انتقد ثلاثة خبراء في الأمم المتحدة بمجال حقوق الإنسان قرار المحكمة العليا الإسرائيلية المؤيد لقرار الحكومة بإلغاء تأشيرة عمل عمر شاكر، مدير منظمة هيومن رايتس ووتش في فلسطين. وبحسب بيان للخبراء صادر اليوم، فإن القرار يعني أن شاكر سيُطلب منه المغادرة بحلول 25 نوفمبر الجاري إذا أصرت الحكومة الإسرائيلية في قرار ترحيله. واعتبر خبراء الأمم المتحدة أن حكم المحكمة العليا يمثل ضربة قوية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، والحق الأساسي في حرية التعبير، ودعوا جميع الدول إلى الدفاع عن عمل منظمات حقوق الإنسان وتشجيعه كجزء من رسالتها الرسمية في احترام حقوق الإنسان. ودعا الخبراء الثلاثة، الحكومة الإسرائيلية إلى إلغاء قرارها، والسماح لشاكر بالبقاء ومواصلة عمله البحثي لمنظمة هيومن رايتس ووتش، المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، مشيرين إلى أن قرار الحكومة كان جزءا من اتجاه مقلق بشأن القيود المفروضة على عمل منظمات حقوق الإنسان. وخبراء الأمم المتحدة هم: السيد مايكل لينك المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، والسيد ديفيد كاي المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية التعبير والرأي، والسيد ميشيل فورست المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان.

أعرب الاتحاد الأوروبي، عن قلقه، إزاء تكرار اعتقال إسرائيل لوزير شؤون القدس الفلسطيني، فادي الهدمي. وقال ممثل الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية، ورؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله، أمس، في تصريح له: في 3 نوفمبر الجاري، اعتقلت السلطات الإسرائيلية وزير شؤون القدس في السلطة الفلسطينية، فادي الهدمي، من منزله بالقدس. وأضاف التصريح: هذا ثالث اعتقال له منذ توليه منصبه في أبريل الماضي، وتعبّر بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله عن قلقها إزاء الاعتقالات والمداهمات الأخيرة لكبار ممثلي السلطة الفلسطينية في القدس. وتابع: أكد الاتحاد الأوروبي باستمرار أنه لن يعترف بأي تغييرات على حدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخلاف تلك التي يتفق عليها الطرفان، يجب أن يتم تحقيق تطلعات الطرفين وإيجاد طريقة من خلال المفاوضات لحل وضع القدس كعاصمة مستقبلية للدولتين. ويوم الأحد الماضي حققت المخابرات الإسرائيلية لمدة 6 ساعات مع الوزير الفلسطيني، بعد اعتقاله من منزله في حي الصوانة في مدينة القدس الشرقية. وصعدت إسرائيل في الأشهر الأخيرة من عمليات الاعتقال والاستيطان، وهدم المنازل الفلسطينية في القدس الشرقية. ويصر الفلسطينيون على أن أي حل نهائي يجب ان يتضمن قيام دولة فلسطينية على حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية.

في وقت باتت فيه الأراضي والأجواء السورية حقلاً لتجارب الأسلحة الجديدة ومرتعاً لأجهزة مخابرات عدد من الدول المهتمة بالشأن السوري، ظهرت على السطح قصة صاروخ إسرائيلي تطالب تل أبيب باسترجاعه من موسكو.. فكيف وصل إلى هناك؟ موقع Times of Israel الإخباري كشف أن روسيا نجحت في وضع يدها على صاروخ إسرائيلي متطور سقط في سوريا دون أن ينفجر. وأضاف أن روسيا وضعت يدها على صاروخ من منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية المتطورة «مقلاع داود»، الذي سقط على الأراضي السورية في أول استخدام له في صيف 2018. وكان الجيش الإسرائيلي قد اعترف في يوليو/تموز 2018، بأن أحد الصاروخين فشل في إصابة هدفه، فيما طلبت أمريكا وإسرائيل من روسيا استعادته. وقال الموقع نقلاً عن موقع صيني إن الصاروخ الإسرائيلي التائه تم تسليمه إلى قوات الجيش الروسي في حميميم. ومن هناك نُقل إلى موسكو لفحصه والتعرف على أحدث التقنيات والتكنولوجيا، علماً بأن «مقلاع داوود»، هو منظومة اعتراض صاروخي متوسط المدى للصواريخ والطائرات من دون طيار التي طورتها الصناعات الجوية الإسرائيلية «رافائيل». هاجس تل أبيب وحسب مصدر عسكري في تل أبيب، فإن إسرائيل تخشى من حصول روسيا أو إيران على أسرار هذا الصاروخ وإنتاج ردع له يقوض قدراته التكنولوجية، ويجهض جدواه. وتم تصميم منظومة «مقلاع داوود» الاعتراضية للتعامل مع الصواريخ القادمة من بُعد يتراوح بين 40 كيلومتراً و300 كيلومتر، مما يجعل منها الطبقة الوسطى في مجموعة الدفاع الجوي المتطورة في إسرائيل. وتمتلك إسرائيل أيضاً منظومة «القبة الحديدية» للصواريخ قصيرة المدى، ومنظومة «سهم 3″، المصممة لاعتراض صواريخ باليستية بعيدة المدى. وتم تطوير «مقلاع داوود»، التي أعلِن عن جاهزيتها في 2017، في مشروع مشترك لمنظومة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية ووكالة الدفاع الصاروخي التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، ومن المفترض أن تحل محل صواريخ «باتريوت» في الترسانة الإسرائيلية. وبالإمكان استخدام المنظومة، القادرة على إسقاط صواريخ متوسطة المدى، ضد طائرات أيضاً. وذلك وفق موقع عربي بوست.

دانت الخارجية البريطانية اليوم، المخططات التي أعلنت عنها حكومة الكيان الإسرائيلي لإنشاء 2300 وحدة استيطانية في أنحاء الضفة الغربية. وشدد البيان على أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وتقوض حل الدولتين، داعيا حكومة الكيان الإسرائيلي إلى وقف مثل هذه الأفعال غير البناءة. وكانت حكومة الكيان الإسرائيلي قد صادقت الأسبوع الماضي على بناء الوحدات الاستيطانية، بحسب ما أفادت منظمة /السلام الآن/ الإسرائيلية التي ترصد النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية. يشار إلى أن عدد المستوطنات في الضفة الغربية بلغ 198 مستوطنة حتى بداية العام 2019، إضافة إلى 220 بؤرة استيطانية، يقطنها حوالي 824 ألف مستوطن، منهم 318 ألفًا في القدس الشرقية المحتلة، والعمل جار على رفع العدد إلى مليون مستوطن خلال عامين، إضافة إلى طرح حكومة الاحتلال حوالي 7 آلاف وحدة استيطانية في 67 مستوطنة خلال العام 2018.

أكد السيد صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي نهبت ما يتجاوز 90% من مساحة غور الأردن، الذي يشكل حوالي 28.5% من مساحة الضفة الغربية، وأنها حققت أرباحا جراء سياسة النهب والاستيلاء بلغت 450 مليون دولار. وأضاف عريقات في مؤتمر صحفي امس عقب جولة ميدانية لوسائل إعلام محلية ودولية في محافظة أريحا والأغوار «إن الخطر الأكبر عند الحديث عن المشاريع الاستيطانية في غور الأردن هو محاولة الاحتلال فرض ذلك وتبريره بذرائع وحجج أمنية لخنق الفلسطينيين هناك». وأكد أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تعمل على تعزيز الاستيطان في أريحا والأغوار، بالشراكة مع عدة شركات دولية، لسرقة المياه والأرض الفلسطينية، وبالتالي جعل الفلسطينيين يشترون مياههم التي هي حق لهم. وتابع أن «سيطرة الاحتلال على غور الأردن تأتي ضمن مخطط كامل ينضوي في إطار ما يعرف /‏بصفقة القرن/‏ التي تهدف إلى ضرب قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وأي شيء فلسطيني». وقال عريقات «إن هناك مؤسسات عديدة تعمل في مجال الاستيطان بالضفة في عدة مجالات تشمل الزراعة والصناعة والاستثمار، وهناك قرار يدعو مجلس حقوق الانسان الاممي لإصدار قاعدة بيانات بخصوص ذلك». وأضاف أن أي أمر يتعلق بالاستيطان هو جريمة حرب، آملا أن يفرج عن قاعدة البيانات مهما كان حجم الضغوط التي يتعرض لها المجلس من الإدارة الأمريكية أو غيرها. وتبلغ مساحة الأغوار وشمال البحر الميت، نحو 1.6 مليون دونم (الدونم ألف متر مربع) وتعادل 30 % من مساحة الضفة الغربية. على صعيد متصل، قال مسؤول فلسطيني، إن السلطات الإسرائيلية أصدرت في الأيام الثلاثة الأخيرة، 16 قرارا بمصادرة أراض فلسطينية، لصالح المشروع الاستيطاني في الضفة . وذكر وليد عسّاف، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، التابعة لمنظمة التحرير أن الأيام الثلاثة الماضية شهدت إصدار نحو 16 قرارا إسرائيليا «بوضع اليد على أراض فلسطينية، في محاولة إسرائيلية لخلق واقع جديد في الضفة الغربية». ويقيم المستوطنون في 127 مستوطنة، و116 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة) في الضفة الغربية و15 مستوطنة مقامة على أراضي مدينة القدس الشرقية المحتلة.

كشفت رئيسة سلطة جودة البيئة عدالة الأتيرة أمس، عن بدء سلطات الاحتلال الاسرائيلي بإنشاء 50 سداً لجمع مياه الينابيع التي تتشكل في أودية الضفة الغربية بفصل الشتاء. ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) عن الأتيرة قولها خلال كلمة في مؤتمر حول التغييرات المناخية إن: إجراءات الاحتلال على الأرض وفرض سيطرته عليها، وبناء الجدار الفاصل شكل كارثة مناخية على الأراضي الفلسطينية. من جانبه قال رئيس شبكة المنظمات البيئة الفلسطينية عبد الرحمن التميمي إن: اكبر خطر يهدد المناخ في فلسطين هو التمدد الاستيطاني بكل معانيه. وتابع: قطع آلاف أشجار الزيتون الذي يمتد عمرها إلى 400-500 سنة ليس فقط يفقدنا الزيت بل يفقدنا التاريخ، فهذه الأشجار لها تاريخ وحضارة وبالتالي هذه جريمة بيئة وليست انتهاكاً بيئاً، كما أن مفاعل ديمونا، ليس مفاعلا نوويا فقط، بل هو أقدم مفاعل نووي في العالم موجود الآن، بمعنى أن مخلفاته أخطر مخلفات موجودة في العالم. وأشار التميمي إلى أن تحويل نهر الأردن إلى داخل إسرائيل يعتبر إرهابا بيئيا، كما أن المياه الجارية فيه ما هي إلا مجاري طبريا، وبقايا الينابيع المالحة جنوب طبريا. من جهة أخرى، جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، امس اخطارها بالاستيلاء على نحو 190 دونما من أراضي المواطنين في بلدة عناتا شرق مدينة القدس المحتلة. وقال منسق لجنة الدفاع عن الأراضي في بلدة عناتا محمد سلامة، إن سلطات الاحتلال سلمت الهيئة العامة للشؤون المدنية اخطارا بوضع اليد على 190 دونما ونصف الدونم، مسجلة ضمن سجلات أراضي بلدة عناتا تتبع ملكيتها لأهالي عناتا وبلدتي حزما والعيسوية، وذلك لأغراض عسكرية. يشار إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي صعدت مؤخرا سياستها الرامية إلى الاستيلاء على مساحات شاسعة من أراضي المواطنين، في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

طالبت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بالتحرك لتطبيق القرارات والقوانين والاتفاقيات الدولية، وخاصة المتعلقة بحقوق الإنسان وحماية المدنيين تحت الاحتلال، على الأراضي الفلسطينية المحتلة التي يعاني الفلسطينيون فيها من جرائم وانتهاكات بحق القانون الدولي والإنساني على يد حكومة الاحتلال وقواتها ومستوطنيها. وجاء بيان المنظمة تعقيبا على فيديو يظهر فيه جنود إسرائيليون، على حاجز الزعيم قرب القدس المحتلة، يطلقون النار على شاب فلسطيني ويصيبونه بالظهر، بعد أن أخلوا سبيله، وطلبوا منه الابتعاد عنهم.وأضافت الفيديو يظهر حجم الكراهية العمياء والعنصرية الصهيونية، المستنسخة عن العهد النازي، في تعامل الاحتلال وجنوده ومستوطنيه مع الفلسطينيين الذين باتت أرواحهم ودماؤهم محط تسلية لقتلة على هيئة بشر. وحمّلت المنظمة الأمين العام للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن الدائمين، وكل الدول التي وقعت على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، المسؤولية الكاملة عن جرائم الاحتلال، وطالبت بقرار دولي بتحويل قادة الاحتلال إلى المحكمة الجنائية الدولية، على الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها هؤلاء القتلة بحق الفلسطينيين.

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، استدعاء سفير الأردن لدى الكيان الإسرائيلي احتجاجاً على استمرار اعتقال اثنين من مواطنيه. وقال السيد أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني في بيان صحفي بثته وكالة الأنباء الأردنية، إنه في ضوء عدم استجابة الكيان الإسرائيلي لمطالبنا المستمرة منذ أشهر إطلاق المواطنين الأردنيين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي واستمرار اعتقالهما اللاقانوني واللإنساني، استدعينا السفير الأردني للتشاور كخطوة أولى. وحمل الصفدي الكيان الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة مواطنيه مؤكدا الاستمرار في اتخاذ جميع الاجراءات القانونية والدبلوماسية والسياسية لضمان عودتهما إلى وطنهما سالمين.. مطالبا الكيان الإسرائيلي باطلاق سراحهما فورا دون أي تاخير وإعادتهما إلى الأردن بشكل فوري. وكان الكيان الإسرائيلي قد اعتقل أواخر شهر أغسطس الماضي المواطنة الأردنية هبة اللبدي فيما اعتقل عبدالرحمن مرعي مطلع سبتمبر الماضي لدى زيارتهما لفلسطين المحتلة وجددت اعتقالهما إداريا دون توجيه تهم لأي منهما.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، بلدة العيسوية بالقدس المحتلة، وأرغمت أصحاب المحال التجارية على إغلاقها. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وأرغمت أصحاب المحال التجارية على إغلاقها، وفتشت المارة وأعاقت تحركهم. وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت صباح اليوم تسعة فلسطينيين من بلدة العيسوية، التي تتعرض لاقتحام شبه يومي من الاحتلال منذ نحو أربعة أشهر. وفي تطور أمني آخر، أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، حركة المواطنين الفلسطينيين على مدخل جنين في شمال الضفة الغربية. وأوضحت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال نصبت حاجزا على مدخل جنين الشرقي، وأوقفت عدداً من السيارات وفتشتها ودققت في هويات راكبيها، ما تسبب بأزمة مرورية.

لينك: ضعف الإرادة السياسية وراء التصرفات الشرسة للاحتلال طالب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة مايكل لينك، المجتمع الدولي بفرض حظر كامل على تصدير جميع المنتجات المصنوعة في المستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة ونشر قاعدة بيانات للشركات العاملة في تلك المستوطنات. ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وواجباته القانونية لإرغام الكيان الإسرائيلي على إنهاء احتلالها غير القانوني وإزالة جميع العقبات التي تحول دون حق تقرير المصير للفلسطينيين. وقال لينك، في تقرير قدمه للجمعية العامة للأمم المتحدة إن الوضع الراهن الذي تفرضه إسرائيل عبر سياسة الاحتلال والضم مستمر بلا توقف ودون تدخل دولي حاسم بسبب التباين الصارخ في موازين القوى على الأرض. وأكد المسؤول الأممي على ضرورة محاسبة الاحتلال على أفعاله وممارساته، مضيفاً لقد أصدر المجتمع الدولي قرارات وبيانات لا تعد ولا تحصى، تنتقد الاحتلال الإسرائيلي المستمر. وقد مضى وقت طويل لم تتسق فيه التصريحات مع العواقب العملية. وقدم لينك في تقريره تحليلا للمادة الأولى المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والمواد المتعلقة بمسؤولية الدولة عن الأفعال غير المشروعة دوليا، والمادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة والتي تؤكد أن على المجتمع الدولي القيام بتحرك حاسم لضمان احترام التعهدات المنبثقة عن تلك الصكوك الدولية. وشدد على أنه نتيجة لضعف الإرادة السياسية لدى الدول الغربية، لم يواجه الكيان الإسرائيلي بعواقب ملموسة على تصرفاتها الشرسة، مضيفا أنه على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات توافقية تكون ضرورية وصائبة لإعداد قائمة من التدابير المضادة الفعالة التي تتناسب وتتسق مع الظروف. وقال لينك إذا لم تحرك إسرائيل ساكنا، يجب على المجتمع الدولي تطبيق وتصعيد تدابيره المضادة إلى أن تنصاع، مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك الحازم لتأييد القانون الدولي وإجبار الكيان الإسرائيلي على إنهاء الاحتلال وتمكين الفلسطينيين من تقرير المصير.

قال النائب في القائمة المشتركة للأحزاب العربية في اسرائيل، أحمد الطيبي، إن بيني غانتس زعيم حزب أزرق أبيض، ليس مثاليا بالنسبة للعرب في إسرائيل، لكنه قد يكون مؤشرا على نهاية حقبة رئيس الحكومة الحالي المكلف، وزعيم حزب الليكود، بنيامين نتنياهو. ولم يوضح الطيبي، في حوار لـ الأناضول، ما إذا كانت القائمة المشتركة ستدعم غانتس، الذي نال امس الاول، تكليف رئيس دولة الاحتلال، رؤوبين ريفلين، بتشكيل الحكومة، بعد فشل نتنياهو في ذلك. وقال الطيبي: كنواب عرب فإننا سنكون جاهزين لتحمّل مسؤولياتنا أمام جماهيرنا العربية بحكمة وكل مسؤولية. وأضاف: نحن لا نرى في غانتس خيارا مثاليا، ولكنه الدليل على فشل سياسة نتنياهو القائمة على ترسيخ الاحتلال والاستيطان والتمييز ضد المواطنين العرب. وكانت القائمة المشتركة، وهي تحالف 4 أحزاب عربية، أعلنت امس الاول إن غانتس تواصل مع رئيس القائمة النائب أيمن عودة واتفقا على الاجتماع قريبا. وأمام غانتس، الذي أعلن أنه سيسعى إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية ليبرالية، 28 يوما بدءا من امس لتشكيل الحكومة. وقال الطيبي: تكليف غانتس بتشكيل الحكومة، قد يكون بداية لانتهاء حقبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وأضاف: لم يقل أحد إن غانتس ملاك أو أنه الخيار الأمثل، ولكن تكليف الرئيس الإسرائيلي له بتشكيل الحكومة بعد فشل نتنياهو في هذه المهمة إنما يشير الى أننا أمام تطورات سياسية قد تؤدي في نهاية الأمر إلى إنهاء حقبة نتنياهو. وقال الطيبي: هذه ليست النهاية، إذ من المتوقع ان يقدم المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أواسط شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل لائحة اتهام ضد نتنياهو في 3 قضايا فساد، وهو ما سيكون من شأنه إضعافه أكثر. وفي أعقاب الانتخابات الإسرائيلية أوساط شهر سبتمبر/أيلول الماضي أوصى 10 من النواب العرب، وعددهم 13، الرئيس الإسرائيلي بتكليف غانتس بتشكيل الحكومة في مسعى منهم لإسقاط حكومة نتنياهو. وكانت القائمة المشتركة، قالت إن فشل نتنياهو وتكليف بيني غانتس بتشكيل الحكومة القادمة أنهت مرحلة طويلة سيطر فيها نتنياهو على فرص تشكيل الحكومة. وأضافت إن موقف القائمة المشتركة وحضورها القوي ساهم مساهمة كبيرة في وضع حد لهيمنة نتنياهو والليكود على الحكومات المتعاقبة التي قادت سياسات فاشلة في كل المجالات الاجتماعية والسياسية ناهيك عن العنصرية والإقصاء والتهميش. وتابعت القائمة المشتركة إن المرحلة القادمة تحمل في داخلها تطورات مهمة ومخاطر واضحة، سنتعامل معها بمسؤولية وحكمة وستبقى بوصلتنا الوطنية والإنسانية حاضرة، وسنتخذ قراراتنا بما يخدم مجتمعنا العربي وشعبنا الفلسطيني.

سلم رئيس الكيان الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، اليوم، رسمياً كتاب التكليف إلى بيني غانتس زعيم تحالف أزرق أبيض، لتشكيل الحكومة الجديدة في مدة أقصاها 28 يوماً. ويأتي هذا التكليف بعد فشل بنيامين نتنياهو رئيس وزراء حكومة الاحتلال الحالي في تشكيل الحكومة، والذي بدوره أعاد كتاب التكليف إلى ريفلين قبل يومين من انتهاء المدة التي منحت له والتي تنتهي يوم غد الخميس. وكانت وسائل إعلام عبرية قد ذكرت أمس الأول، الإثنين، أن ريفلين سيكلف غانتس بتشكيل الحكومة الجديدة.

حمّل السيد محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، حكومة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية اقتحامات المستوطنين المتكررة لباحات المسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على المصلين، في انتهاك فاضح وممنهج يتعارض وحرية العبادة وحماية الأماكن الدينية. وأدان اشتية، في تصريح له اليوم، اعتداءات المستوطنين على المزارعين الفلسطينيين وطردهم من أراضيهم، ومنعهم من الوصول إلى حقولهم، داعيا المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية إلى تحمل مسؤولياتها لوقف تغول الاحتلال ومستوطنيه، وتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومقدساته. وحذر رئيس الوزراء الفلسطيني من مخاطر استمرار ممارسات وانتهاكات الاحتلال المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، وتحويل الصراع إلى صراع ديني. ويتعرض المسجد الأقصى المبارك بشكل شبه يومي لاقتحامات المستوطنين، والتجول في باحاته تحت حراسة مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.