قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، إن قرارات وتدابير نفتالي بينت وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاستعمارية تقويض ممنهج للحل التفاوضي للصراع. وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنه في الآونة الاخيرة تصدر بينت المشهد الاستعماري عبر سيل من المواقف والتصريحات المعادية بشكل استفزازي للشعب الفلسطيني وأرضه وحقوقه، كان آخرها توعداته بارتكاب مجزرة واسعة النطاق ضد المنازل والمنشآت الفلسطينية في عموم المناطق المصنفة (ج) التي تشكل غالبية مساحة الضفة الغربية المحتلة. وأضافت لم يكتف المستوطن المتطرف بينت بمواقفه وتصريحاته التحريضية العنصرية، بل أقدم على ارتكاب جريمة هدم 9 من أصل 70 من مساكن ومنشآت فلسطينية مهددة في /العوجا/ شمال /أريحا/، علما بأن جزءا منها أقيم بتمويل من الأمم المتحدة. وأشارت إلى أن تلك الجريمة ترافقت مع جريمة أخرى متواصلة ارتكبتها سلطات الاحتلال حين أقرت أمس /الاثنين/ بناء 1936 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، تركزت أغلبها لدعم وتوسيع بؤر استيطانية صغيرة بهدف تسمينها وتسهيل عملية ضمها لتجمعات استيطانية ضخمة لاحقا، وصولا إلى تحويل جميع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة إلى تجمع استيطاني واحد مترابط، عبر شبكة واسعة من الطرق والسكك الحديدية الاستيطانية وربطه بالعمق الإسرائيلي، بما يؤدي إلى إغراق حدود عام 1967 بالاستيطان المكثف وابتلاع غالبية مساحة الضفة الغربية المحتلة وضمها لدولة الاحتلال بما فيها الأغوار. وأدانت الوزارة بأشد العبارات هذا المخطط الاستعماري التوسعي الذي يجري تنفيذه على الأرض، وحذرت بشدة من تداعياته ونتائجه الكارثية على فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، خاصة وأنه تعطيل إسرائيلي ممنهج لأي شكل من أشكال الحل السياسي التفاوضي للصراع، منوهة بأن اليمين الحاكم في الكيان الإسرائيلي يستغل الانحياز الأمريكي وتبني إدارة الرئيس دونالد ترامب لرواية الاحتلال ومصالحه، واكتفاء المجتمع الدولي ببيانات ومواقف الإدانة والتعبير عن القلق وقرارات أممية لا تنفذ، بهدف تعميق استباحة الاحتلال لما تبقى من الأرض الفلسطينية وتهويدها.

ذكرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في فلسطين أن الاحتلال الاسرائيلي نفذ 300 عملية هدم في مدينة القدس من أصل 686 عملية هدم تمت في كل الأراضي الفلسطينية خلال العام الماضي. وقال السيد وليد عساف رئيس الهيئة خلال مؤتمر صحفي اليوم، حول الانتهاكات الإسرائيلية لفرض المشروع الاستعماري أن حكومة الاحتلال تعمل أيضا على استكمال عزل المدينة، عبر أكبر عملية هدم تمت منذ بداية الاحتلال في منطقة صور باهر بوادي الحمص، وتم هدم 82 منزلا مرة واحدة، إضافة إلى هدم 22 منزلا في مخيم شعفاط بيوم واحد. وحول ضم الأغوار، أكد عساف أن هذا المخطط هو الأخطر منذ عام 1967، ويشمل مليونا و260 ألف دونم. وقال إن الكيان الاسرائيلي أعلن خلال عام 2019 عن العديد من المشاريع الاستيطانية التوسعية، كان أخطرها إقرار إنشاء مجلس بلدي للمستوطنين في البلدة القديمة من الخليل، وبناء مدينة استيطانية في مطار قلنديا على مساحة 10 آلاف دونم، تتسع لـ50 ألف مستوطن جديد لمحاولة تغيير التركيبة الديمغرافية لمدينة القدس، وإقامة المنطقة الصناعية في منطقة شوفة وجبارة جنوب طولكرم، التي تقع على الشارع الرابط بين مدينتي طولكرم وقلقيلية، وبين طولكرم وريفها الجنوبي. وأضاف أن سلطات الاحتلال قدمت خلال العام المنصرم 136 مخططا هيكليا لتوسيع المستوطنات، تم إقرار85 مخططا منها بواقع 5 آلاف وحدة استعمارية جديدة وقيد التنفيذ، وحوالي 55 مخططا هيكليا قيد الدراسة في ما يسمى بـ المجلس التنظيم الاعلى للإدارة. وكشف التقرير السنوي الصادر عن الهيئة، أن عدد الشهداء الذين قتلوا على يد جيش الاحتلال خلال العام 2019 بلغ 149، منهم أربعة على يد المستوطنين، و33 طفلا تحت سن الـ 18. ورصد التقرير ما يزيد على 859 اعتداء للمستوطنين خلال العام 2019، ليشهد بذلك ارتفاعا ملحوظاً في وتيرة الاعتداءات، نجم عنها سقوط 4 شهداء، وإصابة 192 مواطنا وإلحاق الضرر بـ3794 دونما من أراضي المواطنين، وتركزت هذه الاعتداءات بشكل مكثف في محافظات القدس ونابلس والخليل. وبلغ عدد المستعمرين في الضفة الغربية أكثر من 692 ألفا، وعدد المستعمرات والبؤر 300، وأقيمت 13 بؤرة استعمارية جديدة خلال عام 2019.

أنقرة زودت السلطة الفلسطينية بالأرشيف العثماني قالت صحيفة عبرية، امس، إن تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان تساعد الفلسطينيين في إثبات أحقيتهم بأراض تحتلها إسرائيل لاسيما بالقدس والضفة الغربية من خلال تزويدهم بالأرشيف العثماني. جاء ذلك وفق ما أفادت به صحيفة يسرائيل هيوم، في تقرير للصحفي نداف شرغاي تحت عنوان بقيادة أردوغان.. تدخل تركيا في إسرائيل يتوسع. وقالت الصحيفة إن تركيا قدمت للسلطة الفلسطينية، نسخة من الأرشيف العثماني الذي يضم عشرات الآلاف من وثائق التسجيل العقاري، في أراضي الإمبراطورية العثمانية، التي حكمت فلسطين في الأعوام ما بين 1516- 1917. وكشف شرغاي أن المحامين التابعين للسلطة الفلسطينية يستخدمون مواد الأرشيف العثماني، للطعن في امتلاك إسرائيل للأراضي في جميع أنحاء البلاد، وخاصة في القدس والضفة الغربية. وقال إن النسخة الكاملة الأولى من الأرشيف، تم إيداعها في البداية مبنى السفارة الفلسطينية في أنقرة. وفي مارس الماضي، تم نقل جزء من الأرشيف إلى بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، وفق المصدر ذاته. وأضاف شرغاي أن وزير الأوقاف الفلسطيني يوسف أدعيس هو من أشرف على مراسم استلام الأرشيف في بيت لحم، حيث تسلم الملفات المتعلقة بأصول الوقف في بيت لحم والقدس. ولفت إلى أن ما يسمى مركز معلومات الاستخبارات والإرهاب، الإسرائيلي وثق تلك الخطوات. واستدرك بقوله لكن ولسبب ما وعلى الرغم من تزويد تركيا الفلسطينيين بآلية يمكن أن تزعزع سوق العقارات في إسرائيل - فإن هذه القصة مرت من تحت الرادار ولم تحدث أية ضجة. وبات المحامون الفلسطينيون يجدون ضالتهم بشكل روتيني في الأرشيف العثماني، وتساعدهم وثائقه في المعارك القانونية التي يخوضونها حول ملكية الكثير من الأراضي، وخاصة في منطقة القدس، وفق ذات المصدر. وقال شرغاي إنه منذ استلام الأرشيف، تصاعدت المعارك القضائية حول العقارات وقطع الأراضي التي يتصارع عليها اليهود والعرب في المدينة القديمة بالقدس. ودلل على ذلك بحائط البراق، حيث كان يوجد حي المغاربة، الذي هدمته إسرائيل إبان حرب يونيو 1967، لإعداد ساحة صلاة لليهود. وأضاف: في حين أن إسرائيل صادرت الأرض وليس هناك أي احتمال قانوني لانتزاعها منها، إلا أنه من الناحية الدعائية- قد يؤدي تقديم وثائق التسجيل إلى إحراج إسرائيل. وقال الصحفي الإسرائيلي إن القاضي موسى شكارنة، رئيس سلطة الأراضي الفلسطينية، هو من يتولى تسجيل أراضي الضفة الغربية والقدس في الطابو (سند تسجيل رسمي تصدره سلطة الأراضي)، بمساعدة من تركيا والأرشيف. وفي مقابلة أجرتها معه وكالة وفا الرسمية للأنباء بتاريخ 23 يوليو الماضي، أوضح شكارنة أنه بمساعدة تسجيل أراضي الفلسطينيين الذين يعيشون في المهجر، فإنه يجسد حق العودة.

تعهد السيد محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني بالرد المناسب على قرار الكيان الإسرائيلي اقتطاع 150 مليون شيكل أي (ما يعادل 45 مليون دولار أمريكي) من عائدات الضرائب الفلسطينية بحجة الدفع لأسر الأسرى والشهداء الفلسطينيين. واعتبر اشتية في تصريح له أن المبالغ التي اقتطعها الكيان الإسرائيلي من عائدات الضرائب الفلسطينية ستصل في هذه الحالة إلى 650 مليون شيكل، مؤكدا أن هذا الإجراء أعاد الأزمة المالية إلى المربع الأول. وقال من الواضح أن الكيان الإسرائيلي لا يريد لنا أن ننهض، ولكن رغم تجدد الأزمة ستبقى الحكومة في ذات الفعالية، والنشاط، والكفاءة في إدارة المال العام . وصادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر أمس الأحد على اقتطاع 150 مليون شيكل من إيرادات الضرائب الفلسطينية بدعوى أن السلطة الفلسطينية تدفعها لعائلات الشهداء والجرحى. وتشكل عائدات الضرائب الجزء الرئيس من إيرادات السلطة الفلسطينية والتي تصل الى نحو 188 مليون دولار شهريا.

صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر الكابينيت، مساء اليوم، على اقتطاع 150 مليون شيكل (ما يعادل 45 مليون دولار أمريكي) شهريا من أموال العوائد الضريبية الفلسطينية المقاصة، بحجة دفعها كرواتب لأسر الشهداء وللأسرى في سجون الاحتلال من قبل الحكومة الفلسطينية. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن مصادقة الكابينيت على الاقتطاع جاءت استجابة لمقترح تقدم به وزير الجيش نفتالي بينت. يذكر أن رئيس دولة فلسطين محمود عباس، أكد في أكثر من مناسبة أن السلطة الفلسطينية ستبقى وفية لعائلات الشهداء والأسرى وستواصل دفع مخصصاتهم، ولو بقي لدينا قرش واحد سنصرفه لهم. يذكر أنه بحسب اتفاقيات باريس الاقتصادية، المُلحقة باتفاقية أوسلو الموقعة بين الكيان الإسرائيلي ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993، فإن الكيان الإسرائيلي يجمع الضرائب المُستحقة للسلطة الفلسطينية، ويحوّلها لها في نهاية كل عام. لكن لاحقاً سن الكيان الإسرائيلي قانونا يجيز اقتطاع الأموال التي تحوّلها السلطة الفلسطينية، للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وعائلات الشهداء الفلسطينيين. ويرفض الفلسطينيون تلقي الأموال منقوصة على الرغم من محاولات إسرائيلية عديدة لتحويلها لهم.

أصيب ثلاثة شبان فلسطينيين بأعيرة مطاطية، مساء اليوم، وآخرون بحالات اختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمالي الخليل بالضفة الغربية المحتلة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الظهر جنوب البلدة، وأطلقت الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى لإصابة ثلاثة شبان بأعيرة مطاطية، إضافة لإصابة العشرات بحالات اختناق. وتمارس قوات الاحتلال بشكل شبه يومي سياسة اقتحام منازل الفلسطينيين والاعتقال، ما يؤدي إلى اندلاع مواجهات تستخدم خلالها الرصاص الحي والمعدني والغاز المسيل للدموع.

ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة أوتشا، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، هدمت 617 مبنى في الضفة الغربية المحتلة، مما أدى لتشريد 898 مواطناً خلال عام 2019. وأوضح المكتب الأممي، في تقرير أصدره اليوم ، أن سلطات الاحتلال هدمت خلال الفترة ما بين 10 و23 ديسمبر الحالي ، 29 مبنى أو أجبرت أصحابها على هدمها في المنطقة المسماة (ج) بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة بحجة افتقارها إلى رخص البناء، مما أدى إلى تهجير 45 مواطنا وإلحاق الأضرار بأكثر من 100 آخرين. وأفاد بأن قوات الاحتلال اقتلعت أو قطعت خلال إحدى عمليات الهدم شرق/ نابلس/ في الإسبوعين الماضيين، نحو 2.500 شجرة وشتلة، كانت تشكل جزءا من منطقة محمية طبيعية، وتخدم نحو 14 ألف مواطن من بلدة/ بيت فوريك/ وتجمُّع /خربة طانا /الرعوي القريبين منها. وأشار إلى أن نحو 80 مزارعا من ثلاث قرى في محافظة/ سلفيت/ فقدوا يوم 10 ديسمبر الحالي، إمكانية الوصول إلى أراضيهم الواقعة خلف الجدار، بعدما صادرت سلطات الاحتلال تصاريح الدخول الممنوحة لهم. ولفت التقرير إلى أن قوات الاحتلال أصابت خلال الأسبوعين الماضيين في قطاع غزة 129 مواطنا، من بينهم 44 طفلًا، بجروح خلال المسيرات السلمية قرب السياج الحدودي. وفي الضفة الغربية، أصابت قوات الاحتلال 14 مواطنا، من بينهم ثلاثة أطفال على الأقل، بجروح في حوادث عدة. كما لفت تقرير/ أوتشا/ ، إلى أن قوات الاحتلال نفذت 154 عملية تفتيش واعتقال في مختلف أنحاء الضفة الغربية واعتقلت 146 مواطنا، من بينهم 17 طفلا على الأقل. وأوضح أن المستوطنين أصابوا خلال الأسبوعين الماضيين أربعة مواطنين بجروح وألحقوا الأضرار بنحو 330 شجرة زيتون وسبع مركبات في الضفة.

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم، أن العدوان الذي شنه الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة عام 2008، سيظل شاهداً على أبشع أنواع الجرائم التي ارتكبها جيشه، ودليلاً دامغاً على حجم الإرهاب الذي مارسه الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني. وقالت الحركة على لسان الناطق باسمها السيد حازم قاسم، في الذكرى الـ11 للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إن الاحتلال أراد عبر عمليات القصف الشرسة في أول يوم من العدوان أن يدخل قطاع غزة في حالة من الانهيار والفوضى، ويكسر إرادة المقاومة، إلا أن صمود الفلسطينيين ورباطة جأشه وقوة عزيمته ورفضه الانكسار أفشلت مخططاته واربكت حساباته. وأوضح أن الوحدة الميدانية لفصائل المقاومة والالتفاف الشعبي حولها، شكلت أحد أهم عوامل الصمود الميداني، ومنعت الاحتلال من تحقيق أي من أهدافه، مضيفا أن اليوم وبعد إحدى عشر عاما من معركة الفرقان أصبحت المقاومة أكثر قوة وأمضى عزيمة، وتعاظم إصرارها على الدفاع عن شعبها وتحقيق أهدافه. كما شدد قاسم على أن الوحدة التي كانت عليها المقاومة في معركة الفرقان تماسكت بشكل كبير، إلى أن تجسدت في غرفة العمليات المشتركة، وازداد حجم الالتفاف الشعبي حولها، مبينا أن كل قوة الاحتلال العسكرية ستقف عاجزة أمام بسالة مقاتلي المقاومة وتضحياتهم. جدير بالذكر أن جيش الاحتلال شن في 27 ديسمبر 2008 عدوانا وحشيا على قطاع غزة استمر حتى 18 يناير 2009، وأسفر عن استشهاد 1417 فلسطينيا على الأقل (من بينهم 926 مدنيا و412 طفلا و111 امرأة) وإصابة 4336 آخرين، إلى جانب مقتل 10 جنود إسرائيليين و3 مدنيين وإصابة 400 آخرين أغلبهم مدنيين.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم ، شابا فلسطينيا من مخيم/ جنين/ بالضفة الغربية ، وكثفت من تواجدها العسكري في المحافظة. وذكرت مصادر محلية ، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب ، بعد اقتحامها مخيم/ جنين/ ومداهمة منزله ذويه وتفتيشه والعبث بمحتوياته. وفي سياق متصل، كثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري في محيط قرى وبلدات محافظة/ جنين/، ونصبت الكمائن والحواجز بهدف اعتقال شبان تدعي انهم مطلوبون لديها.

ارتكب جريمة حرب.. واعتبرها مجرد تقدير خاطئ يتعلم منه أعلن الجيش الإسرائيلي أن غارة على هدف في قطاع غزة أدت الى استشهاد تسعة أشخاص من نفس العائلة جاءت نتيجة تقدير خاطئ حول الخطر الذي يمكن أن تشكله على المدنيين. واستهدفت الضربة الجوية التي نفذت في 14 نوفمبر منزل الفلسطيني رسمي ابو ملحوس، الذي وصفته اسرائيل بأنه قيادي في الجهاد الاسلامي. واستشهد أبو ملحوس مع ثمانية من أفراد عائلته بينهم خمسة أطفال جراء الغارة. وقال بيان صادر عن الجيش الاسرائيلي ان المعلومات الاستخبارية التي تم جمعها قبل الهجوم أشارت الى أن المنزل تم تصنيفه كمجمّع عسكري تابع لمنظمة الجهاد الاسلامي. كما قدّر الجيش ان المدنيين لن يصابوا بأذى نتيجة الهجوم على هذا الموقع الذي لم يكن يُعتقد انه متاح أمام المدنيين. وتوصل تحقيق للجيش لاحقا الى انه على الرغم من وجود نشاط عسكري في المجمع، الا انه لم يكن مغلقا، وفي الحقيقة كان يوجد مدنيون هناك. ولفت الجيش الاسرائيلي الى انه سيتعلم من أخطائه للحد من تكرار أحداث مماثلة مخالفة للقواعد. وشدد على انه قام بجهود كبيرة لخفض الاضرار اللاحقة بغير العسكريين. وألقى التقرير العسكري ايضا باللوم على الجهاد الاسلامي لاستغلاله المدنيين وتعريضهم للخطر عبر وضع مواقعه العسكرية في قلب تجمع سكني وعبر تعمد العمل من داخل مناطق مكتظة بالسكان المدنيين.

استنكرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، هجوم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على المحكمة الجنائية الدولية، عقب قرار الأخيرة بفتح تحقيق في جرائم حرب محتملة اقترفها الكيان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وذكرت الخارجية الفلسطينية في بيانها أن نتنياهو واصل إطلاق المزيد من التبريرات السخيفة، والاستنجاد بمفاهيم ومواقف بالية في هجومه المتواصل على المحكمة الجنائية الدولية. وأعربت الوزارة عن إدانتها الشديدة لجرائم دولة الاحتلال ومستوطنيها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته ومنازله، ولتصريحات ومواقف نتنياهو التي تعبر عن إصراره العنجهي على هذه الجرائم، والسعي لتبريرها. وأشارت إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متورطة في التغطية على جرائم الاحتلال والاستيطان والسعي الدائم لتوفير الحماية السياسية له. وكانت السيدة فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، أعلنت، يوم الجمعة الماضي، أنها تريد فتح تحقيق شامل في جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية.

ردا على قرار المحكمة الجنائية الدولية طالب وزير المواصلات الإسرائيلي بتسليئيل سموطريتيش بهدم قرية فلسطينية كل يوم وبالقضاء على السلطة الوطنية الفلسطينية، إذا لم تتراجع السلطة عن القضية التي رفعتها ضد إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية. وقال الوزير الإسرائيلي في تغريدة نشرها على صفحته بتويترإن السلطة تلحق ضررا كبيرا بإسرائيل في المحافل الدولية، والأفضل أن تعمل إسرائيل على انهيارها، ووصف المحكمة بأنها هيئة سياسية معادية للسامية بحسب الجزيرة نت. كما طالب سموطريتيش الحكومة الإسرائيلية بمنح السلطة الفلسطينية مهلة 48 ساعة لسحب أي مطالبات وشكاوى دولية بالتحقيق ضد إسرائيل. من جهته قال زعيم حزب أزرق أبيض، بيني غانتس، المنافس الرئيس لنتنياهو، إنه لا يوجد أي أساس للمطالبة بالتحقيق ضد إسرائيل، مدعيا أن الجيش الإسرائيلي هو أكثر الجيوش أخلاقية في العالم، وأن إسرائيل وجيشها لا يرتكبان أي جرائم حرب. بدورها، قالت زعيمة حزب اليمين الجديد، النائبة في الكنيست (البرلمان) إيليت شاكيد، إنه من الضروري أن تواجه إسرائيل قرار المحكمة الجنائية، بكل الأدوات المتاحة لها، معتبرة أنه ليس للمحكمة أي سلطة للقيام بمثل هذه التحقيقات. أما سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، فقد وصف قرار المحكمة الجنائية الدولية بأنه اضطهاد لدولة إسرائيل. وأضاف أن الشعب اليهودي له حقوق تاريخية وقانونية في أرضه، ولن تمحوها فطنة قانونية، حسب ما ذكرت القناة الإسرائيلية نفسها. وكانت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودة، أعلنت الجمعة عزمها فتح تحقيق في احتمال ارتكاب إسرائيل جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية. يذكر أنه في مايو/أيار 2018، قدمت فلسطين رسميا، طلبا لإحالة ملف جرائم الحرب الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني على المحكمة الجنائية الدولية. ووقّع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نهاية ديسمبر/كانون الأول 2014، على ميثاق روما وملحقاته، المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية، فيما وافقت الأخيرة على طلب فلسطين، وباتت عضوا فيها منذ الأول من أبريل/نيسان 2015.

أكد الدكتور مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا، أن خطوة التحقيق في جرائم الاحتلال الاسرائيلي في فلسطين قد تأخر كثيراً. وقال الدكتور مهاتير محمد، في تصريحات صحفية في ختام قمة كوالالمبور 2019 اليوم، أنه يجب بالفعل إحالة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة الإبادة والاستيطان غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية والاعتداءات المستمرة ضد الشعب الفلسطيني. واشار إلى أن إسرائيل احتجزت سفينة الإغاثة الإنسانية التي كانت تقل على متنها الناشطين الدوليين بمن فيهم ماليزيون في المياه الدولية..وقال لا يمكنهم القيام بذلك في المياه الدولية. يذكر أنه تم تسليط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني في قمة كوالالمبور 2019 التي بدأت فعالياتها أمس الأول، الخميس، واختتمت اليوم ، حيث هدفت القمة التي عقدت تحت عنوان دور التنمية في تحقيق السيادة الوطنية، إلى مناقشة قضايا العالم الإسلامي والبحث عن سبل حلول جديدة لمشاكله، إلى جانب المساهمة في إصلاح وضع الأمة والدول الإسلامية عامة، إضافة إلى إعادة إحياء الحضارة الإسلامية.

أوضح تقرير لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن جرائم المستوطنين بحق أبناء الشعب الفلسطيني كانت الأكثر حدة خلال العام الجاري 2019، حيث سجل 256 هجوماً، من بينها 50 نفذتها عصابات تدفيع الثمن. ولفت التقرير، الذي أعده المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، التابع لمنظمة التحرير، وتم نشره اليوم، أن هذه الهجمات رافقتها تصريحات ومواقف قادة الاحتلال الإسرائيلي ومسؤولين حكوميين، والتي وفرت الأجواء للمستوطنين، وأعطتهم الضوء الأخضر لارتكاب المزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين، كما أن فشل قادة المستوطنين في إدانة هذه الهجمات وصمتهم شجع على تصعيدها. وأفاد التقرير، بأن هناك خشية من تزايد هجمات المستوطنين، خاصة عصابات تدفع الثمن الإرهابية، إذ يتم تخريب ممتلكات الفلسطينيين، وخط عبارات عنصرية على الجدران، في أجواء تذكر بتلك التي سادت قبل حادثة حرق عائلة دوابشة في قرية / دوما/ جنوب شرق/ نابلس/ عام 2015، والتي استشهد فيها ثلاثة من أفراد العائلة. وقال إن منظمة مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلّة / بتسيلم/ تشير إلى أن غالبية اعتداءات المستوطنين لا تتم المعاقبة عليها في المحاكم الاسرائيلية، مما يعني موافقة ضمنية من جيش الاحتلال على تلك الاعتداءات. وأشار التقرير، إلى أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، تعهد مجددا خلال زيارته لمستوطنة / متسبيه يريحو/ المقامة على أراضي المواطنين في/ أريحا/ أمام عدد من وزرائه وقادة المستوطنات، بتطبيق السيادة على منطقة/ وادي الأردن/ بأكملها، بدعم أمريكي قال إنه غير محدود. كما أشار إلى أن وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت يعمل كسند قوي للمستوطنين أيضا، فبعد أن أصدر تعليماته بالعمل على إقامة بؤرة استيطانية جديدة في قلب/ الخليل/، أوعز للجيش بوقف ما وصفه السيطرة الفلسطينية الأوروبية على المنطقة ج، والتي تشكل 60% من الضفة الغربية، ومنع البناء فيها. وأضاف التقرير، أنه خلال الأسبوع الماضي، أقدم مستوطنون على إحراق مركبات المواطنين، وخطوا شعارات معادية للعرب في قرية/ فرعتا/ شرق/ قلقيلية/، واستهدفت عصابات تدفيع الثمن حي/ الخلايلة/ شمال غرب القدس المحتلة، والمتاخم لمستوطنة / غفعات زئيف/، وخطت شعارات عنصرية وأعطبت إطارات 18 مركبة، وخط شعارات عنصرية عليها. وأفاد بأنه طرأ ارتفاع على اعتداءات المستوطنين من مستوطنة / بات عاين/ في مجمع / غوش عتصيون/ الاستيطاني، في أعقاب انتقال مجموعة من حركة شبيبة التلال الاستيطانية، من مستوطنة / يتسهار/ قرب نابلس إلى المجمع . وبيّن أن الميزانيات التي استثمرتها حكومة الاحتلال في المستوطنات بالضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة بلغت 390 مليون شيقل، أي ما يعادل 107 ملايين دولار في الربع الأول من العام الجاري، وهو الأعلى في السنوات العشر الأخيرة. وذكر التقرير أن حكومة الاحتلال رصدت العام الماضي 1.4 مليار شيقل للمستوطنات، ومن ضمنها المقامة في هضبة/ الجولان/ السورية المحتلة، وهذا المبلغ أقل بحوالي 235 مليون شيقل من الميزانيات للمستوطنات في العام 2017. وبين ان نشر هذه المعطيات يتزامن مع تقرير لحركة السلام الآن الإسرائيلية والتي أشارت فيه إلى أن الحكومة الإسرائيلية أنفقت ما بين أعوام 2011 وحتى 2016 ما يصل إلى 1.2 مليار شيقل سنويا على المستوطنات. وشدد على أنه بالرغم من الاجماع الدولي على عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي، واعتماد مجلس الأمن للقرار (2334) الذي يؤكد عدم شرعيته، إلا أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصر على دعمها المتواصل لحكومة الاحتلال الاسرائيلي في نشاطاتها الاستيطانية على حساب الحقوق الفلسطينية. وأضاف أن هيئة الأمم المتحدة أكدت في تقرير لها ، أن عدد الوحدات الاستيطانية التي قُدمت خطط لبنائها في الأراضي الفلسطينية، أو تمت الموافقة عليها خلال العام الجاري بلغ 10000 وحدة مقارنة بنحو 6800 في كل من العامين الماضيين، وأنه منذ عام 2016 جرى التخطيط أو تمت المصادقة على مخططات لإقامة أكثر من 22000 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وصدرت مناقصات لإقامة 8000 وحدة. وتابع تقرير منظمة التحرير الفلسطينية، انه في خطوة استفزازية تزامنت مع مناقشات مجلس الامن الدولي لنشاطات اسرائيل الاستيطانية، نظمت سلطات الاحتلال جولة لـ23 سفيرا في الأمم المتحدة، شملت عددا من المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، والتقوا بأحد قادة المستوطنين وزاروا مصنعاً في مستوطنة بركان الصناعية المقامة على أراضي محافظة سلفيت، وهذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها سفراء بمثل هذا العمل. وقال إنه على صعيد آخر أقرت لجنة مناهضة كافة أشكال التمييز العنصري في الأمم المتحدة، ولأول مرة بممارسة إسرائيل سياسات الفصل العنصري / أبرتهايد/ ضد الشعب الفلسطيني..ولفتت اللجنة في استنتاجاتها وتوصياتها التي نشرتها عقب الجلسة الدورية التي عقدتها في مدينة جنيف السويسرية، إلى عدد الانتهاكات التي تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين وحقوقهم الأساسية من خلال التمييز العنصري الذي رسخته في سياساتها وتشريعاتها، مثل قانون لجان القبول وسياسات الاستيطان ولمّ الشمل وغيرها، مؤكدة عدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلة والجولان السوري المحتل، داعية لوقف سياسات التهجير القسري وهدم البيوت وتهجير السكان الفلسطينيين.