دعا السيد صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عدة دول أوروبية وشركات أمريكية، وتايلاند، إلى الانسحاب فوراً من العمل في المستوطنات الاستعمارية غير الشرعية. جاء ذلك بعد عقد عريقات اليوم، اجتماعات منفصلة مع القنصل البريطاني العام فيليب هال، والقنصل الفرنسي العام رينيه توركواز، وممثل هولندا لدى فلسطين كيس فان بار، وسلمهم رسائل خطية لوزراء خارجيتهم، تدعوهم للعمل لسحب شركاتهم العاملة في المستوطنات الإسرائيلية الاستعمارية. كما بعث عريقات رسائل لوزراء خارجية لوكسمبورغ وتايلاند بهذا الخصوص، إضافة إلى رسائل لست شركات أمريكية تقوم بانتهاك فاضح للقانون الدولي بالعمل في المستوطنات الإسرائيلية في دولة فلسطين المحتلة. وشدد على أن العالم رفض الخطة الأمريكية المعروفة باسم صفقة القرن لشرعنة الاستيطان والضم، وفرض الحقائق الاحتلالية على الأرض، مؤكدا أن الشركات التي لن تنسحب من العمل في المستوطنات ستكون عرضة للمساءلة القانونية في المحاكم الدولية والوطنية. وأكد وجوب الإسراع بعقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات للسلام على أساس القانون الدولي والشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وبما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية وحل قضايا الوضع النهائي كافة استنادا للقرارات الدولية ذات العلاقة.

المكتب الوطني يعتبر نشر قائمة شركات المستوطنات انتصاراً للعدالة الدولية رحّب مقرر الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة مايكل لينك، بنشر قائمة سوداء بأسماء الشركات العاملة بشكل غير قانوني في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية والقدس والجولان السوري المحتل. واعتبر لينك في بيان أن نشر المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أسماء الشركات العاملة مع المستوطنات خطوة أولى مهمة نحو ضمان المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب. وأعرب عن ثقته بمحاكمة الإسرائيليين المرتكبين لجرائم دولية وانتهاكات، مشددًا على أنه كرر مرارًا أن 249 مستوطنة يهودية على الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي. وأوضح لينك أن نشر أسماء الشركات يشير إلى أن التحدي المستمر الذي تبديه قوة احتلال لن يبقى دون رد؛ على الرغم من أن نشر الأسماء غير كاف لوضع حد للمستوطنات غير القانونية. وكانت الأمم المتحدة نشرت، الأربعاء الماضي، قائمة سوداء لـ112 شركة تعمل في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية والقدس وهضبة الجولان السورية المحتلة، تضم 94 شركة إسرائيلية، و18 شركة من 6 دول أخرى. ويعتبر المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة المستوطنات غير شرعية، ويستند إلى اتفاقية جنيف الرابعة التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة. من جهته، قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في منظمة التحرير إن إصدار مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه تقريرًا عن شركات لها خلافًا للقانون، علاقات تجارية مع مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية شكل نصرًا لفلسطين وللعدالة الدولية. وأوضح المكتب في تقريره الأسبوعي امس أن تقرير المفوضية السامية له أهمية استثنائية، إذ في الوقت الذي بدأت فيه حكومة الاحتلال تحضير الخرائط لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، تنفيذًا لخطة الاملاءات الصهيو– أميركية والتي تعرف بـصفقة القرن، نشر مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة قائمة تضم 112 شركة لها أنشطة تجارية في المستوطنات الإسرائيلية. وأضاف أن نشر هذه القائمة أحدث هزة في دولة الاحتلال، باعتبار أن العالم يرى المستوطنات الإسرائيلية انتهاكًا للقانون الدولي رغم ادعاءات الإدارة الأمريكية عكس ذلك. وأشار إلى أن ردود الفعل الإسرائيلية كانت هستيرية سواء من أحزاب الائتلاف الحكومي اليميني المتطرف أو أوساط المعارضة، حيث حمل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، بشدة على المفوضية الأممية واصفًا إياها بـ هيئة منحازة وعديمة التأثير، فيما قال عضو الكنيست المُعارض يائير لابيد إن ” مجلس حقوق الإرهاب مدعو إلى إلقاء القائمة التي أصدرها في سلة المهملات. أما مجلس المستوطنات الإسرائيلية، فقال ردًا على نشر القائمة، إن الأمم المتحدة أكدت من جديد أنها هيئة منحازة وغير محايدة، وتعمل ضد إسرائيل، وأن القائمة تحمل سمات واضحة لمعادية السامية، وأن الشركات الوارد ذكرها في القائمة، تعمل على تعزيز اقتصاد المنطقة، وتُسهم في السلام، أكثر من كل ما فعلته الأمم المتحدة. وأشار المكتب الوطني في تقريره إلى استمرار النشاط الاستيطاني الاسرائيلي في عدد من محافظات الضفة الغربية خلال الأسبوع الماضي. وذكر أن سلطات الاحتلال أخطرت بالاستيلاء على عشرات الدونمات الزراعية غرب بيت لحم في مناطق (عين الهوية، وواد الحمرة، والحسينات) من أراضي حوسان، و(قرنة أبو علي، وخلة الغزاوي) التابعتين لخربة القبو المهجرة، و(البص) في وادي فوكين، وجميعها بمحاذاة مستوطنة “سور هداسا“، لصالح إنشاء منطقة صناعية ووحدات استيطانية. وأفاد بأن مستوطنين في مستوطنة “هار حوماه ” – جبل أبو غنيم في القدس المحتلة شنوا حملة عبر شبكات التواصل الاجتماعي ضد إقامة مشروع تجاري فلسطيني قرب ما وصف بمدخل المستوطنة. وركزت الحملة الاستيطانية على كون الأرض ملكًا لعائلة أبو طير، التي ينسب إليها محمد أبو طير العضو القيادي في حركة حماس، الذي قضى سنوات في السجون الإسرائيلية. واستجاب رئيس بلدية الاحتلال في القدس موشيه ليون، لطلب المستوطنين، وقرر في الأسبوع الماضي، تجميد خطة لإقامة مركز تشغيل وخدمات في حي أم طوبا الفلسطيني في جنوب شرق المدينة – وذلك بسبب معارضة السكان اليهود في حي “هار حوما” القريب. وفي محافظة نابلس، تخطط سلطات الاحتلال لشق طريق استيطاني يربط مستوطنتي “عيلي” و”شيلو” المقامتين على أراضي المواطنين جنوب نابلس مع مستوطنات الأغوار. وهذا الطريق الاستيطاني يصل طوله إلى نحو 8 كم، ويمر من أراضي زراعية خصبة في قرى قريوت وجالود والمغير جنوب نابلس ومناطق شفا الغور، حتى أراضي قرية فصايل بالأغوار الوسطى. يذكر أن حكومة الاحتلال أقرت عام 2014 مخططًا لشق عشرات الطرقات والشوارع الالتفافية لمستوطنات الضفة الغربية تمتد على طول 300 كم، بهدف الاستيلاء على آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية، وتعزيز سيطرتها على مناطق واسعة. وفي محافظة سلفيت، تواصل آليات الاحتلال تجريف أراضي المنطقة المسماة خلة الجامع الواقعة بين بلدتي حارس وبروقين، والتي تقدر مساحتها بـ 250 دونمًا، وتعود ملكيتها لدائرة الأوقاف الإسلامية، بالإضافة إلى 120 دونمًا تعود لعائلة عمر عبد الحافظ فزع.

رحب السيد محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، اليوم، بإصدار المفوضة السامية لحقوق الإنسان قائمة الشركات العاملة في المستوطنات المقامة على أراضي فلسطين، تنفيذا لقرار مجلس حقوق الإنسان ذي الصلة. وقال اشتية في تصريح له إن نشر سجل داعمي الاستيطان والمستثمرين فيه، خطوة باتجاه فضح الاستيطان وتعرية محاولات شرعنته، وتطبيق القرارات الدولية الرافضة له لاسيما قرار محكمة العدل الدولية القاضي بعدم شرعية المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية والقدس والجولان، وبضرورة اتخاذ موقف منها. وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني الشركات بإغلاق مقارها وفروعها في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية والتي تخالف بوجودها القوانين الدولية والقرارات الأممية، على الفور، مضيفاً سنلاحق الشركات التي ورد ذكرها في التقرير قانونيا عبر المؤسسات القانونية الدولية وعبر المحاكم في بلادها على مشاركتها بانتهاك حقوق الإنسان، وسنطالب بتعويضات بدل استخدامها أراضينا المحتلة بغير وجه حق، وعلى ممارستها نشاطاً اقتصادياً في أراضينا بدون الخضوع للقوانين الفلسطينية والالتزام بالضرائب. وأوضح أن الحكومة الفلسطينية مستعدة لدراسة إمكانية نقل مصانع ومقار هذه الشركات إلى المدن والقرى الفلسطينية، إن رغبت إداراتها بتصويب أوضاعها.

حذرت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، اليوم، من تفجر الأوضاع في الأراضي الفلسطينية بعد سلسلة الهجمات الأخيرة التي وقعت خلال اليومين الماضيين في مناطق مختلفة. ودعت الصحيفة في تقرير رئيسي لها عن الأحداث، إلى ضرورة أن تتصرف الحكومة الإسرائيلية وأجهزتها العسكرية والأمنية بحزم، لكن مع ضرورة توفر الحكمة خشية أن تتحول تلك الهجمات إلى عمليات جماعية ومواجهات جماهيرية تشبه ما جرى في عام 2015. وشددت على ضرورة الجمع ما بين التدابير الأمنية التي تُتخذ والسلوك على الأرض بما يمنع انتفاضة فلسطينية جديدة. مشيرةً إلى ضرورة تجنب العقاب الجماعي والتمييز بين منفذي العمليات والمدنيين الفلسطينيين الذين لا يشتركون فيها، والعمل على تجنب وقوع خسائر فلسطينية قدر الإمكان. وأشارت إلى أنه تبين من التحقيقات، أن الهجمات التي نفذت مؤخرًا جميعها نابعة من غضب الفلسطينيين من نشر الخطة الأمريكية صفقة القرن. ورأت في حادثة استشهاد الشرطي الفلسطيني في جنين، بأنه خطأ غير ضروري، ويعتبر إهمالا خطيرا، وكان من الضروري اتخاذ إجراءات أكثر حيوية. ولفتت إلى أهمية أن تبقى الأوضاع هادئة في ظل قرب الانتخابات الإسرائيلية في الثاني من الشهر المقبل، ومنع تدهور الأوضاع مشيرةً إلى أهمية بقائها هادئة أيضًا مع غزة. الى ذلك، وصف البروفيسور الإسرائيلي عميرام غولدبلوم، أستاذ الكيمياء في الجامعة العبرية مرة أخرى، المستوطنين الذين يعيشون في الضفة الغربية المحتلة بـإرهابيين، ويؤكد أن إسرائيل دولة عنصرية، بحسب ما جاء في وكالة سما الفلسطينية نقلا عن مواقع اخبارية اسرائيلية. ونشر البروفيسور الإسرائيلي مدونة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك جاء فيها: أناشد الفلسطينيين في الضفة الغربية لإنشاء مليشيات مسلحة للدفاع عن مدنهم وقراهم ضد المستوطنين الإسرائيليين. وأورد موقع القناة 12 الإسرائيلية: بعد مرور عدة ساعات وبسبب الضجة الإعلامية التي سببها منشور البروفيسور الإسرائيلي والشكاوى التي تم تقديمها ضده، قامت إدارة فيسبوك بشطب المدونة نهائيا. وقال غولدبلوم في حديث مع القناة 12: من حق الفلسطينيين إنشاء مليشيات مسلحة تقوم بالتجوال في المدن والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية للدفاع عنهم، لأنه لا يوجد للفلسطينيين من يدافع عنهم. وكان البروفيسور غولدبلوم قد أعلن أن جميع اليهود الذين يعيشون في الضفة الغربية إرهابيون، واتهم إسرائيل بأنها دولة عنصرية. وكتب في منشوره على فيسبوك إن أي إسرائيلي يعيش ضمن حدود عام 1967 هو إرهابي. كما هاجم رئيس مجلس المستوطنات في الضفة شلومو فيلبير، ووصفه بأنه إرهابي، كاذب، ووغد. وقال: بصفته شخصا مستوطنا ومديرا عاما لمجلس يشع، كان مسؤولا عن جرائم ضد الإنسانية، ومسؤولا بشكل مباشر عن الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني، وبالتالي يجب أن يحاكم أمام المحكمة الدولية في لاهاي. وأضاف: يجب على كيان الاحتلال الإسرائيلي أن يبدأ في تطهير نفسه من مخلوقات قذرة مثل فيلبير وأمثاله. يذكر أن غولدبلوم عمل في السابق كمتحدث باسم منظمة السلام الآن الإسرائيلية، وهو عضو مجلس إدارة صندوق إسرائيل الجديد، وترشح عام 2013 لانتخابات الكنيست ضمن قائمة حزب ميرتس. وفي سياق متصل، واجه عضو الكنيست السابق وأستاذ العلوم السياسية السابق في الجامعة العبرية، الدكتور عوفر كاسيف، انتقادات بعد ان شبه إسرائيل بـ ألمانيا النازية. وحذر من أن إسرائيل على منحدر وتنزلق بسرعة نحو الفاشية.

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، أنها ستتابع مع الدول كافة والأمين العام للأمم المتحدة، والمنظمات الأممية المختصة لحشد أوسع رفض دولي ضد قرار نفتالي بينيت وزير جيش الاحتلال الاسرائيلي اعتبار 7 مواقع استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، أنها محميات طبيعية جديدة، وتوسيع 12 أخرى. وأكدت الوزارة في بيان لها، اليوم، أنها بصدد التحرك باتجاه الجنائية الدولية، لإفادتها بالمخاطر القانونية المترتبة على إعلان بينيت، كجزء لا يتجزأ من ملف الاستيطان الذي سيحاكم عليه. وأشارت إلى أن بينيت يسابق الزمن لتنفيذ أكبر عدد ممكن من المخططات والمشاريع الاستيطانية التوسعية في الضفة الغربية المحتلة، لحسم مستقبل المناطق المصنفة ج من جانب واحد وبقوة الاحتلال. وأوضحت الوزارة أن إعلان بينيت الجديد بشأن محميات طبيعية قائمة، يعني وضع اليد على مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية المصنفة ج، ونصب مظلة استعمارية جديدة لمحاربة الوجود الفلسطيني في تلك المناطق، كجزء لا يتجزأ مما يمكننا تسميته السياحة الاستيطانية. وأدانت الوزارة، قرارات بينيت الاستعمارية التوسعية، مؤكدة أن مسمى المحميات الطبيعية هو شكل من أشكال الاستيلاء على الأرض الفلسطينية، كما هي ذرائع التدريبات العسكرية والمناطق المغلقة مثلما يحدث بالأغوار الشمالية بشكل خاص، لافتة إلى أن الاستيلاء بأشكاله المختلفة يخصص في النهاية لصالح تعميق الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة. كان نفتالي بينيت وزير جيش الاحتلال قد أعلن في وقت سابق اليوم عن 7 مواقع في الضفة الغربية المحتلة أنها محميات طبيعية جديدة، وعن توسيع 12 أخرى. وأوعز بينيت بتنفيذ هذه المشاريع الاستيطانية في أراضي الضفة الغربية..وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن هذا أول قرار من نوعه منذ 25 عاما.

انتقدت جامعة الدول العربية، زيارة يقوم بها السيد إدواردو بولسونارو رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب البرازيلي، لمستوطنة بساغوت الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة بالضفة الغربية المحتلة. وقال السيد سعيد أبو علي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة في تصريح له اليوم، إن تلك الزيارة انتهاك لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، محذرا من أن مثل هذه الخطوات ستؤثر سلبا على العلاقة العربية مع البرازيل. وأضاف أن الأمانة العامة للجامعة العربية تتابع بأسف وباستياء بالغ قيام النائب البرازيلي بزيارة المستوطنة المقامة على الأرض الفلسطينية وذلك بصحبة وفد برلماني ممثلا عن السلطة التشريعية في البرازيل، واصفا ذلك بأنه انحراف واضح في المواقف البرازيلية التاريخية في الالتزام بالقانون الدولي والشرعية الدولية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني. وأشار أبو علي في هذا الصدد، إلى قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2334 بشأن رفض الاستيطان الذي نص على عدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض التي احتلتها بعد العام 1967. ورأى أن مثل هذه الخطوات المؤسفة من شأنها تشجيع سلطات الاحتلال الاسرائيلي على الاستمرار في التوسع في بناء المستوطنات، وتشجيعها على مزيد من ممارسة العنف والوحشية ضد أبناء الشعب الفلسطيني .

جددت إيطاليا، اليوم، تأكيدها عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية، ودعمها لحل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لضمان سلام دائم بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية الإيطالية، عقب لقاء السيد لويجي دي مايو وزير الخارجية الإيطالي مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي الذي يزور إيطاليا حاليا. وقالت الخارجية الإيطالية، في بيانها، إن دي مايو والمالكي بحثا خلال اللقاء الوضع الراهن في فلسطين وعملية السلام والعلاقات الثنائية.. مضيفة أنه تم أيضا التأكيد مجددا على الموقف الإيطالي حول عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية وتأكيد الدعم الإيطالي لحل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لضمان سلام دائم.

بدأت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم، أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية، برئاسة العراق، لبحث سبل مواجهة القرار الأمريكي غير القانوني بشأن الاستيطان الإسرائيلي، بناء على طلب قدمته دولة فلسطين، وأيده عدد من الدول العربية. وتشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد يترأسه سعادة السفير إبراهيم بن عبدالعزيز السهلاوي مندوب دولة قطر الدائم لدى جامعة الدول العربية. ويهدف الاجتماع إلى بلورة موقف عربي جماعي ومنسق للتصدي للخطوة الأمريكية الأخيرة، وممارسة مزيد من الضغوط السياسية والدبلوماسية على الساحة الدولية للانتصار للحق الفلسطيني بتأكيد الحقوق الفلسطينية على المستوى الدولي. كما يبحث الاجتماع خطة عمل عربية لنصرة القضية الفلسطينية، على كل المستويات سياسياً وإعلامياً وقانونياً للتصدي للموقف الأمريكي وإبطال تداعياته على مستوى العالم.

أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق، بينهم أطفال ونساء، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعقبت قمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية السلمية شرقي قلقيلية المناهضة للاستيطان، التي خرجت تنديدا بقرارات الإدارة الأمريكية التي اعتبرت المستوطنات لا تتعارض مع القانون الدولي. وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي، والمعدني المغلف بالمطاط، وعشرات قنابل الغاز المسيل للدموع، مما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق، بينهم أطفال، جرى علاجهم في مركز إسعاف القرية. وذكرت المصادر أن العشرات من جنود الاحتلال هاجموا المشاركين في المسيرة من مواقع مختلفة، ولاحقوا الشبان بهدف اعتقالهم. وصرح السيد مراد شتيوي منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم، بأن المسيرة انطلقت تنديدا بموقف الإدارة الأمريكية من قضية الاستيطان، واستنكارا لموقفها المتحيز لصالح الاحتلال، رغم الرفض الدولي لهذه القرارات..مطالبا بتصعيد المقاومة الشعبية.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اعتداءات المستوطنين ومنظماتهم المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومقدساتهم ومركباتهم، بحماية قوات الاحتلال الاسرائيلي. وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها اليوم، إن تصعيد المستوطنين لأعمالهم الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين يندرج في إطار مخطط استعماري توسعي يتم تنفيذه بحماية ودعم قوات الاحتلال، خاصة المناطق الواقعة جنوب غرب نابلس وجنوب شرقها، بهدف توسيع المستوطنات القائمة وإنشاء تجمع استيطاني ضخم في تلك المنطقة، من شأنه فصل شمال الضفة الغربية عن وسطها، وتسمين خاصرة دولة الاحتلال على حساب الأرض الفلسطينية كامتداد للعمق الإسرائيلي، بما يؤدي إلى محو ما يسمى بالخط الاخضر، وتفويض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة على حدود عام 1967. وأشارت إلى أن آخر هذه الاعتداءات الإرهابية، ما تعرضت له بلدات وقرى: مجدل بين فاضل وقبلان وبرقة وكفر الديك وغيرها( في نابلس)، حيث أقدم قطعان المستوطنين على إحراق أراض زراعية واعطاب عجلات عشرات المركبات وإحراق مركبات أخرى، وخطوا شعارات عنصرية معادية تحرض على قتل العرب، في محاولة لتوسيع عمليات سرقة الأراضي وحشر المواطنين الفلسطينيين في حدود منازلهم ومنعهم من التوسع العمراني في ارض اباهم واجدادهم وحملت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاعتداءات ونتائجها وتداعياتها.. كما حملت الإدارة الأمريكية المسؤولية عن نتائج الاستيطان وإرهاب المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين خاصة بعد اعلان مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي (بخصوص شرعنة المستوطنات في الأرض المحتلة)..مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بالإسراع في تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني قبل فوات الاوان، بما يساعد في الحفاظ علي ما تبقى من مصداقية دولية للحرص على تحقيق السلام.

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، موقف بلاده الثابت والرافض للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، والتي تشكل خرقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وشدد العاهل الأردني خلال لقائه في نيويورك اليوم، مع السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، على أن أية إجراءات أحادية الجانب في الأراضي الفلسطينية، من شأنها تقويض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام الشامل في المنطقة. وأعاد بحسب وكالة الأنباء الأردنية، التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، بما يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. ورحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتمديد ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). وفي الشأن السوري، شدد الملك عبدالله الثاني، على أهمية استمرار المجتمع الدولي بتقديم الدعم للاجئين السوريين والدول المستضيفة، لتمكينها من الاستمرار بتقديم الخدمات الإغاثية والإنسانية لهم. من جهته، أكد غوتيريش، التزام الأمم المتحدة بحل الدولتين، كما أكد أهمية دور الأردن، في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وتناول اللقاء الأزمات الإقليمية، ومساعي التوصل إلى حلول سياسية لها، تعيد الأمن والاستقرار لشعوبها.

حثت بريطانيا، الكيان الإسرائيلي على وقف التوسع الاستيطاني الذي يأتي بنتائج عكسية، وقالت إنه غير قانوني بموجب القانون الدولي. وأكدت الخارجية البريطانية في بيان لها اليوم، موقفها من المستوطنات بعدما دعمت الولايات المتحدة يوم الإثنين حق إسرائيل في بناء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. وقالت موقف بريطانيا بشأن المستوطنات واضح... إنها غير قانونية بموجب القانون الدولي وتمثل عقبة أمام السلام، وتهدد إمكانية حل الدولتين، نحث إسرائيل على وقف توسعها الاستيطاني الذي يأتي بنتائج عكسية. وكان السيد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي قد أعلن، الإثنين الماضي، أن المستوطنات الإسرائيلية لا تعد في ذاتها غير متسقة مع القانون الدولي، وذلك رغم قرارات مجلس الأمن التي تعتبر المستوطنات غير قانونية كونها مقامة على أراض فلسطينية محتلة.

أكد السيد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن موقف المنظمة الدولية لم يتغير بشأن المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية. وقال دوجاريك، في تصريح له اليوم، إن موقف الأمم المتحدة ثابت بشأن عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية، مشدداً على قرار مجلس الأمن 2334 الصادر عام 2016 والذي نص على مطالبة الكيان الإسرائيلي بوقف الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. وأضاف المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن الأمين العام يأسف لإعلان الولايات المتحدة بخصوص المستوطنات، وأن موقف الأمم المتحدة لم يتغير. من جانبه، أدان السيد مايكل لينك المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، إعلان السيد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي أن المستوطنات الإسرائيلية لا تتعارض مع القانون الدولي. وقال لينك، في بيان، إن ذلك حتما يشق التوافق الدولي ولن يساهم سوى بإطالة أمد الاحتلال الإسرائيلي، مضيفا أن هذه ليست خطوة باتجاه السلام أو الإنصاف فيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، ولكن قرار الحكومة الأمريكية الإطاحة بالقانون الدولي وإضفاء الشرعية على المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية هو على الأرجح المسمار الأخير الذي يدق في نعش حل الدولتين. وشدد المقرر الخاص على أن القرار الأمريكي يعطي الإذن لحكومة الاحتلال بضم مناطق شاسعة من الضفة الغربية المحتلة، كما فعلت في القدس الشرقية رسميا، مضيفا أن هذا سيثبت حقيقة وجود دولة واحدة تتسم بنظام من شقين أحدهما قانوني والآخر يتعلق بالحقوق السياسية، ويقوم هذا النظام على أساس الديانة والعرق. وهذا بحسب التعريف الدولي هو نظام الفصل العنصري أو الأبرتهايد. وأشار لينك إلى أن المستوطنات الإسرائيلية تعد سببا رئيسيا في وجود انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، وهي المحرك الأساسي للاحتلال الإسرائيلي، وهي مقامة على أراض فلسطينية مصادرة، وتستولي بشكل غير قانوني على الموارد الطبيعية الفلسطينية ومن بينها المياه والتربة والأملاح، وقد أجبر الفلسطينيون على السكن في مساحات أصغر ومحدودة أكثر. وأهم من كل ذلك، فقد سلب توسيع المستوطنات الإسرائيلية المتواصل بلا انقطاع الفلسطينيين من أملهم في الحصول على مستقبل مبني على الحرية.

السفير الأمريكي في إسرائيل وراء التحول الكبير لسياسة بلاده وثيقة هانسيل أكدت أن المستوطنات غير قانونية بومبيو وقادة انجليون وفريق قانوني أصدروا القرار فريدمان دعم المستوطنات وعارض حل الدولتين يحظى السفير الأمريكي في إسرائيل، ديفيد فريدمان بثقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما مكنه من إحداث تغييرات كبيرة في السياسة الأمريكية تجاه الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي. فبعد نجاحه في شطب تعبير الأراضي المحتلة، من قاموس وزارة الخارجية الأمريكية، مطلع العام الجاري، عمل على دفع قرار لا يعتبر المستوطنات الإسرائيلية، مخالفة للقانون الدولي، ليحدث تغييرا جذريا في السياسة الأمريكية. ويتضح أن فريدمان، لم ينجح بداية مع وزير الخارجية الأمريكي السابق، ريكس تليرسون، فوجد ضالته في وزير الخارجية الحالي مايك بومبيو. ومستندا إلى مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، قال موقع إكسيوس الإخباري الأمريكي: دفع السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان من أجل تغيير موقف الولايات المتحدة من مشروعية المستوطنات الإسرائيلية في وقت مبكر من إدارة ترامب، ولكن وزير الخارجية السابق ريكس تيلرسون عارض هذه الخطوة. وأضاف: أثار فريدمان، المحرك الرئيسي وراء التحول الكبير في الموقف السياسي الذي تم إعلانه الإثنين، القضية مرة أخرى عندما جاء وزير الخارجية مايك بومبيو، ولكنه هذه المرة حصل على ضوء أخضر. وأقال ترامب، ريكس تيلرسون، من منصب وزير الخارجية، في مارس 2018، وعين مكانه مدير الاستخبارات الأمريكية (سي آي إيه) مايك بومبيو. تتفق صحيفة إسرائيل اليوم مع هذا التقدير وقالت،: لقد عمل عدد غير قليل من الشخصيات والناشطين اليمينين وراء الكواليس لتغيير السياسة الأمريكية المهمة فيما يتعلق بوضع المستوطنات، ومع ذلك، فإن المسؤولين عن هذا التحول الكبير هم فريدمان، الذي بدأ العملية، وبومبيو الذي أصدر تعليماته لوزارة الخارجية للقيام بأعمال الفحص، وبالطبع الرئيس ترامب، الذي كان شريكا بالسر في البداية ورحب بهذه الخطوة. وكانت إسرائيل قد رحبت بإعلان بومبيو، حيث اعتبره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تصحيحا لخطأ تاريخي. لم يوضح نتنياهو مقصد أقواله، ولكن يتضح أن في ذلك إشارة إلى عدم معارضة إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما لقرار 2334 في مجلس الأمن الدولي نهاية العام 2016، والذي أكد على أن المستوطنات الإسرائيلية، بما فيها في القدس الشرقية، غير مشروعة بموجب القانون الدولي ويجب وقفها. وقالت صحيفة إسرائيل اليوم، الأربعاء: بدأ الأمر في نهاية فترة رئاسة أوباما، عرّف وزير الخارجية الأمريكي آنذاك، جون كيري، المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية بأنها مخالفة للقانون الدولي، وفاجأ موقفه هذا ديفيد فريدمان، الذي كان ينتظر تعيينه رسميا سفيرا للولايات المتحدة الأمريكية في إسرائيل. وأضافت: بدأ فريدمان (كان يعمل محاميا)، في دراسة الأمر، ووجد أن موقف كيري كان يستند إلى رأي (وثيقة هانسيل) الصادر عن إدارة كارتر عام 1978، والتي أكدت أن هناك تعارضًا بين القانون الدولي ومنظومة الاستيطان، وإلى جانب الاستعدادات لتوليه منصب السفير، بدأ فريدمان في وقت مبكر من عام 2017 بالبحث عن محامين لتقديم مواقف مختلفة. وتابعت: من بين أمور أخرى، وجد فريدمانرأيًا كتبه محامٍ أمريكي آخر، يوجين روستوف، والذي صرح مباشرةً بعد حرب 1967بأن اليهود الذين يستقرون في تل أبيب يتمتعون بنفس الحقوق القانونية للمستوطنين في الأراضي التي احتلتها خلال حرب الأيام الستة في إشارة إلى حرب1967. في منتصف العام 2017، تم تثبيت تعيين فريدمان سفيرا للولايات المتحدة الأمريكية في إسرائيل، ولكنه اختار أن يركز على قضية أخرى وهي الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إلى المدينة. وفي نهاية العام 2017 أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراره، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وفي منتصف العام 2018 تم نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس. وكان فريدمان قد أعلن قبيل توليه منصبه معارضته لحل الدولتين، الذي يدعو لإقامة دولة فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل، وأشارت تقارير إسرائيلية وأمريكية عديدة إلى أنه قدم الدعم المالي لمستوطنات في الضفة الغربية. وبتحقيق هاتين الخطوتين، القدس والسفارة، فإن فريدمان سعى إلى تغيير جذري في الموقف الرسمي الأمريكي من الاستيطان في الأراضي الفلسطينية. ولفتت الصحيفة إلى إن فريدمان قرر عدم الاكتفاء ببيان سياسي يصدر عن الرئيس ترامب، على الرغم من أهميته، وبدلاً من ذلك، سعى لإحداث عملية تغيير جذرية.وقالت: في ذلك الوقت، كان ريكس تيلرسون يشغل منصب وزير خارجية ترامب، وكان فريدمان يعلم أن تيلرسون لن يتعاون معه، لذلك، لم يبدأ العمل إلا في ربيع عام 2018، بعد تعيين مايك بومبيو وزيرا للخارجية، أمر بومبيو الفريق القانوني لوزارة الخارجية بإعادة النظر في الوضع القانوني للمستوطنات، استمرت العملية 14 شهرًا وشملت فحصًا دقيقًا للخلفية التاريخية والقانونية. وأضافت: كان آخر المحفزات قرار المحكمة الأوروبية بتمييز المنتجات الإسرائيلية الناشئة في المستوطنات، والذي عارضته الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن موقع إكسيوس الإخباري الأمريكي عارض جانب من هذه الرواية بتأكيده، على أن فريدمان عرض بالفعل فكرته على تليرسون، إلا أن الأخير عارضها. وقال: عارض وزير الخارجية السابق ريكس تليرسون هذه الخطوة. وأضاف: استمرت المناقشات داخل وزارة الخارجية الأمريكية حول الوضع القانوني للمستوطنات الإسرائيلية لمدة عام، حيث تم تشكيل فريق خاص مؤلف من فريدمان ومحاميي الوزارة بقيادة المستشار القانوني آنذاك، جينيفر نيوستيد، التي أصبحت الآن المستشار العام لموقع فيسبوك. وتابع الموقع الأمريكي: خلال تلك السنة، عقد الفريق الأمريكي مشاورات مع العديد من المسؤولين الإسرائيليين بما في ذلك تل بيكر، المستشار القانوني لوزارة الخارجية الإسرائيلية. وأشار إلى انه تم منح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وفريقه الحرية المطلقة لصياغة السياسة الجديدة. وقال: منذ حوالي شهر، قدم الفريق القانوني لوزارة الخارجية إلى بومبيو رأيا قانونيًا من 40 صفحة. وتكشف صحيفة إسرائيل اليوم النقاب عن أن قادة من الإنجيليين، مثل الدكتور مايك إيفانز، عملوا على تغيير السياسة الأمريكية بشأن المستوطنات. ونقلت الصحيفة عن إيفانز قوله: إن القرار الجديد يجب أن يلهم القادة الإسرائيليين، ويجعلهم يدركون أنه يجب عليهم استغلال السنة المتبقية للرئيس ترامب في البيت الأبيض. وأضاف: هذا القرار هو علامة على شيء أكبر قادم، وهو اعتراف الرئيس بيهودا والسامرة، في إشارة إلى الاعتراف بضم إسرائيل أجزاء واسعة من الضفة الغربية. وكان نتنياهو قد أعلن عزمه ضم غور الأردن، مشيرا إلى أن الخطة الأمريكية المعروفة باسم صفقة القرن ستتضمن ضم إسرائيل جميع المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية.

وزاري عربي الإثنين لبحث التداعيات الخطيرة قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، إسماعيل هنية، إن القرار الذي أعلنه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الإثنين الماضي، بشأن المستوطنات، بمثابة مجزرة سياسية خطيرة، تمنح الغطاء للمجازر الدموية التي يرتكبها العدو الصهيوني، وآخرها ما حدث في قطاع غزة. واعتبر هنية في بيان أصدره مكتبه أن القرار يمثل شراكة وتحالفَا شيطانيَا بين تل أبيب وواشنطن يستهدف حق الشعب الفلسطيني في أرضه ومقدساته ومستقبل أجياله، ويأتي استكمالًا لمسلسل المواقف الأمريكية لضرب وإنهاء ثوابت القضية الفلسطينية؛ القدس واللاجئين والآن المستوطنات. وأضاف: شعبنا الفلسطيني لن يتسسلم أمام هذه المجازر السياسية والدموية، وسيظل في موقع التمسك بحقوقه والدفاع عنها والصمود في وجه هذه الغزوات السياسية والعسكرية. وطالب القيادة الفلسطينية، بالرد علي هذه الخطوة، عبر الانتقال إلى مربع المواجهة الفعلية، ومغادرة مربع الاستنكار والتشخيص والتحليل. وأضاف إن مواجهة هذا القرار يكون عبر استراتيجية وطنية جامعة تغادر مربع (اتفاق التسوية السياسية لعام 1993) أوسلو، وترتكز إلى الموروث النضالي للشعب الفلسطيني، وترتفع إلى مستوى عناصر القوة التي يمتلكها شعبنا، وعلى رأسها الإرادة والوحدة والمقاومة. من جانبها، أعلنت جامعة الدول العربية، أنه تقرر عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب، الاثنين المقبل، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، وذلك بناء على طلب دولة فلسطين، لبحث التطور الخطير لموقف الإدارة الأمريكية بشأن الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني في أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967 ووصفت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، قرار مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي بشأن المستوطنات بأنه جريمة حرب، مؤكدة أنه لا يخلق حقا ولا ينشئ التزاما، ولا يغير شيئاً في القانون الدولي والاستيطان. وكشف السيد رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني عن توجه القيادة الفلسطينية، خلال الأيام القليلة المقبلة، إلى المحكمة الجنائية الدولية لرفع قضية ضد السيد مايك بومبيو كونه يتحمل المسؤولية المباشرة عن تداعيات وانعكاسات إعلانه الخطير بشأن المستوطنات. وقال أكاديميون وخبراء فلسطينيون، إن شرعنة الولايات المتحدة الأمريكية، للاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، ينهي وجود السلطة الفلسطينية، ويمنح إسرائيل، ضوءا أخضر لضم أجزاء واسعة من الضفة. وأجمع الخبراء، في أحاديث منفصلة لوكالة الأناضول، على أن القرار المخالف للقانون الدولي، من شأنه فتح شهية إسرائيل للتوسع الاستيطاني، داعين إلى اتخاذ موقف عربي موحد، لمواجهة الإعلان الأمريكي.

الكنائس السويدية تنتقد واشنطن وتدعو إلى حل الدولتين استنكر الأزهر الشريف بشدة الإعلان الأميركي الأخير بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، مؤكدا أنه يثير مشاعر الغضب والكراهية لدى العرب. وقال الأزهر - في بيان مساء أمس الثلاثاء- إن الموقف الأميركي يعد اعتداء سافرا على حقوق الدولة الفلسطينية المحتلة، واستكمالا لمسلسل الجور على حقوق وممتلكات الشعب الفلسطيني المظلوم. وأول أمس الاثنين، أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة مخالفة للقانون الدولي. وحذر الأزهر من القرارات التي اتخذتها الإدارة الأميركية بشأن القضية الفلسطينية، بدءا من إعلان القدس عاصمة للكيان الصهيوني، ومرورا بإصدار خريطة محرفة للكيان الصهيوني تضم أراضي الجولان المحتلة، وانتهاء بإعلان يشرعن المستوطنات الصهيونية. وأضاف أن هذه القرارات تعد ضوءا أخضر للكيان الصهيوني لبناء مزيد من المستوطنات وارتكاب مزيد من الانتهاكات والجرائم بحق الدولة الفلسطينية المحتلة. وجدد الأزهر رفضه القاطع لهذه الخطوات التي تعبر عن التمادي في تجاهل القوانين الدولية كافة، وعدم الاعتداد بقرارات الأمم المتحدة. وأكد أن مثل هذه الخطوات التي تأتي في إطار سياسة فرض الأمر الواقع على الجميع لن تغير حقيقة أنه كيان مغتصب لأراضي غيره من الشعوب صاحبة الحق.وطالب الأزهر المنصفين والعقلاء في العالم بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني المظلوم، ودعم نضاله في وجه الاحتلال الغاشم. وفي السياق، انتقدت رابطة الكنائس السويدية، إعلان الولايات المتحدة الأمريكية اعترافها بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، داعية للعودة إلى حل الدولتين.جاء ذلك في بيان للرابطة، نشرته على موقعها الإلكتروني، وتضمن توقيع كلّ من مطران الكنيسة البروتستانتية في السويد، ومساعديه.ودعا البيان وزير الخارجية السويدي، وبلدان الاتحاد الأوروبي للعودة إلى حل الدولتين الذي اعتبره نقطة البداية.وتطرق البيان إلى قرار مجلس الأمن الدولي ذو الرقم 2334 (ينص على إدانة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية ويطالب بوقفه). وأشار إلى أن إسرائيل لا تمتثل لدعوة مجلس الأمن الدولي حول الإيقاف الفوري والتام لأنشطة الاستيطان، مبيناً أن هذه الخطوة من شأنها الإضرار بعملية السلام. ويعتبر المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة المستوطنات غير شرعية، ويستند هذا جزئيًا إلى اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة.وقضت محكمة العدل الأوروبية، قبل أيام، بإلزام الدول الأعضاء في الاتحاد بوضع ملصق منتج مستوطنات وليس صنع في إسرائيل على السلع المنتجة في المستوطنات.

أعرب المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، عن إدانة ورفض بلاده، للإعلان الأمريكي الأخير بشأن اعترافها بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفسلطينية. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقب اجتماع للحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرة وحول الموقف الأمريكي الذي اعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير مخالفة للقانون الدولي، قال قالن: هذا قرار مؤسف. نرفض إعلان واشنطن بشأن المستوطنات لضربه القانون الدولي وحقوق الفلسطينيين عرض الحائط. وتابع: نشاهد المشاكل الكبيرة الناتجة عن النهج الذي يقدم أراضي بلد آخر كما لو أنها لإسرائيل. طرح هذا الموضوع (القرار) على جدول الأعمال لن يسهم في السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.وتابع: أود التأكيد مرة أخرى على أننا ندين ونرفض هذا القرار.وشدد على رفض تركيا المطلق لاحتلال الأراضي الفلسطينية بأي شكل، سواء في الضفة الغربية أو القدس أو غزة.وأضاف: سنواصل دعمنا للشعب الفلسطيني وقضيته المشروعة لنيل حريته وتحقيق حل الدولتين. من جهته، حث يحيى السعود، رئيس لجنة فلسطين في مجلس النواب الأردني، الدول العربية والإسلامية، على قطع علاقاتهم بالولايات المتحدة، لانحياز قراراتها إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي وقال السعود، في مقابلة خاصة، أجرتها معه الأناضول، إن القرار الأمريكي بشرعنة المستوطنات الإسرائيلية ليس بجديد عليها، ومن وجهة نظري ونظر الشعب الأردني أنها (أمريكا) أصبحت شريكة للاحتلال، بدل أن تكون راعية لسلام في المنطقة. وحذر الولايات المتحدة من خطواتها التصعيدية بدعم الاحتلال من خلال شرعنة المستوطنات، مضيفًا: عندما نرى الولايات المتحدة، وهي تعتبر نفسها شرطي المنطقة، تنحاز لمعسكر الظلام، هذا سيؤثر على العلاقات مع الدول العربية والإسلامية.وأوضح هذا الكلام يزيد من بؤر الإرهاب ويعزز منظومته، وعلى أمريكا أن تعود إلى جادة الصواب.. هذه القرارات تدل على أن الولايات المتحدة منحازة انحيازاً كاملاً للكيان الصهيوني (إسرائيل). واستدرك، في ذات السياق، إن على الأردن والدول العربية أن تعيد النظر في علاقاتها مع الولايات المتحدة وقطع علاقاتها كاملة معها.

أعربت الأمم المتحدة عن أسفها لإعلان الولايات المتحدة العدول عن اعتبار المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية بأنها مخالفة للقانون الدولي. وأكد السيد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن موقف المنظمة الدولية لم يتغيّر بشأن المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية. وجدد دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي، موقف الأمم المتحدة الثابت بشأن عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية. وشدد على قرار مجلس الأمن 2334 الصادر عام 2016 والذي نص على مطالبة إسرائيل بوقف الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. وقال دوجاريك إن الأمين العام يأسف لإعلان الولايات المتحدة، وإن موقف الأمم المتحدة لم يتغير. وكانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، قد أكدت في وقت سابق، أن موقفها ثابت ولم يتغير حيال اعتبار المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة انتهاكا للقانون الدولي. وقال السيد روبرت كولفيل المتحدث باسم المفوضية، خلال تصريحات اليوم، إن موقف المفوضية الأممية سيظل ثابتا ولن يتغير حيال التواجد غير القانوني والمخالف لمختلف المواثيق الدولية للمستوطنات الإسرائيلية التي تم تشييدها على أراض فلسطينية محتلة، منتقدا قرار الإدارة الأمريكية بعدم اعتبار هذه المستوطنات مخالفة للقانون الدولي. وكان السيد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي قد أعلن قبل ساعات أن إدارة البيت الأبيض قررت العدول عن اعتبار المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية بأنها مخالفة للقانون الدولي، الأمر الذي قابله المجتمع الدولي والعربي والإسلامي برفض كبير، واتهام إدارة الرئيس دونالد ترامب بتكريس انحيازها المفضوح لسلطات الاحتلال. وتوجد حالياً نحو 240 مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية يعيش فيها 650،000 مستوطن.