استنكرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، هجوم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على المحكمة الجنائية الدولية، عقب قرار الأخيرة بفتح تحقيق في جرائم حرب محتملة اقترفها الكيان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وذكرت الخارجية الفلسطينية في بيانها أن نتنياهو واصل إطلاق المزيد من التبريرات السخيفة، والاستنجاد بمفاهيم ومواقف بالية في هجومه المتواصل على المحكمة الجنائية الدولية. وأعربت الوزارة عن إدانتها الشديدة لجرائم دولة الاحتلال ومستوطنيها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته ومنازله، ولتصريحات ومواقف نتنياهو التي تعبر عن إصراره العنجهي على هذه الجرائم، والسعي لتبريرها. وأشارت إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متورطة في التغطية على جرائم الاحتلال والاستيطان والسعي الدائم لتوفير الحماية السياسية له. وكانت السيدة فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، أعلنت، يوم الجمعة الماضي، أنها تريد فتح تحقيق شامل في جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية.

ردا على قرار المحكمة الجنائية الدولية طالب وزير المواصلات الإسرائيلي بتسليئيل سموطريتيش بهدم قرية فلسطينية كل يوم وبالقضاء على السلطة الوطنية الفلسطينية، إذا لم تتراجع السلطة عن القضية التي رفعتها ضد إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية. وقال الوزير الإسرائيلي في تغريدة نشرها على صفحته بتويترإن السلطة تلحق ضررا كبيرا بإسرائيل في المحافل الدولية، والأفضل أن تعمل إسرائيل على انهيارها، ووصف المحكمة بأنها هيئة سياسية معادية للسامية بحسب الجزيرة نت. كما طالب سموطريتيش الحكومة الإسرائيلية بمنح السلطة الفلسطينية مهلة 48 ساعة لسحب أي مطالبات وشكاوى دولية بالتحقيق ضد إسرائيل. من جهته قال زعيم حزب أزرق أبيض، بيني غانتس، المنافس الرئيس لنتنياهو، إنه لا يوجد أي أساس للمطالبة بالتحقيق ضد إسرائيل، مدعيا أن الجيش الإسرائيلي هو أكثر الجيوش أخلاقية في العالم، وأن إسرائيل وجيشها لا يرتكبان أي جرائم حرب. بدورها، قالت زعيمة حزب اليمين الجديد، النائبة في الكنيست (البرلمان) إيليت شاكيد، إنه من الضروري أن تواجه إسرائيل قرار المحكمة الجنائية، بكل الأدوات المتاحة لها، معتبرة أنه ليس للمحكمة أي سلطة للقيام بمثل هذه التحقيقات. أما سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، فقد وصف قرار المحكمة الجنائية الدولية بأنه اضطهاد لدولة إسرائيل. وأضاف أن الشعب اليهودي له حقوق تاريخية وقانونية في أرضه، ولن تمحوها فطنة قانونية، حسب ما ذكرت القناة الإسرائيلية نفسها. وكانت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودة، أعلنت الجمعة عزمها فتح تحقيق في احتمال ارتكاب إسرائيل جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية. يذكر أنه في مايو/أيار 2018، قدمت فلسطين رسميا، طلبا لإحالة ملف جرائم الحرب الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني على المحكمة الجنائية الدولية. ووقّع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نهاية ديسمبر/كانون الأول 2014، على ميثاق روما وملحقاته، المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية، فيما وافقت الأخيرة على طلب فلسطين، وباتت عضوا فيها منذ الأول من أبريل/نيسان 2015.

أكد الدكتور مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا، أن خطوة التحقيق في جرائم الاحتلال الاسرائيلي في فلسطين قد تأخر كثيراً. وقال الدكتور مهاتير محمد، في تصريحات صحفية في ختام قمة كوالالمبور 2019 اليوم، أنه يجب بالفعل إحالة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة الإبادة والاستيطان غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية والاعتداءات المستمرة ضد الشعب الفلسطيني. واشار إلى أن إسرائيل احتجزت سفينة الإغاثة الإنسانية التي كانت تقل على متنها الناشطين الدوليين بمن فيهم ماليزيون في المياه الدولية..وقال لا يمكنهم القيام بذلك في المياه الدولية. يذكر أنه تم تسليط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني في قمة كوالالمبور 2019 التي بدأت فعالياتها أمس الأول، الخميس، واختتمت اليوم ، حيث هدفت القمة التي عقدت تحت عنوان دور التنمية في تحقيق السيادة الوطنية، إلى مناقشة قضايا العالم الإسلامي والبحث عن سبل حلول جديدة لمشاكله، إلى جانب المساهمة في إصلاح وضع الأمة والدول الإسلامية عامة، إضافة إلى إعادة إحياء الحضارة الإسلامية.

أوضح تقرير لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن جرائم المستوطنين بحق أبناء الشعب الفلسطيني كانت الأكثر حدة خلال العام الجاري 2019، حيث سجل 256 هجوماً، من بينها 50 نفذتها عصابات تدفيع الثمن. ولفت التقرير، الذي أعده المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، التابع لمنظمة التحرير، وتم نشره اليوم، أن هذه الهجمات رافقتها تصريحات ومواقف قادة الاحتلال الإسرائيلي ومسؤولين حكوميين، والتي وفرت الأجواء للمستوطنين، وأعطتهم الضوء الأخضر لارتكاب المزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين، كما أن فشل قادة المستوطنين في إدانة هذه الهجمات وصمتهم شجع على تصعيدها. وأفاد التقرير، بأن هناك خشية من تزايد هجمات المستوطنين، خاصة عصابات تدفع الثمن الإرهابية، إذ يتم تخريب ممتلكات الفلسطينيين، وخط عبارات عنصرية على الجدران، في أجواء تذكر بتلك التي سادت قبل حادثة حرق عائلة دوابشة في قرية / دوما/ جنوب شرق/ نابلس/ عام 2015، والتي استشهد فيها ثلاثة من أفراد العائلة. وقال إن منظمة مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلّة / بتسيلم/ تشير إلى أن غالبية اعتداءات المستوطنين لا تتم المعاقبة عليها في المحاكم الاسرائيلية، مما يعني موافقة ضمنية من جيش الاحتلال على تلك الاعتداءات. وأشار التقرير، إلى أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، تعهد مجددا خلال زيارته لمستوطنة / متسبيه يريحو/ المقامة على أراضي المواطنين في/ أريحا/ أمام عدد من وزرائه وقادة المستوطنات، بتطبيق السيادة على منطقة/ وادي الأردن/ بأكملها، بدعم أمريكي قال إنه غير محدود. كما أشار إلى أن وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت يعمل كسند قوي للمستوطنين أيضا، فبعد أن أصدر تعليماته بالعمل على إقامة بؤرة استيطانية جديدة في قلب/ الخليل/، أوعز للجيش بوقف ما وصفه السيطرة الفلسطينية الأوروبية على المنطقة ج، والتي تشكل 60% من الضفة الغربية، ومنع البناء فيها. وأضاف التقرير، أنه خلال الأسبوع الماضي، أقدم مستوطنون على إحراق مركبات المواطنين، وخطوا شعارات معادية للعرب في قرية/ فرعتا/ شرق/ قلقيلية/، واستهدفت عصابات تدفيع الثمن حي/ الخلايلة/ شمال غرب القدس المحتلة، والمتاخم لمستوطنة / غفعات زئيف/، وخطت شعارات عنصرية وأعطبت إطارات 18 مركبة، وخط شعارات عنصرية عليها. وأفاد بأنه طرأ ارتفاع على اعتداءات المستوطنين من مستوطنة / بات عاين/ في مجمع / غوش عتصيون/ الاستيطاني، في أعقاب انتقال مجموعة من حركة شبيبة التلال الاستيطانية، من مستوطنة / يتسهار/ قرب نابلس إلى المجمع . وبيّن أن الميزانيات التي استثمرتها حكومة الاحتلال في المستوطنات بالضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة بلغت 390 مليون شيقل، أي ما يعادل 107 ملايين دولار في الربع الأول من العام الجاري، وهو الأعلى في السنوات العشر الأخيرة. وذكر التقرير أن حكومة الاحتلال رصدت العام الماضي 1.4 مليار شيقل للمستوطنات، ومن ضمنها المقامة في هضبة/ الجولان/ السورية المحتلة، وهذا المبلغ أقل بحوالي 235 مليون شيقل من الميزانيات للمستوطنات في العام 2017. وبين ان نشر هذه المعطيات يتزامن مع تقرير لحركة السلام الآن الإسرائيلية والتي أشارت فيه إلى أن الحكومة الإسرائيلية أنفقت ما بين أعوام 2011 وحتى 2016 ما يصل إلى 1.2 مليار شيقل سنويا على المستوطنات. وشدد على أنه بالرغم من الاجماع الدولي على عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي، واعتماد مجلس الأمن للقرار (2334) الذي يؤكد عدم شرعيته، إلا أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصر على دعمها المتواصل لحكومة الاحتلال الاسرائيلي في نشاطاتها الاستيطانية على حساب الحقوق الفلسطينية. وأضاف أن هيئة الأمم المتحدة أكدت في تقرير لها ، أن عدد الوحدات الاستيطانية التي قُدمت خطط لبنائها في الأراضي الفلسطينية، أو تمت الموافقة عليها خلال العام الجاري بلغ 10000 وحدة مقارنة بنحو 6800 في كل من العامين الماضيين، وأنه منذ عام 2016 جرى التخطيط أو تمت المصادقة على مخططات لإقامة أكثر من 22000 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وصدرت مناقصات لإقامة 8000 وحدة. وتابع تقرير منظمة التحرير الفلسطينية، انه في خطوة استفزازية تزامنت مع مناقشات مجلس الامن الدولي لنشاطات اسرائيل الاستيطانية، نظمت سلطات الاحتلال جولة لـ23 سفيرا في الأمم المتحدة، شملت عددا من المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، والتقوا بأحد قادة المستوطنين وزاروا مصنعاً في مستوطنة بركان الصناعية المقامة على أراضي محافظة سلفيت، وهذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها سفراء بمثل هذا العمل. وقال إنه على صعيد آخر أقرت لجنة مناهضة كافة أشكال التمييز العنصري في الأمم المتحدة، ولأول مرة بممارسة إسرائيل سياسات الفصل العنصري / أبرتهايد/ ضد الشعب الفلسطيني..ولفتت اللجنة في استنتاجاتها وتوصياتها التي نشرتها عقب الجلسة الدورية التي عقدتها في مدينة جنيف السويسرية، إلى عدد الانتهاكات التي تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين وحقوقهم الأساسية من خلال التمييز العنصري الذي رسخته في سياساتها وتشريعاتها، مثل قانون لجان القبول وسياسات الاستيطان ولمّ الشمل وغيرها، مؤكدة عدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلة والجولان السوري المحتل، داعية لوقف سياسات التهجير القسري وهدم البيوت وتهجير السكان الفلسطينيين.

في حادثة غريبة من نوعها أتلف فأر مبلغاَ مالياً ضخماً يُقدّر بنحو 50 ألف دولار أمريكي لمواطن من محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة. وقال المواطن الفلسطيني الذي يعمل صرَّاف عملة أن المبلغ المالي وصل إليه من أحد المواطنين، و أنه في حالة يرثى لها؛ بعد أن مزّقها فأر وفقا لقناة ( روسيا اليوم). كما أوضح الصرَّاف أن الفأر أتى على معظم المبلغ، لكن بنسب متفاوتة، مشيرًا إلى أن جزءًا من المبلغ تعرض للتمزيق بنسبة 60%، وجزءًا آخر بنسبة 40%؛ مشيرًا إلى أن الأوراق التي لم يمزق الفأر الرقم التسلسلي المطبوع عليها، بالإمكان تصريفها بثمن مالي يقدره أهل الاختصاص خارج غزة. ولفت الصرَّاف إلى أن أحد الخبراء قدّر ثمن شراء الـ100 دولار الواحدة الممزقة بنسبة 40% ولا زال الرقم التسلسلي سالمًا فيها، بنحو 100شيكل (28 دولار). ويعتزم الصرَّاف إرسال المبلغ المالي عبر الجهات المُختصة لبنك إسرائيل المركزي، لمحاولة استبدال ما يمكن استبداله؛ مشيرًا إلى أن بعض الأوراق تم استثناؤها لعدم صلاحيتها.

يبدو أن إسرائيل من خلال سياساتها الحالية تسعى إلى استغلال المظاهرات الاحتجاجية المناهضة لإيران وحلفائها في المنطقة من أجل تشريع التطبيع مع دول عربية وخليجية بعد فشل منظومة الناتو العربي والسني، تحت الذريعة القديمة الجديدة، أي مواجهة الخطر الإيراني. ترامب حاول تأسيس تحالف إسرائيلي خليجي بزعامتها لحماية الملاحة البحرية في مضيق هرمز تحت غطاء توقيع بعض الدول الخليجية معاهدة عدم اعتداء لتكون مقدمة للتطبيع الكامل، ويتولى هذه المهمة مايك بومبيو، وزير الخارجية. وتحدثت تقارير صحفية غربية عن ضغوط أمريكية متزايدة على العاهل المغربي محمد السادس ليكون أول الموافقين، ولكن لماذا تحاول إسرائيل دسّ أنفها في أمن دول الخليج، والتسلل إلى تحالف عربي أمريكي أوروبي لحماية الملاحة في مضيق هرمز، وهي التي ليست معروفة بسلاحها البحري القوي؟. يمكن تفسير مسارعة إسرائيل للتطبيع بأنها تواجه خطرا وجوديا يُهددها هذه الأيام، وباتت تفقد قدرتها على حسم الحرب وعلى أكثر من جبهة، بسبب الردع الصاروخي لإيران وأذرعها العسكرية، ولهذا تحاول أن تجد لها مكانا في منطقة الخليج، وتُمهد لمواجهة عسكرية مع إيران تُورِّط الدول العربية وأمريكا فيها. مبادرة تل أبيب قدمت إسرائيل مبادرة لعدد من الدول الخليجية ترمي إلى تطبيع كامل وعلني للعلاقات بين إسرائيل والدول الخليجية.. هكذا كشفت قناة التلفزة الإسرائيلية 12، في أكتوبر الماضي، عن الأهداف الحقيقية وراء تلك المبادرة التي تتبناها واشنطن الآن. المبادرة تحمل عنوان اتفاق عدم حرب أو اقتتال/عدم الاعتداء بزعم أنها تصب في مصلحة التصدي لخطر إيران وتهدف إلى تحجيم نفوذها بالشرق الأوسط، وتحت تلك الدعاوى تحدث الجانب الإسرائيلي عن كم الجهود التي يبذلها الجانب الأمريكي لتحقيق تلك الاتفاقية. ومن ثم، زار وفد إسرائيلي واشنطن مطلع الشهر الجاري، لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق، ما يعني أن الضغط الأمريكي هدفه الدفع بدول الخليج إلى المزيد من الاستسلام لتل أبيب وفتح أبواب المنطقة على مصراعيها لتسهيل مشروع الكيان الإسرائيلي في المنطقة الذي بدأ بإقامة علاقات سرية مع بعض الدول العربية والخليجية على وجه الخصوص، مرورا بالتطبيع وصولا إلى صفقة القرن. وعلى أساس المخاوف المشتركة بشأن إيران والمصلحة المشتركة في تعزيز العلاقات التجارية، راهن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، على إقامة علاقات أقوى مع دول الخليج لتحقيق مكاسب سياسية. وناشد على أساسها وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، وزير الخزانة الأمريكي لدعم إسرائيل في بناء علاقات اقتصادية مع دول الخليج، قائلا: في ظل تهديدات إيران والتحالف بين أمريكا وإسرائيل ودول الخليج السنية تتبلور فرصة تاريخية يجب ألا نضيعها، والهدف هو التوقيع على اتفاقية عدم الاقتتال. أمريكا تعي جيدا مدى أهمية دول الخليج بالنسبة لإسرائيل، لذلك عملت على تعزيز الروابط المتنامية بينهما خاصة بعد وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، واتخذت إدارته سلسلة واسعة من الخطوات دعما لـإسرائيل، أبرزها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، في خرق علني لكل القرارات الدولية ذات الصلة. تطبيع وعدم اعتداء الواضح أن تبني واشنطن للتطبيع نابع من إدراك الإدارة الامريكية بوحدة الهدف والموقف من خلق شرق أوسط جديد تكون فيه إسرائيل جزءا طبيعيا في المنطقة، تحت عنوان واضح هو التصدي للخطر الإيراني وتحجيم نفوذها في الشرق الأوسط ومواجهة مشاريعها وأذرعها وأي محاولة لتمددها. ويبدو أن إدارة ترامب تسعى لتشكيل تحالفات جديدة في المنطقة، تهدف بالدرجة الأولى إلى تعزيز العلاقات بين دول الخليج بشكل أوسع وأكبر مما هو عليه الآن، وشرعنة العلاقات عبر التطبيع بشكل علني دون خجل أو استحياء تحت حجج واهية مثل مكافحة الإرهاب والتعاون الاقتصادي. بدوره، كشف موقع أكسيوس الإلكتروني الأمريكي، أن البيت الأبيض، اتصل بعدد من الدول العربية لتشجيعهم على التوصل إلى اتفاقيات عدم اعتداء مع إسرائيل. وأشار الموقع إلى أن ذلك التحرك ينسجم مع أحد أهم الأهداف الرئيسية لإدارة ترامب في الشرق الأوسط، وهو تشجيع تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول الخليج حيث تعتبر الإدارة الأمريكية، أن اتفاقيات عدم الاعتداء هي خطوة وسطية بين العلاقات السرية الحالية بين بعض دول مجلس التعاون الخليجي، وإسرائيل، على طريق التطبيع الكامل وتبادل علاقات دبلوماسية كاملة.

رحب السيد محمد اشتيه رئيس الوزراء الفلسطيني، اليوم، بقرار الكونغرس الأمريكي الذي يدعم حل الدولتين ويستجيب لتطلعات الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة، ويرفض الضم والاستيطان. وقال اشتيه، في تصريح له، نقدر القرار عاليا ونعتبره رفضا لسياسة الإدارة الأمريكية الحالية، وإدانة لسياسة إسرائيل الرامية إلى تقويض حل الدولتين، ومتناغما مع القانون الدولي الذي يمنع احتلال أراضي الغير بالقوة. وكان الكونغرس الأمريكي قد صادق بأغلبية 226 صوتا مقابل معارضة 188، على قرار طرحه العضو الديمقراطي الان لوينثال الداعم لحل الدولتين، والرافض لسياسة الضم والاستيطان. من جهة أخرى، وجه اشتيه، الشكر للسيد جان أسيلبورن وزير خارجية لوكسمبورغ على المبادرة التي تقدم بها للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والتي تتضمن الاعتراف المشترك بدولة فلسطين، وذلك ردا على الإعلان الأمريكي الأخير الذي يشرع الاستيطان في الضفة الغربية.

أظهر تقرير لمنظمة التحرير الفلسطينية أن 44 فلسطينياً استشهدوا على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأصيب نحو 500 آخرين خلال نوفمبر الماضي. وقال التقرير الذي أصدره مركز عبدالله الحوراني للدراسات والتوثيق التابع لدائرة العمل والتخطيط بمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم، إن من بين الشهداء الـ44، الذين استشهدوا على أيدي قوات الاحتلال الشهر الماضي، 9 أطفال و3 سيدات.. مشيرا إلى أن 39 من الشهداء ارتقوا في قطاع غزة نتيجة القصف بالصواريخ خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع، الذي استمر ثلاثة أيام، كما ارتقى 5 شهداء في الضفة الغربية من بينهم الأسير سامي أبو دياك، الذي استشهد في سجون الاحتلال نتيجة الإهمال الطبي المتعمد. وأضاف التقرير أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال الشهر الماضي نحو (360) فلسطينيا في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، كما أصابت نحو 500، من بينهم 370 أصيبوا جراء قصف الاحتلال لمنازل ومنشآت المواطنين في قطاع غزة، إضافة الى إطلاق الرصاص على المشاركين في المسيرات السلمية على حدود القطاع، فيما أصيب نحو 130 في الضفة الغربية خلال تصديهم لممارسات الاحتلال العنصرية والاستيلاء على الأراضي وهدم البيوت، إضافة إلى المئات بالاختناق نتيجة الغاز السام. وأشار التقرير إلى أن بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي وافق على تفعيل مشروع قانون ضم غور الأردن، الذي تقدمت به وزيرة القضاء السابقة، عضو الكنيست عن حزب اليمين الجديد إيليت شاكيد، الذي ينص على ضم غور الأردن ومستوطنات (غوش عتصيون ومعاليه ادوميم وافرات وبيتارعيليت ومناطق صناعية وأثرية) إلى السيادة الإسرائيلية، ويأتي ذلك بعد تغيير واشنطن موقفها إزاء المستوطنات الإسرائيلية واعتبارها غير مخالفة للقانون الدولي.. فيما أعلنت اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في مدينة القدس المصادقة على بناء (112) وحدة سكنية في مستوطنة نفي يعقوب القائمة على أراضي مدينة القدس. واستولت سلطات الاحتلال خلال نوفمبر الماضي على (3031) دونما من أراضي المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس، كما أخطرت بالاستيلاء على (2337) دونماً في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اعتداءات المستوطنين ومنظماتهم المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومقدساتهم ومركباتهم، بحماية قوات الاحتلال الاسرائيلي. وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها أمس، إن تصعيد المستوطنين لأعمالهم الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين يندرج في إطار مخطط استعماري توسعي يتم تنفيذه بحماية ودعم قوات الاحتلال، خاصة المناطق الواقعة جنوب غرب نابلس وجنوب شرقها، بهدف توسيع المستوطنات القائمة وإنشاء تجمع استيطاني ضخم في تلك المنطقة، من شأنه فصل شمال الضفة الغربية عن وسطها، وتسمين خاصرة دولة الاحتلال على حساب الأرض الفلسطينية كامتداد للعمق الإسرائيلي، بما يؤدي إلى محو ما يسمى بالخط الاخضر، وتفويض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة على حدود عام 1967. وأشارت إلى أن آخر هذه الاعتداءات الإرهابية، ما تعرضت له بلدات وقرى: مجدل بين فاضل وقبلان وبرقة وكفر الديك وغيرها في نابلس، حيث أقدم قطعان المستوطنين على إحراق أراض زراعية واعطاب عجلات عشرات المركبات وإحراق مركبات أخرى، وخطوا شعارات عنصرية معادية تحرض على قتل العرب، في محاولة لتوسيع عمليات سرقة الأراضي وحشر المواطنين الفلسطينيين في حدود منازلهم ومنعهم من التوسع العمراني في ارض اباهم واجدادهم وحملت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاعتداءات ونتائجها وتداعياتها..كما حملت الإدارة الأمريكية المسؤولية عن نتائج الاستيطان وإرهاب المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين خاصة بعد اعلان مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي( بخصوص شرعنة المستوطنات في الأرض المحتلة)..مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بالإسراع في تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني قبل فوات الاوان، بما يساعد في الحفاظ على ما تبقى من مصداقية دولية للحرص على تحقيق السلام. يأتي ذلك فيما أدى عشرات آلاف المصلين، صلاة الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك، وسط تواجد قوات الاحتلال الاسرائيلي وشرطتها على أبوابه ومحيطه. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن 40 ألف مصل من القدس والضفة الغربية وأراضي فلسطين المحتلة عام 1948، أدوا صلاة الجمعة في المسجد الاقصى المبارك، رغم تشديد قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في محيط المدينة. وفي نابلس بالضفة الغربية المحتلة، أدى مئات المواطنين، صلاة الجمعة، في دوار الشهداء، وسط المدينة، تنديدا بالإعلان الأمريكي بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة. وكانت لجنة التنسيق الفصائلي، ومؤسسات وفعاليات نابلس، دعت المواطنين إلى الاحتشاد والصلاة وسط المدينة، تعبيرا عن الرفض القاطع للإعلان الأمريكي. وفي الخليل أصيب العشرات من المواطنين الفلسطينيين والمتضامنين الأجانب، واعتقل شاب، أمس، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي فعالية سلمية منددة بالاستيلاء على أراضي المواطنين، في بلدة صوريف شمال غرب الخليل بالصفة الغربية. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع بكثافة، صوب المشاركين في الفعالية، واعتدت عليهم بالضرب، مما أدى إلى إصابة العشرات منهم باختناق ورضوض، كما أعاقت عمل الصحفيين ومنعتهم من التغطية وأبعدتهم عن المكان.

أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق، بينهم أطفال ونساء، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعقبت قمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية السلمية شرقي قلقيلية المناهضة للاستيطان، التي خرجت تنديدا بقرارات الإدارة الأمريكية التي اعتبرت المستوطنات لا تتعارض مع القانون الدولي. وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي، والمعدني المغلف بالمطاط، وعشرات قنابل الغاز المسيل للدموع، مما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق، بينهم أطفال، جرى علاجهم في مركز إسعاف القرية. وذكرت المصادر أن العشرات من جنود الاحتلال هاجموا المشاركين في المسيرة من مواقع مختلفة، ولاحقوا الشبان بهدف اعتقالهم. وصرح السيد مراد شتيوي منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم، بأن المسيرة انطلقت تنديدا بموقف الإدارة الأمريكية من قضية الاستيطان، واستنكارا لموقفها المتحيز لصالح الاحتلال، رغم الرفض الدولي لهذه القرارات..مطالبا بتصعيد المقاومة الشعبية.

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، موقف بلاده الثابت والرافض للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، والتي تشكل خرقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وشدد العاهل الأردني خلال لقائه في نيويورك اليوم، مع السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، على أن أية إجراءات أحادية الجانب في الأراضي الفلسطينية، من شأنها تقويض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام الشامل في المنطقة. وأعاد بحسب وكالة الأنباء الأردنية، التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، بما يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. ورحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتمديد ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). وفي الشأن السوري، شدد الملك عبدالله الثاني، على أهمية استمرار المجتمع الدولي بتقديم الدعم للاجئين السوريين والدول المستضيفة، لتمكينها من الاستمرار بتقديم الخدمات الإغاثية والإنسانية لهم. من جهته، أكد غوتيريش، التزام الأمم المتحدة بحل الدولتين، كما أكد أهمية دور الأردن، في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وتناول اللقاء الأزمات الإقليمية، ومساعي التوصل إلى حلول سياسية لها، تعيد الأمن والاستقرار لشعوبها.

وجّه المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت، اليوم الخميس، اتهامات فساد لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تشمل الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال، وذلك بعد بحث الدفوع التي قدمها محامو نتنياهو خلال جلسة استماع استمرت 4 أيام أكتوبر الماضي. ويزيد قرار المدعي العام الإسرائيلي مزيداً من الغموض بشأن من سيقود البلاد وسط فوضى سياسية بعد إجراء انتخابات مرتين هذا العام دون نتيجة حاسمة، فيما نفى نتنياهو ارتكاب أي مخالفات، ومن المقرر أن يلقي بياناً في الساعة 2030 بتوقيت جرينتش، بحسب رويترز. وأوضحت وكالة الأنباء الفرنسية أنه ووفقاً للمادة 4 من قانون حصانة الكنيست، تم تقديم نسخة من لائحة الاتهام إلى رئيس الكنيست، لتمكين رئيس الوزراء من إخطار الكنيست بما إذا كان يرغب في طلب الحصانة من المقاضاة الجنائية. وكان مندلبليت أعلن في بيان له نهاية فبراير الماضي نيته تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو في 3 ملفات فساد. وفي 11 مارس الماضي أرجأ موعد انعقاد جلسة استماع مع نتنياهو، كخطوة أخيرة قبل تقديم لائحة إتهام ضده إلى ما بعد الانتخابات. ويواجه نتنياهو اتهامات بالاحتيال وخرق الثقة في الملف 1000 والاحتيال وخرق الثقة في الملف 2000 وتلقي الرشوة والغش وخرق الثقة في الملف 4000، بحسب تقرير سابق لـالأناضول. ويتعلق الملف 1000 بتلقي نتنياهو منافع (رشوة على شكل هدايا) من رجل الأعمال أرنون ميلتشين وهو منتج سينمائي في هوليوود ومواطن إسرائيلي، ورجل الأعمال الأسترالي جيمس باكر، مقابل تقديم خدمات لهما. يتناول الملف 2000 الاجتماعات التي عقدها نتنياهو مع أرنون موزيس رجل الأعمال وناشر صحيفة يديعوت أحرونوت، بهدف حصول نتنياهو على تغطية إعلامية إيجابية له ولأسرته، مقابل التضييق على صحيفة يسرائيل هيوم المنافسة. ويتعلق الملف 4000 بتقديم نتنياهو، تسهيلات ضريبية لشركة الاتصالات الإسرائيلية بيزك، بقيمة تقارب 276 مليون دولار، مقابل قيام موقع واللا الإخباري، المملوك للمدير العام السابق للشركة، ومالكها شاؤول ألوفيتش، بتغطية إخبارية إيجابية لنتنياهو وأسرته. وفي حال ثبوت الاتهامات على نتنياهو، والحكم عليه، ستكون هذه ثاني مرة في تاريخ دولة الإحتلال يتم سجن رئيس الحكومة، حيث قضت محكمة في 13 مايو 2014 بسجن رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت بالسجن 6 سنوات بتهمة تلقي الرشوة ليصبح أول رئيس وزراء يسجن على خلفية قضايا فساد. وفي ديسمبر 2015 خفضت المحكمة العليا حكم أولمرت إلى عام ونصف العام ، فدخل السجن في 15 فبراير 2016 وخرج منه في 2 يوليو 2017 بعد أن قضى ثلث المدة.