عمان - قنا: بحث السيد أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني، في اتصال هاتفي اليوم، مع نظيره البلجيكي فيليب غوفين التحركات لبلورة موقف دولي فاعل يحول دون تنفيذ قرار إسرائيل بضم أراض فلسطينية، ويحمي العملية السلمية وأمن واستقرار المنطقة من تداعيات القرار. وأكد الجانبان، خلال الاتصال، التضامن في مواجهة وباء فيروس كورونا كوفيد - 19 وتبعاته، واستمرار العمل على تطوير التعاون الثنائي في إطار الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي.. كما أكدا استمرار التعاون في مواجهة الإرهاب، بشكل ثنائي وفي إطار التحالف الدولي.

حذرت جامعة الدول العربية من أن إقدام الكيان الإسرائيلي على ضم أية أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، يمثل عدوانا غاشما جديدا على الشعب الفلسطيني وسيادته على أراضيه. واعتبرت الأمانة العامة للجامعة العربية في بيان اليوم، أن تلك الخطوة لو تمت، ستكون عدائية ضد الأمتين العربية والإسلامية، وتقوض تماما فرص إقامة السلام في هذه المنطقة من العالم لعقود طويلة قادمة، عدا عما تمثله من خرق صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية المتمثلة في قرارات الأمم المتحدة. وأكدت أن العالم أجمع تقع عليه مسؤولية الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، مطالبة بـالدفاع عن النظام الدولي المفترض أنه يقوم على احترام القانون الدولي والعلاقات التي تقوم على الاحترام المتبادل بين الدول والشعوب. ولفتت الجامعة العربية إلى أن هذا التطور الخطير قد يطلق مواجهة وحروبا دينية لا ينبغي أن يسمح المجتمع الدولي بالانزلاق إليها.

أكدت السيدة حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم، ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي خطوات عملية وجدية وفاعلة لمحاسبة ومساءلة الكيان الإسرائيلي على جرائمه وانتهاكاته المستمرة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته. وقالت عشراوي، في تصريح لها، إن حكومة الاحتلال الحالية تمثل التوجهات العنصرية والتوسعية، وتقوم عبر تحالفها بتسريع الضم بشكل علني ومباشر، وتحاول شرعنة سرقة الأراضي عن طريق فرض القانون الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المستهدفة بالضم، وتستغل جميع الظروف بما في ذلك التواطؤ الأمريكي، وعجز العالم عن لجم انتهاكاتها، وعدم قدرة الأمم المتحدة على محاسبتها وتنفيذ وعودها وقراراتها، إضافة إلى استغلالها لتفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) لفرض مشروعها الاستعماري . وحول أفاق السلام، أكدت عشراوي أنه لا يمكن الحديث عن ذلك بينما هناك طرف يقوم بشكل ممنهج بتدمير مسار السلام، مضيفة نحن بحاجة إلى مبادرات دولية نوعية برعاية الأمم المتحدة يتحمل من خلالها المجتمع الدولي مسؤولياته ولا نريد تكرار التجارب الماضية، مشددة على أن المطلوب الان هو محاسبة الكيان الإسرائيلي ووقف انتهاكاته وضمان احترامه لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي وتوفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني. وأشارت إلى سياسات الإدارة الأمريكية الداعمة والشريكة للاحتلال وقراراتها الخطيرة والمجحفة بحق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك اعترافها بالقدس المحتلة عاصمة للكيان الإسرائيلي ونقل سفارتها من تل أبيب إليها، ووقف التمويل المخصص لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ وإعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني، وإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية وإغلاق الحسابات المصرفية للمنظمة بواشنطن وطرد السفير، ووقف الدعم المالي للفلسطينيين، بما في ذلك الدعم المقدم لمستشفيات القدس، واسقاط مصطلح الاحتلال من قاموسها السياسي. وقالت إن الإدارة الأمريكية فرضت إرادة المحتل على الشعب الفلسطيني باستخدام مبدأ القوة وتريد منه الاستسلام بأية وسيلة. ودعت الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في علاقاته مع الكيان الإسرائيلي كونه ينتهك الاتفاقيات الثنائية والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مشددة على أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله ومقاومته السلمية، وسيستمر في التوجه للمؤسسات والهيئات الدولية بما فيها محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، إن بلاده لن تقبل بمنح الأراضي الفلسطينية لأحد. وأوضح أردوغان في رسالة مرئية بعث بها إلى مسلمي الولايات المتحدة بمناسبة عيد الفطر، خلال الأسبوع الماضي فقط، شهدنا قيام إسرائيل بتفعيل خطة احتلال وضم جديدة تتجاهل السيادة الفلسطينية والقانون الدولي. وأضاف لن نغض الطرف إزاء منح الأراضي الفلسطينية لأحد، وأود التأكيد مرة أخرى أن القدس خط أحمر بالنسبة لمسلمي العالم. يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه حكومة رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، نيتها لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية بما فيها غور الأردن وجميع المستوطنات. والأحد الماضي، قال نتنياهو، في كلمة أمام الكنيست (البرلمان) إن الوقت قد حان لضم المستوطنات بالضفة الغربية. وتشير تقديرات فلسطينية أن الضم سيصل إلى أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة الغربية المحتلة. وحذر الفلسطينيون مرارا من أن الضم سينسف فكرة حل الدولتين من أساسها. وفيما يتعلق بأزمة فيروس كورونا (كوفيد-19)، قال الرئيس التركي إن الجائحة دفعت لطرح تساؤل عميق حول جدوى ومصداقية المؤسسات الدولية في مواجهة التهديدات العالمية. وأضاف أن الجائحة أظهرت عدم تمتع أي منطقة أو دولة في العالم بامتيازات أو تسلسل هرمي.

جدد الأردن، اليوم، رفضه ضم الكيان الإسرائيلي لأراض فلسطينية. ودعا السيد أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي /تويتر/ إلى إطلاق مفاوضات مباشرة وجادة لتحقيق حل الدولتين. وأضاف الصفدي أن ذلك هو السبيل الوحيد لحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي. يشار إلى أن الكيان الإسرائيلي يخطط لضم أراض فلسطينية محتلة في الضفة الغربية وغور الأردن.

أكدت جامعة الدول العربية، أن إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ مخططاتها الإحلالية والاستعمارية بضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها غور الأردن وشمال البحر الميت والأراضي المقامة عليها المستوطنات الإسرائيلية ومحيطها، يمثل جريمة حرب جديدة تضاف إلى السجل الإسرائيلي الحافل بالجرائم بحق الشعب الفلسطيني. وقالت الجامعة العربية، في بيان اليوم بمناسبة الذكرى 72 لنكبة الشعب الفلسطيني والذي يصادف الخامس عشر من مايو كل عام، إن هذه الذكرى تأتي هذا العام في وقت تزداد فيه معاناة الشعب الفلسطيني مع انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، إلى جانب ممارسات وسياسات الاحتلال الإسرائيلي المتسارعة لاستغلال هذا الظرف، لتحقيق مخططاتها في توسيع الاستيطان، وضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، وإحكام السيطرة على سكان القدس الشرقية، واستكمال عمليات التطهير العرقي ضد المواطنين الفلسطينيين في الأغوار، وتهديد حياة الأسرى في سجونها، وممارساتها المتصاعدة قتلا وهدما وتهجيرا. وشددت على أن الشعب الفلسطيني لن يكون وحيدا في التصدي لهذا العدوان والاستيلاء المعلن على أرض وطنه وحقوقه التي كفلتها المواثيق وقرارات الشرعية الدولية، مشيرة إلى أن العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وحقوقه يواجه بروح الصمود والتشبث بالأرض وبالهوية العربية التي تؤكد أن هذا الشعب المناضل لن يرضخ لهذا العدوان ومحاولة الإملاء القسري، ولن يتهاون في الدفاع عن حقوقه وهويته ووجوده، بدعم كامل من شعوب ودول أمته وأحرار العالم، وجميع الدول والشعوب المؤمنة بقيم ومبادئ العدل والسلام. ونبهت إلى أن هذه الانتهاكات الواضحة لميثاق وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي تهدد خيار الإجماع الدولي بحل الدولتين، وإلغاء أي احتمالات لعملية سلام تفضي إلى تحقيق هذا الحل، إلى جانب خلق واقع عنصري استعماري سيقود إلى تدهور الأوضاع وتهديد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. ودعت الجامعة العربية، المجتمع الدولي والأمم المتحدة بأجهزتها كافة لتحمل مسؤولياتها بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والضغط على سلطات الاحتلال لوقف عدوانها على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضرورة العمل على إنفاذ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، بتوفير الحماية الدولية اللازمة على طريق إنهاء هذه المظلمة التاريخية بإنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف في الحرية وبناء الدولة والاستقلال. وجددت الجامعة العربية، وهي تستحضر ذكرى النكبة للشعب الفلسطيني، التأكيد على دعمها الكامل لأبناء الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه وفي وطنه، وتشيد بنضاله وتضحياته المستمرة من أجل نيل حريته واستقلاله، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية .

تلقى السيد رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، اليوم، اتصالا هاتفيا من نظيره التونسي السيد نور الدين الري. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن المالكي أطلع نظيره التونسي، خلال الاتصال، على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.. مضيفة أن الوزيرين بحثا خطورة إجراءات الضم التي تنوي حكومة الكيان الإسرائيلي القيام بها خلال الفترة المقبلة، كما ناقشا التحضيرات لعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية عبر الفيديو كونفرنس غدا الخميس. وأكد وزير الخارجية التونسي خلال الاتصال موقف بلاده الثابت، والداعم للقضية الفلسطينية.

قال السيد نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، إن الولايات المتحدة الأمريكية لا تملك حق التصرف بالأرض الفلسطينية، ولا تعطي أي شرعية للقرار الإسرائيلي بالاستيلاء على الأرض الفلسطينية، وإن قرار الضم الإسرائيلي مستند إلى خرائط الضم الأمريكية - الإسرائيلية التي هي جزء من صفقة القرن. وأضاف ابو ردينة ردا على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي بومبيو، أن الفلسطينيين وحدهم هم من يقرر مصير أرضهم التي سيقيمون عليها دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ولن يكون أمن ولا استقرار دون حقوق الشعب الفلسطيني التي اقرتها قرارات الشرعية الدولية. وأشار إلى أن هذه التصريحات تؤكد أن الولايات المتحدة لا يمكن أن تكون وسيطا في أي عملية سلام بيننا وبين الإسرائيليين، وهي بمثابة ضوء أخضر للحكومة الإسرائيلية لمواصلة عملياتها الاستيطانية وضم الأراضي الفلسطينية..وقال أبو ردينة إن هذه التصريحات تشكل خروجا عن كل الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية، ولن تحقق السلام بأي شكل من الأشكال. وأضاف أن موقف الرئيس واضح وصريح، وهو أن أي إجراء إسرائيلي لضم أي جزء من الأرض الفلسطينية ستكون له تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة. وختم الناطق الرسمي تصريحه بالقول:إن شعبنا الفلسطيني بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، قادر على إفشال المؤامرات كافة التي تحاك ضده، وسيبقى صامدا فوق أرضه وسينتصر مهما كانت التضحيات. ومن جهتها أدانت الدكتورة حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، التي قال فيها إن ضم الضفة الغربية قرار يعود اتخاذه إلى إسرائيل، ووصفتها بالمعيبة. وقالت عشراوي في بيان صحفي صدر عنها، الليلة الماضية :مرة أخرى تبرهن هذه الإدارة عن حقيقتها ونواياها وتواطؤها، وتواصل سياسة دعم وتشجيع الانتهاكات الإسرائيلية القائمة على الضم وسرقة الأراضي الفلسطينية، وتوفر لدولة الاحتلال الغطاء اللازم للإفلات من العقاب والمساءلة والمحاسبة. وأشارت إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل يتعديان بشكل ممنهج على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ويجب على المجتمع الدولي ملاحقتهما قضائيا.

بينما ينشغل العالم بالتطورات الصحية المتلاحقة.. أكد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن نشاطات الاستيطان وعربدة المستوطنين لا تتوقف على امتداد الأرض الفلسطينية، في ظل حالة الطوارئ التي تعيشها الأراضي الفلسطينية بسبب فيروس كورونا. وأضاف المكتب في تقريره الأسبوعي حول الاستيطان، الصادر أمس، إنه في الوقت الذي ينشغل فيه العالم بالتطورات الصحية المتلاحقة لهذا الفيروس، تنشغل حكومة الاحتلال بمشاريع استيطانية واسعة، حيث تعمل وزارة جيش الاحتلال على تنفيذ مخطط استيطاني يستهدف توسيع مستوطنة افرات المقامة على أراضي بيت لحم الغربية والجنوبية. ويأتي طرح هذا المخطط في وقت تشهد فيه الأراضي الفلسطينية حظرا للحركة، وحجرا صحيا للوقاية من كورونا، ووسط إعلان حالة الطوارئ وإغلاق للمؤسسات، التي يحتاجها المواطن المتضرر في استصدار بعض الوثائق الثبوتية في أرضه، كما جاء الإعلان أيضا في ظل إغلاق المؤسسات الإسرائيلية التي تصدر بعض الوثائق اللازمة للاعتراض، كإخراج قيد المالية الذي يعتبر أحد دلائل إثبات الملكية في الأراضي الفلسطينية لدى سلطات الاحتلال. وحسب التقرير، تبلغ مساحة المخطط (569 دونما) من أراضي محافظة بيت لحم، يقع 477 منها خارج حدود مستعمرة إفرات، ويهدف هذا المخطط الاستيطاني إلى تغيير صفة استخدام الأراضي من أراضٍ زراعية إلى أراضٍ للبناء، وإنشاء الطرق والمناطق المفتوحة خلافا لما هو قائم، والذي صنف الغالبية العظمى من تلك الأراضي باعتبارها مناطق زراعية. وإلى الجنوب من مدينة بيت لحم، شق مستوطنون طريقا وعبدوه، ونصبوا عددا من البركسات على أراضي خلة النحلة جنوب المحافظة، التي تم الاستيلاء عليها في عام 2004، فيما حطم آخرون 50 شجرة كرمة وزيتون من أراضي بلدة الخضر جنوبا القريبة من مجمع مستوطنة غوش عصيون الجاثمة على أراضي المواطنين. ونوه التقرير بأن هذا الاعتداء ليس الأول من نوعه، بل وقع مرات سابقة، حيث يستغل المستوطنون الحالة العامة التي تمر بها المحافظة منذ الخامس من الشهر الجاري، ويقومون بتخريب أراضي المواطنين، وأشجارهم ومزروعاتهم. وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يصر على إظهار وجهه الحقيقي وعنصريته القبيحة، باقتحام المدن والقرى، والمخيمات الفلسطينية، ومواصلة شن حملات الاعتقال ضد الفلسطينيين، وبارتفاع وتيرة عربدة المستوطنين واعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في ظل اضطرار الفلسطينيين الالتزام بمنع التجول، والحظر المنزلي، حفاظا على حياتهم من هذا الفيروس، فضلا عن التوسع في سياسة هدم منازل ومنشآت الفلسطينيين في الأغوار الشمالية وغيرها من المناطق في الضفة الغربية، في تصعيد لسياسة الترحيل والتطهير العرقي التي تمارسها سلطات الاحتلال لتحويل تلك المناطق إلى مناطق حيوية للاستيطان بالدرجة الرئيسية. كما تستخدم سلطات الاحتلال انتشار الفيروس للتضييق على السكان الفلسطينيين في عدد من المناطق لعزلهم عن امتدادهم الفلسطيني، كما هو الحال مع نحو 8 آلاف مواطن في بلدة برطعة الشرقية، خلف جدار الفصل العنصري.

حذر السفير رياض منصور المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، من استغلال الكيان الإسرائيلي لتركيز المجتمع الدولي على الجهود والتعاون لمواجهة انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19)، لتسريع عملية ضم الأراضي الفلسطينية. جاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة بعث بها المسؤول الفلسطيني، اليوم، إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الصين)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة حول استمرار تدهور الوضع على الأرض في فلسطين المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وتفاقم الأوضاع بشكل خطير نظرا لقيام الكيان الإسرائيلي (السلطة القائمة بالاحتلال) بتصعيد وتيرة مخططات الضم والاستعمار غير القانونية والاعتداءات والخطابات التحريضية ضد الشعب الفلسطيني. ونوه منصور إلى موافقة الكيان الإسرائيلي على خطط لبناء 1739 وحدة استيطانية أخرى، مشيرا إلى أنه تم التخطيط لمعظم هذا البناء في مستوطنات تقع في عمق الضفة الغربية المحتلة، في انتهاك جسيم للقانون الدولي، ويزيد من تمزيق التواصل الجغرافي لأرض دولة فلسطين وحل الدولتين على حدود ما قبل عام 1967 وآفاق السلام.. مشيرا إلى إعلان المسؤولين الإسرائيليين إنشاء طريق فصل عنصري جديد بالقرب من مستوطنة معاليه أدوميم غير القانونية، والذي سيرتبط بطريق الفصل العنصري الذي أقامته (السلطة القائمة بالاحتلال) بين قريتي /عناتا/ و/الزعيم/ في العام 2019، مبينا أن هذا يعني الاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية، وسيسهل خطط الاستعمار الإسرائيلي للمنطقة، في ضوء الازدراء المطلق للدعوات الدولية المستمرة لوقف مثل هذه الأعمال، كونها تقوض بشكل خطير التواصل الجغرافي لفلسطين. كما أشار إلى التصعيد الخطابي والعدواني من قبل المسؤولين في الكيان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، إلى جانب دعوات المستوطنين إلى الضم الكامل والفوري للضفة الغربية، وتصعيد هجماتهم الإرهابية تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين العزل في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. وحذر المسؤول الفلسطيني من أنه في الوقت الذي تخضع فيه منطقة بيت لحم لحجر صحي صارم، بسبب وجود إصابات بفيروس كورونا (كوفيد - 19)، قام المستوطنون باستغلال تطويق المنطقة، وقاموا باقتلاع ما لا يقل عن 1200 من أشجار الزيتون وكروم العنب كجزء من الإرهاب البيئي المستمر. وفي ختام رسائله، أكد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، ضرورة بذل جهود عاجلة لإعمال حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والذي بدونه سيستمر دوس الحقوق الأساسية للفلسطينيين وتعريض حياتهم للخطر باستمرار، مشددا على ضرورة إنقاذ الدولة الفلسطينية وفرص السلام، واتخاذ تدابير فورية وعملية لردع عملية الضم.

أدان السيد تانيست سيمون كوفيني نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية والتجارة الأيرلندي، اليوم، إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في القدس الشرقية. وأكد كوفيني، في تصريح له، أن كل النشاط الاستيطاني في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني بشكل واضح بموجب القانون الدولي، مضيفا بناء المستوطنات في القدس الشرقية خطوة في تقويض قابلية إقامة الدولة الفلسطينية المستقبلية للبقاء والتواصل الإقليمي. وحث الوزير الأيرلندي حكومة الاحتلال على الامتناع عن اتخاذ أي خطوات أخرى فيما يتعلق بخطط الاستيطان المحددة هذه، ووقف جميع عمليات بناء المستوطنات. وكان بنيامين نتنياهو رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن يوم الخميس الماضي، عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس الشرقية المحتلة، كما أعلنت سلطات الاحتلال عن خطة تهدف لإقامة حي استيطاني على أراضي مطار القدس الدولي مطار قلنديا.

حذرت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، اليوم، من تفجر الأوضاع في الأراضي الفلسطينية بعد سلسلة الهجمات الأخيرة التي وقعت خلال اليومين الماضيين في مناطق مختلفة. ودعت الصحيفة في تقرير رئيسي لها عن الأحداث، إلى ضرورة أن تتصرف الحكومة الإسرائيلية وأجهزتها العسكرية والأمنية بحزم، لكن مع ضرورة توفر الحكمة خشية أن تتحول تلك الهجمات إلى عمليات جماعية ومواجهات جماهيرية تشبه ما جرى في عام 2015. وشددت على ضرورة الجمع ما بين التدابير الأمنية التي تُتخذ والسلوك على الأرض بما يمنع انتفاضة فلسطينية جديدة. مشيرةً إلى ضرورة تجنب العقاب الجماعي والتمييز بين منفذي العمليات والمدنيين الفلسطينيين الذين لا يشتركون فيها، والعمل على تجنب وقوع خسائر فلسطينية قدر الإمكان. وأشارت إلى أنه تبين من التحقيقات، أن الهجمات التي نفذت مؤخرًا جميعها نابعة من غضب الفلسطينيين من نشر الخطة الأمريكية صفقة القرن. ورأت في حادثة استشهاد الشرطي الفلسطيني في جنين، بأنه خطأ غير ضروري، ويعتبر إهمالا خطيرا، وكان من الضروري اتخاذ إجراءات أكثر حيوية. ولفتت إلى أهمية أن تبقى الأوضاع هادئة في ظل قرب الانتخابات الإسرائيلية في الثاني من الشهر المقبل، ومنع تدهور الأوضاع مشيرةً إلى أهمية بقائها هادئة أيضًا مع غزة. الى ذلك، وصف البروفيسور الإسرائيلي عميرام غولدبلوم، أستاذ الكيمياء في الجامعة العبرية مرة أخرى، المستوطنين الذين يعيشون في الضفة الغربية المحتلة بـإرهابيين، ويؤكد أن إسرائيل دولة عنصرية، بحسب ما جاء في وكالة سما الفلسطينية نقلا عن مواقع اخبارية اسرائيلية. ونشر البروفيسور الإسرائيلي مدونة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك جاء فيها: أناشد الفلسطينيين في الضفة الغربية لإنشاء مليشيات مسلحة للدفاع عن مدنهم وقراهم ضد المستوطنين الإسرائيليين. وأورد موقع القناة 12 الإسرائيلية: بعد مرور عدة ساعات وبسبب الضجة الإعلامية التي سببها منشور البروفيسور الإسرائيلي والشكاوى التي تم تقديمها ضده، قامت إدارة فيسبوك بشطب المدونة نهائيا. وقال غولدبلوم في حديث مع القناة 12: من حق الفلسطينيين إنشاء مليشيات مسلحة تقوم بالتجوال في المدن والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية للدفاع عنهم، لأنه لا يوجد للفلسطينيين من يدافع عنهم. وكان البروفيسور غولدبلوم قد أعلن أن جميع اليهود الذين يعيشون في الضفة الغربية إرهابيون، واتهم إسرائيل بأنها دولة عنصرية. وكتب في منشوره على فيسبوك إن أي إسرائيلي يعيش ضمن حدود عام 1967 هو إرهابي. كما هاجم رئيس مجلس المستوطنات في الضفة شلومو فيلبير، ووصفه بأنه إرهابي، كاذب، ووغد. وقال: بصفته شخصا مستوطنا ومديرا عاما لمجلس يشع، كان مسؤولا عن جرائم ضد الإنسانية، ومسؤولا بشكل مباشر عن الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني، وبالتالي يجب أن يحاكم أمام المحكمة الدولية في لاهاي. وأضاف: يجب على كيان الاحتلال الإسرائيلي أن يبدأ في تطهير نفسه من مخلوقات قذرة مثل فيلبير وأمثاله. يذكر أن غولدبلوم عمل في السابق كمتحدث باسم منظمة السلام الآن الإسرائيلية، وهو عضو مجلس إدارة صندوق إسرائيل الجديد، وترشح عام 2013 لانتخابات الكنيست ضمن قائمة حزب ميرتس. وفي سياق متصل، واجه عضو الكنيست السابق وأستاذ العلوم السياسية السابق في الجامعة العبرية، الدكتور عوفر كاسيف، انتقادات بعد ان شبه إسرائيل بـ ألمانيا النازية. وحذر من أن إسرائيل على منحدر وتنزلق بسرعة نحو الفاشية.

اعتبرت الإجراءات انتهاكا للاتفاقيات وتحديا للمحكمة الجنائية الدولية حذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة توجهات الاحتلال الإسرائيلي التوسعية لتمكين المستوطنين من تسجيل الأراضي الفلسطينية في المناطق المصنفة ج في سجل الأراضي بوزارة القضاء الإسرائيلية، وذلك بعدما أوعز نفتالي بينيت وزير جيش الاحتلال للمسؤولين في وزارة العمل على تغيير النظام القانوني القائم. وأعربت الرئاسة الفلسطينية، في بيان لها اليوم، عن رفضها المطلق وإدانتها لمثل هذه التوصيات، معتبرة ذلك يشكل محاولة لضم أجزاء كبيرة من أراضي الفلسطينيين في هذه المناطق، الأمر الذي يعتبر مخالفا لقرار مجلس الأمن 2334، الذي يعتبر الاستيطان كله غير شرعي في الأراضي الفلسطينية كافة. وقالت إن هذا القرار الإسرائيلي يستغل معاداة الإدارة الأمريكية لطموحات وآمال الشعب الفلسطيني بمنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وأضافت أن هذه فرصة جديدة لجميع دول العالم لترفض وتدين مرة أخرى كل ما يخالف القانون الدولي، خاصة المستوطنات وسياسة الضم التي يجري الحديث عنها، سواء من قبل الاحتلال أو من خلال صفقة القرن المرفوضة، التي لن يسمح الشعب الفلسطيني بمرورها. كما اعتبرت أن هذا التوجه هو بمثابة تحد لقرار المحكمة الجنائية الدولية التي شرعت باتخاذ خطوات للتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية، واعتبرت أن الخطوات الإسرائيلية تشكل انتهاكا لكافة الاتفاقيات الموقعة، مجددة رفضها لأن تكون الأرض الفلسطينية وقودا للدعاية الانتخابية الإسرائيلية. وبدورها، حذّرت حركة حماس، من تداعيات القرار الإسرائيلي نقل تسجيل الأراضي داخل مستوطنات الضفة الغربية، من الإدارة المدنية إلى وزارة العدل الإسرائيلية. وعدّ المتحدث باسم الحركة، عبد اللطيف القانوع، ذلك القرار بمثابة الخطر والجريمة ضد الأرض والإنسان. وقال: قرار وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت، بتسجيل الأراضي في المنطقة (ج)، يدق ناقوس الخطر لضم أجزاء من أراضي الضفة الغربية للسيادة الصهيونية والتهجير القسري لأهلها الأصليين. وأوضح أن ذلك يأتي في إطار استمرار عدوان الاحتلال وعنجهيته لتغيير معالم الضفة الغربية. وطالب القانوع بملاحقة ومحاكمة قادة الاحتلال في المحاكم الدولية. ودعا الفلسطينيين إلى ضرورة التصدّي للجرائم الإسرائيلية بكل الوسائل. وكانت صحيفة إسرائيل اليوم كشفت الجمعة أن بينيت أمر بنقل صلاحية متابعة تسجيل الأراضي، داخل المستوطنات في الضفة الغربية، من الإدارة المدنية إلى وزارة العدل الإسرائيلية. وقالت الصحيفة إن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي بينيت لتعزيز سيطرة إسرائيل على المنطقة (ج) في الضفة الغربية المحتلة. وتُشكل المنطقة ج نحو 60% من مساحة الضفة الغربية وتخضع، بموجب الاتفاقات الانتقالية الفلسطينية - الإسرائيلية، للسيطرة الإسرائيلية الكاملة. وتقول مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية، إن الحكومة الإسرائيلية تضيق الخناق على البناء الفلسطيني في المنطقة ج وتهدم الكثير من المباني الفلسطينية فيها بداعي عدم الترخيص. بالمقابل، تشهد المنطقة ذاتها طفرة استيطانية إسرائيلية تتمثل بالزيادة الكبيرة في البناء الاستيطاني خلال السنوات الماضية.