أوضح مكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي حقيقة إرسال سفينة حربية بريطانية ثالثة إلى الخليج، في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة تصعيداً بعد تكرار حوادث أًطلق عليها إعلامياً حرب الناقلات. وكانت ناقلات نفطية عدة تعرضت لهجمات في المياه القريبة من ساحل إيران الجنوبي في شهري مايو ويونيو الماضيين، وقد حملت واشنطن طهران المسؤولية عن الهجمات، وهو ما نفته إيران. وقال إن إرسال سفينة حربية ثالثة وناقلة بحرية للخليج إجراء اعتيادي لا علاقة له بإيران، وذلك بحسب الجزيرة عبر تويتر مساء اليوم. والأربعاء الماضي اتهمت الحكومة البريطانية إيران بمحاولة اعتراض السفينة بريتيش هيريتيدج في مضيق هرمز، قائلة إن 3 زوارق إيرانية حاولت اعتراض سبيل السفينة، وإن الفرقاطة التابعة للبحرية الملكية البريطانية إتش إم إس مونتروز اضطرت إلى التموضع بين الزوارق الإيرانية وبريتيش هيريتيدج وتوجيه تحذيرات شفهية غيرت على إثرها الزوارق الإيرانية مسارها. ونفى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الاتهامات البريطانية، قائلاً: هذه الادعاءات لا قيمة لها وتكررت كثيراً، وهدفها التصعيد وتوتير الوضع. وجاءت هذه الواقعة بعد أسبوع من احتجاز البحرية البريطانية الناقلة الإيرانية غريس 1 قبالة ساحل جبل طارق، للاشتباه في أنها تحمل نفطاً إلى سوريا، وخرق للعقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة على النظام السوري، وأكّدت طهران أنّ السفينة محمّلة بنفط إيراني لكنها لم تكن متوجهة إلى سوريا. وقد نفى الحرس الثوري الإيراني أن تكون قواته اعترضت السفينة البريطانية، وقال إن دوريات القوات البحرية التابعة له تواصل واجباتها بشكل اعتيادي وتمارس بدقة وصلابة مهامها المنوطة، ولم تواجه خلال الساعات الـ24 الماضية أية سفن أجنبية، بما فيها السفن البريطانية. وأضاف الحرس الثوري في بيان له أن قواته البحرية قادرة على توقيف السفن الأجنبية في الرقعة الجغرافية المنوطة بها على نحو قاطع وسريع ودون تردد إذا ما كانت قد تلقت إيعازاً بذلك. وأمس أكدت بريطانيا أنها تبذل كل ما في وسعها من أجل الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني الذي وقعته طهران في العام 2015 مع الدول الكبرى. وقال جيريمي هنت وزير الخارجية البريطاني في بيان، سوف نبني على الأسس التي أبدتها قيادات المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، بينما نبذل كل ما في الإمكان للحفاظ على الاتفاق النووي، وتشجيع إيران للعودة إلى الالتزام به. وأشار إلى أن منطقة الشرق الأوسط تعد واحدة من أكثر المناطق اضطراباً في العالم، معتبراً أن تسلح مختلف الأطراف بأسلحة نووية يشكل تهديداً وجودياً للبشر، مضيفاً سوف أبذل كل ما في وسعي لمنع حدوث تسلح نووي في منطقة الشرق الأوسط. وفيما يتعلق باحتجاز السفينة الإيرانية جريس 1 في جبل طارق، أفاد هنت بأنه أوضح للجانب الإيراني أن احتجاز السفينة كان عملية نفذتها سلطات جبل طارق تطبيقاً لعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا، مشدداً على أن الأمر لا علاقة له بكون النفط مصدره إيران. وتعليقاً له على التوترات الأخيرة في منطقة الخليج، أكد هنت أن بريطانيا ستعمل مع شركائها لأجل الحفاظ على حق السفن التجارية في حرية الملاحة، مشدداً على أهمية احترام الأعراف الدولية لحرية الملاحة. وتفاقمت التوترات بين الولايات المتحدة وإيران منذ أن قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي الانسحاب من الاتفاق النووي الذي وافقت إيران بموجبه على تقييد برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية عليها.

الأدعم غادر لإيران لخوض بطولة ودية إعدادية غادرت بعثة منتخبنا الوطني لكرة السلة للشباب إلى إيران للمشاركة في البطولة الودية المقامة هناك والتي تأتي ضمن استعدادات المنتخب للمشاركة في بطولة الخليج التي ستقام في البحرين خلال الفترة من 19-25 أغسطس المقبل. ويخوض منتخبنا الوطني للشباب مباريات ودية قوية أمام المنتخب الايراني للشباب والمنتخب السوري ومنتخب إيران تحت 17 عاما، وذلك للوصول لأفضل مستوى من الجاهزية قبل انطلاق البطولة الخليجية في الشهر المقبل. وتضم بعثة المنتخب المشارك في البطولة الودية كلا من: آدم عبد الله وعمر الزياني ومحمد المالكي وأحمد الدوح ومحمود درويش وناصر الهاجري ومبارك جمعة وعبد الرحمن النبوي وأحمد عبدو ومحمد احمد وعيسى الاتراضي ومحمد زيدان وباسل نوري وأحمد سعيد، وعقب انتهاء المشاركة في البطولة الودية والعودة الى الدوحة سيتم الإعلان عن التشكيلة النهائية التي ستخوض منافسات البطولة الخليجية. وكانت اللجنة التنظيمية لكرة السلة بدول مجلس التعاون الخليجي قد منحت استضافة البطولة الخليجية السابعة عشرة للمنتخبات للشباب لمملكة البحرين، وذلك بعد اعتذار الكويت والإمارات عن استضافتها. وسيشارك في النسخة الجديدة من البطولة جميع المنتخبات الخليجية، إذ ستشهد البطولة أول عودة لمنتخب الكويت بعد رفع الحظر الدولي. وتبرز أهمية البطولة في كونها مؤهلة لكأس آسيا ما يجعلها محط أنظار واهتمام جميع المنتخبات. وتعتبر البطولة الخليجية لمنتخبات الشباب حدثا رياضيا متميزا ومحطة متجددة للارتقاء برياضة كرة السلة الخليجية. ويعد الهدف الأساسي لمنتخبنا الوطني للشباب من المشاركة في البطولة الخليجية هو التأهل لنهائيات كأس آسيا للشباب والحصول على أحد المراكز الاولى في بطولة الخليج من أجل ضمان الوصول للبطولة الآسيوية ومن المنتظر ان يخوض منتخبنا منافسات قوية في هذه البطولة، مما جعل الاتحاد القطري لكرة السلة وعبد الرحمن الهتمي رئيس لجنة المنتخبات الوطنية يحرص على توفير أكبر قدر من الجاهزية والإعداد لمنتخبنا الوطني قبل خوض منافسات البطولة الآسيوية، والاحتكاك بمنتخبات قوية مثل المنتخب الإيراني والسوري في البطولة الودية المقامة حاليا بإيران.

دعت فرنسا وألمانيا وبريطانيا، في بيان مشترك اليوم، إلى وقف تصعيد التوتر واستئناف الحوار في موضوع الاتفاق النووي مع إيران. وقالت الدول الثلاث، في بيان أصدرته الرئاسة الفرنسية نحن قلقون لخطر تقويض الاتفاق تحت ضغط العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة، وبعد قرار إيران عدم تنفيذ العديد من البنود المحورية في الاتفاق. وأضاف البيان: من جهة أخرى، فإن دولنا الثلاث قلقة بشدة حيال الهجمات التي شهدناها في الخليج وخارجه، وكذلك حيال تدهور الأمن في المنطقة.. نعتقد أن الوقت حان للتحرك في شكل مسؤول والسعي إلى وسائل لوقف تصعيد التوتر واستئناف الحوار. واعتبرت الدول الثلاث، وهي الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي عام 2015، أن الأخطار كبيرة إلى درجة تجعل من الضروري أن تلتزم كل الأطراف المعنية بالتهدئة وتفكر في التداعيات المحتملة لأفعالها. وتابع البيان إننا إذ نواصل دعمنا للاتفاق النووي، فإن استمراره يبقى رهنا بوفاء إيران الكامل بالتزاماتها.. لافتا إلى ضرورة أن تصدر من جميع الأطراف مؤشرات على حسن النية. وقررت إيران في مايو الماضي، بعد عام من انسحاب الولايات المتحدة الأحادي من الاتفاق النووي، تعليق تنفيذ بعض التزاماتها في الاتفاق، ما دفع واشنطن إلى فرض مزيد من العقوبات الاقتصادية عليها. وأعلنت طهران في الثامن من يوليو الجاري أنها بدأت إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة يحظرها الاتفاق النووي. ووقعت بريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة والصين وروسيا عام 2015 اتفاقا مع إيران، عرف فيما بعد بالاتفاق النووي، ينص على أن تتخلى إيران عن طموحاتها النووية في مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عنها. لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في مايو 2018 انسحاب بلاده من الاتفاق، وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية على إيران.

قال مصدران مطلعان اليوم الأحد إن الولايات المتحدة منحت وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف تأشيرة لحضور اجتماع للأمم المتحدة في نيويورك هذا الأسبوع، وأضافا أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو صدق على القرار. ولو لم يوافق بومبيو على منح ظريف تأشيرة سفر، لكان ذلك مؤشرا على سعي الولايات المتحدة لزيادة عزلة الجمهورية الإسلامية. وزاد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران خلال الشهور الماضية بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الساعي لوقف صادرات النفط الإيرانية بسبب مخاوف من برامج إيران النووية والصاروخية ومن أنشطتها في المنطقة.

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني في كلمة أذاعها التلفزيون الرسمي ،أمس، إن بلاده مستعدة لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة إذا رفعت واشنطن العقوبات عنها وعادت إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015 الذي انسحبت منه العام الماضي وقال روحاني نحن مستعدون لإجراء محادثات مع أمريكا اليوم والآن وفي أي مكان.واعترف الرئيس الإيراني بأن بلاده تعيش ظروفًا صعبة جراء العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، معتبرا أن الشعب الإيراني سيتخطى هذه الظروف بالتلاحم والوحدة مشددًا على أن الانتصار النهائي هو حليف الشعب الإيراني في المواجهة مع أمريكا.وأضاف روحاني: من الخطأ الاعتقاد بأن الشعب الإيراني سوف يرضخ للضغوط والعقوبات، هذا تصور خاطئ وغير صحيح من جهة أخرى، نفت إيران تسلمها أي رسالة أمريكية عبر روسيا للتفاوض على مستوى وزراء الخارجية.وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، أن إيران لم تخض مفاوضات مع أي مسؤول أمريكي ولا على أي مستوى . وفي غضون ذلك، دعت فرنسا والمانيا وبريطانيا، الدول الاوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي الايراني العام 2015، في بيان مشترك الى وقف تصعيد التوتر واستئناف الحوار في هذا الملف واعتبرت الدول الثلاث أن الاخطار كبيرة الى درجة تجعل من الضروري أن تلتزم كل الاطراف المعنيين تهدئة ويفكروا في التداعيات المحتملة لافعالهم، وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، إن انتهاك إيران لقيود تخصيب اليورانيوم بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم بين القوى الدولية وطهران رد فعل سيئ… لقرار سيئ، ويثير مخاوف من الانزلاق إلى حرب. من جانبه، أبلغ وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت نظيره الإيراني بأن بريطانيا ستسهل الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة (جريس1) إذا حصلت على ضمانات بأنها لن تتوجه إلى سوريا. واحتجز جنود مشاة البحرية الملكية البريطانية الناقلة الأسبوع الماضي قبالة ساحل منطقة جبل طارق البريطانية للاشتباه بانتهاكها العقوبات المفروضة على سوريا. في سياق آخر، أظهرت وثائق مسرّبة أنّ سفير بريطانيا لدى واشنطن يَعتقد أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحب من الصفقة النوويّة الموقّعة مع إيران لأنّها مرتبطة بسلفه باراك أوباما.

حذرت فرنسا من إمكانية انزلاق الخلافات الأمريكية الإيرانية نحو نشوب حرب بين الجانبين، مؤكدة أنه لا أحد يريد وصول مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران إلى طريق مسدود، وإلى تصعيد لا يمكن لأحد التنبؤ بنتائجه على المنطقة والعالم بأسره. وقال السيد جان إيف لو دريان وزير الخارجية الفرنسي، في تصريحات اليوم، إن انتهاك إيران لقيود تخصيب اليورانيوم بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم بين القوى الدولية وطهران يعتبر رد فعل سيئا على قرار سيئ، مبينا أن الأمر يثير مخاوف من انزلاق الأوضاع إلى حد نشوب حرب بمنطقة الشرق الأوسط. واعتبر أن الوضع في منطقة الشرق الأوسط خطير، مبينا أن تصاعد التوترات قد يؤدي إلى وقوع حوادث. وأكد الوزير أن قرار إيران التراجع عن بعض التزاماتها المتعلقة بالانتشار النووي يعد مبعثا لقلق إضافي، مثلما هو قرار سيئ ورد فعل سيئ على قرار سيئ آخر وهو الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي قبل عام. كما لفت لو دريان إلى أنه لا أحد يريد الحرب، لكن هناك بعض مقومات التصعيد التي تثير القلق، مضيفا أن إيران لن تجني شيئا من التخلي عن التزامها بالاتفاق النووي، تماما كالولايات المتحدة التي لن تجني بدورها شيئا إذا حصلت إيران على أسلحة نووية، لذا من المهم اتخاذ إجراءات لخفض التصعيد لتهدئة التوترات. يشار إلى أن التوترات في منطقة الشرق الأوسط تصاعدت مؤخرا بعد اتهام واشنطن لإيران بالمسؤولية عن عدة هجمات على ناقلات نفط، وكذلك إسقاط طهران لطائرة استطلاع مسيرة أمريكية مما دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإصدار أمر بشن ضربات جوية قبل أن يتراجع عن قراره في آخر لحظة قبل انطلاق الهجوم. وكان ترامب قد قرر خلال العام الماضي انسحاب بلاده من الاتفاق المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الدولية لتقييد برنامجها النووي، مما أثار استياء باقي الموقعين على الاتفاق وهم فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين، ومنذ ذلك الحين شددت واشطن عقوباتها على طهران بهدف وقف صادراتها النفطية ومكاسب أخرى حصلت عليها بفضل الاتفاق النووي. وردت طهران على ذلك بتجاوز القيود المنصوص عليها فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم، وتهديدها بإعادة تشغيل أجهزة الطرد المركزي المتوقفة ورفع مستوى التخصيب لدرجة نقاء أعلى من الدرجة الكافية لتوليد الكهرباء.

تستعد البحرية الكويتية ومؤسسة الموانئ لتنفيذ خطة أمنية، لحماية الموانئ الرئيسة بالبلد المنتِج للنفط، وسط تصاعد التوتر في الخليج بين إيران من جهة والولايات المتحدة وبريطانيا من جهة أخرى. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية كونا، مساء أمس السبت، عن الشيخ يوسف عبد الله الصباح، المدير العام لمؤسسة الموانئ، قوله: إنه جرى التوقيع على بروتوكول تعاون بين الجانبين (البحرية والموانئ) في مرحلة مهمة تمر بها المنطقة أمنياً. وأضح يوسف الصباح أن المرحلة الحالية تستدعي تضافر الجهود، للحفاظ على أمن الموانئ البحرية، وضمان الاستعداد الكامل لأي طارئ محتمل. ويشوب العلاقات بين طهران من جهة وواشنطن ولندن من جهة أخرى توتر متزايد؛ بعد احتجاز بريطانيا ناقلة إيرانية في منطقة جبل طارق الأسبوع الماضي، وإعلان لندن تدخُّل سفينة حربية بريطانية لإبعاد سفن إيرانية حاولت اعتراض طريق ناقلة مملوكة لبريطانيا لدى مرورها في مضيق هرمز. ووقعت الأحداث الأخيرة بعد سلسلة من الهجمات على ناقلات نفط قرب مضيق هرمز وفي خليج عمان منذ مايو الماضي، حمَّلت واشنطن الحكومة الإيرانية المسؤولية عنها وهو ما نفته طهران، كما أرسلت واشنطن حاملة طائرات إلى المنطقة. واقترب الخصمان من حافة مواجهة عسكرية مباشرةٍ الشهر الماضي، بعدما أسقطت طهران طائرة مسيَّرة أمريكية، كما أمر الرئيس دونالد ترامب بردٍّ انتقامي، لكنه ألغى ضربة جوية في اللحظة الأخيرة. وزاد التوتر بشكل حاد منذ أن شددت الولايات المتحدة العقوبات الاقتصادية على إيران، وتحركت لوقف كل صادرات النفط الإيرانية، في إطار سياسة ممارسة أقصى ضغط، بهدف حمل طهران على وقف تصرفاتها، التي تقول واشنطن إنها تقوض الأمن الإقليمي.

طالبت إيران، اليوم، بريطانيا بالإفراج الفوري عن الناقلة النفطية الإيرانية التي احتجزها مشاة البحرية الملكية البريطانية الأسبوع الماضي في جبل طارق للاشتباه في انتهاكها الحظر الأوروبي المفروض على نقل النفط إلى سوريا. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا عن السيد عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، القول إن مزاعم لندن حول توقيف ناقلة النفط الإيرانية غير جديرة بالاكتراث من حيث القانون، ونطلب من البريطانيين إطلاق سراح الناقلة الإيرانية في أقرب وقت ممكن. وقال موسوي إن مزاعم بريطانيا بأن ناقلة النفط الإيرانية كانت في طريقها إلى سوريا خاطئة، قائلاً كما قلت سابقا، فإنه لا يمكن أن ترسو هذه الناقلة في الموانئ السورية وذلك لأنها ناقلة عملاقة، ومن جهة أخرى فإن سؤالنا للبريطانيين هو: هل الجمهورية الإسلامية الإيرانية تخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي؟ وهل فرضت أوروبا على إيران عقوبات نفطية؟. من جهة أخرى، قال موسوي إن إيران ترغب في إقامة علاقات حميمة ووثيقة وودية وأخوية مع جميع جيرانها، ولا ترى أمنها في زعزعة أمن الآخرين. وكانت الشرطة وسلطات الجمارك في جبل طارق احتجزت، بمساعدة وحدة من البحرية الملكية البريطانية، الناقلة العملاقة غريس 1، فجر يوم 4 يوليو الجاري، للاشتباه في نقلها نفطا خاما إلى سوريا ما يشكل انتهاكا لعقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على دمشق. ويأتي احتجاز الناقلة في وقت حساس في العلاقات الأوروبية الإيرانية، فيما يدرس الاتحاد الأوروبي سبل الرد على إعلان طهران تخصيب اليورانيوم بمستوى يحظره الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بينها وبين الدول الكبرى.

أعلنت السيدة مورغان أورتاغوس المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية أن بلادها تبحث عن حل سلمي مع إيران. وقالت أورتاغوس، في تصريح لها اليوم بثه راديو سوا الأمريكي، إن واشنطن طلبت من إيران عبر أصدقائها وقف ما أسمته استفزازاتها وأعمالها الترهيبية. وكانت أوساط الرئاسة الفرنسية كشفت اليوم أن المستشار الدبلوماسي للرئيس إيمانويل ماكرون الذي التقى الرئيس الإيراني حسن روحاني،الأربعاء، يسعى للتوصل إلى تهدئة سياسية في غمرة التصعيد بين طهران وواشنطن. وأشارت هذه الأوساط إلى أن فرنسا تريد استطلاع سبل حوار حول مجمل المسائل، بينها مستقبل الاتفاق النووي الإيراني بعد 2025. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتهم إيران أمس بتخصيب اليورانيوم سرا ولفترة طويلة، محذرا من أن العقوبات الأمريكية ستزيد قريبا.

أعربت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وبقية أعضاء دول الاتحاد الأوروبي عن قلقهم البالغ من زيادة إيران نسب تخصيب اليورانيوم إلى مستويات تتجاوز ما وقع الاتفاق عليه قبل أربع سنوات، داعين إياها للالتزام باتفاق عام 2015. وقال وزراء خارجية البلدان الثلاث، في بيان عقب اجتماعهم اليوم بالعاصمة الألمانية /برلين/، نبدي قلقنا العميق من عدم وفاء إيران بعدد من التزاماتها بموجب خطة العمل الشامل للاتفاق النووي، حاثين طهران على العودة للالتزام بالاتفاق الموقع بينهم في عام 2015. وأضاف البيان أن إيران أعلنت عن رغبتها البقاء ضمن الاتفاق ولذلك يتعين عليها التصرف على هذا الأساس، ويجب عليها العدول عن الأنشطة والعود دون تأخير للالتزام الكامل بخطة العمل الشامل المشتركة. وفي سياق متصل، حثت بقية الدول الأوروبية المشاركة في الاتفاق النووي طهران على العودة عن خرقها لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي، وسط تصاعد التوتر حول هذا الموضوع. وجدد الاتحاد، اليوم، مطالبته لإيران بوقف إجراءاتها المتعارضة للاتفاق النووي وذلك بعد تحقق الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أنها تجاوزت حد الـ 3.67 في المئة في تخصيبها لليورانيوم. إلى ذلك، أعربت السيدة ماجا كوسيجانسيك المتحدثة باسم الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي السيدة فيديريكا موغيريني، في تصريحات اليوم، عن القلق البالغ تجاه الإجراءات الإيرانية الأخيرة، مبينة أن الاتحاد الأوروبي يقوم حاليا بالتواصل مع بقية أعضاء الاتفاق لمناقشة الخطوات التالية بموجب شروط الاتفاقية. وكانت كوسيجانسيك طالبت أمس إيران بوقف الإجراءات التي تتعارض مع الالتزامات التي تم التعهد بها بموجب خطة العمل المشتركة الشاملة المتعلقة بالاتفاق النووي الذي أبرمته مع مجموعة (5 + 1)، مبينة أن الاتحاد ينتظر معلومات الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول مدى التزام إيران بالاتفاق النووي. يذكر أن طهران أعلنت أمس /الاثنين/ أن نسبة تخصيبها لليورانيوم تجاوزت 4.5 في المئة وذلك بعد يوم من إعلانها أنها ستتجاوز السقف المحدد لها لتخصيب اليورانيوم بنسبة 3.67 في المئة في خفض لتعهداتها النووية.

قال السيد مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي، اليوم، إن بلاده لا تريد حرباً مع إيران. وأضاف بنس في تصريح له بثه موقع راديو سوا الأمريكي، أن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، موضحاً أنه على طهران عدم إساءة فهم ضبط النفس الأمريكي. وتابع بنس الإدارة الأمريكية السابقة لم تمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، ولكنها أجلت حصولها عليه لعقد من الزمن. يذكر أن حدة التوترات زادت بشكل كبير خلال الفترة الماضية بين واشنطن وطهران، خاصة بعدما أعلنت الإدارة الأمريكية انسحابها من الاتفاق النووي، وإعادة فرض العقوبات على إيران التي ردت بإعلانها تقليص التزاماتها بالاتفاق الذي أبرم في فيينا 14 يوليو 2015، وسط قلق دولي من هذه التطورات.