أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اعتداءات المستوطنين ومنظماتهم المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومقدساتهم ومركباتهم، بحماية قوات الاحتلال الاسرائيلي. وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها أمس، إن تصعيد المستوطنين لأعمالهم الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين يندرج في إطار مخطط استعماري توسعي يتم تنفيذه بحماية ودعم قوات الاحتلال، خاصة المناطق الواقعة جنوب غرب نابلس وجنوب شرقها، بهدف توسيع المستوطنات القائمة وإنشاء تجمع استيطاني ضخم في تلك المنطقة، من شأنه فصل شمال الضفة الغربية عن وسطها، وتسمين خاصرة دولة الاحتلال على حساب الأرض الفلسطينية كامتداد للعمق الإسرائيلي، بما يؤدي إلى محو ما يسمى بالخط الاخضر، وتفويض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة على حدود عام 1967. وأشارت إلى أن آخر هذه الاعتداءات الإرهابية، ما تعرضت له بلدات وقرى: مجدل بين فاضل وقبلان وبرقة وكفر الديك وغيرها في نابلس، حيث أقدم قطعان المستوطنين على إحراق أراض زراعية واعطاب عجلات عشرات المركبات وإحراق مركبات أخرى، وخطوا شعارات عنصرية معادية تحرض على قتل العرب، في محاولة لتوسيع عمليات سرقة الأراضي وحشر المواطنين الفلسطينيين في حدود منازلهم ومنعهم من التوسع العمراني في ارض اباهم واجدادهم وحملت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاعتداءات ونتائجها وتداعياتها..كما حملت الإدارة الأمريكية المسؤولية عن نتائج الاستيطان وإرهاب المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين خاصة بعد اعلان مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي( بخصوص شرعنة المستوطنات في الأرض المحتلة)..مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بالإسراع في تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني قبل فوات الاوان، بما يساعد في الحفاظ على ما تبقى من مصداقية دولية للحرص على تحقيق السلام. يأتي ذلك فيما أدى عشرات آلاف المصلين، صلاة الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك، وسط تواجد قوات الاحتلال الاسرائيلي وشرطتها على أبوابه ومحيطه. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن 40 ألف مصل من القدس والضفة الغربية وأراضي فلسطين المحتلة عام 1948، أدوا صلاة الجمعة في المسجد الاقصى المبارك، رغم تشديد قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في محيط المدينة. وفي نابلس بالضفة الغربية المحتلة، أدى مئات المواطنين، صلاة الجمعة، في دوار الشهداء، وسط المدينة، تنديدا بالإعلان الأمريكي بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة. وكانت لجنة التنسيق الفصائلي، ومؤسسات وفعاليات نابلس، دعت المواطنين إلى الاحتشاد والصلاة وسط المدينة، تعبيرا عن الرفض القاطع للإعلان الأمريكي. وفي الخليل أصيب العشرات من المواطنين الفلسطينيين والمتضامنين الأجانب، واعتقل شاب، أمس، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي فعالية سلمية منددة بالاستيلاء على أراضي المواطنين، في بلدة صوريف شمال غرب الخليل بالصفة الغربية. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع بكثافة، صوب المشاركين في الفعالية، واعتدت عليهم بالضرب، مما أدى إلى إصابة العشرات منهم باختناق ورضوض، كما أعاقت عمل الصحفيين ومنعتهم من التغطية وأبعدتهم عن المكان.

أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق، بينهم أطفال ونساء، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعقبت قمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية السلمية شرقي قلقيلية المناهضة للاستيطان، التي خرجت تنديدا بقرارات الإدارة الأمريكية التي اعتبرت المستوطنات لا تتعارض مع القانون الدولي. وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي، والمعدني المغلف بالمطاط، وعشرات قنابل الغاز المسيل للدموع، مما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق، بينهم أطفال، جرى علاجهم في مركز إسعاف القرية. وذكرت المصادر أن العشرات من جنود الاحتلال هاجموا المشاركين في المسيرة من مواقع مختلفة، ولاحقوا الشبان بهدف اعتقالهم. وصرح السيد مراد شتيوي منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم، بأن المسيرة انطلقت تنديدا بموقف الإدارة الأمريكية من قضية الاستيطان، واستنكارا لموقفها المتحيز لصالح الاحتلال، رغم الرفض الدولي لهذه القرارات..مطالبا بتصعيد المقاومة الشعبية.

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، موقف بلاده الثابت والرافض للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، والتي تشكل خرقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وشدد العاهل الأردني خلال لقائه في نيويورك اليوم، مع السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، على أن أية إجراءات أحادية الجانب في الأراضي الفلسطينية، من شأنها تقويض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام الشامل في المنطقة. وأعاد بحسب وكالة الأنباء الأردنية، التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، بما يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. ورحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتمديد ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). وفي الشأن السوري، شدد الملك عبدالله الثاني، على أهمية استمرار المجتمع الدولي بتقديم الدعم للاجئين السوريين والدول المستضيفة، لتمكينها من الاستمرار بتقديم الخدمات الإغاثية والإنسانية لهم. من جهته، أكد غوتيريش، التزام الأمم المتحدة بحل الدولتين، كما أكد أهمية دور الأردن، في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وتناول اللقاء الأزمات الإقليمية، ومساعي التوصل إلى حلول سياسية لها، تعيد الأمن والاستقرار لشعوبها.

وجّه المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت، اليوم الخميس، اتهامات فساد لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تشمل الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال، وذلك بعد بحث الدفوع التي قدمها محامو نتنياهو خلال جلسة استماع استمرت 4 أيام أكتوبر الماضي. ويزيد قرار المدعي العام الإسرائيلي مزيداً من الغموض بشأن من سيقود البلاد وسط فوضى سياسية بعد إجراء انتخابات مرتين هذا العام دون نتيجة حاسمة، فيما نفى نتنياهو ارتكاب أي مخالفات، ومن المقرر أن يلقي بياناً في الساعة 2030 بتوقيت جرينتش، بحسب رويترز. وأوضحت وكالة الأنباء الفرنسية أنه ووفقاً للمادة 4 من قانون حصانة الكنيست، تم تقديم نسخة من لائحة الاتهام إلى رئيس الكنيست، لتمكين رئيس الوزراء من إخطار الكنيست بما إذا كان يرغب في طلب الحصانة من المقاضاة الجنائية. وكان مندلبليت أعلن في بيان له نهاية فبراير الماضي نيته تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو في 3 ملفات فساد. وفي 11 مارس الماضي أرجأ موعد انعقاد جلسة استماع مع نتنياهو، كخطوة أخيرة قبل تقديم لائحة إتهام ضده إلى ما بعد الانتخابات. ويواجه نتنياهو اتهامات بالاحتيال وخرق الثقة في الملف 1000 والاحتيال وخرق الثقة في الملف 2000 وتلقي الرشوة والغش وخرق الثقة في الملف 4000، بحسب تقرير سابق لـالأناضول. ويتعلق الملف 1000 بتلقي نتنياهو منافع (رشوة على شكل هدايا) من رجل الأعمال أرنون ميلتشين وهو منتج سينمائي في هوليوود ومواطن إسرائيلي، ورجل الأعمال الأسترالي جيمس باكر، مقابل تقديم خدمات لهما. يتناول الملف 2000 الاجتماعات التي عقدها نتنياهو مع أرنون موزيس رجل الأعمال وناشر صحيفة يديعوت أحرونوت، بهدف حصول نتنياهو على تغطية إعلامية إيجابية له ولأسرته، مقابل التضييق على صحيفة يسرائيل هيوم المنافسة. ويتعلق الملف 4000 بتقديم نتنياهو، تسهيلات ضريبية لشركة الاتصالات الإسرائيلية بيزك، بقيمة تقارب 276 مليون دولار، مقابل قيام موقع واللا الإخباري، المملوك للمدير العام السابق للشركة، ومالكها شاؤول ألوفيتش، بتغطية إخبارية إيجابية لنتنياهو وأسرته. وفي حال ثبوت الاتهامات على نتنياهو، والحكم عليه، ستكون هذه ثاني مرة في تاريخ دولة الإحتلال يتم سجن رئيس الحكومة، حيث قضت محكمة في 13 مايو 2014 بسجن رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت بالسجن 6 سنوات بتهمة تلقي الرشوة ليصبح أول رئيس وزراء يسجن على خلفية قضايا فساد. وفي ديسمبر 2015 خفضت المحكمة العليا حكم أولمرت إلى عام ونصف العام ، فدخل السجن في 15 فبراير 2016 وخرج منه في 2 يوليو 2017 بعد أن قضى ثلث المدة.

أكد السيد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن موقف المنظمة الدولية لم يتغير بشأن المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية. وقال دوجاريك، في تصريح له اليوم، إن موقف الأمم المتحدة ثابت بشأن عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية، مشدداً على قرار مجلس الأمن 2334 الصادر عام 2016 والذي نص على مطالبة الكيان الإسرائيلي بوقف الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. وأضاف المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن الأمين العام يأسف لإعلان الولايات المتحدة بخصوص المستوطنات، وأن موقف الأمم المتحدة لم يتغير. من جانبه، أدان السيد مايكل لينك المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، إعلان السيد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي أن المستوطنات الإسرائيلية لا تتعارض مع القانون الدولي. وقال لينك، في بيان، إن ذلك حتما يشق التوافق الدولي ولن يساهم سوى بإطالة أمد الاحتلال الإسرائيلي، مضيفا أن هذه ليست خطوة باتجاه السلام أو الإنصاف فيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، ولكن قرار الحكومة الأمريكية الإطاحة بالقانون الدولي وإضفاء الشرعية على المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية هو على الأرجح المسمار الأخير الذي يدق في نعش حل الدولتين. وشدد المقرر الخاص على أن القرار الأمريكي يعطي الإذن لحكومة الاحتلال بضم مناطق شاسعة من الضفة الغربية المحتلة، كما فعلت في القدس الشرقية رسميا، مضيفا أن هذا سيثبت حقيقة وجود دولة واحدة تتسم بنظام من شقين أحدهما قانوني والآخر يتعلق بالحقوق السياسية، ويقوم هذا النظام على أساس الديانة والعرق. وهذا بحسب التعريف الدولي هو نظام الفصل العنصري أو الأبرتهايد. وأشار لينك إلى أن المستوطنات الإسرائيلية تعد سببا رئيسيا في وجود انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، وهي المحرك الأساسي للاحتلال الإسرائيلي، وهي مقامة على أراض فلسطينية مصادرة، وتستولي بشكل غير قانوني على الموارد الطبيعية الفلسطينية ومن بينها المياه والتربة والأملاح، وقد أجبر الفلسطينيون على السكن في مساحات أصغر ومحدودة أكثر. وأهم من كل ذلك، فقد سلب توسيع المستوطنات الإسرائيلية المتواصل بلا انقطاع الفلسطينيين من أملهم في الحصول على مستقبل مبني على الحرية.

السفير الأمريكي في إسرائيل وراء التحول الكبير لسياسة بلاده وثيقة هانسيل أكدت أن المستوطنات غير قانونية بومبيو وقادة انجليون وفريق قانوني أصدروا القرار فريدمان دعم المستوطنات وعارض حل الدولتين يحظى السفير الأمريكي في إسرائيل، ديفيد فريدمان بثقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما مكنه من إحداث تغييرات كبيرة في السياسة الأمريكية تجاه الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي. فبعد نجاحه في شطب تعبير الأراضي المحتلة، من قاموس وزارة الخارجية الأمريكية، مطلع العام الجاري، عمل على دفع قرار لا يعتبر المستوطنات الإسرائيلية، مخالفة للقانون الدولي، ليحدث تغييرا جذريا في السياسة الأمريكية. ويتضح أن فريدمان، لم ينجح بداية مع وزير الخارجية الأمريكي السابق، ريكس تليرسون، فوجد ضالته في وزير الخارجية الحالي مايك بومبيو. ومستندا إلى مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، قال موقع إكسيوس الإخباري الأمريكي: دفع السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان من أجل تغيير موقف الولايات المتحدة من مشروعية المستوطنات الإسرائيلية في وقت مبكر من إدارة ترامب، ولكن وزير الخارجية السابق ريكس تيلرسون عارض هذه الخطوة. وأضاف: أثار فريدمان، المحرك الرئيسي وراء التحول الكبير في الموقف السياسي الذي تم إعلانه الإثنين، القضية مرة أخرى عندما جاء وزير الخارجية مايك بومبيو، ولكنه هذه المرة حصل على ضوء أخضر. وأقال ترامب، ريكس تيلرسون، من منصب وزير الخارجية، في مارس 2018، وعين مكانه مدير الاستخبارات الأمريكية (سي آي إيه) مايك بومبيو. تتفق صحيفة إسرائيل اليوم مع هذا التقدير وقالت،: لقد عمل عدد غير قليل من الشخصيات والناشطين اليمينين وراء الكواليس لتغيير السياسة الأمريكية المهمة فيما يتعلق بوضع المستوطنات، ومع ذلك، فإن المسؤولين عن هذا التحول الكبير هم فريدمان، الذي بدأ العملية، وبومبيو الذي أصدر تعليماته لوزارة الخارجية للقيام بأعمال الفحص، وبالطبع الرئيس ترامب، الذي كان شريكا بالسر في البداية ورحب بهذه الخطوة. وكانت إسرائيل قد رحبت بإعلان بومبيو، حيث اعتبره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تصحيحا لخطأ تاريخي. لم يوضح نتنياهو مقصد أقواله، ولكن يتضح أن في ذلك إشارة إلى عدم معارضة إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما لقرار 2334 في مجلس الأمن الدولي نهاية العام 2016، والذي أكد على أن المستوطنات الإسرائيلية، بما فيها في القدس الشرقية، غير مشروعة بموجب القانون الدولي ويجب وقفها. وقالت صحيفة إسرائيل اليوم، الأربعاء: بدأ الأمر في نهاية فترة رئاسة أوباما، عرّف وزير الخارجية الأمريكي آنذاك، جون كيري، المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية بأنها مخالفة للقانون الدولي، وفاجأ موقفه هذا ديفيد فريدمان، الذي كان ينتظر تعيينه رسميا سفيرا للولايات المتحدة الأمريكية في إسرائيل. وأضافت: بدأ فريدمان (كان يعمل محاميا)، في دراسة الأمر، ووجد أن موقف كيري كان يستند إلى رأي (وثيقة هانسيل) الصادر عن إدارة كارتر عام 1978، والتي أكدت أن هناك تعارضًا بين القانون الدولي ومنظومة الاستيطان، وإلى جانب الاستعدادات لتوليه منصب السفير، بدأ فريدمان في وقت مبكر من عام 2017 بالبحث عن محامين لتقديم مواقف مختلفة. وتابعت: من بين أمور أخرى، وجد فريدمانرأيًا كتبه محامٍ أمريكي آخر، يوجين روستوف، والذي صرح مباشرةً بعد حرب 1967بأن اليهود الذين يستقرون في تل أبيب يتمتعون بنفس الحقوق القانونية للمستوطنين في الأراضي التي احتلتها خلال حرب الأيام الستة في إشارة إلى حرب1967. في منتصف العام 2017، تم تثبيت تعيين فريدمان سفيرا للولايات المتحدة الأمريكية في إسرائيل، ولكنه اختار أن يركز على قضية أخرى وهي الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إلى المدينة. وفي نهاية العام 2017 أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراره، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وفي منتصف العام 2018 تم نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس. وكان فريدمان قد أعلن قبيل توليه منصبه معارضته لحل الدولتين، الذي يدعو لإقامة دولة فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل، وأشارت تقارير إسرائيلية وأمريكية عديدة إلى أنه قدم الدعم المالي لمستوطنات في الضفة الغربية. وبتحقيق هاتين الخطوتين، القدس والسفارة، فإن فريدمان سعى إلى تغيير جذري في الموقف الرسمي الأمريكي من الاستيطان في الأراضي الفلسطينية. ولفتت الصحيفة إلى إن فريدمان قرر عدم الاكتفاء ببيان سياسي يصدر عن الرئيس ترامب، على الرغم من أهميته، وبدلاً من ذلك، سعى لإحداث عملية تغيير جذرية.وقالت: في ذلك الوقت، كان ريكس تيلرسون يشغل منصب وزير خارجية ترامب، وكان فريدمان يعلم أن تيلرسون لن يتعاون معه، لذلك، لم يبدأ العمل إلا في ربيع عام 2018، بعد تعيين مايك بومبيو وزيرا للخارجية، أمر بومبيو الفريق القانوني لوزارة الخارجية بإعادة النظر في الوضع القانوني للمستوطنات، استمرت العملية 14 شهرًا وشملت فحصًا دقيقًا للخلفية التاريخية والقانونية. وأضافت: كان آخر المحفزات قرار المحكمة الأوروبية بتمييز المنتجات الإسرائيلية الناشئة في المستوطنات، والذي عارضته الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن موقع إكسيوس الإخباري الأمريكي عارض جانب من هذه الرواية بتأكيده، على أن فريدمان عرض بالفعل فكرته على تليرسون، إلا أن الأخير عارضها. وقال: عارض وزير الخارجية السابق ريكس تليرسون هذه الخطوة. وأضاف: استمرت المناقشات داخل وزارة الخارجية الأمريكية حول الوضع القانوني للمستوطنات الإسرائيلية لمدة عام، حيث تم تشكيل فريق خاص مؤلف من فريدمان ومحاميي الوزارة بقيادة المستشار القانوني آنذاك، جينيفر نيوستيد، التي أصبحت الآن المستشار العام لموقع فيسبوك. وتابع الموقع الأمريكي: خلال تلك السنة، عقد الفريق الأمريكي مشاورات مع العديد من المسؤولين الإسرائيليين بما في ذلك تل بيكر، المستشار القانوني لوزارة الخارجية الإسرائيلية. وأشار إلى انه تم منح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وفريقه الحرية المطلقة لصياغة السياسة الجديدة. وقال: منذ حوالي شهر، قدم الفريق القانوني لوزارة الخارجية إلى بومبيو رأيا قانونيًا من 40 صفحة. وتكشف صحيفة إسرائيل اليوم النقاب عن أن قادة من الإنجيليين، مثل الدكتور مايك إيفانز، عملوا على تغيير السياسة الأمريكية بشأن المستوطنات. ونقلت الصحيفة عن إيفانز قوله: إن القرار الجديد يجب أن يلهم القادة الإسرائيليين، ويجعلهم يدركون أنه يجب عليهم استغلال السنة المتبقية للرئيس ترامب في البيت الأبيض. وأضاف: هذا القرار هو علامة على شيء أكبر قادم، وهو اعتراف الرئيس بيهودا والسامرة، في إشارة إلى الاعتراف بضم إسرائيل أجزاء واسعة من الضفة الغربية. وكان نتنياهو قد أعلن عزمه ضم غور الأردن، مشيرا إلى أن الخطة الأمريكية المعروفة باسم صفقة القرن ستتضمن ضم إسرائيل جميع المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية.

أعربت الأمم المتحدة عن أسفها لإعلان الولايات المتحدة العدول عن اعتبار المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية بأنها مخالفة للقانون الدولي. وأكد السيد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن موقف المنظمة الدولية لم يتغيّر بشأن المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية. وجدد دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي، موقف الأمم المتحدة الثابت بشأن عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية. وشدد على قرار مجلس الأمن 2334 الصادر عام 2016 والذي نص على مطالبة إسرائيل بوقف الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. وقال دوجاريك إن الأمين العام يأسف لإعلان الولايات المتحدة، وإن موقف الأمم المتحدة لم يتغير. وكانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، قد أكدت في وقت سابق، أن موقفها ثابت ولم يتغير حيال اعتبار المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة انتهاكا للقانون الدولي. وقال السيد روبرت كولفيل المتحدث باسم المفوضية، خلال تصريحات اليوم، إن موقف المفوضية الأممية سيظل ثابتا ولن يتغير حيال التواجد غير القانوني والمخالف لمختلف المواثيق الدولية للمستوطنات الإسرائيلية التي تم تشييدها على أراض فلسطينية محتلة، منتقدا قرار الإدارة الأمريكية بعدم اعتبار هذه المستوطنات مخالفة للقانون الدولي. وكان السيد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي قد أعلن قبل ساعات أن إدارة البيت الأبيض قررت العدول عن اعتبار المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية بأنها مخالفة للقانون الدولي، الأمر الذي قابله المجتمع الدولي والعربي والإسلامي برفض كبير، واتهام إدارة الرئيس دونالد ترامب بتكريس انحيازها المفضوح لسلطات الاحتلال. وتوجد حالياً نحو 240 مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية يعيش فيها 650،000 مستوطن.

قال عضو مجلس الشيوخ الأمريكي وأحد المرشحين البارزين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بيرني ساندرز، إن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة غير قانونية. وقال ساندرز، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة غير قانونية، وهذا واضح من القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة المتعددة. من جانبها، قالت المندوبة الأمريكية الدائمة لدي الأمم المتحدة السفيرة كيلي كرافت إن بلادها ستظل ملتزمة بالسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين رغم إعلانها في وقت سابق أنها باتت تعتبر المستوطنات الإسرائيلية شرعية.وأضافت كرافت، عبر بيان وزعته البعثة الأمريكية لدي الأمم المتحدة علي الصحفيين بنيويورك: لنكن واضحين، الولايات المتحدة ستبقي ملتزمة التزاما كاملا بقضية السلام. وإعلان اليوم لا يغير هذه الحقيقة. ولن يؤدي الجدل الدائر حول القانون الدولي إلى إحلال السلام الدائم الذي نلتزم به. واستطردت: مثلما نحن ملتزمون بالسلام، فإننا ملتزمون أيضا بإسرائيل وكما قلت من قبل، لقد دعمت الولايات المتحدة إسرائيل من قبل وها هي تدعمها اليوم وستدعمها في المستقبل. وفي غضون ذلك، جال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو،امس، الكتلة الاستيطانية غوش عتصيون، جنوبي الضفة الغربية، بوقال نتنياهو أعترف بأنني أشعر بانفعال كبير. نحن متواجدون هنا في غوش عتصيون الذي طردنا منه إبان حرب الاستقلال وها نحن في هذا اليوم التاريخي حيث تم تحقيق إنجاز عظيم لدولة إسرائيل وقد عملنا على تحقيقه على مدار فترة طويلة. وأضاف نتنياهوأشكر الرئيس ترامب ووزير الخارجية بومبيو. هذا هو يوم عظيم لدولة إسرائيل وهذا الإنجاز سيبقى للأجيال. كما التقى نتنياهو مع رؤساء مجالس المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية.

أدانت دول عربية وغربية والأمم المتحدة قرار الإدارة الأميركية التخلي عن موقفها السابق اعتبار المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية مخالفة للقانون، فيما تجري السلطة الفلسطينية مشاورات في أروقة مجلس الأمن قبيل جلسة تناقش الملف الفلسطيني وعلى رأسها الموقف الأميركي الأخير. وقال المندوب الفلسطيني الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور - في بيان صحفي- إن بلاده تجري مشاورات مع ممثلي أعضاء مجلس الأمن، بدءا من العضو العربي الكويت، مشيرا إلى أن الموقف الأميركي الأخير بشأن الاستيطان سيكون محور النقاش في جلسة مجلس الأمن الشهرية التي تعقد اليوم الأربعاء. ولا يعترف المجتمع الدولي بالمستوطنات الإسرائيلية ويصفها بغير الشرعية، ويستند هذا جزئيا إلى اتفاقية جنيف الرابعة التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة. وقالت الحكومة النرويجية إنها تعتبر المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهي عقبة أمام حل الدولتين. و نشرت صحيفة نيويورك تايمز مقالا بشأن إعلان إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب - الاثنين- عدم اعتبار المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة مخالفة للقانون الدولي.وأثارت كاتبة المقال المراسلة الصحيفة في القدس إيزابيل كيرشنر، من الأسئلة أكثر مما أجابت عنه.وتحت عنوان هل مستوطنات الضفة الغربية غير شرعية؟ ومن يقرر ذلك؟، أشارت الكاتبة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أشاد بالإعلان الأميركي معتبراً إياه سياسة تصحح خطأ تاريخيا، بينما رآه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات محاولة من إدارة ترامب لإحلال شريعة الغاب محل القانون الدولي.فمن المحق؟ وماذا يقول القانون الدولي؟ وما الفارق الذي سيصنعه إعلان الولايات المتحدة؟ وفي إطار تناولها لجوانب تتعلق بمستوطنات الضفة الغربية، قدمت كيرشنر ما تعتبره دليلا موجزا حاولت من خلاله الإجابة عن تلك الأسئلة. استهلت كيرشنر الدليل الموجز بهذا السؤال: هل المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية شرعية؟وفي معرض إجابتها، تقول الكاتبة إن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية اعتبرت جميعها أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة، التي صادقت عليها 192 دولة عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية.وتلزم الاتفاقية أي قوة احتلال عدم ترحيل أو نقل جزء من سكانها المدنيين إلى داخل الأراضي التي تحتلها. وفقاً للمقال، فإن إدارة الأردن للضفة الغربية خلال الفترة من 1948 وحتى 1967 لم تعترف بها معظم دول العالم، ولذلك تزعم إسرائيل أنه لم تكن هناك سلطة سيادية في المنطقة، ومن ثم فإن حظر نقل البشر من دولة إلى أرض محتلة لدولة أخرى لا ينطبق في هذه الحالة. ورفضت محكمة العدل الدولية تلك الحجة في فتوى أصدرتها عام 2004، وقضت بأن المستوطنات انتهاك للقانون الدولي.فما المستوطنات؟ هذا هو السؤال الثاني الذي أثارته إيزابيل كيرشنر في مقالها، قبل أن تجيب قائلة إن إسرائيل بنت حوالي 130 مستوطنة رسمية في الضفة الغربية منذ عام 1967.وهناك عدد مماثل لمستوطنات أصغر لكنها غير رسمية ظهرت منذ تسعينيات القرن الماضي دون تفويض من الحكومات الإسرائيلية وإن كان ببعض دعم منها، على حد تعبير كيرشنر. ما الفرق الذي ستحدثه سياسة الولايات المتحدة؟ سؤال ثالث تطرحه كاتبة المقال وتجيب عنه بالقول إنه في غياب مفاوضات سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، فإن إسرائيل قد تستغل السياسة الأميركية لتبرير بناء مزيد من المستوطنات.وذلك بحسبالجزيرة نت.

اعتبرت منظمة مغربية غير حكومية، أمس، شرعنة الإدارة الأمريكية للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بمثابة مغازلة من الرئيس دونالد ترامب للوبي الصهيوني كي يتحرك الأخير ضد الإطاحة به. جاء ذلك في بيان صادر عن مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين تضم عدداً من الجمعيات وأوضح البيان، الذي اطلعت الأناضول على نسخة منه، أن شرعنة بناء المستوطنات هدية للرئيس الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وقال إن ترامب يكرس اغتصاب أرض فلسطين والجولان بالكامل ويدعم شهية الاحتلال في الاستيلاء على المزيد من الأراضي العربية.
 واعتبرت أن الأمل في الشعوب التي لا تقبل المذلة والخزي. وتوصف إدارة ترامب، التي وصلت للبيت الأبيض، في يناير 2017؛ بأنها من أكثر الإدارات الأمريكية دعما لإسرائيل في تاريخ الولايات المتحدة.إذ اتخذت تلك الإدارة عدة قرارات لصالح تل أبيب قوبلت بجدل واستنكار واسعين أبرزها نقل سفارة واشنطن من تل أبيب إلى القدس، واعتبار القدس بشطريها الشرقي والغربي عاصمة لإسرائيل. فيما تعمل على الدفع بخطة سلام اسمتها صفقة القرن، والتي تقوم -وفق تسريبات أمريكية وعبرية- على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل، خاصة بشأن وضع مدينة القدس المحتلة، وحق عودة اللاجئين، وحدود الدولة الفلسطينية المأمولة.

أدان الاتحاد الأوروبي الإثنين سياسة إسرائيل ببناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بعيد إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن واشنطن لم تعد تعتبرها مخالفة للقانون الدولي. وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في بيان إن موقف الاتحاد الأوروبي بشأن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة واضح ولم يتغير: كل الأنشطة الاستيطانية غير شرعية بموجب القانون الدولي. وتابعت أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية تقوّض إمكانية تحقيق حل يستند إلى قيام دولتين وفرص التوصل إلى سلام دائم. وقالت موغيريني ان الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل إلى وضع حد لأنشطتها الاستيطانية بما يتماشى مع التزاماتها بصفتها سلطة احتلال، من دون أي إشارة إلى التحول في الموقف الأمريكي. وكان بومبيو قد أعلن في وقت سابق أنه بعد دراسة جميع جوانب النقاش القانوني بعناية، خلصت الولايات المتحدة إلى أن إنشاء مستوطنات مدنية إسرائيلية في الضفة الغربية لا يتعارض في حد ذاته مع القانون الدولي. ويضع هذا التصريح الولايات المتحدة في موقف متناقض مع الشريحة الأكبر من الدول كما وقرارات مجلس الأمن الدولي، وهو يأتي في توقيت يسعى فيه المرشّح الوسطي الإسرائيلي بيني غانتس إلى تشكيل حكومة تخلف حكومة بنيامين نتنياهو، حليف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ويصل بومبيو إلى بروكسل اليوم الأربعاء لإجراء محادثات مع نظرائه في حلف شمال الأطلسي.وبعد اعلان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في مؤتمر صحفي، أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة مخالفة للقانون الدولي، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في تصريح مكتوب أرسل نسخة تحدث رئيس الوزراء هاتفيا مع الرئيس الامريكي دونالد ترامب وشكره وقال إنه قد صحح ظلما تاريخيا.

أكدت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، أن موقفها ثابت ولم يتغير حيال اعتبار المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة انتهاكا للقانون الدولي. وقال السيد روبرت كولفيل المتحدث باسم المفوضية، خلال تصريحات اليوم، إن موقف المفوضية الأممية سيظل ثابتا ولن يتغير حيال التواجد غير القانوني والمخالف لمختلف المواثيق الدولية للمستوطنات الإسرائيلية التي تم تشييدها على أراض فلسطينية محتلة، منتقدا قرار الإدارة الأمريكية بعدم اعتبار هذه المستوطنات مخالفة للقانون الدولي. وأوضح أن الموقف السياسي لبلد ما، لا يغير القوانين الدولية ولا موقف مجلس الأمن الدولي حيال هذا الموضوع، معتبرا أن الموقف الأمريكي غير ملزم للرأي العام العالمي بخصوص القضية الفلسطينية، ومسألة المستوطنات. وكان السيد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي قد أعلن قبل ساعات أن إدارة البيت الأبيض قررت العدول عن اعتبار المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية بأنها مخالفة للقانون الدولي، الأمر الذي قابله المجتمع الدولي والعربي والإسلامي برفض كبير، واتهام إدارة ترامب بتكريس انحيازها المفضوح لسلطات الاحتلال.

جاء الإعلان الأمريكي الأخير على لسان وزير الخارجية مايك بومبيو، أمس، بـشرعنة المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ليكشف عن واقع جديد، يزداد سوءاً، يراد له أن يستمر لوأد حلم الشعب الفلسطيني بالدولة المستقلة، خاصة بعد اعتراف ترامب في 6 ديسمبر 2017 بالقدس عاصمة لإسرائيل. وتظهر الأرقام التي حصلت عليها الجزيرة نت من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بالسلطة الفلسطينية، عن واقع صادم، حيث أن إعلان بومبيو يعني أن 176 مستوطنة يسكنها قرابة 670 ألف مستوطن، حظيت بشرعية أمريكية وباتت جزءاً من إسرائيل، بالإضافة إلى انتشار 128 بؤرة استيطانية و94 موقعاً عسكرياً و25 موقعاً صناعياً و25 موقعاً سياحياً وخدمياً في الضفة الغربية، علماً أن 3458 كيلومتراً مربعاً من أراضي الضفة البالغة 5664 كيلومتراً مربعاً مصنفة كمنطقة ج وفق اتفاقية أوسلو، أي تخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة. وبحسب تلك المعطيات، فإن 78% من الأراضي ج استهدفت بإجراءات الاحتلال العسكرية والاستيطانية، لتقتصر صلاحيات السلطة الفلسطينية على 3332 كيلومتراً مربعاً فقط (2967 كيلومترا في الضفة و365 كيلومتراً في غزة)، أي نحو 12% من مساحة فلسطين التاريخية البالغة نحو 27 ألف كيلومتر مربع. من جهتها، توضح أرقام منظمة بتسيلم الإسرائيلية أن عمران المستوطنات يمتد اليوم على مساحة تشكّل نحو 10% من مساحة الضفة الغربية، يضاف إليها حوالي مليون و650 ألف دونم (الدونم ألف متر مربع) هي مساحة مناطق نفوذ المجالس الإقليمية للمستوطنات، وتشمل براري شاسعة لا تدخل في منطقة عمران أيّ من المستوطنات. وبذلك تبلغ مساحة الأراضي الواقعة تحت سيطرة المستوطنات مباشرة نحو 40% من مجمل مساحة الضفة الغربية، وتشكّل 63% من مساحة المناطق ج. وتقول بتسيلم إنه رغم أن الضفة الغربية ليست جزءاً من مناطق السيادة الإسرائيلية، فإن إسرائيل تطبق معظم القانون الإسرائيلي على المستوطنات والمستوطنين. ويوضح خبير الخرائط في جمعية الدراسات العربية خليل تفكجي لـالجزيرة نت أن شرعنة الولايات المتحدة لمستوطنات الضفة بعد شرعنة احتلال القدس يعني أنها لم تعد تشكل جرائم حرب بحسب اتفاقية جنيف الرابعة، بل أصبحت جزءاً من دولة الإحتلال وأي استهداف لمستوطنيها يعني استهدفاً لدولة إسرائيل. ويشير إلى التطهير العرقي في المناطق التي تنتشر فيها تجمعات بدوية شرق القدس ومحافظات الجنوب والشمال وخطط لإنشاء مدن جديدة، وبالتالي فرض أمر واقع جديد وتفريغ أغلب الضفة من سكانها وإحلال مستوطنين مكانهم. وبخصوص القدس، قال تفكجي إن الاعتراف الأمريكي بها عاصمة لإسرائيل أعدم فرص إقامة عاصمة فلسطينية فيها وجعلها كاملة تحت سيادة الاحتلال، موضحاً أن الوجود الفلسطيني في المدينة بات رمزياً حيث لا يتاح للفلسطينيين العيش والبناء سوى في نحو 9 كيلومترات مربعة ونصف، تشكل 13% من مساحة شرقي القدس الشرقية البالغة قرابة 72 كيلومتراً، و7.5% من مساحة شطري القدس البالغة نحو 126 كيلومترا مربعا. وفور احتلال الضفة في يونيو 1967، ضمّت إسرائيل نحو 70 ألف دونم من أراضي الضفة إلى مسطح نفوذ بلدية القدس، وطبّقت فيها القانون الإسرائيلي مخالفة بذلك القانون الدولي، ويبلغ اليوم عدد السكان الفلسطينيين في المناطق المضمومة للمدينة اليوم نحو 370 ألف فلسطيني على الأقلّ وقرابة 209 آلاف مستوطن يهود، بحسب منظمة بتسيلم. ويقدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عدد الفلسطينيين في الضفة بنحو 2.99 مليون نسمة، بينما يقدر عددهم في قطاع غزة بحوالي 1.99 مليون، ما زالوا يحلمون بإنهاء الإحتلال وإقامة الدولة.

أعلن السيد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، اليوم، أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية مخالفة للقانون الدولي. وقال بومبيو، في تصريح له، إنه بعد دراسة جميع جوانب النقاش القانوني بعناية وافقت الإدارة الأمريكية على أن إنشاء مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية لا يتعارض في حد ذاته مع القانون الدولي. وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أن الولايات المتحدة ستترك للفلسطينيين والإسرائيليين حل الخلاف على المستوطنات. يشار إلى أن مسؤولا بالإدارة الأمريكية قال في وقت سابق إنه من المتوقع أن يعلن بومبيو اليوم، أن الولايات المتحدة قد خففت موقفها بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أمس، إن الجولة انتهت لكن لم تنته المعركة إلا بعد أن يُطرد الاحتلال من أرضنا وأقصانا. جاءت كلمة هنية، خلال تعزيته لعائلة السواركة، باستشهاد 8 من أفراد العائلة خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة. وفي رسالة لعائلة السواركة قال: دمكم دمنا وعرضكم عرضنا وشلت أيماننا إن لم ننتقم لهذه الدماء. وتابع: انتصار مقاومتنا في الجولة السابقة لا يُحسب بعدد الصواريخ التي أطلقت على العدو ولا بالخسائر التي لحقت به وإنما يُحسب بأن المقاومة قد شلت أركان الكيان بشكل تام خلال التصعيد. ولفت إلى أن استهداف عائلة السواركة مجزرة رهيبة تضاف إلى سلسلة المجازر التي قام بها الاحتلال الغاشم. وأوضح هنية أن العدو الصهيوني حينما ترتبك حساباته وحينما تشل المقاومة قدراته يلجأ إلى القتل الأعمى وارتكاب مثل هذه المجازر. وأعلن تخصيص قطعة أرض لأسرة الشهيد (السواركة) والمساهمة بمبلغ في إنشاء بيت جديد. من جانبها، قالت وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية، أمس، إن إجمالي الخسائر التي تكبّدها قطاع غزة على مختلف مستوياته، جرّاء التصعيد الإسرائيلي الأخير، بلغ حوالي 3.1 مليون دولار أمريكي. جاء ذلك في مؤتمر عقده وكيل الوزارة، ناجي سرحان، في مقر وزارة الإعلام الفلسطينية بغزة، للحديث عن أضرار العدوان الأخير.وأوضح سرحان أن قيمة خسائر قطاع الإسكان بغزة جراء العدوان الأخير بلغت نحو 2 مليون دولار. وتابع قائلاً: تعرّضت نحو 30 وحدة سكنية للتدمير الكلي أو الجزئي البليغ غير قابل للسكن، و500 وحدة أخرى بشكل جزئي.وأوضح أن خسائر قطاعي الزراعة والصيد بلغت حوالي 500 ألف دولار، في حين أن الخسائر التي تعرّض لها القطاع التجاري وصلت إلى 100 ألف دولار.وذكر سرحان أن شبكات الصرف الصحي والبنى التحتية في قطاع غزة تعرضّت لأضرار بلغت قيمتها نحو 300 ألف دولار.وبخصوص الخسائر التي تعرّضت لها وسائل النقل والآليات، فتقدّر بحوالي 100 ألف دولار، فيما تكبّدت المؤسسات الحكومية ومن بينها 15 مدرسة ومقر أمني، خسائر بقيمة 100 ألف دولار. وأشار سرحان إلى أن وزارته باشرت بتوزيع مبلغ إغاثي عاجل للعائلات التي فقدت منازلها بقيمة ألف دولار لكل عائلة.من جانب آخر، قال سرحان إن قطاع غزة يحتاج إلى حوالي 700 مليون دولار من أجل استكمال إعادة الاعمار فيه.وأضاف: قطاع الإسكان بغزة بحاجة إلى 200 مليون، وإصلاح القطاع الاقتصادي وإعادة تأهيله يحتاج إلى 250 مليون، بينما يحتاج تأهيل القطاع الزراعي إلى 200 مليون، وأما البنى التحتية وشبكات الكهرباء تحتاج إلى 50 مليون. وناشد سرحان الحكومة الفلسطينية بتقديم الدعم اللازم للأسر المتضررة خلال العدوان الأخير. كما طالب الدول الخليجية والمجتمع الدولي بالمساهمة في إعادة إعمار قطاع غزة. ويسود هدوء حذر قطاع غزة بعد تبادل لإطلاق النار بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني بعد اتفاق هش للتهدئة دخل حيز التنفيذ الخميس،وكانت الطائرات الإسرائيلية قد قصفت الجمعة الماضية أهدافاً لحركة الجهاد الإسلامي ردت من خلالها على صواريخ أطلقت من القطاع.وجرح فلسطينيان في القصف الإسرائيلي حسبما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية التابعة لحركة حماس في القطاع.

طالب تجمع الإعلاميين والصحفيين الفلسطينيين في تركيا، كافة المؤسسات الدولية المعنية، بالضغط على إسرائيل، لوقف جرائمها المتصاعدة بحق الصحفيين، والتي ترقى لـجريمة حرب. جاء ذلك في بيان صدر عنهم في تركيا بعنوان عين معاذ.. عين الحقيقة على خلفية استهداف المصور الصحفي معاذ عمارنة، الذي أفقدته رصاصة قناص إسرائيلي، عينه اليسرى.ورغم أن عمارنة كان يحمل كاميرته ويرتدي سترة الصحفي، إلا أن ذلك لم يحُل دون تعرضه لرصاص الجيش الإسرائيلي جنوبي الضفة الغربية المحتلة. وجاء في بيان الصحفيين، يستنكر تجمع الإعلاميين والصحفيين الفلسطينيين في تركيا الاعتداء الذي استهدف المصور الصحفي معاذ عمارنة، حيث تعرض لإصابة خطيرة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي أفقدته عينه اليسرى أثناء تغطيته الصحفية لفعالية مناهضة للاستيطان. وأضاف البيان نؤكد أن هذه الجريمة الإسرائيلية الجديدة تضاف الى سلسلة الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي بحق الصحفيين الفلسطينيين، وهي ترقى إلى جريمة حرب. وشدد التجمع بالقول نطالب كافة المؤسسات الدولية المعنية، وخاصة الاتحاد الدولي للصحفيين، للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف جرائمه المتصاعدة بحق الصحفيين، بهدف حجب الحقيقة عن جرائمه اليومية يحق أبناء الشعب الفلسطيني. وأصيب عمارنة وهو من بيت لحم، بالرصاص الحي في عينه اليسرى، خلال تغطيته مواجهات بين متظاهرين والجيش الإسرائيلي، غربي مدينة الخليل، الجمعة الماضية.ويعمل معاذ مصورا حرا لموقع صحفي محلي، وعادة ما يوثق المواجهات مع الجيش الإسرائيلي جنوبي الضفة الغربية. وتضامن العشرات من الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة، الأحد، مع المصور عمارنة جاء ذلك في وقفة نظّمها، منتدى الإعلاميين الفلسطينيين بمدينة غزة.وأغلق الصحفيون المشاركون أعينهم اليُسرى بلاصق طبّي أبيض، في تعبير منهم على رفض الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين. ورفع هؤلاء لافتات خلال مشاركتهم بالوقفة، بعضها تحمل صور عمارنة، والبعض الآخر كُتب عليه أوقفوا جرائم الاحتلال بحق الصحفيين، واستهداف الاحتلال للزميل عمارنة جريمة تتطلب معاقبته عليها.وقال أمين سر المنتدى، محمد أبو قمر، في كلمة خلال مشاركته في الوقفة: نتضامن اليوم مع أنفسنا، ومع عمارنة الذي فقأ الاحتلال عينه خلال تأديته واجبه الصحفي. وتابع: نغطّي اليوم أعيينا تضامنا مع الزميل عمارنة، الذي يعاني اليوم من عجز في نظره.وعدّ أبو قمر الاستهداف الإسرائيلي لعمارنة رسالة لكل الصحفيين أنهم سيستهدفون أعينهم، والكاميرات، والصور.وبيّن أن الأراضي الفلسطينية فقدت منذ عام 2000، 55 صحفياً شهداء نتيجة الانتهاكات الإسرائيلية.وأشار إلى أن حوالي 18 صحفيا يقبعون حالياً داخل السجون الإسرائيلية. وطالب أبو قمر المؤسسات المعنية بحقوق الصحفيين بـالتحرك الفوري للوقوف بجانب الصحفي الفلسطيني ضد الانتهاكات الإسرائيلية.بدوره، قال رئيس لجنة دعم الصحفيين (غير حكومية)، صالح المصري، في كلمة خلال مشاركته في الوقفة: الاحتلال يستهدف كل الصحفيين الفلسطينيين، سواء في غزة أو الضفة أو القدس، ومنذ بداية العام الحالي هناك ارتفاع واضح في عدد هذه الإصابات والانتهاكات. وتضامن عشرات الطلبة الفلسطينيين في مدرسة حكومية،أمس، مع المصور عمارنة جاء ذلك في فعالية نظمها الطلبة داخل فصولهم الدراسية، بمدرسة رفح الأساسية، بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة. وأغلق الطلبة أعينهم اليُسرى بلاصق ورقيّ أبيض اللون، في تضامن مع عمارنة. كما رفعوا لافتات تضامنية كُتب على بعضها كُلّنا معاذ عمارنة.

سلطت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية على عجز الحكومة الإسرائيلية أمام صورايخ حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية التي طالت مدنا إسرائيلية خلال جولة التصعيد الأخيرة من الجانبين، عقب اغتيال إسرائيل القيادي البارز في حركة الجهاد بهاء أبو العطا. وأكدت الصحيفة العبرية، الأحد، على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق رسمية حول العجز الحكومي الإسرائيلي في وقف هذه الصواريخ. وقالت إنه يتعين على الحكومة الرد على لجنة تحقيق رسمية، حول قراراتها وكيف ظل الإسرائيليون عرضة للصواريخ، وغير قادرين على الحفاظ على روتينهم اليومي، مشيرة إلى أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي ورئيس الشاباك أيدا عملية اغتيال بهاء أبو العطا. وأكدت الصحيفة أن موافقتهما لم تخضع لأي اعتبارات سياسية مرتبطة بالأزمة الإسرائيلية الراهنة، منوهة إلى أن المسؤولين الاثنين عارضا مثل هذا الهجوم في أيلول/ سبتمبر الماضي، حينما أطلقت حركة الجهاد الإسلامي صواريخ على أسدود، وأحرجت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي أجبر على الفرار من المسرح خلال تجمع حاشد. وأوضحت الصحيفة أنه كان في ذلك الوقت، سيؤدي قتل القائد العسكري الفلسطيني، إلى اندلاع الحرب، وكان يتطلب ذلك موافقة مجلس الوزراء الأمني، مشيرة إلى أن المدعى العام للحكومة قام بصياغة موقفه المعارض للهجوم، لتجنب خطر عرقلة الانتخابات الإسرائيلية. وذكرت يديعوت أحرونوت وفق عربي 21، أنه بعد اغتيال أبو العطا، تمكنت حركة الجهاد الإسلامي المنظمة الصغيرة، من إيقاف إسرائيل لمدة ثلاثة أيام، متسائلة في الوقت ذاته: ما الذي يجب أن نتوقعه إذا اندلعت حرب مشتركة مع حماس في غزة وحزب الله وإيران؟. وتابعت الصحيفة: في مثل هذه الحالة، لن نحسب الصواريخ التي أطلقت على مدننا بالمئات (..)، بل سنكون عرضة للهجوم من قبل 100 ألف صاروخ برؤوس حربية، يمكن أن تكون أكبر بعشرة أضعاف من تلك التي تم إطلاقها، إلى جانب دقتها الفائقة. وزعمت أن إيران ترسخ قوتها على الحدود الإسرائيلية، والجماعات المسلحة تنامي قدراتها التي تهدد أمننا، لافتة إلى أن إسرائيل تفتقد أسلحة دفاعية كان من الممكن حيازتها. واستدركت بقولها: لن تكون كل هذه الأمور موضوع تحقيق رسمي في يوم من الأيام (..)، بل سيتعين التحقيق في القرارات التي اتخذتها الحكومة، والتي أدت إلى مثل هذا الخطر على أمن الإسرائيليين، مضيفة أن التحقيق سيبحث في كل من الخطابات التي ألقيت، والإخفاقات في توفير حلول للتحديات الأمنية. ورأت الصحيفة أنه رغم فشل المنظمات المسلحة في هزيمة الجيش الإسرائيلي، إلا أنهم يجب أن يشعروا بسعادة غامرة، لأنهم نجحوا في إنهاء الحياة اليومية في إسرائيل، مشيرة إلى أن إسرائيل لا تزال دون حكومة منتخبة. وأردفت: من الحكمة أن يتذكر بيني غانتس قبل أن يوقع على حكومة وحدة مع نتنياهو، أن الأخير ليس رجلا بكلماته، ويجب أن ينظر بشكوك إلى ادعائه، بأنه سيتنحى ويحترم اتفاقية التناوب على رئاسة الوزراء، بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت.