صادقت سلطات الإحتلال الإسرائيلي، اليوم، على إقامة وحدات استيطانية جديدة في مستوطنة أفرات الجاثمة على أراضي المواطنين الفلسطينيين ببلدة الخضر وقرية أرطاس جنوبي بيت لحم بالضفة الغربية. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن السيد حسن بريجية ممثل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، أن ما يسمى بـالمجلس الأعلى للتخطيط التابع لـ الإدارة المدنية للكيان الإسرائيلي أقر إقامة 40 وحدة استيطانية جديدة في المستوطنة المذكورة، إلا أن المستوطنين رفضوا ذلك وطالبوا بزيادة العدد إلى 106 وحدات، وهو ما تمت الموافقة عليه. وأوضح بريجية أن المزارعين عثروا على نص القرار في أراضيهم، مشيراً إلى أن هذه الموافقة ستعقبها عمليات سلب للمزيد من الأراضي الفلسطينية لصالح توسيع مستوطنة أفرات. يشار إلى أن مستوطنة أفرات التي أنشئت في عام 1983، تقع على بعد 12 كيلومتراً إلى الجنوب من القدس المحتلة بين بيت لحم والخليل، وعلى ما يزيد عن ستة كيلومترات إلى الشرق من الخط الأخضر، داخل الجدار العازل. يذكر أن الاحتلال كان قد صادق شهر يوليو الماضي على بناء مئات الوحدات الاستيطانية على أراضي محافظة بيت لحم بالضفة الغربية، في تأكيد منه على الاستمرار في ممارساته الاستيطانية في القدس المحتلة والضفة الغربية رغم صدور مجموعة من القرارات الشرعية الدولية تنكر أي صفة قانونية للاستيطان أو الضم، وتطالب بإلغاء وتفكيك جميع المستوطنات.

رحبت جامعة الدول العربية بتصويت مجلس الشيوخ الأيرلندي، لصالح مشروع قانون يعاقب كل من يستورد أو يساعد على إستيراد أو يبيع بضائع أو يقدم خدمات للمستوطنات الاسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. ووصفت الجامعة العربية، موقف مجلس الشيوخ الايرلندي بـالشجاع .. وقالت إنه يحمل رسالة ذات بعد عالمي موجهة الى الاحتلال الاسرائيلي بأن عليه أن يتحمل نتائج اقترافه الجرائم بحق الشعب الفلسطيني. وأكد السيد سعيد أبو علي الأمين العام المساعد بالجامعة العربية لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة، في تصريح له اليوم، أن إيرلندا بهذا القرار تعبر عن الانسجام الحقيقي مع القيم الاخلاقية والقانون الدولي. وأضاف أن مجلس الشيوخ الأيرلندي وجه رسالة واضحة بهذا القرار الهام إلى المجتمع الدولي مفادها أن الذين يتعاملون مع المستوطنات الإسرائيلية هم متواطئون بشكل ممنهج في إنكار الحق الفلسطيني ويعملون على استدامة الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني لفلسطين. ودعا الأمين العام المساعد، الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي عموماً بالحذو حذو مواقف أيرلندا وأن يظهروا الشجاعة اللازمة لمحاسبة ومساءلة إسرائيل، وأن يتصرفوا وفقًا لمبادئهم وسياساتهم المعلنة بحظر جميع منتجات المستوطنات تمهيدا لإزالة وانهاء الاحتلال الإسرائيلي. يذكر أن مجلس الشيوخ الأيرلندي صوت أمس، الأربعاء، لصالح مشروع قانون يعاقب كل من يستورد أو يساعد على استيراد او يبيع بضائع أو يقدم خدمات للمستوطنات الإسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما يعاقب القانون كل من يشارك أو يساعد على استغلال الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومياهها الإقليمية.

تربح من المستوطنات قالت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إن مُعظم المصارف الكبيرة في إسرائيل تُوفر خدمات تُساعد على دعم، وإدامة، وتوسيع المستوطنات غير القانونية من خلال تمويل بنائها في الضفة الغربية المحتلة. وبحسب تقرير للمنظمة أصدرته اليوم ، فإن أكبر 7 مصارف إسرائيلية تُوفر خدمات للمستوطنات، كما يُوثق التقرير مُشاركة معظمها في بناء وحدات سكنية، وتوسيع المستوطنات، من خلال الحصول على حقوق الملكية في مشاريع البناء الجديدة، ورعاية المشاريع حتى اكتمالها. وأشارت المنظمة إلى أن نقل المُحتل مواطنيه المدنيين إلى الأراضي المُحتلة، وترحيل أو نقل أفراد من سُكان الإقليم، يُشكل جرائم حرب، ومن خلال تسهيلها توسيع المستوطنات، تسهل هذه الأنشطة المصرفية نقل السكان بشكل غير قانوني. وبحثت هيومن رايتس في قوائم مشروعات بناء المستوطنات على الإنترنت، وسجلات الأراضي الفلسطينية والإسرائيلية والبلدية، وتقارير شركات البناء، كما قابلت مُلّاك الأراضي، وزارت مواقع بناء المستوطنات، وراجعت أبحاثا حول الأنشطة المصرفية ووضعية الأراضي أنجزتها المنظمتان الإسرائيليتان غير الحكوميّتين من يربح من الاحتلال، وكِرم نابوت. وحذرت ( هيومن رايتس ) من أن المُستوطنات تُساهم بطبيعتها في انتهاكات حقوقية خطيرة، ولا تستطيع الشركات التي تزاول أعمالا في المستوطنات التخفيف من أو تجنب المُساهمة في هذه الانتهاكات، لأن الأنشطة التي تقوم بها تتم على أرض تم الاستيلاء عليها بطريقة غير مشروعة. يشار إلى أن المستوطنات هي واحدة من القضايا الشائكة في مساعي إحياء محادثات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين والتي تجمدت منذ عام 2014. ويريد الفلسطينيون إقامة دولتهم المستقبلية على الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية. وتعتبر معظم الدول المستوطنات التي بنتها إسرائيل على أراض احتلتها في حرب 1967 غير مشروعة.

جدد السيد نيكولاي ملادينوف منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط التأكيد على أن بناء المستوطنات الإسرائيلية غير قانوني وفق القانون الدولي، وأنها إحدى أكبر العقبات الماثلة أمام تحقيق السلام. جاء ذلك عقب قرار سلطات الاحتلال بناء أكثر من 1100 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة. وحث ملادينوف السلطات الإسرائيلية في بيان صحفي أمس، على وقف مثل تلك الأعمال والتراجع عنها. وذكر أن الأنشطة المرتبطة بالمستوطنات تقوض فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة ببعضها وقادرة على البقاء، في إطار حل الدولتين المتفاوض عليه. وأضاف أن المستوطنات تعزز واقع الدولة الواحدة، بما لا يتماشى مع تحقيق التطلعات المشروعة للشعبين.

هاجم المئات من مستوطني البؤر الاستيطانية والمستوطنات المقامة عنوة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في مدينة الخليل، والمدججين بالسلاح، منزل عائلة فلسطينية في البلدة القديمة بالمدينة، وأطلقوا عبارات تهديد وسيل من الشتائم ضد أفراد العائلة، ورشقوهم بالحجارة، الأمر الذي تسبب بحالة من الرعب لديهم وخاصة الأطفال. وقد أصيبت إحدى أفراد العائلة، وهي سيدة تبلغ 55 عاماً من العمر، بجروح في وجهها، من جراء رشقها بحجارة المستوطنين الليلة الماضية، وتم نقلها إلى مستشفى الخليل الحكومي لتلقي العلاج. ويقع منزل العائلة الفلسطينية، قرب حاجز "أبو الريش" لقوات الاحتلال الإسرائيلي، المؤدي إلى الحرم الإبراهيمي الشريف، في البلدة القديمة وسط مدينة الخليل بالضفة الغربية.

أعلنت مصادر إسرائيلية أن حكومة بنيامين نتنياهو، ستصادق في جلستها الأسبوعية المقررة غداً على تخصيص ميزانية 60 مليون شيكل "نحو 16 مليون و700 ألف دولار أمريكي" لبدء العمل ببناء مستوطنة "عميحاي" الجديدة جنوبي مدينة نابلس شمال الضفة المحتلة. وأفادت مصادر عبرية بأن نتنياهو سيطلب من وزراء حكومته الموافقة على الميزانية، والتي بموجبها ستحول وزارة المالية مبلغ 55 مليون شيكل لوزارة الإسكان بهدف البدء ببناء المستوطنة الجديدة. وأردفت المصادر بأن مبلغ 5 ملايين شيكل ستحول لوزارة "جيش" الاحتلال بهدف إقامة بيوت مؤقتة لإيواء المستوطنين قبل انتقالهم إلى المستوطنة التي سيسكن فيها من أخلوا من مستوطنة "عمونة". وأخلت قوات الاحتلال، جميع مباني بؤرة "عمونة"، في الثاني من فبراير الماضي، التي كانت مقامة على أراضٍ فلسطينية شمالي شرق مدينة رام الله ، تطبيقًا لقرار المحكمة العليا للاحتلال. يذكر أن المستوطنين كانوا قد اقاموا في أواخر يوليو الماضي 10 منازل متنقلة على أراضي قرية جالود، في منطقة تسمى بـ "الخفافيش"، بعد أن جرفوها قبل عدة أسابيع تمهيدًا لإقامة مستوطنة جديدة عليها، تنفيذًا لقرار نتنياهو، الذي وعد ببناء هذه المستوطنة.

هدمت البلدية الإسرائيلية في القدس، اليوم الثلاثاء، منزليْن و3 منشآت تجارية تعود لفلسطينيين، بداعي "البناء غير المرخص". وتمت أولى عمليات الهدم في بلدة العيساوية، بالقدس الشرقية، حيث تم هدم بناية مكونة من شقة سكنية ومحلين تجارييْن. وقال محمد أبو الحمص، عضو لجنة الدفاع عن بلدة العيساوية، لوكالة الأناضول إن مئات من عناصر الشرطة الإسرائيلية "داهموا البلدة فجر اليوم قبل تنفيذ عملية الهدم". وأضاف:" حاصرت الشرطة المنطقة في وقت شرعت فيه طواقم البلدية، مستخدمة آليات ثقيلة، بهدم البناية التي تضم شقة سكنية ومحلين تجاريين". وتابع أبو الحمص:" تمت عملية الهدم دون سابق إنذار؛ وبداعي البناء غير المرخص بعد إلقاء محتويات الشقة والمحلين التجارييْن في الشارع". ولفت إلى أن البناية، التي أقيمت قبل 10 سنوات، مملوكة للمواطن عبد الله حمدان المتواجد حاليا في زيارة لأفراد من عائلته في الولايات المتحدة الأمريكية. وتابع:" البناية موجودة في مكان يسمح البناء به، إذ تحيط بها أبنية سكنية بعضها مقامة منذ أكثر من 80 سنة". كما هدمت البلدية الإسرائيلية منزلاً في حي البستان، في بلدة سلوان في المدينة، بداعي البناء غير المرخص. وحاصرت قوات كبيرة من الشرطة منزل عبد الكريم أبو سنينة فيما قامت طواقم إسرائيلية بهدمه. وقال أبو سنينة للصحفيين إنه "عاقد العزم على إعادة بناء المنزل بعد هدمه". كما قال شهود عيان، إن السلطات الإسرائيلية هدمت منشأة تجارية في بلدة جبل المكبّر في القدس. وتقول مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية إن البلدية الإسرائيلية تقلل أعداد رخص البناء الممنوحة للفلسطينيين في القدس؛ بهدف تقليص أعدادهم. ويقول محمد أبو الحمص، عضو لجنة الدفاع عن بلدة العيساوية، إن سكان البلدة تقدموا منذ أكثر من 18 سنة، بخارطة هيكلية إلى البلدية، ولكنها تماطل في المصادقة عليها". ولفت إلى أن نحو 200 شقة في البلدة مهددة بالهدم. وقال:" تم هدم وتجريف 16 منزلاً ومنشآة منذ بداية العام الجاري في البلدة بداعي البناء غير المرخص".

أصيب شابان فلسطينيان بجروح مختلفة خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة قرية كفر قدوم شرق قلقيلية الأسبوعية السلمية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 14 عاماً. وقال مراد شتيوي، منسق المقاومة الشعبية في القرية، في تصريحات، إن قوات الاحتلال هاجمت المسيرة بعد انطلاقها، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت، ما أدى لإصابة شابين بجروح. كما اقتحمت قوات الاحتلال منزل أحد الفلسطينيين، واعتلوا سطحه واستخدموه كنقطة مراقبة لقمع المشاركين في المسيرة.

تمكنت الهيئة الفلسطينية لمقاومة الجدار والاستيطان من الحصول على قرار من القضاء الإسرائيلي بوقف العمل والبناء من قبل مستوطنين في أراض تقع ببلدة "الخضر" جنوب" بيت لحم" في الضفة الغربية المحتلة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن محامي الهيئة غياث ناصر استطاع انتزاع القرار مما تسمى "محكمة العدل العليا" الذي يقضي بوقف البناء الفوري للمستوطنين في منطقة "واد الغويط"، المحاذية للبؤرة الاستيطانية "سيدي بوعز"، ومنعهم من السكن في البيوت المتنقلة "كرافانات" التي تم نصبها وعددها 5 على أراضي المواطن إبراهيم صبيح، قبل أسبوع.

أُصيب شاب فلسطيني، اليوم الثلاثاء، بجروح، إثر تعرضه للدهس من قبل مستوطن إسرائيلي، في بلدة العيزرية شرقي القدس. وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان صحفي وصل وكالة الأناضول، إن طواقمها نقلت فلسطينيا يبلغ من العمر 32 عاما، لمستشفى المقاصد في مدينة القدس، بعد تعرضه للدهس من قبل مستوطن في بلدة العيزرية. ووصف البيان الحالة الصحية للشاب المصاب بالمتوسطة، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل. ولم تصدر السلطات الإسرائيلية بيانا حول الحادثة حتى 11:30 ت ج.

يعاني نحو3500 فلسطيني من سكان بلدة "بردلة" في الأغوار الشمالية، شمال شرق الضفة الغربية المحتلة، من نقص مياه الشرب وري المزارع، إثر تجريف السلطات الإسرائيلية شبكات المياه المزودة للبلدة. ويقول سكان ومسؤولون محليون، إن السلطات الإسرائيلية جرفت بتاريخ 30 إبريل الماضي، شبكات المياه المزودة للبلدة، وتركتها بدون مياه، بزعم أنها غير مرخصة. وتقع "بردلة" على الحدود الفلسطينية الاردنية، ويلفها مستوطنات ومزارع إسرائيلية، وتشتهر بمزارعها ومنتجاتها. ويسوّق المزارعون منتجاتهم في مختلف محافظات الضفة الغربية. ويقول علي الشادي، رئيس مجلس بلدي "بردلة"، إن السكان يعتمدون في حياتهم على تربية المواشي والطيور اللاحمة، وزراعة المحاصيل المروية في حياتهم. وأضاف:" منذ أيام يعيش السكان بلا مياه، وقد حل موسم الصيف في الاغوار باكرا، المزارع مهددة بالهلاك، والسكان ينقلون المياه عبر صهاريج خاصة من مناطق بعيدة". وقال:" خطوط مياه المستوطنات الإسرائيلية ومزارعها تمر عبر حقولنا، ونمنع من استخدامه". وأشار "الشادي" بيده نحو مستوطنة "ميخولا"، المقامة على أراضي بلدته قائلا:" يسكن هناك (المستوطنة) وفي بعض المستوطنات الأخرى القريبة نحو 600 مستوطن فقط، يحصلون على كميات مياه ضخمة، سيطروا على الأرض التي باتت مزارع خضراء، بينما نمنع نحن من المياه". وبيّن عمدة البلدة أن السكان يملكون بئرا ارتوازيا منذ ما قبل الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية عام 1967، لكنه لا يعمل بسبب منع التجديد والتأهيل. وأضاف:" المياه مياهنا ونمنع منها". وأوضح أن الجهات الفلسطينية المختصة تتواصل مع جهات الاختصاص الإسرائيلي لتزويد السكان بالمياه. بدوره قال ضِرار صوافطة (مزارع)، إن السلطات الإسرائيلية تمارس التمييز العنصري بحق الفلسطينيين في الأغوار، تسعى لتهجيرهم من خلال السيطرة على الأرض ومنعهم من المياه. وأضاف:" بلا مياه لا يمكننا العيش هنا، المزارع تحتاج لمياه الري والأغنام كذلك". بدوره يشكو المزارع الفلسطيني عزت صوافطة، ما آلت إليه مزرعته، قائلا:" أملك مزرعة تربية طيور الحبش (الدجاج الرومي)، ولكن مع ارتفاع درجات الحرارة والنقص الحاد في المياه باتت المزرعة على وشك الهلاك". وأضاف:" في كل يوم ينفق العشرات منها، استمرار الامر يعني كارثة". ويضطر "صوافطة" لشراء المياه عبر صهاريج المياه من مناطق بعيدة، للحد من خسائره. وتابع:" نحن هنا صامدون، هذه سياسة تهدف لتهجيرنا لصالح الاستيطان". ولا يختلف حال المزارع، "يوسف صوافطة"، عن سابقه، حيث يقول إن "المحاصيل على وشك التلف، الصيف حل مبكرا، ونعاني من نقص كبير في المياه". وأضاف: " معاناتنا من شح المياه، بدأت بعد الاحتلال الإسرائيلي". ومضى:" اليوم نمنع من مياهنا بلا سبب، يسرقون مياهنا ونشتريها منهم، واليوم نمنع منها لصالح المستوطنات". ووصف المزارع صوافطة الوضع الذي يعانون منه بالكارثي، وقال:" ننتظر موسم قطف الثمار على أحر من الجمر، ومع اقترابه نمنع من المياه، سيتدمر كل شيء ونتكبد خسائر كبيرة". وتسيطر شركة "ميكروت" الإسرائيلية على المياه في الضفة الغربية. وتعد قضية المياه ضمن قضايا الحل النهائي في المفاوضات المتعثرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين. ويقطن منطقة الأغوار نحو 10 آلاف فلسطيني، يعتمدون في حياتهم على تربية المواشي، والزراعة. وتسيطر إسرائيل على أكثر من 80% من منطقة الأغوار، وتقيم فيها 21 مستوطنة إسرائيلية، وتعتبرها محمية أمنية واقتصادية، وتسعى للاحتفاظ بالوجود الأمني فيها، ضمن أي حل نهائي مع الفلسطينيين. لكن الفلسطينيين يشددون على أنهم "لن يبنوا دولتهم المستقلة، بدون الأغوار، التي تشكل نحو 30% من مساحة الضفة وأغناها بالموارد الطبيعية".

أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، لمجلس الأمن التابع للمنظمة الدولية أن إسرائيل تجاهلت طلبا للمجلس لوقف بناء المستوطنات. وقال ملادينوف، خلال تقديمه لتقريره الأول إلى مجلس الأمن منذ تبني القرار رقم "2334" في ديسمبر الماضي الذي كرر مطالبة إسرائيل بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة بشكل فوري وكامل، إن "إسرائيل لم تتخذ أي إجراء في هذا الاتجاه خلال الأشهر الثلاثة الماضية"، داعيا إسرائيل إلى الامتناع عن أي نشاط يتعلق بالمستوطنات. كما أشار إلى أن العام 2017 تحديدا شهد "زيادة" في الإعلان عن مستوطنات غير شرعية.. واصفا ذلك بأنه "مقلق للغاية". وأوضح المبعوث الأممي أيضا أن ما يثير القلق هو تبني الكنيست الإسرائيلي في فبراير الماضي قانونا يسمح لإسرائيل بتشريع بعض المستوطنات. يشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية أعطت منذ العشرين من يناير الماضي الضوء الأخضر لبناء أكثر من ستة آلاف وحدة سكنية استيطانية في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلتين.

صادق برلمان الاحتلال الاسرائيلي "الكنيست"، بالقراءتين الثانية والثالثة، مساء الإثنين، على قانون "التسوية"، الذي يشرعن عشرات البؤر الاستيطانية المقامة على أراض فلسطينية ذات ملكية خاصة في الضفة الغربية، ما أثار العديد من ردود الفعل الغاضبة إزاء القرار. وأعلن يولي ادلشتاين، رئيس الـ "كنيست"، في ختام جلسة التصويت، تأييد 60 نائبا، للمشروع ومعارضة 52 له وتغيب 8 نواب بينهم رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، من أصل 120 عضوا في البرلمان الإسرائيلي. وأقر الـ "كنيست" الإسرائيلي مشروع القانون بالقراءة الأولى مطلع ديسمبر الماضي، والمصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، اليوم، تعني إقراره بشكل نهائي ليصبح نافذا. وتحتاج مشاريع القوانين في إسرائيل للمصادقة من قبل الـ "كنيست"، بثلاث قراءات، قبل أن تصبح "نافذة". ويتيح مشروع القانون، مصادرة أراضِ خاصة فلسطينية (مملوكة لأشخاص) لغرض الاستيطان. كما يمنع المحاكم الإسرائيلية من اتخاذ أي قرارات بتفكيك تلك المستوطنات، ويعتمد مبدأ التعويض بالمال أو الأراضي. وجاء مشروع القانون الإسرائيلي بمبادرة من كتلة "البيت اليهودي" (يمينية)، في أعقاب أزمة مستوطنة عامونة (وسط الضفة الغربية)، التي قضت محكمة العدل العليا بتفكيكها، بعد أن تبين أنها أقيمت على أراضي فلسطينية خاصة. واعتمد مجلس الأمن الدولي، في 23 من ديسمبر الماضي، قراراً يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. السلطة الفلسطينية من جانبه، قال الناطق باسم رئاسة السلطة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن المصادقة الإسرائيلية على "قانون التسوية"، بالقراءتين الثانية والثالثة، أمر "مرفوض ومدان". وأفاد أبو ردينة في تصريح صحفي مقتضب نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، اليوم الثلاثاء، بأن القانون مخالف لقرار مجلس الأمن الدولي 2334 (أقره المجلس بأغلبية 14 صوت في ديسمبر 2016). وطالب المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته قبل أن تصل الأمور إلى مرحلة يصعب السيطرة عليها. تجدر الإشارة إلى أن اقتراح القانون وضع لتجنب تكرار تجربة إخلاء مستوطنة "عمونة" (أخليت بأمر من المحكمة العليا الإسرائيلية في بداية فبراير الحالي، لكونها مقامة على أراضٍ خاصة تابعة لبلدة فلسطينية). وكان مجلس الأمن الدولي، قد تبنى في 23 ديسمبر 2016، مشروع قرار بوقف الاستيطان وإدانته، بعد إعادة تقديمه من قبل أربع دول (نيوزيلندا، ماليزيا، السنغال، وفنزويلا) عقب سحبه نهائيًا من قبل مصر التي كان من المفترض أن تقدمه. وصوتت لصالح القرار 14 دولة (من أصل 15 دولة هم أعضاء مجلس الأمن)، بينما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت دون أن تستخدم حق النقض "الفيتو". واعتبرت الدول التي قدمت مشروع القرار أن المستوطنات غير شرعية، وتهدد حل الدولتين وعملية السلام، وأن مشروع القرار "جاء لحماية مصالح الشعب الفلسطيني". ولاقى التصويت على القرار ترحيبًا على نطاق واسع؛ لاسيما السلطة الوطنية الفلسطينية التي اعتبرته "صفعة للسياسة الإسرائيلية"، فيما وصفته "إسرائيل" على لسان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بـ "المخزي والمشين" وقال إنه "لن يخضع له". كما رحبت الفصائل الفلسطينية، بتبني مجلس الأمن الدولي، مشروع القرار، مطالبة بتطبيق هذا القرار على أرض الواقع والمزيد من العمل من أجل إنصاف الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال. منظمات إسرائيلية ومن ناحية أخرى، أدانت ثلاث منظمات إسرائيلية يسارية، مصادقة برلمان الاحتلال الاسرائيلي "الكنيست" على قانون "التسوية"، الساعي إلى "شرعنة" المستوطنات العشوائية المقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة. ووصفت منظمة "السلام الآن" الاسرائيلية (يسارية غير حكومية) مصادقة الـ "كنيست" على قانون شرعنة المستوطنات بأنه "وصمة عار"، مشيرة إلى أن "مستقبل إسرائيل بات في أيدي أقلية متطرفة". وأشارت المنظمة المناهضة لسياسة الاستيطان، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إلى أن من يقف وراء المصادقة على القانون هو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. من جانبها، هاجمت منظمة "يش دين" (هناك قانون)، في تغريده لها على حسابها في "تويتر"، القانون الجديد، ونعتته بـ "غير القانوني، وغير الأخلاقي". وأوضحت "يش دين"، التي تهتم بالدفاع عن حقوق الفلسطينيين في المناطق المحتلة، أن القانون يهدف لمكافأة لصوص الأراضي (في إشارة إلى المستوطنين). وقالت منظمة "بتسليم" لحقوق الإنسان في إسرائيل (حقوقية يسارية) في بيان لها اليوم، إن "الحكومة الإسرائيلية أكّدت مرّة أخرى أنّها لا ترمي إلى إنهاء التحكّم بالفلسطينيين ووقف سلب أراضيهم". وأضافت، أن القانون الجديد يعمل على "إضفاء مظهر قانونيّ يشرعن النهب"، مبينة أن مصادقة الـ "كنيست" على قانون شرعنة البؤر الاستيطانية "وصمة عار في جبين الدولة وهيئتها التشريعية". وأشارت إلى أن هذه المصادقة على القانون، جاءت بعد أسابيع معدودة على قرار مجلس الأمن رقم 2334، معتبرة ذلك بأنه يشكل "صفعة توجّهها إسرائيل للمجتمع الدولي". وتنشط عدد من الجمعيات الإسرائيلية اليسارية في رصد انتهاكات الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وعمليات الاستيطان، وعادة ما تنتقد أحزاب اليمين التي تهيمن على الحكومة سلوك هذه المؤسسات. هيومن رايتس ووتش من جانبها، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن تمرير الكنيست الإسرائيلي لمشروع "قانون التسوية" يُلغي سنوات من القانون الإسرائيلي المرعي، ويأتي بعد أسابيع فقط من تمرير مجلس الأمن للقرار 2234 بالإجماع حول عدم شرعية المستوطنات، ويعكس تجاهل إسرائيل الفاضح للقانون الدولي . وذكرت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، سارة ليا ويتسن في بيان لها الليلة الماضية، أن مشروع القانون يرسّخ الاحتلال المتواصل بحكم الأمر الواقع للضفة الغربية، حيث يخضع المستوطنون الإسرائيليون والفلسطينيون الذين يعيشون في نفس المنطقة لأنظمة قانونية وقواعد وخدمات منفصلة وغير متساوية. وأضافت أن على المسؤولين الإسرائيليين الذين يقودون سياسة الاستيطان أن يعلموا أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا تستطيع حمايتهم من تدقيق المحكمة الجنائية الدولية، حيث تواصل المدعية العامة بحث النشاط الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني. حماس وفي سياق متصل، أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الثلاثاء، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون "تبييض المستوطنات وتشريعها" في الأراضي الفلسطينية. وقال حازم قاسم، المتحدث باسم الحركة، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه إن "مصادقة الكنيست على شرعنة البؤر الاستيطانية المقامة على أراض فلسطينية، غير شرعي". وشدد أن "هذا القرار يؤكد استمرار إسرائيل في سياستها الاستعمارية الاحتلالية الهادفة لطرد الفلسطينيين من أراضيهم، وهو مخالف لكل الأعراف والقوانين الدولية الرافضة لشرعية الاستيطان". ودعا قاسم إلى "تبني استراتيجية وطنية شاملة ترتكز على برنامج المقاومة بكل أشكالها لمواجهة سرطان الاستيطان". الجامعة العربية من جانبه، أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، القانون مؤكدًا أنه يعكس النوايا الحقيقية لحكومة إسرائيل ويُجسِّد موقفها المُعادي للسلام والخارج عن القانون. وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأن أبو الغيط شدد على أن القانون المُشار إليه ليس سوى غطاء لسِرقة الأراضي والاستيلاء على الممتلكات الخاصة للفلسطينيين، مُضيفاً أنه يُعد حلقةً في سلسلة متواصلة من السياسات الإسرائيلية التي ترمي إلى تدمير أية إمكانية لتطبيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة، وأن الإرادة الدولية الجماعية قد عبرت عن موقفها الرافض لهذه السياسات سواء من خلال القرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن والذي يُدين الاستيطان الإسرائيلي ويعتبره عقبة في طريق السلام، أو عبر مؤتمر باريس الذي عُقد الشهر الماضي والذي أشار بيانه الختامي إلى عدم الاعتراف بأية تغييرات تُجريها إسرائيل على الأرض استباقاً للتسوية النهائية والتفافاً عليها. وقال المتحدث الرسمي إن أبو الغيط يعتبر أن حكومة إسرائيل أسيرة بالكامل لتيار اليمين المتطرف الذي لا يؤمن بحل الدولتين ويسعى بكل سبيل للقضاء على أية إمكانية لتطبيقه في المُستقبل، مُضيفاً أنه يتعين على الإرادة الدولية الوقوف بوجه سياسات الحكومة الإسرائيلية التي تُغلق فعلياً -بإمعانها في البناء الاستيطاني غير الشرعي- كافة السُبل أمام أي فُرصة لتسوية سلمية للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، بما يفتح الباب أمام إذكاء التوترات في منطق الشرق الأوسط بأسرها. تركيا كما أدانت وزارة الخارجية التركية، اليوم الثلاثاء، بشدة مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يشرعن 4 آلاف وحدة سكنية مقامة على أراض فلسطينية ذات ملكية خاصة. وشددت الخارجية في بيان لها، على رفض سياسة الاستيطان غير الشرعية التي تواصلها إسرائيل بتعنت في الأراضي الفلسطينية المحتلة، رغم قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، الذي أكد بأنها تقوّض أرضية حل الدولتين.

طلب الجيش الإسرائيلي من عشرات المستوطنين الإسرائيليين، إخلاء البؤرة الاستيطانية "عامونة" المقامة على أراض فلسطينية خاصة في وسط الضفة الغربية، في غضون 48 ساعة. وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل) أوعزت إلى الحكومة الإسرائيلية في شهر ديسمبر 2014 بإخلاء البؤرة الاستيطانية في غضون عامين، بعد ثبوت إقامتها على أراض فلسطينية خاصة خلافا للقانون. وتلكأت الحكومة الإسرائيلية في تنفيذ القرار إلى حين اقترحت مؤخرا نقل المستوطنين إلى أرض بديلة قريبة، ولكن فلسطينيون قدموا التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية أكدوا فيه ملكيتهم للأرض. وفي مسعى لمنع إخلاء المزيد من البؤر الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية فقد تقدمت الحكومة الإسرائيلية بمشروع قانون إلى الكنيست لتشريع عشرات البؤر الاستيطانية المقامة على أراض فلسطينية خاصة، وبما يسمح بإقامة المزيد من البؤر على أراض خاصة مستقبلا. ومن المزمع أن يمرر الكنيست مشروع القانون يوم الإثنين المقبل. وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني إن الجيش الإسرائيلي أبلغ، صباح اليوم الثلاثاء، سكان البؤرة الاستيطانية "عامونة" بوجوب إخلائها في غضون 48 ساعة. وأضافت:" القرار يطلب من المستوطنين إزالة ممتلكاتهم من المنطقة حتى منتصف ليل الأربعاء/الخميس وانه بعد ذلك لن يسمح لأحد بالدخول أو الإقامة في البؤرة الاستيطانية". وتابعت:" القرار يمنح المستوطنين فرصة لتقديم اعتراض إلى الجيش على القرار في غضون 48 ساعة". ولم يتضح على الفور ما إذا كان المستوطنين سينفذون الأمر أم إنهم سيقاومونه بالقوة. وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد قبلت مؤخرا طلب الحكومة تمديد أمر الإخلاء ولكنه ينتهي في 8 فبراير المقبل.

أرجأ الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي إلى مساء الإثنين المقبل، التصويت على مشروع قانون تشريع البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية. وقال المكتب الإعلامي للكنيست الإسرائيلي، في تصريح صحفي إنه سيتم اليوم الثلاثاء "فتح باب النقاش حول مشروع القانون في الكنيست على أن يستمر حتى صباح الخميس". وأضاف أنه في يوم الخميس المقبل، سيتاح للحكومة الدفاع عن مشروع القانون، كما سيتاح للمعارضة تقديم موقفها من مشروع القانون في خطابين متتالين. وتابع:" سيبدأ التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة، في موعد لا يسبق الساعة العاشرة والنصف من المساء". ولفت الكنيست الإسرائيلي إلى أن هذه الترتيبات جاءت في "خطوة غير عادية بتفعيل المادة 98 من قانون الكنيست". وقال:" كانت هناك اتصالات ما بين قادة الائتلاف والمعارضة بوساطة رئيس الكنيست (يولي إدلشتاين) في محاولة لتفادي تفعيل المادة 98 من قانون الكنيست". وأضاف:" خلال النقاشات لفت المستشار القانون للكنيست إيال ينون إلى أن المعارضة تطلب عقد 38 يوما من المداولات حول مشروع القانون، من أجل عرض التحفظات عليه وهو ما اعتبره (ينون) غير منطقي". وكانت المعارضة الإسرائيلية، بما فيها القائمة العربية المشتركة، قد قدمت اعتراضات شديدة على مشروع القانون الذي من شأنه أن يشرعن عشرات البؤر الاستيطانية وآلاف الوحدات السكنية الاستيطانية المقامة على أراض فلسطينية خاصة في الضفة الغربية. بدورها، فقد دفعت الحكومة الإسرائيلية باتجاه إقرار مشروع القانون.

مع تنصيب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيدا للبيت الأبيض، تبدو السلطة الوطنية الفلسطينية في وضع لا تُحسد عليه. فالحكومة الإسرائيلية، المُشكلة من ائتلاف يميني متشدد، لا تُضيّع وقتا في استغلال وجود "ترامب" في منصبه، من أجل التهام ما تبقى من الأراضي الفلسطينية، وتدمير مبدأ "حل الدولتين"، الذي يفترض أن تقوم عملية السلام الحالية على أساسه. وفي مواجهة ذلك، تجد السلطة الفلسطينية، نفسها، في واقع صعب، دون أن تمتلك خيارات كثيرة أو أوراق قوة كبيرة، لا سيما في ظل حالة الضعف والفوضى السائدة في المنطقة العربية. وأقر مسؤول فلسطيني كبير، باستشعار القيادة، بـ"خطورة الأوضاع الحالية"، بحسب وكالة الأناضول. وكشف أن السلطة الفلسطينية تدرس عددا من الخيارات، لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية المتوقعة، ومن أهمها التوجه إلى مجلس الأمن الدولي أو الجمعية العامة للأمم المتحدة، لطلب تنفيذ القرار الأخير 2334، الخاص بالاستيطان. وعقب تنصيب ترامب، شرعت الحكومة الإسرائيلية في منح أذونات واسعة للاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس. كما تسعى الحكومة لإقرار قانون يتيح شرعنة المستوطنات القائمة على أراض فلسطينية ذات ملكية خاصة، ويمنع المحاكم الإسرائيلية من إصدار أوامر لتفكيكها. ويبدو أن وصول ترامب للسلطة، قد فتح شهية الأحزاب اليمينية المشاركة في الحكومة، لتنفيذها مخططاتها، حيث تسعى حاليا إلى إصدار تشريع بضم مستوطنة "معاليه أدوميم" المقامة على أراضي الضفة لإسرائيل، وهو ما يعني التهام مساحات كبيرة من الضفة وفصل شمالها عن جنوبها، بالإضافة إلى فصل القدس عنها. وكشف نفتالي بينيت، وزير التعليم، وزعيم حزب "البيت اليهودي"، بداية الشهر الجاري، النقاب للمرة الأولى، عن خطة لمنح الفلسطينيين حكما ذاتيا، منزوع السلاح، على نحو 40% من مساحة الضفة الغربية، وضم غالبية أراضيها لإسرائيل. وأوضح أن إسرائيل، وفق الخطة، سوف تضم 60% من مساحة الضفة الغربية لها. ورغم إصدار مجلس الأمن الدولي، في 23 ديسمبر الماضي، قراراً يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية، إلا أنه لم يردع الحكومة الإسرائيلية، التي أعلنت خلال الأسابيع الماضية، وعقب تنصيب ترامب، عن مشاريع جديدة للاستيطان. ويعد الاستيطان من أكثر الأسباب التي تعرقل استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المتوقفة منذ أبريل 2014. وتخشى السلطة من تنفيذ ترامب لوعده الذي قطعه خلال حملته الانتخابية، بنقل السفارة للقدس المحتلة، ما سيعني اعترافاً أمريكياً بالقدس "عاصمة موحدة وأبدية لدولة إسرائيل"، وهو ما ترفضه الأمم المتحدة، وهيئات وجماعات ومؤسسات إسلامية وعربية، ويرحب به الجانب الإسرائيلي. ويقول مسؤول فلسطيني كبير:" نواجه وضعا هو الأصعب على الإطلاق"، بحسب الأناضول. وأضاف المسؤول الكبير الذي فضل عدم ذكر اسمه:" هناك رئيس أمريكي لا نعلم حتى الآن توجهاته ومن ناحية ثانية فإن الوضع العربي متردٍ بشكل عام". كما أشار إلى أن الدول الأساسية في أوروبا مثل فرنسا وألمانيا، منشغلة بانتخاباتها العامة، وأوضاعها الداخلية. وأضاف أن القيادة الفلسطينية، تدرس الخيارات المتاحة أمامها لمواجهة هذا "الوضع الخطير". وذكر أن من الخيارات المطروحة، التوجّه إلى مجلس الأمن الدولي لطلب تنفيذ القرار الأخير 2334. وفي حال تم استخدام الفيتو، من قبل الولايات المتحدة، ستتوجه فلسطين إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، لعقد جلسة تحت مسمى "متحدون من أجل السلام"، بحسب المسؤول. أما عن الخيار الثاني، فقال المسؤول:" سنحثّ المحكمة الجنائية الدولية على إطلاق تحقيق رسمي في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل وعلى رأسها الاستيطان". وكانت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، قد قالت منذ عامين إنها تدرس الحالة في الأراضي الفلسطينية قبل الإعلان رسميا، ما إذا كانت ستجري تحقيقا جنائيا في الملفات التي قدمها الفلسطينيون إليها، وهي الاستيطان في الضفة الغربية، والحرب على غزة والمعتقلين في السجون الإسرائيلية. ومن الخيارات المتاحة، كذلك، بحسب المسؤول الفلسطيني، العمل على "تحريك موقف عربي ضاغط". وأشار إلى أن القمة العربية المقبلة في العاصمة الأردنية عمان في شهر مارس القادم، ستكون فرصة لإرسال رسالة عربية واضحة للعالم بأن القضية الفلسطينية ما زالت القضية الرئيسية للعرب". ولم يستبعد المسؤول الفلسطيني، اللجوء لتحركات أخرى، وقال:" قد تتم الدعوة لقمة لمنظمة التعاون الإسلامي وأيضا هناك اجتماع مطلع الشهر المقبل في العاصمة الفرنسية بين الرئيس عباس والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند لتحريك المجتمع الدولي على أساس ما تم مؤخرا في المؤتمر الدولي للسلام". وأضاف:" على كل حال لن نستسلم، ولن نرفع الراية البيضاء". وأكمل مستدركا:" لكن الجنون الإسرائيلي يحتاج إلى تحرك جماعي اولا من العرب وثانيا من قبل المسلمين وثالثا من المجتمع الدولي، فلا يعقل أن نُترك وحيدين في هذه المعركة". ورأى أن الحكومة الإسرائيلية تحاول استغلال انشغال الرئيس ترامب بالقضايا الأمريكية الداخلية، وعدم تعيين مسؤولين كبار في وزارة الخارجية الأمريكية، من أجل تكريس أكبر قدر ممكن من الحقائق على الأرض". وقد طلب الرئيس الأمريكي من المسؤولين السياسيين الذين عينهم الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما مغادرة مواقعهم بدءا من يوم تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية. ولم يقبل الكونجرس الأمريكي حتى الآن ريكيس تيليرسون، الذي اختاره ترامب لحقيبة الخارجية. وعدم ملء الفراغات في وزارة الخارجية يترك فراغا كبيرا في مراقبة الوضع بين الفلسطينيين والإسرائيليين سيما في الميدان. وغالبا ما تتولى وزارة الخارجية الأمريكية، مراجعة إسرائيل والاستفسار منها في حال أي مشاريع استيطانية كبيرة في الأراضي الفلسطينية. ويضيف المسؤول الفلسطيني:" ما يزيد الوضع صعوبة هو أن سياسة الرئيس الأمريكي الجديد بشأن الاستيطان غير معروف". ويتابع:" ينقل عن المقربين من ترامب عنه إنه لا يعارض الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، ولكن من ناحية ثانية يقول ترامب إنه كلف صهره جاريد كوشنر مهمة الوساطة للتوصل إلى اتفاق سلام بيننا وبين الإسرائيليين وبالتالي فإن الإشارات متضاربة". وحتى الآن تجري الاتصالات بين الفلسطينيين والإدارة الأمريكية من خلال القنصل الأمريكي العام في القدس دونالد بلوم، ولكن في السنوات الماضية كانت الاتصالات تشمل أيضا مسؤولين في البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكي بما فيها وزراء الخارجية الأمريكيين الذين لم تكن تنقطع اتصالاتهم مع القيادة الفلسطينية. وأضاف المسؤول:" وجّه الرئيس محمود عباس مؤخرا رسالة إلى الرئيس الأمريكي طلب منه فيها إطلاق عملية سلام جديدة، مؤكدا استعدادا الجانب الفلسطيني للتعامل بكل جدية من أجل إنجاح هذه الجهود في حال تمت بالفعل". وتابع:" ربما تتضح الأمور أكثر بعد الاجتماع المرتقب بين نتنياهو وترامب في شهر فبراير، والذي سيسبقه على الأرجح اتصال معنا للاستماع إلى موقفنا، كما هي العادة".