كشفت تقارير صحفية تفاصيل مثيرة عن الصحفي الفرنسي والدبلوماسي روجيه أوك الذي توفي عن 58 عاماً بعد صراع مع مرض السرطان في باريس، بعد سنوات من العمل مراسلاً في لبنان لوسائل إعلام مثل صحيفة لاكروا ووكالة غاما، وعدد من محطات الإذاعة بلجيكية وسويسرية وكندية. وربما تكون المحطة الأكثرة إثارة في حياة روجيه أوك هي احتجازه كرهينة في لبنان لمدة 11 شهراً عام 1987، حيث يروي في مذكراته في خدمة مخابرات الجمهورية تفاصيل كثيرة عن مسيرته في الصحافة والجاسوسية والدبلوماسية. ويقول زميله بمجلة باري ماتش باتريك فورستيير إن روجيه أوك كان مستعرباً وكان جريئاً، فيما تشير صحيفة لوتان إلى أن حياة الصحفي الفرنسي كانت حافلة ومعقدة تخيم الظلال على جزء كبير منها ولم تظهر حقيقتها إلا باعترافات ضمنها مذكراته التي حرص على كتابتها قبل وفاته. ويعترف روجيه، حسب لوتان، بأنه لم يكن حذراً بما فيه الكفاية، الأمر الذي أدى إلى أخذه رهينة لمدة 11 شهرًا، حيث يقول إنه أحس خلالها بأن سجنه كان في الواقع داخلياً، وفقاً لـالجزيرة نت. ويؤكد روجيه أن إطلاق سراحه من لبنان عام 1988 كان نتيجة دفع فدية كبيرة وكبيرة للغاية، وفقاً لما جاء في كتابه في خدمة مخابرات الجمهورية الذي صدر عن دار النشر الفرنسية فايار، كاشفاً عن أن الذي دفع تلك الفدية ليست فرنسا وإنما الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي. وقد أمضى روجيه أوك بقية حياته مراسلاً كبيرا لوسائل إعلام أهمها هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية خصوصاً في لبنان وسوريا والعراق... وقد كان في تلك الفترة، كما يقول هو نفسه، عميل مخابرات. وتعلق لوتان على ما كشفه روجيه بالقول إن مثل هذه المعلومات ستكون لها عواقب وخيمة على الصحفيين الذين كثيرا ما اتهمتهم بعض الجهات بأنهم عملاء لجهات خارجية. وعن الكيفية التي انضم بها للمخابرات الإسرائيلية، يقول روجيه إن ذلك بدأ بعد إطلاق سراحه بسنتين، حيث دعاه أحد الأثرياء الفرنسيين في صيف عام 1989 على متن يخت جميل مليء بالفتيات الجميلات قبالة مدينة سان تروبيه. وخلال الدعوة اقترب منه رجل بلطف وتودد ولم يطل من المقدمات ثم عرف نفسه قائلا اسمي عاموس، أنا إسرائيلي، لدينا طيار، رون أراد، محتجز في لبنان منذ عام 1986، نعتقد أن محرريكم اللبنانيين يمكنهم مساعدتنا... ويقر روجيه لاحقا بأن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية دفعت له مقابل تنفيذ مهام معينة، مثل عمليات سرية في سوريا، تحت غطاء العمل الصحفي، ويؤكد أنه ليس محرجا على الإطلاق من الكشف عن هذه المعلومات. كما عمل هذا الصحفي مع جهاز الاستخبارات الفرنسي المسمى بالمديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسية (DGSE) ويذكر أيضا أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية اتصلت به. ويسرد روجيه كيف ترك إدارة التحرير بالتلفزيون الفرنسي المغربي ميدي 1 عام 2008 ليصبح مستشاراً بلديا بباريس عن حزب الرئيس الفرنسي آنذاك نيكولا ساركوزي، وكيف أن ذلك فتح له المجال ليصبح في العام الموالي سفيراً لفرنسا في إريتريا، الوظيفة التي ظل بها حتى العام 2012 عندما اكتشف الأطباء أنه مصاب بسرطان في الدماغ. ومن الأمور الأخرى المثيرة لدى هذا الصحفي، حسب لوتان، أنه هو الأب الطبيعي للسياسية الفرنسية اليمينية المعروفة ماريون مارشال لوبان التي هي حفيدة الزعيم السياسي اليميني الفرنسي الشهير جان ماري لوبان. وفي يوليو 2004 وخلال مقابلة مع قناة الجزيرة أوضح روجيه أوك أنه زار لبنان عام 1976 قبل أن يعمل بالصحافة ولكن عاد للمرة الثانية عام 1982 كصحفي أي بعد الاجتياح الإسرائيلي. وأشار إلى أنه خلال عمله هناك التقى بشير الجميل قبل اغتياله عام 1982 ثم شقيقه أمين كما التقى الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات عده مرات، لافتاً إلى أنه تناول العشاء مرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل آرئيل شارون في إسرائيل (كان وزيراً للدفاع وقت الإجتياح الإسرائيلي للبنان). وعن اختطافه قال روجيه أوك أنه كان يعيش في شقة وربما كان هذا هو السبب الذي دفع للخاطفين لاختياره حيث كان من السهل مراقبته، مضيفاً: عدت لمنزلي لجلب بعض الأوراق خرجت من منزلي وما أن أغلقت البوابة ونظرت خلفي حتى شاهدت سيارتين في الشارع ورأيت ثمانية أو تسعة رجال مسلحين يحملون إما بنادق كلاشينكوف أو مسدسات خفيفة وكانوا موزعين على امتداد الشارع يبعدون عني مترين أو ثلاثة أمتار وجهوا أسلحتهم باتجاهي حدث كل شيء بسرعة كانت عدة أسلحة موجهة باتجاهي ثم زجوني في إحدى السيارات وتم اختطافي بهذه الطريقة.

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الأمم المتحدة بسرعة تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من الاحتلال ومستوطنيه. واعتبرت الوزارة في بيان لها اليوم، أن إقدام قوات الاحتلال على طرد المزارعين من أراضيهم في بلدة قريوت الواقعة بمدينة نابلس تصعيداً خطيراً وجزءاً من مخطط استعماري عنصري يستهدف منطقة جنوب غرب نابلس بكاملها لتأسيس تجمع استيطاني كبير يفصل شمال الضفة الغربية المحتلة عن وسطها. وشددت الوزارة على رفضها ذرائع ومبررات الكيان الإسرائيلي لحرمان المواطنين الفلسطينيين من الوصول إلى أشجار الزيتون وقطف ثمارها. وأكدت أن على المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة الخجل من الصمت على جرائم الاحتلال ومستوطنيه ومن اللامبالاة الدولية تجاه مخططاته الاستعمارية التوسعية.

أكد السيد محمد أشتية رئيس الوزراء الفلسطيني رفض حكومته التهديدات الإسرائيلية المتعلقة بالاقتصاد الوطني، مشددا على الحق الفلسطيني في التعاملات التجارية والسياسية مع من تشاء. وقال أشتية في مستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية اليوم، من حقنا أن نستورد ما نريد وممن نريد، ولا يحق لإسرائيل أن تُملي ارادتها التجارية والسياسية علينا، مشيراً إلى أن أزمة الأموال مع الجانب الإسرائيلي ما زالت قائمة، ونحن نصر على استيفاء أموالنا كاملة. وأوضح أنه تم الإيعاز لوزارة المالية بحل أزمة الرواتب من خلال صرف دفعات مالية منتصف هذا الشهر لسداد مستحقات الموظفين، وجدولة المبالغ المتبقية لصرفها بأقرب وقت ممكن. واستنكر اشتية العمل على إنشاء غرفة تجارة برئاسة بعض المستعمرين الإسرائيليين، كما طالب بوقف ابتزاز العمال الفلسطينيين من خلال تجارة التصاريح التي يمارسها بعض الوسطاء. وقرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة لحصر وتوثيق انتهاكات أبراج الاتصالات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية، لتطبيق القرارات الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات والمتعلقة بحق فلسطين في مواردها الطبيعية. وأدان الاقتحامات التي قام بها المستوطنون للمسجد الأقصى المبارك، واعتقال محافظ القدس عدنان غيث ومدير الأمن الوقائي في المحافظة سعيد عطاري داعياً المجتمع الدولي للتدخل لوقف تلك الاعتداءات.. كما طالب دول العالم بوقفه جديه لمواجهة الاستيطان الاستعماري، مشيراً الى أنه تبين وفقاً للإحصاءات الإسرائيلية أن عدد المستعمرين قد زاد لـ (14,400) مستعمر جديد خلال عام 2018، ما يرفع عدد المستعمرين في الأراضي الفلسطينية ليصل إلى أكثر من (700) ألف مستعمر.

حذرت السلطة الفلسطينية والأردن من أن الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة بحق المسجد الأقصى المبارك، من شأنها أن تجر إلى أتون صراعات دينية لا نهاية لها. وأكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني عبد الناصر أبو البصل، رفض بلاده المطلق لما ورد من تصريحات وزير الأمن الداخلي وبعض مسؤولي سلطات الاحتلال المتعلقة بالمسجد الأقصى المبارك. ووصف الوزير أبو البصل في بيان، هذه التصريحات بغير المسؤولة والمستفزة لمشاعر المسلمين في العالم، محذرا من جر المنطقة إلى صراعات دينية لا تنتهي ولا نريدها ولا نريد أن تصل المنطقة إليها، وهذا هو لسان حال المسلمين قاطبة في العالم . وأكد أن الأوقاف الأردنية تتابع اعتداء السلطة القائمة بالاحتلال على المسجد الأقصى، والذي بات أشبه ما يكون بثكنة عسكرية، مؤكدا أن ما تسعى إليه سلطة الاحتلال من محاولات تغيير الوضع التاريخي القائم وفرض تقسيم الزمان والمكان في الحرم القدسي الشريف. كما استنكر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ محمد حسين، تصرّيحات ما يسمى بوزير الأمن الداخلي الإسرائيلي الداعية لفتح الباب أمام اليهود لممارسة الشعائر الدينية في المسجد الأقصى المبارك، وذلك في ظل الارتفاع الملحوظ لأعداد المستوطنين الذين يقتحمون المسجد يومياً. وحذر من أبعاد تصريحات رئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلي آفي ديختر، حول محاولات تنفيذ تنظيمين يهوديين هجمات مسلحة ضد المسجد الأقصى المبارك، سواء بإطلاق صاروخ باتجاه المسجد، أو إرسال طائرة متفجرة، ومحاولات تكرار هذا الأمر. وبين أن هذه التصريحات خطيرة وغير مسؤولة، وتسوق المنطقة والعالم بأسره نحو حتمية صراع ديني لا نتمناه، فأي مساس بالمعتقدات والمقدسات هو ازدراء وتعال على حقوق الشعوب والأمم، ولن يجلب معه إلا الخراب والدمار. وبدورها، حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، من استمرار دعوات استهداف المسجد الأقصى المبارك من قبل المنظمات اليهودية والاستيطانية الإسرائيلية المتطرفة، بما يهدف إلى تحويل وحرف طابع الصراع من صراع سياسي إلى ديني. وقالت الوزارة في بيان إنها تنظر بخطورة بالغة لحملات التحريض المتواصلة وواسعة النطاق التي يطلقها اليمين واليمين المتطرف في هذا الكيان وأركانه وجمعياته ومنظماته الاستيطانية، وفي مقدمتها ما تسمى منظمات جبل الهيكل والحاخامات المتطرفون والمدارس الدينية الاستيطانية، التي تدعو بشكل علني وتطالب بتصعيد العدوان على المسجد الأقصى المبارك واستباحته بالكامل. وأشارت في هذا الصدد إلى تصريحات ومواقف معادية واستفزازية يطلقها أكثر من مسؤول في دولة الاحتلال، كان آخرهم وزير الأمن الداخلي جلعاد اردان، في تكرار مواقفه ودعواته لتصعيد الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك وباحاته، والذي شكل مظلة رسمية لعديد التدابير والإجراءات الاحتلالية الهادفة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس والمسجد الأقصى المبارك منذ ما قبل احتلال المدينة عام 1967، بما في ذلك الزيادة الملحوظة في أعداد ونوعية المقتحمين، بحيث تجاوزت في العام الماضي 35 ألف مستوطن. واعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية أن مواقف أركان الصهيونية الدينية، ووعود اردان بالسماح للمستوطنين بحرية أداء شعائرهم التلمودية في الأقصى، هي اعترافات إسرائيلية رسمية بحقيقة المخططات التي تنفذها سلطات الاحتلال بشكل يومي للحرم القدسي الشريف، وتفسير لا لبس فيه، وشرح لمعاني توسيع دائرة الجمهور المستهدف في إسرائيل للمشاركة في تلك الاقتحامات.

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، بتفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني قبل فوات الأوان. كما طالبت الوزارة، في بيان لها أمس، المحكمة الجنائية الدولية بالإسراع في فتح تحقيق في جرائم الاحتلال ومستوطنيه، وصولا لمحاسبة المسؤولين والقادة الإسرائيليين المتورطين في تلك الاعتداءات والجرائم.. مضيفة أن اللامبالاة الدولية إزاء معاناة شعبنا واعتداءات المستوطنين المتواصلة، أو الاكتفاء ببيانات إدانة شكلية أو مناشدات لفظية، باتت تشجع الاحتلال ومستوطنيه على التمادي في ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق شعبنا الأعزل. وحملت الخارجية الفلسطينية، في بيانها، حكومة الكيان الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات الاعتداءات الاستفزازية والهمجية التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته. والشهر الماضي طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، بضرورة قيام المنظمة الدولية بواجباتها تجاه الشعب الفلسطيني، من خلال توفير الحماية الدولية وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة. إن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اذ تؤكد انه لا بد من توفير الحماية للشعب الفلسطيني وتهيئة الأجواء على الصعيد الدولي، من اجل استئناف جهود إحلال السلام الدائم والعادل في المنطقة، من خلال تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بذلك، بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ حزيران 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين وفق القرار 194 ومبادرة السلام العربية، وفي ضوء الانحياز الأمريكي للاحتلال الإسرائيلي، فان الولايات المتحدة لم تعد مؤهلة لتلعب دور الوسيط النزيه، وعليه لا بد من عقد مؤتمر دولي تحت مظلة الأمم المتحدة وتوسيع دائرة المشاركة إلى جانب مشاركة الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن. وتطالب السلطات الفلسطينية مرارا بضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني وتهيئة الأجواء على الصعيد الدولي، وكذلك من اجل استئناف جهود إحلال السلام الدائم والعادل في المنطقة، من خلال تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بذلك، بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ حزيران 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين وفق القرار 194 ومبادرة السلام العربية.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي امس، مصلى باب الرحمة في الجهة الشرقية من المسجد الأقصى المبارك، وأزالت خزانة الأحذية والقواطع الخشبية، واعتقلت خمسة شبان. ونقلت وكالات اخبارية فلسطينية عن مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني قوله إن عناصر من شرطة الاحتلال اقتحمت مصلى باب الرحمة، وفرغته من القواطع الخشبية وخزانة الأحذية. وأوضح أن شرطة الاحتلال اعتقلت خمسة شبان من سكان الداخل المحتل، كانوا يتواجدون في المصلى، واقتادتهم إلى مخفر شرطة باب الأسباط بالقدس القديمة. وأضاف أن اقتحام المصلى يأتي تزامنًا مع اقتحام عشرات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال. وذكر أن 159 متطرفًا و30 طالبًا يهوديًا اقتحموا المسجد خلال الفترة الصباحية، وسط تواجد للقوات الخاصة داخل ساحات المسجد وعند بواباته الخارجية. وكانت شرطة الاحتلال فتحت باب المغاربة الساعة السابعة والنصف صباح امس، ونشرت عناصرها ووحداتها الخاصة في ساحات المسجد الأقصى وعند بواباته الخارجية. وقال الكسواني: إن هناك تحريضا إسرائيليا واضحا وبرنامجا ممنهجا لتغيير الواقع في الأقصى وفرض واقع جديد فيه بقوة السلاح. ودعا إلى تكثيف شد الرحال للمسجد والرباط فيه من أجل الحفاظ على عروبته والتصدي للهجمة التي تمارسها أذرع الاحتلال المختلفة بهدف توفير الحماية للمتطرفين اليهود. وأكد أن ما يجري لا يعطي شرعية للاقتحامات مهما كان هناك وزراء وأعضاء كنيست إسرائيليين، ولن يتم فرض أي واقع جديد بالمسجد الأقصى، ولن يغير من إسلاميته، ومن واجبنا كدائرة أوقاف رغم أن الاحتلال يحاول سحب البساط من تحت إدارتها وبسط السيطرة على المسجد. وبين أن الصراع على الأقصى ليس صراعًا دينيًا فقط بل سياديًا، يتطلب موقفًا عربيًا إسلاميًا لدعم صمود الأوقاف ورباطها وحفاظها على الأقصى في ظل الهجمة الإسرائيلية المتواصلة ضده. *الفصائل تدعو للانتفاضة ومع تصاعد الاقتحامات والانتهاكات بحق المسجد الاقصى، دعت الفصائل الفلسطينية لانتفاضة عارمة وإطلاق المقاومة بالضفة دفاعًا عن القدس. وخلال وقفة نظمتها دائرة القدس بحركة حماس رفضًا لاقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، وزيادة الاعتداءات الإسرائيلية على المدينة المقدسة والمقدسيين، طالب القيادي طلال أبو ظريفة في كلمةٍ له نيابةً عن الفصائل بضرورة إطلاق يد جماهير الشعب الفلسطيني في انتفاضة عارمة قادرة على أن تخل بميزان القوى على الأرض لتجابه الإجراءات الإسرائيلية. ودعا أبو ظريفة لتحويل الاشتباك اللفظي مع الاحتلال الى اشتباك ميداني من خلال وضع كل قرارات الإجماع الوطني موضع تطبيق، خصوصًا تلك المقرة من المجلس الوطني والمركزي فيما يتعلق بالعلاقة مع الاحتلال ووقف التنسيق الأمني واتفاق باريس. وقال إن أول عناصر الاستراتيجية الوطنية، يرتكز على توحيد المرجعيات السياسية في القدس ووقف الصراع اللامبدئي بين هذه المكونات بما يُمكّن من توحيد الطاقات في مواجهة الخطوات التي تتخذها حكومة الاحتلال بخطى متسارعة على الأرض. وتابع ثاني عناصر الاستراتيجية، تأمين مستلزمات الصندوق الخاص بالقدس، باعتباره صندوقا لدعم صمود المقدسيين خاصة أصحاب المنازل التي تهدم أو المهددة أو التي تفرض إسرائيل ضرائب عليها. أما العنصر الثالث وفق أبو ظريفة، فهو التوجه باستراتيجية ترتكز على حراك سياسي ودبلوماسي استنادا الى قرار 2234 الذي يعتبرا القدس جزءا لا يتجزأ من الأراضي المحتلة لتفعيل مكونات هذا القرار. بدوره دعا عضو دائرة القدس في الحركة مشير المصري، إلى وقفة وطنية وموقف شعبي عارم للدفاع عن المسجد الأقصى، مطالبًا أهل مدينة القدس بالثورة والانتفاض أمام تحدي تدنيس الأقصى من قطعان المستوطنين. وقال المصري آن الأوان لرفع اليد الثقيلة عن المقاومة وعن شعبنا في الضفة المحتلة ليقولوا كلمتهم. وأضاف على كل الفصائل والقوى الفلسطينية في كل مكان أن تقوم وتنهض، وأن تلتقي على كلمة سواء ولتتوحد من أجل المسجد الأقصى، كما تلتقي كلمة المقاومة على سواء في دفاعها عن إسلامية المسجد الأقصى في قطاع غزة. *قيود مشددة ولا تزال سلطات الاحتلال تواصل فرض قيودها على دخول الفلسطينيين من أهل القدس والداخل الفلسطيني للمسجد الأقصى، وتدقق في هويات الشبان والنساء، وتحتجز بعضها عند البوابات. وكانت منظمة يهودية متطرّفة حديثة التأسيس تسمّى حركة شباب هار إيل، يقوم عليها مجموعة من غلاة المستوطنين الشباب في الضفة الغربية المحتلّة، دعت إلى اقتحام واسع للمسجد الأقصى الخميس على مدار اليوم، وذلك في اليوم التالي لما يُسمى يوم الغفران بالتقويم العبري. وشاركت في الدعوة لاقتحام الأقصى منظمة العودة إلى جبل الهيكل، وهي منظمة متطرفة يرأسها رفائيل موريس الذي حاول إدخال قرابين لذبحها في المسجد الأقصى في أبريل 2016، وزوجته آفي موريس التي شتمت النبي عليه الصلاة والسلام أمام المرابطات على أبواب الأقصى في يوليو 2015. واستبقت هاتان المنظمتان دعوتهما لاقتحام الأقصى بإرسال رسائل تحدٍ وتهديد لمرابطين ومرابطات من المدافعين عن الأقصى ودائمي الحضور فيه، كتبوا لهم فيها نحن قادمون الخميس، نتمنى أن نراكم هناك. وتعبّئ المنظمات اليهودية المتطرّفة المستوطنين لأداء طقوس تلمودية علنية جماعية في الأقصى، وتلاوة الترانيم الدينية والقومية بصوتٍ عالٍ، إضافة إلى التعرّض للفلسطينيين في عموم البلدة القديمة خلال الدخول والخروج. ويتخلل تلك الاقتحامات تدنيس لحرمة الأقصى وأداء طقوس وصلوات تلمودية في باحاته، وتحديدًا في الجهة الشرقية منه، الأمر الذي يواجه بالتصدي من قبل الحراس والمصلين. وفي سياق متصل، منعت شرطة الاحتلال امس المقدسية رائدة اسعيد من دخول المسجد الأقصى. وشهد المسجد الأقصى في الآونة الأخيرة تصاعدًا ملحوظًا في وتيرة الاقتحامات الإسرائيلية والدعوات المتطرفة لاقتحامه خلال فترة الأعياد اليهودية، وسط قيود مشددة تفرضها سلطات الاحتلال على الفلسطينيين.

السلطة تتابع جرائم هدم المنازل مع المحكمة الجنائية الدولية واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها المختلفة ضد الفلسطينيين، حيث هدمت أمس 4 منازل للمواطنين الفلسطينيين وعددا من المنشآت الخاصة، وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية: إن هدم منازل المواطنين الفلسطينيين ومنشآتهم جريمة مركبة، وفقاً للقانون الدولي، واتفاقيات جنيف، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، محذرة من مغبة التعامل الدولي مع هدم المنازل كأرقام وإحصائيات روتينية باتت مألوفة واعتيادية وتتكرر يومياً، ولا تثير حفيظة وردود أفعال ملائمة من المجتمع الدولي والدول والأمم المتحدة ومجالسها ومنظماتها المختلفة. وكانت قوات الاحتلال هدمت امس منزلين في منطقة شعب الحراثات القريبة من قرية الدقيقية أقصى جنوب الخليل. وذكرت مصادر محلية، أن الاحتلال قام بهدم منزلي الفلسطيني جميل كعابنة ونجله محمود ومصادرة مواد وأدوات من المنزلين، بينها خلايا شمسية تستخدم في إنارة المنزلين. وخلال عملية الهدم جرفت قوات الاحتلال قطعة أرض محيطة بالمنزلين ودمرت أشجار الزيتون فيها. كما هدمت جرافات الاحتلال منزلين قيد الإنشاء يعودان للشقيقين أيمن غزال وأمجد من قرية كيسان شرق بيت لحم بحجة عدم الترخيص. * حرب مفتوحة واعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها، امس أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تصعّد من حربها المفتوحة على الوجود الفلسطيني في المناطق المحتلة المصنفة ج، من خلال عمليات الاستيلاء التدريجي على أجزاء واسعة منها، وعمليات الطرد والتهجير القسري، وملاحقة المواطنين لترحيلهم عنها عبر توسيع نطاق جريمة هدم منازل المواطنين ومنشآتهم في عدد من المواقع بالضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. وتطرقت الخارجية إلى هدم الاحتلال مساكن شرق يطا جنوب الخليل، وتجريف الأراضي المحيطة به والمزروعة بأشجار الزيتون، وهدم منزلين قيد الإنشاء في قرية كيسان شرق بيت لحم، وتوزيع إخطارات بهدم خيمتين وبركس في برية السواحرة شرق القدس، بالإضافة إلى عمليات التهجير القسرية المتواصلة من مناطق الأغوار المحتلة كافة، التي كان آخرها اقتحام خلة مكحول من جديد وتصوير منشآت تمهيدا لهدمها. وأشارت إلى أنه وفقا لإحصائيات منظمة بتسيلم لحقوق الإنسان، فقد هدمت سلطات الاحتلال 1450 منزلا فلسطينيا منذ عام 2006 ولغاية 31 أغسطس 2019 غير شاملة لعمليات الهدم واسعة النطاق في القدس الشرقية المحتلة ومحيطها، ما يعني تشريد أكثر من 6345 مواطنا من بينهم 3192 قاصرا. وأوضحت الوزارة أنه وفقا للمنظمة فإن سلطات الاحتلال هدمت منذ بداية العام الحالي، وحتى شهر يوليو المنصرم أكثر من 137 منزلا فلسطينيا في القدس الشرقية المحتلة وحدها، وهذه الإحصائيات لا تشمل عمليات هدم المنشآت والمرافق الحيوية الأخرى. * المحكمة الجنائية الدولية وذكرت أن مثل هذا التعامل غير المحايد يخفي حجم المعاناة والألم والدمار الاقتصادي الذي تخلفه عملية هدم المنازل على الأسر والعائلات والمجتمع الفلسطيني برمته، حيث يتم في الغالب تشريد الأطفال والنساء والشيوخ والأسر بكاملها، ويتم إلقاؤهم في العراء والمجهول وبلا مأوى، مضيفة إن الأسر تعمل مدة طويلة من أجل بناء منازلها، وتعيش على منشآتها التي تشكل اقتصاداتها المتواضعة. وأكدت الخارجية الفلسطينية أنها تتابع باهتمام جريمة هدم منازل المواطنين ومنشآتهم مع الجهات كافة خاصة الجنائية الدولية. وعبرت عن استغرابها من صمت الأمم المتحدة والدول التي تدعي الحرص على حل الدولتين، وتتبجح بالدعوة لاحترام حقوق الإنسان عامة، ولا تحرك ساكنا في الوقت نفسه إزاء جرائم الاحتلال في فلسطين المحتلة. واعتبرت الوزارة أن خوف الدول من ردة فعل إسرائيل إزاء أي انتقاد يوجه لجرائمها غير مبرر، ويعد تواطؤا يرتقي لمستوى التغطية على جرائم الاحتلال بما فيها هدم المنازل والمنشآت التي تم تمويل جزء منها من الاتحاد الأوروبي ودول أخرى. واختتمت الخارجية بالقول: من حقنا أن نتساءل: كم عدد المنازل والمنشآت المطلوب هدمها لإقناع الجنائية الدولية بفتح تحقيق في جرائم الاحتلال؟

المجتمع الدولي مطالب بمواجهة خطط التهويد التي ترقى للتطهير العرقي إسرائيل ماضية في تهويد القدس وتغيير طابعها الديموغرافي خطط الاستيطان تعكس توجّهات رسمية لتهجير جماعي للفلسطينيين أعلن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أنّ السلطات الإسرائيلية مستمرة في انتهاكها لحقوق السكان الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة خلال شهر سبتمبر 2019، تنفيذًا لتوجيهات المستوى السياسي الإسرائيلي، وفي ظل صمتٍ دوليٍ تجاه الانتهاكات المتكررة في المدينة، والتي تُمهد لارتكاب جرائم حرب، بما في ذلك التطهير العرقي. وقال المرصد – ومقرّه جنيف- في تقريره الشهري الذي يرصد الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس إنّه رصد خلال شهر سبتمبر الماضي 376 انتهاكًا إسرائيليًا ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، موزعة على 16 نمطًا من انتهاكات حقوق الإنسان. * أخطر الانتهاكات ووفق تقرير الأورومتوسطي، الذي نشرته وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا)، تمثّل أخطر الانتهاكات الإسرائيلية في إنشاء مستوطنين إسرائيليين بؤرة استيطانية جديدة في بادية السواحرة شرقي القدس تحت حماية القوات الإسرائيلية، ما يعني مصادرة 470 دونمًا يعيش فيها 850 فلسطينيًا ضمن 18 تجمعًا بدويًا، وتكريس الوجود الاستيطاني والخطط الإسرائيلية لتغيير الطابع الديموغرافي للمدينة. ومقابل تعزيز الاستيطان بالبؤرة الجديدة والوحدات الاستيطانية، نفّذت القوات الإسرائيلية خلال الشهر 8 عمليات هدم ووزعت إخطارات لمنازل الفلسطينيين وممتلكاتهم في القدس، ترتّب عليها هدم 5 منازل، أحدها أجبر مالكه على هدمه ذاتيا لتجنب دفع غرامات باهظة الثمن، ومنشأة تجارية هُدمت ذاتيا، و4 بركسات خيول، إلى جانب توزيع المزيد من الإخطارات لهدم منازل ومنشآت جديدة، بحسب التقرير. * التهجير القسري ورصد التقرير تواطؤًا من القضاء الإسرائيلي مع المستوى السياسي، عبر قرار أصدرته محكمة إسرائيلية يقضي بإخلاء عائلة مقدسية من منزلها - يتكون من 4 شقق ويعيش فيه 13 فرداً -في حي وادي حلوة ببلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى خلال 90 يومًا، في تكريس لسياسة التهجير القسري للفلسطينيين وإحلال المستوطنين مكانهم لتغيير الطابع الديموغرافي للمدينة. ورصد التقرير 12 حادث إطلاق نار واعتداء مباشر نفّذتها القوات الإسرائيلية في أحياء مدينة القدس، أسفرت عن مقتل الفلسطينية مريم كعابنة (50 عامًا)، وإصابة 29 آخرين بجروح منهم مسعفان وطفلة. وأكّد الأورومتوسطي أنّ كعابنة أُعدمت ميدانيًا بشكل غير قانوني، بذريعة محاولتها تنفيذ عملية طعن على حاجز قلنديا، رغم أنّها لم تشكل أي خطر على حياة الجنود ولم تثبت المحاولة المزعومة. ووثّق التقرير تنفيذ القوات الإسرائيلية 77 عملية اقتحام لبلدات وأحياء مدينة القدس، تخلّلها اعتقال 110 مقدسيين بينهم وزير القدس و22 طفلًا، و4 نساء، واستدعاء 14 شخصًا منهم 5 نساء وطفل و4 حراس للمسجد الأقصى إلى جانب محافظ القدس، وفرض الحبس المنزلي على 10 آخرين، وفرض غرامات مالية عليهم. * الأقصى هدف للاحتلال ووفقًا للتقرير، بقي المسجد الأقصى هدفًا للتصعيد الإسرائيلي، وأغلقت القوات الإسرائيلية مجددًا أبوابه ومنعت الصلاة فيه في 26 سبتمبر 2019، بذريعة اعتقال طفل حاول تنفيذ عملية طعن. ويشير التقرير إلى استمرار السلطات الإسرائيلية بفرض القيود على وصول المصلّين المسلمين للمسجد، وعرقلة إعماره، مقابل تسهيل اقتحام المستوطنين إليه، والسعي لفرض أمر واقع جديد في المكان. ورصد التقرير اقتحام المستوطنين على مدار 22 يومًا خلال شهر سبتمبر، للمسجد الأقصى، وجرت الاقتحامات في جميع الأيام باستثناء أيام الجمعة والسبت. وشارك في الاقتحامات لساحات المسجد الأقصى 2190 مستوطنًا، ترافقهم حراسات مشددة من الشرطة الإسرائيلية والقوات الخاصة، ورافق ذلك اعتداءات على المتواجدين في الساحات، ومحاولات لتأدية طقوس دينية يهودية. وذكر التقرير أنّ السلطات الإسرائيلية أصدرت خلال شهر سبتمبر 16 قرارًا بالإبعاد عن المسجد الأقصى، منها 6 قرارات طالت نساء مقدسيات. * استمرار مشروع التهويد وقال مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المرصد الأورومتوسطي أنس جرجاوي إنّ الخطط الاستيطانية الإسرائيلية تعكس توجّهات رسمية لتنفيذ عمليات تهجير جماعي للفلسطينيين، وإحلال المستوطنين الإسرائيليين مكانهم، في عمليات إجلاء جماعية مخالفة لقواعد القانون الدولي. وأضاف جرجاوي أنّ إسرائيل ماضية في مخطط كبير لهدم آلاف المنازل الفلسطينية في القدس، والاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية ضمن مشروعها الكبير لتهويد المدينة وتغيير طابعها الديموغرافي؛ ما يتطلب تحركًا رسميًا من السلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي لمواجهة هذه الخطط التي ترقى لعمليات تطهير عرقي. وطالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان السلطات الإسرائيلية بوقف سياســة التمييــز العنصــري بيــن الفلســطينيين والإسرائيليين في إجراءات التحقيق والملاحقة والمحاكمة، والتراجع عن سياسة هدم ممتلكات الفلسطينيين ووقف مخططات تهجيرهم، واحترام حقهم في العبادة وممارسة الشعائر الدينية. ودعا الأورومتوسطي الأمم المتحدة إلى استحداث آليات جديدة لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها ضد السكان الفلسطينيين في مدينة القدس، وتحمّل مسؤولية حمايتهم باعتبارهم سكان منطقة محتلة بموجب قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، وبموجب وقوع القدس تحت المسؤولية الدولية وفق قرار 181 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.

بمواد بناء بسيطة استطاعت الفلسطينية وفاء الأدهمي (46 عاما)، من مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، إنتاج عجينة تستخدمها في رسم لوحات فنية. وقالت الأدهمي للأناضول، إنها استطاعت انتاج عجينة من مكونات لم تسمها لكنها تستخدم في مواد البناء، لرسم لوحات فنية. وتقول الفنانة إن العجينة الخاصة بها هي جهد وتجارب ثلاث سنوات، حيث حصلت في النهاية على عجينة تتجاوب مع الألوان وتلتصق بسطح اللوحات. وأنتجت الأدهمي ما يزيد على 40 لوحة. وتقول « تبرز معالم المنزل كأنها حقيقة، وكل من يشاهد هذه اللوحات يبدي إعجابه بها». وللفن عند «الأدهمي» أبعاد وطنية، حيث تجسد معاناة شعبها الفلسطيني المحتل، من خلال رسم صور المسجد الأقصى المبارك، بألوان مضيئة، ويلفه الجدار الفاصل الإسرائيلي الذي يبدو بألوان قاتمة في دلالة على الظلم والعنصرية، تقول الفنانة. وأضافت «اللوحات سفير متجول قد تصل إلى عدة دول ومن خلالها نوصل رسالة شعبنا الحالم بالحرية والاستقلال من الاحتلال».

باشيليه تتصرف بازدواجية معايير وتخضع للضغوط السياسية اعتبر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، امتناع ميشيل باشيليه المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة عن نشر أسماء جميع الشركات العاملة في أنشطة مدرجة ضمن قائمة المشاريع الاسرائيلية غير القانونية في المستوطنات بأنه يرسّخ الاستيطان، ويشكل انتهاكاً للمعايير القانونية والسياسية والاخلاقية لحقوق الانسان. وكانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيلي قامت للمرة الثانية على التوالي بالتستر على تقرير فريق التحقيق الذي يسجل كافة أسماء الشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية وتسويق منتجاتها، كما جاء في قرار لمجلس حقوق الإنسان 31/36 لعام 2016. وبررت باشيلي في خطاب أرسل إلى رئيس المجلس السفير كولي سيك، من السنغال في مارس الماضي أن تأخير إصدار قائمة الشركات لأسباب تتعلق بـالتعقيد وحداثة المهمة، لافتة إلى أنها ملتزمة بالوفاء بأوامر المجلس، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسة. تعزيز الإفلات من العقاب واعتبر المكتب الوطني في تقرير له، امس، ان عدم نشر الاسماء يخالف القرارات التي دعا لها مجلس حقوق الانسان ويمثل نقضا لما تعهدت به باشيليه خطيا في مارس 2019 في رسالتها الى رئيس مجلس حقوق الانسان والتي تعهدت فيها نشر كشف ببيانات الشركات العاملة في المستوطنات في أقرب الآجال. وأضاف الأمر الذي من شأنه أن يعطل النظر في ذلك الى ما بعد مارس من العام القادم ويعزز الإفلات من العقاب، ويمكّنُ من ترسيخ وتوسيع المستوطنات غير القانونية، بينما يوفر نقل البيانات درجة من الشفافية بشأن هذه الأنشطة، ويكون بمثابة أداة لمساعدة الدول والشركات على الوفاء بالتزاماتها ومسؤولياتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وأكد المكتب الوطني أن ميشيل باشيلييه تتصرف بازدواجية معايير وتخضع للضغوط السياسية، التي تمارس عليها وعلى مجلس حقوق الانسان من الولايات المتحدة ودولة الاحتلال الاسرائيلي وبعض الدول الاوروبية، في الوقت الذي يجدر بها أن تضطلع بمهمتها بشكل نزية ليس فقط لحماية حقوق المواطنين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة منذ حزيران 1967، بل ولضمان احترام القانون من جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بحقوق الانسان، وضمان توفير الأدوات والمعايير لتعزيز تنفيذ القانون والمعايير الدولية، خاصة وأن اسرائيل تصعد وبدعم من الادارة الامريكية من بناء المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، وتقوم بإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية، التي تحولت الى ملاذات آمنة لمنظمات الارهاب اليهودي وبعد أن شرعنت مستوطنة ميفوت يريخو بالقرب من أريحا بعد أيام قليلة فقط من تعهد رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو في العاشر من سبتمبر الماضي بضم وادي الأردن (الغور) في حال انتخابه. وكان جهاز الإحصاء المركزي الإسرائيلي أعلن الأسبوع الماضي في أحدث بياناته أن عدد المستوطنين في الضفة الغربية باستثناء القدس المحتلة وصل نهاية العام 2018 مطلع العام 2019 نحو 427800، يشكلون 4.77 ٪ من السكان الإسرائيليين. وأن معدل النمو السكاني في إسرائيل في عام 2018 وصل 1.9 ٪، بينما كان معدل النمو في المستوطنات الضعف تقريبا أي نحو 3.5 ٪. فقد زاد عدد المستوطنين بنحو 14400 مستوطن، أكثر من نصفهم أي 8050 (56٪) انتقلوا أو وُلدوا في المستوطنات التي أقامتها حكومات اسرائييل في الضفة الغربية المحتلة باستثناء القدس الشرقية. ووفق البيانات يعيش حوالي 3 ملايين شخص في الضفة الغربية، يشكل المستوطنون 14٪ منهم، حيث يعيش 2.636.244 فلسطيني في الضفة الغربية (و 284.926 آخرين في القدس الشرقية). وقال المكتب على صعيد آخر وفي القدس وبعد أقل من عام من افتتاح المركز التجاري رامي ليفي أعلن عن اطلاق المرحلة الثالثة ما سمي بـ تطوير المنطقة الصناعية الاسرائيلية عطروت في قلنديا شمال القدس المحتلة. وبلغ حجم الاستثمار في هذه المرحلة 45 مليون شيكل، بتمويل من وزارة الاقتصاد وسلطة اراضي اسرائيل وذلك بالتعاون مع بلدية الاحتلال في القدس وتشرف على تنفيذها ما تسمى سلطة تطوير القدس وشركة موريا التابعة للبلدية ووزارة القدس. وتشمل المرحلة الثالثة تقسيم أراض إلى 18 قطعة على ارض مساحة 50 دونما ومن المقرر بناء 11 مصنعا خلال الثلاث السنوات القادمة. ومن ناحية اخرى يجري بناء 93 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة رمات شلومو التي اقيمت على اراضي بلدة شعفاط في القدس ومن المقرر بناءها في سبتمبر 2020. كما تعرض على لجان التنظيم والبناء اليوم مخططات لبناء 1500 وحدة سكنية جديدة بعضها على اراضي توصف ب أراضي دولة وحوالي 650 منها على اراض خاصة. ويشكل هذا مجرد بداية للمشاريع المستقبلية في المستوطنة. استهجان دولي لسياسة التهجير أجرى قناصل الدول الاوروبية وعلى رأسهم مبعوثة الاتحاد الاوروبي لعملية السلام، جولة في مناطق متعددة بالأغوار بهدف الاطلاع على الانتهاكات التي تتعرض لها من قبل الاحتلال وقالت مبعوثة الاتحاد الاوروبي لعملية السلام سوزانا تيرستال إن أهمية الجولة في الأغوار تأتي من كونها مكنت هؤلاء القناصل من رؤية الواقع كما هو، والانتهاكات الإسرائيلية بحق الأغوار على حقيقتها مؤكدة استهجان الجميع لهذه السياسة. وفي الوقت نفسه نددت منظمة الاشتراكية الدولية خلال اجتماع المجلس الاعلى للمنظمة، بسياسات الاحتلال الاسرائيلي في فلسطين وتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نيته ضم الأغوار والمستوطنات ومواصلة دولة الاحتلال إجراءاتها في تعميق الاستيطان والاستيلاء على الأراضي وهدم المنازل. وأكدت دعمها اقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحق اللاجئين في العودة، ودعت إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للضغط على إسرائيل لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة. قمع وحشي تمارس قوات الاحتلال القمع الوحشي في برية بلدة السواحرة الشرقية في محافظة القدس، ضد المواطنين الذين يواصلون الاعتصام احتجاجا على اقامة البؤرة الاستيطانية على اراضيهم في جبل المنطار شرق القدس . ويعني استيلاء الاحتلال على المنطقة سيطرته على الطوق الشرقي لمدينة القدس بالكامل. وكان المستوطنون أقاموا الشهر الماضي عدة بيوت متنقلة «كرفانات» وخزانات مياه على الارض المذكورة، بهدف إقامة بؤرة استيطانية في المنطقة». وفي محافظة رام الله يحاول مستوطنون السيطرة على مئات الدونمات الزراعية بالقرب من عين سامية، الواقعة شمال شرقي مدينة رام الله بعد ان نصبوا في المنطقة خياما بحماية جيش الاحتلال. ضوء أخضر ذكر المكتب الوطني الفلسطيني انه في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفعت الحواجز عن البناء الاستيطاني ويخطط لمضاعفة عدد المساكن في المستوطنة والبالغ اليوم 2500 وحدة سكنية خلال الخمس سنوات القادمة. من جهة ثانية، يجتاز بناء ما يسمى «متحف التسامح» الاسرائيلي على اراضي المقبرة الاسرائيلية مأمن الله في وسط القدس الغربية مراحل متقدمة ومن المتوقع افتتاح المتحف خلال العام الحالي بعد أن صادقت اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء مؤخرا على اضافة بناء جديد على المخطط القائم وعلى «نقل» مناطق بناء بمساحة 522 مترا مربعا من تحت الارض الى فوقها ونقل مساحة بناء بحوالي 803 امتار مربعة من فوق الارض الى تحتها.

أعلنت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني المحتل الإضراب العام والشامل في البلدات الفلسطينية، اليوم الخميس، احتجاجاً على عمليات العنف وجرائم القتل في المجتمع العربي. وأوضحت اللجنة في بيان صحفي أصدرته عقب اجتماع طارئ عقدته، امس في مجد الكروم، أن الإضراب يشمل المدارس والروضات والبساتين والمحلات التجارية والمرافق العامة. وأعلن نواب القائمة المشتركة أنهم سيقاطعون الجلسة الافتتاحية للكنيست، اليوم تعبيراً عن الغضب إزاء تواطؤ الشرطة الإسرائيلية في جرائم القتل. وكان أعلن الثلاثاء عن مقتل الشقيقين أحمد وخليل سامي مناع (30 و23 عاما) وإصابة آخرين بجروح خطيرة. وارتفع عدد ضحايا جرائم القتل بين فلسطيني الـ 48 إلى 71 قتيلاً بينهم 11 امرأة منذ مطلع العام الجاري 2019، فيما قُتل 76 في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة في عام 2018. وقُتل 13 شخصاً في جرائم مختلفة غالبيتها بإطلاق النار في البلدات العربية داخل الخط الاخضر خلال شهر سبتمبر الماضي. ويعاني الفلسطينيون في أراضي الـ 48 من انعدام الأمن والأمان في ظل استشراء العنف والجريمة، في الوقت الذي تتواطأ فيه الشرطة الإسرائيلية عن القيام بعملها في محاربة هذه الظاهرة وجمع السلاح. وكتب رئيس القائمة المشتركة عضو الكنيست أيمن عودة على موقع تويتر أن العشرات من الأشخاص الذين قتلوا منذ بداية العام ليسوا فقط ضحايا لجرائم العنف، بل هم أيضًا ضحايا لامبالاة الحكومة والشرطة وسننضم إلى جمهورنا في الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد.

وجّه مراسل صحيفة إسرائيلية في فرنسا سؤالاً لوزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبدالله عن التطبيع وإمكانية إقامة علاقات دبلوماسية بين الخرطوم وتل أبيب، وذلك خلال مشاركتها في مؤتمر صحفي مشترك في باريس مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة الانتقالية السودانية، عبد الله حمدوك. وسأل مراسل صحيفة معاريف وزيرة الخارجية السودانية، إن كانت بلادها تعتزم إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل قريباً؛ بحسب الموقع الإلكتروني NEWS I24 والعربي الجديد، فقالت الوزيرة السودانية إن بلادها لن تقيم حالياً علاقات دبلوماسية مع إسرائيل قريباً. وفي سبتمبر الماضي، قالت وزيرة الخارجية السودانية، أسماء عبد الله، بحسب موقع سبوتنيك، في مقابلة تلفزيونية، إن الوقت غير مناسب لتطبيع العلاقات مع إسرائيل الآن، مضيفة: العلاقات مع إسرائيل في الظروف الحالية التي تمر بها المنطقة العربية.... نحن في مشاكل ولا يمكن فتح باب للخلافات، والعلاقات على الأقل في الوقت الحاضر لن تكون هناك علاقات مع إسرائيل.

اقتحم 94 مستوطناً، أمس، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن المستوطنين تلقوا شروحات عن الهيكل المزعوم، فيما شدد الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاته على دخول المصلين وتفتيشهم، والتدقيق بهوياتهم، يذكر أن وزير الزراعة في حكومة الاحتلال أوري آرائيل والحاخام المتطرف يهودا غليك قادا الاقتحامات الجماعية للمستوطنين يوم أمس. من جانبها، دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، تصعيد سلطات الاحتلال وعصابات المستوطنين المتطرفين والمجموعات اليهودية المختلفة اقتحاماتها لباحات المسجد الأقصى المبارك، ومشاركة وزراء ومسؤولين إسرائيليين في تلك الاقتحام تحت حماية وحراسة قوات الاحتلال وشرطته. كما دانت الوزارة في بيان لها أمس، إقدام سلطات الاحتلال على إغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف بالذريعة نفسها، مشيرة إلى أن هذا التصعيد في الاقتحامات للمسجد الأقصى وباحاته يتزامن والأعياد اليهودية التي دأبت سلطات الاحتلال على تحويلها إلى مناسبات ورافعات لتحقيق مكاسب سياسية وتنفيذ مخططات استعمارية توسعية، بما ينسجم مع رواية الاحتلال. وحذرت مجدداً من مخاطر هذا التصعيد وتداعيات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك والمدينة المقدسة بشكل عام، مطالبة الأمم المتحدة ومنظماتها خاصة اليونسكو بتحمل مسؤولياتها والخروج عن صمتها تجاه ما يجري في المسجد الأقصى المبارك، ودعتها إلى سرعة التحرك لتنفيذ قرارات المجلس التنفيذي وقرارات لجنة التراث العالمي بهذا الخصوص، وقبل فوات الأوان. وأكدت أن التنسيق الفلسطيني الاردني متواصل وعلى أعلى المستويات لحماية المسجد الأقصى المبارك والمقدسات في المدينة المحتلة، بما يضمن وقف تعديات الاحتلال واقتحاماته واستهدافه المتواصل للمقدسات وللأوقاف الإسلامية في القدس، وهذا التنسيق يشتمل على التحضير المشترك لانعقاد دورة المجلس التنفيذي لـ اليونسكو الشهر المقبل. وشددت الوزارة على أن القدس الشرقية المحتلة هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وهي عاصمة دولة فلسطين، وأن المقدسيين بصمودهم وتلاحمهم سيفشلون مخططات الاحتلال ويسقطون روايته، لكن هذا لا يعفي العالمين العربي والإسلامي من مسؤولية توفير جميع مقومات الصمود والحياة الحرة والكريمة للمواطنين المقدسيين واقتصادهم، وتوفير الحماية الدولية لهم. من جانبها، قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في تصريح مقتضب مكتوب أرسلت نسخة منه لوكالة الأناضول إن 94 متطرفا اقتحموا المسجد الأقصى بحراسة الشرطة الإسرائيلية. وبالتزامن مع اقتحام المستوطنين، قالت دائرة الأوقاف، إن الشرطة الإسرائيلية سلمت اثنين من المصلين استدعاءات للتحقيق، بعد إخراجهما من منطقة مصلى باب الرحمة، في الناحية الشرقية من المسجد الأقصى. وتابعت إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت فتى فلسطينيا، في نفس المكان. ويتوقع قيام المزيد من المستوطنين باقتحام المسجد، في فترة ما بعد صلاة الظهر. وتسمح الشرطة الإسرائيلية بالاقتحامات جميع أيام الأسبوع، ما عدا يومي الجمعة والسبت. وتتم الاقتحامات من خلال باب المغاربة، في الجدار الغربي للمسجد. وكانت منظمات يمينية إسرائيلية، قد دعت إلى اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، بمناسبة عيد رأس السنة اليهودية الذي يحتفل به اليهود الإثنين. وقد أشارت دائرة الأوقاف الإسلامية، المسؤولة عن إدارة شؤون المسجد الأقصى، إلى أن 291 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى الأحد. وتسمح الشرطة الإسرائيلية منذ عام 2003 للمستوطنين باقتحام المسجد. وتطالب دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، التابعة للأردن، والمسؤولة عن إدارة شؤون المسجد، بوقف الاقتحامات ولكن إسرائيل لم تستجب لهذا الطلب. وقال مدير المسجد الأقصى المبارك عمر الكسواني للجزيرة نت إن الاقتحامات التي ينفذها المستوطنون في المسجد الأقصى حاليا تنم عن تطور في طبيعة هذه الاقتحامات؛ إذ باتت الشروحات تقدم لهم بصوت مرتفع، ويؤدي بعضهم الصلوات التلمودية بحماية السلاح من الشرطة الإسرائيلية والقوات الخاصة التي ترافقهم طيلة المسار. وتطرق الكسواني إلى أن الحل في إفشال كافة مخططات الاحتلال الرامية لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى يكمن في الصمود بالمسجد، وشد الرحال إليه لكل من يمكنه الوصول، أما على المستوى العربي فشدد على ضرورة محاكمة الاحتلال على ما يقوم به من انتهاكات يومية بحق المسجد وتهويد المدينة المقدسة.