طالب أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، اليوم الأحد، بدعم الجهود الفلسطينية للتوجه إلى مجلس الأمن الدولي، واستصدار قرار يدين الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية. وقال عريقات في بيان "نطالب المجتمع الدولي بعدم الاكتفاء بالبيانات اللفظية، ولجم مخططات الاحتلال الاستعمارية التوسعية بشكل عملي، ودعم جهود وتوجه القيادة الفلسطينية إلى مجلس الأمن الدولي بمشروع قرار لإدانة الاستيطان الاستعماري". وأضاف عريقات، أن السلطة الفلسطينية طلبت من مصر والدول العربية "الدعوة العاجلة لاجتماع الرباعية العربية من أجل تقديم مشروع قرار في مجلس الأمن لوقف الاستيطان، ولن نتوقف عن مجابهة المشاريع الإحتلالية بكل الأدوات الممكنة وصولاً إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس". وشدد عريقات على ضرورة "التأكيد على عدم شرعية" الاستيطان والعمل على "إزالته من أرض دولة فلسطين المحتلة، بالتزامن مع دعم المبادرات الدولية الساعية لإنهاء الاحتلال".

بعد انقطاع دام حوالي ربع قرن بسبب موقف السلطة الفلسطينية من الغزو العراقي للكويت، تعود العمالة الفلسطينية إلى الكويت مرة أخرى، وذلك بإعلان وزير التربية والتعليم الكويتي الدكتور بدر العيسى زيارة الأراضي الفلسطينية الشهر المقبل. وكشف الوزير في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن الكويت تنوي الاستعانة بـ200-400 معلم خلال العام الدراسي القادم، خاصة أصحاب الدراسات العليا في مادتي الرياضيات والعلوم بعضهم سيتم التعاقد معهم داخلياً في الكويت وآخرون سيجري التعاقد معهم في الأراضي الفلسطينية. تأتي هذه الخطوة بعد توقف الكويت عن الاستعانة بمعلمين فلسطينيين دام نحو 26 عاماً في أعقاب الغزو العراقي للكويت عام ١٩٩٠، وما تلاه من موقف للسلطة الفلسطينية برئاسة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، الذي اعتبرته الكويت وقتها تأييداً لهذا الغزو الأمر. وهو ما انعكس سلباً على فرص عمل الفلسطينيين في الكويت، بعد أن كانت الجالية الفلسطينية من أكبر الجاليات العربية في هذا البلد النفطي الجاذب للعمالة الخارجية. وأوضح العيسى، أن الهدف من هذه الخطوة هو تنويع الكفاءات التدريسية، مشيراً إلى أن المعلم الفلسطيني لديه الكفاءة والخبرة في التدريس، قائلاً "لقد شهدنا فوز معلمة فلسطينية بجائزة دولية في مجال التدريس". وعن الحساسية السياسية التي كانت تحول دون الاستعانة بالمعلمين الفلسطينيين في المدارسة الكويتية، أجاب بالقول "انتهت الحساسية، والتي كانت موجودة مع دول أخرى مثل الأردن وتونس، ولكن الآن لجان تعاقدات وزارة التربية سافرت لتلك الدول للاستعانة بمعلميها، ونحن نبحث عن الكفاءة وليس الجنسية". وذكر العيسى، أن الراتب المادي الذي سيتقاضاه المعلم الفلسطيني هو نفسه ما يتقاضاه المعلم المقيم من الجنسيات الأخرى.

دانت جامعة الدول العربية، اليوم الخميس، تصعيد سلطات الاحتلال الإسرائيلي مصادرة الأراضي الفلسطينية التي وصفته بـ"الغير مسبوق"، داعية المجتمع الدولي للتدخل بعيدا عن مواقف التنديد والإدانة. وأشارت الأمانة العامة للجامعة العربية في بيان لها اليوم، إلى قرار سلطات الاحتلال، مصادرة 2342 دونما من أراضي الضفة الغربية الواقعة بالقرب من البحر الميت ومدينة أريحا (شرق القدس المحتلة)، أمس الأول الثلاثاء (15|3)، بتوقيع من وزير جيش الاحتلال موشيه يعلون. ولفت البيان، إلى أن هذه الخطوات التي وصفها بـ"التصعيدية"، تشير إلى "استمرار نفس السياسات والممارسات الاستيطانية وتؤكد نية الاحتلال الإسرائيلي في توسيع رقعة الحزام الاستيطاني الذي يقسم الضفة إلى قسمين شمالي وجنوبي". واعتبر البيان هذه الخطوة بأنها مؤشر "جديد وغير مسبوق وإضافي يؤكد المخطط الإسرائيلي الذي يستهدف اقتلاع الفلسطينيين من أراضيهم، وتهويد الأراضي الفلسطينية، وفق خطوات منهجية مدروسة لتقويض حل الدولتين وإلغاء إمكانات وفرص تحقيق السلام". ودعا بيان جامعة الدول العربية المجتمع الدولي إلى تجاوز موقف سقف التنديد والإدانة الضرورية واتخاذ التدابير القانونية اللازمة لإرغام الحكومة الإسرائيلية، على وقف هذه السياسات والممارسات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الشعب الفلسطيني وعلى الامتثال لإرادة المجتمع الدولي وقراراته وقوانينه. كما دعا المجموعة الدولية ممثلة بحكوماتها ومنظمابتها الدولية المعنية خاصة مجلس الأمن "إلى اتخاذ المواقف والقرارات وبلورة التدابير والإجراءات اللازمة للتصدي لهذا المخطط الاستيطاني الإسرائيلي". وشدد البيان على أن هذا المخطط "يمثل تهديدا حقيقيا للسلم والأمن على مختلف المستويات وتحديا سافرا لإرادة وجهود المجتمع الدولي في تحقيق الاستقرار والسلام القائم على حل الدولتين في المنطقة"، بحسب البيان.

تنتخب خمس دول هي مصر والسنغال واليابان وأوكرانيا والأورجواي، اليوم الخميس، أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن الدولي، وسط مناخ من التوتر بين الغرب والشرق ومأزق في الشرق الأوسط. وستحل هذه الدول بداية من الأول من يناير 2016 ولمدة عامين، محل الأردن وليتوانيا وتشاد ونيجيريا وتشيلي. ويتم تجديد الأعضاء الخمسة في مجلس الأمن على أساس إقليمي. والدول الخمس المرشحة الخميس شبه متأكدة من انتخابها حيث لا منافسين لها في مناطقها. وتعود مصر إلى مجلس الأمن للمرة السادسة، بينما ينضم اليمن وليبيا ولبنان والأراضي الفلسطينية إلى سوريا على قائمة مناطق النزاع في الشرق الاوسط. والتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري سفراء الدول الإفريقية لحشد التأييد لترشيح مصر، مشددا على التزام مصر خلال عضويتها القادمة بالمجلس بالدفاع عن القضايا والمصالح الإفريقية. من جهته، أعلن وزير الخارجية الأوكراني بافلو كليمكين أن كييف "لن تكون متسامحة أبدا" مع روسيا في مجلس الأمن ولو أن الهدنة الهشة في شرق هذه الدولة لا تزال صامدة. ويتعين أن يحصل المرشحون على ثقة ثلثي الدول التي تصوت (129 من 193)، حتى لو لم يكن لهم منافسون. شكوى يابانية وتتولى اليابان المنصب للمرة الحادية عشرة في الوقت الذي تشهد فيه نزاعا حول جزر مع الصين وتنافسا معها على النفوذ على الساحة الدولية. ومن المتوقع أن تعرض اليابان أمام مجلس الأمن المخاوف التي يثيرها نظام كوريا الشمالية مع أن الصين سعت إلى اعتراض التباحث في ملف حقوق الإنسان عندما طرح في ديسمبر. وعلق ديفيد مالون عميد جامعة الامم المتحدة "بالنسبة إلى اليابان وأوكرانيا فأن العضوية في مجلس الأمن تعطي نفوذا كبيرا"، إلا أن مالون، أضاف أن الدول يمكن أن تقرر تفادي المواجهات داخل المجلس لخدمة مصالحها. فأوكرانيا واليابان ستدرسان "ما إذا كانتا ستستخدمان مجلس الأمن أم لا لخدمة مصالحهما الوطنية". وفي إطار علاقاتها الصعبة مع بكين، يتعين على اليابان أن تفكر أيضا في حملتها للحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن في حال إقرار خطة زيادة عدد هؤلاء الأعضاء التي تعارضها الصين والولايات المتحدة وروسيا. وهذه الدول الثلاث أعضاء دائمي العضوية إلى جانب فرنسا وبريطانيا، وسيأتي انتخاب أوكرانيا وسط تصعيد في التوتر بين روسيا والولايات المتحدة حول سوريا. أزمة سوريا ولا يزال مجلس الأمن يتعثر في الجهود من أجل وضع حد للحرب المستمرة منذ أربع سنوات في سوريا، بينما يطالب الغرب بعملية انتقالية تنتهي برحيل الرئيس السوري بشار الأسد، كما يستعد مجلس الأمن للعب دور أساسي في الإشراف على الاتفاق النووي الموقع بين إيران والقوى الكبرى في 14 يوليو. وتظل إفريقيا حيث تنتشر تسع من مهمات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة إحدى النقاط المهمة على جدول أعمال مجلس الأمن خصوصا مع تصعيد العنف في جنوب السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى.

طالبت دولة قطر بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية، ووقف كافة الأعمال العدوانية والعنصرية، وفك الحصار عن قطاع غزة المستمر منذ عام 2007 م، مشددة على ضرورة الوقف الفوري لكافة الأنشطة الاستيطانية التي تؤكد إسرائيل من خلالها أنها غير جادة في تحقيق عملية السلام.جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها السيد جاسم المعاودة السكرتير الثاني في الوفد الدائم للدولة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى بجنيف، اليوم خلال النقاش العام للبند السابع من جدول أعمال الدورة الثلاثين لمجلس حقوق الانسان المعنون "حالة حقوق الإنسان في فلسطين وفي الاراضي العربية المحتلة الأخرى".وأكد السيد جاسم المعاودة أهمية البند السابع كبند رئيسي في أعمال مجلس حقوق الإنسان، وضرورة المشاركة فيه لما يحمله من أهمية في تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة من قبل آخر دولة استعمارية في العالم.وحذر من أن إسرائيل - القوة القائمة بالاحتلال- وصلت إلى مرحلة خطيرة من التصعيد والاستهتار، حيث إنها لم تكف منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية عن ارتكاب أبشع الانتهاكات والجرائم والممارسات الاستفزازية والعنصرية بحق الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية.وأدانت دولة قطر في كلمتها كافة الاعتداءات الإسرائيلية على المسلمين في القدس والحرم القدسي الشريف وآخرها الاقتحامات المتكررة للقوات الإسرائيلية ومجموعة من المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، والاعتداء السافر على المصلين في باحاته وانتهاك مقدساتهم وحقهم في ممارسة شعائرهم الدينية، لاسيما أن إسرائيل أفصحت عن نواياها العدوانية في تقسيم الأقصى مكانيا وزمانيا وانتهاك حرمته، وتهويد القدس وتغيير التركيبة السكانية فيه.كما حيت بإجلال وإكبار صمود كافة المرابطين والمرابطات الذين يسعون جاهدين للحول دون سيطرة الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك، "إذ أن ما يشهده الأقصى اليوم يعتبر إعلان حرب على هويته الإسلامية الأمر الذي لا يقبل التساهل معه".وشددت دولة قطر على ضرورة أن تفهم إسرائيل أن القضية الفلسطينية لن تطمس رغم كل ما تمر به المنطقة من مصاعب، لأنها قضية عربية إسلامية متجذرة في الوجدان العربي والإسلامي.. مطالبة إسرائيل بأن تنهي احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية، وتوقف كافة أعمالها العدوانية والعنصرية، وتنهي حصارها الظالم على قطاع غزة المستمر منذ عام 2007 م ، وتوقف بشكل فوري كافة الأنشطة الاستيطانية التي تؤكد إسرائيل من خلالها بأنها غير جادة في تحقيق عملية السلام التي وصلت إلى منتهاها، وبات حرياً على مجلس الأمن الاضطلاع بمسؤولياته بموجب الفصل السابع.وتابعت بالقول :"لقد ضاق بإسرائيل الحجارة التي يرميها الشبان الفلسطينيون للدفاع عن بيوتهم ومقدساتهم، الأمر الذي دعا حكومة الاحتلال إلى السماح لقواتها بإطلاق النار على الفلسطينيين، وحماية عصابات المستوطنين الحاقدة التي تحرق بيوت الفلسطينيين الآمنين، وتمارس كافة أشكال الإرهاب ضد أبناء الشعب الفلسطيني".واختتم السكرتير الثاني في الوفد الدائم للدولة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف كلمة دولة قطر بالتأكيد على الموقف الثابت لدولة قطر في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، حتى يسترد كافة حقوقه، ويقيم دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

أكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير محمد صبيح، أن قدوم لجنة تقصي حقائق من الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" إلى الأراضي الفلسطينية لرصد وتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية بحق الرياضة الفلسطينية هامة وهي خطوة في الطريق الصحيح، مشددا على ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية العنصرية التي تقترفها بحق الرياضيين الفلسطينيين وإنهائها فورا. وقال صبيح في تصريحات له اليوم الإثنين، إن الجامعة العربية تتابع ما يجري من معاناة تمارس ضد الفرق الرياضية في دولة فلسطين، مضيفا أن جميع الانتهاكات والشكاوى التي تقدم بها الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم خلال السنوات الماضية جراء ما اقترفه الاحتلال الإسرائيلي من جرائم وانتهاكات عنصرية مخالفة لكل اللوائح والأنظمة كانت حاضرة أمام اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" حيث استمعت جميع الاتحادات في العالم الى ما يجري في فلسطين. وأوضح أن الفيفا، وافقت بنسبة 90% بمعنى أن هناك 165 دولة صوتت على تشكيل وإرسال بعثة لمراقبة الخروقات الإسرائيلية التي تمارس ضد الرياضة على الأرض الفلسطينية وذلك خلال اجتماعاتها في زيوريخ الخميس الماضي، وهذا انجاز كبير لدولة فلسطين وهي خطوة هامة وفي الطريق الصحيح، لان العالم بأسره وخاصة في الأجواء الرياضية يعلم أن هناك عنصرية تمارسها إسرائيل بحق اللاعبين الفلسطينيين والشعب الفلسطيني كافة، ويعلم أيضا إنها غير قانونية. وأكد السفير صبيح، أن الجامعة العربية دعمت الطلب الفلسطيني والمتضمن تجميد عضوية إسرائيل في الفيفا، وذلك بهدف التوصل إلى حل يضمن حماية حقوق الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، وتطوير اللعبة ونشرها في فلسطين ولكي يتم ردع ما تقوم به اسرائيل من ممارسات وإنهائها فورا. وشدد، أن المطلب الأساسي للرياضة الفلسطينية هو ضمان حرية التنقل للاعبين الفلسطينيين والحق في إقامة المنشأت واستقبال الوفود الخارجية، واستقبال التجهيزات الرياضية، ومنع اعتقال الرياضيين، بالإضافة إلى الانتهاك الصريح بإشراك الاتحاد الإسرائيلي لا ندية مقامة على أراضي مستوطنات غير شرعية تابعة لدولة فلسطين، ويسمح لها الاتحاد الإسرائيلي باللعب في الدوري العام، وغيرها الكثير من الانتهاكات التي يقف الاتحاد الإسرائيلي في موقف الداعم لها والمبرر لحدوثها، ولذلك فان قدوم اللجنة إلى فلسطين لمراقبة أداء الإسرائيليين والإشراف على تنفيذ القرار وفق لوائح وأنظمة الفيفا هام جدا وسنقوم بتزويدها بكل الخروقات الإسرائيلية لتوثيقها، مضيفا أن هناك بعض الفرق الإسرائيلية تستعمل في مبارياتها الرياضية أشد الألفاظ العنصرية في الملاعب ضد العرب وخاصة الفلسطينيين وهذا الأمر لا يمت بالرياضة بأي صلة. وطالب صبيح إسرائيل بالقيام بتصحيح الخطأ ومنع جريمة العنصرية في الرياضة بدلا من تماديها في الضغط والتهديد للفيفا بأسرها من خلال تصريحات رئيس وزرائها "نتنياهو" بأنه يستطيع أن يهدم الاتحاد الدولي لكرة القدم إذا قامت بالتصويت على الطلب الفلسطيني.

لقي شاب فلسطيني مصرعه وأصيب شقيقه جرفتهما السيول في منطقة الأغوار الشمالية، شمال شرقي الضفة الغربية، بحسب رئيس بلدية منطقة "المالح والمضارب" عارف دراغمة. وقال دراغمة، إن المواطن عدي السلامين عثر عليه ميتا، فيما أصيب شقيقه بجراح نقل على إثرها للعلاج. وأضاف دراغمة أن السلامين كان يعمل على رعي الأغنام عندما جرفه سيل ماء، نتيجة هطول أمطار غزيرة مفاجئة. ولفت دراغمة إلى أن السيول تسببت بنفوق عشرات الأغنام، وتدمير محاصيل زراعية، وتخريب ممتلكات. وكانت الأرصاد الفلسطينية قالت أمس إن الأراضي الفلسطينية تشهد الإثنين مرتفعًا جويًا وانحسارًا للأمطار، التي بدأت منذ مساء السبت، إلا أن منطقة الأغوار شهدت هطول أمطار غزيرة، بحسب دراغمة. وتفتقر منطقة الأغوار للبنية التحتية حيث يقطن السكان بيوتا من الصفيح والخيم، وتمنعهم إسرائيل من البناء بحجة أنها أرضٍ عسكرية. ويسكن في الأغوار، نحو 10 آلاف فلسطيني في بيوت من الصفيح، وخيام، وتمنعهم إسرائيل من تشييد المنازل، ويعتمدون في حياتهم على تربية المواشي والزراعة، بحسب سكان محليين، ومسؤولين فلسطينيين.

جددت دولة قطر دعوتها لمجلس الأمن لأن يتخذ قرارا يلزم إسرائيل بإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة ووقف الاستيطان غير المشروع وكافة الممارسات التي تشكل خرقاً للقانون الدولي، وكذلك لأن يتخذ الإجراءات للتحرك وفق خطة سياسية واضحة ومحدودة زمنياً نحو تحقيق حل الدولتين. وقالت إن الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، بما في ذلك أمن إسرائيل، يتطلب خطوات شجاعة وحقيقية نحو تحقيق ذلك الحل المتمثل في إقامة دولة فلسطينية على أساس حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، تعيش جنبا إلى جنب وبسلام مع إسرائيل، وضمان الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، وان يشمل هذا الانسحاب من سائر الأراضي العربية المحتلة في الجولان السوري المحتل ومزارع شبعا وقرية الغجر اللبنانية. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي القته اليوم سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام جلسة المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول بند "الحالة في الشرق الأوسط بما فيها قضية فلسطين". وقالت "إننا نتفق معكم في أهمية قيام أعضاء مجلس الأمن وسائر أعضاء الأمم المتحدة بمناقشة أفضل السبل لتحقيق تقدم سريع نحو تحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، وتحديدا تحقيق حل الدولتين فقد رأينا في التصعيد الأخير في غزة تذكيراً بأهمية التوصل لحلول مستدامة للوضع في غزة وسائر الأرض الفلسطينية المحتلة وأن الحلول المؤقتة أو التسويات الجزئية باتت غير مجدية وغير مقبولة. وأكدت سعادة السفيرة علياء أنه آن الأوان لأن يتحمل مجلس الأمن مسؤوليته القانونية والأخلاقية ويتحرك ليضمن عدم تكرار مثل هذا التصعيد الذي أسفر عن عواقب إنسانية مؤسفة على الجانبين، لا سيما الجانب الفلسطيني.وشددت على أنه يجب وقف انتهاكات الأماكن المقدسة وحرية العبادة في فلسطين من قبل السلطات الإسرائيلية حيث تنتهج سياسة خطيرة تجاه الحرم المقدسي الشريف، بما في ذلك محاولات اقتحامه ومنع المصلين من دخوله.. معبرة عن إن استنكار دولة قطر ورفضها لهذه الانتهاكات التي من شأنها أن تزيد من حالة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.وأوضحت أن دولة قطر هي بالفعل من الدول التي سعت وتسعى لأداء دور إيجابي وفاعل ومخلص نحو تحقيق الحل الدائم والعادل والمستدام للقضية الفلسطينية، وانها كانت في طليعة الدول التي اتخذت خطوات شجاعة نحو دعم فرص التوصل إلى تسوية سلمية للقضية الفلسطينية.. مشيرة إلى أن دولة قطر بذلت جهودا ومساعي دبلوماسية إبان التصعيد العسكري الأخير في قطاع غزة، بهدف التوصل إلى وضع حد للعنف ووقف سفك الدماء، وان هذه الجهود والمساعي ساهمت في التوصل إلى الاتفاق الذي أنهى ذلك التصعيد العسكري.ونوهت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بأن دولة قطر استجابت للاحتياجات الإنسانية الكبيرة في قطاع غزة بإعلانها خلال مؤتمر إعادة إعمار غزة الذي عقد مؤخرا في القاهرة، عن تقديم مبلغ مليار دولار لإعادة إعمار القطاع أي ما يعادل نصف المساهمات المالية المطلوبة لخطة الأمم المتحدة الهادفة إلى إعادة إعمار القطاع إثر الدمار في البنية التحتية والمنشآت العامة الهامة وآلاف المساكن ، كما قدّمت دولة قطر بالتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة المعنية مساهمات أخرى تهدف إلى تحقيق الاستقرار في قطاع غزة ودعم الجهود التي تبذلها حكومة الوحدة الفلسطينية لإعادة دمج المؤسسات الحكومية والخدمة المدنية، بما يخدم الشعب الفلسطيني ويعزز وحدته الوطنية.. مرحبة بعقد الحكومة الفلسطينية أول اجتماعاتها في غزة مؤخرا.وبشأن التطورات الأخيرة في سوريا والمنطقة أكدت سعادتها أن هذه التطورات تتطلب استجابة دولية منسقة ووفق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي لوضع حد لمأساة الشعب السوري. وأشارت إلى أنه في الفترة الأخيرة وصلت الجرائم التي ترتكبها المنظمات الإرهابية حداً لا يمكن السكوت عنه، شأنها في ذلك شأن الجرائم التي ما برح النظام السوري يرتكبها ضد الشعب السوري على مدى ثلاث سنين، والتي كانت بحد ذاتها السبب في ترسيخ الظروف المؤدية للإرهاب، حيث أدى استمرار تعامل النظام، الذي يحاول استغلال وجود الإرهاب لاستعادة شرعيته المفقودة، مع المطالبات الشعبية بالقوة العسكرية إلى نزاع تسبب في عواقب وخيمة على سوريا والمنطقة. وهو ما سبق أن حذرت منه دولة قطر أمام هذا المجلس في يناير 2012. وشددت على أن الوضع الإنساني الخطير بات يعدّ من أخطر الحالات الإنسانية في العالم، بما في ذلك وضع اللاجئين والنازحين داخليا، وانعكاسات الأزمة على البنى التحتية في سوريا والقطاع الصحي، ونقصان الاحتياجات الأساسية من الغذاء والطاقة، لا سيما في المناطق التي يصعب الوصول إليها، كما أوضح تقرير الأمين العام حول تنفيذ القرار 2139 (2014). وبينت أن ازمة اللاجئين السوريين أصبحت الأزمة الأكبر من نوعها في العالم وانها تستدعي استجابة دولية تتناسب مع ذلك الحجم من أجل تحمّل العبء الكبير الذي تفرضه على اقتصادات دول الجوار المضيفة للاجئين.وقالت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة إن دولة قطر واصلت تقديم العون الإنساني لصالح الشعب السوري المتضرر من الأزمة، وفق قرارات الجمعية العامة وقرارات مجلس الأمن بما فيها القرار 2139 (2014)، الشرعية الدولية ذات الصلة، بما في ذلك تبرع دولة قطر مؤخرا بمبلغ 20 مليون دولار للصندوق الإنساني المُجمَّع مما سيساهم في تمكين مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية وشركائه من مساعدة الشعب السوري في المناطق التي يصعب الوصول إليها.

بدأ بابا الفاتيكان فرانسيس الأول، اليوم السبت، جولة إلى الشرق الأوسط تستمر ثلاثة أيام تشمل الأردن والأراضي الفلسطينية وإسرائيل. وكان البابا قام أمس الجمعة بزيارة خاطفة إلى كنيسة القديسة ماري الكبرى في روما وهو نفس المكان الذي ذهب فيه للصلاة في يوليو الماضي قبل أن يبدأ زيارته الدولية الأولى إلى البرازيل. ومن أبرز ما سيقوم به البابا خلال زيارته للأراضي المقدسة، إجراء محادثات في القدس مع بطريرك القسطنطينية بارثولوميو بمناسبة الذكرى السنوية الخمسين على اجتماع خفف من حدة الانقسامات بين الكنيستين الكاثوليكية والأرثوذوكسية. وفي الشرق الأوسط، من المرجح أن يتحدث فرانسيس عن الأقليات المسيحية المهددة ويستخدم سلطته المعنوية لتوجيه نداء جديد من أجل السلام في المنطقة ودعم الحوار بين الأديان. وفي لافتة وصفها الفاتيكان بأنها "هائلة" سيرافق البابا أحد الأحبار وأحد الزعماء المسلمين واللذين كانا صديقين شخصيين للبابا منذ أن كان رئيس أساقفة بوينس آيرس. وبينما وصف البابا زيارته بأنها "دينية بكل ما في الكلمة من معنى"، فإن قرار السفر إلى الضفة الغربية من الأردن متجنبا المعابر البرية التي تسيطر عليها إسرائيل وإشارات الفاتيكان لـ"لدولة فلسطين" أسعد الفلسطينيين وأغضب الإسرائيليين. وفي الوقت نفسه، انتقد الفلسطينيون خطط البابا لوضع أكاليل من الزهور على مقبرة تيودور هيرتزل مؤسس الحركة الصهيونية وهي سابقة يقوم بها بابا. وسيصلي فرانسيس أيضا أمام حائط المبكى ويزور مركز "ياد فاشيم" لتخليد ذكرى الهولوكوست.

هي ليست بكذبة أبريل، وليست مؤامرة على نظام الرئيس السوري بشار الأسد، بأن ينتقل قصر الأسد المتربع على مشارف دمشق، إلى إسرائيل، إنما هي فكرة يجري العمل عليها لإنتاج فلم سينمائي. حيث قامت شركات إنتاج تلفزيونية أمريكية، ببناء قصر شبيه بقصر الشعب في دمشق، والذي يقطنه "الأسد"، بتكلفة وصلت إلى 30 مليون دولار أمريكي. مدينة الزمرد وتم بناء القصر الشبيه، في بلدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ليكون مركز لإنتاج الفلم السينمائي عن حياة أبناء أحد "الطغاة". وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن شركة أمريكية تعد لإنتاج عمل تلفزيوني حول الرئيس السوري، بشار الأسد، قد أنجزت بناء نسخة لأبرز معالم القصر الرئاسي في دمشق، وذلك في بلدة إسرائيلية. وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، إن تصوير العمل الذي سيحمل اسم "الطاغية" سيبدأ خلال أسبوعين في بلدة "كفار سابا" وسط الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك لصالح شبكة "فوكس" بتكلفة تصل إلى 30 مليون دولار. ويقع قصر الرئيس السوري على قمة جبل قاسيون، الذي يشكل أعلى نقطة في دمشق، وهو يبدو مثل "قصور ألف ليلة وليلة" على حد تعبير الصحيفة مع مساحته الهائلة وقاعاته المرصوفة بالرخام ونوافير المياه وحدائقه الغناء والتي تقع كلها ضمن سور، وقد بناه المهندس الياباني المعروف، كينزو تانجي، مستوحيا تصميمه من "مدينة الزمرد" في رواية "ساحر أوز". ولفتت الصحيفة، إلى أن كلفة بناء القصر بلغت مليار دولار، مضيفة أن الرئيس السوري لن يشعر بالسعادة لرؤية قصره يظهر في هوليوود، خاصة وأن التصوير جرى في إسرائيل. أزمة سياسية وبحسب الصحيفة، فقد قام 150 عاملا من شركة ألمانية على مدار 10 أيام بالعمل على إعادة بناء الأجزاء الأكثر شهرة من القصر في البلدة، كما سيقوم المنتجون بوضع دبابات حول الموقع. وبحسب الصحفية، فإن الكاتب والمخرج الإسرائيلي، جيدون راف، سيشرف على العمل التلفزيوني الذي سيبث خلال الصيف المقبل وهو يروي قصة نجل أحد الطغاة في دولة منقسة بالشرق الأوسط، يسافر إلى لوس أنجلوس ويتزوج من أمريكية ويعمل طبيبا، وبعد سنوات من العيش في الخارج يعود مع عائلته لحضور زفاف شقيقه بالتزامن مع أزمة سياسية تشهدها البلاد، ما يجره إلى المشهد السياسي مجددا. أما إخراج العمل فسيكون على يد ديفيد ياتيس، المعروف بدوره في إخراج أفلام ضمن سلسلة "هاري بوتر" بينما يشارك فيه الممثل نواه سيلفر، والممثلة جينيفر فينيجن، المعروفة بدورها في "الجميلة والجريء" مع مساهمة من الممثلين الإسرائيليين، وبينهم، موران أتياس، وهدار روتيم.

قال مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان، في الأراضي الفلسطينية ريتشارد فالك، إن سياسات إسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة تصل فيما يبدو إلى مستوى التمييز العنصري نتيجة قمعها الممنهج للشعب الفلسطيني، ومصادرة أراضيهم بحكم الأمر الواقع. وأضاف فالك، أن الحقوق الفلسطينية تنتهك جراء احتلال إسرائيل القائم منذ فترة طويلة للأراضي الفلسطينية وبسبب "التطهير العرقي" في القدس الشرقية. وقال، إنه رغم قرار إسرائيل، فك الارتباط مع غزة عام 2005 إلا إن القطاع ما زال "محتلا" في ظل حصار إسرائيلي غير مشروع يتحكم في الحدود والمجال الجوي والسواحل ويضر على نحو خاص بالمزارعين والصيادين. ووصف الوضع الإنساني في القطاع الذي تديره حركة حماس بالمريع وسط نقص حاد في الوقود. وقال فالك في تقريره الأخير لمجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، بعد أن امضي 6 أعوام في المنصب المستقل، إن على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة دراسة حظر استيراد منتجات المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية.

تزور المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة مطلع الأسبوع المقبل بصحبة وفد وزاري لإجراء مشاورات حول ملفات ثنائية وسياسية مختلفة، بحسب صحيفة إسرائيلية. وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" المقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إنه "من المقرر أن تزور ميركل إسرائيل وأراضي السلطة الفلسطينية، حيث ستترأس وفدا من مجموعة وزراء ليسوا كبارا (دون تحديدهم)". ولم يتسن الحصول على تأكيد للزيارة من جانب السلطات الألمانية أو الإسرائيلية حتى الساعة 9:55 تج. وقالت مصادر سياسية إسرائيلية في تصريح للصحيفة إن "ميركل تأتي لإسرائيل من أجل تهدئة الأجواء المتوترة بين الجانبين الإسرائيلي والألماني في الآونة الأخيرة". وقالت الإذاعة الإسرائيلية اليوم إن الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز منح المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وسام رئيس الدولة الرفيع، وذلك "نظير التزامها الراسخ بالحفاظ على أمن دولة اسرائيل ومكافحتها دون هوادة لمظاهر اللاسامية". وأضافت الإذاعة أن بيريز سيقلد المستشارة الألمانية الوسام الإسرائيلي الراقي، الثلاثاء المقبل، في مراسم احتفالية رسمية تقام في مقر رؤساء اسرائيل في القدس أثناء زيارتها لإسرائيل.