الرئاسة الفلسطينية ترحب بزيارة الأمير وليام اطلع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، السيد ألويسيو نونيس فيرييرا وزير الخارجية البرازيلي على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وما وصلت إليه العملية السياسية جراء القرار الأمريكي بخصوص مدينة القدس، والإجراءات الإسرائيلية الاستفزازية. وأشار الرئيس الفلسطيني إلى ضرورة تشكيل آلية دولية متعددة الأطراف تنبثق عن مؤتمر دولي للسلام، تعمل على إحياء العملية السياسية وفق قرارات الشرعية الدولية، وذلك من أجل تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967. بدوره، أكد وزير الخارجية البرازيلي دعم بلاده للعملية السياسية القائمة على مبدأ حل الدولتين، لإقامة الدولة الفلسطينية، مشيرا إلى أن بلاده ستستمر في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني في مختلف المجالات. من جهته، طالب وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي نظيره البرازيلي بأن تكون بلاده دولة أساسية في الرعاية المتعددة الأطراف للمفاوضات وعملية السلام في الشرق الأوسط، وناقش الطرفان العلاقات الثنائية بين البلدين ومستقبل عملية السلام المتعثرة، وأفضل السبل التي يمكن سلوكها لاستئناف المفاوضات، بغية الوصول إلى حل الدولتين وتعيشان جنباً إلى جنب بأمن واستقرار دائم وسلام. من جهة أخرى، رحبت الرئاسة الفلسطينية بزيارة الأمير وليام، الثاني في ترتيب العرش البريطاني، المرتقبة هذا الصيف إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، واصفة إياها بـالهامة. وقالت الرئاسة في بيان إن زيارة الأمير وليام تشكل فرصة للاطلاع على أوضاع الشعب الفلسطيني، وتعزيز التعاون والشراكة بين البلدين والشعبين الصديقين.

محلل إستراتيجي لبناني للشرق: الحرب الشاملة مستبعدة صعدت إسرائيل تهديداتها ضد إيران، ما يعزز المخاوف من مزيد من التصعيد، وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الغارات الإسرائيلية شكَّلت ضربة قوية للقوات الإيرانية والسورية. وعزز الجيش الإسرائيلي دفاعاته الجوية على الحدود الشمالية كما عزز الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة اليونيفيل إجراءاتهما الأمنية عند الحدود مع الأراضي الفلسطينية المحتلة، تحسبا لأي تصعيد محتمل. وأعلنت الولايات المتحدة دعمها لإسرائيل بعد الغارات الجوية. وفي طهران احتشد مئات الآلاف من الإيرانيين لإحياء ذكرى الثورة الإسلامية عام 1979 وعرضت إيران صاروخ قدر الباليستي. من جانبه استبعد الإعلامي والمحلل السياسي الإستراتيجي اللبناني عادل مالك تحول المواجهة بين إسرائيل وسوريا إلى حرب شاملة، مؤكدا أنها نقطة تحول في مسار تطورات الساحتين السورية واللبنانية. واعتبر مالك التدخل الإسرائيلي وإسقاط طائرتها إف16 وإسقاط طائرة من دون طيار تطورا نوعيا وخطيرا في التوقيت الذي حدث فيه وقال للشرق: إن النقطة المهمة في هذا الحدث أنه يأتي في وقت تتسارع فيه المحاولات لفرض تسوية سياسية للوضع في سوريا وكما نعلم جميعا تعثر محاولات فرض حلول سياسية التي تدور من محيط إلى آخر. وأضاف مالك: يبدو أن حل الأزمة السورية بلغ مرحلة متقدمة يخشى عليها أو يخشى منها بعض الأطراف الإقليميين من أن تأتي هذه الحلول على حساب بعضها البعض. من هذا المنطلق يمكن النظر إلى التدخل الإسرائيلي في هذا الوقت كمحاولة لقلب الطاولة على الجميع وبالتالي يصبح لدينا عنصر جديد على عامل التهدئة أو الحل السياسي المعقد في سوريا. وتابع: علينا أن نلاحظ أيضا في هذا السياق أن أمام سوريا بقايا من تصفيات مواجهات عسكرية بين مختلف الفصائل ومما يسمى تنظيم داعش لكن حتى الآن من غير المعروف المرامي الإسرائيلية بعيدة المدى عبر هذه الغارة لكن الملاحظ بوضوح أن تدخلا إسرائيليا جاهز في وقت معين ليؤمن له مصلحة جدية ولو على صعيد جبهة الجولان المحتلة في اتجاه إسرائيل مؤكدا أن ما حصل السبت قد ينذر بمزيد من التدهور على الصعيدين العسكري والأمني بانتظار ما ستؤول إليه المساعي الهادفة إلى فرض حل سياسي للحالة السورية. وردا على سؤال عما إذا كانت إسرائيل مستعدة لخوض حرب تتحكم في بدايتها ولكن بالطبع لا تستطيع التحكم بنهايتها ولا بنتائجها قال مالك: لا أتصور أن إسرائيل على وشك القيام بعملية كبيرة واسعة النطاق. علينا أيضا أن نتذكر في نفس الوقت أن إسرائيل لن تترك مناسبة تسعى فيها إلى إثبات دور لها في عملية سياسية في المنطقة إلا وتلج هذه الناحية لكن الدور الإسرائيلي حتى الآن هو الإساءة إلى التوصل إلى حلول أخرى أكثر مما هو استعداد إسرائيلي للقيام بحرب واسعة النطاق مع التشديد أخيرا على أن إسرائيل لن تعدم وسيلة إذا أدت الحسابات التي يجريها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الآن مع أعضاء حكومته إلى عملية عسكرية كبيرة باتجاه حزب الله ولبنان يمكن أن تقدم عليها إسرائيل. ويختم مالك بالقول هذا عمل جنوني خاصة وأن إسرائيل تعلم جيدا ما تحصل عليه المقاومة من تعزيزات. المفاجآت تبقى قائمة والاحتمالات مفتوحة لكن المؤكد أن 10 فبراير تاريخ ميلاد معادلة إستراتيجية جديدة ستغير قواعد اللعبة في المنطقة.

التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، هنا أمس، السيدة اينه ماري اريكسن وزيرة الخارجية النرويجية التي تزور الأراضي الفلسطينية. وأطلع عباس، خلال اللقاء، الوزيرة النرويجية، على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وما وصلت إليه العملية السياسية جراء القرار الأمريكي بشأن مدينة القدس. وأشار الرئيس الفلسطيني إلى خطورة القرار الأمريكي، الذي أفقدها دور الوسيط في العملية السياسية، مؤكدا الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه أوروبا نظرا لثقلها السياسي والاقتصادي. وثمن الدور الفاعل الذي تلعبه النرويج في تنسيق جهود الدول المانحة لدعم الشعب الفلسطيني، والدعم الاقتصادي الذي تقدمه لبناء المؤسسات الفلسطينية، مشيدا بتصويتها لصالح القرار المتعلق بالقدس في الجمعية العامة للأمم المتحدة. بدورها، أكدت الوزيرة النرويجية دعم بلادها الكامل لمبدأ حل الدولتين، مضيفة بالتأكيد أن القرار الأمريكي الأخير بخصوص القدس أدى إلى إشكالية في العملية السياسية، مشيرة إلى أنها ستتوجه غدا إلى واشنطن للقاء المسؤولين الأمريكيين، وسيتم بحث هذه المسألة معهم.

إصابات بالاختناق الشديد، أدت في إحدى المرات لحالات إجهاض، وحالات إغماء، وإصابات أخرى بالرصاص الحي والمطاطي. مشهد تفاصيله لم تكن في ساحة حرب، بل داخل جامعة فلسطين التقنية خضوري (حكومية)، في مدينة طولكرم (شمالي الضفة). وتعد المنطقة التي تقع فيها الجامعة، نقطة تشتعل فيها المواجهات التي تشهدها الأراضي الفلسطينية، منذ إعلان القرار الأمريكي الذي اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل في السادس من الشهر الجاري، وفي كل فترة تشهد تصعيداً ميدانياً، وذلك لوجود معسكر لجيش الاحتلال على أراضي الجامعة. وتبلغ المساحة التاريخية للجامعة، بحسب إدارتها، 600 دونم (الدونم ألف متر مربع)، تبرع بها أهالي طولكرم لإنشاء الجامعة عام 1930. وفي عام 1948، استولت إسرائيل على 200 دونم عنوة، وضمتها فيما بعد للأراضي الواقعة خلف جدار الفصل. ولم يتوقف الأمر على المصادرة، بل تم نصب نقطة عسكرية داخل حدود الجامعة، عام 2000، وفي كل مرة تبني فيها إدارة الجامعة سوراً يحيط بمبانيها لحمايتها، كحق طبيعي كفلته القوانين، كباقي جامعات العالم، تأتي الجرافات الإسرائيلية وتهدم ما تم بناؤه. وما أن تبدأ المواجهات في محيط الجامعة، حتى يُمطر الجنود الإسرائيليون حرم الجامعة بقنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص الحي والمطاطي، إضافة لرش مبانيها بالمياه العادمة. وسيم أبو شمس، أحد طلبة الجامعة، يشير إلى أن الجيش الإسرائيلي يستهدف الطلبة داخل الجامعة، بإطلاق قنابل الغاز والرصاص باتجاههم وداخل الساحات. ويقول أبو شمس لوكالة الأناضول: الطلبة والموظفون جميعهم يصابون بالاختناق عند اندلاع المواجهات، وتكون الإصابات أكثر صعوبة عند من يعانون من أمراض تنفسية وحساسية، فتحدث حالات إغماء، واختناق شديد، عدا عن الإصابات بالرصاص. وأضاف: كل مباني الجامعة والقاعات مستهدفة، لا أحد ولا شيء هنا له حرمة أمام جنود الاحتلال. من ناحيته، أشار رئيس مجلس الطلبة السابق في خضوري، فادي بريكة، إلى أن الجامعة زُجَّت في هذا الأمر لموقعها الجغرافي، وقرب النقطة العسكرية الإسرائيلية المقامة على أراضي خضوري. وأضاف بريكة: طلبة الجامعة قالوا كلمتهم خلال مشاركتهم بالوقفات والنشاطات والمسيرات ضد القرار الأمريكي، لنوصل رسالتنا كطلبة أننا لسنا بعيدين عن الواقع الفلسطيني. وعن استهداف الجيش الإسرائيلي لحرم الجامعة، قال بريكة: نحاول تحييد الجامعة من أي أذى، لكن لا يوجد أمام الجيش الإسرائيلي خطوطاً حمراء، ويصر على انتهاك حرمة جامعتنا. من جانبه، يقول أحمد عمار، مساعد رئيس جامعة خضوري لشئون العلاقات العامة، إن ما يحدث في الجامعة، كارثة إنسانية وحقوقية. وأشار عمار، إلى أن ما يحدث في خضوري، مختلف عن باقي الجامعات الفلسطينية. وقال في حديثه لوكالة الأناضول: الجامعات كلها لها معالم وحدود واضحة، وأسوار تحددها، وهو ما لا يوجد في خضوري. وتابع: اقتطعت إسرائيل 23 ألف متر مربع من أراضي الجامعة لتكون مرمى للرماية للجيش الإسرائيلي (معسكر تدريب). وأضاف: عندما نتحدث عن اندلاع مواجهات تكون عند نقاط التماس، لكن جامعة خضوري نفسها هي نقطة تماس. ويعود الأمر لما حدث عام 2000م، عند اندلاع انتفاضة الأقصى، حيث أتت الجرافات الإسرائيلية وحوّلت المكان لثكنة عسكرية لتدريب الجنود الإسرائيليين، بحسب عمار. ويضيف: يومياً هناك تدريبات وتواجد للجيش الإسرائيلي، لكن عندما تشهد الضفة أحداثا ساخنة تشتد المواجهة أكثر في الجامعة. واقتحم الجيش الإسرائيلي، جامعة خضوري خلال الهبة الفلسطينية عام 2015م، عشرات المرات، وفق عمار. وتابع: الآن بعد قرار ترامب، فالجامعة التي تضم خزاناً بشرياً يعج بـ7 آلاف طالب وطالبة، غضبوا من القرار، وسادت حالة الاحتقان بينهم، بسبب هذا الظلم السياسي الواقع عليهم، شاركوا بالاحتجاجات السلمية والمسيرات، وكان أحد أشكال الاحتجاج هو المواجهة مع الجيش الإسرائيلي. ويشير إلى أن ما أجج المواجهات هو وجود الجيش داخل حرم الجامعة. ويصف ما يحدث عند اندلاع المواجهات بالقول: بعد الساعة الحادية عشر تقريباً، نسمع ونرى الرصاص المطاطي والحي الذي يطلقه الجنود، وقنابل الغاز المحرم دولياً، وهذا أصبح مشهداً يومياً في خضوري. ويضيف: لا يقتصر الأمر على الجامعة، فجميع المباني والمحال التجارية والمنازل المحيطة بها تتأذى من هذا الأمر. وعن الخسائر التي تلحق بالجامعة نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية يقول عمار: إرباك العملية التعليمية في الجامعة، هي خسارة لا تقدر بثمن، حيث توقف المحاضرات والامتحانات ويتم إخلاء الجامعة لحماية أرواح الطلبة. كما يتعمد الجيش الإسرائيلي تخريب الأراضي الزراعية الفاصلة بين المعسكر الإسرائيلي ومباني الجامعة، فيدمر البيوت البلاستيكية والزجاجية، وحقول التجارب الخاصة بطلبة كلية الزراعة، إضافة لمنعهم من الذهاب لمختبراتهم وأراضيهم لإتمام التجارب، وفي حال ذهابهم يتم طردهم منها. وأصيب خلال المواجهات التي أعقبت القرار الأمريكي، أكثر من 16 طالب بالرصاص الحي، وأكثر من 30 بالرصاص المطاطي، ومئات حالات الاختناق بين الطلبة والموظفين. ويقول عمار: تسببت قنابل الغاز المسيل للدموع والمحرم دولياً بإجهاض بعض الموظفات نتيجة الاختناق من الغاز المسيل للدموع، ما يعد جريمة إنسانية وقانونية. وختم حديثه بالقول: رسالتنا أننا لن نقوم بتعطيل الدوام، وهي قناعة لدينا كإدارة وموظفين وطلبة ومجلس طلبة وكتل طلابية، وهذا شيء رائع، فهدف الاحتلال هو التجهيل والتعطيل، وأن تخرّج الجامعات جيلاً جاهلا، لكن كما يرى الاحتلال اليوم محاضراتنا وامتحاناتنا مستمرة، رغم كل الاعتداءات. وتسعى جامعة خضوري لتنظيم حملة إعلامية، للضغط عالمياً ومطالبة القناصل والسفراء، والمؤسسات الحقوقية الدولية لتقف أمام مسئولياتها لما تتعرض له جامعة خضوري من انتهاكات.

أجمع محللون سياسيون فلسطينيون على أن إسرائيل تتبنّى سياسة جديدة في مواجهة الهبّة الشعبية الحالية في الأراضي الفلسطينية، قائمة على الابتعاد عن استخدام العنف المُفرط، الذي يؤدي إلى سقوط ضحايا في صفوف المحتجّين. ويلجأ جيش الاحتلال الإسرائيلي لتلك السياسة التكتيكية، وفق المحللين، في محاولةٍ منه لامتصاص حالة الغضب خاصة في الضفة الغربية (بما فيها مدينة القدس)، لمنع تصاعد الاحتجاجات، وإخمادها، وفي مسعى لتجميل صورته أمام العالم. كما تسعى إسرائيل، بذلك التكتيك، بحسب المحللين، إلى تثبيت المكاسب السياسية التي تحققت خلال الفترة الماضية لصالحها، بعد القرار الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، نظراً لأن التصعيد العسكري وتوسيع رقعة المواجهات سيفشلان المساعي السياسية، وسيحمّلان الولايات المتحدّة الأمريكية المسؤولية تجاه اندلاعهما. وبحسب وكالة الأناضول، توقّع المحللون، في حواراتٍ منفصلة أن تستمر إسرائيل في تلك السياسة التكتيكة خلال الأيام القادمة. لكنّ ذلك يبقى مرهوناً بتطور الأحداث نظراً لأن حركة الجماهير والشارع الفلسطيني يصعب التنبّؤ بها، كما قالوا. القوة المفرطة وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي يستخدم القوة المفرطة، خلال تصدّيه للهبّات الشعبية التي كان الشارع الفلسطيني يقودها، احتجاجاً على سياساته ضد المسجد الأقصى ومدينة القدس، الأمر الذي كان يسفر عن سقوط عشرات الشهداء، ومئات الجرحى، في الأيام الأولى للاحتجاجات. لكن هذه المرة، بدا واضحاً أن إسرائيل تحاول أن تُبعد نفسها عن إحداث إصابات قاتلة، في صفوف المحتجّين الفلسطينية؛ لعدم تجديد ثورتهم. وعقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء الماضي، اعتراف بلاده رسميًا بالقدس (بشقيها الشرقي والغربي) عاصمة لإسرائيل، شهدت الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية (بما فيها القدس) وقطاع غزة، تظاهرات واحتجاجات واسعة، رفضاً للقرار. إلا أن الاحتجاجات، تراجعت خلال اليومين السابقيْن. التخفيف قدر المستطاع ويقول جهاد حرب، الكاتب والمحلل السياسي، إن السياسة التي اتبعتها الحكومة الإسرائيلية للتصدّي للهبّة الشعبية الأخيرة، قائمة على التخفيف قدر المستطاع من إحداث الإصابات القاتلة بين صفوف المتظاهرين، خصوصا في القدس. أما في مدينة القدس، فقد كانت هناك محاولة من الشرطة الإسرائيلية للنأي بنفسها بعيداً عن الاشتباكات مع المتظاهرين، وإن حصل فهي تحاول ألا تكون بحجم كبير وعنيف، وفق حرب. وقال مراقبون، إن الشرطة الإسرائيلية ابتعدت هذه المرة عن استخدام واستخدام الغاز المسيل للدموع، في القدس، واكتفت بمواجهة التظاهرات برفق الخيالة. وقال حرب: في الأيام الأولى كان واضحاً أن هناك تعليمات بعدم استخدام الغاز والأسلحة والأدوات في مدينة القدس. وتحاول إسرائيل امتصاص حالة الغضب الفلسطيني، وفق حرب، للدفع بالهبة الشعبية نحو التآكل والخمود. وفي الوقت الذي تتجه فيه أنظار المجتمع الدولي إلى الأراضي الفلسطينية لمتابعة الأحداث التي اندلعت عقب الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل، تحاول إسرائيل الظهور بمظهر الدولة غير العنيفة (لا تستخدم القوة لقمع الاحتجاجات). ويتوقع حرب أن تستمر إسرائيل في تكتيكها غير المفرط في العنف لمواجهة الهبّة الشعبية والتصدّي للمحتجّين. إلا أن حركة الشارع الفلسطيني، لا يمكن التنبؤ بها، فقد يلجأ الجيش الإسرائيلي لاستخدام القوة ضد المحتجّين، الأمر الذي يؤدي بالأحداث إلى الاشتعال، بحسب حرب. ويلفت حرب أن مستقبل الهبّة الشعبية وإمكانية استمراريتها مرتبطة بعدة عوامل أبرزها وجود برنامج نضالي وطني (مشترك) يوضح طبيعة المقاومة، وأماكنها. إلا أن غياب هذا البرنامج يهدد استمرارية الهبّة، كما يقول. ردة فعل محدودة من جانبه، يرى الكاتب والمحلل السياسي، إبراهيم حبيب، أستاذ الأمن القومي في أكاديمية الإدارة والسياسة بغزة، أن إسرائيل في سياستها الحالية بالتعامل مع الهبّة الشعبية، استخلصت العبر من المواجهات السابقة. ويوضح حبيب أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تدرك مخاطر الأمر والموقف الحالي، وتتعامل بروية وردة فعل محدودة في الإجراءات القمعية للمحتجّين، في محاولة لإجهاض أي هبّة شعبية متوقعة. ورصد حبيب، خلال الأيام الأربعة السابقة من بداية الهبّة الشعبية، عدم وجود مواجهات واسعة النطاق في الأراضي الفلسطينية، إلى جانب استخدام قوة محدودة من الجانب الإسرائيلي للتصدّي لها. ولفت إلى أن إسرائيل استفادت من الإضراب، الذي عمّ المؤسسات الحكومية خاصة المدارس، في الأراضي الفلسطينية، بعد يوم من الإعلان الأمريكي للقرار ضد القدس. وقال إن ذلك أدى إلى تضييق رقعة المواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية. وأشار إلى جود حالة من التنسيق بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية والإسرائيلية أدت إلى إخماد هذه الهبّة. ويرى أن المواجهات انحصرت غالبيتها في محيط مدينة القدس وقراها، التي لا تتبع للسلطة الفلسطينية. وفي قطاع غزة، يرى حبيب أن إسرائيل حاولت احتواء الموقف، وعدم تصعيد الأمور، خاصة بعد إطلاق فصائل تابعة للمقاومة الفلسطينية، رشقات من القذائف الصاروخية. وأضاف: رغم ذلك، إسرائيل لم تحرّك كل قوتها، بخلاف ما كان يحدث سابقاً، إنما حاولت هذه المرة استيعاب واحتواء الموقف حتى لا تتدحرج الامور لمواجهة. وباحتوائها للموقف في الضفة الغربية (بما فيها القدس) وقطاع غزة، تحاول إسرائيل، بحسب حبيب، اجتياز المرحلة الحالية بنجاح، والتي حققت خلالها مكاسب سياسية؛ فإعلان أمريكا للقدس عاصمة لها. ويتوقع الخبير في شؤون الأمن القومي أن تستمر إسرائيل في سياستها التكتيكة، حتى تثبّت مكاسبها السياسية. ويستبعد حبيب عودة الجيش الإسرائيلي لاستخدام العنف المفرط في هذه المرحلة، كي لا تفشل المكاسب السياسية الإسرائيلية أولاً. امتصاص حالة الغضب واتفق حمزة أبو شنب، الكاتب والمحلل السياسي، مع سابقيه، حيث قال: الجيش الإسرائيلي يلجأ إلى امتصاص حالة الغضب، وتجنب تصاعد الأمور مع المحتجّين ضد القرار الأمريكي. ولفت إلى أن الحكومة الإسرائيلية كانت توصي، خلال الأعوام السابقة، بعدم نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، خشية تصاعد الأمور لانتفاضة جديدة. وأشار إلى أن إسرائيل شنّت، خلال أكثر من أسبوعين (قبيل إعلان ترامب قراره)، حملات، اعتقلت خلالها معظم النشطاء الذين يمكن أن يكون لهم دور فاعل في أي أحداث متوقعة.

أدانت الخارجية الفلسطينية سياسة الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى تعميق وتوسيع الاستيطان على حساب الأراضي الفلسطينية، معبرة عن استهجانها من استمرار دوران المواقف الدولية الخاصة بالاستيطان في حلقة القرارات الأممية التي لا تنفذ. وقالت وزارة الخارجية في بيان لها، إن الحكومة الإسرائيلية تواصل بوتيرة متسارعة المصادقة على عشرات المخططات الاستيطانية التهويدية على امتداد الأرض الفلسطينية، دون الالتفات للإدانات والتحذيرات الدولية من مخاطر الاستيطان وتداعياته على فرص تحقيق السلام، والجهود الأمريكية المبذولة لاستئناف المفاوضات بين الجانبين. وأضافت أن بلدية الاحتلال تستعد للمصادقة على بناء 176 وحدة استيطانية جديدة في الحي الاستيطاني "نوف تسيون" المقام على أراضي المواطنين في حي جبل المكبر في القدس الشرقية المحتلة، علما أن بلدية الاحتلال أقدمت في الآونة الأخيرة على الاستيلاء على عشرات الدونمات من أراضي جبل المكبر، لصالح إقامة ما أسمته بـ (المباني العامة) لمصلحة الحي الاستيطاني المذكور، الذي سيصبح الأكبر داخل الأحياء الفلسطينية في القدس المحتلة. وأوضحت الخارجية الفلسطينية بأن هذا التوجه الاستيطاني قد أكد عليه علانية رئيس بلدية الاحتلال في القدس نير بركت، قائلاً إن بلديته تواصل العمل لتكريس ما أسماه بـ"توحيد" شطري المدينة بالأفعال في الميدان.

استقبل نائب رئيس الوزراء التركي هاكان جاويش أوغلو، السفير الفلسطيني في أنقرة فائد مصطفى، والوفد المرافق له، حيث أكد المسؤول التركي مواصلة تقديم بلاده الدعم للقضية الفلسطينية. وأوضح جاويش أوغلو، أن كل ما يجري في الأراضي الفلسطينية يلقى له صدى كبيرا داخل تركيا. وبيّن أن الوعي لدى العالم الإسلامي، والبلدان الإسلامية، حيال القضية الفلسطينية، والحرم الشريف الذي يعد ثالث أهم المقدسات الإسلامية ليس بالمستوى الوعي الموجود لدى الشارع التركي. وأشار جاويش أوغلو، إلى أن العلاقات الأخوية بين بلاده وفلسطين، الضاربة في عمق التاريخ، وتستند على الأسس الثقافية والعقائدية. وأكد أن تركيا ستواصل تقديم الدعم القوي بشكل دائم لتكوين الوعي في أنحاء العالم، حيال القضية الفلسطينية ليس في تركيا فحسب، بل وفي العالم الإسلامي والمحافل الدولية. ولفت إلى أن تركيا ستقوم بمشاريع تعاون مهمة جداً في فلسطين وللقضية الفلسطينية في إطار وكالة التعاون والتنسيق التركية "تيكا"، والمديرية العامة للأوقاف، ومشروع تحالف الحضارات. من جانبه، أعرب السفير الفلسطيني عن شكره لنائب رئيس الوزراء لحفاوة الاستقبال، وترحيبه لعمق العلاقات بين البلدين.

نظّم قرابة ألف شخص بينهم يهود، مظاهرة في شوارع ولاية نيويورك الأمريكية، احتجاجاً على الانتهاكات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق في مدينة القدس المحتلة. وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، فإنّ مركز العمل الدولي، أشرف على تنظيم المظاهرة، التي شاركت فيها النساء بنسبة كبيرة. وانطلقت المظاهرة من ميدان التايمز الشهير، وسار المتظاهرون باتجاه مبنى الممثلية الإسرائيلية الدائمة في الأمم المتحدة. ودعا المتظاهرون إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ورفعوا لافتات كتبت عليها عبارات، "غياب العدالة يعني انعدام السلام"، و"إسرائيل كفي يديك عن الأقصى"، و"الحرية لفلسطين". كما طالب المتظاهرون المجتمع الدولي بإدانة الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى، ودعوا الإدارة الأمريكية إلى قطع المساعدات المالية المقدمة سنوياً إلى الحكومة الاسرائيلية. ولليوم الثامن على التوالي، يرفض الفلسطينيون، في مدينة القدس، الدخول إلى المسجد الأقصى من البوابات الإلكترونية، التي وضعتها الشرطة الإسرائيلية على مداخل المسجد، الأحد الماضي. ويحتشد مئات الفلسطينيين في ساعات النهار، والآلاف في ساعات المساء، في منطقة "باب الأسباط"، لأداء الصلوات، وللتعبير عن رفضهم دخول المسجد الأقصى من خلال البوابات الإلكترونية. وأول أمس الجمعة، شهدت القدس وكافة المدن الفلسطينية الرئيسية الأخرى، مظاهرات غاضبة نصرة للمسجد الأقصى، تخلّلتها مواجهات مع قوات الأمن الإسرائيلية، أسفرت عن مقتل 3 فلسطينيين وإصابة المئات. دعا المتظاهرون إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية دعا المتظاهرون إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية انطلقت المظاهرة من ميدان التايمز الشهير طالب المتظاهرون المجتمع الدولي بإدانة الانتهاكات الإسرائيلية انطلقت المظاهرة من ميدان التايمز الشهير

شرعت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بتجريف أراض تابعة لقرية "جالود" جنوب نابلس في الضفة الغربية، بهدف إقامة حي استيطاني جديد في مستوطنة "شفوت راحيل". وقال غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية، إن جرافات الاحتلال تستهدف أراضي مساحتها 20 دونما في قرية "جالود"، وهي قريبة من "شفوت راحيل" بهدف توسيع المستوطنة. وصرح عبدالله الحاج محمد رئيس مجلس قروي "جالود" بأن الحي الاستيطاني الجديد، سيضاعف من معاناة أهالي القرية، التي صودرت مساحات شاسعة من أراضيهم بهدف التوسع الاستيطاني، حيث يقام عليها عدد من المستوطنات والبؤر الاستيطانية. يشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى لخلق تجمع استيطاني كبير في منطقة جنوب شرق محافظة نابلس على أراضي قرية "جالود" لوصل وربط جميع البؤر الاستيطانية مع مستوطنتي "شيلو" و"شفوت راحيل". يذكر أن الكنيست الإسرائيلي صادق في وقت سابق على قانون التسوية الذي يسمح بمصادرة أراض فلسطينية خاصة بالضفة الغربية لغرض بناء المستوطنات. وتمنع المحاكم الإسرائيلية من اتخاذ أي قرارات بتفكيك تلك المستوطنات، مع اعتماد مبدأ التعويض بالمال أو الأراضي. وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد في 23 ديسمبر 2016 قرارا يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويعاني الفلسطينيون في الفترة الراهنة من إجراءات تعسفية واعتقالات مكثفة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في ظل تفاقم التوتر بين الطرفين عقب تشديد الحراسة على المسجد الأقصى ووضع بوابات إلكترونية لمنع دخول المصلين الفلسطينيين.

دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى التحرك بشكل عاجل للنظر في وضعية الأسرى الفلسطينيين، وتقرير التدابير التي تتناسب وفداحة الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكدت المنظمة في بيان صحفي "أن سلطات الاحتلال تواصل سياستها المنهجية باستخدام ورقة الأسرى كأداة لمحاولة ارتهان إرادة الشعب الفلسطيني، وإضعاف قدرته، وعزيمته على الصمود، والمطالبة بتحرير أراضيه، وممارسة حقه في تقرير المصير". كما جددت إدانتها لجرائم الحرب التي يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها بحق الشعب الفلسطيني، والتي تتزامن مع العام السبعين لنكبة فلسطين 1948، و50 عاماً على احتلال ما تبقى من الأراضي الفلسطينية، وأراض عربية أخرى في 1967، مؤكدة "أن التخاذل الدولي عن محاسبته على جرائم الحرب التي يواصل ارتكابها، هو ما شجعه على مواصلة جرائمه، وكرس بالتالي من القبول العالمي الحكومي لتكرار الممارسات الفجة التي تقع جملة وتفصيلاً بين الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وجرائم التمييز العنصري البغيضة". وطالبت المجتمعين العربي والدولي للتحرك بشكل عاجل لإنهاء "ميراث الانتهاكات الجسيمة، وجرائم الحرب التي يواصلها الاحتلال، والضغط من أجل فرض احترام القانون الدولي، وأحكام القانون الإنساني الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإنهاء معاناة الأسرى، التي تُعمق على نحو كبير معاناة الشعب الفلسطيني". هذا ويواصل 1300 أسير في سجون الاحتلال، لليوم السابع على التوالي، إضراباً مفتوحاً عن الطعام للاحتجاج على أوضاعهم القانونية والمعيشية، ويظل نحو 6500 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية، وفي أوضاع معيشية غير إنسانية، غالبيتهم من القدس المحتلة، والضفة الغربية، وبينهم نحو 350 أسيرا من قطاع غزة، ونحو 450 طفلاً، و60 سيدة وفتاة، ويشمل هؤلاء مختلف شرائح المجتمع الفلسطيني، بما في ذلك النساء، والأطفال، والشيوخ، ونواب في المجلس التشريعي، وعشرات من الأسرى المحررين. ووفقاً للتقرير السنوي الثلاثين "للمنظمة العربية"، يعاني من الاعتقال الإداري الذي يشكل أسوأ الانتهاكات لحقوق الأسرى الفلسطينيين نحو 600 معتقل إداري، وتعتقل سلطات الاحتلال الآلاف سنويا من الضفة الغربية بما فيها، فضلا عن العشرات من فلسطينيي الـ1948، وتقوم بالإفراج عن العديد منهم، بينما تحتفظ بالبعض منهم لفترات مطولة تتجاوز العام، فضلاً عن محاكمة بعضهم ومعاقبتهم بعقوبات طويلة الأمد، أو استخدام الاعتقال الإداري بأوامر عسكرية إدارية لفترات قد تتجاوز الثلاث سنوات وتصل إلى سبع سنوات في بعض الحالات، رغم أن فترة الاعتقال الإداري تستغرق بين ثلاثة شهور وستة شهور، لكن يتم تجديدها لآجال متكررة. وحسب البيان، تشكل الجرائم الإسرائيلية بموجب القانون الإنساني الدولي جرائم حرب تستوجب المساءلة والمحاسبة، سواء بموجب اتفاقية جنيف الثالثة، أو بموجب اتفاقية جنيف الرابعة (المادة 76)، كما أنها تقع في نطاق العقوبات الجماعية المحظورة.

أكدت فنزويلا، دعمها وتضامنها مع دولة فلسطين والشعب الفلسطيني في نضاله من أجل تحقيق السلام وتوفير الأمن والاستقرار. ونددت الحكومة الفنزويلية اليوم الإثنين، بقرار الحكومة الإسرائيلية بناء مستوطنة جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في انتهاك صريح لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334. وقالت، في بيان صحفي "إنه من غير المقبول بأي شكل من الأشكال أن تستمر إسرائيل في تطبيق سياساتها الاستيطانية، التي تندد بها معظم دول العالم والمنظمات الدولية"، موضحة أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يقوض حل الدولتين المقترح لإعادة ترسيخ السلام والأمن والازدهار في دول الشرق الأوسط. وطالبت الحكومة الفنزويلية، في بيانها، إسرائيل بوضع حد فوري لجميع أنشطتها الهادفة لبناء المستوطنات التي تهدف إلى تدمير الوحدة الجغرافية في الضفة الغربية.

التقى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الإثنين، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس. وطالب عباس، خلال اللقاء الذي جرى على هامش الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، بإيجاد نظام حماية دولية للشعب الفلسطيني، ووضع آلية ملزمة وجدول زمني واضح ومحدد لإنهاء الاحتلال، وضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2334 بأسرع وقت ممكن. كما وضع الرئيس الفلسطيني، جوتيريس في صورة آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية، وضرورة أن تتحمل الأمم المتحدة مسؤولياتها في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وأراضيه ومقدساته.

أكد مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة مايكل لينك، أن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي المستمر يشكل تهديداً خطيراً بحق الفلسطينيين في تقرير المصير. وقال لينك، في تصريح له، إن "المستوطنات التي تقسم الضفة الغربية وتنشئ الحواجز والعقبات أمام حركة الفلسطينيين في أراضيهم تشكل أيضاً عقبة أمام حق الفلسطينيين في العمل والحصول على الرعاية الصحية والتعليم والحياة الأسرية". ودعا مجلس الأمن والجمعية العامة إلى استكشاف الإجراءات الدبلوماسية والسياسية الفعالة لضمان امتثال إسرائيل لقرار مجلس الأمن (2334)، والذي يؤكد على أن جميع المستوطنات الإسرائيلية التي تبنى على الأرض الفلسطينية المحتلة تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي. وأشار إلى أن إسرائيل إذا أدركت أن المجتمع الدولي لن يتخذ أية إجراءات جادة لتطبيق القرار فستواصل تكثيف بناء المشروع الاستيطاني دون رادع، وإذا كان المجتمع الدولي لا يزال حريصاً على ما تبقى من تطبيق حل الدولتين، فإن القرارات والمؤتمرات الدولية وحدها لم تعد كافية لتغيير الممارسات الإسرائيلية في هذه الظروف. يأتي نداء مقرر الأمم المتحدة بعد أن وافقت الحكومة الإسرائيلية على بناء أكثر من 6 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.

تبنى مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة، قرارا يطالب بوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد امتناع الولايات المتحدة عن التصويت في تحول عن سياستها القائمة على حماية إسرائيل من أي إجراءات بالأمم المتحدة. ووافقت 14 دولة على القرار وضجت القاعة بالتصفيق، وهذا أول قرار يتبناه المجلس بشأن إسرائيل والفلسطينيين منذ نحو ثماني سنوات.

نفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، اليوم الأربعاء، تخطيطها لتقليص خدماتها الإغاثية والتنموية في مناطق عملها في الأراضي الفلسطينية، خاصةً قطاع غزة. جاء ذلك في وقت نظم فيه "اتحاد الموظفين" في "أونروا" بغزة، صباح اليوم، إضراباً عن العمل، ليوم واحد احتجاجاً على "تقليص الخدمات التي تقدمها الوكالة". وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، قالت الوكالة الأممية في بيان إن خدماتها العامة ومدارسها وعياداتها وغيرها من الخدمات الحيوية "مستمرة رغم الإضراب". وأكدت أونروا على ضرورة استمرار الحوار مع الاتحاد بعيدًا عن الإضرابات التي حذرت من "تحولها إلى إضراب مفتوح سيؤثر تأثيرًا سلبيًا كبيرًا على اللاجئين أنفسهم وتشكل عقابًا جماعيًا ضدهم". ونفت الوكالة تخطيطها لتقليص خدماتها، مشيرة إلى أنه "ادعاء غير صحيح ومغرض، داعية لاستمرار الحوار وتحكيم لغة التفاهم".

عبرت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء، عن قلقها البالغ من التسارع الكبير في وتيرة الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وقالت إن سياسة منح تراخيص بأثر رجعي للمستوطنات غير المصرح بها يتيح للحكومة الإسرائيلية توسيع مثل هذه الأنشطة "بطريقة يحتمل أن تكون غير محدودة". وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية جون كيربي في مؤتمر صحفي "نشعر بقلق بالغ من إعلان الحكومة الإسرائيلية لدفع الخطط المتعلقة بهذه الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية". وأضاف "نشعر بانزعاج على وجه الخصوص من سياسة الموافقة بأثر رجعي على الوحدات والبؤر الاستيطانية غير المرخصة التي تعد ذاتها غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي، هذه السياسات تعطي بشكل فعال الحكومة الإسرائيلية ضوءا أخضر لتعزيز الأنشطة الاستيطانية بطريقة جديدة ويحتمل أن تكون غير محدودة".

دعا المغني التونسي صابر الرباعي اليوم الخميس، الفنانين العرب إلى زيارة الأراضي الفلسطينية والتواصل مع شعبها بغض النظر عن أي مصاعب أو انتقادات قد تعترض طريقهم. وقال الرباعي في مؤتمر صحفي اليوم، عشية إحيائه أمسية فنية على مسرح مدينة روابي الجديدة في الضفة الغربية "هناك معاناة حتى نصل إلى هذه الأرض الطيبة مش كأي معاناة، لما الواحد يفكر إنه رايح فلسطين شي صعب ولكن لما تكون الإرادة موجودة وتحب هذا البلد تسهل على نفسك معنويا هذه الطريق". وأضاف مخاطبا الحاضرين "أعتبر نفسي تونسي فلسطيني أتقاسم معكم الفرح والهواء والأكل والوقوف على طابور الجوازات والحواجز"، وسافر الرباعي بالطائرة من تونس إلى الأردن قبل أن يسلك طريقا بريا عبر معبر "الكرامة" الحدودي وصولا إلى الأراضي الفلسطينية. وقال الرباعي "حضور الفنانين العرب مهم جدا حتى نعطي انطباعا للآخرين أننا نحب الحياة وأن الشعب الفلسطيني من حقه أن يعيش ومن حقه أن يفرح، من حقه أن يشوف فنانين بلده وكذلك الفنانين العرب"، وأضاف أن الفلسطينيين "مش معزولين عن العالم وهم منا وإلينا ولازم نكون معهم قلبا وقالبا ولا يمكن لإسرائيل أن تلغي الفرح للشعب الفلسطيني ، هذا إصرار الشعب الفلسطيني وصموده". وسيكون الرباعي أول مغن عربي يحيي حفلا فنيا على مدرج مدينة روابي الذي بني على طريقة المدرجات الرومانية ويتسع لما يقارب من 15 ألف شخص، وهو ما عبر عنه قائلا "لي الشرف أن أكون أول فنان عربي يطلع على هذا المسرح". ولاقى الرباعي استقبالا رسميا وشعبيا حافلا لدى وصوله فقال وزير الثقافة الفلسطيني إيهاب بسيسو، إن حضور الرباعي "رسالة إلى كل المثقفين العرب في السينما والمسرح والموسيقى، وهذه دعوة مفتوحة ليكونوا بيننا في فلسطين في الفعاليات الثقافية التي تعزز صمودنا". كما استقبل رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله في مكتبه في رام الله المغني التونسي، وقال بيان صادر عن مكتبه إن زيارة الرباعي إلى فلسطين "تأتي في سياق كسر الحصار الثقافي الذي تفرضه إسرائيل على الثقافة الفلسطينية".