تقارير وحوارات

819

نيويورك تايمز: من الذي يقرر شرعية المستوطنات؟

أدانت دول عربية وغربية والأمم المتحدة قرار الإدارة الأميركية التخلي عن موقفها السابق اعتبار المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية مخالفة للقانون، فيما تجري السلطة الفلسطينية مشاورات في أروقة مجلس الأمن قبيل جلسة تناقش الملف الفلسطيني وعلى رأسها الموقف الأميركي الأخير.

وقال المندوب الفلسطيني الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور - في بيان صحفي- إن بلاده تجري مشاورات مع ممثلي أعضاء مجلس الأمن، بدءا من العضو العربي الكويت، مشيرا إلى أن الموقف الأميركي الأخير بشأن الاستيطان سيكون محور النقاش في جلسة مجلس الأمن الشهرية التي تعقد اليوم الأربعاء. ولا يعترف المجتمع الدولي بالمستوطنات الإسرائيلية ويصفها بغير الشرعية، ويستند هذا جزئيا إلى اتفاقية جنيف الرابعة التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة. وقالت الحكومة النرويجية إنها تعتبر المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهي عقبة أمام حل الدولتين.

و نشرت صحيفة نيويورك تايمز مقالا بشأن إعلان إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب - الاثنين- عدم اعتبار المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة مخالفة للقانون الدولي.وأثارت كاتبة المقال المراسلة الصحيفة في القدس إيزابيل كيرشنر، من الأسئلة أكثر مما أجابت عنه.وتحت عنوان "هل مستوطنات الضفة الغربية غير شرعية؟ ومن يقرر ذلك؟"، أشارت الكاتبة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أشاد بالإعلان الأميركي معتبراً إياه "سياسة تصحح خطأ تاريخيا"، بينما رآه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات محاولة من إدارة ترامب لإحلال "شريعة الغاب" محل القانون الدولي.فمن المحق؟ وماذا يقول القانون الدولي؟ وما الفارق الذي سيصنعه إعلان الولايات المتحدة؟

وفي إطار تناولها لجوانب تتعلق بمستوطنات الضفة الغربية، قدمت كيرشنر ما تعتبره "دليلا موجزا" حاولت من خلاله الإجابة عن تلك الأسئلة. استهلت كيرشنر الدليل الموجز بهذا السؤال: هل المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية شرعية؟وفي معرض إجابتها، تقول الكاتبة إن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية اعتبرت جميعها أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة، التي صادقت عليها 192 دولة عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية.وتلزم الاتفاقية أي قوة احتلال "عدم ترحيل أو نقل جزء من سكانها المدنيين إلى داخل الأراضي التي تحتلها".

وفقاً للمقال، فإن إدارة الأردن للضفة الغربية خلال الفترة من 1948 وحتى 1967 لم تعترف بها معظم دول العالم، ولذلك تزعم إسرائيل أنه لم تكن هناك سلطة سيادية في المنطقة، ومن ثم فإن حظر نقل البشر من دولة إلى أرض محتلة لدولة أخرى لا ينطبق في هذه الحالة.

ورفضت محكمة العدل الدولية تلك الحجة في فتوى أصدرتها عام 2004، وقضت بأن المستوطنات انتهاك للقانون الدولي.فما المستوطنات؟ هذا هو السؤال الثاني الذي أثارته إيزابيل كيرشنر في مقالها، قبل أن تجيب قائلة إن إسرائيل بنت حوالي 130 مستوطنة رسمية في الضفة الغربية منذ عام 1967.وهناك عدد مماثل لمستوطنات أصغر لكنها غير رسمية ظهرت منذ تسعينيات القرن الماضي دون تفويض من الحكومات الإسرائيلية وإن كان ببعض دعم منها، على حد تعبير كيرشنر. ما الفرق الذي ستحدثه سياسة الولايات المتحدة؟ سؤال ثالث تطرحه كاتبة المقال وتجيب عنه بالقول إنه في غياب مفاوضات سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، فإن إسرائيل قد تستغل السياسة الأميركية لتبرير بناء مزيد من المستوطنات.وذلك بحسب"الجزيرة نت".

اقرأ أيضاً

للمسافرين العرب إلى الصين.. 4 تحديات يجب الانتباه لها و6 تطبيقات عليك تحميلها

 اليوم الدولي لمنع استغلال البيئة في الحروب.. نداء جماعي من أجل السلام والاستدامة

"المشروع المعجزة" بالسعودية.. 4 ساعات من الرياض لجدة براً وتحول مرتقب في الربط مع دول الخليج

أخبار ذات صلة

هام للمسافرين.. تعرف على المسموح به على الطائرة بشأن الشواحن المتنقلة والسجائر الإلكترونية

وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في سوريا: مشاركتنا في المؤتمر الإسلامي لوزراء العمل بالدوحة يكرس عودة سوريا إلى محيطها العربي والإسلامي