أوضح تقرير لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن جرائم المستوطنين بحق أبناء الشعب الفلسطيني كانت الأكثر حدة خلال العام الجاري 2019، حيث سجل 256 هجوماً، من بينها 50 نفذتها عصابات تدفيع الثمن. ولفت التقرير، الذي أعده المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، التابع لمنظمة التحرير، وتم نشره اليوم، أن هذه الهجمات رافقتها تصريحات ومواقف قادة الاحتلال الإسرائيلي ومسؤولين حكوميين، والتي وفرت الأجواء للمستوطنين، وأعطتهم الضوء الأخضر لارتكاب المزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين، كما أن فشل قادة المستوطنين في إدانة هذه الهجمات وصمتهم شجع على تصعيدها. وأفاد التقرير، بأن هناك خشية من تزايد هجمات المستوطنين، خاصة عصابات تدفع الثمن الإرهابية، إذ يتم تخريب ممتلكات الفلسطينيين، وخط عبارات عنصرية على الجدران، في أجواء تذكر بتلك التي سادت قبل حادثة حرق عائلة دوابشة في قرية / دوما/ جنوب شرق/ نابلس/ عام 2015، والتي استشهد فيها ثلاثة من أفراد العائلة. وقال إن منظمة مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلّة / بتسيلم/ تشير إلى أن غالبية اعتداءات المستوطنين لا تتم المعاقبة عليها في المحاكم الاسرائيلية، مما يعني موافقة ضمنية من جيش الاحتلال على تلك الاعتداءات. وأشار التقرير، إلى أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، تعهد مجددا خلال زيارته لمستوطنة / متسبيه يريحو/ المقامة على أراضي المواطنين في/ أريحا/ أمام عدد من وزرائه وقادة المستوطنات، بتطبيق السيادة على منطقة/ وادي الأردن/ بأكملها، بدعم أمريكي قال إنه غير محدود. كما أشار إلى أن وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت يعمل كسند قوي للمستوطنين أيضا، فبعد أن أصدر تعليماته بالعمل على إقامة بؤرة استيطانية جديدة في قلب/ الخليل/، أوعز للجيش بوقف ما وصفه السيطرة الفلسطينية الأوروبية على المنطقة ج، والتي تشكل 60% من الضفة الغربية، ومنع البناء فيها. وأضاف التقرير، أنه خلال الأسبوع الماضي، أقدم مستوطنون على إحراق مركبات المواطنين، وخطوا شعارات معادية للعرب في قرية/ فرعتا/ شرق/ قلقيلية/، واستهدفت عصابات تدفيع الثمن حي/ الخلايلة/ شمال غرب القدس المحتلة، والمتاخم لمستوطنة / غفعات زئيف/، وخطت شعارات عنصرية وأعطبت إطارات 18 مركبة، وخط شعارات عنصرية عليها. وأفاد بأنه طرأ ارتفاع على اعتداءات المستوطنين من مستوطنة / بات عاين/ في مجمع / غوش عتصيون/ الاستيطاني، في أعقاب انتقال مجموعة من حركة شبيبة التلال الاستيطانية، من مستوطنة / يتسهار/ قرب نابلس إلى المجمع . وبيّن أن الميزانيات التي استثمرتها حكومة الاحتلال في المستوطنات بالضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة بلغت 390 مليون شيقل، أي ما يعادل 107 ملايين دولار في الربع الأول من العام الجاري، وهو الأعلى في السنوات العشر الأخيرة. وذكر التقرير أن حكومة الاحتلال رصدت العام الماضي 1.4 مليار شيقل للمستوطنات، ومن ضمنها المقامة في هضبة/ الجولان/ السورية المحتلة، وهذا المبلغ أقل بحوالي 235 مليون شيقل من الميزانيات للمستوطنات في العام 2017. وبين ان نشر هذه المعطيات يتزامن مع تقرير لحركة السلام الآن الإسرائيلية والتي أشارت فيه إلى أن الحكومة الإسرائيلية أنفقت ما بين أعوام 2011 وحتى 2016 ما يصل إلى 1.2 مليار شيقل سنويا على المستوطنات. وشدد على أنه بالرغم من الاجماع الدولي على عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي، واعتماد مجلس الأمن للقرار (2334) الذي يؤكد عدم شرعيته، إلا أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصر على دعمها المتواصل لحكومة الاحتلال الاسرائيلي في نشاطاتها الاستيطانية على حساب الحقوق الفلسطينية. وأضاف أن هيئة الأمم المتحدة أكدت في تقرير لها ، أن عدد الوحدات الاستيطانية التي قُدمت خطط لبنائها في الأراضي الفلسطينية، أو تمت الموافقة عليها خلال العام الجاري بلغ 10000 وحدة مقارنة بنحو 6800 في كل من العامين الماضيين، وأنه منذ عام 2016 جرى التخطيط أو تمت المصادقة على مخططات لإقامة أكثر من 22000 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وصدرت مناقصات لإقامة 8000 وحدة. وتابع تقرير منظمة التحرير الفلسطينية، انه في خطوة استفزازية تزامنت مع مناقشات مجلس الامن الدولي لنشاطات اسرائيل الاستيطانية، نظمت سلطات الاحتلال جولة لـ23 سفيرا في الأمم المتحدة، شملت عددا من المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، والتقوا بأحد قادة المستوطنين وزاروا مصنعاً في مستوطنة بركان الصناعية المقامة على أراضي محافظة سلفيت، وهذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها سفراء بمثل هذا العمل. وقال إنه على صعيد آخر أقرت لجنة مناهضة كافة أشكال التمييز العنصري في الأمم المتحدة، ولأول مرة بممارسة إسرائيل سياسات الفصل العنصري / أبرتهايد/ ضد الشعب الفلسطيني..ولفتت اللجنة في استنتاجاتها وتوصياتها التي نشرتها عقب الجلسة الدورية التي عقدتها في مدينة جنيف السويسرية، إلى عدد الانتهاكات التي تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين وحقوقهم الأساسية من خلال التمييز العنصري الذي رسخته في سياساتها وتشريعاتها، مثل قانون لجان القبول وسياسات الاستيطان ولمّ الشمل وغيرها، مؤكدة عدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلة والجولان السوري المحتل، داعية لوقف سياسات التهجير القسري وهدم البيوت وتهجير السكان الفلسطينيين.

في حادثة غريبة من نوعها أتلف فأر مبلغاَ مالياً ضخماً يُقدّر بنحو 50 ألف دولار أمريكي لمواطن من محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة. وقال المواطن الفلسطيني الذي يعمل صرَّاف عملة أن المبلغ المالي وصل إليه من أحد المواطنين، و أنه في حالة يرثى لها؛ بعد أن مزّقها فأر وفقا لقناة ( روسيا اليوم). كما أوضح الصرَّاف أن الفأر أتى على معظم المبلغ، لكن بنسب متفاوتة، مشيرًا إلى أن جزءًا من المبلغ تعرض للتمزيق بنسبة 60%، وجزءًا آخر بنسبة 40%؛ مشيرًا إلى أن الأوراق التي لم يمزق الفأر الرقم التسلسلي المطبوع عليها، بالإمكان تصريفها بثمن مالي يقدره أهل الاختصاص خارج غزة. ولفت الصرَّاف إلى أن أحد الخبراء قدّر ثمن شراء الـ100 دولار الواحدة الممزقة بنسبة 40% ولا زال الرقم التسلسلي سالمًا فيها، بنحو 100شيكل (28 دولار). ويعتزم الصرَّاف إرسال المبلغ المالي عبر الجهات المُختصة لبنك إسرائيل المركزي، لمحاولة استبدال ما يمكن استبداله؛ مشيرًا إلى أن بعض الأوراق تم استثناؤها لعدم صلاحيتها.

يبدو أن إسرائيل من خلال سياساتها الحالية تسعى إلى استغلال المظاهرات الاحتجاجية المناهضة لإيران وحلفائها في المنطقة من أجل تشريع التطبيع مع دول عربية وخليجية بعد فشل منظومة الناتو العربي والسني، تحت الذريعة القديمة الجديدة، أي مواجهة الخطر الإيراني. ترامب حاول تأسيس تحالف إسرائيلي خليجي بزعامتها لحماية الملاحة البحرية في مضيق هرمز تحت غطاء توقيع بعض الدول الخليجية معاهدة عدم اعتداء لتكون مقدمة للتطبيع الكامل، ويتولى هذه المهمة مايك بومبيو، وزير الخارجية. وتحدثت تقارير صحفية غربية عن ضغوط أمريكية متزايدة على العاهل المغربي محمد السادس ليكون أول الموافقين، ولكن لماذا تحاول إسرائيل دسّ أنفها في أمن دول الخليج، والتسلل إلى تحالف عربي أمريكي أوروبي لحماية الملاحة في مضيق هرمز، وهي التي ليست معروفة بسلاحها البحري القوي؟. يمكن تفسير مسارعة إسرائيل للتطبيع بأنها تواجه خطرا وجوديا يُهددها هذه الأيام، وباتت تفقد قدرتها على حسم الحرب وعلى أكثر من جبهة، بسبب الردع الصاروخي لإيران وأذرعها العسكرية، ولهذا تحاول أن تجد لها مكانا في منطقة الخليج، وتُمهد لمواجهة عسكرية مع إيران تُورِّط الدول العربية وأمريكا فيها. مبادرة تل أبيب قدمت إسرائيل مبادرة لعدد من الدول الخليجية ترمي إلى تطبيع كامل وعلني للعلاقات بين إسرائيل والدول الخليجية.. هكذا كشفت قناة التلفزة الإسرائيلية 12، في أكتوبر الماضي، عن الأهداف الحقيقية وراء تلك المبادرة التي تتبناها واشنطن الآن. المبادرة تحمل عنوان اتفاق عدم حرب أو اقتتال/عدم الاعتداء بزعم أنها تصب في مصلحة التصدي لخطر إيران وتهدف إلى تحجيم نفوذها بالشرق الأوسط، وتحت تلك الدعاوى تحدث الجانب الإسرائيلي عن كم الجهود التي يبذلها الجانب الأمريكي لتحقيق تلك الاتفاقية. ومن ثم، زار وفد إسرائيلي واشنطن مطلع الشهر الجاري، لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق، ما يعني أن الضغط الأمريكي هدفه الدفع بدول الخليج إلى المزيد من الاستسلام لتل أبيب وفتح أبواب المنطقة على مصراعيها لتسهيل مشروع الكيان الإسرائيلي في المنطقة الذي بدأ بإقامة علاقات سرية مع بعض الدول العربية والخليجية على وجه الخصوص، مرورا بالتطبيع وصولا إلى صفقة القرن. وعلى أساس المخاوف المشتركة بشأن إيران والمصلحة المشتركة في تعزيز العلاقات التجارية، راهن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، على إقامة علاقات أقوى مع دول الخليج لتحقيق مكاسب سياسية. وناشد على أساسها وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، وزير الخزانة الأمريكي لدعم إسرائيل في بناء علاقات اقتصادية مع دول الخليج، قائلا: في ظل تهديدات إيران والتحالف بين أمريكا وإسرائيل ودول الخليج السنية تتبلور فرصة تاريخية يجب ألا نضيعها، والهدف هو التوقيع على اتفاقية عدم الاقتتال. أمريكا تعي جيدا مدى أهمية دول الخليج بالنسبة لإسرائيل، لذلك عملت على تعزيز الروابط المتنامية بينهما خاصة بعد وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، واتخذت إدارته سلسلة واسعة من الخطوات دعما لـإسرائيل، أبرزها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، في خرق علني لكل القرارات الدولية ذات الصلة. تطبيع وعدم اعتداء الواضح أن تبني واشنطن للتطبيع نابع من إدراك الإدارة الامريكية بوحدة الهدف والموقف من خلق شرق أوسط جديد تكون فيه إسرائيل جزءا طبيعيا في المنطقة، تحت عنوان واضح هو التصدي للخطر الإيراني وتحجيم نفوذها في الشرق الأوسط ومواجهة مشاريعها وأذرعها وأي محاولة لتمددها. ويبدو أن إدارة ترامب تسعى لتشكيل تحالفات جديدة في المنطقة، تهدف بالدرجة الأولى إلى تعزيز العلاقات بين دول الخليج بشكل أوسع وأكبر مما هو عليه الآن، وشرعنة العلاقات عبر التطبيع بشكل علني دون خجل أو استحياء تحت حجج واهية مثل مكافحة الإرهاب والتعاون الاقتصادي. بدوره، كشف موقع أكسيوس الإلكتروني الأمريكي، أن البيت الأبيض، اتصل بعدد من الدول العربية لتشجيعهم على التوصل إلى اتفاقيات عدم اعتداء مع إسرائيل. وأشار الموقع إلى أن ذلك التحرك ينسجم مع أحد أهم الأهداف الرئيسية لإدارة ترامب في الشرق الأوسط، وهو تشجيع تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول الخليج حيث تعتبر الإدارة الأمريكية، أن اتفاقيات عدم الاعتداء هي خطوة وسطية بين العلاقات السرية الحالية بين بعض دول مجلس التعاون الخليجي، وإسرائيل، على طريق التطبيع الكامل وتبادل علاقات دبلوماسية كاملة.

رحب السيد محمد اشتيه رئيس الوزراء الفلسطيني، اليوم، بقرار الكونغرس الأمريكي الذي يدعم حل الدولتين ويستجيب لتطلعات الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة، ويرفض الضم والاستيطان. وقال اشتيه، في تصريح له، نقدر القرار عاليا ونعتبره رفضا لسياسة الإدارة الأمريكية الحالية، وإدانة لسياسة إسرائيل الرامية إلى تقويض حل الدولتين، ومتناغما مع القانون الدولي الذي يمنع احتلال أراضي الغير بالقوة. وكان الكونغرس الأمريكي قد صادق بأغلبية 226 صوتا مقابل معارضة 188، على قرار طرحه العضو الديمقراطي الان لوينثال الداعم لحل الدولتين، والرافض لسياسة الضم والاستيطان. من جهة أخرى، وجه اشتيه، الشكر للسيد جان أسيلبورن وزير خارجية لوكسمبورغ على المبادرة التي تقدم بها للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والتي تتضمن الاعتراف المشترك بدولة فلسطين، وذلك ردا على الإعلان الأمريكي الأخير الذي يشرع الاستيطان في الضفة الغربية.

أظهر تقرير لمنظمة التحرير الفلسطينية أن 44 فلسطينياً استشهدوا على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأصيب نحو 500 آخرين خلال نوفمبر الماضي. وقال التقرير الذي أصدره مركز عبدالله الحوراني للدراسات والتوثيق التابع لدائرة العمل والتخطيط بمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم، إن من بين الشهداء الـ44، الذين استشهدوا على أيدي قوات الاحتلال الشهر الماضي، 9 أطفال و3 سيدات.. مشيرا إلى أن 39 من الشهداء ارتقوا في قطاع غزة نتيجة القصف بالصواريخ خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع، الذي استمر ثلاثة أيام، كما ارتقى 5 شهداء في الضفة الغربية من بينهم الأسير سامي أبو دياك، الذي استشهد في سجون الاحتلال نتيجة الإهمال الطبي المتعمد. وأضاف التقرير أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال الشهر الماضي نحو (360) فلسطينيا في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، كما أصابت نحو 500، من بينهم 370 أصيبوا جراء قصف الاحتلال لمنازل ومنشآت المواطنين في قطاع غزة، إضافة الى إطلاق الرصاص على المشاركين في المسيرات السلمية على حدود القطاع، فيما أصيب نحو 130 في الضفة الغربية خلال تصديهم لممارسات الاحتلال العنصرية والاستيلاء على الأراضي وهدم البيوت، إضافة إلى المئات بالاختناق نتيجة الغاز السام. وأشار التقرير إلى أن بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي وافق على تفعيل مشروع قانون ضم غور الأردن، الذي تقدمت به وزيرة القضاء السابقة، عضو الكنيست عن حزب اليمين الجديد إيليت شاكيد، الذي ينص على ضم غور الأردن ومستوطنات (غوش عتصيون ومعاليه ادوميم وافرات وبيتارعيليت ومناطق صناعية وأثرية) إلى السيادة الإسرائيلية، ويأتي ذلك بعد تغيير واشنطن موقفها إزاء المستوطنات الإسرائيلية واعتبارها غير مخالفة للقانون الدولي.. فيما أعلنت اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في مدينة القدس المصادقة على بناء (112) وحدة سكنية في مستوطنة نفي يعقوب القائمة على أراضي مدينة القدس. واستولت سلطات الاحتلال خلال نوفمبر الماضي على (3031) دونما من أراضي المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس، كما أخطرت بالاستيلاء على (2337) دونماً في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اعتداءات المستوطنين ومنظماتهم المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومقدساتهم ومركباتهم، بحماية قوات الاحتلال الاسرائيلي. وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها أمس، إن تصعيد المستوطنين لأعمالهم الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين يندرج في إطار مخطط استعماري توسعي يتم تنفيذه بحماية ودعم قوات الاحتلال، خاصة المناطق الواقعة جنوب غرب نابلس وجنوب شرقها، بهدف توسيع المستوطنات القائمة وإنشاء تجمع استيطاني ضخم في تلك المنطقة، من شأنه فصل شمال الضفة الغربية عن وسطها، وتسمين خاصرة دولة الاحتلال على حساب الأرض الفلسطينية كامتداد للعمق الإسرائيلي، بما يؤدي إلى محو ما يسمى بالخط الاخضر، وتفويض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة على حدود عام 1967. وأشارت إلى أن آخر هذه الاعتداءات الإرهابية، ما تعرضت له بلدات وقرى: مجدل بين فاضل وقبلان وبرقة وكفر الديك وغيرها في نابلس، حيث أقدم قطعان المستوطنين على إحراق أراض زراعية واعطاب عجلات عشرات المركبات وإحراق مركبات أخرى، وخطوا شعارات عنصرية معادية تحرض على قتل العرب، في محاولة لتوسيع عمليات سرقة الأراضي وحشر المواطنين الفلسطينيين في حدود منازلهم ومنعهم من التوسع العمراني في ارض اباهم واجدادهم وحملت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاعتداءات ونتائجها وتداعياتها..كما حملت الإدارة الأمريكية المسؤولية عن نتائج الاستيطان وإرهاب المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين خاصة بعد اعلان مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي( بخصوص شرعنة المستوطنات في الأرض المحتلة)..مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بالإسراع في تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني قبل فوات الاوان، بما يساعد في الحفاظ على ما تبقى من مصداقية دولية للحرص على تحقيق السلام. يأتي ذلك فيما أدى عشرات آلاف المصلين، صلاة الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك، وسط تواجد قوات الاحتلال الاسرائيلي وشرطتها على أبوابه ومحيطه. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن 40 ألف مصل من القدس والضفة الغربية وأراضي فلسطين المحتلة عام 1948، أدوا صلاة الجمعة في المسجد الاقصى المبارك، رغم تشديد قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في محيط المدينة. وفي نابلس بالضفة الغربية المحتلة، أدى مئات المواطنين، صلاة الجمعة، في دوار الشهداء، وسط المدينة، تنديدا بالإعلان الأمريكي بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة. وكانت لجنة التنسيق الفصائلي، ومؤسسات وفعاليات نابلس، دعت المواطنين إلى الاحتشاد والصلاة وسط المدينة، تعبيرا عن الرفض القاطع للإعلان الأمريكي. وفي الخليل أصيب العشرات من المواطنين الفلسطينيين والمتضامنين الأجانب، واعتقل شاب، أمس، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي فعالية سلمية منددة بالاستيلاء على أراضي المواطنين، في بلدة صوريف شمال غرب الخليل بالصفة الغربية. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع بكثافة، صوب المشاركين في الفعالية، واعتدت عليهم بالضرب، مما أدى إلى إصابة العشرات منهم باختناق ورضوض، كما أعاقت عمل الصحفيين ومنعتهم من التغطية وأبعدتهم عن المكان.

أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق، بينهم أطفال ونساء، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعقبت قمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية السلمية شرقي قلقيلية المناهضة للاستيطان، التي خرجت تنديدا بقرارات الإدارة الأمريكية التي اعتبرت المستوطنات لا تتعارض مع القانون الدولي. وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي، والمعدني المغلف بالمطاط، وعشرات قنابل الغاز المسيل للدموع، مما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق، بينهم أطفال، جرى علاجهم في مركز إسعاف القرية. وذكرت المصادر أن العشرات من جنود الاحتلال هاجموا المشاركين في المسيرة من مواقع مختلفة، ولاحقوا الشبان بهدف اعتقالهم. وصرح السيد مراد شتيوي منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم، بأن المسيرة انطلقت تنديدا بموقف الإدارة الأمريكية من قضية الاستيطان، واستنكارا لموقفها المتحيز لصالح الاحتلال، رغم الرفض الدولي لهذه القرارات..مطالبا بتصعيد المقاومة الشعبية.

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، موقف بلاده الثابت والرافض للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، والتي تشكل خرقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وشدد العاهل الأردني خلال لقائه في نيويورك اليوم، مع السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، على أن أية إجراءات أحادية الجانب في الأراضي الفلسطينية، من شأنها تقويض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام الشامل في المنطقة. وأعاد بحسب وكالة الأنباء الأردنية، التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، بما يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. ورحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتمديد ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). وفي الشأن السوري، شدد الملك عبدالله الثاني، على أهمية استمرار المجتمع الدولي بتقديم الدعم للاجئين السوريين والدول المستضيفة، لتمكينها من الاستمرار بتقديم الخدمات الإغاثية والإنسانية لهم. من جهته، أكد غوتيريش، التزام الأمم المتحدة بحل الدولتين، كما أكد أهمية دور الأردن، في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وتناول اللقاء الأزمات الإقليمية، ومساعي التوصل إلى حلول سياسية لها، تعيد الأمن والاستقرار لشعوبها.

وجّه المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت، اليوم الخميس، اتهامات فساد لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تشمل الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال، وذلك بعد بحث الدفوع التي قدمها محامو نتنياهو خلال جلسة استماع استمرت 4 أيام أكتوبر الماضي. ويزيد قرار المدعي العام الإسرائيلي مزيداً من الغموض بشأن من سيقود البلاد وسط فوضى سياسية بعد إجراء انتخابات مرتين هذا العام دون نتيجة حاسمة، فيما نفى نتنياهو ارتكاب أي مخالفات، ومن المقرر أن يلقي بياناً في الساعة 2030 بتوقيت جرينتش، بحسب رويترز. وأوضحت وكالة الأنباء الفرنسية أنه ووفقاً للمادة 4 من قانون حصانة الكنيست، تم تقديم نسخة من لائحة الاتهام إلى رئيس الكنيست، لتمكين رئيس الوزراء من إخطار الكنيست بما إذا كان يرغب في طلب الحصانة من المقاضاة الجنائية. وكان مندلبليت أعلن في بيان له نهاية فبراير الماضي نيته تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو في 3 ملفات فساد. وفي 11 مارس الماضي أرجأ موعد انعقاد جلسة استماع مع نتنياهو، كخطوة أخيرة قبل تقديم لائحة إتهام ضده إلى ما بعد الانتخابات. ويواجه نتنياهو اتهامات بالاحتيال وخرق الثقة في الملف 1000 والاحتيال وخرق الثقة في الملف 2000 وتلقي الرشوة والغش وخرق الثقة في الملف 4000، بحسب تقرير سابق لـالأناضول. ويتعلق الملف 1000 بتلقي نتنياهو منافع (رشوة على شكل هدايا) من رجل الأعمال أرنون ميلتشين وهو منتج سينمائي في هوليوود ومواطن إسرائيلي، ورجل الأعمال الأسترالي جيمس باكر، مقابل تقديم خدمات لهما. يتناول الملف 2000 الاجتماعات التي عقدها نتنياهو مع أرنون موزيس رجل الأعمال وناشر صحيفة يديعوت أحرونوت، بهدف حصول نتنياهو على تغطية إعلامية إيجابية له ولأسرته، مقابل التضييق على صحيفة يسرائيل هيوم المنافسة. ويتعلق الملف 4000 بتقديم نتنياهو، تسهيلات ضريبية لشركة الاتصالات الإسرائيلية بيزك، بقيمة تقارب 276 مليون دولار، مقابل قيام موقع واللا الإخباري، المملوك للمدير العام السابق للشركة، ومالكها شاؤول ألوفيتش، بتغطية إخبارية إيجابية لنتنياهو وأسرته. وفي حال ثبوت الاتهامات على نتنياهو، والحكم عليه، ستكون هذه ثاني مرة في تاريخ دولة الإحتلال يتم سجن رئيس الحكومة، حيث قضت محكمة في 13 مايو 2014 بسجن رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت بالسجن 6 سنوات بتهمة تلقي الرشوة ليصبح أول رئيس وزراء يسجن على خلفية قضايا فساد. وفي ديسمبر 2015 خفضت المحكمة العليا حكم أولمرت إلى عام ونصف العام ، فدخل السجن في 15 فبراير 2016 وخرج منه في 2 يوليو 2017 بعد أن قضى ثلث المدة.

أكد السيد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن موقف المنظمة الدولية لم يتغير بشأن المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية. وقال دوجاريك، في تصريح له اليوم، إن موقف الأمم المتحدة ثابت بشأن عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية، مشدداً على قرار مجلس الأمن 2334 الصادر عام 2016 والذي نص على مطالبة الكيان الإسرائيلي بوقف الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. وأضاف المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن الأمين العام يأسف لإعلان الولايات المتحدة بخصوص المستوطنات، وأن موقف الأمم المتحدة لم يتغير. من جانبه، أدان السيد مايكل لينك المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، إعلان السيد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي أن المستوطنات الإسرائيلية لا تتعارض مع القانون الدولي. وقال لينك، في بيان، إن ذلك حتما يشق التوافق الدولي ولن يساهم سوى بإطالة أمد الاحتلال الإسرائيلي، مضيفا أن هذه ليست خطوة باتجاه السلام أو الإنصاف فيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، ولكن قرار الحكومة الأمريكية الإطاحة بالقانون الدولي وإضفاء الشرعية على المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية هو على الأرجح المسمار الأخير الذي يدق في نعش حل الدولتين. وشدد المقرر الخاص على أن القرار الأمريكي يعطي الإذن لحكومة الاحتلال بضم مناطق شاسعة من الضفة الغربية المحتلة، كما فعلت في القدس الشرقية رسميا، مضيفا أن هذا سيثبت حقيقة وجود دولة واحدة تتسم بنظام من شقين أحدهما قانوني والآخر يتعلق بالحقوق السياسية، ويقوم هذا النظام على أساس الديانة والعرق. وهذا بحسب التعريف الدولي هو نظام الفصل العنصري أو الأبرتهايد. وأشار لينك إلى أن المستوطنات الإسرائيلية تعد سببا رئيسيا في وجود انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، وهي المحرك الأساسي للاحتلال الإسرائيلي، وهي مقامة على أراض فلسطينية مصادرة، وتستولي بشكل غير قانوني على الموارد الطبيعية الفلسطينية ومن بينها المياه والتربة والأملاح، وقد أجبر الفلسطينيون على السكن في مساحات أصغر ومحدودة أكثر. وأهم من كل ذلك، فقد سلب توسيع المستوطنات الإسرائيلية المتواصل بلا انقطاع الفلسطينيين من أملهم في الحصول على مستقبل مبني على الحرية.

السفير الأمريكي في إسرائيل وراء التحول الكبير لسياسة بلاده وثيقة هانسيل أكدت أن المستوطنات غير قانونية بومبيو وقادة انجليون وفريق قانوني أصدروا القرار فريدمان دعم المستوطنات وعارض حل الدولتين يحظى السفير الأمريكي في إسرائيل، ديفيد فريدمان بثقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما مكنه من إحداث تغييرات كبيرة في السياسة الأمريكية تجاه الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي. فبعد نجاحه في شطب تعبير الأراضي المحتلة، من قاموس وزارة الخارجية الأمريكية، مطلع العام الجاري، عمل على دفع قرار لا يعتبر المستوطنات الإسرائيلية، مخالفة للقانون الدولي، ليحدث تغييرا جذريا في السياسة الأمريكية. ويتضح أن فريدمان، لم ينجح بداية مع وزير الخارجية الأمريكي السابق، ريكس تليرسون، فوجد ضالته في وزير الخارجية الحالي مايك بومبيو. ومستندا إلى مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، قال موقع إكسيوس الإخباري الأمريكي: دفع السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان من أجل تغيير موقف الولايات المتحدة من مشروعية المستوطنات الإسرائيلية في وقت مبكر من إدارة ترامب، ولكن وزير الخارجية السابق ريكس تيلرسون عارض هذه الخطوة. وأضاف: أثار فريدمان، المحرك الرئيسي وراء التحول الكبير في الموقف السياسي الذي تم إعلانه الإثنين، القضية مرة أخرى عندما جاء وزير الخارجية مايك بومبيو، ولكنه هذه المرة حصل على ضوء أخضر. وأقال ترامب، ريكس تيلرسون، من منصب وزير الخارجية، في مارس 2018، وعين مكانه مدير الاستخبارات الأمريكية (سي آي إيه) مايك بومبيو. تتفق صحيفة إسرائيل اليوم مع هذا التقدير وقالت،: لقد عمل عدد غير قليل من الشخصيات والناشطين اليمينين وراء الكواليس لتغيير السياسة الأمريكية المهمة فيما يتعلق بوضع المستوطنات، ومع ذلك، فإن المسؤولين عن هذا التحول الكبير هم فريدمان، الذي بدأ العملية، وبومبيو الذي أصدر تعليماته لوزارة الخارجية للقيام بأعمال الفحص، وبالطبع الرئيس ترامب، الذي كان شريكا بالسر في البداية ورحب بهذه الخطوة. وكانت إسرائيل قد رحبت بإعلان بومبيو، حيث اعتبره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تصحيحا لخطأ تاريخي. لم يوضح نتنياهو مقصد أقواله، ولكن يتضح أن في ذلك إشارة إلى عدم معارضة إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما لقرار 2334 في مجلس الأمن الدولي نهاية العام 2016، والذي أكد على أن المستوطنات الإسرائيلية، بما فيها في القدس الشرقية، غير مشروعة بموجب القانون الدولي ويجب وقفها. وقالت صحيفة إسرائيل اليوم، الأربعاء: بدأ الأمر في نهاية فترة رئاسة أوباما، عرّف وزير الخارجية الأمريكي آنذاك، جون كيري، المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية بأنها مخالفة للقانون الدولي، وفاجأ موقفه هذا ديفيد فريدمان، الذي كان ينتظر تعيينه رسميا سفيرا للولايات المتحدة الأمريكية في إسرائيل. وأضافت: بدأ فريدمان (كان يعمل محاميا)، في دراسة الأمر، ووجد أن موقف كيري كان يستند إلى رأي (وثيقة هانسيل) الصادر عن إدارة كارتر عام 1978، والتي أكدت أن هناك تعارضًا بين القانون الدولي ومنظومة الاستيطان، وإلى جانب الاستعدادات لتوليه منصب السفير، بدأ فريدمان في وقت مبكر من عام 2017 بالبحث عن محامين لتقديم مواقف مختلفة. وتابعت: من بين أمور أخرى، وجد فريدمانرأيًا كتبه محامٍ أمريكي آخر، يوجين روستوف، والذي صرح مباشرةً بعد حرب 1967بأن اليهود الذين يستقرون في تل أبيب يتمتعون بنفس الحقوق القانونية للمستوطنين في الأراضي التي احتلتها خلال حرب الأيام الستة في إشارة إلى حرب1967. في منتصف العام 2017، تم تثبيت تعيين فريدمان سفيرا للولايات المتحدة الأمريكية في إسرائيل، ولكنه اختار أن يركز على قضية أخرى وهي الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إلى المدينة. وفي نهاية العام 2017 أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراره، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وفي منتصف العام 2018 تم نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس. وكان فريدمان قد أعلن قبيل توليه منصبه معارضته لحل الدولتين، الذي يدعو لإقامة دولة فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل، وأشارت تقارير إسرائيلية وأمريكية عديدة إلى أنه قدم الدعم المالي لمستوطنات في الضفة الغربية. وبتحقيق هاتين الخطوتين، القدس والسفارة، فإن فريدمان سعى إلى تغيير جذري في الموقف الرسمي الأمريكي من الاستيطان في الأراضي الفلسطينية. ولفتت الصحيفة إلى إن فريدمان قرر عدم الاكتفاء ببيان سياسي يصدر عن الرئيس ترامب، على الرغم من أهميته، وبدلاً من ذلك، سعى لإحداث عملية تغيير جذرية.وقالت: في ذلك الوقت، كان ريكس تيلرسون يشغل منصب وزير خارجية ترامب، وكان فريدمان يعلم أن تيلرسون لن يتعاون معه، لذلك، لم يبدأ العمل إلا في ربيع عام 2018، بعد تعيين مايك بومبيو وزيرا للخارجية، أمر بومبيو الفريق القانوني لوزارة الخارجية بإعادة النظر في الوضع القانوني للمستوطنات، استمرت العملية 14 شهرًا وشملت فحصًا دقيقًا للخلفية التاريخية والقانونية. وأضافت: كان آخر المحفزات قرار المحكمة الأوروبية بتمييز المنتجات الإسرائيلية الناشئة في المستوطنات، والذي عارضته الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن موقع إكسيوس الإخباري الأمريكي عارض جانب من هذه الرواية بتأكيده، على أن فريدمان عرض بالفعل فكرته على تليرسون، إلا أن الأخير عارضها. وقال: عارض وزير الخارجية السابق ريكس تليرسون هذه الخطوة. وأضاف: استمرت المناقشات داخل وزارة الخارجية الأمريكية حول الوضع القانوني للمستوطنات الإسرائيلية لمدة عام، حيث تم تشكيل فريق خاص مؤلف من فريدمان ومحاميي الوزارة بقيادة المستشار القانوني آنذاك، جينيفر نيوستيد، التي أصبحت الآن المستشار العام لموقع فيسبوك. وتابع الموقع الأمريكي: خلال تلك السنة، عقد الفريق الأمريكي مشاورات مع العديد من المسؤولين الإسرائيليين بما في ذلك تل بيكر، المستشار القانوني لوزارة الخارجية الإسرائيلية. وأشار إلى انه تم منح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وفريقه الحرية المطلقة لصياغة السياسة الجديدة. وقال: منذ حوالي شهر، قدم الفريق القانوني لوزارة الخارجية إلى بومبيو رأيا قانونيًا من 40 صفحة. وتكشف صحيفة إسرائيل اليوم النقاب عن أن قادة من الإنجيليين، مثل الدكتور مايك إيفانز، عملوا على تغيير السياسة الأمريكية بشأن المستوطنات. ونقلت الصحيفة عن إيفانز قوله: إن القرار الجديد يجب أن يلهم القادة الإسرائيليين، ويجعلهم يدركون أنه يجب عليهم استغلال السنة المتبقية للرئيس ترامب في البيت الأبيض. وأضاف: هذا القرار هو علامة على شيء أكبر قادم، وهو اعتراف الرئيس بيهودا والسامرة، في إشارة إلى الاعتراف بضم إسرائيل أجزاء واسعة من الضفة الغربية. وكان نتنياهو قد أعلن عزمه ضم غور الأردن، مشيرا إلى أن الخطة الأمريكية المعروفة باسم صفقة القرن ستتضمن ضم إسرائيل جميع المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية.

أعربت الأمم المتحدة عن أسفها لإعلان الولايات المتحدة العدول عن اعتبار المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية بأنها مخالفة للقانون الدولي. وأكد السيد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن موقف المنظمة الدولية لم يتغيّر بشأن المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية. وجدد دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي، موقف الأمم المتحدة الثابت بشأن عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية. وشدد على قرار مجلس الأمن 2334 الصادر عام 2016 والذي نص على مطالبة إسرائيل بوقف الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. وقال دوجاريك إن الأمين العام يأسف لإعلان الولايات المتحدة، وإن موقف الأمم المتحدة لم يتغير. وكانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، قد أكدت في وقت سابق، أن موقفها ثابت ولم يتغير حيال اعتبار المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة انتهاكا للقانون الدولي. وقال السيد روبرت كولفيل المتحدث باسم المفوضية، خلال تصريحات اليوم، إن موقف المفوضية الأممية سيظل ثابتا ولن يتغير حيال التواجد غير القانوني والمخالف لمختلف المواثيق الدولية للمستوطنات الإسرائيلية التي تم تشييدها على أراض فلسطينية محتلة، منتقدا قرار الإدارة الأمريكية بعدم اعتبار هذه المستوطنات مخالفة للقانون الدولي. وكان السيد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي قد أعلن قبل ساعات أن إدارة البيت الأبيض قررت العدول عن اعتبار المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية بأنها مخالفة للقانون الدولي، الأمر الذي قابله المجتمع الدولي والعربي والإسلامي برفض كبير، واتهام إدارة الرئيس دونالد ترامب بتكريس انحيازها المفضوح لسلطات الاحتلال. وتوجد حالياً نحو 240 مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية يعيش فيها 650،000 مستوطن.

قال عضو مجلس الشيوخ الأمريكي وأحد المرشحين البارزين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بيرني ساندرز، إن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة غير قانونية. وقال ساندرز، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة غير قانونية، وهذا واضح من القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة المتعددة. من جانبها، قالت المندوبة الأمريكية الدائمة لدي الأمم المتحدة السفيرة كيلي كرافت إن بلادها ستظل ملتزمة بالسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين رغم إعلانها في وقت سابق أنها باتت تعتبر المستوطنات الإسرائيلية شرعية.وأضافت كرافت، عبر بيان وزعته البعثة الأمريكية لدي الأمم المتحدة علي الصحفيين بنيويورك: لنكن واضحين، الولايات المتحدة ستبقي ملتزمة التزاما كاملا بقضية السلام. وإعلان اليوم لا يغير هذه الحقيقة. ولن يؤدي الجدل الدائر حول القانون الدولي إلى إحلال السلام الدائم الذي نلتزم به. واستطردت: مثلما نحن ملتزمون بالسلام، فإننا ملتزمون أيضا بإسرائيل وكما قلت من قبل، لقد دعمت الولايات المتحدة إسرائيل من قبل وها هي تدعمها اليوم وستدعمها في المستقبل. وفي غضون ذلك، جال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو،امس، الكتلة الاستيطانية غوش عتصيون، جنوبي الضفة الغربية، بوقال نتنياهو أعترف بأنني أشعر بانفعال كبير. نحن متواجدون هنا في غوش عتصيون الذي طردنا منه إبان حرب الاستقلال وها نحن في هذا اليوم التاريخي حيث تم تحقيق إنجاز عظيم لدولة إسرائيل وقد عملنا على تحقيقه على مدار فترة طويلة. وأضاف نتنياهوأشكر الرئيس ترامب ووزير الخارجية بومبيو. هذا هو يوم عظيم لدولة إسرائيل وهذا الإنجاز سيبقى للأجيال. كما التقى نتنياهو مع رؤساء مجالس المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية.

أدانت دول عربية وغربية والأمم المتحدة قرار الإدارة الأميركية التخلي عن موقفها السابق اعتبار المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية مخالفة للقانون، فيما تجري السلطة الفلسطينية مشاورات في أروقة مجلس الأمن قبيل جلسة تناقش الملف الفلسطيني وعلى رأسها الموقف الأميركي الأخير. وقال المندوب الفلسطيني الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور - في بيان صحفي- إن بلاده تجري مشاورات مع ممثلي أعضاء مجلس الأمن، بدءا من العضو العربي الكويت، مشيرا إلى أن الموقف الأميركي الأخير بشأن الاستيطان سيكون محور النقاش في جلسة مجلس الأمن الشهرية التي تعقد اليوم الأربعاء. ولا يعترف المجتمع الدولي بالمستوطنات الإسرائيلية ويصفها بغير الشرعية، ويستند هذا جزئيا إلى اتفاقية جنيف الرابعة التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة. وقالت الحكومة النرويجية إنها تعتبر المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهي عقبة أمام حل الدولتين. و نشرت صحيفة نيويورك تايمز مقالا بشأن إعلان إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب - الاثنين- عدم اعتبار المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة مخالفة للقانون الدولي.وأثارت كاتبة المقال المراسلة الصحيفة في القدس إيزابيل كيرشنر، من الأسئلة أكثر مما أجابت عنه.وتحت عنوان هل مستوطنات الضفة الغربية غير شرعية؟ ومن يقرر ذلك؟، أشارت الكاتبة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أشاد بالإعلان الأميركي معتبراً إياه سياسة تصحح خطأ تاريخيا، بينما رآه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات محاولة من إدارة ترامب لإحلال شريعة الغاب محل القانون الدولي.فمن المحق؟ وماذا يقول القانون الدولي؟ وما الفارق الذي سيصنعه إعلان الولايات المتحدة؟ وفي إطار تناولها لجوانب تتعلق بمستوطنات الضفة الغربية، قدمت كيرشنر ما تعتبره دليلا موجزا حاولت من خلاله الإجابة عن تلك الأسئلة. استهلت كيرشنر الدليل الموجز بهذا السؤال: هل المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية شرعية؟وفي معرض إجابتها، تقول الكاتبة إن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية اعتبرت جميعها أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة، التي صادقت عليها 192 دولة عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية.وتلزم الاتفاقية أي قوة احتلال عدم ترحيل أو نقل جزء من سكانها المدنيين إلى داخل الأراضي التي تحتلها. وفقاً للمقال، فإن إدارة الأردن للضفة الغربية خلال الفترة من 1948 وحتى 1967 لم تعترف بها معظم دول العالم، ولذلك تزعم إسرائيل أنه لم تكن هناك سلطة سيادية في المنطقة، ومن ثم فإن حظر نقل البشر من دولة إلى أرض محتلة لدولة أخرى لا ينطبق في هذه الحالة. ورفضت محكمة العدل الدولية تلك الحجة في فتوى أصدرتها عام 2004، وقضت بأن المستوطنات انتهاك للقانون الدولي.فما المستوطنات؟ هذا هو السؤال الثاني الذي أثارته إيزابيل كيرشنر في مقالها، قبل أن تجيب قائلة إن إسرائيل بنت حوالي 130 مستوطنة رسمية في الضفة الغربية منذ عام 1967.وهناك عدد مماثل لمستوطنات أصغر لكنها غير رسمية ظهرت منذ تسعينيات القرن الماضي دون تفويض من الحكومات الإسرائيلية وإن كان ببعض دعم منها، على حد تعبير كيرشنر. ما الفرق الذي ستحدثه سياسة الولايات المتحدة؟ سؤال ثالث تطرحه كاتبة المقال وتجيب عنه بالقول إنه في غياب مفاوضات سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، فإن إسرائيل قد تستغل السياسة الأميركية لتبرير بناء مزيد من المستوطنات.وذلك بحسبالجزيرة نت.