أدانت جامعة الدول العربية، العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والشعب الفلسطيني، والذي ذهب ضحيته عدد من الشهداء والجرحى، مشيرة إلى أن هذه التطورات الخطيرة بالقطاع هي استمرار لمسلسل العدوان والإجرام المتصاعد للاحتلال. وحملت الجامعة، في بيان اليوم، حكومة الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الحلقة من العدوان، بارتكابها الجريمة النكراء بكل نتائجها وتداعياتها، والتي تأتي في سياق محاولات إسرائيلية مكشوفة لتحميل الشعب الفلسطيني أثمان مآزقها وأجنداتها من دماء أبنائه، وتقويض الأوضاع في قطاع غزة المحاصر، والوصول به إلى المزيد من التدهور وجر المنطقة نحو المزيد من العنف والاضطراب الذي تتجاوز انعكاساته حدودها إلى تهديد الأمن والسلم الدوليين. وأكدت أن هذه الجرائم التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل لن تزيده إلا إصرارا وصمودا وتمسكا بأرضه، وهو ما يستدعي تدخلا دوليا عاجلا وفاعلا لوقف العدوان الآثم، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والتصدي لهذا الاستهتار واستباحة الأرض والدم الفلسطيني، وتحديه لإرادة المجتمع الدولي وانتهاك شرائعه وقراراته. وكان طيران الاحتلال شن في وقت سابق اليوم عدة غارات على مناطق مختلفة في قطاع غزة، واستهدف حي /المنارة/ بمدينة /خانيونس/ وشققا سكنية بمدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد أربعة فلسطينيين من بينهم بهاء أبو العطا القائد في سرايا القدس الفلسطينية وزوجته، إضافة الى إصابة أربعة من أولاده، و21 آخرين.

قال السيد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، إن سياسة الاغتيالات التي يعتبرها الاحتلال الإسرائيلي جزءاً من عقيدته الأمنية، لم ولن تنجح في ثني أو تغيير العقيدة القتالية لدى قوى وفصائل المقاومة الفلسطينية. واعتبر هنية، في بيان اليوم، أن العدوان الإسرائيلي، وآخر مسلسله المتواصل قتل ناشط فلسطيني اليوم، سيبقى دافعاً للفلسطينيين إلى مزيد من التمسك بثوابتهم وحقوقهم كاملة، وتعزيز خياراتهم الاستراتيجية ممثلة في المقاومة ضد الاحتلال، وتعزيز تحالف فصائل المقاومة في الخندق الواحد. وأضاف أن جريمة الاغتيال التي نفذها الجيش الإسرائيلي فجر اليوم، وما تبعها من جرائم للاحتلال غير منفصلة عن محاولاته تصفية القضية الفلسطينية وضرب صمام الأمان والجدار السميك في مواجهة هذه المحاولات متمثلاw في فصائل المقاومة وقادتها في الداخل والخارج. وأشار إلى أن جرائم الاحتلال هذه تأتي في الوقت الذي اقتربت فيه قوى وفصائل الشعب الفلسطيني من إعادة ترتيب البيت الداخلي واستعادة الوحدة الوطنية للوقوف صفا موحدا في معركة القدس والأقصى والاستيطان والأسرى، مبينا أن قادة الاحتلال يحاولون خلط الأوراق في محاولة يائسة لقطع الطريق على استعادة وحدتنا الوطنية خاصة في ظل الأجواء الإيجابية التي سادت ساحتنا الفلسطينية خلال الأيام الأخيرة. من جانبه، استنكر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة سياسة القتل خارج إطار القانون بحق النشطاء الفلسطينيين، من خلال اغتيال السيد بهاء أبو العطا القيادي في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في مدينة غزة. وأوضح المركز في بيان أن جريمة الاغتيال جاءت بالتزامن مع قصف إسرائيلي استهدف منزل عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي أكرم العجوري في العاصمة السورية دمشق، ما أدى لاستشهاد أحد أبنائه. وأعرب عن بالغ قلقه إزاء تدهور الأوضاع الأمنية بشكل دراماتيكي في قطاع غزة، محذرا من انفجار الأوضاع بشكل شامل. وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصف في وقت سابق اليوم، عملية استهداف السيد بهاء أبو العطا بـ الملحة للأمن الإسرائيلي، مدعيا أن أبو العطا كان بمثابة قنبلة موقوتة، واتهمه بغالبية عمليات إطلاق الصواريخ خلال العام الأخير. وفجر اليوم، اغتال جيش الاحتلال، الشهيد بهاء أبو العطا، الذي يعتبر قائد المنطقة الشمالية لسرايا القدس في قطاع غزة، وأحد أبرز أعضاء مجلسها العسكري.

طالب السيد صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم، الأمم المتحدة بتأمين الحماية الدولية العاجلة لأبناء الشعب الفلسطيني. ودعا عريقات، في بيان له، السيدة فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، إلى مشاهدة جريمة الإعدام الميداني البشعة والمتعمدة للشهيد الأعزل عمر هيثم البدوي من مخيم العروب، والتحرك فوراً نحو فتح تحقيق جنائي في جرائم الحرب الممنهجة والمتواصلة التي ترتكبها سلطة الاحتلال بحق المدنيين العزل. واستشهد الشاب الفلسطيني عمر البدوي البالغ /22/ عاما في وقت سابق من اليوم برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في مخيم العروب بمحافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة. من جهة أخرى، أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر شمال /الخليل وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة /الظهر/ القريبة مما تسمى مستوطنة /كرمي تسور/ المقامة على أراضي الفلسطينيين شمال /الخليل/، وأطلقت الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب الشبان والمنازل، ما أدى لإصابة عشرات منهم بالاختناق.

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مزارعين من بلدة سبسطية شمال غرب نابلس، من قطف ثمار الزيتون وطردتهم من أراضيهم الواقعة خارج سياج مستوطنة شافي شمرون المقامة على أراضي المواطنين. ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية عن محمد عازم رئيس البلدية، أن المزارعين تفاجؤوا اليوم بطرد جنود الاحتلال لهم من أراضيهم، بحجة عدم وجود تنسيق.. مشيرا إلى أن الاحتلال لأول مرة يطلب من المزارعين التنسيق لقطف ثمار الزيتون خارج سياج المستوطنة. وأوضح عازم، أن المزارعين وجدوا خنازير ميتة في أراضيهم، وتفاجؤوا بإغراقها بمياه الصرف الصحي من قبل المستوطنين.

جددت وزارة الخارجية الفلسطينية تحذيرها من استمرار الهجوم الوحشي وغير المبرر الذي ترتكبه سلطات الاحتلال الإسرائيلي وأذرعها المختلفة ضد بلدة العيسوية في مدينة القدس المحتلة، والتي كان آخرها الاعتداء الوحشي ضد أهالي البلدة ومواطنيها السبت، والذي أدى إلى وقوع عشرات الاصابات في صفوف الفلسطينيين. وحذرت الوزارة، في بيان اليوم،، من مخاطر المشاريع والمخططات الاستعمارية التي تنفذ في مدينة القدس المحتلة، مشيرة إلى أن صمت المجتمع الدولي وتخليه عن القيام بمسؤولياته تجاه انتهاكات وجرائم الاحتلال يشجع سلطات الاحتلال على التمادي في تعميق عمليات التهويد والأسرلة في القدس المحتلة، وبلداتها، وتوسيع عمليات التهجير القسري لمواطنيها. كما طالبت المحكمة الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق في جرائم الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاته، محملة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا العدوان الغاشم على العيسوية ونتائجه وتداعياته، ومعبرة عن شديد استغرابها من اللامبالاة الدولية من قبل المجتمع الدولي والدول المختلفة، أو من قبل المنظمات الحقوقية والانسانية المختصة على حد سواء. وكان جنود الاحتلال قد شنوا عمليات ضد أهالي بلدة العيسوية، واصابوا العشرات بإصابات متفاوتة الخطورة. وأصيب 16 مواطنا فلسطينيا، بجروح واختناق بالغاز السام والمدمع، جراء عدوان قوات الاحتلال الاسرائيلي الغاشم على بلدة العيسوية بالقدس المحتلة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال اطلقت قنابل الغاز بكثافة عقب اقتحامها حي الشهيد عبيد في البلدة.

طالب السيد صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بأن تتدخل بريطانيا لإلزام الكيان الإسرائيلي بتنفيذ ترتيبات إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في القدس الشرقية المحتلة. وقال عريقات في تصريح له إن التصويت والترشيح والحملات الانتخابية ستتم بمراقبة وإشراف دوليين، مؤكدا أن الانتخابات العامة في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة تعد استحقاقا فلسطينيا. وأشار إلى أنه طلب من القنصل العام البريطاني فيليب هوب تدخل بلاده والمجتمع الدولي للضغط على الكيان الإسرائيلي لإجراء الانتخابات في القدس المحتلة.. مشددا على أن العودة إلى إرادة الشعب وصناديق الاقتراع هي أقصر الطرق لإزالة أسباب الانقسام والوصول إلى شراكة وطنية كاملة. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد كلّف مطلع الشهر الماضي السيد حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات المركزية، باستئناف الاتصالات مع القوى والفعاليات والفصائل والجهات المعنية كافة، من أجل التحضير لإجراء الانتخابات التشريعية، على أن يتبعها بعد بضعة أشهر الانتخابات الرئاسية. وكانت آخر انتخابات رئاسية في فلسطين أجريت عام 2005 وفاز فيها الرئيس الحالي محمود عباس، بينما أجريت آخر انتخابات تشريعية سنة 2006، وفازت فيها حركة /حماس/. وقد كان من المفروض أن تجري انتخابات رئاسية عام 2009 وأخرى تشريعية عام 2010 ولكنها تأجلت إلى أجل غير مسمى.

بدأت السلطات الأردنية بسط سيطرتها على منطقتي الباقورة والغمر، بعد انتهاء فترة التأجير التي نص عليها الملحق الخاص المرفق باتفاقية وادي عربة، التي تم التوقيع عليها بين الأردن وإسرائيل عام 1994. واليوم الأحد ، أعلن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، انتهاء العمل بالملحقين الخاصين في اتفاقية السلام الباقورة والغمر، وفرض السيادة الأردنية عليهما. جاء ذلك خلال افتتاح العاهل الأردني الدورة العادية الرابعة لمجلس الأمة الثامنة عشرة، حيث قال: أعلن اليوم انتهاء العمل بالملحقين الخاصين بمنطقتي الغمر والباقورة في اتفاقية السلام، وفرض سيادتنا الكاملة على كل شبر منها. وأضاف: ندرك جميعاً أن الأزمات مِن حولنا ألقت بظلالها على الأردن في مختلف مناحي الحياة، خاصةً الاقتصادية منها، وقد دفعنا ثمناً كبيراً بسبب مواقفنا التاريخية. وتابع يقول: في رقبة كل واحد منكم أسرة، وفي رقبتي الوطن بكامله، مستطرداً: لقد أنجزنا إصلاحات جريئة، حتى في أصعب الظروف، وأثبتنا للعالم مرَّة بعد الأخرى أن الأردن، مهما كانت التحديات، لا يعرف المستحيل. وشدد الملكالأردني على أن الأردن لا يتراجع أمام الصعاب، بل يصمد ويثابر، فقد ورث العزيمة والإصرار على العمل والإنجاز، كابراً عن كابر. وأشار إلى أن الأردن يمضي إلى الأمام بخُطاثابتة، فقد باتت الإصلاحات الأصعب خلفنا، والمستقبل الواعد أمامنا، نمضي نحوه بثقة لنحقق طموح أبناء هذا الوطن. من جانب آخر، أكد العاهل الأردني الاستمرار في تبني الموقف الداعم للقضية الفلسطينية، موضحاً: ستبقى مواقفنا القومية تجاه القضية الفلسطينية ودعم الأشقاء الفلسطينيين لإقامة دولتهم المستقلة، على خطوط الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مواقف ثابتة وغير قابلة للمساومة. وبالتزامن مع كلمة الملك عبد الله الثاني أمام البرلمان، رفعالجيش الأردني علم بلاده في الباقورة. ومساء السبت، أغلق الجيش الإسرائيليبوابة دخول الإسرائيليين إلى الأراضي الزراعية في منطقة الباقورة الأردنية، بحسب القناة الإسرائيلية الـ13، وذلك بعد القرار الأردني القاضي باستعادة تلك الأراضي بداية من الأحد. وأضافت القناة الـ13 أنه لن تكون في المستقبل اتفاقات بين الحكومتين الأردنية والإسرائيلية بشأن الباقورة والغمر، وفي حال وُجدت فستكون بين شركات خاصة أو مزارعين أردنيين وإسرائيليين. بدورها ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، السبت، أن الأردن سيُبقي على جيوب (تجمعات زراعية) في الغمر مؤجرة حتى انتهاء الموسم الزراعي الحالي، لصالح مزارعين إسرائيليين، على أن تتم استعادتها لاحقاً. كانت وسائل إعلامية إسرائيليةقد ذكرت، الجمعة 8 نوفمبر، أن السلطات الأردنية أبلغت تل أبيب، خلال الأيام الأخيرة، أنه بدءاً من الأحد سيُمنع الإسرائيليون من دخول منطقتي الباقورة والغمر الأردنيتين. وتقع الباقورة شمالي الأردن، في حين توجد الغمر جنوبي المملكة، ويحاذيان الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهما من أراضي وادي عربة (صحراء أردنية محاذية لفلسطين). وأوضحت القناة الإسرائيلية الـ13أن الأردن رفض طلب إسرائيل تمديد فترة التأجير 6 أشهر إضافية، بعد انتهاء الفترة التي استمرت 25 عاماً. وأشارت القناة إلى أن وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أبلغ مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، مئير بن شابات، خلال اجتماع عُقد بالعاصمة عمّان، قبل أيام، أن الاتفاق بين الأردن وإسرائيل حول هاتين المنطقتين الأردنيتين قد انتهى. وذكرت القناة أن المزارعين الإسرائيليين تلقوا، الخميس، رسائل من سلطات تل أبيب بأنهم سيُمنعونمن دخول المنطقتين اعتباراً من الأحد.

انتقد ثلاثة خبراء في الأمم المتحدة بمجال حقوق الإنسان قرار المحكمة العليا الإسرائيلية المؤيد لقرار الحكومة بإلغاء تأشيرة عمل عمر شاكر، مدير منظمة هيومن رايتس ووتش في فلسطين. وبحسب بيان للخبراء صادر اليوم، فإن القرار يعني أن شاكر سيُطلب منه المغادرة بحلول 25 نوفمبر الجاري إذا أصرت الحكومة الإسرائيلية في قرار ترحيله. واعتبر خبراء الأمم المتحدة أن حكم المحكمة العليا يمثل ضربة قوية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، والحق الأساسي في حرية التعبير، ودعوا جميع الدول إلى الدفاع عن عمل منظمات حقوق الإنسان وتشجيعه كجزء من رسالتها الرسمية في احترام حقوق الإنسان. ودعا الخبراء الثلاثة، الحكومة الإسرائيلية إلى إلغاء قرارها، والسماح لشاكر بالبقاء ومواصلة عمله البحثي لمنظمة هيومن رايتس ووتش، المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، مشيرين إلى أن قرار الحكومة كان جزءا من اتجاه مقلق بشأن القيود المفروضة على عمل منظمات حقوق الإنسان. وخبراء الأمم المتحدة هم: السيد مايكل لينك المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، والسيد ديفيد كاي المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية التعبير والرأي، والسيد ميشيل فورست المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان.

أعرب الاتحاد الأوروبي، عن قلقه، إزاء تكرار اعتقال إسرائيل لوزير شؤون القدس الفلسطيني، فادي الهدمي. وقال ممثل الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية، ورؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله، أمس، في تصريح له: في 3 نوفمبر الجاري، اعتقلت السلطات الإسرائيلية وزير شؤون القدس في السلطة الفلسطينية، فادي الهدمي، من منزله بالقدس. وأضاف التصريح: هذا ثالث اعتقال له منذ توليه منصبه في أبريل الماضي، وتعبّر بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله عن قلقها إزاء الاعتقالات والمداهمات الأخيرة لكبار ممثلي السلطة الفلسطينية في القدس. وتابع: أكد الاتحاد الأوروبي باستمرار أنه لن يعترف بأي تغييرات على حدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخلاف تلك التي يتفق عليها الطرفان، يجب أن يتم تحقيق تطلعات الطرفين وإيجاد طريقة من خلال المفاوضات لحل وضع القدس كعاصمة مستقبلية للدولتين. ويوم الأحد الماضي حققت المخابرات الإسرائيلية لمدة 6 ساعات مع الوزير الفلسطيني، بعد اعتقاله من منزله في حي الصوانة في مدينة القدس الشرقية. وصعدت إسرائيل في الأشهر الأخيرة من عمليات الاعتقال والاستيطان، وهدم المنازل الفلسطينية في القدس الشرقية. ويصر الفلسطينيون على أن أي حل نهائي يجب ان يتضمن قيام دولة فلسطينية على حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية.

في وقت باتت فيه الأراضي والأجواء السورية حقلاً لتجارب الأسلحة الجديدة ومرتعاً لأجهزة مخابرات عدد من الدول المهتمة بالشأن السوري، ظهرت على السطح قصة صاروخ إسرائيلي تطالب تل أبيب باسترجاعه من موسكو.. فكيف وصل إلى هناك؟ موقع Times of Israel الإخباري كشف أن روسيا نجحت في وضع يدها على صاروخ إسرائيلي متطور سقط في سوريا دون أن ينفجر. وأضاف أن روسيا وضعت يدها على صاروخ من منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية المتطورة «مقلاع داود»، الذي سقط على الأراضي السورية في أول استخدام له في صيف 2018. وكان الجيش الإسرائيلي قد اعترف في يوليو/تموز 2018، بأن أحد الصاروخين فشل في إصابة هدفه، فيما طلبت أمريكا وإسرائيل من روسيا استعادته. وقال الموقع نقلاً عن موقع صيني إن الصاروخ الإسرائيلي التائه تم تسليمه إلى قوات الجيش الروسي في حميميم. ومن هناك نُقل إلى موسكو لفحصه والتعرف على أحدث التقنيات والتكنولوجيا، علماً بأن «مقلاع داوود»، هو منظومة اعتراض صاروخي متوسط المدى للصواريخ والطائرات من دون طيار التي طورتها الصناعات الجوية الإسرائيلية «رافائيل». هاجس تل أبيب وحسب مصدر عسكري في تل أبيب، فإن إسرائيل تخشى من حصول روسيا أو إيران على أسرار هذا الصاروخ وإنتاج ردع له يقوض قدراته التكنولوجية، ويجهض جدواه. وتم تصميم منظومة «مقلاع داوود» الاعتراضية للتعامل مع الصواريخ القادمة من بُعد يتراوح بين 40 كيلومتراً و300 كيلومتر، مما يجعل منها الطبقة الوسطى في مجموعة الدفاع الجوي المتطورة في إسرائيل. وتمتلك إسرائيل أيضاً منظومة «القبة الحديدية» للصواريخ قصيرة المدى، ومنظومة «سهم 3″، المصممة لاعتراض صواريخ باليستية بعيدة المدى. وتم تطوير «مقلاع داوود»، التي أعلِن عن جاهزيتها في 2017، في مشروع مشترك لمنظومة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية ووكالة الدفاع الصاروخي التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، ومن المفترض أن تحل محل صواريخ «باتريوت» في الترسانة الإسرائيلية. وبالإمكان استخدام المنظومة، القادرة على إسقاط صواريخ متوسطة المدى، ضد طائرات أيضاً. وذلك وفق موقع عربي بوست.

دانت الخارجية البريطانية اليوم، المخططات التي أعلنت عنها حكومة الكيان الإسرائيلي لإنشاء 2300 وحدة استيطانية في أنحاء الضفة الغربية. وشدد البيان على أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وتقوض حل الدولتين، داعيا حكومة الكيان الإسرائيلي إلى وقف مثل هذه الأفعال غير البناءة. وكانت حكومة الكيان الإسرائيلي قد صادقت الأسبوع الماضي على بناء الوحدات الاستيطانية، بحسب ما أفادت منظمة /السلام الآن/ الإسرائيلية التي ترصد النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية. يشار إلى أن عدد المستوطنات في الضفة الغربية بلغ 198 مستوطنة حتى بداية العام 2019، إضافة إلى 220 بؤرة استيطانية، يقطنها حوالي 824 ألف مستوطن، منهم 318 ألفًا في القدس الشرقية المحتلة، والعمل جار على رفع العدد إلى مليون مستوطن خلال عامين، إضافة إلى طرح حكومة الاحتلال حوالي 7 آلاف وحدة استيطانية في 67 مستوطنة خلال العام 2018.

أكد السيد صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي نهبت ما يتجاوز 90% من مساحة غور الأردن، الذي يشكل حوالي 28.5% من مساحة الضفة الغربية، وأنها حققت أرباحا جراء سياسة النهب والاستيلاء بلغت 450 مليون دولار. وأضاف عريقات في مؤتمر صحفي امس عقب جولة ميدانية لوسائل إعلام محلية ودولية في محافظة أريحا والأغوار «إن الخطر الأكبر عند الحديث عن المشاريع الاستيطانية في غور الأردن هو محاولة الاحتلال فرض ذلك وتبريره بذرائع وحجج أمنية لخنق الفلسطينيين هناك». وأكد أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تعمل على تعزيز الاستيطان في أريحا والأغوار، بالشراكة مع عدة شركات دولية، لسرقة المياه والأرض الفلسطينية، وبالتالي جعل الفلسطينيين يشترون مياههم التي هي حق لهم. وتابع أن «سيطرة الاحتلال على غور الأردن تأتي ضمن مخطط كامل ينضوي في إطار ما يعرف /‏بصفقة القرن/‏ التي تهدف إلى ضرب قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وأي شيء فلسطيني». وقال عريقات «إن هناك مؤسسات عديدة تعمل في مجال الاستيطان بالضفة في عدة مجالات تشمل الزراعة والصناعة والاستثمار، وهناك قرار يدعو مجلس حقوق الانسان الاممي لإصدار قاعدة بيانات بخصوص ذلك». وأضاف أن أي أمر يتعلق بالاستيطان هو جريمة حرب، آملا أن يفرج عن قاعدة البيانات مهما كان حجم الضغوط التي يتعرض لها المجلس من الإدارة الأمريكية أو غيرها. وتبلغ مساحة الأغوار وشمال البحر الميت، نحو 1.6 مليون دونم (الدونم ألف متر مربع) وتعادل 30 % من مساحة الضفة الغربية. على صعيد متصل، قال مسؤول فلسطيني، إن السلطات الإسرائيلية أصدرت في الأيام الثلاثة الأخيرة، 16 قرارا بمصادرة أراض فلسطينية، لصالح المشروع الاستيطاني في الضفة . وذكر وليد عسّاف، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، التابعة لمنظمة التحرير أن الأيام الثلاثة الماضية شهدت إصدار نحو 16 قرارا إسرائيليا «بوضع اليد على أراض فلسطينية، في محاولة إسرائيلية لخلق واقع جديد في الضفة الغربية». ويقيم المستوطنون في 127 مستوطنة، و116 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة) في الضفة الغربية و15 مستوطنة مقامة على أراضي مدينة القدس الشرقية المحتلة.

كشفت رئيسة سلطة جودة البيئة عدالة الأتيرة أمس، عن بدء سلطات الاحتلال الاسرائيلي بإنشاء 50 سداً لجمع مياه الينابيع التي تتشكل في أودية الضفة الغربية بفصل الشتاء. ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) عن الأتيرة قولها خلال كلمة في مؤتمر حول التغييرات المناخية إن: إجراءات الاحتلال على الأرض وفرض سيطرته عليها، وبناء الجدار الفاصل شكل كارثة مناخية على الأراضي الفلسطينية. من جانبه قال رئيس شبكة المنظمات البيئة الفلسطينية عبد الرحمن التميمي إن: اكبر خطر يهدد المناخ في فلسطين هو التمدد الاستيطاني بكل معانيه. وتابع: قطع آلاف أشجار الزيتون الذي يمتد عمرها إلى 400-500 سنة ليس فقط يفقدنا الزيت بل يفقدنا التاريخ، فهذه الأشجار لها تاريخ وحضارة وبالتالي هذه جريمة بيئة وليست انتهاكاً بيئاً، كما أن مفاعل ديمونا، ليس مفاعلا نوويا فقط، بل هو أقدم مفاعل نووي في العالم موجود الآن، بمعنى أن مخلفاته أخطر مخلفات موجودة في العالم. وأشار التميمي إلى أن تحويل نهر الأردن إلى داخل إسرائيل يعتبر إرهابا بيئيا، كما أن المياه الجارية فيه ما هي إلا مجاري طبريا، وبقايا الينابيع المالحة جنوب طبريا. من جهة أخرى، جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، امس اخطارها بالاستيلاء على نحو 190 دونما من أراضي المواطنين في بلدة عناتا شرق مدينة القدس المحتلة. وقال منسق لجنة الدفاع عن الأراضي في بلدة عناتا محمد سلامة، إن سلطات الاحتلال سلمت الهيئة العامة للشؤون المدنية اخطارا بوضع اليد على 190 دونما ونصف الدونم، مسجلة ضمن سجلات أراضي بلدة عناتا تتبع ملكيتها لأهالي عناتا وبلدتي حزما والعيسوية، وذلك لأغراض عسكرية. يشار إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي صعدت مؤخرا سياستها الرامية إلى الاستيلاء على مساحات شاسعة من أراضي المواطنين، في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

طالبت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بالتحرك لتطبيق القرارات والقوانين والاتفاقيات الدولية، وخاصة المتعلقة بحقوق الإنسان وحماية المدنيين تحت الاحتلال، على الأراضي الفلسطينية المحتلة التي يعاني الفلسطينيون فيها من جرائم وانتهاكات بحق القانون الدولي والإنساني على يد حكومة الاحتلال وقواتها ومستوطنيها. وجاء بيان المنظمة تعقيبا على فيديو يظهر فيه جنود إسرائيليون، على حاجز الزعيم قرب القدس المحتلة، يطلقون النار على شاب فلسطيني ويصيبونه بالظهر، بعد أن أخلوا سبيله، وطلبوا منه الابتعاد عنهم.وأضافت الفيديو يظهر حجم الكراهية العمياء والعنصرية الصهيونية، المستنسخة عن العهد النازي، في تعامل الاحتلال وجنوده ومستوطنيه مع الفلسطينيين الذين باتت أرواحهم ودماؤهم محط تسلية لقتلة على هيئة بشر. وحمّلت المنظمة الأمين العام للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن الدائمين، وكل الدول التي وقعت على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، المسؤولية الكاملة عن جرائم الاحتلال، وطالبت بقرار دولي بتحويل قادة الاحتلال إلى المحكمة الجنائية الدولية، على الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها هؤلاء القتلة بحق الفلسطينيين.