قال عضو مجلس الشيوخ الأمريكي وأحد المرشحين البارزين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بيرني ساندرز، إن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة غير قانونية. وقال ساندرز، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة غير قانونية، وهذا واضح من القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة المتعددة. من جانبها، قالت المندوبة الأمريكية الدائمة لدي الأمم المتحدة السفيرة كيلي كرافت إن بلادها ستظل ملتزمة بالسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين رغم إعلانها في وقت سابق أنها باتت تعتبر المستوطنات الإسرائيلية شرعية.وأضافت كرافت، عبر بيان وزعته البعثة الأمريكية لدي الأمم المتحدة علي الصحفيين بنيويورك: لنكن واضحين، الولايات المتحدة ستبقي ملتزمة التزاما كاملا بقضية السلام. وإعلان اليوم لا يغير هذه الحقيقة. ولن يؤدي الجدل الدائر حول القانون الدولي إلى إحلال السلام الدائم الذي نلتزم به. واستطردت: مثلما نحن ملتزمون بالسلام، فإننا ملتزمون أيضا بإسرائيل وكما قلت من قبل، لقد دعمت الولايات المتحدة إسرائيل من قبل وها هي تدعمها اليوم وستدعمها في المستقبل. وفي غضون ذلك، جال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو،امس، الكتلة الاستيطانية غوش عتصيون، جنوبي الضفة الغربية، بوقال نتنياهو أعترف بأنني أشعر بانفعال كبير. نحن متواجدون هنا في غوش عتصيون الذي طردنا منه إبان حرب الاستقلال وها نحن في هذا اليوم التاريخي حيث تم تحقيق إنجاز عظيم لدولة إسرائيل وقد عملنا على تحقيقه على مدار فترة طويلة. وأضاف نتنياهوأشكر الرئيس ترامب ووزير الخارجية بومبيو. هذا هو يوم عظيم لدولة إسرائيل وهذا الإنجاز سيبقى للأجيال. كما التقى نتنياهو مع رؤساء مجالس المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية.

أدانت دول عربية وغربية والأمم المتحدة قرار الإدارة الأميركية التخلي عن موقفها السابق اعتبار المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية مخالفة للقانون، فيما تجري السلطة الفلسطينية مشاورات في أروقة مجلس الأمن قبيل جلسة تناقش الملف الفلسطيني وعلى رأسها الموقف الأميركي الأخير. وقال المندوب الفلسطيني الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور - في بيان صحفي- إن بلاده تجري مشاورات مع ممثلي أعضاء مجلس الأمن، بدءا من العضو العربي الكويت، مشيرا إلى أن الموقف الأميركي الأخير بشأن الاستيطان سيكون محور النقاش في جلسة مجلس الأمن الشهرية التي تعقد اليوم الأربعاء. ولا يعترف المجتمع الدولي بالمستوطنات الإسرائيلية ويصفها بغير الشرعية، ويستند هذا جزئيا إلى اتفاقية جنيف الرابعة التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة. وقالت الحكومة النرويجية إنها تعتبر المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهي عقبة أمام حل الدولتين. و نشرت صحيفة نيويورك تايمز مقالا بشأن إعلان إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب - الاثنين- عدم اعتبار المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة مخالفة للقانون الدولي.وأثارت كاتبة المقال المراسلة الصحيفة في القدس إيزابيل كيرشنر، من الأسئلة أكثر مما أجابت عنه.وتحت عنوان هل مستوطنات الضفة الغربية غير شرعية؟ ومن يقرر ذلك؟، أشارت الكاتبة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أشاد بالإعلان الأميركي معتبراً إياه سياسة تصحح خطأ تاريخيا، بينما رآه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات محاولة من إدارة ترامب لإحلال شريعة الغاب محل القانون الدولي.فمن المحق؟ وماذا يقول القانون الدولي؟ وما الفارق الذي سيصنعه إعلان الولايات المتحدة؟ وفي إطار تناولها لجوانب تتعلق بمستوطنات الضفة الغربية، قدمت كيرشنر ما تعتبره دليلا موجزا حاولت من خلاله الإجابة عن تلك الأسئلة. استهلت كيرشنر الدليل الموجز بهذا السؤال: هل المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية شرعية؟وفي معرض إجابتها، تقول الكاتبة إن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية اعتبرت جميعها أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة، التي صادقت عليها 192 دولة عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية.وتلزم الاتفاقية أي قوة احتلال عدم ترحيل أو نقل جزء من سكانها المدنيين إلى داخل الأراضي التي تحتلها. وفقاً للمقال، فإن إدارة الأردن للضفة الغربية خلال الفترة من 1948 وحتى 1967 لم تعترف بها معظم دول العالم، ولذلك تزعم إسرائيل أنه لم تكن هناك سلطة سيادية في المنطقة، ومن ثم فإن حظر نقل البشر من دولة إلى أرض محتلة لدولة أخرى لا ينطبق في هذه الحالة. ورفضت محكمة العدل الدولية تلك الحجة في فتوى أصدرتها عام 2004، وقضت بأن المستوطنات انتهاك للقانون الدولي.فما المستوطنات؟ هذا هو السؤال الثاني الذي أثارته إيزابيل كيرشنر في مقالها، قبل أن تجيب قائلة إن إسرائيل بنت حوالي 130 مستوطنة رسمية في الضفة الغربية منذ عام 1967.وهناك عدد مماثل لمستوطنات أصغر لكنها غير رسمية ظهرت منذ تسعينيات القرن الماضي دون تفويض من الحكومات الإسرائيلية وإن كان ببعض دعم منها، على حد تعبير كيرشنر. ما الفرق الذي ستحدثه سياسة الولايات المتحدة؟ سؤال ثالث تطرحه كاتبة المقال وتجيب عنه بالقول إنه في غياب مفاوضات سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، فإن إسرائيل قد تستغل السياسة الأميركية لتبرير بناء مزيد من المستوطنات.وذلك بحسبالجزيرة نت.

اعتبرت منظمة مغربية غير حكومية، أمس، شرعنة الإدارة الأمريكية للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بمثابة مغازلة من الرئيس دونالد ترامب للوبي الصهيوني كي يتحرك الأخير ضد الإطاحة به. جاء ذلك في بيان صادر عن مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين تضم عدداً من الجمعيات وأوضح البيان، الذي اطلعت الأناضول على نسخة منه، أن شرعنة بناء المستوطنات هدية للرئيس الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وقال إن ترامب يكرس اغتصاب أرض فلسطين والجولان بالكامل ويدعم شهية الاحتلال في الاستيلاء على المزيد من الأراضي العربية.
 واعتبرت أن الأمل في الشعوب التي لا تقبل المذلة والخزي. وتوصف إدارة ترامب، التي وصلت للبيت الأبيض، في يناير 2017؛ بأنها من أكثر الإدارات الأمريكية دعما لإسرائيل في تاريخ الولايات المتحدة.إذ اتخذت تلك الإدارة عدة قرارات لصالح تل أبيب قوبلت بجدل واستنكار واسعين أبرزها نقل سفارة واشنطن من تل أبيب إلى القدس، واعتبار القدس بشطريها الشرقي والغربي عاصمة لإسرائيل. فيما تعمل على الدفع بخطة سلام اسمتها صفقة القرن، والتي تقوم -وفق تسريبات أمريكية وعبرية- على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل، خاصة بشأن وضع مدينة القدس المحتلة، وحق عودة اللاجئين، وحدود الدولة الفلسطينية المأمولة.

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أمس، إنه لا توجد أي دولة فوق القانون الدولي، في معرض تعليقه على القرار الأمريكي بشأن المستوطنات الإسرائيلية واليهودية في فلسطين. جاء ذلك في تغريدة نشرها تشاووش أوغلو على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي تويتر. وأوضح أن التصريحات التي تتضمن فرض الأمر الواقع، لن تكون لها أي صلاحية من ناحية القانون الدولي. والإثنين أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في مؤتمر صحفي، أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة مخالفة للقانون الدولي. ووصفت الخارجية التركية قرار الإدارة الأمريكية بعدم اعتبار المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية مخالفة للقانون الدولي، بأنه مثال جديد متهور لشرعنة الانتهاكات الإسرائيلية للقوانين الدولية. وأشار بيان الخارجية التركية،امس، إلى أنّ القرار المؤسف الذي أعلن عنه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، يضرب بعرض الحائط القوانين الدولية على رأسها، المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، وقرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016). وشدد البيان على أنّ المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تشكل أكبر عائق أمام تحقيق رؤية حل الدولتين، وذكر البيان كما أنّ نظام القانون الدولي لن يتغير بالتصرفات التعسفية لدولة بعينها، فإنّ تصرفا مثل هذا لن يكون له أي شرعية في القانون الدولي. وأكد البيان أنّ تركيا والدول صاحبة المسؤولية في المجتمع الدولي، ستواصل الدفاع عن استقلال دولة فلسطين والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.

أدان الاتحاد الأوروبي الإثنين سياسة إسرائيل ببناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بعيد إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن واشنطن لم تعد تعتبرها مخالفة للقانون الدولي. وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في بيان إن موقف الاتحاد الأوروبي بشأن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة واضح ولم يتغير: كل الأنشطة الاستيطانية غير شرعية بموجب القانون الدولي. وتابعت أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية تقوّض إمكانية تحقيق حل يستند إلى قيام دولتين وفرص التوصل إلى سلام دائم. وقالت موغيريني ان الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل إلى وضع حد لأنشطتها الاستيطانية بما يتماشى مع التزاماتها بصفتها سلطة احتلال، من دون أي إشارة إلى التحول في الموقف الأمريكي. وكان بومبيو قد أعلن في وقت سابق أنه بعد دراسة جميع جوانب النقاش القانوني بعناية، خلصت الولايات المتحدة إلى أن إنشاء مستوطنات مدنية إسرائيلية في الضفة الغربية لا يتعارض في حد ذاته مع القانون الدولي. ويضع هذا التصريح الولايات المتحدة في موقف متناقض مع الشريحة الأكبر من الدول كما وقرارات مجلس الأمن الدولي، وهو يأتي في توقيت يسعى فيه المرشّح الوسطي الإسرائيلي بيني غانتس إلى تشكيل حكومة تخلف حكومة بنيامين نتنياهو، حليف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ويصل بومبيو إلى بروكسل اليوم الأربعاء لإجراء محادثات مع نظرائه في حلف شمال الأطلسي.وبعد اعلان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في مؤتمر صحفي، أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة مخالفة للقانون الدولي، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في تصريح مكتوب أرسل نسخة تحدث رئيس الوزراء هاتفيا مع الرئيس الامريكي دونالد ترامب وشكره وقال إنه قد صحح ظلما تاريخيا.

تحصين الجبهة الداخلية وتعزيز المقاومة لإفشال المشروع التآمري بحضور الرئيس محمود عباس، بدأت القيادة الفلسطينية، أمس، سلسلة اجتماعات طارئة، لاتخاذ الإجراءات والآليات الواجب اتباعها لمواجهة القرارات الأمريكية الخطيرة ضد القضية الفلسطينية، وآخرها تصريحات وزير الخارجية بومبيو بخصوص المستوطنات. وأكدت القيادة الفلسطينية، أنه سيتم التحرك على المستوى الداخلي، وسيتم عقد اجتماعات للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واللجنة المركزية لحركة فتح، وفصائل العمل الوطني والتنظيمات الشعبية والمجتمع المدني، وللحكومة من أجل دراسة التوصيات الضرورية لتحصين الجبهة الداخلية وتعزيز المقاومة الشعبية في مواجهة محاولات تصفية القضية الفلسطينية التي تقوم بها الإدارة الأمريكية. وشددت على أنه سيتم كذلك التحرك على المستويين العربي والدولي، وسيتم التوجه لمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، لاتخاذ القرارات المصيرية الهادفة لحماية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة حسب القانون والشرعية الدولية، والمؤسسات الدولية الخاصة بتطبيق القانون الدولي وحماية حقوق الانسان. وأشارت إلى أنه سيتم التواصل مع الأحزاب العربية والدولية كافة، والمنظمات الدولية، بما في ذلك تحريك الملفات لدى المحكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى التواصل مع دول العالم كافة، وإرسال رسائل هامة تتعلق بضرورة اتخاذ مواقف قوية وواضحة بشأن القرارات الأمريكية من القدس والاستيطان وباقي القضايا المتعلقة بالقضية الفلسطينية، لاتخاذ مواقف داعمة للموقف الفلسطيني والقانون والشرعية الدولية وحفظ الامن والسلم الدوليين. وأكدت القيادة، أهمية وضع آليات لتنفيذ القرار الأممي رقم 2334 الخاص بإدانة الاستيطان واعتباره غير شرعي وفق القانون الدولي، إضافة إلى استكمال الانضمام للمنظمات الدولي الهامة، والتي تشكل تحدياً هاماً.وطالبت القيادة في اجتماعها الطارئ، جماهير شعبنا الفلسطيني داخل الوطن وكافة اماكن تواجده للتحرك، لإفشال هذا المشروع التآمري لتصفية القضية الفلسطينية.وقررت بقاء الاجتماعات في حالة انعقاد دائم لمتابعة تنفيذ قراراتها. وتعقد الحكومة الفلسطينية، اليوم، اجتماعاً طارئاً، لمناقشة التبعات المترتبة على إعلان الولايات المتحدة الأمريكية الأخير، بشأن الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية. وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، في بيان صحفي تلقت وكالة الأناضول نسخة منه، إن حكومته بدأت بالتحرك مع مؤسسات القانون الدولي ودول العالم، للوصول إلى إجماع دولي رافض للإعلان، واتخاذ إجراءات ضده. وفي السياق، طلبت السلطة الفلسطينية، امس، عقد اجتماع وزاري طارئ لجامعة الدول العربية بعد إعلان الولايات المتحدة أنها لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة غير شرعية. وأعلن المندوب الدائم للسلطة لدى جامعة الدول العربية في القاهرة ان الموقف الأمريكي الجديد مخالف للقانون الدولي، وفقا لبيان. وقد يتم عقد هذا الاجتماع مطلع الأسبوع المقبل بحسب مصدر دبلوماسي. وأفاد البيان ان الاجتماع هدفه بحث الموقف الأمريكي الأخير الذي عبر عنه وزير الخارجية بأن بلاده لم تعد تعتبر الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية مخالفاً للقانون الدولي، والذي يأتي ضمن سلسلة من المواقف والقرارات الأحادية المخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية. وبعد الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وسيادة الدولة العبرية على الجولان السوري المحتل، يعد هذا قرارا جديدا يثير الذهول لادارة الرئيس دونالد ترامب.

صوتت 165 دولة، مساء اليوم، لصالح قرار حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني رداً على إعلان السيد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية متعارضة مع القانون الدولي، وذلك خلال جلسة للجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. من جانبه، رحب السيد رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، في تصريحات عقب الجلسة، بتصويت أغلبية الدول لصالح هذا القرار بـ165 صوتاً، مقابل اعتراض خمس دول، وامتناع 9 آخرين عن التصويت، لافتا ًإلى ما شهدته عملية التصويت من تحول في موقف العديد من الدول، بما فيها كندا التي صوتت لصالح القرار الأممي. وأشار الوزير إلى أن الفلسطينيين يقدمون الشكر لكافة الدول التي صوتت لصالح القرار، مطالبا في الوقت ذاته دول العالم بالتوافق على قرار ينهي الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين حتى يستطيع الشعب الفلسطيني ممارسة حقه في تقرير مصيره. وأكد أن التصويت الكاسح على هذا القرار يشكل الرد الطبيعي لدول المجتمع الدولي على إعلان الإدارة الأمريكية حول المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، مذكرا بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية التي أكدت فيه أن الجدار ومنظومته الاستعمارية بما فيها المستوطنات تحرم الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير. وطالب المالكي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بتحمل مسؤولياتها لحماية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف واتخاذ إجراءات عملية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وتلك الدول المارقة التي تشجعه على انتهاكاته وجرائمه كالإدارة الأمريكية الحالية. كما شدد وزير الخارجية الفلسطيني على أن دبلوماسية بلاده ستسقط كل محاولات تقويض حقوق شعبها في الاستقلال وتجسيد دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين إلى ديارهم. يذكر أنه في 23 نوفمبر 2015، اعتمدت اللجنة الثالثة بالأمم المتحدة (المعنية بالشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية)، قرارا يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في أن تكون له دولته المستقلة.

منظمات: بناء المستوطنات جريمة حرب أعلنت السلطة الفلسطينية، أنها ستدعو الى فتح تحقيق دولي بقانونية موقف واشنطن التي لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين غير شرعية، وأعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات في مؤتمر صحافي عقده في رام الله أن السلطة الفلسطينية بدأت بمجموعة من الخطوات ضد الموقف الأميركي الأخير بشأن الاستيطان ومنها التوجه إلى المؤسسات الدولية. وأضاف سنتوجه إلى مجلس الأمن وإلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وإلى محكمة الجنايات الدولية وإلى مجلس حقوق الإنسان ضد هذا القرار وقال عريقات بدأنا مداولات في الأمم المتحدة لتقديم مشروع قرار في مجلس الأمن. ومن الخطوات التي ستقوم بها السلطة الفلسطينية أيضا، وفقا لعريقات، سنذهب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وسنطلب من المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق قضائي رسمي مع المسؤولين الإسرائيليين في ما يتعلق بالمستوطنات. ومن جهتها، اعتبرت منظمة العفو الدولية،أمسء، أن بناء وصيانة المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة ينتهك القانون الدولي وقد يرقى إلى جرائم الحرب وفي تغريدة على حسابها في تويتر، علّقت المنظمة على تصريح وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو بشأن المستوطنات، قائلةً إن إعلان الحكومة الأميركية لا يغير ولن يغير القانون.. بناء وصيانة المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ينتهك القانون الدولي ويرقى إلى جرائم الحرب. وقال فيليب ناصف من منظمة العفو الدولية إن بناء وصيانة المستوطنات يمثل انتهاكا للقانون الدولي ويصل إلى حد جرائم حرب. وقال أندريا براسو القائم بأعمال مدير منظمة هيومن رايتس ووتش في واشنطن في بيان هذا لا يغير شيئا. الرئيس ترامب لا يمكنه أن يمحو قانونا دوليا راسخا منذ عقود يفيد بأن بناء المستوطنات يعد جريمة حرب وأضاف في بيان اليوم أبلغت الحكومة الأمريكية بقية العالم أنها ترى أن الولايات المتحدة وإسرائيل فوق القانون: أن إسرائيل يمكنها مواصلة انتهاك القانون الدولي وحقوق الإنسان الفلسطيني والولايات المتحدة ستؤيدها بشدة فيما تقوم به. د بدوره، عاود مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التأكيد على موقفه المعلن منذ فترة طويلة بأن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل انتهاكا للقانون الدولي، رافضاً بالتالي موقف الإدارة الأميركية المعدل في هذا الصدد. وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة ما زالت تمثل انتهاكا للقانون الدولي، رافضا موقف الإدارة الأمريكية الذي أصبح مؤيدا الآن للمستوطنات وقال المتحدث باسم المكتب روبرت كولفيل في إفادة صحفية بجنيف ما زلنا نتبع الموقف الثابت منذ فترة طويلة للأمم المتحدة بأن المستوطنات الإسرائيلية تمثل خرقا للقانون الدولي. وأضاف إن تغير الموقف السياسي لدولة لا يعدل القانون الدولي القائم ولا تفسير محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن له وقالت محكمة العدل الدولية في مذكرة رأي صدرت في 2004 إن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومنها القدس الشرقية أقيمت في انتهاك للقانون الدولي. وتابع كولفيل أن اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949- التي وقعت عليها كل من الولايات المتحدة وإسرائيل- تنص على ألا تنقل قوة احتلال سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها. يرى محللون أن الخطوة الأميركية ستشجع حركة الاستيطان الإسرائيلية وتهدف إلى صد تحركات المحكمة الجنائية الدولية المحتملة ضد إسرائيل. ويرى كبير المحللين في شؤون الشرق الأوسط في مركز أبحاث الأزمات الدولية عوفر سالزبرغ أن الولايات المتحدة تحاول إضعاف الضغط القانوني على حليفتها إسرائيل. وقال سالزبرغ تحاول إدارة ترامب فضح الإجماع الدولي بشأن هذه المسألة المتعلقة بعدم قانونية المستوطنات. وبحسب سالزبرغ، فإن المستوطنين الإسرائيليين جزء من دائرة نتانياهو اليمينية، والتغيير في السياسة الأميركية مهد الطريق لضم إسرائيل للمستوطنات.

أكدت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، أن موقفها ثابت ولم يتغير حيال اعتبار المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة انتهاكا للقانون الدولي. وقال السيد روبرت كولفيل المتحدث باسم المفوضية، خلال تصريحات اليوم، إن موقف المفوضية الأممية سيظل ثابتا ولن يتغير حيال التواجد غير القانوني والمخالف لمختلف المواثيق الدولية للمستوطنات الإسرائيلية التي تم تشييدها على أراض فلسطينية محتلة، منتقدا قرار الإدارة الأمريكية بعدم اعتبار هذه المستوطنات مخالفة للقانون الدولي. وأوضح أن الموقف السياسي لبلد ما، لا يغير القوانين الدولية ولا موقف مجلس الأمن الدولي حيال هذا الموضوع، معتبرا أن الموقف الأمريكي غير ملزم للرأي العام العالمي بخصوص القضية الفلسطينية، ومسألة المستوطنات. وكان السيد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي قد أعلن قبل ساعات أن إدارة البيت الأبيض قررت العدول عن اعتبار المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية بأنها مخالفة للقانون الدولي، الأمر الذي قابله المجتمع الدولي والعربي والإسلامي برفض كبير، واتهام إدارة ترامب بتكريس انحيازها المفضوح لسلطات الاحتلال.

جاء الإعلان الأمريكي الأخير على لسان وزير الخارجية مايك بومبيو، أمس، بـشرعنة المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ليكشف عن واقع جديد، يزداد سوءاً، يراد له أن يستمر لوأد حلم الشعب الفلسطيني بالدولة المستقلة، خاصة بعد اعتراف ترامب في 6 ديسمبر 2017 بالقدس عاصمة لإسرائيل. وتظهر الأرقام التي حصلت عليها الجزيرة نت من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بالسلطة الفلسطينية، عن واقع صادم، حيث أن إعلان بومبيو يعني أن 176 مستوطنة يسكنها قرابة 670 ألف مستوطن، حظيت بشرعية أمريكية وباتت جزءاً من إسرائيل، بالإضافة إلى انتشار 128 بؤرة استيطانية و94 موقعاً عسكرياً و25 موقعاً صناعياً و25 موقعاً سياحياً وخدمياً في الضفة الغربية، علماً أن 3458 كيلومتراً مربعاً من أراضي الضفة البالغة 5664 كيلومتراً مربعاً مصنفة كمنطقة ج وفق اتفاقية أوسلو، أي تخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة. وبحسب تلك المعطيات، فإن 78% من الأراضي ج استهدفت بإجراءات الاحتلال العسكرية والاستيطانية، لتقتصر صلاحيات السلطة الفلسطينية على 3332 كيلومتراً مربعاً فقط (2967 كيلومترا في الضفة و365 كيلومتراً في غزة)، أي نحو 12% من مساحة فلسطين التاريخية البالغة نحو 27 ألف كيلومتر مربع. من جهتها، توضح أرقام منظمة بتسيلم الإسرائيلية أن عمران المستوطنات يمتد اليوم على مساحة تشكّل نحو 10% من مساحة الضفة الغربية، يضاف إليها حوالي مليون و650 ألف دونم (الدونم ألف متر مربع) هي مساحة مناطق نفوذ المجالس الإقليمية للمستوطنات، وتشمل براري شاسعة لا تدخل في منطقة عمران أيّ من المستوطنات. وبذلك تبلغ مساحة الأراضي الواقعة تحت سيطرة المستوطنات مباشرة نحو 40% من مجمل مساحة الضفة الغربية، وتشكّل 63% من مساحة المناطق ج. وتقول بتسيلم إنه رغم أن الضفة الغربية ليست جزءاً من مناطق السيادة الإسرائيلية، فإن إسرائيل تطبق معظم القانون الإسرائيلي على المستوطنات والمستوطنين. ويوضح خبير الخرائط في جمعية الدراسات العربية خليل تفكجي لـالجزيرة نت أن شرعنة الولايات المتحدة لمستوطنات الضفة بعد شرعنة احتلال القدس يعني أنها لم تعد تشكل جرائم حرب بحسب اتفاقية جنيف الرابعة، بل أصبحت جزءاً من دولة الإحتلال وأي استهداف لمستوطنيها يعني استهدفاً لدولة إسرائيل. ويشير إلى التطهير العرقي في المناطق التي تنتشر فيها تجمعات بدوية شرق القدس ومحافظات الجنوب والشمال وخطط لإنشاء مدن جديدة، وبالتالي فرض أمر واقع جديد وتفريغ أغلب الضفة من سكانها وإحلال مستوطنين مكانهم. وبخصوص القدس، قال تفكجي إن الاعتراف الأمريكي بها عاصمة لإسرائيل أعدم فرص إقامة عاصمة فلسطينية فيها وجعلها كاملة تحت سيادة الاحتلال، موضحاً أن الوجود الفلسطيني في المدينة بات رمزياً حيث لا يتاح للفلسطينيين العيش والبناء سوى في نحو 9 كيلومترات مربعة ونصف، تشكل 13% من مساحة شرقي القدس الشرقية البالغة قرابة 72 كيلومتراً، و7.5% من مساحة شطري القدس البالغة نحو 126 كيلومترا مربعا. وفور احتلال الضفة في يونيو 1967، ضمّت إسرائيل نحو 70 ألف دونم من أراضي الضفة إلى مسطح نفوذ بلدية القدس، وطبّقت فيها القانون الإسرائيلي مخالفة بذلك القانون الدولي، ويبلغ اليوم عدد السكان الفلسطينيين في المناطق المضمومة للمدينة اليوم نحو 370 ألف فلسطيني على الأقلّ وقرابة 209 آلاف مستوطن يهود، بحسب منظمة بتسيلم. ويقدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عدد الفلسطينيين في الضفة بنحو 2.99 مليون نسمة، بينما يقدر عددهم في قطاع غزة بحوالي 1.99 مليون، ما زالوا يحلمون بإنهاء الإحتلال وإقامة الدولة.

وصفت وزارة الخارجية التركية إعلان الإدارة الأمريكية عدم اعتبار المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية مخالفة للقانون الدولي، بأنه مثال جديد لشرعنة الانتهاكات الإسرائيلية للقوانين الدولية. وقال بيان للخارجية التركية اليوم، إن القرار المؤسف الذي أعلن عنه السيد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، يضرب بعرض الحائط القوانين الدولية، وعلى رأسها المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، وقرار مجلس الأمن رقم 2334 للعام 2016. وشدد البيان على أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تشكل أكبر عائق أمام تحقيق رؤية حل الدولتين، مضيفا أن نظام القانون الدولي لن يتغير بالتصرفات التعسفية لدولة بعينها، وتصرف مثل هذا لن يكون له أي شرعية في القانون الدولي. وأكد أن تركيا والدول صاحبة المسؤولية في المجتمع الدولي، ستواصل الدفاع عن استقلال دولة فلسطين والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وفي معرض تعليقه على القرار الأمريكي، قال السيد مولود تشاووش أوغلو وزير الخارجية التركي، إنه لا توجد أي دولة فوق القانون الدولي، معتبرا أن التصريحات التي تتضمن فرض الأمر الواقع، لن تكون لها أي صلاحية من ناحية القانون الدولي. وكان بومبيو أعلن أمس خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة واشنطن، أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة مخالفة للقانون الدولي، الأمر الذي قوبل برفض واستنكار واضحين فلسطينيا وعربيا ودوليا.

أعلن السيد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، اليوم، أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية مخالفة للقانون الدولي. وقال بومبيو، في تصريح له، إنه بعد دراسة جميع جوانب النقاش القانوني بعناية وافقت الإدارة الأمريكية على أن إنشاء مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية لا يتعارض في حد ذاته مع القانون الدولي. وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أن الولايات المتحدة ستترك للفلسطينيين والإسرائيليين حل الخلاف على المستوطنات. يشار إلى أن مسؤولا بالإدارة الأمريكية قال في وقت سابق إنه من المتوقع أن يعلن بومبيو اليوم، أن الولايات المتحدة قد خففت موقفها بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

لينك: ضعف الإرادة السياسية وراء التصرفات الشرسة للاحتلال طالب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة مايكل لينك، المجتمع الدولي بفرض حظر كامل على تصدير جميع المنتجات المصنوعة في المستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة ونشر قاعدة بيانات للشركات العاملة في تلك المستوطنات. ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وواجباته القانونية لإرغام الكيان الإسرائيلي على إنهاء احتلالها غير القانوني وإزالة جميع العقبات التي تحول دون حق تقرير المصير للفلسطينيين. وقال لينك، في تقرير قدمه للجمعية العامة للأمم المتحدة إن الوضع الراهن الذي تفرضه إسرائيل عبر سياسة الاحتلال والضم مستمر بلا توقف ودون تدخل دولي حاسم بسبب التباين الصارخ في موازين القوى على الأرض. وأكد المسؤول الأممي على ضرورة محاسبة الاحتلال على أفعاله وممارساته، مضيفاً لقد أصدر المجتمع الدولي قرارات وبيانات لا تعد ولا تحصى، تنتقد الاحتلال الإسرائيلي المستمر. وقد مضى وقت طويل لم تتسق فيه التصريحات مع العواقب العملية. وقدم لينك في تقريره تحليلا للمادة الأولى المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والمواد المتعلقة بمسؤولية الدولة عن الأفعال غير المشروعة دوليا، والمادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة والتي تؤكد أن على المجتمع الدولي القيام بتحرك حاسم لضمان احترام التعهدات المنبثقة عن تلك الصكوك الدولية. وشدد على أنه نتيجة لضعف الإرادة السياسية لدى الدول الغربية، لم يواجه الكيان الإسرائيلي بعواقب ملموسة على تصرفاتها الشرسة، مضيفا أنه على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات توافقية تكون ضرورية وصائبة لإعداد قائمة من التدابير المضادة الفعالة التي تتناسب وتتسق مع الظروف. وقال لينك إذا لم تحرك إسرائيل ساكنا، يجب على المجتمع الدولي تطبيق وتصعيد تدابيره المضادة إلى أن تنصاع، مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك الحازم لتأييد القانون الدولي وإجبار الكيان الإسرائيلي على إنهاء الاحتلال وتمكين الفلسطينيين من تقرير المصير.

باشيليه تتصرف بازدواجية معايير وتخضع للضغوط السياسية اعتبر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، امتناع ميشيل باشيليه المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة عن نشر أسماء جميع الشركات العاملة في أنشطة مدرجة ضمن قائمة المشاريع الاسرائيلية غير القانونية في المستوطنات بأنه يرسّخ الاستيطان، ويشكل انتهاكاً للمعايير القانونية والسياسية والاخلاقية لحقوق الانسان. وكانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيلي قامت للمرة الثانية على التوالي بالتستر على تقرير فريق التحقيق الذي يسجل كافة أسماء الشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية وتسويق منتجاتها، كما جاء في قرار لمجلس حقوق الإنسان 31/36 لعام 2016. وبررت باشيلي في خطاب أرسل إلى رئيس المجلس السفير كولي سيك، من السنغال في مارس الماضي أن تأخير إصدار قائمة الشركات لأسباب تتعلق بـالتعقيد وحداثة المهمة، لافتة إلى أنها ملتزمة بالوفاء بأوامر المجلس، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسة. تعزيز الإفلات من العقاب واعتبر المكتب الوطني في تقرير له، امس، ان عدم نشر الاسماء يخالف القرارات التي دعا لها مجلس حقوق الانسان ويمثل نقضا لما تعهدت به باشيليه خطيا في مارس 2019 في رسالتها الى رئيس مجلس حقوق الانسان والتي تعهدت فيها نشر كشف ببيانات الشركات العاملة في المستوطنات في أقرب الآجال. وأضاف الأمر الذي من شأنه أن يعطل النظر في ذلك الى ما بعد مارس من العام القادم ويعزز الإفلات من العقاب، ويمكّنُ من ترسيخ وتوسيع المستوطنات غير القانونية، بينما يوفر نقل البيانات درجة من الشفافية بشأن هذه الأنشطة، ويكون بمثابة أداة لمساعدة الدول والشركات على الوفاء بالتزاماتها ومسؤولياتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وأكد المكتب الوطني أن ميشيل باشيلييه تتصرف بازدواجية معايير وتخضع للضغوط السياسية، التي تمارس عليها وعلى مجلس حقوق الانسان من الولايات المتحدة ودولة الاحتلال الاسرائيلي وبعض الدول الاوروبية، في الوقت الذي يجدر بها أن تضطلع بمهمتها بشكل نزية ليس فقط لحماية حقوق المواطنين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة منذ حزيران 1967، بل ولضمان احترام القانون من جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بحقوق الانسان، وضمان توفير الأدوات والمعايير لتعزيز تنفيذ القانون والمعايير الدولية، خاصة وأن اسرائيل تصعد وبدعم من الادارة الامريكية من بناء المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، وتقوم بإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية، التي تحولت الى ملاذات آمنة لمنظمات الارهاب اليهودي وبعد أن شرعنت مستوطنة ميفوت يريخو بالقرب من أريحا بعد أيام قليلة فقط من تعهد رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو في العاشر من سبتمبر الماضي بضم وادي الأردن (الغور) في حال انتخابه. وكان جهاز الإحصاء المركزي الإسرائيلي أعلن الأسبوع الماضي في أحدث بياناته أن عدد المستوطنين في الضفة الغربية باستثناء القدس المحتلة وصل نهاية العام 2018 مطلع العام 2019 نحو 427800، يشكلون 4.77 ٪ من السكان الإسرائيليين. وأن معدل النمو السكاني في إسرائيل في عام 2018 وصل 1.9 ٪، بينما كان معدل النمو في المستوطنات الضعف تقريبا أي نحو 3.5 ٪. فقد زاد عدد المستوطنين بنحو 14400 مستوطن، أكثر من نصفهم أي 8050 (56٪) انتقلوا أو وُلدوا في المستوطنات التي أقامتها حكومات اسرائييل في الضفة الغربية المحتلة باستثناء القدس الشرقية. ووفق البيانات يعيش حوالي 3 ملايين شخص في الضفة الغربية، يشكل المستوطنون 14٪ منهم، حيث يعيش 2.636.244 فلسطيني في الضفة الغربية (و 284.926 آخرين في القدس الشرقية). وقال المكتب على صعيد آخر وفي القدس وبعد أقل من عام من افتتاح المركز التجاري رامي ليفي أعلن عن اطلاق المرحلة الثالثة ما سمي بـ تطوير المنطقة الصناعية الاسرائيلية عطروت في قلنديا شمال القدس المحتلة. وبلغ حجم الاستثمار في هذه المرحلة 45 مليون شيكل، بتمويل من وزارة الاقتصاد وسلطة اراضي اسرائيل وذلك بالتعاون مع بلدية الاحتلال في القدس وتشرف على تنفيذها ما تسمى سلطة تطوير القدس وشركة موريا التابعة للبلدية ووزارة القدس. وتشمل المرحلة الثالثة تقسيم أراض إلى 18 قطعة على ارض مساحة 50 دونما ومن المقرر بناء 11 مصنعا خلال الثلاث السنوات القادمة. ومن ناحية اخرى يجري بناء 93 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة رمات شلومو التي اقيمت على اراضي بلدة شعفاط في القدس ومن المقرر بناءها في سبتمبر 2020. كما تعرض على لجان التنظيم والبناء اليوم مخططات لبناء 1500 وحدة سكنية جديدة بعضها على اراضي توصف ب أراضي دولة وحوالي 650 منها على اراض خاصة. ويشكل هذا مجرد بداية للمشاريع المستقبلية في المستوطنة. استهجان دولي لسياسة التهجير أجرى قناصل الدول الاوروبية وعلى رأسهم مبعوثة الاتحاد الاوروبي لعملية السلام، جولة في مناطق متعددة بالأغوار بهدف الاطلاع على الانتهاكات التي تتعرض لها من قبل الاحتلال وقالت مبعوثة الاتحاد الاوروبي لعملية السلام سوزانا تيرستال إن أهمية الجولة في الأغوار تأتي من كونها مكنت هؤلاء القناصل من رؤية الواقع كما هو، والانتهاكات الإسرائيلية بحق الأغوار على حقيقتها مؤكدة استهجان الجميع لهذه السياسة. وفي الوقت نفسه نددت منظمة الاشتراكية الدولية خلال اجتماع المجلس الاعلى للمنظمة، بسياسات الاحتلال الاسرائيلي في فلسطين وتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نيته ضم الأغوار والمستوطنات ومواصلة دولة الاحتلال إجراءاتها في تعميق الاستيطان والاستيلاء على الأراضي وهدم المنازل. وأكدت دعمها اقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحق اللاجئين في العودة، ودعت إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للضغط على إسرائيل لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة. قمع وحشي تمارس قوات الاحتلال القمع الوحشي في برية بلدة السواحرة الشرقية في محافظة القدس، ضد المواطنين الذين يواصلون الاعتصام احتجاجا على اقامة البؤرة الاستيطانية على اراضيهم في جبل المنطار شرق القدس . ويعني استيلاء الاحتلال على المنطقة سيطرته على الطوق الشرقي لمدينة القدس بالكامل. وكان المستوطنون أقاموا الشهر الماضي عدة بيوت متنقلة «كرفانات» وخزانات مياه على الارض المذكورة، بهدف إقامة بؤرة استيطانية في المنطقة». وفي محافظة رام الله يحاول مستوطنون السيطرة على مئات الدونمات الزراعية بالقرب من عين سامية، الواقعة شمال شرقي مدينة رام الله بعد ان نصبوا في المنطقة خياما بحماية جيش الاحتلال. ضوء أخضر ذكر المكتب الوطني الفلسطيني انه في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفعت الحواجز عن البناء الاستيطاني ويخطط لمضاعفة عدد المساكن في المستوطنة والبالغ اليوم 2500 وحدة سكنية خلال الخمس سنوات القادمة. من جهة ثانية، يجتاز بناء ما يسمى «متحف التسامح» الاسرائيلي على اراضي المقبرة الاسرائيلية مأمن الله في وسط القدس الغربية مراحل متقدمة ومن المتوقع افتتاح المتحف خلال العام الحالي بعد أن صادقت اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء مؤخرا على اضافة بناء جديد على المخطط القائم وعلى «نقل» مناطق بناء بمساحة 522 مترا مربعا من تحت الارض الى فوقها ونقل مساحة بناء بحوالي 803 امتار مربعة من فوق الارض الى تحتها.

دعا السيد نيكولاي ملادينوف المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط إلى وقف توسيع المستوطنات على الفور وبشكل كامل في المنطقة (ج) بالضفة الغربية المحتلة. وذكر ملادينوف، في بيان له اليوم، أن السلطات الإسرائيلية وافقت خلال اليومين الماضيين على توسيع أكثر من ألفي وحدة سكنية من مستوطنات المنطقة (ج) بالضفة الغربية المحتلة. وقال إن توسيع المستوطنات ليس قانونيا ويشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، مشيرا إلى أن المضي قدما في الضم الفعلي للضفة الغربية، يقوض فرص إقامة دولة فلسطينية على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، كجزء من حل الدولتين المتفاوض عليه. وكانت حركة السلام الآن الإسرائيلية أفادت، في وقت سابق اليوم، بأن سلطات الاحتلال صادقت على خطط لبناء نحو 2300 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، هي الأحدث في سلسلة خطط تمت الموافقة عليها منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب السلطة. وتعهد رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبيل الانتخابات التشريعية، في أبريل الماضي، بضم المستوطنات في الضفة الغربية وهي خطوة يسعى إليها اليمين المتشدد في إسرائيل. وينظر إلى ضم مستوطنات الضفة على أنه سيقضي على خيار حل الدولتين الذي يعتبر محور الجهود الدولية لحل النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني.

استنكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أقوال ومواقف السيد جيسون غرينبلات مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص لعملية السلام التي أدلى بها في مقابلته مع شبكة (بي بي إس) الإخبارية الأمريكية، والتي زعم فيها أن الكيان الإسرائيلي هو ضحية ولم يرتكب أي أخطاء وأن الضفة الغربية ليست محتلة. ووصفت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها اليوم، تصريحات غرينبلات بأنها إمعان أمريكي رسمي في الانقلاب على الشرعية الدولية وقراراتها وعلى القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، واستخفاف بعقول القادة الدوليين. الموثقة بالصوت والصورة في الأمم المتحدة والمحاكم الدولية. وأضاف البيان أن مفهوم الواقعية الذي يروج له المسؤول الأمريكي دفعه لتحويل الكيان الإسرائيلي بكل عنجهية من جلاد محتل إلى ضحية، وأوصله لتبني رواية وأفكار اليمين الحاكم في الكيان الإسرائيلي بإنكار وجود الاحتلال، ودفعه أيضا لتكرار رغبته في تسمية المستعمرات بالأحياء والمدن الإسرائيلية. وشددت الوزارة على أن الشعب الفلسطيني قادر على إسقاط هذه المؤامرة، وأنه باق في أرض وطنه متمسكا بكامل حقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، وأن غرينبلات وفريقه وخطته إلى زوال بحكم التاريخ. وكان مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص لعملية السلام قد قال في تصريحات خلال المقابلة التلفزيونية إن إسرائيل ضحية في نزاعها مع الفلسطينيين، إذ لم ترتكب أي أخطاء تجاههم خلال عقود النزاع، معربا عن معارضته لاستخدام مصطلح المستوطنات في الضفة الغربية، وإن الضفة ليست أراضي محتلة بل أراض متنازع عليها.

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم، عن معارضته الشديدة لسياسة الاستيطان الإسرائيلية. وجاء هذا الإعلان تعليقا على قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمس الأول، الخميس، بطرح مناقصة لبناء أكثر من 800 وحدة استيطانية في القدس الشرقية المحتلة. وقالت السيدة مايا كوسيانيتش المتحدثة باسم الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والشؤون الأمنية فيدريكا موغيريني في بيان أورده الموقع الإلكتروني للاتحاد اليوم، إن سياسة بناء المستوطنات وتوسيعها في القدس الشرقية تقوض إمكانية حل الدولتين التي تكون فيها القدس العاصمة المستقبلية للدولتين، وهو السبيل الواقعي لتحقيق سلام عادل ودائم. وأضاف البيان الاتحاد الأوروبي يعارض بشدة سياسة الاستيطان الإسرائيلية، بما في ذلك القدس الشرقية، وهي غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتمثل عقبة في طريق عملية السلام. وأكدت المتحدثة باسم الممثلة العليا للاتحاد أن التكتل سيواصل الاتصالات مع الطرفين ومع شركائه الدوليين والإقليميين لدعم استئناف عملية ذات معنى نحو التفاوض بشأن حل الدولتين. وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قد طرحت مناقصة أمس الأول /الخميس/ لبناء أكثر من 800 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنتي راموت وبسجات زئيف في القدس الشرقية.

أدانت وزارة الخارجية البريطانية بشدة اليوم، مضي الكيان الإسرائيلي في خططه لبناء وحدات استيطانية في الضفة الغربية المحتلة. وقال السيد مارك فيلد، القائم بأعمال وزير شؤون الشرق الأوسط في تعليق له بهذا الشأن ، إن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتقوض فعليا إمكانية حل الدولتين في الشرق الأوسط . وطالب المسؤول البريطاني الكيان الإسرائيلي بوقف هذه الإجراءات ،داعيا إلى ضرورة أن يلتزم جميع الأطراف ببذل مزيد من الجهود لتهدئة التوترات الحالية وتهيئة البيئة المناسبة للوصول إلى سلام عادل ودائم. وكان الكيان الإسرائيلي قد أعلن،السبت، المصادقة على بناء المئات من الوحدات الاستيطانية غربي بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة وذلك في أعقاب الكشف في ديسمبر الماضي عن نيته بناء ما يفوق 2,000 وحدة استيطانية في أنحاء متفرقة من الضفة. وتأتي المصادقة على بناء هذه المستوطنات في اليوم ذاته من إعلان رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيبدأ تنفيذ خطة لضم أجزاء من الضفة الغربية، حال فوزه في الانتخابات البرلمانية المقررة الثلاثاء المقبل.

صادق ما يسمى المجلس الأعلى للمستوطنات، في الكيان الاسرائيلي اليوم ، على بناء المئات من الوحدات الاستيطانية في مستوطنة بيتار عيليت ج الجاثمة على أراضي مواطني قرى حوسان ونحالين وواد فوكين، غرب بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة. وقال السيد حسن بريجية مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم ، في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية ،إن المصادقة تمت على بناء (770) وحدة استيطانية.. لافتا إلى أنه تم قبل ثلاثة أيام المصادقة على بناء (70 ) وحدة في مستوطنة مكساد جنوب شرق بيت لحم. يشار إلى أن هناك 640 ألف مستوطن يعيشون في مستوطنات بالضفة الغربية والقدس الشرقية، من بينهم 420 ألفا يعيشون في مستوطنات بالضفة ، و220 ألفا يعيشون في مستوطنات بالقدس الشرقية ومستوطنات تحيط بها..ويعيش أكثر من 600 ألف مستوطن في 130 مستوطنة تحظى بموافقة حكومة الكيان الإسرائيلي، ويعيش الباقون في 100 مستوطنة عشوائية بالضفة الغربية و12 حيًا رئيسيًا وضاحية في القدس الشرقية.