحتلال الاستيطاني الصهيوني، وهو مؤشر مباشر على انهيار النظام العربي الرسمي (..). وأضاف الشواهد التاريخية تؤكد أن جميع خطوات الاعتراف بدولة الاحتلال والتواصل معها، يزيد مع عدوانيتها على الشعب الفلسطيني. وفي حدث منفصل، افتتح تجمع يُطلق على نفسه اسم فصائل المقاومة الفلسطينية جدارية، على حائط مبنى المجلس التشريعي الفلسطيني، غربي مدينة غزة، لجمع تواقيع المواطنين الرافضين للاتفاقيات، عليها. وقال نائل أبو عودة، المسؤول في حركة المجاهدين الفلسطينية (إحدى فصائل التجمع المنظم للفعالية)، إن هذه الجدارية، تؤكد رفض الشعب الفلسطيني للاتفاق العربي مع إسرائيل. وأضاف أبو عودة خلال كلمة له في افتتاح الجدارية نلتقي اليوم مع أمتنا (..) لنُعلي الصوت رفضاً لهذا الاتفاق المزعوم، ولنوقع على ميثاق فلسطين الرافض للخيانة.ووقّعت الإمارات والبحرين، في 15 سبتمبر الجاري، اتفاقي تطبيع للعلاقات مع إسرائيل، قوبل بإدانة فلسطينية شديدة. من جانبه، قال السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان،اليوم، إن تأجيل الضم الإسرائيلي لأراض فلسطينية بالضفة الغربية، لا يعني إلغاؤه. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن السفير الأمريكي قوله، في مؤتمر لصحيفة جروزاليم بوست الإسرائيلية، في إشارة إلى خطط الضم الإسرائيلية لقد تقرر تأجيل تطبيقها. واستدرك السفير الأمريكي إن ذلك لا يعني إلغاؤها. وكانت الإمارات، قد قالت إن تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، يهدف إلى منع الأخيرة من فرض سيادتها على أجزاء من الضفة الغربية المحتلة. لكن إسرائيل، نفت ذلك، وقالت إنها وافقت على تأجيل خطة الضم فقط، وليس وقفها بشكل كامل. وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مرارا على أن تأجيل الضم، لا يعني إلغاؤه. وتسمح خطة صفقة القرن المزعومة لإسرائيل، بضم نحو 30 إلى 33% من مساحة الضفة الغربية.