أعلنت جمعية بحرينية مناهضة للتطبيع مع إسرائيل أنها تلقت توجيهات من جهات رسمية وبناء على أوامر عليا، بوقف ندوة إلكترونية كانت تعقدها عن مقاومة التطبيع في منطقة الخليج. وقالت الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني في بيان لها إنها تفاجأت باتصال من الجهات الرسمية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بعد بدء بث ندوة التطبيع في الخليج، حيث أبلغت تلك الجهات إدارة الجمعية بوجوب وقف البث المباشر حالا بناءً على أوامر عليا، بحسب الجزيرة نت. وقد اعتذرت الجمعية في بيانها لكل المشاهدين الذين كانوا يتابعون بث الندوة عند قطعها، ولكل من ساهم في تقديم أوراق بحثية من متحدثين ومتدخلين. كما عبرت عن أسفها الشديد لمثل هذه القرارات التي لا تمثل ولا تعكس نبض الشارع البحريني والخليجي الرافض للتطبيع، بحسب نص البيان. وأكدت الجمعية أن مثل هذه القرارات تسيء لسمعة بلادنا، وتخالف دستورها الذي جاء في المادة رقم (6) منه واجب البحرين بأن تصون التراث العربي والإسلامي، وتسهم في ركب الحضارة الإنسانية، وتعمل على تقوية الروابط بين البلاد الإسلامية. وشددت الجمعية في بيانها على أنّ مثل هذه القرارات تعمق التخوّفات التي يشعر بها السواد الأعظم من الشعب العربي الرافض للتطبيع، والتي يشكل الخوف من أن تصبح مقاومة التطبيع سباحةً عكس التيار، خلافًا للتصريحات الرسمية. كما جددت دعوتها لاستمرار ما أسمته الحراك المقاوم للتطبيع في الخليج، وإقامة الفعاليات لتحصين المنطقة والجبهة الثقافية من الاختراقات الصهيونية، وفق نص البيان.

كشف تقرير إسرائيلي، اليوم الأحد، عن أن دولا خليجية طلبت مساعدة إسرائيل لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مستغلة انتشار الفيروس من أجل تطبيع علاقاتها مع دولة الاحتلال، التي أبدت استعدادها لتقديم مساعدات كهذه. ونقلت وكالة سما الفلسطينية عن صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية أن نصف الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي توجهت، في الأسابيع الأخيرة، إلى إسرائيل طالبة الحصول على معلومات من أجل مواجهة انتشار كورونا. وأضافت الصحيفة الإسرائيلية – في تقريرها - أن البحرين هي إحدى هذه الدول، وأنها مع دول أخرى توجهت إلى المركز الطبي شيبا، في وسط إسرائيل، وعبرت عن اهتمامها بأدوات للمواجهة كورونا. ووفقا للصحيفة، فإن سفير الإمارات في الأمم المتحدة أعلن أن حكومته مستعدة للتعاون مع إسرائيل في إطار تطوير لقاح ضد الفيروس. وأوردت الصحيفة نقلا عن رئيس منظمة الحوار بين الأديان الحاخام مارك شناير قوله: سمعت قادة في الخليج يقولون مرة تلو الأخرى إنه مع مواردنا وثرائنا والتجديدات الإسرائيلية، بإمكاننا صنع لقاح ودواء. وأضاف: رأوا بهذا الوباء فرصة للتعاون بينهم وبين إسرائيل. وأضافت الصحيفة نقلا عن شناير ومدير الدائرة الدولية في مستشفى شيبا الدكتور يوئيل ربان، أن البحرين ودولة أخرى في الخليج أبدتا اهتمامهما بالتجديدات الطبية وطرق رد إسرائيل على انتشار الوباء، علما أن الإجراءات التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية لمواجهة انتشار كورونا كانت محل انتقادات من جانب جهات إسرائيلية عديدة ومتنوعة. ووصف ربان إحدى الدول التي توجهت إلى إسرائيل بأنها مركزية ومختلفة في إشارة إلى أنها أكبر من الدول المذكورة، وأنها ليست دولة نحن معتادون أن نسمع عنها وشدد على أنه توجد أمور كثيرة تجري فوق وتحت سطح الأرض.

أعرب مجلس الأمن الدولي، عن القلق العميق من التوترات الحدودية بين لبنان وإسرائيل.جاء ذلك في عناصر إعلامية أصدرها المجلس عقب جلسة مشاورات مغلقة، استمع خلالها ممثلو الدول الأعضاء الي إفادتين من المنسق الخاص للأمم المتحدة، يان كوبيش،ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام، جان بيير لاكروا، بشأن الوضع في لبنان، ومدى تنفيذ القرار 1701، لعام 2006. والعناصر الإعلامية هي أضعف ما يصدره مجلس الأمن من حيث التأثير والأهمية، مقارنة بالبيانات الصحفية والرئاسية والقرارات الصادرة بموجب الفصل السادس أو السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وأكدت العناصر الإعلامية، التي وصلت الأناضول نسخة منها، على ضرورة أن تبذل جميع الأطراف قصارى جهدها لضمان استمرار وقف الأعمال العدائية، وممارسة أقصى قدر من الهدوء وضبط النفس والامتناع عن أي عمل أو خطاب من شأنه أن يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة. وأعربت عن القلق الشديد عقب الأحداث الأخيرة التي وقعت عبر الخط الأزرق، وفي منطقة عمليات قوة الأمم المتحدة المؤقتة بلبنان (يونيفيل)، وكذلك جميع انتهاكات قرار المجلس رقم 1701، القاضي بوقف العمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، بعد حرب يوليو 2006. وتصاعد التوتر، في أبريل الماضي، على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، ودعت الأمم المتحدة الطرفين إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس. وأشاد أعضاء المجلس بالجهود الرئيسية والمستمرة التي تبذلها يونيفيل للحفاظ على الهدوء على طول الخط الأزرق، وتعاونها مع الجيش اللبناني لبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية وانسحبت القوات الإسرائيلية من الجنوب اللبناني عام 2000، ومن ثم وضعت الأمم المتحدة ما عُرف بـالخط الأزرق على الحدود بينهما، لتأكيد هذا الانسحاب، لكن هذا الخط لم يراعِ الحدود الرسمية بشكل دقيق. وأشارت العناصر الإعلامية لمجلس الأمن إلى الأزمة الكبرى والحادة التي يواجها لبنان الآن. وقال أعضاء مجلس الأمن إنهم أحيطوا علمًا بموافقة حكومة لبنان على خطة اقتصادية.. والحاجة الماسة للسلطات اللبنانية للاستجابة لتطلعات الشعب، بتنفيذ إصلاحات اقتصادية ذات مغزى وأعربوا عن دعمهم للبنان لمساعدته على الخروج من الأزمة الحالية، ومعالجة التحديات الاقتصادية والأمنية والإنسانية التي يواجهها، فضلًا عن تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). من جهة اخرى، استدعى وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي، امس، سفير ألمانيا جورج بيرغلين، على خلفية قرار بلاده حظر أنشطة حزب الله على أراضيها. وقال بيان للخارجية اللبنانية، إن السفير بيرغلين أفاد بأن قرار حظر أنشطة حزب الله، مُتخذ منذ فترة، ودخل حيز التنفيذ أخيرا. وأوضح بيرغلين أن القرار لا يصنف حزب الله إرهابيا، وإنما يحظر نشاطاته على الأراضي الألمانية. بدوره، أكد الوزير حتي على موقف لبنان المبدئي من أن حزب الله مكون سياسي أساسي في البلاد، ويمثل فئة واسعة من الشعب، وهو جزء من البرلمان اللبناني.

استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مساحات واسعة من أراضي قرية /عزون عتمة/ جنوب قلقيلية شمال غربي الضفة الغربية، لصالح إقامة مقبرة للمستوطنين. وأفاد مجلس قروي /عزون عتمة/ ـ في بيان اليوم، بأن الاحتلال استولى بالقوة على مساحات واسعة من أراضي القرية، لصالح إقامة مقبرة للمستوطنين. وقال الباحث في شؤون الاستيطان عبد الكريم أيوب، إن سلطات الاحتلال صادقت مؤخرا على البدء بتنفيذ إقامة أضخم مقبرة استيطانية، على حساب أراضي المواطنين، تستوعب حوالي 30 الف قبر. وأضاف أن تنفيذ المخطط سيسهم في الاستيلاء على حوالي 140 دونما زراعيا مزروعة بالزيتون واللوزيات خلف جدار الضم والتوسع العنصري، من أراضي /عزون عتمة/، وقريتي الزاوية ومسحة التابعة لمحافظة سلفيت، في حال تنفيذه. وأشار إلى أن الاحتلال يستغل انشغال العالم بجائحة وباء كورونا، لتمرير مشاريعه الاستيطانية في السيطرة على الأرض الفلسطينية. يشار إلى أن مساحة أراضي الضفة الغربية، التي تسيطر عليها إسرائيل بلغت حوالي 51.6%،في حين وصل عدد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الفلسطينية، نهاية 2019، إلى حوالي 150 مستوطنة، و128 بؤرة استيطانية ، بالإضافة إلى 15 مستوطنة في مدينة /القدس/ المحتلة. وحتّى مطلع العام 2019، بلغ عدد مستوطني الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس نحو 670 ألف مستوطن.

حذرت جامعة الدول العربية من خطورة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة واستمرار تفاقمها من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي في ظل الظروف الصعبة الناجمة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19). وطالبت الأمانة العامة للجامعة العربية، في بيان لها اليوم، المجتمع الدولي والأمم المتحدة بأجهزتها كافة، ممارسة المزيد من الضغوط على سلطات الاحتلال للوقف الفوري لأي أنشطة تؤدي إلى المزيد من تدهور الأوضاع الصعبة أصلا في الأراضي الفلسطينية المحتلة واستغلال هذا الظرف لتحقيق مخططاتها في توسيع الاستيطان، وضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، وإحكام السيطرة على سكان القدس الشرقية، واستكمال عمليات التطهير العرقي ضد المواطنين الفلسطينيين في الأغوار، وتهديد حياة العمال، وكذلك الأسرى العرب والفلسطينيين في سجونها. وأوضح البيان أن سلطات الاحتلال تمارس سياسة الإهمال المتعمدة والمماطلة في توفير المتطلبات اللازمة، بل منعها للإجراءات والتدابير المتخذة من الجهات الفلسطينية الرسمية والأهلية في القدس وضواحيها لمواجهة فيروس كورونا. وطالبت الجامعة العربية بضرورة إجبار سلطات الاحتلال على تلبية الحاجات الضرورية للفلسطينيين وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية والاحتياجات الطبية الطارئة من أجل محاربة هذا الوباء، مشيرة إلى أن استمرار سياسات وممارسات الاحتلال في الهدم، والتشريد، والاعتقال، واستهداف المرافق الصحية في أرجاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، ليس إلا تقويضا لجهود السلطة الفلسطينية في مواجهة هذا الوباء وهي المسؤولية الملقاة بالأساس على عاتق السلطة القائمة بالاحتلال، وفق أحكام وقواعد القانون الدولي ذات الصلة.

أكدت روسيا معارضتها لخطط الكيان الإسرائيلي الخاصة بضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة ..وشددت على أن هذا الإجراء قد يقوض تسوية الصراع على أساس حل الدولتين وخاصة إقامة دولة فلسطينية مستقلة. وقالت السيدة ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، في تصريح لها اليوم ، إن روسيا والدول الأخرى التي تدعم صيغة حل الدولتين، تشارك الجانب الفلسطيني المخاوف، من أن تطبيق هذه الخطط قد يقوض آفاق إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة ومتكاملة الأراضي. وكان المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في فلسطين، قد نبه إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تنفيذ مخططاتها لضم المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، واتخاذ الخطوات التمهيدية لبسط سيادة الاحتلال على/ غور الأردن/ وشمال البحر الميت. وقد بلغت مساحة أراضي الضفة الغربية، التي تسيطر عليها سلطات الاحتلال حوالي 51.6%، بحسب بيانات دائرة شؤون المفاوضات التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية. ووصل عدد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية ، نهاية 2019، إلى حوالي 150 مستوطنة، و128 بؤرة استيطانية ، بالإضافة إلى 15 مستوطنة في مدينة القدس المحتلة. وحتّى مطلع عام 2019، بلغ عدد مستوطني الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس نحو 670 ألف مستوطن.

اندلعت مساء اليوم مواجهات بين عشرات الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال، غربي مدينة /قلقيلية/ بالضفة الغربية المحتلة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال أطلقت خلال المواجهات قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المغلف بالمطاط صوب الشبان دون أن يبلغ عن وقوع إصابات. وفي سياق أمني آخر، اعتقلت قوات الاحتلال، مساء اليوم، طفلين من قرية طورة الواقعة بمحاذاة جدار الضم والتوسع جنوب غربي /جنين/ بالضفة الغربية المحتلة. وأفادت عائلة الطفلين بأن قوات الاحتلال اعتقلتهما أثناء تواجدهما بأراضي القرية الواقعة بمحاذاة الجدار. وتواصل قوات الكيان الإسرائيلي بشكل شبه يومي ممارسة سياسة الاعتقالات والاقتحامات سواء من خلال استخدام الرصاص الحي أو المطاطي أو الغاز المسيل للدموع.

أصيب صياد فلسطيني صباح اليوم برصاص بحرية الاحتلال الإسرائيلي في البحر المتوسط قبالة مدينة غزة. وأفادت مصادر فلسطينية ، بإصابة الصياد برصاص معدني مغلف بالمطاط، أطلقته جنود بحرية الاحتلال، عقب مطاردة مركبه في بحر منطقةالسودانيةشمال غرب مدينة غزة، نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحالته متوسطة. وتتعمد زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي إطلاق النار على الصيادين الفلسطينيين ومراكبهم في بحر غزة وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد.

حذرت جامعة الدول العربية من توظيف الكيان الإسرائيلي أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19) لضم أراض فلسطينية جديدة وتوسيع البؤر الاستيطانية. واعتبرت الجامعة في بيان لها اليوم أن إقدام الكيان الإسرائيلي على تنفيذ مخططات الضم لمناطق من الأراضي الفلسطينية المحتلة سواء في الأغوار أو شمال الضفة أو غيرها، سيكون بمثابة لعب بالنار ودعوة مفتوحة لإشعال الموقف، في وقت يحتاج العالم فيه لتركيز كافة جهده وطاقاته لمواجهة الوباء العالمي الذي يُهدد الإنسانية بأسرِها. وأكدت الجامعة أنها رصدت خلال الفترة الماضية عدداً من المؤشرات التي تعكس غياباً فاضحاً للمعايير الإنسانية في تعامل سلطات الاحتلال مع المناطق الفلسطينية خلال أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19)، ومن ذلك ما يتعلق بأوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال. يأتي ذلك في وقت يعتزم فيه الكيان الإسرائيلي فرض السيادة على غور الأردن وجميع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة في يوليو المقبل.

أصيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، في بلدة /دير أبو مشعل/ غرب /رام الله/. وقالت مصادر محلية، إن المواطن الفلسطيني أصيب بالقرب من قرية /دير نظام/، التي أغلق جنود الاحتلال مدخلها، عقب إطلاق الرصاص على الشاب، الذي ادعى أنه كان يرشق مركبات المستوطنين بالحجارة. وعلى صعيد متصل توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية اليوم، لمسافة محدودة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة. وذكر شهود عيان أن أربع جرافات عسكرية توغلت شرقي بلدة /خزاعة/ شرق /خان يونس/ جنوب القطاع لعشرات الأمتار وشرعت بأعمال تسوية وتجريف، مشيرين إلى أن الآليات انطلقت من بوابة /أبو ريدة/ بغطاء من طائرات الاستطلاع.

طالبت جامعة الدول العربية، اليوم، مؤسسات المجتمع الدولي المعنية بحقوق الإنسان بممارسة المزيد من الضغوط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، وتوفير الحماية اللازمة لهم في هذه الظروف الصعبة التي سببها الانتشار السريع والواسع لفيروس كورونا /كوفيد- 19/. وأشار الدكتور سعيد أبو علي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، في تصريح صحفي، إلى ما يعانيه الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي من اكتظاظ وافتقار لأدنى الشروط الصحية، حيث يعيشون أوضاعا قاسية تنعدم فيها وسائل الوقاية والسلامة العامة، إلى جانب الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لأبسط حقوقهم الإنسانية والقانونية. وأكد أبو علي أن الضرورة الإنسانية وقواعد القانون الدولي الإنساني في ظل الأوبئة باتت تستلزم بإلحاح أكثر من أي وقت مضى، تحركاً دولياً عاجلاً وضاغطاً على سلطات الاحتلال لإنقاذ حياة هؤلاء الأسرى الذين يزيد عددهم على خمسة آلاف، بينهم أكثر من سبعمئة أسير وأسيرة من كبار السن، أو ممن يعانون من أمراض مختلفة، منها المزمنة التي تضعف المناعة، إلى جانب أكثر من مئة وثمانين طفلاً، وثلاث وأربعين أماً. كما حمل الأمين العام المساعد للجامعة العربية، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياة الأسرى الفلسطينيين ، مشددا على أنه لابد للمجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته بضمان إطلاق سراحهم، وإلزام سطات الاحتلال بقواعد القانون الدولي خاصة الإفراج عن الأسرى الأكثر ضعفاً، بمن فيهم المرضى وكبار السن، والعمل على إنفاذ قرارات منظمة الصحة العالمية، وتوفير الاحتياجات والإجراءات القانونية اللازمة على الفور لإنقاذ حياتهم، وتوفير الحماية اللازمة لأرواحهم، وضمان إطلاق سراحهم، نظراً لخطورة التهديد الذي يمثله تفشي هذا الوباء الخطير /كورونا/ على حياة الأسرى وأراوحهم.

إسرائيل تفرج عن سجنائها وتتجاهل الأسرى الفلسطينيين.. كشفت القناة 12 الاسرائيلية أن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي يعمل من أجل الإفراج عن 500 سجين جنائي إسرائيلي، من أجل تخفيف الاكتظاظ في السجون، وخوفاً من إصابتهم بفيروس كورونا والذي ينتشر بشكل كبير في إسرائيل. ورغم مطالبة الفلسطينيين لحكومة نتنياهو بضرورة الإفراج عن الأسرى المرضى وكبار السن والأطفال والنساء تجنبا لعدم إصابتهم بفيروس كورونا، إلا أن هذا الطلب قوبل برفض السلطات الإسرائيلية. وقال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إن هذه الخطوة اتخذت من أجل صحة وسلامة السجناء وموظفي مصلحة السجون. في المقابل، حث الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي على إطلاق أوسع حملة ضغط دولية لإجبار إسرائيل على الإفراج عن الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال، فيماقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تيسير خالد إن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان يتصرف كغيره من وزراء حكومة الاحتلال بعنصرية كريهة في الوقت الذي يعمل فيه من أجل الإفراج عن 500 سجين جنائي إسرائيلي، من أجل تخفيف الاكتظاظ في السجون، خوفًا من إصابتهم بفيروس كورونا، والذي ينتشر بسرعة في إسرائيل، ويمنع ذلك عن الأسرى الفلسطينيين. ودعا إلى تدخل عاجل من الصليب الأحمر الدولي وغيره من المنظمات الانسانية والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان من أجل حماية الأسرى في معسكرات الاعتقال الجماعي، والعمل على إطلاق سراح الأطفال والنساء وكبار السن، وأولئك الذين يعانون من أمراض خطيرة ومزمنة. وحمل خالد حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى الفلسطينيين، الذين تحتجزهم في 22 سجنًا ومعسكر اعتقال جماعي وتفرض عليهم شروط حجز واعتقال غير إنسانية. من جهة اخرى، أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن سلطات الاحتلال تحتجز في سجونها 43 أسيرة من بينهن 17 أماً لعشرات الأطفال، في الوقت الذي تحتفل عدة بلدان حول العالم بيوم الأم ويتم تكريم الأمهات والاحتفاء بهن بهذا اليوم المميز. وأضافت هيئة الأسرى أن الأم الفلسطينية الأسيرة تعيش أقسى درجات التعذيب والألم داخل أقبية الاحتلال، ويمارس بحقها إجراءات تنكيلية ولا إنسانية سواء من إهمال طبي أو تعذيب جسدي ونفسي، وهي محرومة من لقاء أبنائها وتعاني الأمرّين، وتحلم بيوم التحرر بفارغ الصبر لرؤية أبنائها واحتضانهم.

تعتزم فرض إغلاق شامل على الأراضي الفلسطينية اعتباراً من الأحد فرض قيود مشددة ونصب حواجز على مداخل البلدة القديمة الهدمي: نتابع بقلق تقارير عن عزل مدينة القدس الشرقية شددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، من اجراءاتها التعسفية بحق القادمين لأداء الصلاة في باحات المسجد الأقصى المبارك، ومنعت عددا كبيرا منهم من دخول الأقصى، واعتقلت شابا بعد الاعتداء عليه. ومنعت قوات الاحتلال الإسرائيلي عشرات الفلسطينيين من دخول البلدة القديمة في مدينة القدس الشرقية. ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية وفا عن مصادر محلية، أن شرطة الاحتلال أغلقت محيط البلدة القديمة من القدس المحتلة لمنع صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك. وأضافت أن شرطة الاحتلال اتخذت اجراءات أكثر صرامة في محيط البلدة القديمة والمسجد الأقصى خلال صلاة الجمعة، دون اتخاذها أي إجراءات وقاية كارتداء الكمامات والقفازات وتعقيم الأحياء العربية في القدس. وقال شهود عيان للأناضول إن قوات الاحتلال نصبت حواجز على مداخل البلدة القديمة. وأضاف شهود العيان أن القيود الاسرائيلية أدت الى حدوث احتكاكات بين السكان وقوات الاحتلال. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان إن 500 شخص فقط تمكنوا من أداء صلاة الجمعة في باحات المسجد، بينما أدى عشرات الفلسطينيين الصلاة عند البوابات الخارجية للبلدة القديمة. من جهته، أكد وزير شؤون القدس فادي الهدمي، أن الحكومة الفلسطينية قامت وستواصل واجبها تجاه أهلها في مدينة القدس الشرقية باعتبارها عاصمة الدولة الفلسطينية. وأدان في بيان صحفي أصدره امس، إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على ملاحقة واعتقال الشبان الفلسطينيين الذين قاموا بعمليات التعقيم في محاولة للحد من انتشار الفيروس. كما أدان محاولات شرطة الاحتلال تقييد دخول الفلسطينيين الى المسجد الأقصى في الوقت الذي توفر فيه الحماية لعشرات المستوطنين الإسرائيليين الذين يقتحمون المسجد بتسهيلات من هذه الشرطة. وأشار الهدمي الى أن وزارة شؤون القدس والحكومة الفلسطينية تتابعان عن كثب التقارير عن قرارات إسرائيلية محتملة بعزل مدينة القدس الشرقية بالكامل وترك سكانها لمصيرهم. وحذر الهدمي من أنه في الوقت الذي تمنع فيه سلطات الاحتلال المبادرات المحلية الفلسطينية لتقديم يد العون للفلسطينيين في المدينة بحجج ومبررات واهية ولا علاقة لها بالإنسانية، فإن هذه السلطات ذاتها تتنصل من دورها كقوة احتلال، إذ انها بموجب القانون الدولي ملزمة بحماية السكان تحت الاحتلال من الأوبئة. وأكد وزير شؤون القدس أن السلطة الفلسطينية على استعداد لتحمل المسؤوليات كاملة في مدينة القدس الشرقية باعتبارها عاصمة الدولة الفلسطينية. وشدد على انه في الوقت الذي يتجند فيه العالم لمواجهة كورونا فإن سلطات الاحتلال تستخدم الفيروس كغطاء لمخططاتها الخبيثة بإقامة المستوطنات والاستيلاء على الأراضي واعتقال وقمع المواطنين، كما يحدث في العيسوية وسلوان، ومحاولة فرض وقائع على الأرض من خلال ضم مستعمرة معاليه ادوميم وتنفيذ المشروع الاستيطاني المسمى إي واحد. ودعا الهدمي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه الفلسطينيين تحت الاحتلال في مدينة القدس الذين يواجهون فيروس كورونا واحتلال إسرائيلي لا يعرف الإنسانية. من جهة اخرى، تعتزم إسرائيل فرض إغلاق على كافة الأراضي الفلسطينية، ابتداءً من يوم غد الأحد، بحجة مواجهة تفشي فيروس كورونا. وقالت هيئة البث الإسرائيلي، في تويتر: تتجه إسرائيل بدءًا من يوم الأحد لفرض إغلاق على كافة الأراضي الفلسطينية. وأشارت الهيئة إلى أنه سيطلب من الجيش الإسرائيلي العمل على منع تسلل أي فلسطينيين للعمل في إسرائيل.

وافق زعيم تحالف أبيض- أزرق بيني غانتس أمس على الشروط التي وضعها زعيم حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان للانضمام إلى أي حكومة إسرائيلية جديدة. جاء ذلك خلال مشاركة غانتس تغريدة ليبرمان على تويتر، والتعليق عليها بقوله: موافق، ونحن ملزمون بالتقدم في هذا السياق. وبناء على معطيات نتائج الانتخابات، لن يستطيع معسكر اليمين (58 مقعدًا) بقيادة نتنياهو، ومعسكر غانتس (55 مقعدًا) تشكيل حكومة، كون المهمة تتطلب أغلبية 61 مقعدا بالكنيست. ويبقى أفيغدور ليبرمان زعيم حزب إسرائبل بيتنا (7 مقاعد) هو مفتاح الحل للأزمة إذ بإمكانه ترجيح كفة أحد المعسكرين. من جهة اخرى، قرر الكنيست الإسرائيلي تشديد الحراسة الشخصية على بيني غانتس، زعيم تحالف أزرق- أبيض، اعتبارا من امس، بعد تهديدات بالقتل تلقاها من ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب إعلام عبري. وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إن القرار اتخذه ضابط الكنيست، المسؤول عن أمن النواب الـ120. والسبت، قال غانتس، في خطاب أدلى به بمدينة رمات غان، إنه تعرض لدى وصوله المنطقة لهجوم لفظي من رجل حاول الاقتراب منه ومواجهته، قبل إبعاده على يد حارسه الشخصي. وخلال اليومين الماضيين، انتشرت على عدة مواقع للتواصل الاجتماعي صور تحض على الكراهية والتحريض ضد غانتس وكبار مسؤولي حزبه، على يد نشطاء ظهروا بصورهم وأسمائهم الحقيقية، بحسب المصدر ذاته. وكتبت مغردة باسم شيري، تقدم نفسها كمؤيدة كبيرة لرئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، على تويتر، نهايته (غانتس) ستكون مثل إسحق رابين. الغبي لم يفهم بعد. وكان رابين (1922- 1995) رئيس وزراء إسرائيل حتى اغتياله بتل أبيب في 4 نوفمبر 1995، على يد متشدد يدعى يجال عامير، اعتراضا على توقيعه اتفاق أوسلو مع الفلسطينيين. وعلى موقع فيسبوك، كتب إسرائيلي باسم لالو ليبور: يجب قتل غانتس بميدان رابين في تل أبيب. والسبت، اتهم غانتس، منافسه نتنياهو، زعيم حزب الليكود، قائد معسكر اليمين، بالصمت حيال التهديدات المقلقة للغاية لأي زعيم وطني. وأضاف مخاطبا نتنياهو، لن أسمح لك بغرس الكراهية وإشعال أول حرب أهلية حديثة. الأجواء مقلقة للغاية. ويسعى حزب غانتس، إلى تمرير قانون يمنع تكليف نتنياهو من تشكيل حكومة؛ بسبب ملفات فساد مقدمة ضده بتهم الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال، والتي ستبدأ محاكمته فيها في 17 مارس الجاري. ولا يوجد بالقانون الإسرائيلي ما يمنع تكليف شخص متهم بالفساد بتشكيل حكومة، أو أن يكون شاغلا لهذا المنصب حتى إدانته من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية.

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، النار وقنابل مضيئة صوب أراضي المواطنين الفلسطينيين الزراعية وفي الأجواء الشرقية لمدينة غزة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال المتمركزة في المواقع العسكرية خلف الشريط الحدودي شرق مدينة غزة أطلقت النار صوب أراضي المواطنين الزراعية، إضافة إلى إطلاق قنابل مضيئة في الأجواء شرقي المدينة. وتتعمد قوات الاحتلال استهداف أي مواطن أو مزارع يقترب من المناطق الحدودية شمال وشرق قطاع غزة، بالرصاص الحي وتمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم.

أعلنت السلطات الإسرائيلية، اليوم، فرض الحجر الصحي والعزلة لأسبوعين على القادمين من مصر بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا، كما أفادت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن السلطات قررت إغلاق معبر طابا الحدودي مع مصر . ولفتت الصحيفة الإسرائيلية ، وفقا لما نقلته روسيا اليوم، إلى أن شركات السياحة الإسرائيلية، تلقت معلومات مفادها أن الحدود البرية مع مصر ستغلق اليوم عند الساعة الخامسة. وكانت إسرائيل سجلت اليوم الأحد، في آخر إحصائية 25 إصابة بفيروس كورونا، فيما يقبع الآلاف تحت الحجر الصحي المنزلي.

دعت دولة قطر مجلس حقوق الإنسان، إلى مضاعفة جهوده لحماية الصحفيين والناشطين الذين يعملون في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويدفعون في كثير من الأحيان حياتهم ثـمنا لنقل الحقيقة ومساعدة الآخرين على تجاوز محنهم ولفت أنظار العالم إليها. وحثت المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان على مواصلة إيلائهم الاهتمام اللازم في تقاريره المقبلة. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها السيد محمد الحمادي السكرتير الثالث بإدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية، أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، خلال الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان. وقال الحمادي إن دولة قطر تثمن الدور المهم والحيوي الذي يضطلع به الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في أوقات السلم والحرب، وتؤكد على أهمية حمايتهم من جميع الانتهاكات المرتكبة بحقهم وإزالة كافة القيود غير المبررة التي تحول دون قيامهم بمهامهم. ولفت الحمادي إلى استضافة دولة قطر يومي 16 و17 فبراير الماضي، مؤتمرا دوليا بعنوان وسائل التواصل الاجتماعي: التحديات وسبل دعم الحريات وحماية النشطاء، نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والبرلمان الأوروبي، والفيدرالية الدولية للصحافيين، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وأشار إلى أن المؤتمر سلط الضوء على قضايا عديدة ومهمة بما فيها دور وسائل التواصل الاجتماعي في تعزيز حقوق الإنسان، والانتهاكات التي يتعرض لها النشطاء حول العالم والتي تمس حرياتهم في التعبير، ولفت إلى أن المؤتمر خلص إلى العديد من التوصيات المهمة في هذا الصدد.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي وعصابات المستوطنين على منطقة جنوب وجنوب غرب/ نابلس/، والتي كان آخرها الليلة الماضية وصباح اليوم.. ووصفت هذه الجرائم بأنها حرب مفتوحة. وأشارت الوزارة، في بيان لها، اليوم ، إلى إقدام ميليشيات المستوطنين وعناصرها المسلحة على إطلاق الرصاص الحي وإلقاء حجارة كبيرة على مركبات المواطنين الفلسطينيين ومنازلهم في بلدة /حوارة/ مما أدى الى تحطيم عدد من مركبات المواطنين وزجاج العديد من المنازل..مؤكدة أن هذا العدوان الإجرامي هدف الى القتل المباشر والمتعمد. كما أشارت إلى إقدام قوات الاحتلال على توفير الحماية لقطعان المستوطنين والاعتداء على المواطنين المدنيين العزل، وإقدامها على اقتحام/ جبل عرمة/ في بلدة/ بيتا/ والاعتداء على المواطنين المعتصمين على الجبل بالقنابل الغازية والضرب مما أدى الى وقوع إصابات في صفوفهم، تمهيدا للاقتحام الذي تنظمه ميليشيات المستوطنين وتدعو له هذا اليوم بهدف السيطرة عليه. ولفتت الوزارة إلى أن تلك الاعتداءات الإجرامية تجسد إرهاب دولة منظم عبر تقاسم واضح في الأدوار بين قوات الاحتلال وأذرعها المختلفة وبين منظمات المستوطنين الإرهابية، بهدف السيطرة على المنطقة الواقعة جنوب وجنوب غرب/ نابلس/ وبناء تجمع استيطاني ضخم فيها، يتم ربطه بشبكة طرق استيطانية واسعة مع التجمعات الاستيطانية الكبيرة وسط الضفة الغربية، متواصلة جغرافيا مع العمق الإسرائيلي من جهة ومع الأغوار من جهة أخرى. وقالت إن صفقة القرن المشؤومة توفر الغطاء السياسي لهذه المشاريع الاستعمارية التوسعية ولجرائم انتهاكات المستوطنين المتواصلة، التي تتم جميعها بحماية جيش الاحتلال. وأوضحت الخارجية الفلسطينية أنها تنظر بخطورة بالغة للهجوم المسلح على بلدة/ حوارة/، وتعتبره تصعيدا خطيرا في الأساليب التي تستخدمها ميليشيات المستوطنين في ارتكاب جرائمها..وقالت إن ذلك يعيدنا إلى جريمة إعدام الشاب بني شمسة قبل عامين في/ حوارة/ وإحراق عائلة دوابشة والفتى محمد ابو خضير وقتل عائشة الرابي، وهو ما يدق ناقوس الخطر الشديد وينذر بانفجار برميل البرود الذي زرعته دولة الاحتلال على جبال وتلال الضفة الغربية المحتلة. وتساءلت الوزارة مستنكرة : ماذا ينتظر المجتمع الدولي الذي يتغنى بالحرس على القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان؟ ماذا تنتظر الدول التي تدعي الحرص على تحقيق السلام على اساس حل الدولتين من جرائم كبيره وواسعة حتى تتحرك؟..وتابعت: المطلوب فورا معاقبة دولة الاحتلال ومستوطنيها ووضعهم على قوائم الارهاب، ومباشرة الجنائية الدولية بفتح تحقيق رسمي في تلك الجرائم وصولا لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين الذين يقفون خلفها، وكذلك ملاحقة ومحاسبة عناصر الارهاب اليهودي وقبل فوات الأوان.