أدنت منظمة التعاون الإسلامي، بشدة قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي الموافقة على إنشاء 22 مستوطنة استعمارية جديدة في الأرض الفلسطينية المحتلة. واعتبرت المنظمة، في بيان اليوم، أن هذه الخطوة إمعان في مخططات الاحتلال الاستعمارية بهدف تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي في الأرض الفلسطينية المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وخصوصاً قرار مجلس الأمن2334 لعام 2016. ‎وجددت المنظمة دعوتها المجتمع الدولي، وخصوصا مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته تجاه وضع حد لجرائم العدوان والتهجير والاستيطان والتجويع التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، ودعم الجهود الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين.

أكد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم، أن إعلان الاحتلال الإسرائيلي عن إقامة مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة يأخذ حل الدولتين في الاتجاه الخاطئ. وقال دوجاريك، في تصريحات صحفية، نعارض أي توسيع للنشاط الاستيطاني في الضفة الغربية. وأضاف المتحدث، أن أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة طالب الاحتلال الإسرائيلي بشكل متكرر بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية، والتي تشكل عقبة أمام تحقيق السلام. يذكر أن الأمم المتحدة تعتبر الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وتحذر من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفق مبدأ حل الدولتين وتدعو منذ سنوات إلى وقفه لكن دون جدوى. وصادق المجلس الوزاري الأمني المصغر للاحتلال الإسرائيلي /الكابينت/ رسميا، اليوم، على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في انتهاك جديد للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وللقرارات الأممية التي تعتبر بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة عمليات غير شرعية وغير قانونية.

أكدت الأمم المتحدة، اليوم، أن جميع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية غير شرعية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق السلام. وقال تور وينسلاند منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، إن جميع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية غير شرعية بموجب القانون الدولي، وتعد عقبة كبيرة أمام تحقيق السلام. وأضاف أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت أو استولت أو أجبرت الملاك على هدم 58 منشأة فلسطينية في المنطقة (ج) بالضفة الغربية، و6 في القدس الشرقية، ما أدى إلى تشريد 28 فلسطينيا منهم 14 طفلا.. مشيرا إلى هدم مدرسة ابتدائية فلسطينية في منطقة /عين سامية/ بمحافظة /رام الله والبيرة/ قبل أيام من بدء العام الدراسي. ودعا المسؤول الأممي سلطات الاحتلال إلى وقف هدم الممتلكات الفلسطينية وتشريد وإجلاء الفلسطينيين، وإلى الموافقة على خطط إضافية تمكن الفلسطينيين من البناء بشكل قانوني ومعالجة احتياجاتهم التنموية.. كما تطرق إلى نقص التمويل الذي يواجه وكالات الأمم المتحدة، بما يقوض قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية للفلسطينيين. وفيما شدد منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط على أهمية التركيز بشكل عاجل على معالجة القضايا الملحة وتهدئة الوضع على الأرض، أكد كذلك ضرورة عدم تجاهل الحاجة لاستعادة الأفق السياسي. وقال إن الأمم المتحدة ما زالت ملتزمة بدعم الأطراف في إنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين بما يتماشى مع القرارات الأممية والقانون الدولي والاتفاقات السابقة.

أكدت الأمم المتحدة أن التوسع الاستيطاني للكيان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وغياب الأفق السياسي يقوضان الأمل في التوصل إلى إنهاء الاحتلال من خلال تحقيق حل الدولتين بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي. جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي الخامس حول مدينة /القدس/ الذي نظمته لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي افتراضيا عبر الإنترنت. وقال السيد خالد الخياري مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا ومنطقة المحيط الهادئ في كلمة له: إن وجود وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية- بما في ذلك القدس الشرقية- يرتبطان ارتباطا مباشرا بتصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين، معتبرا أن السياسة الاستيطانية الإسرائيلية تقوض حل القضية الفلسطينية. وطالب المسؤول الأممي الكيان الإسرائيلي - بصفته السلطة القائمة بالاحتلال- بضمان محاسبة من ارتكبوا العنف المسلح ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم. وناقش المؤتمر تأثير السياسات الاستيطانية الإسرائيلية على السكان الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة والتغييرات الديموغرافية الناجمة عن توسيع المستوطنات هناك، بالإضافة إلى الآثار القانونية والحقوقية لهذه السياسة. من جانبه، اعتبر السفير شيخ نيانغ رئيس اللجنة الأممية المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف أن السياسات الإسرائيلية التي تهدف إلى إحداث تغيير ديموغرافي، ولا سيما من خلال إنشاء المستوطنات، والتهجير القسري، وهدم المنازل المستمر في القدس الشرقية، تجعل الفلسطينيين يشعرون بأنهم محاصرون في جيوب معزولة ومستبعدون عن بقية الضفة الغربية والعالم. إلى ذلك ، طالبت منظمة التعاون الإسلامي بالدعوة إلى وقف فوري وكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية. وأعرب السفير علي قوتالي، ممثل المنظمة في كلمة له عن التقدير لموقف البرلمان الأوروبي الأخير والذي دعا الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية ووقف أنشطة الاستيطان ودعم المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق بشأن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. يذكر أن المؤتمر كان قد ناقش أيضا التوصيات المتعلقة بالإجراءات المرتبطة بقاعدة بيانات الأمم المتحدة المعنية بالشركات التي تسهل عمل المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، ممثلة بلجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار /اللجنة الرابعة/، اليوم بالإجماع، على أربعة قرارات لصالح فلسطين، من بينها تمديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى /الأونروا/ لثلاث سنوات، وعدم قانونية المستوطنات. وصوتت 164 دولة لصالح قرار يتعلق بعمليات /الأونروا/، و165 دولة لصالح قرار تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين، و160 دولة لصالح قرار ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين وإيراداتها. وبشأن ملف المستوطنات، صوتت 150 دولة لصالح قرار حول المستوطنات والممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري المحتل، في حين امتنعت 14 دولة أخرى عن التصويت. وعقب هذا التصويت، أعربت الخارجية الفلسطينية، في بيان، عن ترحيبها بالتصويت والإجماع على القرارات لصالح الفلسطينيين التي سيتم اعتمادها لاحقا في الجمعية العامة، مشيرة إلى أن هذا الدعم الدولي الإيجابي والداعم للقضية الفلسطينية يأتي في ظل تصاعد الانتهاكات الممنهجة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وعدم التزامه بالقانون الدولي. وشددت الوزارة على أهمية هذه القرارات، منوهة بموقف المجتمع الدولي وتصويته الجامع على الدور المهم الذي تضطلع به /الأونروا/ في تقديم المساعدة الإنسانية والتنموية للاجئين، وتمديد ولايتها لثلاث سنوات، وتمكينها من الاستمرار في عملها دون عوائق.

كشف الاتحاد الأوروبي عن وجود 150 بؤرة استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية، معتبرا أن هذه البؤر غالبا ما تساهم في إنشاء أو توسع المستوطنات الإسرائيلية، وباتت مصدرا مباشرا محتملا لعنف المستوطنين المتزايد ضد الفلسطينيين. وعبر الاتحاد الأوروبي عن قلقه ازاء الإعلان عن خطط الاحتلال لإقامة عدة بؤر استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. واعتبر أن هذه المستوطنات والبؤر الاستيطانية «غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين». كما كشف الاتحاد الأوروبي النقاب عن أن سلطات الاحتلال تقدمت باتجاه إقامة 22030 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، خلال العام 2021. وأشار إلى أن هذا الرقم يشمل 14894 وحدة استيطانية بالقدس الشرقية و7136 وحدة بالضفة الغربية. وقال التقرير: «مقارنة بعام 2020، شهد عام 2021 معدل تقدم أعلى في الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية». وأضاف: «إضافة إلى الأرقام المرتفعة بشكل كبير في عام 2021، كان هناك على وجه الخصوص ارتفاع في عدد الوحدات الاستيطانية في القدس الشرقية المحتلة، والتي تضاعفت أكثر من الضعف مقارنة بالعام السابق من 6288 وحدة سكنية إلى 14894 وحدة سكنية». وتابع الاتحاد الأوروبي: «جاء هذا الاتجاه لتعميق المشاريع الاستيطانية من خلال الخطط والمناقصات على الرغم من إعلان الحكومة الإسرائيلية الجديدة، التي بدأت ولايتها في 13 يونيو 2021، أنها ستلتزم بالوضع الراهن عندما يتعلق الأمر بالأمور المتعلقة بالاحتلال». وقال: «إن التقدم في عام 2021، ولا سيما في ثلاث مستوطنات وهي: E1، وعطروت والقناة السفلية هو سبب خطير للقلق». ويشمل مشروع E1 إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية شرق القدس. أما مشروع مستوطنة «عطروت» فيشمل إقامة أكثر من 9 آلاف وحدة استيطانية شمالي القدس الشرقية على أراضي مطار القدس الدولي. ويشمل مشروع «القناة السفلية» إقامة 1446 وحدة استيطانية جنوبي شرق القدس الشرقية على أراضي بلدة «صور باهر». عنف المستوطنين وحذّر الاتحاد الأوروبي من أن تشييد هذه المستوطنات، سيؤدي إلى فصل القدس الشرقية عن المناطق الحضرية الرئيسية في الضفة الغربية، مثل الخليل ورام الله، وبالتالي سيكون لها تداعيات خطيرة على الاستمرارية الحضرية الفلسطينية وتشكّل تهديدًا خطيرًا لحل الدولتين القابل للحياة». وقال التقرير: «شملت الاتجاهات والتطورات الأخرى التي ساهمت في التوسع الاستيطاني في الفترة المشمولة بالتقرير، التقدم في مشاريع البنية التحتية والطرق وكذلك إنشاء ما يسمى بمزارع البؤر الاستيطانية غير القانونية الجديدة». وأضاف: «كما ترافق ارتفاع خطط التوسع الاستيطاني من قبل السلطات الإسرائيلية مع اتجاه مقلق لتزايد عنف المستوطنين في الأرض الفلسطينية المحتلة». ولفت الاتحاد الأوروبي إلى أنه دعا إسرائيل «مرارًا وتكرارًا إلى إنهاء جميع الأنشطة الاستيطانية وتفكيك البؤر الاستيطانية التي أقيمت منذ مارس 2001». وقال: «لا يزال موقف الاتحاد الأوروبي الثابت هو أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي».وأضاف: «إن قرار إسرائيل للمضي قدمًا في خطط الموافقة على بناء وحدات استيطانية جديدة تقريبًا في عام 2021، بما فيها بالنسبة لجفعات هاماتوس وهار حوما، يقوّض آفاق حل الدولتين القابل للحياة». وجفعات هاماتوس وهار حوما، مستوطنتان تقعان جنوبي القدس الشرقية. مليون مستوطن وفي سياق متصل، كشف تقرير فلسطيني، نشر امس، أن عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية بلغ مليون شخص وسط استمرار التوسع في المستوطنات القائمة. وأفاد معهد الأبحاث التطبيقية /أريج/، في تقرير، بأن المستوطنات القائمة حاليا تحتل ما مساحته 201 كيلو متر مربع (6.3% من إجمالي مساحة الضفة الغربية) ويقطنها قرابة المليون مستوطن إسرائيلي، مشيرا إلى حصول المستوطنين الإسرائيليين القاطنين في هذه المستوطنات على امتيازات جمة وتسهيلات كثيرة، لدعم وجودهم في هذه الأراضي المحتلة. وكشف التقرير عن نشر سلطات الاحتلال ثلاثة مخططات استيطانية جديدة في مواقع مختلفة بالضفة الغربية، بحيث يتم بوجبها الاستيلاء على ساحة 733.6 دونم من الأراضي الفلسطينية، مشددا على أن هذه الخطوة تتم «في ظل تجاهل كامل من الكيان الإسرائيلي للقوانين والأعراف الدولية والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، إضافة إلى الاتفاقيات الموقعة بين الفلسطينيين والإسرائيليين بشأن وقف الاستيطان». وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية قد نددت، في عدد من البيانات، بإفلات الاحتلال من المحاسبة والعقاب، قائلة إنها متعايشة مع سقف ردود الفعل الدولية المتدنية خاصة تجاه الاستيطان، منتقدة غياب الإرادة الدولية لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، الأمر الذي يشجع الاحتلال على التمادي في تقويض فرصة حل الصراع بالطرق السياسية السلمية التفاوضية. بؤر استيطانية وكانت قناة «كان» الإسرائيلية ذكرت أن آلاف المستوطنين أقاموا خياما في سبع نقاط بالضفة، واحتل المستوطنون عددا من النقاط في شمال الضفة الغربية أحدها قرب مستوطنة بروخين غربي محافظة سلفيت الفلسطينية، وأقاموا هناك مجمع خيام لمئات العائلات، كما بنوا كنيسا من الحجارة، ونقلوا إلى هناك العديد من قطع الأثاث، وفق المصدر ذاته. كما احتشد نحو 1500 مستوطن فوق أراضي الفلسطينيين قرب مستوطنة بنيامين بين نابلس ورام الله (وسط)، استعدادا لتدشين بؤرة استيطانية جديدة، بالإضافة إلى مئات العائلات وشبان المستوطنين في نقطة أخرى قريبة. وفي جنوبي الضفة، احتشد آلاف المستوطنين في موقعين حيث تم نصب الخيام فيهما، وفق ذات المصدر. وكانت حركة «ناحلا» الاستيطانية قد دعت جمهور المستوطنين إلى التجمع، الأربعاء، لإقامة بؤر استيطانية جديدة بالضفة. وافادت بيانات حركة «السلام الآن» الإسرائيلية أن هناك حوالي 666 ألف مستوطن في الضفة الغربية بما في ذلك في القدس الشرقية في 145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية. في السياق، تظاهر عشرات الفلسطينيين ومتضامنين معهم، الأربعاء، رفضا لإقامة بؤرة استيطانية إسرائيلية جديدة وسط الضفة الغربية المحتلة. وأفاد مراسل الأناضول بأن عشرات الفلسطينيين وناشطين من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ومتضامنين أجانب تظاهروا عند مدخل قرية بيتلو غربي مدينة رام الله (وسط)، لمنع مستوطنين من إقامة بؤرة استيطانية جديدة في المنطقة. وتأتي هذه المحاولات الاستيطانية بعد انتهاء زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة الأسبوع الماضي، وقبل الانتخابات العامة الإسرائيلية في الأول من نوفمبر المقبل. وأكدت حركة حماس، في بيان الثلاثاء، أن «إعلان حركة نحالا الصهيونية تدشين بؤر استيطانية في الضفة المحتلة عدوان سافر على أرضنا»، ودعت الشعب الفلسطيني إلى «التصدّي له بكل السبل المتاحة». تطورات ميدانية وفي غضون ذلك تتواصل الاعتداءات الاسرائيلية ضد الفلسطينيين، حيث اطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي امس، نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه الأراضي الزراعية، شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة. وذكرت مصادر محلية، أن جنود الاحتلال المتمركزين داخل الأبراج العسكرية شرق خان يونس، فتحوا وبكثافة نيران رشاشاتهم الثقيلة تجاه الأراضي الزراعية شرق بلدة عبسان الكبيرة، وأجبروا المزارعين على مغادرة أراضيهم. وتتعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي مهاجمة المزارعين في الأراضي الزراعية الحدودية شمال وشرق القطاع، وتمنعهم من الوصول إليها لزراعتها أو فلاحتها. وفي الضفة الغربية، أصيب فلسطينيان اثنان برصاص الاحتلال الإسرائيلي، في محافظة رام الله، فيما تم اعتقال 13 آخرين في عدد من المناطق. وذكرت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ أن قوات الاحتلال أصابت فلسطينيين بالرصاص الحي في القدم، واعتقلت سبعة من مدينة البيرة وبلدة بيرزيت في رام الله. واعتقلت القوات الإسرائيلية خمسة فلسطينيين من مدينة جنين وبلدة اليامون، من بينهم أسير محرر، وذلك بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها، فيما جرى اعتقال شاب آخر من بلدة حوارة جنوب نابلس. وأفادت المصادر ذاتها بأن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في مركز المدينة، وفي أحياء جبل أبو ظهير، والزهراء وواد عز الدين والحي الشرقي، أطلقت خلالها القوات الرصاص الحي، وقنابل الصوت وقنابل الغاز المسيلة للدموع، ما أدى الى إصابة العديد من المواطنين بحالات اختناق. وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات ومداهمات بصورة شبه يومية في مناطق الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، في إطار ممارساتها القمعية بحق الشعب الفلسطيني.

ارتفعت نسبة بناء المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، خلال فترة حكومة نفتالي بينيت ويائير لبيد بنسبة 62 بالمئة. وأفادت مؤسسة السلام الآن، وهي مؤسسة حقوقية إسرائيلية، في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني، إنّ بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية بما فيها القدس قفز 62 بالمئة خلال فترة حكومة بينيت لبيد، مقارنة بالحكومة التي سبقتها، بزعامة بنيامين نتنياهو. ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية عن المؤسسة قولها : أنّ وتيرة عمليات هدم منازل وممتلكات الفلسطينيين ارتفعت بمقدار 35بالمئة، خلال فترة الحكومة الحالية، مقارنة بالحكومة التي سبقتها، حيث بنيت6 بؤر استيطانية خلال فترة الحكومة الحالية.: وأضافت أن حكومة الكيان الاسرائيلي بينيت لبيد عززت عددًا من الخطط الإستراتيجية الفتاكة التي تضر بشكل خاص بفرصة التنمية والاستمرارية الفلسطينية، وحل الدولتين والتوصل إلى اتفاق سياسي. وكان رئيس حكومة الكيان الاسرائيلي ورئيس الحكومة البديل ووزير الخارجية لبيد، قد أعلنا مؤخرا موافقتهما على حلّ الكنيست، وتعيين الأخير رئيسا لحكومة مؤقتة، خلال فترة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مبكرة بعد استنفاد محاولات تثبيت الائتلاف، كما جاء في بيان مشترك. وبدأ الكنيست الإسرائيلية، الأربعاء الماضي، التصويت على حلّ الكنيست، ضمن عملية قد تستغرق حتى الإثنين المقبل، ويتحدد خلالها موعد الانتخابات المبكرة، خلال 90 يوما. وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن الانتخابات المبكرة ستجري في 25 أكتوبر المقبل، أو في الأول من نوفمبر المقبل.

حذر السيد تور وينسلاند منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، من التوسع في بناء المستوطنات، الذي يكرس الاحتلال الإسرائيلي ويقوض حق الفلسطينيين في تقرير المصير وإمكانية إقامة دولة مستقلة قابلة للحياة ومتصلة جغرافيا. جاء ذلك خلال إحاطة افتراضية قدمها المنسق الأممي خلال جلسة عقدها مجلس الأمن، لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، وقرار مجلس الأمن 2334 الذي يدعو إسرائيل إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية تماما في الأرض الفلسطينية المحتلة، كما يدعو إلى اتخاذ خطوات فورية لمنع جميع أعمال العنف ضد المدنيين، وكذلك جميع أعمال الاستفزاز والتدمير. ونبه السيد وينسلاند من أن غياب عملية سلام حقيقة تنهي الاحتلال الإسرائيلي وتحل النزاع، يعزز التدهور الخطير الذي يقوض الاستقرار في الأرض الفلسطينية المحتلة.. معربا عن أسفه لعدم إحراز تقدم كاف في تنفيذ القرار 2334 منذ اعتماده في العام 2016، ومشيرا إلى استمرار العنف بشكل يومي. وعبر المنسق الأممي عن قلقه إزاء خسارة الأرواح والإصابات الخطيرة، بما في ذلك في صفوف الأطفال في الأرض الفلسطينية المحتلة، وكذلك التدهور في الوضع الأمني، لافتا بقوله: يقلقني كذلك احتمال إصابة الأطفال وقتلهم. لا يفترض أن يتم استهداف الأطفال بالعنف أو أن يتعرضوا لأي ضرر. وحث السلطات الإسرائيلية إلى إجراء تحقيقات معمقة وشاملة وشفافة بشأن عمليات القتل والإصابات في صفوف الشعب الفلسطيني. وبشأن المستوطنين والتوسع الاستيطاني، قال وينسلاند: إن 670 ألفا من الإسرائيليين يعيشون حاليا في أكثر من 130 مستوطنة غير قانونية، وأكثر من 100 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية. وعلى صعيد متصل، قال تور وينسلاند إن عمليات الهدم المستمرة ومصادرة المباني المملوكة للفلسطينيين، بما في ذلك المشاريع الإنسانية الممولة دوليا، هي مدعاة للقلق، وأضاف: عمليات الهدم لا تؤثر فقط على المباني السكنية، ولكنها تؤثر أيضا على إدرار الدخل مما يؤثر على تقديم الخدمات الأساسية. ودعا منسق عملية السلام، الكيان الإسرائيلي إلى إنهاء عمليات هدم الممتلكات الفلسطينية، ووقف تشريد الفلسطينيين وطردهم، بشكل قسري.

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن المواقف الدولية غير كافية ولا ترتقي لمستوى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم وفي مقدمتها جريمة استمرار الاستيطان. وأضافت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، أن شعبنا يدفع يوميا أثمانا باهظة من حياته ومستقبل أجياله جراء استمرار الاحتلال الإسرائيلي والاستيطان، ونتيجة للصلف والتعنت الإسرائيليين وتنكر الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة كما أقرتها الشرعية الدولية. وأدانت مخططات ومشاريع الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية الاستعمارية التوسعية للأرض الفلسطينية المحتلة بأشكالها كافة، معتبرة أنها إمعان إسرائيلي رسمي في الاستخفاف بالقرارات الأممية والمواقف الدولية الرافضة لها ولنظام الفصل العنصري الإسرائيلي /الأبارتهايد/، وانعكاس لعقلية إسرائيلية استعمارية تشكل خطرا حقيقيا على ساحة الصراع والمنطقة، وتهدد بتفجير الأوضاع برمتها. ونددت بمصادقة سلطات الاحتلال على قرارات ومخططات في مناطق عدة من الضفة المحتلة بهدف التوسع الاستيطاني وربط المستوطنات بعضها ببعض، وتحويلها إلى تجمعات ضخمة مرتبطة بالعمق الإسرائيلي، بما تخلفه من ضم واسع النطاق وتقطيع لأوصال الأرض الفلسطينية وتحويل القرى والبلدات الفلسطينية إلى جزر معزولة تغرق في محيط استيطاني. وحملت الخارجية الفلسطينية حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة نفتالي بينيت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم المستمرة وتداعياتها على ساحة الصراع.

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلية على بناء 3557 وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول، أن هذه الخطوة تعد خرقا فاضحا وجسيما للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمها قرار مجلس الأمن رقم 2334، مشددا أن سياسة الاستيطان سواء بناء المستوطنات أو توسيعها أو مصادرة الأراضي أو تهجير الفلسطينيين هي سياسة لا شرعية ولا قانونية ومرفوضة ومدانة، وخطوة أحادية تمثل انتهاكا للقانون الدولي، وتقويضا لأسس السلام، وفرص تحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية . كانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية قد ادانت بأشد العبارات مصادقة ما تسمى اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في القدس على مخططات لبناء 3557 وحدة استيطانية جديدة، وتعتبرها امتدادا لعمليات تعميق وتوسيع الاستيطان وتهويد المدينة المقدسة.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية جرائم الدهس المتعمدة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين، والتي تتصاعد وتنتشر في أكثر من موقع بالضفة الغربية، واعتبرتها شروعا مقصودا بالقتل، وامتدادا لعقلية استعمارية عنصرية تستبيح حياة المواطن الفلسطيني بأشكال مختلفة. وذكرت الوزارة، في بيان لها اليوم، أنها تنظر بخطورة بالغة لحوادث الدهس التي يتعرض لها الفلسطينيون، والتي أصبحت ظاهرة تتكرر دون أي اهتمام أو متابعة من قبل شرطة الاحتلال أو أجهزته المختلفة. وفي نفس السياق، دهس مستوطن، مواطنة فلسطينية في بلدة /العقربانية/ شرقي محافظة /نابلس/ شمال الضفة العربية، حيث جرى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. يذكر أن شابا فلسطينيا من قرية /صفا/ غرب مدينة /رام الله/ قد استشهد في وقت سابق من اليوم، إثر دهسه من قبل مستوطن وهو متوجه إلى عمله، فيما استشهد آخر جراء إصابته برصاص قوات الاحتلال في /نابلس/. من جهة أخرى، هاجم مستوطنون، ورشة لتصليح المركبات على مدخل قرية /بزاريا/ شمال غربي /نابلس/. وفي قطاع غزة، أطلقت قوات الاحتلال، الرصاص تجاه رعاة الأغنام شرق مخيم /المغازي/ وسط قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية بأن آليات الاحتلال المتمركزة شرق المخيم، أطلقت الرصاص تجاه رعاة الأغنام في المنطقة، الأمر الذي أدى إلى تراجعهم، دون التبليغ عن وقوع إصابات. وأشارت إلى أن طائرات الاحتلال نفذت العديد من الغارات الوهمية في سماء القطاع، وخلقت حالة من الرعب في صفوف المواطنين. يذكر أن قوات الاحتلال كثفت من اعتداءاتها على الفلسطينيين في مختلف قرى وبلدات الضفة الغربية، وتعمد إلى إطلاق النار بشكل يومي على طول الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة.

دعت 12 دولة أوروبية، أمس، إسرائيل إلى التراجع عن قرار بناء 3 آلاف وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية المحتلة، الذي صدقت عليه الأربعاء. جاء ذلك في بيان مشترك لمتحدثي وزارات خارجية بلجيكا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وأيرلندا وإيطاليا وهولندا والنرويج وبولندا وإسبانيا والسويد، نشر على موقع الخارجية الألمانية. وأفاد البيان: نحث حكومة إسرائيل على التراجع عن قرارها بالتقدم في خطط بناء ما يزيد على 3 آلاف وحدة استيطانية في الضفة الغربية. وأكدت تلك الدول معارضتها القوية لسياسة التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تنتهك القانون الدولي وتقوض الجهود المبذولة لحل الدولتين. وأضاف البيان: ندعو الطرفين إلى البناء على الخطوات المتخذة في الأشهر الأخيرة، لتحسين التعاون وتخفيف التوترات. كما جددت الدول دعوتها لتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2334 لعام 2016 بجميع أحكامه، بهدف إعادة بناء الثقة وتهيئة الظروف اللازمة لتعزيز السلام. والقرار الأممي المذكور يؤكد عدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما فيها القدس الشرقية، ويطالب بالوقف الفوري لأنشطة الاستيطان. والأربعاء، قالت هيئة البث العبرية، إن المجلس الأعلى للتخطيط والبناء في الإدارة المدنية، الذراع التنفيذية للحكومة الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، صدّق على بناء 3144 وحدة استيطانية جديدة بالضفة. والأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينيت، نشر مناقصات لبناء 1300 وحدة استيطانية بالضفة، كانت قد صدّقت الحكومة السابقة (برئاسة بنيامين نتنياهو) على بنائها خلال السنوات الماضية. وهذه هي المرة الأولى، التي تصدّق فيها الحكومة الإسرائيلية على بناء وحدات استيطانية جديدة، منذ تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن، مطلع العام الجاري. ويأتي قرار تل أبيب الجديد، رغم احتجاج واشنطن، حيث دعت الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، إسرائيل إلى الامتناع عن الخطوات الأحادية بما فيها البناء الاستيطاني.

أدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم، مصادقة رئيس حكومة الكيان الإسرائيلي على بناء 800 وحدة استيطانية جديدة في المستوطنات غير الشرعية على الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال السيد نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، في بيان، إن محاولات بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الكيان الإسرائيلي المحمومة للاستيلاء على مزيد من أراضي دولة فلسطين، لن تخلق أية شرعية، ولن يسمح الشعب الفلسطيني باستغلال نتنياهو لحملته الانتخابية لسرقة الأرض الفلسطينية. وشدد على أن الاستيطان كله غير شرعي ومخالف للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن بما فيها القرار /2334/، ولن يكون هناك أمن أو استقرار في المنطقة دون إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو بعاصمتها القدس الشرقية. وكانت حكومة الكيان الإسرائيلي قد صادقت في أكتوبر الماضي على بناء 2166 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية المحتلة. وقد بلغ عدد المستوطنين الذين يسكنون المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة أكثر من 620 ألف مستوطن، وتبلغ مساحة الأراضي الواقعة تحت سيطرة المستوطنات مباشرة نحو 40% من مجمل مساحة الضفة.

أكد البرلمان العربي، استمراره وتمسكه بأن تظل القضية الفلسطينية قضية العرب الأولى إلى أن تتحقق آمال وتطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وأدان البرلمان العربي، في بيان أصدره في ختام أعمال جلسته الأولى من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث، اليوم ، بمقر الجامعة العربية، سياسة الاستيطان الإسرائيلي التي لاتزال مستمرة ، داعيا إلى إلغائها فوراً. وأكد البرلمان العربي، على دعمه لكافة الجهود المبذولة لتوحيد كلمة الأطراف الفلسطينية للسعي لموقف فلسطيني موحد يساعد في توحيد رؤية الفلسطينيين. كما دعا إلى إجراء الانتخابات النيابية الفلسطينية في أقرب وقت، وفي ظروف تضمن انتخابات حرة وعادلة ونزيهة تعبر عن أماني وطموحات الشعب الفلسطيني.

قال السيد عيسى موسى مدير عام المصادر الطبيعية في سلطة جودة البيئة الفلسطينية إن هناك العديد من المناطق التي تم إعلانها كمحميات طبيعية من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدف تحويلها إلى معسكرات للاحتلال وإلى مستوطنات. وأوضح في حديث اليوم، لإذاعة صوت فلسطين أنه يوجد في الضفة 51 محمية طبيعية 15 منها تابعة للسيادة الفلسطينية وحوالي 36 تقع في الأراضي المصنفة (ج) تقع تحت السيطرة الإسرائيلية. وأشار إلى أن الـ11 ألف دونم التي أعلن الاحتلال عن مصادرتها لتحويلها لمحميات طبيعية هي في الحقيقة أراض زراعية خصبة في منطقة /أريحا/ وجنوب /الجفتلك/ و/دير حجلة/ والمنطقة الشرقية لتياسير في طوباس. وبين موسى أن تحويل الأراضي إلى محميات طبيعية لا يتم بقرارات عسكرية وإنما بدراسات ميدانية وهناك معايير لتحويلها حسب الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة حيث هناك مواصفات خاصة. وشدد على أنه يتم توثيق كافة اعتداءات الاحتلال من قبل سلطة جودة البيئة في تلك المناطق ليتم رفعها إلى الاتفاقية الدولية للتنوع البيولوجي التابعة لجمعية الأمم المتحدة لاتخاذ قرارات بشأنها.

بحث السيد أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني، في اتصال هاتفي اليوم، مع نظيرته الإسبانية السيدة أرانكا غونزاليس، سبل تعزيز التعاون في مواجهة وباء كورونا( كوفيد-19 ) وتبعاته الاقتصادية والاجتماعية، والتطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية. وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن الجانبين أكدا، خلال الاتصال، استمرار اتخاذ الخطوات الكفيلة بزيادة التعاون الثنائي وتعميق الشراكة الأردنية الأوروبية، واتفقا على رفض أي خطوات إسرائيلية لضم أراض فلسطينية محتلة ما يعد خرقا للقانون الدولي وتقويضا لأسس العملية السلمية التي انطلقت من مدريد. وقال الصفدي إن أي قرار إسرائيلي بضم المستوطنات وغور الأردن وشمال البحر الميت في فلسطين المحتلة سيكون خطوة كارثية ستقتل فرص تحقيق السلام العادل وستدفع المنطقة نحو المزيد من الصراع وستجعل من خيار الدولة الواحدة حتميا.

أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، ونظيره الأردني أيمن الصفدي، أن أي خطوة إسرائيلية باتجاه ضم أراض محتلة هو خرق واضح للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية. وشدد الوزيران خلال اتصال هاتفي جرى بينهما، امس، على ضرورة تصدي المجتمع الدولي لهذه الخطوة، حماية للمبادئ والقوانين الدولية، ومنعا لتفاقم الصراع وتفجره، خاصة في هذه المرحلة التي يجب العمل فيها على مواجهة فيروس كورونا. وبحثا التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية في إطار التنسيق المتواصل بين البلدين الشقيقين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس محمود عباس والملك عبدالله الثاني. وناقشا استمرار العمل والتعاون المشترك مع الأشقاء والأصدقاء في المجتمع الدولي، لتحقيق السلام الشامل والعادل، على أساس حل الدولتين الذي يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة، على حدود الرابع من حزيران 1967، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. وجددا التأكيد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي للحيلولة دون قيام إسرائيل بضم أراض فلسطينية محتلة، وأن قيام إسرائيل بضم وادي الأردن والمستوطنات، سيقتل حل الدولتين، ويقوض جميع فرص تحقيق السلام الذي يشكل خيارا استراتيجيا عربيا وضرورة دولية. وطالب الوزيران المجتمع الدولي بالعمل من أجل إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة ومباشرة، لتحقيق السلام العادل وفق المرجعيات المعتمدة. واستعرض المالكي والصفدي الاستعدادات للاجتماع غير العادي لوزراء خارجية الدول العربية، تلبية لدعوة فلسطينية لبحث سبل التصدي لقرار الضم والعمل مع المجتمع الدولي على منعه والتي أيدتها المملكة. وأشارا إلى الجهود المبذولة لحشد الدعم الدولي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا لتمكينها من المضي في تقديم خدماتها الحيوية، مؤكدين تضامن الأردن وفلسطين المطلق في مواجهة فيروس كورونا وتبعاته. وأكد المالكي للصفدي على توجيهات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، للتنسيق والتعاون مع الجهود الأردنية لمواجهة الفيروس. من جانبه، قال الصفدي: إن توجيهات الملك عبدالله الثاني هي تقديم كل مساعدة وإسناد يحتاجهما الأشقاء في مواجهة الفيروس، واتفقا على استمرار التشاور والتنسيق. من جهة أخرى، أطلع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، امس، وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو ووزير الخارجية المالطي إيفريست بارتولو، على آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي وسعيها لتنفيذ خطة الضم، بدعم مطلق وغير مسبوق من الإدارة الأمريكية. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أن صائب عريقات أجرى اتصالين هاتفيين، مع وزير الخارجية الفنلندي ووزير خارجية مالطا، أطلعهما خلالهما على موقف القيادة الفلسطينية الرافض لمخطط الضم بكافة أشكاله، والداعي لوقف الاستيطان، وتطبيق القانون الدولي لإنهاء الاحتلال، وتحقيق السلام وفق مبدأ الدولتين على حدود 1967. كما تمت خلال الاتصالين مناقشة سبل دعم عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، لتستمر في القيام بدورها الذي أنشئت من أجله، وسبل محاربة فيروس كورونا كوفيد 19.

جدد الاتحاد الأوروبي، اليوم، دعوته لسلطات الاحتلال بوقف بناء المستوطنات، وتعليق نشر المناقصات، والامتناع عن أي تدابير تهدف إلى النهوض بخطط البناء هذه، باعتبار المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي. وأكد السيد جوزيف بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، في بيان اليوم تعقيبا على إعلان حكومة الكيان الإسرائيلي عن خطط بناء وحدات استيطانية جديدة في منطقة العيزرية الكبرى المسماة E1 شرقي القدس في الضفة الغربية المحتلة، وإعلانها الأسبوع الماضي عن قرار إنشاء مستوطنات جنوبي القدس حيث تم نشر مناقصات في قرية الولجة جفعات حمتوس، أن الاتحاد الأوروبي يجدد دعوته للسلطات الاسرائيلية بوقف هذه الأعمال المخالفة للقوانين الدولية، والعدول عن أية برامج لتوسع المستوطنات تفاديا لمزيد تأزم الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط. واعتبر المسؤول الأوربي أن بناء المستوطنات في هذه المناطق سيؤدي إلى قطع التواصل الجغرافي والإقليمي بين القدس الشرقية والضفة الغربية، كما أن البناء في المنطقة المسماة E1 سيؤدي إلى قطع الاتصال بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، داعيا إلى الامتناع عن أي عمل أحادي الجانب يقوض صلاحية حل الدولتين. ويأتي هذا الموقف الأوروبي بعد تأكيده قبل أيام قليلة على موقفه الذي يعتبر المستوطنات منشآت غير قانونية بموجب القانون الدولي، مضيفا أنه لن يعترف بأي تغييرات في حدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخلاف تلك التي اتفق عليها الطرفان. وكان الاتحاد الأوروبي قد انتقد الخطة الأمريكية الأخيرة لحل قضية الشرق الأوسط المعروفة اعلاميا بـ صفقة القرن، معتبرا أنها منحازة للكيان الاسرائيلي على حساب الحقوق الفلسطينية.

دعا السيد محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، اليوم، دول الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة إلزام الشركات الدولية التي تعمل في المستوطنات بإنهاء العمل فيها، وذلك بعد نشر مجلس حقوق الإنسان سجلا أوليا بأسماء هذه الشركات، بالإضافة إلى عدم التعامل مع الجامعات العاملة فيها وعدم الاعتراف بشهاداتها، والانتقال من وسم منتجات الاستيطان إلى مقاطعتها. وقال رئيس الوزراء الفلسطيني، خلال استقباله وفدا برلمانيا أوروبيا، إن صفقة القرن الأمريكية كارثية لأنها تلغي حل الدولتين ولا تنسجم مع القرارات الدولية والأمم المتحدة، ونرحب بأي مبادرة جدية لحل الصراع وإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية. وأضاف اشتية أن الصفقة لا يوجد لها شريك أوروبي، أو عربي، أو فلسطيني، فهي انتهت بالنسبة لنا، ويجب على الاتحاد الأوروبي كسر الأمر الواقع والاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 مع القدس عاصمة لها، تجسيدا لتصويت برلماناتها لصالح الاعتراف بفلسطين.. مشيرا إلى ضرورة عقد مؤتمر سلام دولي متعدد الأطراف، وعدم الاكتفاء بالرعاية الأمريكية لوحدها لعملية السلام، وأن يكون هناك أطراف أخرى كالرباعية الدولية. وجرى خلال المقابلة بحث آخر التطورات السياسية ومستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اعتداءات قطعان المستوطنين الاسرائيليين على مزارعين ورعاة أغنام أثناء تواجدهم في أراضيهم بقرية/ التوانة/ في بلدة/ يطا/ جنوب مدينة/ الخليل/ بالضفة الغربية . كما أدانت الوزارة، في بيان لها مساء اليوم، قيام مجموعة أخرى من المستوطنين بوضع اليد على مساحات واسعة من الأراضي الرعوية في الأغوار الشمالية، حيث وضعوا أسيجة حول مساحات من الأراضي الرعوية شرق/ خلة مكحول/، وشمال/ خربة سمرة/ في/ الأغوار/، إضافة الى اقتحام آلاف المستوطنين، أمس، الجمعة، أراضي تمتلكها البطريركية اللاتينية في قرية/ تياسير/، ونظموا مسيرة من منطقة/ البرج /إلى منطقة/ أم لقبا/، داخل حدود ممتلكات البطريركية. وقال البيان إن الوزارة تدين أيضاً بشدة قرار وزير الأمن الإسرائيلي نفتالي بينيت، عقد اجتماع للجنة التخطيط العليا من أجل المصادقة على مخططات استيطانية في الضفة الغربية المحتلة تقضي ببناء أكثر من 1900 وحدة سكنية، إضافة إلى الآلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة التي أعلن عنها نتنياهو الاسبوع الماضي. وأضافت الوزارة أن القرارات الاستيطانية الجديدة وتصعيد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، بحماية قوات الاحتلال، تهدف للاستيلاء على المزيد من أراضي المواطنين وفرض السيطرة الإسرائيلية بقوة ميليشات المستوطنين، في تكامل للأدوار مع حكومة الاحتلال لضم الضفة الغربية برعاية أمريكية وفقاً لنصوص وجوهر صفقة القرن، في استهتار واضح بالقرارات والادانات الدولية.