أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، أن طائرة مدنية روسية، كانت تقل 172 راكبا، اضطرت للهبوط اضطراريا في قاعدة حميميم الجوية في سوريا، بعد إطلاق الدفاعات الجوية السورية النيران عليها، إثر غارة إسرائيلية على مواقع قرب دمشق فجر الخميس. وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، في بيان، إن الحادث وقع فجر الخميس، حين شنت أربع مقاتلات من طراز إف 16 تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، ودون دخولها المجال الجوي السوري، غارات بثمانية صواريخ (جو - أرض) على ضواحي العاصمة السورية دمشق، وقامت الدفاعات الجوية السورية بالتصدي بفاعلية للغارات الإسرائيلية. وأضاف البيان أنه وبالتزامن مع الغارة الإسرائيلية كانت طائرة ركاب من طراز إيرباص 320 تحمل على متنها 172 شخصا تستعد للهبوط في مطار دمشق قادمة من طهران. وتابع البيان أن مراقبي برج مطار دمشق تمكنوا من إبعاد الطائرة المدنية وإخراجها من منطقة مجال إطلاق الصواريخ المضادة وتم إنزالها بأمان في مدرج مطار بديل في قاعدة حميميم الروسية في الساحل السوري. واتهم الناطق الروسي إسرائيل باستغلال تحليق الطائرة المدنية بهدف إعاقة عمل منظومة الدفاع الجوي السورية، وأضاف أن ذلك بات سمة تنتهجها القوات الجوية الإسرائيلية وقال إن هذه الاستراتيجية التي تنتهجها إسرائيل في عملياتها، لا تكترث بأرواح مئات المدنيين الأبرياء. قالت وزارة الدفاع الروسية إن إسرائيل تتخذ من الطائرات المدنية درعا خلال عملياتها العسكرية في سوريا لإعاقة عمل منظومة الدفاع الجوي السورية.

أكدت الحكومة التونسية، اليوم، رفضها أي شكل من أشكال العلاقات مع الكيان الإسرائيلي حتى وإن تعلق الأمر بمقابلات رياضية. وذكرت وزارة الخارجية التونسية، في بيان لها، أن خوض المنتخب الوطني للتنس سيدات مباراة مع منتخب الاحتلال الإسرائيلي في إطار بطولة كأس الاتحاد الدولي للتنس المقامة حالياً بالعاصمة الفنلندية (هلسنكي) يعتبر تجاوزاً لتعهدات تونس والتزاماتها التاريخية إزاء القضية الفلسطينية العادلة ومخالفاً للموقف الرسمي للدولة التونسية الداعم والمساند لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. يذكر أن المنتخب التونسي للتنس للسيدات يشارك حالياً في تصفيات المنطقة الإفريقية الأوروبية الثانية من بطولة كأس الاتحاد الدولي فيدكاب المقامة بهلسنكي ضمن المجموعة الثانية التي تضم أيضاً مولدافيا وجورجيا والكيان الإسرائيلي.

فجَّر مسلحون مساء أمس الأحد، خط الغاز الرابط بين مصر وإسرائيل في شمال سيناء، بحسب الجزيرة ، ونقلت القناة عن مصادر قولها إن تفجير خط الغاز وقع في منطقة بئر العبد شمالي سيناء. وأورد موقع مدى مصر نقلا عن مصادر محلية، خيرا يفيد أن مسلحين يستقلون مركبة رباعية الدفع، زرعوا عددا من العبوات الناسفة أسفل أنبوب غاز يمر بقرية عمورية الواقعة شرقي مدينة بئر العبد. ولفت شهود عيان إلى أنه تم مشاهدة ألسنة اللهب تتصاعد من الأنبوب. وفي حين قالت وسائل إعلام مصرية وإسرائيلية إنّ التفجير استهدف خط أنابيب يربط بين حقل ليفياثان الإسرائيلي ومصر، نفى كونسورتيوم ليفياثان هذه المعلومة لفرانس برس. من جهتها قالت وكالة الأنباء الفرنسية إنّ الخطّ الذي تم تفجيره هو خط داخلي وليس خطا دولياً، إذ أنّه يزوّد بالغاز محطة الكهرباء البخارية بالعريش والمنازل والمنطقة الصناعية ومصانع الإسمنت بوسط سيناء. من جهتها، نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤولين أمنيين مصريين أن ستة مسلحين ملثمين -على الأقل- زرعوا مواد متفجرة تحت الأنبوب، الذي يقع في منطقة التلول على بعد 80 كيلومترا غرب مدينة العريش. وأضافت المصادر أن السلطات أوقفت ضخ الغاز عبر الأنبوب من أجل السيطرة على الحريق الذي اندلع. وعقب الهجوم مشّطت قوات الأمن المنطقة للبحث عن منفّذيه، فيما أغلقت الشركة المشغّلة لخطوط الغاز بشمال سيناء المحابس المؤدّية إلى منطقة العريش بصورة احترازية. وقبل أسبوعين بدأت إسرائيل بضخّ الغاز الطبيعي إلى مصر لتسييله وإعادة تصديره إلى أوروبا، وذلك تنفيذاً لاتّفاق بقيمة 15 مليار دولار مدّته 15 سنة.

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم ، سلسلة غارات على محافظة/ رفح/ جنوب قطاع غزة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن مقاتلات حربية إسرائيلية استهدفت بأكثر من سبعة صواريخ، أراض زراعية غرب محافظة/ رفح/،مما أدى إلى أضرار مادية جسيمة في الأماكن المستهدفة ، دون وقوع إصابات. وكانت طائرات ودبابات الاحتلال الاسرائيلي، قد قصفت مساء أمس / الخميس / ، أراض زراعية ومواقع تابعة للفصائل الفلسطينية، شرقي مدينة/ رفح/.

واشنطن بوست: صفقة القرن تقترح ضم المستوطنات الكبرى وغور الأردن لإسرائيل الدوحة - بوابة الشرق: إعادة ترسيم الحدود بالضفة الغربية لضم المستوطنات الكبرى ومنطقة غور الأردن لإسرائيل.. هذه من المقترحات التي تضمنتها خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين والمعروفة بـصفقة القرن التي سيكشف عنها الرئيس الأمريكي مساء اليوم الثلاثاء. صحيفة واشنطن بوست الأمريكية كشفت عن تفاصيل ما تضمنته الصفقة، نقلا عن مصدرين مطلعين على خطة ترامب ، قالوا إنها ستوفر حكما ذاتيا محدودا للفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية، على أن يتزايد الحكم الذاتي للفلسطينيين على مدى ثلاثة أعوام إذا وافقت القيادة الفلسطينية على تدابير سياسية جديدة، واتخذت خطوات أخرى في إطار المفاوضات مع إسرائيل، وتخلت عما وُصف بالعنف. وفقا لما نقلته الجزيرة نت. كما تقضي الخطة الأمريكية - التي صاغها جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي وتقع في خمسين صفحة - بأن تبقي إسرائيل على أشكال من السيطرة الأمنية على الضفة الغربية. وأشارت الواشنطن بوست إلى أن السيادة المشروطة المنصوص عليها في الخطة بالنسبة للفلسطينيين بعيدة عن الهدف الدولي المتمثل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة بالكامل. وفي إسرائيل، فتحت الخطة الأمريكية شهية اليمين الحاكم للشروع بضم أراض في الضفة الغربية لحظة حصوله على ضوء أخضر أمريكي، وهو ما عكسته تصريحات قادة كافة أحزاب اليمين ويمين الوسط الإسرائيلية. فقد دعت أييلت شاكيد -وهي من قادة اليمين الجديد الذي يقوده وزير الدفاع نفتالي بنيت - إلى الاستعجال في سن قانون لضم جميع أراضي الضفة الغربية دون سكانها العرب. وطالبت شاكيد بالبدء في ضم منطقة الأغوار وجميع أراضي المنطقة المصنفة (ج) تمهيدا لضم بقية الأراضي، ومنع قيام أي كيان فلسطيني فيها. وكان زعيم حزبها بنيت قد أعلن أنه سيؤيد الخطة فقط، إذا فتحت الباب على مصراعيه أمام الشروع بضم أراض في الضفة الغربية. وكان قادة المستوطنين الذين اصطحبهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو معه إلى واشنطن قد حذروه من أنهم لن يسمحوا بالتنازل عما وصفوها أي أجزاء من أرض إسرائيل، في إشارة إلى تأييدهم ضم كامل الأراضي الفلسطينية. وتؤيد جميع أحزاب اليمين التي يقودها نتنياهو، ولها 55 نائبا في الكنيست، انتهاز الفرصة التي أتاحتها خطة ترامب، والشروع مباشرة بضم أراض في الضفة الغربية. وبعد لقائه الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض أمس، وصف نتنياهو الخطة بالفرصة التاريخية التي يجب أن لا تضيعها إسرائيل. وبينما تستعجل أحزاب اليمين واليمين المتطرف الإسرائيلية تنفيذ ابتلاع الأراضي الفلسطينية، أعلن زعيم تحالف أزرق أبيض يمين الوسط بني غانتس أنه سيعمل على تنفيذ خطة ترامب بعد الانتخابات في حال فوزه، لتكون أساسا لحل سلمي مع الفلسطينيين بدعم دولي، على حد قوله.

دعت وزارة الخارجية الفلسطينية العالم بالدفاع، أكثر من أي وقت مضى، عما تبقى من مصداقية له في الوفاء بالتزاماته ومسؤولياته القانونية والأخلاقية، ليس تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة والظلم التاريخي الذي وقع عليه فحسب، وإنما تجاه المنظومة الدولية وقوانينها وأنظمتها التي تحكم العلاقات بين الدول. وشددت الوزارة، في بيان اليوم، على أن فشل المجتمع الدولي في حماية الفلسطينيين وحقوقهم الوطنية العادلة والمشروعة، يعني هذه المرة انهيار الأسس والمرتكزات التي قامت عليها منظمة الأمم المتحدة، لافتة إلى أنه قد يكون هذا الأمر تعبيراً عن التواطؤ الدولي مع المشروع الأمريكي الإسرائيلي الهادف لتصفية القضية الفلسطينية. وقالت إن المسؤولين الإسرائيليين وقادة المستوطنين، يتسابقون على إطلاق العديد من المواقف والتصريحات المرحبة بصفقة ترامب الاستعمارية التوسعية، في تعبير واضح عن حجم معاداتهم للسلام وللمفاوضات والحل السياسي للصراع، ولحقيقة تمسكهم بالاحتلال والاستيطان ورفضهم لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية إلى جانب إسرائيل، مبينة أن هذا ما تؤكده حالة الانسجام والشراكة في صياغة هذه الخطة المشؤومة وإخراجها إلى النور، فضلا عما يعكسه حجم العنصرية والكراهية والتطرف التي تسيطر على دولة الاحتلال ومفاصلها المختلفة. واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن التصريحات المتطرفة التي صدرت عن مسؤولين إسرائيليين وقادة المستوطنين والعناوين التي يبرزها الإعلام العبري واعتبار ما يحدث في البيت الأبيض حدثا تاريخيا لصالح دولة الاحتلال والمستوطنين، ينزع بشكل نهائي وعلني صفة السلام عن الخطة الأمريكية، ويعني أننا إزاء نكبة جديدة بحق القضية الفلسطينية وحقوق شعبها، نسجت وما زالت تنسج خيوطها هذه المرة على الملأ. كما أكدت أن خطة ترامب لا تعدو كونها إعلاناً أمريكياً إسرائيلياً عن تأسيس نظام فصل عنصري بغيض ابرتهايد في فلسطين المحتلة، موضحة أن سياسة ترامب المنحازة لدولة الاحتلال ضاعفت وبصورة غير مسبوقة من الإجراءات الاستيطانية العنصرية، كما برز في الآونة الأخيرة من خطط تهدف لربط المستوطنات بعضها ببعض بشبكة مواصلات عامة مرتبطة بشكل مباشر بالعمق الاسرائيلي لجذب المزيد من المستوطنين، وهي خطط انتعشت بشكل أساس في ظل المواقف والإعلانات ووعود البيت الأبيض. وأدانت الوزارة تصريحات ومواقف المسؤولين الإسرائيليين وقادة المستوطنين، واعتبرتها إمعاناً في التمرد على الشرعية الدولية وقراراتها والقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، ورفضا علنيا لأية فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، وتعبيراً واضحاً عن حجم الكراهية والعنصرية والتطرف والظلامية التي باتت تجتاح دولة الاحتلال وتسيطر على تفكير قادتها.

توقيتها مشبوه.. فهل يأتي الإعلان عن صفقة القرن في هذا الوقت خدمة لمصالح شخصية وحزبية لكلا الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب، الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو؟. هذا ما أجمع عليه محللون سياسيون فلسطينيون فيما يعتبر هذا الإعلان من وجهة النظر الأمريكية والإسرائيلية وصفة لـالنجاح والحصول على الدعم الداخلي لكلا الطرفين بحسب ما نقلت الأناضول. . ففي الوقت الذي يواجه فيه ترامب محاكمة لعزله حيث انطلقت بمجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء الماضي، الجلسة الإجرائية التي تدشن المحاكمة، من المقرر أن يبت الكنيست الإسرائيلي، الثلاثاء، في طلب نتنياهو الحصول على الحصانة من المحاكمة بتهم الفساد. وقد خرج الرئيس الأمريكي الجمعة ليعلن عزمه الكشف عن خطته لصفقة القرن قبل اجتماع الثلاثاء الذي يعقده مع نتنياهو، وزعيم المعارضة الإسرائيلية، بيني غانتس. وأرجأت الإدارة الأمريكية خلال الأشهر القليلة القادمة إعلان صفقة القرن، لأسباب أرجعها مراقبون سياسيون إلى الظروف الانتخابية الإسرائيلية. وتُبدد هذه الصفقة حلم إقامة الدولة الفلسطينية وفق الأعراف الشرعية القائمة على مبدأ حل الدولتين؛ الأمر الذي تتمسك به القيادة الفلسطينية. **آخر تفاصيل الصفقة وتقترح صفقة القرن، وفق ما جاء بصحيفة يديعوت أحرونوت، الأحد، إقامة دولة فلسطينية بلا جيش أو سيادة، على مساحة 70% من الضفة الغربية، يمكن أن تكون عاصمتها بلدة شعفاط شمال شرقي القدس، على أن يربطها بقطاع غزة نفق يكون بمثابة الممر الآمن. كما تسمح هذه الصفقة لإسرائيل بضم ما بين 30 - 40 %، من أراضي المنطقة ج، والتي تشكّل 61% من مساحة الضفة، وتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية؛ ما يستلزم موافقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أي مشاريع أو إجراءات فلسطينية بها. ** محاولة لإنقاذ نتنياهو ويرى محللون فلسطينيون إن الإعلان عن هذه الصفقة في هذا التوقيت يأتي لخدمة الأجندات السياسية ودعم لتيار اليمين الذي يقوده نتنياهو ، مستبعدين أن تقدّم الصفقة أي حق للفلسطينيين و يأتي توقيت الصفقه المشبوه على حد وصف محللين للأناضول بالتوازي مع بداية جلسات الكنيست للبت بحصانة نتنياهو، فترامب يريد من جهة أن يساعد نتنياهو، ومن جهة أخرى يريد أن يساعد نفسه كي يظهر أمام اليمين المتطرف بالولايات المتحدة أنه قادر على تقديم أي شيء لحماية إسرائيل. ومن الواضح بحسب التحليلات الفلسطينية أن نتنياهو يوظف أيضا مخرجات أفكار الإدارة الأمريكية تحت مسمى صفقة القرن، لخدمة أجندته السياسية للترويج أنه حقق نجاحات خلال ولايته لحكومة الاحتلال. ويرجح أن تنجح هذه الخطوة في إنقاذ مستقبل نتنياهو السياسي؛ كون أن المعارضة الإسرائيلية باتت تتبنى ذات الأفكار التي تطرحها الصفقة. على الصعيد الإسرائيلي الداخلي، أثار توقيت الإعلان عن الصفقة ريبة عدد من قادة الأحزاب، من بينهم رئيس إسرائيل بيتنا، أفيغدور ليبرمان، الذي اعتبر ذلك التجاء من نتنياهو لواشنطن، فلو رأى ليبرمان أن إعلان الصفقة يصب في مصلحة إسرائيل لبارك هذه الخطوة. أما على الصعيد الدولي، يواصل نتنياهو مساعيه، ، لـكسر الجليد مع المحيط العربي؛ وهذا التطبيع أيضا جزء من الصفقة التي تتناول إعادة موضعة الاحتلال في الإقليم وبناء علاقات مع الكيانات العربية المختلفة. ووفقا لوجة نظر المحللين الفلسطينين فإن صفقة القرن بدأت تسير وفق وقائع عملية تراتبية هندسية تصوغها الإدارة الأمريكية مع إسرائيل تباعا، منذ أكثر من 26 عاما أي منذ توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993، على مرأى ومسمع من كل العالم والقيادة السياسية. فقد استطاعت الإدارة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي خلال العقود الفائتة أن يفرضوا واقعا يتعارض كليا مع البنية السياسية التي تم إنتاجها في إطار إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي تحت ما يسمى عملية السلام (حل الدولتين). ونجحت إسرائيل في تهشيم كافة المكونات الديمغرافية والجغرافية للدولة الفلسطينية، ما يعني أن 60% من مساحة الضفة الغربية أصبحت تحت طائلة الضم وفرض السيادة الإسرائيلية عليهاكما أن هناك تهديد بضم الأغوار تحت تأييد ترامب؛ وهذا جزء من الصفقة. **رفض فلسطيني ويعتقد بعض المحللين الفلسطينيين أن بنود صفقة القرن لا تعني شيئا للفلسطينيين، لأنهم لا زالوا تحت الاحتلال، وكل ما يجري تطبيقه هو احتلال بنص الأعراف الدولية فالقيادة الفلسطينية السياسية ترفض هذه الصفقة ولن تقبل بها في أي حال من الأحوال، لأنها تريد سلاما قائما وفق الشرعية والقانون الدولي. ولعبت القيادة الفلسطينية وما زالت،وفقا للمحللين أنفسهم دورا رئيسا في فضح هذه الخطة وتوضيح خطورتها على السلم العالمي، من خلال العمل في إطار الأمم المتحدة والقانون الدولي والعلاقات الدبلوماسية والسياسية. وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مرارا خلال العامين الماضيين، رفض الفلسطينيين لـ صفقة القرن، لأنها تُخرج القدس واللاجئين والحدود من طاولة المفاوضات.

حذر السيد أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني، من قيام الكيان الاسرائيلي بضم وادي الأردن وشمال البحر الميت في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الأمر الذي سينسف الأسس التي قامت عليها العملية السلمية وسيقتل حل الدولتين وينهي كل فرص تحقيق السلام. وأضاف الصفدي في تصريحات صحفية اليوم، بأن الإجراءات الإسرائيلية من توسعة للمستوطنات ومصادرة للأراضي الفلسطينية وإعلان التوجه لضم وادي الأردن وشمال البحر الميت هي إجراءات غير شرعية ولا قانونية تخرق القانون الدولي وتقتل الأمل بإمكانية تحقيق السلام. وشدد على أن طريق السلام يبدأ بزوال الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس حل الدولتين ووفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية التي تمثل الإجماع العربي حول متطلبات تحقيق السلام الشامل والدائم. وحذر من تبعات الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، موضحا أن حماية القدس والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها هي أولوية قصوى. ولفت، إلى أن بلاده مستمرة في العمل مع البلدان العربية والمجتمع الدولي لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وضمان استمرارها في القيام بواجبها إزاء اللاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأمم. وكان رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومنافسه بيني غانتس رئيس حزب /أزرق أبيض/، قد أعلنا في تصريحات نيتهما ضم غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات في إطار منافساتهما في انتخابات الكنيست الإسرائيلي يوم 2 مارس المقبل.

أكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن التصريحات الصادرة عن قيادات إسرائيلية مؤخراً حول احتمال ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية في الأغوار وشمال البحر الميت مرفوضة ومُدانة، وتعكس مستوى غير مسبوق من الرعونة السياسية لدى القيادات الإسرائيلية، سواء في الحكم أو المعارضة. واعتبر بيان صحفي صدر عن الجامعة اليوم، أن هذه المواقف الأخيرة هي انعكاس لحالة من المزايدات الانتخابية التي تجتاح إسرائيل منذ أكثر من عام، ومن الخطر الشديد الزج بالقضية الفلسطينية في معترك الألاعيب الانتخابية، والمصالح السياسية الضيقة للقيادات الإسرائيلية الذين يفتقرون إلى الحس الكافي بالمسؤولية حيال خطورة الموقف واحتمالات انفجاره بصورة غير متوقعة في حال أقدمت إسرائيل على تنفيذ هذه السياسات. وأكدت الجامعة أن القانون الدولي واضحٌ في هذا الخصوص، وأن إقدام إسرائيل على إعلان ضم الجولان في السابق لم يُغير من حقيقة كونها أرضاً محتلة في نظر القانون الدولي والغالبية الكاسحة من دول العالم، ومن ثمَّ فإن هذه المواقف والسياسات الإسرائيلية بشأن ضم أجزاء من الضفة لن يكون لها تأثيرٌ عمليّ على الوضعية القانونية لهذه الأراضي بوصفها أرضاً محتلة، ولن تؤدي سوى إلى مزيد من التصعيد وتقويض فرص الحل السلمي في المستقبل. وكان رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومنافسه بيني غانتس رئيس حزب أزرق أبيض، قد أطلقا تصريحات يوم الإثنين الماضي حول نيتهما ضم غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات في إطار حملتهما لانتخابات الكنيست المقررة 2 مارس المقبل.

اتهمت موسكو، واشنطن بتقويض الجهود الدولية لإطلاق مفاوضات فلسطينية إسرائيلية مباشرة، عشية زيارة يقوم بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للكيان الإسرائيلي والضفة الغربية المحتلة. وقال السيد يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي في تصريح اليوم، إن التصرفات الأمريكية أحادية الجانب تقوض الجهود الدولية لإطلاق مفاوضات فلسطينية - إسرائيلية مباشرة، مضيفاً أن ذلك يعني في المقام الأول، أن واشنطن لا تعتبر النشاط الاستيطاني الإسرائيلي انتهاكاً للقانون الدولي، كما يعني الاعتراف الأمريكي بسيادة الكيان الإسرائيلي على هضبة الجولان السوري المحتلة. وأضاف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيتناول في محادثات جادة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس هذا الشأن، خلال زيارته لبيت لحم، المقررة غداً، الخميس، وسيبحث معه الوضع في الشرق الأوسط والتسوية الفلسطينية الإسرائيلية، موضحاً أن بوتين يؤيد الحقوق المشروعة للفلسطينيين بما في ذلك، حقهم في دولة مستقلة. وكان السيد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، أعلن في وقت سابق، أن واشنطن ترفض تصريحات الإدارة السابقة للرئيس باراك أوباما، والتي تنص على أن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية، يعد انتهاكًا للقانون الدولي. وتقاطع السلطة الفلسطينية مبادرات البيت الأبيض، عقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس في ديسمبر عام 2017.

استشهد ثلاثة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم، بزعم أنهم قاموا بعملية تسلل عبر السياج الفاصل وسط قطاع غزة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن مصادر محلية أن قوات الاحتلال المتمركزة خلف السياج الحدودي أطلقت قذيفتين مدفعيتين وفتحت نيران أسلحتها الرشاشة صوب الشبان الثلاثة. من جانبه، زعم جيش الاحتلال، في بيان، أن قواته رصدت ثلاثة مشتبهين اجتازوا السياج الأمني من جنوبي القطاع، ودخلوا إلى منطقة وعرة في منطقة الحدود، مشيرا إلى أن قواته هرعت إلى المكان وقامت بتطويق المنطقة ونفذت أعمال تمشيط بحثا عنهم. في غضون ذلك، قالت وسائل اعلام عبرية نقلا عن القائم بأعمال المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال قوله، إن قوة من لواء كفير قتلت ثلاثة فلسطينيين بعد تسللهم شرقي القطاع، زاعمة أن الفلسطينيين الثلاثة استغلوا الأحوال الجوية الماطرة ودخلوا في عمق الغلاف مسافة 400 متر، قبل أن تقوم قوة عسكرية باستهدافهم ليستشهدوا على عين المكان.

ذكرت وسائل إعلام أردنية أن مجلس النواب صوت بأغلبية أعضائه على إحالة مقترح مشروع قانون منع استيراد الغاز من اسرائيل للحكومة مع اعطائه صفة الاستعجال ، وذلك خلال جلستهم الصباحية ،اليوم الاحد ، برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء د.عمر الرزاز بحسب وكالة الأنباء الأردنية. وحسب قرار اللجنة القانونية النيابية الذي تلاه رئيسها المحامي عبدالمنعم عودات ، فإنه يحظر على الحكومة بوزاراتها وشركاتها ومؤسساتها استيراد مادة الغاز من اسرائيل واحاله القرار للحكومة لوضعه بصيغة مشروع قانون بما يتوافق مع احكام الدستور والقواعد القانونية وتقديمه لمجلس النواب وفقا لموقع جفرا نيوز. وبحسب المقترح النيابي يسمى القانون (قانون منع استيراد الغاز من الكيان الصهيوني لسنة 2019). وتنص المادة 2 من المقترح على أنه يحظر على أي وزارات ومؤسسات الدولة أو الشركات المملوكة لها أن تقوم باستيراد الغاز أو أي من المشتقات البترولية من الكيان الصهيوني. وفور التصويت اشاد بعض النواب بقرار المجلس الذين وصفوه بالتاريخي ويأتي ردا على المشككين بدور مجلس النواب ، مطالبين ببيان وقت سريان القانون ، وان يتم تقديم مشروع القانون للمجلس خلال هذه الدورة. من جانبه أشار النائب صالح العرموطي في مداخلة له ، ان مشروع القانون لن يأتي في عهد هذا المجلس وربما يأتي المجلس القادم او الذي بعده ، منتقدا قرار المجلس بعدم السماح للجنة الوطنية لمناهضة الغاز الاسرائيلي بعدم حضور الجلسة واعترض النائب عبدالله عبيدات على كلمة اسرائيل التي وردت في مقترح مشروع القانون ،الا رئيس مجلس النواب بين ان اسرائيل دولة احتلال وكيان محتل ومغتصب وهذا موقفنا النيابي والشعبي ، الا ان الحكومات تعترف بها كدولة وهناك اتفاقية سلام، اضافة الى أن التشريعات لا يرد فيها الا ما هو دستوري وليس لغة الشعوب ومواقفها. وفي وقت سابق قدم 57 نائبا في مجلس النواب مذكرة نيابية تحوي مقترحا لمشروع قانون منع استيراد الغاز من إسرائيل. وبدوره أعلن رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة عن تحديد جلسة اليوم الأحد لمناقشة مقترح قانون منع استيراد الغاز من إسرائيل. وكانت شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو)، أعلنت في وقت سابق، بدء الضخ التجريبي للغاز الطبيعي المستورد من شركة نوبل إنيرجي للأردن، بموجب الاتفاقية الموقعة بين الطرفين عام 2016. ويستمر الضخ التجريبي لمدة 3 أشهر، وفقا للمتطلبات الفنية والعقدية بين الجانبين. 1.5 مليون دولار شرط جزائي وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، قالت خلال اجتماع سابق في مجلس النواب، إن ثمنالعودة عن اتفاقية الغاز الإسرائيلي تبلغ 1.5 مليار دولار، وتدفع مرة واحدة كشرط جزائي، لافتة النظر إلى أنه لا يوجد كلفة على خط الغاز على الأرد وفقا لموقع المملكة . وكانت شركة الكهرباء الوطنية وقعت في أيلول/سبتمبر عام 2016، على اتفاقية استيراد الغاز الطبيعي من حقل ليفياثان في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط مع شركة نوبل جوردان ماركتينع والمملوكة من قبل شركة نوبل إنيرجي وشركة ديليك دريلينج وشركة ريشيو أويل إكسبلوريشن، بعد مفاوضات استمرت عامين كاملين، حيث تمتلك شركة نوبل إنيرجي الأميركية نحو 40% من حقل ليفياثان.

حذر مسؤولون إسرائيليون في تصريحات أوردتها وسائل إعلام محلية من أن إيران ستمتلك في نهاية العام الجاري ما يكفي من اليورانيوم المخصب لصنع قنبلة ذرية، لكن من دون أن يعني ذلك أن طهران تعتزم صنع واحدة على الفور. ونقل هؤلاء المسؤولون عن السلطات الإسرائيلية أن إيران تخصب ما بين 100 و180 كيلوغراما من اليورانيوم شهريا بنسبة 4%، وهو معدل سيسمح لطهران بأن تحصل بحلول نهاية العام الجاري على ما يقرب من 25 كيلوغراما من اليورانيوم العالي التخصيب، الكمية اللازمة لصنع قنبلة نووية.بحسب وكالة الأنباء الفرنسية ووكالة رويترز وأوردت وسائل الإعلام الإسرائيلية مساء الثلاثاء نقلا عن التقرير السنوي لإدارة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية للعام 2020 أن الإيرانيين يحتاجون إلى أكثر من ستة أشهر بقليل للوصول إلى هذا المستوى، وإلى حوالي عامين آخرين لتطوير صواريخ قادرة على حمل قنابل نووية. ووفقا لهذا التقرير، فإن إيران ليست في عجلة من أمرها لصنع قنبلة نووية، لأنها لا تريد حربا، رغمأن حدوث تصعيد عسكري لا يزال واردا. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان مساء الثلاثاء نعرف بالضبط ما يجري في البرنامج النووي الإيراني. إيران تعتقد أنها تستطيع حيازة السلاح النووي. أقولها مرة أخرى: إسرائيل لن تسمح لإيران بحيازة القنبلة الذرية. بدوره، قال قائد الجيشالإسرائيليالسابق بيني غانتز، المنافس الرئيس لنتنياهو في الانتخابات التشريعية المقررة في 2 آذار/مارس إن إيران أمامها سنتين أو ثلاث سنوات لامتلاك قدرات نووية. اتهامات ونفي ومنذ سنوات عديدة تتهم إسرائيل إيران بالسعي لامتلاك السلاح النووي، وهو ما تنفيه طهران دوما. وعلى غرار الإدارة الأمريكية الحالية، تعارض إسرائيل الاتفاق الذي أبرمته الدول الكبرى مع إيران في فيينا في 2015 لتخفيف العقوبات المفروضة على طهران مقابل تقييد أنشطتها النووية. ولا تنفك إسرائيل تدعو الدول الأوروبية إلى أن تحذو حذو الولايات المتحدة التي انسحبت في 2018 من اتفاقية فيينا وفرضت سلسلة من العقوبات الاقتصادية المشدّدة على طهران. والثلاثاء اتخذت الدول الأوروبية الثلاث الأطراف في الاتفاق النووي الإيراني خطوة إضافية لإرغام طهران على العودة للالتزام باتفاق فيينا بإعلان الترويكا الأوروبية وتفعيل آلية فض النزاعات المنصوص عليها في الاتفاق. وتعليقا على الخطوة الأوروبية، قال نتنياهو أدعو كل الدول الغربية إلى إعادة فرض عقوبات في الأمم المتحدة على إيران.

فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، سدود تجميع مياه الأمطار شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة، مما أدى لغرق المحاصيل الزراعية. وذكرت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال فتحت بشكل متعمد سدود تجميع مياه الأمطار على أراضي المزارعين شرقي الحي، مما أدى إلى غرق حوالي ألف دونم مزروعة بالقمح والشعير ومزروعات أخرى. وكانت سلطات الاحتلال، قد قامت الأسبوع الماضي، بفتح سدود المياه شرق مدينة غزة، مما أدى إلى غرق مئات الدونمات الزراعية وإتلاف المزروعات.

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، إن قرارات وتدابير نفتالي بينت وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاستعمارية تقويض ممنهج للحل التفاوضي للصراع. وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنه في الآونة الاخيرة تصدر بينت المشهد الاستعماري عبر سيل من المواقف والتصريحات المعادية بشكل استفزازي للشعب الفلسطيني وأرضه وحقوقه، كان آخرها توعداته بارتكاب مجزرة واسعة النطاق ضد المنازل والمنشآت الفلسطينية في عموم المناطق المصنفة (ج) التي تشكل غالبية مساحة الضفة الغربية المحتلة. وأضافت لم يكتف المستوطن المتطرف بينت بمواقفه وتصريحاته التحريضية العنصرية، بل أقدم على ارتكاب جريمة هدم 9 من أصل 70 من مساكن ومنشآت فلسطينية مهددة في /العوجا/ شمال /أريحا/، علما بأن جزءا منها أقيم بتمويل من الأمم المتحدة. وأشارت إلى أن تلك الجريمة ترافقت مع جريمة أخرى متواصلة ارتكبتها سلطات الاحتلال حين أقرت أمس /الاثنين/ بناء 1936 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، تركزت أغلبها لدعم وتوسيع بؤر استيطانية صغيرة بهدف تسمينها وتسهيل عملية ضمها لتجمعات استيطانية ضخمة لاحقا، وصولا إلى تحويل جميع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة إلى تجمع استيطاني واحد مترابط، عبر شبكة واسعة من الطرق والسكك الحديدية الاستيطانية وربطه بالعمق الإسرائيلي، بما يؤدي إلى إغراق حدود عام 1967 بالاستيطان المكثف وابتلاع غالبية مساحة الضفة الغربية المحتلة وضمها لدولة الاحتلال بما فيها الأغوار. وأدانت الوزارة بأشد العبارات هذا المخطط الاستعماري التوسعي الذي يجري تنفيذه على الأرض، وحذرت بشدة من تداعياته ونتائجه الكارثية على فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، خاصة وأنه تعطيل إسرائيلي ممنهج لأي شكل من أشكال الحل السياسي التفاوضي للصراع، منوهة بأن اليمين الحاكم في الكيان الإسرائيلي يستغل الانحياز الأمريكي وتبني إدارة الرئيس دونالد ترامب لرواية الاحتلال ومصالحه، واكتفاء المجتمع الدولي ببيانات ومواقف الإدانة والتعبير عن القلق وقرارات أممية لا تنفذ، بهدف تعميق استباحة الاحتلال لما تبقى من الأرض الفلسطينية وتهويدها.

ذكرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في فلسطين أن الاحتلال الاسرائيلي نفذ 300 عملية هدم في مدينة القدس من أصل 686 عملية هدم تمت في كل الأراضي الفلسطينية خلال العام الماضي. وقال السيد وليد عساف رئيس الهيئة خلال مؤتمر صحفي اليوم، حول الانتهاكات الإسرائيلية لفرض المشروع الاستعماري أن حكومة الاحتلال تعمل أيضا على استكمال عزل المدينة، عبر أكبر عملية هدم تمت منذ بداية الاحتلال في منطقة صور باهر بوادي الحمص، وتم هدم 82 منزلا مرة واحدة، إضافة إلى هدم 22 منزلا في مخيم شعفاط بيوم واحد. وحول ضم الأغوار، أكد عساف أن هذا المخطط هو الأخطر منذ عام 1967، ويشمل مليونا و260 ألف دونم. وقال إن الكيان الاسرائيلي أعلن خلال عام 2019 عن العديد من المشاريع الاستيطانية التوسعية، كان أخطرها إقرار إنشاء مجلس بلدي للمستوطنين في البلدة القديمة من الخليل، وبناء مدينة استيطانية في مطار قلنديا على مساحة 10 آلاف دونم، تتسع لـ50 ألف مستوطن جديد لمحاولة تغيير التركيبة الديمغرافية لمدينة القدس، وإقامة المنطقة الصناعية في منطقة شوفة وجبارة جنوب طولكرم، التي تقع على الشارع الرابط بين مدينتي طولكرم وقلقيلية، وبين طولكرم وريفها الجنوبي. وأضاف أن سلطات الاحتلال قدمت خلال العام المنصرم 136 مخططا هيكليا لتوسيع المستوطنات، تم إقرار85 مخططا منها بواقع 5 آلاف وحدة استعمارية جديدة وقيد التنفيذ، وحوالي 55 مخططا هيكليا قيد الدراسة في ما يسمى بـ المجلس التنظيم الاعلى للإدارة. وكشف التقرير السنوي الصادر عن الهيئة، أن عدد الشهداء الذين قتلوا على يد جيش الاحتلال خلال العام 2019 بلغ 149، منهم أربعة على يد المستوطنين، و33 طفلا تحت سن الـ 18. ورصد التقرير ما يزيد على 859 اعتداء للمستوطنين خلال العام 2019، ليشهد بذلك ارتفاعا ملحوظاً في وتيرة الاعتداءات، نجم عنها سقوط 4 شهداء، وإصابة 192 مواطنا وإلحاق الضرر بـ3794 دونما من أراضي المواطنين، وتركزت هذه الاعتداءات بشكل مكثف في محافظات القدس ونابلس والخليل. وبلغ عدد المستعمرين في الضفة الغربية أكثر من 692 ألفا، وعدد المستعمرات والبؤر 300، وأقيمت 13 بؤرة استعمارية جديدة خلال عام 2019.

أنقرة زودت السلطة الفلسطينية بالأرشيف العثماني قالت صحيفة عبرية، امس، إن تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان تساعد الفلسطينيين في إثبات أحقيتهم بأراض تحتلها إسرائيل لاسيما بالقدس والضفة الغربية من خلال تزويدهم بالأرشيف العثماني. جاء ذلك وفق ما أفادت به صحيفة يسرائيل هيوم، في تقرير للصحفي نداف شرغاي تحت عنوان بقيادة أردوغان.. تدخل تركيا في إسرائيل يتوسع. وقالت الصحيفة إن تركيا قدمت للسلطة الفلسطينية، نسخة من الأرشيف العثماني الذي يضم عشرات الآلاف من وثائق التسجيل العقاري، في أراضي الإمبراطورية العثمانية، التي حكمت فلسطين في الأعوام ما بين 1516- 1917. وكشف شرغاي أن المحامين التابعين للسلطة الفلسطينية يستخدمون مواد الأرشيف العثماني، للطعن في امتلاك إسرائيل للأراضي في جميع أنحاء البلاد، وخاصة في القدس والضفة الغربية. وقال إن النسخة الكاملة الأولى من الأرشيف، تم إيداعها في البداية مبنى السفارة الفلسطينية في أنقرة. وفي مارس الماضي، تم نقل جزء من الأرشيف إلى بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، وفق المصدر ذاته. وأضاف شرغاي أن وزير الأوقاف الفلسطيني يوسف أدعيس هو من أشرف على مراسم استلام الأرشيف في بيت لحم، حيث تسلم الملفات المتعلقة بأصول الوقف في بيت لحم والقدس. ولفت إلى أن ما يسمى مركز معلومات الاستخبارات والإرهاب، الإسرائيلي وثق تلك الخطوات. واستدرك بقوله لكن ولسبب ما وعلى الرغم من تزويد تركيا الفلسطينيين بآلية يمكن أن تزعزع سوق العقارات في إسرائيل - فإن هذه القصة مرت من تحت الرادار ولم تحدث أية ضجة. وبات المحامون الفلسطينيون يجدون ضالتهم بشكل روتيني في الأرشيف العثماني، وتساعدهم وثائقه في المعارك القانونية التي يخوضونها حول ملكية الكثير من الأراضي، وخاصة في منطقة القدس، وفق ذات المصدر. وقال شرغاي إنه منذ استلام الأرشيف، تصاعدت المعارك القضائية حول العقارات وقطع الأراضي التي يتصارع عليها اليهود والعرب في المدينة القديمة بالقدس. ودلل على ذلك بحائط البراق، حيث كان يوجد حي المغاربة، الذي هدمته إسرائيل إبان حرب يونيو 1967، لإعداد ساحة صلاة لليهود. وأضاف: في حين أن إسرائيل صادرت الأرض وليس هناك أي احتمال قانوني لانتزاعها منها، إلا أنه من الناحية الدعائية- قد يؤدي تقديم وثائق التسجيل إلى إحراج إسرائيل. وقال الصحفي الإسرائيلي إن القاضي موسى شكارنة، رئيس سلطة الأراضي الفلسطينية، هو من يتولى تسجيل أراضي الضفة الغربية والقدس في الطابو (سند تسجيل رسمي تصدره سلطة الأراضي)، بمساعدة من تركيا والأرشيف. وفي مقابلة أجرتها معه وكالة وفا الرسمية للأنباء بتاريخ 23 يوليو الماضي، أوضح شكارنة أنه بمساعدة تسجيل أراضي الفلسطينيين الذين يعيشون في المهجر، فإنه يجسد حق العودة.